"الأخبار الأقتصادية" يوم السبت 10 ديسمبر 2005 م - 7 ذو القعدة 1426هـ

[كناريا]

هيئة السوق تكثف متابعاتها لكشف المخالفين
حظر شراء الأسهم على أعضاء المجالس وكبار التنفيذيين في الشركات.. يبدأ غدا وحتى إعلان النتائج السنوية




كتب - خالد العويد:
تبدأ غدا الاحد فترة حظر شراء وبيع اسهم أعضاء مجالس إدارات وكبار التتنفيذيين في الشركات المساهمة التي يعملون بها وتستمر حتى إعلان النتائج السنوية وستقوم هيئة السوق المالية بتكثيف متابعاتها على عمليات البيع الشراء للتأكد من التزام الجميع بفترة الحظر.

وتنص قواعد التسجيل والإدراج على فترة حظر تبلغ عشرين يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للشركة أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما أقصر.

وهناك فترات اخرى للحظر بموجب قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية التي تشير إلى انه لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في اسهم شركاتهم خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للشركة والسنة المالية لغالبية الشركات السعودية تنتهي بنهاية العام الميلادي وسبق ان اصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا قبل عدة شهور بإيقاع غرامات مالية على أربعة وأربعين من أعضاء مجالس إدارات وكبار تنفيذيي خمس وثلاثين (35) شركة مدرجة أسهمها في السوق وذلك لمخالفتهم قواعد التسجيل والإدراج السابقة إضافة إلى تداول اسهم شركاتهم التي يعملون بها بناءً على معلومات داخلية. وتضمن القرار السابق إحالة ثمان مخالفات للمادة الثالثة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج قد تنطوي على تداول بناءً على معلومات داخلية للتحقيق فيها من أجل تنفيذ الأحكام النظامية والعقوبات.

وتحظر أنظمة السوق المالية على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية بأن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الأسهم التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الاسهم.

إذا تبين لهيئة السوق أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لنظامها أوللوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة، فإنه يحق لها في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة.

وقد تشمل العقوبات إنذار الشخص المعني، إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى ،إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، تعليق تداول الورقة المالية ،منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين، الحجز والتنفيذ على الممتلكات.، المنع من السفر، المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.

وتسعى هيئة السوق المالية من تطبيق الحظر إلى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأسهم وضمان وصول المعلومة ذات العلاقة إلى جميع المستثمرين في وقت واحد والإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالشركات في وقت حدوثها حتى لا يستفيد منها الأشخاص المطلعون في شركة سواء كانوا موظفين او في مجالس الإدارات وبالتالي تحقيق المساواة بين جميع المتداولين في الاستفادة من المعلومات التي يمكن أن تؤثر في سعر السهم.

وهذه الإجراءات موجودة في جميع الأسواق المالية في الدول المتقدمة والناشئة ومحصلتها زيادة الثقة في شفافية الأسواق وإقبال المستثمرين على الاستثمار فيها.

[كناريا]

ترقب إعلان ميزانية الدولة وسط توقعات بزيادة حجم الانفاق الرأسمالي على مشاريع الخدمات وتعزيز الأوضاع المالية للحكومة




كتب - خالد العويد:
من المتوقع أن تعلن خلال الأيام القلية القادمة الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم في إحدى جلسات مجلس الوزراء بعد ان أنهت فرق العمل التي تعدها وضع اللمسات النهائية عليها خلال الأسبوع الماضي.

وأعدت ميزانية العام القادم 1426/1427ه (2006م) بناءً على التوجيهات السامية التي أكدت على الاستثمار الأمثل للموارد المالية المتاحة بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية والتركيز على الإنفاق الرأسمالي من اعتماد مشاريع تنموية جديدة تشمل كافة مناطق المملكة وتساعد على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص.

ويتوقع أن تكشف الميزانية عن زيادة في حجم الإنفاق عن العام الماضي وأن تزيد العائدات الفعلية من البترول خلال العام الحالي 2005م عن التقديرات التي وضعتها الميزانية في بداية العام وستواصل الدولة تعزيز أوضاعها المالية خلال الميزانية نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية من خلال رفع حجم احتياطياتها الأجنبية وتخفيض حجم الدين العام.

وتشير الكثير من التقارير الاقتصادية إلى الإيرادات الفعلية لميزانية 2005م ستبلغ 551 مليار ريال والمصروفات 343 مليار ريال وتتوقع أن يصل الفائض إلى 208 مليارات ريال كما تتوقع وصول ميزان الحساب الجاري بنهاية 2005 إلى 101 مليار ريال.

