1000 عمليةاكتتاب إلكترونيا في أول 100دقيقة للمراعي+أخبار يوم الثلاثاء5/7

[المخرج]

«المراعي»: 1000 عمليةاكتتاب إلكترونيا في أول 100دقيقة
عبد الله البصيلي من الرياض وعبدا لعزيز الفكي من الدمام وخالد القحطاني من الأحساء
05/07/2005 شهد اكتتاب شركة المراعي التي طرحت أسهمها للمواطنين أمس إقبالا متدنيا في عدد من مناطق المملكة، وعزا بعض المصرفيين والمتعاملين في السوق المصرفية السعودية هذا التدني في نسبة الإقبال إلى سعر السهم الذي أعلن عنه في وقت سابق والذي قدر بـ 512 ريالا للسهم الواحد، إضافة إلى تحديد بعض البنوك للاكتتاب في الشركة.
وأشار المصرفيون إلى أن الإقبال الكبير الذي حظيت به الاكتتابات السابقة جاء نتيجة لسعر السهم المطروح، مذكرين بآخر عملية اكتتاب التي كانت في بنك البلاد خلال الأشهر الماضية والتي تجاوز عدد المكتتبين فيها نحو 45 ملايين مكتتب نظرا لقلة سعر السهم.ا
فيما أبدى عدد من المكتتبين تخوفهم من عملية الاكتتاب عن طريق الصراف الآلي، مشيرين إلى أن هذه التجربة جديدة وغير مضمونة، في حين أكد عدد من المكتتبين عدم معرفته بعملية الاكتتاب عن طريق الصراف الآلي.
يذكر أن البنك السعودي البريطاني الوحيد الذي أعلن عن إمكانية الاكتتاب عن طريق شبكة الصرف الآلي.
من جهته طالب عدد من المكتتبين في البنوك الأخرى بضرورة تطبيق تجربة الاكتتاب عن طريق شبكة الصراف الآلي، مؤكدين في الوقت ذاته أن هذه الطريقة ستحد من أزمة التكدس في البنوك بغرض الاكتتاب.
وكانت منطقة الرياض قد شهدت تدنيا في نسبة الإقبال على الاكتتاب في (المراعي) في عدد من البنوك المحلية، وأرجع عدد من المكتتبين سبب التدني إلى ارتفاع قيمة السهم، إضافة إلى توقيت الاكتتاب الذي جاء في فترة الإجازة الصيفية.
يشار إلى أن عددا من البنوك المحددة مسبقا في عملية الاكتتاب نظمت عملية الاكتتاب الأخيرة من خلال تحديد بعض الفروع لها لتؤدي عملية الاكتتاب، في عملية أشبه ما يكون بالتنظيم الذي يحول دون الازدحام.
وأشار عدد من المسؤولين إلى أن هذه التجربة ستطبق على باقي الاكتتابات المقبلة، مشيرين إلى أن الاكتتابات السابقة أثرت على العملاء الذين يقصدون البنك لخدمات أخرى.
وتوقع متعاملون أن يستمر الإقبال الضعيف طوال أيام الاكتتاب، مؤكدين في الوقت ذاته أنه لا يتناسب مع الوضع المادي للكثير من المواطنين.
في حين أبدى عدد من المصرفيين عدم تخوفهم من عدم تغطية عملية الاكتتاب في شركة المراعي، مشيرين إلى أن هناك عددا كبيرا من كبار المستثمرين سيكتتبون في الشركة، وأن تغطية الاكتتاب ليس لها علاقة في الأساس بعدد المكتتبين.
ورجح مصرفيون أن يكون عدد المكتتبين محدودا مقارنة بالاكتتابات الأخرى، خاصة أنه من الصعوبة أن يتمكن كثير من المواطنين الذين يودون شراء أسهم بالبطاقة العائلية التي تضم أكثر من 5أفراد من الاكتتاب بأكثر من 50 ألف ريال، إذا ما أخذ في الحسبان أن الحد الأدنى للاكتتاب عشرة أسهم للمواطن الواحد.
يذكر أن البنوك في المنطقة الشرقية قد شهدت أمس إقبالا متدنيا كبيرا مقارنة بالإقبال في باقي مناطق المملكة، ولم تصل على مستوى الإقبال في الاكتتابات الأخرى في بعض الشركات مثل: اتحاد الاتصالات، بنك البلاد والصحراء.
في الوقت ذاته، توقع عدد من المسؤولين في عدد من البنوك في الشرقية أن ترتفع وتيرة أعداد المكتتبين مع اقتراب نهاية فترة الاكتتاب، مبينين أن تحديد عدد من البنوك للاكتتاب ساهم هو الآخر في تدني نسبة الراغبين في الاكتتاب.
من جهتها، أكملت بعض البنوك في الأحساء استعداداتها للاكتتاب سواء عبر الفروع أو عبر شبكة الإنترنت لتسهيل عملية الاكتتاب والحيلولة دون وقوع أخطاء كما حدث في الاكتتابات السابقة. يذكر أن الاكتتاب في شركة المراعي سيستمر حتى 13 من تموز (يوليو) 2005م.

[المخرج]

