الأخبار الاقتصادية ليوم الأحـــد 25 / 10 / 1426هـ الموافق 27 / 11 / 2005م

[كناريا]

طرح 35% من المشروع للاكتتاب بقيمة 50 ريالاً للسهم
"سابك" توقع اتفاقا مع "سامبا" لإدارة اكتتاب "ينساب"

الرياض: الوطن
وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أمس اتفاقاً مع مجموعة سامبا المالية تتولى الأخيرة بموجبه مهام المستشار المالي لإدارة اكتتاب شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب".

وتتبع "ينساب" والتي يبلغ رأس مالها 5.625 مليارات ريال لشركة سابك حيث تملك 55% منه، فيما أتاحت لشركائها في شركتي ابن رشد وطيف التابعتين لها المشاركة بنسبة 10% .

وتعتزم طرح نسبة الـ 51.35% المتبقية والبالغة ملياري ريال تقريباً في اكتتاب عام بقيمة 50 ريالاً للسهم الواحد يعلن عن موعده بعد صدور موافقة الجهات المعنية.

يشار إلى أن "ينساب" هي أحدث شركات سابك الصناعية، ويجري تشييد مجمعها في مدينة ينبع الصناعية، ويتوقع دخوله مرحلة الإنتاج عام 2008 بطاقة سنوية تتجاوز 4 ملايين طن متري من المنتجات البتروكيماوية.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي المهندس محمد الماضي أن طرح جزء من رأس مال "ينساب" للاكتتاب العام يتفق مع اتجاه الحكومة في إتاحة المجال للمواطنين للاستثمار في المشاريع الصناعية الكبرى.

وستوفر الشركة الجديدة نحو 1500 فرصة عمل للشباب السعودي كما تمثل إضافة جديدة لإسهامات سابك في تهيئة مقومات النمو للصناعات التحويلية الوطنية، وتشكل رافداً لتعزيز قدراتها التنافسية في السواق العالمية.

[كناريا]

بنك "إس. آي. بي" السويدي يدخل السوق السعودي قريباً

الرياض: خالد الغربي
توقع مسؤول مصرفي أجنبي افتتاح فرع لبنك "إس. آي. بي" السويدي في السوق السعودي قريبا.

وقال رئيس قسم الشركات الخاصة في البنك السويدي "اسكندنافيا انخلدا بنك إس. آي. بي" جينز مانصون خلال زيارة مع الوفد السويدي للسعودية لتقديم خدمات متميزة للشركات والتجار السعوديين إن هذه الخطوة إيجابية لفتح فرع للبنك في السعودية في المستقبل القريب.

وأشار مانصون خلال لقائه أمين عام غرفة الرياض حسين العذل إلى أن الخدمات التي يقدمها البنك لرجال الأعمال السعوديين خدمات تنافسية لمساعدة التجار وتسهيل العمليات المصرفية بين الشركات السعودية والأوروبية وليس لمنافسة البنوك المحلية. مبينا أن هذه الزيارة ليست بسبب انضمام السعودية للمنظمة، حيث توجد زيارات بين الجانبين كل سنتين".

وناقش رجال أعمال سعوديون برئاسة العذل مع وفد البنك التجاري موضوعات استثمارية اقتصادية تهم رجال الأعمال في البلدين. وركز اللقاء على التعريف على خدمات البنك السويدي والفرص الاستثمارية بالسويد ومجالات الاستثمار المتاحة هناك إلى جانب بحث أوجه التعاون المشترك في مجالات الاستثمار البنكي. كما أطلع الجانب السويدي نظيره السعودي على الخدمات الحديثة التي ينتهجها البنك مع عملائه في مجالات متعددة.

وستبحث سيدات الأعمال السعوديات اليوم عدداً من الموضوعات الاستثمارية المختصة في مجال البنوك مع سيدات الأعمال السويديات في الفرع النسائي.

