الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 14 ربيع الآخر 1429 هـ الموافق 20 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

الكويت: المضاربون والعوامل السياسية وراء ارتفاع أسعار النفط

- الكويت ـ رويترز: - 14/04/1429هـ

أكد محمد العليم القائم بأعمال وزير النفط الكويتي أمس أن أسعار النفط تحركها أحداث سياسية مثل الوضع في نيجيريا والمضاربة في الأسواق وتراجع الدولار. وقال العليم لـ"رويترز" في مطار الكويت قبل أن يغادر متوجها إلى روما لحضور منتدى دولي للطاقة "نعتقد أنه لم يحدث تغيير كبير له علاقة بأساسيات السوق". وردا على سؤال عما إذا كانت "أوبك" ستبحث زيادة الإنتاج، لم يقل العليم سوى إن "أوبك" تراقب السوق وعليها أن تحلل عوامله الأساسية.

وأضاف "إذا كانت السوق تحتاجه (النفط) فلن تتردد "أوبك" في زيادة الإنتاج،لكن السؤال المهم هو ما إذا كانت السوق تحتاج زيادة." ممتنعا عن أن يكون أكثر تحديدا".

وقال المتمردون في نيجيريا أمس الأول إنهم هاجموا خطا رئيسا لأنابيب النفط في دلتا النيجر تقوم بتشغيله شركة رويال داتش شل مما أرغم الشركة على إغلاقه،

فيما وصفته بأنه توقف لكمية صغيرة من الإنتاج. وساعدت الأنباء على دفع أسعار الخام الأمريكي صعودا إلى 117 دولارا للبرميل. يشار إلى أن الكويت سابع أكبر مصدر للنفط في العالم.

[bhkhalaf]

استراتيجية جديدة لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال والإرهاب تعيد حسابات البنوك العالمية

- حسن العالي من المنامة - 14/04/1429هـ

أنهت مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال والإرهاب اجتماعاتها على مستوى الوزراء قبل عدة أيام في واشنطن مدشنة استراتيجية عمل جديدة لها للأعوام 2008 ـ 2012 ترتكز "كما قال بيان لها" على نقل المعركة القادمة من ساحة مواجهة محاولات وعصابات غسل الأموال والإرهاب إلى ساحة مواجهة سبل انتشار التمويل Proliferation Finance الموجه للإرهاب وغسل الأموال حيث تقول عدد من المصادر إن فرض العقوبات الاقتصادية على بنك المستقبل في البحرين، وهو مشروع مشترك بين بنوك إيرانية والبنك الأهلي المتحد، الشهر الماضي ما كان إلا بداية مبكرة لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة ستعقبها عدد من الخطوات التي ستطول بشكل رئيس عمليات البنوك والأعمال الخاصة في دول المنطقة، وتستهدف الإستراتيجية الجديدة إشراك القطاع الخاص في دول المنطقة بصورة أكبر في جهود مكافحة غسل الأموال والإرهاب.

وقال جوردن براون المستشار البريطاني للخزانة الذي ترأس الاجتماع أن الاستراتيجية الجديدة لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال والإرهاب والتي صادق عليها الاجتماع تركز على أولويات محددة هي توسيع وتعميق التشريعات المناوئة للإرهاب والجريمة، والاستجابة للتهديدات الجديدة ولاسيما فيما يخص انتشار التمويل وبناء علاقات عمل استراتيجية وقوية ودائمة مع القطاع الخاص لتعزيز دوره في هذه المجال، وأخيراً مواصلة دعم الدول الأقل إمكانات لتقوية تشريعاتها وأجهزتها المناوئة للجريمة والإرهاب.

وأشادت وثيقة الاستراتيجية الجديدة للمجموعة التي نشرت على الموقع الإلكتروني لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب "الفاتف" FATF، بتعاون دول العام في تطبيق التوصيات الـ "40 توصية خاصة بمكافحة غسيل الأموال وتسع توصيات خاصة بمكافحة الإرهاب"، حيث يبلغ عدد الدول المتعاونة بصورة مباشرة أو من خلال تكوين مجموعات إقليمية "أربع مجموعات في أوروبا، آسيا، وأمريكا اللاتينية وأخيراً في الشرق الأوسط" نحو 170 بلداً، إلا إنها قالت إن تهديدات جديدة باتت تهدد جهود مكافحة غسل الأموال والإرهاب تتمثل أساساً في انتشار التمويل ومواطن الضعف في التكنولوجية الجديدة والتي قد تؤدي إلى عدم الاستقرار في النظام المالي العالمي.

