الأخبار الإقتصادية ليوم السبت9 / 3 / 1432 هـ

[يد النجر]

المستثمرون الكويتيون يترقبون 15 مليار دولار بمصر

يترقب المستثمرون الكويتيون بقلق انفراج الأزمة في مصر، بعد مرور 17 يوما على اندلاعها، واضعين نصب أعينهم ما لديهم من استثمارات في مصر، بالاضافة الى تأثير ما يحدث هناك على بورصة الكويت، التي تراجعت أكثر من ثلاثة بالمائة منذ تفجر الاحتجاجات في 25 يناير الماضي.

وتشهد مصر موجة احتجاجات واسعة النطاق للاطاحة بالنظام. ويعتصم المتظاهرون في ميدان التحرير بوسط القاهرة الذي أصبح مركزا للاحتجاجات وتعهدوا بتكثيف معركتهم للاطاحة بالنظام لكن الرئيس البالغ من العمر 82 عاما يصر على بقائه في السلطة حتى انتخابات سبتمبر المقبل.
وقدر رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم في تصريح لرويترز حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار، موزعة على عدة قطاعات مختلفة، أهمها السياحة والخدمات، بالاضافة للقطاعين الزراعي والصناعي.
وقال الغانم ان الاستثمارات الكويتية تأثرت بالاحداث في مصر شأن غيرها من الاستثمارت هناك خصوصا جراء الهبوط الحاد الذي أصاب البورصة المصرية ثم اغلاقها فترة طويلة. ولم يخض في تفاصيل عن حجم تأثر الاستثمارات الكويتية في مصر.
وأعرب الغانم عن ثقته في أن الاستثمارات في مصر آمنة وأن التأثير الحالي «مؤقت»، مؤكدا أن أي نظام أو حكومة جديدة في مصر، ستكون حريصة على تشجيع الاستثمارات، لاسيما أن مصر في أمس الحاجة للاستثمارات الاجنبية والعربية بشكل خاص.
وقال رئيس الجمعية الكويتية للمتداولين في الاسواق المالية محمد الطراح ان الاستثمارات الكويتية في مصر مركزة في قطاعات السياحة والفنادق والعقار والأغذية، وهذه القطاعات تتميز بالاحتفاظ بأصولها حتى لو تراجعت عائداتها مرحليا لان «الاصول تمرض ولا تموت.»
وأكد الطراح أن الاستثمارات السياحية بشكل خاص سواء في شرم الشيخ أو بورت غالب سوف تتأثر نتيجة تراجع العائدات وضعف السياحة في مصر في الوقت الحالي.
وخفض بعض المحللين بالفعل توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر، إذ تكبد تلك الاضطرابات اقتصاد البلاد خسائر لا تقل عن 310 ملايين دولار يوميا، بحسب تقديرات للبنك السعودي الفرنسي.
وأكد سليمان السهلي رئيس مجلس إدارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار ان أي مستثمر كويتي يراقب ما يحدث في مصر عن قرب وبقلق. وقال: «رغم مرور أكثر من أسبوعين إلا أن الرؤية غير واضحة، وما هو واضح (حتى الان) هو عدم وجود استقرار وهذا يلقي بظلاله على المستثمرين، مازالت الصورة ضبابية. كل مستثمر يجب أن يقف ويتابع».
وتستأنف البورصة المصرية عملها يوم الاحد المقبل، بعد توقف اسبوعين جراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد.
وتوقع المحلل الاقتصادي أحمد الضبع أن تكون خسائر المستثمرين الكويتيين الذين سيخرجون في الوقت الحالي من مصر ضخمة بسبب الانخفاض الكبير في قيم الاصول سواء الثابتة المتنوعة أو الاسهم المدرجة في بورصة مصر بعد تراجعها بنحو 15.7 في المائة قبل وقف التداول فيها. وفسر الضبع ذلك بأن المستثمرين «سيضطرون للبيع بأقل من القيم السوقية العادلة فضلاً عن خسائرهم في فروق تحويل العملة بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والدينار.
وأضاف أن المستثمر طويل الاجل سيجد صعوبة بالغة في الخروج حالياً، وربما لن يفكر في ذلك، وسيتأثر بكل ما يجري في مصر سلبا وايجابا.
واستبعد الضبع نكوص الحكومة المصرية عن قراراتها وتعهداتها تجاه الاستثمارات الكويتية، خصوصا أن الاستثمارات الكويتية والاجنبية في مصر محمية بقوانين ضمانات وحوافز الاستثمار المصرية واتفاقات دولية لحماية وتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي. وتوقع الضبع أن تشهد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تراجعا في 2011 خصوصا اذا ما استمرت حالة عدم الحسم.

