لأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 15/2/1428هـ الموافق 5/3/2007م

[bosaleh]

الأولوية في الاكتتاب لفئات القطاع الخاص والالتزام بالتوزيع العادل

اجتماع خليجي يناقش إنشاء شركة استثمارات خليجية قابضة غداً


تدرس دول مجلس التعاون الخليجي انشاء شركة استثمارات خليجية قابضة تنبثق عنها 9 شركات وطرحها لمواطني دول المجلس وإعطاء حق الأولوية في الاكتتاب لفئات القطاع الخاص بالدول الأعضاء وبصورة تتوخى التوزيع العادل بين مختلف هذه الدول والفئات.


ويناقش مديرو غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون في اجتماع يعقدونه غداً في الدوحة مذكرة للأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية تقترح فيها تكوين فريق عمل من الغرف والاتحادات لدراسة الأمر بالتفصيل ووضع الإطار العام والشروط المرجعية لتكليف شركة متخصصة لإجراء الدراسات التفصيلية الخاصة بمشروع الشركة وكيفية تأسيسها.


وتهدف شركة الاستثمارات الخليجية القابضة وفقا للتصور الأولي الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية «وحصلت البيان على نسخة منه» إلى تنفيذ استراتيجيات موجهة إلى خلق ثقافة تعمل لرفع وزيادة نصيب المستثمر الفرد في الاستثمار وسوق المال ودعم التعاون الخليجي والعمل المشترك للقطاع الخاص بكل فئاته وذلك من خلال انشاء أو ضم شركات استثمارية في دول المجلس بحيث تتمركز كل شركة تابعة في مواقع إستراتيجية قرب العملاء والمستثمرين وتعمل على توفير الفرص الاستثمارية لهم، مع مراعاة التوزيع العادل للشركات بين دول المجلس ودون الإخلال باقتصاديات تحديد الموقع المناسب.


وتشمل الأهداف الأخرى توسيع ملكية الشركة، الشركات التابعة وزيادة المساهمين وزيادة القيمة المضافة ورفع وزيادة الموارد المالية للشركة وتخفيض تكلفة رأس المال لرفع الميزة التنافسية للشركةوالشركات التابعة وتوظيف وتطوير رأس المال البشري في دول المجلس واحتلال موقع متقدم وسط الشركات في دول المجلس وإدخال خدمات وسلع وآليات إنتاج وإدارة جديدة.


كما تهدف إلى التعاون مع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية لتطوير السلع والخدمات المقدمة للعملاء واستقطاب شراكات أجنبية والعمل على تأسيس علاقة متينة مع العالم الخارجي والاستمرار في دفع عائد مجز ومستقر للمساهمين.

ويتم تحديد موقع الشركة القابضة في احدى دول المجلس وفقا لتوفر الظروف الموضوعية لتحقيق أهدافها.

وبالنسبة لآلية الإشراف على الشركة يشير التصور إلى انه من منطلق التعاون بين دول المجلس، فان الإشراف على الشركة يتم وفقا للآليات المتعارف عليها في الشركات القابضة المشتركة، مع العمل على إيجاد صيغة لمشاركة غرف دول المجلس في ذلك اضافة إلى دعم الجهات الرسمية وذلك من خلال استثناء الشركة من القوانين الوطنية التي يمكن ان تحد من عملها وتوسعها وتحول دون تحقيقها لأهدافها التكاملية بين دول المجلس.


وسوف تتم صياغة وهيكلة رأسمال الشركة لتوفير الموارد اللازمة من ناحية، وإعطاء حق الأولوية في الاكتتاب لفئات القطاع الخاص المختلفة في دول المجلس من الناحية الأخرى وذلك بصورة تتوخى التوزيع العادل بين مختلف الدول والفئات.

وسوف تلتزم الشركة بباقة من القيم تشتمل على الإحساس بالهدف، الشفافية، المحاسبة، الالتزام بالنظام، الخلق والإبداع، الديناميكية، الشراكة، المرونة، العمل باجتهاد، مكافأة الأداء، التعليم المتواصل، الإتقان والسرعة والإقدام.


وبالنسبة لمجالات عمل الشركة فسوف يتم ضم أو انشاء الشركات التابعة وفقا لأولويات محددة والإمكانيات المتاحة بدول المجلس ويمكن الاسترشاد بالمقترحات التالية لدراستها وتبنيها، أو بعضها ودعمها بأي مقترحات أخرى.

* شركة خليجية لدعم وتسويق وتنمية المنتجات الخليجية تستفيد من خبرات الشركات العالمية.

* شركة خليجية للنقل البري والبحري للافراد والبضائع.

* شركة خليجية للطيران بتذاكر اقتصادية منافسة ومشجعة لنقل الركاب والبضائع.

* شركة مقاولات خليجية لتنفيذ المشاريع العملاقة في المنطقة.

* شركة مقاولات خليجية متخصصة في الردم البحري والدفان.

* شركة خليجية للطباعة والنشر تكون لها فروع وتصدر مجلة اقتصادية ولها محطة فضائية اقتصادية.

* شركة خليجية لدعم المؤسسات الصغيرة عن طريق التمويل بالمشاركة.

* شركة خليجية للمختبرات والمواصفات والمقاييس والجودة.

* شركة خليجية لصناعة البرامج وتقنيات المعلومات.


وفيما يتعلق بآليات الدراسة والتنفيذي يقترح تكوين فريق عمل من الغرف والاتحادات الأعضاء (يتكون من قانونيين واقتصاديين وخبراء مالية) لدراسة الأمر بالتفصيل من كل جوانبه ووضع الإطار العام والشروط المرجعية لتكليف شركة متخصصة لإجراء الدراسات التفصيلية الخاصة بتأسيس الشركة وذلك تحت إشراف فريق العمل المشار اليه أو أي جهة أخرى تتفق غرف دول المجلس على تكوينها أو تسميتها.

ووفقا لمصادر ذات صلة.


فقد أكدت غرفة الكويت في مذكرة حول مرئياتها بشان تأسيس الشركة ان المشاريع المشتركة هي ال***** الأوسع والأسرع لتحقيق تعاون اقتصادي يقوم على شراكة إستراتيجية تعزز التكامل بين دول المجلس مشيرة إلى انه في ظل التطورات الحالية للوائح والقوانين التجارية التي تطبق بالدول الخليجية أصبح للمستثمر الخليجي الحرية والمرونة لإنشاء الشركات في أي دولة خليجية.


كما أكدت على قناعتها وتأييدها لهذه الفكرة من حيث المبدأ وترى في الوقت نفسه ان يقتصر دور الغرف على تشجيع الإطراف المهتمة لتأسيس هذه الشركة دون الدخول في تفاصيل النظام الأساسي التي يجب ان تترك للمؤسسين وثمنت غرفة تجارة وصناعة البحرين التصور وأكدت دعمها لفكرة انشاء الشركة ورحبت باستضافة البحرين لها وأبدت أملها في سعي الأمانة العامة للاتحاد قدما في اتجاه تأسيس هذا المشروع.



وفي هذا الصدد أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر على الأهداف التي أبرزها التصور لإنشاء الشركة المقترحة، وارتأت ان تكون المساهمة في الشركة مقفلة على فعاليات القطاع الخاص فقط، وفي نفس الوقت تساءلت عن نوع الدعم الرسمي والاستثناء من بعض القوانين الوطنية التي ربما تحد من عمل الشركة وتوسعها الذي ورد في التصور، وهل ستوافق كل دول المجلس على منح بعض الاستثناءات من القوانين الوطنية للشركة المقترحة دون سواها من الشركات العاملة في الدولة علما بأنها كلها شركات وطنية تتنافس في سوق واحد.

أبوظبي ـ احمد محسن

[bosaleh]

منتدى الأسواق الخليجية يبدأ أعماله ومطالبات بالتركيز على السندات والصكوك

أسواق الخليج قادرة على استيعاب الإصدارات الأولية وإجماع على انتهاء الأزمة


أجمع الخبراء والمديرون التنفيذيون المشاركون في جلسات المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية الذي عقد في دبي أمس، على أهمية الإصدارات الأولية وقدرتها على تحقيق عمق اقتصادي ونتائج إيجابية في المستقبل البعيد، في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تتوقعه كبرى الشركات الاستثمارية العالمية، وبناء على التدفقات النقدية المقبلة.


ورغم العنوان العريض «إدارة الأزمات» الذي اتخذه مركز القانون السعودي المنظم للمنتدى عنواناً، إلا أن الجميع ودون أي استثناءات اختلفوا معه واعتبروا الأزمة أمراً بات في حكم الماضي، وأن الأسواق على موعد مع تطورات تشريعية وقانونية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، بعد بلوغ أسعار الأسهم مستويات سعرية ضحلة تؤهلها لأن تكون بيئة استثمارية جذابة على جميع الأصعدة.


