الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 2 جمادى الأولى 1429 هـ الموافق 7 مايو 2008 م

[bhkhalaf]

وزير المالية يؤكد توجه الدولة لدعم مشروعات القطاع الخاص

الأربعاء, 7 مايو 2008

سالم الشريف - الرياض

كشف وزير المالية ابراهيم العساف أن المملكة تعتزم تأسيس شركة استثمار جديدة برأسمال 20 مليار ريال ،يركز عملها في البداية على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وعلى المجالات التي قد تجذب التكنولوجيا الى المملكة بالتحالف مع شركات عالمية.

وأوضح إن الشركة الاستثمارية التي تقوم عليها وزاره المالية لن تكون منافسة للقطاع الخاص بل سيكون هناك تكامل بينهم وسوف تستثمر داخل المملكة وخارجها وسوف تبحث عن الفرص الممتازة وتحاول ان تستثمر في الفرص التي تربط المملكة بالتقنيات العالمية.

وأكد العساف إن قرارات مجلس الوزراء يوم امس الاول ركزت على جوانب منها مراقبة الأسعار وإنشاء شركات الاستثمار الخارجي وقال في تصريحات صحفية عقب رعايته صباح أمس مؤتمر اليوروموني الثالث بالرياض تحت شعار ( لاتجاه نحو العالمية وعولمة قطاع المال السعودي) أنهم يأملون بتضافر الجهود إن تؤدي إلي الاستقرار الأسعار خاصة الحديد والاسمنت والحدّ من ارتفاعها يكون من أولى النتائج.

وأضاف ان الإجراءات عديدة وبعضها كما أشار المجلس قصير المدي ومتوسط وبعيد المدى, مؤكد في هذا الصدد على إن قرارات المجلس شددت على أهمية الرقابه على الأسواق ، مشيرا ان القطاع التجاري لديهم المسؤولية الوطنية بتمرير الدعم لمواطن، وقال انه في نفس الوقت لن تترك الأمور للسوق وسوف يكون هناك رقابة من جهات معينة . وأوضح وزير المالية ان التركيز سيكون على الانفاق التجاري مع الاستمرار في المشاريع الاستثمارية ويكون لها اثأر قصير الأجل ولكن تأثيرها ايجابي علي المدى المتوسط والطويل.

ولفت العساف إلى ان المملكة تلعب دورا أساسيا في دعم الغذاء العالمي مضيفا انهم في مدلولاتهم مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وخاصة البنك الدولي أكدنا على مساعدة الدول الفقيرة وكذلك على عدم استخدام الغذاء كوقود حيوي وفتح او تعديل سياسات الدول المقدمة فيما يتعلق بالدعم للقطاع الزراعي ووضع العراقيل في صادرات الدول النامية للدول المتقدمة,

وقال: إن المملكة نشطة في مساعدة الدول الفقيرة وخاصة في إفريقيا, مشير الي أنهم لديهم عدة برامج نفذت وتنفذ للدعم الدول المتأثرة بالجفاف أوفي نقص الاغذيه إضافة إلى الدعم العام الذي تقدمه المملكة. وذكر العساف انه كان هناك لقاء مع رئيس البنك الدولي عندما زار المملكة والذي ركزنا فيه على التعاون مع مؤسسات البنك الدولي سواء في مساعدة الدول وايجاد البنية الاساسية للقطاع الزراعي او الاستثمار في القطاع الزراعي في الدول النامية ، كما ان التركيز سيكون في المرحلة المقبلة على دعم الدول النامية في القطاع الزراعي.

وكان وزير المالية ابراهيم العساف أكد في كلمة له ان المملكة تواصل عمل البرامج والخطط الرامية إلى تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والإستمرار في دعم القطاع الخاص لتعزيز دوره كشريك إستراتيجي في التنمية ، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستفادة من المزايا المتوفرة في الاقتصاد السعودي.

مشيرا الى ان الدولة حرصت على توجيه الموارد المالية الكافية لدعم المشاريع التنموية ، حيث انطلقت خلال الفترة الماضية مشاريع وطنية كُبرَى مهمة منها : المشروع الشامل لتطوير التعليم ، وهيكلة القضاء ، والخطة الوطنية للتقنية ، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، من بين العديد من المشاريع الأخرى.

