الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 15 جمادى الأولى 1429 هـ الموافق 20 مايو 2008 م

[bhkhalaf]

نائب أمير الشرقية يكرم البنك العربي
الجبر: البنك ملتزم بتنمية الكوادر الوطنية المؤهلة



كرّم سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية البنك العربي الوطني لرعايته الماسية للملتقى السابع لتطوير الموارد البشرية، الذي نظمته غرفة الشرقية والشركة السعودية للكهرباء والجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية، تحت عنوان "التطوير الاستراتيجي للموارد البشرية.. رؤية تقود الرسالة" وذلك خلال الفترة من 17- 19مايو 2008.تضمن الملتقى عدداً من الجلسات والمناقشات دارت حول محاور رئيسية هي الموارد البشرية والشراكة الاستراتيجية في المنشأة، ودور الموارد البشرية في إدارة التغيير ودور القائد في إيجاد بيئة عمل منتجة ومحفزة وكذلك الجدارات المطلوبة للنهوض بدور الموارد البشرية إضافة إلى قياس كفاءة إدارة الموارد البشرية في المنشأة وبناء جيل قادة المستقبل، وذلك بمشاركة 11متحدثاً رئيساً من المتحدثين المحليين والدوليين.

وقال الأستاذ عبداللطيف بن حمد الجبر رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني إن رعاية البنك لهذا الملتقى تعبر عن حرصه على دعم الفعاليات التي تخدم قطاع الأعمال والتنمية الشاملة، والتزاماً منه في تطوير الصناعة المصرفية والاستثمارية وبناء جيل جديد من الكوادر الوطنية المؤهلة، مشيراً إلى أن الملتقى يكتسب أهمية خاصة، فهو يحل وسط تحديات مهمة على صعيد التنمية والبناء الحضاري بشكل عام مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ليكون فرصة للتبادل المعرفي والحوار بين المختصين والخبراء وعرض التجارب والتطبيقات لتوظيف الاتجاهات الحديثة في تنمية الموارد البشرية.

وعلى هامش الملتقى قدم راعي الحفل سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية درعاً تكريمياً وشهادة شكر وتقدير للأستاذ عبداللطيف بن حمد الجبر رئيس مجلس الإدارة.

[bhkhalaf]

إيرادات الزكاة والدخل تتجاوز التريليون في ثلاث سنوات..تقرير المصلحة:
تنظيم جباية الزكاة الجديد في هيئة الخبراء وتسرب الكفاءات أبرز العوائق

الرياض - عبد السلام البلوي:

بلغت الإيرادات الفعلية لمصلحة الزكاة والدخل خلال الثلاث سنوات الأخيرة حسب تقاريرها المالية (27/26/25) نحو "1011"، كان منها(994) مليار ريال نتيجة تحصيل ضرائب شركات البترول كان أعلاها إيرادات العام المالي(1427/26) والتي بلغت أكثر من (436) مليار ريال، يخصص منها للزكاة (25%)، إضافة إلى إيرادات ضرائب الشركات والمؤسسات الأخرى التي بلغت نحو 16مليار ريال كان أعلاها (7) مليارات في العام الأخير، أما إيرادات عروض التجارة للثلاث سنوات نفسها فكانت (11) مليار ريال، منها أربعة مليارات و(530)مليون ريال للعام المالي(27/26).

وعدد التقرير السنوي المالي الأخير لمصلحة الزكاة والدخل العقبات التي تعيق عمل المصلحة، وذكر من أهمها غياب التعاون والتنسيق الكافي مع بعض الجهات الحكومية فيما يخدم أعمال المصلحة وقيام بعض الجهات الحكومية بإلغاء الرخص والسجلات دون التأكد من وجود شهادة إنهاء موقف تثبت عدم وجود أي مستحقات مالية على تلك الرخص والسجلات، وكذلك قيام بعض الشركات الأجنبية بتصفية أعمالها دون الرجوع للمصلحة ومن ثم مغادرتها دون سداد ما عليها من مستحقات.