الأولى

ولي العهد في ينبع.. 258 صناعة جديدة وإيواء 458 أسرة
تغطية: ضيف الله العتيبي
05/07/2005 يدشن الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني اليوم عددا من المشاريع الصناعية والتنموية في ينبع الصناعية بقيمة 50 مليار ريال تتنوع استثماراتها بين الهيئة الملكية في ينبع وسابك والقطاع الخاص. وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' أن ولي العهد سيتفضل بترؤس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية كما يضع حجر الأساس للمشروع العملاق ينبع 2 وعدد من المشاريع الأخرى، كما يرعى افتتاح وتدشين عدد من المشاريع الصناعية والتنموية في ينبع الصناعية.
وتابع ''إن مشروع ''ينبع ''2 يقع على مساحة قدرها 66 كيلو مترا مربعا سيتم تنفيذه على مرحلتين، على أن تبلغ قيمة التجهيزات الأساسية التي ستستثمرها الهيئة الملكية في (ينبع 2) 12 مليار ريال منها ستة مليارات في المرحلة الأولى. أما بالنسبة إلى الاستثمارات الصناعية المتوقع أن يجتذبها مشروع (ينبع 2) حال اكتماله فتبلغ 115 مليار ريال. وسينتج عنها إنشاء 34 صناعة أساسية وثانوية 224 صناعة خفيفة، وبذلك سيبلغ إجمالي الاستثمارات في ينبع حال اكتمال مشروع (ينبع 2) الذي يتوقع أن يتم بحلول عام 1440هـ أكثر من 200 مليار ريال.
وأبان رئيس الهيئة الملكية أن ولي العهد سيضع حجر الأساس ويفتتح ويدشن عددا من المشاريع الخاصة في الهيئة الملكية بقيمة ثلاثة مليارات ومائتي مليون ريال وبعض هذه المشاريع يمثل باكورة العمل في (ينبع 2) وعدد من المشاريع التي تم إنجازها، منها مشروع تسوية الموقع وتطوير البنى التحتية ومحطات القوى الكهربائية والفرعية وخطوط الربط الكهربائي وتطوير البنى التحتية لمنطقة الصناعات الخفيفة وإنشاء البنى التحتية في حي الفهد والطرق الرئيسية للواجهة البحرية وتطوير البنى التحتية لأحياء العزيزية والمشيريف والجار. وكذا عدد من المشاريع التعليمية وهي إنشاء كليتين جامعيتين للبنين والبنات ومعهد ينبع التقني وتوسعة كلية ينبع الصناعية، إضافة إلى مشاريع الهيئة الملكية منها مشاريع ضخ وتوزيع مياه البحر للتبريد وإنشاء المحطة البخارية رقم4 وإنشاء محطات الطاقة الفرعية، ومشاريع إنتاج وتوزيع المياه المحلاة ومشاريع تعليمية مختلفة. وقال الأمير سعود إنه بالإضافة إلى مشاريع الهيئة الملكية سيتفضل ولي العهد بوضع أحجار الأساس ويدشن عددا من المشاريع العائدة لشركة سابك وشركات القطاع الخاص. وتبلغ القيمة الإجمالية لمشاريع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 28 مليار ريال فيما تبلغ قيمة مشاريع شركات القطاع الخاص الأخرى 14 مليارا. من جهة أخرى، توقع المهندس محمد الجويسرمدير عام الهيئة الملكية بينبع ازدياد الطلب على الاراضي الصناعية والسكنية لمقابلة التوسعات الصناعية وجميع خدمات البنية التحتية المرتبطة بها مثل إنشاء شبكات توزيع الكهرباء والطرق والاتصالات. واضاف أن خطة التنمية الثامنة لينبع الصناعية (2005-2009م) تشمل اقامة مشاريع تنموية جديدة لتلبية احتياجات التوسع الصناعي المرتقب خلال هذه الفترة إضافة إلى تطوير خدمات المنطقة والتجهيزات الأساسية والسكنية وتطوير المرافق المساندة وشبكات توزيع خدمات المنافع.

[المخرج]

صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية تتراجع 1 % وأصولها تلامس 53 مليارا
عبد الحميد العمري
05/07/2005 أظهر التقييم الأخير لأداء صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية (تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة) في 2 تموز (يوليو) من عام 2005 تراجع أدائها بنسبٍ متفاوتة خلال الأسبوع، وصل في المتوسط إلى -11 في المائة، ولم ينج من الانخفاض سوى صندوق الطيبات المدار من الجزيرة الذي حقق ربحاً طفيفاً لم يتجاوز 01 في المائة، ويُعزى هذا التراجع الذي بلغ -34 في المائة لأحد الصناديق إلى تراجع إجمالي السوق المُستثمر فيها، والذي طالت آثاره جميع قطاعات السوق المحلية، حيث انخفض مؤشر السوق بنحو 2238 نقطة خلال الأسبوع، أي نحو -16 في المائة. هذا وقد بلغ متوسط الخسارة النسبية للصناديق التقليدية -13 في المائة مقارنةً بنحو 07 في المائة في الأسبوع الماضي، كما خسرت الصناديق المتوافقة مع الشريعة بنسبة أقل بلغت -09 في المائة مقابل نسبة نمو بلغت 22 في المائة في الأسبوع الماضي. وفي منظور أداء مجمل الصناديق الاستثمارية منذ بداية العام فما زال بصورةٍ تبقيها أحد أفضل الخيارات الاستثمارية للباحثين عن تنمية رساميل، حيث وصل متوسط أرباحها منذ بداية عام 2005 إلى 713 في المائة، وهو النمو الربحي الأعلى من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية ''المؤشر الإرشادي'' الذي نما حتى ذلك التاريخ بنحو 640 في المائة.
وبالنظر إلى مؤشرات الربحية خلال عام كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم لسعر وحدات تلك الصناديق الاستثمارية، نجد أنها قد وصلت في المتوسط إلى 1419 في المائة، مقابل 1355 في المائة للمؤشر الإرشادي ممثلاً في السوق، وفي السياق ذاته حافظ صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية على تصدره رأس قائمة الترتيب السنوي للصناديق التقليدية، حيث وصلت ربحيته خلال عامٍ كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم له إلى 1966 في المائة. فيما تصدر صندوق الرائد المدار من مجموعة سامبا المالية قائمة الترتيب السنوي للصناديق الشرعية بنحو 1711 في المائة. وتوفّر الصناديق الاستثمارية كخيارٍ استثماري للأفراد العديد من المزايا الكبيرة على جميع المستويات بالنسبة لمن يستثمر مدخراته فيها -خاصّةً للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة لنقص الخبرة الاستثمارية أو لضيق وقته - أو على مستوى الاقتصاد الوطني، لعل من أبرز تلك المزايا: توزيع المخاطر الاستثمارية، والحصول على إدارة استثمارية متخصّصة، والإعفاء من الأعباء الإدارية، واستمرار توافر السيولة، وأخيراً تعتبر صناديق الاستثمار من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيماً ومن أكثرها خضوعاً للرقابة اللصيقة من قبل السلطات المعنية.
ووفقاً لأهم البيانات المتعلقة بنشاط تلك الصناديق الاستثمارية، فحتى نهاية 2004 وصل عددها الإجمالي إلى 188 صندوقاً (176 صندوقاً مفتوحاً بإجمالي أصول 587 مليار ريال، و12 صندوقاً مغلقاً بإجمالي أصول 16 مليار ريال)، ووصل إجمالي الأصول المستثمرة فيها إلى نحو 603 مليار ريال (445 مليار أصولا محلية، و 158 مليار ريال أصولا أجنبية)، ووصل مجموع المستثمرين في تلك القنوات الاستثمارية إلى نحو 1984 ألف مستثمر. أما على مستوى صناديق الاستثمار ''تقليدية/شرعية'' في الأسهم المحلية ''22 صندوقاً مفتوحاً'' فحسب أحدث البيانات المتوافرة عنها مع بداية هذا الأسبوع، فقد نما إجمالي أصولها الاستثمارية إلى نحو 528 مليار ريال.