[كناريا]

ثلاث سنوات لإعفاء أجهزة الحاسب والاتصالات وفرض رسوم نوعية على الدجاج والبيض
خفض الحواجز الجمركية السعودية على زيوت المحركات ومصنوعات الحديد 15 ٪ لتنفيذ التزامات «التجارة العالمية»




الرياض- بادي البدراني:
تبدأ المملكة مطلع العام المقبل خفض رسومها الجمركية على بعض السلع المحمية بفئة 20 في المائة، حيث ينتظر استصدار قرارات تقضي بخفض الحواجز على الحلويات والشيكولاتة وأنابيب الحديد إلى 8 في المائة، زيوت المحركات إلى 10 في المائة،مصنوعات البلاستيك والورق والحديد والأثاث إلى 15 في المائة، في خطوة تمهد لتنفيذ الالتزامات السعودية تجاه منظمة التجارة العالمية.

ومن المقرر أن تقوم المملكة بعد ثلاث سنوات من الانضمام بإعفاء أجهزة الحاسب الآلي ولوازمها وأجهزة الاتصالات الهاتفية من الرسوم الجمركية، إضافة إلى خفض رسوم المواد الكيماوية المحمية بفئة 20 في المائة وفئة 12 في المائة إلى فئة 6,5 في المائة، مثل الأسمدة والبويات والصابون والعطور ومنتجات البلاستيك.

وعلمت «الرياض» ،أن وثائق انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية تضمنت التزامها بالإعفاء من الرسوم لبعض السلع المنتقاة مثل المواد الصيدلانية وأجهزة تقنية المعلومات التي تمثل حوالي 10 في المائة من عدد السلع، كما أن من الالتزامات قيامها - أي السعودية - وخلال الخمس السنوات المقبلة بخفض الرسوم الجمركية على نحو 12 في المائة من عدد السلع المصنفة بجدول التعريفة الجمركية، وذلك بشكل تدريجي بحيث ينخفض في بداية الانضمام بحوالي 6 في المائة من عدد السلع، ثم يزيد عدد السلع بعد سنتين وفي السنة الخامسة يكتمل عدد السلع المطلوب تخفيض رسومها الجمركية والتي تبلغ (870) سلعة من إجمالي عدد السلع البالغة (7177) سلعة.

ووفقاً لمصادر في الفريق التفاوضي ،فإن جميع الرسوم النوعية المطبقة حالياً على عدد كبير من السلع كحد أدنى للتحصيل الجمركي بدلاً من الرسوم القيمية،ستلغى بشكل كامل باستثناء ثلاث سلع فقط وهي الدجاج والبيض والتبغ، في حين أن السقوف الجمركية لحوالي 40 في المائة من إجمالي السلع بفئة 15 في المائة وبقية السلع ستبلغ نحو 5و10و12 في المائة على التوالي.

وأستبعدت المصادر،أن يتم رفع الرسوم الجمركية عن الفئات المطبقة حالياً إلى هذه السقوف إلا في حالة وجود مبررات اقتصادية قوية لبعض السلع التي تتعرض للإغراق أو تحتاج إلى حماية جمركية، وذلك بمستوى جماعي موحد مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت ذات المصادر، ان المملكة لم تلتزم في وثائق الانضمام بالوصول إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية لجميع السلع ،بسبب أن غالبية دول العالم تعتمد في إيراداتها على الرسوم الجمركية، بجانب وجود آلية الرسوم الجمركية في مكافحة الإغراق.

وأشارت إلى أن الصناعة التي تعتمد استمراريتها على الحماية الجمركية سوف تتأثر بشكل محدود مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، حيث تنخفض الرسوم الجمركية لعدد (396) سلعة من أصل (458) سلعة محمية حالياً بفئة 20 في المائة،بجانب (197) سلعة من أصل (492) سلعة محمية بفئة 12 في المائة، إلا أنها أكدت أن الانخفاض في الرسوم الجمركية عليها لن يكون كبيراً نتيجة أن معظمها تخفض من فئة 20 في المائة إلى 15 في المائة فقط والمحمي 12 إلى 10 أو إلى 6,5 في المائة.

[كناريا]

عمومية «الكهرباء» تصوت على تعديل مواد من نظامها الأساس

تعقد الشركة السعوية للكهرباء جمعيتها العامة غير العادية الثالثة مساء اليوم وذلك بقاعة عبدالله النعيم بمركز الأمير سلمان الاجتماعي بالرياض برئاسة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس ادارة الشركة وبحضور أعضاء المجلس والمهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير الرئيس التنفيذي للشركة وكبار المسؤولين بالشركة.
وسيتم خلال الجمعية التصويت على تعديل عدد من مواد النظام الأساسي للشركة، والموافقة على تعيين أعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة التي تبدأ في 1/1/2006م ولمدة ثلاث سنوات علماً بأن المواد التي سيتم تعديلها في النظام الأساس للشركة ليست لها علاقة برأسمال الشركة.

