الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 9 ربيع الآخر 1429 هـ الموافق 15 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

733 مليون ريال صافي أرباح السعودي الفرنسي خلال الربع الأول

الجزيرة - الرياض

حقق البنك السعودي الفرنسي دخلاً صافياً بلغ 733 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2008م، بزيادة بنسبة 6.31% أو بمبلغ 44 مليون ريال سعودي عن الربع الأول عام 2007م البالغ 689 مليون ريال سعودي. كما حقق البنك زيادة في صافي العمولات الخاصة بنسبة 32% مقارنة بالربع الأول من عام 2007م (709 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2008 مقارنة بمبلغ 537 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2007م)، وذلك بفضل الزيادة في معدلات القروض والسلف، مما يعكس التحسن المستمر في أعمال البنك المختلفة. ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة قدرها حوالي 12% (107 مليون ريال سعودي) حيث وصلت إلى مبلغ قدره 1.030 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي كان 924 مليون ريال سعودي، كما ارتفعت مصروفات التشغيل قبل خصم المخصصات بنسبة 11.9%. ارتفع مجموع الموجودات بالبنك خلال الربع الأول من عام 2008م بنسبة 31% مقارنة بالربع الأول من عام 2008م أو بمبلغ وقدره 26 مليار ريال سعودي (من 85.286 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2007م إلى 111.315 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2008م)، كما ارتفعت القروض والسلف بالبنك بنسبة قدرها حوالي 34% أو بمبلغ وقدره 17 مليار ريال سعودي إلى مبلغ 68 مليار ريال سعودي، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة20% أو بمبلغ 13 مليار ريال سعودي إلى 78 مليار ريال سعودي. بلغ ربح السهم الواحد خلال الربع الأول من عام 2008م مبلغاً وقدره 1.30 ريال سعودي مقابل 1.23 ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2007م. هذا وقد أشاد الأستاذ إبراهيم الطوق، رئيس مجلس الإدارة، بالنتائج الإيجابية للربع الأول من العام مؤكداً أن ذلك يعكس نمواً إيجابياً للدخل الصافي والميزانية العامة للبنك، كما أشار إلى أن الجمعية العمومية للبنك التي عقدت في مارس 2008م قد أقرت توزيع أرباح بلغت نصف ريال سعودي للسهم الواحد خلال النصف الثاني من عام 2007م.

[bhkhalaf]

مفاوضات مع جهات أكاديمية وتمويلية لإكمال المراحل النهائية لمشروع حاضنة الأعمال

الجزيرة - الرياض

أكد رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض فهد الحمادي، أنّ مشروع حاضنة الأعمال للمشروعات الصغيرة الذي تنوي الغرفة إقامته، في مراحله الأخيرة، حيث أوشكت الغرفة على الاتفاق مع جهات أكاديمية وتمويلية لتنفيذ المشروع خلال هذا العام.

وقال: يأتي مشروع الحاضنة في إطار الدعم الذي تقدمه الغرفة لصغار المستثمرين والمبتدئين للعمل الحر، حيث استفادت الغرفة من خبرات بعض الجهات المتخصصة في هذا المجال مثل (اليونيدو)، كما جرى تنسيق وتعاون تام خاصة في مجال إعداد الدراسات المتعلقة بخطة العمل لمشروع الحاضنة.

ولفت الحمادي إلى أنّ هذا المشروع يسعى لتحقيق جملة من الأهداف أبرزها: توفير البيئة المناسبة التي من شأنها أن تستقطب أكبر عدد ممكن من الأفكار والمخترعات الإبداعية وتحويلها إلى منشآت استثمارية واعدة، واستحداث منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات السوق والمستهلك، وتكوين منشآت سعودية جديدة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، وتوليد فرص عمل ذات خصائص نوعية وكمية للسعوديين من الشباب، ونشر ثقافة العمل الحر بين أفراد المجتمع السعودي، وإتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة بالعمل كصناعات وخدمات مغذية ومكملة للشركات العملاقة في المملكة، والمساهمة في تنويع الأنشطة الاقتصادية للاقتصاد السعودي، وإقامة بنية تحتية للبحث والتطوير بقطاعات اقتصادية مختارة، ودعم التعاون بين الجهات الداعمة في توطين الوظائف وتطوير قدرات الشباب الخريجين، والتقليل من ظاهرة تعثر المنشآت الصغيرة من خلال احتضان وتخريج مبادرات أكثر قابلية للنجاح .. مشيراً إلى أنّ الحاضنة عبارة عن منظومة عمل متكاملة توفر كافة السبل لدعم مشروع ناشئ لفترة محددة تعتمد على نوع المشروع وتطويره، من خلال توفير بيئة عمل صالحة وداعمة وتتضمّن مكاناً لاحتضان المشروع وتوفر كافة الخدمات من وسائل اتصال ومعلومات وبيانات وإدارة داعمة فنياً وإدارياً ومالياً لتطوير المنتج بجانب الخدمات التسويقية التي تقوم بها الحاضنة لربط المشاريع داخل الحاضنة بالسوقين المحلي والخارجي، وبما يؤدي إلى الإسراع في نقل المبادرة من مرحلة الفكرة إلى واقع التطبيق.