واستطرد وزير الماليه : ستواصل الحكومة التركيز في الإنفاق وبرمجته بما يُحَفّز نمو القطاع الخاص من خلال الأستمرار في إعطاء الأولوية لمشاريع البنية الأساسية المادية والاجتماعية والتدريب، مع الحرص على الإهتمام بفعالية الإنفاق وكفاءته. وأوضح العساف ان السياسة الاقتصادية تولي في المملكة الاستقرار المالي والنقدي واستقرار الأسعار أهمية قُصوى ، ونظراً للارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية وما أدت إليه من ارتفاع في معدلات التضخم تجاوزت المعدلات السائدة خلال العقدين والنصف الماضية.

[bhkhalaf]

الإسكان والغذاء يقودان مسيرة التضخم .. والسياسات النقدية ستنجح في إحتوائه

الأربعاء, 7 مايو 2008

سالم الشريف - الرياض تصوير - حسن ابراهيم

أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ان الاقتصاد العالمي شهد فترة ذهبية من النمو القوي المستمر المصحوب بمستوى منخفض من التضخم لفترة طويلة نسبياً، تولدت خلالها قناعات بفعالية السياسات النقدية في احتواء التضخم حتى في ظل الزخم الاقتصادي القوي نسبياً. وأشار السياري الى ان متوسط التضخم انخفض في الدول النامية من 51 في المائة للفترة 1990-1999م إلى 6 في المائة للفترة 2002-2006م، بينما تراجع في الدول الصناعية من 3 إلى 2 في المائة خلال الفترتين نفسها.

واضاف: بالرغم من نجاح السياسات النقدية في كبح جماح التضخم ، إلا أن هناك عوامل أخرى مارست دوراً مهماً في قدرة تلك السياسات للسيطرة على التضخم من بينها :تزايد الإنتاجية نتيجة تطورات التقنية وتطبيقاتها في الدول النامية ، إضافة للإصلاحات الهيكلية التي تم تبنيها في معظم الدول ، بالاضافة الى دخول المزيد من عناصر الإنتاج البشري من أكبر تكتلين بشريين في العالم، الصين والهند.

وأوضح السياري ان إحصاءات بنك التسويات الدولية للربع الأول 2008م تشير إلى أن نمو عرض النقود في ثلثي الدول الأعضاء في البنك يزيد عن 15 في المائة، بينما يزيد في معظم بقية الأعضاء عن 10 في المائة بما فيها الدول الصناعية الرئيسية عدا اليابان ، وذلك قبل إجراءات ضخ السيولة الاستثنائية الأخيرة. وأفاد أن الطلب القوي يمثل العامل الأكبر في زيادة الضغوط التضخمية إلا أن هناك عوامل أخرى أدت إلى المزيد من الضغوط منها وصول الطاقة الإنتاجية لحدودها القصوى، وتراجع التحسن في مستوى الإنتاجية، وعدم إحراز تقدم في تحرير التجارة بالإضافة إلى تزايد الإجراءات الحمائية.

وقال السياري: زاد الأمر تعقيداً سياسات إنتاج الوقود من السلع الغذائية التي تبنتها بعض الدول الصناعية ، بينما يقدر الارتفاع السنوي في أسعار المواد الغذائية في أحد المصادر المتخصصة بـ 60 في المائة فإن الزيادة في أسعار بعض أنواع الحبوب تجاوزت 100 في المائة .. كما زادت أسعار السلع الأخرى بشكل ملحوظ وخاصة المعدات الصناعية ومواد البناء. و أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة تكاليف الشحن والإنتاج للعديد من البضائع.

وأشار محافظ مؤسسة النقد ان المملكة تواجه السياسات الاقتصادية وضعاً صعباً حيث تحتم الطموحات التنموية تعزيز مقومات الاقتصاد من خلال تبني سياسات مالية توسعية حتى وان كانت الظروف المحيطة قد تفرض وضعا مغايرا. وأوضح ان وجود عوامل قوية ومتضادة تضع صانعي السياسات الاقتصادية أمام خيارات صعبة، مشيرا الى ان التحديات والأهداف المتعارضة التي تواجه السياسات الاقتصادية، ومحدودية الإمكانات المتوفرة لصانعي السياسة على المستوى الدولي أصبحت واضحة لكل متابع، مبينا ان ما يثير القلق هو ان المصدرين اللذين يغذيان التضخم في المملكة (الاسكان والغذاء) لا يزالان نشطين.