أبرز تطورات صناديق الاستثمار السعودية

يمكن إجمال أهم التطورات الحديثة المتعلقة بصناديق الاستثمار في الأسهم المحلية (تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة) خلال الأسبوع فيما يلي :
× ضمن فئة صناديق الاستثمار الشرعية، يعد صندوق الطيبات للأسهم السعودية المدار من بنك الجزيرة الصندوق الوحيد الذي حقق ربحية خلال الأسبوع بتحقيقه 01 في المائة.
× ضمن فئة صناديق الاستثمار التقليدية، لم يستطع أي منها تحقيق أي ربحية، فيما كان صندوق الشركات السعودية المدار من البنك العربي الوطني الأقل تراجعاً بنحو -01 في المائة، مقارنةً بنحو 41 في المائة ربحها خلال الأسبوع.
في منظور الأداء الشهري لفئة صناديق الاستثمار الشرعية، جاء صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي في المرتبة الأولى كصاحب أفضل أداء شهري بنحو 146 في المائة، تلاه صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي بنحو 93 في المائة.
وبالنسبة للأداء الشهري لفئة صناديق الاستثمار التقليدية؛ انفرد صندوق الشركات السعودية المدار من البنك العربي الوطني بالمرتبة الأولى كصاحب أفضل أداء شهري بنحو 147 في المائة، تلاه صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني بنحو 144 في المائة.
بالنسبة لحجم الأصول الاستثمارية، تقدم صندوق الرائد إلى المرتبة الأولى ليصبح صاحب أكبر أصول استثمارية بنحو 89 مليار ريال، أي 168 في المائة من إجمالي الأصول المستثمرة في صناديق الأسهم المحلية، فيما تراجع صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي إلى المرتبة الثانية بنحو 85 مليار ريال، أي ما يُشكل 161 في المائة من الإجمالي.
انضم إلى قائمة الصناديق الشرعية الصندوق الجديد للبنك السعودي البريطاني صندوق الأمانة للشركات الصناعية الذي تأسس في بداية نيسان (أبريل) 2005، ليزيد من عدد صناديقه في الأسهم المحلية إلى خمسة صناديق، كأكبر بنك على مستوى عدد الصناديق المدرجة في مجال الاستثمار في سوق الأسهم المحلية. ويهدف هذا الصندوق إلى تحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في قطاع الشركات الصناعية في سوق الأسهم السعودية بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما تقوم سياسته الاستثمارية على استثمار أصول الصندوق في الشركات الصناعية المسجلة في سوق الأسهم السعودية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية

تأثر أداء هذه الفئة خلال الأسبوع بالتقلبات التي طغت على طابع السوق، لتتراجع معدلات ربحيتها مقارنةً بالأسبوعين الماضيين، لتنحدر بهامشٍ سلبي مقارنةً بربحية مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية (المؤشر الإرشادي) وربحية الصناديق الشرعية، حيث تراجع أداؤها الأسبوعي بنسبة -13 في المائة مقارنةً بنحو 07 في المائة، ليصل متوسط أدائها إلى نحو 718 في المائة منذ بداية العام، وهي نسبة أعلى من كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية (المؤشر الإرشادي) ونمو الصناديق الشرعية اللذين ربحا خلال الفترة نفسها 640 في المائة و704 في المائة على التوالي. وراوحت ربحية الصناديق التقليدية بين 941 في المائة كأعلى ربحية ونحو 613 في المائة كأدنى ربحية. وبالنسبة لإجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ظل عند مستوى 192 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 364 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.
وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة، فقد استمر صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية على المحافظة في المرتبة الأولى بمعدل ربحية منذ بداية عام 2005 بلغ 941 في المائة، وبتراجعٍ في نموه الأسبوعي بلغ -17 في المائة مقارنةً بتراجع أقل خلال الأسبوع الماضي بلغ -08 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 30 حزيران (يونيو) نحو 1343 ريال سعودي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 16 أيار (مايو) 1992 إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 27 مليار ريال، أي ما يمثل 52 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 1042 في المائة ''أفضل صندوق استثماري ضمن فئته''، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 634 في المائة خلال عام .2003
وتقدم صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني إلى المرتبة الثانية، على الرغم من تراجع معدل نموه الأسبوعي بنحو -02 في المائة مقارنةً بتراجعٍ أكبر خلال الأسبوع الماضي بلغ -23 في المائة، ليصل معدل ربحيته منذ بداية عام 2005 إلى 833 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 30 حزيران (يونيو) 2005 نحو 1059 ريال سعودي، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 918 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 8465 في المائة خلال عام 2003، كما تقدم الاستثمار في السهم السعودي المدار من البنك السعودي البريطاني إلى المرتبة الثالثة بمعدل ربحية منذ بداية عام 2005 بلغ 759 في المائة، وبتراجع نموه الأسبوعي بنحو -05 في المائة مقابل تراجعٍ أكبر خلال الأسبوع الماضي بلغ -23 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 30 حزيران (يونيو) 2005 نحو 1252 ريال سعودي، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 621 في المائة.

أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية

كان تأثير تذبذبات السوق خلال الأسبوع على مجمل أداء هذه الفئة أقل منه في جانب الصناديق التقليدية، حيث تراجع متوسط أداء هذه الفئة بنسبةٍ أقل بلغت -0.9 في المائة، مقارنة بنسبة نمو جيدة بلغت 22 في المائة خلال الأسبوع الماضي، ليستقر متوسط أدائها عند 704 في المائة منذ بداية العام، وهي نسبة أعلى من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية (المؤشر الإرشادي) وأدنى من نمو الصناديق التقليدية. وراوح أداء صناديق هذه الفئة بين 853 في المائة ونحو 567 في المائة كأدنى ربحية ''رغم ارتفاعها القياسي''. وحسب أحدث البيانات المتوافرة فقد ارتفع إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية إلى 336 مليار ريال، مقابل 317 مليار ريال في الأسبوع الماضي، أي ما يمثل نحو 636 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.
ريال، أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية، فقد حافظ صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني على المرتبة الأولى، للأسبوع الثالث على التوالي بمعدل نمو منذ بداية عام 2005 بلغ 853 في المائة، رغم تراجع أدائه خلال الأسبوع بنحو -04 في المائة، مقابل النسبة نفسها في الأسبوع الماضي. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 30 حزيران (يونيو) 2005 نحو 270 ريال سعودي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 1 أيار (مايو) 2004 إلى تحقيق نمو أصوله الاستثمارية في الأسهم السعودية على المديين المتوسط والطويل، وتقوم سياسة مدير الصندوق الاستثمارية على استثمار أصول الصندوق في محفظة متنوعة من الأسهم السعودية غير البنكية، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 60 مليار ريال، أي ما يمثل 113 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية. كما حافظ صندوق الرائد المُدار من مجموعة سامبا المالية على المرتبة الثانية بربحية منذ بداية عام 2005 بلغت نحو 831 في المائة، رغم تراجع ربحيته الأسبوعية بنحو -16 في المائة، مقابل عدم تحقيقه أي نمو أسبوعي خلال الأسبوع الماضي. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 30 حزيران (يونيو) نحو 606 ريال سعودي. وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 942 في المائة (أفضل صندوق استثماري ضمن فئته)، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 686 في المائة خلال عام .2003
وتقدم صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي إلى المرتبة الثالثة بمعدل نمو منذ بداية عام 2005 بلغ 737 في المائة، متكبداً خسارةً أسبوعية بلغت -14 في المائة، مقابل ربحية أسبوعية قياسية في الأسبوع الماضي بلغت 63 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 30 حزيران (يونيو) 2005 نحو 95 ريال سعودي، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 487 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 7597 في المائة خلال عام 2003