[العلمي نجد]

الحاقاً لما سبق أن تم نشره على موقع تداول بتاريخ 12/1/2008م بخصوص ما قررته طيبة القابضة من الدخول كشريك مؤسس في شركة مكامن السعودية لخدمات النفط والغاز (مكامن) بعدد 12 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 120 مليون ريال تمثل 10% من رأسمال شركة مكامن ، وبناءاً على ما آلت إليه نتائج تلك المساهمة ، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه طيبة القابضة نود أن نوضح للسادة المساهمين والعموم ما يلي : 1 - أن مساهمة طيبة القابضة برأسمال شركة مكامن قد أخذت مسارها الإجرائي الطبيعي - كأي مساهمة أخرى - إلى أن تم الاتفاق مع فريق إطلاق شركة مكامن على مساهمة طيبة القابضة في رأسمال مكامن بعدد 12 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 120 مليون ريال يتم دفعها على أربع دفعات اضافة إلى رسوم تطوير قدرها (60) هللة بإجمالي 7.200.000 ريال . 2 - تلى ذلك قيام شركة مكامن يوم الخميس 10 /1/2008م باصدار بيان صحفي يسلط الضوء على انضمام طيبة إلى قائمة مؤسسي مكامن ، ثم قامت طيبة بالافصاح عن ذلك على موقع تداول وعبر وسائل الإعلام يوم السبت 12/1/2008م . 3 - قامت طيبة وبناءاً على طلب مكامن بتاريخ 13/1/2008م المحدد من قبل مكامن بايداع مبلغ 37.200.00 ريال في الحساب الائتماني لشركة مكامن لدى البنك المعتمد ، إلا أن طيبة فوجئت بخطاب مكامن المؤرخ في 14/1/2008م المتضمن الإفادة بإعادتهم لحوالة طيبة القابضة بدعوى ورودها بعد اكتمال رأس المال المطلوب للشركة ، وهو أمر تجاهل وبكل بساطة جميع الإجراءات والخطوات التي تمت بالاتفاق بين الطرفين . 4 - إثر ذلك بذلت طيبة القابضة مساعيها الودية لتثبيت مساهمة طيبة القابضة برأسمال مكامن ، وحين تعذر ذلك تم الرفع إلى مقام وزارة التجارة والصناعة التي أفادت بأن الوزارة لا تتدخل في تحديد مؤسسي الشركات حيث يقع ذلك ضمن اختصاصات اللجنة التأسيسية ، وأنه في حالة حدوث خلاف مع اللجنة التأسيسية لشركة مكامن السعودية فإن على الشركة التقدم للجهات القضائية المختصة . 5 - إثر ذلك كررت طيبة القابضة محاولاتها لتسوية الموضوع ودياً مع شركة مكامن وتثبيت مساهمة طيبة القابضة برأسمال مكامن وحيث وصل الأمر إلى طريق مسدود فقد اضطرت طيبة القابضة إلى تكليف أحد المحامين لمباشرة الاجراءات النظامية والشرعيةلحفظ حقوق طيبة القابضة ومساهميها . وللتوضيح جرى نشر ذلك ، وسيتم إبلاغ السادة المساهمين بما يستجد من نتائج .

[bhkhalaf]

«الجزيرة» تستبق البيانات الأمريكية الربعية لأوضاع أكبر اقتصاديات العالم (2-2)
مراقبون يستبعدون فك الارتباط ويؤكدون أن ما حدث لبورصتي الكويت وعمان هو عنوان لمرحلة خليجية قادمة

رصد ومتابعة - بندر الايداء

تحدث الضيوف في الجزء الأول أمس عن الأوضاع الراهنة التي يعيشها الاقتصاد الأمريكي وتطرقوا للسياسات النقدية الأمريكية التي تعاطت مع ذلك الواقع وفي استعراضهم لمجمل الأحداث الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي ابتداء من أزمة الرهن العقاري إلى العجز في ميزان المدفوعات التجارية توقعوا بدخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة كساد مستبقين بذلك بيانات المؤشرات الاقتصادية الأمريكية التي قد تصدر في غضون الأيام القلائل المقبله حاملة الحكم الأخير على بداية مرحلة الكساد من عدمه.

