الأخبار الأقتصادية ليوم الخميس 24 / 5 / 1429 هـ الموافق 28 / 5 / 2008 م

[سعد الجهلاني]

بقالة الحي فقدت أهم محتوياتها
النظام يقصي الخضار ويبقي على الفحم واللحم

ناصر عبدالله الحميضي
الجمع بين البيع في البقالات بين موادها الممتنوعة وبين الخضار والفواكه في مكان واحد ممنوع، بل نراه اختفى في السنوات الأخيرة، وبالتالي فلم تعد البقالة العادية القريبة من المساكن تفي بالغرض كله وتزداد المشكلة عسرا وتعقيداً عندما تكون البقالة نفسها هي مقصد أهل البلدة وربما هي الوحيدة فيها، أظن اختفاء الخضار والفواكه من البقالات التي هي أساس تموين المساكن القريبة منها أساسه المنع، ولولا أن المسألة تنطلق من نظام لما اتحدت جميع البقالات على الامتناع عن بيع الخضار والفواكه.
العزل هذا لا يستمر في كل الأحوال لأنه يختفي فيكون مسموحاً بتواجد الخضار والفواكه، وذلك في الأسواق الكبيرة التي تحوي كل شيء فلا مانع من وجود عباس مع دباس تحت سقف واحد.

أعني أنه من الممكن أن تجد الملابس والخبز والخضار والفواكه واللحم والسمك والجملة والمفرق بالكرتون والحبة، ما دام السقف واحدا كبيرا في حين تدعو حاجة أهل الأحياء السكنية لتواجد حاجتهم كلها في بقالاتهم القريبة وليسوا في حاجة لأن تتواجد هذه الأشياء جنباً على جنب في الأسواق الكبيرة (السوبر) فإنهم عندما ينتقلون بالسيارة فلا فرق أن يتجهوا لسوق الخضار أو يتجهوا حيث شاؤوا.

كذلك يلاحظ أن هذا المنع يختفي مرة ويعود مرة أخرى، ففي الوقت الذي تسير فيه عبر طريق طويل ربما تجد إحدى المحطات تبيع كل شيء من الفحم إلى اللحم ومن الفواكه والخضار إلى مصاصات الصغار.

وعلى هذا يكون النظام أعرج لم يراع المادة نفسها ولا الحاجة الفعلية، ولكنه اتجه اتجاها لا يفي بالغرض بشكل مناسب.

وتتم مراقبة البقالات الصغيرة في البلدات الصغير، حيث لا دخل ولا مورد ولا كثرة عملاء يعوضون النقص في الإيرادات لمثل تلك البقالة، ومع ذلك يفرض عليها النظام أن تنفصل ولو ظاهرياً بحيث لا تختلط في محل واحد، فالبصل والطماطم والخضار والفواكه لها شأنها المستقل لا تقرب المحل لأن فيه ما ياخذ مكانها.

هكذا يظهر لي من المشاهدة، فأنا في بلدتي الصغيرة التي ليس فيها إلا بقالتين أو ثلاث، تنصب خيام العداء للخضار والفواكه وربما تلمس أصحاب البقالات لحيلة ومن كان له حيلة فليحتل فوضعوا البائع يتردد بين البقالة مع باب ومحل الخضار مع باب آخر، وعندما أسأل لماذا لا تجتمع في مكان واحد وتحت سقف واحد ما دام الحساب والمحاسب واحد؟ وكما يفعل أهل السوق السوبر، يقولون: النظام يفصل بين هذا وذاك ونحن نقوم بهذا دون وعي ولا إدراك.

قلت ولكنكم تبيعون كل شيء، تبيعون البطاقات التي لا تبيعها سوى الاتصالات وتبيعون ما يضر الأحياء والأموات من دخان وما أهلك الصغار من فشار وحلويات. قالوا: ربما هي العداوة بينهم وبين الخضار والفواكه فلا تكثر الأسئلة، ألسنا الشعب الوحيد الذي يحارب أطفاله أكل هذه المواد النافعة؟ يحاربون أكل الخضار والفواكه حتى صار نظاماً وسلوكاً دون أن نشعر لماذا.

وعلى هذا فلا بد أن ننظر لمسألة بقالة الحي وبقالة القرية ونعيد لها مكانتها العامة التي تعطيها صلاحيات كاملة لبيع كل شيء يخطر على البال، فساكن الحي أحوج ما يكون لمكان قريب تتوفر فيه كل متطلباته الضرورية، خاصة ونحن نعلم أن معظم الساكنين قد لا يتيسر له الانتقال هنا وهناك بحثاً عن مستلزمات تنقصه.

ربما تذرعنا بحجة التوظيف، بحيث يوفر عزل الخضار والفواكه بعض عمل لكن هذا التوجه لا يحقق جدوى في القرى والبلدان الصغيرة التي لا تكاد بقالاتها تربح كفايتها بل إن بعضها لا تفي بأجور العمالة فيها، فكيف لو جاء محل للخضار مستقل فمن يربح فيه؟

إن العوائق كثيرة حول عملية عزل الخضار والفواكه عن بقالات الأحياء ولعلي عندما ذكرت سبباً واحداً وهو عدم جدوى المحل المستقل لا يعني أنه السبب الوحيد لكن هناك أسباب عديدة منها عدم توفر التكامل بين السلع لصاحب محل لا يبيع سوى خضار وفواكه في حي أو بلدة يقل فيها العملاء وتقل فيها الأرباح أيضا، وهذا ما يفسر لنا إغلاق المحل بعد فترة من عمله بل إنه يجهز يوم افتتاحه لوحة كتب عليها (المحل للتقبيل) لأنه يعرف أنه لن يستمر لقلة موارده، لهذا لابد من النظر في قرار عزل الخضار والفواكه عن بقالة الحي والبلدة الصغيرة. والمساح بأن تكون البقالة حاوية لكل متطلبات المستهلك، ولنفكر في وظائف لأولادنا ذات جدوى وعمر طويل يحقق له دخل وخبرة لا يضيع معها عمره وماله ووقته وجهده.

[سعد الجهلاني]

جرير: نمو صافي دخل الربع الأول بنسبة 21%، يعطي انطباعاً بتحقيق صافي دخل سنوي يتجاوز رأس مال الشركة بنهاية العام 2008م


تحليل: مؤيد سليمان أبانمي
شركة جرير للتسويق شركة مساهمة سعودية تأسست وسجلت بموجب الأنظمة والتعليمات في المملكة العربية السعودية (رقم السجل التجاري للشركة 1010032264) ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 300مليون ريال سعودي وهي شركة رائدة في مجال توزيع المستلزمات المدرسية والمكتبية والكتب وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماته داخل المملكة العربية السعودية بالإضافة لدخولها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتعمل مكتبة جرير (قسم التجزئة) من خلال 20معرضا و 4مكاتب لمبيعات المؤسسات بينما يعمل قسم الجملة من خلال 6معارض و 7مكاتب للبيع المباشر. والأصل في تأسيس قسمي الشركة أن كلاً منهما بدأ كشركة مستقلة حتى تم الاندماج في يناير 2000م وتحولا بعد ذلك إلى شركة مساهمة سعودية (مغلقة) وفقا لقرار وزير التجارة رقم 1193المؤرخ 1421/7/11هجري (8/10/2000م). ومنذ عام 1980م وحتى الآن تمكنت جرير من تحقيق نمو قوي وربحية كبيرة من خلال عمليات الجملة والتجزئة وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الأدوات المكتبية والمدرسية وألعاب الأطفال غير النارية والوسائل التعليمية وأثاث المكاتب والأجهزة والأدوات الهندسية وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي وكذلك شراء المباني السكنية والتجارية والأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة. ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض. وتملك جرير للتسويق عدة شركات ملكية كاملة وهي: الشركة المتحدة في قطر والمكتبة المتحدة وشركة جرير التجارية في ابوظبي ومكتبة جرير في الكويت وشركة جرير مصر للتأجير التمويلي ومقرها مصر. وتنوي الشركة افتتاح 5فروع جديدة.
وسوف اقوم بتحليل نتائج الشركة خلال الربع الاول من هذا العام ونتائج العام الماضي مستخدما القوائم المالية كادوات لاستخلاص مؤشرات مالية تشخص حالة هذه الشركة، وقبل ان ابدأ في تحليل نتائج الشركة للربع الاول، يجب ان ندرك بان نتائج الشركة خلال أي ربع بالمقارنة مع الارباع الاخرى دائما ما تتأثر بعوامل موسمية الطلب، حيث تنشط حركة الطلب في مواسم بداية الفصل الدراسي مما ينعكس على نتائج ذلك الربع بالايجاب.