وسجل ميزان تجارة السعودية مع السويد عجزا على السعودية يقدر بنحو 2.5 مليار ريال العام الماضي، على الرغم من انتعاش الصادرات السعودية إلى السويد، فيما تشير إحصاءات مصلحة الإحصاءات إلى أن واردات السعودية من السويد حققت قيمة تقارب 2.8 مليار ريال في العام الماضي، بمعدل ارتفاع عن العام الذي يليه بنسبة 33%، حيث سجلت السويد الترتيب 15 لأهم الشركاء التجاريين الرئيسيين "الذين تستورد منهم السعودية" العام الماضي.

وبلغت الصادرات السعودية إلى السويد 199 مليون ريال في نفس العام، بمعدل ارتفاع عن العام الذي يليه بنسبة 424%، واحتلت المملكة الترتيب 56 لأهم الشركاء التجاريين فيما يتعلق بجانب الصادرات السعودية خلال تلك الفترة.

[كناريا]

بحث مشكلة توقف الشاشات الإلكترونية في البنوك المحلية

الرياض: أحمد بن حمدان
بحثت لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض مشكلة توقف الشاشات الإلكترونية في البنوك المحلية، والأضرار المترتبة من ذلك على المتعاملين بالسوق.

كما ناقشت مع هيئة السوق المالية أهمية الإسراع في إنشاء البورصة لما لها من أثر في زيادة فاعلية وكفاءة السوق، إضافة إلى الجدولة الزمنية في منح التراخيص وإدراج الشركات في شاشة التداول.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ هيئة السوق المالية الدكتور جماز السحيمي مع أعضاء لجنة الأوراق المالية بالغرفة أمس، بحضور نائب أمين عام الغرفة حمد الحميدان.

وأكد السحيمي على أهمية مضاعفة جهود اللجنة لتأهيل السوق لأعلى درجات الكفاءة، وأن تكون اللجنة أداة الوصل بين الهيئة والمتعاملين، مشيرا إلى أن الهيئة مازالت في بدايتها ولم تطبق جميع الأنظمة الواردة في اللائحة.

[كناريا]

توفير 37 ألف فرصة عمل جديدة خلال 10 سنوات
صندوق التنمية الصناعي يتجه لتمويل 9 آلاف منشأة صغيرة بـ3.7 مليارات ريال

الدمام: خالد اليامي
دعا ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي افتتح أعماله في الدمام أمس أمير الشرقية الأمير محمد بن فهد إلى إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على توجيه البرامج والأنشطة الداعمة للمنشآت التي توفر فرص عمل للشباب السعودي من خلال دعم المستثمرين السعوديين الناشئين لتنفيذ مشاريعهم.

وأعلن صندوق التنمية الصناعي الذي يضطلع بإدارة برنامج كفالة المنشآت الصغيرة خلال الـ10 سنوات المقبلة أن البرنامج يهدف لأن يصبح عدد المنشآت المستفيدة من كفالة البرنامج9250 منشأة بإجمالي قيمة تمويل تبلغ 3.7 مليارات ريال سعودي متوقعاً أن تبلغ عدد الوظائف التي سيتم توفيرها من خلال دغم هذه المشاريع 37 ألف فرصة عمل.

ويدعم برنامج الكفالة من خلال تقديم المنح والهبات المقدمة للبرنامج وتشمل 100 مليون ريال من وزارة المالية و100 مليون ريال مقدمة كهبة من البنوك التجارية.

وكان أمير الشرقية قد أشار في كلمة له على هامش مراسم افتتاح الملتقى إلى أن تزايد الاهتمام العالمي بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة أصبح يشكل ظاهرة لافتة للنظر مؤكدا أن من أبرز ملامح هذا الاهتمام العالمي وانعكاساته ذلك النمو الكثيف والواسع في أعداد هذه المنشآت بجميع دول العالم والتي أدركت أهمية هذه المنشآت وقدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية مجدية وعالية.

