( الأخبار الاقتصادية ليوم الأحد 12 - 6 - 2005 م )

[المخرج]

صناديق الاستثمار

تعد صناديق الاستثمار إحدى الآليات المهمة والمنظمة للتداول في سوق الأسهم بطريقة احترافية وليست عشوائية.
ويظهر اتساع نشاط صناديق الاستثمار في البنوك المحلية والأصول المستثمرة عبرها التي تفوق 55 مليار ريال الدور المتنامي لها كعصب رئيس في السوق إلى جانب كبار المستثمرين.
ويرى كثير من الاقتصاديين أن الصناديق تمثل بديلا آمناً للاستثمار في الأسهم و خصوصا لصغار المستثمرين الذين يعملون فرادى في السوق دون دراية بقواعد اللعبة فيها بسبب عدم اطلاعهم على كثير من الحقائق المالية للشركات التي تتذبذب أسعار أسهمها بنسب كبيرة.
وفي هذا الإطار فإن صناديق الاستثمار بثقلها المؤثر تشكل ضمانا للمتعاملين من المضاربات العشوائية في أسهم تفوق قيمتها السوقية
1.8 تريليون ريال حتى الآن.
المطلوب التوعية بأهمية الاستثمار عبر الصناديق وتعزيز الإفصاح فيها ودراسة مقترحات فصل أعمالها عن النشاط المصرفي عبر إنشاء مؤسسات مستقلة تدير الصناديق وتلعب دورا مكملا وليس منافسا لنشاط شركات الوساطة التي سيتم الترخيص لها في المرحلة المقبلة.

[المخرج]

تورط ضابط في قضية تحويلات مساهمي «تمور المملكة» إلى سويسرا





الرياض - محمد السعيد:
أوصت مؤسسة النقد بإحالة ملف قضية مساهمي تمور المملكة إلى اللجنة الدائمة لمعالجة موضوع توظيف الأموال لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها.

وقالت المؤسسة في خطاب وجهته إلى وزارة الداخلية، أنها لاحظت حركات غير عادية تحيط بتعاملات صاحب المساهمة واثنين من أعوانه أحدهما ضابط في الأمن العام.

وكشفت تحريات المؤسسة عن تحويلات بمبالغ ضخمة إلى بنك سويسري، ما يرجح أنها أموال المساهمين، يشار إلى أن نحو 7 آلاف مساهم يطالبون صاحب المساهمة بنحو 1,5 مليار ريال.

من جهة أخرى، أصدرت لجنة المطالبين بيانا جديدا حول بيع أملاك مؤسسة تمور وعقارات المملكة للشركة العربية السعودية القابضة، تستغرب فيه سبب سرية عقد الصفقة ومنح الشركة امتياز الشراء دون غيرها، إضافة إلى رفض المحاسب القانوني إعلان قيمة الصفقة مع رفضه إعلان البنك المانح للضمان البنكي.

وذكرت اللجنة في بيانها، أن المحاسب برر لأعضائها أن سبب سرية البيع هو تجنب انهيار السعر بالإعلان، لكن اللجنة أكدت أن إعلان البيع له ثلاث فوائد أولها التنافس بين التجار للحصول على أعلى سعر وأقصر مدة للسداد والضمان، والثاني يكون في قطع الطريق على بعض التجار الذين قد يمنحون بعض المميزات لمن يملك قرار البيع، والفائدة الأخيرة تكمن في رضا صاحب السلعة بالثمن. وكانت اللجنة حذرت الأسبوع الماضي الشركة العربية السعودية القابضة من التصرف في مساهمتها بأي صورة وأنها ستحمل تبعة التصرف فيها بموجب عقد باطل. واعتبرت اللجنة في بيان أصدرته رداً على إعلان المحاسب القانوني في إحدى الصحف المحلية بيع مجموعة صلاح النفيسي للشركة السعودية القابضة، أن عقد المبايعة الذي تم مع الشركة باطل شرعاً، مؤكدة أن المساهمين شركاء في جميع ممتلكات صلاح النفيسي، وأنهم لم يخولوا القاضي ولا المحاسب القانوني ببيع نصيبهم، مشيراً إلى أنهم تفاجؤوا ببيع أملاك تخص 7000 مساهم دون إعلان مسبق، وبدون مزاد علني بين راغبي الشراء، وإنما تم اختيار مشتر واحد دون علم أصحاب الحق على حد بيانهم.

[المخرج]

تطورات السوق





- محمد عبدالله السويّد -
سابك

أغلق السهم البارحة مرتفعا بقيمة 1129,75 ريالاً متماسكا بذلك بقيمة أعلى من قيمة متوسطه المتحرك لعشرة أيام وهي 1119,93 ريالاً، فيما يبدو أنها محاولة لتحقيق أسعار أعلى ولكن إقفال البارحة كان بقيمة أقل من المتوسط المتحرك لعشرين يوما وقيمته 1144 ريالاً، من المتوقع أن تشكل المقاومة 1144 ريالاً حاجزا في الوقت الحالي المفترض أن تصمد ولكن إن اخترقها السهم فمن المحتمل أن يواصل السهم محاولة اختراق ثانية للقاع الهابط السابق على 1151 ريالاً.

الاتصالات السعودية

مازال السهم محافظا على تماسكه أعلى من القمة الصاعدة السابقة على 928 ريالاً حيث أقفل البارحة مرتفعا بقيمة 943,75 ريالاً، كما أسلفنا فنجاح الاتجاه التصاعدي الحالي مرهون بتحقيق السهم لأسعار جديدة فمع أن متوسطه المتحرك لعشرة أيام قد تقاطع إيجابياً مع متوسط العشرين يوماً إلا أن قيمته وهي 886 ريالاً مازالت أقل من قيمة القمة الصاعدة السابقة، بالإضافة إلى أن مؤشري الإحصائي البطيء والقوة النسبية أصبحا يعطون إشارات تشبع شرائية.

شركة الكهرباء السعودية

يمكن القول أن المقاومة على 132,25 ريالاً مازالت تشكل حاجزا صلبا حيث أغلق السهم البارحة مرتفعا بشكل طفيف بقيمة 129,75 ريالاً مع أنه حقق خلال اليوم أعلى سعر على 131,25 ريالاً، يبدو من تذبذب السهم أن الأسبوع الحالي سيكون بالنسبة له كتقرير مصير خاصة وأنه يحوم الآن حول المقاومة التي يشكلها القاع الهابط السابق بقيمة 132,25 ريالاً.

