الأخبار الإقتصادية ليوم السبت الموافق18/12/1430هـ الموافق 5/12/2009م..

[سهام6]

رئيس تنفيذي جديد لإعمار مصر
القاهرة - مكتب الرياض، احمد ابراهيم

أعلنت «إعمار مصر»الاماراتية في بيان لها أمس تعيين حازم عشري في منصب الرئيس التنفيذي خلفا لسامح مهتدي الذي تقدم باستقالته مؤكدة في الوقت نفسه استمرار أعمالها في السوق المصرية. واوضح مهتدي في تصريحات له انه ترك العمل بناء على رغبته الشخصية قبل أسبوعين. الى ذلك اكدت وزارة الإسكان المصرية أن مشروعات الشركات الإماراتية التي تتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية، تسير بخطى إيجابية دون توقف مشددة على أن مشروع مدينة الشيخ خليفة في القاهرة الجديدة المزمع تنفيذه بداية العام المقبل، لن يتأثر وأن الشركات الإماراتية «ملتزمة» بتنفيذه.

[سهام6]

الأهم.. ما بعد كارثة سيول جدة!عبدالرحمن الخريف *

ما هو شعورنا لو شاهدنا "بعد أسابيع" أن من عبّر عن مشاعره الحزينة في كارثة سيول جدة نقل وسائل الاعلام التي أبرزت تلك الكارثة لمدينة أخرى لتغطية حفل لوضع حجر الأساس لكارثة جديدة؟ اعتقد سنبارك ذلك المشروع إما لكوننا مساهمين فيه او لعدم إدراكنا لعواقبه! فمعظم المشاريع التي يطلق عليها ب"التطوير العقاري" هي في حقيقتها دفن أودية وبحار! وماحدث بجدة ماهو إلا صورة "مصغرة" قد تتكرر بمدن أخرى يعلم ذلك كل من تعاقب على أمناء المدن ومديري البلديات الذين فضلوا الصمت أملا في "ربك يستر"!

إنني لن أتحدث عن كارثة حدثت وانتهت ومن المسؤول عنها، لان نهجنا هو استباق الحدث أما وصف الكارثة فهو تعبير عن مشاعر وتغطية لوقائع أصبحت مشاهدة من الجميع! فالمهم هو كيف نتجنب تلك الكارثة في جدة وباقي مدننا! فعلى الرغم من إيضاح أسباب تعدد أزماتنا وبدائية إدارتها التي اعتمدت على جهود فردية لإخفاء سبب الخلل وإبعاد الإعلام، تم تجاهل التعرف على حقيقة أزمات أصبح هناك من يشك في صنعها! وبدلا من تفعيل محاسبة المسؤولية تم استغلالها لاعتماد مشاريع جديدة لاتنفذ في الغرض الذي اعتمدت من اجله! والغريب إبراز بعض المسؤولين والكتاب لكارثة جدة بأنها مفاجئة في حين أن الجميع كان يعلم بان "فقاعة جدة" ستنفجر يوما ما وأنها لا تنحصر في سيول وصرف صحي! فجدة مرت بأزمات كبيرة وتم "لملمة الوضع" لتعدي بسلام! وكان من الممكن أن تمر هذه الكارثة أيضا بسلام خاصة وانه مضت (5) أيام بدون لقطات او مقالات عنها! ولكن مع صدور الأمر السامي الكريم بمحاسبة المقصرين سارعت وسائل الإعلام بالمقابلات ونشر المقالات والفضائح كانت معلومة منذ سنوات! فهل سيتم نشر فضائح المدن الأخرى أم يجب أن ننتظر لحين وقوع الحدث؟

إن احد أسباب كارثة جدة - التي توجد بمدن أخرى- هي البناء على أراض يعلم المسؤولون بأنها في أودية أو بحار مدفونة تم تخطيطها وبيعها للمواطنين سواء بصكوك او بأوراق خارجية وهو أمر يتم في وضح النهار بجدة وغيرها.. وتعلم به جميع الجهات وتم إيصال الخدمات وبناء فلل وعمائر سكنية وتجارية بادوار متعددة لتصبح أحياء جديدة وكبيرة وليست عشوائية كما يُردد للتخفيف من وقع الكارثة والمسؤولية! بل ان المشكلة هي عندما يتشجع مسؤول بعد انكشاف الوضع بجدة بالاعتراف أنه قبل عام تم إخلاء مدرسة حكومية كانت مقامة على ارض مردومة بهياكل السيارات! الم يكن ذلك مؤشراً على وجود الخلل في مخطط تبني الدولة به مبانيها؟ وللتذكير أيضا فان هناك مباني حكومية بالرياض ومنها للدفاع المدني مقامة على أراض مدفونة بالمخلفات! كما انه إذا كان البعض يتعجب من وجود بحيرة الصرف الصحي المعروفة ب (المسك) بجدة فان هناك بحيرات للصرف الصحي بمدن أخرى ومنها بحيرة شرق حي النظيم بالرياض! والغريب انها مستثمرة بتفريغ الوايت ب (5) ريالات! وهناك من يؤكد بأنها تسربت العام الماضي مرتين لموقع التشليح! أليس من المهم أن نستفيد من كارثة جدة؟

وحاليا وقبل وقوع الكوارث نرى على مشارف مدننا أراضي سكنية جديدة مازالت تخطط مع أننا نتذكر بان السيول كانت تجري بها! فقد تم إغلاق العبارات على الطريق الرئيس ليتم بعدد هائل من المعدات تنزيل مرتفعات ودفن شعاب وأودية لتصبح كامل الأرض مستوية كالبلاطة! وبالتأكيد سيعلن قريباً عن البيع وسيسارع الجميع للثناء على المشروع اعتقادا بأنه سيحل مشكلة الإسكان! وهذا الوضع ينطبق ايضا على من دفن البحر وباعه على مساهمين!

انه من المهم أن لا ننتظر نتائج التحقيق بكارثة جدة بل يجب أن نستثمر التوجيه الكريم وبشكل عاجل ومن منطلق "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا" وليشمل كافة المناطق ومختلف الخدمات، فقد أوضح صراحةً بأن ماحدث يحدث عادةً بدول اقل من المملكة في الإمكانات ولا ينتج عنه خسائر مفجعة، ولذلك فقد يكون من المناسب على أمراء المناطق تشكيل لجان مستقلة أسوة بالأمر الكريم للبحث (وليس للتحقيق) في جميع أعمال ومشاريع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بتقديم الخدمات للمواطنين وتحديد مواضع الخلل لتصحيحها قبل حدوث ما لا تحمد عقباه، حتى وان ترتب على ذلك تحمل الدولة لتكاليف الإزالة والتعويض، فليس من الضروري أن لا يتم التعويض إلا بعد وقوع الكارثة! فجميع المسؤولين إذا شعروا بعظم المسؤولية سينجزون أعمالهم على أكمل وجه، ولعل نجاحات الحج السنوية ومشاريعها لدليل على إمكانية تحقق ذلك إذا توفرت الإدارة الحازمة!

[سهام6]

رغم البيئة الاقتصادية العالمية غير المستقرة:
«سابك» أكثر شركات البتروكيماويات استقراراً على الصعيد المالي العالمي

محمد الماضي
تقف الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بين أكبر خمس شركات بتروكيماويات عالمية وفق البيانات الصادرة عن عدد من أهم مؤسسات التصنيف العالمية. فقد شهدت الشركة نمواً هائلاً خلال السنوات العشر الماضية، نقلها من مجرد لاعب إقليمي قوي في منطقة الخليج إلى شركة بتروكيماويات تتمتع بثقل عالمي في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والمبيعات. وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية، تستمر "سابك" في الاستثمار بقدرات تصنيع جديدة، ضمن خطة مدروسة للاستفادة من تبدل الظروف الاقتصادية وتحسنها المتوقع في المستقبل.