[bhkhalaf]

الخرطوم تقدم تسهيلات لجذب استثمارات الزراعة السعودية

الأربعاء, 7 مايو 2008

عبد الله الطياري ـ هاتفياً «السودان»

رحب معالي وزير الزارعة بالولاية الشمالية بالسودان الدكتور أحمد بدوي بقرار مجلس الوزراء السعودي الذي اتخذ مساء البارحة بإنشاء شركة استثمار قابضة معنية بالاستثمار الزارعي والحيواني خارج المملكة ، واصفًا الخطوة بالركيزة الأولى في الأمن الغذائي العربي وقال بدوي: ان حكومة ولاية الشمال ترحب بهذه الخطوة وتقدم كافة التسهيلات المطلوبة لانجاح مثل هذه الشركة العملاقة في ولاية الشمال ، و مشيرا إلى أن شركة بهذه القوة وبهذا الدعم من حكومة المملكة التي تبني دائما خططها الإستراتيجية على ما يعود بالنفع على الاستثمار العربي سوف تعامل بأنظمة تتوافق وحجمها وتساندها ولاية الشمال السودانية في تبني خططها الاستثمارية التي رسمتها لها الحكومة السعودية ،وحول الانظمة والقرارات التي تحدد مثل هذه الاستثمارات قال بدوي : لا مانع في أن تسنّ انظمة خاصة لخدمة اداء وعمل الشركة الجديدة ، واضاف: أن الشركات السعودية التي بنت إستراتيجية الزارعية في حقبة الثمانينات وهي كل من شركة حائل الزارعية وشركة القصيم الزارعية بدأ استثماراتهما بالولاية الشمالية بواقع خمسين ألف دونم لكل شركة ، موضحاً ان شركة حائل قطعت شوطا كبيرا في التجهيزات للبدء في زارعة القمح والشعير والقصب ، ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في التجهيزات.

ونوّه الدكتور أحمد بدوي : إن أرض السودان هي الأكثر إنتاجا والأهم استراتيجيا لاستثمارات الشركة السعودية القابضة المزمع تأسيسها، موضحاً : ان الثروة الحيوانية اليوم بها العديد من التنوع الكبير في المراعي من أغنام وأبقار وغيرها مشيرا إلى أن بلاده ستقدم كافة التسهيلات الضرورية لأنجاح أي مشروع عربي على أرض السودان ، مشيرا إلى أن الاستثمار الزارعي بالسودان أقل تكلفة في الإنتاج وذو عوائد ربحية كبيرة للمستثمرين ويحقق الأهداف الإستراتيجية في الأمن الغذائي للوطن العربي ، الجدير بالذكر أن الوزير أحمد البدوي قام خلال الفترة الماضية بجولة علي العديد من الشركات السعودية الزارعية المتخصصة في الاستثمار الزارعي.

وعقد العديد من الاتفاقيات الزارعية لتطوير الاستثمار الزارعية بالولاية الشمالية وتوّج هذه الزيارة بتوقيع اتفاقيتين مع كبرى الشركات الزارعية في القصيم وحائل لاستثمار خمسين ألف فدان لكل منهما بالإضافة للعديد من الشركات المتخصصة في التقنية الزارعية بالمملكة والتي تستند الى خبرة طويلة في هذا المجال وخاصة الرّي المحوري .