شركة الراجحي المصرفية

في تطور ممتاز اخترق السهم البارحة مستوى المقاومة على 1582 ريالاً وأغلق مرتفعا بقيمة 1615 ريالاً فيما يبدو أن مستوى الدعم على 1524 ريالاً قد أثمر الأسبوع الحالي، فمع أن تطور السهم التصاعدي يعتبر ضعيف نوعا ما ولكنه حتى يسير بشكل صارم وضيّق حتى الآن، من المفترض مع التطورات الحالية أن يستمر في تحقيق أسعار جديدة ولكن أي إقفال خلال اليومين القادمة بقيمة أقل من 1582 ريالاً من الممكن أن يفسد الاتجاه التصاعدي الحالي بشكل كبير جدا.



نفط نايمكس (السوق مقفل)

مازال سعر النفط يحاول التماسك حيث أقفل الخميس الماضي مرتفعاً بقيمة 54,20 $وذلك معتمدًا على الدعم الذي يوفره متوسطه المتحرك لخمسين يوما بقيمة 51,98 $ هذا التطور الذي من الممكن أن يعيد التفاؤل بمعاودة تجربة حاجز المقاومة على 56 $.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (السوق مقفل) مازال اليورو يتذبذب في نطاق ضيق ما بين 1,2340 و 1,2159 متأثرا بتبعات التصويت على الدستور الأوروبي وبالهبوط الذي حصل مع الدولار خلال اليومين الماضية، ولكن مع ذلك فالاتجاه التنازلي لليورو مازال مستمرا حيث مازالت العوامل السياسية الحالية والاقتصادية في غير صالحه، بالإضافة إلى بعض التطورات على سعر الفائدة للدولار الأمريكي والتي من المتوقع أن ترفع خلال الأسابيع القادمة.

[المخرج]

«العربية للاستثمار» تحقق 34 مليون دولار أرباحاً في 5 أشهر






أعلنت الشركة العربية للاستثمار أنها حققت أرباحا خلال الاشهر الخمسة الماضية بلغت حوالي 34 مليون دولار.

وقال بيان صادر عن الشركة امس إن «النتائج المالية لنشاط الشركة عند نهاية شهر أيار/مايو الماضي أظهرت تحقيق الشركة أرباحا تشغيلية عن نشاطاتها المختلفة بلغت حوالي 34 مليون دولار مقارنة بحوالي 72 مليون دولار تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي».

وأوضحت النتائج المالية للشركة في نهاية عام 2004 تحقيق الشركة أرباحا صافية بلغت 56 مليون دولار كما أظهرت ارتفاع حقوق المساهمين بنسبة 12 في المئة لتصل إلى حوالي 593 مليون دولار وارتفاع أصول الشركة بنسبة 18 في المئة لتصل إلى حوالي 2,668 مليار دولار. يذكر أن الشركة العربية للاستثمار أسست عام 1974 وهي مملوكة لحكومات 17 دولة عربية ويبلغ رأسمالها المدفوع 450 مليون دولار ومقرها الرئيسي في الرياض.

[المخرج]

أكد أن خروجه من غرفة الرياض بسبب إصراره على إعادة آلية الانتخابات.. بن سلطان لـ «الرياض»:
مؤسسة النقد أخطأت بالسماح للبنوك في تأسيس شركات تأمين ونظامنا التأميني متأخر





حوار - عبدالعزيز الربعي تصوير - افتخار أحمد
مع التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد في المملكة والذي لم يكن متوقعاً إلى هذا الحد من قبل المراقبين والمتابعين خاصة الارتفاع الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية وكذلك السيولة الكبيرة الموجودة والعائدة من الخارج والتي أنعكست في تعاملات سوق المال والقطاع العقاري بصفتهم الوعاءين الاستثماريين الاكثر انتشارا، كان هناك من يشكك في مقدرة الجهات الرسمية والجهات الخاصة في التساير مع هذا التطور الكبير من حيث عد مقدرتهم على مواكبة هذه التطورات.

سؤال توجهت به إلى أحد رجال غرفة تجارة وصناعة الرياض في السابق الاستاذ سلطان بن محمد بن صالح بن سلطان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في دورتها الماضية ومدير عام مؤسسة الصالحية والذي أجاب أن جذور أغلب المشروعات العملاقة التي تشهدها السعودية والتي تتواكب مع الاتجاه العالمي انطلقت من غرفة الرياض.

وعندما ظهرت مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية في السوق السعودي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار اليورو قال أن النظام كان شاملا ومانعاً ولكن المشكلة تتعلق بالتاجر نفسه إجابة كانت صريحة وواثقة..

وفي ظل الفوضى الكبيرة التي يشهدها قطاع التأمين في السوق السعودي وحديث الذكريات عن غرفة تجارة وصناعة الرياض كان لنا هذا الحوار معه نترككم مع هذا الحوار دون الاطالة عليكم.

٭ «الرياض»: نود بداية الحديث عن أبرز الاشياء التي قدمتموها خلال عضويتكم بمجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلال دورتها السابقة خاصة فيما يخص القطاع الطبي بصفتكم رئيسا للجنة الطبية بالغرفة والتي تعتبر من أهم اللجان.

- ابن سلطان: أولا اللجان بالغرف التجارية كونت بناء على مرسوم ملكي لكل قطاع يمثل في الغرف التجارية، حيث في السابق كان التجار في ذلك الوقت يناقشون مشاكلهم التي تعتريهم في القطاعات المختلفة بناء على مجهودات شخصية ومستويات أقل مما هي علية الآن، والدور الرئيسي للجان هي بأن تكون همزة وصل بين العاملين في القطاع التجاري والصناعي والزراعي مع العاملين وصناع القرار في الجهات الحكومية، فبدلاً من أن يكون هذا الاتصال شخصي أصبح أكثر شمولاَ واتساعاً، فعلى سبيل المثال القطاع الزراعي لاشك بأنه قطاع قوي وساهم مساهمات قوية في الاقتصاد السعودي ولكن يواجهه بعض المشاكل والعقبات فبدلاً من أن يكون هناك اجتهاد فردي من قبل العاملين فيه لإيجاد حلول للمشاكل التي تعتريهم من قبل الجهات الحكومية أصبح العمل مقننا في قناة معينة وهي قناة التمثيل من خلال اللجنة الزراعية الأمر الذي أدى إلى إيجاد حلول للعديد من المشاكل التي اعترت هذا القطاع.