وأنهت المجموعة الإقليمية للعمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اجتماعاتها في التاسع من نيسان (أبريل) الحالي في أبو ظبي وأكدت دعمها ومساندتها الدول الأعضاء لتحقيق أهدافها وأهمها العمل سوياً للالتزام بالمعايير والإجراءات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "الفاتف"، وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي في هذا المجال.

وتضم المجموعة التي تأسست عام 2004 في البحرين كلا من السعودية، الأردن، الإمارات، البحرين، الجزائر، تونس، السودان، سورية، العراق، سلطنة عمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا، واليمن.

ووفقاً لهؤلاء المراقبين فإن الاستراتيجية الجديدة للمجموعة جاءت بناء على طلب مباشر من الولايات المتحدة قبل عام وصادقت عليه الدول الصناعية السبع في اجتماع لها في تموز (يوليو) الماضي، وقد بدأت بإصدار سلسلة من قرارات فرض عقوبات على بنوك كورية شمالية وإيرانية ومؤسسات تتهم بعلاقاتها مع حركة حماس وحزب الله.

وأضافوا أن قرارات العقوبات الاقتصادية لن تتوقف عند حدود مؤسسات المال والأعمال العائدة للدول الداخلة في مواجهات مع الولايات المتحدة مثل كوريا الشمالية وإيران، بل ستتعداها إلى جميع الشركات والبنوك العاملة في المنطقة والتي قد يكون لها علاقات عمل واستثمار مع تلك الدول وخاصة إيران بغية إجبارها على تبني معارك الدول الكبرى الرئيسة التي تدير عمليات مكافحة غسيل الأموال والإرهاب.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات اقتصادية على بنك المستقبل في البحرين الذي تأسس عام 2004 برأسمال قدره 99 مليون دولار، وهو بنك مملوك بالتساوي بين البنك الأهلي المتحد البحريني، وهو أكبر بنك في البحرين من حيث القيمة السوقية، وبنكي صادرات وملي إيران الإيرانيين، مما أجبر البنك الأهلي المتحد على الإعلان عن تعليق أعماله مع إيران، بينما قال مصرفيون إن بنوكاً في الإمارات، التي تمتلك ثاني أكبر اقتصاد خليجي، أوقفت إصدار خطابات اعتماد للشركات الإيرانية.

ويتمثل النشاط الرئيس لـبنك المستقبل في الاستثمارات المصرفية كبيرة الحجم ويستهدف التدفقات المالية بين إيران ودول الخليج. وقال ستيوارت ليفي المسؤول في وزارة الخزانة في رد مكتوب إلى مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية إن إيران تمر بعزلة اقتصادية ومالية وسياسية متزايدة، وأنه تم رفض 25 ألف صفقة مع شركات إيرانية تزيد قيمتها على خمسة مليارات دولار منذ عام 1997.

وبموجب الحظر على بنك المستقبل يتم تجميد أصوله جميعها الواقعة ضمن ولاية القضاء الأمريكي ويحظر على جميع الأمريكيين إجراء أية معاملات مع البنك وسيتعرضون لدفع غرامات باهظة أو تصدر بحقهم أحكام بالسجن عند مخالفة ذلك، ورأى المحللون أن البنك سيتعرض لصعوبات مالية كبيرة بسبب الرقابة الأمريكية على أنظمة المدفوعات لجميع المصارف.

ويعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، نحو 400 مصرف ومؤسسة مالية يبلغ مجموع الموجودات فيها أكثر من 245 مليار دولار، ويعمل مصرف البحرين المركزي على تقديم تراخيص إلى العديد من فروع المصارف العالمية في سويسرا وفرنسا، وحاز المصرف المركزي على ثقة المؤسسات المالية العالمية بسبب الرقابة الشديدة والقوانين التي تتماشى مع المعايير الدولية.

