الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 28 جمادى الآخرة 1429 هـ الموافق 2 يوليو 2008 م - الصفحة 13

فهد88 · 02-07-2008, 11:06 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صباح الخير .. لك وللقراء

بارك الله فيك أخي الغالي (bhkhalaf) وجزاك الله كل خير

أشكرك أخي الكريم على هذا العطاء المتجدد .. ولي عودة للتصفح

تحياتي،،

bhkhalaf · 02-07-2008, 11:11 AM

«الغرف السعودية» تحض رجال الأعمال البلجيكيين على نقل خبرات وتكنولوجيا إلى المملكة

بروكسيل - نورالدين الفريضي الحياة - 02/07/08//

دعا مجلس الغرف السعودية للتجارة والصناعة، رجال الأعمال البلجيكيين، إلى «نقل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا» للمشاركة في تنفيذ خطة التطور الهائلة التي توفرها السوق السعودية، حيث تتسابق مؤسسات عالمية ومحلية إلى الإفادة من مشاريع المدن الصناعية والاقتصادية.

وقال رئيس غرفة مكة للتجارة والصناعة عادل عبدالله الكعكي: إن «السيولة متوافرة لكن الحاجة إلى الخبرات المعرفية». وذكر أن السعودية «تشهد منذ أعوام تحولاً اقتصادياً هائلاً» يتمثل في ارتفاع الناتج المحلي إلى 340 بليون دولار في 2006 وأكثر بكثير في العامين التاليين جراء ارتفاع عوائد النفط، فضخت موارد غير مسبوقة في الاقتصاد الوطني، ما جعلها «تحتل المرتبة 23 ضمن بلدان العالم لناحية جاذبية الاستثمار» في قطاعات غير محدودة، منها النفط والغاز والصناعات الكهربائية والبتروكيمياء والصناعات الاستهلاكية. وتتوافر في السوق السعودية سيولة هائلة جراء الطفرة النفطية.

وذكر الكعكي أن المنطقة «لا تحتاج إلى رؤوس أموال أجنبية بقدر ما تحتاج إلى التكنولوجيا المتقدمة».

وخلت نقاشات «يوم الأعمال السعودي في بروكسيل» من جدال ارتفاع أسعار الطاقة وتبعاتها الاقتصادية، باستثناء الإشارة إلى العوائد الكبيرة التي تجنيها السعودية بصفتها أكبر مصدر للنفط. ورأى رئيس غرفة مكة أن «الدول المنتجة للنفط لا تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات، بحيث تمثل الضرائب التي تجنيها خزائن حكومات البلدان المستهلكة للطاقة، الجزء الأكبر من السعر لدى الاستهلاك «. وتفوق معدلات الضرائب 60 في المئة في البلدان الأوروبية وتصل في كثير منها إلى 75 في المئة.

ويثير ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الأوروبية مخاوف على وتيرة النمو الاقتصادي، وحركة احتجاج واسعة في صفوف قطاعات النقل والمصايد والمزارعين. وتمثل المشكلة، على الصعيد الأوروبي، إحدى أولويات الرئاسة الفرنسية بحيث يقترح الرئيس نيكولا ساركوزي تحديد سقف للضريبة على القيمة المضافة المفروضة على منتجات الطاقة. لكنه يصطدم بتحفظات المفوضية ومعارضة أعضاء في الاتحاد، في مقدمها ألمانيا.

وأبرز ممثلو الأقاليم البلجيكية الثلاثة (الفلمنكي والوالوني وإقليم بروكسيل)، في يوم الأعمال السعودي، القيمة المضافة التي تمتلكها المؤسسات البلجيكية في مجالات التكنولوجيا الدقيقة وصناعات التجهيز والزارعة والبيوتكنولوجيا، التي ج علت من بلجيكا منفذاً تمر عبره المؤسسات الأميركية إلى السوق الأوروبية.

نظمت المؤتمر الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية. وأكد السفير السعودي الدكتور المعلمي، من ناحيته، على «انفتاح السعودية أمام رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب حيث تشهد المملكة تحولاً كبيراً من خلال تشريعات التخصيص وتوافر رؤوس الأموال والبنية التحتية المتقدمة». وتوقَّع أن تشكل «اقتصادات دول الخليج العربية سادس أو سابع منطقة اقتصادية في العالم في غضون السنوات المقبلة».