ومن ضمن اللجان التي كانت تمثل في الغرفة التجارية اللجنة الطبية والتي تمثل القطاع الطبي، حيث أنه يواجه هو الاخر بعض العقبات بسبب كثرة العاملين في هذا القطاع وكذلك الشركات التي تباشر عمليات التوريدات للأدوية أو المستثمرين في المجال في العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة، وقد كان لي شرف الانتساب إلى أول لجنة طبية تم تأسيسها برئاسة الاستاذ سلطان الشهيل في ذلك الوقت والتصقت في هذا العمل بحكم تواجدي في هذا القطاع وكذلك رغبتي في العمل الجماعي وكنت أضع في أولويات عملي التجرد من المصلحة الشخصية لكي يكون هناك مصلحة شاملة. واتفقنا في ذلك الوقت بتشكيل قنوات عديدة لنفس القطاع بتشكيل لجان فرعية للجنة الطبية والتي على حد اعتقادي تجاوزت الآن أكثر من 15 لجنة تشمل كافة القطاعات الطبية ابتداء من العاملين في مجال التوريدات الطبية إلى المستثمرين في المستشفيات الخاصة وقد كانت هذه التجربة تجربة جيدة بالنسبة لي، حيث استفدت منها الكثير من الخبرة في مجال عملي وحيث أنني أؤمن بأعطاء الفرص للغير وأن رئاستي للجنة كانت بسبب النظام المتبع في الغرف التجارية الذي سيتوجب وينص على أن رئيس اللجنة لابد أن يكون عضو في مجلس إدارة الغرفة وهذا هو السبب الذي جعلني اترأس اللجنة لأكثر من ثلاث دورات على التوالي مع أنني لازلت أؤمن بأن الانسان يستطيع أن يعطي إلى حد معين وبعد ذلك يخاطر في عملية تكرار نفسه، وبذلك وفقت خلال الدورة الأخير في إقناع زملاء لي لكي يتولون اللجنة وذلك من مبدأ إعطاء الفرصة للغير.

٭ «الرياض»: وماذا عن الغرفة التجارية بما أنك كنت من الأعضاء وترأس إحدى اللجان هل تعتقد أن هناك ضرورة حالية لإعادة النظر في تشكيل اللجان وجعلها تتواكب مع المستجدات الاقتصادية أي إعادة هيكلة اللجان بالغرفة التجارية عموماً..

- ابن سلطان: بما أنك طرحت مثل هذا السؤال أود في حقيقة الأمر أن أرى تغييرا في نظام الانتخابات في الغرف التجارية لدينا وقد طرحت مثل هذا الموضوع على وزير التجارة وبعض المسؤولين في الدولة، حيث إنني أعتقد أن التغيير ضروري ولابد أن يحصل.

٭ «الرياض»: ماهي طبيعة التغير التي ترغب أن يتحقق على مستوى الانتخابات في الغرف التجارية؟

- ابن سلطان: التغيير يتعلق في اخراج نظام جديد يحدد الترشيح في عضوية مجلس إدارة الغرفة في دورتين فقط بدلاً من أن يكون غير محدد علي وأن يكون هناك فترة بين الدورتين لترشيح الاعضاء الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم مرة أخرى، وهذا التوجه يعطي فرصة لدخول دماء جديدة للغرفة التجارية لتطوير عمل الادارة والنظام لأن الغرفة ليست شركة أو مؤسسة أو جمعية ولكنها تمثيل يحتاج إلى انتساب أكبر عدد من الناس، وهذا كان رجائي وهو السبب في عدم دخولي للترشيح في مجلس إدارة الغرفة مرة أخرى.

٭ «الرياض»: إذاً أنت مع من ينادي بضرورة أعادة هيكلة اللجان في الغرف التجارية..

- ابن سلطان: هذا يصب في ما ذكرته سابقاً لأن التغيير الذي طالبت به سابقاً في عملية الانتخابات في الغرفة التجارية يعني أنك سوف تغير الوجوه والناس، وأنا أرى أن مقرري اللجان وهم موظفو الغرفة يستمرون لأنهم هم الذين يقومون بالدور الكبير في عمل اللجان والعمل المؤسساتي ولكن الاعضاء في اللجان يتغيرون وفي اعتقادي أنه كلما تغيرت الوجوه كثرت الافكار وأطالب هنا بضرورة إعطاء فرصة للشباب لكي يعمل.

٭ «الرياض»: هل كان هناك تفاعل من قبل الجهات الحكومية المسؤولة والتي لها مساس مباشر بمصالح التجار في الغرفة، وماهي أبرز العقبات التي تواجهكم من قبل هذه الجهات خاصة وانها تعتمد على البيروقراطية بشكل كبير في أداء أعمالها

- ابن سلطان: أن تجربتي في هذا الوضوع مخالفة تماما لما تعتقده، حيث إن الروتين والبيروقراطية لايمكن أن نعلق فشلنا عليهما لأن الانسان الذي يبحث عن النجاح يجب أن لا يقف في طريقه أية معوقات، حيث إن عدم المجاملة وعدم الاسترخاء في الطلب تقود إلى النجاح، وبكل صراحة مع أنني لا أود أن أذكر أسماء إلا أن أكثر الأشخاص إيماناً بذلك هو الأخ عبد الرحمن الجريسي لأنه رجل مثابر استطاع أن يخترق أشياء كثيرة مع احترامي لمن كان قبله، ولذلك أنا أرى أن الانسان الذي يتوقع أنه باشتراكه أو ترؤسه إحدى اللجان في الغرفة بأن الوزراء والمسؤولين لابد أن يقفوا معه ويلبوا كافة رغباته فإن هذا رجل مع إحترامي الشديد لن يساعد بشكل مباشر أو غير مباشر على تطوير العمل الذي أوكل له، وذلك نحن في عملنا التجاري لابد أن نعلم أننا نحتاج إلى انضباط في عملنا إن النفس أمارة بالسوء وأن الإنسان لو وضع له كافة التسهيلات والصلاحيات فسوف يطالب بالمزيد وقد يسيء استخدامها لذلك كان لابد من التقنين الذي يحد من سوء استعمال الصلاحيات وهذا ليس ابتكارا من عندي ولكنه موجود في العالم والبيروقراطية ليست منسوبة للمملكة وحدها ولكنها موجودة في العالم بأسره.

وأود هنا أن أشير إلى نقطة مهمة وهي اعتقاد كثير من الناس أن اعضاء الغرفة التجارية تنهال عليهم الوكالات ويصبحون في موقع يؤهلهم للفوز بالعديد من المشاريع ولكن مايحدث هو العكس تماماً وأضرب مثلاً هنا بالاخ عبدالرحمن الجريسي الذي تحدث في أكثر من مناسبة عن عمله الذي تأثر سلباً بسبب رئاسته للغرفة.

