الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 9 جمادى الأولى 1429 هـ الموافق 14 مايو 2008 م

[bhkhalaf]

"نيسان": إطلاق سيارة تعمل بالكهرباء عام 2010



- طوكيو ـ الفرنسية: - 09/05/1429هـ

أعلنت شركة نيسان للسيارات أمس، أنها ستطلق عام 2010 سيارة تعمل بالكهرباء بشكل كامل، وهي الأولى من نوعها في الشركة اليابانية الثانية في صناعة السيارات.

وقال كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة المجموعة في مؤتمر صحافي، إن "نيسان" ستطلق سيارة تعمل بالكهرباء في الولايات المتحدة واليابان في 2010، وستسوق هذه السيارات بكثرة لدى المستهلكين في العالم أجمع في 2012". وأشار إلى أن "نيسان" ستتحول بذلك إلى "رائدة" في العالم في مجال السيارات العاملة من دون أي انبعاث مضر بالبيئة.

وتشكل هذه الخطوة جزءا من الخطة الاستراتيجية لـ "نيسان" على مدى خمس سنوات التي كشف عنها أمس، وقد أطلق عليها اسم "جي تي 2012".

من جهة أخرى، أعلنت شركة نيسان زيادة صافي أرباحها خلال العام المالي الماضي حتى 31 آذار(مارس) الماضي بنسبة 5 في المائة مقارنة بالعام المالي 2006. وذكرت الشركة أن صافي أرباحها خلال العام المالي الماضي بلغ 482.26 مليار ين (4.22 مليار دولار) بزيادة نسبتها 4.7 في المائة عن العام المالي 2006 بفضل المبيعات القوية. وارتفعت مبيعات "نيسان" العام المالي الماضي بنسبة 3.4 قي المائة إلى 10.82 تريليون ين. في حين زادت أرباح التشغيل بنسبة 1.8 في المائة إلى 790.83 مليار ين.

وبلغ حجم مبيعات "نيسان" خلال العام المالي الماضي 3.770 مليون سيارة بزيادة نسبتها 8.2 في المائة عن العام المالي قبل الماضي. وزادت مبيعات "نيسان" في أمريكا الشمالية خلال العام الماضي بنسبة 1.2 في المائة إلى 1.352 مليون سيارة، في حين زادت المبيعات في أوروبا بنسبة 17.9 في المائة إلى 636 ألف سيارة.

في المقابل تراجعت مبيعات "نيسان" في السوق المحلية اليابانية بنسبة 2.5 في المائة إلى 721 ألف سيارة.

وتتوقع "نيسان" تراجع أرباحها خلال العام المالي الحالي بسبب ارتفاع أسعار النفط وتنامي قوة الين أمام الدولار.

[bhkhalaf]

على أثر رفع سقف لرواتب طالبي القروض من 3500 ريال إلى 6 آلاف ريال
زيادة مصروفات "التسليف والادخار" إلى 700 مليون في الربع الأول



- عبد الله البصيلي من الرياض - 09/05/1429هـ

صرف بنك التسليف والادخار نحو 700 مليون ريال كقروض اجتماعية للمواطنين في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعادل مصروفات عام كامل قدمها البنك في أعوام مضت بحسب ما ذكرته مصادر لـ "الاقتصادية".

وتأتي هذه الزيادة على أثر تسهيل الإجراءات والشروط وتوسيع شريحة المستفيدين، والتي من أهمها رفع سقف الحد الأعلى لرواتب طالبي القروض من 3500 ريال إلى ستة آلاف ريال.

وتسبب إعلان البنك أخيراً عن تسهيل الشروط والإجراءات في حدوث ازدحامات كبيرة شهدتها مقار البنك وذلك رغبة في الحصول على القروض الاجتماعية الأمر الذي دعى البنك إلى الإعلان عن إمكانية الحصول على نماذج الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى الحضور للمقر الرئيسي.

وأشارت المصادر إلى أن البنك سيعمد إلى فتح فروع إضافية له في عدد من محافظات المملكة ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وذلك تخفيفاً للضغط على المقار الرئيسية.

ويقدم بنك التسليف والادخار قروضاً اجتماعية لأغراض الزواج, والأسرة, والترميم, وقروضاً مهنية متمثلة في التمويل لغرض تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة وتملك سيارات الأجرة. ويتم تقديم هذه القروض دون تحميل المقترض أية أعباء مالية إضافية- فوائد بنكية - للحصول على القرض, وذلك مقابل ضمانات ميسرة، و تكون مدة سداد القرض الاجتماعي 60 شهراً كحد أقصى.

وتشتمل القروض الاجتماعية على: قروض زواج، قروض أسرة، وقروض ترميم المنازل، أما القروض الأخرى فتشتمل على: قروض المشاريع الصغيرة والناشئة، القروض المهنية، القروض الحرفية، وقروض سيارات الأجرة والنقل المدرسي.

ويتم تقديم القروض الاجتماعية وفق لائحة القروض الاجتماعية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 3/1086 وتاريخ 4/7/1419هـ والتي اشتملت على عدد من الأغراض التي يحتاج معها ذوو الدخول المنخفضة إلى المساندة مثل الزواج، ترميم المنازل، والمتطلبات الأسرية الضرورية وقد أخذ في الاعتبار أن تكون شروط الحصول على القرض وطريقة تسديده ميسرة.

ومن أبرز شروط قرض الزواج: ألا يقل عمر طالب القرض عن 18 عاماً، أن يحمل بطاقة الأحوال المدنية، أن تكون الزوجة سعودية ويستثنى من ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، ألا يكون قد مضى على عقد النكاح أكثر من 24 شهراً من تاريخ صدور العقد.

فيما اشتملت شروط قرض الترميم على: ألا يقل عمر طالب القرض عن 21 عاماً، أن يكون المنزل المراد ترميمه ملكاً خاصاً لطالب القرض وأن يكون ساكناً فيه، ألا يزيد صافي دخل طالب القرض على 3500 ريال شهرياً، أن يقدم رخصة من البلدية بإجراء الترميمات أو الإضافات تكون سارية المفعول.