وعلى صعيد متصل، شهدت العاصمة الصينية بكين، وتحديدا قاعة الشعب، في وقت سابق من الشهر الجاري حفلاً رسمياً نظمته "سابك" والشركة الصينية للبترول والكيماويات (ساينوبيك)، للاحتفال بتدشين شركة تصنيع جديدة، وهي منشأة لتصنيع الكيماويات في مدينة تيانجين الصينية الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي. وتعد هذه المنشأة أحدث استثمار تجريه الشركة ضمن سلسلة من الاستثمارات في منشآت أعلنت عنها "سابك" من قبل؛ ما يعطي إشارات واضحة على الثقة في مستقبل الشركة وقناعة القائمين عليها في قدرتها على احتلال موقع متزايد الأهمية في قطاع البتروكيماويات العالمية المتغير.

وفي خطوة تعزز استراتيجية الشركة للنمو المستقبلي، أعلنت وكالة التصنيف الدولية موديز إنفسترز سيرفسز تثبيت تصنيفها الائتماني الممنوح للشركة السعودية للصناعات الأساسية وإبقاءه عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان مماثل من وكالة "ستاندرد أند بورز" التي أعلنت بدورها في 10 سبتمبر الماضي عن تثبيت تصنيف "سابك" عندA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضا. وعند تفحص تصنيفات كبرى شركات البتروكيماويات في العالم، يتبين أن "سابك" تتربع على قمة تصنيف الشركات البتروكيماوية العالمية، وتتبوأ مرتبة مرموقة كأفضل الشركات من ناحية الأمان والاستقرار المالي. وتبدو أهمية محافظة الشركة على موقعها الريادي، بين الشركات الكبرى، في وقت تم فيه تخفيض تصنيف بعض تلك الشركات، فيما اضطرت شركات أخرى إلى إعلان إفلاسها وطلب الحماية من الدائنين.

ويستند موقع "سابك" الواثق بالمستقبل إلى الموقع الريادي للشركة في أسواق البتروكيماويات والأسمدة العالمية، وكذلك إلى هيكلية تكاليفها التي تتمتع بتنافسية عالية. ومن اللافت أنه في التقرير ذاته المذكور أعلاه، أبرزت "موديز" الدور المحوري الذي تلعبه "سابك" في دعم جهود التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، من خلال تطوير نشاطات تصديرية في قطاعات وصناعات غير نفطية. وتطلعا إلى المستقبل، ومن خلال التوقعات بتحسن الاقتصاد العالمي وعودة النشاط إلى الأسواق العالمية، فإن الموقع الاستراتيجي ل"سابك" يضعها في مركز ملائم للاستفادة القصوى من الأحداث الحالية لتحسين كفاءة أعمالها وقدرتها على مواكبة الطلب على منتجاتها من المستهلكين عبر زيادة العرض.

وبالاضافة إلى عملية تجديد وتحديث شاملة لسلسلة منتجاتها، قامت "سابك" بتصميم وتطبيق هيكل مؤسسي جديد ما سيساهم في مساندة ودعم محركات النمو في الشركة خلال العقد المقبل. ويستند الهيكل المؤسسي الجديد على الرقعة الجغرافية الواسعة التي تتمتع بها الشركة ومحفظة منتجاتها المتنوعة مع أهداف محددة منها تقوية العلاقات مع العملاء وتعزيزها، والعمل على ريادة جهود الكفاءة في المبادرات إبداعية، وزيادة القدرة التنافسية الإجمالية للشركة. وتستفيد هذه الخطوة من قوة العمل المتنوعة التي تضمها الشركة والتي تتمتع باعتراف عالمي في صناعة البتروكيماويات.

أما في ما يتعلق بالنمو الطبيعي لمواكبة الطلب المستقبلي، فإن اكتمال مشاريع تصنيع بتروكيماويات عملاقة مثل تيانجين في الصين و"ينسب" و"كيان" في السعودية ستساهم في دعم جهود الشركة. وتضاف إلى ذلك اعادة الهيكلة الداخلية وتزايد تركيز المستثمرين العالميين، ما سيساهم في تعزيز مكانة "سابك" كقوة تصنيعية في عالم البتروكيماويات تتمتع بالمرونة المالية وتصنيف إئتماني عالٍ خلال السنوات المقبلة.

[سهام6]

في ظل بناء اقتصاد السوق وتحسين بيئة قطاع الأعمال والاستثمار
الأميرة جواهر تدعم تمكين سيدات الأعمال في الشرقية من قيادة المصارف ترعى حرم سمو أمير المنطقة الشرقية صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز الأربعاء المقبل منتدى (تمكين سيدات الأعمال في القطاع المالي والمصرفي)، الذي تنظمه غرفة الشرقية، بالتعاون مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي واتحاد المصارف العربية، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام. ورحَّب رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد برعاية سمو الأميرة جواهر، مشيرًا إلى مساهمات سموها في دعم حراك المرأة الاقتصادي لمضاعفة إسهاماتها في التنمية الوطنية لافتا إلى انه سيشارك في المنتدى نحو (150) مشارِكة متخصصة، يناقشن عدة محاور أهمها المعوقات والأسباب التي تواجه المرأة العربية في سبيل تبوئها مناصب عالية في المصارف وقدرتها على إدارة وتشغيل البنوك بين الحاجة والواقع والدور الاقتصادي للمرأة في ظل بناء اقتصاد السوق وتحسين بيئة قطاع الأعمال والاستثمار. وأوضح الراشد أن المنتدى يهدف إلى المساهمة في إدماج المرأة في التنمية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في التطور الاقتصادي ومشاركتها في بعض المجالات الاقتصادية والعقبات والتحديات التي تواجه سيدات الأعمال. وقال «إن الآمال معقودة على أن يخلص المنتدى إلى تمكين المرأة في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز دور سيدات الأعمال في المساهمة بتطوير إمكانيات المرأة والنهوض بمسؤولياتها على الصعيد الاقتصادي والمصرفي، وإيجاد السبل الكفيلة بتمكين المرأة العربية في النشاط الاقتصادي والحد من الصعوبات التي تواجه إدماج المرأة اقتصادياً من خلال استعراض تجارب القيادات النسائية التي من شأنها تسليط الضوء على أماكن القصور واقتراح معالجتها بمشاركة مصرفيات وسيدات أعمال عربيات وخليجيات ومصرفيات في الوطن العربي». وأكد الراشد أن المنتدى سيطرح عدة محاور، أهمها الدور الاقتصادي للمرأة في ظل بناء اقتصاد السوق وتحسين بيئة قطاع الأعمال والاستثمار باعتبار المرأة شريكة في التنمية كما يناقش المنتدى محور دور صاحبات الأعمال في التنمية الاقتصادية من خلال التعرف إلى خصائص واحتياجات صاحبات الأعمال في الوطن العربي في ظل الأزمة المالية العالمية.