وفي هذا الجزء يتحدث الضيوف عن انعكاسات السياسات النقدية الأمريكية المتبعة (والتي كان خفض الفائده على الدولار لست مرات في طليعتها) على اقتصاديات الدول الخليجية التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، واصفين الفترة الراهنة لاقتصاديات دول الخليج بالحرجة كونها تواجه مزيداً من الضغوط بسبب ارتفاع معدلات التضخم في ظل طفرة اقتصادية كبري أحدثتها الفوائض المالية الضخمة بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي تجاوز حاجز الـ110 دولارات للبرميل في بعض الأحيان.

وفي حلقة اليوم تبحر (الجزيرة) من خلال ضيوفها في أبعاد تأثيرات تلك الظروف على الأسواق المالية الخليجية ومعدلات التضخم فيها وإلى أي مدى ستتأثر جاذبية الاستثمارات الأجنبية في المنطقة في ظل الوضع الراهن وتوقع الضيوف حدوث المزيد من التضخم على المدى القريب نتيجة ارتفاعات معدلات السيولة وكيفية التعامل مع هذا الواقع والذي يتطلب قرارات وإجراءات (محكمة) وجريئة في نفس الوقت.

وقالوا إن الحلول تتمثل في التشديد على ضرورة تبني سياسات مالية ونقدية أكثر استقلالية عن سابقاتها في إشارة إلى إعادة تقييم سعر العملات المحلية أمام الدولار الأمريكي كابرز تلك الحلول، واستبعد اقتصاديون جدوى فك العملات المحلية بالدولار في الوقت الراهن واصفين الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص بعدم الجاهزية للبت في مثل هذا الإجراء نظراً للعواقب والنتائج السلبية المتوقعة التي ستتكبدها قطاعات الاقتصاد المحلي على المدى القريب نظراً لارتباطها المباشر أو غير المباشر بالدولار الأمريكي في تعاملاتها حالياً.

يرى المحلل المالي عبدالحميد العمري بأن السلطات النقدية الخليجية بصفتها المسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسة النقدية تواجه تحدياً صعباً ومعقداً، ويتمثل ذلك التحدّي في ضرورة الموازنة بين مخاطر ارتفاع التضخم من جهة، واحتمالات تباطؤ النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.

وقال: وفقاً للصورة الراهنة المرتبطة حالتها وحقيقتها (المتناقضة) بين أوضاع الدولار واقتصاده المتراجع من جهة، ومن جهةٍ أخرى ارتفاع مستوى أنشطة الاقتصادات الخليجية، الذي زامنه ارتفاعاً مطرداً في مستويات السيولة المحلية، ومستوى معدلات التضخم، حفّزه التراجع المستمر في معدلات الفائدة انقياداً لتراجع تكلفة الدولار الأمريكي وأضاف: أننا نتجه فعلاً إلى مناطق أعلى من التضخم! ما قد سنرى امتداداته في نهاية المطاف إلى انتقاله بسرعةٍ مفاجئة نحو تضخيم كل من القطاع العقاري وأسعار الأصول في أسواق المال الخليجية، ولعل تضخم الأسعار في القطاع الأول قد بدأ فعلاً منذ فترة، فيما بدأنا نشاهده فعلاً في كل من بورصتي الكويت وعمان، ولا أظن سوقنا المالية وبقية الأسواق الخليجية ببعيدة عما طرأ على البورصتين السابقتين.

وهنا يقول المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: أي خفض في أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل قد تفرزه تداعيات التباطؤ الاقتصادي الأمريكي سيؤدي إلى زيادة الضغط على سياسات دول الخليج النقدية التي تعاني من ارتفاع في معدلات التضخم ما يعني احتياجها لرفع أسعار الفائدة وليس العكس. ولكن وبحكم ارتباط عملات دول الخليج بالدولار الأمريكي فإن تلك الدول مضطرة لمسايرة السياسة النقدية الفيدرالية وبالتالي خفضها لأسعار الفائدة وهو ما يزيد من معاناة عملاتها، واقتصاداته ا أيضاً.

