الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1429 هـ الموافق 18 يونيو 2008 م

[البرشوم]

جزاك الله خير

أخي الفاضل

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابونرمين

الله يسلمك ويبارك فيك أخي الفاضل أبو نرمين

تحياتي

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البرشوم

جزاك الله خير

أخي الفاضل

وجزاك كل خير وبارك فيك أخي الكريم البرشوم

تحياتي

[bhkhalaf]

الملك عبدالله يتبنى المدن الاقتصادية الذكية

د. منصور بن ناصر الجديد

إن التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - إلى الهيئة العامة للاستثمار، ورؤيته البعيدة للتخطيط السليم ودعم الاستثمار الاقتصادي والحث على تسهيل القوانين التشريعية، شجع الاستثمار الأجنبي من رؤوس الأموال العالمية تتجه نحو المملكة لبناء المدن الاقتصادية والصناعية والمعرفية - بمشيئة الله. وحتى تترجم الرؤية على أرض الواقع، عمدت الهيئة إلى برنامج عملي يعرف بـ 10* 10 للوصول إلى الهدف المنشود ويتضمن بناء المدن الاقتصادية وإنشاء المركز الوطني للتنافسية وجعل المملكة في مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث البيئة التنافسية للأعمال في عام 2010م.

ومن الأعمال المهمة التي قامت بها الهيئة، إنشاء جهاز متخصص للإشراف على المدن الاقتصادية لمتابعة تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة تحت مظلة المجلس الاقتصادي الأعلى. كما هيأت الهيئة مراكز الخدمة الشاملة وتنظيم إجراءات دخول المستثمرين ومساعدتهم للحصول على التراخيص مع الجهات ذات العلاقة وتحديد مواقعهم في المدن الاقتصادية.

فقد دشن خادم الحرمين الشريفين مشاريع تجاوزت قيمتها إلى 130 مليار ريال يوم الأربعاء 7 جمادى الآخر لعام 1429هـ لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية والتي تعتبر نواة لمشاريع اقتصادية ومعرفية تحمل في طياتها مدن ذكية ترتكز على مقومات التقنيات المتقدمة لخدمة الوطن والمواطن. وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمة سجلها بهذه المناسبة (إننا نعول الكثير على هذه المدينة لتكون مشاريعها الحالية والمستقبلية إضافة نوعيه لاقتصادنا الوطني من خلال تهيئتها للبيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتوطيد التقنية عبر الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الرائدة في الوطن والعالم وتوفير فرص العمل للمواطنين).

كثير من هذه المشاريع استقطبت العديد من الجهات المتخصصة في مجال المعرفة والتطور التقني لإنشاء قواعد معرفية واقتصادية مرتبطة بالعالم بواسطة شبكة الانترنت. فمفهوم المدن الذكية الاقتصادية والمعرفية، تتمحور أنشطتها حول أربعة عناصر أساسية وهي: الحاسوب والبرمجيات - العادية والذكية - والانترنت والأقمار الصناعية.

بالنسبة إلى الحاسوب فقد لعب دوراً بارزاً خلال القرن الماضي بتطوير عدة مجالات، اعتبر ثورة حاسوبية شملت تخصصات الهندسة والعلوم والطب وغيرها، كان لها الأثر الكبير في تغيير كثير من معالم الحياة الاجتماعية والصناعية والاقتصادية. ولم يقتصر الحاسوب على سرعة الفائقة لمعالجة البيانات وحل المسائل الرياضية المستصعبة، بل برز جانب مهم آلا وهو أداؤه الذكي الذي ظهر في تخصصات عديدة، منها الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)، والتصور العلمي Visualization) (Scientific والواقع الافتراضي (Virtual Reality).