وبسبب تزايد الضغوط الأمريكية خصوصا بعد زيارة الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى دول المنطقة أعلن العديد من البنوك الإماراتية أنها أوقفت تصدير خطابات اعتماد لصالح الشركات الإيرانية على مدى الأشهر الستة الماضية. وتسعى الشركات الإيرانية للالتفاف على هذه المشكلة من خلال تسجيل شركاتها كشركات إماراتية حيث قال ناصر هاشمبور نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي في تصريحات صحافية إن عدد الشركات الإيرانية في الإمارات تضخم إلى نحو تسعة آلاف شركة الآن من 2300 في عام 2003. وأضاف "شهدنا طفرة على مدى العامين إلى الثلاثة الأعوام الأخيرة لأن الشركات كانت تتوقع عقوبات من نوع ما، ومن ثم انتقلت إلى الإمارات.. وخطابات الاعتماد الإيرانية غير مقبولة في الكثير من الدول، ولذا تلجأ الشركات إلى الإمارات، وأوضح أن معظم هذه الشركات هي مشاريع للقطاع الخاص في إيران وليست واجهات لمؤسسات تابعة للدولة مثل شركة النفط الوطنية الإيرانية.

وقد قفزت الواردات إلى إيران من الإمارات بنسبة 20 في المائة في عام 2006، وفق بيانات "مجلس الأعمال الإيراني"، وهو مجموعة تجارية من رجال الأعمال الإيرانيين في دبي، أما في السنة الماضية، فقد ارتفعت بنسبة 25 في المائة.

وتحجم البنوك الخارجية بالفعل عن التعامل مع إيران، حيث أوقف بنكي بي.إن.بي باريبا وكاليون الفرنسيين العام الماضي إصدار خطابات الضمان لمبيعات الوقود إلى إيران وذلك تحت ضغط من الولايات المتحدة.

وأوضح مصدر في صناعة النفط أن إيران تواجه هذا الإجراء باستخدام خطوط ائتمان مفتوحة لتمويل واردات الوقود، وأوضح أن الصفقات تسوى في اليورو لتجنب الرقابة الأمريكية، وكانت شركة "ريلاينس" الهندية للتكرير قد أوقفت مبيعات البنزين ووقود الديزل لإيران العام الماضي أيضاً.

وتحذر مصادر خليجية وعالمية تراقب هذه التطورات من أن التدابير الأمريكية والأوروبية لها عواقب لم تكن مرتقبة، حتى أن بعضها لا يتوافق بالضرورة مع مصالح الأمريكيين أنفسهم، فهي تسهم في تعزيز روابط الأعمال بين إيران وبعض جيرانها في الوقت الذي تسعى واشنطن إلى إضعافها. وهي تمنح الصين وعمالقة آسيويين آخرين فرصة الفوز بمشاريع نفطية عملاقة في إيران، في الوقت الذي تتدافع شركات النفط الغربية الكبرى بحثاً عن احتياطي جديد.

و أن هذه التدابير أدت إلى إعادة تسيير التدفقات المالية بين الأعمال والشركات الإيرانية وزبائنها ومزوِّديها الخارجيين، وتدفعها إلى خارج النظام المصرفي العالمي الخاضع للمراقبة والتنظيم فتستعمل الأعمال الأموال النقدية، والتحويلات المالية والمصارف غير الرسمية غير الخاضعة إلى إشراف السلطات الدولية.

وهذا ما دفع ببعض الخبراء الاقتصاديين، والخبراء المصرفيين، ورجال الأعمال للتساؤل عن ما إذا كانت العقوبات حوَّلت تعقُّب تبييض الأموال، وتهريب المخدرات، وتمويل الإرهاب في المنطقة، إلى مهمة عسيرة، وفي هذا الإطار، يقول حسن الأغباند المدير الإداري المنتدب في شركة تجارة السلع "بالي جروب" Balli Group PLC اللندنية المملوكة لأسرته والناشطة في إيران "لقد عادت صفقات عدة تُبرم وفق ما يُعرف باقتصاد الحقائب غير الرسمي. أما أحد المخاطر التي ينطوي عليه اقتصاد الحقائب فهو أنه يتعذر معرفة أين تذهب الأموال".