أولاً: تحليل قوائم الشركة المالية خلال الربع الاول 2008م

بلغ صافي دخل الشركة للربع الاول من هذا العام 97.1مليون ريال بنسبة تغير بلغت 21.3% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 35.7% رغم ارتفاع في اجمالي المصاريف بنسبة 134.0% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة للربع الاول من العام الحالي 597.7مليون ريال بتغير ايجابي قدره 39.5% عن الربع الاول من العام السابق يقابله زيادة في تكلفة المبيعات بنسبة 40.5% مقارنة بالربع الاول من العام السابق وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 103% من صافي الارباح بقيمة بلغت 100.27مليون ريال، مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي، ومن ناحية المركز المالي للشركة نجد ان الاصول قد تغيرت بنسبة 39.0% يقابله زيادة في الخصوم بنسبة 89.2% وارتفاع في الحقوق بنسبة 10.0%.

وبلغ رأس المال العامل للشركة بنهاية الربع الاول لهذا العام 73.436مليون ريال، بتغير بلغ -52.3% عن الربع الاول من العام السابق، في حين كان رأس المال العامل بنهاية العام السابق في حدود 114مليون ريال.

وانخفضت النسبة الجارية من 153% بنهاية الربع الاول للعام السابق الى 113% للربع الاول من هذا العام، فيما كانت النسبة الجارية في حدود 126% بنهاية العام الماضي.

وبلغت نسبة السداد السريعة بنهاية الربع الاول 37% مقابل 61% للربع الاول من العام السابق، في حين كانت نفس النسبة بنهاية العام السابق عند 39%.

كما اظهرت نتائج هذا الربع ارتفاع لنسبة الخصوم الى الاصول من 37% الى 50% للربع الاول، علما بانها قد بلغت بنهاية العام الماضي 43% في حين بلغت نسبة الخصوم الى صافي الحقوق 99%بنهاية الربع الاول لهذا العام، مقابل 58% للربع الاول من العام السابق، ويلاحظ ارتفاع هذه النسبة بالمقارنة بنهاية العام السابق والبالغة 76%.

في جانب الربحية، اظهرت نتائج الشركة انخفاضا في نسبة العائد على الاصول بنهاية الربع الاول من العام الحالي من 9.5% خلال الربع الاول من العام السابق، الى 8.3% بنهاية الربع الاول من العام الحالي، مما يقودنا الى حساب نسبة العائد السنوي المتوقع على الاصول بنهاية هذا العام، والذي يقدر بحدود 33.2% تقريبا، علما بان نسبة الدخل الفعلية الى الاصول بنهاية العام السابق قد بلغت 29%.

كما اظهرت نتائج الشركة ارتفاعا في نسبة العائد على الحقوق بنهاية الربع الاول من العام الحالي من 15.0% خلال الربع الاول من العام السابق، الى 16.6% بنهاية الربع الاول من العام الحالي، وبالتالي تكون نسبة العائد السنوي المتوقع على الحقوق بنهاية هذا العام، والذي يقدر بحدود 66% تقريبا، علما بان نسبة الدخل الفعلية الى الحقوق بنهاية العام السابق قد بلغت 44%.

كما بلغت نسبة الدخل الى صافي المبيعات خلال الربع الاول من هذا العام 16% بانخفاض عن الربع الاول المقابل من العام السابق والذي بلغت النسبة بنهايته في حدود 19%، مع العلم بأن نسبة الدخل الى صافي المبيعات بنهاية العام السابق قد بلغت 16% وانخفضت نسبة الدخل التشغيلي الى المبيعات من 18% بنهاية الربع الاول من العام السابق، الى 17% وبارتفاع 1% عن نهاية العام السابق والبالغة 16%.

وعليه، بلغ عائد السهم الواحد بنهاية الربع الاول 3.24ريال مقابل 2.67ريال بنهاية الربع الاول للعام السابق، مع ملاحظة ان متوسط عائد السهم خلال الربع الواحد في العام السابق قد بلغ 2.30ريال تقريبا، وبالتالي يمكن تقدير العائد السنوي بحدود 11-12ريال بنهاية العام مقابل عائد سنوي فعلي بنهاية العام السابق بواقع 9.21وبصافي دخل يتجاوز 300مليون ريال أي متجاوزا راس مال الشركة كاملا. وبمكرر ربحية مستقبلي لسهم الشركة في حدود 16- 17مرة.

ومن ناحية احتساب القيمة الدفترية لسهم الشركة نجدها قد بلغت 19.54ريالاً بنهاية الربع الاول من هذا العام، مقابل 17.76ريالاً بنهاية الربع الاول من العام السابق، في حين كانت بحدود 20ريالاً نهاية العام الماضي.

المؤشرات المالية

أولا: نسب السيولة.. حيث يهتم الدائنون والبنوك بنسب مقدرة الشركة على الدفع في الاجل القصير عن طريق دراسة العلاقة بين عناصر الاصول المتداولة والخصوم المتداولة ويعود سبب الاهتمام الى ان مقدرة الشركة سداد التزاماتها في الامد القصير يعتبر مؤشرا جيدا في الحكم على مقدرتها سداد الالتزامات في الامد الطويل وسألقي الضوء على العديد من النسب المكونة لنسب السيولة واهمها رأس المال العامل الذي يمثل الزيادة في الاصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وبالنظر الى قائمة المركز المالي للشركة نجد ان رأس المال العامل في عام 2007قد بلغ 113.67مليون ريال مقارنة ب 294مليون ريال بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مقدرة الشركة على سداد التزاماتها في الاجل القصير مقارنة بالعام السابق الا ان اداء هذا المعدل يعتبر جيدا والملاحظ من ايجابية رأس المال العامل ان الشركة لا تستخدم ديون قصيرة الاجل من اجل تمويل اصول طويلة الاجل فيما توضح النسبة الجارية درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان النسبة الجارية في عام 2007قد بلغت 126% مقارنة ب 251% بنهاية العام 2006ورغم انخفاض مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة، الا انه يعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام2007، نظرا لتغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة بشكل كامل وبربط هذا المؤشر مع نسب المقدرة على السداد التي ساوردها لاحقا نجد ان الشركة لديها قدرة على مواجهة التزاماتها بسبب وجود فوائض نقدية (سيولة) متاحة، اما نسبة السداد السريعة التي توضح درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة عند استبعاد المخزون نجدها في عام 2007قد بلغت 39% مقارنة ب 93% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة دون الاضطرار لبيع كميات من المخزون بقصد توفير السيولة ويمكن التحفظ على قيمة هذا المعدل خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى كونه لم يتجاوز الحد الادنى المقبول وفق الاعراف.