ومن المعوقات والصعوبات التي ذكرتها المصلحة في تقريرها عدم تناسب عدد المحاسبين المتخصصين الموجودين مع حجم متطلبات العمل بالمصلحة وفروعها، وعدم توفر الخبرة الكافية للجدد منهم والذين يحتاجون إلى دورات للتخصص في طبيعة العمل الضريبي والزكوي بالمصلحة، ومن ذلك أيضاً عدم توفر التوعية المستمرة للمكلفين بأهمية قيامهم بسداد ما عليهم من مستحقات زكوية تصرف في مصارفها الشرعية، وأيضاً عدم وصول المطالبات التي تعدها المصلحة للمكلفين لعدم صحة عناوينهم مما يجعل الوصول اليهم صعباً وأشبه بالمستحيل وكذلك عدم استلامهم للخطابات.

وقال مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح حسب ماذكره في الرد على أسئلة لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى

ان المصلحة انتهت من إعداد تنظيم جباية الزكاة ورفعته إلى المقام السامي وهو الآن في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأشار المفلح إلى زيادة إيرادات المصلحة خلال العام المالي الأخير 30% وأكد أنه يتم توجيهها كاملة إلى الضمان الاجتماعي، ويرى أن جباية الزكاة بالكامل من قبل المصلحة أفضل من ترك المكلف يدفع جزءاً منها ويتولى هو توزيع الجزء الآخر بمعرفته، لأن توزيع الزكاة على المستحقين يتم وفق عمل مؤسسي يقوم به الضمان الاجتماعي.

وكشف المفلح عن وجود هيئة شرعية في التنظيم الجديد لجباية الزكاة تنظر في الأمور الشرعية وقال ان مرجعية المصلحة الآن اللجنة الدائمة للإفتاء، وتحدث المفلح عن حاجة المصلحة لزيادة موظفيها بما يتناسب مع التحديث والتطوير والاتجاه إلى تحقيق سنوية الربط الزكوي والضريبي وما يتطلبه تطبيق مشروع النظام الضريبي الجديد، حيث أبان التقرير وجود (332) وظيفة شاغرة، وقال المفلح لدى المصلحة مشكلة في استقطاب الكفاءات لأن التعيين يتم وفقاً للأولوية على قوائم التوظيف، والمعينون الجدد إذا ما اكتسبوا خبرة ترك عدد منهم المصلحة لأن ليس لديها المميزات الكافية لإبقائهم مقارنة بالجهات الأخرى التي تستقطبهم حتى بعد أن وضعت المصلحة بدل (20% ) لهم، كما أن المصلحة تصرف للموظف عند إضافة إيراد لم يتم تسجيله في الوعاء الزكوي مكافأة تصل إلى راتب ثلاثة أشهر.

وأشار المفلح إلى أن المصلحة اتفقت مع معهد الإدارة لوضع برنامج تدريبي لمدة سنة كاملة للأعمال المحاسبية للزكاة والضريبة بما فيها مواد تدرس للنظام الضريبي الجديد، وقال المفلح في حالة اكتشاف أي تلاعب في الحسابات لدى المكلفين فإنه يعاد الربط عليهم وفي حالة الضريبة هناك عقوبات تطبق عليهم في حال التأخير أما الزكاة فليس هناك عقوبة.

وأفاد المفلح بأن نظام الاستثمار الأجنبي الجديد يساعد على الحد من التستر لتسجيل الأجنبي استثماره، كما قال ان الأراضي من الأموال الباطنة حسب فتوى قائمة والتي لا تجب فيها الزكاة، وأشار إلى أن المملكة جاءت سابعة بين دول العالم في سلاسة النظام وتم تحديد ذلك على أساس سعر الضريبة العادل والموحد وسهولة الإجراءات.

