الأخبــــــ ( tdwl ) ـــــار الاقتصادية ليوم السبت 1/4/1430هـ الموافق 28/3/2009م ‏

[فهد88]

الدولار ينجو من أجندة "العشرين" ويبقى عملة للاحتياطي العالمي


دخلت أسواق المال العالمية في مرحلة ترقب لقمة العشرين المقبلة في لندن، خاصة مع الحديث عن سقف للقرارات أعلى مما شهدته قمة واشنطن. متعامل في سوق نيويورك، حيث تراجعت الأسهم الأمريكية أمس 2 في المائة. رويترز
"الاقتصادية" من لندن
أكد مسؤولون في عواصم عالمية أمس، أن قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها لندن في الثاني من نيسان (أبريل) المقبل، لن تناقش وضع الدولار كعملة الاحتياطي العالمية. وجاءت هذه التأكيدات في أعقاب إعلان الصين الأسبوع الماضي أنها ستطرح أمام القمة فكرة لإحلال عملة أخرى للاحتياطي العالمي، وهو ما وصفه صندوق النقد في حينها بأنه أمر مشروع يحق لأي دولة طرحه ومناقشته.

لكن مسؤولا يابانيا رفيعا أكد أمس أن زعماء مجموعة العشرين لن يناقشوا على الأرجح وضع الدولار كعملة الاحتياطي العالمية، وسيبحثون بدلا من ذلك سبل تعزيز الطلب العالمي وإصلاح قواعد تنظيم أسواق المال والتغيير في صندوق النقد والبنك الدوليين.

ويعتقد أن خلافات بين الدول تعرقل إحراز تقدم بشأن استحداث إشراف دولي على البنوك والاتفاق على حجم الإنفاق الحكومي اللازم. وتدعو الولايات المتحدة إلى زيادة الإنفاق الحكومي من أجل دعم النشاط الاقتصادي، لكن القادة الأوروبيين أعلنوا أنهم لن يستجيبوا لذلك. غير أن المسؤول الياباني قال إن أعضاء "العشرين" ليسوا منقسمين بشأن الإنفاق المالي. وقال "كل بلد يتخذ خطوات مالية حسبما يمليه وضعه الخاص.. الشيء نفسه ينطبق على اليابان حيث تبحث الأحزاب الحاكمة خطوات ضرورية".


في مايلي مزيد من التفاصيل:


أكد مسؤول ياباني رفيع أن زعماء مجموعة العشرين لن يناقشوا على الأرجح وضع الدولار كعملة الاحتياطي العالمية عندما يجتمعون في لندن يوم الثاني من نيسان (أبريل) لمعالجة الأزمة المالية العالمية.

وقال المسؤول إن قادة ووزراء مالية كبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة سيبحثون بدلا من ذلك سبل تعزيز الطلب العالمي وإصلاح قواعد تنظيم أسواق المال والتغيير في صندوق النقد والبنك الدوليين.

ويعتقد أن خلافات بين الدول تعرقل إحراز تقدم بشأن استحداث إشراف دولي على البنوك والاتفاق على حجم الإنفاق الحكومي اللازم.

وتدعو الولايات المتحدة إلى زيادة الإنفاق الحكومي من أجل دعم النشاط الاقتصادي لكن القادة الأوروبيين أعلنوا أنهم لن يستجيبوا لذلك.

غير أن المسؤول الياباني قال إن أعضاء مجموعة العشرين ليسوا منقسمين بشأن الإنفاق المالي. وأبلغ الصحفيين مشترطا عدم نشر اسمه "كل بلد يتخذ خطوات مالية حسبما يمليه وضعه الخاص.. الشيء نفسه ينطبق على اليابان حيث تبحث الأحزاب الحاكمة خطوات ضرورية".

واستبعد المسؤول في وزارة المالية اقتراح الصين إجراء إصلاح كاسح للنظام النقدي العالمي قد يتضمن إحلال حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي محل الدولار كعملة الاحتياطي السيادي الأولى في العالم.

وقال المسؤول "جرت مناقشة مشابهة لاقتراح الصين عندما استحدثت حقوق السحب الخاصة".

وظهرت حقوق السحب الخاصة عام 1969 كاحتياطي دولي مرصود للدول الأعضاء في صندوق النقد وهي تقوم على سلة عملات عالمية مكونة من الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني.

وقال المسؤول الياباني "في الوقت الراهن ما من أحد يناقش الحاجة إلى إيجاد بديل للدولار كعملة رئيسية. "كقضية للآجل الطويل تجري مناقشة ما إذا كان نظام العملة المتمحور حول الدولار ينبغي تغييره لكن لا أتوقع مناقشة كهذه في هذا الاجتماع".

وقبل يومين، اعتبر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان في باريس أن النقاش المتعلق بإنشاء عملة احتياط دولية جديدة تحل محل الدولار أمر مشروع، بعد اقتراح بهذا المعنى تقدمت به الصين. وقال ستراوس وهو فرنسي - وفقما تناقلت وكالات الأنباء أمس - "هذا سؤال جيد جدا، أعتقد أن النقاش حول العملة الجديدة مشروع تماما. قد يجري على الأرجح خلال الأشهر المقبلة". وكان ستراوس يجيب عن سؤال للصحافيين لدى خروجه من جلسة استماع أمام اللجنة المالية في الجمعية الوطنية في باريس.

وأضاف "هذا ليس أمرا جديدا.. بالطبع كوننا نشهد أزمة يجدد الاهتمام بهذه المسألة". وتابع "لكني أعمل على إيجاد مخرج للأزمة، على إيجاد حل، أكثر من تغيير النظام بحد ذاته". وسئل ستراوس كان بشأن تصريحات وزير الخزانة الأمريكية تيموتي جايتنر الذي قال الأربعاء إن الدولار سيبقى عملة الاحتياط الرئيسة لأن الولايات المتحدة ستحرص على ذلك. ودافعت الولايات المتحدة الثلاثاء عن دور الدولار كعملة مرجعية في النظام المالي العالمي، رافضة بحث اقتراح صيني بإنشاء عملة احتياط دولية جديدة. وقبل أسبوع على قمة مجموعة الثماني لمناقشة إصلاح النظام المالي العالمي، اقترح البنك المركزي الصيني اعتماد عملة احتياط دولية جديدة بدلا عن الدولار، في نظام يوضع تحت إشراف صندوق النقد الدولي. وأوضح تشو كسياوشوان حاكم المصرف المركزي في نص نشر على موقع المصرف الإلكتروني أن الهدف هو إنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد لا يتأثر بسهولة بسياسات بعض البلدان، وكتب إن "اندلاع الأزمة وامتدادها إلى العالم برمته يعكسان نقاط الضعف الكامنة في النظام النقدي الدولي والمخاطر التي تهدد بالانتشار فيه برمته".