٭ «الرياض»: الآن هناك مجلس للغرفة تم انتخابه مؤخراً هل تعتقد أنه سيقدم خدمات لم يستطع المجلس السابق من تقديمها؟..

- ابن سلطان: مع احترامي لكل المجالس الركيزة الاساسية هم العاملون في الغرفة التجارية، حيث يوجد بها العديد من الخبرات المميزة والتي يأتي في مقدمتها الأخ حسين العذل الأخ حمد الحميدان وهما مصدر ثقة لدي بأنهما هما اللذان يقودان التغيير في الغرفة التجارية إلى الافضل حيث إننا لابد أن نلاحظ أنه في كل دورة تتطور في الأداء عن الدورة التي سبقتها وهذا لا يعني أن السابقين كانوا اقل من الحاليين ولكن المجال الاقتصادي في البلد أصبح أكثر انفتاحاً وشمولا، حيث أنه في يوم من الايام كانت الغرفة التجارية مكانا عاما لتجمع التجار يناقشون قضاياهم وامور التجارة الخاصة بهم ولكن الآن أصبح هناك تطور كبير مختلف عن السابق يكمن في أن الغرفة التجارية بالرياض أصبحت جزءا ومنبرا مهما تستعمله الدولة في زيارة المسؤولين ورؤساء الدول إلى السعودية، إضافة إلى أن هناك نطقة مهمة تتعلق بأن من كان يردد أن الغرفة إدارة من إدارات وزارة التجارة والصناعة أصبحت الوزارة تنظر إلى هذه الكيان مكمل لها بشكل رئيسي.

٭ «الرياض»: الاقتصاد السعودي بداء يشهد فترات تغيير جوهرية مثل ارتفاع اسعار النفط ومشاريع الغاز وكذلك تطور سوق الاسهم وتطور سوق العقار هل تعتقد أن مجلس الغرفة التجارية الحالي على قدر كبير من مواكبة مثل هذه التطورات الكبيرة..

- ابن سلطان: أوكد لك أن جذور أغلب المشروعات الكبيرة التي تتحدث عنها بدأت من الغرفة التجارية خاصة مشاريع الغاز وتطور السوق العقارية، وأنا أعتقد أن الغرف التجارية على مستوى المملكة تبنت العديد من القضايا الاقتصادية التي ساعدت في تطور النشاط الاقتصادي في المملكة لذلك فإن الغرف التجارية لها صوت قوي ومسموع لدى صناع القرار.

٭ «الرياض»: بما أنك من المستثمرين في مجال الأدوية بالمملكة نود أن ننتقل إلى هذا المحور الشائك، حيث بدأت في الاونة الاخير تتصاعد الشكاوي من قبل الموردين للأدوية في المملكة من ارتفاع اليورو في أوروبا خاصة وانهم يستوردون الدواء من هناك الأمر الذي كبدهم خسائر كبيرة وجعلهم بطالبون وزارة الصحة بضرورة إعادة النظر في تسعير الدواء في السوق ما هو تعلقك على هذا الموضع بالذات..

- ابن سلطان: أولاً لابد أن أذكر أن العالم يعيش في اقتصاد مغير وسريع وان ما يحدث من قرار في واشنطن من البنك الفدرالي يؤثر على اقتصاد العالم كله وما يتم نقاشه بين الصين وبين دول أوروبا يؤثر على العالم وكذلك الاتفاقيات الجديدة بين الدول الفقيرة ايضاً أصبح مؤثراً ولذلك فإن علمية ارتفاع العملات ونزولها ليس بالشيء الجديد ولن يتوقف، وأنا أتوقع شخصياً أن العملات سوف تستمر في الارتفاع مقابل الدولار بسبب الطفرة الكبيرة القائمة حالياً على مستوى العالم والتي يعكسها انتعاش الأسواق المالية العالمية لأن هناك سيولة كبيرة تلحق قنوات تصريف مالية قليلة، أما بالنسبة لأسعار الأدوية فهذا الموضوع شائك جداً لسبب بسيط وهو أن ليس هناك خيار للإنسان في شرائه للدواء وذلك بسبب أنه ليس كبقية المنتجات والذي تستطيع أن رغبتك في الشراء من عدمها كالسيارات والكماليات والمفروشات وحتى الاغذية ولذلك فإن صعود وارتفاع السعر يقابل بامتعاض شديد.

ولذلك قامت الدولة بتقنين سعر الدواء حيث عملت نظاما جيدا يضمن عدم استغلال الموردين والتجار لرفع أسعار الدواء على المواطنين والمقيمين عموماً وحرصت الدولة بوزارة الصحة ان لا يكون في الدواء المستورد أية إعاقات تكنيكية ولذلك قامت بإنشاء المختبرات وهيئة الدواء والغذاء الجديدة، ولأن الدواء حساس كما ذكرت أصبحت الدولة تواجه مشكلة تغيير الأسعار بسبب ارتفاع العملات فتم عمل نظام بالاتفاق مع اللجان الطبية والعاملين بهذا المجال والشركات العالمية حيث كان الهدف أن يكون هناك نظام ينسجم مع الغيرات في الاقتصاد العالمي يضمن أن لا يكون هناك أية مشاكل على الموردين، ولذلك قامت الدولة بعمل نظام يتضمن تثبيت سعر لمدة أربعة وعشرين شهراً على أن يكون المستورد مسؤولاً عن الزيادة والنقص في السعر خلال هذا المدة وذلك بأن يتفق مع البنوك الممولة أو يقوم بشراء العملة مقدماً للأربعة وعشرين شهراً القادمة، ولذلك كما ترى فإن الاشكالية من التاجر نفسه.

٭ «الرياض»: كم حجم سوق الأدوية في المملكة وما هو الأثر المتوقع على تنظيم هذا السوق بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟..

- ابن سلطان: أعتقد أنه بحدود مليار ونصف المليار دولار تقريباً ولايمكن ان احدد الاثر المتوقع لأنني لست متخصصاً في هذا المجال بشكل دقيق ولكن أعتقد أن العديد من المستثمرين الاجانب سوف يبدأون التفكير في إنشاء شركات تسويق للأدوية، وهنا أؤكد أن نظام الاستثمار في المملكة لابد أن يعامل المستثمر الأجنبي كالمستثمر المحلي ولا يفرق بينهما، وأن تحقق الضريبة التي كانت نقطة جدل واسع بين الغرف والجهات المسؤولة مصلحة المواطن والدولة بحيث لا تكون على حساب حماية المستثمر المحلي.

٭ «الرياض»: ظهر مؤخراً تنظيم جديد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لتنظيم سوق التأمين في المملكة وهي الجهة المناط بها تنظيم هذا السوق كيف رأيت هذه الخطوة التي قامت بها المؤسسة؟..