سعودية المدار من
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
****************************************
****************************************
الأولى

توقعات بارتفاع الطلب على الأسمنت في المملكة إلى 26 ألف طن العام الحالي
فهيد الغيثي من الرياض
05/07/2005 توقع عبد الله الحمودي وكيل وزارة التجارة للشؤون الخارجية، أن يزيد حجم الطلب على الأسمنت في المملكة إلى 26 ألف طن للعام الحالي بزيادة قدرها 25 مليون طن عن العام الماضي، لافتا إلى وجود مصانع تصدر حاليا 1500 طن من الأسمنت إلى دول الخليج واليمن.
وأكد الحمودي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر وزارة التجارة والصناعة في الرياض أمس، أن الوزارة تتبنى مبدأ حرية التجارة وتصدير المصانع لعملائها دون قيد أو شرط، نافيا في الوقت ذاته ضغط الوزارة على هذه المصانع بعدم التصدير.
وذهب إلى أن المصانع لم ترفع أسعار الأسمنت وأنها متقيدة بالأسعار التي كانت قبل ستة أشهر، مبيناً في الوقت نفسه أن سعر كيس الأسمنت حتى الآن هو 13 ريالا، لافتا في هذا الصدد إلى أن لجنة مراقبة الأسواق ضبطت ''بعض'' من يشترون الأسمنت من المصانع بالسعر المحدد من الوزارة ثم يبيعونه في ''السوق السوداء'' بمبالغ تراوح بين 20 و25 ريالا، وأنه تمت معاقبتهم من خلال إدارة عامة للتموين تعمل على جمع معلومات عن السوق. وأبان أن السعودية استوردت بعد الأزمة التي شهدتها السوق السعودية بسبب النقص الحاد في مخزون الأسمنت نحو 61 ألف طن من مادة ''الكلينكر'' الأسمنت الخام من الصين خلال الأيام القليلة الماضية، التي من المرجح أن تضيف قدرة طحن لمصنع أسمنت الشرقة بحدود 4000 طن في اليوم بنحو 80 ألف كيس يوميا، لمواجهة الأزمة التي تواجهها السوق السعودية، إضافة إلى استيراد الأسمنت الجاهز من مصر.
وأشار الحمودي إلى أن شحنات من الأسمنت ستصل موانىء المملكة بمعدل ثلاث بواخر يوميا، لافتا إلى أنه وصلت أول باخرة من الصين أمس الأول، وكانت محملة بـ 61 ألف طن من مادة ''الكلنكر''، وأبان أنه في كل يوم تتم تعبئة 180 ألف كيس من الأسمنت ويتم بيعه بسعر ثابت ـ 13 ريالا للكيس الواحد ـ عن طريق ثمانية مصانع في المملكة. وبين وكيل وزارة التجارة للشؤون الخارجية أن زيادة حجم الطلب ساهمت في حفز شركات الأسمنت إلى رفع طاقاتها لإنتاج كميات إضافية من الأسمنت، مشيرا إلى أن طاقة الطواحين لدى شركات الأسمنت تقدر بنحو 66 ألف طن يوميا في الوقت الذي تبلغ الكميات المبيعة من قبلها بنحو 762 ألف طن يوميا.
وأرجع الحمودي تفاوت سعر الأسمنت بين منطقة وأخرى إلى قرب المناطق وبعدها من مصانع الأسمنت ''فالمناطق القريبة تحصل على أسعار أقل من المناطق البعيدة من هذه المصانع والعكس صحيح''، غير أنه أكد في الوقت ذاته متابعة الوزارة للأسعار ومراقبتها لها.
وعد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الخارجية ارتفاع نسبة الشريحة العمرية بين 15 و18 سنة في المملكة، سببا رئيسا في نقص الأسمنت في المملكة، وقال إن 50 في المائة منهم ساهموا في زيادة الطلب على الأسمنت، لاستخدامه في أغراض البناء، والمشاريع التنموية العملاقة التي يشهدها عدد من مناطق المملكة.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت رخصا لإقامة 27 مصنعافي المملكة لإنتاج الأسمنت، حيث يبلغ إجمالي طاقة تلك المشاريع الإنتاجية 45 ألف طن، في حين مثلت استثماراتها نحو 22 مليار ريال. وقال إن الترخيص حق لأي مستثمر يريد الاستثمار سواء في الأسمنت أو غيره، لافتا إلى أن سياسة الصناعة في المملكة تتطلب ذلك، موضحاً في هذا الصدد أن حجم الصادرات السعودية للخارج بلغت إلى نهاية 2004م 1500 طن.

[المخرج]

هاشم يماني لـ الأقتصادية: قريبا.. نشر التقرير النهائي لنتائج مسح 3602 مصنع سعودي
«الاقصادية» من الرياض
05/07/2005 بدأت وزارة التجارة والصناعة السعودية في تنفيذ مرحلة جديدة لتنمية القطاع الصناعي في البلاد، وتوسيع حصة مساهمته في الناتج المحلي ليصل إلى 20 في المائة من إجمالي الناتج، مع حلول عام 2020 وهو الأمر الذي يتطلب جهودا كبيرة لإيجاد مناخ جذاب لاستقطاب استثمارات صناعية، كما يوضح في الوقت ذاته أن أي معوقات للبيئة الاستثمارية تمثل تكلفة يتحملها الاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء، ما استدعى اتخاذ مبادرات وإصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة، سواء من خلال إيجاد تشريعات أو تغيير إجراءات أو إنشاء مؤسسات جديدة لدى أجهزة الدولة، والتي تعتبر فترة تحضيرية وشرطا أساسيا لنجاح وطمأنة القطاع الخاص للدخول بقوة في مجال الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة يستعرض أبرز الأسس وبرامج العمل اللازمة للاستراتيجية الصناعية والرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي حتى عام 2020، علاوة على جهود الوزارة للمساهمة في معالجة الاختناقات في البنية التحتية في المدن الصناعية، وضع الحلول الجذرية لمواجهة الإقبال المتزايد على الاستثمارات في القطاع الصناعي من ناحية وتراجع الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير مزيد من الأراضي الصناعية. كما استعرض الوزير من خلال ''الاقتصادية'' أهم المؤشرات الصناعية في البلاد، الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الصناعي، المسح الصناعي الذي يستهدف منح الصناعيين معدلات واضحة حول مواءمة مؤشراتهم الصناعية مع المعدلات المحلية أو الدولية، وآليات تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، فإلى التفاصيل:

تنمية صناعية

أوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعة في المملكة حقق مؤشرات إيجابية وشهد تطوراً ملحوظاً ونمواً مطرداً خلال السنوات العشر الماضية، حيث يعد من أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.
وقال لقد بلغ إسهام القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي عام 1994 نحو 473 مليار ريال، وتزايدت المساهمة السنوية حتى بلغت في عام 2004 نحو 95 مليار ريال، بارتفاع نسبته 101 في المائة عن عام .2003 وبذلك احتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية من حيث الإسهام في الناتج المحلي غير النفطي حيث بلغت نسبة إسهام القطاع 185 في المائة عام 2004، في حين كانت نسبة إسهامه 177 في المائة عام .2003
واستعرض يماني أهم المؤشرات الصناعية، مشيراً إلى أنه تمشياً مع السياسة الصناعية بإعطاء الفرصة لجميع رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في القطاع الصناعي فقد رخصت الوزارة لـ 935 مشروعاً صناعيا عام 2004، بلغ إجمالي استثماراتها 282 مليار ريال، وبذلك يصبح مجموع التراخيص الصادرة من الوزارة 7394 ترخيصاً حتى نهاية عام 1425هـ، تقدر استثماراتها بـ 213 مليار ريال.
وبين أن عدد المشاريع الصناعية التي دخلت مرحلة الإنتاج بلغ 58 مصنعاً خلال عام 2004، وصلت جملة استثماراتها إلى 44 مليار ريال، ليصبح إجمالي عدد المصانع المنتجة التراكمي في المملكة 3723 مصنعاً حتى نهاية عام 1425هـ، يبلغ إجمالي استثماراتها أكثر من 266 مليار ريال.

الكفاءة والإنتاجية

وأشار يماني، إلى أن القطاع الصناعي يتميز بالكفاءة الإنتاجية والاستخدام الأفضل للتقنيات حيث بلغت نسبة الزيادة في التوظيف أقل من نسبة الزيادة في حجم الاستثمارات والإنتاج، وبالرغم من ذلك وفر القطاع الصناعي مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفرص الوظيفية في مناطق المملكة كافة حيث بلغت نحو 356 ألف فرصة حتى نهاية عام 1425هـ.
وأفاد الوزير، أن الصناعة السعودية استطاعت الخروج من نطاق السوق المحلية والدخول في أسواق خارجية أوسع لاستيعاب طاقاتها المتزايدة وأصبحت منافساً قوياً لأكبر منتجي البتروكيماويات، فقد كان معدل النمو السنوي للصادرات الصناعية السعودية غير النفطية نحو 13 في المائة. فخلال السنوات العشر الماضية قفزت الصادرات الصناعية من 134 مليار ريال عام 1994 إلى 573 مليار ريال في .2004

الائتمان المصرفي

وعبر وزير التجارة والصناعة، عن سعادته نتيجة لارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الصناعي حيث جاء في المرتبة الثانية بعد قطاع التجارة، الأمر الذي يعكس مدى الثقة في هذا القطاع وقدرته على الوفاء بالتزاماته، ويؤكد اتساع نشاطه ونموه، حيث ارتفع حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الصناعي من البنوك التجارية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2003 من نحو 7715 مليار ريال، إلى نحو 84 مليار ريال خلال الفترة نفسها من .2004

القروض الصناعية

أما من ناحية القروض الصناعية المقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي فقد بلغ حجم القروض المعتمدة 3291 مليون ريال خلال العام المالي 1424/1425هـ، بارتفاع بلغ 20 في المائة عن اعتمادات العام المالي السابق. في حين بلغت المبالغ التي صرفت فعلياً للمستثمرين 1768 مليون ريال، بزيادة بلغت 32 في المائة عن العام المالي السابق.
كما أن المبالغ المسددة من المقترضين للصندوق بلغت 1507 ملايين ريال، بزيادة قدرها 7 في المائة على المبالغ المسددة خلال العام السابق. وبذلك يصبح إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق 2650 قرضاً منذ تأسيسه حتى نهاية العام المالي 1424/1425هـ، بقيمة إجمالية قدرها 48115 مليون ريال. كما بلغت قيمة القروض التي تم صرفها فعلاً من هذه الاعتمادات 33050 مليون ريال، سدد منها مبلغ 23569 مليون ريال.

المناخ الاستثماري

وعلى صعيد تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، أوضح يماني أن الوزارة درست معوقات الاستثمار مع الهيئة العامة للاستثمار واتفقت معها على اتخاذ خطوات محددة من شأنها تسهيل الإجراءات والاشتراطات، وقد نفذت الوزارة من جانبها كل ما اتفق عليه مع مطلع عام 1426هـ.
ومن ناحية معالجة الاختناقات في البنية التحتية في المدن الصناعية، أكد الوزير أن وجود المدن الصناعية المجهزة بكافة الخدمات والمرافق كانت من العناصر الرئيسية في النجاحات التي تحققت في القطاع الصناعي. فقد أنشأت الدولة 14 مدينة صناعية موزعة في مختلف مناطق المملكة (الرياض، جدة، الدمام، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، الأحساء، الجوف، تبوك، نجران، وحائل). وبلغ مجموع ما تم صرفه على إنشائها وتطويرها نحو 25 مليار ريال، في حين أقام القطاع الخاص في تلك المدن الصناعية 1462 مصنعا، بلغ إجمالي استثماراتها 50 مليارا.
ونتيجة للإقبال المتزايد على الاستثمارات في القطاع الصناعي من ناحية وتراجع الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير مزيد من الأراضي الصناعية، إضافة إلى التفكير في حلول جذرية لهذه المعضلة والبحث عن التجارب العالمية في هذا المجال.
توصلت الوزارة بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية إلى وضع استراتيجية لتطوير المدن الصناعية تم إقرارها من المجلس الاقتصادي الأعلى.
ويتركز مفهوم هذه الاستراتيجية على توزيع الأدوار بين القطاعين العام والقطاع الخاص، حيث يقوم القطاع الخاص بمهارته وكفاءته بإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة المدن الصناعية تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية التي أنشأت لهذا الغرض.
وتدرس الهيئة حاليا الترخيص لعدد آخر من المدن الصناعية الخاصة التي سيكون لها أثر كبير في توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين في المناطق التي تعاني من اختناق بسبب نقص الأراضي الصناعية المطورة، مما سيؤدي إلى توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين مع زيادة في التنمية الصناعية.
كما طرحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عدة مشاريع لإنشاء محطات معالجة الصرف ورفع كفاءة المحطات القائمة وتحسين أدائها وتطوير المحطات ذات المعالجة الثنائية إلى معالجة ثلاثية.
وأقر مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي أخيرا تخصيص مبلغ 500 مليون ريال لإقراض المستثمرين الراغبين في تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية ومناطق التقنية التي يتم الترخيص لها من قبل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. وبهذا التوجه سيكون لدينا ـ بإذن الله ـ مدن صناعية جذابة ومتميزة في خدماتها ومرافقها، ومنافسة للمدن الصناعية في الدول الأخرى.