وتتولى الهيئة العامة للاستثمار دور تسهيل نشاطات المستثمرين والشراكة بين المؤسسات السعودية والأجنبية بهدف تنفيذ المشاريع الضخمة المقررة في خطة المدن الاقتصادية والصناعية الأربع. وأوضحت ممثلة للهيئة، أن «قيمة الاستثمارات في مختلف مشاريع مدينة الملك عبدالعزيز تصل إلى 27 بليون دولار وستحدث مليون وظيفة عمل. وتراوح القيمة الاستثمارية بين 27 و30 بليون دولار في مدينة جازان الاقتصادية في مقابل نصف مليون وظيفة عمل. وتستقطب كل من المنطقة الاقتصادية في المدينة المنورة استثمارات بقيمة 7 بلايين دولار في مقابل إحداث 20 ألف وظيفة ومدينة الأمير عبدالعزيز من مساعد 8 بلايين دولار لتمويل مشاريع التجهيز والخدمات ويتوقع أن تحدث 55 ألف وظيفة».

ودعا الأمين العام لمجلس الغرف السعودية للتجارة والصناعة فهد السلطان، رجال الأعمال البلجيكيين إلى الإفادة من الفرص الهائلة التي توفرها السوق السعودية. وأوضح أن السوق تتميز بحجمها الكبير، 25 مليون نسمة، وتوفر الطاقة بكلفة منخفضة وضرائب محدودة، إضافةً إلى توافر بنية تحتية وأنظمة مصرفية متقدمة وبيئة اقتصادية ملائمة «ما يجعل المملكة سوقاً واعدة».

ورأى ممثل سابك في أوروبا مساعد العوهلي، أن آفاق التبادل التجاري الحر تثير تفاؤلاً بزيادة فرص المبيعات والشراكة مع المؤسسات الأوروبية. وذكر لـ «الحياة» أن انخراط السعودية في منظمة التجارة العالمية في 2005، ساعد على زيادة دخول المنتجات الصناعية إلى الأسواق الأوروبية «نظراً إلى خفض الرسوم الجمركية»، ويتوقع أن تُلغى لدى إبرام اتفاق التبادل التجاري الحر بين المفوضية الأوروبية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وأوضح ممثل سابك بأن مشكلة الاختلاف حول تسعير الغاز في السوق السعودية حلت «بحيث أكد الجانب السعودي أن خفض سعر الغاز إلى الصناعيين المحليين لا يتم على حساب المؤسسات الأجنبية، بل يفيد منه المستثمرون الأجانب» أيضاً. وتمتلك سابك مصانع في ألمانيا وأسبانيا وبريطانيا. وقال مساعد العوهلي إن مصانع سابك في أوروبا تتضرر من ارتفاع أسعار الطاقة مثل كافة الصناعات الأوروبية، لكنها تستفيد من ناحية أخرى من منتجاتها في السعودية حيث كلفة الإنتاج منخفضة. ولا يحد ارتفاع أسعار الطاقة من توسع المؤسسة السعودية، وستفتتح مصنعاً في مدينة غانت البلجيكية لإنتاج البلاستيك واللدائن للسيارات.

bhkhalaf · 02-07-2008, 11:16 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد88

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صباح الخير .. لك وللقراء

بارك الله فيك أخي الغالي (bhkhalaf) وجزاك الله كل خير

أشكرك أخي الكريم على هذا العطاء المتجدد .. ولي عودة للتصفح

تحياتي،،

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أسعد الله صباحك وجزاك كل خير وبارك فيك أخي الكريم فهد

الشكر لله أخي الفاضل وتسعدني متابعتك للأخبار الإقتصادية

تحياتي

bhkhalaf · 02-07-2008, 11:22 AM

أكدوا أن القياس «انتقائي» وانحصر في السلع المُنخفضة ...

اقتصاديون يشككون في صدقية إحصاءات «التخطيط» حول التضخم ويستبعدون انخفاضه ... قريباً

جدة - فيصل الخماش ومنى المنجومي الحياة - 02/07/08//

استغرب اقتصاديون من النتائج التي خلُصت إليها الإحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط والاقتصاد السعودية أخيراً، والمتعلقة بتسجيل انخفاض في معدلات التضخم في شهر أيار (مايو) الماضي، ووصفوا تلك الأرقام بأنها «غير دقيقة».