وفي الوقت ذاته تحفظ الخبراء على طبيعة النظم المعمول بها في الأسواق الخليجية فيما يتعلق بالاكتتابات الأولية مشددين على ضرورة تعديل الأنظمة المتبعة وتعزيز نظم المراقبة عليها.في المقابل اتفق جميع المحاضرين على ضرورة تنويع أدوات الاستثمار المستخدمة في الأسواق الخليجية بالتركيز على سوق السندات والصكوك التي تشهد نمواً وتطوراً كبيراً وإقبالاً متزايداً وتغيير الفكر الاستثماري لدى المستثمرين الذين يعتقدون أن السوق الاستثمار هو الأسهم فقط، مشيرين إلى ان هذا التغيير لا يأتي إلا من خلال التعليم والتوعية والتخصص الاقتصادي.


الأسواق الإماراتية الأكثر رخصاً


آثر راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن يبدأ ورقته باستعراض وضع أسواق الأسهم الإماراتية مقارنة مع الأسواق الخليجية المجاورة من جهة والأسواق العالمية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن سوقي أبوظبي ودبي الماليين هما إحدى الفرص الأكثر أهمية والمتاحة لجميع المستثمرين في الوقت الراهن بناء على معطيات مضاعفات ربحية الأسواق والبالغة 1 ,10 مرة لسوق أبوظبي، و1 ,12 مرة لدبي وهما اللذان يعتبران الأكثر رخصاً بين الأسواق، ونظر من زاوية أخرى إلى سوق هونغ كونغ الذي بلغت مضاعفاته 3 ,14 مرة، وداو جونز البالغ 5 ,20 مرة.


وأشار البلوشي في معرض تصريحاته، إلى أن المستثمرين عموماً تحكم تصرفاتهم وقراراتهم الاستثمارية العاطفة وكل شيء كان دون أي تحليل علمي ولعبت الصناديق الاستثمارية دوراً كبيراً في أسواق الخليج إلا أن معظمها كان مفتوحاً تبعاً لتوجهات المستثمرين الذي يسعون إلى استرداد سيولتهم بشكل سريع.


رؤية مستقبلية


وفي رؤيته للمستقبل، أشار البلوشي إلى أنه ما بين الأعوام 2006 و 2010 سنشهد استثمارات نقدية قرابة 700 مليار دولار في الخليج بهدف الاستفادة من أنشطة النفط والغاز والتنمية والعقارات، وبناء على هذه الأرقام قال البلوشي: «حاولنا توحيد القواعد والأنظمة الخليجية فأسعار النفط جذابة ومرتفعة والتي ستدخل الأسواق الخليجية مستقبلاً بناء على النمو الذي يشهده التعاون بين دول مجلس التعاون ونمو اقتصاداتها بالإشارة إلى تقرير صندوق النقد الدولي وهو أمر إيجابي يعزز الإطار القانوني والتنسيق الإقليمي في مجال المراقبة على الأسواق من اجل جذب المزيد من الاستثمارات».


وأشار البلوشي إلى ان المشكلة التي كانت تواجه الأسواق كانت تكمن في تداخل الأدوار بين السوق المالي والوزارات والبنك المركزي والشركات وهو الأمر الذي حلت إشكاليته وبدأت كل دائرة بمعرفة متطلباتها وواجباتها، ولكنه نوه إلى ضرورة توحيد القوانين بين دول الخليج لتتمكن جميع الأطراف من إنضاج شركات الوساطة المالية، وتطبيق حوكمة الشركات لجذب الاستثمارات إلى المنطقة.


التعليم .. التعليم .. التعليم


بهذه الكلمات اختتم عبد العزيز بن صقر رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث، ورقته الافتتاحية للمؤتمر في إشارة منه إلى أن التعليم ولا شيء غيره قادر على تعزيز قدرات المستثمرين الفكرية تجاه أسواق الأسهم وأسس الاستثمار فيها، وهو ما يصبو إليه من خلال إنشاء مدارس متخصصة في مجالات البنوك والاقتصاد، والتي من شأنها تخريج الأجيال المهتمة بهذا النوع من الحقول المهنية والعلمية، وتغيير سلوكيات المستثمرين بناء عليه.


وبدأ بن صقر ورقته منوهاً إلى أن عمليات التصحيح التي ضربت أسواق المال الخليجية خلال الفترة الماضية، كان لها تداعيات كثيرة على جميع أطراف السوق ، ولكنه آثر التوفير على الحضور جميع استفساراتهم التي دارت حول مجمل الأسباب الكامنة وراء حدوث هذا الأمر مشيراً إلى أن الأسواق الخليجية في هذا الوضع باتت في مواجهة مع تحديات قوية في العام 2007، والتي لخصها في احتمالات انخفاض أسعار النفط، وتقليص التدفقات النقدية وقضية التضخم التي اختلفت حولها التحليلات لتتراوح بين 3 إلى 10% والتي تعتبر أكبر إشكالية ستواجه الأسواق الخليجية في المرحلة المقبلة.


في المقابل نوه بن صقر إلى أن أزمة الأسواق انعكست سلباً على المستثمرين لأسباب نفسية واجتماعية، والاكتتابات شجعت المستثمرين على الاندفاع إليها رغبة منهم في تحقيق أرباح سريعة، الأمر الذي دفع منطقة الخليج لتحقق أكبر نسبة ثراء في أقصر وقت ممكن ما بين العامين 1970 و2007 قياساً بطبيعة الأداء الذي سجلته دول العالم الأخرى، مما أنشأ فكراً آخر بين بعض المستثمرين والذي يمكن تلخيصه في عبارة «المقامرة» وليس الاستثمار نظراً للسرعة والتوقيت في عمليات البيع والشراء دون وجود أي فكرة حول الاستثمار المنطقي والعلمي.


وأشار بن صقر إلى أن البنوك العاملة لم تكن لتحكمها مستويات إقراض أو أنظمة تحدد آلياتها وأولوياتها، كما أن الإعلام لعب دوراً إيجابياً وسلبياً في الأسهم مما أحدث في بعض الأحيان حالة من البلبلة الكبيرة في الأسواق وبين صفوف المستثمرين، وهو ما يدعو إلى القيام بدور فاعل في تثقيف الصحافيين فيما يتعلق بأسواق المال ليتمكنوا بدورها من مشاهدة الحقيقة.


وبناء على المعطيات الرقمية، قارن بن صقر نسب الملكية التي تبرزها أسواق المال الخليجية، إذ تظهر الإحصائيات التي استند إليها إلى ان 90% من المستثمرين في الأسهم المحلية من الأفراد يشكلون 90%، في حين تبلغ نسبة استحواذ الشركات والمؤسسات 10%، الأمر الذي يدعو في هذا السياق إلى أهمية تعزيز ثقافة التوفير وليس الاستهلاك، لرفع نسبة تملك كبار المستثمرين في السوق. وأشار بن صقر إلى ضرورة التركيز على قطاعات العقار والصناعة والاتصالات في الأسواق وتعزيز وضعها بالاستثمار في أسهمها.

لا أزمة ولا انهيار

انتزع سوريش كومار كبير المسؤولين التنفيذيين في الإمارات للخدمات المالية فتيل أزمة الأسواق الخليجية، إذ افتتح كلمته نافياً فكرة وجود أزمة في الأسواق، مفضلاً وصف الوضع الحالي على أنه مرض مزمن في هيكلية الأسواق وبات بحاجة لعملية جراحية بدلاً من التعامل مع الأزمة في شكلها الحالي.


كما واعتبر مسمى الانهيار بعيداً عن واقع الوضع الحاصل، معتبراً إياها سلسلة من التصحيحات بعد الدورة الاقتصادية الجديدة التي تحركت على وقعها اقتصادات الخليج منذ الحادي عشر من سبتمبر، واصفاً إياها بالصدفة الغريبة التي ساهمت بعودة أحجام سيولة ضخمة وثروات غائبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي مما شكل فائضاً على النشاط الاقتصادي، ولكن الأسواق في هذه الأثناء بأمس الحاجة إلى السيولة، وأشار إلى أن السوق الأولية تعكس بطبيعة الحال الإصدارات الأولية الجيدة للشركات.


«العائلية» وطريقها نحو العامة


وأشار كومار إلى أن الشركات العائلية تخضع في الوقت الراهن إلى لجان خاصة لتقييم الشركات العائلية ولكنه اعتبر أن هذه اللجان غير مؤهلة لهذه الأعمال التي من شأنها أن تنقص حق هذه الشركات أو سعر أسهمها.وأشار إلى أن هذه الأمور تقع على عاتق مسؤولية الأسواق أو البنوك الاستثمارية التي من شأنها تقديم قراءة واضحة وشافية حول وضع الشركة وسهمها في السوق، لهدف واحد فقط، يتمثل في حماية المستثمرين فقط لأن الشركة ليست بحاجة للحماية.


واعتبر كومار، أن قاعدة 55% للمساهمين و45% للشركة هي قواعد لم تعد مناسبة وسلطات الأسواق المالية يجب أن تحدد 25% فقط للمساهمين وهي قوانين يجب النظر فيها من جديد والتي من شأنها تغيير الظروف المحيطة وتعديل وضع الأسواق، وترغيب الشركات في طرح نفسها للإصدارات الأولية، ولكن جفاف السيولة أمر غير وارد.