والصين مرتبطة بالنظام الحالي الذي يهيمن عليه الدولار وتتابع عن كثب نتائج سياسات إنعاش الاقتصاد التي تقرها إدارة باراك أوباما وما قد ينتج عنها من عواقب على الاحتياطي الصيني من العملات الأجنبية، وأبدت الصين مرارا مخاوف على مستقبل احتياطيها من العملات الأجنبية الذي تقارب قيمته ألفي مليار دولار ولا سيما أن قسما كبيرا منه بالدولار.

وقال حاكم المصرف المركزي إن اعتماد "عملة جديدة للاحتياطيات تلقى قبولا واسعا، قد يستغرق وقتا طويلا"، لكنه أضاف أنه "يجدر بالأسرة الدولية وخصوصا صندوق النقد الدولي في المستقبل القريب، أن تواجه على الأقل المخاطر الناتجة عن النظام الحالي وتقوم بعمليات مراقبة منتظمة وتقييم".

[فهد88]

توقعات باستحداث شركات حكومية مساهمة على غرار "حصانة"
المؤشر المحلي يستعد لخوض آخر 4 جلسات من الربع الأول


حبشي الشمري من الرياض
توقع تركي حسين فدعق ـ محلل مالي ـ عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن "تحيل جميع الجهات الحكومية التي تستثمر في سوق المال، إدارة هذه الاستثمارات إلى شركات مرخصة بالإدارة حتى تستفيد من الميزات التي ستحققها لها هذه الخطوة، أو تقوم بإنشاء شركات استثمارية تمارس هذا الدور".

وكان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضي على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم "شركة حصانة الاستثمارية (حصانة)" مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار.

ومن مهام الشركة: إنشاء المشروعات العقارية والتجارية والخدمية وتملكها وبيعها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها، و الاستثمار لحسابها-الشركة- ولحساب " التأمينات الاجتماعية" في الأوراق المالية بالشراء والبيع في أسواق الأسهم المحلية والإقليمية والدولية.

وتستثمر "التأمينات الاجتماعية" في 56 شركة بقيمة إجمالية تتجاوز 36 مليار ريال، وهي بذلك تعتبر من أكبر المستثمرين في الشركات المحلية في القطاعات المالية، الصناعية، الخدمية، العقارية والزراعية.

ورجح فدعق أن يؤثر استحداث شركة حصانة الحكومية إيجابا في استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من خلال إعادة هيكلة للأنشطة الاستثمارية للمؤسسة وإدارة استثمارات المؤسسة "بكفاءة وفعالية أكثر"، وأن ذلك "سيحقق فوائد عديدة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ولسوق الأسهم من حيث الإفصاح ومستوى الشفافية في السوق مستقبلا، كما أنه يسهل على الجهات التنظيمية ـ حسب فدعق ـ فرض معايير موحدة على كبار المستثمرين ومنهم مؤسسة التأمينات العامة.

وهو يستبعد في الوقت ذاته أن تؤدي الشركة التي لم يعلن رأسمالها، دور صانع السوق، بيد أنه يستدرك أن "السياسات الاستثمارية لمستثمر بمواصفات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد تساعده للعب هذا الدور".

ويشير إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمارس دورا استثماريا كبيرا في الاقتصاد السعودي عبر استثمارها في العديد من المشروعات الاقتصادية ومنها شركات مدرجة في سوق الأسهم بشكل مباشر، ويؤكد أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية من كبار المستثمرين في سوق الأوراق المالية "بصفتها الحكومية".

وختمت سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع فوق مستوى 4600 نقطة وهو أعلى إغلاق لسوق الأسهم خلال شهر وذلك بعد أن ارتفع بنحو 5.52 في المائة بنهاية الأسبوع مضيفا إلى قيمته 242.79 نقطة.

وشهد المؤشر المحلي ارتفاعات متواصلة خلال جلسات الأسبوع كلها ليعمق من مكاسبه في جلسة تلو الأخرى، حتى في الجلسة الأخيرة التي استعجل المتداولون جني أرباح الجلسات السابقة شهد النصف الثاني من تلك الجلسة عودة المؤشر مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء، ليغلق تحديدا عند النقطة 4642.99 نقطة.

وكان عبد الله باعشن الذي يرأس مجلس إدارة الفريق الأول للاستشارات المالية، أعاد التحركات الإيجابية لسوق الأسهم السعودية خلال الأيام الماضية بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار النفط، و"بدء تفعيل" خطة الإنقاذ المالي في الولايات المتحدة، إضافة إلى "الارتداد الطبيعي (إيجابا)" للمؤشر المحلي بعد فقدانه أكثر من 700 نقطة منذ بداية العام الجاري، إضافة إلى أن الفترة الماضية "شهدت استحقاقات مالية وعينية" للشركات المساهمة في السوق السعودية ("الاقتصادية" 25/3/2009).

وأكد المحلل الاقتصادي والمالي أهمية ترقب بدايات الربع الثاني (المقبل) "عندما تعلن النتائج... ولا توجد هناك أي محفزات أخرى"، قبل أن يتساءل سريعا "هل يحافط (المؤشر) على الزخم الذي اكتسبه أو أنه سيسلك مسار العودة إلى جني الأرباح؟".

وبارتفاع السوق الأسبوع الماضي، تكون سجلت ارتفاعاتها للأسبوع الثاني على التوالي، لتقلص بذلك من خسائرها منذ بداية 2009 لتصبح 160 نقطة فقط بانخفاض 3.33 في المائة بعدما تجاوزت 700 نقطة قبل ذلك، وتنجح السوق تاليا بإضافة 303.5 نقطة في آخر ست جلسات تداول.

وتأتي ارتفاعات الأسبوع الماضي مدعومة من قطاع المصارف وسهم "سابك" الذي نجح في العودة مرة أخرى للتداول فوق حاجز 40 ريالاً واختبر السهم خلال الأسبوع حاجز 42 ريالا إلا أنه فشل في كسره ليغلق بنهاية الأسبوع عند 40.60 ريالا.

لكن باعشن لا يبدو مطمئنا لنتائج عديد من الشركات المساهمة في السوق المحلية، لأنه "من المتوقع أن تتراجع الأرباح التشغيلية (لعديد من الشركات المساهمة) نتيجة الأزمة المالية العالمية"، كما أن "الأرباح الأخرى (غير التشغيلية) سيكون مردودها ضعيفا..."، على الرغم من أنه يرجح نمو أرباح المصارف المحلية إيجابيا، معللا ذلك بأن "هناك سيولة كبيرة تم ضخها فيها، كما أن تكلفة الأموال المودعة أصبحت منخفضة جدا (قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي)، في الوقت الذي ارتفعت تكلفة الأموال المقرَضة... بالتأكيد هناك فرق (إيجابي) كبير لمصلحة البنوك (المحلية)".

