الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 10 جمادى الأولى 1429 هـ الموافق 15 مايو 2008 م

[bhkhalaf]

إغلاق الاكتتاب في ثالث صكوك "سابك" وهامش الربح النهائي 0.48 %

- محمد السلامة من الرياض - 10/05/1429هـ

من المنتظر أن تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" خلال اليومين المقبلين المبالغ النهائية ونسب التخصيص للمستثمرين في ثالث إصدار لها من الصكوك بعد إغلاق عملية الاكتتاب فيها أمس. وحددت الشركة هامش الربح النهائي للصكوك بقيمة خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) لتكون 0.48 في المائة فوق سعر ودائع الريال لفترة تعادل فترة التوزيع الدوري في مؤشر سايبور SIBOR.

وأظهرت وثائق رسمية من "سابك" أنه سيتم إخبار المستثمرين بنسب التخصيص عن طريق مديري الإصدار وهما بنكا HSBC و"كاليون السعودي الفرنسي المحدودة" وذلك بعد أن تحدد الشركة المبالغ النهائية للمستثمرين وإبلاغهم بها، على أن يحول المستثمرون مبلغ الاستثمار المحدد لهم بعد ذلك إلى حساب الصكوك الموضح في طلب الاكتتاب، علما أن آخر موعد لتحويل مبالغ الاستثمار سيكون يوم 26 أيار (مايو) الجاري، إلا أنه ينبغي للمستثمرين تحويل المبالغ الخاصة باستثماراتهم (بعد تحديدها من قبل الشركة) قبل ذلك التاريخ ببضعة أيام حتى تصل المبالغ قبل نهاية التاريخ المحدد. كما يجب على المستثمرين عند التحويل تحديد هوية المحول أو الشخص الذي تم التحويل نيابة عنه. وسيتم إدراج هذه الصكوك المقومة بالريال في السوق المالية السعودية "تداول" وذلك بعد إتمام عملية التحويل بفترة وجيزة، حيث ستقوم "تداول" بإتمام عملية التسوية. هذا ومنحت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز الإصدار والمعتمد من قبل هيئة الرقابة الشرعية في بنك ساب "أمانة" تصنيف (A+).

وتمثل موجودات هذه الصكوك والبالغ عمرها 20 عاما، نسبة معينة من الحقوق والالتزامات المحددة بموجب اتفاقيات التسويق التي تملكها "سابك"، والتي تعد أداة استثمارية منخفضة المخاطر وبالتالي منخفضة العوائد وهي تختلف بشكل كبير عن الأسهم حيث إن العائد يتم تحديده على أساس هامش معين يحتسب كنسبة مئوية سنويا يضاف إلى مؤشر سايبور SIBOR (سعر عمولة المعروض بين البنوك السعودية على ودائع الريال لثلاثة أشهر) وهو مؤشر غير ثابت ويبلغ حاليا نحو 2.22 في المائة. ويتوقع أن تستفيد من هذه الصكوك بصفة رئيسة، حيث قدمت الشركة وعدا بشرائها من المستثمرين بسعر الإصدار نفسه بعد خمسة أعوام بحيث تكون أرباح المشتري في هذه الحالة هي العائد ربع السنوي خلال فترة الأعوام الخمسة، كل من: المؤسسات المالية والمصرفية، مديرو صناديق التمويل، شركات التأمين، وصناديق التقاعد، وغيرها من الشركات والمؤسسات ذات الصلة، إلى جانب الأفراد الذين أعطوا الفرصة الأكبر لتملك هذه الصكوك حيث حدد الحد الأدنى شراء صك واحد بقيمة عشرة آلاف ريال.

وحددت "سابك" السعر الاسترشادي لثالث صكوكها بواقع 48 نقطة أساس فوق سعر العائد المعروض بين البنوك السعودية "سايبور" SIBOR لأجل ثلاثة أشهر. وقال مصدر أمس الأول "إن الطلب يتجاوز الحد الأقصى المحدد للمبيعات بكثير"، مضيفا أنه من غير المحتمل أن تتقدم "سابك" بطلب لزيادة سقف المبيعات رغم الطلب القوي.

ويبين بيع الصكوك إقبال المستثمرين على الأوراق المالية المقومة بعملات
الخليج والتي ترتبط جميعها بالدولار الضعيف باستثناء الكويت. وقال المصدر "هناك سيولة كبيرة في السوق السعودية أكثر منها في دول
الخليج المحيطة ونقص في الاستثمارات بالريال. يتردد الناس في الإقراض بالدولار".

[bhkhalaf]

البنوك الخليجية تتجه للاقتصادي الفلسطيني

- عمان - كونا: - 10/05/1429هـ

كشف الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أمس، عن وجود اهتمام من قبل بنوك إسلامية خليجية من بينها كويتية لشراء حصص في بنوك عاملة في الأراضي الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الوزير قوله "إن هناك استفسارات من بنوك إسلامية خليجية خاصة من الكويت والإمارات لشراء حصص في البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية".

وأوضح الوزير أن في الأراضي الفلسطينية بنكين إسلاميين وأن موجوداتهما في ارتفاع مستمر نظرا للطلب على هذا النوع من البنوك في السوق الفلسطينية. وعن النظام المصرفي في الأرضي الفلسطينية، قال الوزير إن النظام المصرفي حقق إنجازات عديدة رغم الصعوبات والمشكلات التي يعانيها الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وأضاف أن الجهاز المصرفي الفلسطيني شهد نموا بنسبة 22 في المائة في العام الماضي حيث تجاوزت موجودات البنوك في فلسطين سبعة مليارات دولار أمريكي. وأوضح أن سلطة النقد الفلسطينية نجحت في أن تضع كل المكونات الأساسية للاقتصاد "وفي اللحظة التي يتم فيها انطلاق الاقتصاد ورفع الضغط الإسرائيلي نستطيع أن نكون جزءا من المنظومة الدولية المصرفية". ويوجد في الأراضي الفلسطينية 21 بنكا نحو 60 في المائة منها بنوك أردنية والباقي بنوك فلسطينية وبنك أجنبي واحد.

