الأخبار الإقتصادية ليوم السبت الموافق الأحد 27/8/1431 هـ الموفق8/8/2010م

[نوره222]

سحب يومي على رحلة بحرية في أوروبا وسيارة

«مداريم كراون» ينهي استعداداته لاستقبال زوار رمضان بإنشاء «خيمة سراج جدودنا»

أنهى فندق مداريم كراون استعداداته لاستقبال زوار الشهر الكريم وذلك بانشاء خيمة سراج جدودنا للتمتع بأجمل الليالي الرمضانية وذلك بمشاركة 20 شركة، حيث سيكون هناك توزيع جوائز يومية في الفترة الممتدة من الفطور حتى السحور.

وأكد محمد الشيخ المدير التنفيذي إن الفندق استقبل خلال الشهر الكريم العام الماضي حوالي 22 ألف زائر، أما العام الحالي فقد تم تجهيز خيمة "سراج جدودنا" والحديقة الرمضانية والمرافق الداخلية للفندق ليستوعب عددا أكبر يصل إلى 30 ألف زائر، ما ساهم في ذلك التجديدات الرائعة التي ميزت الفندق سواء من داخله أو خارجه.

وقد كشف مدير إدارة التسويق والمبيعات يقظان علي محمد أن خيمة سراج جدودنا لها طابع التراث العربي الاصيل من حيث توزيع السراج القديم في جميع المرافق وان الخيمة تعتبر الاكبر لتغطيتها معظم مرافق الفندق، كما كشف عن الهدايا المقدمة من قبل الشركات الراعية لخيمة سراج جدودنا وهي عبارة عن رحلة بحرية في أوروبا مدفوعة التكاليف وسحب على سيارة شيفروليه كروز تقدمة شركة العيسى للسيارات، بالاضافة الى تذاكر سفر دولية وداخلية والعديد من الأطقم الذهبية والمجوهرات والساعات والعود والعطور الشرقية وكوبونات الخاصة بالتسوق.

وتم تجهيز الجلسات على المسبح وجلسات تراس مطعم سيتار، حيث سيكون هناك بوفيه يومي من الفطور والسحور ضمن أجواء رمضانية ساحرة تنتظر الإخوة الصائمين، وتم تجهيز صالة خاصة للألعاب لإضافة جو من التسلية للأطفال.

أما بالنسبة للشركات والمجموعات السياحية سيتم تقديم خصومات كبيرة لهم على الأسعار وسيكون هنالك العديد من الهدايا المقدمة من الفندق سواء من حيث الليالي المجانية أو الاشتراكات المجانية داخل مرافق الفندق.

[نوره222]

«بريتش بتروليوم» لا تستبعد إعادة استغلال الحقل النفطي الذي أغلق مؤخراً
نيو اولينز - أ. ف. ب.

ما أن انتهت شركة بريتش بتروليوم من سد البئر التي ادت الى تسرب نفطي ضخم في خليج المكسيك، لم يستبعد إداري رفيع في الشركة احتمال إعادة هذا الحقل النفطي رغم ان المجموعة بدت لاحقا وكانها تراجعت عن ذلك.

فبعد اقل من 24 ساعة على نجاح عملية ضخ الاسمنت داخل البئر اعرب مدير العمليات في المجموعة النفطية العملاقة انها لا تستبعد اعادة الحفر في الحقل الذي ادى الى اضخم تسرب نفطي في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال داغ ساتلز "توجد كمية ضخمة من النفط والغاز (تحت الارض) وعلينا الآن التفكير فيما سنفعل بها".

وتابع ان فرق بريتش بتروليوم التي انشغلت بمعالجة تسرب النفط من البئر الذي بلغ من آخر ابريل الى منتصف يوليو حوالى 780 مليون لتر، "لم تفكر حتى بما ينبغي فعله بهذا المخزون".

ولم يتم استغلال هذا المخزون على الاطلاق، فانفجار منصة ديبووتر هورايزن في 20 ابريل وقع فيما كان المهندسون يجرون التعديلات الأخيرة قبل بدء الانتاج.

لكن حتى لو اتخذ قرارا باستخراج المحروقات فان البئر التي تسرب منها النفط طوال 160 يوما لن تستخدم على الاطلاق، على ما اكد ساتلز.

وقد حاولت الشركة على الاثر التقليل من اهمية ملاحظاته، فافادت في بيان ان "بي بي تركز حاليا بالكامل على اجراءات الطوارئ في خليج المكسيك واستغلال المخزون النفطي مستقبلا ليس مطروحا في الوقت الحالي".

غير ان البيان لم يستبعد ان تستغل بي بي من جديد حقل "ماكوندو" في المستقبل.

من جهة أخرى أوضح ساتلز الجمعة انه ما زال ينبغي انتظار جفاف الاسمنت التي استمر ضخه في البئر لخمس ساعات في اليوم السابق لسدها نهائيا. وبعد ذلك يمكن استئناف الحفر في البئرين الثانويتين في اطار عملية "بوتوم كيل".

وتتيح ابار الطوارئ هذه التحقق من نجاح صب الاسمنت الى داخل البئر لضمان سدها نهائيا.

كما من المفترض ان تتيح عملية "بوتوم كيل" اغلاق الفصل التقني من الكارثة التي طالت الولايات الاميركية الخمس المشاطئة لخليج المكسيك مهددة النظام الحيوي الغني في المنطقة والاقتصاد المحلي القائم على الصيد والسياحة.

لكن نجاح اغلاق البئر لم يهدئ مخاوف سكان المناطق الساحلية.

وصرح مات اوبراين الذي يعمل في صيد القريدس في فينيس في لويزيانا "لا يمكن معرفة متى ينتهي الامر".

وابدى ارتياحه لنجاح اغلاق البئر لكنه اعرب عن القلق ازاء مستقبل سوق ثمار البحر المنتجة في لويزيانا. وقال "لا يمكن التغلب على مشاعر الشك والريبة في سلامة البحر".

وقال تود غودمان الموظف المحلي الذي يدير موقفا للمقطورات "تتعرض بي بي لضغوط جمة كي تقول ان كل شيء على ما يرام الان. لكن ما يخيفني، انا وكثير من الاشخاص هنا، هو ان يعمد الجميع، من بي بي الى خفر السواحل والسلطات وفرق التنظيف، الى حزم حقائبهم ومغادرة المنطقة.

وتابع "ثم وبعد شهرين، تتفجر فجاة كميات اضافية من النفط التي تغمرنا مجددا".

اما بريتش بتروليوم التي تحاول استعادة مكانتها عبر اعلانات في وسائل الاعلام الاميركية الكبرى فانها لم تتفاخر حتى الان باعلان النصر.