كما استضافت اللجنة المالية في مجلس الشورى وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار عواد بن صالح العواد ومكلفين من الغرف التجارية ومحاسبين قانونيين ومن أهم ما أدلى به الضيوف ما يرونه من الحاجة إلى تحويل المصلحة إلى مؤسسة مستقلة لها كادر خاص لموظفيها، كما انتقدوا النظام الضريبي الجديد وقالوا إنه توسع في اللوائح التنفيذية التي لا ترقى لمستوى النظام، وأشاروا إلى عدم مناسبة تطبيق الزكاة على المهنيين والعقار لأن ذلك سيجعل المصلحة تواجه مشاكل كبيرة في تطبيقه، كما انه من غير المناسب سداد الحسابات الزكوية السابقة للتاجر الذي عاد إلى ممارسة نشاطه، وطالبوا بإصدار نظام زكوي يساعد على توحيدها ووضوحها، وأكدوا أن المصلحة غير قادرة على التعامل مع قطاع التأمين بحكم انه جديد كما أنها لاتستطيع مواكبة التطورات التي يمر بها الاقتصاد السعودي.

وشدد الضيوف على أهمية توحيد المعاملة في حساب الزكاة بين الشركات التي تعمل في التقسيط وبين البنوك أن يكون هناك آلية واضحة تطبق على الجميع بدل التفريق الحاصل حالياً.

من جانبها طالبت لجنة الشؤون المالية بإعادة هيكلة المصلحة بما يمكنها من استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها ويحقق لها أداء مهامها على الوجه المطلوب، وكذلك أن تعمل المصلحة على نشر الوعي وتثقيف المكلفين لتعميق واجب أداء فريضة الزكاة الشرعية وضرائب الدخل وتوحيد الربط الزكوي في جميع فروع المصلحة وعقد اجتماع دوري مع مراجعي الحسابات.

[bhkhalaf]

ناصر المطوع: إطلاق استثمارات بقيمة ملياري دولار خلال السنوات ال 3المقبلة إقليمية ودولية
"كابيفست" يحقق 16مليون دولار أرباحاً في 2007بارتفاع 57%

أعلن كابيفست بنك استثماري إسلامي مقره البحرين أنه أقفل عملياته لعام 2007محققاً نتائج مالية بصافي أرباح وصلت إلى 16مليون دولار، وذلك بزيادة بلغت نحو 57في المائة مقارنةً بالعام المنصرم، كما ارتفع إجمالي دخل البنك في العام 2007إلى 31.9مليون دولار مقارنة ب 19.6مليون دولار في 2006، في حين وصل إجمالي قيمة الموجودات إلى 325مليون دولار مقارنة ب 195.4مليون دولار في عام 2006.وأوضح ناصر المطوع العتيبي رئيس مجلس إدارة كابيفست، أن إستراتيجية البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة تهدف إلى إطلاق استثمارات في دول مجلس التعاون وأسواق عالمية أخرى تصل قيمتها لأكثر من ملياري دولار.

وقال: "إن هذه الإستراتيجية ستشمل تنويعاً أكبر في تحالفاتنا في قطاعات تشمل البنية التحتية، الطاقة، التكنولوجيا، التصنيع، النفط والغاز، المعادن والتعدين جنباً إلى جنب مع قطاعات أخرى تشهد نسبة عالية من النمو مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية".

وفيما يتعلق بالنتائج المالية الإيجابية للبنك والعائدة في جانب منها إلى عملية إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للبنك، قال نبيل محمد هادي الرئيس التنفيذي للبنك، "إن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للبنك في الربع الثالث من عام 2007يعكس اتجاهنا الإستراتيجي المتطور"، وأضاف قائلا: (إن نتائجنا المالية لعام 2007لا تترك مكاناً للشك أن "كابيفست"، بالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين، يحقق نمواً ثابتاً وأرباحاً مشجعة).

