الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 19 جمادى الآخرة 1429 هـ الموافق 23 يونيو 2008 م

[bhkhalaf]

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخبار الإقتصادية

[bhkhalaf]

خادم الحرمين مخاطباً المجتمعين: حريصون على مصالح العالم كحرصنا على مصالحنا
(فقراء العالم) يسيطرون على اجتماع جدة والمليك يطلق مبادرة الطاقة من أجلهم



جدة - صلاح مخارش - راشد الزهراني - فيصل المران - عبدالله البراك

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال افتتاحه فعاليات اجتماع جدة للطاقة أمس أن دعوة المملكة لهذا الاجتماع لم تأت من الفراغ ولم تنبع من العدم، وقال إن سياسة المملكة منذ قيام منظمة أوبك قائمة على تبني سعر عادل للبترول لا يضر المنتجين ولا المستهلكين، وأضاف: كنا حريصين على مصالح العالم كله قدر حرصنا على مصالحنا الوطنية، وقد لقينا بسبب هذه السياسة الكثير من الهجوم ورضينا بالكثير من الأذى.

وانطلاقاً من هذه السياسة قمنا ولا نزال بتخصيص جزء كبير من دخلنا للمساعدات التنموية، وانطلاقاً من السياسة نفسها قمنا خلال الأشهر القليلة الماضية برفع إنتاجنا اليومي من البترول من تسعة ملايين برميل إلى تسعة ملايين وسبعمائة ألف برميل مع استعدادنا لتلبية أي احتياجات إضافية في المستقبل.

وواصل - حفظه الله - خلال كلمته: هناك مجموعة من العوامل وراء الارتفاع السريع غير المبرر لسعر البترول في الآونة الأخيرة، منها عبث المضاربين بالسوق في سبيل مصالح أنانية، ومنها زيادة الاستهلاك في عدد من الاقتصاديات الصاعدة، والضرائب المتزايدة على البترول في عدد من الدول المستهلكة، ورغم هذه الحقائق ورغم أن أوبك لم تصدر قراراً بالتسعيرة منذ عقود طويلة وتركت مسألة السعر للسوق ورغم أنها حرصت على تلبية الطلب المتزايد إلا أننا نجد من يشير بأصابع الاتهام إليها وحدها.

وتابع - أيده الله -: في ضوء ذلك تتضح مهمتكم الكبيرة وهي كشف اللثام عن وجه الحقيقة، مهمتكم هي أن تستبعدوا الأقاويل والإشاعات المغرضة وأن تصلوا إلى الأسباب الحقيقة الكامنة وراء ارتفاع السعر وكيفية التعامل معها وأن يكون ذلك بوضوح وشفافية، وأن تعرض النتائج على شعوب الدنيا كلها حتى لا يؤخذ البريء بجريرة المسيء وبحيث لا يصح إلا الصحيح.

واستطرد - حفظه الله -: إيماناً من المملكة بدورها التاريخي في مجال الطاقة، وأهمية التعاون الدولي في شؤون الطاقة، وإدراكاً لضرورة مساعدة الشعوب الفقيرة في هذه الظروف الصعبة التي تعاني فيها من ارتفاع كل السلع، والسلع الغذائية بوجه خاص، فإنه يسرني من هذا المنبر أن أعلن باسم المملكة ما يلي:

أولاً: أدعو إلى إطلاق مبادرة (الطاقة من أجل الفقراء) وهدفها تمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة وأدعو البنك الدولي إلى تنظيم اجتماع في أقرب وقت ممكن للدول المانحة والمؤسسات المالية والإقليمية والدولية لمناقشة هذه المبادرة وتفعيلها.

ثانياً: أدعو المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية للاجتماع والنظر في إقرار برنامج مواز للبرنامج السابق له صفة الاستمرارية وأقترح أن يخصص لهذا البرنامج مليار دولار أمريكي.

ثالثاً: أعلن استعداد المملكة بالمساهمة في تمويل البرنامجين المشار إليهما أعلاه ضمن الإطار الذي يتم الاتفاق عليه.

رابعاً: أعلن عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لقروض ميسرة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشاريع تساعد الدول النامية في الحصول على الطاقة وتمويل المشاريع التنموية التي تحتاجها.

خامساً: أطلب من اجتماعكم هذا تكوين مجموعة عمل من الدول والمنظمات التي شاركت في هذا الاجتماع تحت مظلة الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، تكون معنية بمتابعة التوصيات التي سيصدرها هذا المؤتمر وتنفيذها، ومراقبة التطورات في سوق البترول وأعلن عن استعداد المملكة لدعم مجموعة العمل هذه بكافة الإمكانات البشرية والمادية حتى تتمكن من القيام بمهمتها بنجاح.