وحول أثره على التضخم أشار البوعينين إلى أن أي خفض في أسعار الفائدة يعني مزيداً من التضخم من جهة، وبعداً عن علاج أزمة التضخم الحالية بالتخلي عن أهم أدوات السياسة النقدية.

وعن تأثر الاستثمارات الأجنبية أوضح البوعينين أن ارتفاع معدلات التضخم، ونموها الحاد في فترة زمنية قصيرة عادة ما يكون طارداً للاستثمارات الأجنبية. في الوقت الذي يمكن أن يكون فيه الاستقرار الاقتصادي، وثبات معدلات التضخم ضمن الإطار العالمي المقبول، إضافة إلى تحقيق معدلات نمو منضبطة من أسباب جذب الاستثمارات الأجنبية.

ويضيف الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: لقد خفضت دول الخليج المرتبطة عملاتها بالدولار بنفس النسبة الفدرالية وهذا بالطبع سيفاقم معدلات التضخم التي ما زالت مرتفعه مما ينعكس سلبياً على القوة الشرائية لعملاتها على حساب المستهلكين المحليين. وبالتالي زيادة الحماس والجدل حول رفع قيمة عملاتها على الأقل أو بمعنى أوسع تعويمها.

وحول الأثر المحتمل في المستقبل على معدلات التضخم أوضح بن جمعة إن خفض الفائدة على الودائع مع ارتفاع معدل التضخم يجعل العائد على تلك الودائع (الادخار) سلبياً بنسبة كبيرة تدفعها إلى سحب تلك الودائع بكمية أكبر واستثمارها في سوق الأسهم ذي العائد المتحرك أو في العقار أو الذهب. هنا تصبح السياسة محفزة على زيادة السيولة وليس على الادخار.

[bhkhalaf]

رفع العملات الخليجية بقدر انخفاض الدولار حل مطروح

وحول جدوى توقيت فك الارتباط الذي يعد أحد الحلول المطروحة قال العمري: لا أعتقد أن الاقتصاد الخليجي لديه الجاهزية الكافية في الوقت الراهن لفك الارتباط، أو سياسة سعر الصرف الثابت بصورة أعم! قياساً على ضعف مساهمة الصناعات التحويلية في النمو الاقتصادي المحلي، والاعتماد الكبير لاقتصادنا على النفط، ولهذا فخطوة كهذه ستكون لها عواقبها الاقتصادية والمالية الوخيمة، ويكفي القول إن ما نكابده اليوم أخف بكثير مما سنواجهه حين الإقدام على خطوة تعويم سعر صرف الريال، ولا شك أن الخيار الثاني برفع الريال أمام الدولار سيكون أحد الحلول القائمة وأول الخيارات المتاحة أمامنا في الأجل القصير الذي سيكون من أهم نتائجه الحد من ارتفاع مستويات التضخم!

وهنا يقول البوعينين: من الصعب التفكير في فك ارتباط الريال بالدولار طالما أن 90% من إيرادات الدولة تأتي من إيرادات النفط المقومة بالدولار الأمريكي.. والحل الأمثل للأزمة الحالية هو إعادة تقييم الريال ورفع سعره مقابل الدولار. وهذا أصبح أمراً ضرورياً خاصة أنه مقوماً بأقل من قيمته العادلة في أسواق العملات.

ويضيف البوعينين: الدولار الأمريكي يدفع ضريبة ارتفاع أسعار النفط، وانخفاضه يحقق مكاسب للدول المستهلكة للنفط، ولأمريكا التي تصر على ضعف الدولار لدعم منتجاتها في الأسواق العالمية على أساس كونها رخيصة جدا مقارنة بالمنتجات الأوروبية، واليابانية. أما السعودية فهي تعاني كثيراً من ضعف الريال وانعكاساته السلبية على القوة الشرائية للمواطنين؛ لذا يفترض أن يعاد تقييم الريال والإبقاء على ربطه بالدولار على الأقل حتى تتوافر خيارات أخرى تساعد في تغيير السياسة النقدية بعيدا عن الانحرافات الحادة، والنتائج المؤلمة.

ويقول محمد العمران: قد يكون قرار فك الارتباط إيجابياً على معدلات التضخم بالريال، وقد يساهم في الحد من ارتفاع تكاليف المعيشة، لكنه سيكون سلبياً على السوق المالية في المدى القصير وتحديداً على قطاع البنوك والصناعة نتيجة لارتباط الشركات المدرجة في هذه القطاعات بشكل مباشر أو غير مباشر بالدولار الأمريكي.