وتابع قائلا: (إننا نؤمن بقوة أن هويتنا المؤسسية الجديدة وفلسفتنا في إدارة أنشطتنا ستعززان تمايز "كابيفست" على مستوى العالم، وستساهمان في خوضنا غمار العمل المصرفي المليء بالتحدي بكل ثقة واقتدار، وهذا سيسمح لنا بالاستمرار في تحقيق سجل من النمو المتواصل والربحية المستمرة في المستقبل).

وأشار نبيل هادي إلى أن فلسفة العمل الخاصة ب "كابيفستش، التي تشكّل القوة الدافعة لخططه الإستراتيجية، تهدف إلى بناء تحالفات مع شركائه.

وقال: "نحن واثقون أن الإستراتيجية الهادفة للعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا ستساعد "كابيفست" في الحفاظ على تاريخه الحافل بالنمو والربحية بصرف النظر عمّا سنواجهه من تحديات في السنوات المقبلة.

[bhkhalaf]

بعد موافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة
"التصنيع الوطنية" تعقد اجتماعاً غير عادي للجمعية العمومية للموافقة على زيادة رأس المال بإصدار حقوق الأولوية

كتب - ابراهيم الشيبان:

أعلن مجلس إدارة شركة "التصنيع الوطنية"، إحدى شركات تصنيع الكيماويات والبتروكيماويات في المنطقة، دعوة لعقد اجتماع غير عادي لمساهمي الشركة، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً يوم الاثنين 21جمادى الأولى 1429ه، الموافق 26مايو 2008م، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وذلك لمناقشة زيادة رأس مال الشركة، وإقرار عملية الاكتتاب في إصدار حقوق الأولوية المقتصرة على مساهمي الشركة، والموافقة على عرض السعر المقترح للطرح، وتحديد عدد الأسهم الجديدة المطلوب إصدارها، وقيمة علاوة الإصدار إضافة لبنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال.

وكانت شركة "التصنيع الوطنية" قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 2مليار ريال سعودي، وجاءت الموافقة على الطلب بعد أن استوفت الشركة كافة المتطلبات اللازمة للحصول على الموافقة القانونية بزيادة رأس مال الشركة المدفوع، والذي يبلغ حالياً 3.49مليارات ريال سعودي.

وأعرب المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة، رئيس مجلس إدارة شركة "التصنيع الوطنية"، عن امتنانه وتقديره لهيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة على طلب الشركة بزيادة رأس مالها وعقد الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية، مؤكداً أن الحاجة إلى هذه الزيادة تأتي انطلاقاً من خطط الشركة الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في مجال تصنيع الكيماويات والبتروكيماويات والصناعات المختلفة الأخرى، وذلك ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى مواكبة التوجه العام حول العالم لبناء الكيانات الاقتصادية العملاقة القادرة على غزو الأسواق العالمية ومنافسة كبار اللاعبين في هذه الصناعة الحيوية.

من جانبه، أكد الدكتور مؤيد بن عيسى القرطاس، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة "التصنيع الوطنية"، أن الشركة قد استوفت كافة الاستعدادت اللازمة لعقد الاجتماع غير العادي للجميعة العمومية في موعده، مؤكداً أن مجلس إدارة الشركة سوف يستعرض مع المساهمين الأداء المالي للشركة، وذلك للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2007، والتصديق عليه. إضافة إلى توزيع أرباح على المساهمين بواقع ريال واحد لكل سهم.