[bhkhalaf]

"أرامكو السعودية "و"توتال" الفرنسية تقرران المضي قدما في مصفاة جديدة

- دبي - رويترز: - 10/05/1429هـ

قالت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية و"توتال الفرنسية" في بيان مشترك أمس الأربعاء إنهما قررتا المضي قدما في خطط بناء مصفاة تكرير جديدة في السعودية تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا.

والمجمع الجديد أحد أربعة مشاريع يطمح أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى إنجازها لتعزيز طاقة التكرير المحلية بما يصل إلى 1.6 مليون برميل يوميا من 2.1 مليون برميل يوميا.

وأوضحت الشركتان أن المصفاة التي ستقام على ساحل الخليج في الجبيل ستدخل الإنتاج بنهاية عام 2012. ولم يذكرا أي تفاصيل بشأن تكلفة المجمع. ويفضي نقص المعدات والعمالة إلى ارتفاع التكاليف عالميا في قطاع الطاقة مما أثار مخاوف الصناعة بشأن فرص إقامة المجمعات السعودية الجديدة. وقدرت مصادر بالصناعة تكلفة المجمع الجديد بأكثر من عشرة مليارات دولار صعودا من تقدير أولي بنحو ستة مليارات دولار.

وأبلغ مصدر مطلع رويترز "لا نستطيع إعطاء تكلفة تقديرية بعد حيث سيتعين علينا انتظار نتائج العطاءات لكنها ستتجاوز بالتأكيد الستة مليارات دولار التي أعلنت مبدئيا".

والمصفاة الجديدة ستكون من النوع القادر على تحويل الكميات المتزايدة من الخام الثقيل التي تعتزم أرامكو إنتاجها في المستقبل إلى وقود للنقل.

وقال ميشيل بينزي رئيس "توتال" لشؤون التكرير والتسويق في البيان: "أرامكو السعودية" و"توتال" ستساهمان في تلبية الطلب المتنامي على وقود النقل والبتروكيماويات ولاسيما في آسيا والشرق الأوسط إلى جانب أوروبا حيث يتزايد نقص الديزل".

وستملك أرامكو 62.5 في المائة من المجمع و"توتال" 37.5 في المائة.

ومن المقرر أن تطرح أرامكو في وقت لاحق 25 في المائة للاكتتاب العام لتتساوى حصتها في المجمع مع "توتال" بما يعادل 37.5 في المائة لكل منهما. وستؤسس "أرامكو" و"توتال" شركة مشتركة للمصفاة في الربع الثالث من العام وستدعوان الشركات لتقديم عطاءات بناء المجمع في حزيران (يونيو) المقبل. وقالت الشركتان إن كل حزم أعمال البناء ستمنح في الربع الأول من 2009. ومن المنتظر إتمام تدبير التمويل للمجمع في أوائل 2009.

وكانت "أرامكو" و"توتال" وقعتا اتفاقا لبناء المجمع في 2006. وأبرمت "أرامكو" اتفاقا مماثلا لبناء مصفاة أخرى بطاقة 400 ألف برميل يوميا مع كونوكو فيليبس لكن قرار الاستثمار النهائي بشأن المجمع لم يعلن بعد.

[bhkhalaf]

طالب بمنح مكاتب الاستقدام في المدن صلاحيات كاملة
مجلس الغرف السعودية يدرس إعداد لائحة لتنظيم العمل في الأسواق

- عبد الهادي حبتور من جدة - 10/05/1429هـ

يدرس مجلس الغرف السعودية إعداد لائحة لتنظيم العمل في الأسواق السعودية. وأبلغت "الاقتصادية" مصادر خاصة أن مجلس الغرف السعودية بصدد إعداد لائحة مطالب ترفع للجهات العليا تركز على طلب تخفيض نسبة السعودة في المحال التجارية ومنافذ التسويق، بعد ضعف إقبال السعوديين عليها.

ويطالب مجلس الغرف باسم رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع التجاري بأن تكون نسبة في حدود 10 في المائة في قطاع النشاط التجاري على أن ترتفع هذه النسبة للحد الأعلى في بعض الوظائف مثل (المساعدين الإداريين، الاستقبال، الحراسات الأمنية وغيرها) وأن يلتزم هذا القطاع بتحقيق أعلى نسبة سعودة في هذه الوظائف، وأن يكون هناك تنسيق وتعاون مستمر بين القطاع الخاص ووزارة العمل لمراجعة نسب السعودة بين الحين والآخر، وحصر الوظائف المتاحة وتوطينها قدر الإمكان.

ولفت مجلس الغرف إلى الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الجوهرية التي شهدها النشاط التجاري في السعودية، والتي ممن أهمها قرارات الدولة لتحفيز هذا القطاع، وما صاحب ذلك من تغيرات إيجابية، كذلك التعديلات على التعرفة الجمركية التي فتحت الأسواق السعودية أمام العالم، إضافة إلى النهضة التجارية الشاملة التي تتطلب توفير بنية تحتية أساسية لدعم النشاط التجاري ليواكب متطلبات المرحلة دون عوائق، كما أشار مجلس الغرف السعودية إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية على المستوى العالمي، والذي كانت له انعكاسات فورية على السوق المحلية السعودية.