وقال - سلمه الله -: في هذه الساعة الحرجة يجب أن يرتفع المجتمع الدولي إلى مستوى المسؤولية، وأن يكون التعاون هو حجر الأساس في أي مجهود، وأن نكون جميعاً في نظرتنا إلى الحاضر والمستقبل أصحاب رؤية إنسانية عميقة شاملة تتحرر من الأنانية الضيقة وتسمو إلى آفاق الإخاء والتكافل وفي هذا وحده سر النجاح.

[bhkhalaf]

أعلن استعداد المملكة لضخ أكثر من 9.7 ملايين برميل يومياً خلال ما تبقى من 2008م
م. النعيمي: توجهات أسواق المال الأخيرة أبرز العوامل التي تغذي ارتفاع الأسعار



أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية خلال كلمته أمس في اجتماع جدة أن هناك هواجس تتعلق باحتمال نقص المعروض على المدى البعيد. ويبدو أنها تلعب دوراً في أسعار العقود الآجلة، مشيراً إلى أنها غير مبررة.

وأضاف: لدى العالم ما يكفي من الموارد البترولية، التقليدية وغير التقليدية، القادرة على تلبية الطلب، لعقود عديدة قادمة، حتى ولو لم نضع في الاعتبار عامل التقدم التكنولوجي المستقبلي الذي سيمكننا من زيادة فعالية الإنتاج من تلك الموارد. وهناك بالطبع عوامل التغير في عادات السياقة، والإقبال على شراء أنواع المركبات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وقوانين رفع متوسط اقتصاديات الوقود للمركبات، وأنظمة استخدام الإيثانول، على النحو الذي نشهده في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أن هناك انخفاضاً مطرداً في الاستهلاك الياباني للبترول، وأثر الأسعار على الطلب على المدى الطويل، مع وجود ضغوط لخفض مستوى الطلب. كل تلك العوامل يجب أن تؤخذ في الاعتبار، على الرغم من نمو الطلب في بعض البلدان النامية مثل الصين والهند.

وأشار م. النعيمي إلى أن التركيز على زيادة العرض لن يكبح على الأرجح جماح الأسعار الحالية.

وتابع: ما هو مطلوب على المدى البعيد ليس المزيد من النفط الموجود في باطن الأرض، بل المزيد من المرافق لاستخراجه، ومعالجته وإيصاله إلى الأسواق العالمية والمملكة من جانبها توفر هذه المرافق، من خلال برنامجها الاستثماري المتكامل، واسع النطاق، في جميع الأعمال البترولية، وهو الموضوع الذي سأعود إليه بعد قليل.

إن صناعتنا البترولية تشهد ضغوطاً على طاقة التكرير العالمية، وصعوبات بسبب بعض الاختناقات في البنية الأساسية العالمية. وبنفس القدر من الأهمية، هناك نقص في الطاقة التحويلية، لمعالجة أنواع الزيت الخام المر والثقيل، إلى جانب تشدد وتباين متزايدين، فيما يتعلق بمواصفات المنتجات المكررة، مما يزيد من معاناة المستهلك النهائي لتلك المنتجات.

ويعود هذا النقص، في القدرة التحويلية، إلى نقص الاستثمارات في تلك المرافق، خلال العقد الماضي. وهو النقص الذي يمكن أن نتفهمه، بالنظر إلى الطبيعة الدورية لأعمال التكرير، وهوامش الأرباح القليلة نسبياً، ولا سيما في أوقات انخفاض الطلب. ولكنه، على أية حال، يحد من قدرة شركات التكرير على معالجة أنواع الزيت الخام الثقيلة والمرة، المتوفرة بشكل كبير.

وأضاف: لقد مرت صناعتنا بمثل هذه الظروف في الماضي، ولكن دون أن تشهد هذا الحد من ارتفاع الأسعار، وتقلبات السوق، التي نجتمع هذا اليوم لمناقشتها. ومن خلال النظر فيما بين يدينا اليوم من بيانات، ودراسة أفضل التوقعات المتعلقة بالاتجاهات المستقبلية للعرض والطلب، ومناقشاتي السابقة مع العديد منكم، توصلت إلى عدد من الاستنتاجات، المستندة إلى حقائق، إن صح التعبير، حول الحالة الراهنة للسوق.

وأبان النعيمي أنه ليس هناك انسجام بين موازين العرض والطلب، والأساسيات الأخرى في الصناعة من ناحية، وسلوك الأسعار، وتقلبات السوق، من ناحية أخرى.

فأساسيات الصناعة لا يمكن أن تكون مسؤولة عن ارتفاع الأسعار، الذي نشهده اليوم، ولا عن التقلبات الهائلة في السوق، في الآونة الأخيرة.