أما بالنسبة إلى الإنترنت، تعتبر تقنية نهاية القرن الماضي التي فتحت آفاقا جديدة للقرن الواحد والعشرين والتي تهدف إلى خدمة البشرية عن طريق تطوير الوسائل التقليدية المتبعة سابقاً، وصياغتها في إطار جديد يسهل جمع وربط المعلومات من أماكن مختلفة ووضعها أمام المستفيد لاتخاذ القرارات المناسبة. أما الأقمار الصناعية توفر تقنية نظم تحديد الموقع على الأرض (Global Positioning System-GPS) وتجول حول الأرض بصورة مستمرة على مدار الأربع والعشرين ساعة لتسلم وإرسال المعلومات. فهذه التقنيات بداية للنظر لمفهوم الحياة بمنظور آخر للاستفادة من المعلومات ونقلها للعالم بطريقة حديثة مما يجعل الأمر مهم في صياغة اجتذاب الخبرات من الجامعات والمعاهد والشركات في جميع أنحاء العالم للاستفادة منها لمصلحة المملكة. فهنالك العديد من الجهات المختصة في مجال الأبحاث والتطبيقات أهمها، معهد التطبيقات للذكاء الاصطناعي في جامعة ادنبره (The University of Edinburgh) في بريطانيا يقوم على تعزيز الأبحاث والتطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي لخدمة الصناعة والتجارة والجهات الحكومية، بينما جامعة سدني (The University of Sydney) في أستراليا تتميز بمركز الإدراك وتصميم الحاسبات الرئيسة (Key Centre of Design Computing and Cognition) والمعروف عالمياًً في مجال الواقع الافتراضي (Virtual Reality) في المشاريع الهندسية وكيفية الاستفادة منها قبل البدء في المشاريع واستخدام الذكاء الاصطناعي في التصميم والتخطيط العمراني والتصاميم المعمارية.

كما يعتبر معهد ماستشوستس للتقنية(Massachusetts Institute of Technology -MIT) في الولايات المتحدة من الجامعات المتميزة في تقنية الذكاء الاصطناعي ولديها القدرة والمعرفة في الأبحاث والتطبيقات، إضافة إلى جامعة كارقني ميلون (Carnegie Mellon Universit)) المتميزة في كثير من الأبحاث في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الهندسة وغيرها.

هذه المدن الاقتصادية الذكية التي تبناها خادم الحرمين الشريفين بداية لعصر جديد لتحقيق طموحات وآمال المواطنين التي لها دور تنموي واقتصادي واجتماعي، سوف توفر - بإذن الله - قرابة نصف مليون فرصة عمل ولتتبوأ المملكة مكانة متميزة بين دول العالم الصناعي.

المشرف العام على إدارة المدينة الجامعية بالدمام - جامعة الملك فيصل

[bhkhalaf]

الخريجي: 400 مليار دولار أصول المصارف الإسلامية العالمية
البنك الأهلي يجمع عملاءه مع هيئته الشرعية في القصيم

«الجزيرة» - الرياض

أقام البنك الأهلي مؤخراً ملتقى جمع فيه بين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك ونخبة من عملائه. الملتقى هو الرابع الذي ينظمه البنك خلال العام الحالي، وعُقد بفندق موفنبيك بريدة بحضور الشيخ عبدالله بن منيع والدكتور محمد القرى.

عبدالرزاق الخريجي مدير مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي أشار إلى أن البنك أسهم في ترسيخ الفكر المصرفي الإسلامي وتأصيل ممارساته المتميزة. وأضاف أن حجم أصول المصارف الإسلامية في العالم في نهاية العام الماضي 2007 بلغ نحو 400 مليار دولار، بزيادة قدرها 27%.

وذكر الخريجي أن الهدف من إقامة الملتقى هو الاهتمام بعملاء البنك والتواصل معهم وزيادة وعيهم بالعمل المصرفي الإسلامي والإجابة عن استفساراتهم من قبل الهيئة الشرعية، بالإضافة إلى تأكيد التزام البنك بالتطبيق الشرعي السليم لكل منتج يقدمه لعملائه. وحول مفردات الملتقى أوضح أنها اشتملت على معرفة احتياجات العملاء المُميّزين وتوضيح الصورة الكاملة عن المنتجات الإسلامية التي يقدمها البنك.

وقال مدير مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي إن المنتجات الإسلامية التي ابتكرها البنك الأهلي أصبحت مُطبَّقه اليوم من قِبل العديد من المصارف والمؤسسات البنكية الوطنية والدولية؛ الأمر الذي وضع البنك الأهلي على رأس قائمة البنوك محلياً وإقليمياً ودولياً من حيث تنوُّع وابتكار المنتجات المصرفية الإسلامية.

من جانبه أوضح الشيخ عبدالله المنيع رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك الأهلي أن العمل المصرفي الإسلامي واجه العديد من التحديات والعقبات في بداية انطلاقته، وقال إن المصرفية الإسلامية توسَّعت توسعاً كبيراً في مدة قصيرة بما يفوق التوقعات، وهذا يرجع إلى إخلاص العاملين وتشجيع المتعاملين من العملاء للتحول إلى المصارف الإسلامية.