وفيما أوضح مسؤول أمريكي إن واشنطن تريد أن تسير البنوك الخليجية على نهج البنوك الأوروبية التي اتخذ بعضها خطوات لتقليل نشاطاتها في إيران تطبيقا لقرارات مجلس الأمن بفرض عقوبات على إيران، تساءل عدد من المسؤولين في دول المنطقة عن الحد الذي يجب أن تذهب إليه المؤسسات المالية وشركات الأعمال في دولهم في مقاطعة الأعمال الإيرانية بجميع صورها، خاصة أن إيران دولة مجاورة، فيما تساءل محللون في البحرين عن مصير اتفاقية تصدير الغاز بين إيران والبحرين، خاصة أن البحرين وجدت فيها المصدر الوحيد لتزويدها بالغاز للعديد من صناعاتها الحيوية القائمة على هذه المادة المسالة.

ووسط هذا الخضم أيضاً، يتساءل مسؤولون ومحللون مصرفيون في دول المنطقة فيما إذا كانت السياسة الأمريكية الجامحة ستذهب بعيداً خاصة أن سورية أيضاً على القائمة الأمريكية، وربما مصر مستقبلاً تحت دعاوى حقوق الإنسان والديمقراطية، حتى قد تصل بعض دول المنطقة نفسها؟ هذا إلى جانب أن استراتيجية مجموعة العمل المالي ستنطوي مستقبلاً بالضرورة على تمشيط أعمال البنوك الخليجية بصورة أكثر حدة مما سيرهق ميزانياتها بالنفقات، علاوة على الحد من حرية أعمالها في وقت باتت تواجه هذه البنوك منافسة ضارية بسبب العولمة وفتح الأسواق، وهنا يبرز تساؤل آخر حول دور البنوك المركزية الخليجية التي ظلت صامتة حتى الآن، على الأقل في العلن، عن كل ما يجري من تطورات قد تذهب العديد من البنوك الواقعة تحت إشرافها ضحية لها.

[bhkhalaf]

"كسب" تسأل البنك السعودي الهولندي: هل هناك بنود استثنائية إيجابية رفعت الأرباح؟

- "الاقتصادية" من الرياض - 14/04/1429هـ

أصدرت "كسب المالية" حول أرباح البنك السعودي الهولندي قالت فيه: جاء في إعلان "البنك السعودي الهولندي" تحقيقه أرباحا ربعية بلغت 282.4 مليون ريال، بارتفاع نسبته 31 في المائة عن أرباح الربع الأول 2007.. مازال للإعلان بقية ومن المؤكد أنه غير مكتمل.
وتابع التقرير: خطوة إيجابية تسجل للبنك بتحقيقه تلك الأرباح. فمن خلال توقعات مجموعة كسب المالية أظهرت أن أرباح الربع الأول ستبلغ 154 مليون ريال والتي جاءت بفارق كبير عن الأرباح الفعلية نسبته 84 في المائة. إلا أن الفارق ما بين توقعات "كسب" لإجمالي دخل العمليات والفعلي بلغ 6 في المائة فقط. وهذا الأمر يؤدي إلى سؤال توجهه مجموعة كسب المالية إلى إدارة البنك: هل هناك بنود استثنائية إيجابية أدت إلى تحقيق هذا الفارق الكبير؟ وهل مثل ذلك التغير الكبير في بنود قائمة دخل البنك لا توجب الإفصاح عنه حتى لا يؤثر في سعر الورقة المالية (السهم).

وأكدت مجموعة كسب المالية أن الهدف من إعداد توقعاتها لأرباح الشركات المساهمة هو تنمية الفكر الاستثماري في السوق السعودية. وأن عمل الدراسات التي تنتج عنها التوقعات يحتاج إلى مزيد من الشفافية من قبل إدارات الشركات المدرجة. ولا يقصد من هذا البيان انتقاد إدارة شركة محددة، وإنما تحقيق النفع والفائدة للجميع.

[bhkhalaf]

بنك أبو ظبي الوطني يفوز بجائزة الشرق الأوسط للجودة

- "الاقتصادية" من أبو ظبي - 14/04/1429هـ

فاز بنك أبو ظبي الوطني بجائزة الشرق الأوسط للجودة في دورتها الأولى, وتهدف الجائزة المرموقة، التي أطلقتها جمعية الشرق الأوسط للجودة، إلى تحفيز أفضل المؤسسات العاملة في قطاع الأعمال وتكريمها عبر تشجيع أفضل الممارسات في الأعمال وتعزيز ثقافة الجودة والتميز.