وفي الوقت ذاته أدركت دول العالم الدور المهم لهذه المؤسسات في استيعاب أعداد كبيرة من العمالة والإسهام في حل مشكلة البطالة واحتواء الكوادر البشرية في سوق العمل وتحويلها إلى قوى عمل حقيقية ومنتجة من خلال انخراطها في حركة الإنتاج داخل هذه المؤسسة.

من جانبه قال رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن الملتقى يدرك أهمية النهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأكثر فهما لطبيعة المعوقات التي تواجهها خصوصا في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية الأمر الذي يتطلب إزالة المعوقات التي تعترضها وتحسين قدرتها التنافسية وتحسين أدائها تطويرا لدورها التنموي مبيناً الحاجة إلى تدخل الحكومة من أجل دعم أكبر لهذه المؤسسات من خلال إنشاء هيئة وطنية قادرة على تمثيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورعاية مصالحها على غرار الأنظمة المعمول بها في الدول الصناعية المتقدمة.

ونوه الراشد بأن الملتقى الثالث للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يشهد الكثير من التطور على مستوى المشاركة والحضور والنشاطات حيث يتم استحداث جائزة الشرقية لأفضل منشأة صغيرة ومتوسطة في مبادرة هي الأولى من نوعها في المملكة.. مشيرا إلى الخطوات المهمة باتجاه تنفيذ المشروع الذي تم إطلاقه منذ سنوات لإنشاء حاضنة الأعمال الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد على أهمية إعادة تأهيل مركز التكامل الصناعي بالمملكة نظرا لما يقوم به من دور في تطوير قطاع الأعمال وتقديم الخدمات المعلوماتية والفنية بما يسهم في تحقيق تواجد أكبر للصناعات السعودية في الأسواق الدولية إضافة إلى ما يمكن أن يقوم به من دور في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكشف الراشد عن قرب إطلاق برنامج تأهيل المستثمر الصغير بدعم ومشاركة البنك الأهلي التجاري حيث سيتم تنفيذ البرنامج ضمن برامج خدمة المجتمع بالبنك الأهلي الراعي الرئيسي لهذا البرنامج الذي يعد واحدا من أحلام وطموحات عديدة نسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع وفي خدمة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

[كناريا]

2% نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي وغالبية العمالة فيه أجنبية
مجلس الغرف يقدم دراسة تفصيلية لإنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة

الدمام: خالد اليامي
قامت الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية بإعداد دراسة تفصيلية حول الجهة الحكومية المقترحة لتنمية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية قدمها أمس لملتقى المنشآت الصغيرة بالدمام الأمين العام للمجلس الدكتور فهد السلطان.

وتؤكد الدراسة على أهمية إنشاء الهيئة المقترحة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، حيث يعتبر قطاع المنشآت الصغيرة في السعودية من أهم الروافد الاقتصادية التي لم يتم استغلالها بعد بالصورة المطلوبة.

وقالت الدراسة إن ما تم من إصلاحات لهيكل الاقتصاد الوطني، من شأنه أن يعزز التنمية الاقتصادية للمملكة، وأن يعزز من استقرار اقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة التحديات الدولية ولكن تبقى هناك حلقة مفقودة من سلسلة هذه الإصلاحات، تتمثل في عدم وجود جهة حكومية واحدة ومركزية تناط بها مسؤولية رعاية قطاع المنشآت الصغيرة بالمملكة، بحيث تساهم في وضع التشريعات والسياسات التي تمكن منشآت هذا القطاع من التطور والتقدم والنمو، وتشرف على تنفيذها.