وتابع م. النعيمي: أعتقد أن مجموعة واسعة من العوامل الأخرى، لا تستطيع الصناعة البترولية معالجتها، أو حتى التأثير فيها، تغذي ارتفاع الأسعار، وتقلبات السوق. ولعل من أبرز هذه العوامل تلك التوجهات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك ضعف أسواق الأسهم والسندات، التي شجعت المستثمرين على توجيه رؤوس أموالهم إلى سلع مثل النفط. وإذا ما عرفنا أن أسواق الأسهم والسندات، في الولايات المتحدة الأمريكية، وحدها، تقدر قيمتها بنحو 50 تريليون دولار، وأنه إذا ما قرر مديرو هذه الأموال إعادة تخصيص نصف في المائة من القيمة الاسمية لهذه الأصول لسلعة النفط، فستكون النتيجة تدفق 250 بليون دولار من الأموال، وهو مبلغ يعادل قيمة سوق خام عرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك للتبادل التجاري (نايمكس) بكاملها. ومن الواضح أن وضعاً كهذا سيؤثر على السعار، ولا سيما إذا بنى المستثمرون مواقفهم متوقعين ارتفاع سعر البترول.

أود أن أشير أيضاً إلى أنه في حين لم تكن هناك علاقة تذكر على مدى العامين الماضيين بين مخزونات النفط العالمية، وبين أسعار الزيت الخام، كانت هناك علاقة قوية بين تزايد حجم تجارة النفط الخام الآجلة في سوق (نايمكس) وارتفاع الأسعار. ووفقاً للعديد من المراقبين والمحللين، فإن عدم كفاية الرقابة والتنظيم وتقارير استثمارات المضاربة في السلع قد فاقمت من هذا الوضع. لذا، فنحن نرحب بخطوات مثل الاتفاق الذي أبرم مؤخراً بين الهيئة الأمريكية للتجارة الآجلة في السلع وهيئة المبادلات بين القارات بخصوص مد الرقابة التنظيمية لتشمل العقود الآجلة في أوروبا.

وقال النعيمي: إن الضرائب والتعرفات الجمركية غير العادلة، وسياسات الطاقة، والتشريعات التنظيمية التي تعيق إنشاء وتطوير مرافق النفط، وترسل إشارات متضاربة إلى المستثمرين المحتملين في الصناعة، إلى جانب التوجهات نحو مصادر الوقود البديلة.

وأعلن النعيمي استعداد المملكة لرفع إنتاجها، خلال الفترة المتبقية من هذا العام، فوق مستوى 9.7 ملايين برميل في اليوم، التي نخطط لتطبيقها خلال شهر يوليو القادم إذا كان هناك طلب على هذه الكمية، وأخبرنا عملاؤنا أنهم يحتاجون إليها.

وأكد م. النعيمي: رغم كون القضايا، التي نحن بصددها، شديدة التعقيد، إلا أن هناك عدداً من المبادرات، التي يمكن أن تحقق أهدافنا المشتركة، فيما يتعلق بتلك القضايا. ومن هذه المبادرات ما يلي:

* أولاً، من خلال تغييرات مدروسة، في عدد من السياسات الوطنية، والعالمية، يمكن خلق بيئة مستقرة، ومساعدة، تزدهر فيها الاستثمارات، والتوسع، في جانب العرض من قطاع البترول.

* ثانياً، وبناءً على الاتفاق الذي أبرم، مؤخراً، بخصوص مد الرقابة التنظيمية، لتشمل العقود الآجلة في أوروبا، فإنه من المستحسن دراسة إضافة إجراءات تنظيمية ورقابية، وأن يتم تحسين تقارير السوق، لكبح عمليات المضاربة غير المسؤولة.

* ثالثاً، يستحسن أن يتم، بشكل مناسب تخفيف مواصفات المنتجات البترولية، وأنظمة الوقود، لزيادة المعروض من المنتجات، باستخدام المصافي، وأنواع الزيت الخام، الموجودة.

* رابعاً، يجب أن نعمل جميعاً، لتخفيف حدة التوترات السياسية، التي تلعب دوراً في ارتفاع أسعار البترول.

* وأخيراً، ولمساعدة المستهلك النهائي، يجب أن يدرس تخفيض الضرائب على المنتجات البترولية.

واختتم النعيمي: أعتقد أن هذا ليس هو الوقت المناسب لتوجيه اللوم، أو الإشارة بأصابع الاتهام، أو الانتظار، وعدم فعل شيء. بل إنه الوقت المناسب لأن ننهض، وأن نتحرك، وأن نكون جزءاً من الحل. فالتحديات التي تواجهنا تتطلب منا التزاماً، وتعاوناً، وشجاعة. كما أن القضايا المطروحة أكبر وأعقد كثيراً من أن تحلها جهة منفردة، أو قطاع واحد من الصناعة البترولية، أو حتى الصناعة البترولية بكاملها، لوحدها يجب أن نلتزم بالعمل معاً، وأن تتضافر جهود كل المعنيين، لتحقيق أهدافنا المشتركة. فمن خلال ذلك، سنستطيع تجاوز الصعوبات الراهنة في السوق، وندعم نمو الاقتصاد العالمي، ونحقق المزيد من الرخاء لدولنا، ومستقبلا أكثر إشراقاً لكل شعوبنا فلنغتنم هذه الفرصة، ولا ندعها تفلت من أيدينا.