وهنا يرى ابن جمعة أن الإجراء المناسب رفع قيمة تلك العملات بالقدر الذي انخفض به الدولار للوقوف في وجه التضخم الزاحف الذي زاد من معدلات التضخم في جميع القطاعات، وخاصة قطاع المواد الغذائية الذي يهم المواطن أكثر من غيره. هذا في المدى القصير والمدى المتوسط, أما في المدى الطويل فعلى تلك الدول أن تنوع استثماراتها الأجنبية بناء على خليط من العملات بدلاً من عملة واحدة؛ حتى يتسنى لها اتخاذ السياسات النقدية الملائمة للتعامل مع انخفاض أي عملة ومكافحة معدلات التضخم.

[bhkhalaf]

تزايد الفجوة بين الفائدة على الريال ومعدل التضخم مؤشر سلبي

وحول جاذبية الاستثمارات الأجنية أوضح بن جمعة: إن ضعف العملة المحلية إلى درجة كبيرة لا يصبح عامل جذب للاستثمارات بل على العكس فهو مؤشر يدل على أن سعر الصرف لتلك العملة يزيد من تكلفه تلك الاستثمارات ويقلل من العائد عليها. رغم أنها سياسة تجعل من صادرات دول الخليج غير النفطية أقل تكلفة بنسبة لتلك الدول المستوردة لكن مازالت صادرات المملكة غير النفطية وهي أكبر الدول الخليجية لا تزيد عن 10% من إجمالي الناتج المحلي فلن يغير ذلك من الأمر شيئاً.

وحول الأثر المحتمل في المستقبل على معدلات التضخم أوضح بن جمعة إن خفض الفائدة على الودائع مع ارتفاع معدل التضخم يجعل العائد على تلك الودائع (الادخار) سلبياً بنسبة كبيرة تدفعها إلى سحب تلك الودائع بكمية أكبر واستثمارها في سوق الأسهم ذي العائد المتحرك أو في العقار أو الذهب. وهنا تصبح السياسة محفزة على زيادة السيولة وليس على الادخار.

ويرى المحلل المالي محمد العمران أنه ونتيجة لاتباع سياسة ربط الريال بالدولار، قامت مؤسسة النقد بتخفيض سعر الريبو العكسي للريال في آخر قراراتها من 3% إلى 2.25% دون النظر إلى مخاطر التضخم المحلي الذي يسجل حالياً مستويات قياسية جديدة، مما يعني تزايد الفجوة بين سعر الفائدة على الريال ومعدلات التضخم وهو مؤشر سلبي يوحي باستمرار تفاقم التضخم للمرحلة القادمة آخذين في الاعتبار بداية انخفاض الدولار أيضاً أمام الين الياباني إلى مستويات جديدة مما يعني احتمال زيادة قيمة واردات المملكة من اليابان!!

ووصف العمران الفترة الراهنة بالمرحلة الحرجة جداً على اقتصاديات المنطقة وعلى المملكة تحديداً، حيث إنها من جهة ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط لكن من الجهة الأخرى سنتأثر سلبياً في حال حصول كساد اقتصادي في الدول الصناعية الكبرى في أمريكا وأوروبا وآسيا، وهي معادلة صعبة يصعب التكهن بنتيجتها الآن.

[bhkhalaf]

دعوة إلى سياسات نقدية أكثر استقلالية تُخرج الخليجيين من الدوامة الراهنة

يؤكد ابن جمعة أنه لارتباط عملاتنا بالدولار يجب أن نتبع نفس التخفيضات في معدلات الفائدة الأمريكية؛ التزاماً منا بسياسة الربط، ومنعاً لحدوث المضاربات الحادة على عملاتها، ولكنها في الوقت نفسه سياسات غير فاعلة، بل مناقضة لعلاقتها مع ارتفاع التضخم.. فبدلا من أن تعاكسه في اتجاه صعودي فإنها تذهب في الاتجاه الآخر.

ويضيف: لا أتوقع اتخاذ أي قرارات في الوقت الحاضر رغم رفع نسبة الخصم من 10% إلى 12% في الفترة السابقة الذي لم يكن له تأثير مهم، حيث ارتفعت نسبة عرض النقود بما نسبته 26.2% في الشهر الماضي. مشيراً إلى أن المحافظة على السياسات النقدية الحالية ستستمر حتى يخرج الاقتصاد الأمريكي من كساده وترتفع قيمة الدولار؛ ما يخلق نوعاً من التوازن في الاقتصاد العالمي.