وقال ساتلز "امامنا الكثير من العمل، نتوقع وصول قطع من النفط الخام (الى السواحل) وسيكون علينا جمعها".

ولذلك فقد اكد ان المعدات الضخمة ستبقى على سواحل الخليج لتنظيف الشواطئ والمستنقعات الملوثة وان مجموعته لن تحاول التنصل من مسؤوليتها على المدى الطويل.

[نوره222]

المقال
السكان والمساكن في المملكة.. وقفة بين تعدادين
سليمان بن عبدالله الرويشد

أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط نهاية الأسبوع الماضي النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن في المملكة، الذي تم تنفيذه في شهر جمادى الأولى من هذا العام، حيث كشفت تلك النتائج الأولية للتعداد أن إجمالي عدد سكان المملكة المواطنين والمقيمين بلغ ما يزيد على 27 مليون نسمة، نسبة السعوديين حوالي 69%، بينما نسبة غير السعوديين كانت نحو 31 %، أما عدد المساكن المشغولة بذلك العدد من السكان فكان مقدارها حوالي 4.6 ملايين وحدة سكنية.

وكما نعلم أن المملكة قد أجرت أكثر من تعداد للسكان والمساكن منذ أول تعداد رسمي في عام 1394ه، بلغت ثلاثة تعدادات، في كل من عام 1413ه، و 1425ه، والأخير الذي تم هذا العام 1431ه، وقد أوضحت البيانات الأولية عن التعداد ما قبل الأخير، أي الذي جرى قبل ست سنوات من الآن في عام 1425ه أن إجمالي عدد السكان السعوديين وغير السعوديين بلغ في ذلك التعداد نحو 22.6 مليون نسمة، بينما كان إجمالي عدد الوحدات السكنية التي شغلها أولئك السكان هو 3.5 ملايين وحدة سكنية.

وحين الرغبة في عقد مقارنة بين التعداد الأخير، الذي كشف عن بياناته آخر الأسبوع الماضي والتعدادات التي سبقته، قد لا يكون موضوعياً أن يقارن بين أول وآخر تعداد في هذا الإطار، لأن البون شاسع بلا شك بين معطيات هذين التعدادين، للفارق الزمني الذي يفصل بينهما، والذي يتجاوز السبعة والثلاثين عاماً، بينما قد يكون كذلك حين يتم استعراض الفارق بين آخر تعداد والذي سبقة في عام 1425ه.

انطلاقاً من ذلك يظهر لنا بوضوح مما يمكن ملاحظته واستنتاجه بين تعدادي كل من عام 1431ه وعام 1425ه للسكان والمساكن في المملكة، بناء على المؤشرات الأولية لكل منهما وليس على البيانات التفصيلية التي ليس هنا مكانها، ناهيك عن عدم كشف بيانات التعداد الأخير منها أن النمو في عدد السكان بلغ نحو 19% أو ما معدله 700 ألف نسمة في كل عام خلال السنوات الست الماضية، أو ما يقدر بحوالي 124 ألف أسرة كانت تنشأ سنوياً خلال الفترة التي تفصل بين التعدادين، مقابل هذا النمو في عدد السكان والأسر، كان هناك نمو أعلى منه في عدد المساكن، والذي يتضح من البيانات أنه بلغ نحو 30% أي بمقدار يزيد على الثلث لنسبة النمو في عدد السكان، أو ما يمثل حوالي 180 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال الأعوام الست الماضية وهذا يعني أن ما كان يوفر من وحدات سكنية يفوق في الواقع ما كان ينشأ من أسر جديدة كل عام سواء بالنمو في عدد هذه الأسر بالداخل أو ما يهاجر منها إلى المملكة من الخارج، وقد تثير هذه الأرقام والمؤشرات دهشة البعض وتساؤلهم عن كيفية وجود نمو ملاحظ وواضح في عدد المساكن مقارنة بالنمو في عدد السكان والأسر، ومع ذلك نجد بعضاً من تداعيات لمشكلة إسكان في المملكة حالياً، تنعكس بعض مظاهرها في نقص عدد الوحدات السكنية المطروحة للمستفيدين وارتفاع أسعار الوحدات المتاحة منها..!؟، في اعتقادي أن الإجابة على جزء كبير من هذا التساؤل يتم من خلال الرجوع للبيانات التي تشير إلى معدل عدد السكان في الوحدة السكنية، في كل من تاريخي التعدادين، ففي حين نجد أن معدل عدد السكان في الوحدة السكنية بتعداد عام 1425ه هو 6.3 أشخاص/وحدة سكنية، يتضح لنا فيما بعد أن هذا المعدل قد انخفض ليصبح فيما بعد 5.8 أشخاص/ وحدة سكنية في نتائج التعداد الأخير عام 1431ه، وهو ما يوحي بوجود نزعة للاستقلال في سكن منفصل من قبل الأسر الشابة لدينا في المملكة، وعدم رغبتها في الاستمرار بالبقاء والسكن مع الأسرة الأصل التي نشأت منها، تتراكم هذه النزعة على مدى السنوات الماضية فيما يبدو، وبالتالي تشكل عاملاً كبيراً في تزايد الطلب على مزيد من الوحدات السكنية التي تنشدها تلك الشريحة الكبيرة حالياً في مجتمعنا، مما يحتم وضع الحلول المناسبة لتلبية تلك الحاجة أو التقليل من تلك النزعة إن لم يكن الحد منها إن أمكن، وهو ما يعول في معالجته على المتخصصين في مجال التخطيط والتصميم العمراني حين يتولون تشكيل البيئة السكنية في مدننا.

[نوره222]

«التجارة» توافق على تأسيس «أرامكو توتال العربية»

الرياض - واس

صدر قرار وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا بالموافقة على اعلان تأسيس شركة أرامكو توتال العربية للخدمات شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس.

وقال وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل في بيان صحفي أمس إن رأسمال الشركة يبلغ مليوني ريال سعودي مقسم إلى 200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الجبيل مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في تنفيذ عقود الخدمات في مجال بناء وتطوير وتشغيل وإدارة مشاريع شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" وستكون مدة الشركة 99 سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية فيما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

وسيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

[نوره222]

مؤسسة النقد تصدر تقريراً عن التطورات الاقتصادية خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٠م

تحسن النشاط الائتماني للمصارف المحلية يخفض متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي إلى ٧٥٦٥٧ مليون ريال



الرياض - الرياض

حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن ٣) خلال الربع الثاني ٢٠١٠ م ارتفاعاً نسبته ٢,٥ في المئة (٢٥,١ مليار ريال) ليبلغ نحو ١٠٣٥,٦ مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته ١,٨ في المئة ١٨,٤ مليار ريال (في الربع السابق. بينما سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن ٣) بنهاية الربع) الثاني ٢٠١٠م معدل نمو سنوي بلغت نسبته ٣,٤ في المئة ( ٣٣,٧ مليار ريال).