[bhkhalaf]

براون: القوى النفطية متفقة على أن الأسعار عالية جداً



جدة (السعودية) - رويترز

قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أمس إن كبار منتجي ومستهلكي النفط في العالم متفقون على أن الأسعار التي تحوم حول 140 دولارا للبرميل عالية جدا وهو ما يعكس تحولا في موقف المنتجين.وقال براون في مؤتمر صحفي على هامش المحادثات الطارئة الجارية في جدة لبحث الإجراءات اللازمة للحد من أسعار النفط: (ما وصلنا إليه هنا... اتفاقا على أن سعر النفط مرتفع جدا).

وأضاف: (أهمية الأمر تكمن في أن المنتجين يقولون هذا.. يقولون إن سعر النفط الحالي مؤذ ويسبب ضررا خطيرا وإن السعر الحالي مرتفع جدا).وعندما اجتمع كبار منتجي ومستهلكي النفط في أبريل نيسان الماضي كان سعر النفط يدور حول 120 دولارا للبرميل ولم يكن هناك اتفاق عام حينئذ على أن الأسعار شديدة الارتفاع.وفي حين أن المستهلكين والمنتجين يخشون أن يؤثر صعود أسعار النفط على الاقتصاد العالمي يشعر كبار المنتجين أيضا بالقلق من أن يبعد هذا الصعود الاستثمارات بعيدا ويحولها إلى مصادر وقود بديلة مما يضعف في النهاية من الطلب على إنتاجهم النفطي.

[bhkhalaf]

أوبك: سوق النفط متوازنة.. والأسعار (لا علاقة لها بأساسيات السوق)



جدة - أ.ف.ب

قال رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) شكيب خليل أمس إنه لا حاجة لزيادة الإنتاج في الوقت الراهن معتبرا أن السوق (متوازنة) والأسعار المرتفعة (لا علاقة لها بأساسيات السوق).

وقال خليل وزير البترول الجزائري إن (موقف أوبك هو أننا في هذه المرحلة نحتاج إلى دراسة السوق وسنجتمع في أيلول/ سبتمبر لاتخاذ قرار).

وأضاف قبل بدء اجتماع الدول المنتجة والمستهلكة للنفط (قلنا إنه ليس هناك حاجة لعقد اجتماع في حزيران/ يونيو ونعتقد أن هناك توازنا في الأسواق (..) والأسعار لا علاقة لها بأساسيات السوق).

وتساءل خليل: (إذا كانت الأسواق متوازنة في أيلول/ سبتمبر، فلماذا نزيد الإنتاج؟).

وأكد الوزير الجزائري أنه (ليس هناك مشكلة في الإمدادات) النفطية.

إلا أن نظيره الكويتي محمد العليم أكد أن أوبك وكذلك الكويت (لن تتردد) في اتخاذ قرار برفع إنتاجها إذا كانت هناك حاجة تستدعي ذلك.

وقال العليم: (إن الكويت لن تتردد في زيادة إنتاجها إذا كانت السوق تستدعي ذلك. لكنه اعتبر مثل خليل أن (أساسيات السوق حاليا ليست العامل المؤثر في رفع الأسعار) مشيرا إلى عوامل أخرى (كثيرة منها المضاربات في الأسواق ومحدودية المصافي وتراجع الدولار والأوضاع الجيوسياسية).

وأضاف: (لا شك أن هناك هاجسا كبيرا لدى الجميع في محاولة استقرار الأسواق النفطية.. سنجلس إلى الطاولة ذاتها مع الآخرين ونتحدث عن الهم المشترك فنحن نعيش في نفس القارب).

واعتبر العليم أنه (لا يجب أن نلقي اللوم على بعضنا البعض).

بدوره قال وزير الطاقة القطري عبدالله العطية: (العالم لا يواجه شبح أزمة إمدادات لأننا نتعامل مع السوق بشكل طبيعي ودائما على اتصال مع الزبائن الذين لا يشعرون بأي أزمة في مجال الإمدادات).

وأضاف (الآن كمنتجين يجب أن نؤكد عدم وجود نقص في الإمدادات فهناك في بعض الأحيان إنتاج يزيد على الاستهلاك، وكمنتجين لا نستطيع التحكم بالأسعار المرتفعة).

وتابع العطية (أعتقد أن العرض حتى الآن كاف تماما).