من جهته، كان ثامر السعيد محلل الأوراق المالية، ذهب إلى أن السوق السعودية "تمكنت الأربعاء الماضي من الإغلاق فوق القناة الهابطة التي كان المؤشر داخلها"، معتبرا أن مستوى 5400 بات "هدفا جديا ومنطقيا" للمؤشر المحلي ("الاقتصادية" 26/3/2009).

وأكد حينها أن السوق أصبحت "قريبة جدا من متوسط المتحرك الموزون 50 يوما"، لكنه يتفق مع كثيرين على أن هذا المنطقة "صعبة الاختراق بكل تأكيد (في الوقت الحالي)، قبل أن يستدرك إلى أن "تجاوزها يجعلنا نرى من المستوى 5400 إلى 5600 هدفا جديا للسوق على المدى المتوسط".

ويرى السعيد أن السوق "ستظل تترقب مستوى 4530 كمنطقة دعم رئيسة للمؤشر خلال جلسات التداول الثلاث المقبلة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أقرب مقاومتين تتشكلان عند مستويي 4656، ثم 4750 على التوالي.

وكان السعيد، المحلل في شركة الإمارات لخدمات الاستثمار، أكد الأسبوع قبل الماضي، أن تأثيرات الأخبار الإيجابية في الاقتصاد العالمي أخذت تنعكس تدريجيا على سوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أن "إشارات التعافي" بدأت بالظهور في الاقتصاد الأمريكي.

[فهد88]

قطاع الأسمنت: المبيعات المحلية إيجابية.. والصادرات مخيبة للآمال



"الاقتصادية" من الرياض
أفاد تقرير أصدرته "الأهلي كابيتال" ـ الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي ـ أنه للشهر الثاني على التوالي تحسنت إرساليات الأسمنت في السوق المحلية، حيث ارتفعت بمقدار 2.4 في المائة في شباط (فبراير) الماضي. ارتفع الطلب المحلي أثناء الشهر، في حين أن الصادرات عانت من شهر سيئ. ويبدو أن الجهود الرامية إلى تقليص المخزون المتصاعد هي جهود ناجحة، حيث إن الزيادة في المخزون الإجمالي بلغت فقط 2.2 في المائة بالمعدل الشهري.

المبيعات ارتفعت إرساليات الأسمنت المحلية في المملكة للشهر الثاني على التوالي، في شباط (فبراير) ارتفعت المبيعات بنسبة 16.8 في المائة بالمعدل السنوي بنسبة 2.4 في المائة بالمعدل الشهري، وكان مقدارها 2.9 مليون طن، لكن صادرات الأسمنت تراجعت، حيث صدَّرت شركة الأسمنت السعودية وشركة أسمنت المنطقة الشرقية 54 ألف طن فقط، أي نحو 45 في المائة من الحصة المقررة للبحرين.


الإنتاج أنتجت المملكة كميات أكبر من الأسمنت وكميات أقل من الآجر المحروق "الكلنكر". معدل الإنتاج لهذا الشهر (2.9 مليون طن) سجل زيادة مقدارها 2.3 في المائة بالمعدل السنوي و1.1 في المائة بالمعدل الشهري. من جانب آخر، تراجع إنتاج "الكلنكر"، حيث هبط دون مستوى ثلاثة ملايين طن للمرة الأولى منذ أيلول (سبتمبر) 2008.

المخزون ساعد تراجع إنتاج "الكلنكر" الصناعةَ على السيطرة على تراكم المخزون. في شباط (فبراير) كان مخزون "الكلنكر" كنسبة مئوية من مبيعات الأسمنت 283 في المائة، في مقابل 281 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2009. كانت شركة الأسمنت السعودية أعلى شركة من حيث مخزون الأسمنت و"الكلنكر" عند قياسه كنسبة مئوية من مبيعات الأسمنت، حيث بلغ مخزون "الكلنكر" 423 في المائة والأسمنت 52 في المائة. في الربع الرابع عام 2008 حققت الشركة سعراً مقداره 188 ريال للطن الواحد، أي بهبوط مقداره 19 في المائة عن متوسط الصناعة، البالغ 234 ريالا للطن. ويشير التقرير إلى أن شركات الأسمنت الواقعة في المنطقة الغربية من المملكة لديها مخزون منخفض من "الكلنكر"، في حين أن الشركات في المنطقة الشرقية تنوء بكميات هائلة من مخزون "الكلنكر".

لمحة عن الصناعة توجد في المملكة 12 شركة للأسمنت تقدر طاقتها الإنتاجية السنوية بنحو 44 مليون طن. كان شباط (فبراير) شهراً إيجابياً بالنسبة لصناعة الأسمنت السعودية. ارتفعت إجمالي الإرساليات (بما في ذلك الصادرات) من 2.89 مليون طن في كانون الثاني (يناير) ليصل إلى 2.94 مليون طن في شباط (فبراير)، على خلفية من استدامة الطلب. أما مبيعات التصدير فكانت دون المعدل المطلوب. بلغت كمية الصادرات 64 ألف طن، أي بهبوط مقداره 85 في المائة بالمعدل السنوي و24.7 بالمعدل الشهري. وهذا التراجع في الأداء يقل كذلك عن توقعاتنا الخاصة بمتوسط الصادرات لهذا الشهر، التي قدرت أنها ستكون في حدود 85 ألف طن.

المبيعات المحلية في هذا الشهر ارتفعت مبيعات المملكة من الأسمنت بنسبة 2.4 في المائة بالمعدل الشهري (أي مقيسة بحسب الشهر نفسه من سنة إلى سنة)، و16.8 في المائة بالمعدل السنوي. بلغ إجمالي مبيعات الأسمنت المحلية (بما في ذلك الشركات العامة والخاصة) 2.88 مليون طن، في مقابل 2.81 مليون طن في كانون الثاني (يناير) 2009. الشركات التي حققت نسبة نمو موجبة بالمعدل الشهري والمعدل السنوي هي: "أسمنت المنطقة الجنوبية"، "أسمنت اليمامة"، "أسمنت القصيم"، "أسمنت الرياض"، و"أسمنت نجران".

معدلات المبيعات حسب المناطق خلال هذا الشهر ارتفع إجمالي المبيعات لشركات الأسمنت في المنطقة الوسطى (شركات أسمنت اليمامة والقصيم والرياض) بنسبة 9.5 في المائة في السوق المحلية زيادة على كانون الثاني (يناير). أما الشركتان الواقعتان في المنطقة الجنوبية من المملكة (وهما شركة أسمنت المنطقة الجنوبية وشركة أسمنت نجران) فقد حققتا زيادة في المبيعات مقدارها 5.6 في المائة خلال الفترة نفسها.