أما قرض الأسرة فمن ضمن شروطه: ألا يقل عمر طالب القرض عن 30 عاماً، ألا يقل عدد أفراد أسرته من واقع سجله المدني عن أربعة أفراد على أن يكون رب الأسرة أحدهم، أن تكون الأسرة في حاجة فعلية للقرض وأن يلبي غرضاً اجتماعياً مقبولا.

في حين جاءت شروط الحالات المستثناة، فيما يتعلق بقروض الزواج: رفع الحد الأعلى للدخل الشهري إلى ستة آلاف ريال، ويرفع إلى 8.5 ألف ريال في حالة الموظف الذي لم يمض على تعيينه أكثر من عامين، ويرفع الحد الأعلى لقرض الزواج في هذه الحالة إلى 45 ألف ريال، أن يكون الحد الأدنى لعمر الزوج 17 عاماً.

ويمنح قرض الزواج للمواطن المتزوج بغير السعودية في عدد من الحالات منها: إذا كانت الزوجة مواطنة إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذا كان الزوج معوقا، إذا كانت هناك صلة قرابة بين الزوج السعودي والزوجة غير السعودية، إذا مضى على العقد أكثر من عامين ولم يدخل بزوجته ولديه تبرير واضح يقتنع به مدير الفرع مثل: لم يكن على علم بوجود برنامج الإقراض في البنك، لم يتقدم باعتبارات اجتماعية، وفوجئ بمصروفات ما بعد الزواج ولم يكن يدرك أنها فوق طاقته.

[bhkhalaf]

تثبيت سعر صرف رواتب الموظفين والمتعاقدين في الخارج

- "الاقتصادية" من الرياض - 09/05/1429هـ

ثبتت السعودية أمس سعر صرف رواتب الموظفين الرسميين والبدلات ومخصصات الإسكان والرسوم الدراسية للأبناء والزوجات وأي تعويضات تخص الموظف ورواتب المتعاقدين السعوديين العاملين في ممثليات المملكة في بعض الدول المتضررة من تذبذب سعر صرف العملات الأخرى مقابل الريال السعودي، بعد موافقة أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وأوضح الأمير خالد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية، أنه تم تعميد الإدارات المختصة في وزارة الخارجية للبدء في تنفيذ الموافقة السامية الكريمة.

وقال: "إن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رفع الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على الرعاية الكريمة الدائمة التي يحظى بها أبناء المملكة بالداخل والخارج بشكل عام ومتابعة أوضاع العاملين في ممثليات المملكة بالخارج بشكل خاص".

وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز قد وافق على زيادة المكافأة الشهرية للمبتعثين في الخارج بنسبة 15 في المائة، إضافة إلى موافقته على تثبيت جميع مخصصات المبتعثين في عدد من الدول التي تأثر المبتعثون إليها بتذبذب سعر صرف الريال مقابل عملاتها وذلك بواقع 2,57 للدولار الكندي و2,27 للدولار الأسترالي و5,93 للجنيه الاسترليني و3,84 لليورو و0,48 للراند جنوب الإفريقي.

[bhkhalaf]

400 مرشح يقدمون برامجهم الانتخابية لعضوية "حماية المستهلك"

- محمد الهلالي من جدة - 09/05/1429هـ

ينتظر أن يتسلم أعضاء اللجنة التأسيسية لجمعية حماية المستهلك البرامج الانتخابية للمرشحين الأحد المقبل وتجاوز عدد المتقدمين للانتخابات 400 مرشح سيتم انتخاب تسعة أعضاء منهم خلال انعقاد الجمعية العمومية بعد أسبوعين.

وأكدت لـ"الاقتصادية" ألفت قباني عضو اللجنة التأسيسية لجمعية حماية المستهلك ورئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية أنه تقدم أكثر من 400 مرشح لعضوية جمعية حماية المستهلك، وسيتم استقبال البرامج الانتخابية الأحد المقبل، وعرض البرامج على موقع الجمعية للاطلاع على جميع البرامج لتكون هناك شفافية في الانتخاب.

وأوضحت قباني أنه سيتم الدعوة للجمعية العمومية لانتخاب المرشحين بعد أسبوعين من استقبال البرامج الانتخابية بهدف تفعيل جمعية حماية المستهلك والتي تمثل أهمية كبيرة، كما تعتبر من أهم الجمعيات في السعودية.

وتلزم شروط الترشيح لعضوية المجلس التنفيذ لجمعية حماية المستهلك، أن لا يزاول أيا من الأنشطة التجارية أو غير التجارية التي تتعارض بطبيعتها مع أهداف الجمعية المنصوص عليها في المادة الرابعة من تنظيم الجمعية، إضافة إلى عدد من الاشتراطات الأساسية التي تلزم بمواطنة العضو والاهتمام بمجال حماية المستهلك وغيرها من الاشتراطات، مع ضرورة التفرغ الكامل لمن يرغب في الترشيح لرئاسة المجلس أو نائبه.

وحدد نظام جمعية حماية المستهلك عددا من المهام التي ستؤديها الجمعية، من أهمها العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنه وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع الأسعار.

ويعمل مجلس إدارة الجمعية على تشكيل لجنة للرصد والمتابعة وتختص برصد ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية والمراقبة والمتابعة وتلقي البلاغات والشكاوى والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بشؤون المستهلك، ولجنة الدراسات والبحوث والتي تختص بالقيام بالدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات المتعلقة بحماية المستهلك، ولجنة التوعية والنشر وتختص بتوعية المستهلك من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات ونشر المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك وفق الإجراءات النظامية وللمجلس أن ينشئ لجانا أخرى عند الحاجة.

[bhkhalaf]

ارتفاع الأسعار على المدى الطويل ينبئ بـ "مشكلات" أسرية ومجتمعية

- محمد الشهري من الرياض - 09/05/1429هـ

كشف خبير مختص في شؤون علم الإنسان، أن ارتفاع الأسعار سيتسبب في مشكلات وصدمات اجتماعية في حال استمراره على المدى الطويل، ولا سيما أن الحلول في معالجتها كما وصفها "لا تزال في بدايتها".

وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله الأحمري أستاذ علم الإنسان في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن هناك آثارا سلبية كثيرة قد يتعرض لها المجتمع السعودي خاصة، والمجتمعات الأخرى جراء أزمة ارتفاع الأسعار محليا ودوليا.

وأضاف الأحمري "إن من الآثار السلبية التي قد تنتج من ارتفاع الأسعار على المستوى الاجتماعي، انحسارا واضحا وملموسا لدى الطبقة الوسطى مع اتساع في دائرة الطبقة الفقيرة".

وأفاد "إن تأثير هذه الارتفاعات قد يمتد إلى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المقدمة، كما يتيح لرجال الأعمال السيطرة على السوق والتحكم في حركته، ما يؤدي إلى الضغط على الحكومات وخاصة في توجيه قراراتها السياسية والاقتصادية".

ولفت الأحمري إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار من دون أن تتم السيطرة عليه فإنه قد يضعف الأمن، من خلال سيطرة فئات جديدة من الوافدين وتكوين عصابات إجرامية.

وحول تأثير ارتفاع الأسعار في مستوى الأسرة قال الأحمري "يمكن أن نرى كثيرا من أرباب الأسر الذين يعانون الضغوط النفسية والاجتماعية التي بدورها قد تؤدي إلى فقدانه أسرته، كما تجعل وتجبر أرباب الأسر على البحث عن مصادر دخل أخرى تعزز دخله الأساسي".

وأشار إلى أن هناك بعض الحلول التي قد تسهم في الحد من ظهور مثل هذه التأثيرات في الأسرة خاصة في المجتمع عامة منها: تفعيل دور الحكومات التي يجب أن تعود لقيادة المجتمعات عن طريق توفير الخدمات التعليمية والصحية الاجتماعية المناسبة، ضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة عن طريق رفع رواتب الموظفين بما يتناسب ويتوافق مع نسبة التضخم، كما يجب على المجتمعات أن تتحول بالتدريج من مجتمعات مستهلكة إلى مجتمعات منتجة عن طريق الاستثمار في الإنسان.

وقال الأحمري:" لا بد من الاستفادة من أسعار البترول المرتفعة لإنشاء مراكز لإجراء البحوث والدراسات للاستثمارات الزراعية في الداخل أو في الخارج وتشجيع وتبني التقنيات المناسبة لها، أو دخول الحكومات كشريك في استيراد المواد الغذائية الأساسية حتى تصل إلى المواطن بسعر مناسب، وإنشاء الجمعيات التعاونية والإشراف عليها، أو العمل على مقايضة النفط بالمواد الغذائية الأساسية عن طريق اتفاقات ثنائية طويلة الأمد مع تلك الدول.

ويرى الأحمري أن من الضروري تفعيل دور الإدارات في الجهات المختصة لحماية المستهلك ومراقبة ومتابعة الأسعار، والتشديد على المخالفين وتطبيق الجزاءات عليهم من دون استثناء، وتقديم إعانات لذوي الدخل المحدود عن طريق استصدار أوراق نقدية خاصة بالمواد الغذائية الأساسية، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين في ثقافة الاستهلاك.

[bhkhalaf]

"العلوم والتقنية" تعرض نتائج اقتصادية لـ 3 أبحاث عن الوادي المتصدع

- عبد العزيز المبحل من الرياض - 09/05/1429هـ

عقدت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أمس لقاء علمياً بعنوان "مرض حمى الوادي المتصدع رصد، وتشخيص، ومكافحة" في مقرها في الرياض، تحت رعاية الدكتور محمد السويل رئيس المدينة، وبحضور عدد من المختصين والمهتمين.

وأوضح الدكتور عبد الله الرشيد نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي الذي افتتح اللقاء نيابة عن رئيس المدينة، أن مدينة الملك عبد العزيز لم تكتف فقط بدعم البحوث المختلفة في شتى مجالات العلوم والتقنية، أو إجراء البحوث ذات التوجهات الوطنية في مختبراتها والتعاون مع المراكز البحثية في الجامعات المحلية وغيرها، أو قطاعات علمية مختلفة في العالم، بل حرصت على إيصال نتائج هذه البحوث إلى الجهات ذات العلاقة في المملكة والمساعدة في الاستفادة من نتائجها.

من جهته أوضح الدكتور عبد الرحمن العبد العالي المشرف على الإدارة العامة لمنح البحوث حرص المدينة على خدمة المجتمع والخطط التنموية, من خلال دعمها وتنفيذها للبحوث التي تهدف إلى إيجاد حلول لمختلف المشاكل التي تواجه القطاعات المختلفة, وتأتي من بينها البحوث المتعلقة بحمى الوادي المتصدع.

وأضاف العبد العالي أن عام 1421هـ يعد الانطلاقة الحقيقية للمدينة في الدراسات والأبحاث المتعلقة بمرض حمى الوادي المتصدع, حيث شكلت لجنة إشرافية على أبحاث مرض حمى الوادي المتصدع، وضمت العديد من الجهات ذات العلاقة إلى هذه اللجنة, وبدأت اللجنة في تحديد مواضيع الأبحاث واستكمال إجراءت دعمها ومتابعتها وتسهيل مهام الفرق البحثية، حيث دعمت المدينة سبع دراسات بما يقارب تسعة ملايين ريال، كانت جميعها متعلقة بحمى الوادي المتصدع.

وتم خلال اللقاء استعراض نتائج ثلاثة مشاريع بحثية منتهية دعمتها المدينة من خلال اللجنة الإشرافية على تنفيذ الأبحاث المتعلقة بمرض حمى الوادي المتصدع بأكثر من 3.6 مليون ريال, حيث قدم الدكتور عزام بن محمد الأحمد من جامعة الملك سعود عرضاً لنتائج البحث الأول الذي أجراه بعنوان المكافحة المتكاملة للحشرات الناقلة لفيروس مرض حمى الوادي المتصدع في جنوب غرب المملكة.

