فرض غرامات تصل إلى 150 ريالا على المتر الواحد

[شموخ رجل]

السعودية تمنع احتكار الأراضي قريبا


فرض غرامات تصل إلى 150 ريالا على المتر الواحد

12/12/2013 الآن - صحف 11:25:36 AM

الاراضي بالسعودية - ارشيف

تقوم المملكة العربية السعودية بعدة خطوات لمنع احتكار الاراضي ، حيث تعتزم صدور نظام فرض غرامات على الأراضي البيضاء غير المستغلة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، في خطوة من شأنها كسر الاحتكار الذي أوصل أسعار الأراضي إلى مستويات عالية، حيث تشير بعض الدراسات المسحية المؤكدة لدى وزارة الإسكان إلى أن نسبة احتجاز الأراضي داخل النطاق العمراني في المدن الكبرى بلغ 45 %.

وأشارت مصادر، إلى استكمال وزارة الإسكان إعداد مشروع نظام الغرامات على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن بحسب صحيفة الجزيرة، في خطوة ستطرح ضمن منظومة دعم الحلول الإسكانية قريبا التي ستشمل أيضا إعادة طرح صندوق التنمية العقاري للقروض الاستثمارية للمطورين والأفراد التي كانت تقدم في فترات ماضية وبدون فوائد للمواطنين المستثمرين بهدف تشجيعهم على إقامة مجمعات استثمارية تحتوي على وحدات سكنية متعددة كمكاتب ومعارض، إذ تغطي هذه القروض 50 % من تكاليف البناء بحد أقصى قدره 10 ملايين ريال.

وقالت المصادر: إن لجوء وزارة الإسكان إلى تسمية مشروع النظام المقترح بالغرامات بدلا من الرسوم يعود إلى جوانب إجرائية وقانونية لا تتيح للوزارة فرض رسوم باعتبارها جهة غير مخولة بذلك، ولا فرض الزكاة أيضا باعتبار أن مصلحة الزكاة والدخل هي المخولة بجباية الزكاة، كاشفة في هذا الصدد أن الغرامات تصل إلى 150 ريالا على المتر الواحد للأراضي التي تبلغ مساحتها أربعة آلاف متر مربع فما فوق.

وأكدت المصادرأن هذه الغرامات المقترحة ستطرح ضمن منظومة دعم الحلول الإسكانية حيث ستتيح الوزارة من خلال صندوق التنمية العقاري بعد أن أصبح تحت مظلتها للمستثمرين قريبا القروض الاستثمارية لتشييد وتملك الوحدات السكنية والتي أوقفت قبل فترة وذلك لدعم الاستثمار العقاري لتوفير العرض من المساكن.

وكان مسؤولون في وزارة الإسكان قد حذروا خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة مع لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى مؤخرا من ارتفاع نسبة الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاق العمراني، وأن الوزارة ترى أنها عائق للتنمية عامة وللسكانية على وجه الخصوص وهي ثروة اقتصادية معطلة والمصلحة فيها منصبة لفئة قليلة من المجتمع مقابل إضرار عدد كبير من الناس الذين لم يجدوا مساكن مما اضطر الدولة أن تعطي منحا بعيدة عن العمران وتمدد الخدمات لها بمئات الملايين بل قد تصل التكاليف مليارات، مشددة على أن الأصل تقديم المنفعة العامة على الخاصة، وأكدت أنه لن تكتمل معالجة قطاع الإسكان في المملكة إلا بمعالجة وضع الأراضي البيضاء التي كلفت الدولة موارد باهظة.

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?...eed&utm_medium=

[شموخ رجل]