[bhkhalaf]

شهدت أمس أكبر تجمع لرواد وصناع القرار في التكنولوجيا
ماليزيا تتجه إلى استخدام "البطاقة الذكية" لإدارة وتسهيل الدعم الحكومي الزراعي

موفد "الرياض" إلى كوالالمبور - جميل البلوي:

أكد عبدالله أحمد بدوي رئيس وزراء ماليزيا أمس أن بلاده بصدد استخدام تكنولوجيا البطاقة الذكية لإدارة وتسهيل الدعم الحكومي للعاملين في القطاع الزراعي. وقال أثناء افتتاح المؤتمر الدولي السادس عشر لتكنولوجيا المعلومات أمس في كوالالمبور: ماليزيا كانت تعمل في السنوات القليلة الأخيرة على الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإيجاد حل لبعض المشاكل التي نواجهها مع سلسلة التموين الزراعي، مفيداً أن التكنولوجيا التي توفر أحدث المعلومات الحقيقية عن السوق للمزارعين، وللصيادين ومجموعة الشركات الصغيرة عن طريق شبكة الانترنت كانت من ضمن الحلول التي وضعتها ماليزيا.

واعتبر بدوي هذا الإجراء واحداً من بين عدة طرق استخدمت فيها ماليزيا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإيجاد الحلول لمشاكل القطاع الزراعي والإنتاج الغذائي، مؤكداً في ذات الوقت أن بلاده مستمرة في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة بما فيها توسعة آفاق الاستثمار في البنية التحتية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى تتمكن من رفع منافستها والمضي بالبلاد نحو عصر المعلومات.

ولفت بدوي الى أن ماليزيا ستدشن في القريب العاجل خدمة "برودباند" التي ستصل 50في المائة من المنازل بحلول 2110بجانب خدمة الدفع الالكتروني التي تضم أكثر من 100وكالة حكومية.

ويعد ملتقى تكنولوجيا المعلومات WCIT2008 أكبر تجمع لرواد وصناع القرار في العالم في مجال التكنولوجيا الذي من المقرر أن يتواصل حتى الثاني والعشرين من الشهر الميلادي الجاري.

واستعرض المتحدثون في المؤتمر التطورات التقنية والآفاق المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات، وافتتح اليوم الأول محاضراً جيم لويتسا بتقديم تقرير عن الكوكب الرقمي، تبعه الدكتور كريج باريت من "إنتل" بطرح مسألة تأثير التكنولوجيا في التعليم، كما تناول ستيفن فيلس من "ديل" مسألة تيسير التكنولوجيا المعلومات لتحديث الأعمال التجارية.

ويقول داتو بادليشام عزالي رئيس الملتقى أن هذا التجمع التقني يهدف إلى تبادل السياسات والأفكار حول التكنولوجيا من خلال الجمع بين قادة مشروعات الأعمال والأكاديميين مشيراً إلى نجاح الملتقى في نسخته السادسة عشرة في كوالالمبور مع توجهها لأن تكون ال***** لاقتصاديات المعرفة المتصاعدة في آسيا، واصفاً الملتقى بأنه بمثابة أولمبياد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كونه نقطة التقاء لأكثر من 2500مشترك من ما يزيد على 80دولة.

[bhkhalaf]

"الكابلات" تودع أرباح المساهمين

قالت شركة الكابلات السعودية إنها اودعت أمس أرباح العام المالي 2007م بواقع 75هللة للسهم الواحد في حسابات المساهمين المستحقين للأرباح بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في 1429/4/3ه الموافق 2008/4/9م. وفيما يتعلق بحاملي الشهادات الصادرة من شركة الكابلات السعودية فقد تم إرسال شيكات الأرباح لهم بالبريد المسجل حسب عناوينهم المدونة لدى الشركة. وأهابت الشركة بأصحاب هذه الشهادات سرعة إيداعها في المحافظ الاستثمارية في أحد البنوك المحلية

[bhkhalaf]

"طيبة" تبيع أرضاً بقيمة 65مليون ريال

قالت شركة طيبة القابضة إنها باعت امس قطعة الأرض بقيمة 65مليون ريال

واوضحت الشركة ان الارض تقع بمخطط المنطقة المركزية الواقعة بحي بني النجار في الجهة الشرقية من المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف المملوكة لطيبة ومساحتها الإجمالية 560.05متراً مربعاً وتم بيعها بسعر قدره خمسة وستون مليون ريال وبذلك تكون طيبة قد حققت ربحاً قدره ثلاثون مليون ريال بنسبة 85.7% مقارنة بسعر الشراء الذي تم بتاريخ 2006/8/12م وهو الربح الذي سينعكس على النتائج المالية للربع الثاني لهذا العام المنتهي في 2008/6/30م.