[bhkhalaf]

ارتفاع أسعار الفواكه والخضار بمكة 100%

الأربعاء, 7 مايو 2008

علي العميري- مكة المكرمة

ارتفعت أسعار أنواع كثيرة من الخضار والفواكه بالعاصمة المقدسة بنسب متفاوتة تتراوح ما بين (30 - 100 في المائة) وسط حالة استغراب في أوساط المستهلكين الذين فوجئوا بالأسعار العالية وخاصة البرتقال أبو صرّة الذي وصل سعر الكيلو منه إلى (8) ريالات بعد أن كان سعر الكيلو يتراوح ما بين (4-5) ريالات في حين وصل سعر كيلو التفاح إلى (8) ريالات كذلك قفز سعر الكرتون البرتقال إلى (45) ريالاً في حين وصل سعر كرتون التفاح إلى(60) ريالاً وأما (الكمثرى) فقفز سعر العلبة الصغيرة من (9) ريالات إلى (13) ريالاً والكرتون الذي لا يتجاوز وزنه الكيلو ونصف إلى (25) ريالاً وأما الطماطم فوصل سعر الكرتون الصغير إلى (30) ريالاً. ويشير عدد من العاملين في محلات بيع الفواكه والخضروات إلى أنهم فوجئوا بارتفاع السعر قبل (4) أيام لأن تجار الفواكه هم الذين رفعوا السعر بدعوى أنهم اشتروا الفواكه من الخارج بسعر مرتفع جداً مؤكدين أن هذا الارتفاع ساهم بشكل واضح في تدني المبيعات حتى وصلت في بعض المحلات لأقل من (10) كجم من البرتقال ومثلها من التفاح وجل المبيعات أصبحت بالكيلو ولم يعد هناك إقبال على شراء الكراتين بسبب إرتفاع الأسعار.

وأوضح محمد مصطفى أن أسعار بعض الفواكه شهدت في الأيام الماضية ارتفاعا أثر بشكل كبير على حجم المبيعات وخاصة البرتقال والتفاح حيث تراجعت الكميات التي يتم بيعها إلى (15) كيلو من البرتقال و (11) كيلو من التفاح بعد أن كانت تصل إلى (30) كيلو من البرتقال ومثلها من التفاح مشيراً إلى أن الطماطم ارتفعت أسعارها بشكل كبير حيث وصل سعر الكيلو إلى (10) ريالات والصندوق الصغير إلى (32) ريالاً.

وبين رشيد غلام أن ارتفاع أسعار الطماطم وبعض الأنواع من الفواكه أدى إلى تراجع المبيعات بشكل كبير في الأيام الماضية حيث لم يعد يتم بيع أكثر من (15) كيلو من الطماطم رغم أننا في الفترة الماضية كنا نبيع أكثر من (50) صندوقا.

[bhkhalaf]

زيادة رأسمال فتيحي إلى 500 مليون ريال

الأربعاء, 7 مايو 2008

المدينة - جدة

وافق مساهمو شركة فتيحي على زيادة رأسمال الشركة من 375 الى 500 مليون ريال عن طريق اصدار 11.5 مليون سهم بقيمة 115 مليون ريال عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل 3.34 سهم قائم بتحويل المبلغ من بند علاوة الاصدار. وأكد احمد حسن فتيحي رئيس مجلس الادارة ان هذه الموافقة من مساهمي الشركة تدل على ثقتهم في مستقبل وتطور الشركة والخطط التي وضعتها الشركة لاستثمار هذه الزيادة في شركات متنوعة، مشيراًَ في هذا الاطار الى ان المساهمين وافقوا ايضا على تعديل مسمى الشركة الى (شركة مجموعة فتيحي القابضة) واضافة العديد من الانشطة الى أغراض الشركة الاساسية وذلك بهدف التوسع في انشاء وتطوير الشركات العقارية والتجارية والاستثمارية في داخل المملكة وخارجها.في اشارة الى رغبة الشركة الدخول في مجال التطوير العقاري من خلال تأسيس شركة صندوق العقارية القابضة والتي ستتخصص في انشاء مجمعات سكنية وتجارية في المملكة واستثمار فرص التطوير العقاري التي تشهدها المملكة. واوضح فتيحي ان المساهمين وافقوا ايضا على بنود اخرى تتضمن تعديلات في النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع متطلبات السوق المالية، ووافقت الجمعية على اقتراح مجلس الادارة بترحيل ارباح عام 2007 الى بند الارباح المدورة ، وكذلك تعيين المهندس محمد احمد فتيحي وايهاب السمنودي عضوين في مجلس الادارة خلفاً للعضوين المستقيلين.