الودائع المصرفية ترتفع إلى ٩٤٣ مليار ريال وعرض النقود يتجاوز ١٠٣٥,٦ مليار ريال




وبتحليل عناصر عرض النقود (ن ٣) خلال الربع الثاني ٢٠١٠م، يلاحظ ارتفاع عرض النقود (ن ١) بنسبة ٦,٤ في المئة ( ٣٤,٩ مليار ريال) ليبلغ حوالي ٥٧٦,٩ مليار ريال أو ما نسبته ٥٥,٧ في المئة من إجمالي عرض النقود (ن ٣) مقارنة بارتفاع نسبته ٣,٩ في المئة (٢٠,٥ مليار ريال) في الربع السابق. وسجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن ١) بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠م ارتفاعا سنويا نسبته ٢١,٢ في المئة ( ١٠٠,٩ مليار ريال). وسجل عرض النقود (ن ٢) ارتفاعًا خلال الربع الثاني

٢٠١٠م نسبته ٣,٠ في المئة (٢٥,٣ مليار ريال) ليبلغ نحو ٨٨١,٠ مليار ريال أو ما نسبته ٨٥,١ في المئة من إجمالي عرض النقود (ن ٣) مقارنة بارتفاع نسبته ١,٣ في المئة ( ١٠,٨ مليارات ريال) في الربع السابق. وسجل عرض النقود (ن ٢) بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠ م ارتفاعا سنويا بلغت نسبته ٦,٩ في المئة ( ٥٦,٨ مليار ريال).

السياسة النقدية

استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٠ م في اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار وذلك من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ومعدلات تغير السيولة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وواصلت المؤسسة جهودها الهادفة إلى توفير السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي في المملكة. وبلغ المتوسط اليومي لاتفاقيات إعادة الشراء ١٠٦٣ مليون ريال خلال الربع الثاني ٢٠١٠م مقابل ٢٢٩٢ مليون ريال في الربع الأول من العام نفسه، وبلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٠م ٧٥٦٥٧ مليون ريال مقارنة بمتوسط يومي بلغ ٩٤٩٢٥ مليون ريال.

في الربع الأول من العام نفسه. وقد يعزى انخفاض متوسط عمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي إلى تحسن النشاط الائتماني للمصارف المحلية خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٠م مقارنة بالربع السابق.

واستقرت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثلاثة أشهر (SIBOR) عند ٠,٧٣% نهاية الربع الثاني ٢٠١٠م. واستمر الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة أشهر لصالح الريال بمقدار ١٩ نقطة أساس في نهاية الربع الثاني ٢٠١٠ م، مقارنة بمقدار ٤٣ نقطة أساس في نهاية الربع الأول من العام نفسه. واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار عند سعره الرسمي ٣,٧٥ في نهاية الربع الثاني ٢٠١٠م.

وفيما يخص عمليات مقايضة النقد الأجنبي اجرت المؤسسة عمليات مقايضة مع المصارف السعودية خلال الربع الثاني ٢٠١٠م بمبلغ ٥٣٣ مليون دولار.

تطورات النشاط المصرفي

سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثاني ٢٠١٠ م ارتفاعا نسبته ٢,٤ في المئة ( ٢٢,٥ مليار ريال) ليبلغ حوالي ٩٤٣,٢ مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته ٢,١ في المئة ( ١٩,٩ مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠ م ارتفاعا سنويا بلغت نسبته ٢,٩ في المئة ٢٦,٧ مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن ٣) بنهاية ) الربع الثاني ٢٠١٠م ما نسبته ٩١,١ في المئة، وهي النسبة نفسها في نهاية الربع السابق.

وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثاني ٢٠١٠ م يتضح ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة ٧,١ في المئة (٣٢,٣ مليار ريال) لتبلغ حوالي ٤٨٤,٥ مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته ٤,٤ في المئة (١٩,٠ مليار ريال) خلال الربع السابق، وفي المقابل انخفضت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة ٣,١ في المئة (٩,٧ مليارات ريال) لتبلغ نحو ٣٠٤,٠ مليارات ريال مقارنة بانخفاض نسبته ٣,٠ في المئة ( ٩,٧ مليارات ريال) خلال الربع السابق، وانخفضت الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة طفيفة قدرها ٠,١ في المئة (٠,٢ مليار ريال) لتبلغ ١٥٤,٦ مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته ١٥,٩ في المئة (٢٩,٢ مليار ريال) خلال الربع السابق. وبنهاية الربع الثاني ٢٠١٠م حققت الودائع تحت الطلب ارتفاعا سنويا نسبته ٢٤,٠ في المئة (٩٣,٩ مليار ريال)، والودائع الزمنية والادخارية انخفاضا سنويا نسبته ١٢,٧ في المئة ( ٤٤,١ مليار ريال) والودائع الأخرى شبه النقدية

انخفاضا سنويا نسبته ١٣,٠ في المئة ( ٢٣,١ مليار ريال).

النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية

استقر إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الثاني ٢٠١٠ م عند ٩٥٨,٤ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ٤,٦ في المئة ( ٤١,٩ مليار ريال) في الربع السابق، وسجل ارتفاعا سنويا بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠ م بلغت نسبته ١,٣ في المئة (١٢,٥ مليار ريال)، وشكل نسبة ١٠١,٦ في المئة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة ١٠٤,٣ في المئة في نهاية الربع السابق.

وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الثاني ٢٠١٠ م بنسبة ٢,٠ في المئة (١٤,٦ مليار ريال) ليبلغ نحو ٧٦٠,٤ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ١,٦ في المئة (١١,٥ مليار ريال) خلال الربع السابق، وسجل ارتفاعا سنويا بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠ م بلغت نسبته ٤,٤ في المئة (٣١,٧ مليار ريال). وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠ م نحو ٨٠,٦ في المئة، مقارنة بنسبة

٨١,٠ في المئة في نهاية الربع السابق.

وانخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الثاني ٢٠١٠م بنسبة ٦,٩ في المئة (١٤,٦ مليار ريال) ليبلغ حوالي ١٩٨,١ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ١٦,٦ في المئة (٣٠,٤ مليار ريال) خلال الربع السابق، وسجلت انخفاضا سنويا بلغت نسبته ٨,٨ في المئة (١٩,٢ مليون ريال) بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠ م. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاع الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الثاني ٢٠١٠م

حوالي ٢١,٠ في المئة، مقارنة بنسبة ٢٣,١ في المئة في نهاية الربع السابق.

وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال الربع الثاني ٢٠١٠ م مقارنة بالربع السابق، يلاحظ استقرار الائتمان المصرفي قصير الأجل عند ٤٥١,٦ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ٠,٤ في المئة (١,٩ مليار ريال) خلال الربع السابق، وارتفع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة ١,٧ في المئة (٢,٠ مليار ريال) ليبلغ نحو ١١٩,٩ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ٠,٧ في المئة (٧٨٢ مليون ريال) خلال الربع السابق. ويلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة ٦,٠ في المئة (١٠,٧ مليار ريال) ليبلغ ١٨٨,١ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ٤,٣ في المئة (٧,٣ مليارات ريال) خلال الربع السابق.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني ٢٠١٠م بنسبة ١,٧ في المئة (١٢,٧ مليار ريال) ليبلغ حوالي ٧٥٩,٦ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ١,٤ في المئة (١٠,٠ مليار ريال) خلال الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠م ارتفاعا سنويا نسبته ٢,٤ في المئة (١٨,٠ مليار ريال). وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الثاني ٢٠١٠ م، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح لكل من قطاع التجارة بنسبة ١,١ في المئة ( ١,٩ مليار ريال)، وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة ٣١,٧ في المئة ( ٢,٨ مليار ريال)، وقطاع البناء والتشييد بنسبة ٨,٤ في المئة ( ٤,٠ مليارات ريال)، وقطاع المياه والكهرباء والخدمات الأخرى بنسبة ٥,٦ في المئة ( ٨٦٨ مليون ريال)، وقطاع الصناعة والإنتاج بنسبة ٣,٧ في المئة ( ٢,٨ مليار ريال)، والقطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة ٤,٦ في المئة وقطاع الخدمات بنسبة ٦,٣ في المئة ( ٢,٠ مليار ريال)، وقطاع التعدين والمناجم بنسبة ٣٢,٧ في المئة ( ١,٥ مليار ريال)، وقطاع النقل والاتصالات بنسبة ٩,٥ في المئة ( ٣,٦ مليار ريال). وفي المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح خلال الربع الثاني ٢٠١٠م لقطاع التمويل بنسبة ٣٥,٠ في المئة ( ٧,٣ مليار ريال)، وكذلك انخفض الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعات الأخرى بنسبة ٠,٣ في المئة ليستقر عند ٢٨٩,٨ مليار ريال.




عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية يتراجع إلى ٣٤٠ ألف مشترك





الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية

سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني ٢٠١٠م ارتفاعا نسبته ٢,٧ في المئة ( ٥,٧ مليارات ريال) ليبلغ حوالي ٢١٢,٦ مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته ١,٩ في المئة (٣,٩ مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته ١٨,٩ في المئة ٣٣,٨ مليار ريال، مشكلا بذلك نسبة ١٥,٤ في المئة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته ١٥,٠ في المئة في نهاية الربع السابق.

وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني ٢٠١٠ م انخفاضا نسبته ٨,٨ في المئة (٩,٢ مليارات ريال) ليبلغ حوالي ٩٦,٢ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ٥,٨ في المئة (٥,٨ مليارات ريال) خلال الربع السابق. وارتفع معدل النمو السنوي لإجمالي المطلوبات الأجنبية بنسبة ٢٣,١ في المئة (١٨,١ مليار ريال)، ليشكل بذلك نسبة ٧,٠ في المئة من إجمالي المطلوبات للمصارف التجارية مقارنة بنسبة ٧,٧ في المئة في نهاية الربع السابق. وارتفع صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠م بحوالي ١٤,٩ مليار ريال ليبلغ ١١٦,٥ مليار ريال، مقارنة بانخفاض بلغ ٩,٧ مليارات ريال خلال الربع السابق.

الاحتياطيات ورأس المال والأرباح وفروع المصارف التجارية

استقر رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خلال الربع الثاني ٢٠١٠ م عند ١٨٢,٦ مليار ريال. وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠ م حوالي ١٩,٤ في المئة، مقارنة بنسبة ١٩,٩ في المئة للربع السابق، وارتفع معدل النمو السنوي في الربع الثاني ٢٠١٠ م بنسبة ١٠,٣ في المئة (١٧,١ مليار ريال).

وبلغت أرباح المصارف التجارية خلال الربع الثاني ٢٠١٠م حوالي ٧,٠ مليارات ريال مقارنة بنحو ٦,٩ مليارات ريال خلال الربع السابق. وحققت معدل انخفاض سنوي بلغت نسبته ١٢,٢ في المئة( ٩٦٦,٢ مليون ريال).

وخلال الربع الثاني ٢٠١٠م ارتفع عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة ليبلغ ١٥٦١ فرعا وبنسبة نمو بلغت ١,٤ في المئة ( ٢١ فرعا) مقارنة بعدد ١٥٤٠ فرعا في نهاية الربع السابق.

موجودات ومطلوبات المصارف التجارية

بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠ م حوالي ١٣٨١,٧ مليار ريال، أي بارتفاع نسبته ٠,٣ في المئة (٤,٣ مليارات ريال) عن الربع السابق، مقارنة بارتفاع نسبته ٠,٥ في المئة (٧,٢ مليارات ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠ م ارتفاعا سنويا نسبته ٣,٣ في المئة (٤٤,٠ مليار ريال).

تطورات التقنية المصرفية

تبين إحصائيات نظام "سريع" في الربع الثاني ٢٠١٠ م، أن مجموع قيمة عمليات نظام سريع بلغ ١٤,٥٤٨ مليار ريال سعودي (أي ٣,٨٧٩ مليارات دولار أمريكي تقريبا)، وذلك من خلال إرسال ١١٠٦,٢ ألف رسالة تحتوي ما مجموعه ١٠,٣ ملايين حوالة عبر نظام "سريع". وبلغ مجموع قيمة المدفوعات المفردة مبلغ ١٤,٣١٦ مليار ريال، في حين بلغ مجموع المدفوعات المجمعة بين

المصارف ٢٣١ مليار ريال سعودي. ويمثل مجموع مدفوعات العملاء مبلغ ٧٤٠ مليار ريال سعودي أي بزيادة قدرها ٥,٦ في المئة عن الربع الثاني من عام ٢٠٠٩ م. وبلغ إجمالي قيمة المدفوعات بين المصارف ١٣,٨٠٧ مليار ريال. ويتوقع أن يستمر النمو المضطرد في استخدام "سريع" بشكل أسرع خلال السنوات المقبلة، خصوصًا في التعاملات التجارية الإلكترونية وتحويلات الأفراد، بالإضافة إلى استمرار نمو استخدام خدمات سريع لتحويل رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

وبالنسبة لتطورات الشبكة السعودية للمدفوعات، فقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٠ م ما يقارب ٢٦٧ مليون عملية وإجمالي مبالغ قدرها ١١٧,٨ مليار ريال شملت عمليات البنوك وعمليات الشبكة السعودية. وبلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال الربع الثاني ٢٠١٠ م نحو ٣٧,٠ مليون عملية بإجمالي قدره ١٨,٥ مليار ريال. كما بلغ إجمالي عدد أجهزة الصرف الآلي بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠ م ١٠٤٦٢ جهازًا، وقارب عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية نحو ١١,٦ مليون بطاقة. وبلغ عدد أجهزة نقاط البيع بنهاية الربع الثاني من عام ٢٠١٠ م أكثر من ٦٥,٨ ألف جهاز.