وأعرب مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الوطني، عن سعادته بفوز البنك بجائزة الشرق الأوسط للجودة في دورتها الأولى. مؤكدا أن الجائزة تمثل تكريماً للبنك في ضوء النتائج العامة التي حققها سواء خلال عام 2007 أو على المدى الطويل في قطاع الخدمات المالية في الإمارات، الذي يشهد تنافساً حاداً، مشيراً إلى أن بنك أبو ظبي الوطني فاز بعدد من الجوائز المرموقة تقديراً لسعيه نحو تحقيق التميز.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الوطني أن المعايير التي تعتمدها جائزة الشرق الأوسط للجودة تعد ملائمة وعملية للغاية، حيث إن الجائزة تعتمد بصورة صائبة عناصر القيادة والاستراتيجية والجودة وثقافة الشركة والمسؤولية الاجتماعية باعتبارها الدوافع الرئيسية للأداء المتميز، وعلى الشركات الناجحة أن تثبت قدرتها على استخدام هذه الدوافع لتحقيق عوائد عالية ونتائج متميزة وآثار إيجابية. وقد نجح بنك أبو ظبي الوطني في استخدام دوافع الأداء المتميز لتحقيق عوائد ضخمة ونتائج ممتازة للأعمال على مدى فترة طويلة مع ضمان آثار إيجابية على المجتمع في الوقت نفسه.

وقال مايكل تومالين: نعرب عن عميق شكرنا وتقديرنا إلى جمعية الشرق الأوسط للجودة لمنحنا هذا الشرف، ونتطلع قدماً إلى مواصلة العمل على تحقيق القيم المثلى للجائزة من خلال مواصلة تزويد عملائنا ومساهمينا بأفضل الخدمات المصرفية".

من جانبه ذكر عبد الله محمد صالح عبد الرحيم، المدير العام رئيس العمليات في بنك أبو ظبي الوطني، أن الجائزة تؤكد الدور المهم الذي يلعبه بنك أبو ظبي الوطني، حيث يلتزم منذ إنشائه في 1968 بالمساهمة في ترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية في الإمارات بفاعلية، وسيواصل هذه المسيرة بدعم المشاريع التي توفر المزيد من الخدمات والتسهيلات الراقية للمواطنين والمقيمين في الدولة، وتسهم في جهود تنويع مصادر الدخل.

وأوضح عبد الله صالح أن بنك أبو ظبي الوطني يبحث باستمرار عن الخدمات والمنتجات المبتكرة التي تعود بالمنفعة على عملائه، خاصة أنه عُرف بريادته في توفير الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة.

يذكر أن جائزة الشرق الأوسط للجودة تعتمد في اختيار الفائزين بالجوائز على عدد من المعايير الدقيقة في مجال الجودة ويتم اختيار الفائزين عبر عملية مراجعة وتقييم من قبل محكمين عالميين من الأكاديمية العالمية للجودة ومؤسسة إدارة الجودة والجمعية الآسيوية الباسيفيكية.

[bhkhalaf]

"الجبرا كابيتال": تطلق صندوقا للسندات بـ 300 مليون دولار

- "الاقتصادية" من الرياض - 14/04/1429هـ

أعلنت شركة الجبرا كابيتال عن إطلاق صندوق "بيتا مينا" للدخل الثابت، وهو أول صندوق من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يركز على سوق سندات المؤسسات والديون بالعملات المحلية. ويستهدف صندوق بيتا مينا للسندات استثمارات بمبلغ 300 مليون دولار.

ويهدف صندوق "بيتا مينا" للسندات إلى تحقيق عوائد مطلقة بنسبة تفوق 10 في المائة، كما يفترض أن يحقق هذه العوائد بما يتعدى متوسط معدلات التضخم في المنطقة. وسيتم إطلاق الصندوق مبدئياً بعملتي الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي، وسيتوسع لاحقاً ليشمل الريال السعودي والريال القطري.