وتوصلت الدراسة لعدد من التوصيات منها مكافحة الأنواع الخطرة من البعوض الناقلة للأمراض في الأماكن التي حددتها الدراسة بمختلف مناطق المملكة

[bhkhalaf]

المبتعثون في بريطانيا: غلاء الأسعار أرهقنا ونأمل تدخل "التعليم العالي"

- صالح المفضلي من الرياض - 09/05/1429هـ

ناشد المهندس محمد آل الشيخ رئيس عام الأندية الطلابية السعودية في بريطانيا، وزارة التعليم العالي بحل مشكلة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة وموقف الهيئة الإدارية للأندية الطلابية السعودية.

وقال لـ "الاقتصادية"، اجتمعنا مع وزير التعليم العالي وشرحنا له غلاء المعيشة هنا وتكلفة الإيجارات التي تذهب بأكثر من نصف المكافأة وحاجتنا الملحة لرفع المكافأة أو صرف بدل سكن للمبتعثين، فوعدنا بمتابعة هذا الأمر ما يستطيع لحل هذه المشكلة والرفع للجهات المختصة" وأشار رئيس الأندية الطلابية السعودية إلى أنه وزملاؤه يتابعون هذا الأمر مع الوزارة والملحقية الثقافية".

ولفت المهندس آل الشيخ الذي انتخب أخيرا لرئاسة الأندية الطلابية السعودية إلى أنهم يبذلون قصارى جهدهم لتصحيح الصورة المغلوطة التي خلفتها أحداث أيلول (سبتمبر) على السعوديين من خلال إقامة العديد من الندوات والمهرجانات التي تظهر مكانة السعودية ورغبة شعبها للعيش بسلام مع الأمم، أو القيام بتنظيم معارض سعودية كمنظمات طلابية للرد على من يحاول تشويه صورة المملكة، وإعطاء الصورة الحقيقية عن المملكة وتصحيح الأفكار العنصرية.

وناشد آل الشيخ الجهات الحكومية السعودية أن تحذو حذو جامعتي الملك سعود والإمام محمد بن سعود في دعم هذه المؤتمرات التي تبين الوجه المشرق للسعوديين".

ويشير إلى أن الأندية السعودية في الخارج تعاني شح الموارد التي تأتي عادة من دعم مبارك من وزارة التعليم العالي، ومن قيمة اشتراك الطالب في هذه الأندية التي يقول رئيسها إنها تقوم بدور كبير في تسهيل أمور المبتعث بداية من حصوله على قبول بالمعهد المناسب لدراسة اللغة، ومن ثم الجامعة التي تتوافق مع تخصصه إلى جانب استقباله وإسكانه عند وصوله، ومن ثم مساعدته على التكيف مع الوضع الجديد في جو دراسي ملائم، وكذلك إقامة أنشطة اجتماعية ورياضية وثقافية للمبتعثين وأسرهم".

من جهة أخرى، أكد آل الشيخ أن حالة يتيمة فقط سجلت ضد طالب سعودي يدرس في المملكة المتحدة قبل سنوات بتهمة تتعلق بمكافحة الإرهاب, عدا ذلك لا يوجد لدي أي معلومات إن كان هناك طلبة موقوفون عند أي جهات أمنية في بريطانيا، وقد تبلغنا في رئاسة الأندية بحالتي اعتداء على طالبين سعوديين فقط، وتم رفعهما للملحقية والسفارة، وقامتا بالتدخل بشكل سريع ومشرف.

وزاد "إن الهيئة الإدارية للأندية الطلابية السعودية لا تملك معلومات مؤكدة عن عدد هذا المخالفات كون معظم الطلاب يتجنب ذكر ما يتعرض له تحاشيا للإحراج أو اعتقاده بأن هذه القضايا كالمتعلقة بقوانيين السير وأشباهها قضايا بسيطة يستطيع من تلقاء نفسه حلها". والهيئة تعنى بالمساهمة بحل مشكلات الطلاب الدارسين والاتصال نيابة عنهم بالجهات الحكومية.

وأشار آل الشيخ إلى أن الاعتداءات العنصرية ضد الطلاب السعوديين نادرة جدا باستثناء حالة واحدة قبل أشهر في مدينة نورج البريطانية لم يستهدف الطالب كونه سعوديا بل لحمله صفات شرق أوسطية. وبين أن الشرطة البريطانية والجامعة التي وقع بجانب حرمها الاعتداء تعاملت مع القضية ببرود حتى تدخل سمو السفير السعودي في بريطانيا الأمير محمد بن نواف بتكليف محام لمتابعة القضية إلى جانب تفعيل القضية من قبل رئاسة الأندية الطلابية السعودية عميد شؤون الطلبة في الجامعة، الأمر الذي انتهى باعتذار الجامعة بتكليف أحد محاميها بمتابعة القضية إلى جانب تعامل الشرطة البريطانية بجدية مع القضية بعد أن امتنعت في البداية عن استكمال التحقيق بداعي "إذا كان الضحية لا يتهم أحدا فإننا لا نستطيع فعل شيء".

[bhkhalaf]

ثمنوا قرار مجلس الوزراء وعدوه حماية للمستثمرين من عشوائية المساهمات العقارية
عقاريون: المساهمات العقارية باتت تخضع للرقابة وتتمتع بالشفافية وتماثل الشركات المساهمة

- محمد السلامة من الرياض - 09/05/1429هـ

عد عقاريون أمس قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة يؤكد الحرص على القطاع العقاري وتذليل العقبات كافة التي يمكن أن تواجه المستثمرين فيه، إلى جانب حمايتهم من عشوائية طرح المساهمات العقارية، مطالبين في الوقت ذاته سرعة بدء عمل الجنة للبت في المساهمات المتعثرة أو المتوقفة حتى الآن.

ويرفع القرار الأخير من مجلس الوزراء بالإضافة إلى القرارات السابقة مستوى الشفافية والرقابة في المساهمات العقارية لتكون مقاربة إلى حد كبير للرقابة المطلوبة في الشركات المساهمة. ويأمل الكثير من المتورطين من المواطنين في المساهمات الوهمية المتجمدة أن تسهم هذه الخطوة في إيجاد الحلول الكفيلة بصرف مستحقاتهم أو استرجاع رساميلهم التي استثمروها في هذه المساهمات.