كما طالب مجلس الغرف السعودية بأن يتاح لمكاتب العمل في المدن الرئيسية والمناطق صلاحيات البت في طلبات الاستقدام في حال قدمت المستندات المطلوبة مع تحديد مدة زمنية محددة لإنهاء المعاملات، وأن تكون هناك آلية لتوطين الوظائف بين الطرفين صاحب العمل (التاجر)، وطالب الوظيفة بحيث يكون للتاجر الحق في الحصول على عمالة غير سعودية في حالة عدم توافر الموظف السعودي لشغل الوظائف التي يعلن عنها التاجر.

وكان وزير العمل الدكتور غازي القصيبي قد أوضح في وقت سابق أن الوزارة لا تفكر في تخفيض نسبة السعودة في القطاع التجاري، مشيراً إلى أن الوزارة سبق أن أصدرت قراراً بقصر أعمال البيع على السعوديين في 25 نشاطاً وتم وضع مهلة لمدة ثلاث سنوات لأصحاب المحال التجارية للإعداد ولتوفير وتدريب سعوديين للعمل في هذه الأنشطة، مشدداً إلى أن الوزارة ستعمل بحزم على تطبيق هذا القرار خصوصاً في الأنشطة التي يقصر أعمال البيع فيها على السعوديين.

[bhkhalaf]

اليمن: توجه لتخصيص 4شركات حكومية بـ 1.5مليار دولار

- تقرير اقتصادي طاهر حزام من صنعاء - 10/05/1429هـ

تدرس الحكومة اليمنية مشروع قانون لخصخصة ثلاث مؤسسات يمنية حكومية هي شركة مصفاة عدن، شركة الأسمنت اليمنية، شركة الأدوية، والمؤسسة العامة للنقل بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأوضح لــ "الاقتصادية" مسؤول حكومي يمني أن الحكومة جادة في خصخصة تلك المؤسسات نتيجة تكبدها ملايين الدولارات لكنها ستبدأ بعد أخذ ضمانات من القطاع الخاص بإبقاء الموظفين فيها لافتاً إلى أن تلك المؤسسات مربحة جداً غير أن بعضها أصبح عبئاً على الحكومة.

وحول القيمة لتلك المؤسسات أشار إلى أن القيمة قيد الدراسة وليست نهائية حيث قد تزيد أو تنقص وتوقع أن تبلغ 1.5 مليار دولار.

وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد الميتمي مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية وهو أستاذ في الاقتصاد في جامعة صنعاء أن من أهداف الخصخصة في اليمن رفع الضغوط عن الموازنة العامة للدولة وجذب مزيد من الاستثمارات إلى قنوات الاقتصاد اليمني ورفع معدل النمو الاقتصادي كما كان مخططا لها.

وكشف المسؤول اليمني أن الخصخصة وقعت في خنادق مؤلمة ربح فيها الفساد الجولات الرئيسة، وأن الخاسرين فيها هم العمال مع أسرهم والذين يعملون في منشآت القطاع العام.

وكان الأمين العام للغرف التجارية في اليمن قد قدم دراسة واسعة حول إيجابيات وسلبيات الخصخصة وأشار فيها إلى جوانب من الخسارة التي لحقت بالأيدي العاملة في مؤسسات القطاع العام منها عدم استفادة الحكومة من الأيدي العاملة في المنشآت التي خصخصتها وبالمقابل عدم توفير فرص عمل جديدة للعمالة الفائضة وانقطاع الخدمات الاجتماعية التي كان يحصل عليها العامل في مؤسسات القطاع العام، إضافة إلى عدم وجود حل جذري للعمالة الفائضة.

وحسب الدراسة المقدمة فإن عملية الخصخصة السابقة كان أثرها سلبياً من خلال تسريح الموظفين من دون ضوابط أو تعويضات فعلية وهو ما جعل الدولة أمام خيارات محدودة حسب تعبيره في تقديم تعويضات للعمال من ميزانية الدولة، ملفتاً إلى أنه بذلك فإن الدولة تحملت عبء عملية الخصخصة من موازنة الدولة بدلاً من قيام الخصخصة بتحرير الموازنة من الأعباء التي كانت ترزح تحتها كمحصلة للدعم الحكومي لمنشآت القطاع العام.

وشدد على ضرورة وجود ثلاث مراحل عند الخصخصة حددها في الإعداد لنقل الملكية العامة إلى الخاصة وتنفيذ برنامج ومشروع نقل لنقل الملكية، وثالثا مراقبة وتطبيق اتفاقية نقل الملكية والقوانين المتعلقة بذلك.

[bhkhalaf]

سعر الفائدة إلى 1 في المائة العام المقبل .. محللون :
الارتباط بالدولار يعيق تحكم دول الخليج في تدفقات الأموال

- مهدي ربيع من المنامة - 10/05/1429هـ

قال محللون إن دول مجلس التعاون الخليجي عجزت عن التحكم في تنامي تدفقات الأموال بسبب ربط عملاتها بالدولار، وافتقارها لأدوات السياسة المالية، لافتين إلى أن نسبة التدفق بلغت في الإمارات نحو 50 في المائة و40 في كل من السعودية، قطر، والبحرين في الربع الأول من هذا العام، بيد أن القليل من تلك السيولة المتدفقة توجهت نحو السلع والبضائع التجارية.

وبين محللون في "وستاندرد تشارترد بنك" خلال حلقة نقاش حول أوضاع أسواق المال في المنامة أمس، أنه في ظل مؤشرات النفط المرتفعة، يتراكم الفائض في دول مجلس التعاون الخليجي، ويقترب فائض الموازنة والحسابات الجارية إلى 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي" متوقعين انخفاض معدلات الفائدة إلى 1 في المائة خلال الربع الأول من عام 2009 في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج".