[سهام6]

بروز تساؤلات عن جدوى التحليل المالي بمفهومه السليم
التحليل المالي علم له قواعد ومعايير وأسس.. والتنبؤ يرتكز على افتراضات غيبية حدها السلبي قاتل
مؤيد سليمان ابانـمي *

في خضم عمليات العرض والطلب ووسط كثافة الاعلانات الربعية للنتائج الدورية لجميع الشركات المدرجة في نظام التداول الالي ، كثيرا ما نلحظ انتشار ظاهرة عدم الالمام باساسيات الاستثمار لدى الكثير من متداولي اسهم الشركات ، وهي ظاهرة في مجملها سلبية تنم عن غياب الوعي الاستثماري لدى هؤلاء المتداولين وسط بيئة اقتصادية تعج بالكثير من المتغيرات ، مردها الى غياب الوسيلة المهنية المحترفة التي تحمل على عاتقها ايضاح كافة الجوانب المالية للشركات وتحديد درجة المخاطرة التي يحتملها الاستثمار في شركة معينة ، ولعل ضبابية المعلومة الاقتصادية (وعدم وضوح) طريقة تقييم محددة (لسوق الاسهم السعودي) لغير المختصين اكاديميا في الشؤون المالية ، ساهمت في بروز تساؤلات عن جدوى التحليل المالي بمفهومه السليم المتركز على بيانات تاريخية وليست مستقبلية ومطالبات بتطبيق مفهوم التنبؤ الاقتصادي (غير الدقيق من وجهة نظري) ، تساؤلات غلفتها قناعة خاطئة بشان فائدة بيانات السلاسل الزمنية للمتلقي الفرد او مدير الاستثمار ، او أي مستفيد اخر ، الا ان هذه التساؤلات والقناعات تتلاشى عند متخذي القرار ممن هم من اهل البيت الاقتصادي المتخصص نتيجة ادراكهم لمردود ذلك التحليل العلمي ، وفي حقيقة الامر ومن وجهة نظري اجد ان التنبؤات الاقتصادية سلاح ذو حدين ، حده السلبي قاتل ، ولا اجد له قبولا متى ما كان المستفيد منه طرفا خارجيا (خارج اروقة الشركة المتنبأ لها) كون ذلك المستفيد لن يكون الا ضحية لتقرير مستقبلي مبني على فرضيات قد تصدق وقد تخطئ ، مما يجعلني اميل الى اعتباره من المحرمات مهنيا متى ما كان المتلقون له افرادا ، ممن يبحثون عن بارقة امل لتنمية استثمارات تهل عليهم كالمزن في حرارة الرمضاء ، واعتباري له بهذا الشكل جاء لما ينطوي عليه من اثار سلبية تجاه المستفيد الاعزل الخارجي ، الذي سيحمل معد التقرير المسؤولية عند اتباع ماورد فيه من توقعات ، ومن المعلوم ان طابع مفهوم التنبؤ لا يعتمد على واقع ، بل يرتكز على افتراضات غيبية ومعلومات احيانا قد تكون انية ولكن لمرحلة مستقبلية ( قد لا تعرف ظروفها بدقة) ، ناهيك عن وجودات متغيرات اقتصادية او ادارية سواء داخليا داخل اروقة الشركة المستهدفة او خارجيا وسط البيئة الاقتصادية المحيطة ، متغيرات قد تكون استثنائية او غير مطابقة لما تم افتراضه ، لتجعل من تلك التنبؤات ورقة ترمى في اقرب سلة مهملات ، بعد فقدانها لقيمتها ، ولنا عبرة في كثير من تقارير كبرى بيوت المال التي لم تصب ربع كبد الحقيقة خلال العام السابق ، لنستخلص من ذلك بانه مفهوم يعتمد على التظليل غير المقصود ، ومرد ذلك الفشل يعود الى انعدام درجة التأكد ، حيث إن صحة ودقة القيم المتنبأ بها تتوقف على دقة الطرق والأدوات المستخدمة في عملية التنبؤ وعلى الوزن النسبي لكل عامل من العوامل المؤثرة في الظاهرة الاقتصادية وعلى طول مدة التنبؤ. فكلما كانت مدة التنبؤ أطول انخفضت درجة التأكد. وكلما كانت تقديرات العوامل المؤثرة في الاتجاه العام للظاهرة غير دقيقة وهذا هو الواقع كان التنبؤ غير سليم.

على النقيض منه مفهوم التحليل المالي ، الذي يصنف بانه علم له قواعد ومعايير واسس يهتم بتجميع البيانات الواقعية والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة واجراء التصنيف اللازم لها ثم اخضاعها الى دراسة تفصيلية دقيقة وايجاد الربط والعلاقة فيما بينهما ، فمثلا العلاقة بين الاصول المتداولة التي تمثل السيولة في المنشأة وبين الخصوم المتداولة التي تشكل التزامات قصيرة الاجل على المنشأة والعلاقة بين اموال الملكية والالتزامات طويلة الاجل بالاضافة الى العلاقة بين الايرادات والمصروفات ثم تفسير النتائج التي تم التوصل اليها والبحث عن اسبابها وذلك لاكتشاف نقاط الضعف والقوة في الخطط والسياسات المالية بالاضافة الى تقييم انظمة الرقابة ووضع الحلول والتوصيات اللازمة لذالك في الوقت المناسب.

ويعتبر التحليل المالي من أهم وأفضل الأدوات التي تمكن من الحكم على مدى نجاح أو فشل الخطط والقرارات الائتمانية وهو في مضمونه لا يخرج عن الدراسة التفصيلية للبيانات المالية والارتباطات فيما بينها، وإثارة الأسئلة حول مدلولاتها في محاولة لتفسير الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه البيانات بالكميات التي هي عليها، مما يساعد على اكتشاف نقاط الضعف والقوة في السياسات المالية والبيعية والإنتاجية التي تعمل المنشأة في إطارها، ويمكن من وضع تخطيط علمي للنواحي المالية في المنشأة ولهذا يعتبر التحليل المالي واحدا من أهم الموضوعات التي تناولتها الدراسات الاقتصادية بشتى انواعها.

وكما هو معروف فانه لتطبيق أي مفهوم لا بد من توفر ادوات تساعد على الوصول لنتيجة ذلك المفهوم والادوات المستخدمة هنا هي النسب المالية حيث إن النسب المالية هي علاقة رياضية بين بندين في قائمة واحدة أو في قائمتين ماليتين، وتستخدم هذه النسب للوصول إلى عدة أهداف منها التعرف على ربحية المنشأة، والسيولة النقدية التي تتمتع بها مما يعطينا انطباعا عن شكل وهيكل المنشأة وبعض المرئيات التي تتعلق بنجاحها أو فشلها، ويعتمد الغرض من استخدام النسب المالية على الفئة المستعملة للقوائم المالية، لهذا تعتبر النسب المالية من أهم أدوات التحليل المالي وأكثرها شيوعا وتنبع أهميتها من كونها أكثر قدرة من القيم المطلقة في التعبير عن حقيقة أوضاع المنشأة أو الإسهام الفعال في ترشيد القرارات ، وبالتالي فإن النسب ليست هدفا بذاتها بقدر ما هي مؤشرات كمية، يسترشد بها المحلل المالي في تحقيق أهدافه، ويتم استخدام هذه المؤشرات كأساس لعمليات المفاضلة والاختيار بين البدائل المتاحة ومعرفة أثر البيانات ومدى دقتها وصلاحيتها لترشيد وصناعة القرارات العقلانية، ونجد ان الاتجاهات المعاصرة في التحليل المالي تركز على خدمة متخذي القرارات بإمداده بالمعلومات الكافية والمفيدة والملائمة لمساعدته في اتخاذ القرارات الرشيدة ورسم أفضل السياسات.