الجزيرة – خاص
كشفت مصادر مطلعة أمس، عن قرب صدور نظام فرض غرامات على الأراضي البيضاء غير المستغلة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، في خطوة من شأنها كسر الاحتكار الذي أوصل أسعار الأراضي إلى مستويات عالية، حيث تشير بعض الدراسات المسحية المؤكدة لدى وزارة الإسكان إلى أن نسبة احتجاز الأراضي داخل النطاق العمراني في المدن الكبرى بلغ 45%.
وأشارت المصادر ذاتها لـ(الجزيرة)، إلى استكمال وزارة الإسكان إعداد مشروع نظام الغرامات على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن، في خطوة ستطرح ضمن منظومة دعم الحلول الإسكانية قريبا التي ستشمل أيضا إعادة طرح صندوق التنمية العقاري للقروض الاستثمارية للمطورين والأفراد التي كانت تقدم في فترات ماضية وبدون فوائد للمواطنين المستثمرين بهدف تشجيعهم على إقامة مجمعات استثمارية تحتوي على وحدات سكنية متعددة كمكاتب ومعارض، إذ تغطي هذه القروض 50% من تكاليف البناء بحد أقصى قدره 10 ملايين ريال.
وقالت المصادر: إن لجوء وزارة الإسكان إلى تسمية مشروع النظام المقترح بالغرامات بدلا من الرسوم يعود إلى جوانب إجرائية وقانونية لا تتيح للوزارة فرض رسوم باعتبارها جهة غير مخولة بذلك، ولا فرض الزكاة أيضا باعتبار أن مصلحة الزكاة والدخل هي المخولة بجباية الزكاة، كاشفة في هذا الصدد أن الغرامات تصل إلى 150 ريالا على المتر الواحد للأراضي التي تبلغ مساحتها أربعة آلاف متر مربع فما فوق.
وأكدت المصادر أن هذه الغرامات المقترحة ستطرح ضمن منظومة دعم الحلول الإسكانية حيث ستتيح الوزارة من خلال صندوق التنمية العقاري بعد أن أصبح تحت مظلتها للمستثمرين قريبا القروض الاستثمارية لتشييد وتملك الوحدات السكنية والتي أوقفت قبل فترة وذلك لدعم الاستثمار العقاري لتوفير العرض من المساكن.
وكان مسؤولون في وزارة الإسكان قد حذروا خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة مع لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى مؤخرا من ارتفاع نسبة الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاق العمراني، وأن الوزارة ترى أنها عائق للتنمية عامة وللسكانية على وجه الخصوص وهي ثروة اقتصادية معطلة والمصلحة فيها منصبة لفئة قليلة من المجتمع مقابل إضرار عدد كبير من الناس الذين لم يجدوا مساكن مما اضطر الدولة أن تعطي منحا بعيدة عن العمران وتمدد الخدمات لها بمئات الملايين بل قد تصل التكاليف مليارات، مشددة على أن الأصل تقديم المنفعة العامة على الخاصة، وأكدت أنه لن تكتمل معالجة قطاع الإسكان في المملكة إلا بمعالجة وضع الأراضي البيضاء التي كلفت الدولة موارد باهظة
http://www.al-jazirahonline.com/news/2013/20131212/7975

[شموخ رجل]

كشف وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي لـ»المدينة» أن موعد انطلاق نظام مساكن الإيجار المنتهية بالتمليك سيكون في غضون شهر الى شهر ونصف.
وأكد الوزير الضويحي: أن التعاون قائم بين وزارة الإسكان والجهات الحكومية المختلفة وعلى رأسها وزارة العدل فيما يتعلق بالإجراءات المتصلة بشؤون الإسكان والتمويل العقاري.
وأضاف: أن القرض الإضافي سيتم الإعلان عن آلياته قريبا وطريقة استحقاقه، مشيرا إلى أنه لاتوجد إحصاءات مؤكدة عن حجم المشروعات الحالية، التي تعكف عليها الوزارة، ولكن تم أخذها في الاعتبار في خطط وأولويات وزارة الإسكان الحالية والمستقبلية.
وقال: هناك أكثر من 300 ألف وحدة سكنية تم بناؤها بمشاركة جهات كثيرة تهتم بالشؤون العقارية وتسهم في رفد مسيرة الوزارة، وتم حصر هذا الرقم من المباني من خلال عدادات المساكن العائدة لشركة الكهرباء السعودية.