ومنحت الجمعية التي عقدت في غرفة جدة للمرة الثالثة بعد تأجيلها لعدم اكتمال النصاب مجلس الادارة صلاحيات اوسع لادخال الشركة في تأسيس شركات وتملك شركات اخرى في العديد من الانشطة الجديدة.

[bhkhalaf]

رجال أعمال جدة يقدمون 30 مليون ريال لتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة

الأربعاء, 7 مايو 2008

تركي سليهم- جدة

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس عن تخصيص 30 مليون ريال من قبل عشرة رجال أعمال في محافظة جدة إضافة إلى مليوني ريال من ميزانية الغرفة التجارية لتمويل المنشآت الصغيرة من خلال خطة لخدمة 500 منشأة في السنة نفذ فعليا عشرين مشروعا بالإضافة إلى توقيع إتفاقية لتمويل مشروعين أمس بإجمالي مبلغ يصل إلى 200 الف ريال.

وقال صالح التركي رئيس مجلس ادارة غرفة جدة خلال تدشين المركز الإعلامي الصحافي في مبنى الغرفة والإعلان عن المعرض الثاني للمشاريع الصغيرة والذي تنظمه لجنة شباب الأعمال أن التمويل لا يعتبر العائق الرئيسي للمنشآت الصغيرة ولكن مسألة اشتراط الكفيل تعتبر عائقا أمام المنشآت الصغيرة والغرفة لا تشترط الكفيل عند تمويلها للمشاريع الصغيرة والتي يصل قيمة التمويل 100 الف ريال، وقال لقد طالبنا في الغرفة خلال تقديمنا لورقة عمل في مؤتمر جمعية الاقتصاد السعودي وقدم محمد عبد اللطيف جميل ورقة ايضا نطالب من خلالها بإلغاء نظام الكفيل. واوضح التركي ان الغرفة طالبت بإلغاء الكفالة الذي مازال أوجد أزمة ثقة في المواطن المقدم للمشروع وعدم الاعتراف بمشروعه للسعوديين مشيراً الى أن قطاع الأعمال يشمل كافة الشركات السعودية سواء كانت برأسمال أجنبي او سعودي او كانت اي من الحرف اليدوية او كانت ضمن العمل من المنازل حيث يعتبر كافة هؤلاء أصحاب أعمال. مؤكداً على أن لدى المملكة 300 الف وظيفة سنويا معظمها ستكون للفرد الذي يمارس هذه الحرف والأعمال.

[bhkhalaf]