وللتحليل المالي استعمالات عديدة كالتحليل الائتماني ، والذي يقوم بهذا التحليل هم المقرضون وذلك بهدف التعرف على المخاطر التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها ، فيما نجد ان التحليل الاستشاري يقوم به المستثمرون من افراد وشركات حيث ينصب اهتماهم على سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفاءة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة، ويندرج تحليل الاندماج والشراء، ضمن الاستعمالات الشائعة حيث يستخدم هذا النوع من التحليل اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية للشركة المنوي شراؤها كما يعدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل، ويعتبر التخطيط المالي من اهم الوظائف للادارات وتتمثل عملية التخطيط بوضع تصور بأداء المنشأة المتوقع في المستقبل وهنا تلعب ادوار التحليل المالي دورا هاما في هذه العملية من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل ، فيما يبرز دور الرقابة المالية ، التي تعنى بتقييم ومراجعة للاعمال للتأكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب ، اما تحليل تقييم الاداء فيعتبر من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة تقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشأة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم الموجودات، اما الجهات التي تستفيد من هذا التقييم فهي ادارة المنشأة والمستثمرون والمعرضون والجهات الرسمية وبيوت الخبرة المالية وذلك كالتالي:

[سهام6]

تساعد على اختراق أسواق جديدة والحصول على حصص سوقية أكبر.. خبراء لـ"الرياض":
اندماج الشركات يقوي قدرتها التنافسية في السوق ويمكنها من السيطرة على ثروة طائلة في وقت وجيز


تحقيق - عبد اللطيف العتيبي

تستطيع الاندماجات أن تؤثر على قطاع كامل أو أكثر من القطاعات الاقتصادية، وينتج عن ذلك كأسلوب للتوسع في نشاط الشركة وإيجاد وحدات اقتصادية جيدة تسيطر على مصادر ثروة طائلة في وقت وجيز، مما يؤدي إلى الإسراع بالوصول إلى حجم الشركة الأمثل الذي يمكنها من تحقيق الوفرات الاقتصادية والتقدم التكنولوجي المطلوب.

ودعا اقتصاديون إلى تكوين شركات كبرى في السوق السعودي وذلك من أجل تحقيق أهداف استثمارية مستقبلية تنعكس على الاقتصاد القومي عبر اندماج الشركات بعضها إلى بعض ما يزيد من قدرتها التنافسية وتبقى قوية في السوق، لاسيما أن المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية.

وأشاروا إلى أن السوق السعودي بحاجة إلى المزيد من الخبرات العالمية في هذا المجال من خلال الدراسات العلمية المستفيضة عن طريق الجدوى الاقتصادية، مبينين في الوقت ذاته أن ما يحصل في سوق الأسهم المحلي من قبل المضاربين ليس استحواذاً، وإنما احتلال للشركات بطريقة متفقة فيما بينهم، وأن الاستحواذ الصحيح هو من أجل تحسين القدرة التنافسية بين الشركات وهذا ما يحصل في جميع الأسواق المالية في العالم ككل.

وقال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، إن الاندماج ليس مقصوراً على مكاسب جيدة لشركات كبرى فحسب، بل يحق للشركات الصغيرة أن تندمج مع شركات كبيرة، وذلك عن طريق خفض تكلفة الإنتاج، وعلى ضوئه ستنخفض المصروفات، معتبراً أنها ستساعد على اختراق أسواق جديدة والحصول على حصص سوقية أكبر بغض النظر عن نوعية المنتج، مشيرا إلى أن الشركة الكبيرة يساعدها الاندماج في السيطرة على الشركة الصغيرة وتقوية مركزها التنافسي، والتوسع في نشاطها، مما يجعلها في مركز تنافسي.

ولفت باعجاجة إلى أن الاستحواذ موجود في الشركات المحلية ولكنه بطريقة بدائية حيث لا يوجد مستشارون ماليون يكون لديهم خبرات بعملية الاستحواذ، مؤكداً أن السوق السعودي بحاجة إلى المزيد من الخبرات العالمية في هذا المجال، لأن معظم المكاسب التي تعمل في الاستحواذ حاليا تعتبر متواضعة في إمكاناتها من ناحية الأفراد والخبرات، واستثنى الدكتور باعجاجة البيوت العالمية المعروفة والموجودة في السعودية التي تركز على الشركات الكبيرة فقط.

وذكر أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، أن الاستحواذ والتملك في الغالب يحدثان بين الشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة بشكل واضح، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات سواء في القطاع الزراعي أو الخدمي أو الصناعي كلها تعمل الآن في تقوية مراكزها المالية والتنافسية عن طريق الاندماج مع بعضها.

وأضاف: إذا كان هناك شركات تريد الاستحواذ على شركة قائمة ومدرجة في السوق فإنه لا بد من وجود سوق ثان وسوق ثالث تتم فيهما عملية بيع وشراء مثل تلك المعاملات حتى لا يؤثر ذلك على سعر الشركة في السوق، والتي تتيح الشراء بين كبار رجال الأعمال وبين الشركات أو المؤسسات وكذلك بين الشركات والمؤسسات.

وأبان باعجاجة أن طريقة السوق الثانية تتمثل في أن يشتري أحد على شركة ما ولا تتم عملية الشراء أو التسوية إلا بعد يومين أو ثلاثة، موضحا أن هذه الطريقة الثانية عادة تحدث على الشركات الصغيرة وكذلك شركات المضاربة، مشيرا إلى أن السوق الثالثة تكون بين رجال الأعمال أو شركة أو مؤسسة حكومية تريد أن تستحوذ على حصة كبيرة في شركة مساهمة في السوق، وأن تتم هذه الصفقة خارج السوق بشرط ألا تؤثر على سعر السهم في السوق المتداول فيه وهو السوق الأول.

من جهته أوضح المستشار الاقتصادي عبد العزيز الفارس، أن ثمة اختلافات بين إستراتيجية الاندماج في الشركات السعودية، والشركات العالمية، مشيراً إلى أن بعض الشركات المتعثرة في سوق الأسهم المحلية في الغالب تبحث عن الاندماج، وترغب في أن تقوي مراكزها المالية عبر الاندماج مع شركة أقوى منها وبالتالي الاستفادة من تجربة الشركة (المندمجة)، والدخول معها في تحالف لتتخلص من وضعها الماضي.

وأضاف المستشار الاقتصادي أن في بعض الأحيان تكون هناك محاولة يائسة من بعض الشركات المحلية لإصلاح (ما أفسده العطار)، معتبراً أن ما يحدث في سوق الأسهم السعودي عكس الأسواق العالمية تماماً، مبيناً أن الاندماج يتم بين الشركات القوية لتقوية مراكزها المالية، وليس بين الشركات الخاسرة أو المتعثرة في السوق.

وقال عبد العزيز الفارس إن الاستحواذ (الجبري) يتم بطريقة شراء أسهم الشركة في السوق ثم التملك والسيطرة على مجلس إدارتها، مشيراً إلى أنه يجب على السلطات القانونية والقضائية معرفة الهدف الرئيسي من شراء أسهم الشركة، وأن يتم التساؤل عن الأسباب التي دفعت أصحابها إلى شراء تلك الأسهم.

وأبان المستشار الاقتصادي أن هذه العملية إذا ثبت أنها تمت بطرق (ملتوية) من أجل الاستحواذ فإن القوانين الدولية في الأسواق المالية تجرمها وتحاسب مرتكبيها بفرض عقوبات حتى لا يتجرأ الآخرون للإقدام عليها، موضحاً في الوقت ذاته أن الجانب القضائي والتشريعي السعودي بعيد كل البعد عن الواقع العملي في سوق الأسهم ولا يوجد هناك اتخاذ قرار واحد في هذا الشأن ضد مخالفي القانون، معللاً ذلك بارتفاع أسعار بعض الشركات في سوق الأسهم من غير مبرر لارتفاعها، وأن بعض الشركات تقوم ببث شائعات من أجل التضليل على






المتعاملين في السوق بأن لديها أخباراً عديدة عن الشركة ومشاريع مستقبلية، من أجل تحقيق أهدافها التي تسعى لها.

وطالب المستشار الاقتصادي عبد العزيز الفارس الجهات المختصة بوضع نظام للاندماج بشكل مفصل، وتكون له هيئة مستقلة لبحث الجوانب القانونية وجعله في إطار نظامي واضح، حتى لا يتسنى للمتلاعبين العبث في السوق.