وذكر أن الآلية التي يتبعها البنك الأهلي في تنفيذ برنامج التيسير القائم على التورق هي آلية شرعية وصحيحة؛ حيث إن البنك يبيع سلعاً يمتلكها على عملائه بثمن معلوم ومحدد عند البيع، ويجري الاتفاق على مواعيد سداده بين الطرفين، وبعد توقيع البيع يعطي البنك للمشتري شهادة تثبت ملكيته للسلعة ويوجه البنك العميل للاتصال بالمورد لتحديد كيفية التصرف بالسلعة سواءً بتسلمها أو بالتوكيل ببيعها نيابة عنه وإيداع ثمنها في حسابه.

كما تحدث الدكتور محمد القري عضو الهيئة الشرعية بالبنك عن الاعتمادات المستندية، وميَّز بين نوعين منها، وهما الاعتماد المُغطَّى وفيه يقوم طالب فتح الاعتماد بدفع كامل قيمة الاعتماد للبنك الفاتح، وهذا النوع لا إشكال شرعياً فيه.

أما النوع الثاني فهو الاعتماد غير المُغطى، وفي هذا النوع قد يقوم البنك بإقراض فاتح الاعتماد قيمة البضاعة الواردة بموجب المستندات إما كلها أو جزءاً منها، ويترتب على هذا التعامل أن العميل في البنوك التقليدية يدفع للبنك فائدة ربوية على هذا القرض.

أما البنوك الإسلامية فإنها استعاضت عن الإقراض في الاعتمادات بالتمويل بالمرابحة والمشاركة، حيث يقوم البنك باستيراد البضاعة باسمه بناءً على طلب ووعد بالشراء من العميل، وبعد استيراد البنك للبضاعة يقوم ببيعها على العميل مرابحة، ويسمى هذا النوع من التعامل باعتمادات المرابحة.

أو يقوم البنك بمشاركة العميل في شراء البضاعة واستيرادها، وبعد وصول البضاعة يقوم البنك ببيع حصته في السلعة إلى العميل مرابحة أو يتم بيع السلعة لطرف ثالث ويأخذ كل واحد منهما رأس ماله ثم يتقاسمان الربح حسبما اتفقا عليه.

[bhkhalaf]

يهدف إلى نشر ثقافة الحقوق العمالية:
جدة تطلق ملتقاها التدريبي للتعريف بنظام العمل السعودي الجديد

جدة - راشد الزهراني

تنطلق في مدينة جدة فعاليات الملتقى التدريبي للتعريف بنظام العمل السعودي الجديد، يومي 2 و3 رجب المقبل (الموافق 5 - 6 يوليو 2008م وسيكون المتحدث الرئيسي المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد نائب رئيس منظمة العدل الدولية بباريس، وعضو معهد المحكمين الدوليين بلندن والمحكم بمركز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد بوزارة العدل السعودية بمشاركة أكثر من 60 مسؤولاً وخبيراً ومختصاً في مجال تنمية الموارد البشرية والوظيفية من الجهات الحكومية والخاصة من داخل جدة وخارجها.

ويهدف الملتقى إلى التعرف على مفاهيم وبنود نظام العمل الجديد والتعرف على تطبيقات نظام العمل (دينياً- إدارياً- تجارياً) والتعرف على مخاطر عدم الإلمام بهذا النظام، ويناقش الملتقى على مدى يومين 7 موضوعات مختلفة هي أهمية صياغة عقود العمل حفاظاً على الحقوق (أطراف العقد، التمهيد، التوصيف الوظيفي، الإجازات، الحقوق) الأخطاء الشائعة في الفصل والآثار السلبية الناشئة عنها، الحقوق المادية والمعنوية والإجازات والحقوق والعلاج للمرأة العاملة، آلية احتساب الأجر الإضافي واحتساب مكافاة نهاية الخدمة.

وأشار المحامي خالد أبو راشد إلى أهمية الملتقى التدريب يالمتخص ومحتوياتها التي تناقشها بشمولية تامة والتي تتوافق مع انضمام المملكة في منظمة التجارة العالمية خاصة كونها تمثل فرصة مهمة لتوعية العاملين والمختصين بالموارد البشرية في القطاعين الخاص والحكومي بنظام العمل الجديد، كما تكتسب أهمية قصوى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد السعودي مما يتطلب أن يكون المدراء وأخصائي الموارد البشرية والمختصين بهذا القطاع على علم ودراية كاملين بشؤون نظام العمل الجديد وبنوده ومخاطر عدم الإلمام به. واستشهد أبو راشد أن عدم الإلمام من قبل إخصائي ومختصي الموارد البشرية بقطاع الأعمال بالنظام الجديد قد يكبد منشأتهم خسائر مالية جمة لا تحمد عقباها، مستعرضاً بعض صدور الأحكام الصادرة من الجهات القضائية ضد شركات ومؤسسات سعودية نتيجة لعدم فهم وإدراك لبعض القرارات العمالية مما كبد الشركة تعويضات تصل في بعض الأحيان إلى الملايين الريالات.