[كناريا]

توجه الشركات نحو المنافسة في الخدمة بدل السعر
المتعاملون في التأمين يتوقعون ارتفاع الأسعار 30٪

الرياض - فياض العنزي:
رجح عدد من المتعاملين في سوق التأمين في المملكة أن يشهد خلال المرحلة المقبلة ارتفاعاً في تكلفة بوالص التأمين، وأن يشهد السوق ارتفاعاً في معدلات التأمين بكافة قطاعاته.

وعزوا هذا الارتفاع إلى أسباب داخلية، ومن أبرزها إعادة تنظيم السوق وانسحاب عدد من الشركات، وانحصار المنافسة بين عدد محدود من الشركات.

وتوقعوا أن يتراوح الارتفاع بين 20٪ إلى 30٪ عن معدلات الأسعار السابقة، مؤكدين أن المنافسة بين الشركات كانت في السابق تتركز في الأسعار بسبب وجود أعداد كبيرة من المتنافسين، فيما ستكون المنافسة في المستقبل في تقديم الخدمة.

وأضوح ل «الرياض» راسم الأشقر مدير شركة الاتحاد التجاري للتأمين في الرياض أن السوق كان يعاني في الماضي من فوضى أضرت بالعديد من الشركات.

وقال ان الفوضى السابقة أدت إلى خروج مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج، وأن إعادة تدويرها في السوق المحلي بعد أن تم تسجيل نحو 33 شركة تأمين حتى الآن وفق التنظيم الجديد، سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، وعلى فرص التوظيف للأيدي العاملة السعودية المؤهلة.

وبين أن سوق التأمين يعاني حالياً من عدم تنوع وتكامل في قطاعاته، حيث يسيطر حالياً تأمين الأفراد والسيارات على نحو 75٪ من حجم السوق، فيما لا تتجاوز حصة التأمين التجاري 25٪ من حجم السوق.

وأضاف أن التنوع في سوق التأمين له تأثير كبير على نشاط شركات التأمين، وأن الوضع الراهن يشكل خطورة على مستقبل شركات التأمين العاملة في السوق المحلي.

من جهته أكد خالد الفقي مدير المبيعات في شركة الخليج التعاونية أن سوق التأمين سيشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً في الأسعار يتراوح ما بين 20٪ إلى 30٪ لتتناسب الأسعار مع مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين.

وقال ان عدد الشركات العاملة في السوق حالياً على الرغم من فترة التمديد لها ستتناقص، وأنه لن يبقى في السوق المحلي غير الشركات المؤهلة، والتي لديها مركز مالي قوي يطمئن المتعاملين معها.

وأوضح أن التنظيم الجديد للتأمين أدى إلى اندامج بعض شركات التأمين مع بعضها، وان وضع الكيانات الجديدة سيكون أقوى في السوق من السابق، وأن الشركات ذات السمعة العالمية ستكون أكثر حضوراً في السوق المحلي.

ويعتبر سوق التأمين في المملكة من أكبر الأسواق المالية والخدمية التي كانت تعمل دون وجود شركات مرخصة محلياً، عدا شركة وحيدة كانت مرخصة بقرار من مجلس الوزراء وبفتوى من هيئة كبار العلماء، وطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب.

وشهد سوق السعودية قبل عدة أعوام دخول البنوك في مجال التأمين ذي الطبيعة الاستثمارية تحت عنوان برنامج التخطيط المالي، وبالتحالف مع شركات عالمية متخصصة في مجال التأمين.

وأعلنت في وقت سابق مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أسماء الشركات التي حصلت مبدئياً على حق العمل في السوق المحلية، ويتوقع ان يشهد سوق التأمين في السعودية، الذي يعتبر من أكبر الأسواق اقليمياً، نقلة نوعية في أعماله خلال الفترة المقبلة وإعادة هيكلته، وأن يكون القطاع المالي الثاني بعد البنوك.

[كناريا]

قطاع التأمين العالمي يسدد تعويضات بقيمة ا 123 مليار دولار:
سوق التأمين السعودي مهيأ لمواجهة الأخطار الطبيعية

تشير التقديرات الأولية لضحايا الزلزال الذي ضرب الهند وباكستان أول أمس إلى وقوع مليون قتيل وجريح ومشرد مما ينبئ بكارثة إنسانية كبيرة. يأتي ذلك قبل أن يفيق العالم من آثار الكارثة التي خلفها إعصارا كاترينا وريتا اللذان ضربا جنوب الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي.