وقال دان سميث المحلل في "وستاندرد تشارترد بنك"، إن دول مجلس التعاون الخليجي عجزت عن التحكم في تنامي تدفقات الأموال بسبب ربط وتعليق عملاتها بالدولار، ونتيجة للافتقار لأدوات السياسة المالية، مستشهداً في هذا الصدد بحتمية خفض دول مجلس التعاون لسعر الفائدة حال قيام المصرف الاحتياطي الفيدرالي بالخطوة نفسها "مسبقاً".

وتوقع انخفاض معدلات الفائدة إلى 1 في المائة خلال الربع الأول من عام 2009 في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج، مؤكداً أن المنطقة ليست في حاجة إلى التراخي المالي، فالزيادة في أسعار السلع فرضت مشكلات خطيرة لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين أعاق تصاعد أسعار الحديد ومواد البناء الأخرى مشاريع التشييد، وخلقت مناخاً خانقاً لصناعة التعمير، "وبينما تؤثر المعادن في دول المجلس، فإن زيادة أسعار المواد الغذائية يخلف تداعيات كبيرة عليها".

وقال "في الوقت الذي ترسم فيه الأوضاع صورة وردية للوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط، هناك تَحدٍ يواجه هذا الانتعاش الاقتصادي، وهو التضخم، مشيراً إلى أنه مع تنامي تدفق الأموال، حيث وصلت نسبة تدفقها في الإمارات نحو 50 في المائة ونحو 40 في كلٍ من السعودية، قطر، والبحرين في الربع الأول من هذا العام ، فإن الواقع يشير إلى أن القليل من تلك السيولة المتدفقة توجه نحو السلع والبضائع التجارية.

ولاحظ سميث أن هبوط سعر الدولار مقابل العملات الأخرى فاقم من غلاء المواد الغذائية في الدول المرتبطة بالدولار، وفاقت أسعار السلع سقف التضخم في هذه الدول، موضحاً "أن معدل التضخم تضاعف في السعودية، قطر، الإمارات، وعُمان لرقمين عشريين، حيث بلغ تضخم الأسعار في الإمارات 27 في المائة و 14 في السعودية، في حين أنه وصل إلى 4.6 في البحرين خلال شهر كانون الثاني يناير الماضي رغم أنه كان عادة يدور حول 2.3 في المائة".

ورأى أن مشكلة السيطرة على الأسعار تخلق خللاً في السوق، فقد تعاني السعودية وعُمان تداعيات جدية مع ارتفاع أسعار الغذاء.

ولفت إلى أنه في ظل مؤشرات النفط المرتفعة، يتراكم الفائض في دول مجلس التعاون الخليجي ويقترب فائض الموازنة والحسابات الجارية إلى 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، منوهاً إلى أن هذه الدول تتجه حالياً نحو التنوع حتى يكون الاقتصاد أقل اعتمادا على غيره دون التأثر بتقلبات أسعار النفط.

وبحسب سميث، فإن الإمارات العربية المتحدة تحتل مرتبة متقدمة في هذا الصدد، حيث شكل قطاع النفط فقط في العام الحالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي، بينما توسعت قطاعات أخرى مثل العقار والتصنيع.

وتحدث عن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا " يشهد الاقتصاد الأمريكي حالة من الركود والضعف أخذت تتفاقم مع حدة أزمة الرهن العقاري ، بيد أنه قال " وخلافا للركود الاقتصادي الذي شهدته في عام 2002، فإن التباطؤ الحالي ينعكس على المستهلك من خلال العقار الذي يؤثر بدوره في سوق العمل".

من جانبه أوضح"أباه أفون"، المحلل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في" وستاندرد تشارترد بنك"، أن الانكماش الاقتصادي العالمي يتجه نحو مزيد من التدهور "رغم أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أفضل من التوقعات المتشائمة "، متوقعاً هبوط الناتج القومي الأمريكي في الربعين الثاني والثالث قبل أن يستعيد عافيته تدريجياً في الربع الأخير من العام الحالي".

واستشرف وضع الدولار قائلاً "أنه لا يزال غامضاً، ويتوقع تراجعه مجدداً وإن كان بصورة محدودة في أيار (مايو) و تموز (يوليو)"، مضيفاً "وربما يتسارع ذلك عندما تمتد عصا التراجع من أمريكا إلى المنطقة الأوروبية وآسيا ، قبل أن يواصل تدهوره المستمر منذ سنوات في عام 2009 ".

وقال "من الواضح أن أزمة الرهن العقاري الأمريكي خلفت أثراً على التمويل المتاح أمام الاستثمار، ولكن مازالت السلع تجتذب الأموال من أسواق أخرى، على الأقل في الربع الأول من هذا العام للحصول على السلع، لافتاً إلى أنه رغم تراجع الأسواق بشدة وإجراء بعض التصحيحات، إلا أن العوامل الأساسية في هذه الأسواق ما زالت مسيطرة على المدى المتوسط".

وتابع أفون "لا نزال في منتصف نقطة تحول هيكلي طويل المدى تتحول فيه الأصول نحو أسواق البضائع بغرض تنويع المحفظة الاستثمارية، وما زال أمام هذا التحول بعض الوقت"، ملاحظاً أنه في أسواق الذهب بصفة خاصة كان الاعتقاد السائد بأن الأسعار قد تم تضخيمها بسرعة، وكان التصحيح يمكن أن يتيح فرصة مواكبة الطلب المادي، ويتوقع أن نرى مزيداً من الارتفاع خاصة في عام 2009 ولا سيما مع تراجع الدولار أكثر، ولكن يمكن أن يسهم تحسن الأسواق المالية و استعادة الاقتصاد الأمريكي لعافيته "في الحد من هذا الارتفاع".