مشيراً إلى أن 95% من الأفراد الذين يكتتبون في هذه الشركات يتم تمويلهم من خلال البنوك وبالتالي فإن عمليات التمويل تتم دفترياً مما يعني أنه لا يوجد سيولة فعلية خرجت من الأسواق لتؤثر على السوق الأولي، ولكن نقص السيولة الذي يحصل يعود إلى شعور المستثمرين بضخامة تلك الاكتتابات وإقفال الباب 6 أسابيع أمام رد الأموال الفائضة الخاصة بالكبار الذين يمولون اكتتاباتهم بنفسهم نقداً.


سوداوية 2006 انتهت


حاول إيكارت وورتز مدير البرامج الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث، تبييض صورة وضع العام 2007، مشيراً إلى ان الصورة السوداوية التي طغت على تفكير المستثمرين في العام الماضي، لم تعد كذلك الآن بعد عودة أسواق المال الخليجية إلى وضعيات تقييم جديدة قرب مثيلاتها في الأسواق الناشئة، وهو ما يظهر قدرتها على استيعاب إصدارات أولية جديدة والاستفادة من فوائضها.


مشيراً إلى أن هذه الإصدارات من شأنها ان تؤخذ على أنها علامة إيجابية ومصدر ثقة جديد للأسواق بشرط أن تكون متوازنة ومنتشرة في أسواق سندات أساسية لإبعاد تأثير أسواق الأسهم على الفكر الاستثماري من خلال التركيز على أدوات جديدة مثل صناديق التقاعد والتامين والأصول وتطور سوق السندات علامة فارقة ومهمة بعد الإقبال الواسع الذي شهده في العام الماضي باعتبارها مؤشراً على قياس مستوى النضوج بين المستثمرين.


وطالب إيكارت، أن تبدأ تدفقات السيولة الكبيرة التي تشهدها الأسواق المالية الخليجية وبخاصة في الإمارات إلى توسيع نطاق اهتماماتها بقطاعات جديدة مثل التكنولوجيا الذي يعتبر قطاعاً مهمشاً في الأسواق العربية بخلاف الأسواق العالمية.


التحديات العائلية في الجيل الثالث


وفي ورقة البنك الأهلي التجاري جاءت الإحصاءات بـ 20 ألف شركة عائلية قائمة في الخليج تبلغ قيمة استثماراتها 3 تريليونات دولار أميركي، وتستحوذ السعودية منها على 14 ألف شركة.


وأشار البنك إلى أن الجيل الثالث من هذه العائلات على موعد مع التحد في السنوات المقبلة مقابل قدرتهم على الثبات في الأسواق إذ توقعوا أن تفقد 95% منها قدرتها على هذا الثبات، وفي ظل التحديات المتنامية والتنافسية العالية.وأشار التقرير إلى أن 70% من الشركات المدرجة في العام الصناعي هي عائلية والتي عادة ما تقيم بنسبة 10% زيادة عن نظيراتها من الشركات في الأسواق.

دبي ـ سمير حماد

[bosaleh]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Nawartna

كنا بانتظارك بوصالح

جعله الله في موازينك

شـرفـنـي مـرورك

[bosaleh]

منتدى أسواق المال يدعو البنوك المركزية إلى معالجة قروض الأسهم




حث المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية في ختام جلساته أمس بدبي، المصارف المركزية والبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي على إيجاد معالجة جديدة لظاهرة القروض المصرفية الخاصة بتمويل الاستثمارات في الأسهم، ومشاكل تسييل المحافظ في الأسواق بحيث تتم بأساليب واقعية وعادلة·

وأكدت توصيات المنتدى- الذي نظمه مركز القانون السعودي، على أهمية مسألة إدارة الأزمات في أسواق المال الخليجية التي أدت إلى خسائر تقدر بحوالي 800 مليون دولار (2,93 مليار درهم) حتى الآن نتيجة تراجع الأسواق·

وقال المحامي ماجد محمد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب إن المنتدى أكد أهمية التوعية والتثقيف بقوانين أسواق المال وحث السلطات التشريعية على تعديل وتطوير القوانين الاقتصادية والمهنية والمالية، كما يدعو إلى تحقيق حوكمة الإدارات الحكومية وتمكين المجتمع الاقتصادي من فهم معايير الحوكمة بما يشمل تحول مفهوم الاستثمار من المضاربة إلى الاستثمار الحقيقي·

ودعا دول المنطقة إلى الاستمرار في طرح الاكتتابات الأولية، فيما حث الشركات العائلية على التخطيط الاستراتيجي، مؤكدا في الوقت نفسه على الدور المهم والخطير للإعلام في تغطية أسواق المال بكل مصداقية ومهنية وأمانة، واشار الى ان المنتدى يعلن عن إضافة جائزة خاصة بأفضل صحيفة يومية وأفضل مجلة وأفضل برنامج تلفزيوني وأفضل كاتب مقال·
وشهد اليوم الثاني والأخير للمنتدى عقد 3 جلسات عمل ناقشت الأولى موضوعات متعلقة بالتداول الالكتروني ودوره في تطوير وتوحيد الاسواق الخليجية، فيما ناقشت الجلسة الثانية كيفية تطبيق لائحة الحوكمة، بينما تحدثت الثالثة عن أثر الإعلام في أسواق المال الخليجية·

وكان الإعلام الاقتصادي الخليجي محل نقاش طويل، وتركزت آراء المتحدثين في الجلسة على الاهمية المتزايدة لهذا النوع من الإعلام المتخصص خصوصا في ظل التطورات الاقتصادية السريعة بدول المنطقة، والذي أكد المتحدثون أنه يواجه عددا من المشكلات والصعوبات أبرزها محدودية الاعلاميين المتخصصين في شؤون الأسواق المالية والافتقار إلى مصادر المعلومات المحايدة والبعيدة عن مصالح المستثمرين بالأسواق·


أدار الجلسة حسين شبكشي الإعلامي في قناة العربية الفضائية والكاتب في صحيفة الشرق الأوسط، والذي استعرض تطور مفهوم الادخار والاستثمار في المنطقة وتواضع الطرح الاعلامي الاقتصادي في دول المنطقة خلال السنوات الماضية، مشيرا الى ان ذلك تغير تماما منذ 3 سنوات بعد النقلة النوعية في القطاعات الاقتصادية والاسواق المالية على وجه الخصوص وانطلاق المحطات التلفزيونية· وقال شبكشي: سقط الإعلام الاقتصادي في مشكلة التخصص وندرة الموارد مع تخبط إداري في هذا الإعلام، ووصف آراء بعض المحللين حول الأسواق الخليجية بـ (قراءة الفنجان)·· عندما حدثت الانهيارات المتتالية في الاسواق وانهالت الاتهامات على الإعلام الاقتصادي بالتضليل والتآمر·

وقال إن التحدي الاكبر امام الاعلام الاقتصادي كان كيفية الإقناع باعتماد المنطق في قرارات المستثمرين بالسوق خصوصا ان القرارات في الاسواق كانت تتخذ في اقل من ثانية ودون اسباب منطقية، وكان يتم التعامل مع الإعلام الذي يعمل على توعية المستثمرين على انه متشائم ومتآمر وكانت هناك رسائل مجهولة المصدر عبر مواقع الانترنت توجه الاتهامات للإعلام بناء على ذلك·

إلا أن حسين شبكشي شدد على أن هذه التجربة عززت من قدرة الاعلام الاقتصادي ومنهجه وخبراته، واشار الى أن التحدي القادم للاعلام الاقتصادي كبير خصوصا ان هذا النوع من الاعلام تخطى الدور التوعوي واصبح مطلوبا التعامل مع قضايا أبعد من ذلك·

من جهته ركز محمد الحمادي، مدير ادارة النشر المتخصص في مؤسسة الإمارات للإعلام، على الظروف التي مر بها الإعلام الاقتصادي بدول المنطقة خلال السنوات الأخيرة والتحديات التي واجهته لمواكبة التطور الاقتصادي الذي حققته دول المنطقة وتحديدا أسواق المال ومنها ندرة الإعلاميين المتخصصين في الأسواق والافتقار إلى برامج تدريبية وتأهيلية في هذا الجانب بالإضافة إلى التطورات المهمة التي حققها الإعلام الاقتصادي عموما خلال السنوات الأخيرة·

وقال الحمادي إن الإعلام يثير الجدل دائما في الأسواق المالية سواء في حال صعودها أو في حال الهبوط حيث يلقى باللوم عليه بشكل دائم، مشيرا في هذا الخصوص إلى استطلاع للرأي أجرته (الاتحاد) مؤخرا لشريحة من المستثمرين والمسؤولين بالأسواق المالية، ورأى 90% من المشاركين بالاستطلاع أن الاعلام ليس له دور في انهيار او صعود الاسواق، ويرى الاغلبية انه ليس له دور مباشر في قراراتهم، كما طالبوا بتركيز اعلامي اكبر على الجانب التوعوي بالاسواق المالية·