وبالنسبة لإحصائيات المقاصة للربع الثاني ٢٠١٠ م فقد بلغ عدد الشيكات المقدمة من غرف المقاصة (صادرة وواردة) حوالي ١,٨ مليون شيكًًا بقيمة إجمالية بلغت ١٨٦,٣ مليار ريال، وبلغ عدد شيكات الأفراد والمؤسسات نحو ١,٦ مليون شيك خلال تلك الفترة بقيمة إجمالية بلغت ١٣٧,٢ مليار ريال فيما بلغ عدد الشيكات المصدَّقة حوالي ٢٢٢,٦ ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت ٤٩,١ مليار ريال.

صناديق الاستثمار

سجل إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة من شركات الاستثمار ارتفاعا في الربع الثاني ٢٠١٠ م نسبته ٦,٢ في المئة (٥,٨ مليارات ريال) ليبلغ ٩٨,٩ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ٤,٠ في المئة ( ٣,٦ مليارات ريال) في الربع السابق. وارتفع معدل النمو السنوي بنسبة ١١,٧ في المئة ( ١٠,٤ مليارات ريال).

وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ ارتفاع الأصول المحلية بنسبة ٢,٦ في المئة (٢,٠ مليار ريال) في الربع الثاني ٢٠١٠م ليبلغ ٧٩,٥ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ٤,٥ في المئة ٣,٣ مليار ريال في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية ارتفاعا في معدل النمو السنوي بلغت نسبته ٥,٧ في المئة (٤,٣ مليارات ريال)، وسجلت الأصول الأجنبية ارتفاعًا نسبته ٢٤,٢ في المئة ٣,٨ مليارات ريال في الربع الثاني ٢٠١٠ م لتبلغ ١٩,٤ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ١,٦ في المئة (٢٤٠ مليون ريال) في الربع السابق. بينما سجلت معدل ارتفاع سنوي نسبته ٤٥,٥ في المئة (٦,١ مليار ريال).

وانخفض عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية في الربع الثاني ٢٠١٠م بنسبة ٢,٦ في المئة (٨٩٥٩ مشتركا) ليبلغ ٣٤٠,٥ ألف مشترك، مقارنة بانخفاض نسبته ١,٩ في المئة (٦٨٥٧ مشتركا) في الربع السابق. وسجل عدد المشتركين معدل انخفاض سنوي نسبته ٧,٨ في المئة ٢٨٧٣٠ مشتركا. (أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة، فقد استقر عند ٢٤١ صندوقا خلال الربع الثاني ٢٠١٠م)

[نوره222]