وأكد المستشار الاقتصادي أن اندماج الشركات يهدف إلى التوسع خارج حدودها، وبالتالي ستنمي حصتها من سوق الأسهم المحلية، شريطة أن تحصل على تقنية معينة أو على موارد بشرية من أجل تحقيق هذا الاندماج مع شركة أخرى في إطار زمني محدد.

وتابع: الاستحواذ نوعان استحواذ (التراضي) يكون بين شركتين باتفاق مقابل إعطاء قيمة للسهم أعلى من سعره الحالي، والنوع الثاني استحواذ جبري يقوم بجمع أسهم من السوق بأقصى حد ممكن، مشيراً إلى أن الاستحواذ (الجبري) يكون عادة بعملية تجميع أسهم الشركة المطروحة في السوق بقدر الإمكان، وكذلك إغراء كبار الملاك ببيع حصتهم في الشركة عن طريق إعطاء سعر أعلى من سعره الحالي في سوق الأوراق المالية، وبهذه الطريقة سيتم الاستحواذ على الشركة بالكامل.

وأضاف: بهذه العملية يتم تحقيق الهدف المنشود الذي سعت إليه الشركة للاستحواذ، وأنها إستراتيجية متبعة في الشركات التي تبحث عن أهداف معينة.

وأبدى المستشار الاقتصادي استياءه من الأنظمة المتبعة للشركات السعودية أنها تأخذ وقتاً طويلاً في الإجراءات، مما يعطل مسيرة الاندماجات وتحقيق أهدافها المنشودة، مشدداً على أن تطبيقها في مصلحة الاقتصاد السعودي، لاسيما أن البيئة الاستثمارية في المملكة محفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية.






يشار إلى أن الاندماج: هو اندماج شركة أو أكثر (شركات مندمجة) في شركة أخرى قائمة ( الشركة الدامجة )، في هذه الحالة تزول الصفة القانونية عن الشركات المندمجة وتصبح هذه الشركات المندمجة قطاعات من الشركة الدامج.

أما الاتحاد (الاستحواذ): فهو قيام إحدى الشركات بالانضمام إلى شركة أو شركات أخرى. وفي هذه الحالة أيضا تزول الصفة القانونية عن الشركات التي انضمت إلى بعضها البعض ويتم نقل صافي أصول هذه الشركات المنضمة إلى بعضها البعض إلى الشركة الجديدة.

وتعتبر السيطرة هي نوع من الانضمام يحدث عندما تقوم إحدى الشركات الرئيسية والتي تسمى الشركة القابضة أو الشركة الأم بشراء كل أو جزء من أصول شركة أو شركات أخرى, والتي تسمى بالشركات التابعة.

وقد تباين موقف الدول من التشجيع على اندماج الشركات تبعا لحالتها الاقتصادية وأوضاعها المالية، ومدى تقدمها.. فالدول الغنية والمتقدمة، لم يعد يهمها كثيرا أن يقع اندماج بين شركاتها أو لا يحدث، وهذه الدول الغنية، ليست بحاجة إلى تركيز وتجميع رؤوس الأموال وهي إذن ليست بحاجة إلى دمج شركاتها أو اتحاد تلك الشركات، فاقتصادها متين وصناعتها متطورة قادرة على الصمود والمنافسة.

أما الدول النامية والفقيرة، فهي بحاجة إلى وفرة المال، كما هي بحاجة إلى المهارات والخبرات الفنية والصناعية والأيدي العاملة المدربة الماهرة، لذلك، نجد تلك الدول تسعى إلى توفير رؤوس الأموال فهي إذن تشجع اندماج الشركات لما في ذلك من فوائد كثيرة.

وكان الاندماج ضرورة ملحة نظرا لما شهده العالم في القرنين الأخيرين من ثورة مذهلة وهائلة في شتى مناحي الحياة في مجال الصناعة والتجارة والاتصالات حتى أضحى العالم على كبره واتساعه قرية صغيرة، ونظراً لتكامل مصالح واحتياجات الدول في المجتمعات، ولكي يحافظ أي مجتمع على مقومات وجوده وعلى شخصيته يقتضي أن يكون لديه القدرة على تعلم الحضارة واستعمالها والمحافظة عليها والإضافة إليها، ولا شك أن كل هذا يحتاج إلى مجهود بشري مادي وذهني مضن وكبير، كما يحتاج إلى أموال وفيرة، وقد أحست الدول المتقدمة بذلك، فاعتمدت أسلوب تجميع وتركيز رؤوس الأموال ليتسنى لها تحقيق أهدافها وأغراضها من أغراض اقتصادية وتجارية وصناعية وعلمية وسياسية.

إن اندماج الشركات يمثل أحد مظاهر عصر العولمة مما أدى إلى ظهور الشركات العملاقة والشركات متعددة الجنسيات ذات الطابع الدولي الواسع الانتشار كي تتمكن من المقدرة على المنافسة والصمود والنمو.

وقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول التي تنبهت إلى ذلك فعمدت إلى دمج العديد من الشركات في وحدات وشركات كبيرة ضخمة قادرة ماليا وتجاريا على تحقيق أغراضها ومشاريعها التي أنشئت من أجلها، حتى أصبحت تلك الشركات قوية بالداخل والخارج، فاتجهت إلى الأسواق العالمية، حتى كادت تحقق السيطرة على السوق العالمية، فتنبهت إلى ذلك دول أوروبا






فسارعت إلى اتخاذ نفس الأسلوب في تركيز الأموال، مما ولد منافسة تجارية واقتصادية تشكلتا بالطابع السياسي.

ولم يقتصر الاندماج على الدول الرأسمالية، بل وجد طريقه أيضا لدى الدول الاشتراكية، إلا أن فلسفتها مختلفة عن الدول الرأسمالية، ولكن في كلتا الحالتين، كان الهدف توفير الأموال الكافية لتحقيق الأهداف والقدرة على المنافسة بالخارج. وبالتالي فإن بقاء الدول النامية ومنها الدول العربية، معتمدة على رؤوس الأموال الصغيرة سيجعلها غير قادرة على اللحاق بالركب العالمي، وذلك لما للاندماج وتركيز رؤوس الأموال من فوائد ومزايا.

[سهام6]

السبح والسجاجيد والذهب أبرز المقتنيات
الحجاج يضخون أكثر من 2 مليار لشراء الهدايا التذكارية من الأراضي المقدسة
الحجاج يتسوقون بأسواق المنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة
مكة المكرمة - تقرير: جمعان الكناني

توقعت مصادر اقتصادية اجمالي ما سينفقه ضيوف بيت الله الحرام على الهدايا قبل عودتهم الى اوطانهم اكثر من 2 مليار ريال سعودي يتم صرفها على التحف والهدايا والمجسمات التي تحمل صور الكعبة والمسجد النبوي يأتي ذلك في وقت جهزت فيه مختلف انواع المحلات بدءا بمحلات الذهب والمجوهرات وانتهاء بالاقمشة والمعروضات الدينية والسجاد والسبح، باعتبارها اكثر مشتريات الحجاج من الديار السعودية حيث شهدت أسواق العاصمة المقدسة خلال الايام الماضية وبعد انتهاء موسم الحج إقبالا شديدا من الحجاج على شراء البضائع والسلع والهدايا التذكارية لاهدائها لاقاربهم وأصدقائهم لدى عودتهم.