وتمثل المنشآت الصغيرة الأداة المناسبة لتحقيق السعودة والتوطين في القطاع الخاص الوطني، كما أنها الأداة الأكثر فاعلية في القضاء على ظاهرة التستر التجاري، حيث قدرت الكثير من الدراسات أن مساهمة هذا القطاع لا تزال محدودة جداً (لم تتجاوز 2%)، في حين أن نسبة العمالة الأجنبية الوافدة في هذا القطاع تشكل الشريحة المسيطرة عليه (80%)، وفي العرف الدولي تساهم منشآت هذا القطاع في توظيف ما نسبته 60-75%من إجمالي القوى البشرية العاملة. لذلك ستساهم الهيئة في توجيه البرامج والأنشطة الداعمة للمنشآت التي توفر فرص عمل للشباب السعودي من خلال دعم المستثمرين السعوديين الناشئين لتنفيذ مشاريعهم.

وبينت الدراسة أن قيام الهيئة يساعد في التعرف على الأسواق المحلية وتوفير المعلومات الضرورية لأصحاب المنشآت الصغيرة، وزيادة القدرة التنافسية للمستثمرين المبتدئين في الأسواق المحلية، والمساهمة في توفير البنية التحتية اللازمة لدعم نموها وتطورها.

كما أن الهيئة ستساهم في معالجة العقبات النظامية والإجرائية التي تواجه المنشآت الصغيرة مثل قضايا التسجيل والترخيص، وتعدد اللوائح والإجراءات المطلوبة لتعدد الجهات المعنية بالقطاع، وبطء العملية الإجرائية، والتمويل، والمنافسة غير المشروعة وضعف التسويق.

وأوضحت الدراسة أن إنشاء الهيئة سيفيد من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في دعم القطاع وتأهيل منشآته لتصدير منتجاتها الفائضة إلى الخارج من خلال النفاذ للأسواق الدولية، ويساعد في دراسة الأنظمة والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالقطاع وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها خدمة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويعالج إقرار الهيئة ضعف التنسيق القائم بين الأجهزة المعنية بتنمية وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن أهم تلك الجهات: وزارات (التجارة والصناعة، والمالية، والزراعة، والعمل، والاقتصاد والتخطيط والشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل) والهيئات العامة مثل (الاستثمار، والسياحة، وهيئة تقنية المعلومات..) والمؤسسات التمويلية (صندوق التنمية الصناعي، بنك التسليف، صندوق المئوية) ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والمؤسسات الخاصة ذات العلاقة بالقطاع.

وسيوعز للهيئة إجراء مسوحات ميدانية مستمرة للوقوف على أوضاع منشآت هذا القطاع من حيث قدرتها الإنتاجية، والعقبات التي تواجهها، واقتراح الحلول المناسبة لذلك.

وقالت الدراسة إن هذه الضرورات تجعل من إنشاء هيئة مستقلة ضرورة ملحة لإيجاد مرجعية لقطاع المنشآت الصغيرة بالمملكة تتولى وضع التعريف وتقديم برامج الدعم، وتسهيل إجراءات منح التراخيص والحصول على الدعم من مختلف البرامج التي تقدمها هذه الهيئة وهو ما سنتعرض له بشيء من التفصيل في الفصل التالي من الدراسة.

وعن آلية عمل الهيئة بحسب الدراسة ستقوم الهيئة الحكومية المقترحة بسد الفراغ الحالي لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة، وتعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية من خلال جهاز واحد وتوجيهها ضمن سياسة تنموية متكاملة للنهوض بالقطاع، وهي هيئة حكومية غير ربحية تهدف في الدرجة الأولى لتقديم الدعم والإرشاد لتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة.

وستعمل الهيئة بالعمل على تكوين قطاع اقتصادي قوي قادر على الاستمرار بقدراته وإمكانياته الذاتية وحجم السوق المتوفر له ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي على الأقل من التوظيف الذاتي قادر على المنافسة متوائم مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويتم ذلك من خلال الخدمات المقدمة من العاملين في الهيئة، وهي توفير الاستشارات، التدريب، تسهيل الحصول على التمويل والمعلومات، وتسهيل الإجراءات والتراخيص".

