مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

إلغاء المنح الشخصية ودمجها في الإسكان العام

خطط وبرامج الإسكان الجديدة تتجه إلى إلغاء فكرة المنح الشخصية وتوجيهها لخدمة المواطن عبر تنفيذ برامج وزارة الإسكان المتعددة، سواء بتوفير المشاريع السكنية الجاهزة، أو منح الأرض والقرض وكذلك بدعم التوجه نحو حصول المستحقين من المواطنين على قرض إضافي بالتعاون مع البنوك ومؤسسات الإقراض المختلفة.
وذكرت المصادر الخاصة لـ«عكاظ» أن وزارة الإسكان بصدد الانتهاء من المعايير الدقيقة التي سيتم بموجبها تحديد المواطنين المستحقين لأي من مشاريعها وبرامجها الإسكانية، ولاسيما بعد أن تتسلم الوزارة مهمة أراضي المنح بالكامل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، واستثمارها في تلبية احتياجات تلك الخطط والبرامج وتوزيعها بعدالة تامة.

[شرواك]

طالب ببرنامج زمني يشمل الخطوات المتعلقة بإنجازها ..

تطوير عشوائيات العاصمة المقدسة خلال 5 سنوات

أكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أنه سيتم التركيز خلال السنوات الخمس المقبلة على استكمال بقية عناصر مشروع تطوير الأحياء العشوائية ومعالجة أوضاعها.
ولفت إلى أن مشروع تطوير الأحياء العشوائية تكمن أهميته في ارتباطه المباشر بتطوير الإنسان في المنطقة، مبينا أن ما تحقق من إنجاز في هذا المشروع يتركز فيما يتعلق بتصحيح أوضاع الجالية البرماوية، مشددا على أنه يجب العمل كفريق واحد لتذليل الصعوبات كافة التي تواجه التقدم في مراحل التنفيذ.
ووجه الأمير خالد الفيصل خلال ترؤسه أمس في العاصمة المقدسة الاجتماع الـ 13 للجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة، بتحديد برنامج زمني يشمل الخطوات التنفيذية المتعلقة بإنجاز مشروع تطوير العشوائيات.
واستعرضت خلال الاجتماع اللجان ذات العلاقة تقارير العمل والإنجاز والمعوقات التي تواجه التنفيذ، واطلع أمير مكة المكرمة على عرض أمانة جدة بشأن مشروع تطوير شرق المحافظة، وناقش ما تم التوصل إليه في مشروع تطوير حيي خزام والرويس.
من جهتها، عرضت أمانة العاصمة المقدسة مشاريع العشوائيات وقدمت مقترحا بإعلان جبل الشراشف منطقة تطوير، وفي آخر الاجتماع عرضت وزارة المالية ما تم إنجازه في مركز الإيواء.
من جانبه، بيّن الدكتور عبدالعزيز الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة أن اللجنة المكلفة بتصحيح أوضاع الجالية البرماوية تسلمت أوراق 242 ألف برماوي من مختلف المناطق، فيما تم تصحيح أوضاع 8103 أسر بواقع 23 ألف فرد وتم إصدار إقامات نظامية لأكثر من 480 أسرة حتى اليوم.

[شرواك]

مطالب بضرورة أن تكون المنح داخل المدن لا أطرافها ..

حل الأزمة الإسكانية مرتبط بالتعجيل في تطبيق قرار «أرض وقرض»

المدينة المنورة من أكثر المناطق احتياجا إلى الوحدات السكنية.