واضاف: الاعلام الاقتصادي يعتبر جديدا بالنسبة لنا ولم تكن اهتمامات الصحف قبل 10 سنوات بالجوانب الاقتصادية تتجاوز صفحة أو اثنتين يوميا، فيما انتشرت اليوم الملاحق الاقتصادية، مشيرا الى أن المشكلة أن التغير الاقتصادي الذي شهدته دولة الامارات ودول الخليج عموما بعد عام 2001 لم يقابله تطور في العمل الصحفي، فظلت نفس الوجوه والنوعية من الصحفيين، واغلب الصحف لم تضف صحفيين ولم تدرب كوادرها، مشيرا الى أن هذا الوضع جعل الاعلام الاقتصادي يوضع في موضع المتهم بالتأثير في الاسواق بالرغم من أن ما حدث كان لمشاكل يعاني منها الاعلام الاقتصادي·

وقال الحمادي: دائما يقال إن الاعلام متهم بمحاباة شركات معينة والتستر عليها، ولكن المشكلة أن الاعلام يعاني من ضغوط داخلية وخارجية وهناك موضوعات لا يتم تناولها بسبب ضغوط خارجية، ويكون امام الصحف خياران اما أن تتحمل نشر هذه السلبيات او أن تسكت عنها، وكانت هناك صحف تحملت تبعات نشر تلك المعلومات ودفعت الثمن، مشيرا الى ان ذلك ادى الى فقدان الاعلام جزءا من مصداقيته امام القراء· واضاف الحمادي: في دول الخليج ومنها الامارات لا توجد جهات محايدة في تقييم الاسواق وهذه مشكلة اخرى يواجهها الاعلام·

ودعا الحمادي الى دعم المستثمرين والشركات للوسائل الاعلامية المختلفة لتطوير قدرات ومهارات الصحفيين الاقتصاديين على وجه الخصوص من خلال تنظيم دورات متخصصة في مجال اسواق المال والمجالات الاقتصادية عموما·


كما تحدث في الجلسة المحامي ماجد محمد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الجهة المنظمة للمنتدى الذي وصف الاسواق المالية بالمرآة التي اظهرت المشكلات التي تعاني منها دول المنطقة سواء من ناحية القوانين او الادارة الحكومية والاداء الاقتصادي وتكشفت امور كثيرة بعد تجربة اسواق المال، وتطرق الى الاداء الحكومي في ترخيص الشركات بالاسواق وتعامل هيئات اسواق المال مع المشكلات، الى جانب مشكلة الحوكمة التي وصفها بالمأساة لضرورة تغير الفكر في ادارة شركات المنطقة·

[bosaleh]

مطالبة بإنشاء مجموعة عمل إقليمية لحوكمة الشركات الخليجية



دبي - الاتحاد: اعتبر مسؤولون وخبراء مشاركون في المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية ان التزام الشركات الخليجية بمعايير الحوكمة يعد أسرع الطرق للارتقاء بالأداء والانطلاق نحو العالمية، داعين في الوقت ذاته الى ضرورة التوسع في نشر ثقافة الحوكمة لدى جميع الشركات المدرجة وغير المدرجـــة في أسواق المال، مع اقتراح بإنشــــــــاء مجموعة عمل إقليمية لحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي·

وأكد المتحدثون في جلسة ''لائحة الحوكمة كيف تطبق؟'' - والتي تحدث فيها كل من محمود الرواحي مدير دائرة الإصدارات والإفصاح بالهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، وجياكو مولوتشياني كبير المستشارين في مركز الخليج للأبحاث وجورج دوركم الشريك في شركة ايه دي اند ايه- ان تطبيق مفاهيم الحوكمة في الدول العربية يسير بخطى جيدة رغم التفاوت في الأداء بين البلدان، مشيدين في الإطار ذاته بتجربة سلطنة عمان التي نجحت في التطبيق الكامل للحوكمة وهو الأمر الذي نجح في إبعاد سوق الأوراق المالية في مسقط عن موجة الهبوط الحاد التي عصفت بالبورصات العربية خلال العام ·2006

واتسمت الجلسة بالتفاؤل الشديد بمستقبل الشركات الخليجية وأسواق الأسهم عند الالتزام بمعايير الحوكمة وخاصة مع الجهود التى تبذلها الجهات المسؤولة عن تطوير أسواق المال من جهة ورغبة الشركات في لعب دور فاعل في الحركة الاستثمارية داخل وخارج حدود المنطقة·

وكان من اشد المتحدثين تفاؤلا مولوتشياني الذي أكد ان أسواق المال الخليجية على عتبة دخول مرحلة جديدة من النمو السريع بعد تخطى مرحلة النمو البطيء خلال الفترة من 1995 وحتى ،2004 متوقعا ان تنافس دول المجلس التعاون الخليجية أكثر اقتصادات العالم نموا مثل البرازيل والصين والهند وروسيا، مدللا على ذلك بعمليات الاستحواذ الواسعة التي تقوم بها الشركات الخليجية في الخارج مثل دبي القابضة وموانئ دبي وسابك رغم ما تشهده من تحديات في البلدان التي تتوسع بها·

من جهته استعرض محمد الرواحي تجربة سلطنة عمان في إصدار وتطبيق ميثاق تنظيم وإدارة الشركات، حيث أشار الى ان المراقب لما يجري على الساحة الدولية يرى أن اهتمام الاقتصاديين والمحللين والخبراء بموضوع تنظيم وإدارة الشركات لا يقتصر على دول دون أخرى، بل تواصل اهتمام الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء بمراجعة الأطر الاقتصادية والقانونية والاجتماعية للمحافظة على سلامة اقتصاداتها وتحقيق التنمية الشاملة، كما دفعت التحولات الجذرية التي شهدتها بعض الدول في أنظمتها الاقتصادية والسياسية إلى إجراء تعديلات مؤسسية لتماثل ما استقرت عليه الأحوال في الدول المتقدمة·

وفيما يتعلق بالإطار التنظيمي لحوكمة الشركات في سلطنة عمان وهل هو إلزامي أم استرشادي، قال الرواحي انه في معظم الدول تخضع قواعد حوكمة الشركات للقوانين واللوائح الملزمة للجميع بينما تشرك بعض الدول الأخرى مؤسسات السوق أو مجرد الممارسات العامة التي تكتب أحيانا في قواعد إدارة الشركات وتطبق من خلال القيد بالبورصة أو قواعد الإفصاح وفي أحيان أخرى تشتمل ببساطة على توقعات المستثمرين، مشيرا الى ان قواعد إدارة الشركات بطبيعتها ليست ملزمة تماما كما أنها ليست اختيارية بصورة مطلقة ولكنها مزيج من الإلزام والاختيار معا؛ لذا ينبغي لإطار نظام حوكمة الشركات أن يحدد الموضوعات التي يجب معالجتها بالقواعد الإجبارية وتلك التي لا تقتضي قواعد ملزمة ولكن تتطلب الإفصاح عنها إجباريا، وكذلك الممارسات الاختيارية التي تترك للشركات·

وقال الرواحي ان الدراسة الأخيرة التي قام بها معهد التمويل الدولي بالاشتراك مع معهد حوكمة الشركات ''حوكمة'' التابع لمركز دبي المالي أظهرت أن سلطنة عمان هي الأفضل خليجيا في تبني أفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات وذلك لان لديها أقوى إطار لحوكمة الشركات في المنطقة حيث تحقق متطلبات الحوكمة بنسبة 70% من توجيهات معهد التمويل الدولي متمثلة 5ر3 درجة من 5 درجات

[bosaleh]

التداول الإلكتروني بديلاً لتكامل البورصات الإقليمية



قال خبراء في مجال أسواق المال: ''إن منصات التداول الإلكتروني تمثل البديل الفعال والمناسب حالياً الذي يتيح الفرصة للاستثمار في أكثر من سوق مالية إقليمية نظراً لما تنطوي عليه عملية دمج الأسواق الإقليمية، التي وصى بها الخبراء من صعوبات تصل إلى درجة الاستحالة سواء من ناحية الإرادة السياسية، وعدم حماس الحكومات لخطوة من هذا النوع، ناهيك عن التفاوت الكبير في التطور من سوق إقليمية إلى أخرى·




وأشار الخبراء خلال جلسة العمل الأولى لليوم الثاني من المنتدى الخليجي الثاني للأسواق المالية والتي عقدت تحت عنوان: ''التداول الإلكتروني وأثره في تطوير وتوحيد الأسواق الخليجية''، إلى أن توحيد الأسواق في سوق إقليمية كبرى من شأنه إيجاد سوق من الحجم الكبير وزيادة السيولة بصورة ملحوظة، وإتاحة الوصول إلى عدد أكبر وأكثر تنوعاً من الأسهم أمام المستثمرين، وكذلك توفر أعداد أكبر من المستثمرين أمام الشركات المصدرة للأسهم·


وأجمع المشاركون في الجلسة على الأهمية الفائقة والفوائد الجمة التي يوفرها التداول الإلكتروني من ناحية السرعة والفعالية وخفض النفقات، وقال خالد الطاهر نائب مدير إدارة الوساطة في البنك الأهلي التجاري السعودي: ''إن التداول الإلكتروني يوفر أكبر قدر ممكن من الشفافية والأرقام الفورية، وقد اكتسب تلك التداولات أهمية متزايدة في أسواق المنطقة في السنوات الأخيرة نظراً لما تمثله أيضاً من خفض في النفقات''، لكنه أشار إلى أن التداول الإلكتروني يواجه في الوقت نفسه تحديات من قبيل إمكانية حدوث عمليات احتيال·