[bhkhalaf]

300مليار حجم الاستثمار في المقاولات بالمملكة حتى 2015
12ألف منشأة بالشرقية تضعها بالمرتبة الثانية و 250شركة مصنفة..وانتقادات لآلية التصنيف


صور ارشيفية لقطاع المقاولات والمباني

الدمام - سعيد السلطاني:

كشف إحصائيات رسمية صادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن إجمالي عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات داخل المنطقة الشرقية يزيد عن 12482منشأة يتركز اغلبها في المباني العامة والتشغيل والصيانة، الطرق وأعمال الكهرباء ونظافة المدن وتمثل نسبة المقاولين في المنطقة الشرقية من إجمالي عدد المقاولين في المملكة 16.29بالمائة وتحتل الترتيب الثاني على مستوى المملكة من ناحية عدد المقاولين المصنفين حيث بلغ عدد شركات المقاولات المصنفة في المنطقة الشرقية 250شركة.

وقال رجل الأعمال والمقاول رائد عبد الكريم العقيلي بأن نظام التصنيف غير منطقي وليس عادلا، ويمر بعملية معقدة تخضع لاشتراطات ومقاييس عالية الدقة حيث يتم تصنيف شركات المقاولات في كل فرع من فروع المقاولات بحيث يعطي الحق لكل مقاول الدخول في المنافسات الحكومية حسب درجة تصنيفه لان لكل درجة حجم معين من الأعمال وذلك حسب الإمكانيات المادية والإدارية والفنية لكل شركة في كل فرع من فروع المقاولات.

وأوضح ل "الرياض ": بأننا في حاجة لتعديل بعض الأنظمة لتشجيع الاندماجات فعلى سبيل المثال إذا اندمجت شركة مقاولات درجة ثانية مع شركة مقاولات درجة ثانية فكيف يتم تصنيفها، فإذا تم تصنيفهم من الدرجة الأولى فإن هذا الاندماج في قطاع المقاولات خاصة في المشاريع الضخمة والكبيرة يعمل على تنفيذ المشروع بطريقة أكفأ.. فالتصنيف مهم للغاية ويرفع من مستوى المهنة.

وقدرت دراسة غير رسمية حجم الاستثمار في مجال المقاولات بالمملكة بأكثر من 300مليار دولار حتى عام 2015م ، مرجعة ذلك إلى الوفرة المالية في المملكة حاليا نتيجة الارتفاعات التي شهدتها أسواق النفط العالمية مما أصبح هناك طفرة يشهدها سوق المقاولات في المملكة لا سيما المشروعات التنموية والخدمية الضخمة التي طرحتها الدولة مؤخراً في مختلف مناطق المملكة والتي كان أخرها المشروع الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعية للعلوم والتقنية في ثول شمال محافظة جدة والذي تصل تكاليفه الى عشر مليارات ريال بالإضافة الى المدن الاقتصادية الضخمة التي ستقام في مختلف مناطق المملكة ومنها المدينة الاقتصادية بالمنطقة الشرقية التي لم تحدد معالمها حتى هذا الوقت ، وكذلك المشاريع الكبيرة للقطاعات الإستراتيجية لشركة ارامكو السعودية وسابك وتحليه المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وما يصاحبها من بنى تحتية تضاف لها المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن حجم مشاريع قطاع المقاولات المعتمد في الميزانية العامة للمملكة العام الحالي 1429ه حوالي 200مليار ريال مقارنة بنحو 140مليار ريال العام المنصرم مما يعني إن هناك زيادة بواقع 60مليار ريال سيضخها قطاع المقاولات داخل السوق خلال الفترة القادمة.