أكد عدد من العقاريين في منطقة المدينة المنورة أن القرار الملكي بمنح أرض وقرض لكل مواطن لن يجدي في حل أزمة السكن ما لم تقم الجهات المعنية بسرعة تنفيذ الأمر، وذلك بالشروع مباشرة في تطوير الأراضي وتسليمها للمواطن المستفيد، إضافة إلى ضرورة أن تكون الأراضي المطورة داخل المدن أو ملاصقة لها وتتوافر بها جميع الخدمات التي تؤهلها ليسكنها المواطن.
وقال طلال سفر العمري نائب رئيس اللجنة العقارية وعضو مركز التثمين في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة إن انعكاس القرار على السوق العقارية بدأ منذ أول صدور للقرار، حيث حدث ركود نوعاً ما خاصة للمخططات البعيدة عن المدينة المنورة.
وأضاف: نأمل أن يتم البدء الآن في تخطيط وتطوير هذه الأراضي ولكن هل الأراضي المسلمة من قبل الأمانات قريبة من المدن أم هي بعيدة عن التنمية وصعبة التطوير؟ مشيراً إلى أنه يلزم وضع ضريبة للأراضي الكبيرة البيضاء التي داخل المدن حتى يتم الإسراع من قبل الملاك، إما بالتخطيط أو البيع، أما بالنسبة إلى دفعات القروض فقال إنه يلزم مراعاة زيادتها ليتم الإسراع في البناء، مشيراً إلى بعض الملاحظات على بعض المصارف بأنها لا تمنح القرض التمويلي الثاني المعتمد من قبل الدولة للشخص المستهدف بسبب أن موقع الأرض خارج حرم المدينة.
من جهته أضاف عايد السناني مستثمر عقاري وصاحب مكتب أصولك للعقار أن تأثيرات القرار الملكي على السوق يعتمد على عدة أمور رئيسية إن تمت فسيترتب عليها بعض التأثيرات الإيجابية على السوق العقارية، ذكر منها: سرعة إنجاز وتنفيذ الأمر الملكي بالشروع مباشرة في تطوير الأراضي وتسليمها للمواطن المستفيد، وأن تكون هذه الأراضي المطورة داخل المدن أو على أسوأ احتمال ملاصقة لها ليتقبل المواطن السكن فيها، خاصة أن المواطن سيسدد المبالغ للصندوق العقاري أو وزارة الإسكان إن تم نقل هذه الأمور لها، وإيصال الخدمات بأنواعها من خدمات عامة تعليم وصحة ومراكز تجارية لهذه المخططات.
وطالب السناني بتسهيل الإجراءات لاستلام المستحق للأرض والقرض وعدم تعطيله بسبب البحث عن كونه استلم قرضاً سابقاً أو يوجد منزل باسمه، والتعاقد مع الشركات العالمية التي تجمع بين قلة ورخص الأسعار في التطوير والسرعة الفائقة في التنفيذ، مشيراً إلى أنه لو تم توكيل الأمر للمطورين الداخليين فسيحدث تأخير كبير للمشروع مستسقياً ذلك – حسب قوله - من الواقع الذي يراه، إضافة إلى التعاون من الجهات ذات العلاقة مثل شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمواصلات، مؤكداً أن هذا الأمر بحد ذاته سيمثل نصف نجاح المشروع وتأثيره على السوق، وقال "الذي اعتدنا عليه بطء العمل في هذه المؤسسات والإدارات فنحن نشاهد مخططا واحدا للأمانة تمضي عليه عشرات السنين بدون إيصال للخدمات وأقلها السفلتة والإنارة وتأمين محطات الكهرباء ونرجو أن يكون إنجازهم في مشاريع وزارة الإسكان أفضل وأكمل".
وأكد السناني أنه لو تم تعطيل شيء من تلك النقاط فسنرى عدم فائدتها وسنرى المواطن يتجه مباشرة للمصارف وشركات التمويل للحصول على بيت العمر الذي انتظره طويلاً، خاصة بعد أن انتظر ثلاث سنوات مشروع الوحدات السكني الذي كان يؤمل عليه الكثير في نزول أسعار العقار قبل أن يشاهدون تحويل المشروع إلى منح سكنية.
واتفق نايف السحيمي - مستثمر عقاري - مع السناني في حديثه، مضيفاً أن القرار لن يؤثر على السوق العقارية إن لم يكن هناك استعجال بتنفيذه وتوفير الخدمات والبنية التحتية للمخطط الذي تقع فيه الأراضي، مستشهداً على ذلك بتأخر الأمانة في تسليم المنح المقدم عليها طلب منذ عام 1417 ولم تسلم لطالبيها من المواطنين حتى الآن.
وأشار السحيمي إلى عدم جدوى القرض إن لم يتم تسليمه نقدا وعلى دفعتين للمواطن، حيث جرت العادة بمنح المواطن 30 ألفا دفعة أولى لبناء القواعد والأعمدة، ومن ثم يتم منحة الدفعة الثانية بينما يتكلف المواطن نحو 300 ألف ريال لإنجاز المرحلة الأولى التي لا تفي دفعة القرض الأولى التي تم منحها له بتكلفة إنشاء عملية حفر تلك الأرض.
وذكر صالح السهلي مدير عام مجموعة عقارات السهلي أنه في حال نفذ القرار وتوقفت المنح فسيؤدي إلى تحرك العقار ونزول الأسعار، ويصبح هناك مجال أوسع في حركة البيع والشراء، مشيراً إلى أن وقوع تلك الأراضي على أطراف المنطقة وضواحيها نتيجة لعدم استيعاب المدينة المنورة لامتلاء مساحاتها بالمخططات السكنية، حتى أن بعض مزارعها أصبحت ضمن تلك المخططات ما يضطر الدولة لمنح المواطن أرضا في ضواحي المنطقة.