الدينار الذهبي الإسلامي

أحمد بن عبدالرحمن الجبير

* كان للمسلمين تراث قديم في استخدام النقود، فقد استخدمت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم القطع الذهبية والفضية، وفي عهد عمر رضي الله عنه ضرب الدرهم الفضي والذهبي واستمر التعامل بالدرهم الإسلامي من الفضة والذهب في العهد الأموي إلى زمن الخلافة العثمانية، وفي القرن التاسع عشر استقر الدولار ليكون أداة تبديل للذهب بسعر (35) دولاراً للأوقية، ولكن في الستينيات انخفض الدولار وأصاب الاقتصاد الأمريكي عجز كبير، ووقع الدولار في أزمة وتم إلغاء الاعتماد على الصرف بالذهب، حيث صار الذهب مجرد سلعة كباقي السلع التجارية، وأصبح الدولار هو أساس النقد، وصارت المعاملات المالية والمبادلات التجارية تقيم بالدولار مثل أسعار النفط والذهب وصرف العملات الأخرى. وفي العصر الحديث تحقق حلم الدينار الذهبي الإسلامي كعملة موحدة للدول الإسلامية، حيث تعود فكرة إعادة التعامل بالدينار الذهبي الإسلامي إلى البروفيسور عمر إبراهيم رئيس دار سك العملات الإسلامية ومؤسس شركة الدينار الإلكتروني ومؤسس منظمة المرابطين الدولية، وكانت أبرز مشروعاته الدينار الذهبي الإسلامي ليحل محل الدولار الأمريكي، ويقلص هيمنته ويكون الدينار الذهبي الإسلامي منافسا له، وبذلك تكون الوحدة الاقتصادية الإسلامية وقيام السوق المشتركة بينهم بعملة موحدة للدول الإسلامية. لقد صدر أول دينار ذهبي إسلامي في عام 1992م، وذلك بوزن يعادل (4.25) جرامات من الذهب، وتطورت فكرة الدينار في عام 1997 إلى الدينار الإلكتروني، وهو نظام تبادل يستعمل فيه الذهب كنقد من خلال معاملات تتم عبر الإنترنت، والدينار الإلكتروني هو تطوير لنفس فكرة العملات الذهبية بحيث يمكن دفع مبلغ من المال والحصول على بطاقة ذهبية تعادل قيمة المدفوع وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وقامت ماليزيا باستخدام الدينار الذهبي الإسلامي في عام 2003م في مجال تجارتها الخارجية بدلاً من الدولار الأمريكي، في خطوة تهدف إلى جعل الدينار عملة موحدة للتبادل التجاري بين الدول الإسلامية وتم تطويره بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية العالمية وكعملة إسلامية موحدة، وسوف يعتمد نجاح الدينار الذهبي الإسلامي على حجم الإقبال من جانب الدول الإسلامية التي ترغب في التعامل به كعملة في التبادل التجاري الدولي. وللتعامل بالدينار الذهبي الإسلامي فوائد عديدة منها انه عملة نموذجية تسهم في تسهيل التجارة الدولية وزيادة حجمها ويقلل من عمليات المضاربة في العملات الورقية، ويزيد من حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية لأنه من الذهب وسعره مستقر، ويتحدد سعره حسب سعر الذهب وبذلك يتفادى خطر المضاربة بخلاف العملات الورقية المختلفة، ولا يحمل أي آثار تضخمية، كما أن الاعتماد على الدينار الذهبي الإسلامي كوحدة نقدية موحدة بين دول العالم الإسلامي سوف يسهم بإذن الله في تخفيض تكاليف صرف العملات وتحويل الفوائض المالية إلى دول العجز المالي وتقوية مركزها العالمي والاقتصادي وبذلك تتحقق أمنيات وأهداف المصارف الإسلامية، والله الموفق. * مستشار مالي عضو جمعيه الاقتصاد السعودية كان للمسلمين تراث قديم في استخدام النقود، فقد استخدمت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم القطع الذهبية والفضية، وفي عهد عمر رضي الله عنه ضرب الدرهم الفضي والذهبي واستمر التعامل بالدرهم الإسلامي من الفضة والذهب في العهد الأموي إلى زمن الخلافة العثمانية، وفي القرن التاسع عشر استقر الدولار ليكون أداة تبديل للذهب بسعر (35) دولاراً للأوقية، ولكن في الستينيات انخفض الدولار وأصاب الاقتصاد الأمريكي عجز كبير، ووقع الدولار في أزمة وتم إلغاء الاعتماد على الصرف بالذهب، حيث صار الذهب مجرد سلعة كباقي السلع التجارية، وأصبح الدولار هو أساس النقد، وصارت المعاملات المالية والمبادلات التجارية تقيم بالدولار مثل أسعار النفط والذهب وصرف العملات الأخرى. وفي العصر الحديث تحقق حلم الدينار الذهبي الإسلامي كعملة موحدة للدول الإسلامية، حيث تعود فكرة إعادة التعامل بالدينار الذهبي الإسلامي إلى البروفيسور عمر إبراهيم رئيس دار سك العملات الإسلامية ومؤسس شركة الدينار الإلكتروني ومؤسس منظمة المرابطين الدولية، وكانت أبرز مشروعاته الدينار الذهبي الإسلامي ليحل محل الدولار الأمريكي، ويقلص هيمنته ويكون الدينار الذهبي الإسلامي منافسا له، وبذلك تكون الوحدة الاقتصادية الإسلامية وقيام السوق المشتركة بينهم بعملة موحدة للدول الإسلامية. لقد صدر أول دينار ذهبي إسلامي في عام 1992م، وذلك بوزن يعادل (4.25) جرامات من الذهب، وتطورت فكرة الدينار في عام 1997 إلى الدينار الإلكتروني، وهو نظام تبادل يستعمل فيه الذهب كنقد من خلال معاملات تتم عبر الإنترنت، والدينار الإلكتروني هو تطوير لنفس فكرة العملات الذهبية بحيث يمكن دفع مبلغ من المال والحصول على بطاقة ذهبية تعادل قيمة المدفوع وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وقامت ماليزيا باستخدام الدينار الذهبي الإسلامي في عام 2003م في مجال تجارتها الخارجية بدلاً من الدولار الأمريكي، في خطوة تهدف إلى جعل الدينار عملة موحدة للتبادل التجاري بين الدول الإسلامية وتم تطويره بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية العالمية وكعملة إسلامية موحدة، وسوف يعتمد نجاح الدينار الذهبي الإسلامي على حجم الإقبال من جانب الدول الإسلامية التي ترغب في التعامل به كعملة في التبادل التجاري الدولي. وللتعامل بالدينار الذهبي الإسلامي فوائد عديدة منها انه عملة نموذجية تسهم في تسهيل التجارة الدولية وزيادة حجمها ويقلل من عمليات المضاربة في العملات الورقية، ويزيد من حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية لأنه من الذهب وسعره مستقر، ويتحدد سعره حسب سعر الذهب وبذلك يتفادى خطر المضاربة بخلاف العملات الورقية المختلفة، ولا يحمل أي آثار تضخمية، كما أن الاعتماد على الدينار الذهبي الإسلامي كوحدة نقدية موحدة بين دول العالم الإسلامي سوف يسهم بإذن الله في تخفيض تكاليف صرف العملات وتحويل الفوائض المالية إلى دول العجز المالي وتقوية مركزها العالمي والاقتصادي وبذلك تتحقق أمنيات وأهداف المصارف الإسلامية، والله الموفق. * مستشار مالي عضو جمعيه الاقتصاد السعودية

[نوره222]

بموضوعية
نمو ثروة النساء يزيد من البطالة
راشد محمد الفوزان

قبل أيام تم نشر تقرير عن ثروات النساء في المملكة والتي تم تقديرها بما يقارب 44.7 بليون ريال نقدا، أي حسابات جارية في البنوك (Current Account)، وهذا التقرير استبعد ثروة النساء في الأصول والأوراق المالية من أسهم أو سندات وغيرها، أي إن ثروة النساء «تقديرا» يمكن أن تتضاعف مرة ومرتين وأكثر، وهذا منطقي كحجم للثروة التي تملكها النساء ولكن تظل أرقاما ليست كبيرة كقياس للثروة حين نعلم أن «ثريا» واحدا لدينا بالمملكة يمتلك لوحده 30 مليارا أو 40 مليارا وهي مجموع ثروة النساء. وليس موضوعي اليوم حجم وقياس للثروة كأرقام صحيحة من عدمه فهي تظل أرقاما نسبية لم يفصح عن كيفية القياس لها. ولكن السؤال الأهم، هل قياس الثروة ناجم عن عمل تجاري محدد وتجارة تتداول يوميا؟ وهل هذه الثروة «مشغلة» في الاقتصاد المحلي مما يوجد ضخا ماليا وفرص عمل كبيرة؟ القراءة الأولى تقول إن عمل المرأة لم يوجد هذه الثروة أو الثروات حين نضيف العقارات والأوراق المالية مع النقد، بل إن عمل المرأة التجاري هو ضيق جدا ومحدود تماما وللاستدلال على ذلك يصعب أن تحصي كم سيدة أعمال لدينا، فلن تستطيع أن تصل لرقم عشرة من سيدات الأعمال لدينا في أحسن الظروف، إذا ماذا تعني هذه الملكية للثروات؟ هل هي إرث أو نحو ذلك؟ وهي الغالبة في كل الأحوال لا ناتجة عن عمل تجاري، وهنا لا أعمم ولكن أتحدث عن نسبة تفوق 80% من ثروة النساء ليست ناتجة عن عمل تجاري، وهنا لا يعني أنها لا تستطيع أو غير مؤهله أبدا، بل هي قادرة ومتعلمة ومتمكنة ولكن نتحدث عن ضعف فرصة العمل التجاري لها ناهيك عن الوظيفة للمرأة نفسها. أستطيع تقدير أن ثروة النساء ستتضاعف مرات ومرات في حال وجدت فرصة العمل وممارسة العمل التجاري كما هي للرجل، والمصاعب كثيرة التي تواجهها المرأة وكررنا ذلك كثيرا، وهي أنها لا تستطيع أن تسافر لعمل تجاري إلا بموافقة مسبقة قد تكون من ابنها الذي لم يتجاوز عشرين سنة. لا تستطيع أن تكون مديرة عملها التجاري إلا من خلال موظف تقوم هي بتعيينه، والكثير من المصاعب في العمل التجاري والمالي مع الجهات الحكومية بحكم عدم وجود ما يخص المرأة لإنجاز أعمالها.