[bhkhalaf]

تقرير: فك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار لن يكون كافيا لمواجهة التضخم

- "الاقتصادية" من الرياض - 10/05/1429هـ

اعتبر تقرير اقتصادي يتعلق بالكويت أن هناك جملة من العوامل التي أدت إلى التضخم في الكويت، لكن العامل الذي رفع هذا المعدل هو الزيادة المفاجئة في الإقراض وتوسع البنوك المحلية في تقديم التسهيلات الائتمانية للمقيمين في البلاد مما كان له أثر كبير في زيادة السيولة في النظام المصرفي. كما فرضت قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة المزيد من الضغوط على العملة الخليجية ومستوى التضخم خلال الفترة الماضية، خاصة عقب وقوع أزمة قروض الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض وتزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي حاد في الاقتصاد الأمريكي.

وقال التقرير الذي صدر عن بيت الاسثتمار العالمي "جلوبل"، إن 2007 كان عاما آخر من الأداء الجيد للاقتصاد الكويتي، الذي واصل أداءه الممتاز للعام الخامس على التوالي منذ عام 2002. ويقدر التقرير أن الاقتصاد الكويتي سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 6.6 في المائة في 2007، أي بارتفاع نسبته 6.3 في المائة عن النمو المسجل خلال 2006. وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فقد نما بنسبة 21.4 في المائة ليبلغ 28.6 مليار دينار عام 2006 وقدر أن يحافظ على معدل نموه خلال عام 2007. وعلى أساس النمو السنوي المركب، نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 25.4 في المائة خلال الأعوام الأربعة الممتدة من عام 2002 إلى عام 2006. وبناء على ذلك، قدر أن يرتفع معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.4 في المائة في نهاية عام 2007 ليصل إلى 10111 ديناراً (ما يعادل 35564 دولار) مقابل 8999 ديناراً كويتياً (31654 دولار) في عام 2006. كما أنه من الجدير ملاحظته أن معدلات النمو المرتفعة التي سجلها الاقتصاد الكويتي واقتصادات الدول الأخرى لمجلس التعاون الخليجي تعزى بصفة أساسية إلى عامل النفط. هذا وتواصل العوامل الجغرافية السياسية، تعطل الإمدادات وارتفاع الطلب على النفط، دفع أسعار النفط إلى مستويات جديدة خلال هذا العام لتتجاوز مستوى 100 دولار أمريكي للبرميل. أما فيما يتعلق بأسعار النفط الخام الكويتي المصدر، فإنها لم تكن مختلفة، حيث استمرت في تسجيل مستويات مرتفعة جديدة تجاوزت 90 دولارا أمريكيا للبرميل. وينعكس الارتفاع المستمر في أسعار النفط بشكل مباشر على نمو الإيرادات في خزائن الحكومة.

واستمر النفط في لعب دور متزايد في الاقتصاد الكويتي مع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 في المائة. كما استمرت موازنة الكويت في تسجيل فائض للعام السابع ويرجع الفضل في ذلك بصفة رئيسية، إلى ارتفاع الإيرادات النفطية التي شكّلت أكثر من 90 في المائة من الإيرادات الحكومية. وعلى صعيد التجارة الخارجية، استمرت الصادرات النفطية في تشكيل أكثر من 90 في المائة من إجمالي الصادرات. وتعكس هذه الحقائق الاعتماد الكبير للكويت على النفط، وكذلك ضرورة احتياجها إلى تنويع مصادر دخلها.

وتكبد الاقتصاد ثمن زيادة التدفقات النقدية من النفط والذي انعكس على زيادة القاعدة النقدية. فقد كان لارتفاع السيولة في الاقتصاد خلال الأعوام الماضية بفضل زيادة الإيرادات النفطية وعودة الأموال إلى البلاد تأثيره. وشهد عرض النقد فئة M2، أعلى معدل نمو سنوي على الإطلاق مسجلا 21.7 في المائة و19.3 في المائة لعامي 2006 و2007 على التوالي. ونتيجة لذلك، واصل معدل التضخم الارتفاع خلال العامين الماضيين مسجلا مستويات مرتفعة تجاوزت نسبة 3 في المائة لعامي 2005 و2006 يليها ارتفاع غير مسبوق بمعدل 7.1 في المائة بنهاية الربع الرابع من عام 2007 وصولا إلى معدلات أكثر ارتفاعا بلغت نسبتها 9.53 في المائة بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2008. هذا ويشكل التضخم في الوقت الحالي قلقا بالغا لدى بنك الكويت المركزي، الذي يعيد النظر في سياسته النقدية لمواجهة المخاطر المرتقبة، وذلك بعد أن ظلت معدلات التضخم هادئة خلال الأعوام 2000-2004 لتراوح بين 1 و2 في المائة.

من ناحية أخرى، من المهم ملاحظة أن التضخم في الكويت كان نتيجة زيادة الطلب أكثر من كونه ناتجاً عن زيادة أسعار المضاربة ما يُعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع الطلب بمعدلات تفوق معدلات الطاقة الإنتاجية. وأدى هذا النقص في الإنتاج إلى ارتفاع مستويات الأسعار. ويعزى الجزء الرئيسي من هذا التضخم إلى تأثير التضخم المستورد الناتج عن هبوط الدولار الأمريكي الذي تم ربطه بالدينار الكويتي في الفترة الممتدة من عام 2003 إلى شهر أيار (مايو) من عام 2007. إضافة إلى ذلك، من ضمن المجموعات المكونة لمؤشر أسعار المستهلك، استحوذت مجموعتا "الطعام والشراب" و"المسكن والإيجارات" على أكبر نسبة من القيمة السوقية لتستحوذا على 45 في المائة، كما واجهتا أكبر الضغوط التضخمية خلال العامين الماضيين.