الصادرات في هذا الشهر هبطت الصادرات لتصل إلى 64 ألف طن، أي بانخفاض مقداره 85 في المائة بالمعدل السنوي و25 في المائة بالمعدل الشهري. هذا التراجع للشهر الثاني على التوالي يقل عن معدل الاتجاه العام في مبيعات الصادرات، البالغ 85 ألف طن في الشهر، وبذلك جاء الرقم أقل من توقعاتنا عن شباط (فبراير). خلال الشهر صدرت شركة الأسمنت السعودية 54 ألف طن وشركة أسمنت المنطقة الشرقية عشرة آلاف طن، في مقابل 75 ألف طن للأسمنت السعودية وعشرة آلاف طن لـ "أسمنت الشرقية" في شهر كانون الثاني (يناير).



الإنتاج التخفيض في إنتاج "الكلنكر" خلال هذا الشهر يشير إلى أن شركات الأسمنت راحت أخيراً تتخذ إجراءات للحؤول دون أن تجد نفسها في وضع غير مرغوب يتسم بوجود كميات كبيرة من مخزون "الكلنكر". في تقرير الشهر الماضي ناقشنا موضوع الفجوة الكبيرة بين إنتاج الأسمنت وإنتاج "الكلنكر" في المملكة منذ فرض الحظر على التصدير. كذلك أشرنا إلى أن الفجوة تقلصت في كانون الثاني (يناير) 2009 لتصل إلى 18.1 في المائة، وذلك بفضل زيادة الإنتاج والمبيعات من الأسمنت وتخفيض الناتج من "الكلنكر". ونشعر الآن بالرضا لأن هذه الفجوة تقلصت إلى الصفر في شهر شباط (فبراير). في هذا الشهر توسع إنتاج المملكة من الأسمنت بنسبة 2.3 في المائة بالمعدل السنوي (أي خلال الفترة نفسها من سنة إلى سنة)، وبنسبة 1.1 في المائة بالمعدل الشهري (أي خلال الشهر نفسه من سنة إلى سنة)، في حين أن إنتاج "الكلنكر" ارتفع بنسبة 19.4 في المائة بالمعدل السنوي، ولكنه هبط بنسبة 15.0 في المائة بالمعدل الشهري

[فهد88]

مادوف.. المحتالون العرب


عبد الله الرشود
اعترف مادوف بأنه خدع الآلاف من المستثمرين بما اعتبر الاحتيال الأكبر في التاريخ. ويتوقع أن يحكم عليه بالسجن مددا طويلة. وما فعله مادوف هو حيلة قديمة نسميها محليا "تلبيس الطواقي". ولا أعلم سببا للتسمية ولكنها – وفقا لصاحبي - جاءت من تزييف الحقيقة والمقصود تغطية الرؤوس (الصلعاء) بالطواقي. ولو سلمنا بذلك فإن نصف السعوديين متهمون بالاحتيال!! عموما التسمية مختلفة في الغرب حيث يطلق عليها برنامج "بونزي". وبونزي هو إيطالي هاجر إلى الولايات المتحدة وأقنع مجموعة من المستثمرين بقدرته على تحقيق عائد بحدود 50 في المائة خلال 45 يوما عن طريق الاستثمار في الطوابع. ورغم تحقيقه خسائر لكنه كان يوزع أرباحا. تلك الأرباح كانت مزيفة لأنها لا تأتي من التشغيل الفعلي ولكنها تأتي من رأس المال. وهذا يذكرني وبشكل عكسي ببعض الشركات لدينا التي تعلن عن أرباح قياسية ولا توزعها. وتذهب تلك الأرباح إلى استحواذات تحقق لها خسائر!!

عموما فكما أن العرب كانوا سباقين في التقدم العلمي إبان العصور الوسطى فيبدو أنهم سبقوا أيضا في الاحتيال. فقد جاء في كتاب نهاية الأرب أن جارية جاءت لأشعب بدينار ووضعته عنده وديعة وبعد أيام حضرت الجارية وطلبت الدينار فقال لها: ارفعي الفراش وخذي الولد فإن الدينار قد ولد درهما, فأخذت الجارية الدرهم وتركت الدينار ثم عادت بعد أيام فوجدت مع الدينار درهما آخر فأخذته ومضت ثم عادت بعد أيام فلما رآها بكى فقالت: ما يبكيك يا أشعب؟ فقال لقد مات دينارك في النفاس فقالت: كيف يكون للدينار نفاس؟ فقال: أتصدقين بالولادة ولا تصدقين بالنفاس؟. ولذا فالعرب أولى من الطليان بلقب الاحتيال خاصة هذه الأيام بعد أن حصل العرب على لقب الإرهاب. وبذلك يحقق العرب ثنائية موسم رائعة عوضا عن فشلهم في كأس العالم!

برنامج بونزي أو أشعب أو أيا كان أخذ في الماضي صورا كثيرة من المساهمات العقارية إلى الأسهم إلى بطاقات سوا. والمحتالون لم يعودوا يستعملون هذه الطريقة كثيرا. لأن الناس لدغوا وتعلموا ولم يعودوا ينخدعون بتلك الحيل. والأغبياء الذين لا يزالون ينخدعون.. أفلسوا وخرجوا من الخريطة!!. وهو جزء من عملية التوازن في الطبيعة! ولكن المشكلة أن اللص دائما أسرع من الشرطي. ولذا فتلبيس الطواقي أخذ صورا كثيرةً أخرى. فتضخيم الأرباح عن طريق بيع وشراء الأصول والاستمرار بالتدوير ثم طرح الشركة أو بيعها على شركة مدرجة هو نوع من ذلك الاحتيال. والقروض التي يعاد جدولتها بلا نهاية لأشخاص بالواسطة وتستمر في تحقيق أرباح وهمية للبنوك، ولأن البنك مليء بودائع المودعين فلا تظهر لديه مشكلات في السيولة. وإعادة تقييم بعض الأصول بطريقة أو بأخرى لتعظيم الأرباح قبل الطرح، وضخ النقد قبل الطرح والاستحواذات المشبوهة كلها صور لتلبيس الطواقي

[فهد88]

عاشوا أوضاعنا نفسية صعبة استمرت أكثر من شهرين
الجامعات الكندية تعلق قبول 50 طبيباً سعودياً لمضاعفة الرسوم


"الاقتصادية" من الرياض
علقت الجامعات الكندية المستقبل الدراسي لـ50 طبيبا سعوديا حصلوا على قبول مشروط في برامج متخصصة، حيث دخلت تلك الجامعات في تحالف لرفع الرسوم الدراسية لتدريب الأطباء إلى الضعف.

ووضعت الجامعات الكندية الأطباء السعوديين تحت ضغوط نفسية شديدة ليعيشوا وضع "الرهائن" الذين يجهلون مصيرهم ومتى يتم الإفراج عنهم سواء بالعودة إلى وطنهم أو بدء برامجهم التدريبية الدقيقة التي قضوا أكثر من عام للحصول على قبول فيها.

وأشارت معلومات من داخل رابطة كليات الطب الكندية، إلى أن الرابطة أصدرت تقارير خاصة تحرض على التحالف ورفع الرسوم الدراسية على أطباء الدول النفطية، بعد عقد اجتماعات عدة بهذا الخصوص.