وهنا يقول العمري إن وقائع وتطورات الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتجربتنا السابقة خلال (2003 - 2005) التي شهدت في نهايتها خسائر فادحة في سوق الأسهم المحلية فاقت الـ62%، تشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى أن السياسة النقدية لدينا تفتقر إلى الفاعلية لأجل مواجهة الأحداث (كالأوضاع الراهنة) التي تتمثل في الارتفاع المحموم في كل من مستويات السيولة المحلية، يقابله ارتفاع مستمر في معدلات التضخم..

وتابع: لا أعتقد أن قراراً يمكن أن يخرجنا من الدوامة الراهنة إلا بتبني سياسات مالية ونقدية، ترتكز على بُعدين زمنيين (قصير الأجل، وبعيد الأجل)، الأول: قد يكون على رأس الحلول المناسبة في الوقت الراهن وهو اللجوء إلى تخفيض الدولار الأمريكي أمام الريال. بالنسبة إلى الثاني (طويل الأجل): ضرورة الإسراع بتنفيذ الأهداف الاقتصادية المتعلقة بالتنويع في القاعدة الإنتاجية، وذلك بالتركيز على قطاعات البتروكيماويات وصناعة التعدين غير النفطي، وما يرتبط به من صناعات، والسياحة، وتطوير البنى التحتية.

[bhkhalaf]

السوق السعودي يواصل إيجابيته
نتائج القطاع البنكي المعلنة تفيد بعدم تأثر القطاع بالرهن العقاري وانخفاضات الأسواق العالمية

ثامر بن فهد السعيد

المؤشر العام للسوق السعودي ينهي جلسة الاثنين على ارتفاع بلغ 42 نقطة وهي مكاسب تعادل 0.44% وذلك بعد أن توقفت تحركات المؤشر العام عند مستوى 9.604 نقاط وقد تمكن السوق لأكثر من خمس جلسات تداول أن ينهيها جميعها بإغلاقات إيجابية وارتفاعات حتى لو كانت في بعضها طفيفة إلا أن السوق مازال يواصل إيجابيته ويعد إغلاق المؤشر أعلى من مستوى 9.600 نقطة هو الإغلاق الأول أعلى من هذا المستوى منذ بداية هذه الموجة الصاعدة وبلغ حجم التداول في جلسة الأمس 203.8 مليون سهم بقيمة أسهم متداولة تجاوزت 7 مليارات ريال وتم تنفيذ هذه الكميات بعدد صفقات بلغت 181.534 صفقة وكانت قطاعات السوق في جلسة الأمس قد شهدت تفاوتاً في إغلاقاتها بين الإيجابية والسلبية وكان قطاع الفنادق والسياحة أكثر القطاعات ارتفاعا وذلك بعد أن سجل مكاسب بلغت 4.69% تلاه قطاع الاستثمار الصناعي الذي ارتفع بما يعادل 1% وكان قطاع التأمين أكثر القطاعات انخفاضا بعد أن تراجع بما يعادل 1.2% تلاه قطاع الاستثمار المتعدد الذي هبط بما نسبته 0.66% وبالنظر إلى أداء شركات السوق فقد سجلت 42 شركة ارتفاعا وكان البنك العربي الوطني على رأس الشركات الأكثر ارتفاعا متأثرا بإعلانه عن نتائجه للربع الأول من العام الحالي حيث حقق البنك مكاسب في جلسة الأمس بما يعادل 6.14% تلته شركة الفنادق التي ارتفعت بما يعادل 5.26% فشركة زجاج التي توقفت عن التراجع وسجلت مكاسب 4.47% في حين أن 47 شركة قد سجلت تراجعاً وكانت شركة ساب تكافل على رأس قائمة الشركات الأكثر انخفاضا بنسبة تراجع بلغت 3.13% تلتها شركة ملاذ للتأمين التي تراجعت بما يعادل 2.92% فشركة أسيج التي تراجعت بما يعادل 2.8% في حين أن شركة زين مازالت تحافظ على كونها الشركة الأكبر من حيث حجم الأسهم المتداولة وذلك بعد أن تجاوزت الأسهم المتداولة في الشركة 72 مليون سهم.

[bhkhalaf]

بيت التمويل الخليجي ينشئ مركز طاقة بتكلفة 10 مليارات دولار

الجزيرة - الرياض

أعلن أمس بيت التمويل الخليجي عن خططه لإحداث مشروعاته في سلسلة (مدن الطاقة)، وهو مركز الطاقة على بحر قزوين في كازاخستان. ويمثل هذا المشروع الذي تبلغ استثماراته الإجمالية نحو 10 مليارات دولار أمريكي، الانطلاقة الأولى لبيت التمويل الخليجي وعملائه في كازاخستان، ويعتبر أحد أضخم الاستثمارات الأجنبية في البلد.