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة المشكلة أعمالها بالتنسيق مع عددٍ من الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة بتطبيق الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية تمهيداً للنظر في المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) واستقبال طلبات المتقدمين بالترخيص للمساهمات العقارية وفق هذه الضوابط.

من جانبه، ثمن عبد العزيز محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في الرياض قرار تشكيل هذه اللجنة، مشيرا إلى أنها خطوة جيدة تعني أن هناك رقابة على المساهمات العقارية. متمنيا أن تسهم في إيجاد الحلول الكفيلة بالمساهمات المتعثرة حاليا.

ووافق مجلس الوزراء أمس الأول على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) منذ وقت صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط طرح المساهمات العقارية. وجاء القرار بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى بتعديل البند السابع من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22/ 8/ 1426هـ والخاص بإجراءات تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها. ووفق قرار المجلس، فإن هذه اللجنة، التي ستضم عضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، العدل، والمالية، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، سيكون في مقدورها تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين. كذلك أعطى القرار للجنة صلاحية إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، إلى جانب إعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.

ومعلوم أن سوق المساهمات العقارية في البلاد شهد تعثر الكثير من كبريات المساهمات، وبحسب إحصائيات غير رسمية ذكرت أن حجمها قد يصل إلى 40 مليار ريال، نتجت عن اختلاف المساهمين مع القائمين أو هروب أصحاب المساهمات العقارية أو ممارسة الشركات القائمة على المساهمات العقارية لمخالفات صريحة لنظام مؤسسة النقد العربي السعودية، كالاستعانة ببنوك خارجية لجمع أموال المساهمين.

[bhkhalaf]

300 شركة على منصته.. وتوقعات بجذبه لـ 25 ألف زائر
تحالف خليجي يطلق مشروعا سكنيا في الرياض بـ 1.8 مليار دولار

- "الاقتصادية" من أبوظبي - 09/05/1429هـ

كشف تحالف خليجي أمس خلال معرض سيتي سكيب في أبو ظبي, النقاب عن مشروع عقاري في الرياض باسم "أجمكان" بقيمة 1.8مليار دولار. ويقع المشروع في الخزامى شمال غربي الرياض بالقرب من الحي الدبلوماسي وجامعة الملك سعود,حيث تمثل إشارات وادي حنيفة ***** الدخول إلى المشروع .

ويضم المشروع السكني بين جنباته فندقا فاخرا صغيرا بسعة 140 غرفة منها 70 جناحاً و70 شاليها منفصلا مزودا بكامل الخدمات.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

افتتح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي أمس فعاليات معرض سيتي سكيب أبوظبي 2008 في دورته الثانية التي تستمر حتى 15 أيار (مايو) الجاري بمشاركة 300 شركة من 50 دولة وسط إقبال كبير من اليوم الأول فاق توقعات العارضين والمنظمين والإعلاميين حيث لفت النظر الازدحام الشديد أمام أجنحة الشركات العارضة لتسجيل طلبات الشراء وحجز الوحدات السكنية والتجارية، واستقطب الانتباه خلال الافتتاح مشروع "أجمكان" الذي سينفذه تحالف شركات خليجية في الرياض بتكلفة 1.8 مليار دولار.

ويرافق المعرض مؤتمران متوازيان حول التنمية المستدامة والتمويل العقاري الاستثماري، ويتوقع أن يزوره قرابة 25 ألف شخص من مائة جنسية.

وتفقد الشيخ محمد بن زايد أجنحة عدد من الشركات العارضة الإماراتية والخليجية والعالمية، ومنها مركز العين للمؤتمرات الجديد وشركة مبادلة للتنمية وشركة التطوير والاستثمار السياحي وجناح شركة الشعلة القابضة السعودية التي عرضت مشروع "أجمكان".

وقدم خلدون خليفة المبارك شرحا عن مشاريع مبادلة الجديدة في أبوظبي ومنها مشروع تطوير منطقة ميناء زايد الذي يحمل اسم مشروع إم جي إم جراند أبوظبي، والذي تشرف على تطويره شركة إم جي إم ميراج هسوبيتاليتي.

ويشتمل المشروع على إعادة تطوير الواجهة المائية وتشييد منشآت ترفيهية على مساحة 607 كيلومترات مربعة, ليصبح بذلك من أهم العناصر الرئيسة في خطط تحويل أبوظبي إلى وجهة سياحية رائدة، ويتم حاليا تنفيذ الأعمال الخاصة بمرحلة التصميم والتخطيط للمشروع, حيث يتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاء عام 2009، وينتظر افتتاح المرحلة الأولى من المشروع عام 2012.

كما تفقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جناح شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) واستمع لشرح من الدكتور سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي للشركة عن المشاريع الجديدة التي يجري العمل بها في مدينة مصدر التي تزيد تكلفتها الاستثمارية في المرحلة الأولى على 20 مليار دولار.

كما استمع لشرح من سعيد سعيد الرئيس التنفيذي لشركة الأرض القابضة عن مشروع "اجي مكان في" الذي تبلغ تكلفتة الاستثمارية 1.8مليار دولار, ويقام بالرياض وهو استثمار سعودي إماراتي مشترك.

وتفقد بعد ذلك جناح شركة التطوير والاستثمار السياحي واستمع لشرح عن مشروع سانت ريجيس من هند العتيبة التي عرضت التكلفة الاستثمارية للمشروع التي تقدر بنحو 2.2 مليار درهم, وهو مكون من فندق خمسة نجوم يضم 380 غرفة وجناحا فاخرا.

كما استمع الشيخ محمد بن زايد لشرح من مبارك المهيري مدير عام شركة التطوير والاستثمار السياحي عن تطور العمل في مشاريع الشركة, وبشكل خاص في جزيرة السعديات ومشروع فلل شاطئ السعديات.

ثم انتقل بعد ذلك إلى جناح شركة هيدرا العقارية واستمع لشرح من سليمان الفهيم الرئيس التنفيذي للشركة عن مشاريعها في الدولة خاصة التي في أبوظبي، ثم تفقد جناح شركة القدرة العقارية, واستمع لملخص عن مشاريع الشركة من محمد المحمود الرئيس التنفيذي للقدرة القابضة وبشكل خاص مشروع دانة أبوظبي والمشاريع الأخرى للقدرة في جزيرة الريم.