{الجوف} تدرس فرصًا استثمارية زراعية في 3 بلدان بالمنطقة

الأربعاء, 7 مايو 2008

عبد الله الطياري - جدة

تدرس شركة الجوف للتنمية الزارعية العديد من الخطط الاستثمارية لزيادة استثماراتها في الخارج بما يلبي متطلبات الأمن الغذائي بالمملكة والمنطقة، وأوضح عضو مجلس الإدراة ورئيس اللجنة التنفيذية للشركة المهندس عبد العزيز الطلاس، إن هناك العديد من الخطط التي سيتم بحثها واتخاذ قرار بشأنها خلال الأيام القليلة القادمة ، مشيراً إلى أن شركته تدرس الفرص الاستثمارية في كل من السودان ،تركيا، مصر لاختيار أي منهم أفضل جدوى للاستثمار فيها والعوائد الربحية، وما يحقق أهداف التنمية الاستراتيجية للمملكة في توفير الأمن الغذائي.وطالب الطلاس ان تعمل الشركة والمستثمرون السعوديون على تبني إستراتيجية موحدة للاستثمار الزارعي الخارجي بما يحقق أهداف الشركات وبأقل التكاليف، مضيفا: إن على الشركات السعودية المستثمرة في السودان مثلاً أن تختار منطقة واحدة لاستثمارها بالكامل حتى يمكن أن تصل إليها جميع الخدمات الضرورية في البنى التحتية ، من كهرباء ومواصلات وغيرها وكذلك اختيار الاراضي القريبة من الموانئ لتسهيل عملية التصدير للأسواق السعودية وكذلك الاسواق العربية المستهدفة في المستقبل القريب، وتوفير الأمن اللازم لها من أجل توفير الكثير من الجهد والمال. وقال المهندس الطلاس: إن قرار مجلس الوزارء الصادر مؤخرا بإنشاء شركة قابضة للاستثمار الزارعي فكرة لها إيجابيات جيدة ولكن لابد من أن يراعى حاجة وواقع المستثمرين السعوديين والخليجيين في مثل هذه الاستثمارات ، مشيراً إلى أن الاستثمار الزارعي في الواقع من الاستثمارات المكلفة في الإنتاج ولكنها مجدية استثماريا للمساهمين، وعلى الدول التي نرغب الاستثمار فيها أن تشتمل على العديد من الخطط وحزم الأنظمة التي تساند الاستثمار السعودي الضخم ، من واقع الشركة القابضة أو الشركات الزارعية المساهمة أو المستثمرين مجتمعين أن يكونوا تحت مظلة محفظة استثمارية كبيرة جدا تعطي دفعة لأي اقتصاد تدخله، وأشاد الطلاس بقرار مجلس الوزارء ، مطالبا في الوقت ذاته وزارة الخارجية بمشاركة الشركات الزراعية والمستثمرين في وضع صيغة الاتفاقية التي طالب بها مجلس الوزراء ، إذ ان هذه الصيغة من شأنها إعطاء دفعة كبيرة للمستثمرين السعوديين ، على أن تضطلع الشركات الزراعية المستثمرة على تلك الصيغة ومشاركة اللجان الزراعية في الغرف التجارية لضمان حقوق المستثمرين، وقال في ختام تصريحه ان خطوة إقرار تمويل هذه الاستثمارات السعودية في الخارج تكريس للدعم الكبير للقطاع الزارعي السعودي وأيضا يأتي في مصلحة تأمين الغذاء العربي.

[bhkhalaf]

{ساق} تؤسس شركة للشراء الموحد

الأربعاء, 7 مايو 2008

المدينة - الرياض

أقرت المجموعة الزراعية السعودية "ساق" تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة الهدف منها تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين الشركات الزراعية والقيام بعمليات الشراء الموحد والنظر أيضا في إنشاء شركات أخرى للنقل، والتسويق، ليعود نفع هذا التوجه على الشركات والمساهمين والمستهلكين على حد سواء.

وأوضح منسق المجموعة الزراعية السعودية "ساق"، أحمد السماعيل، أن قرار تأسيس الشركة جاء خلال اجتماع المجموعة الذي عقد مؤخراً بمقر "الوطنية الزراعية" في البسيطا بمنطقة الجوف، بحضور رئيس مجلس إدارة "الوطنية الزراعية" سليمان الراجحي.

[ابو حسام]

جزاك الله خير وبارك الله فيك لي عوده للمتابعه 000000000000تحياتي لك0

[bhkhalaf]

السوق المحلي على موعد مع ارتفاعات جديدة في الأسعار



الأربعاء, 7 مايو 2008

عثمان الشيخي ـ جدة

تترقب الاسواق السعودية زيادة أخرى مع حلول يوليو وفقا لمتعاملين في السوق السعودي على إثر انعكاس الاحداث العالمية وما سينتج عنها من ارتفاع في أنواع مختلفة من السلع الغذائية والاستهلاكية التي يتم استيرادها .

واكد لـ(المدينة ) اقتصاديون ان منتصف العام الحالي سوف يشهد ارتفاعا طفيفا على ما تم تسجيله في وقت سابق من مطلع العام الحالي وذلك وفقا للدراسات والعقود التي يتم ابرامها خلال هذه الفترة ، وذلك لعدة عوامل منها تقلب اسعار النفط في التعاملات الالكترونية وعدم ثباته عند سعر محدد ، مع انفخاض سعر صرف الدولار ، اضافة الى تدني انتاج انواع مختلفة من الاغذية في عدد من الدول بسبب الفيضانات ، مشيره الى ان هناك عوامل خارجية يمكن ضبطها من خلال تغير سعر صرف الريال .