وفي هذا الصدد، قال محيي الدين قرنفل، المدير التنفيذي لشركة الجبرا كابيتال: "سيكون صندوق "بيتا مينا" أول صندوق يركز على سوق سندات ومخاطر ائتمان المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبلغ قيمته 100 مليار دولار، ما سيتيح للمستثمرين في منطقة الخليج والعالم فرصة للاستفادة من تطور سوق الدين وسوق السندات بالعملات المحلية في المنطقة. يتمتع سوق الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتصنيف مرتفع من الدرجات الاستثمارية، كما أظهر مستويات أداء جيدة تاريخياً، تمثلت في تحقيق عوائد ثابتة مع معدلات تذبذب منخفضة جداً دون حوادث إفلاس تذكر".

"بلغت القيمة السنوية لديون شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 200 مليار دولار، ومن المتوقع أن تواصل هذه القيمة ارتفاعها. وتشير تقديراتنا لعام 2008 إلى إصدار سندات جديدة بقيمة 95 مليار دولار، 50 في المائة، منها مصدرة من قبل شركات. أما إصدارات الصكوك فقد تصل إلى 30 مليار دولار، ما سيزيد من حجم أداء سوق إصدار الصكوك في المنطقة".

واختتم محيي الدين قرنفل بقوله: "تشهد سوق إصدار الديون في المنطقة نمواً كبيراً بلغت نسبته 50 في المائة، ومن المتوقع أن تواصل السوق نموها، ما سيزيد من احتمالات نمو نشاطات السوق الأولية، وارتفاع مستويات العمق والسيولة في السوق الثانوية".

من جانبه قال زياد مكاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الجبرا كابيتال: "يمثل إطلاق صندوق "بيتا مينا" للسندات إنجازاً مهما لشركة الجبرا كابيتال، وأول نشاطات الشركة في مجال إدارة أصول الدخل الثابت، وهو مجال ذو أهمية استراتيجية بالنسبة لـ "الجبرا كابيتال". وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حالياً نمواً إيجابياً في أسواق الائتمان، ما يزيد من أهميتها كوجهة يستهدفها المستثمرون الإقليميون والعالميون.

تتبنى "الجبرا كابيتال" نمطا استثماريا مميزا يركز على إجراء أبحاث مكثفة لإدارة كافة أصولها. وقد ساعد نجاح "الجبرا" في مجال إدارة الأصول في استقطاب مستثمرين إقليميين ودوليين ممن يبحثون عن عائدات قوية ورؤية ثاقبة في أحوال أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

[bhkhalaf]

أكد وجود فرص استثمارية في أسواق الأسهم
تقرير اقتصادي يدعو إلى التفاؤل إزاء الاقتصاد العالمي ويحذر ألمانيا واليابان

- أسامة النصار من لندن - 14/04/1429هـ

أبدى تقرير اقتصادي صدر أخيرا من شركة شوفت cheviot لإدارة الأصول الاستثمارية في لندن، تفاؤله حيال الأزمة الحالية للاقتصاد العالمي مشيرا إلى أن تعهد المصارف المركزية العالمية سيحد من الوقوع في موجة الركود الحاد وسيشجع المستثمرين على تقليل مخاوفهم واتجاههم إلى فئات الأصول الأقل خطرا مثل السيولة والسندات الحكومية والعودة مجددا إلى الأسهم.

وأشار التقرير إلى أن التقارير الواردة من الولايات المتحدة عن الربع الأخير للعام الماضي أظهرت تباطؤا حادا في الاقتصاد مما أدى إلى مزيد من التدهور وزيادة نطاق المخاوف إلى أن التقارير الحالية تدعو إلى مزيدا من التفاؤل بعد مراجعة الربع الأول لهذا العام، وأن التباطؤ في الاقتصاد يعد قصير الأمد ولن يمتد طويلا وسيخلق فرصا استثمارية في المستقبل القريب. كما نوّه التقرير بالخطوة التي قامت بها السلطات المالية الأمريكية واصفا إياها بالجريئة والمتمثلة في خفض أسعار الفائدة ولثلاث مرات متتالية لتصبح الآن عند مستوى2.25 في المائة. وعن توقعات التقرير لهذا العام فقد أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لَرُبَّمَا يُواجهُ نوعا من الكساد في هذه السَنَةِ ولكنه أقل من السنة الماضية بفضل مجموعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات المالية والتي ستحد من هذا الكساد.

وحول الوضع المالي لأسواق المملكة المتحدة، فقد أوضح التقرير أن النشاط الاقتصادي فيها من المحتمل أن يتعرض إلى تباطؤ حادّ مشيرا إلى أن هذا التباطؤ قابل للتفادي إذا قام مصرف إنجلترا المركزي بالربط بين أسواق الرهنِ العقاري وتَخفيض أسعار الفائدة.