[bhkhalaf]

النعيمي: السعودية تواصل زيادة قدراتها الإنتاجية من النفط من أجل استقرار الأسواق
المملكة تضع خططها وتنظر للعالم بأسره وهذا مالا يفعله الآخرون

جدة - فريق الجزيرة

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن المملكة العربية السعودية ستواصل زيادة قدراتها الانتاجية من النفط من أجل استقرار الاسواق مؤكدا (أن المملكة تؤمن بأنه ينبغي عليها ان تضمن تدفق النفط وأنها جاهزة لذلك) وذلك في مؤتمر صحفي عقده في جدة مساء امس عقب ختام (اجتماع جدة للطاقة).

واشار النعيمي إلى أن المملكة العربية السعودية وضعت كميات كبيرة من النفط (انتاج إضافي) في السوق، وقال (نظرا لمستويات الطلب الحالية نحن وضعنا كميات كبيرة من النفط بإنتاج إضافي في السوق وعلينا أن نهدئ من أولئك القلقين على مستويات تدفق النفط وعلى المستهلكين أن يقولوا ماذا يريدون وهي موازين العمل، وفي الوقت نفسه نواصل عملنا لزيادة تجنبنا عدم استقرار اسعار النفط).

وأكد (أن المملكة حينما تضع خططها تنظر إلى العالم بأسره وهذا مالا يفعله الآخرون كما أنها تنظر إلى المستقبل، وتعلم أن شركاتها النفطية قادرة على تنفيذ هذه المشروعات العملاقة).

كما أكد حرص المملكة على المحافظة على استقرار السوق عادا تلبية طلبات العملاء جزءا من المحافظة على استقرار السوق. ودعا الجميع إلى العمل معا جنبا إلى جنب لتقديم الحلول مع الاعتراف بالمشكلات.

وأكد أن (اجتماع جدة للطاقة) أوفى بكل أهدافه من جانب كل الحاضرين سواء كانوا من المنتجين المصدرين او المستهلكين للنفط من البلدان المتقدمة أو التي في طريقها إلى التنمية أو الذين يعملون في مجال الصناعة . وقال: (إن هناك درجة عالية من التصميم والالتزام من جانب المشاركين نظرا لطبيعة الموقف السائد في السوق وكذلك للتصدي لمثل هذه الأحوال، ونظرا للدور الحيوي الذي يقوم به البترول في حياتنا فإن السوق يحيط بها الكثير من الظروف التي تؤثر على اقتصادياتنا وحياتنا، وأنا أعتقد ان هذا أمر ينبغي على جميع الحاضرين هنا ان يتفهموه).

وأوضح الوزير النعيمي أن (اجتماع جدة للطاقة" حدد خطوات لمجابهة هذه الظروف الحالية في السوق وتقليل التذبذبات السائدة حاليا، داعيا الى اتخاذ خطوات أكثر من جانب المنتجين لإيجاد السياسات وايجاد المناخ والبيئة الملائمة والاستثمارات بما يضمن التنظيمات للأسواق المستقبلية وتسهيل وتخفيف التوترات الجغرافية والسياسية في العالم.

وأعرب معالي وزير البترول والثروة المعدنية عن ثقته بأن هذه الخطوات التي اتخذت سوف تفي بها الدول من أجل استقرار هذا السوق.

وقال: (إن اعمالنا يسودها الروح الايجابية وان البترول والطاقة في حد ذاتها في غاية الأهمية لأنها عصب الحياة في مجتمعاتنا وفي سياستنا الحالية وتمكن الناس بأن يعيشوا في مختلف انحاء العالم بصورة متواصلة وبصورة إنتاجية أكبر وترسم المستقبل الزاهر للجميع).

ورأى معالي وزير البترول والثروة المعدنية أن الوضع الحالي للسوق البترولية يختلف عن الوضع في السبعينات الميلادية عندما تصاعدت أسعار البترول عادا التخوف من ارتفاع أسعار النفط ليس شيئا جديدا. وعن زيادة الإنتاج النفطي للمملكة، قال (نعم هناك مجهودات لتوفير الطاقة ولكن ينبغي أن نأخذ في الاعتبار أن المملكة هي دولة نامية وتفعل ذلك تدريجيا فالمجهودات التي تقوم بها لتوفير الطاقة ترمي إلى تنويع مصادر الطاقة وتلبية الاحتياجات). وأضاف (أن من بين خطط المملكة توفير الطاقة لذلك هناك الكثير من المجهودات للسير في هذا الاتجاه للعثور على طاقات بديلة لتلبية احتياجاتنا وفي الوقت نفسه نحن نحتاج إلى ازدهار لشعبنا ونريد أيضا أن نتحكم في التضخم وبالتالي ندعم الوقود ولكن أن يستمر هذا الدعم إلى الأبد لا أعتقد هذا ولكننا نحاول تنويع مصادر اقتصاديتنا ونقوم بمجهودات كبيرة ونعمل من أجل المحافظة على الثروة).