وكان تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) قد اورد ان فواتير واردات الأغذية على الصعيد العالمي تزداد ارتفاعاً زذلك لزيادة حجم الطلب على الوقود البايولوجي ، الامر الذي يرفع حجم الإنفاق في العالم على المواد الغذائية المستوردة والذي يفوق الأربعمائة مليار دولار ، بزيادة تصل الى 5 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وتعتبر اسعار العلف احد اهم المواد التي تتطلب ضبط الاسعار والتي تنعكس على اللحوم ومنتجات المواشي من الابان والحليب ، وفي حال استمرار ارتفاعه ينعكس سلبا على المستهلك وسيزيد من حجم الإنفاق على الواردات من هذه السلع. ومن المتوقع في عدة حالات مثل: اللحوم والأرز أن تسهم مشتريات العالم الأكبر حجماً من هاتين السلعتين في رفع تكلفة فواتير الوردات.

وقد ارتفع مؤشر اسعار المواد الغذائية الذي ترصده الوكالة حسب تقريرها بقرابة 40 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي، مما رفعه الى اعلى مستوى منذ بدأ العمل به عام 1990، وذلك يعود لتغير العادات الغذائية في بعض الدول سريعة النمو كالصين، حيث تزداد الحاجة الى اراض لتربية المواشي وتلبية الطلب من اللحوم.

وطالب الاقتصاديون ضرورة مواجهة الفترة القادمة من العام الحالي 2008 والذي سيسجل ارتفاعا ملحوظا في العديد من السلع الاساسية بضبط عملية الانفاق لدى المستهلك المحلي وتحديد الضروريات ، والتي تتطلب الوعي الاستهلاكي لدى المواطن وتقنيين عمليات الشراء في السلع وصرف 30 في المائة من اجمالي من مخصصاته المالية الشهرية في مواد غذائية يتم تخزينها لفترات طويله ومن ثم اتلافها ، وان يتم استثمار تلك المخصصات في الاستثمار او الادخار .

وهنا اوضح الدكتور اسامه فيلالي استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ان استمرار التجار في رفع الاسعار دون مبررات قد يزيد من عمليات ارتفاع الاسعار بالنسبه للمواد الاستهلاكيه والسلع الاخرى في العام المقبل وهذا امر متوقع مالم تكن هناك ضوابط ورقابه صارمه ومشدده من قبل وزارة التجاره المعنيه بمراقبة السوق وحماية المستهلك..واضاف بالقول يجب علينا ان نتعامل مع المسببات الداخليه والخارجيه لارتفاع الاسعار باساليب علميه وعمليه حقيقيه تخدم المواطن والمستهلك وذلك من خلال ايجاد الحلول المناسبه لها فمثلا اذا كانت مسببات الزياده داخليه فعلى وزارة التجارة ان تتحمل المسئوليه كامله تجاه كل المتلاعبين في الاسعار حتى لاتذهب جهود الدوله في هذا الشأن ادراج الرياح..اما اذا كانت تلك المسببات خارجيه فعلينا ان نتعامل معها بواقعية وان نعمل على مواجهتها بالطرق الايجابيه.واضاف في بعض الارتفاعات هناك اسباب خارجيه حقيقيه تعانيها كثير من الدول تتعلق بارتفاع وانخفاض سعر البترول وكذلك مانتج عن الفيضانات في بعض الدول المصدره اضافه الى اجور الشحن وغيرها مما يتعلق بتلك الارتفاعات مثل هذه الاسباب قد تحدث على المستوى العالمي ولكن مايحدث على المستوى الداخلي من مسببات في ارتفاع الاسعار ليست مبرره وهنا تقع المسئوليه على عاتق التجاره اذ ان لدينا التجار يرفعون الاسعار للبحث عن الارباح المرتفعه وهذا مخالف لانظمة الاسعار التي وضعتها التجاره.

واوضح متعاملون في منافذ البيع حتى اعداد هذا التقرير عدم تبليغهم عن أي زيادات في كافة السلع ، والتي تتم عادة مع تسلم البضائع المطلوبة من الموزعين لمنافذ البيع ، موضحين ان الزيادة الجديدة يتحملها التجار والتي يتم تعويضها من خلال رفع نسبة الربح .