المثير أيضا أن المرأة رغم هذه الثروة المالية، إلا أن البطالة النسائية عالية جدا، وقد تمتلك الثروة وهي عاطلة عن العمل بحكم القيود والمصاعب التي أمامها لأداء عمل تجاري لها. فما الذي يمنع المرأة من أن تكون متملكة لمشاريع تجارية سواء كانت بقطاع التجزئة بكل تفاصيلة أو مشاريع صناعية، وتحضر لمكان عملها وتشرف عليه، بل إنها ستكون الأقرب للمرأة في تدشين مشاريع ستخلف فرص عمل للمرأة وتقضي على البطالة لدينا، وأثق كثيرا بقدرات المرأة لدينا في العمل التجاري لسبب أنها تملك المال والعلم والجرأة والإصرار وإثبات نفسها في بيئة صعبة جدا لأداء عمل تجاري حقيقي. يجب أن نفعل دور المرأة لدينا وكل ما تعلمت ومن خلال الثروة التي تملكها ولا يشترط أن تكون المرأة لديها ثروة لتبدأ عملا تجاريا بل يمكن أن تقترض أو تبدأ بعمل صغير يكبر مع الزمن ككل عمل تجاري، إننا نفصل دور المرأة لدينا كاملا ونغيبه وكأنها غير قادرة، والصحيح أنها أبدعت في مجالات كثيرة، كالطب والتعليم وغيره الكثير، فهل سيكون صعبا عليها العمل التجاري؟.

[نوره222]

منتجو التمور يجمعون على جودة إنتاج هذا الموسم

المدينة تتوقعمبيعات بقيمة 300 مليون والخرج والأحساء تتخوفان من هبوط الأسعار



تمور المدينة تعتمد على استهلاك الحجاجالمدينة المنورة، الخرج، الأحساء - خالد الزايدي، عبدالرحمن المقرن، صالح المحيسن تصوير - خالد الزايدي

أثر ارتفاع درجة الحرارة على سرعة نضج تمور المدينة المنورة، فيما تأثر مخزون الموسم الماضي بتدني مبيعاته حيث ما زالت المخازن مليئة بانتاج العام الماضي, ويحاول الكثير من التجار تصريفها لتخزين الإنتاج الجديد مما أدى الى انخفاض اسعار الانتاج القديم، فيما سيتم تداول انتاج هذا الموسم في آخر رمضان وبداية شوال، ومن المتوقع ان ترتفع اسعارها مقارنة بمخزون العام الماضي.





محمد الرويس




وقال رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المهندس حمود بن عليثة الحربي: إن حجم إنتاج تمور المدينة المنورة هذا العام جاوز 250 ألف طن من حوالي 3.5 ملايين نخلة, وتحظى الروثانة والربيعة بخصوصيتها كرطب على مستوى المملكة بينما تتصدر العجوة والعنبرة قمة هرم التمور وتأتي أنواع البرني والصفاوي في مقدمة تمور التصنيع.






عبدالحميد الحليبي




واضاف أن ارتفاع درجة الحرارة هذا العام أثر على سرعة النضج إلا أنه لم يؤثر على الجودة، مشيرا الى أن الأسعار تأثرت بتدني مبيعات العام الماضي التي ما زالت تملأ المخازن, ويحاول التجار تصريفها لتخزين الإنتاج الجديد مما أدى إلى انخفاض كلي في أسعار التمور المخزنة.

وتوقع الحربي أن يتم تسويق تمور هذا العام آخر رمضان وبداية شوال بأسعار جيدة مقارنة بانتاج العام الماضي، مشيرا الى ارتفاع حجم المبيعات حيث يعد سوق المدينة ال***** الرئيسة لتسويق 40% من تمور المملكة في حين لا تتجاوز الصادرات 10% من الإنتاج الكلي.

واوضح الحربي أن مبيعات مهرجان التمور العام الماضي تجاوزت 200 مليون ريال, ويتوقع أن تتضاعف المبيعات هذا العام في ظل زيادة أعداد المعتمرين والحجاج القادمين من خارج المملكة والذين تراجع عددهم العام الماضي، بسبب المخاوف من إنفلونزا الخنازير.







تأكيدات على وفرة الإنتاج في الخرج




وأشار الحربي إلى أن رمضان لا يمثل موسما جيدا لتمور المدينة حيث لا يتجاوز حجم الاستهلاك 100 الف طن من مجموع مليون طن تنتجها المزارع سنويا، فيما يمثل موسما العمرة والحج الفترة الذهبية التي عادة ما تنقذ السوق من الركود.

واضاف حمود أن صادرات التمور تأثرت إيجابا بكثافة البرامج الإرشادية التي تعدها وتنظمها فروع وزارة الزراعة مؤملا أن تشارك وزارة التجارة في برامج مخصصة لتنمية الصادرات من التمور, وإيجاد حلول لأسعار الشحن والنقل البري والجوي.

وفي محافظة الخرج توقع متعاملون في السوق أن يشهد هذا العام وفرة في كميات التمور وانخفاضاً في معدلات الأسعار نتيجة كثرة العرض خلال الأسابيع المقبلة ووفرتها، ومن المنتظر أن يبلغ إنتاج التمور في الخرج للموسم إنتاجية عالية بسبب دخول مزارع جديدة على خط الإنتاج، الذي يغطي اكثر من 50% من أسواق منطقة الرياض فيما يتم تسويق الباقي في المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب حمد الخالدي "صاحب مصنع تعبئة التمور" فان حجم الانتاج يقدر بأكثر من 100 ألف طن من الخلاص ونبوت سلطان والشيشي ونبوت سيف والبرحي والصقعي والسلج وغيرها، مشيرا الى أن الاقبال على مصانع التعبئة من قبل المزارعين الراغبين في تعبئة تمورهم بطرق حديثة كبير جدا، ومن المتوقع ان تمتد مواعيد استقبال التمور هذا الموسم إلى نهاية رمضان.