[المخرج]

البنك الأهلي يُطور أول بطاقة ائتمانية إسلامية تقوم على مبدأ التورق
«الاقتصادية» من جدة
05/07/2005 طور البنك الأهلي التجاري بطاقة ''تيسير الأهلي'' فيزا و''ماستر كارد'' المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتيح البطاقة الجديدة لحامليها الحصول على النقد، حيث يمكن سحب كامل الحد الائتماني وسداد قيمة المشتريات على أقساط شهرية بحد أدنى يبدأ من 5 في المائة إلى كامل المبلغ المستحق مع احتفاظ البطاقة بمزايا بطاقات الائتمان العالمية.
وأشار عادل الحوار مدير مجموعة خدمات تمويل الأفراد في البنك الأهلي، إلى أن إصدار هذه البطاقة يأتي مُكمّلاً للخيارات الخدمية التي يقدمها البنك لعملائه ولا سيما في قطاع المصرفية الإسلامية، وأضاف أن صدور ''تيسير الأهلي'' يبرهن على قدرة الاقتصاد الإسلامي على مواكبة المتغيرات العصرية في مجال التجارة والصناعة البنكية.
وأشار إلى أن الهدف من تطوير البطاقة هو المحافظة على قاعدة العملاء وإمكانية استقطاب شرائح مختلفة وزيادة الحصة السوقية لبطاقات البنك الائتمانية، إضافة إلى أنها أداة تمكن حاملها من الحصول على الثقة الائتمانية وإنجاز مدفوعاته المالية بطريقة إسلامية.
واستطرد مدير مجموعة خدمات تمويل الأفراد في البنك الأهلي حديثه بالقول إن بطاقة التيسير الجديدة تتميز بوصفها أول بطاقة تقسيط إسلامية على المستوى الدولي ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن بطاقة التيسير تتيح لحامليها استخدامها لدى أكثر من 32 مليون مؤسسة تجارية حول العالم، كما تمنح مستخدميها بطاقات إضافية وبطاقة إنترنت وخدمة التأمين على حوادث السفر لحد 56 ألف ريال ويصل حد التأمين على المشتريات إلى 18 ألف ريال وقال إن تلك البطاقة تتميز أيضاً بسهولة الدفع عن طريق هاتف الأهلي المصرفي و''الأهلي موبايل'' سحس و''الأهلي أون لاين'' ومكائن الصرف الآلي ءشح، إضافة إلى فروع البنك الأهلي المنتشرة في مناطق المملكة المختلفة.
وتنقسم بطاقة التيسير المطورة إلى نوعين هما البطاقة الذهبية والبطاقة الفضية وتبلغ الرسوم السنوية للبطاقة الذهبية 400 ريال ويمكن أن يحصل العميل على بطاقة إضافية لأيٍ من أفراد أسرته ممن هم فوق سن 18 سنة برسم رمزي قدرة 200 ريال سعودي.
أما بخصوص البطاقة الفضية فتبلغ رسومها 200 ريال ويمكن أن يحصل العميل على بطاقة إضافية لأيٍ من أفراد أسرته ممن هم فوق 18 سنة برسم قدره 100 ريال.

[المخرج]

بيانات اقتصادية وانخفاض النفط يساعدان على امتصاص تلميحات البنك المركزي الأمريكي بالاستمرار في رفع الفائدة
تحليل: مشهور الحارثي
05/07/2005 تميز أداء أسواق الأسهم الأمريكية بهدوء حركته وبقلة حجم أسهمه المُتداولة، رغم أن التذبذب في الحركة كان هو المُتوقع. هذا الهدوء يعود إلى ترقب المُستثمرين لإطلالة محافظ البنك الفيدرالي المركزي يوم الخميس الماضي وأعلن فيها قراره برفع الفائدة ربع نقطة لتصل إلى 325 في المائة. بنهاية الأسبوع الماضي تكون المؤشرات الرئيسية أنهت أداءها بارتفاع بسيط وصل بمؤشر داو جونز إلى مستوى 1030344 نقطة أي بنسبة 01 في المائة، وأما مؤشرا ناسداك وےے÷S&P 500 ارتفعا بنسبة 02 في المائة.
نعود لمحافظ البنك الفيدرالي المركزي الذي ظهر يوم الخميس بعد اجتماع استمر ليوميّن (الأربعاء و الخميس) وأعلن رفع الفائدة لتصل إلى 325 في المائة وذلك للمرة التاسعة على التوالي. الأهم كان تلميحه بأن رفع الفائدة سيستمر حتى يتبين أثرها على الاقتصاد. هذا ما لم يتوقعه المُستثمرون فقد كان يُظن أن يهدأ قليلا مسلسل رفع الفائدة ولكن جرتّ الرياح بما لا تشتهي سُفن المستثمرين. ما الذي خفف من وطأة كلام آلن جرينسبان على المُستثمرين وأبقى الأسواق مرتفعة؟ إنها التقارير الاقتصادية الجيدة وانخفاض أسعار النفط.
أول التقارير الاقتصادية كان يوم الثلاثاء عن مؤشر ثقة المُستهلك الذي ارتفع لأعلى مستوى له منذ بداية العام الحالي. أعقبه معدل الناتج المحلي للربع الأول يوم الأربعاء بعد المراجعة النهائية والذي وصل إلى 38 في المائة بعد أن كانت المراجعة السابقة له أوصلته إلى 35 في المائة، وهذه القراءة تدعو للتفاؤل كثيراً. الجمعة صدر أحد أهم التقارير الاقتصادية وهو مؤشر
بنتيجة أفضل من المُتوقع هي 538 وهذا بفضل تحسن إنتاج المصانع ووزيادة الطلبات.
هبوط أسعار النفط دعم الأسهم، والهبوط كان متوقعاً لأنه من الصعب على مضاربيّ النفط أن يصعدوا بالأسعار فوق حاجز 60 دولارا لأنه يُعد حاجز مقاومة نفسيا. بذلك يكون النفط قد ساهم في التخفيف من أثر وضوح نية البنك المركزي الاستمرار في رفع الفائدة.
عدد الشركات المُعلنة لأرباحها كان قليلاً ومن أهمها شركة أوراكل التي أعلنت نتائج قوية جداً. إن المُستثمرون يقتربون يوماً بعد يوم من البدء الفعلي لإعلان نتائج الشركات، والدور الذي ستلعبه نتائج الشركات في الفترة المقبلة هو دور مهم جداً ذلك أنه بوضوح نية البنك المركزي الاستمرار في رفع الفائدة تنتهي حالة ترقب المُستثمرين لأخبارها. الأمر الثاني أن انخفاض أسعار النفط حسنت من نفسيات المُستثمرين.
مما سبق يكون الوضع العام جيدا وواضحا للمُستثمرين وبقي همهم الرئيسي خلال الفترة المقبلة هو نتائج الشركات وإلى أين ستُبحر بهم. إذا خرجت الشركات بنتائج جيدة للربع الثاني وكانت توقعاتهم لنتائج الربع الثالث جيدة فإننا سنشهد تحسن أداء الأسواق. لكن معظم المُستثمرين والمُحللين متخوفون من النصف الثاني ونتائجه. هذا لا يعني أن ينتهي العام الجاري على حال سيئ بل إن مؤسسة ستاندارد آند بوورز صاحبة مؤشر ¸S&P 500 تتوقع لمؤشرها أن يُحقق ارتفاعاً ويصل إلى 1255 نقطة أي ارتفاعاً يصل إلى 36 في المائة منذ بدء العام.
هذا التوقع من ستاندارد آند بوورز جاء نتيجة اعتقادها أن أسعار الأسهم منخفضة وجذابة، و ترى رفع الفائدة سيستمر حتى يصل إلى 4 في المائة بنهاية هذا العام ثم يتوقف البنك المركزي عن رفعها ليحدث ارتفاع السوق بقوة عRally عند نهاية العام. أما النفط فترى أنه سيصل بنهاية العام إلى 52 دولارا للبرميل وترى أنه سينخفض إلى 46 دولارا بنهاية عام .2006