- ابن سلطان: هذه الخطوة جاءت متأخرة بشكل كبير ولا أعلم ماهي الأسباب التي جعلت المسؤولين في الدولة يتأخرون في تطبيق هذا النظام وتنظيم هذا السوق الذي يعاني من العشوائية، وشركات التأمين أهم من البنوك الآن حيث أن أغلب الناس يريد أن يحمي نفسه وعائلته وممتلكاته، ونحمد الله ان هذا النظام تم الاعلان عنه حيث أن التعامل بين المؤمن وشركات التأمين غير منظم وأن العديد من شركات التأمين الوهمية استطاعت أن تجمع أموالاً طائلة من قبل المواطنين وتهرب بها دون رقيب أو حسيب ودون نظام يحتم عليها حفظ حقوق الآخرين.

٭ «الرياض»: إذاً هل تعتقد أنه من الضرورة أن يكون قطاع التأمين في جهة مستقلة حيث أنه يعمل حالياً تحت مظلة مؤسسة النقد..

- ابن سلطان: أعتقد أن أي نشاط يتعلق في جمع المال من المواطنين لابد ان يكون تحت مظلة مؤسسة النقد أو هيئة السوق المالية السعودية وأعتقد أنه في البداية من الأنسب أن يكون تحت مظلة مؤسسة النقد حيث إن الهيئة لازالت في بداياتها ولديها مسؤوليات كبيرة، لذلك أعتقد أن واسناد ترتيب وتنظيم سوق التأمين في المملكة إلى المؤسسة خطوة جيدة.

٭ «الرياض»: نص نظام التأمين الجديد الذي أعلنت عنه مؤسسة النقد مؤخراً على شرط يجبر كافة شركات التأمين الجديدة بطرح ما لا يقل عن 40٪ من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق الاسهم لكي تكون شركات مساهمة ماهي وجهة نظرك في مثل هذا القرار

- ابن سلطان: هذا نظام مميز ويعطي مصداقية لعمل الشركات، إضافة إلى نقطة مهمة تتكون من أن مثل هذا النظام سوف ينص على دخول اشخاص في عضوية مجلس الادارة من غير المؤسسين وهذا بحد ذاتها خطوة رائعة.

٭ «الرياض»: وهل تعتقد أن طرح 33 شركة تأمين في السوق عدد كافي أو أن السوق يحتاج إلى المزيد من الشركات.

- ابن سلطان: أعتقد أن الترخيص ل 33 شركة تأمين فقط في السوق السوق السعودي عدد غير كاف، حيث إن السوق كبير ويحتاج إلى منافسة قوية لأنه من المفترض أن تنافس شركات التأمين البنوك والشركات الكبرى في الأرباح والميزانيات خلال العشر سنوات القادمة، وهنا أتحفظ على السماح للبنوك السعودية بتأسيس شركات تأمين ومنع المستشفيات من تأسيس مثل هذا الشركات والتي كنت أرغب أن تكون هي التي تقدم هذه الخدمة.. وأنا أعتقد أن هذا المولود الجديد لابد أن يرى النور بكل تشوهات والزمن كفيل بتحسنه حيث ان الحكم على نجاح شركات التامين في السوق السعودي مبكراً جداً.

٭ «الرياض»: ماذا عن التأمين الصحي ومتى سيتم تطبيقه؟

- ابن سلطان: أعتقد أن التأمين الصحي من الضروري أن ينظر له نظرة خاصة غير التأمين العام، ولكن المشكلة مع احترامي للقائمين علية أن نظام التأمين الصحي لم يظهر حتى الان ولا اعتقد أنه سيظهر لأن هذا النظام دائماً ما يكون عرضة للتغير من قبل الاشخاص الذي يتناوبون عليه، ولذلك لدي أقتراح وطلب لكل من وزير المالية ووزير الصحة وهو أن يؤسس للتأمين الصحي شركة مساهمة قوية وكبيرة تمتلك الدولة فيها أكثر من 60٪ على غرار التعاونية للتأمين ويطرح جزاء منها للإكتتاب العام ويديرها عدد من المستثمرين في القطاع الخاص وتعمل هذه الشركة من خلال إقتطاع مبلغ معين من مرتبات الموظفين يساهم فيها المستفيد ب 50 ٪ وتساهم الدولة من خلال الشركة في ال 50 ٪ المتبقية وسوف يعود ذلك في تخفيف الضغط على المستشفيات وكذلك يتيح للشركة القدرة على بناء مستشفيات الجديدة.

٭ «الرياض»: هل تقدمت لمؤسسة النقد لإنشاء شركة تأمين جديدة في السوق السعودي تنبثق عن مؤسسة الصالحية..

- ابن سلطان: تم تكوين تحالف من قبل عدد من المستثمرين مع المؤسسة لإنشاء شركة تأمين جديدة في السوق وتم تقديم طلبنا للمؤسسة وتدرس حالياً الموافقة على الشركة بعد أن التزمنا بكافة الشروط التي حددتها المؤسسة وننتظر الموافقة من قبل الجهات الرسمية.

٭ «الرياض»: كرجل اقتصادي كيف تنظر إلى سوق الأسهم السعودي خاصة بعد التطورات الكبيرة التي يشهد منذ فترة طويلة وزيادة حجم السوق؟ - ابن سلطان: لماذا ينظر فقط إلى سوق الأسهم هناك طفرة حقيقية تعيشها كافة القطاعات في المملكة الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية وغيرها، أما بالعودة إلى سؤالك عن السوق لا شك أنه أصبحت مساحته أكبر من السابق واستطاع أن يجذب مستثمرين جددا في السوق تعلموا منه العديد من الامور الاستثمارية خاصة أنها مخاطرة قابلة للربح والخسارة واحترام المحافظ البنكية وأنها ذات عائد كبير، ولهذا فإنني أؤكد على أن يفكر المستثمر جيداً في هذا المجال وأن تكون مساهمته من خلال خبراء حيث إن البنوك استطاعت أن تنشئ محافظ ذات مردود أستثماري عالي، وأنصح من يعمل في هذا المجال بدون علم ومعرفة بأن يتحوط لأنه ليس هناك فرق بينه وبين المقامر الذي يجعل ماله عرضة للخسارة.