من ناحية أخرى، يبذل بنك الكويت المركزي قصارى جهده من أجل ضغط السيولة المتزايدة والسيطرة على الضغوط التضخمية من خلال السياسات النقدية المتاحة. وسوف يكون عام 2007 عاما مهماً من حيث التطورات الحاصلة في السياسة النقدية، حيث شهد هذا العام قيام بنك الكويت المركزي بفك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي في شهر أيار (مايو) من عام2007، وتبني نظام جديد للصرف الأجنبي يقوم على ربط الدينار الكويتي بسلة موزونة من العملات العالمية وفقا للعلاقات التجارية والمالية القائمة بين الكويت والدول الأخرى. ويهدف هذا الإجراء بصفة رئيسية، إلى الحد من تأثير التضخم المستورد في الاقتصاد الكويتي.

وعلى الرغم من ذلك، لم يكن فك ارتباط العملة الكويتية بالدولار الأمريكي وحده كافيا للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم والزيادة المستمرة في الائتمان الممنوح للمقيمين. ومنذ بداية عام 2008، شهد قيام البنك المركزي الكويتي بتطبيق قواعد مصرفية جديدة خاصة تلك التي تتعلق بارتفاع القروض الممنوحة للمقيمين. ويعد ارتفاع معدل التضخم من أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الخطوة، حيث أصبحت تعليمات القروض الاستهلاكية مشددة من حيث تقييد قدرة البنوك على الإقراض أو بطريقة أخرى تقييد قدرة المقترض على الاقتراض.

[bhkhalaf]

بنك الإمارات دبي الوطني يتطلع لبيع سندات بملياري دولار

- دبي ـ رويترز: - 10/05/1429هـ

يعتزم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مصرف في الخليج من حيث الأصول بيع ما تصل قيمته إلى ملياري دولار من السندات بالين الياباني والرنجيت الماليزي للمساعدة في تمويل خطط التوسع الإقليمية والعالمية.

وأوضح توني بوش رئيس قسم التمويل العالمي في البنك لـ "رويترز" أمس
أن البنك يضع برامج لطرح سندات بنحو مليار دولار بكلا العملتين وسيطرح السندات "عندما تظهر الفرصة الملائمة"، وأضاف دون الخوض في تفاصيل أن إصدار السندات قد يتم على عامين أو ثلاثة أعوام وسيستهدف مستثمري الجملة.

وقال بوش "نحن بالفعل أكبر بنك من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط وأعتقد أن البنك في موقع يتيح له الاستفادة من فرص النمو الهائلة في الإمارات ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي"، وتابع "لمواجهة هذا التحدي نعتزم تعزيز شبكة فروعنا في أبو ظبي كما ننوي فتح فروع خدمة أخرى في الرياض حيث يوجد لنا فرع خدمة واحد، ونحن نطور أيضاً مكتب تمثيلنا في سنغافورة ليصبح فرعاً كاملاً من أجل الاستفادة من التدفقات التجارية".

[bhkhalaf]

التقرير اليومي للأسواق العالمية Financial Times
تباين حاد في بيانات التضخم على جانبي الأطلسي

- ديف شيلوك من لندن - 10/05/1429هـ

يوم الأربعاء كان التركيز الرئيس للأسواق المالية على السيناريوهات المتقابلة للتضخم في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

عملت مجموعة حميدة من الأرقام الخاصة بالأسعار الاستهلاكية في الولايات المتحدة على تمهيد الطريق أمام تقدم الأسهم والسندات الحكومية في "وول ستريت"، رغم أن تقريراً قاتماً عن التضخم من بنك إنجلترا دفع بالاسترليني وسندات الخزانة البريطانية إلى الأدنى.

ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية في الولايات المتحدة بمقدار 0.2 في المائة في نيسان (أبريل)، في مقابل التوقعات التي كانت ترى أن الزيادة ستكون بنسبة 0.3 في المائة. إلا أن المحللين سرعان ما أخذوا يتساءلون عن صحة الرقم الوارد في التقارير عن هبوط أسعار البنزين بنسبة 2 في المائة. وتساءل مارك فنتر، وهو اقتصادي أول لدى بنك واتشوفيا: "من أين يشتري مكتب إحصائيات العمل البنزين الذي يحتاج إليه؟ كل ما نستطيع أن نقوله بخصوص السبب في هبوط سعر البنزين بمقدار 2 في المائة هو التعديل الموسمي".

باستثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية، ارتفع مؤشر التضخم العام للأسعار الاستهلاكية بنسبة 0.1 في المائة، وهي أيضاً أقل من النسبة التي كانت متوقعة، حيث أن ذلك أدى إلى تخفيض نسبة التضخم المعدلة سنوياً من 2.4 في المائة إلى 2.3 في المائة.

قال زاك باندل، الاقتصادي لدى بنك ليمان براذرز: "لا نزال نستمر في توقع هبوط متواصل في معدل التضخم الأساسي خلال فترة الـ 12 شهراً المقبلة مع بروز قدر أكبر من التباطؤ في الاقتصاد".

وأضاف قائلاً: "رغم أن كثيراً من الشركات، خصوصاً شركات التصنيع، تواجه ضغوطاً قاسية في تكاليف المدخلات، إلا أن الضعف في أسواق المنتجات يرجح له أن يقيد ويحد من استعدادها لرفع الأسعار".

في المقابل، فإن الصورة التي رسمها البنك المركزي في إنجلترا في تقريره الربعي عن التضخم كانت أكثر كآبة وقتامة بكثير، وأضافت المزيد من الوزن إلى وجهة النظر القائلة إن أسعار الفائدة في بريطانيا ستظل على حالها في الوقت الحاضر.