وبعد عرض تفاصيل المشروع، جرت مراسم التوقيع في فندق ريكزوس بريزدنت في أستانا، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم في هذا الخصوص .. وبالإضافة إلى بيت التمويل الخليجي وشركة بي اف سي الدولية للطاقة، شارك في توقيع مذكرة التفاهم كلٌّ من السيد غاني أوزبيكوف نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المستدامة (كازينا)، والسيد أولف ووكوركا نائب رئيس مجلس إدارة كازاخستان القابضة لإدارة أصول الدولة (سامروك)، وممثلين عن شركات استثمار محلية.

هذا وسيتم إنشاء المشروع المقترح (مركز الطاقة على قزوين) في مدينة أكتو على الساحل الكازاخستاني، وسيتم إنشاء مركز خدمات يلبي كافة الاحتياجات التجارية والتقنية والموارد البشرية لقطاع النفط والغاز في منطقة بحر قزوين.

ومن المتوقع أن يلعب المركز دوراً كبيراً في دعم خطط الحكومة لزيادة إنتاجها من البترول بمقدار الضعف، ومن الغاز الطبيعي بثلاثة أضعاف، بحلول العام 2015.

[bhkhalaf]

وثائق التأمين الوهمية تضر بمصداقية القطاع .. رئيس التعاونية للتأمين ل(الجزيرة):
لابد من إيقاف منح تراخيص الشركات الجديدة

حاوره - عبدالله الحصان

طالب الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) المهندس علي السبيهين بإيقاف إصدار تراخيص جديدة لشركات تأمين. كاشفاً في الوقت نفسه عن عشوائية تسيطر على القطاع نفرَّت المواطنين من العمل فيه.. فإلى نص الحوار:

* قبل عدة شهور ذكرتم أن هناك ملاحقة لأصحاب شركات التأمين التي تستحوذ على أموال عملاء التأمين الصحي، ما هو وضع هذه الشركات وكيف يتم التعامل معها؟

- في الواقع أصبح سوق التأمين السعودي حالياً أكثر تنظيماً من ذي قبل مع وجود العديد من الجهات الإشرافية والرقابية التي تتابع قضايا شركات التأمين كما أنها تحقق فيها وتتخذ القرارات اللازمة. هذه القضية وغيرها من المنازعات التأمينية أصبحت مسؤولية مؤسسة النقد العربي السعودي التي شكلت لها ثلاث لجان لفض منازعات التأمين في كل من الرياض وجدة والدمام، حيث تتلقى الشكاوى وتحقق فيها وتتخذ الإجراءات المناسبة، ويقوم مجلس الضمان الصحي التعاوني بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بمتابعة أية مشاكل قد تحدث في ممارسات الشركات والمستشفيات ضمن تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني بما فيها مشاكل الشركات.

* قضية توطين وظائف التأمين كيف تقيمونها في القطاع وما هي أبرز المشاكل التي تواجه الشباب السعودي في التأمين؟

- يعاني قطاع التأمين السعودي من نقص العمالة الوطنية المتخصصة، ولا تزال تلك العمالة تشكل النسبة الأقل والتي توازي 43% حيث يقدر عدد السعوديين العاملين في نشاط التأمين نحو 1430 بحسب إحصاء عام 2006م من بين إجمالي القوى العاملة في سوق التأمين السعودي البالغ عددها 3321 فرداً. ولاشك أن حالة العشوائية التي عانى منها القطاع لفترة طويلة ساهمت في إحجام الكثير من الشباب السعودي عن العمل في التأمين، لكن هناك عوامل أخرى جوهرية ساهمت في ذلك أهمها عدم وجود البرامج التعليمية والأكاديمية المتخصصة التي تساهم في تخريج شباب مؤهل للعمل في هذا النشاط، فضلاً عن إحجام الكثير من شركات التأمين عن الإنفاق على برامج تدريبية لتأهيل الخريجين السعوديين، وسعيهم الدائم للبحث عن موظفين جاهزين إما باستقدامهم من خارج المملكة أو بجذبهم من شركات التأمين التي أنفقت الكثير لتأهيل كوادرها الوطنية ولكنني أستطيع القول إن الصورة الآن بدأت تختلف بعض الشيء، فاللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فرضت على شركات التأمين الراغبة في الحصول على ترخيص بالعمل في المملكة ضرورة أن يكون لديها كوادر وطنية لا تقل نسبتهم عن 30% على أن تزيد تلك النسبة تدريجياً كل عام، وهو ما دفع شركات التأمين في توظيف السعوديين بعد تدريبهم وتأهيلهم. وهذا الوضع أدى إلى زيادة الطلب على برامج التأمين مما دفع بعض المعاهد والجامعات إلى طرح برامج متخصصة في التأمين لتلبية الطلب المتزايد من الشركات، وأتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد السعوديين العاملين في قطاع التأمين خلال السنوات القادمة.