وعن النمو في الاقتصاديات النامية أفاد التقرير أَنْ النمو اتسم بالنشاط مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى وبالذات في أوروبا وأمريكا التي تعاني الصعوبات الاقتصادية، مشيرا إلى أن ذلك سيحمل تلك الاقتصاديات التي تعيش مرحلة كبيرة في الإنفاق على البنى التحتية أحجام إنفاق عالية لتلبية احتياجاتها كونها ستلجأ إلى الاقتصاديات الكبرى التي تعيش مرحلة الصعوبات.

وأكد التقرير أن أسواق الأسهم المالية في شتى أنحاء العالم تأثرت كثيرا بنتائج أرباح الربع الأخير من العام الماضي والتي تعد الأسوأ منذ سنوات لأغلب الأسواق وبالذات الأمريكية، وكذلك بأزمة الائتمان و مخاوف الكساد المحيطة بالمستثمرين إلى إلا خطوة "الاحتياطي الفيدرالي" تجاه أزمة الرهن العقاري وتحديدا تجاه شركة Bear Sternsقد حدت فعلاً من انتشار الأزمة من أن تطول القطاعات المصرفية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تحفظات المصارف المركزية لتوفير السيولة للمؤسسات المالية أن ذلك أدى إلى تفادي مزيد من المستويات المتدنية لمؤشرات الأسواق المالية، مؤكدا أن التقديرات تشير إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في أسواق الأسهم العالمية دون أن يحدد سوقا معينة رغم بعض الانخفاضات الكبيرة في بعض منها.

وتناول التقرير ضعف عملة الدولار مقابل العملات الأخرى والذي أعطى قطاعات التصدير في الولايات المتحدة الفائدة لتوسيع نشاطها.

من جانب آخر حذر التقرير من تسارع معدلات التضخم مع معظم أوروبا، موضحا أن البيانات الأخيرة تشير إلى وصولها نحو 5.3 في المائة وهو الأعلى منذ عام 1992 في ظل بقاء أسعار الفائدة مستقرة عند 4 في المائة، على الرغم من استمرار الاضطرابات في الأسواق المالية، وهو الشيء الذي يدعو إلى أن تكون أوروبا أكثر حذرا إزاء اليورو بسبب تزايد قوته مقابل جميع العملات الرئيسة والذي يؤدي إلى أن الصادرات ستصبح أكثر تكلفة من السابق.

وتوقع التقرير أن تكون ألمانيا الأكثر تضررا من مثيلاتها في أوروبا كونها أكبر اقتصاد أوروبي، كما أكد التقرير أن اليابان تعد سوقا مالية غير جذابة في الآونة الأخيرة، وأنها في طريقها نحو الركود حسبما تشير إليه التقارير الأولية الصادرة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الاستهلاكية، والذي أدى بالفعل إلى ارتفاع معدل التضخم، ومن المتوقع أن يزيد حجم الارتفاع إلى أعلى خلال الأشهر المقبلة.

[سعد الجهلاني]

السلام عليكم

اسعد الله صباحك بكل خير اخوي bhkhalaf

وجزاك الله خير وكتب لك الاجر

[فهد88]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله صباحك .. وصباح تداول الخير

بارك الله فيك أخي الغالي ( bhkhalaf )وجزاك الله كل خير وكتب الله لك الأجر والثواب عن كل عمل تقوم به.

تحياتي لك ولقراء تداول..

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الجهلاني

السلام عليكم

اسعد الله صباحك بكل خير اخوي bhkhalaf

وجزاك الله خير وكتب لك الاجر

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أسعد الله صباحك بكل خير وجزاك جنات النعيم وبارك فيك ووفقك أستاذنا القدير

تحياتي وتقديري

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد88

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله صباحك .. وصباح تداول الخير

بارك الله فيك أخي الغالي ( bhkhalaf )وجزاك الله كل خير وكتب الله لك الأجر والثواب عن كل عمل تقوم به.

تحياتي لك ولقراء تداول..

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أسعد الله صباحك وجزاك كل خير وبارك فيك ورعاك أخي الكريم فهد

تحياتي