استحقاق القروض
وعن آلية الاستحقاق للقروض ذكر الضويحي، أنه تم الانتهاء من وضع آلياتها وسيتم الإعلان عنها قريبا، إضافة إلى انتهاء مراحل تنظيم الرهن العقاري والشروع في تنفيذه في وقت قريب.
وتأتي تصريحات وزير الإسكان إبان مشاركته في ندوة «الإسكان والتمويل العقاري»، التي نظمتها غرفة الشرقية برعاية وزير الإسكان وسط مشاركة فاعلة بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام.
وتم في الورقة الأولى التي قدمها المهندس محمد بن عبدالله القويحص بعنوان «واقع الإسكان بالمملكة والحلول المقترحة» ضمن الجلسة الأولى للندوة، التي حملت عنوان (نظرة عامة عن قطاع الإسكان)، وأوضح بأن الدولة تدخلت في الوقت المناسب للحد من تفاقم أزمة الإسكان ومحاولة السيطرة عليها باعتماد تنفيد 500 ألف وحدة سكنية وإطلاق برنامج أرض وقرض، ولكن من الواضح أن وزارة الإسكان لن تستطيع حل مشكلة الإسكان بمفردها، حيث إن الطلب على الوحدات السكنية في تنامي كبير ويكفي للدلالة على ذلك عدد الطلبات لقروض صندوق التنمية العقارية، والذي وصلت إلى مايزيد عن 2 مليون طلب ناهيك عن عدم تقديم شريحه كبيرة من الخاضعين لبرنامج الضمان الاجتماعي لطلب قرض، والتي تبلغ نحو 500 ألف أسرة نسبة كبيرة منهم لا تملك سكن هذا مع ضرورة الأخذ بالاعتبار أن نسبة كبيرة من السكان من الشباب، والذين سوف يبحثون عن سكن خاص.

26 مشروعا مرخصا
وفي الورقة الثانية للجلسة نفسها التي حملت عنوان (التعريف بلوائح بيع الوحدات العقارية على الخارطة) قال رئيس لجنة الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة التجارة والصناعة عبدالحكيم بن ابراهيم العقيل أن مهام لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة تتمثل في تحديد المستندات اللازمة للقيد في سجل المطوّرين العقاريين.
وقال العقيل : أن عدد المشروعات المرخصة لدى اللجنة حتى الآن 26 مشروعا مرخصا منها 12 مشروعا في جدة، و7 مشروعات في الرياض، و3 مشروعات في مكة المكرمة، و3 مشروعات بالدمام، ومشروع في الطائف.
وعن الوحدات المرخصة قال: تم الترخيص لحوالي 19508 وحدة، منها 3009 فيلا و355 فيلا في الرياض، و2563 فيلا في جدة، و91 فيلا بمدينة الدمام، و14593 شقة منها 785 شقة بالرياض، و4670 شقة في مكة المكرمة، و8786 شقة في جدة، و262 شقة في الدمام، و189 شقة في الطائف، و490 مكتبا (جميعها في جدة)، و8 محلات تجارية، و1408 أراض صناعية (جميعها في الرياض)، ولفت إلى أن 8 مشروعات مازالت تحت الدراسة.
أما عن نظام التنفيذ الحالي فقد أعطى قاضي التنفيذ سلطات أوسع في التنفيذ (إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين، وأخيرا خصخصة بعض أعمال التنفيذ

نظاما التأجير
وأما الدكتور عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، الذي قدم ورقة عمل في الجلسة نفسها بعنوان (نظامي التأجير التمويلي والتمويل العقاري) فقال بأنه نظرا لأهمية شركات إعادة التمويل وسجل العقود فإن نوعية المؤسستين يجب أن يكونوا من (الممولين المؤجرين) وليس من المستثمرين أو خليطا من الاثنين معا تجنبا لتعارض المصالح وخلق التوازن والاستقلالية المطلوبة، التي يجب أن تلعبها تلك الشركات في سوق التمويل العقارية.
وأشار أبو داهش إلى أن السوق العقارية يبدو أنه لن تنضج إلا بوجود تلك الشركات التي لم تؤسس حتى الآن كما أن عدد شركات التمويل العقاري الموجود الآن ومعها البنوك المحلية بمحافظها الإقراضية لا تكفي لتغطية متطلبات السوق العقارية الضخمة.