ثانياً: نسب كفاءة الادارة (معدلات الدوران).. والتي تهتم ببيان مدى استخدام ادارة الشركة للموارد المالية المتاحة لها والرقابة عليها ومن اهم النسب، معدل دوران المخزون والذي يوضح مدى سرعة حركة المخزون السلعي خلال فترة معينة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران المخزون للشركة قد بلغ 4.1مرة للعام 2007في حين كان 4.1مرة عام 2006مما يشير الى ثبات سياسة تصريف البضاعة مقارنة بالعام السابق وعدم وجود أي صعوبات، كما تبين ان متوسط فترة التخزين قد ارتفع ارتفاعا لا يذكر الى 96يوماً بعد ان كان 91يوماً العام 2006مما يدل على ارتفاع تكلفة التخزين ارتفاعا طفيفا مقارنة بالعام السابق والملاحظ السرعة في دوران البضاعة وتكرار دورانها عدة مرات خلال العام وبالتالي سرعة تحويل المخزون الى سيولة، اما مايتعلق بمعدل دوران الاصول فيوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الاصول المتداولة ومدى مساهمة هذه الاصول في المبيعات المحققة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران الاصول للشركة قد بلغ 3.2مرة للعام 2007في حين كان 3.1مرة عام 2006مما يشير الى ثبات كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الاصول المتداولة وزيادة مساهمة الاصول في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق كما يوضح معدل دوران رأس المال العامل مدى كفاءة الادارة في استخدام رأس المال العامل ونلاحظ ان معدل دوران رأس مال الشركة العامل في عام 2007قد بلغ 8.5مرة في حين بلغ 5.7مرة العام 2006ممايعني ارتفاع الكفاءة في استخدام رأس المال العامل خلال العام 2007مقارنة بالعام السابق.

ثالثا: نسب المقدرة على سداد الديون طويلة الاجل.. فتهتم هذه المجموعة من النسب بتحليل مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات طويلة الاجل التي تشمل في الغالب القروض طويلة الاجل والفوائد المترتبة عليها ومنها نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول حيث توضح مقدار مساهمة المطلوبات في تمويل الاصول وعند تحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول في عام 2007قد بلغت 43% مقارنة ب 25% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مساهمة الخصوم في تمويل الاصول ويترتب على ذلك زيادة في الاعباء الثابتة التي تتحملها الشركة مقارنة بالعام السابق وزيادة في المخاطرة التي قد يتعرض لها الدائنون متى ماقورنت هذه النسبة على مستوى النشاط الذي تنتمي له مشاريع الشركة ولكن ارتفاع النسبة قد يشكل عاملا مهما في زيادة ربحية الشركة متى ماتم استغلال تلك الموارد المترتبة من الخصوم احسن استغلالاً ويمكن القول بان زيادة التمويل من الخصوم يعتير سلاحا ذو حدين، اما نسبة مجموع الخصوم الى حقوق المساهمين فتوضح مدى الاعتماد على الخصوم (الاقتراض) كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة مع مصادر التمويل الداخلية (حقوق المساهمين) وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الحقوق في عام 2007قد بلغت 76% مقارنة ب 33% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مدى الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل وزيادة في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمين مقارنة بالعام السابق مما يجعل اداء هذا المعدل مقبولا خلال العام2007، وبمراجعة المركز المالي للشركة نجد ان الشركة قد حصلت على مجموع قروض بحدود 190مليون ريال وهي القروض المحملة على الشركة للعام 2007م.

رابعا: نسب الربحية.. فنسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول توضح مدى الكفاءة في استخدام الاصول أي مايمثل الربح العائد من الاستثمار في الاصول وعند تحليل قائمة دخل الشركة مع قائمة المركز المالي نجد ان نسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول قد بلغت 29% عام 2007بالمقارنة ب 31% للعام 2006والحقيقة ان اداء هذا المعدل يعتبر ممتازا خلال العام 2007عند تقييمه تقييما مستقلا دون الاخذ في الاعتبار نموه من عدمه بين عامين، اما نسبة العائد على الحقوق وتسمى ايضا نسبة العائد على الاموال المستثمرة فقد بلغت في العام 2007م 44% مقابل 43% في العام 2006مما يجعل اداء هذا المعدل جيدا جدا خلال العام2007، وليس لهذه النسبة اهمية في حد ذاتها الا اذا تمت مقارنتها بنفس النسبة في الشركات الاخرى، كما توضح نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات مقدار الارباح التي تحققت مقابل كل وحدة واحدة من صافي المبيعات (هامش صافي الربح) ويستفاد منها في تحديد سعر بيع الوحدة، وبتحليل قائمة دخل الشركة نجد ان نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات قد بلغت 16% عام 2007بالمقارنة ب 16% للعام 2006وهي نسبة جيدة. اما عائد السهم فيعتبر هذا المقياس هو المقياس الامثل استخداما عند مقارنة اداء وفعالية الشركة من سنة لاخرى كونه يفصح عن مقدار ما انجزته الادارة من فعالية لكل سهم (قيمة) مستثمرة وهو ما لانستطيع تمييزه عند مقارنة اجمالي الدخل لسنتين كون ان اجمالي الدخل عند نموه قد لا يعكس مدى زيادة فعالية الادارة بسبب ان هذه الزيادة ناتجة من زيادة راس المال المستثمر. وبالنظر الى قائمة الدخل نجد ان عائد السهم بلغ 9.21ريالات (سهم للعام 2007مقارنة ب 8.11ريالات) سهم للعام 2006مما يعكس زيادة كفاءة في ادارة رأس المال المستثمر. وبحساب مكرر ربحية السهم يقيس معدل استرداد رأس المال المستثمر عن طريق الارباح المتحققة جراء استثماره نجده قد بلغ باغلاق يوم الاربعاء الماضي 20مرة ويعتبر هذا المكرر مماثلاً لمكرر القطاع البالغ 20.5مرة ومقارب لمكرر ارباح السوق ككل والبالغ 20.8بناء على النتائج السنوية للعام 2007فيما بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة 20.30ريال بنهاية العام 2007م بانخفاض - 0.80ريال عن العام 2006بسبب انخفاض صافي اصول الشركة مايمثل 1.03ضعف القيمة الاسمية تقريباوقد بلغ صافي اصول الشركة للعام 2007م 609.1مليون ريال بتغير بلغ - 23.751مليون ريال عن العام 2006م.


تحليل القوائم

1- قائمة المركز المالي: بلغ اجمالي اصول الشركة للعام 2007م 1069.2مليون ريال مقابل 843.4ريال للعام 2006بزيادة تبلغ 26.8%، وبحساب توزيع اصول الشركة نجد ان المخزون قد استحوذ على 35.3% من اجمالي اصول الشركة بقيمة بلغت 377.1مليون ريال بنسبة تغير في حدود 22.9% مقارنة بالعام 2006.فيما بلغت نسبة الاصول الثابتة الى اجمالي الاصول 45.3% بقيمة تعادل 484.3مليون ريال بنسبة تغير بلغت 52.0% مقارنة بالعام 2006.وفي بند المطلوبات ارتفع اجمالي المطلوبات للعام 2007بنسبة 118.6% وصولا عند 460.082مليون ريال يقابله انخفاض في حقوق المساهمين بنسبة -3.8%.

2- قائمة الدخل:

بلغ صافي دخل الشركة لعام 276.22007مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 13.6% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 11.6% مقابل ارتفاع في اجمالي المصاريف بنسبة 0.5% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة لعام 2007م 1742.0مليون ريال بتغير 15.7% عن العام 2006كان نصيب اسواق المملكة منها 1521.5مليون ريال فيما كان نصيب اسواق الشرق الاوسط 220.499مليون ريال وقد نمت مبيعات قطاع التجزئة 15% مقابل 19% لقطاع الجملة ونمت مبيعات الداخل 16% مقابل 11% للخارج وبتتبع صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية نجد ان نمو صافي دخل الشركة سنويا مستمر مما يعكس ايجابية الموقف المالي على المدى المتوسط وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 101% من صافي الارباح مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي وهو مايعني وجود صافي دخل غير تشغيلي سالب القيمة بحدود 1.4مليون ريال.

(التقييم العام)

شركة رائدة في مجالها، تملك ادارة ناضجة استطاعت ان ترتقي بالشركة الى مصاف الشركات الكبرى في القطاع، ومن ناحية القدرة المالية فالشركة تملك موقفا ماليا يعتبر ذا ملاءة عالية، ويكفي ان نقول ان سعر سهم الشركة يتحدث عنها، واخيرا بناء على المعطيات الناتجة من حساب مؤشرات الشركة المالية نجد ان المؤشرات المالية الجيدة للشركة خلال العام 2007قد بلغت 90% من اجمالي المؤشرات موضع التحليل.