ويؤكد متعاملون في مصانع تعبئة التمور تميز الإنتاج هذا العام بجودة المحصول قياساً بالموسم الماضي نتيجة خلوه من الأمراض والأوبئة.

وتوقع محمد بن صالح الرويس" تاجر تمور" ان يكون حجم الإنتاج لهذا العام أكثر بنسبة 50% عن العام الماضي لدخول مزارع جديدة، مؤكدا صعوبة الحصول على رقم تقديري للإنتاج لا سيما ان بوادر الإنتاج تشير إلى وفرة وجودة في المحصول، بسبب ارتفاع مستوى الوعي بقيمة المنتج النهائي وأهميته لدى المستثمر

وأشار الرويس الى أن أسعار التمور تعتمد على جودة المنتج والعرض والطلب والصنف، متوقعا انخفاض أسعار الخلاص من النوعية المتوسطة والصغيرة بنسبة تتراوح بين 10 و20% لارتفاع أعداد النخيل من هذا الصنف التي تدخل السوق لأول مرة.

وقال: سيكون هناك فائض في المنتج تزيد عن حاجة استهلاك سكان المملكة مما يعرض الانتاج الى الكساد ويساهم في استمرار انخفاض الاسعار مما يسبب انتكاسة للمزارعين، ويمكن التغلب على هذه المشكلة بتسهيل ودعم التصدير وتقديم تسهيلات للعمالة الوافدة بمنح وزن إضافي مجاني لكل 20 كجم تمور للمسافرين وإعطاء كبار منتجي وتجار التمور تسهيلات مالية بنكية خاصة بتصدير التمور، وإقامة المهرجانات الخاصة بالتمور في الأوقات المناسبة وفي المدن والمحافظات المنتجة.

ويؤكد المزارع محمد علي النويبت ان إنتاج التمور لهذا العام أفضل بكثير من العام الماضي وستشهد الأسواق وفرة في التمور وكذلك انخفاضا في الأسعار، مشيرا الى ان (الخلاص ونبوت سلطان والشيشي ونبوت سيف والبرحي والصقعي والسلج) هي الاكثر تسويقا.

وفي الأحساء توقع شيخ سوق التمور في المحافظة عبدالحميد الحليبي انخفاضا في انتاج التمور هذا العام بنسبة 25% مقدراً حجم الاستهلاك بنحو 500 طن فقط مع ارتفاع طفيف قرب شهر رمضان، فيما يصل إنتاج الاحساء هذا العام نحو 90 ألف طن مقارنة بنحو 125 ألف طن العام الماضي.

ورجح الحليبي أن تكون أسعار هذا العام مماثلة للسنة الماضية، مشيراً إلى أن الأسعار كانت بمعدل 1000 ريال للمن الواحد، وهذا سعر زهيد ويمثل خسارة كبيرة على الفلاح، وعزا انخفاض أسعار التمور في محافظة الاحساء إلى دخول التمور المستوردة من دول الخليج، منبها الى دخول تمور خام من الخارج ثم تعبأ في الاحساء ويكتب عليها "خلاص الاحساء" وهي ليست كذلك، مطالبا بالتدخل السريع للقضاء على هذا الغش، من خلال اصدار قانون يلزم دخول المستورد معبأ ومكبوسا بوزن كيلو واحد أو اثنين ومختوم على البلاستيك مصدره.

[نوره222]

«الزراعة» تصدر المواصفات الفنية للممارسات الجيدة للإنتاج العضوي

عسير – سعيد معيض

أصدرت وزارة الزراعة ممثلة في اللجنة الفنية لمراجعة المعايير والضوابط والمواصفات المواصفات الفنية السعودية للممارسات الجيدة للإنتاج العضوي، وحددت اللجنة ست مواصفات فنية للممارسات الجيدة للإنتاج العضوي في المملكة والتي تعد امتدادا لمعايير وضوابط نشاط الزراعة العضوية في المملكة، وهي مستوحاة من اللائحة الأوروبية 2008/889 (EC) والدليل الإرشادي لإنتاج الأغذية العضوية وتصنيعها وتسويقها ووضع البيانات على عبواتها (النباتية والحيوانية) الصادر من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النسخة (الإنجليزية) [GSO CAC GL 32:2008]، كما تم مراعاة الظروف المناخية والتوجهات الرسمية للمملكة لتحقيق الاستخدام الأمثل للمصادر المائية والطبيعية، مع العلم أن هذه المواصفات الست يتم تحديثها بين وقت وآخر بناء على ما تقتضيه المستجدات في أنشطة الزراعة العضوية، وقد تم نشر هذه المواصفات عبر موقع الوزارة لمن يرغب في الاستفادة منها.

[نوره222]

الطوب ل« الرياض »: مهرجانات المنطقة
أضافت قيمة سياحية كبيرة على خارطة الاستثمار



م. عبدالعزيز الطوب
حائل – خالد العميم

قال أمين منطقة حائل المهندس عبدالعزيز بن إبراهيم الطوب إن منطقة حائل مقبلة على مرحلة أكثر تكاملاً في المجالات السياحية، مشددا على أن الأمانة ستنظر لذلك بمنظور اقتصادي شامل مما يجعلها تتفاءل بمستقبل المهرجانات السياحية التي هي جزء من أنشطة اللجنة العليا للسياحة بالمنطقة، والتي أخذت على عاتقها تنظيم وتطوير هذه المهرجانات بما يحقق الفائدة منسجمة مع المحافظة على مكتسباتنا الاجتماعية والاقتصادية والتراثية.

وأضاف الطوب أن مهرجانات حائل السياحية خلال الصيف بما أعد فيها من فعاليات وأنشطة متنوعة استهدفت جميع الأعمار والفئات إنما هو ضمن مرحلة تأسيسية تدريجية مبنية على قواعد متينة وراسخة تتبعها مراحل أخرى أكثر تطوراً ونضجا، تسهم في اضافة قيمة سياحية للمنطقة باعتبارها أحد الوجهات السياحية البارزة على مستوى المدن السعودية.

هذا وكانت الامانة قد عمدت مؤخرا وخلال خطة صيف هذا العام في تجهيز وتدشين المتنزهات الطبيعية الحديثة والحدائق العامة بعد إعادة التاهيل، كما أنها وقعت عقودا مع بعض الشركات لاستثمار بعض المواقع والمتنزهات في خطوة تعمل الامانة على دعمها بما يعود بالنفع والفائدة لابراز الوجه الحضاري بالمنطقة وما يتبعها من المرافق الترفيهية التي عادة ما تلقى الاقبال من قبل عامة الزوار والمرتادين.