ثم تفقد الشيخ محمد جناح شركة الدار العقارية, وتعرف إلى التطور الكبير الذي تشهده مشاريع الشركة, وبشكل خاص منطقة الدانة, وهي مركز أعمال فخم يقع في قلب مشروع شاطئ الراحة التي تضم مزيجا من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية ومرافق التسوق التي تعرض أشهر العلامات التجارية, وغير ذلك من المرافق التي ستجعل منها منطقة جذب لأصحاب الأعمال وللذين ينشدون الحياة الراقية.

ثم تفقد جناح شركة صروح العقارية, واستمع لشرح من سعيد عيد الغفلي رئيس مجلس إدارة الشركة عن مشروع جزيرة اللؤلؤ الذي يقام على مساحة 1400 هكتار وخطوات التنفيذ ومراحلها المختلفة.

كما تفقد الشيخ محمد بن زايد مجموعة من الأجنحة الدولية المشاركة في المعرض.

وقالت شركة آي آي آر الشرق الأوسط المنظمة للمعرض إن الحدث الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل سيتجاوز بسهولة مستوى الـ 15 ألف زائر الذي سجله العام الماضي.

وأوضح مارك جودتشايلد مدير مشروع سيتي سكيب أبوظبي أن انعقاد المعرض للمرة الأولى العام الماضي فاق جميع التوقعات, وهذا العام يتوقع أن يستقطب أكثر من 25 ألف زائر من 100 دولة, حيث سيتم عرض مشاريع من أكثر من 50 دوله''.

وأوضح أن رعاية الشيخ محمد بن زايد لسيتي سكيب أبوظبي للمرة الثانية تأكيد على أهمية القطاع العقاري في أبوظبي وعلى الدعم الحكومي لهذا القطاع وشفافيته واستدامته والدور المهم الذي يلعبه سيتي سكيب أبوظبي في جمع اللاعبين الأساسيين في القطاع العقاري على المستويين الإقليمي والدولي تحت مظلة واحدة.

هذا وقد تمت مناقشة طرق جديدة لتصميم وبناء الأبنية المستدامة خلال مؤتمر التطوير -المرافق للمعرض- مع كبار المطورين العقاريين والمصممين والمهندسين المعماريين، ثم وزعت جوائز سيتي سكيب خلال حفل العشاء الذي أقيم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي ليلة أمس, حيث تم تكريم الأفراد والمؤسسات التي حققت أداء مميـزاً في التنمية المستدامة.

وحظي المعرض على دعم قوي من حكومة أبوظبي وكبريات الشركات العقارية، حيث تشمل قائمة الجهات الراعية من الفئة البلاتينية كلا من مبادلة، الدار، صروح، القدرة، شركة الأرض القابضة، وإسكان، أما الجهات الراعية من الفئة الذهبية فتشمل دبي وورلد سنترال، تعمير وسعودي أوجيه فيما تقدم فيوتشر براند وعقارات الشرق والغرب الرعاية الفضية، وتشارك في الرعاية دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي, ويقدم بنك إتش اس بي سي الرعاية الاستثمارية.

من جهة أخرى, ارتفعت أسعار البيع في المشاريع العقارية المعروضة في المعرض بشكل كبير حتى وصلت إلى 4,5 آلف للفوت (القدم المربع الواحد) وقال الدكتور سليمان الفهيم رئيس شركة هيدره العقارية بأنه تم بيع الفوت الواحد بـ 4,5 آلف درهم في مشروع هيدره أفيو المقام على جزيرة الريم في أبوظبي واصفا الأمر بالطبيعي مؤكداً أن هؤلاء المستثمرون يثقون بأنهم سيحققون أرباحاً مرضية

[bhkhalaf]

قال إن المستثمرين في قطاع الإسكان يواجهون 30 عائقاً
إبراهيم بن سعيدان: لن نستطيع حل مأزق ارتفاع أسعار العقارات دون معرفة الأسباب الحقيقية



- "الاقتصادية" من الرياض - 09/05/1429هـ

حذر إبراهيم محمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات ورئيس اللجنة الوطنية العقارية في المجلس الغرف السعوديةسابقاً من تأزم أزمة ارتفاع العقارات في السعودية ما لم يتم التعرف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الارتفاع.

وأكد أن ما تم تناوله في هذا الشأن من قبل الآخرين يبين عدم الإلمام الكافي بالوضع العقاري الداخلي وآليات عمل السوق وتقديرات حجم الطلب ونموه.

وقال ابن سعيدان في تعقيبه على ما تناولته "الاقتصادية" حول السوق العقارية "لا تزال هناك أسباب لم يتم التطرق إليها تقف وراء ارتفاع العقارات في المملكة"، مشيراً إلى أن المستثمرين في قطاع الإسكان يواجهون 28 عائقاً.

نص التعقيب

سعادة رئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية" المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أشير إلى ما نشر في صحيفة "الاقتصادية" بتاريخ 16/4/1429هـ الموافق 22/8/2008 في العدد رقم 5307 بعنوان "تحذير من كساد عقاري يفقد السوق السعودية 25 في المائة من قيمتها" حيث تطرق عدد من المحللين غير المختصين بالشأن غير العقاري إلى الأسباب التي دفعت بالسوق العقارية إلى الصعود والسلبيات الناجمة عن ذلك, كما أشير إلى الردود التي نشرت في صحف أخرى, ومنها رد سعادة الدكتور عبد الله الفايز الذي تطرق إلى الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع, وتأييدنا لما أبداه من أسباب لهذا الارتفاع في الأسعار. ومع تقديري لكل ما كتبه الآخرون حول هذا الموضوع الذي اتضح من خلاله عدم الإلمام الكافي بالشأن العقاري الداخلي وآليات عمل السوق العقارية السعودية وعدم تقدير حجم الطلب على السكن ونمو الطلب عليه.