[المخرج]

بعد تعاقدها على إصلاح 200 ألف سيارة لدى شركة عبد اللطيف
جميل..الشريف: مليون ريال يومياً تعويضات لعملاء «التعاونية»





الرياض- محمد السعيد
أبلغ هشام محمد الشريف مدير إدارة خدمات تعويضات السيارات، أن حجم خدمات تعويضات عملاء التعاونية للتأمين في حوادث السيارات خلال عام 2005م يصل إلى نحو مليون ريال يومياً. مؤكداً أنه تم دفع تعويضات خلال العام الماضي بقيمة 363 مليون ريال لصالح 80 ألف مطالب من عملاء تأمين السيارات والرخصة.

مشيراً قي الوقت ذاته، إلى أن تأمين السيارات يحتل المرتبة الأولى في محفظة التعاونية للتأمين بحصة قدرها 33 في المائة من إجمالي اشتراكات التأمين عام 2004م والبالغة 1,270 مليون ريال كما يشكل 52في المائة من سوق تأمين السيارات في السعودية وفقاً لأحدث دراسة صدرت عن المعهد المصرفي.

جاء ذلك خلال تعاقد التعاونية للتأمين أمس مع شركة عبداللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة لتقديم خدمات الإصلاح لسيارات تويوتا ولكزس المؤمن عليها لدى الشركة والبالغ عددها حوالي 200 ألف سيارة تشكل 22في المائة من إجمالي عدد السيارات المؤمن عليها.

حيث ستقوم شركة عبد اللطيف بتقديم خدمات الإصلاح عن طريق 26 مركزاً وورشة منتشرة في مختلف أنحاء المملكة. وتشمل الخدمات عمليات سحب السيارات المؤمن عليها المصدومة في الحوادث إلى الورش ومراكز الإصلاح التابعة لشركة عبد اللطيف جميل وفحصها وإصلاحها وتوفير قطع الغيار اللازمة لها وذلك في إطار الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين.

وقد تعهدت شركة عبد اللطيف جميل بإجراء عمليات الإصلاح بأسعار خاصة لعملاء التعاونية للتأمين مع توفير الضمان الفني بعد عملية الإصلاح لمدة تصل إلى 6 شهر أو لمسافة 15,000 كيلومتر.

وقال هشام الشريف مدير تعويضات السيارات بالتعاونية للتأمين، إن الهدف من التعاقد مع شركة عبد اللطيف جميل هو تقديم خدمة إصلاح جيدة لسيارات العملاء المتضررة في الحوادث مع توفير الضمان الفني اللازم بعد عملية الإصلاح، مشيراً إلى أن شركة عبد اللطيف جميل قد أكدت التزامها بسرعة سحب السيارات المتضررة في الحوادث وفحص الأضرار وتقديم بيان كامل بالأعطال وتقديرات الإصلاح في مدة لا تتجاوز 24 ساعة. وبين الشريف أن وثيقة التأمين الشامل التي تصدرها التعاونية للتأمين تتيح إلى جانب التغطيات الأساسية التي توفرها للعملاء ميزة إصلاح السيارة المؤمن عليها لدى الوكالة، وقد تم التعاقد مع شركة عبد اللطيف جميل للبيع بالتجزئة لتوفير تلك الخدمة والاستفادة من القدرات التي تتميز بها شركة عبد اللطيف جميل حيث تتمتع بسمعة طيبة وتمتلك مراكز إصلاح عالية المهنية، وتحقق الانتشار الجغرافي الذي نحتاجه لخدمة عملائنا في مختلف المدن. من جهته، قال مدير عام أول المنطقة الوسطى لشركة عبد اللطيف جميل للبيع بالتجزئة المهندس غالب سعد يماني: تم التعاقد مع التعاونية للتأمين لما تتمتع به من سمعة طيبة في سوق التأمين السعودي وتقوم بإدارة برامج تأمينات السيارات باحترافية ولديها القدرة الكافية للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها ومقدمي خدمات الإصلاح. وأضاف يماني أن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام شركة عبد اللطيف جميل للبيع بالتجزئة بتوسيع نشاطها وتقديم خدماتها على نطاق واسع عن طريق التعاقد المباشر مع شركات مثل التعاونية للتأمين.

من ناحية أخرى أكد مدير إدارة مقدمي خدمة إصلاح السيارات بالتعاونية للتأمين سعود المانع أن التعاونية للتأمين قد وضعت عدداً من معايير الجودة التي تضمن إصلاح سيارات العملاء بمستويات تحقق رضا العملاء. وقال المانع إن الشركة طبقت تلك المعايير ضمن سلسلة التعاقدات التي أجرتها مع 87 وكالة وورشة إصلاح منتشرة في مناطق المملكة لتغطية الزيادة في عدد السيارات المؤمن عليها والتي ارتفعت نتيجة زيادة مستوى الوعي التأميني في المملكة على خلفية التطبيق الإلزامي لتأمين الرخصة ومسؤولية المركبات. وكانت التعاونية للتأمين قد أجرت تعديلات هيكلية لخدمات التعويضات شملت إنشاء إدارتين مستقلتين إحداهما لتعويضات تأمينات السيارات والأخرى لتأمينات غير السيارات. ونفذت الشركة خطة طموحة لإنشاء مراكز متميزة لتعويضات السيارات بدأتها عام 2004م بإنشاء مركز تعويضات السيارات بالرياض. وطبقت الشركة نظاماً معلوماتياً متقدماً لمراجعة التعويضات واكتشاف المطالبات غير المقبولة. كما أظهر استطلاع أجري بواسطة أحد مراكز البحوث المتخصصة، أن نسبة رضا العملاء عن خدمات تعويضات السيارات التي تقدمها الشركة بلغت 91٪.

[المخرج]

(السعودي البريطاني) يدشِّن صالات للخدمات المصرفية للسيدات في جميع فروعه*


الرياض - الجزيرة:

انطلاقاً من حرص البنك السعودي البريطاني (ساب) على خدمة كافة العملاء على اختلاف شرائحهم، قرر البنك افتتاح صالات خدمات مصرفية للسيدات في كافة فروعه المنتشرة في المملكة، بشكل يتناسب مع خصوصية المرأة في المجتمع، في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة.
وبدأ البنك السعودي البريطاني (ساب) هذا الأسبوع تدشين 12 صالة للخدمات المصرفية للسيدات في المنطقة الوسطى والشرقية والغربية، كمرحلة ثانية في إطار الخطة التي وضعها البنك لتوسيع شبكة صالات الخدمات المصرفية النسائية للبنك على مستوى المملكة.
وكان (ساب) قد أنهى المرحلة الأولى من المشروع بتدشين ثلاث صالات للخدمات المصرفية للسيدات في فروع البنك بالخرج والرس وفرع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقاً) بالرياض.
وبهذه المناسبة صرح الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان نائب العضو المنتدب في البنك: أن المشروع يسير وفق الخطة المقترحة، وسيتم تنفيذ هذا المشروع على مراحل، ومن المتوقع استكماله في صيف 2007 م، وأن الهدف من افتتاح صالات لتقديم الخدمات المصرفية للسيدات في كل فرع من فروع البنك على نطاق المملكة، هو تسهيل وصول عميلات البنك للفروع وإجراء كافة معاملاتهن المصرفية بكل يسر وسهولة، وتوسيع نطاق توزيع الخدمات التي يقدِّمها البنك إلى كافة العميلات من خلال هذه الصالات.
مؤكداً أن هذه الأنشطة يتم تنفيذها طبقاً لإستراتيجية (العميل أولاً) والتي انتهجها البنك في سبيل الرقي في تقديم كافه الخدمات المصرفية لعملائنا الكرام.
وأضاف الحمدان: (ندرك تماماً خصوصية المجتمع السعودي، وكيفية الوصول إلى خدمة العميلات على أكمل وجه، لذلك وضعنا الشروط اللازم توفرها في صالات الخدمات المصرفية للسيدات بحيث تكون مستقلة عن الأقسام الرجالية بشكل تام، وتوفير مداخل خاصة لهن، وتخصيص طاقم نسائي من الموظفات يقمن بخدمة العميلات).

[المخرج]

ساسكو تبحث عن سبل استثمار جديدة تدر عائداً أفضل ومطابقة للشريعة


صرح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) بأن الشركة ليس لديها حالياً خطط جديدة ما عدا البحث عن سبيل أفضل لاستثمار موجودات الشركة والبحث عن وسائل تدر عائداً
أفضل حيث من المفترض أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً هذا الأسبوع لدراسة عدة بدائل لاستثمار السيولة وكثيراً من موجوداتها في المحافظ الاستثمارية المطابقة للشريعة الإسلامية.
علماً بأنه تم مناقشة هذا الموضوع كبديل أول في اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي عُقد بتاريخ 23-3-1426هـ برئاسة سعادة الشيخ خالد بن إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم رئيس مجلس الإدارة.

[المخرج]

أسمنت تبوك والقصيم توقعان مذكرة تفاهم للجدوى الاقتصادية *

تبوك - عبد الرحمن العطوي:

وقع رئيس مجلس إدارة أسمنت القصيم ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك مذكرة تفاهم لإكمال دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لإنشاء مصنع أسمنت في شمال المملكة العربية السعودية تملكه شركة جديدة وحصص شركة أسمنت تبوك وأسمنت القصيم متساوية.

[المخرج]