ونفى وزير البترول والثروة المعدنية تعرض المملكة إلى ضغوط لزيادة إنتاجها من النفط أو عقد هذا الاجتماع قال في هذا الصدد (الذي دفع المملكة إلى عقد هذا الاجتماع هو تصاعد وتذبذب البترول الذي اثر سلبا على كثير من اقتصاديات العالم وبالذات اقتصاديات الدول النامية وهذا هو السبب الرئيسي).

وبين أن الدول المنتجة للنفط طلبت من الدول المستهلكة خفض الضرائب التي تفرضها على مواطنيها، وقال (إن تخفيض الضرائب على المنتجات في الدول المستهلكة طلب كل الدول المنتجة وستدرس تلك الدول الوضع الآن).

[bhkhalaf]

فيما أكد المجتمعون على أهمية تحسين الشفافية في الأسواق المالية
البيان الختامي لاجتماع الطاقة يدعو لزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة النفطية

جدة - واس

دعت الدول المنتجة والمستهلكة للنفط المشاركة في اجتماع جدة للطاقة إلى زيادة الاستثمارات في كافة قطاعات الصناعة النفطية بهدف تأمين امدادات كافية للأسواق والمساهمة في استقرارها.

وشددت الدول في البيان الختامي لـ(اجتماع جدة للطاقة) على وجوب (زيادة الاستثمارات في جميع القطاعات المتعلقة بصناعة النفط مثل التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق من أجل إمداد الأسواق العالمية بكميات كافية من البترول وفي الأوقات المطلوبة). وأقر المجتمعون أن (أسعار البترول الحالية وحالة عدم الاستقرار والتقلبات التي تشهدها السوق تلحق ضرراً بالاقتصاد العالمي وخصوصا بالدول الأقل نموا).

ودعا البيان الختامي لاجتماع جدة إلى (تكثيف مساعدات التنمية التي تقدمها المؤسسات المالية ومنظمات العون الإنمائي الوطنية والإقليمية والعالمية من أجل تخفيف حدة النتائج المترتبة على ارتفاع الأسعار في الدول الأقل نموا).

وشدد المجتمعون أيضا على أهمية (زيادة التعاون بين الشركات العالمية والوطنية وشركات الخدمات في جميع الدول المنتجة والمستهلكة في مجالات الاستثمار والتقنية وتنمية الموارد البشرية). دعت الدول المنتجة والمستهلكة للنفط المشاركة في اجتماع جدة للطاقة الى (تحسين الشفافية) في الأسواق المالية والتشريعات المتعلقة بها كتدبير لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.

واعتبر البيان أن من شأن ذلك المساعدة في (التعرف على التعاملات البينية وتداخلها بين الاسواق البترولية الآجلة)، أي التفاعل بين الأسواق المالية والنفطية.

وشدد المجتمعون في بيانهم المشترك على أهمية دراسة تأثير (الأسواق المالية على مستويات أسعار البترول والتقلبات التي تكتنفها).

وفيما يلي نص البيان:

بناءً على دعوة كريمة من حكومة المملكة العربية السعودية وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله التقى وزراء وممثلون عن العديد من الدول المنتجة والمستهلكة للبترول بحضور ممثلين عن صناعة البترول في العالم بصفة مراقبين بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية يوم الأحد 18 جمادى الآخرة 1429 الموافق 22 يونيه 2008 لمناقشة الأوضاع الحالية للسوق البترولية.

وقد عبر المشاركون عن قلقهم إزاء الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار البترول وتذبذبها المستمر وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل والأسباب.

وقد سعى المجتمعون إلى التعرف على الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع في الأسعار الذي تشهده السوق حالياً والنتائج المترتبة عليها وتقدموا بمجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تحسين الوضع الحالي من أجل تمكين أسواق البترول العالمية من العمل بصورة فاعلة. كما أكد المشاركون على أن أسعار البترول الحالية وحالة عدم الاستقرار والتقلبات التي تشهدها السوق تضر بالاقتصاد العالمي وخاصة اقتصادات الدول الأقل نمواً.

واتفق المشاركون على أن الوضع الحالي يحتاج إلى جهود مركزة من جميع الأطراف المعنية من جميع الدول المنتجة والمستهلكة والقطاعات العاملة في صناعة البترول والأطراف المعنية الأخرى ومن أجل تحقيق الاستقرار في سوق البترول العالمية لمصلحة الجميع.