ورضخت معظم الدول لمطالبة الجامعات الكندية لتقبل بالرسوم الجديدة وبعضها وقع عقودا تصل إلى خمسة أعوام حتى لا يتعرضون لـ "ابتزاز" جديد في غضون فترة قصيرة، بحسب ما قال مصدر من مكاتب ثقافية لدولة شرق أوسطية.

كما أشارت معلومات أخرى إلى دخول الجيش الكندي على خط التفاوض، لشراء مقاعد التدريب المخصصة لدول منطقة الشرق الأوسط بالسعر الجديد لتدريب أطبائه، فسرها بعض المتابعين على أنها نوع من ممارسة الضغوط على المكاتب الثقافية لتلك الدول للمسارعة في التوقيع على التسعيرة الجديدة والقضاء على أي محاولة للوقوف في وجه تكتل الجامعات الكندية.

وكانت الجامعات الكندية تتقاضى رسوما سنوية عن تدريب الأطباء من الدول الأخرى تقدر بـ 40 ألف دولار كندي أي نحو (120 ألف ريال سعودي)، لتصل بعد رفع الأسعار إلى 75 ألف دولار كندي أي نحو (225 ألف ريال سعودي).

وعانى نحو 50 طبيباً سعودياً من تهديد فرصة تدريبهم خصوصاً أن الجامعات الكندية أفصحت عن تغييرها رسومها في نهاية العام التدريبي لمعظم البرامج التدريبية وبدء الدورات الجديدة من البرامج المتخصصة، ما انعكس سلباً على حياتهم التدريبية والدراسية لأن معظمهم كان يستعد لأداء امتحانات برنامجه التدريبي للانتقال للبرنامج الدقيق الذي لديه قبول فيه من إحدى الجامعات الكندية.

وفوجئ معظم الأطباء بوصول رسالة لهم من الجامعات المقبولين فيها تفيد بأن القبول الذي حصلوا عليه مع وقف التنفيذ حتى يتم دفع الرسوم بناء على التسعيرة الجديدة، ما دفع الأطباء للجوء للملحقية الثقافية السعودية في كندا، وجهات عملهم لحل الأزمة التي وقعوا فيها فجأة دون سابق إنذار.

وتقول طبيبة مبتعثة من جامعة الملك عبدالعزيز لدراسة التخدير، إنها مرت بشهرين عصيبين في حياتها العملية والعلمية والأسرية، جعلتها تعيش على أعصابها لحسم مرحلة جديدة من مسيرتها العلمية والتي ترتبط بها أمور عدة بدءا من الأسرة وانتهاء بخطوة صغيرة لبلوغ درجة الاستشارية في مجالها الطبي.

وتشير الطبيبة التي (فضلت عدم ذكر اسمها) إلى أن القبول الذي جاء من الجامعة الكندية وهي التي طلبتها لتميزها، عطّل فجأة بحجة رفع الرسوم الدراسية، مؤكدة إيقاف كل إجراءاتا انتقالها من الجامعة التي كانت تتدرب فيها. وأوضحت أن الانتقال التي كانت بصدده يرتبط به استخراج تصريح العمل في كندا وإذن مزاولة المهنة في كندا، إلى جانب إجراءات الفيزا والإقامة في البلد من أجل الدراسة، مشددة على أن مصيرها ومصير أسرتها المرتبط بها تعرض إلى ابتزاز منظم لكسب حفنة من المال.

من جهته، وصف طبيب سعودي آخر مبتعث من جامعة الملك سعود، وصول خطاب الجامعة التي قبل فيها للتخصص الدقيق، يخبره بتعليق قبوله إلى أجل غير مسمى وربطه بتغيير تسعيرة رسوم تدريب الأطباء، حل عليه مثل "الصاعقة" وأربك حياته وحياة أسرته، وأفسد كل استعدادته لأداء الاختبارات في نهاية العام لإنجاز البرنامج الذي يتدرب فيه قبل التخصص الدقيق.

وأكد الطبيب الذي (فضل عدم ذكر اسمه)، أنه استغرق وقتا طويلا جداً للحصول على قبول في برنامج تدريبي يتوافق مع التخصص الدقيق الذي يعتزم دراسته، استغرق نحو عامين وأن النظام يمنع الطبيب من الحصول عى أكثر من قبول في مكانيين مختلفين، إذ يفرض عليه النظام عند حصوله على قبول واحد، إلغاء كل الطلبات الأخرى التي شرع فيها مسبقاً.

وأوضح أن مرحلة التخصص الدقيقة تعد الثمرة لكل طبيب حصل على الزمالة في تخصصه، لافتاً إلى أن الطبيب يستخدم كل مهاراته الشخصية وقدرته في التواصل مع رؤساء البرامج ليجد القبول المناسب في البرنامج المناسب، مشيرا إلى أن الخطاب الذي تلقاه الطبيب من الجامعة أرسل منه نسخة للجهات التنظيمية في كندا، ما تسبب في إيقاف كل الإجراءات الإدارية التي يحتاج كل طبيب إلى عملها من وقت مبكر حتى لا يتعطل عمله وتضيع منه فرصة التدريب في التخصص الدقيق.

وأضاف أن أبعاد المشكلة التي عاناها تمثلت في تعطيل برامجه وبرامج أسرته كاملة، إذ وقع في مشكلة فيما يتعلق بترتيبات السكن في مقر التدريب الجديد وقبول زوجته المرتبطة بدراسة وأيضاً بالنسبة لأطفاله وقضية تنظيم ارتباطاتهم التعليمية.

[فهد88]

أمريكا والعالم يحاربان الأزمة بإلغاء الربا (2 من 2)



د.يوسف بن عبدالله الزامل
بينا في العدد السابق بشكل علمي دقيق لماذا لا تستحق النقود عائدا (فائدة)؟ وما آثار الخلخلة والزعزعة التي تنجم عن عائد (فائدة) موجب (ة) على النقود؟ ثم بينا تطبيق ذلك على الأزمة المالية العالمية التي يمر بها العالم حاليا وما التغيرات التي تحدث حاليا في الأنظمة المالية الغربية وما نصيب ودور وتأثير المؤسسات والأدوات والأنظمة المالية الإسلامية في تشكيل هيكل جديد للأنظمة المالية العالمية وحدود هذا الدور في التأثير.