حذر بنك إنجلترا من أن التضخم يرجح له أن يظل فوق 3 في المائة لمعظم السنة، حتى لو ظلت أسعار الفائدة عند 5 في المائة. وتوقع البنك كذلك حدوث تباطؤ اقتصادي ملحوظ في النصف الثاني من العام.

قال إيان هارنيت، من مؤسسة أبسوليوت ستراتيجي ريسيرتش: "يتحدث الجميع في بريطانيا الآن عن أن تخفيض أسعار الفائدة ينبغي أن يُسحَب من جدول الأعمال".

إلا أن جوليان جيسوب، من كابيتال إيكونوميكس، له وجهة نظر أخرى. ففي حين أنه أقر أن تقرير التضخم يتسم بالتشدد على نحو أكثر مما كان يتوقع، إلا أنه قال إن ذلك لا يبرر الافتراض الشائع أن أسعار الفائدة هي الآن مجمدة خلال المستقبل المنظور.

وقال جيسوب: "لاحظ أن البنك المركزي الأمريكي ظل منذ فترة وهو يعمل على تخفيض أسعار الفائدة بشكل نشط حتى في الوقت الذي كان فيه معدل التضخم الأساسي نحو 4 في المائة".

وأضاف: "لا مفر من الاعتراف بأن البنك المركزي الأمريكي يتصرف وفق مهمة مزدوجة على عاتقه، وهي استهداف التضخم واستهداف النمو في الوقت نفسه، في حين أن الأولوية الأساسية لبنك إنجلترا هي الوفاء بالمعدل المستهدف للتضخم. ولكن آفاق النمو مهمة بالنسبة للبنك أيضاً، على اعتبار أن فترات الهبوط الاقتصادي الحاد هي قوة هائلة من قوى الانكماش الاقتصادي على أفق المدى المتوسط، وهو الأفق ذو الصلة الأوثق بالسياسة النقدية".

المعضلة التي تواجه بنك إنجلترا الآن ازدادت ثقلاً بفعل أرقام العمالة الضعيفة في بريطانيا عن نيسان (أبريل).

رغم اللبس الذي يحيط بآفاق الاقتصاد البريطاني، إلا أن مؤشر "فاينانشيال تايمز 100" عكس التراجع الذي مر به في فترة مبكرة وارتفع عند الإقفال بنسبة 0.1 في المائة، في الوقت الذي اندفعت فيه أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا. وبحلول منتصف اليوم في نيويورك ارتفع مؤشر "ستاندارد آند بورز" بنسبة 0.9 في المائة، في حين أن مؤشر "فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300" لعموم أوروبا ارتفع بنسبة 0.6 في المائة.

كذلك تمتعت الأسهم الآسيوية بجلسة إيجابية، حيث ارتفع مؤشر "نيكاي 225" في طوكيو بنسبة 1.2 في المائة، وهي أعلى زيادة له منذ أربعة أشهر، واندفع مؤشر شنغهاي بنسبة 2.7 في المائة.

كذلك تحسن وضع الفروق بين عوائد سندات الخزينة وسندات الشركات، حيث ضاقت الفجوة بقدر يسير في مؤشر"آي تراكس" للسندات الخطرة ومؤشر "سي دي إكس نورث أمريكا" للسندات الممتازة.

أثناء الفترة الأولى من التداولات وصل العائد على سندات الحكومة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.98 في المائة، وهو أعلى مستوى له خلال العام، قبل أن يتراجع قليلاً لينتهي عند وضعه السابق وهو 3.91 في المائة، وذلك في الوقت الذي عملت فيه الأرقام الخاصة بالأسعار الاستهلاكية الأساسية على تخفيف المخاوف من التضخم.

في أوروبا، ارتفع العائد على سندات الخزانة الألمانية بمقدار ثماني نقاط أساس ليصل إلى 3.91 في المائة، في حين أن سندات الخزانة البريطانية لأجل سنتين ارتفعت بقوة بمقدار 16 نقطة أساس لتصل إلى 4.69 في المائة.

في أسواق العملات انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر أمام الدولار بعد صدور تقرير بنك إنجلترا، رغم أنه استعاد في فترة لاحقة معظم خسائره.

كان حظ الدولار أمام اليورو متغيراً إلى حد ما، ولكنه تقدم قليلاً أمام الين في الوقت الذي عملت فيه بيانات التضخم الأساسي على تعميق الشهية للمخاطرة.

في السلع، تراجعت أخيراً أسعار النفط بعد تحقيق أرقام قياسية متواصلة على مدى سبع جلسات، في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الأسبوعية للمخزون الأمريكي أن إمدادات الوقود المسال، بما في ذلك الديزل، ارتفعت فوق الأرقام المتوقعة. هبط سعر العقود الآجلة تسليم حزيران (يونيو) من خام غرب تكساس المتوسط بمقدار 63 سنتاً ليصل سعر البرميل إلى 125.17 دولار.

ارتد الذهب بعد انخفاض لمدة أسبوع دون مستوى 860 دولاراً للأونصة.

[bhkhalaf]

2.3 % حصة الوقود الأحيائي من الطاقة عام 2015.. على حساب الغذاء

- "الاقتصادية" من الرياض - 10/05/1429هـ

ربما تسفر الاعتراضات على الوقود الأحيائي الذي يرى كثيرون أنه من أسباب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم عن نتيجة غير مقصودة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة.