كما أن المشاركين آخذين في عين الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية المتنوعة في بلدانهم إلى جانب اهتمامهم المشترك باستقرار سوق البترول العالمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام قد أقروا بأهمية المحاور التالية:

- إن وجود طاقة إنتاج احتياطية في جميع مراحل صناعة البترول يعد أمراً حيوياً وبالغ الأهمية من أجل تحقيق الاستقرار في سوق البترول العالمية وعلى ذلك فإنه يجب زيادة الاستثمارات في جميع القطاعات المتعلقة بصناعة البترول مثل قطاعات التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق وذلك من أجل إمداد الأسواق العالمية بكميات كافية من البترول وفي الأوقات المطلوبة. كما أن عوامل أخرى مثل التوقعات المتعلقة بسياسات الطاقة والاستثمار إلى جانب الحصول الأمثل على التقنية هي عوامل مهمة وضرورية لتحقيق هذه الغاية.

- ضرورة تحسين حالة الشفافية في الأسواق المالية والتشريعات المتعلقة بها عبر العديد من الإجراءات التي تهدف إلى إتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بأنشطة مؤشرات الصناديق المالية ومن أجل التعرف على التعاملات البينية وتداخلها بين الأسواق البترولية الآجلة.

- أهمية تحسين المعايير الخاصة بجودة البيانات والمعلومات الصادرة عن (مبادرة بيانات البترول المشتركة) الشهرية وتكاملها ونشرها في الأوقات المطلوبة ومن أجل زيادة مستوى الجودة فيما يتعلق بشفافية السوق واستقرارها فإن المشاركين يدعون المنظمات السبع المشاركة في (مبادرة بيانات البترول المشتركة) (منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي والمكتب الإحصائي التابع للاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة الطاقة في أمريكا اللاتينية ومنظمة الدول المصدرة للبترول وإدارة الإحصاءات في الأمم المتحدة) لبدء العمل في تجميع بيانات سنوية تتضمن ضمن أمور أخرى الطاقة الإنتاجية وطاقة التكرير وخطط التطوير في كل منهما.

- ضرورة البدء بتعاون مباشر وفوري بين وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب أمانة منتدى الطاقة الدولي لإعداد تحليلات مشتركة لاتجاهات وتوقعات سوق البترول بالإضافة إلى أثر الأسواق المالية على مستويات أسعار البترول والتقلبات التي تكتنفها وذلك لغرض استخدام ذلك لاستيعاب أوضاع السوق بشكل أفضل.

- أهمية تكثيف مساعدات التنمية التي تقدمها المؤسسات المالية ومنظمات العون الإنمائي الوطنية والإقليمية والعالمية من أجل تخفيف حدة النتائج المترتبة على ارتفاع الأسعار في الدول الأقل نمواً.

- أهمية زيادة التعاون بين الشركات العالمية والوطنية وشركات الخدمات في جميع الدول المنتجة والمستهلكة في مجالات الاستثمار والتقنية وتنمية الموارد البشرية.

- ضرورة تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات عبر انتقال المؤشرات المتعلقة بأسعار السوق ونقل التقنية وتبادل أفضل الممارسات والتطبيقات في مجالات إنتاج مصادر الطاقة واستهلاكها.

وقد قررت الدولة المستضيفة والأطراف المشاركة في هذا البيان تشكيل فريق عمل من أجل متابعة الخطوات المطلوبة من المحاور الواردة أعلاه متى ما كان ذلك مناسباً.

وقد رحب المشاركون بالدعوة الكريمة التي وجهتها حكومة المملكة المتحدة لعقد اجتماع متابعة بشأن التطورات التي تطرأ على المحاور الواردة في هذا البيان بمدينة لندن قبل نهاية العام.

[bhkhalaf]

الأمير الوليد يبحث مع القائم بالأعمال التايلندية مواضيع اقتصادية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة القائم بأعمال السفارة التايلندية بالرياض (الوزير المفوض) الدكتور شارن جولامون ومستشار الوزير السيد تهيراتيب بروم وونج سانون. وقد حضر اللقاء من جانب شركة المملكة القابضة كل من المساعد التنفيذي لسمو رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بن فهد الطبيشي، والأستاذة رنيم الحيدري من قسم البرتوكول.وفي مطلع اللقاء، قدّم الدكتور جولامون الشكر لسمو الأمير الوليد على إتاحة الفرصة للقائه، ومن ثم تم تبادل الطرفان الأحاديث الودية واستعرضا عدد من المواضيع في المجالات التجارية والاقتصادية. كما عرض الدكتور جولامون على سموه عدد من المشاريع الاستثمارية المتاحة في مجال العقار والبناء في تايلند، وأفاد سموه بأنه حريص على دعم وتقوية العلاقات من خلال الاستثمار في تايلند مرحباً بالعرض الذي تلقاه وأشار إلى استثماراته حالية في تايلند في القطاع الفندقي عن طريق شركة المملكة للاستثمارات الفندقية KHI التي يرأس مجلس إدارتها سموه والقطاع المصرفي عن طريق مجموعة سيتي Citigroup.