وقد أعلنت شركة ميونخ ري الألمانية أن هذين الإعصارين كلفا شركات التأمين العالمية تعويضات تقدر بحوالي 40 مليار دولار، منها 30 مليار دولار نتجت عن إعصار كاترينا، فيما تتراوح التعويضات المقدرة لإعصار ريتا ما بين 10-15 مليار دولار.

وقد أثارت تلك الخسائر المخاوف في مختلف دول العالم حول قدرة شركات التأمين على التعامل مع المخاطر الطبيعية عموماً وإمكانية توفير التعويض الكافي عنها. كما أثارت أيضاً الكثير من التساؤلات حول مدى قدرة شركات التأمين السعودية على مواجهة الخسائر المحتملة إذا ما وقعت في المملكة أي من التمخضات الطبيعية التي باتت تضرب جميع دول العالم بلا استثناء؟ وما إذا كانت وثائق التأمين التي تطرحها تلك الشركات توفر غطاء تأمينياً ضد الخسائر الناتجة عن الأخطار الطبيعية؟.

وبينما ترى مصادر في سوق التأمين السعودي أنه لا توجد مخاوف على المملكة كونها موجودة في منطقة آمنة من تلك الأعاصير، فقد أكد خبراء في التأمين أنه لا توجد حالياً دولة في العالم بمنأى عن المخاطر الطبيعية مشيرين إلى أن تلك المخاطر لا تقتصر على الأعاصير فقط بل تمتد لتشمل السيول والفيضانات والعواصف الرملية والرعدية والبرد و الزلازل والبراكين، وتتسم جميعها بضخامة الخسائر الناتجة عنها.

ويشير الخبراء إلى أن المملكة تتعرض بين وقت وآخر لبعض المخاطر الطبيعية مثل السيول التي ضربت مكة خلال العام أكثر من مرة مسببة خسائر مادية جسيمة. ويلفت هؤلاء الخبراء الانتباه إلى عاصفة البرد التي ضربت منطقة الرياض يوم 24 مارس 1996 ودفع قطاع التأمين أكثر من 100 مليون ريال كتعويض عن الخسائر التي وقعت للسيارات والممتلكات والمشاريع الانشائية والطيران. وفسر الخبراء انخفاض مبلغ التعويض الذي دفعته شركات التأمين في ذلك الوقت إلى أن معظم المتضررين لم يحصلوا على تعويضات، إذ كانت الوثائق التي يحملونها في ذلك الوقت تستثني التعويض عن أضرار الأخطار الطبيعية.

ويؤكد خبراء تأمين سعوديون أن السوق استفاد من تلك التجربة حيث أصبحت الوثائق التي تصدرها الشركات السعودية للتأمين على السيارات والمشروعات الهندسية والإنشائية والمساكن والممتلكات لا تستني الأخطار الطبيعية من التعويض. وتوفر تلك الوثائق غطاء تأمينياً واسعاً ضد المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والبرد والسيول والأعاصير سواء ضمن التغطية الأساسية أو كتغطية إضافية تمنحها بناء على رغبة العملاء.

هذا، وقد أوضحت دراسة صدرت مؤخراً عن شركة سويس ري اكبر شركة إعادة تأمين في العالم أن عام 2004م اعتبر عاماً قياسياً فيما يتعلق بخسائر التأمين الناتجة عن الكوارث الطبيعية. وقالت الدراسة أن العالم فقد 000 300 انسان نتيجة الكوراث الطبيعية التي وقعت عام 2004 منهم 000 280 انسان مات بسبب موجات المد البحري (توسنامي) التي وقعت في المحيط الهندي وضربت دول جنوب شرق آسيا.

وأكدت الدراسة أن أسواق التأمين العالمية دفعت خلال عام 2004 تعويضات عن تلك الكوارث بلغت قيمتها 123 بليون دولار منها 49 بليون دولار دفعها قطاع التأمين على الممتلكات.

وترى شركات تأمين الممتلكات أن عام 2004 كان بالفعل عاماً قياسياً بالنسبة للتعويضات التي دفعتها مشيرة إلى أن الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا وجزر الباهامز ودول البحر الكاريبي خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الماضي كلفتها تعويضات بلغت 32 بليون دولار.