فإنني أود التوضيح هنا أنه إضافة إلى ما أبداه سعادة الدكتور الفايز فإنه لا تزال هناك أسباب لم يتم التطرق إليها بأنها وراء ارتفاع العقارات في المملكة, ولعل أهمها انخفاض قيمة الدولار الشرائية الذي يرتبط به الريال, علاوة على أن صندوق التنمية العقارية ـ على الرغم من هذا الانخفاض الذي نجم عنه ارتفاع حاد في الأسعار ـ لم يطور آلياته ولم يواكب ذلك, حيث ما زال حتى الآن يمنح قرضا بقيمة 300 ألف ريال التي لم تعد تعني شيئا للمواطن الذي يود تشييد مسكن خاص به, إضافة إلى طول فترة الانتظار للحصول على هذا المبلغ, وعلى دفعات, فكيف نطالب بحل مشكلة الإسكان وتوفير المساكن للمواطنين وجهاز مثل صندوق التنمية العقارية منوط به المساهمة في توفير السكن للمواطنين ما زال يعمل بآلية قديمة لا تتناسب والوضع الحالي الذي يتطلب تضافر كل الجهود للتغلب على مشكلة الإسكان وتوفير المساكن للمواطنين ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.

كما لم يتم التطرق إلى ما تحتاج إليه الأحياء داخل المدن من أراض ومرافق أخرى مثل المستشفيات والمدارس وغيرها, وكل هذه الأمور ترفع الطلب على الأراضي وتشكل عامل ضغط كبير على السوق, كما تم إغفال سبب جوهري آخر وهو ازدياد أعداد الوافدين في الآونة الأخيرة نتيجة إلى حاجة البلاد إليهم للمشاركة في تنفيذ المشاريع العملاقة التي طرحتها الدولة مثل المدن الاقتصادية والمستشفيات والجامعات, إضافة إلى ازدياد أعداد الحجاج والمعتمرين الذين يفدون إلى المملكة, خاصة بعد فتح تأشيرات العمرة طوال العام وحاجتهم إلى توفير السكن والمرافق المصاحبة, ولا ننسى هنا الإشارة إلى الارتفاع الحاد في أسعار مواد البناء وقلة الأيدي العاملة المطلوبة للعمل في مشاريع الإسكان ما زاد من حجم المشكلة وأدى إلى تفاقمها بالشكل الذي نشاهده الآن.

وخلاصة القول إنه ما لم يتم وضع اليد على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الارتفاع في الأسعار وتسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية دون مواربة فلن نستطيع وضع الحلول للخروج من مأزق ارتفاع الأسعار وتأثيره في شريحة كبيرة من المواطنين.

وتجدون بطيه العوائق التي تواجه قطاع العقارات في المملكة, خاصة قطاع الإسكان. والله من وراء القصد.

إبراهيم محمد بن سعيدان

العوائق التي تواجه المستثمرين في قطاع الإسكان

أولاً: العوائق في مجال البناء:

1. تعدد الجهات المسؤولة عن العقار في المملكة وتأخير الإجراءات مما يستوجب إيجاد هيئة عقارية تعنى بشؤون العقار وتشرف عليه وتحل مشاكله القائمة والعمل على تنظيمه وإنشاء معاهد تدريب عقاري.

2. عدم توافر العمالة الكافية لتنفيذ المشاريع حيث تم إدخال العمالة ضمن آليات السعودة رغم عدم وجود عامل سعودي واحد يمكن تعيينه عامل بناء مما دفع المستثمرين للجوء للاستثمار في الدول المجاورة نتيجة للتسهيلات الكبيرة التي يجدونها هناك.

3. عدم السماح بزيادة الارتفاعات على الشوارع الرئيسية, وهذا السبب رئيسي لغلاء السكن وارتفاع كلفته على المواطن والمقيم.

4. تأخر إصدار نظام الرهن العقاري والتسجيل العيني للعقار مما دفع المستثمرين للتوجه إلى أسواق أخرى كالأسواق الخليجية والعربية لسهولة الإجراءات لديهم ووضوح آليات التنفيذ وتوفر الرهون.

5. صعوبة حصول المالك على إيجاره وصعوبة إخراج المستـأجر من العقار سواء كان العقار سكنياً أو تجارياً مما شجع المستأجرين على المماطلة في السداد لعدة أشهر أو لسنوات عدة.

ومن هنا فإن الحاجة باتت ملحة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (19) وتاريخ 14/1/1394هـ الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر حيث تضمنت المادة رقم (4) فقرة (1) منه "جواز إخلاء العقار من المستأجر في حالة امتناعه عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي خمسة عشر يوماً على إخطاره بالوفاء".

6. تأخر اعتماد المخططات الهندسية لمشاريع البناء, والذي يسبب تأخير صدور فسوحات البناء, حيث تمر بأكثر من لجنة في الأمانات والبلديات.

7. اشتراط توفير موقف سيارة لكل 25 مترا بالنسبة للمكاتب التي تمثل غالية المباني على طريق الملك فهد وطريق العليا العام بينما في السابق كان النظام يشترط موقف سيارة لكل 50 مترا مما يرفع التكلفة، وفي حالة الرغبة في تنفيذ هذا الشرط رقم استحالته فإن المستثمر سيضطر إلى تعميق الحفريات لتوفير المواقف المطلوبة مما يجعله يصل إلى منبع المياه والتأثير على أساسات المباني، بالإضافة إلى زيادة التكلفة بنسبة عالية والتي سيتحملها أخيراً المواطن.

8. عدم الاستفادة من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بالاستثمار في تمويل الشركات السعودية التي تقوم ببناء المساكن للمواطنين وكذلك بناء المرافق الحكومية المعتمدة في المخططات وذلك لمساندة صندوق التنمية العقارية بالإضافة إلى أهمية تأسيس شركات خاصة للتمويل العقاري أو إنشاء بنك عقاري ودعمهما من الدولة.

9. قليل نسبة البناء المسموحة حيث تتجه التعليمات إلى أن تكون نسبة البناء 35 في المائة من مساحة الأرض بينما في السابق كانت النسبة 60 في المائة من مساحة الأرض، وهذا يرفع التكلفة ويزيد العبء على المواطنين الراغبين في التملك.

10. ارتفاع أسعار المواد المستخدمة في البناء بشكل باهظ وندرتها مما انعكس سلباً على عملية الإسكان.