هذه الأزمة المالية والاقتصادية العالمية يمكن أن توفر محطة مهمة ينطلق منها وبعدها التطور في اقتصاديات العالم العربي والإسلامي وزيادة الوعي بأهمية المؤسسات القيمية للاقتصاد والتمويل الإسلامي. فهذه الأزمة تُكّبر وتوضح بشكل أكثر جلاء آثار تطبيق سعر فائدة موجب (الربا) على الاقتصاديات والمؤسسات والأسواق المالية. فسعر الفائدة الموجب يعمل في آن واحد على تخفيض كل من الطلب الحقيقي من السلع والخدمات (نتيجة لما يؤديه الحصول على الفائدة من دفع الاتجاه إلى الاكتناز والمضاربة) والعرض الحقيقي (نتيجة عبء الفائدة الذي يؤدي إلى ارتفاع التكلفة على المنتجين لتحمل تكاليف تمويل مضمونة مسبقا)، مما يترتب عليه بالضرورة انخفاض متوسط درجة استغلال وتوظيف الموارد الاقتصادية (البطالة).

هذه الفجوات بين العرض والطلب التي يخلقها وجود فائدة موجبة يفسر تعدد تكرار الدورات الاقتصادية في الأسواق والاقتصاديات الرأسمالية وانفلاتها وخروجها من السيطرة لتصبح كارثة وأزمة أحيانا كما يمر به العالم اليوم. ومن هنا يتبين أن الأزمة المالية العالمية الحالية ليست نتاج نظرية مؤامرة كما أنه لا يعود تفسيرها بالكلية إلى نظام تمويل معين أو أدوات مالية يساء استخدامها أو أخطاء محدودة من قبل بعض المديرين الماليين لمؤسسات مالية عملاقة أو ضعف أنظمة الرقابة على الأسواق المالية، وإنما تعود جذورها الأساسية الراسخة إلى السماح لمعدلات إيجابية الفائدة (الربا) في أسواق التمويل والادخار والاستثمار.. ومن هنا فهو نذير كوني إلهي للظلم العظيم الذي من آثاره ما يقع على الطبقات الكادحة من العمال والفقراء والطبقات المحدودة ومتوسطة الدخل من ظلم أصحاب رؤوس الأموال وملاك الثروات – قال الله تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) والآيات القرآنية المنذرة بالأخطار الاقتصادية وغير الاقتصادية كثيرة في هذا الباب.

وقد نادى المفكرون الغربيون أنفسهم ومنهم رواد وقواد المدارس الاقتصادية بضرورة إلغاء الفائدة مثل Keynes في المدرسة الكينزية وماركس MARX في الاقتصاديات الاشتراكية والشيوعية وغيرهم من أمثالهم كثير.

وقد طبقت بعض الدول العمل باقتصاداتها على فوائد منخفضة جدا أو صفرية لفترات زمنية طويلة كاليابان أثناء أزماتها الاقتصادية في التسعينيات الميلادية فكانت تتبع لسبع سنوات معدلات فائدة حول الصفر. ومع ذلك فإن هذه الأزمة المالية العالمية الحالية يمكن أن تعطي فرصا ذهبيه يخرج بها العالم العربي والإسلامي بتوجه جاد نحو تطوير أنظمته الاقتصادية والمالية بما يتواءم مع أسسه الثقافية والقيمية والاجتماعية ليوفر بيئة تعمل على تطوير استخدام مقدراته الاقتصادية وتخرجه من دوائر التخلف الاقتصادي والتبعية التقليدية المستهجنة لغيره من العوالم الغربية أو الشرقية التي عملت ولا تزال تعمل على تطوير أنظمتها ومؤسساتها بما يتوافق مع ثقافاتها وقيمها. ولكن المشكلة كل المشكلة هي في الشعور بالنقص والنظر إلى الآخر بنظرة الكمال من ناحية، ثم في جمود الأنظمة والمؤسسات الاقتصادية والمالية في دولنا العربية والإسلامية ممثلة في البنوك المركزية ومؤسسات النقد ووزارات الاقتصاد والتخطيط ومراكز البحث في الجامعات، من ناحية أخرى.

وقد يكون بعض مسؤولي كثير من أجهزتنا الإدارية ومؤسساتنا الاقتصادية وجامعاتنا على درجة كبيرة من الإخلاص والتفاني والتضحية ولكن ما لم تطور الأنظمة التي تدار بها هذه الأجهزة والوزارات والمؤسسات والجامعات وما لم ترق كوادرها الإدارية والعلمية وتعطى الحوافز والضوابط الكافية فلن تصبح فاعلة وكفؤا في أن تتبنى التطوير للأنظمة والسياسات والمبادرات لقيادة التغير والتنمية للحاق بركب الحضارة العالمية (والمبنية أيضا على أسس ثقافية وقيمية واجتماعية ) خاصة بها فيحصل الحراك للمجتمع في مجمله بتحرك هذه الأجهزة والمؤسسات الإدارية والعلمية حركة دينامية.

والحراك والدينامية تحصل أحيانا في مجتمعاتنا في بعض المؤسسات ولكنها تظل ليست حراك مجتمع فتصبح آثارها محدودة وثمراتها محصورة ووقتية. على سبيل المثال هناك جهود جبارة في مجال تطوير عدد الجامعات ومواردها المالية ومن ذلك ما تبنته بعض الجامعات كجامعة الملك سعود باستقطاب وترتيب كراسي علمية لمختلف التخصصات ومن ذلك الاقتصاد والتمويل الإسلامي ولكن التساؤل الذي يرد, ما درجة الاستفادة والتفعيل لهذه الموارد المالية والكراسي العلمية؟ وهل هناك ثمرات فعلية يتم العمل على تجهيزها حاليا؟ وكيف يمكن أن تفعل الكوادر العلمية في الجامعات لتتفاعل مع هذه الموارد المالية لتنتج منجزات ومخرجات نوعية وكمية مكافئة؟

وإذا سلطنا الضوء على أهمية تفعيل حراك قطاع بأكمله كالقطاع الاقتصادي مثلا فإن التساؤل يأتي إلى البنوك المركزية والمؤسسات المالية للبلدان العربية وفي مقدمتها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال السعودية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد: ألم يأن الأوان لهذه الأجهزة لكي تقود مسيرة المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي وتعمل على إيجاد الأنظمة الكاملة لها والإدارات المستقلة والسياسات التي تجعل من دولنا ومجتمعاتنا رائدة ومبادرة وقائدة للتطور الاقتصادي والمالي الإسلامي الذي أخذت تبادر إليه دول أخرى عربية إسلامية (ماليزيا والبحرين) أقل من اقتصاداتنا موارد وإمكانات مالية واقتصادية وعلمية؟ أم نريد الانتظار لنترك المبادرات تأتينا من دول غربية (بريطانيا وفرنسا) تريد الاستغلال المادي والاقتصادي للمؤسسات والأنظمة المالية والاقتصادية الإسلامية؟

[فهد88]

محافظو البنوك المركزية: اقتصادات الخليج تتمتع بالسيولة... الجاسر: السعودية لا تحتاج إلى إصدار سندات... ومستعدة لزيادة مساهمتها في «صندوق النقد»