الأسبوع الحالي
أغلقت جميع أسواق الأسهم الأمريكية يوم الإثنين بمناسبة مهرجان الرابع من تموز (يوليو) لتعاود عملها اليوم الثلاثاء. لذا يُتوقع أن نشهد هدوء للحركة ولن يخلو نشاط الأسبوع من إعلان نتائج شركات مهمة مثل شركة Alcoa أكبر شركة مُنتجة للألمنيوم. سنشهد أيضاً صدور أهم التقارير الاقتصادية التي تُعلن عادةً مع انتهاء كل شهر وهو تقرير عدد الوظائف الجديدة وتقرير نسبة البطالة لشهر يونيو حزيران.
تفكير المُستثمرين مشغولٌ هذا الأسبوع بتقرير عدد الوظائف الجديدة ونسبة البطالة لشهر حزيران (يونيو) والذي سيصدر يوم الجُمعة وأملهم أن تكون الوظائف الجديدة كثيرة العدد ونسبة البطالة أقل. لكن التوقعات تحوم حول 175 ألف وظيفة جديدة أي أكثر من عدد الوظائف لشهر أيار (مايو) والتي كانت 78 ألف وظيفة. نسبة البطالة يُتوقع ارتفاعها لتصل إلى 52 في المائة بعد أن كانت 51 في المائة. سيُعلن أيضاً عن عدد مهم من التقارير الاقتصادية مثل مؤشر اISM للخدمات يوم الأربعاء.
موسم إعلان أرباح الشركات بدأ يُطل برأسه على المُستثمرين أكثر وأكثر لذا ستُعلن يوم الخميس أكبر شركة صانعة للألمنيوم عن نتائجها وهي Alcoa أحد أهم الشركات المُدرجة ضمن مؤشر داو جونز ويُتوقع أن تُحقق 46 سنتا للسهم وهو نفس ما حققته في نفس الربع من العام الماضي، لكن يُتوقع أن تحقق ارتفاعاً في الدخل يصل إلى 66 مليار دولار صعوداً من 61 مليار دولار لنفس الفترة، وفي نفس اليوم ستعلن مجموعة بيبسي للتعبئة عن نتائجها.

لذالتحليل الفني
أحد مستويات الدعم المهمة والمصيرية هي متوسط حركة 50 يوما عند مستوى 2045 نقطة ثم متوسط حركة 200 يوم عند مستوى 2017 ويفصل بينهما 28 نقطة. قد يهبط ناسداك تحت متوسط حركة 50 يوما لأن الحد السفلي للـ Bollinger Bands انفرج لأسفل. أحد المؤشرات الفنية التي تدعم الهبوط هو مؤشر MACD والذي قيمته تقترب من الهبوط تحت الصفر ولكنها لم تهبط تحته بعد.
سبق وأشرنا في تقرير ''الاقتصادية'' السابق أن مؤشر داو جونز هبط تحت متوسط حركة 50 يوما و200 يوما منذ الأسبوع قبل الماضي. هذا الوضع المتردي قد يؤثر على مؤشر ناسداك ويفت من عزيمته. لذا نُنبه أنه في حالة هبوط متوسط حركة 50 يوما تحت متوسط حركة 200 يوما فيعني وهن وضعف ناسداك.
حسناً لنستخدم نسب تراجعات فيبوناتشي لتتضح مستويات الدعم أكثر. ناسداك ارتفع من مستوى 1889 نقطة في نهاية نيسان (أبريل) حتى وصل لأعلى نقطة عند 2106 نقطة في الـ 23 من حزيران (يونيو). إذن تُصبح أول نسبة تراجع هي 382 في المائة عند مستوى 2024 نقطة وقريباً من متوسط حركة 500 يوم وتحت متوسط حركة 50 يوما. يليها كما هو مبين بالرسم مستوى ألفي وهو مستوى دعم نفسي ويُمثل تراجع نسبة 50 في المائة. هكذا تكون الصورة الفنية واضحة علماً بأن موسم إعلانات الأرباح سيلعب دورا في تذبذب السوق. وللتأكد من اتجاه السوق يوماً بعد يوم نقترح استخدام الرسم البياني لناسداك على مستوى 60 دقيقة كإطار زمني. سيُساعد هذا الإطار الزمني على إعطاء صورة تشريحية أوضح وأدق.

[المخرج]

مجلس إدارة «الباحة» يصادق على ملاحظات المراقب المالي
فهد البقمي من جدة
05/07/2005 صادق مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية على ملاحظات المراقب المالي، وفقا لطلب هيئة سوق المال لاستكمال إجراءات إعادة سهم الشركة للتداول.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' محمد سالم قحطان مدير عام الشركة، أن مجلس الإدارة عقد اجتماعا طارئا تنفيذا لطلب هيئة سوق المال بمصادقة الأعضاء على ملاحظات المراقب المالي، وسيتم تسليم مصادقة الأعضاء خلال اليومين المقبلين للهيئة.
وقال قحطان إن الأمير محمد بن سعود أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للشركة وجه بمتابعة مشاريع الشركة التي يستقبل حاليا عددا كبيرا من المصطافين والزوار حيث تم استكمال كافة الخدمات المسندة للمشروع.
ويأتي عقد الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الشركة بعد طلب هيئة السوق تصديق مجلس الإدارة على تعديل الملاحظات التي أدت إلى إيقاف تداول أسهم الشركة.
ووفقا لإجراءات هيئة سوق المال يكون قد مضى على إيقاف تداول أسهم شركة الباحة نحو ثلاثة أشهر تعدت فيها مطالب هيئة السوق بين تصفية مصنع الرخام والجرانيت التي تمتلكها الشركة، وعدم الإعلان عن القوائم المالية، تقارير المحاسب المالي
وكانت الهيئة أوقفت تداول أسهم الشركة في شباط (فبراير) الماضي لعدم إعلانها عن كامل قوائمها المالية الأولية للعام المالي 2003، وقوائمها السنوية لذلك العام، وقوائمها المالية الأولية والسنوية للعام المالي .2004 ثم تلقت الهيئة من الشركة تقرير المحاسب القانوني للشركة عن السنتين الماليتين ( 2002 ـ 2003)، وتقرير محاسب قانوني آخر للشركة عن السنة المالية .2004
يشار إلى أن شركة الباحة تأسست عام 1411هـ برأس مال مصرح به 150 مليون ريال ورأس المال المدفوع 1125 مليون ريال بعدد ثلاثة ملايين سهم كما قامت الشركة مؤخرا بتأجير مزارع الدجاج اللاحم لمدة خمس سنوات بمبلغ 13 مليون ريال لمزارع فقيه.