@ ان ماسبق ذكره ليس توصية او توجيهاً ببيع او شراء لسهم الشركة وانما هو محاولة لرصد ماتحقق من نتاج اعمال الشركة واستقراء لمدى فعالية الاداء نضعها بين ايديكم للاستف

[سعد الجهلاني]

المجالس واللجان الحكومية بين فكي المركزية والانشغال

صالح السلطان@
في العمل الحكومي يكثر تكوين المجالس واللجان وفرق العمل. وهناك محاسن كثيرة لمعالجة الأمور بهذا الأسلوب، وربما كان أهمها محاولة تلافي عيوب القرار الفردي، ولكن طريقة عمل تلك المجالس واللجان تشوبه المركزية والانشغال، مما ينعكس سلبا على عملها الجماعي، ويضر بجهود التطوير.
هناك خصيصة اشتهرت بها الإدارة العربية: المركزية. فمثلا، صلاحيات الأقسام الأكاديمية في جامعاتنا في كل شؤونها أقل كثيرا من صلاحيات الأقسام الأكاديمية في الغرب. ومثال آخر، يناقش المشرف الأكاديمي في الجامعات الأمريكية الملحقية الثقافية السعودية في واشنطن مباشرة فيما يخص أداء وتقدم الطالب المبتعث، بينما أتذكر أن المشرف الأكاديمي على طلبة مبتعثين إلى جامعات بلادنا لا يناقش مباشرة ملحقية الطالب في بلادنا، بل عبر عميد الكلية. ولذا فإن وجود المركزية غير مرتبط بالمستوى التعليمي أو نوع التخصص. والمركزية والقيادة الجماعية ضدان لا يجتمعان. وإذا أضفنا الإنشغال، أي كون القائد أو المسؤول مركزيا ومشغولا (وربما أيضا بعض الأعضاء) بأعمال كثيرة، فلنا أن نتصور الأثر السيئ لاجتماع هاتين الصفتين على الغرض الأساسي من تكوين المجلس أو اللجنة، بأن يظهر العمل معبرا عن رأي جماعي.

يقول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي في مقدمة كتابه "رؤيتي": "... جهد التنمية جماعي ويتطلب قيادة جماعية.. وإذا أحسن القائد الاختيار فإن هذه القيادات ستسير معه في الطريق الصحيح وستجمع جهدها إلى جهده.. وعندها فقط سنصل إلى الوجهة التي نريدها...".

عملت في لجان وفرق عمل حكومية كثيرة، ولاحظت انتشار أسلوب مركزية الرئيس، هو من يتحكم فيما يعرض وما لا يعرض على النقاش، وما ينبغي وما لا ينبغي، ومتى وكيف يعقد الاجتماع، ويتحكم حتى بما يتخذ من قرار، وكأنه يرى أن رئاسته للجنة أو المجلس أو فريق العمل، أيا كان الاسم، تعني بالضرورة أنه الأفهم وأنه الأحرص على المصلحة العامة، ولا أتذكر أنني شاركت في لجنة تدار بطريقة ينطبق عليها قوله سبحان "وأمرهم شورى بينهم"، أو ما يسمى في عصرنا ديمقراطية القرار.

كثير من أعضاء اللجان يجدون صعوبة في إظهار نقدهم للرئيس في إدارة العمل الجماعي، وأهم سبب خوفهم من التضرر الوظيفي، وهناك كثرة يجدون راحة في المركزية، لأنها تعفيهم من كثير من أعباء المسئولية الملقاة على اللجنة، والتهرب من المسئولية صفة مرغوبة لدى الكثيرين، الذين يحبون أو تعودوا على الاتكالية. ولكن هناك من يظهرون مواقفهم، ويعلنون نقدهم، وقد قال لي مرة أحد الزملاء من أعضاء هيئة التدريس في احدى جامعاتنا بأنه قال لعميد كليته ما معناه: "توقف عن معاملتنا كأننا طراطير، ولا تنفرد بأي قرار يفترض أن يتخذه مجلس القسم أو الكلية".

يفترض في اللجان أن تلم بملابسات الموضوع، أكثر من إلمام فرد، وأن تعطي تصورات واقتراحات هي أكثر جدوى من رأي فرد، ويفترض أن يحاط الأعضاء بما يتقرر باسم لجنتهم، وفي النهاية يفترض أن تظهر رأيا يمثل رأي الأعضاء إن لم يكن كلهم فأغلبيتهم. وكما يفترض فيها أن ترفع تصوراتها وآرائها في وقت مناسب، لا أن تكون معوقا لسرعة الإنجاز. هذه الافتراضات في اللجان هي في الذهن حين تشكيل اللجان، ولكن ما كل ما يفترض يصير.

إن مهارة العمل الجماعي، أو ما يعبر عنه بالعمل كفريق واحد، بحاجة إلى تعزيز في مجتمعنا. هناك حاجة لعمل ضوابط وقواعد إرشادية مفصلة لعمل اللجان، وكيفية العمل على أن تحقق أعلى نجاح ممكن، وحبذا لو عقدت ورش عمل - سواء في معهد الإدارة العامة أو في غيره - لتدريب وتطوير وصقل مهارات العمل الجماعي في الموظفين (شاملا أصحاب المراتب العليا) الذين يكلفون أو يتوقع أن يكلفوا بالعمل في لجان.

[سعد الجهلاني]

أسعار الغذاء في المنطقة العربية ..الأزمة والحل (1)

د. عبدالله بن ثنيان الثنيان
الأمن الغذائي العربي قضية لا تتوقف أهميتها على كونها مجرد هم اقتصادي ملح وانما تمتد أبعادها لتمس السيادة والأمن القومي العربي.
بهذه الجملة استهل الدكتور عبدالله الثنيان مدير عام الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية والخبير الاقتصادي حديثه نحو توصيف قضية ارتفاع اسعار الغذاء التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة، مشيرا الى أن هناك إجماعاً على أن أزمة الغذاء في الوطن العربي وصلت الى حد حرج يتجلى في تنامي الاعتماد على دول خارجية في تدبير جزء كبير من الاحتياجات الغذائية العربية، وبصفة خاصة من السلع الأساسية.

واستطرد الثنيان مشيرا الى أن نسبة الاكتفاء الذاتي هي نسبة تعبر عن الفجوة بين الانتاج العربي وجملة الاحتياجات العربية من سلعة او مجموعة من السلع، ففي حالة الحبوب تصل هذه النسبة الى حوالي 55%، وفي الزيوت والشحوم الغذائية حوالي 37%، وفي السكر المكرر حوالي 39%، بالاضافة الى سلع أخرى كالألبان ومنتجاتها واللحوم الحمراء وهي سلع هامة ايضا تراوحت هذه النسبة فيها حول 70%، وهذه نسب تعبر عن الاكتفاء الذاتي في الدول العربية اجمالا، لكن هناك دول عربية تقل نسب اكتفاءها الذاتي كثيرا عن هذه النسب، ولكن القضية لا تكمن في هذه النسب بقدر ما يمكن ان يتعرض له الأمن الغذائي العربي من آثار سلبية تمس السيادة والأمن القومي العربي نتيجة للتغيرات التجارية والدولية المتسارعة وهو ما يحدث حاليا، وقد يستمر لفترات طويلة.

وتعتبر اسباب الفجوة الغذائية العربية متعددة ومتشعبة، ويختلف الدور الذي تلعبه هذه الأسباب في تعميق هذه الأزمة حسب طبيعة الدول من حيث ثقلها السكاني، وتوزيعهم بين الريف والحضر، وندرة او محدودية الموارد الطبيعية والمالية، او عدم كفاءة الهياكل الادارية والتنظيمية، وعدم الاهتمام بالزراعة ضمن خطط التنمية، وغيرها وهي عوامل لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الإنتاج والإنتاجية وكفاءة استغلال الموارد والطاقات المتاحة.