المنامة الحياة - 26/03/09//

استبعد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر إصدار سندات حكومية، وتوقع أن ترفع بلاده حصتها في صندوق النقد الدولي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا قلق على الأصول الدولارية للسعودية.
وقال الجاسر في تصريحات على هامش مؤتمر مصرفي في المنامة أمس رداً على سؤال عما إذا كانت السعودية تعتزم إصدار سندات حكومية: «إن المملكة لا تحتاج الى مثل هذا الاجراء».
وأكد محافظ «ساما» مجدداً أن السعودية لا تعاني نقصاً في السيولة، وان معدل نمو الائتمان بلغ 15 في المئة على أساس سنوي في شباط (فبراير) الماضي، مشيراً إلى أن نمو الائتمان السعودي لا يزال جيداً. وطالب بعدم تضخيم مشكلة السيولة في الخليج.
وبشأن استمرار ربط الريال بالدولار، قال إن السعودية لاتزال تعتقد أن الدولار الأميركي هو عملة الربط المناسبة في الوقت الحالي، وان المملكة على ثقة من نهج التعامل الأميركي مع الأزمة العالمية. وأعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لمعالجة الأزمة وتحقيق الاستقرار في النظام المالي.
وحول الأصول الدولارية السعودية، قال الجاسر: «لا يوجد حتى الآن ما يدعو الى القلق على الأصول الدولارية للسعودية»، لكنه أضاف أنه ينبغي على الدوام توخي الحذر في ظل مثل هذه الازمة الآخذة بالتطور.
وأكد المحافظ أن المملكة مستعدة لدفع نصيبها في رأسمال صندوق النقد الدولي وتتوقع زيادة حصتها. وقال على هامش المؤتمر: «اذا زادت الحصص في صندوق النقد الدولي واذا زادت حصة السعودية فان المملكة سيسعدها المساهمة».
ورداً على سؤال عما إذا كان يتوقع زيادة الحصة قائلاً: «نعم». وأضاف أن هناك أحاديث تدور حول الزيادات منها احتمال مضاعفة الحصص.
ومن المتوقع ان يتفق زعماء مجموعة العشرين من الدول المتقدمة والنامية على زيادة رأسمال الصندوق في قمة في لندن يوم الثاني من نيسان (أبريل) المقبل، لكن لم يتضح من هي الدول التي ستدفع أكثر وكم ستدفع.
وقالت الولايات المتحدة التي أشارت الى انها مستعدة لدفع 100 بليون دولار للصندوق انه يتعين توفير 500 بليون من التمويل الجديد للصندوق إضافة إلى 250 بليوناً لديه بالفعل.
وتسهم المملكة حالياً بنسبة 3.21 في المئة من إجمالي رأسمال الصندوق من خلال حصتها، وتملك 3.16 في المئة من اجمالي الأصوات.
وقال مدير البحوث في بنك ستاندارد تشارترد موريو ماراثيفتيس: «حتى إذا شهدنا المزيد من التوسعات محلياً أعتقد ان السعودية ستكون في وضع يؤهلها لزيادة اسهاماتها في الصندوق، لكن الزيادة يجب ان ترتبط كذلك بقدرة تصويتية أعلى في المؤسسات الدولية».
وأضاف: «الثروة تنتقل من الغرب الى الشرق، وهذا يجب ان ينعكس على النفوذ ليس فقط على شكل اسهامات... الأزمة بدأت في الغرب والغرب فقد الحق الأخلاقي في أن يملي على العالم ما يتعين عليه عمله».
لكن مسؤولي الصندوق يقولون ان الاتفاق على زيادة الحصص يحتاج إلى وقت طويل وهو ما يتطلب موافقة تشريعية في بعض الدول. واقترحت ورقة بحث أعدها الصندوق في الفترة الأخيرة جمع الموارد الجديدة عن طريق إصدار الصندوق سندات للبنوك المركزية للدول الأعضاء.
وعلى صعيد متصل، قال محافظو البنوك المركزية في دول الخليج إن اقتصادات الخليج قد تنكمش هذا العام بسبب انخفاضات أسعار النفط، لكن السيولة متوافرة والائتمان يواصل نموه.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي في المؤتمر إنه لا يتوقع ان يزيد متوسط سعر النفط هذا العام على ما بين 40 و44 دولاراً للبرميل، وهو مستوى بعيد تماماً عن مستواه القريب من 150 دولاراً للبرميل الذي سجله في تموز (يوليو) الماضي والذي مثل ذروة الازدهار الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وأضاف السويدي ان هذا سيكون له أثر في اقتصادات المنطقة، وتوقع انكماشاً في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وانهارت أسعار النفط في الاشهر القليلة الماضية، ما أضر بالعائدات في دول الخليج. وبدا ان موجة ارتفاعات في الفترة الأخيرة فقدت قواتها أمس مع اقتراب سعر النفط من 53 دولاراً للبرميل.
واتخذت دول الخليج مجموعة من الاجراءات لفك جمود أسواق الائتمان بخفض أسعار الفائدة وضمان ودائع البنوك وعرض سيولة اضافية على البنوك في محاولة للابقاء على حركة النشاط الاقتصادي مع تراجع ايرادات النفط وانخفاض تدفقات التجارة العالمية.
وجدد محافظو بنوك الخليج المركزية اليوم تأكيداتهم أن السيولة كافية في القطاع المالي، قائلين ان تباطؤ النشاط الاقتصادي وعدم التيقن كانا وراء تراجع نمو الائتمان.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح إن هناك وفرة في السيولة في الكويت، وان البنك المركزي يعمل على امتصاص السيولة الفائضة. وأضاف أن هناك مخاوف بين البنوك من تقديم الائتمان بسبب الوضع العام، موضحاً أنها ما زالت تترقّب الوضع وان البيانات تشير الى نمو الائتمان ولكن ببطء.
وكانت الامارات هي الدولة الخليجية الأكثر تضرراً من الأزمة المالية العالمية مع تراجع قطاع العقارات المزدهر في دبي. وقال السويدي إن الأمر تطلب عدداً من الاجراءات لضخ السيولة في القطاع المالي، لكن ليست هناك خطط فورية لخفض الفائدة. وتتطلع الامارات الآن لسبل لرأب الفجوة بين القروض والودائع، وأعطت البنوك مهلة حتى نهاية حزيران (يونيو) لرفع معدلات كفاية رأس المال الى 11 في المئة.