نقص السيولة
في الجلسة الثالثة التي حملت عنوان (مؤسسات التمويل العقاري والإسكان)، وفي ورقة بعنوان (شراكة صندوق التنمية العقاري والقطاع الخاص ) تحدث مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني، وقال: بأنه تم إيقاف البرنامج عام 1415هـــ نتيجة نقص في السيولة المتوفرة لدى الصندوق وذلك لغرض إعطاء الأولوية للقروض الفردية وذكر بأن أبرز التحديات التي تواجه الصندوق هو ارتفاع حجم الطلب على المساكن والحاجة لها، مقابل انخفاض المعروض وانخفاض القدرة على الشراء وارتفاع أسعار الأراضي والحاجة إلى اليات جديدة لحل المشكلة.
وتطرق إلى عدد من برامج الصندوق وأبرزها (برنامج ضامن) الذي يقدم إلى المواطن الذي صدرت له الموافقة على القرض ويرغب بشراء مسكن جاهز البنــاء، ولا تتوفر له السيولة الكافية لشرائه، فيقوم الصندوق بضمانه لدى بائع الـــعقار بقيمة قرض الصندوق بحيث يتم سداد قيمة القرض للبائع بعد اتمام عملية نقل الملكية للمقترض ورهن العقار للصندوق.. موضحا بأن الشروط الواجب توفرها بالعقار والمقترض والبائع تتمثل في أن لا يزيد عمر العقار عن عشرين (20) سنة وأن يكون مكتمل البناء وداخـل النطاق العمراني، وأن لا يكون المبنى المراد شراؤه قد سبق الاقتراض عليه من صندوق التنميــة العقارية، وأن يكون خاليا من العيوب الانشائية.

[بوذكرى]

مجرد كلام واعلانات لا تطبق فى ارض الواقع ,,,,, لاكثر من مقال صحفي عابر

[شموخ رجل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوذكرى

مجرد كلام واعلانات لا تطبق فى ارض الواقع ,,,,, لاكثر من مقال صحفي عابر

عقاريون: الأسعار الحالية وهمية.. و 30% تراجع منتظر


الشرق السعودية - 14/12/2013

كشف عقاريون لـ «الشرق» أن أسعار العقارات المعروضة للبيع في مكة المكرمة «وهمية»، مؤكدين على أن الأسعار وصلة إلى حد «التشبع» ومهددة بالتراجع بنسبة 30% خلال السنتين القادمتين، كاشفين عن نية بعض المطورين لتجميد الأرض دون تطوير وتحقيق أرباح أعلى من تطويرها خلال أربع سنوات.

وقال رئيس مجلس مكيون للتطوير العقاري الدكتور مجدي حريري، إن العقار ارتفع إلى درجة أصبح عندها «متشبعاً» ومرهقاً لأعمال التطوير والاستثمار العقاري ولبناء شقق التمليك، مبيناً أن عائدات الإيجار لها محدودة من 3‪.‬5% إلى 5‪.‬3%، بينما كانت في السابق تصل إلى 7%، وأصبحت تتناقص مع ارتفاع أسعار الأراضي، وأثرت على عوائد العقار، مستبعداً عودتها للارتفاع مجدداً لأنها وصلت إلى حد التشبع.

وقال «سعر المتر في مكة يتراوح من 3 آلاف إلى 5 آلاف ريال للمنطقة البعيدة عن الحرم المكي بمسافة تصل إلى عشرة كيلومترات».

مبيناً أن «شراء الأرض بسعر متر يصل إلى 5 آلاف ريال، يعني أن بيع شقة التمليك بمساحة لا تتجاوز 140 متراً لا يقل عن 600 ألف ريال، وهذا سعر مرهق جداً للفرد، بينما السعر المعقول لنفس المساحة لا يتجاوز 400 ألف ريال، ولكي تصل لهذا السعر تحتاج إلى الابتعاد إلى منطقة خالية من الخدمات لتحقق نفس السعر».

وأوضح أن دخل الفرد يستطيع تحمل نسبة شراء وحدة سكنية بحوالي 4‪00‬ ألف ريال، وعندما تصل إلى سقف 600 ألف تكون مرهقة لدخل الفرد، مؤكداً أنه في مكة لا يمكن أن يبيع شقق التمليك بأقل من هذا السعر لسبب ارتفاع قيمة الأرض التي تم البناء عليها، مؤكداً أن نسب التعثر في السداد ضعيفة ومحدودة ولا تجاوز 5%، مشيراً إلى أن الأيسر للأفراد الاعتماد على نظام التقسيط في شراء العقار، مبيناً أن نسبة الكاش إلى التقسيط تصل إلى حوالي 15%، والنسبة المتبقية تعتمد على التقسيط.