وقبل الانتقال الى تشخيص الأزمة وأسبابها تجدر الإشارة إلى أن الناتج الزراعي العربي لا يمثل اكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي العربي بل ربما قلت النسبة عن هذا كثيرا في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الناتج المحلي لارتفاع الدخول النفطية، والتوجهات الاستثمارية الصناعية، كما ان الناتج الزراعي العربي لم ينم خلال الفترة 1995- 2005م بأكثر من 4.7% وعن جذور أزمة الغذاء فإن الحديث يقودنا الى أهمية تحليل العوامل الكامنة وراءها وهي جملة من العوامل المؤثرة فيها، يمكن تلخيصها في: العوامل الديمغرافية، العوامل الطبيعية، الخيارات التنموية الكلية.


تشخيص الأزمة:

ظلت الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية (القمح، الذرة، الأرز، الزيوت، الغذائية، السكر) ثابتة الارتفاع نسبيا خلال العقود الثلاثة الماضية مع بعض الاستثناءات، ومنذ أواخر عام 2006، بدأت اسعار الغذاء العالمية لا سيما القمح والارز والحبوب الزيتية - في الارتفاع تدريجيا لتصل في الفترة الأخيرة الى مستويات قياسية، حيث ارتفع سعر الارز الذي يستهلكه ثلثا سكان العالم بنسبة 75% خلال العام الماضي، فيما قفزت اسعار الحبوب بنسبة 42%، والزيوت الغذائية بنسبة 50%، ومشتقات الحليب الى 80% وبحسب تقرير اصدرته منظمة الفاو (FAO) مؤخرا فان متوسط اسعار الغذاء العالمي في مجملها ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 23% على الأقل.

مجلة ال "ايكونوميست البريطانية نشرت تقريرا جاء فيه ان اسعار الحبوب ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ تأسيس مؤشر ال ايكونوميست لأسعار المواد الغذائية عام 1945م، ايضا بورصة شيكاغو للتجارة التي تمثل المقياس العالمي الاول فيما يتعلق بأسعار الحبوب في العالم ذكرت ان القمح ارتفعت اسعاره خلال عام بنسبة 90%، وفول الصويا 80%، والذرة 20%، البنك الدولي له مذكرة صادرة بعنوان "ارتفاع اسعار المواد الغذائية - خيارات السياسات واستجابة البنك الدولي" بينت أن الأسعار العالمية للقمح ارتفعت بنحو 181%، على مدى 36شهرا الأخيرة التي سبقت شهر فبراير 2008، كما شهدت الاسعار العالمية للمواد الغذائية بصفة عامة ارتفاعا نسبته 83%. هل الأزمة الحالية وارتفاع أسعار الغذاء مشكلة الدول النامية فقط؟

- في إطار تشخيص الأزمة فهي تواجه أكثر من 37دولة حول العالم وهي وان كانت أزمة دول نامية، او فقيرة بالدرجة الأولى حيث لا تستطيع دفع فاتورة الغذاء، فإن هذه الأزمة طالت عددا من المدن الكبرى مثل نيويورك ولندن وطوكيو والتي ارتفعت فيها طاولة الطعام (Table food) الصغيرة بنسب تتراوح ما بين 12% الى 20%، وفي الشرق الأوسط يعاني معظم دول المنطقة من هذه الأزمة، لكنها تتفاوت من دولة لأخرى اعتمادا على الموارد المالية المتاحة، وسياسات المواجهة.

أسباب الأزمة:

أزمة ارتفاع اسعار الغذاء العالمي لها مسببات عديدة منها الاقتصادية والبيئية والديمغرافية وغيرها لكنها عوامل تتجمع لتجعل العرض اقل من الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار، فلا يوجد منتج لا يريد ان يبيع انتاجه وفي نفس الوقت لا يمكن تخزينه لفترات طويلة لطبيعة المنتجعات الغذائية، ولارتفاع كلف التخزين، معنى ذلك هناك عوامل أدت الى انخفاض الكميات المعروضة للغذاء وعوامل اخرى أدت الى زيادة الطلب على السلع الغذائية وبصفة خاصة الاساسية منها كالقمح، والزيوت والذرة والسكر، واللحوم والألبان ومنتجاتها.

نأتي الى جانب العرض فنجد ان هناك ثلاثة اسباب رئيسة ادت الى نقص المعروض من السلع الغذائية الأساسية، وهي القمح والذرة، والزيوت، والسكر وهذه الأسباب الثلاث يأتي تأثيرها مجتمعا وليس بشكل منفصل عن بعضها البعض يتمثل السبب الاول في: انخفاض الإنتاجية وبالتالي الانتاج العالمي من الغذاء بمؤثرات التغير المناخي كموجة الجفاف التي لحقت باجزاء كبيرة من الارض فاستراليا على سبيل المثال كواحدة من أكبر الدول المصدرة للحبوب واجهت أكثر حالات الجفاف خطورة في تاريخها، وتعرضت دول أخرى للفيضانات كما حدث في الأجزاء الجنوبية والوسطى والغربية من افريقيا، وفي آسيا ومنها الهند وبنغلاديش بصفة خاصة، رأينا ايضا اعاصير في اميركا اللاتينية وفي البحر الكاريبي.

السبب الثاني وهو احد الأسباب الرئيسية في نقص المعروض من السلع الغذائية، حيث اتجهت دول رئيسية مصدرة لمحاصيل القمح والذرة وقصب السكر وفول الصويا الى استهلاكها في إنتاج الطاقة الحيوية، وهو ما يعرف بالوقود الأخضر، كالولايات المتحدة، والبرازيل، والاتحاد الاوروبي ، الصين، وبالرغم من الانتقادات المتصاعدة للوقود العضوي في الولايات المتحدة فان صناعة الايثانول التي تتغذى على الذرة تمتع بتأييد سياسي واسع النطاق لانها تعزز اوضاع المزارعين الذين كانوا يعانون على مدى سنوات من انخفاض الاسعار وهذا التأييد من المتوقع ان يستمر، والمثير للقلق العالمي على مسار المعروض من السلع الغذائية واحتياطياتها واسعارها توجه بعض شركات الطاقة الغربية الى مضاعفة انتاج الوقود الحيوي والذي يصل حاليا الى أكثر من 10ملايين طن ومن المقرر ان يرتفع الى 21مليون طن قبل عام 2016، الولايات المتحدة اصبحت تستخدم 85مليون طن من الذرة لإنتاج الايثانول بعد ان كان استخدامها لا يتعدى 15مليون طن عام 2000م.

وساهم ارتفاع اسعار المواد البترولية خلال السنتين الماضيتين بشكل غير مسبوق حتى بلغ الآن حوالي 120دولاراً للبرميل في التوسع في إنتاج الايثانول او الوقود الحيوي ورغم ان إنتاجه يعد مكلفا مقارنة بانتاج الوقود من النفط فعلى سبيل المثال فان انتاج لتر من البنزين من المادة الحيوية يصل الى أكثر من 60سنتاً بينما تصل تكلفة انتاج لتر من البنزين من النفط اقل من 44سنتا، غير ان ارتفاع الطلب على المواد البترولية وتنامي اسعارها شجع شركات الطاقة على توسيع استثماراتها في هذا المجال لتخفيض التكلفة وهو ما يحدث بشكل مستمر، كما نشر فان طائرة بريطانية تطير للمرة الأولى باستخدام وقود عضوي حدث قد يعتبره الكثيرون انجازا بشريا الا انه يخفي في طياته كارثة انسانية فبرميل من الايثانول العضوي الذي يستخدم وقودا يستهلك في انتاجه كمية من الذرة تكفي لسد احتياجات شخص لمدة عام، وقد نتج عن هذا الانجاز ان تهافت المزارعون على زراعة الذرة ذلك الكنز المدفون على حساب زراعة القمح مما ساهم في ارتفاع اسعاره بشكل حاد.

اما السبب الثالث فهو تقليص اراضي الإنتاج الزراعي لصالح الصناعات التحويلية في عدد من الدول المنتجة للحبوب كما يحدث في الصين والهند.