[شرواك]

لجان مشتركة مع الإسكان لوضع آلية تطبيقها.. «القروية»:

1.1 مليون مواطن على قائمة انتظار تراخيص منح البلدية

كشف الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، أن المنح البلدية المخصصة للمواطنين تم نقلها إلى وزارة الإسكان، وتوزيعها سيكون ضمن خطة معدة من وزارة الإسكان، لافتاً إلى أن عدد انتظار التراخيص في المنح البلدية بلغ 1.1 مليون.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة حضرها وزير الإسكان تولت التنسيق بين الوزارتين لعملية نقل المنح البلدية للإسكان، وقد وضعت آلية للبرنامج تنفيذا لقرار خادم الحرمين الشريفين الذي يصب لمصلحة المواطن.
وأشار وزير الشؤون البلدية خلال افتتاحه ندوة ''توطين الخبرات الهندسية في مشاريع التنمية''، التي تنظمها الهيئة السعودية للمهندسين أمس، إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا بين الوزارة والهيئة في وضع آلية لتصنيف المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية، وتدقيق المخططات الهندسية والاعتماد المهني لكل المهندسين، والتدريب والتأهيل لهم، والكادر الهندسي إلى جانب العديد من الجوانب ذات الصلة بالمهندس أو المهنة. مضيفا في حديثه للهيئة: ''إن مسؤولياتكم أمام زملائكم المهندسين تعد عظيمة كهيئة مهنية علمية يقع على عاتقها وضع أطر ومعايير تضمن كفاءة الخدمات الهندسية وجودتها من خلال التأكد من تأهيل الكفاءات والخبرات الهندسية، والعمل على تنميتها وتطويرها ورعايتها''.
وأضاف الوزير: ''كما لا يفوتني دعوة الإخوة المهندسين للإسراع في الانضمام إلى هذا الصرح والتعاون معه ودعمه لتحقيق أهدافه وتطلعاته''، مشيراً إلى أن انعقاد هذه الندوة في هذا الوقت الذي تشهد فيه السعودية نهضة تنموية شاملة في شتى المجالات، يأتي تحقيقاً لتوجهات الخطة الخمسية التاسعة التي أعدت وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى تمتد إلى 15 عاماً مقبلة، ومن أهدافها تحقيق التنمية المستدامة ونقل التقنية وتوطين وتطوير وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية لمواجهة التحديات التي تعترض عملهم في ظل المنافسة الشديدة مهنياً وتقنياً''.
واستطرد قائلاً: ''الجميع يدرك الدور الكبير للمهندس السعودي في الاقتصاد الوطني ويندرج تحت مسؤولياته جوانب شتى تستوجب استعداده التام وتأهيله العالي لهذا التحدي الكبير من خلال إيجاد فرص العمل المناسبة للمهندس السعودي وإعطائه الأولوية في ذلك''. مشيرا إلى أن الوزارة تشارك استشعاراً منها بأهميتها وما تستهدفه من توطين الخبرات الهندسية في مشاريع التنمية، إذ إن المواطن هو الهدف والغاية في كل ما تتخذه الدولة من إجراءات وسياسات، ويمتد اهتمام هذه الوزارة ليشمل التعاون والتنسيق مع الهيئة في الكثير من المشاريع المشتركة، مثل وضع آلية لتصنيف المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية، وتدقيق المخططات الهندسية والاعتماد المهني لكل المهندسين، والتدريب والتأهيل للمهندسين، والكادر الهندسي إلى جانب العديد من الجوانب ذات الصلة بالمهندس أو المهنة. من جانبه، قال المهندس حمد الشقاوي رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، إن ممارسة الهيئة لدورها الفاعل بعد مرور سنوات قليلة على إنشائها، تجعلنا نتطلع اليوم لأن تقوم بأدوار أكبر في خدمة المهنة، والارتقاء بمستوى المهندسين، وإعداد القيادات الهندسية في وقت تقتضي المسؤولية الوطنية أن نكون طاقة بناء ونماء وإعلاء شأن السعودية وعزيمة أبنائها من المهندسين.
وأضاف: ''الهيئة بطبيعة الحال تسعى إلى رفع شأن مهنة الهندسة والممارسين لها، حيث تؤدي دوراً أساسياً في الشأن التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمهنة، كما تسعى إلى رفع مستوى مزاولة مهنة الهندسة، وكذلك المستوى العلمي والتقني للمهندسين، إلى جانب تنظيم العمل الهندسي في المملكة، والعمل على جودة الخدمة الهندسية والاستشارية، وبالتالي جودة المنتج الهندسي المقدم للمجتمع''.
واستطرد: ''نرجو أن تكون هذه الندوة بداية لمشروع وطني لنقل الخبرات من مشاريع نوعية تقوم بها الدولة، وذلك من أجل نماء وتطوير المهندس السعودي من خلال طرح القضية والعمل على إيجاد حلول عملية في تجمع يشترك فيه قطاعات حكومية وخاصة، بهدف تعزيز التقدم في صناعة التشييد والبناء في السعودية، وكذلك توطين الخبرات كأسلوب ونهج متبع في أعمال الإعمار والتشييد المختلفة من خلال اكتساب المعرفة والمهارات الفنية للمهندس السعودي''.
فيما أكد المهندس غازي العباسي الأمين العام للهيئة، أن الندوة تأتي للمساهمة بالارتقاء بمعايير الأداء وتنمية وتوطين الموارد البشرية الهندسية الوطنية في مختلف القطاعات وعلى كل الأصعدة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات والمهارات.