أما أهداف الهيئة ستركز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة فمعظم المنشآت الصغيرة بالمملكة تعاني من غياب البيئة الاستثمارية المناسبة لدعم نموها وتطورها، وذلك ابتداء من وضع الإستراتيجية الوطنية التي ترسم مسارات دعم هذا القطاع، وحتى القيام بتبني برامج الدعم الفني والمساندة والتدريب..

أما عن التمويل فسيقوم الجهاز المقترح بتسهيل التمويل والبحث عن صيغ تمويلية مبتكرة ومتطورة لدعم القطاع ونظراً لقصور قنوات التمويل الحالية في مؤسسات التمويل التنموية والخاصة عن تمويل المنشآت الصغيرة، فإن على الهيئة المقترحة النظر في تلك القنوات، واقتراح ما يجب من برامج تختص بدعم منشآت القطاع في تلك المؤسسات. فضلاً عن مراقبة نمو وتقدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة والعمل على معالجة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك وتقديم المشورة اللازمة لتلك المنشآت.

وتشير أحدث الدراسات بأن 90% من المنشآت الصغيرة الجديدة تخرج من السوق خلال عامها الأول، وبنسبة أقل في سنتها الثانية، لذلك يحتاج القطاع إلى عناية مستمرة ودعم لكي يستطيع تحقيق مساهمته الاقتصادية.

وعن الهيكل التنظيمي المقترح فيتكون من مجلس إدارة أعضاؤه من الجهات المعنية (وكيل وزارة) مثل: وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وزارة التعليم،...) أعضاء من القطاع الخاص من مجلس الغرف ومن الغرف ومن البنوك التجارية ومن الجهات الخاصة ويرأس المجلس وزير إحدى الجهات المعنية أو أمين المجلس الأعلى الاقتصادي.

ويعين محافظ للهيئة يعمل على الأداء التنفيذي للهيئة وتنفيذ الخطط التشغيلية المختلفة والرفع للمجلس حول سير العمل والعقبات التي تواجه عمل الهيئة لاتخاذ القرارات بشأنها، تطوير خطط الهيئة وعملها واعتمادها من المجلس ومتابعة توزيعها على الإدارات المختلفة وغيرها من المهام.

[كناريا]

..........................

[كناريا]

مستويات جديدة تشهدها السوق فوق16400نقطة
كثرة التوقعات تدعم سهم الراجحي وبعض الصناعيات مع الاتجاه إلى قطاع الإسمنت

* تحليل - أحمد حامد الحجيري:
منيت تداولات أمس بحمى الشد المبكر التي قفزت بمستوى السوق إلى ما فوق 16400نقطة أثناء التعاملات الصباحية بقيادة سهم الراجحي الذي اقترب صعوده من10% ثم حجم ذلك مع عروض البيع مع بداية الجلسة المسائية حتى بلغ عند الإقفال 6.4% محققاً ربحاً سوقياً بمقدار 170.25ريالاً مدفوعاً بتوقعات غير محددة تشاع وسط المتعاملين تتضمن زيادة رأس المال ومنهم من يتوقع تجزئة السهم بالإضافة إلى التوصيات المستمرة مما جعل ارتفاعه مؤكدا لترتفع بذلك الطلبات على غير العادة حتى تجاوزت 219 ألف ريال ويتطلع المتداولون في الواقع مما يثبت ذلك أو ينفيه سواءً من إدارة الشركة أو من هيئة السوق التي أصدرت عن الكثير من الشركات بعض البيانات التي تفيد الإفصاح والشفافية.

كما مثل سهم المصافي بنهوضه قطاع الصناعة مسجلاً مع الإغلاق 9.9% مقفلاً بلا عروض على حده الأعلى رابحاً 174.5ريال إلى 1923.5ريال بسبب ما يدور بين المتداولين عن إمكانية الكشف عن منح أسهم قريباً مع عدم التأكيد لذلك أو نفيه ليقود بذلك ارتفاع أسهم 25 شركة بتنفيذه لـ175 ألف سهم تم تدويرها على 1788صفقة كما كان لقطاع الإسمنت دور بارز وملموس مع تحسن جميع أسهمه تصدرها اليمامة بنسبة 7% بما يعادل 101 ريال وسط تعامله بـ 213 ألف سهم بالغاً 1532ريالاً متأثراً بدعم التوجه الذي يراه أغلب رواد السوق والذي سيكون بالإقبال على أسهم القطاع مع التغير الذي استهدف أسهم العوائد دون شركات الإسمنت في السابق لتكون عملية السحب الشرائية ممكنة لمعظم شركاته.