وبحسب الاقتصاديين الذين تحدثوا إلى «الحياة» فإن الإعلان عن انخفاض التضخم في هذه الفترة، غير منطقي لأسباب عدة منها: الارتفاع المتزايد في أسعار النفط، وتذبذب قيمة الدولار الذي يرتيط به الريال، إضافة إلى الزيادة الملحوظة في أسعار السلع الأساسية وتنامي قيمة العقارات.

وقالوا إن الواضح أن هذه الإحصاءات بنيت على أساس «الانتقائية»، إذ تم اختيار سلع سجلت انخفاضاً وتجاهل سلع آخرى أكثر أهمية ما زالت أسعار تواصل الارتفاع.

وكان بيان صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط في وقت سابق، أكد تراجع معدل التضخم في السعودية على نحو طفيف، متأثراً بانحسار الزيادة في كلفة الغذاء، وهبط إلى 10.4 في المئة في مايو الماضي.

وربط البيان التراجع بانخفاض أربع مجموعات رئيسة من المجموعات المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة وهي: مجموعة سلع وخدمات أخرى، وتراجعت بنسبة 2.1 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.2 في المئة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المئة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.1 في المئة.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور اسامة فيلالي: «للأسف الإحصاءات غير دقيقة، فالسلع والخدمات التي استخدمت كمعيار للقياس انحصرت في السلع التي سجلت انخفاضات طفيفة، إذ تم تجاهل السلع الآخرى الأكثر أهمية والتي سجلت ارتفاعات في قيمتها، إذ وصلت النسبة في بعضها إلى 100 في المئة مثل الأجبان».

وتابع: «الدولة بلا شك تبذل كل ما تستطيع لمحاربة التضخم، ولكننا حتى الآن نعاني من ارتفاعاته المتواصلة».

ويعود فيلالي بالحديث متوقعاً: «استمرار ارتفاع معدلات التضخم، فالمواد الغذائية، وتنامي أسعار العقار، وأسعار النفط، عوامل مغذية للتضخم ليس في السعودية فقط بل في معظم دول العالم، فالتضخم أصبح ظاهرة عالمية».

من جانبه، وصف الكاتب الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة النتائج التي وصلت لها وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية حول التضخم بأنها غير منطقية، وقال: «لا أعرف على أي أساس قامت الدراسة، فجميع المؤشرات تؤكد تسجيل ارتفاع متواصل لمعدلات التضخم في دول الخليج وفي السعودية تحديداً، وتصريحات المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي توضح ذلك».

وأضاف: «اعتاد بعض الوزارات في الغالب تقديم إحصاءات تركز على الجوانب الإيجابية أكثر من الجوانب السلبية، والإحصاءات الجديدة خير دليل على ذلك، لأنها لا تمتُّ للواقع بصلة».

وتابع قائلاً: «أعتقد أن القائمين على الدراسة اتخذوا أسلوب الانتقائية في اختيار السلع لتحديد مؤشر التضخم».

وعلى الطرف الآخر، قال رئيس مركز الأبحاث الاقتصادية الاستراتيجية الدكتور عبدالعزيز داغستاني لـ «الحياة»: «من غير المنطقي أن تنخفض معدلات التضخم في السعودية في الوقت الراهن، خصوصاً أن مؤشرات ارتفاع التضخم لدينا موجودة».

وحدد داغستاني تلك المؤشرات بارتفاع أسعار النفط وربط الريال بالدولار، وقال: «ترتبط ارتفاع معدلات التضخم لدينا بارتفاع أسعار النفط، وهو عامل رئيسي، وما نشهده اليوم هو ارتفاع متواصل لأسعار النفط عالمياً، إضافة إلى تأكيد الجهات المعنية بعدم النية لفك ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي، وهذا عامل آخر لارتفاع معدلات التضخم لدينا».

واستدرك بالقول: «من الممكن أن يكون تقرير الوزارة وسيلة لبث نوع من الجرعات الإخبارية في المجتمع بأن التضخم يُمكن السيطرة عليه، وهذا ينعكس على توقعات وسلوك الأفراد وقد يكون له آثار ايجابية في معدلات التضخم لدينا».