* بنظركم.. أين يكمن دور شركات التأمين في دعم خطط وبرامج التدريب؟

- كما ذكرت آنفاً، فإن شركات التأمين مطالبة بتوظيف السعوديين وفق المعدلات التي يفرضها النظام، وفي ظل غياب شهادات وبرامج علمية متخصصة في الجامعات السعودية، فإن شركات التأمين مطالبة بأداء الدور الأكبر في دعم برامج وخطط التدريب. فالخريجون السعوديون لا يمكنهم العمل مباشرة في نشاط التأمين ولذلك يجب تأهيلهم وتدريبهم قبل وضعهم على رأس العمل، وشركة التأمين التي ترغب في توفير هذه النوعية من الكوادر عليها دعم مراكز التدريب والمعاهد المتخصصة مالياً بزيادة الإنفاق على التدريب، وعلمياً بتوفير كوادر من المتخصصين لديها للمساهمة في تعليم الشباب السعودي علوم التأمين.

* عدد شركات التأمين بات كبيراً في نظر البعض، فما هي الحلول المقترحة لتقليص هذا العدد وهل هناك حاجة للاندماج بين الشركات؟

- المشكلة حالياً ليست فقط في العدد المتزايد لشركات التأمين بل في ضآلة النسبة المستغلة من طاقة السوق السعودي حيث تقدر بحوالي 30% فقط من إجمالي الطاقة الاستيعابية، هذا الوضع يؤدي بلا شك إلى زيادة المنافسة بين الشركات من أجل الفوز بحصة من السوق حتى ولو تم ذلك باستخدام ممارسات غير مهنية أو تطبيق أسعار غير اقتصادية. الحل من وجهة نظري هو أن تتوقف الجهة المشرفة على القطاع عن منح تراخيص جديدة لشركات تأمين، وزيادة أعمال الرقابة على ممارسة الشركات، كما يجب على شركات التأمين المرخصة القيام بتنفيذ برامج توعية بالتأمين لجذب العملاء، مع تنويع المنتجات لخدمة فئات محددة، وتطوير مستوى الخدمة مما يؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين بدلاً من التصارع على حصة محدودة، ولقد أظهرت الفترة السابقة وجود ممارسات غير فنية من بعض الشركات لمحاولة اختراق السوق، والتي بلا شك ستؤدي على المدى القريب إلى خسائر كبيرة لتلك الشركات مما قد يدفعها إلى الخروج من السوق أو اندماجها مع شركات أخرى.

* هناك ظاهرة تتحايل بها بعض شركات التأمين مع أرباب العمل من أجل إصدار وثائق تأمين وهمية في الضمان الصحي التعاوني، فما هو تقييمكم لحجم الظاهرة وما هي الحلول المقترحة للحد منها؟

- هذه الظاهرة السلبية التي يتم فيها التحايل على نظام الضمان الصحي بتواطؤ بين بعض شركات التأمين والشركات الخاصة تضرب مصداقية قطاع التأمين السعودي وتضر بسمعة الشركات الجادة وتقلل من فرص نمو السوق بالمستوى المتوقع بل وتضر بصحة المؤمن لهم الذين سيجدون أنفسهم عند الحاجة خارج إطار أية تغطية تأمينية الأمر الذي يتسبب في حرمانهم من حقهم في الحصول على العلاج اللازم.

مثل هذه الممارسات يجب التصدي لها بحزم من قبل الجهات الإشرافية والرقابية.

ولقد تابعنا مؤخراً الإجراءات التي اتخذها مجلس الضمان الصحي التعاوني مع شركة تأمين استخدمت الأسلوب نفسه للتحايل على النظام. وهذه الحالة تعكس مدى أهمية تفعيل نظم المتابعة والرقابة على ممارسات شركات التأمين وبشكل مستمر لضبط تلك الممارسات والتأكد من التزام جميع الأطراف بالنظام.

* أُعلن قبل فترة عن تأسيس شركة إعادة تأمين سعودية، كيف تقيمون مستقبل إعادة التأمين في المملكة؟