[شرواك]

الاستعانة بخبراء أجانب لشرح آلية عمل «هيئة العقار» ..

«اللجان العقارية» لم تتلق شكاوى ضد المطورين المتلاعبين

طالب حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية كل من يتعرض إلى عمليات غش وتدليس من قبل المطورين العقاريين، بالتوجه إلى الجهات القضائية، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللجان العقارية في الغرف السعودية ليست جهات قضائية حتى تتولى مسؤولية معاقبة هؤلاء العقاريين.
ونفى الشويعر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس لتسليط الضوء على المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك3) الذي سينطلق الأسبوع بعد المقبل، أن تكون اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف قد تلقت شكاوى في هذا الشأن.
الدكتور أحمد باكرمان عضو اللجنة العقارية في "غرفة الرياض"، كشف خلال المؤتمر الصحافي أن السوق العقارية شهدت أخيرا خروج أسماء كبيرة فقدت سمعتها نتيجة الغش والتدليس الذي مارسوه ولم تعد تحظى بثقة المواطنين، وأضاف خلال المؤتمر الصحافي "لم يلتزم هؤلاء بمعايير الجودة فكان خروجهم من السوق".
وعاد الشويعر ليقول إن المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك3) سيناقش إنشاء هيئة عليا للعقار في السعودية وسيسلط الضوء على تجربة تركيا ودبي في هذا الشأن، وسيستقطب خبراء لشرح آلية عمل هيئة العقار، موضحاَ أن مشروع إنشائها تم عرضه على وزيري التجارة والشؤون البلدية، إضافة إلى تسليم نسخة منه لمجلس الشورى حيث ستتم مناقشة المشروع ضمن محاور المؤتمر السعودي الدولي للعقار والذي سينعقد في الـ 19 من أيار (مايو) الحالي في مدينة الرياض برعاية وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة.
وحول وجود دراسة إحصائية حول تملك المواطنين للمساكن في ظل اختلاف الأرقام والدراسات الإحصائية حيالها، أوضح الشويعر أن المطورين العقاريين يستقون تلك الأرقام من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط والبنوك المحلية.
من جانبه، شدد المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية على ضرورة إنشاء محاكم مختصة بفصل المنازعات في الشأن العقاري، موضحاً أن البيئة الاستثمارية العقارية في السعودية تنقصها أشياء كثيرة أهمها مشكلة الصكوك.
وقال"هناك صكوك أوقفت لأسباب كثيرة إضافة إلى وجود عدد من المشكلات لملاك الأراضي حيث لو أنشئت محاكم متخصصة للقطاع العقاري لساهمت في إيجاد حلول لها وطرح وحدات سكنية مطورة وبالتالي انخفاض الأسعار".
وأوضح الخليل أن ارتفاع أسعار العقار في السعودية ليس من مصلحة العقاريين لأنه لا يستطيع بيع منتجه، إلا أن النمو المعقول في الأسعار مطلوب لكي يكون هناك حافز للمطورين، مضيفاً أنه من المفترض أن تلزم وزارة الإسكان المواطنين بالتوجه لمكاتب هندسية متخصصة للمحافظة على جودة البناء.
ويهدف المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك3) والذي يشارك فيه عدد من المختصين في الشأن العقاري داخل السعودية وخارجها، إلى إجراء قراءة معمقة من قبل المختصين في القطاعين العام والخاص للمتغيرات والتطورات التي شهدتها السوق العقارية السعودية، وخاصة أن قطاع العقار يعد ثاني أكبر قطاع اقتصادي سعودي، وأحد المحركات الرئيسة للتنمية حيث يرتبط به أكثر من مائة نشاط اقتصادي، ويسعى إلى لعب دور مهم في النشاط الاقتصادي السعودي من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، والعمل على سد الثغرة الكبيرة بين العرض والطلب.