واختتم أبو راشد حديثة أن الملتقى يهدف إلى نشر ثقافة الحقوق العمالية على الساحة الاقتصادية واستشراف نظام العمل الجديد بما يواكب تطور الاقتصاد السعودي واستقطاب الاستثمارت والمشروعات التنموية العملاقة بالسوق السعودي، منوهاً بحرص واهتمام معالي وزير العمل والمسؤولين بالوزارة وسعيهم الدؤوب في كل ما من شأنه أن يسهم في إجراء التعديلات أوالإضافات على نظام العمل الصادر بما يكفل ضمان وحقوق العاملين وأصحاب الأعمال معاً.

ومن المتوقع أن يطرح الملتقى أمثلة واقعية وتجارب حيه لمناقشة القضايا العمالية، كما يمنح المتدرب حقيبة تدريبية متضمنة نظام العمل وشهادة حضورمعتمدة بهذا الخصوص.

[bhkhalaf]

تعمل على تنمية التجارة والمعاملات البينية
دعوة الدول العربية إلى إقرار اتفاقية التوقيع الإلكتروني

القاهرة - علي البلهاسي

دعا الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي الدول العربية الأعضاء بالمجلس إلى سرعة إقرار اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول الأعضاء، واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق عليها لدخولها حيز النفاذ، مؤكداً أهميته في دعم وتنمية التجارة والمعاملات الإلكترونية بين الدول العربية ومسايرة نظم المعاملات الإلكترونية الدولية والتطورات الحديثة السائدة في هذا المجال.

وتشير مواد الاتفاقية إلى أنه يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها من الدول الأطراف طبقاً للنظم الدستورية لكل منها، وتعتبر نافذة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق أو قبول أو موافقة ثلاث من الدول الأعضاء عليها، وتسري أحكامها على الدول الأعضاء من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو موافقتها أو قبولها، كما يجوز لأية دولة عربية أخرى من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد نفاذها بإعلان يرسل إلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الذي يبلغ الدول الأخرى الأعضاء بانضمامها. وتعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة للدولة المنضمة اعتباراً من تاريخ إيداع الإعلان بالانضمام بالأمانة العامة، كما يجوز لأية دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذها بإخطار كتابي إلى المجلس، ولا يكون الانسحاب نافذاً إلا بعد مضي سنة من وصول هذا الإخطار مع التوضيح أن هذا الإخطار لا يؤثر في الحقوق والالتزامات المقررة بناء على هذه الاتفاقية لتلك الدولة أو لهيئاتها العامة أو مؤسساتها أو مواطنيها الناشئة بتاريخ سابق على وصول مثل هذا الإخطار.

وأوضح الأمين العام لمجلس الوحدة أنه وفقاً للاتفاقية فإنه يتم تطبيق أحكام التشريعات الوطنية للدول الأعضاء في حالة عدم وجود نص في الاتفاقية، ولا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على التصرفات التي يحدد لها التشريع الوطني شكلاً معيناً لانعقادها أو لترتيب أثر قانوني معين عليها، مؤكداً أنه طبقاً لمواد اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية يتعين على كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في ممارسة نشاط خدمات التصديق الإلكتروني الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة في دولته طبقاً للشروط والمواصفات والضوابط التي تحددها. كما يجوز لهذه الجهة أن تسحب الترخيص منه وتوقف نشاطه إذا أخل بواجبات مهنته أو فقد أي من الشروط والمواصفات والضوابط التي وضعتها الجهة، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة جنائية تكون قد تضمنتها التشريعات الوطنية للدولة الطرف، إضافة إلى مسؤوليته المدنية الكاملة عما أصاب أياً من أطراف المعاملة أو الغير بأضرار ناتجة عن إخلاله بواجبات مهنته.

وأضاف جويلي أن المجلس سيقوم بالتنسيق بين الدول الأعضاء للتوصل إلى قواعد ومواصفات وضمانات عربية موحدة والعمل على تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بين الدول العربية في هذا الإطار. كما سيقوم بتقديم المشورة الفنية إلى الأشخاص والجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتنظيم الدورات التدريبية اللازمة والمعاونة في إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

[bhkhalaf]

من يساعد المستهلك في زمن التضخم؟!