ولفت حريري إلى أن المطورين العقاريين لم يحققوا العائدات المنشودة، لذا يفضلون تركها جامدة دون تطوير، وقال «ترك الأرض جامدة دون بناء أو تطوير يحقق أرباحاً أعلى من الاعتماد على تطويرها وانتظار العائدات وحسابها، لذلك أصبح متداولاً بين المستثمرين تركها جامدة».

وأكد حريري أن المشكلات التي تواجه المطورين تحمل تكاليف البنية التحتية المُعيقة للمطور العقاري عند بناء الوحدات السكنية، حيث يصطدم بتحميل تكاليف الخدمات من قِبل شركة الكهرباء والمياه.

وصادق الخبير العقاري ثامر الضبيبان على وصول أسعار العقارات إلى حد «التشبع»، مدللاً بالصفقات العقارية في مكة التي تشهد ركوداً واضحاً، ويظهر ذلك وفق مؤشرات وزارة العدل مقارنة بالصفقات المعقودة في السنوات الخمس الماضية، مبيناً أن المؤشر بدأ في التصاعد تدريجياً منذ مطلع عام 2008 إلى أواخر 2012، وعاد يشهد ركوداً ملحوظاً مع دخول العام الحالي، وبرز على مستوى المخططات الطرفية خارج النطاق العمراني التي لم تصل إليها الخدمات.

وأرجع الضبيبان أسباب وصول أسعار العقارات إلى درجة التشبع بسبب التعويضات المالية المجزية من قِبل الحكومة، التي جاءت معوضة للعقارات التجارية المزالة لصالح مشاريع الحرم وتطوير مكة، الأمر الذي ساعد بشكل مباشر على صعود الأسعار ووصولها لأرقام فلكية لا تناسب مستوى دخل الفرد.

وقال: «الإزالات التي جاءت لصالح المشاريع شملت عقارات تجارية بالقرب من المنطقة المركزية للحرم، وبالتالي ضخت سيولة عالية، وبالتالي كان لابد من تعويضها باتجاه إنشاء مخططات سكنية ووحدات سكنية وبيعها بنظام شقق التمليك»، لافتاً إلى أن الإزالات لم تشمل الأحياء السكنية لدرجة تقفز بالأسعار لهذه المستويات.

وأكد على أن في العام القادم ستزداد معاناة السوق العقاري واستمرار السبات، لافتاً إلى أن السوق العقاري في طريقه لبداية «المرض» الذي يدفع السوق للهبوط، وبدأت مؤشراته تبدو بارزة على مستوى إيجارات الوحدات السكنية في المخططات البعيدة.

وشدد الضبيبان على أن الطلب على العقار طلب حقيقي ولا يمكن أن تقل معدلاته في السنوات القادمة، لكن هذا الطلب «غير مدعوم بمال» لدى الأفراد، مشيراً إلى أن القروض العقارية المقدمة من الصندوق العقاري ستدعم 12 ألفاً، وبمقارنتها مع حجم الطلب لا تساوي شيئاً، منوهاً إلى أنها ستحل فقط 5%.

وأوضح الضبيبان أن أسعار الأراضي الحالية المعروضة لا يستطع الفرد بالدخل الحالي مقاومتها، وبات بمعدل الدخل قادراً على امتلاك أرض في مخططات تفتقد لمقومات الحي السكني المتكامل، لافتاً إلى أنه في حال عودة التجار إلى رفع الأسعار لمعدلات مبالغة وأعلى من الحالية فإنهم لن يجدوا من يشتري السلعة، وسيضطرون للبيع بأسعار أقل من المعروضة الحالية.