وقد استحوذت شركة المملكة للاستثمارات الفندقية KHI على فندق موفينبيك كارون بيتش Movenpick Karon Beach Hotel في مدينة بوكيت عام 2006 بقيمة 101 مليون دولار أمريكي ومنتجع ومنازل رافلز فانج نجا Raffles Phang Nga وهما تحت الإنشاء. وكانت شركة المملكة للاستثمارات الفندقية KHI قد أعلنت عام 2006م أنا وقعت اتفاقية لشراء أرض في عاصمة تايلند لتنشئي عليها منتجع ووحدات سكنية من الطراز الأول بتكلفة إجمالية قيمتها 115 مليون دولار. علاوة على ذلك، استثمارات سموه في القطاع الفندقي عن طريق شركة المملكة للاستثمارات الفندقية تشمل خمسة فنادق فورسيزنز Four Seasons Hotels وفندقان سويس أوتيل Swissotel Hotels.

[bhkhalaf]

وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني لـ (الجزيرة):
السعودية تسهم بشكل مباشر في دعم اقتصاديات الدول النامية

عمّان - الجزيرة - خاص - عبدالله القاق

وصفت الحكومة الأردنية اجتماع قمة المنتجين والمستهلكين الذي عقد في مدينة جدة بأنه (خطوة جادة ومهمة من القيادة السعودية من أجل بحث مشكلة الطاقة والغذاء والوصول إلى حلول مجدية حيال مسألة رفع أسعار النفط عالمياً).

وقال السيد ناصر جودة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال لـ«الجزيرة» أمس: إن الأردن يدعم الجهود السعودية الرامية إلى مناقشة الأوضاع النفطية والتعاون بين المنتجين والمستهلكين من النفط، خصوصاً أن هذه الدعوة للاجتماع جاءت في ظروف حساسة وصعبة من جراء ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير.

وقال: إن هذه المشاركة العربية والعالمية والإعداد السعودي لهذا المؤتمر لإنجاحه والعمل على إيجاد حلول لأزمة الطاقة تدل على الرغبة الجادة من دول العالم في اتخاذ الإجراءات والحلول اللازمة والضرورية لقطاع النفط وأزمة الأسعار العالمية، مشيداً بالدور السعودي الفاعل لزيادة ضخ النفط عالمياً في هذه المرحلة الحساسة. وتمنى الوزير جودة في حديثه للسعودية التوفيق في مثل هذه المبادرات البناءة والإيجابية على المستويين الإقليمي والدولي لخدمة شعوب العالم بأسره وتوفير احتياجاته من الطاقة.

وختم السيد جودة حديثه لـ«الجزيرة» بقوله: (إن الأردن يدعم التوجه السعودي ويؤيده في مختلف المجالات لإسهاماتها الكبيرة من أجل حل المشكلات الغذائية والطاقة وتوفير الفرص والخدمات الصحية والتعليمية في الدول العربية والإسلامية من أجل تهيئة بيئة اقتصادية عالمية تساعد في حفز النمو الاقتصادي واستمراره وتلبية الحاجات الملحة لهذه الدول وتستجيب لأولويات برامجها الاقتصادية).

[bhkhalaf]

النقل البحري تبدأ بإعداد خطة إستراتيجية جديدة

«الجزيرة» - الرياض

صرح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان، بأن المجلس وافق على اعداد خطة إستراتيجية للشركة تتضمن مراجعة إستراتيجيتها وأنشطتها الحالية والفرص المتاحة في أسواق النقل البحري، وذلك بسبب مجمل المتغيرات العالمية في قطاع النقل بشكل عام والنقل البحري بشكل خاص.

كما تتضمن إجراء مراجعة للجوانب التشغيلية والفنية والمالية والإدارية والتي سوف يمثل تطبيقها جزءاً مهماً من هذه الخطة.

وسوف تركز هذه الخطة ليس فقط على مجالات التوسع في زيادة الأسطول في الأنشطة التي تعمل فيها الشركة مثل نقل النفط والغاز والبتروكيماويات والبضائع العامة بل تتعداها إلى البحث في أنشطة أخرى رئيسية أو مكملة يمكن للشركة الدخول فيها بعد التأكد من جدواها الاقتصادية. وستبحث هذه الخطة أيضاً في الإمكانات المتاحة من تجمعات أو شراكات أو استحواذات تعود في النهاية بالفائدة على الشركة وملاكها بوجه عام.وقد تم إسناد إعداد هذه الخطة الإستراتيجية إلى المكتب الاستشاري العالمي بوز وشركاهBooz@ Co المتخصص في إعداد الخطط الاستراتيجية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الخطة بنهاية شهر اكتوبر 2008م.