واعتبرت الدراسة التي أعدتها أحد المكاتب الاستشارية بأن قطاع المقاولات يؤدي دورا هاما وحيويا في النهوض بالقطاع الصناعي ومن خلال ارتباطه القوي والوثيق مع العديد من صناعات مواد البناء والتشييد والذي يوفر فرصاً استثمارية كبيرة.

وحددت الدراسة معوقات قطاع المقاولات في صيغة العقود مع القطاع العام ، وأجهزة الإشراف على المشاريع وخاصة التي تكون مباشرة حيث أنها ترهق كاهل المقاول بالمطالب التي لا تنتهي، والتي تأخذ بعضها صفة الشخصية، تزايد المنافسة الأجنبية ، وكذلك التصنيف وندرة الأيدي ومحدودية الإمكانيات الفنية والإدارية للقطاع بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وتكاليف البناء.

وكان قد أوصى الملتقى الوطني الأول للمقاولين الذي عقد مؤخرا بجدة بإنشاء "الهيئة السعودية للمقاولين كهيئة مستقلة للمقاولين وفقًا للأنظمة المتبعة في المملكة وتشجيع عمليات الاندماجات والتحالفات بين شركات ومؤسسات المقاولات والاعتماد عقد (فيدك) كأساس لعقد المشتريات المطور وكذلك أوصى بالدعوة إلى إنشاء مركز متخصص لمتابعة أسعار المواد عالميا ومقارنتها محليا على غرار المراكز العالمية وربطها بالجهات المعنية أو دعم القطاع الخاص لتنفيذها. أهمية النظر في اللوائح والنظم بشكل مستمر لمواكبة التطورات العالمية في إدارة المشاريع واستخدام تقنية المعلومات وغيرها من مظاهر التطور.وضرورة المتابعة السريعة للنقاط التي تعيق تنفيذ المشاريع الحالية والتي تم مناقشتها من قبل اللجنة الوطنية للمقاولين مع الجهات المسئولة والتي من أهمها رفع قيمة الدفعة المقدمة إلى 20بالمائة مقابل ضمان بنكي بنفس القيمة.ودفع قيمة المواد الموردة للموقع (التشوينات) والمعتمدة من المشرف على المشروع بواقع 75بالمائة أو 80بالمائة. وتعويض المقاولين تعويضا عادلا عند ارتفاع أسعار مواد البناء بعد تقديم عروضهم وفي الوقت المناسب أي أثناء التنفيذ وليس بعد الاستلام النهائي كما تنص على ذلك اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات. وتعديل معيار الترسية من الأخذ بمبدأ أقل الأسعار إلى مبدأ العرض الأنسب بأن يكون هناك مظروفان مظروف فني ومظروف مالي حيث لا يفتح المظروف المالي إلا بعد قبول العرض الفني. بالإضافة إلى تطبيق مبدأ "القوة القاهرة" المنصوص عليه بالعقود على التضخم وهبوط العملة وارتفاع الأسعار.

وأوصى الملتقى بالإسراع في تنفيذ مقترح اللجنة الوطنية للمقاولين بإنشاء بنك التعمير السعودي. وتشجيع البنوك الوطنية على منح تسهيلات للمقاولين. وتفعيل تطبيق الكود السعودي للبناء حال صدوره والمتوقع خلال النصف الثاني للعام الحالي. ومراعاة احتياجات السوق المحلي من مواد البناء وعلى وجه الخصوص الحديد والأسمنت ووضع آليات لتكون الأولوية للسوق المحلي.

وأوصى بتطوير عدة شركات لتأجير عمالة مهنية متخصصة فى مجال المقاولات لتكون مصدرًا للموارد البشرية في هذا المجال. ويتم تأهيلها لإيجاد المناخ الجيد للمنافسة ، وتنظيم سوق العمل فى قطاع المقاولات مما يؤدي إلى الانضباط في تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد.