[شرواك]

بعض ملاكها يتحايلون على "الزكاة " ولا يدرجونها في أصول الشركات

50 % من أراضي جدة بيضاء .. الرسوم باتت مطلباً

كشفت لجنة مختصة في جدة عن وجود نحو 50 في المائة من الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني غير مطورة وما زالت بيضاء ولم تتم الاستفادة منها في حل مشكلة الإسكان، مشيرة إلى أن نحو 30 في المائة من تلك الأراضي والمملوكة بمساحات كبيرة تعود لأفراد من أسر تجارية عقارية ومعظمها غير مسجل ضمن أصول الشركات للتحايل على دفع رسوم الزكاة.
ويرى العقاريون في جدة أن نسبة الأراضي البيضاء تتسع وتأتي بشكل أكبر كلما زاد نطاق حساب المساحة الإجمالية، حيث إنها تقدر بنحو 70 في المائة إذا أخذ في الحسبان ضم ذهبان وعسفان ومناطق الأطراف ضمن مساحة جدة، التي تصل فيها نسبة الملكية الحكومية إلى نحو 40 في المائة والبقية منها مملوكة لأفراد وشركات عقارية.

وقال عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في جدة، إن فرض الرسوم التنظيمية على الأراضي البيضاء بات أمراً ملحاً، خاصة في ظل إمكانية التحايل على نظام الزكاة بادعاء عدم وجود تلك الأراضي ضمن عروض البيع، مبيناً أن إحصائيات رسمية أكدت وجود نحو 50 في المائة من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لمدينة جدة.
وأشار الأحمري إلى أن المؤشرات تفيد بأن ملكيات نحو 30 في المائة من الأراضي داخل النطاق العمراني تعود لعائلات تجارية في جدة تعدها من أصولها التجارية التي لا يمكن أن تستغني عنها في الوقت الحالي، وأن معظمها غير مضاف ضمن أصول الشركات التي يتم تحصيل الزكاة منها سنوياً من قبل مصلحة الزكاة والدخل. ويرى الأحمري أن التدرج في عملية فرض الرسوم من حيث منح مهلة محددة لتطوير تلك الأراضي أو دفع الرسوم عليها التي تتضاعف قيمتها في كل عام يتأخر مالك الأرض في التطوير، سيكون من أفضل الحلول لتشهد المحافظة نهضة عمرانية في شتى الجوانب العقارية الإسكانية منها والإدارية والتجارية.
وأشار الأحمري إلى أن تلك الرسوم التي يرى فرضها على ملاك الأراضي البيضاء، يجب أن يخصص الجزء الأكبر منها لإنشاء المساكن للمعدومين وذوي الحاجة الذين لا يمكن لهم حتى وإن حصلوا على قرض عقاري على سداده، مبيناً أن هناك العديد من المواطنين لم يعودوا قادرين على تحمل أعباء إيجارات المساكن التي قد تفوق دخلهم الشهري الذي لا يمكن أن يوفي بمستحقات ونفقات مصاريفه اليومية.