ومن جهته قال رشيد البلاع من سوق التداول الإلكتروني ''مباشر'' إن صعوبة التعامل مع الوسطاء في ظل الطفرة الهائلة التي شهدتها أسواق الأسهم الإقليمية حفزت الحاجة إلى مثل هذه التداولات الإلكترونية، حيث كان يضطر المستثمرون إلى تقديم هدايا لبعض الوسطاء ليحظوا بتعاونهم·

وأضاف أن التداول الإلكتروني يساهم في تجاوز عقبات إجرائية وتنظيمية عدة إذا ما أراد المستثمر الاستثمار في أسواق إقليمية عدة وهذا أمر في غاية الصعوبة إذا ما تم بالطرق التقليدية، حيث يتعين السفر وفتح حسابات لدى الأسواق والمستثمرين وتحويل أموال إضافة إلى صعوبة متبعة الأسواق كل سوق على حده ومعرفة تطورات العمل في كل دولة واتخاذ القرارات تبعاً لذلك، ومن ثم فإن منصات التداول الإلكتروني توفر إمكانية التداول في عدد كبير من الأسواق الخليجية والعربية والعالمية من خلال شاشة واحدة، كما أنها تغلبت على مشكلة المعلومات من خلال قنوات معلوماتية وإخبارية متعددة·ومن جهته دعا اريندام داس من ''اتش اس بي سي'' إلى ضرورة توحيد القوانين والتشريعات المنظمة لعمل أسواق المال الإقليمية، و جذب الاستثمار الأجنبي المؤسسي، وتطبيق معايير أفضل للحوكمة، وقال داس: ''إن مسألة دمج البورصات معمول بها في مختلف أنحاء العالم، حيث إن بورصة هونج كونج هي حصيلة اندماج 4 بورصات والأمر نفسه في سنغافورة، كما أن بورصة يورونكست هي حصيلة اندماج بورصات فرنسا وبلجيكا وهولندا والبرتغال''، وقال: ''إن دمج الأسواق ينطوي على فوائد متعددة منها: تكبير حجم السوق، وزيادة السيولة، وتنويع الفرص، وإدارة أفضل للمخاطر''، غير أنه أشار إلى أن هذا الأمر يواجه عقبات عدة منها تفاوت مراحل التطور بين سوق وأخرى وما اسماه بالرفض الحكومي لهذا التوجه، إضافة إلى غموض أمور عدة منها مسألة حل المنازعات، إلى جانب الحاجة إلى استثمارات لمشروع من هذا النوع بالرغم من أنه يساهم في خفض التكاليف أيضاً في المدى البعيد·

[bosaleh]

أسواق المال لا تعرف الخوف



جيه. برادفورد ديلونج

أعرب عدد من المراقبين المعروفين بعمق التفكير مثل روبرت روبين من “سيتي جروب” Citigroup، ولاري سومرز من هارفارد، ومارتن وولف من الفاينانشيال تايمز في الشهور الأخيرة عن حيرتهم في شأن فهم وتفسير الأسواق المالية لعامل المجازفة. فعلى الرغم من حكم الأسواق على عالم اليوم خصوصاً الدولار والسندات المالية المرتبطة به بأنه يفرض قدراً ضئيلاً من المجازفة إذا ما نظرنا إليه بنظرة تاريخية، إلا أن المجازفات الناشئة عن عوامل جغرافية سياسية تبدو في واقع الأمر في غاية الضخامة.

ويزعم وولف على سبيل المثال أن الأسواق المالية تبنت أسلوب دفن الرأس في الرمال فيما يتصل بالمكاسب الصغيرة على الأمد البعيد، فتجاهلت بذلك “الكوارث العارضة” مقدماً، بينما ستعزو الخسائر بعد وقوعها إلى “حظ سيئ لم يكن التنبؤ به ممكناً”.

ولكن إذا ما رغب أحد المستثمرين اليوم في تأمين نفسه ضد الكوارث الجغرافية السياسية، فكيف له أن يفعل ذلك؟

أثناء الجيل السابق لنشوب الحرب العالمية الأولى كان من المعتقد أن الأصول الآمنة هي السندات الحكومية المربوطة بغطاء الذهب، والذي كان من المفترض فيه توفير الحماية ضد فيروسات الشعوبية التضخمية التي ابتلت بلداناً مثل المكسيك، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن المستثمرين في سندات الحكومة البريطانية تعرضوا لخسائر كبيرة حين تسبب اشتراك بريطانيا في الحرب العالمية الأولى في حالة من التضخم، أما المستثمرون في السندات القيصرية فزينوا جدران دورات المياه في بيوتهم بهذه السندات في أعقاب ثورة أكتوبر/تشرين الأول.

وبعد التضخم الذي صاحب الحرب العالمية الأولى، ربما تصور المستثمر الحريص أن الذهب السلعة الحقيقية التي يمكن تقييمها وحملها بسهولة يشكل أصلاً جذاباً.

إلا أن الذهب أصل راكد، بينما رأس المال أصل منتج. على أية حال، فوجئ مالكو الذهب الأمريكيون وقد تحولت ثرواتهم على نحو قسري إلى دولارات ورقية بقرار من إدارة الرئيس روزفلت في أحلك أوقات الأزمة العظمى.

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية بدا أن الاستثمار في سندات الولايات المتحدة أكثر أماناً من أي بديل آخر.

ولكن في السبعينات خسر المستثمرون في السندات الأمريكية والسندات طويلة الأجل نصف أصولهم، وبحلول نهاية العقد كان المستثمرون في السندات الأمريكية قصيرة الأجل خسروا %20 من أصولهم الحقيقية.

وربما يتكيف المستثمرون الذين يخشون الكوارث الجغرافية السياسية إلى حد ما من خلال رفع معدلات إنفاقهم الاستهلاكي. إلا أن هذا الخيار محدود بعدة قيود. ذلك أن أولئك الذين يخشون الكوارث الجغرافية السياسية سوف يبيعون أصولهم، فيعرضون قيمة هذه الأصول إلى الهبوط، بمجرد ظهور أصول أخرى أكثر أماناً يمكنهم شراؤها. وكما أشار روبرت بارو من هارفارد أخيراً، فإن الخوف من الكوارث العامة أو غير المتوقعة حتى تلك التي قد تبقي على بعض الأصول الفرعية التي لا يمكن تحديدها مقدماً لن يؤثر في أسعار الأصول النسبية، لأن المستثمرين ليس لديهم ما يدفعهم إلى بيع أو شراء أي أصل بعينه.

وطبقاً لرؤية بارو فإن العواقب التي قد تترتب على الخوف من الكوارث العامة أو غير المتوقعة يعتمد على مدى تأثير هذه الكوارث في المدخرات العالمية.

فالخوف على الرغم من أنه يشكل عقبة مؤسسية، إلا أنه قد يعمل كمصدر لتخمة عالمية في الادخار أو عجز في الاستثمارات العالمية، استناداً إلى رؤيتك للأمر. فإذا ما كان الناس كارهين للمجازفة إلى الحد الذي يدفعهم إلى الادخار بمعدلات أعلى خوفاً من المستقبل، فإن حالة عدم اليقين التي ستسود العالم نتيجة لذلك لابد وأن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السندات والأسهم، وانخفاض أسعار الفائدة والأرباح والعائدات. وإن خلق أصول جديدة للمستثمرين يتطلب الموارد، وكلما ارتفع الطلب على مثل هذه الأصول ارتفعت التكاليف الهامشية لخلق مثل هذه الأصول.

ربما يكون هذا هو الموقف الذي يعيشه النظام المالي العالمي الآن.

ويتلخص التخوف الرئيسي اليوم، في الدوائر التي أرتادها على الأقل، في احتمالات العلاج المفاجئ “لاختلال التوازن العالمي”: أو النهاية السريعة للعجز التجاري الضخم الذي تعاني منه الولايات المتحدة، والفائض التجاري الضخم الذي تتمتع به آسيا.

في مثل هذه أزمات المالية العالمية، إذا ما احتوى بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم وعمل على التعجيل بتخفيض قيمة الدولار من أجل منع انهيار معدلات تشغيل العمالة في القطاعات ذات التمويل الأجنبي سابقاً من التحول إلى كساد اقتصادي، فإن الدين الأمريكي سوف يكون من بين أكثر الأصول تأثراً. أما إذا ما رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي احتواء التضخم الناتج عن انهيار قيمة الدولار وتقبل الكساد الاقتصادي متصوراً أن الفوائد البعيدة الأمد المترتبة على حفاظه على مصداقيته كضامن لاستقرار الأسعار سوف نجنيها جميعاً قبل أن يأتي جيل آخر من بعدنا، فلسوف تكون المعاناة من نصيب الأسهم الأمريكية.

كما ستتعرض قيمة الممتلكات الصينية وأصولها الصناعية إلى الخطر أيضاً، إذا ما تخلت الولايات المتحدة عن دورها كمستورد وإذا ما تبين أن استراتيجية تنمية الصادرات الساحلية التي تتبناها الصين تشكل طريقاً مسدوداً.