كما انحدرت أسهم 52 شركة كان لها ضغط ملحوظ على تقدم المؤشر خصوصاً آخر الفترة المسائية مع نزول بعض شركات النمو والتي من بينها سابك بما يعاد 1% إلى 1574ريالاً نتيجة جني أرباح عقب ارتفاعها.

وقيدت بيشة الزراعة نسبة الانخفاض الأكبر 7% إلى480 ريالاً متأثرة بعروض قوية بعد صعودها غير المنطقي نهاية الأسبوع الماضي.

هذا وقد يتعرض السوق لموجة جني أرباح قد تكون لها أثر واضح خصوصاً بداية الحركة اليوم بسبب زيادة إقبال المضاربين أمس على أسهم العوائد.

[كناريا]

النعيمي:
سوق النفط في وضع (مريح جداً) ولا يمكن لوم أوبك على ارتفاع الأسعار

* الرياض - أ.ف. ب:
قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أمس السبت إن المخزون العالمي من النفط في وضع (مريح جداً) وإن العرض يفوق الطلب في الأسواق النفطية، غير إنه امتنع عن التعليق عما تنوي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) القيام به في اجتماعها القادم في 12 كانون الأول - ديسمبر بالكويت.

ودعا النعيمي كبار مستهلكي النفط في العالم إلى التوقف عن إلقاء اللوم على أوبك بشأن ارتفاع أسعار النفط التي قال إنها تعود إلى ارتفاع الضرائب التي تفرضها الدول المستهلكة في الغرب على المنتجات النفطية. وقال النعيمي في تصريحات صحافية عقب اجتماع وزراء النفط في دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض إن السوق اليوم في وضع معتدل. العرض أكثر قليلاً من الطلب.

المخزون العالمي في وضع مريح جداً.

وأضاف النعيمي الذي تعتبر بلاده أكبر مصدر للنفط في العالم (الأسعار بدأت تستقر). غير أنه رفض القول ما إذا كان يعتقد أن أوبك ستجدد في اجتماعها القادم في الكويت عرضها بضخ مليوني برميل يومياً أو خفض إنتاجها للعام القادم توقياً من تراجع أسعار النفط كما يتوقع.

[كناريا]

وزراء البترول والطاقة الخليجيون في اجتماعهم الـ26 يقرون
إنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية وأبحاث الطاقة بدول مجلس التعاون

* الرياض - فهد الشملاني:
أقر وزراء البترول والطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللجنة الوزارية للتعاون البترولي في اجتماعهم السادس والعشرين الذي عقد أمس بالرياض إنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية وأبحاث الطاقة لدول المجلس.

كما ناقش أصحاب المعالي توحيد وتنسيق المواقف في قضايا شؤون البترول والغاز للأوضاع الحالية والمستقبلية واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ (بروتوكول كيوتو)، واطلعوا على تقارير اجتماعات فريق الطاقة لدول المجلس مع نظيره في الاتحاد الأوروبي وجمهورية الصين الشعبية بشأن دراسة التعاون في مجال الطاقة والتعرف على الهموم المشتركة بين الجانبين.