وأوضح صالح جماعي بائع في محل ملابس وأكسسوارات أن الاسعار زادت بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 % تقريبا مما كان له الاثر في احجام الكثير من الحجاج عن شراء تلك السلع، ما دفع التجار الى البحث عن بدائل تكون بأسعار أقل، مشيرا الى أن الاسعار بدأت تتراجع مؤخرا وخاصة مع تعدد المنتجين والمصانع الى جانب زيادة المنتجات السعودية متمنيا التوسع فيها لان الحاج يرغب بالمنتج السعودي كما أنه يقي التاجر تقلب الاسعار في الاسواق العالمية اضافة الى ارتفاع أجور الشحن.

وأشار الى أن وزارة التجارة والصناعة تنشط خلال هذه الفترة بمتابعة الاسواق حيث تقوم فرق ميدانية بزيارات للمحلات يومياً لمراقبة الاسعار والتأكد من جودة البضائع مقارنة بأسعارها.

ومن جانبة اوضح طارق بسيوني وهو بائع في محل للسبح والفضيات أن التجار في هذا المجال يحاولون توفير السلع بأسعار متفاوتة وأنواع متعددة منها الرخيص حتى يتمكن الحاج من شرائها وفقا لقدرته المالية، مشيرا الى زيادة قيمة بعض السلع مثل السبح الصينية حيث كان يتم شراؤها بقيمة 5 ريالات للسبحة الواحدة وأصبح سعرها الان فى الجملة 6 ريالات بينما أصبح سعر السبح السعودية والايرانية 18 ريالا للسبحة الواحدة بعد أن كان سعرها 15 ريالا مما اضطره الى رفع قيمتها. وقال ان بعض الحجاج حريصون مع تنوع البضائع على الانتقاء ومحاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من التذكارات عن مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وما يحمل طابعها ورسوما للحرم لان هذا ما يشتاق اليه الاهل والاصدقاء ويحمل لهم الشعور بالخشوع والمحبة لهذه البقاع الطاهرة.

وتحدث محسن البيحاني الذي يعمل بائعا في أحد المحلات الفضية أن عملية الشراء تختلف من جنسية الى أخرى حيث يركز أصحاب الجنسية الشيشانية والايرانية والاندونيسية على شراء الفضيات بينما يركز الاتراك على السبح والمجسمات الصغيرة التي تحتوي صورا للكعبة المشرفة والمدينة المنورة.

أما الحجاج من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيحرصون على اقتناء السجاجيد الفاخرة ذات الريح الطيبة والسبح من الكهرمان والاخشاب الثمينة والخواتم الفضية المرصعة بالاحجار الكريمة مثل العقيق والفيروز والزمرد واللازورد.

وأكد ت المصادر بان هناك قوة شرائية كبيرة تشهدها أسواق مكة المكرمة وخاصة في موسم الحج وتوقع بأن دخل موسم الحج من الهدايا والتحف التي يقوم بشرائها الحجاج وقاصدو بيت الله الحرام والعودة بها إلى أوطانهم يتجاوز ال 2 مليار ريال سعودي كدخل في خلال 15 يوماً فقط، مشيراً بأن هناك فرقا من الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة المقدسة على مدار الساعة لمراقبة حركة الأسواق والمحلات التجارية وعدم المبالغة في ارتفاع الأسعار واستغلال موسم الحج ومحاسبة كل من يحاول استغلال الموسم وضيوف بيت الله الحرام.

[سهام6]

1400 وحدة سكنية تعداد مشروع منازل قرطبة بالرياض.. المهندس إياد البنيان:
السوق العقاري يحتاج إلى 120 مليار ريال سنوياً لتشييد الوحدات السكنية
م. إياد البنيان
حوار - عبدالعزيز الجارالله تصوير – ماجد الدليمي

أشار متخصص في الشأن العقاري إلى أن السوق العقاري يحتاج إلى استثمارات تصل إلى نحو 120 مليار ريال سنوياً في سوق الوحدات السكنية.

وقال المهندس إياد البنيان في حوار ل(الرياض) إن نظام الرهن العقاري سينقل السوق العقاري نقلة نوعية وكمية، وسينقل القطاع العقاري بأكمله من العمل كحرفة إلى العمل كصناعة حقيقية.

وأشار إلى باكورة مشاريع شركة مشاريع الأرجان وهو مشروع منازل قرطبة الواقع في شمال مدينة الرياض، خلال حديثه "للرياض".

وفيما يلي نص الحوار:

كيف ترون مستقبل السوق العقاري السعودي؟

القطاع العقاري في المملكة من القطاعات الحيوية، وهناك طلب واضح ومرتفع على الوحدات السكنية، وكما هو معروف أن غالبية سكان المملكة من الفئات الشابة، ما يعني ارتفاع معدل تكون الأسر الجديدة وبالتالي زيادة حجم الطلب على الإسكان، فالطلب على الإسكان لن يتوقف أو ينخفض، بل يزداد يوماً بعد يوم، وقد أولت الحكومة موضوع الإسكان رعاية تامة وأدرجته ضمن خطط التنمية، وأصبح توفير المسكن الملائم صحيا واجتماعيا واقتصاديا واحدا من أبرز أهدافها، وبحسب آخر الإحصائيات غير الرسمية فإن المملكة تحتاج إلى أكثر من 500 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل كي تعيد التوازن للسوق العقارية، كما تشير دراسات أخرى الى أننا بحاجة إلى استثمارات تصل إلى نحو 120 مليار ريال سنوياً في سوق الوحدات السكنية، وهذا بحد ذاته يعتبر حافزاً على دخول شركات عقارية جديدة في السوق لتلبية احتياجات السوق الفعلي من الوحدات السكنية، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن السوق العقاري السعودي يشهد عمليات بناء ضخمة لمشاريع سكنية وتجارية تقدر بنحو 200 مليار ريال، علاوة على مشاريع المدن الاقتصادية والتي تحتوي على مشاريع عقارية سكنية وتجارية يتجاوز حجم الاستثمارات فيها أكثر من 180 مليار ريال، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة ومتانة السوق العقاري السعودي وتمتعه بمستقبل واعد وكبير.

{ برأيكم ما هي أبرز الخدمات التي تعزز نمو العلاقة بين العملاء وشركات التطوير العقاري؟

- من وجهة نظري أن خدمة ما بعد البيع هي من أهم الخدمات التي لا بد أن تكون متاحة للعميل أو المستهلك، ونحن في شركة مشاريع الأرجان وضعنا خدمات ما بعد البيع عنصراً أساسياً في إستراتيجية الشركة، فعلاقتنا مع العميل لا تنتهي بمجرد البيع واستلام العميل وحدته السكنية، بل خصصنا بدورنا فريقاً متكاملا لتقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء والمستهلكين تقديراً لهم، كما خصصنا أرقام هواتف خاصة للصيانة والدعم الفني، الأمر الذي يمنح عميل الأرجان الشعور بالرضا والثقة، علماً أن خدمات ما بعد البيع تشمل الضمان على الأعمال الإنشائية والكهرباء وتمديدات المياه والبنية التحتية الأساسية لجميع الخدمات، ومن هذا المنطلق فنحن نؤمن أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعزيز مفهوم خدمات ما بعد البيع، وذلك لضمان تطور السوق العقاري بشكل كبير.

{ هل ترون ضرورة وجود شركة صيانة عقارية؟

- في ظل التوسع الحاصل في عمليات بناء الوحدات السكنية والعقارية المختلفة، فوجود شركات متخصصة في مجال إدارة المنشآت العقارية التي تعمل على صيانة المنازل والوحدات السكنية بالإضافة إلى الاهتمام بصيانة وتشغيل المناطق العامة على مدار الساعة أمر ضروري ويساهم بشكل كبير في عدم هدر الموارد وحفظ وقت العملاء.