وعاد بالقول: «ولكن احتمال ارتفاع معدلات التضخم هو الأقرب، خصوصاً انه مبني على مؤشرات اقتصادية»، لافتاً إلى أن التضخم في السعودية وصل إلى ما يعرف بـ «تضخم الخانتين»، وسيظل في هذه الخاتنين مدة طويلة، وقال: «من المتوقع أن يرتفع التضخم بمعدلات بسيطة خلال شهري الصيف، ولكن من المتوقع أن ترتفع معدلاته بشكل ملحوظ في منتصف شهر أيلول (سبتمتر) المقبل».

وأوضح أن شهر سبتمبر ستتزايد فيه معدلات الطلب وهي عوامل مهمة، وقال: «سيتزامن دخول شهر رمضان المبارك مع عودة الناس من الإجازات، ومن تم سيكون هنالك موسم العيد وموسم العودة للمدارس والتي تتزامن جميعها في فترة واحدة، ما يعني تزايد معدلات الطلب على غالبية المواد الاستهلاكية، وهذا سيعمل على ارتفاع الأسعار وبالتالي تزايد في معدلات التضخم لدينا».

من جانبه، أشار الكاتب والمستشار الاقتصادي الدكتور خالد الحارثي في حديثه إلى «الحياة» إلى وجود عدد من العوامل التي تسهم في ارتفاع التضخم في السعودية، وقال: «وضع الاقتصاد السعودي فيه الكثير من العوامل المحفزة على ارتفاع معدلات التضخم».

وحدّد الحارثي تلك العوامل بارتفاع معدلات السيولة، وزيادة أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، بجانب ارتفاع أسعار العقارات، وقال: «إن وجد انخفاض في الوقت الراهن لمعدلات التضخم فإنه لن يستمر طويلاً، خصوصاً أن التراجع كان بسبب تغير بعض السياسات الحكومية منذ ستة أشهر منها عملية الدعم لبعض السلع الرئيسية والاستهلاكية».

وأكد الحارثي أن الإشكالية تكمن في التضخم المستورد الذي من المتوقع ارتفاع معدلاته بسبب زيادة أسعار النفط، وانخفاض القيمة الشرائية للدولار الذي يرتبط به الريال السعودي.

saahhaab20 · 02-07-2008, 05:11 PM

الله يجزاك خير
على هذا المجهود الرائع

bhkhalaf · 02-07-2008, 08:05 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saahhaab20

الله يجزاك خير
على هذا المجهود الرائع

ويجزيك كل خير ويبارك فيك

تحياتي

02-07-2008, 11:06 AM	#121
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير .. لك وللقراء بارك الله فيك أخي الغالي (bhkhalaf) وجزاك الله كل خير أشكرك أخي الكريم على هذا العطاء المتجدد .. ولي عودة للتصفح تحياتي،،