علوم البورصة .. في الجامعات السعودية
د. أمين ساعاتي
12/06/2005 إذا أردنا أن نتعرف على حجم التطورات التي حدثت في سوق المال السعودية خلال السبعة والعشرين شهراً الماضية، نجد أنها حققت تطورات باهرة ومذهلة! ونستطيع أن نقول إن سوق الأسهم السعودية أصبحت ورشة اقتصادية تعمل على تنشيط وتحقيق التنمية الاقتصادية في كل قطاعات المجتمع.
وتعتبر سوق الأسهم السعودية أكبر سوق للأسهم في العالم العربي، إذ أن نسبة السوق السعودية إلى الأسواق العربية تصل إلى 43 في المائة تقريباً.
ومع أن تطورات سوق الأسهم كانت باهرة ومذهلة، وأن تأثيرها على الاقتصاد السعودي كان لافتاً، إلا أن التطور في المناهج المقررة على طلاب الجامعات السعودية والمتعلقـة بسوق المال يكاد يقف عند بدايات التعليم الجامعي أي قبل نصف قرن من الآن.
وهذا الوضع المزري في الجامعات السعودية يعيدنا إلى التهمة الأزلية التي نتهم بها الجامعات السعودية، وهى أن الجامعات السعودية بعيدة كل البعد عن التفاعل مع المجتمع، والمساهمة في معالجة قضاياه ومشاكله.
إن المطالبة بأن تتفاعل الجامعات السعودية مع المجتمع بدأت مع بداية تأسيس الجامعات منذ نصف قرن تقريباً، وما زالت وسائل الإعلام تطالب الجامعات بضرورة اتخاذ خطوات عملية نحو معالجة مشاكل المجتمع.
ورغم أن بعض الجامعات قد أنشأت كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر وأسست دبلومات في الفندقة والتقنية والسكرتارية والتمريض، إلا أن المجتمع يريد المزيد من التخصصات التي تتصل بتقنية المعلومات وتتصل بعلوم الحاسب الآلي وعلوم التسويق والبيع والإدارة العصرية المبنية على الجودة الشاملة.
والمجتمع يريد من الجامعات أكثر من هذا، يريد التحرر من التعليم النظري والتوغل في التدريب العملي، حتى يصبح الخريج مؤهلاً لتسلم العمل والإبداع فيه فور تخرجه، فقد انتهى عهد الخريج المفتقر إلى الحياة العملية، وأصبح البحث فقط عن الخريج الجامعي المؤهل للعمل فور تسلمه مهام العمل.
قبل عامين كنت في زيارة لمدينة لوس أنجلوس الأمريكية وخطفت رجلي وقمت بزيارة لجامعة جنوب كاليفورنيا التي تعلمت فيها، وبعد جولات في الأقسام والمكتبات وبعد الإجابات عن الأسئلة التي طرحتها على من قابلتهم فإن أكثر ما لفت نظري أن الجامعة تغيرت أكثر من 180 درجة، ولا أقصد التغيير في الشكل وليس التغيير في النظام الجامعي، بل - وهو الأهم - التغيير في المضمون، في المناهج العلمية وفى تنوع التخصصات التي كانت في سباق مع سوق العمل الأمريكية.
بمعنى أن أهم ما يشغل الجامعات في الدول المتقدمة هو التفاعل مع المجتمع والتجاوب مع سوق العمل اللذان يعتبران الترمومتر الذي تصمم عليه الجامعات مقرراتها ومناهجها وتخصصاتها.
وفي كلية إدارة الأعمال Business Administration في الجامعة الأمريكية طالعت حشداً هائلاً من التخصصات في أصغر المهن وأبسطها فمثلاً رأيت أقساماً في إدارة الأسواق التجارية (المولات) وإدارة المحلات التجارية وإدارة الورش وإدارة المعارض والتسويق بكل فنونه والمبيعات بكل أشكالها وكان الاهتمام ينصب على التصريف والبيع، بيع السلع وبيع الخدمات، ورأيت مختلف التخصصات التي تغطى إفرازات العولمة وتتجاوب مع ثورة المعلومات والإنترنت والكمبيوتر والأسواق العالمية المفتوحة.
ولعل أكثر ما لفت نظري الاهتمام الهائل بأسواق المال وشركات السمسرة والبورصة والمقاصة.
وأثناء جولتي في جامعة جنوب كاليفورنيا لم أنس أن أسأل كيف استطاعت الجامعة الأمريكية أن تنشئ هذه التخصصات وأن تؤلف لها المناهج وأن تعثر على الكوادر المتخصصة من أعضاء هيئة التدريس، وتوفر لكل ذلك الاعتمادات المالية اللازمة من حيث تأسيس التخصص وتوفير الكوادر.
فقيل لي إن الخطة المعتمدة في الجامعة تقوم على أساس إعداد الدراسات اللازمة مسبقاً للمشاريع وفقاً لمتطلبات سوق العمل.
وفى الوقت نفسه تصميم الميزانية التقديرية للجامعة بمرونة تستوعب فتح أي تخصصات تحتاج إليها السوق بمعنى أن الميزانية التقديرية للجامعات الأمريكية تعتمد مبالغ كبيرة للبرامج الجديد المحتملة حتى تكون جاهزة لمباشرة التنفيذ عند اللزوم.
فمثلاً حينما أرادت جامعة كاليفورنيا افتتاح تخصص في إدارة المولات وإدارة الورش وإدارة المعارض، سحبت الملفات الجاهزة وقامت بتنفيذها من خلال المبالغ المعتمدة في الميزانية تحت بند مشاريع تحت التنفيذ.
أي قامت بتحويل الملف من دراسة في الاحتياجات إلى تخصص متاح للطلاب في الواقع، ولقد أدى هذا الاستباق في التفكير إلى زيادة في الطلب على مثل هذه التخصصات، كما تزايد عدد المتخصصين فى تدريس هذه البرامج.
وعلمت أثناء جولتي أن الطلب على قسم سوق المال كان الأعلى في الكلية، لأن العالم شهد خلال السنوات الثلاث الماضية ثورة في سوق الأوراق المالية وأن مؤشرات أسواق الأسهم قد تجاوزت معدلاتها الطبيعية، وأن الأرقام مرشحة للارتفاع أكثر وأكثر، وأن أسواق الأسهم في كل الدول وفي ظل منظمة التجارة العالمية .. سوف تصبح سوقاً متاحة لكل البشر، وأننا سوف لن نستغرب بأن يمتلك أسهم نادى الهلال ونادى الاتحاد والنادي الأهلي ونادي النصر إذا ما تم تخصيصها أشخاص من أمريكا ومن ماليزيا ومن بريطانيا ومن مصر ومن الكويت.
وفي الأسبوع الماضي امتلك الملياردير الأمريكي مالكوم جليزر 762 في المائة من أسهم مانشستر يونايتد الذي كان إلى وقت قريب يعتبر تراثاً بريطانياً للبريطانيين فقط.
وهكذا تفاعلت الجامعات الأمريكية مع المجتمع وتجاوبت مع سوق العمل، وهكذا نريد من جامعاتنا السعودية أن توسع دائرة تفاعلها مع المجتمع ومع سوق العمل.
بمعنى نريد من جامعاتنا:
× وضع دراسات سنوية قابلة للتنفيذ عن التخصصات المطلوبة في سوق العمل دون الاعتماد على مناهج جامدة وغير قابلة للتغيير منذ أكثر من عشر سنوات.
× جعل ميزانيات الجامعات أكثر مرونة بحيث تستوعب تنفيذ مثل هذه التخصصات عند الطلب.
ےإن توسيع سوق الأسهم السعودية سوف يؤدى بالضرورة إلى دخول متعاملين جدد ومستثمرين جدد في السوق سواء من داخل المملكة أو من خارجها، وهذا من شأنه أن يفتح المجال أمام المزيد من المواطنين للاستثمار في سوق الأسهم مما يعنى تنويع مصادر دخول الأفراد وزيادة معدلات الاستثمار الوطني وانتعاش النشاط الاقتصادي في كل القطاعات.
إن سوق الأوراق المالية السعودية، أصبحت من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، بل هي واحد من أهم آليات تجميع وتوجيه الموارد المالية وتوظيفها في المشروعات الاستثمارية حيث تلعب هذه السوق دوراً أساسياً فى تطوير وتنظيم أساليب التمويل للمشروعات وتوفير هذا التمويل بالأحجام المطلوبة والمناسبة وذلك من خلال اقتناء الأفراد والمؤسسات للإصدارات التي تصدر في هذه السوق من أسهم وسندات.
ولكن مع ذلك فإن الحاجة باتت ملحة إلى توسيع قاعدة السوق وتنويع الشركات المساهمة التي تتنافس فيه بغية توفير فرص استثمارية أكبر عبر زيادة أنواع الشركات الناشطة في السوق، كما أن الوقت قد حان لإصدار تراخيص شركات الوساطات والاستشارات المالية بحيث تعطي هذه الشركات نصائحها المثلى لصغار المستثمرين حتى لا يقعوا ضحية الشائعات التي يطبخها الهوامير ويتركون لهم فقط الرغاوي.
ويعتبر نمو هذه السوق مطلباً أساسياً للتنمية الاقتصادية في أي دولة، وخاصة الدول التي تطبق سياسة التخصيص.
ولم يعد خافياً أن المملكة العربية السعودية تأخذ باقتصاد السوق وتسعى إلى تخصيص متعقل لبعض المؤسسات الحكومية.
ولا يغرب عن البال أن المجلس الاقتصادي الأعلى سبق أن وضع سياسة واضحة للتخصيص وسمى المؤسسات الحكومية المطلوب تخصيصها، كما أن مجلس الشورى أقر تخصيص العديد من المصالح الحكومية.
وفي ضوء هذه السياسات الحكومية، فإن من أهم واجبات الجامعات السعودية هو التجاوب مع هذه السياسات، وإعداد الكوادر اللازمة لإدارة هذه المشروعات بكفاءة عالية.
ولا سبيل إلى ذلك إلا بقيام الجامعات بتوفير التخصص أمام الطلاب عند الطلب، تجاوباً مع سوق العمل وتفاعلاً مع قضايا المجتمع.
ولاشك أن سوق الأسهم السعودية تفتقر إلى الكفاءات والكوادر المذهلة القادرة على إدارة السوق إدارة موضوعية تعطيها الشفافية والتوازن والاستقرار.
وهكذا تكون الجامعات قد أدت رسالتها وأسهمت بفعالية في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.