{ تم الإعلان مؤخراً عن قرب صدور نظام الرهن العقاري، برأيكم ما هو تأثير ذلك على السوق العقاري ؟

- من المؤكد أن دخول نظام الرهن العقاري سينقل السوق العقاري نقلة نوعية وكمية، وسينقل القطاع العقاري بأكمله من العمل كحرفة إلى العمل كصناعة حقيقية، ونحن نؤمل كثيرا في حال إقرار هذا النظام قريباً ودخوله حيز التنفيذ أن يعزز الشفافية في السوق بما يشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويشجع كذلك دخول شركات جديدة مختصة بالتطوير العقاري لتنمية قطاع الإسكان بالمملكة، إلى جانب تشجيع التحالفات والتكتلات بين الشركات العقارية لزيادة قدراتها الفنية والمالية.

{ هل هناك تشابه بين ما يحدث في سوق الأسهم من حركات تصحيحية وبين ركود وتذبذب السوق العقاري؟

- لا أعتقد أن هناك وجه شبه، فالسوق العقاري يعاني من نقص واضح في الاحتياج الفعلي وفق متطلبات السوق، وحسب الأرقام المعلنة والدراسات المسحية للسوق العقاري في المملكة فإن حجم العرض والطلب لم يصل بعد إلى تقارب نسبي في ظل النقص الكبير في الوحدات السكنية ومقارنتها باحتياجات السوق الفعلي والتي بالتأكيد تحتاج إلى برامج ومشاريع عقارية أكثر مما هي موجودة الآن، وإذا نظرنا إلى الصفقات التي تعلنها وزارة العدل في كل من الرياض والدمام والتي تسجل مبيعات مرتفعة فهذا يدل على وجود سيولة كبيرة تضخ في السوق العقاري رغم الركود، علاوة على مشاريع التنمية المعلنة من قبل الحكومة من خلال صناديقها الاستثمارية.

{ هل يحتاج السوق العقاري السعودي إلى هيئة لتنظيم هذا القطاع الحيوي؟

- بالتأكيد يحتاج القطاع العقاري إلى هيئة تنظم السوق وتكون قادرة على حصر تحركات المؤشر العقاري في المملكة، فسوق العقار يفتقد المرجعية لمعرفة البيانات والإحصائيات التي بدورها تساعد في تنمية هذا القطاع الحيوي، مما يعكس الثقة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

{ هل عدد شركات التمويل العقاري في المملكة كاف مقارنة بحجم السوق العقاري؟

- لا شك أن التمويل العقاري من الموضوعات المهمة والحيوية في قطاع العقار، وهناك دور متوقع من قبل البنوك التجارية وشركات التمويل في تلبية احتياجات السوق العقاري والتي تعلب دوراً محوريا في التنمية العقارية من خلال توفير أدوات التمويل المختلفة والفاعلة في هذا المجال، ونحن في شركة مشاريع الأرجان قمنا بتوقيع اتفاقية تمويل عقاري مع كل من بنك الرياض وشركة أملاك العالمية وشركة دار التمليك ضمن برنامج الدعم التمويلي لعملاء الشركة وذلك لمساعدتهم في إيجاد حلول تمويلية مناسبة تمكنهم من شراء مساكن لهم في مشاريع الشركة.

{ في المقابل.. هل تعتقدون أن عدد شركات التطوير العقاري في المملكة كاف مقارنة بالاحتياج الفعلي؟

- تواجد وزيادة عدد شركات التطوير العقاري أمر ضروري لأن تواجد مثل هذه الشركات العقارية سيساهم بشكل كبير في تنمية القطاع العقاري والسكاني بالشكل المطلوب الذي يناسب حجم الطلب في السوق.

{ هل هناك مؤشر واضح للسوق العقاري؟

- لا نستطيع أن نقول ان هناك مؤشرا حقيقيا، والذي يتم تداوله عبر وسائل الإعلام مجرد صفقات وأحجام تداول بالبيع والشراء، وهناك مطالبات بضرورة وجود مؤشر عقاري يكون تحت مظلة جهة حكومية مالية مثل هيئة سوق المال السعودية بحيث تضع لوائح وأنظمة وشروطا لقياس المؤشر، عموماً السوق العقاري لا زال بحاجة إلى الكثير من التنظيمات والتشريعات، كي يمكنه الاستفادة الحقيقية من مصادر التمويل المتاحة حاليا.




البنيان خلال حديثه للزميل الجارالله


{ هل انتم مع التكتلات العقارية التي تظهر حاليا بين الشركات والمستثمرين؟ وهل تؤيدون قيام تحالفات لشركات أجنبية؟

- التكتلات العقارية تزيد السوق العقاري قوة ومتانة وتزيدها مهنية واحترافية، وتزيد من وتيرة النمو العقاري والتنمية السكانية في المملكة، أما فيما يتعلق بإيجاد تحالفات بين شركات محلية وأجنبية فذلك من شأنه تعزيز القدرات الفنية والمالية، ونحن في شركة مشاريع الأرجان وضمن إستراتيجية الشركة وأحد أهدافها نعمل على التحالف مع الكيانات والشركات المحلية والعالمية والتي لديها القدرة والإمكانات الاحترافية ضمن نطاق عمل الشركة، ونحن ماضون في التحالف والتعاون متى ما وجدنا الفرصة المناسبة والتي تتفق مع توجهاتنا وطموحاتنا.

{ هل هناك مخاطر تواجه الاستثمار العقاري في السعودية ؟

- بيئة ومناخ الاستثمار في القطاع العقاري السعودي قوية وجذابة، وتعتبر من الأسواق الآمنة والأقل مخاطرة ولا اعتقد أن هناك أي مخاطرة في الاستثمار في السوق العقاري السعودي، وذلك لمبررات كثيرة منها قوة الاقتصاد الوطني والفجوة الكبيرة بين حجم العرض والطلب، كما أن قطاع العقارات في المملكة قطاع ثابت لم يتأثر بشكل كبير، بل بالعكس السوق العقاري في السعودية يعتبر فرصة مناسبة وملاذا آمناً لرؤوس الأموال والاستثمارات التي تبحث عن قناة استثمار تنميها.

{ أخيراً كيف نحمي المستثمرين العقاريين من الاستثمارات الخاطئة؟

- عن طريق التعرف الجيد على متطلبات العملاء واحتياجات السوق والارتقاء إلى مستوى تطلعاتهم، وكذلك مراجعة وتحليل طريقة أداء استثماراتهم بصفة مستمرة، مع إيجاد السبل الكفيلة بإنجازها بشكل أفضل وبكفاءة أكبر، كما أن النمو السكاني المضطرد يفرض علينا إيجاد رؤى جديدة وأفكار مبتكرة تلبي آمال وطموحات العملاء.

{ حدثنا عن شركة مشاريع الأرجان؟

- شركة الأرجان هي شركة سعودية تم تأسيسها بمبادرة من عدد من رجال الأعمال والشركات الخليجية، وهي شركة تهدف إلى تطوير الأحياء السكنية لإنتاج منظومة من المساكن عالية الجودة متكاملة الخدمات وفق أهداف إستراتيجية وضعناها بدقة متناهية وعناية فائقة وذلك من خلال خلق وإيجاد أفكار عقارية بأسلوب احترافي وعصري فريد وبما يتماشى مع متطلبات واحتياجات العملاء وفق أعلى معايير الجودة وتقديمها لهم بأسعار تنافسية تليق ومعطيات الحياة العصرية.