وقد اعتمد أصحاب المعالي وزراء البترول والطاقة بدول مجلس التعاون الآليات المستقبلية التي سوف تتبع، لزيادة تبادل المعلومات والخبرات على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والمالي، وتنشيط الاستثمارات بين دول المجلس وكل من الاتحاد الأوروبي والصين الشعبية.وأوضح معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج عبد الرحمن العطية في كلمة خلال الاجتماع أن وزراء البترول تبادلوا المعلومات ووجهات النظر والتقييم الشامل والدقيق للأوضاع الحالية لأسواق البترول العالمية، بهدف تحديد رؤية مشتركة وتصورات مناسبة للاسهام في جهود الدول الأخرى لضمان تحقيق الاستقرار للأسواق البترولية العالمية بما يحقق التوازن في مصالح المنتجين والمستهلكين، مضيفاً أن المواقف والسياسات البترولية المتزنة لدول المجلس والمساعي التي تقوم بها هذه اللجنة تعد ترجمة عملية للمرتكزات التي وضعها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لما يخدم قضايا التنمية في دولهم وبما يتفق مع الأوضاع الاقتصادية الدولية.

وأشار معاليه إلى أن التزام دول المجلس بضمان الإمدادات النفطية وتلبية الطلب المتنامي على النفط اسهم في تحسين مستويات أداء الاقتصاد العالمي وتعزيز المصالح المشتركة لكل الأطراف.من جهته أوضح معالي وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز رئيس الدورة الحالية للجنة الدكتور عبد الحسين ميرزا أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة، نظراً لما تتحمله دول المجلس من عبء كبير لتطوير موارد الطاقة التي يحتاجها العالم خاصة في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الصناعة النفطية، وما يترتب على ذلك من رصد استثمارات كبيرة لضمان توافر الطاقة الإنتاجية والتقنيات الحديثة لإنتاج النفط والغاز بكفاءة.

كما أن اجتماعنا هذا يتيح فرصة لتبادل الآراء والأفكار اللازمة لتعزيز مسيرة عملنا الخليجي المشترك، حيث إننا ندرك أن شعوبنا تتطلع دائماً باهتمام إلى النتائج التي نتوصل إليها في اجتماعاتنا لما للنفط والطاقة من أهمية استثنائية على المسيرة التنموية في دولنا.

[كناريا]

(مجلس إدارة الدوائية) ينظم هيكلاً إدارياً وفنياً جديداً للشركة

وضعت (الدوائية) تنظيماً جديداً للهيكل الإداري والفني إدراكاً من مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو - الدوائية) لأهمية المراجعة المستمرة لهياكل الشركة الإدارية وتبعاً لذلك فقد أقر مجلس الإدارة إدخال تعديلات على الهيكل التنظيمي للشركة شمل عدداً من القطاعات الرئيسة ووظائفها القيادية التالية:

تغيير مسمى (مدير عام الشركة) إلى (رئيس الشركة) وتثبيت الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر رئيساً للشركة. ضم جميع النشاطات العلمية والطبية الخاصة بالتشريعات الدوائية والتسجيل وتطوير الأعمال (داخل وخارج المملكة) في قطاع واحد أطلق عليه (قطاع تطوير الأعمال والتشريعات الدوائية) وتثبيت الدكتور سالم أحمد بابحير نائباً للرئيس لتطوير الأعمال والتشريعات الدوائية.

ضم جميع النشاطات الخدمية والمساندة في الشركة وتشمل النشاطات الإدارية والمالية والمشتريات وتقنية المعلومات وإدارة المرافق في قطاع واحد أطلق عليه (قطاع الخدمات المساندة) وتم تثبيت المهندس محمد عبدالرحمن العبدالجبار نائباً للرئيس للخدمات المساندة.

ضم جميع أعمال التصنيع والخدمات اللوجستية داخل وخارج المملكة في قطاع واحد أطلق عليه (قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية) وتم تثبيت المهندس أحمد عبدالله الربدي نائباً للرئيس للتصنيع والخدمات اللوجستية.

ضم جميع أعمال التسويق والمبيعات داخل وخارج المملكة في قطاع واحد أطلق عليه (قطاع التسويق والمبيعات) وتم تثبيت الدكتور حسين محمد غنام القحطاني نائباً للرئيس للتسويق والمبيعات.