وشدد على أهمية تطوير المقاولين لمواكبة التطورات العالمية والتحديات الملقاة على عاتقهم خاصة مع الطفرة التي يشهدها اقتصاد المملكة. وإنشاء معاهد متخصصة لتدريب الكوادر الخاصة بالعمل في هذا القطاع لرفع جودة العمل في قطاع المقاولات ولزيادة نسبة التوطين في شركات ومؤسسات المقاولات خصوصا. وإنشاء مركز أبحاث لتطوير تقنية البناء والتشييد حتى يتمكن المقاول الوطني من الحصول على تقنيات عالية الكفاءة تمكنه من تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بأقل تكلفة وبأعلى جودة ممكنة وفي الأوقات المحددة وفقًا للعقد.

[bhkhalaf]

في منتدى الاقتصاد العالمي بشرم الشيخ
صافولا تستعرض "تحديات تحول الشركات من المحلية إلى العالمية"

يقدم الدكتور سامي باروم، العضو المنتدب لمجموعة صافولا عرضاً خلال منتدى الاقتصاد العالمي الذي سينعقد بشرم الشيخ في الفترة من 17إلى 20مايو 2007م عن تحديات وكيفية التحول من المحلية إلى الاقليمية ثم إلى العالمية متناولاً الطرق التي تمكن الشركات في منطقة الشرق الأوسط من النجاح والمساهمة في تحقيق النمو المستدام في اقتصاد المنطقة في ظل اتفاقية منظمة التجارة العالمية والحدود المفتوحة والفائض في السيولة مشيراً إلى ان ذلك لا يتأتى إلا من خلال بناء وضع اقتصادي قوي يمكن من الريادة محلياً ويؤسس للانفتاح اقليمياً ثم الانطلاق للعالمية.

وسيتناول الدكتور باروم ملامح الشركات خلال فترة الأربعة عقود الماضية والعوامل المرتبطة بتطورها وانتقالها من المحلية إلى الاقليمية إلى العالمية من ناحية بيئة السوق المحيطة متناولاً تجارب بعض الشركات ومنها صافولا في كيفية نجاحها وتطورها في مجال تسويق وصناعة الأغذية في المملكة العربية السعودية وريادتها لقطاع الأغذية في المنطقة من خلال نشاطاتها وقطاعاتها المتنوعة في مجال زيوت الطعام والسكر والتجزئة بجانب نشاطها في مجال العقار والبلاستيك.

[bhkhalaf]

ضخ 12.7مليار ريال لتنفيذ 13.9مليون متر مربع من المبايعات

كتب - خالد الربيش:

سجل النشاط العقاري السعودي استقراراً على متوسط أسعار المبايعات المنفذة خلال شهر أبريل نتيجة انخفاض مستويات الطلب على الأراضي السكنية والمكاتب ذات متوسطات الأسعار المرتفعة، بالإضافة إلى انخفاض عدد الصفقات المسجلة خلال أبريل نتيجة توفر فرص استثمارية تميزت بالسيولة العالية وفي مقدمتها السيولة التي اتجهت نحو الاكتتابات الجديدة لدى السوق المالي السعودي. فيما سجل مؤشر الأسهم العام على إجمالي المبايعات المنفذة لدى السوق العقاري السعودي ارتفاعاً طفيفاً خلال أبريل وبنسبة 0.9في المائة بالمقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 6.6في المائة خلال مارس، واقتربت من نسب الارتفاع المسجلة خلال يناير من العام الحالي، ومن الملاحظ أن مؤشر الأسعار العام لدى المملكة لا زال يتحرك ضمن نسب تحرك ( 1في المائة إلى 7في المائة) إلى الأعلى من شهر إلى آخر متأثراً بحركة واتجاهات قوى العرض والطلب المسجلة لدى كافة القطاعات العقارية النشطة لدى السوق السعودي.