02-07-2008, 11:11 AM	#122
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	«الغرف السعودية» تحض رجال الأعمال البلجيكيين على نقل خبرات وتكنولوجيا إلى المملكة بروكسيل - نورالدين الفريضي الحياة - 02/07/08// دعا مجلس الغرف السعودية للتجارة والصناعة، رجال الأعمال البلجيكيين، إلى «نقل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا» للمشاركة في تنفيذ خطة التطور الهائلة التي توفرها السوق السعودية، حيث تتسابق مؤسسات عالمية ومحلية إلى الإفادة من مشاريع المدن الصناعية والاقتصادية. وقال رئيس غرفة مكة للتجارة والصناعة عادل عبدالله الكعكي: إن «السيولة متوافرة لكن الحاجة إلى الخبرات المعرفية». وذكر أن السعودية «تشهد منذ أعوام تحولاً اقتصادياً هائلاً» يتمثل في ارتفاع الناتج المحلي إلى 340 بليون دولار في 2006 وأكثر بكثير في العامين التاليين جراء ارتفاع عوائد النفط، فضخت موارد غير مسبوقة في الاقتصاد الوطني، ما جعلها «تحتل المرتبة 23 ضمن بلدان العالم لناحية جاذبية الاستثمار» في قطاعات غير محدودة، منها النفط والغاز والصناعات الكهربائية والبتروكيمياء والصناعات الاستهلاكية. وتتوافر في السوق السعودية سيولة هائلة جراء الطفرة النفطية. وذكر الكعكي أن المنطقة «لا تحتاج إلى رؤوس أموال أجنبية بقدر ما تحتاج إلى التكنولوجيا المتقدمة». وخلت نقاشات «يوم الأعمال السعودي في بروكسيل» من جدال ارتفاع أسعار الطاقة وتبعاتها الاقتصادية، باستثناء الإشارة إلى العوائد الكبيرة التي تجنيها السعودية بصفتها أكبر مصدر للنفط. ورأى رئيس غرفة مكة أن «الدول المنتجة للنفط لا تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات، بحيث تمثل الضرائب التي تجنيها خزائن حكومات البلدان المستهلكة للطاقة، الجزء الأكبر من السعر لدى الاستهلاك «. وتفوق معدلات الضرائب 60 في المئة في البلدان الأوروبية وتصل في كثير منها إلى 75 في المئة. ويثير ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الأوروبية مخاوف على وتيرة النمو الاقتصادي، وحركة احتجاج واسعة في صفوف قطاعات النقل والمصايد والمزارعين. وتمثل المشكلة، على الصعيد الأوروبي، إحدى أولويات الرئاسة الفرنسية بحيث يقترح الرئيس نيكولا ساركوزي تحديد سقف للضريبة على القيمة المضافة المفروضة على منتجات الطاقة. لكنه يصطدم بتحفظات المفوضية ومعارضة أعضاء في الاتحاد، في مقدمها ألمانيا. وأبرز ممثلو الأقاليم البلجيكية الثلاثة (الفلمنكي والوالوني وإقليم بروكسيل)، في يوم الأعمال السعودي، القيمة المضافة التي تمتلكها المؤسسات البلجيكية في مجالات التكنولوجيا الدقيقة وصناعات التجهيز والزارعة والبيوتكنولوجيا، التي ج علت من بلجيكا منفذاً تمر عبره المؤسسات الأميركية إلى السوق الأوروبية. نظمت المؤتمر الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية. وأكد السفير السعودي الدكتور المعلمي، من ناحيته، على «انفتاح السعودية أمام رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب حيث تشهد المملكة تحولاً كبيراً من خلال تشريعات التخصيص وتوافر رؤوس الأموال والبنية التحتية المتقدمة». وتوقَّع أن تشكل «اقتصادات دول الخليج العربية سادس أو سابع منطقة اقتصادية في العالم في غضون السنوات المقبلة». وتتولى الهيئة العامة للاستثمار دور تسهيل نشاطات المستثمرين والشراكة بين المؤسسات السعودية والأجنبية بهدف تنفيذ المشاريع الضخمة المقررة في خطة المدن الاقتصادية والصناعية الأربع. وأوضحت ممثلة للهيئة، أن «قيمة الاستثمارات في مختلف مشاريع مدينة الملك عبدالعزيز تصل إلى 27 بليون دولار وستحدث مليون وظيفة عمل. وتراوح القيمة الاستثمارية بين 27 و30 بليون دولار في مدينة جازان الاقتصادية في مقابل نصف مليون وظيفة عمل. وتستقطب كل من المنطقة الاقتصادية في المدينة المنورة استثمارات بقيمة 7 بلايين دولار في مقابل إحداث 20 ألف وظيفة ومدينة الأمير عبدالعزيز من مساعد 8 بلايين دولار لتمويل مشاريع التجهيز والخدمات ويتوقع أن تحدث 55 ألف وظيفة». ودعا الأمين العام لمجلس الغرف السعودية للتجارة والصناعة فهد السلطان، رجال الأعمال البلجيكيين إلى الإفادة من الفرص الهائلة التي توفرها السوق السعودية. وأوضح أن السوق تتميز بحجمها الكبير، 25 مليون نسمة، وتوفر الطاقة بكلفة منخفضة وضرائب محدودة، إضافةً إلى توافر بنية تحتية وأنظمة مصرفية متقدمة وبيئة اقتصادية ملائمة «ما يجعل المملكة سوقاً واعدة». ورأى ممثل سابك في أوروبا مساعد العوهلي، أن آفاق التبادل التجاري الحر تثير تفاؤلاً بزيادة فرص المبيعات والشراكة مع المؤسسات الأوروبية. وذكر لـ «الحياة» أن انخراط السعودية في منظمة التجارة العالمية في 2005، ساعد على زيادة دخول المنتجات الصناعية إلى الأسواق الأوروبية «نظراً إلى خفض الرسوم الجمركية»، ويتوقع أن تُلغى لدى إبرام اتفاق التبادل التجاري الحر بين المفوضية الأوروبية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وأوضح ممثل سابك بأن مشكلة الاختلاف حول تسعير الغاز في السوق السعودية حلت «بحيث أكد الجانب السعودي أن خفض سعر الغاز إلى الصناعيين المحليين لا يتم على حساب المؤسسات الأجنبية، بل يفيد منه المستثمرون الأجانب» أيضاً. وتمتلك سابك مصانع في ألمانيا وأسبانيا وبريطانيا. وقال مساعد العوهلي إن مصانع سابك في أوروبا تتضرر من ارتفاع أسعار الطاقة مثل كافة الصناعات الأوروبية، لكنها تستفيد من ناحية أخرى من منتجاتها في السعودية حيث كلفة الإنتاج منخفضة. ولا يحد ارتفاع أسعار الطاقة من توسع المؤسسة السعودية، وستفتتح مصنعاً في مدينة غانت البلجيكية لإنتاج البلاستيك واللدائن للسيارات.