{ وما هي أبرز المشاريع التي قامت الشركة بها؟ وماذا عن مشاريعها الجديدة؟

- يعتبر مشروع منازل قرطبة هو باكورة مشاريع الأرجان، وهو عبارة عن حي سكني متكامل يقع على مساحة 360 ألف متر مربع ويتألف من 1400 وحدة سكنية مختلفة المساحات والتصاميم لضمان تلبية جميع الأذواق والاحتياجات، ومع كل هذا السعي لجعل منازل قرطبة مكاناً نموذجياً كان لا بد من جعله يوفر جميع متطلبات واحتياجات أفراد العائلة السعودية من خلال تجسيد مفهوم السكينة والراحة التي هي غاية كل منزل وأحد أهم أركانه وذلك باحتوائه جميع الخدمات المدنية الأساسية من مساجد ومدارس ومطاعم وأسواق تجارية ، كما عملنا على أن يكون المشروع مميزاً في مختلف جوانبه بدءاً من موقعه المميز وانتهاء بالتشطيبات عالية الجودة.

ويقع المشروع في موقع استراتيجي ومميز للغاية، في شمال شرق مدينة الرياض خلف مقر شركة سابك على شارع خالد بن الوليد وبين طريق الدمام وطريق التخصصي وبمحاذاة الدائري الشمالي ويبعد خمس دقائق فقط عن جامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ومركز غرناطة التجاري وعلى بعد عشر دقائق من مطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي.

هناك مشروعان مماثلان أحدهما مشروع مرجانة السكني في مدينة الدمام الذي يضم 400 وحدة سكنية والآخر مشروع السهول في مدينة الجبيل والذي يقع على مساحة تقارب مليون متر مربع ويضم 2500 وحدة سكنية، كما أن الشركة تفاوض حاليا لتملك عدة قطع أراض في مختلف مناطق المملكة لإقامة مشاريع مماثلة، وسنستمر بحول الله وقوته في البحث عن فرص في جميع المناطق خلال السنوات القادمة بمشيئة الله متى ما وجدنا الفرص المناسبة التي تتفق مع أهدافنا وخططنا التوسعية.

[سهام6]

ملتقى الإدارة السنوي يمنح الأمير خالد بن مشعل جائزة القائد المتميز

صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن مشعل بن سعودالرياض - مناحي الشيباني

مُنح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود مدير عام الإدارة العامة للتطوير الإداري في وزارة الداخلية جائزة (القائد المتميز في إدارة إجراءات العمل - Supreme Business Process Management Leadership) خلال الملتقى السنوي لإدارة إجراءات العمل الذي تنظمه شركة IDS- Scheer الألمانية في مدينة كوبنهاجن-الدنمارك، حيث تسلم سموه الجائزة من قبل السيد بيتر جيرارد (Peter Gerard) الرئيس التنفيذي للشركة، وقد منح سموه هذه الجائزة لجهوده الرائدة والمتميزة في تطبيق مفاهيم إدارة إجراءات العمل في وزارة الداخلية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة بالإضافة إلى كونها اللبنة الأساسية للانتقال نحو الحكومة الإلكترونية، فقد كان سموه من الرواد في تطبيق هذه المفاهيم على مستوى المملكة من خلال مجموعة من المشاريع الرامية لذلك، وقد حذت نحو ذلك كبريات المؤسسات في المملكة لتطبيق نفس المبادئ والمفاهيم بعد التطبيق الناجح لها في الوزارة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الملتقى يعقد سنوياً ويستقطب كبريات الشركات المتخصصة في مجال إدارة إجراءات العمل حيث يتم استعراض أحدث ما توصلت إليه هذه الشركات من مفاهيم وتقنيات بالإضافة إلى استعراض مجموعة من التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال.

[سهام6]

أحلام مواطنراشد محمد الفوزان

حين نبحث عن حاجات المواطن الأساسية أو حتى غيرها سنجد أنها من أساسيات عمل الأجهزة الحكومية نفسها , حين يحلم المواطن ان يجد مخططات أراضي صحيحة يتم وضعها بمناطق آمنة أو أكثر أمنا بدلا من أن توضع في بطون الأودية والوديان كما يحدث في كثير من مناطق المملكة وهذا حقق ثراء فاحشاً لكل من استفاد من ذلك أيا كان، فهذه أبسط حقوقة كمواطن يطلب الأمان , يحلم المواطن لدينا أن يجد منزلا متكامل الخدمات أي مياه متوفرة وصرف صحي قبل أن يسكن وكهرباء لا تنقطع ومدارس قريبة لا منازل مستأجرة فهذا أبسط حقوقه , حين يحلم المواطن أن يرفع قضية بمحكمة أيا كانت يجب أن تحسم خلال أشهر أو أيام قليلة لا تستغرق سنوات وسنوات بلا حسم فهذا حقه كمواطن , حين يحفظ حق المواطن الذي يهدر من عدم توفير العناية الطبية فهو يحلم أن يحصل على طبيب يقابله خلال يوم واحد لا سنة أو أشهر وقد يتوفى والدور لم يأت له, ومن حقه أن يحصل على سرير وعناية تامة لكن كل ذلك أصبح من الحلم , من أحلام المواطن أن يجد وظيفة ليس بالقطاع الحكومي شرطها توفر بيئة العمل خاصة بالقطاع الخاص من تنظيمات وتشريعات تحمي حقوقه وتوفر له الوظيفة , تحلم المواطنة حين تبحث عن وظيفة كالرجل الذي أصبح مسيطرا على كل شيء وأصبح من الأحلام أن تعمل المرأة لدينا بل نصر على بطالتها , يحلم طلابنا وأولياء الأمور حين يفكرون بتغيير مناهج التعليم التي أصبحت تثقل ظهور أبنائهم بكثرة المناهج المكررة وهي التي في النهاية تجني عليهم وتخرجهم عاطلين عن العمل , يحلم المواطن أن تنتهي بطاقة أحاول خاصة بيوم واحد كسائر خلق الله ولا تضطر للواسطة والانتظار أسبوعين وثلاثة , يحلم المواطن أن يجد حقوقه حصل عليها بدون أن يوسط أحدا أو مجابهة روتين حكومي ومثال ذلك تعويضات متضرري أمطار جدة مثلا , يحلم المواطن أن يجد مشاريع الدولة يتولاها أكفاء مهنيا ومقاولون وقادرون على إنهاء المشروع بالوقت المحدد وبلا أخطاء , نحلم بمطار حديث لجدة والرياض وحائل وجيزان وأبها تكون دقة العمل لديه والكفاءات التي لديه أدق من الساعة السويسرية , نحلم أن نجد شواطئاً بلا مبانٍ مجاورة نحلم بساحل بحر من الرمال لا من صخور أو حواجز إسمنتية , نحلم أن نجد مرورا فعالا في شوارعنا فأصبحت شوارعنا ميادين قتل يومي لا يقل عن 17 .

يحلم المواطن حين يخفق المسؤول أن يعلن عن استقالة أو انسحاب لا أن يلقي اللوم على أطراف أخرى وهو أول المخفقين , نحلم أن نرى مسؤولاً يحقق الفشل وعدم النجاح فيحاسب ويتم سؤاله, نحلم أن نرى مدراء شركات يمارسون شتى الاستغلال للشركات التي يرأسونها من عقود وسنوات يستقيلون من هذه الشركات التي هم سبب فشلها وانهيارها , نحلم أن نجد دوراً مهماً لوزارة التخطيط والاقتصاد الوطني , نحلم بدور لحماية المستهلك , نحلم بدور يعاقب التاجر الذي يمارس الغش والتدليس والغلاء .

أحلامنا كثيرة وبقي أكثر , وكثير منها لم يتحقق , والواضح صعوبة أن يتحقق الشيء الكثير من أحلام المواطن والتي لم تتوقف أو تنتهي هنا , ولكن يظل المسؤول بمكانه ومنصبه الذي يرى أن هذا المنصب تشريفا لا تكليفا وله مطلق الحرية بكل شيء بلا حساب أو رقيب؟ استمر بحلمك ...