ودفعت أيضاً تعويضات قدرها 6 بلايين دولار عن الإعصار الاستوائي سنوجدا الذي ضرب طوكيو في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وقالت الدراسة إنه نظراً لأن عام 2004 كان من أشد الأعوام ارتفاعاً في درجات الحرارة فقد وقع خلال العام 13 إعصاراً كبيراً و10 أعاصير استوائية. ويرجح خبراء التأمين أن يكون عام 2005 أحد أسوأ الأعوام التي شهدها قطاع التأمين في العالم وأن خسائره ستفوق كثيراً تلك التي وقعت خلال عام 2004م.

[كناريا]

«الاتصالات السعودية» تطلق خدمة الفاتورة المقسمة من الجوال لقطاع الأعمال..





أطلقت شركة الاتصالات السعودية - ممثلة بالجوال - خدمة الفاتورة المقسمة لقطاع الأعمال بالمملكة العربية السعودية.

وأفاد المهندس سعود بن ماجد الدويش نائب رئيس الشركة رئيس الجوال حيث أفاد بان خدمة الفاتورة المقسمة تقدم طريقة أفضل لعرض فاتورة الجوال للشركات والقطاعات الحكومية، بحيث تكون مقسمة إلي قسمين: مكالمات عمل ومكالمات خاصة، إذ يمكن بالضغط على الرمز (نجمة خمسة) (5٭) قبل إجراء المكالمة من الجوال لتظهر في فاتورة العميل تحت خانة مكالمات عمل، والمكالمات التي تتم بالطريقة العادية تظهر تحت خانة مكالمات خاصة. وأضاف الدويش بأن خدمة الفاتورة المقسمة تتيح لعملاء الجوال في قطاع الأعمال آلية ميسرة لتنظيم مصروفات الاتصالات وتحقيق الاستقلالية عند إجراء المكالمات، بحيث يتم الفصل في الفاتورة بين المكالمات المتعلقة بالعمل عن المكالمات الشخصية مما يساعد في تسهيل الإجراءات الحسابية في المنشآت لجميع ما يخص فواتير الجوال، ويتم طلب هذه الخدمة من مكاتب مبيعات قطاع الأعمال بالجوال مجاناً وبدون أي رسوم إضافية.

الجدير بالذكر ان الاتصالات السعودية لديها(11) مليون عميل بالجوال تقريباً يتم خدمتهم من خلال شبكاتها المتقدمة من خلال (6) آلاف محطة قاعدية , والتي تعد كأكبر تغطية جغرافية لشبكة اتصالات في العالم العربي تغطي أكثر من 95٪ من المناطق المأهولة والمناطق الريفية.

[كناريا]

أرقام السوق
توقعات بارتفاع أسهم العوائد مع قرب إعلان النتائج المالية السنوية لأداء الشركات المدرجة
سابك تقود المؤشر إلى ارقام قياسية متفاعلة مع طرح ينساب




الرياض : عبدالعزيز الربعي :
شهد سوق الاسهم السعودي خلال تعاملات الاسبوع الماضي العديد من التغيرات ، والتي تمثلت في اعلان هيئة سوق المال السعودية عن موافقتها لطرح 35٪ من شركة ينساب للاكتتاب العام ابتداء من 17 ديسمبر هذا الشهر، والذي يعتبر أكبر أكتتاب في تاريخ السوق السعودي بعد أكتتاب الاتصالات السعودية ، الامر الذي قاد المؤشر إلى متابعة ارتفاعاته التي بدأها منذ بداية هذا الاسبوع نحو مستويات قياسية محققاً أعلى قيمة إغلاق له يوم الخميس 8 ديسمبر حيث بلغت قيمة مؤشر تداول لجميع الأسهم 16820,90 نقطة وسط تداول مكثف مدفوعاً بالارتفاع القوي لأسهم شركات البتروكيماويات مترافقةً مع صعود أسعار النفط إلى 60 دولاراً من جديد،

من ناحية أخرى شهدت جميع أسهم قطاع البنوك موجة من جني الأرباح الاسبوع الماضي وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها هذه الأسهم في الأسابيع الماضية. يأتي تركيز المستثمرين على أسهم الشركات ذات الربحية الجيدة وبشكل خاص أسهم شركات البتروكيماويات والتخلص من أسهم شركات المضاربة مع اقتراب نهاية العام الميلادي وإعلان النتائج المالية للشركات المدرجة والتي ستظهر الأرباح الضعيفة لمعظم شركات المضاربة مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعارها.

ويتوقع المراقبون لسوق الاسهم السعودي أن تبدأ أسهم شركات العوائد في الارتفاع خلال الاسبوعين القادمين مدعومة مع توقعات المستثمرين لتحقيق نتائج إيجابيه لها خلال نهاية هذا العام ، خاصة قطاع البنوك الذي أستطاع أن يحقق 16 مليار ريال أرباحاً خلال التسعة أشهر الماضية .