وازداد استخدام الوقود الأحيائي بشدة في الدول التي تبحث عن سبل لتقليل واردات المنتجات النفطية المكلفة، غير أن تحويل الطعام إلى خزانات وقود السيارات بدلاً من متاجر البقالة أدى إلى ظهور أصوات معارضة خاصة ضد الإيثانول الذي تنتجه الولايات المتحدة من الذرة.

وينادي بعض الساسة الأمريكيين ومن بينهم السناتور جون مكين مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المسؤولين عن شؤون البيئة بتقليص التشريعات الخاصة بالوقود المتجدد، وحث مستشار للأمين العام للأمم المتحدة هذا الشهر الولايات المتحدة وأوروبا على تقليل استخدام الوقود الأحيائي لتخفيف الضغط عن أسعار الأغذية الملتهبة.

وقال إيريك ويتناور المحلل المتخصص في الطاقة في مؤسسة إيه.جي إدواردز بسانت لويس "استخدام الوقود الأحيائي يمكن أن يساعد في إبطاء معدلات زيادة أسعار البنزين، لهذا فإذا حدث رد فعل من شأنه إلغاء تشريعات استخدام الوقود الأحيائي سيؤدي هذا إلى زيادة استخدام الوقود المشتق من البترول ومن الناحية النظرية إلى ارتفاع أسعار الطاقة".

وحقيقة الأمر أن الوقود الأحيائي كان له أثر ملحوظ على نظام الطاقة العالمي، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يمثل الوقود الأحيائي 2.3 في المائة من استخدام النفط العالمي بحلول عام 2015 و3.5 في المائة عام 2030 ارتفاعاً من 1 في المائة حالياً.

وأقرت الولايات المتحدة في العام الماضي قانونا يقضي بأن تتضمن إمدادات البلاد من البنزين 36 مليار جالون من الوقود المتجدد بحلول عام 2022، وبمعدلات الاستهلاك الحالية سيؤدي هذا إلى أن يشكل الإيثانول 25 في المائة من الطلب على البنزين.

وستبلغ إمدادات الإيثانول من الذرة 15 مليار جالون أي نحو مثلي طاقة الإنتاج الحالية، في الوقت نفسه تعهد قادة الاتحاد الأوروبي العام الماضي بزيادة نسبة الوقود الأحيائي المستخدم في وسائل النقل البري التي تستهلك البترول والديزل إلى 10 في المائة بحلول عام 2020.

وقالت ليندا دومان المحللة في إدارة معلومات الطاقة إن إزالة الوقود الأحيائي من خليط الوقود "بالتأكيد لن تفيد في (خفض) أسعار النفط، نتيجة لقلة الطاقة الإنتاجية الاحتياطية والمخاوف من تعطل الإمدادات سيكون هناك أثر في سعر النفط".

وارتفعت أسعار النفط لستة أمثالها منذ عام 2002 إثر ازدياد الطلب من الصين والهند ودول أخرى تشهد نمواً سريعاً، ومصداقاً للتوقعات فإن جماعات الضغط المهتمة بالإيثانول الأمريكي ترسم صورة قاتمة حول تأثير تشريع يهدف إلى خفض نسبة الوقود الأحيائي في أسعار البنزين.

وفي الأسبوع الماضي حذرت رابطة الوقود المتجدد من أن أسعار البيع للمستهلك ستقفز بمعدل يزيد على دولار للجالون إذا نفذ المسؤولون الأمريكيون اقتراح حاكم تكساس ريك بيري بالتخلي عن نصف تفويض عام 2008 الذي ينص على تسعة مليارات جالون من الإيثانول.

غير أن خبراء في مجال الطاقة وصفوا هذا التوقع بأنه مبالغ فيه قائلين إن سعر ضخ البنزين سيرتفع على الأرجح بمقدار بنسات للجالون، ويقولون إن شركات التكرير الأمريكية ستشتري ما يصل إلى 80 في المائة من الإيثانول الذي يستخدمونه حاليا لإنتاج البنزين المحسن وهو وقود لا يسبب إحراقه تلوثاً تقضي اللوائح باستخدامه في مناطق تزيد فيها نسبة التلوث في البلاد.

وقال أنطوان هاف المحلل في مجموعة نيو إيدج في نيويورك "جزء كبير من تفويض هذا العام سيذهب إلى البنزين المحسن وهي سوق احتكارية".

وفي حين هزت أسعار الغذاء الملتهبة الإقبال على الإيثانول والديزل الأحيائي فمن المستبعد أن يطرأ تراجع كبير على أهداف الإنتاج الطموحة في الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش.

وقال هاف "يبدو لي من المرجح أن يعيد النواب النظر في سياسة الإيثانول بعد الانتخابات"، في الوقت نفسه فإن مشكلة تضخم أسعار الغذاء والوقود ستزيد الضغط في الغالب على الدول المستهلكة للطاقة لتبتعد عن استخدام الوقود الأحيائي القائم على الغذاء.

وقال ساندر كوهان المحلل في شركة إنرجي سيكيوريتي أناليسيس في بوسطن "زيادات الأسعار ستمثل قوة لتسريع تنمية المواد الخام غير القائمة على الأغذية"، ويشير خبراء إلى أن هذا قد يزيد احتمال أن ترفع الولايات المتحدة الرسوم التي تفرضها على الإيثانول البرازيلي والبالغة 54 سنتا للجالون ويقوم في معظمه على السكر.

وقال هاف "ربما يكون رفع الرسوم طريقة أفيد لتخفيض أسعار الذرة نوعاً ما"، وتشهد أسعار السكر العالمية انخفاضاً تاريخياً نتيجة وفرة الإمدادات فيما بلغت الذرة أسعاراً قياسية ودفعت أسعار الحبوب الأخرى إلى الارتفاع حيث يستخدم نحو ربع محصول الولايات المتحدة من الذرة في صناعة الإيثانول.