وبالاضافة الى الأسباب السابقة هناك أسباب أخرى هامة بلا شك على أسعار الغذاء فيجب ألا نهمل تأثير الاحتكارات والمضاربات العالمية، فمما زاد من الضغط على الأسعار انتشار المضاربات في أسواق السلع العالمية على أسعار الحبوب عبر عقود تراهن على صعد الاسعار مستقبلا ايضا ارتفاع تكاليف النقل التي تأثرت بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

[سعد الجهلاني]

أحوال أكثر المديرين والمسؤولين عند المحاسبة والجزاء

عبدالله بن عبداللطيف العقيل
كثير من المديرين ورؤساء الأقسام خصوصاً والموظفين عموماً يعترض بشكل متشنج وهجومي على اعتماد إدارة المنظمة للمساءلة أو للمحاسبة أو الحسم. ولأهمية صياغة وتأكيد معنى هذا الأمر ليكون منهجاً يتعامل به المديرون مع هذا الاعتراض وهذا التشنج الشائع وليُطلعوا عليه الشخص المعترض وكل شخص يحصل منه رد فعل غير موزون وهجومي ومتشنج على الحسم أو المساءلة. وبيان هذا المنهج وفلسفته على النحو الآتي:
أولاً: إنه من العجب أن تجد ازدواجية كاملة لرد فعل مدير أو مسؤول ما تجاه الحسم أو المساءلة، إذ كيف يعتقد مدير أو مسؤول أو موظف ما بموضوعية وعدالة وسلامة ومنهجية ما يمنح له من نقاط أو مكافآت أو تقدير أو زيادة سنوية أو غيرها ثم إذا حسم عليه أو حوسب تشنج وأُحبط وانفعل واحتج على سلامة وموضوعية وعدالة الحسم أو المحاسبة وأقام الدنيا ولم يقعدها وانقلب على وجهه؟! إنه لعجب!

ولا عجب إذا تأملنا في أربع آيات من كتاب الله تعالى تحكي حال الإنسان مع ربه تعالى الذي خلقه وأنعم عليه بكل النعم، فكيف بحاله مع رئيسه وزميله الإنسان!

1- قول الله تعالى: (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيّروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون)! سورة الأعراف آية "131" يقول ابن سعدي رحمه الله في (تيسير الكريم الرحمن) في تفسير هذه الآية: أي: فإذا جاءهم الخصب وإدرار الرزق، قالوا نحن مستحقون لها، فلم يشكروا الله عليها.. وإن يصبهم قحط وجدب، يقولوا إن ما جاءنا بسبب مجيء موسى، واتباع بني إسرائيل له. ألا إن ذلك بقضاء الله وقدرته، ليس كما قالوا، بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلك.

2- قول الله تعالى - عن حالة سيئة مقيتة مخزية نعوذ بالله تعالى منها دائماً وأبداً -: (ومن الناس من يعبد الله على حرفٍ فإن أصابه خيرٌ اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين) سورة الحج آية "11".

يقول ابن سعدي في تفسير هذه الآية: أي: ومن الناس من هو ضعيف الإيمان، لم يدخل الإيمان قلبه، ولم تخالطه بشاشته، بل دخل فيه، إما خوفاً، وإما عادة، على وجه لا يثبت عند المحن.. فإن استمر رزقه رغداً، ولم يحصل له من المكاره شيء، اطمأن بذلك الخير، لا بإيمانه. فهذا، ربما أن الله يعافيه، ولا يقيض له من الفتن ما ينصرف به عن دينه. وإن أصابته فتنة من حصول مكروه، أو زوال محبوب، ارتد عن دينه. وخسر الدنيا والآخرة، فأما في الدنيا، فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله الذي جعل الردة رأساً لماله، وعوضاً عما يظن إدراكه، فخاب سعيه، ولم يحصل له إلا ما قسم له، وأما الآخرة، فظاهر، حُرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، واستحق النار، وذلك هو الخسران الواضح البيّن.

3- قول الله تعالى: (لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسّه الشر فيئوس قنوط @ ولئن أذقناه رحمة منّا من بعد ضرّاء مسته ليقولن هذا لي)! سورة فصلت آية "49"، "50".

يقول ابن سعدي في تفسير هذه الآية: أي: هذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وعدم صبره وجلده، لا على الخير ولا على الشر، إلا من نقله الله من هذه الحال إلى حال الكمال. فالانسان لا يمل دائماً من دعاء الله، في الغنى والمال والولد، وغير ذلك من مطالب الدنيا، ولا يزال يعمل على ذلك، ولا يقتنع بقليل ولا كثير منها، فلو حصل له من الدنيا ما حصل، لم يزل طالباً للزيادة! وإن مسه مكروه كالمرض والفقر وأنواع البلايا، ييأس من رحمة الله تعالى، ويظن أن هذا البلاء هو القاضي عليه بالهلاك، ويتشوش من إتيان الأسباب على غير ما يحب ويطلب.. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، فإنهم إذا أصابهم الخير والنعمة والمحاب، شكروا الله تعالى، وخافوا أن تكون نعم الله عليهم استدراجاً وإمهالاً، وإن أصابتهم مصيبة في أنفسهم وأموالهم وأولادهم صبروا، ورجوا فضل ربهم، فلم ييأسوا. ثم ذكر تعالى حال هذا الإنسان الذي لا يسأم من دعاء الخير وأنه إذا مسّه الشر فيئوس قنوط، بأنه إذا عافاه الله تعالى من هذا الشر الذي أصابه بأن عافاه من مرضه، أو أغناه من فقره، فإنه لا يشكر الله تعالى، بل يبغي ويطغى، ويقول (هذا لي) أي أتاني لأني له أهلٌ وأنا مستحق له!

4- قول الله جلَّ في علاه وحكمته وعظم في تمام علمه بخلقه سبحانه وتعالى: (فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعّمه فيقول ربي أكرمن@ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن @ كلا...)! سورة الفجر آية "15" إلى "17".

يقول ابن سعدي في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه جاهل ظالم، لا علم له بالعواقب، يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول، ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه، وأنه إذا ضيق عليه رزقه، فصار بقدر قوته لا يفضل منه، أن هذا إهانة من الله له، فرد الله عليه بقوله (كلا) أي: ليس كل من نَعّمتُه في الدنيا فهو كريم علي، ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهانٌ لدي، وإنما الغنى والفقر، والسعة والضيق، ابتلاء من الله، وامتحان يمتحن به العباد، ليرى من يقوم له بالشكر والصبر، فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل، ومن ليس كذلك فينقله إلى العذاب الوبيل. وأيضاً، فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط، من ضعف الهمة، ولهذا لامَهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين في الآيات التي بعدها.

ثانياً: إنه لمن العجب أن تجد أكثر الناس غير شاكرين وغير حامدين لربهم عند النعماء وعند حصول المطالب والخيرات، ولا عجب إذا تأملنا قول الله تعالى: (ولكن أكثر الناس لا يشكرون) والتي وردت في أكثر من موضع وبصيغ متعددة في الكتاب العزيز.

ذكرت هذا لكي نتأمل في حال كثير من الناس عند النعماء والسراء وحصول المطالب وأنهم غير شاكرين مما قد يعرضهم لعقوبة الله وسخطه وزوال نعمه نعوذ بالله من ذلك. لأنه بالشكر والاعتراف والحمد تدوم النعم والمنن وتحفظ وتزداد. ولا أذكر هذا لكي ينتظر المديرين أن يشكرهم مرؤوسيهم من مديرين وموظفين، لأن الأصل أنهم يقومون بما يقومون به من شكر وتقدير ومحاسبة قياماً بأمانة وواجب المسؤولية بما يرضي الله تعالى، سواء رضي الناس (الموظفين) أم سخطوا في حالات الشكر أو حالات المحاسبة، فكما قال الله تعالى: (ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غنيٌّ حميد) سورة لقمان آية "12". يقول ابن سعدي في تفسير هذه الآية: أخبر الله تعالى أن شكر الشاكرين، يعود نفعه عليهم، وأن من كفر فلم يشكر الله، عاد وبال ذلك عليه، والله غني عنه، والله حميد فيما يقدره ويقضيه على من خالف أمره.