هذا وقد أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الخميس 8 ديسمبر 2005 مسجلاً 16820,90 نقطة بارتفاع نسبته 2,9٪ عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 105,0٪ منذ بداية العام. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد سجلت هذا الأسبوع أعلى قيمة تداول أسبوعية في تاريخ السوق حيث بلغت 139,2 بليون ريال مقابل 125,7 بليون ريال للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم «سابك» لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 15٪، تلاها أسهم «النقل الجماعي» و «شركة اللجين» بنسبة 4٪ لكل منهما. هذا وقد ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 30 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 47 شركة. أما بالنسبة لأكبر 10 أسهم ممتازة فقد كان أعلى ارتفاع لسهمي «سابك» و«سافكو» بنسبة 11,8٪ و 6,3٪ على التوالي، فيما كان أعلى انخفاض لسهمي «سامبا» و «السعودي الفرنسي» بنسبة 2,7٪ و 1,9٪ على التوالي.

[كناريا]

تحليل سهم الأسبوع
«اميانتيت»... تراجع قيمة السهم الدفترية من 59 عام 2003 إلى 51 ريال للعام الماضي




عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست شركة اميانتيت عام 1388، الموافق 13/06/1986م، في مدينة الدمام كشركة ذات مسؤولية محدودة لتصنيع الأنابيب، وبعد عدة سنوات بدأت في إنشاء شركات لتصنيع أنابيب وخزانات مواد مطاطية ومواد عازلة من الفيبرجلاس إلى أن وصل مجموع تلك الشركات في نهاية عام 1996 إلى نحو ثماني شركات، مقر معظمها في الدمام والبقية تقع في كل من الجبيل وجدة.

تحولت الشركة، من شركة ذات مسؤولية محدودة، إلى شركة اميانتيت العربية السعودية، شركة مساهمة بموجب قرار وزير التجارة رقم 886 وتاريخ 6/8/1414، وطرحت أسهمها للتداول في شهر مايو عام 1996، وابتداء من عام 1997، واصلت الشركة انتهاج استراتيجية تنطوي على التوسع والانتشار في الدول المجاورة، مثل: دول الخليج العربي والدول الأخرى، حيث قامت بإنشاء مصنع في الإمارات العربية المتحدة وآخر في دولة الكويت إضافة إلى مصنعين في مصر. وتبنت الشركة عام 2000 استراتيجية جديدة تنطوي على شراء معظم تقنيات صناعة الأنابيب في العالم وأسست شركات تقنية ترخص بها للغير وتورد الآلات والمعدات اللازمة لتصنيع الأنابيب إضافة إلى دخول شراكات في مصانع تنتج المواد الخام اللازمة لصناعة الأنابيب في الصين.

وجاءت النقلة النوعية للشركة عام 2001 بعد أن اشترت «اميانتيت» شركة «فلوتايت»، أكبر مجموعة شركات صناعة أنابيب الفيبرجلاس في العالم والمنتشرة في معظم دول أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وآسيا، كما أن مجموعة «فلوتايت» تملك تقنية صناعة أنابيب الفيبرجلاس في العالم وترخص بها للغير، وتلبية للاحتياجات المستمرة للتوسعة وتملك التقنيات الصناعية المتطورة، زادت «اميانتيت» من رأس مالها عدة مرات عن طريق رسملة أرباحها وتحويل جزء من الاحتياطيات في بعض الأحيان، فقد زادت رأسمالها في عام 2000 من 350 مليون ريال سعودي إلى 400 مليون، ومن ثم إلى 550 في عام 2001، وفي عام 2002، رفعت «أميانتيت» رأسمالها إلى 700 مليون ريال سعودي، وفي عام 2004 إلى 770 مليون ريال سعودي، وأخيرا في عام 2005 رفعت الشركة رأسمالها إلى 1,15 مليار ريال سعودي، وهو رأسمال الشركة الحالي.

تركز «اميانتيت» على صناعة الأنابيب على اختلاف أنواعها وأحجامها والخزانات والوصلات، وتمتلك الشركة التقنية لتصنيع الآلات اللازمة لتصنيع الأنابيب، إدارة مشاريع المياه، والخدمات النفطية، وكذلك إنشاء المصانع وامتلاك وإدارة وتشغيل المنشآت الصناعية وتسويق منتجاتها وخاصة المشاريع الصناعية الخاصة بإنتاج الأنابيب بجميع أنواعها ولكافة استخداماتها والتجارة فيما يختص بأعمال الشركة ونشاطات أخرى قد تم تحديدها في النظام الأساسي للشركة.