من جهته، أشار محمد عاشور الزهراني رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة، إلى أن قرار تحويل أراضي المنح إلى وزارة الإسكان سيحل الكثير من الإشكاليات في أراضي المنح التي لم يصل إلى معظمها أي نوع من الخدمات والبنى التحتية، وهو الأمر الذي جعل منها تظل بيضاء لسنوات طويلة دون حراك ودون تنمية. ويرى الزهراني أن منح الصلاحية لوزارة الإسكان لتنظيم مسألة الإسكان يعد أمرا جيدا ويأتي في الطريق الصحيح لتصحيح المسار، مبيناً أن جزءا كبيرا من الأزمة الإسكانية التي تعيشها المملكة في الوقت الحالي يعود إلى الإجراءات الخاطئة التي كانت متبعة في منح وتوزيع المنح.
وتابع الزهراني: ''تلك الإجراءات الخاطئة أثرت تأثيراً سلبياً في ملكيات الأراضي والازدواجية والتداخل''، مفيداً بأن الإجراءات الخاطئة تتمثل في تكرار المنح للفرد أكثر من مرة، تداخل الصكوك وازدواج الملكية في كثير من الأراضي، وتوزيع الأراضي في مناطق غير مخدومة.
وأشار الزهراني بأصابع الاتهام إلى موظفي الأمانات الذين يرى أنهم لم يسبق لهم أن أعلنوا بشكل يمكن جميع الناس من معرفة التقديم على المنح، وأن الأمر كان يقتصر على أقاربهم الذين قد يكونون ليسوا في أمس الحاجة إلى تلك المنح التي هناك من يستحقها فعلاً، مستدركاً: ''إن عملية التنظيم في توزيع المنح أو الاستحقاق لم تكن سليمة بالشكل المطلوب، إضافة إلى أن كثيرا من ملكيات المنح التي تسلمها المواطنون كانت مطبقة على ملكيات أخرى ليست صالحة للمنح''.
ودعا رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة إلى ضرورة إنشاء هيئة مختصة بتنظيم الشأن العقاري وإيجاد الحلول المناسبة لتصحيح وضع السوق وإيجاد مرصد إحصائي دقيق للسوق يوضح النتائج الإحصائية، لافتاً إلى أن جزءا كبيرا من الذين يتسلمون المنح غير مستحقين لها ويقومون ببيعها وإعادة تدويرها مما يجعلها تدخل تحت قطاع المضاربات العقارية.وأما وهيب اللامي المستثمر العقاري والمستشار القانوني، فيرى أن على وزارة الإسكان دورا كبيرا في الوقت الحالي لحل الأزمة الإسكانية التي تعيشها السعودية، خاصة بعد أن منحها الأمر الملكي الأخير القرار الذي يوحد الجهود ويعالج مشكلتها مع توفير الأراضي التي ستخصص لبناء المساكن عليها. وأشار اللامي إلى أن هناك نحو 70 في المائة من الأراضي في جدة في داخل وخارج النطاق العمراني امتدادا إلى عسفان وذهبان، والتي تشكل الأراضي الحكومية منها نحو 40 في المائة، بينما الملكيات الفردية وملكيات الشركات العقارية تمثل نحو 30 في المائة، مفيداً بأن نحو 40 في المائة من إجمالي الملكيات الحكومية والخاصة لم تصلها الخدمات بعد، ومعظمها في جنوب وشمال جدة.

ويتفق اللامي مع مطالبات فرض رسوم التنظيم على الأراضي البيضاء منعاً للتحايل على نظام الزكاة والادعاء بأنها ليست من فروض البيع، مشيراً إلى أن هناك أراضي تصل مساحتها إلى الكيلو مترات ومتوافرة فيها جميع خدمات البنى التحتية، إلا أنها لم تستغل في معالجة أزمة الإسكان.

[شرواك]