02-07-2008, 11:22 AM	#124
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	أكدوا أن القياس «انتقائي» وانحصر في السلع المُنخفضة ... اقتصاديون يشككون في صدقية إحصاءات «التخطيط» حول التضخم ويستبعدون انخفاضه ... قريباً جدة - فيصل الخماش ومنى المنجومي الحياة - 02/07/08// استغرب اقتصاديون من النتائج التي خلُصت إليها الإحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط والاقتصاد السعودية أخيراً، والمتعلقة بتسجيل انخفاض في معدلات التضخم في شهر أيار (مايو) الماضي، ووصفوا تلك الأرقام بأنها «غير دقيقة». وبحسب الاقتصاديين الذين تحدثوا إلى «الحياة» فإن الإعلان عن انخفاض التضخم في هذه الفترة، غير منطقي لأسباب عدة منها: الارتفاع المتزايد في أسعار النفط، وتذبذب قيمة الدولار الذي يرتيط به الريال، إضافة إلى الزيادة الملحوظة في أسعار السلع الأساسية وتنامي قيمة العقارات. وقالوا إن الواضح أن هذه الإحصاءات بنيت على أساس «الانتقائية»، إذ تم اختيار سلع سجلت انخفاضاً وتجاهل سلع آخرى أكثر أهمية ما زالت أسعار تواصل الارتفاع. وكان بيان صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط في وقت سابق، أكد تراجع معدل التضخم في السعودية على نحو طفيف، متأثراً بانحسار الزيادة في كلفة الغذاء، وهبط إلى 10.4 في المئة في مايو الماضي. وربط البيان التراجع بانخفاض أربع مجموعات رئيسة من المجموعات المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة وهي: مجموعة سلع وخدمات أخرى، وتراجعت بنسبة 2.1 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.2 في المئة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المئة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.1 في المئة. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور اسامة فيلالي: «للأسف الإحصاءات غير دقيقة، فالسلع والخدمات التي استخدمت كمعيار للقياس انحصرت في السلع التي سجلت انخفاضات طفيفة، إذ تم تجاهل السلع الآخرى الأكثر أهمية والتي سجلت ارتفاعات في قيمتها، إذ وصلت النسبة في بعضها إلى 100 في المئة مثل الأجبان». وتابع: «الدولة بلا شك تبذل كل ما تستطيع لمحاربة التضخم، ولكننا حتى الآن نعاني من ارتفاعاته المتواصلة». ويعود فيلالي بالحديث متوقعاً: «استمرار ارتفاع معدلات التضخم، فالمواد الغذائية، وتنامي أسعار العقار، وأسعار النفط، عوامل مغذية للتضخم ليس في السعودية فقط بل في معظم دول العالم، فالتضخم أصبح ظاهرة عالمية». من جانبه، وصف الكاتب الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة النتائج التي وصلت لها وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية حول التضخم بأنها غير منطقية، وقال: «لا أعرف على أي أساس قامت الدراسة، فجميع المؤشرات تؤكد تسجيل ارتفاع متواصل لمعدلات التضخم في دول الخليج وفي السعودية تحديداً، وتصريحات المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي توضح ذلك». وأضاف: «اعتاد بعض الوزارات في الغالب تقديم إحصاءات