تمتلك «اميانتيت» عدة استثمارات في شركات أخرى بنسب مختلفة وهي: اميانتيت لصناعة الفيبرجلاس المحدودة بنسبة 70 في المائة، اميانتيت لصناعة المطاط المحدودة بنسبة 80 في المائة، أميرون العربية السعودية المحدودة بنسبة 69,7 في المائة، بوندستراند المحدودة بنسبة 60 في المائة، العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة بنسبة 75 في المائة، العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة بنسبة 54,8 في المائة، العربية للمواد العازلة من الفيبرجلاس المحدودة بنسبة 51 في المائة، منتجات البلاستيك السعودية المحدودة بنسبة 48,2 في المائة.

تجاوزت القيمة السوقية لشركة اميانتيت 9,93 مليارات ريال، وذلك بناء على إقفال سهمها يوم الخميس الماضي على 430 ريالا، توزعت على23,1 مليون سهم، وظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 415,75 ريالاً و432، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 225,75 ريالاً و535 ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 81,30 في المائة، ما يشير إلى أن سهم «اميانتيت» متوسط إلى عالي المخاطر، وبما أن سهم الشركة لا بصنف ضمن أسهم الضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 874 ألف سهم.

من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة النقدية محيرة حيث بلغ معدل إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين 337 في المائة، وهو معدل ضخم جدا وغير مقبول، كما بلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى الأصول 77 في المائة وهي أيضا كبيرة وغير مقبولة، وعند مقارنة هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية البالغة 40 في المائة والسيولة الجارية عند 95 في المائة، يبدو أن الشركة ربما تعاني لمواجهة التزاماتها المالية سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المقبول على أمل تحقيق نتائج أفضل على المدى القريب، فقد تراجعت قيمة السهم الدفترية من 59 العام قبل الماضي إلى 51 للعام الماضي، وهناك تراجع في صافي الدخل، نتج عنه أن تتكبد الشركة خسائر قاربت 53 مليون ريال خلال العام الماضي، وليس للربحية مكان في حسابات الشركة فقد تراجعت الربحية خلال الأعوام الثلاثة الماضية ما نتج عنه أن يتحمل السهم خسارة بواقع 3,44 ريالات لكل سهم خلال العام الماضي، وكان آخر ربح وزعته الشركة عام 2002 وذلك بواقع 3,5 ريالات.

في مجال السعر، جاء مكرر الربح سالبا، وهو معدل غير مقبول، وبناء عليه لا يمكن حساب مكرر الربح إلى النمو، الذي يعتبر المرجح لمكرر الربحية، وتراجعت قيمة السهم الدفترية من 59 ريالاً إلى نحو51 ريالاً، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية تجاوز 8 أضعاف وهو رقم يشير إلى أن سعر السهم مبالغ فيه جدا، وعند دمج جميع معطيات السهم، يبدو أن سعر السهم عند 430 مبالغ فيه جدا ما لم يطرأ تحسن على أداء وربحية الشركة على المدى القريب.

[كناريا]

شكراً هيئة السوق المالية


خالد محمد السعد العجلان





نكتب عن هيئة السوق المالية ودورها في تنظيم سوق الأسهم السعودية فإننا نكتب عن جهة من أهم الجهات العاملة في حفظ حقوق المواطنين والمستثمرين وكذلك حماية الاقتصاد الوطني في بلدنا الذي أعطانا الكثير حيث اننا نجد في السنوات الأخيرة اتجاه معظم المستثمرين والمواطنين إلى الاستثمار في سوق الأسهم المحلية لثقتهم في هذا السوق ما جعل حجم السيولة يزداد بشكل كبير جداً والذي أدى إلى زيادة المسؤولية المترتبة على الهيئة التي تقوم بالتطوير والتنظيم والاشراف على سوق الأسهم السعودي. نقول شكراً لك أيتها الهيئة على كل الجهود المبذولة للارتقاء بسوقنا إلى مصاف الأسواق العالمية المتقدمة التي تتمتع بدرجة عالية من الافصاح والشفافية.

نقول شكراً لك أيتها الهيئة لأننا نعلم انك قمت بمواجهة الكثير من الأعباء والتحديات منذ تأسيسك الذي لم يمض عليه سوى أقل من ثلاث سنوات ومع ذلك قمت بعمل الكثير.

إنما يزيد من أعباء الهيئة هو زيادة السيولة يوما بعد يوم داخل السوق والذي بدوره يزيد من الصعوبة في السيطرة على السوق حيث ان السيولة العالية تقابل شركات قليلة لا تليق بالسوق السعودي.