أرجو ألا تسيئوا فهمي: فبشكل أو آخر، أستطيع أن أقول إن أكثر من نصف ذهني يتفق مع روبين، وسومرز، ووولف، ورفاقهم. إلا أن المجازفة الأساسية التي أراها اليوم هي تلك المتولدة عن الاستثمار في سندات الدين المعتمدة على الدولار وأنا لا أعتقد أن المستثمرين في هذه السندات يتقاضون الثمن العادل نظير ما يفعلونه. إلا أن نصف ذهني الآخر يتساءل كيف للمستثمرين أن يحاولوا تأمين أنفسهم ضد الطرف الأدنى من نظام التوزيع الاقتصادي السياسي. كما يعجز ربع ذهني عن تصور الطريق الذي ينبغي أن يسلكه من يسعى إلى تأمين نفسه ضد هذا النوع من المجازفة.


* أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، والمقال ينشر بالتعاون مع “بروجيكت سنديكيت”

[bosaleh]

السعودية تغيب عن تصنيف الإبداع العالمي .. والإمارات الأولى عربيا
- سوميترا دوتا وسيمون كولكن من باريس - 16/02/1428هـ
خلت قائمة الإبداع الدولي التي تتناول البيئة الملائمة للأفكار التطويرية في قطاع الأعمال من اسم السعودية, في حين ضمت خليجيا الإمارات في المرتبة الرابعة عشرة والكويت في المركز الـ 30. وحوت القائمة 107 دول حول العالم, تصدرتها الولايات المتحدة, علما أن التصنيف تم إعداده من قبل كلية "إنسياد" العالمية المتخصصة في القضايا والدراسات الإدارية بالتعاون مع مجلة "ذا وورلد بيزنس".
وحظيت الإمارات بهذا المركز – كما أفاد التقييم – بفعل السياسات المقننة لاجتذاب العمالة الماهرة، والشركات التي تستخدم التقنيات المتقدمة بصورة مكثفة, وكانت نتيجة ذلك أن أصبحت دبي مركزا متقدما لعناقيد الشركات المتقدمة تقنيا. وتم هذا التصنيف وفق ثمانية عناصر مقسمة إلى مجموعتين رئيستين، تتعلق الأولى بالمدخلات، مثل المؤسسات، السياسات، القدرات البشرية، البنية التحتية، التقدم التقني، أسواق الأنشطة العملية، والأسواق المالية. أما في جانب المخرجات، فجرى التركيز على المنافع التي تستطيع الدولة ذات العلاقة الحصول عليها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


قال راي كورزويل عالم المستقبليات الأمريكي إن ما حققته البشرية من تقدم خلال الأعوام العشرين الأولى من القرن
الـ 20 يفوق ما حققته طوال القرن التاسع عشر بأكمله، وإن التقدم الذي يمكن أن نشهده خلال المائة عام التي يتكون منها القرن الحادي والعشرون، يمكن أن يكون بمثابة 20 ألف سنة في مقياس التقدم الحالي.
وهذا يدفعنا للسؤال: ما الدول الأكثر استجابة لتحدي الإبداع في العالم ؟. للإجابة عن هذا السؤال يلزمنا في البداية التأكيد على أن الإبداع حقق في السنوات الأخيرة قفزات كبيرة جعلته يتربع على قائمة أولويات صناع السياسة أو أي مسؤول تنفيذي في أي مؤسسة كبيرة. ولعل ما ساعد على هذا هو انتشار مفهوم العولمة ولهذا عملت إنسياد مع مجلة World Business، على تطوير مؤشر للإبداع العالمي يهدف إلى قياس التطورات الذي يشهدها هذا التوجه المتسارع. وحين يسود الاعتماد المتبادل والتواصل والارتباط بين جميع الاقتصاديات، فإن موجات ما يسمى (التدمير الخلاق) وهو الوصف الذي استخدمه جوزيف شومبيتر الاقتصادي المعروف لا تبدي احتراماً لحدود الدول، حيث تتدحرج ككرة الثلج لتشمل كل أرجاء العالم.
إن الاكتفاء بتكرار فعل الشيء ذاته، مع بعض التركيز، يعتبر استراتيجية هادرة للوقت والموارد، حيث لا يوجد مكان يختبئ فيه أولئك الذين يخافون من التطور والإبداع. وبدلاً من قرع أجراس العوائد المتناقصة فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات القائمة في أيامنا هذه، فإن الشركات تتحرك بسرعة في عالم النشاطات العملية لتلبية الطلب المتزايد، موفرة بذلك المزيد من الرفاهية والانتعاش.
وقال تقرير حديث صادر عن المجلس الأمريكي للمنافسة "إن الإبداع سيصبح أهم عامل في تقرير مدى نجاح الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين. وإذا كنا في السابق جعلنا مؤسساتنا تعمل بصورة مثالية من أجل الكفاءة والنوعية، فإن علينا الآن استثمار كل طاقات مجتمعنا من أجل الإبداع".
وحثت أجندة لشبونة الصادرة عام 2000 الاتحاد الأوروبي على أن يصبح "الإقليم الأكثر تنافسية وديناميكية، وأن يشكل اقتصاداً معرفياً على الصعيد العالمي قادراً على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يولد المزيد من فرص العمل ذات النوعية الأكثر جودة، والمزيد من التوافق الاجتماعي في الوقت ذاته "بحلول عام 2010.
وتتسابق الاقتصاديات الناشئة على تحقيق الهدف ذاته، حيث نجد أن الصين زادت من إنفاقها على البحث والتطوير منذ أواخر التسعينيات بنحو 50 في المائة. وتحاول الصين بقيادة الرئيس هو جنتاو الآن زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لكي تبلغ 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى في إفريقيا، فإن الدول تحاول أن تستخدم التقنية الحديثة كجسر تعبر من فوقه نحو التنمية المتسارعة والمستدامة. وتسعى إثيوبيا التي تصنف من بين أفقر الدول في العالم إلى تحقيق معدل تنمية يستفيد منه جميع سكانها البالغ عددهم 74 مليون نسمة، كما أن رواندا، بعد نحو عقدٍ من مذابح عام 1994 الهائلة، تعمل على اقتناء تقنيات متقدمة تساعد على الدفع بنشاطاتها العملية إلى الأمام.
ويتعلق الإبداع بأمور تتجاوز مجرد الأفكار الجديدة. ويتطلب تحويل تلك الأفكار إلى منتجات وخدمات مرنة في التوجهات والرغبة في التكيف، والترحيب بمستويات عالية من التغير على صعيد الأفراد، والمنظمات، والمجتمع ككل. فمن هو صاحب أفضل الإنجازات؟ وما شروط تحقيق ذلك؟ وهل يمكننا تصنيف مستويات الإبداع بصورة كمية لإنجاز مقارنات مفيدة؟.
وتطلبت الإجابة مثل هذه الأسئلة أن تكلف World Business، كلية إنسياد بتطوير قائمة للإبداع العالمي. وكانت نقطة البداية في ذلك هي الاعتقاد بأن الاستعداد للاستجابة مرتبط بصورة مباشرة بقدرة البلد المعني على تبني أكثر مستويات التقنية تقدماً، والاستفادة منها لتوسيع القدرات البشرية، والإمكانات التنظيمية والتشغيلية، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.
ولتحقيق ذلك قمنا بوضع عدد من المؤشرات ذات العلاقة في إطار تطورها التاريخي في محاولة لقياس مدى الإبداع، والاستعداد للاستمرار على هذا الطريق. ونستطيع من خلال هذه المنهجية المختارة قياس درجات الإبداع بين الاقتصاديات المختلفة، وطرح مرئيات داخلية حول نقاط قوة الدول ومواطن ضعفها فيما يتعلق بسياساتها الخاصة بالإبداع، وممارساتها في تنفيذ تلك السياسات.
وكانت نتائج البحث في هذا المجال ذات دلالات مهمة، وفي بعض الأحيان مفاجئة. فبينما يعتبر تربع الولايات المتحدة على قمة القائمة أمراً متوقعاً، فإن درجة ابتعادها عن حاملة الرقم اثنين كانت أقل توقعاً من ذلك، حيث ابتعدت عن ألمانيا بنقطة كاملة. وكان من الطبيعي أن تكون الفروق بين الدول، بشكل عام، طفيفة. ويجعل تفوق الولايات المتحدة بنقطة كاملة على الدولة التالية، الموقف الأمريكي متميزاً في كل من مجالي التلقي والإنتاج. وحافظت الولايات المتحدة على موقع لها بين الدول الثماني الأولى على قائمة هذا المؤشر فيما يتعلق بكل المؤشرات الجزئية المكونة له.
وجاءت ألمانيا بين خمس دول أوروبية احتلت المراكز تباعاً بعد الولايات المتحدة مع ملاحظة وجود اليابان في المركز الرابع. وكان التقييم العام لجهود الإبداع في أوروبا بشكل عام موازناً لدرجة الانتقاد الذي أبداه تقرير إسكو أهو، رئيس الوزراء السابق في فنلندا والذي رفعه إلى المفوضية الأوروبية، وقال فيه إن أوروبا تتخلف عن الولايات المتحدة في مؤشرات رئيسية, مثل معدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي، وإنتاجية القوى العاملة، والإدارة. ومما ساعد على إحداث ذلك التوازن مقابل هذا التقرير السلبي، أن قائمة الإبداع أخذت معدل واقع الإبداع في الدول الأوروبية كمقياس، و لم تلجأ فقط إلى المؤشرات الخاصة بكل دولة على حدة.
أما فيما يتعلق بأولئك الذين يسعون إلى معرفة توجهات المستقبل، فإن عليهم توجيه أنظارهم باتجاه الشرق، حيث سيلاحظون أن اليابان تحتل المرتبة الرابعة عالمياً، فيما يعتبر إعادة لعملية الإبداع في آسيا في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، والسنوات الأولى من القرن الحالي. كما أن موقع سنغافورة كسابع دولة في العالم من حيث الإبداع يعتبر أمراً لافتا للانتباه. وفي السياق ذاته ترد هونج كونج في المركز العاشر، ثم كوريا الجنوبية في المركز التاسع عشر. ولعل الأمر الأشد لفتاً للانتباه هو احتلال الهند المرتبة الثالثة والعشرين، والصين المرتبة التاسعة والعشرين.
ومن المنتظر أن تعمل التطورات في القارة الآسيوية بفضل النمو السريع للطلب من جانب الطبقة الوسطى في كل من الهند والصين، على استمرار تحسين التصنيف الآسيوي بين جميع القارات. وتتربع دولة مثل كوريا الجنوبية على قمة دول العالم فيما يتعلق بالبث عريض الموجة. وفي الوقت ذاته نجد أن الصين تمتلك أكثر من 300 مركز بحثي، لتحل بذلك في المرتبة الثانية مباشرة بعد الولايات المتحدة. وربما يكون أهم تحدٍ يواجه الشركات العالمية هو طرق أبواب هذه الاقتصاديات سريعة التطور في القارة الآسيوية، ولا سيما في الصين والهند.
ومن التغيرات البارزة للغاية على خريطة الإبداع العالمي، بروز الإمارات لتحتل المركز الرابع عشر عالميا، لتصبح النجم الساطع في منطقة الشرق الأوسط بتفوقها بأربعة مراكز على إسرائيل. والواقع أن الإمارات استفادت من الإدارة الحكومية التي تجعلها في موقف متميز عن جيرانها من خلال سياسات تم تصميمها لاجتذاب العمال المهرة، والشركات التي تستخدم التقنيات المتقدمة بصورة مكثفة. وكانت نتيجة ذلك أن أصبحت دبي مركزاً متقدماً لعناقيد الشركات المتقدمة تقنياً.
وتم تقسيم العناصر الثمانية المكونة لمؤشر الإبداع إلى مجموعتين رئيسيتين تتعلق الأولى بالمدخلات، مثل المؤسسات، والسياسات، والقدرات البشرية، والبنية التحتية، والتقدم التقني، وأسواق النشاطات العملية، والأسواق المالية. أما في جانب المخرجات، فجرى التركيز على المنافع التي تستطيع الدولة ذات العلاقة الحصول عليها من تلك المدخلات من حيث شروط توفير المعرفة، والمنافسة، وتوليد الثروة.