11. عدم تحديث نظام الغيب الذي صدر عام 1953هـ ويحتاج إلى تجديد لمواكبة التطورات في السوق العقارية علاوة على أنه لا يطبق إلا على قطاع الإسكان فقط مما جعله المتضرر الوحيد.

12. قرارات وأنظمة البناء وشروط اعتماد المخططات غير سيادية لكونها تصدر من البلديات, ويستدعي الأمر إصدار نظام بناء متكامل يعرض على مجلس الشورى ويرفع للمقام السامي ويصدر به نظام يستطيع المستثمر من خلاله أن يرى شروط البناء واضحة غير تلك الاجتهادية التي تتفاوت من بلدية إلى أخرى, ويمنع الاجتهادات الفردية.

13. تأخر صدور نظام التمويل العقاري رغم حاجة القطاع العقاري الماسة إليه في الوقت الراهن نتيجة للنقص الشديد في عدد الوحدات السكنية المعروضة حيث بدأت تظهر بوادر أزمة سكنية خانقة.

14. نسبة ما يتم اقتطاعه من المخططات لزوم المرافق حسب النظام هو 33 في المائة في جميع المدن ما عدا الرياض فالنسبة ترفع اجتهاداً من الأمانة إلى 40 في المائة و 45 في المائة ودون أية مميزات للمستثمر (مثل منحه زيادة في الأدوار).

15. الشركات العقارية التي تملك الحكومة جزءا منها مثل الشركات العقارية السعودية والتي أنشئت من أجل تطوير أداء القطاع العقاري عن طريق المنافسة والبدء في بناء مساكن للبيع على المواطنين أصبحت تعمل على تطوير الأراضي وبيعها ولم تعمل على بنائها وتوفير السكن.

16. عدم البت في المرافق العامة وتركها للقطاع الخاص لكي يقوم ببنائها وتأجيرها على الدولة أو القطاع الخاص فيما يخص المدارس والمستوصفات الصحية وغيرها من المرافق الأخرى.

17. المواطن ذو الدخل البسيط لا يقدر على شراء أرض أو عقار، وكحل لهذا العائق فإن الحاجة ماسة إلى تأسيس شركة تقسيط عقارية تساعد على تمويل وتقسيط قيمة العقار إلى المشتري حسب دخله.

18. كبر مساحات قطع الأراضي المعتمدة جعل المعروض يفوق الدخل، حيث إن مساحات القطع السكنية من 600 إلى 900 متر مربع مساحات لا يقدر المواطن العادي على شرائها، ومن المناسب تجزئة القطع إلى 300 متر حسب رغبة المشتري حتى يتمكن من الشراء حسب ما يتوافر لديه من مال.

19. قصور التمويل وغياب التشريع وضعف البنى التحتية، مما يقلل الاستفادة من التجارب العالمية والعربية مجال الإسكان.

ثانيا: العوائق في مجال الاستثمار العقاري:

1. شروط هيئة سوق المال بتوفير جهات عدة للإشراف على إدارة الصندوق العقاري حمّل المساهمين نسبة عالية من المصاريف.

2. توقف نظام المساهمات بسبب شروط هيئة سوق المال التي رفعت نسبة ملكية رئيس المساهمة إلى 100 في المائة بدلا من 20 في المائة، وهي النسبة المعقولة والمقبولة لدى الجميع، وإضافة شروط أخرى حدت من نمو هذه المساهمات.

3. عدم وجود نطاق واضح للمدن صعب من اتخاذ قرار بالاستثمار.

4. فرض جميع الخدمات على المستثمرين دون التسريع بربط المخطط في الخطوط الرئيسية لتوفير الخدمة عند تسويق المخططات مع قيام الأمانات بوقف الاستفادة من الإنارة أثناء التسويق.

5. دخول أعداد كبيرة من المستثمرين حديثي العهد بالمهنة نتيجة لعدم تصنيف المكاتب العقارية، إضافة إلى عدم وجود رخص عمل خاصة بمهنة العقار للمسوقين جعل أعدادا كبيرة يعملون في السمسرة وإدارة العقارات دون سابق خبرة في هذا المجال، ما أوجد كثيرا من المشكلات بين المستثمرين والمشترين.

6. غياب الشركات العقارية المتخصصة في إدارة العقار والصيانة وعدم وجود العدد الكافي من الإخصائيين الأكفاء لتوليهم مناصب في مجالات الاستثمار العقاري يعوق الاستثمار لعدم وجود معاهد تدريب.

7. غموض وعدم تفعيل التشريعات والتنظيمات القانونية التي تحكم التعاملات العقارية التي داخل السوق له كبير الأثر في تحجيم انطلاقة عقارية.

8. على الرغم من صدور اللائحة الجديدة لتنظيم الصناديق العقارية، إلا أن بها الكثير من التعقيدات، حيث لا يستطيع أحد فتح صناديق استثمارية عقارية إلا بعد شروط وضوابط قد تكون صعبة التطبيق، والتي منها أن يكون ضمن مجلس إدارة الشركة المرخص لها عضوان خارجيان تكون لهما خبرة في إدارة المحافظ والأمور المصرفية والمالية البنكية، الأمر الذي شكّل صعوبة في إيجاد أشخاص مناسبين للقيام بهذه المهمة، نظرا لافتقار سوق الوظائف العامة إلى مثل هذه الوظيفة.

9. نتيجة للإجراءات الجديدة من هيئة سوق المال هناك عزوف من كثير من العقاريين في السعي للحصول على رخصة ممارسة للصناديق العقارية، في ظل وجود مساهمات مغلقة كما كانت في السابق تتم عن طريق عدد من العقاريين لجمع أموال فيما بينهم لشراء أرض أو بناء مشروع عقاري عليها.

10. عدم وجود هيئات خاصة ليس لها علاقة بالجهات الحكومية، بحيث تقدم النصح نظير مقابل مادي يتفق عليه من خلال تشجيع الهيئات التطوعية لحماية المساهمين والمستثمرين ومنع تعرضهم للتحايل والنصب والغش.

11. عدم وجود بورصة نظامية للعقارات تحدد أسعار الأراضي في المدن والمحافظات.