وأكد أن العقار في مكة مهدد خلال السنتين بانخفاض الأسعار ليصل إلى 30%، مؤكداً أنه بمجرد انتهاء الحكومة من إنجاز المشاريع المقامة في مكة ستعود الأسعار حتماً لمستويات في متناول يد الفرد وتتناسب مع الدخل الحالي، مرجعاً العوامل الرئيسة في انخفاض الأسعار إلى ضعف القدرة الشرائية للفرد، وحاجة التاجر إلى السيولة، لذلك يلجأ مجبراً لتسييل كثير من عقاراته، مبيناً أن تأثير مشاريع الإسكان وحدها على الأسعار يصل إلى 8% سنوياً.

وأكد أن الأسعار المعروضة الحالية وهمية وغير حقيقية، لأن التنفيذ عند البيع يتم بغير السعر المعروض، والحاجة إلى السيولة تدفع التجار حالياً إلى الرضوخ عند أسعار أدنى من السعر المعروض على العقار؛ نظراً لقلة المشترين، مشيراً إلى أن الانخفاض سيطال السكني أولاً ثم يلحق بالتجاري.

[ابوصهيب2]

40 مليون ريال غرامات على مجموعة من تجار الأرز بسبب الأسعار ​مجلس المنافسة سيشهّر بهم بعد صدور الأحكام النهائية بحقهم


http://sabq.org/oNLfde

والاراضي قريب

[بوذكرى]

انا والله بس خاطرى اعرف المقاول اليهودي اللى كل يوم كل يوم يقوم مخطط ويوزعون على الشعب ... يجبزمة انتداب عندنا يحل المشكلة احسن من التصريحات وهم جالسين على كراسي دوارة ويمسح كرشتة

[سهم هم]

اخوي شموخ رجل


السوق هو من يفرض نفسه وليس الكتابات

الواقع اننا من 3 سنوات ننتظر العقار ينزل وهو في الواقع يرتفع

لا اريد منك انك تزعل وتجي مطفي النور وتقول لا وهيهات ومن هالكلام


شف اسعار الفلل قبل 6 اشهر وشف اسعارها الآن

شف اسعار شقق التمليك قبل فتره بسيطه وشف اسعارها الآن


انا اريدك ان تذهب للسوق وتشوف الواقع وليس اخبار الجرائد التي تنقلها


انا اتمنى اكثر منك ان تنخفض الأسعار ولكن الواقع يرفض ذلك

[لا تلوح للمسافر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهم هم

اخوي شموخ رجل


السوق هو من يفرض نفسه وليس الكتابات

الواقع اننا من 3 سنوات ننتظر العقار ينزل وهو في الواقع يرتفع

لا اريد منك انك تزعل وتجي مطفي النور وتقول لا وهيهات ومن هالكلام


شف اسعار الفلل قبل 6 اشهر وشف اسعارها الآن

شف اسعار شقق التمليك قبل فتره بسيطه وشف اسعارها الآن


انا اريدك ان تذهب للسوق وتشوف الواقع وليس اخبار الجرائد التي تنقلها


انا اتمنى اكثر منك ان تنخفض الأسعار ولكن الواقع يرفض ذلك

كلام في الصميم
يصدر من عاقل لآخر لم يعرف حقيقة الأمور
ولم يعرف حقيقة ومستوى عقله

[شموخ رجل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهم هم

اخوي شموخ رجل


السوق هو من يفرض نفسه وليس الكتابات

الواقع اننا من 3 سنوات ننتظر العقار ينزل وهو في الواقع يرتفع

لا اريد منك انك تزعل وتجي مطفي النور وتقول لا وهيهات ومن هالكلام


شف اسعار الفلل قبل 6 اشهر وشف اسعارها الآن

شف اسعار شقق التمليك قبل فتره بسيطه وشف اسعارها الآن


انا اريدك ان تذهب للسوق وتشوف الواقع وليس اخبار الجرائد التي تنقلها


انا اتمنى اكثر منك ان تنخفض الأسعار ولكن الواقع يرفض ذلك

ياعزيزي الفاضل هذاليس بكلامي هذاكلام صحفيين وخبرااقتصاديين وليس كلامي اناكنت افتكر انك اعقل من هذا قسم بالله العظيم انني اعلم ان ليس بكتاباتي وبالاصح ماانقله ليس يوثرفي نزول العقار ومثل ماتكتبون انتم عن ارتفاعه لن يلتفت له العقارسواء صعودااونزولاً واناناقل للاخبارفقط لاغيرفلماذاتزعلون