[المخرج]

آلية لترويج فرص الاستثمار في التعدين بين هيئة الاستثمار و«معادن»
عبد الرحمن آل معافا من الرياض
05/07/2005 اتفقت الهيئة العامة للاستثمار وشركة التعدين العربية السعودية ''معادن'' على تشخيص وترويج فرص الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية المعتمدة على منتجات مشاريع معادن وطرحها أمام المستثمرين السعوديين والأجانب.
تم الاتفاق على ذلك في ورشة العمل التي عقدت في وزارة البترول والثروة المعدنية بين مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار ومسؤولي شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، لبحث آليات التعاون بين الهيئة والشركة، بحضور كل من عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور عبد الله الدباغ رئيس شركة معادن.
ومن المقرر أن تدعم الهيئة ـ وفقا للاتفاقية ـ وتقدم تسهيلات لشركة معادن لتسريع وتيرة تنفيذ مشاريعها العملاقة في رأس الزور بما في ذلك إنهاء ما يطلب من الإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار في فترات قياسية لما لتلك المشاريع من مردود اقتصادي مجد على الاقتصاد الوطني، تحديد ضباط اتصال لمتابعة فرق العمل المكلفة بالعمل في تلك المبادرات على أن تعقد اجتماعات نصف سنوية على مستوى إدارة المؤسستين لمراجعة ما تم إنجازه.
وشملت الاتفاقية على العمل بشمولية منطقة رأس الزور ـ حيث تخطط شركة معادن لإقامة مجمعاتها الصناعية العملاقة ـ بحزمة من الحوافز مخصصة للمناطق الأقل نموا تعمل الهيئة على بلورتها بالتنسيق مع الوزارات المعنية بغرض تحقيق تنمية متوازنة في مناطق المملكة.
وحضر ورشة من شركة معادن المهندس عبد الله بصفر نائب الرئيس للمشاريع وعبد الله الفلاج نائب الرئيس للشؤون المالية، كما حضرها من الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عبد الوهاب السعدون رئيس قطاع الطاقة والدكتور عبد العزيز البابطين رئيس قطاع النقل.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق يأتي ضمن ما تسعى إليه الهيئة في استراتيجيتها، حيث تركز في أحد أدوارها الستة على تنمية قطاع الطاقة، ويشمل الصناعات المعتمدة على النفط والغاز مثل: البتروكيماويات والكهرباء والمياه والصناعات ذات الاستهلاك العالي من الطاقة مثل التعدين.
يذكر أن شركة التعدين العربية السعودية ''معادن'' أنشئت بالمرسوم الملكي في 14 من شهر ذي القعدة في عام 1417 كشركة مساهمة سعودية لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، مملوكة بالكامل للدولة برأس مال وقدره أربعة مليارات ريال. كما تعد إحدى الشركات السعودية الرئيسة لتنمية قطاعات التعدين في المملكة، حيث تملك منجم مهد الذهب ومنجم الصخيبرات وتحمل رخصة كشف عن كثير من المعادن النفيسة ومعادن الأساس.

[المخرج]

الصندوق السعودي للتنمية يمول صادرات وطنية بـ 132 مليون ريال
«الاقتصادية» من الرياض
05/07/2005 وافق الصندوق السعودي للتنمية على تقديم تسهيلات ائتمانية لصالح مجموعة الزامل القابضة وشركة صناعات الخريف بمبلغ إجمالي قدره 132 مليون ريال سعودي، وتم توقيع اتفاقيتي التمويل الخاصتين بهذه التسهيلات في مقر الصندوق في الرياض يوم الإثنين 27/5/1426هـ، الموافق 4/7/2005، وقام بتوقيع الاتفاقيتين نيابة عن الصندوق المهندس يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب، وعن مجموعة الزامل القابضة الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الإدارة، وعن شركة صناعات الخريف عبد الرحمن الخريف رئيس مجموعة الخريف القابضة.
وأوضح المهندس البسام أن موافقة الصندوق على تقديم هذه التسهيلات يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق لزيادة الصادرات الوطنية غير النفطية وتشجيع المصدرين السعوديين، كما بين أن الاتفاقية الأولى تتعلق بتصدير مبان حديدية من إنتاج مصنع الزامل للحديد لصالح أحد المشاريع في الإمارات، وتخص الاتفاقية الثانية تصدير معدات زراعية من إنتاج شركة الخريف التجارية لصالح إحدى الشركات في الولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ انطلاق برنامج الصادرات في عام 1422هـ، تمكن الصندوق ولله الحمد من المساهمة في تمويل وضمان مجموعة من عمليات تصدير المنتجات والخدمات الوطنية تجاوزت قيمتها ألفي مليون ريال سعودي.
وساهمت التسهيلات التي قدمها الصندوق في مساعدة المصدرين السعوديين على زيادة صادراتهم إلى العديد من الدول والأسواق العالمية.

[المخرج]

قطاع القروض المنزلية الخليجي ينمو 45 %
«الاقتصادية» من الرياض
05/07/2005 أصبحت شركة إل تي سي للتمويل المنزلي الهندية جاهزة لتوسيع رقعة حضورها في دول الخليج مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع القروض المنزلية. وتم توزيع أكثر من 1400 قرض تمويلي للمنازل في دبي خلال السنتين الماضيتين، بينما وصلت في عُمان، خلال شهرين إلى 80، في حين تم في الكويت الإجازة والتصديق على 600 قرض.
يقول فيكرانت بونكش المدير العام المساعد في شركة إل آي سي للتمويل المنزلي في تصريح لوكالة آسيا بلس الهندية: يشهد قطاع القروض المنزلية في منطقة الخليج نموا بنسبة 45 في المائة، وتخطط الشركة لتقديم قروض للعقارات التي يتم شراؤها في منطقة الخليج. فعندما نحصل على التصديق والإيجاز القانوني لعمليات الشراء في الإمارات، فإننا سنبدأ بتقديم قروض لشراء المنازل في هذا البلد والتي سيستفيد منها الهنود غير المقيمين.
وتتحرك شركة إل تي سي بشكل سريع في منطقة الخليج مع مخططاتها ومشاريعها الجديدة من وقت لآخر. ولقد دخلت شركة إل آي سي العالمية السوق البحرينية في عام .1989
وانتهت الشركة من إبرام اتفاقية لمشروع مشترك مع مجموعة الحكير السعودية وتخطط الشركة للدخول في العديد من المشاريع المشتركة. وشرعت أخيرا في إصدار بوليصات ''وثيقة'' تأمين للمقيمين الهنود في الخليج. وجمعت الشركة في السنة الماضية وحدها 50 مليون دولار من أقساط التأمين في منطقة الخليج.