قائمة تصنيف دول العالم من حيث الإبداع

اسم البلد الدرجة

1- الولايات المتحدة 5.80
2- ألمانيا 4.89
3- المملكة المتحدة 4.81
4- اليابان 4.48
5- فرنسا 4.32
6- سويسرا 4.16
7- سنغافورة 4.10
8- كندا 4.06
9- هولندا 3.99
10- هونج كونج 3.97
11- الدنمارك 3.95
12- السويد 3.90
13- فنلندا 3.85
14- الإمارات 3.81
15- بلجيكا 3.77
16- لوكسمبورج 3.72
17- أستراليا 3.71
18- إسرائيل 3.68
19- كوريا الجنوبية 3.67
20- آيسلندا 3.66
21- أيرلندا 3.66
22- النمسا 3.64
23- الهند 3.57
24- إيطاليا 3.48
25- النرويج 3.48
26- ماليزيا 3.47
27- إسبانيا 3.38
28- نيوزيلندا 3.35
29- الصين 3.21
30- الكويت 3.14
31- استونيا 3.12
32- تشيكيا 3.10
33- تشيلي 3.03
34- تايلاند 3.01
35- سلوفاكيا 2.97
36- المجر 2.88
37- المكسيك 2.88
38- جنوب إفريقيا 2.87
39- البرتغال 2.86
40- البرازيل 2.84
41- تونس 2.84
42- مالطة 2.82
43- سلوفاكيا 2.81
44- باربادوس 2.79
45- تركيا 2.79
46- قبرص 2.73
47- لتوانيا 2.71
48- إندونيسيا 2.71
49- اليونان 2.69
50- لاتفيا 2.67
51- كوستاريكا 2.66
52- جامايكا 2.63
53- الأردن 2.61
54- روسيا 2.60
55- كرواتيا 2.59
56- بولندا 2.53
57- كولومبيا 2.50
58- السلفادور 2.49
59- بنما 2.47
60- موريشيوس 2.46
61- كازاخستان 2.45
62- رومانيا 2.44
63- الأرجنتين 2.41
64- أذربيجان 2.40
65- فيتنام 2.38
66- الفلبين 2.38
67- أوروجواي 2.37
68- جوايتمالا 2.36
69- بيرو 2.35
70- الدومينيكان 2.29
71- سريلانكا 2.27
72- نيجيريا 2.27
73- باكستان 2.24
74- مصر 2.24
75- أوكرانيا 2.24
76- المغرب 2.23
77- فنزويلا 2.22
78- كينيا 2.22
79- ناميبيا 2.21
80- تنزانيا 2.14
81- بلغاريا 2.12
82- مولدافيا 2.11
83- الجزائر 2.11
84- بوركينافاسو 2.11
85- منغوليا 2.08
86- أرمينيا 2.07
87- مقدونيا 2.06
88- أوغندا 2.05
89- البوسنة والهرسك 2.05
90- الإكوادور 2.03
91- هندوراس 2.02
92- نيكاراجوا 2.01
93- جورجيا 2.00
94- طاجكستان 1.95
95- كمبوديا 1.94
96- الكاميرون 1.92
97- جويانا 1.84
98- بنجلادش 1.82
99- نيبال 1.79
100- ألبانيا 1.78
101- قيرقيزستان 1.76
102- بوليفيا 1.72
103- موزمبيق 1.72
104- إثيوبيا 1.71
105- ليسوتو 1.68
106- باراجواي 1.66
107- أنجولا 1.53

[bosaleh]

وقعت عقدا مع "بن لادن " لاستكمال مشاريع التطوير التي وجه الملك بتنفيذها
"سامبا" تدير قرضا إسلاميا لتوسعة الحرم النبوي الشريف بـ 2.9 مليار
- خالد الربيش من الرياض - 16/02/1428هـ
قادت مجموعة سامبا المالية تكتلا من خمسة بنوك دولية لتمويل مشاريع تطوير الحرم النبوي الشريف، التي وجه بتنفيذها الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك من خلال توقيع عقد تمويل إسلامي مشترك مع مجموعة بن لادن السعودية بقيمة 2.9 مليار ريال. ويعد العقد واحدة من أكبر عمليات التمويل الإسلامي في المملكة، وسيوجه لاستكمال مشاريع التوسعة تبلغ تكاليفها أربعة مليارات ريال. وضم التكتل الذي قادته مجموعة سامبا المالية بنك الاتحاد الوطني في دبي، بنك المشرق، بنك أبو ظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، والبنك التجاري الدولي.
وتشمل توسعة الحرم النبوي مشروع تظليل المساحات المحيطة بالحرم من أعمال المظلات وتصريف المياه، وكذلك تطوير الساحات الشرقية للمسجد النبوي الشريف، ومحطة النقل، والمواقف تحت الساحة. وتبلغ مدة عقد التنفيذ 48 شهرا بدءا من تاريخ تسلم مواقع العمل. وكان الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة، قد أكد في وقت سابق أن المنطقة المركزية في المدينة المنورة المحيطة بالحرم النبوي الشريف ستشهد إعادة دراسة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