د. عقيل محمد العقيل

برامج كمبيوتر، أجهزة كهربائية، سيارات، إلكترونيات، تشتمل على إمكانيات لا يحتاج لها المستهلك بتاتاً يدفع ثمنها كمميزات معيارية موجودة في هذه المنتجات، وهو راضخ لذلك، ولا حول له ولا قوة ليحقق المصنع والوكيل المزيد من الإيرادات والأرباح دون وجه حق على حساب المستهلك، وللعلم فإن الكثير من المواصفات المعيارية تستهدف تجنيب المصنع إنتاج أكثر من نوع يتناسب ومعطيات كل بلد حيث يشتمل المنتج على مواصفات تناسب كل البلدان، وعليك أيها المستهلك أن تتحمَّل تكاليف ما لا يتناسب مع بلدك.

أحد الأصدقاء يقول إنه أراد شراء تلفاز فإذا به يشتمل على مميزات لا يمكن له أن يستخدمها لو أراد ذلك.. وعند مناقشة البائع في ذلك قال له هذه مميزات معيارية!!، ويضيف بأنه يدفع لما لا يستخدم مبالغ إضافية دون وجه حق في زمن التضخم حيث ضرورة ترشيد المصاريف.. وآخر يقول إنه يضطر أن يشتري السيارة التي يريد بمواصفات عالية لا يحتاج لها لأنها أصبحت من ضروريات الوجاهة حيث استطاعت الشركة المنتجة لهذه السيارة أن ترسخ في أذهان الناس أن السيارة دون هذه المواصفات (التي لا تستخدم) لا تشير إلى الوجاهة، وهو ما جعل المشترين لهذه السيارة لا يقبلون عليها حال الرغبة ببيعها لسبب أو لآخر.

في بناء المساكن خرجت علينا الهندسة القيمية لضبط التكاليف بحيث لا تضاف مواد لا داعي لها كما هو حال المواطنين الذين يدفعون عشرات الآلاف من الريالات لأطنان من الحديد والإسمنت الإضافية التي وضعها المستشار الهندسي (وساعدته أنظمة البلديات في ذلك مع الأسف) لكي يحمي نفسه من باب أن الزيادة أضمن لسلامة المنزل خصوصاً أن صاحب المنزل هو من يتحمَّل تكاليف هذه الزيادة، وأقول كم سينخفض الطلب على الحديد والإسمنت لو طبقت المكاتب الاستشارية الهندسة القيمية عند تصميم مساكن المواطنين، ولقد اطلعت على قواعد منزل أحد الأصدقاء فرأيتها من حيث الحجم وكميات الحديد تكفي كقواعد لبناء عمارة من عشرة أدوار على أقل تقدير.

التضخم له أسباب محلية وعالمية لا يمكن السيطرة عليها في ظل ندرة الأدوات المتاحة لنا مقابل تعدد تلك الأدوات في يد الآخر مسبب التضخم لحاجة في نفسه، حتى وإن ادعى ما ادعى من تغيُّرات في موازين العرض والطلب، لكن يمكن لنا كمستهلكين أن نسيطر على التضخم من خلال الترشيد الاستهلاكي حيث نستهلك ما نحتاج دون فائض يذهب للزبالة أو مواصفات أو كميات إضافية لا داعي لها، فمَنْ يساعد المواطن على الترشيد؟.. كلي أمل بجمعية حماية المستهلك التي انتخب مجلس إداراتها قريباً أن تضع مساعدة المواطن في رفع كفاية إيراداته المالية ليعيش أفضل وأكرم حياة ممكنة غاية لها في قائمة أولوياتها، في ظل هذا التضخم المتزايد.. وفي ظل تزايد متطلبات الحياة التي أرهقت نفسيات المواطنين قبل ميزانياتهم.

[bhkhalaf]

صيد الاقتصاد

* الشورى يقر فصل الصناعة عن التجارة في وزارة مستقلة.

خبر صحفي

- طيب ليش دمجتوها!

***

* المنافسة بين البنوك تخفض فائدة القروض إلى 3.5%

خبر صحفي

- ولا تزال مرتفعة.

***

*الاستعداد لبيع أراضي مخططين للاجمهوري في المدينة وجدة بالمزاد

خبر صحفي

- أخيراً جاء الحل بعد جيل.

[bhkhalaf]

رصد الاقتصاد



آلاف الحاويات في انتظار التصدير * رويترز