تحديد سقف لمنح القروض بـ 70 % يحمي المواطنين والقطاع المالي

«ساما»: الأنظمة العقارية الجديدة توفر التمويل ولا تعالج أزمة السكن

أوضح محمد الشايع مدير عام مراقبة تمويل الشركات والرهن العقاري في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن تحديد سقف القرض العقاري من المصارف وشركات التمويل بـ 70 في المائة جاء لحماية المواطن والحرص على سلامة القطاع المالي وعدم انهياره.
وطالب الشايع الجميع بالتفريق ما بين حل مشكلة الإسكان وأنظمة التمويل العقارية، مبيناً أن الأنظمة تحاول توفير التمويل للمواطن ليحصل على السكن، لكنها لا تستطيع معالجة أزمة الإسكان وحدها.
ولفت مدير عام مراقبة تمويل الشركات والرهن العقاري في مؤسسة النقد إلى وجود لبس فيما يخص أنظمة الرهن العقاري، وقال ''الواقع هو أن هناك خمسة أنظمة صدرت في وقت واحد لارتباطها بنظام التمويل العقاري، وهي الإيجار التمويلي، ونظام مراقبة شركات التمويل والمختصة فيها مؤسسة النقد. أما نظام الرهن العقاري ونظام التنفيذ فهما من اختصاص وزارة العدل، وبالتالي كلاهما مكمل للآخر، ولا يمكن أن ينجح أحدهما دون الآخر''.
وأشار محمد الشايع في حديثه على هامش ندوة عقدت البارحة الأولى في غرفة جدة إلى أن ممارسة التمويل يجب أن تتم عبر شركات التمويل فقط، أما إذا كان هناك شركات صغيرة تمارس التمويل وترغب في الحصول على ترخيص فالأفضل لها أن تندمج وتكون في كيان واحد يفي بالمتطلبات يقدم للمؤسسة وسوف يرخص لها في حال استوفت الإجراءات.
وبيّن أن المؤسسة وضعت نماذج الطلبات على موقعها الأسبوع الماضي متوقعاً تسليم طلبات الشركات خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، وقال في رده على سؤال لـ ''الاقتصادية'' ''حتى الآن لم نتلقَّ أي طلب، ومن يستوفي الشروط والأركان الرئيسية لمنح الترخيص سيمنح، أما بخصوص شركة إعادة التمويل فطبيعة نشاطها تحتاج إلى أن تكون بدعم الحكومة في البداية، وبالتالي في الوقت الحالي لن تكون في القطاع أكثر من شركة، لكن مستقبلا إذا دعت الحاجة ربما يسمح للشركات بممارسة النشاط''.
وأفاد الشايع بأن نظام التمويل العقاري في حقيقته ينظم التمويل العقاري وعلاقة المتعاملين فيه، حيث لم يكن هناك معايير لمحتويات العقود وحقوق والتزامات الممول والمتمول سابقاً، وإنما ممارسات بعضها ربما جائر في حق المتمول ولا يحمي الممول، أما النظام الجديد فقد شكل منظومة جيده لمعرفة الحقوق للطرفين. مشدداً على أن التمويل العقاري المقصود فيه الفرد السعودي الراغب في شراء أو بناء سكن، ولا يشمل التاجر الذي ينشأ برجا سكنيا.
ورأى مدير عام مراقبة تمويل الشركات والرهن العقاري في مؤسسة النقد العربي السعودي أن مقومات النجاح تشمل، نظام التنفيذ واللائحة التنفيذية، تدفق البيانات، التقييم العقاري، شركة إعادة التمويل العقاري لتوفير السيولة، والسوق الثانوية التي تعد ضرورية لنجاح المنظومة على حد تعبيره.
وفي تبريره لتحديد سقف 70 في المائة للقروض البنكية فيما يتحمل المواطن 30 في المائة من باقي التكلفة، قال الشايع، إن ذلك جاء حرصاً على سلامة القطاع المالي بالكامل ألا ينهار ورفع الوعي بالادخار والتخطيط المستقبلي، وأردف أن ''هناك مساعدات حكومية أخرى لمحتاجي الدعم، وبرامج تساعد محدودي الدخل ممن لا يستطيعون الحصول على مسكن، ولا بد من الحرص على المنظومة المالية واستمرارها، بعد دراساتنا لتجارب الدول المختلفة وضعنا القيود التي نعتقد أنها ستحافظ على القطاع المالي''.

[شرواك]