ثالثاً: أرى ألا يُقبل أي اعتراض أو رفض على حسم أو مساءلة صادرة من عند مدير معين أو باعتماده إلا من موظف سبق له أن اعترض على المنح أو الشكر أو الزيادة أو التقدير! فمن يعترض على عدم استحقاقه للحسم أو المساءلة من مديره فإنه يجب عليه أن يعترض أيضاً على عدم استحقاقه للمنح والشكر من نفس المدير وإلا فلا قبول لاعتراضه على الحسم والمساءلة!

رابعاً: الرجال الأوفياء من المديرين والمشرفين خصوصاً والموظفين عموماً من الذين يعملون بإخلاص وصدق عملي نابع من قناعة وإيمان وصدق حقيقي هم فقط الذين يكبرون ويسمون أكثر وأعلى عند الامتحان والشدّة والمحاسبة، والتي تبيّن صدق إخلاصهم ووفائهم ونبلهم! وهؤلاء هم خلاصة الأصحاب والأحباب الذين يواصلون الطريق مع الإدارة نحو المجد والعلا بإذن الله تعالى وتوفيقه وجوده وكرمه.

خامساً: لا يجوز أن تكون منظماتنا (حكومية وخاصة) مثل أكثر المنظمات، من حيث أنه إذا قصر الموظف نُصح ثم حوسب أو حسم عليه وإذا قصّر مديري الإدارات وكبار المسؤولين تُركوا! فذلك علامة الخذلان وبوادر الهلاك، نعوذ بالله تعالى منها. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما أهلك من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

سادساً: كل ما سبق قائم في حق الرجال والنساء، مديرين ومديرات، موظفين وموظفات، رؤساء ورئيسات، مشرفين ومشرفات. والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا دائماً أبداً رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يرزقنا دوام الصدق والإخلاص لوجهه الكريم سبحانه وتعالى في كل أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا، وأن يهدينا جميعاً دائماً أبداً لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، إنه أكرم مسؤول لا إله إلا هو الحي القيوم السميع المجيب.

وصلى الله على نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلّم تسليماً كثيراً.

[سعد الجهلاني]

أسس المنظومة عناوين لم نألفها
البريد ينسف جهود الأمانة

عبدالعزيز الصالح المنقور
لقد استبشرت مثل ما استبشر المواطنون بنشاط البريد الجديد وإيصال رسائل المواطنين والمؤسسات والشركات إلى منازلهم ومقار أعمالهم أسوة بجميع دول العالم منذ القدم حيث أن موزع البريد يصل إلى كل بيت في كل مدينة وقرية ومزرعة حتى ولو كانت نائية.
إلا أنني تفاجأت بعناوين جديده لم نألفها ولم نستوعبها وهذه العناوين تتعارض تماماً مع ما قامت به أمانة مدينة الرياض من ترقيم للمنازل والعمائر بشكل عصري وحديث يتماشى والأنظمة الدولية في هذا المجال، حيث إن ترقيم البلدية سهل جداً وواضح ويمكن الوصول إلى العنوان بسهولة ويسر، كما أن ترقيم البلدية يساعد رجال الإطفاء والإسعافات والشرطة وكل من ينشد الوصول لأي جهة، حيث خسرت الأمانة المبالغ الطائلة للخروج بهذه العناوين الثابتة الواضحة لكل من تمعن فيها وسهلت الأمور بتوزيع أقراص مدمجة لمن يرغب في معرفة معاني بعض المسميات إذا كانت غير مدن أو أماكن مشهورة وكذلك شرح موجز عن المسميات إذا كانت لجبال أو أماكن تاريخية أو حتى أشخاص غير معروفين لكثير من الناس.

لقد وضعنا البريد في حيرة من أمرنا عندما نعطي عناويننا للآخرين والجهات الرسمية هل نثبت عناوين الأمانة وهي الدقيقة المعروفة لكل الناس أم نعطي العنوان البريدي مثل ما يطلب أحياناً في بعض الاستمارات، نود أن نعلم ماهو المعتمد الآن لدى الشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر وبقية الخدمات الأخرى.

لقد سمعنا أن هناك توجهاً في وزارة التجارة إلى تكليف كل المؤسسات والشركات والمحلات التي تتعامل بالسجل التجاري بوضع العناوين البريدية (عناوين واصل) على مطبوعاتهم وأن هذا سيكون شرطاً في تصديق أوراقهم من الغرفة التجارية.

وإذا كان هذا التوجه صحيحاً فإنه سيكون نسفاً لمجهود الأمانة الدقيق والمتعارف عليه دولياً وسوف يكون مربكا لكثير من الناس والجهات الرسمية.

إنني أقترح تثبيت عناوين وترقيم الأمانة واستخدامها من قبل موزعي الرسائل والطرود في البريد مع العلم بأن فهم هذه العناوين سهل جداً ولا يحتاج لأكثر من يوم واحد لأي شخص لكي يلم بعناوين الرياض كلها حيث يجب عليه معرفة القاعدة فقط وأن الترقيم يبدأ من الغرب بالنسبة للشوارع المتجهة من الغرب للشرق ويبدأ الترقيم من الجنوب بالنسبة للشوارع التي تمتد من الجنوب إلى الشمال ويبدأ برقم واحد على اليسار واثنين يقابله على اليمين وهكذا يكبر الرقم كلما اتجهنا للشمال والشرق وكل الأرقام التي على اليمين زوجية بينما كل الأرقام التي على اليسار فردية بمعنى أنه وبكل سهولة يمكن معرفة بيت صاحبك هل هو مواجه للجنوب أو الشمال بالنسبة للشوارع الممتدة من الغرب للشرق أو أنه مواجه للشرق أو الغرب بالنسبة للشوارع الممتدة من الجنوب إلى الشمال.

إنني أرجو من القراء الأعزاء التعليق على هذه التساؤلات كما أرجو من المسئولين في كل من الأمانة والبريد والجهات ذات العلاقة الرد على هذه التساؤلات وإيضاح ما يجب علينا اتباعه.

[سعد الجهلاني]

محاضرة حول الأمراض الحيوانية


أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الألبان الذي يقام في برج الخرج محاضرة للأستاذ خالد الجريان اخصائي إنتاج حيواني تحدث فيها الجريان عن كثير من الأمور التي تتعلق بالأبقار والألبان والحليب وطرائق الوقاية من بعض الأمراض التي تصيب الأبقار والماعز. وفي نهاية المحاضرة طرحت الأسئلة من قبل الحضور وأجاب عنها الجريان وقد أدار هذه المحاضرة المهندس فهد بن راشد العسكر أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الخرج.

[سعد الجهلاني]

وفد أمريكي في مهرجان الخرج عاصمة الألبان

قام وفد أمريكي بزيارة لمهرجان الخرج عاصمة الألبان الذي يقام هذه الأيام ببرج مياه الخرج وقد اطلع الوفد الأمريكي على أقسام المعرض وأبدوا اعجابهم بما شاهدوه من ما يحتويه المعرض من منتجات الألبان.
هذا وقد رافق الوفد الأمريكي في هذه الزيارة الدكتور عبدالله البكيري والدكتور فرحان الجعيدي حيث استمعوا الى شرح واف من مدير العلاقات بالغرفة التجارية الأستاذ محمد الحمدي وفي نهاية الزيارة عبر الوفد عن شكرهم لحسن الاستقبال متمنين لهذا المهرجان النجاح.

[سعد الجهلاني]

بعد التداول
عولمة قطاع سوق المال

عبدالله الجعيثن
السوق المالية ليست مجرد أسهم بطبيعة الحال، وإن كان تداول الأسهم من أهم أركان السوق المالية، غير أنها - أي الأسهم - جزء من الأوراق والأدوات المالية التي يتم تداولها في سوق المال إذا تكاملت هياكله.
فأسواق المال في العالم يتم فيها تداول الأسهم والسندات (وبدلها لدينا الصكوك الإسلامية) ويتم تداول وحدات صناديق الاستثمار المختلفة، ويوجد في المملكة صناديق استثمار كثيرة يزيد عددها على 250صندوقاً لا يتم تداول وحداتها حتى الآن.