[فهد88]

أكد أن القادة سيناقشون الموضوع في القمة التشاورية المقبلة... العطية لـ «الحياة»: لا تأجيل لموعد الوحدة النقدية والعملة الخليجية

الرياض - زياد الزيادي الحياة - 26/03/09//

نفى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية تأجيل موعد إقامة الوحدة النقدية الخليجية وإطلاق العملة الخليجية الموحدة في موعدها خلال عام 2010.
وقال العطية في تصريح إلى «الحياة»: «الموعد بحسب ما هو مبرمج له، وليس هناك من تغيير لموعد إطلاق العملة»، موضحاً أنه سيتم عقد اجتماع لمحافظي المصارف الخليجية ومؤسسات النقد في المنطقة خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل في العاصمة العمانية مسقط، وذلك في إطار اجتماعهم الاعتيادي. وأوضح أن القادة سيجتمعون في قمة تشاورية خلال شهر أيار (مايو) المقبل، وسيكون على أجندة اجتماعهم اختيار المقر الدائم للمجلس النقدي، والذي يعد نواة لتشكيل البنك المركزي الخليجي، ويؤسس لإنشاء العملة الخليجية والوحدة النقدية في موعدها المحدد في 2010.
وكان الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي ناصر القعود قال في مؤتمر مصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي أول من أمس (الثلثاء) في المنامة، إن المجلس سيضع جدولاً زمنياًً جديداً، وإنه سيتم تمديد المهلة المحددة للوحدة النقدية الخليجية لما بعد عام 2010. وأوضح القعود إن توجيهات صدرت لمحافظي البنوك المركزية لزيادة مشاوراتهم واتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ضد الأزمة المالية العالمية.
أشار إلى أن الجدول الزمني الجديد لطرح العملة الموحدة سيضعه المجلس النقدي الذى يعتبر نواة لبنك مركزي خليجي لم يؤسس بعد، مشيراً إلى أن هناك عدداً من اللجان الفنية التي تعمل حالياً على ضمان طرح العملة الموحدة في أقرب وقت ممكن.
وأكد العطية خلال كلمته في المؤتمر نفسه بضرورة التعجيل بإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، إذ تم وضع الإطار القانوني والمؤسسي للمجلس النقدي والبنك المركزي وتوضيح علاقتهما بالبنوك المركزية الوطنية، كما تم تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لإصدار العملة الخليجية الموحدة.
وأضاف أنه تم تحديد مهام المجلس النقدي والتي تضمنت تنسيق السياسات النقدية، وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية، وتحديد الإطار القانوني والتنظيميي للبنك المركزي وتطوير أنظمة الإحصاءات، والتأكد من جاهزية نظم المدفوعات للتعامل مع العملة الموحدة، والإعداد لإصدار أوراق النقد والمصكوكات المعدنية للعملة الموحدة، وتمديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول فى ضوء ذلك. وأوضح العطية أن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ومن خلال عدد من اللجان الفنية التابعة لها تسعى جاهدة إلى إنجاز ذلك واستكمال المتطلبات اللازمة لإصدار العملة الموحدة فى أقرب وقت ممكن، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس لتحقيق مشروع الاتحاد النقدي المنصوص عليه فى الاتفاق الاقتصادي لدول مجلس التعاون والبرنامج الزمني لإقامته.

[فهد88]

«الخطوط السعودية» تُضيف 3 محطات جديدة لرحلاتها في الهند

جدة الحياة - 26/03/09//

تبدأ الخطوط الجوية العربية السعودية الأسبوع المقبل تشغيل رحلاتها إلى ثلاث مدن هندية جديدة، إذ سيتم التشغيل إلى مدينة لكناو منذ السبت بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، ثم الى مدينة بانغالور ابتداء من 30 آذار (مارس) بواقع رحلتين أسبوعياً، والى مدينة كالكيت بدايةً من 31 مارس بعدد أربع رحلات أسبوعياً.
وبذلك يصل إجمالي المحطات التي تشغل الخطوط السعودية رحلاتها إليها بين المملكة والهند إلى 8 محطات، ما يؤكد الزيادة المستمرة في حركة السفر على هذا القطاع الذي يشغل موقعاً مميزاً على شبكة الرحلات الدولية للخطوط السعودية.
وأكد مساعد المدير العام للخطوط السعودية للعلاقات العامة عبدالله بن مشبب الاجهر الحرص على تلبية كل متطلبات الحركة على هذا القطاع وغيره من القطاعات الدولية من خلال نتائج الدراسات التسويقية، مشيراً إلى انه سيتم استخدام طائرات من طراز بوينغ 757 للتشغيل إلى هذه المحطات الجديدة. وأوضح أن تلك الخطوة تأتي في إطار خطتها الاستراتيجية لتطوير شبكة الرحلات والتركيز على المحطات ذات الكثافة العالية.
يذكر أن الخطوط السعودية نقلت من الهند العام الماضي 334251 راكباً، كما نقلت 14.88 مليون كيلوغرام من الشحنات خدمةً للتبادل التجاري بين البلدين.
وعلى صعيد ذي صلة، قامت الخطوط السعودية باعتماد إضافة الرحلة رقم 1546 كرحلة مجدولة يومياً بخط سير تبوك الرياض تبوك، بداية من الثالث من ربيع الثاني، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى العاصمة الرياض والعودة منها.
وقالت الشركة إن ذلك سيسهم في تسهيل سفر عملاء السعودية بكل شرائحها بين تبوك والرياض، إلى جانب قيام السعودية بإيجاد رحلات إضافية خلال مواسم الإجازات الصيف

[فهد88]

25 مليون ريال حجم الاستثمارات السعودية في قطاع الذهب والمجوهرات

جدة - محمد حميدان الحياة - 26/03/09//

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة محمد عبدالقادر الفضل أن المملكة من أكثر الدول استهلاكاً للذهب، إذ تحتل المرتبة الرابعة عالمياً والأولى عربياً.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المعرض الدولي الخامس للذهب والمجوهرات والساعات مساء اول من أمس، الذي يقام على مساحة 2500 متر مربع، ويعرض فيه أحدث ما توصلت إليه صناعة الذهب من تشكيل المجوهرات، والساعات، والأحجار الكريمة، والألماس، والسبائك وتحف المجوهرات لعام 2009.
ويتضمن المعرض للمرة الأولى عرض أكبر صورة لخادم الحرمين الشريفين مرسومة بالأحجار الكريمة، إضافة إلى لوحة مسمارية للملك عبدالعزيز جذبت زوارالمعرض في شكل لافت.
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة علاقات للمعارض الدولية والمؤتمرات الشركة المنظمة للمعرض المهندس أسامة بن محمد الكردي أن يزور المعرض عدد كبير من المهتمين بالذهب والمجوهرات والساعات داخل المملكة، نظراً إلى النجاح الذي حققه معرض العام الماضي، خصوصاً مع زيادة نسبة المشاركات بنسبة 40 في المئة مقارنة بعام 2008، إضافة إلى تميز الشركات المشاركة سواء المحلية أم الدولية.
وأوضح أن المعرض يتضمن عرض مجوهرات نادرة وساعات ثمينة للمرة الأولى، وقدّر حجم الاستثمارات الوطنية في قطاع الذهب والمجوهرات بأكثر من 25 بليون ريال.
حضر الافتتاح رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية كريم العنزي وأمين غرفة جدة المستشار مصطفى صبري ومديرمجلس الذهب العالمي في السعودية بشر دياب وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمهتمين بهذا المجال