تركز على الجوانب الإيجابية أكثر من الجوانب السلبية، والإحصاءات الجديدة خير دليل على ذلك، لأنها لا تمتُّ للواقع بصلة». وتابع قائلاً: «أعتقد أن القائمين على الدراسة اتخذوا أسلوب الانتقائية في اختيار السلع لتحديد مؤشر التضخم». وعلى الطرف الآخر، قال رئيس مركز الأبحاث الاقتصادية الاستراتيجية الدكتور عبدالعزيز داغستاني لـ «الحياة»: «من غير المنطقي أن تنخفض معدلات التضخم في السعودية في الوقت الراهن، خصوصاً أن مؤشرات ارتفاع التضخم لدينا موجودة». وحدد داغستاني تلك المؤشرات بارتفاع أسعار النفط وربط الريال بالدولار، وقال: «ترتبط ارتفاع معدلات التضخم لدينا بارتفاع أسعار النفط، وهو عامل رئيسي، وما نشهده اليوم هو ارتفاع متواصل لأسعار النفط عالمياً، إضافة إلى تأكيد الجهات المعنية بعدم النية لفك ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي، وهذا عامل آخر لارتفاع معدلات التضخم لدينا». واستدرك بالقول: «من الممكن أن يكون تقرير الوزارة وسيلة لبث نوع من الجرعات الإخبارية في المجتمع بأن التضخم يُمكن السيطرة عليه، وهذا ينعكس على توقعات وسلوك الأفراد وقد يكون له آثار ايجابية في معدلات التضخم لدينا». وعاد بالقول: «ولكن احتمال ارتفاع معدلات التضخم هو الأقرب، خصوصاً انه مبني على مؤشرات اقتصادية»، لافتاً إلى أن التضخم في السعودية وصل إلى ما يعرف بـ «تضخم الخانتين»، وسيظل في هذه الخاتنين مدة طويلة، وقال: «من المتوقع أن يرتفع التضخم بمعدلات بسيطة خلال شهري الصيف، ولكن من المتوقع أن ترتفع معدلاته بشكل ملحوظ في منتصف شهر أيلول (سبتمتر) المقبل». وأوضح أن شهر سبتمبر ستتزايد فيه معدلات الطلب وهي عوامل مهمة، وقال: «سيتزامن دخول شهر رمضان المبارك مع عودة الناس من الإجازات، ومن تم سيكون هنالك موسم العيد وموسم العودة للمدارس والتي تتزامن جميعها في فترة واحدة، ما يعني تزايد معدلات الطلب على غالبية المواد الاستهلاكية، وهذا سيعمل على ارتفاع الأسعار وبالتالي تزايد في معدلات التضخم لدينا». من جانبه، أشار الكاتب والمستشار الاقتصادي الدكتور خالد الحارثي في حديثه إلى «الحياة» إلى وجود عدد من العوامل التي تسهم في ارتفاع التضخم في السعودية، وقال: «وضع الاقتصاد السعودي فيه الكثير من العوامل المحفزة على ارتفاع معدلات التضخم». وحدّد الحارثي تلك العوامل بارتفاع معدلات السيولة، وزيادة أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، بجانب ارتفاع أسعار العقارات، وقال: «إن وجد انخفاض في الوقت الراهن لمعدلات التضخم فإنه لن يستمر طويلاً، خصوصاً أن التراجع كان بسبب تغير بعض السياسات الحكومية منذ ستة أشهر منها عملية الدعم لبعض السلع الرئيسية والاستهلاكية». وأكد الحارثي أن الإشكالية تكمن في التضخم المستورد الذي من المتوقع ارتفاع معدلاته بسبب زيادة أسعار النفط، وانخفاض القيمة الشرائية للدولار الذي يرتبط به الريال السعودي.

02-07-2008, 05:11 PM	#125
saahhaab20 متداول جديد تاريخ التسجيل: Jun 2008 المشاركات: 15	الله يجزاك خير على هذا المجهود الرائع