قادت مجموعة سامبا المالية تكتلا من خمسة بنك دولية لتمويل مشاريع تطوير الحرم النبوي الشريف التي وجه بتنفيذها الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك من خلال توقيع عقد تمويل إسلامي مشترك مع مجموعة بن لادن السعودية بقيمة 2.9 مليار ريال.
ويعد العقد واحدا من أكبر عمليات التمويل الإسلامي في المملكة، وسيوجه لاستكمال مشاريع التوسعة البالغة تكاليفها أربعة مليارات ريال.
وضم التكتل الذي قادته مجموعة سامبا المالية بنك الاتحاد الوطني في دبي، بنك المشرق، بنك أبو ظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، والبنك التجاري الدولي.
وحضر توقيع عقد التمويل عمر بن لادن نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية، وأنيس مؤمنة المدير الإقليمي في إدارة الشركات في مجموعة سامبا المالية في المنطقة الغربية، وخالد محمد فقيه مساعد المدير العام الإقليمي في إدارة الشركات في مجموعة سامبا المالية في المنطقة الغربية، وبهاء الشريف مدير التمويل في مجموعة بن لادن السعودية، ومحمد الخطيب من مجموعة بن لادن، وممثل للبنوك التجارية الأخرى.
يشار إلى أن توسعة الحرم النبوي تشمل مشروع تظليل المساحات المحيطة بالحرم، من أعمال المظلات وتصريف المياه، وكذلك تطوير الساحات الشرقية للمسجد النبوي الشريف، ومحطة النقل، والمواقف تحت الساحة. وتبلغ مدة عقد التنفيذ 48 شهرا بدءا من تاريخ تسلم مواقع العمل.
وكان الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة، قد أكد في وقت سابق أن المنطقة المركزية في المدينة المنورة المحيطة بالحرم النبوي الشريف ستشهد إعادة دراسة بهدف مواكبة ما اعتبره زيادة مطردة في أعداد الزوار المعتمرين والحجاج توافق الرؤية المستقبلية وتستوعب التزايد في أعداد الزوار والمعتمرين والحجاج إلى المدينة المنورة.
ولفت إلى الأفكار المطروحة التي تأتي في سياق تنفيذ التوجيه الملكي الكريم لاستكمال توسعة الحرم النبوي وتنظيم المنطقة المركزية إبان زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى المدينة المنورة في آب (أغسطس) 2005 المتضمنة إخضاع المنطقة العشوائية حول المنطقة المركزية للتطوير، الأمر الذي يتطلب ـ بحسب تأكيد الأمير عبد العزيز بن ماجد ـ ضرورة إجراء دراسات متأنية إلى جانب الأفكار المطروحة التي ترفع بمجملها إلى الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية لتحديد أفضل البدائل التي تسعى الدولة لتوفيرها خدمة لضيوف الرحمن وتطوير الخدمات بما يحفظ الأمن والسلامة.

[bosaleh]

مع بدء تنفيذ "المياه والكهرباء" خطتها لترشيد استهلاك الكهرباء مع خبراء يابانيين
"المياه" تؤهل 8 تحالفات لتخصيص الصرف الصحي
- محمد الشهري من الرياض - 16/02/1428هـ
أعلنت وزارة المياه والكهرباء أمس، تأهيل ثمانية تحالفات عالمية للمنافسة على إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي في الرياض بنظام عقود الشراكة, وهي ضمن برامج تخصيص القطاع الذي أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق. والتحالفات المتأهلة هي: فيولا للمياه الفرنسية، ائتلاف شركة سور الفرنسية مع شركة الزامل، ائتلاف شركة سويز الفرنسية مع شركة أكواباور، شركة يونايتد يوتيليتيز البريطانية، ائتلاف شركة جلسن ووسر الألمانية مع شركة كونسلكا هامبوج وشركة العرب للمقاولات، ائتلاف شركة اكواليا الإسبانية مع شركة فومينتوا دي كونستركشيونس وشركة أمبريسا، ائتلاف شركة برلينوسر الألمانية مع شركة جي تي زد وشركة سعودي أوجيه، ائتلاف شركة سوموتومو اليابانية مع شركة طوكيو لخدمات أعمال المياه المحدودة ومؤسسة طوكيو أميتروبولتان لخدمات الصرف الصحي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


أنهت وزارة المياه والكهرباء إجراءات تأهيل ثمانية تحالفات مشكلة من كبريات الشركات العالمية، التي سيتم إرسال طلبات عروض أسعارها للدخول في أول منافسة عالمية لإدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة الرياض بنظام عقود الشراكة مع القطاع الخاص.
وستوقع هذه العقود مع شركة المياه الوطنية والتي هي في المراحل الأخيرة لإنهاء إجراءات تأسيسها، ويعتبر هذا العقد الأكبر من نوعه والأول على مستوى الشرق الأوسط، التي ستقوم بدور الإشراف على تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج المياه الجوفية ونقلها، شبكات المياه والصرف الصحي، إدارة وتطوير خدمات العملاء وتحصيل الإيرادات، تخفيض التسربات، تطوير وتدريب وتأهيل الموظفين الحاليين، الارتقاء بمستوى أداء القطاع.
وأعلنت الوزارة أمس أسماء تحالف الشركات المؤهلة الثمانية وهي: شركة فيولا للمياه الفرنسية، ائتلاف شركة سور الفرنسية مع شركة الزامل، إئتلاف شركة سويز الفرنسية مع شركة أكواباور، شركة يونايتد يوتيليتيز البريطانية، إئتلاف شركة جلسن ووسر الألمانية مع شركة كونسلكا هامبوج وشركة العرب للمقاولات، إئتلاف شركة اكواليا الإسبانية مع شركة فومينتوا دي كونستركشيونس وشركة امبريسا، إئتلاف شركة برلين وسر الألمانية مع شركة جي تي زد وشركة سعودي أوجيه، ائتلاف شركة سوموتومو اليابانية مع شركة طوكيو الخدمات أعمال المياه المحدودة ومؤسسة طوكيو اميتروبولتان لخدمات الصرف الصحي.
وشهد عقد تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في الرياض إقبالا كبيرا من الشركات العالمية والمحلية حيث تجاوز عدد الشركات التي تزمع الوزارة إرسال طلبات تأهيلها أكثر من 50 شركة محلية وعالمية تم تأهيل عدد ثماني شركات ممن تنطبق عليها شروط التأهيل، وهذا يعطي مؤشرا إيجابيا على مدى جاذبية الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة.
ومن المتوقع أن يتم تسلم عروض الأسعار في أيار (مايو) 2007 ليتم البدء في المفاوضات وإنهاء إجراءات التعاقد في الربع الرابع من العام الجاري، حيث يتم حاليا استكمال إجراءات إنشاء شركة المياه الوطنية، إضافة إلى فروعها في كل من الرياض وجدة بحيث تكون جاهزة للعمل حال استكمال إجراءات التأسيس، يليها لاحقا كل من مدينة الدمام والمدينة المنورة. كما يتم حاليا استكمال إجراءات طرح عقد تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة جدة، ومن المتوقع أن يتم إنهاء إجراءات التعاقد في بداية عام 2008.
وجاء هذا الإعلان عقب تدشين الوزارة لخطتها في ترشيد استهلاك الكهرباء في المملكة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" التي تعكس الوضع المنتظر لقطاع الطاقة الكهربائية واستهلاكها حتى عام 2030، الذي يضم الاستهلاك في قطاع الصناعة، الاستهلاك التجاري، والاستهلاك العام للسكان وذلك بعد وضع الاقتراحات والإجراءات في ترشيد استهلاك الطاقة المبنية على أساس نماذج الاستهلاك الفعلي في المملكة، إضافة إلى نقل التقنيات العلمية والفنية في قطاع الطاقة الكهربائية من الجانب الياباني إلى الجانب السعودي.
وأكد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، أن هناك نموا هائلا في استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث تصل الزيادة السنوية للاستهلاك الكهربائي أكثر من ألفي ميجاواط، موضحا أنه يوجد نحو ألف ميجاواط مركبة في النظام الكهربائي بين المنطقة الوسطى والشرقية تعمل لمدة 25 ساعة فقط من أصل طاقة تصل إلى ثمانية آلاف ساعة في السنة، والمخصصة لمواجهة أوقات الذروة، موضحا أن ذلك يدل على أهمية ترشيد الاستهلاك، ومحاولة التخلص من الحمل الزائد في أوقات الذروة.
وأضاف الحصين إن هذه الدراسة ستسهم في وضع وإعداد خطة شاملة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة استخدامها من خلال التشريعات والبرامج اللازمة لتخفيض قيمة الفاتورة الشهرية للمشتركين، وتقليل الارتفاع المتنامي في الطلب على الكهرباء، إضافة إلى توفير الاستثمارات اللازمة لإنشاء محطات جديدة لا تعمل إلا في وقت الذروة، تأهيل قدرات من مختلف الجهات لترشيد استهلاك الكهرباء، وتكوين القدرة لديهم على مواصلة تنفيذ هذه الخطة الوطنية.
وأبان الحصين، أن دعم الحكومة اليابانية لهذه الخطة يأتي ضمن التعاون المشترك بين وزارة المياه والكهرباء والوكالة اليابانية "جايكا" حيث شملت زيارة عدد من الخبراء اليابانيين للسعودية وإرسال عدد من المختصين من قطاع الكهرباء لمناقشة آلية التعاون بين الوزارة والوكالة للتعاون الدولي، مشيرا إلى أنه شكلت لجنة قيادية وأخرى تنفيذية مكونة من عدد من الخبراء والمختصين من أجل العمل مع نظرائهم اليابانيين في مراجعة وتقييم الجهود والأنشطة كافة التي بذلت في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء، إعداد التشريعات والبرامج اللازمة لتنفيذها، والخروج بتوصيات مناسبة لسياسات الترشيد في السعودية حتى عام 2030.