كما أن تداول السلع بمختلف أنواعها القابلة للتداول كالقمح والذرة والأرز والبترول، والمعادن كالذهب والبلاتين والنحاس ونحو ذلك، وتداول العملات الصعبة، كل هذا جزء من السوق المالية المتكاملة، وكثير من السعوديين يمارسونه عبر المصارف المحلية التي تطورت كثيراً في هذا المجال ودخلت أجواء العولمة، ولكن كسوق مالي محلي متكامل فإن هذا لم يتكامل بعد، لا يزال يعتمد على تداول الأسهم المحلية وبشكل رئيسي وبعض السندات والصكوك بشكل هامشي.

وبما أن المملكة الآن عملاق اقتصادي حقيقي، وينمو اقتصادها ومواردها بشكل كبير، وتتنافس عليها الاستثمارات الأجنبية، ويتم فيها صفقات وقروض بالبلايين، ولكي تأخذ هذه الصفقات صيغة (التورق) فلابد أن تمر عبر سوق لندن المالي او سوق نيويورك ليتم شراء سلع التورق وبيعها في نفس اليوم.. ولهذا فإن ضخامة اقتصاد المملكة حاليا ومستقبلاً لا تتناسب مع واقع سوق الأوراق المالية الذي لا يزال عبارة عن عدد محدود من الأسهم تملك الدولة وقلة من المستثمرين أكثر من نصفه.

نتوقع خلال الأعوام القادمة ان تتحول السوق المالية السعودية الى شكل متكامل يخدم الاقتصاد المحلي والعالمي، ويُفتح على العالم وفق ضوابط، أسوة ببقية أسواق العالم، وتتوفر فيه كل فرص الاستثمار بحيث تتوجه الموارد النادرة (الأموال) لأفضل الفرص المنتجة وفي هذا جدوى للاقتصاد المحلي والعالمي وللمتداولين والمستثمرين.

ان المملكة من دول العالم المعدودة في قوة اقتصادها. ولهذا فإن عولمة قطاع سوق المال أمر لابد منه وهو مسألة وقت وتنظيم وفيه بحول الله خير.

[سعد الجهلاني]

نادت بضرورة تقديم إعانات مؤقتة لاستيراد عدد من المواد الغذائية الحيوية
دراسة حديثة: الاستثمار العقاري على حساب القطاع الزراعي سبب في اتساع الفجوة الغذائية بدول الخليج

كتب - سعيد السلطاني:
طالبت دراسة حديثة بضرورة تقديم إعانات مؤقتة لاستيراد عدد من المواد الغذائية الحيوية، ولكن من المهم أن تتسم هذه الإعانات بالوقتية، بحيث يتم توجيه وتخصيص الإعانات على المدى الأطول للطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، وذلك عن طريق العمل على زيادة دخول هذه الجماعات، والتوسع في مجال الاستثمار الزراعي المشترك وإنشاء المؤسسات الصناعية في مجال الإنتاج الزراعي وتسويقه بما يسهم في تفعيل السوق الخليجية المشتركة، وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية المشتركة في مجال تحسين الإنتاج الزراعي.
وأكدت أن تشجيع القطاع الخاص الخليجي على الولوج في مجال الاستثمار الزراعي المشترك من خلال التحرير الكامل لعناصر الإنتاج الزراعي والغذائي في دول المجلس، العمل على تأمين الخامات الزراعية اللازمة للصناعات الغذائية، خصوصًا من البلدان العربية سوف يساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها دول المجلس.

وبينت الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الفجوة الغذائية لدول المجلس أخذت في التزايد عامًا بعد آخر خلال الفترة من 2001- 2006حيث ارتفعت من 8958مليون دولار عام 2001إ إلى 12231مليون دولار عام

2006.وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بذلت جهودًا مختلفة من أجل التقليل من فجوة الغذاء وتوفير الأمن الغذائي إدراكًا منها بحجم الآثار السلبية على بلدانها اقتصاديا واجتماعيًا وتنمويًا خصوصًا مع التزايد المستمر في اتساع هذه الفجوة، وأصبحت قضية الأمن الغذائي على رأس الموضوعات التي يتم مناقشتها سواء في إطار منظومة دول المجلس أو على مستوى كل قطر من أقطاره من أجل وضع الحلول الملائمة للحد من آثارها السلبية وتقليل الاعتماد على الخارج في سد هذه الفجوة .

واستعرضت الدراسة العديد من الأسباب التي ساهمت وتساهم في اتساع الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تمثل أهمها في محدودية التنسيق الخليجي والمشروعات المشتركة في المجال الزراعي، وضعف الكفاءة الإنتاجية من السلع الزراعية، وضعف استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة، ومحدودية الأراضي المتاحة للنشاط الزراعي. بالإضافة إلى قلة توافر الموارد المائية وانخفاض كمية تساقط الأمطار، والظروف المناخية القاسية والمتقلبة التي تؤثر على المحاصيل الزراعية، وقلة التمويل الموجه للنشاط الزراعي المقدم للمزارعين والصعوبات التي تواجه المزارعين لتسويق منتجاتهم الزراعية، وندرة العمالة الوطنية المدربة وانعدام الحوافز المشجعة للعمل في القطاع الزراعي وقلة الطاقة الإنتاجية للصناعات الغذائية وضعف قدرتها على تلبية احتياجات السوق كمًا ونوعًا. كما بينت الدراسة أن ضعف اهتمام القطاع الخاص بتوجيه استثماراته نحو القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وضعف نظم البحث ودراسات تطوير وتنمية القطاع الزراعي، وعدم وجود سياسة زراعية واضحة، سياسة الإحلال العمراني والاستثمار العقاري على حساب القطاع الزراعي وتنميته، وضعف الربحية والمردودات المالية للاستثمارات الزراعية عوامل أخرى ساهمت في تنامي الفجوة الغذائية.

ونادت الدراسة بأهمية قيام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود مشتركة لعلاج وسد الفجوة في المواد الغذائية، واعتماد إستراتيجية خليجية موحدة تقوم على أساس الهم والمصير المشترك من خلال السعي نحو تحقيق التكامل الزراعي الأولي والصناعات الغذائية الذي يراعي المزايا النسبية على مستوى دول المجلس خاصة بعد قيام السوق الخليجية المشتركة، وكذلك مع الدول العربية ولاسيما مع البلدان العربية الزراعية مثل السودان ومصر واليمن، والاتفاق مع الدول العربية التي لديها إمكانيات زراعية كبيرة مثل السودان واليمن لتخصيص أراضٍ للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسويق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ لهذا الغرض، بالإضافة إلى توعية المستهلكين في دول الخليج لتغيير أنماط الاستهلاك الغذائي بما يتلاءم مع وضع السوق، وإنشاء تكتلات على المستوى الوطني، وفي إطار مجلس التعاون، للتفاوض مع المنتجين الرئيسيين للمواد الغذائية الأساسية، كما حصل في حالتي الأدوية والأرز، بهدف الحصول على ميزات سعرية وضمانات الإمداد، واعتماد مبالغ في الميزانيات الحكومية لمقابلة الالتزامات الإضافية المتوقعة جرّاء هذه الزيادات في الأسعار وإنشاء مراكز أبحاث وطنية متخصصة وعلى مستوى مجلس التعاون لدراسة هذه الظاهرة وإيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجتها.

وفي سياق متصل أشار عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن إعداد هذه الدراسة جاء ادراكا من الأمانة العامة للاتحاد لأهمية موضوع الأمن الغذائي لدول المجلس في ظل الارتفاعات المتتالية والكبيرة لأسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية نتيجة تضافر مجموعة من العوامل الخارجة عن السيطرة. وبهذا الصدد تسعى الأمانة العامة إلى تنظيم ندوة حول الأمن الغذائي بالتعاون مع الغرف الأعضاء في سلطنة عمان بنهاية العام الجاري من اجل الخروج بتوصيات محددة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس في إطار من العمل المشترك والجهد الجماعي لهذه الدول.