طالبوا بمراعاة الأسس اللازمة لتقييم الأراضي في المناطق التي تشملها المشاريع

مطورون عقاريون يدعون إلى شراكة بين القطاع الخاص والحكومي لتنفيذ المشاريع

أكد عدد من المطورين العقاريين أن الفرص الاستثمارية الكبيرة التي أعلنتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ضمن مشاريعها التطويرية في مجالات النقل العام وتطوير المناطق الأثرية في وسط المدينة ستفتح مجالات استثمارية أمام الكثير من الشركات الوطنية العاملة في القطاع العقاري، مؤكدين أن هذه المشاريع ستشكل إضافة جديدة للمشاريع التنموية في الرياض.
ودعوا خلال مشاركتهم في ملتقى المستثمرين العقاريين الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية وبالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض صباح أمس في مقر الغرفة، والذي خصص لتسليط الضوء على مشروع النقل العام ''القطار والحافلات'' ومشروع تطوير المناطق الأثرية ''الظهيرة والدحو'' في وسط الرياض، التي اكتملت الاستعدادات للبدء في تنفيذها في الرياض، إلى شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ هذه المشاريع خلال المدى الزمني المحدد والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة تفاديا للمعوقات ومراعاة الأسس اللازمة فيما يتعلق بتقييم الأراضي في المناطق التي تشملها هذه المشاريع في المدينة، كما أشاروا إلى ضرورة أن تقوم الهيئة بإنجاز التجهيزات والترتيبات اللازمة مع مختلف الجهات فيما يتعلق بالجوانب الفنية وغيرها ذات العلاقة بهذه المشاريع.
ومن جانبه، نوه حمد الشويعر عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة العقارية خلال مخاطبته الملتقى بما يبذله المسؤولون في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض من جهد برزت نتائجه في مدة زمنية قصيرة من خلال التطور الكبير في شتى المرافق، وقال إن المشاريع العملاقة التي تقوم الهيئة بتنفيذها في وسط الرياض تفتح فرصا لشراكة بين القطاعين الخاص والعام، كما توفر مجالات استثمارية أمام الكثير من الشركات الوطنية العاملة في القطاع العقاري، نظرا لما تضيفه من فرص استثمارية واعدة سيكون لها مردود إيجابي على التنمية المحلية والاقتصاد الوطني.
وكان المشاركون في الملتقى قد استمعوا إلى عروض حول برنامج تنفيذ هذه المشاريع والخطط الموضوعة لتنفيذها، والدراسة التي قامت هيئة تطوير الرياض بإعدادها حولها، والمناطق التي تغطيها في مدينة الرياض، حيث قدم المهندس إبراهيم العيد مدير إدارة التخطيط والتصميم الحضري في الهيئة، عرضا تناول فيه ملامح الخطة التطويرية لوسط مدينة الرياض وما تتضمنه من برامج سيتم تنفيذها بغرض إحداث تنمية بها في ظل المحافظة على تراثها وهويتها.
وقال إن تنفيذ هذه المشاريع سيقضي على الكثير من المظاهر السالبة في منطقة وسط المدينة، كما قدم تصورا شاملا للرؤية المستقبلية للمنطقة من خلال تنفيذ هذه المشاريع، مشيرا إلى مجموعة من المشاريع التطويرية التي سيتم تنفيذها في مجال الإسكان والطرق والنقل والخدمات وتطوير الأنشطة التجارية.
وأضاف أن البرنامج التنفيذي لتطوير المنطقة يعتمد بشكل أساسي على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن الغرض من هذا الملتقى هو التسويق لهذه المشاريع، كذلك قدم صورة تفصيلية للرؤية المستقبلية للمشاريع المختلفة التي ستقام في المنطقة.
كما قدم المهندس عبد العزيز الهيم مختص بالتنمية والتراث في الهيئة عرضا لمشروع برنامج تطوير منطقة الظهيرة والدحو، موضحا المشاريع التي ستنفذ في إطار البرنامج خاصة المشاريع ذات العلاقة بالجانب السياحي، مشيرا إلى أنه ستتم إقامة عدد من الفنادق والنزل بهذه المنطقة، إضافة إلى ترميم عدد من المباني الأثرية بها، كما تحدث المهندس عبد الرحمن الشعلان مدير إدارة النقل بالهيئة عن مشروع النقل العام، حيث قدم شرحا للمسارات التي يمر بها كل من القطار والحافلات ومواقع المحطات والنظم الحديثة التي سيعتمد فيها على تنفيذ المشروع وما يحققه من فوائد للمواطنين.

[شرواك]

7000 وحدة سكنية سيتم الإنتهاء منها قريبا

قال وزير الاسكان شويش الضويحي خلال مؤتمر اليورمني اليوم ان السعودية التي تعاني نقصا في المعروض السكني اقتربت من "الانتهاء من أحد المشاريع السكانية في الرياض لتوفير 7000 وحدة سكنية". وفي خطوة تهدف للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني. وقال الضويحي ان وزارته "تدرس العديد من المحفزات لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الاسكان". وأردف ان الحوافز تشمل "عقود امتياز ومشاريع مشتركة وعقود بناء وتشغيل ونقل ملكية".

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=xMBN8xkVwS0