كذلك نجد ان السوق يحوي بعض المضاربين المتلاعبين الذين يسعون إلى تحقيق الربح السريع من خلال طرق وممارسات غير مشروعة وقد قامت الهيئة بعمل اجراءات عقابية على كثير من هؤلاء المتلاعبين وطبقت عليهم كافة العقوبات التي يستحقونها، إن هذه الاجراءات لم تقم بها الهيئة إلا حماية للمستثمرين وخاصة «الصغار منهم» والذين وضعوا جميع مدخراتهم بل قام كثير منهم بالاقتراض من أجل الاستثمار في سوق الأسهم. كما انه يقع على عاتق الهيئة مسؤولية مهمة وهي وضع الأنظمة والاجراءات الخاصة بالشركات التي ترغب طرح أسهمها للاكتتاب العام سواء كانت جديدة أو قائمة والتي يعتبر السوق بأمس الحاجة إليها حالياً حيث ان هناك بعض ضعاف الأنفس الذين يودون طرح شركات خاسرة أو شركات ليس لها جدوى ربحية مستقبلية بأسعار مرتفعة للاستفادة من حاجة السوق لطرح شركات جديدة بصرف النظر عن المالك الأخير لأسهم هذه الشركة، لذا نجد ان الهيئة أصدرت أنظمة ولوائح كفيلة بأن تردع المتلاعبين وتحمي أموال المواطنين من أي تلاعب ممكن أن يحدث من طرح المزيد من الشركات في السوق ولكي لا يتكرر ما حدث في المساهمات العقارية المتعثرة التي طرحت في السنوات الماضية أو بعض المساهمات المشبوهة أو الوهمية والتي تضرر منها الكثير خاصة صغار المستثمرين.

إن الهيئة وضعت القوانين واللوائح التي من شأنها تحقيق العدالة بصرف النظر عن تأثيرها الوقتي القصير على سعر السهم فمثلاِ عندما ترفض الهيئة رفع رأس مال شركة أو تعلن عن بعض الأمور المتعلقة بالشركة من مبدأ الشفافية والافصاح أو تقوم بإيقاف بعض المضاربين المتلاعبين نجد ان بعض من المتداولين يستاءون من هذا الاجراء لأنه لا يتوافق مع مصلحتهم الخاصة في تحقيق الربح السريع بصرف النظر عن مصلحة الشركة المستقبلية وان بعض من النقاد عند صدور أي لوائح أو أنظمة جديدة تتعلق بتنظيم السوق يغفل عن الإيجابيات ولا يتطرق إلا لسلبياتها. وهناك أمر يجب الإشادة به وهو قيام الهيئة بعمل الندوات واللقاءات الدورية التثقيفية والتوجيهية وكذلك الإعلانات التحذيرية من مخاطر الاستثمار في مجال الأسهم خلال الفترة الماضية. كل هذه الاجراءات وغيرها قامت بها الهيئة لتحقيق الرقي بهذا السوق دون أن نغفل عن الدور الريادي الذي يقوم به صناع السوق من «مضاربين ومستثمرين» من أبناء هذا الوطن الغالي الذين بذلوا بأموالهم وجهودهم الكثير للرقي بسوقنا إلى منافسة الأسواق العالمية التي سبقتنا بزمن ما يضيف دعماً لاقتصادنا الوطني. ولدينا وجهة نظر نود الإشارة إليها في هذا المقام إلى ان الوضع الحالي للسوق غير طبيعي لأن مكررات الأرباح لبعض الشركات أصبحت كبيرة جداً ومخيفة وان الارتفاعات غير المبررة لبعض الأسهم سوف يكون لها ضريبة قاسية في المستقبل، لذا فإنني أؤيد الهيئة على ما تقوم به من تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المتعلقة بالسوق لأنه لا يكاد يخلو بيت من بلدنا الحبيب إلا ويستثمر في هذا السوق ولأننا عند ارتفاع الأسعار لا نسأل أين المسؤول أما في حالة الانخفاض نسأل أين المسؤول عن خسارتنا.

وقبل الختام لا يسعنا إلا ان نكرر الشكر الجزيل لهيئة السوق المالية ممثلة في رئيسها معالي الأستاذ جماز السحيمي ومنسوبيها على ما يبذلون من جهود جبارة في تطوير وتنظيم سوق الأسهم السعودي وهذا إن دل على شيء فهو يدل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين في حفظ حقوق المواطنين والمستثمرين.

والله أسأل أن يحفظ بلدنا من كل سوء وأن يدل ولاة الأمر لما فيه الخير والسداد..

٭ رجل أعمال