[يد النجر]

الجنيه المصري يتراجع لليوم الثاني بعد تدخل البنك المركزي

قال متعاملون: إن الجنيه المصري تراجع الخميس، لكن كثيرا من البنوك تحجم عن شراء الدولار بكميات كبيرة، بعد تدخل البنك المركزي يوم الثلاثاء الماضي.وقال متعامل ببنك في القاهرة: «التعاملات بطيئة جدا». وأضاف أن البنوك المملوكة للدولة تبيع الدولار لدعم الجنيه.واتخذ الجنيه مسارا هبوطيا منذ اندلاع احتجاجات سياسية في 25 يناير ويتوقع كثير من المتعاملين والمحللين مزيدا من الخسائر.

وقدر محللون في بنك يو.بي.اس الخسائر المحتملة بما يصل إلى 25 بالمائة خلال شهر.وجرى تداول الجنيه عند 5.887 جنيه للدولار، بانخفاض طفيف عن مستواه في إغلاق يوم الاربعاء، البالغ 5.8775 جنيه، لكنه فوق أدنى مستوى له في ست سنوات البالغ 5.96 جنيه، الذي سجله قبل تدخل البنك المركزي يوم الثلاثاء.وقال البنك المركزي يوم الأربعاء الماضي، إنه مستعد للتدخل مجددا بشكل مباشر في سوق العملة إذا اقتضى الأمر.وقال متعاملون: إن البنك المركزي تدخل دون اللجوء إلى الاحتياطيات الأجنبية وقدر متعامل حجم التدخل «بما لا يقل عن مليار دولار، ولا يزيد على 1.6 مليار دولار». وعزز التدخل العملة المصرية بما يصل إلى 1.4 بالمئة.
وقدر متعامل حجم التداول في سوق الصرف بين البنوك يوم الأربعاء عند حوالي 300 مليون دولار، انخفاضا من 1.6 الى 1.7 مليار دولار يوم الأحد، ومليار دولار يوم الاثنين، قبل تدخل البنك المركزي. ويقدر المتعاملون حجم التداول في الأوقات الطبيعية، عند 300 إلى 400 مليون دولار.ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي يوم الخميس نتائج مزاد لاذون خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه، لأجل 182 يوماً، وهو المزاد الثاني منذ اندلاع الاحتجاجات السياسية التي أجبرت البنوك على الإغلاق لمدة خمسة أيام في الأسبوع الماضي.

[يد النجر]

138 مليار دولار حجم عقود البناء السعودي في 2011

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية بجدة مازن بترجي أن معرض البناء والإنشاءات دفع إلى استقطاب فرص استثمارية كبيرة حيث من المتوقع أن تبلغ قيمة عقود الإنشاء والبناء بين 2009 وحتى 2011 مبلغاً إجمالياً يزيد عن 138 مليار دولار وسيوفر المعرض قاعدة لاستقطاب القادرين على المشاريع الإنشائية كونهم جزءا من نمو قطاع الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف: إن هذا المعرض العالمي وجهة يستهدفها المعماريون والمهندسون والمقاولون ومديرو المشاريع وتوفر لهم هذه المناسبة نقطة التقاء مثالية بين المزودين والعملاء للتعارف واستكشاف فرص التعاون بينهم في بلد يصنف الأول ترتيباً في الشرق الأوسط فيما يتعلق بدرجة ثقة المستثمرين مشيرا إلى أن الحدث سوف يتيح الفرصة لاستعراض تشكيلة دولية من المنتجات والخدمات والتي تعكس تنوع المشاركين الذين قدموا من مختلف مناطق العالم وأن حجم وعدد المشاريع في السعودية عامة والمنطقة خاصة تجعل مدينة جدة الخيار الطبيعي عند انتقاء مكان هذه النوعية من المعارض التي تشهد المعرض مجموعة متميزة وواسعة من الخدمات والمنتجات من مواد البناء إلى معدات الإنشاء الصديقة للبيئة.
وأشار أن غرفة جدة تستضيف يوم 27 من فبراير الجاري فعاليات معرض البناء والإنشاءات 2011 بمشاركة 220 شركة من 25 دولة حول العالم برعاية رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح كامل ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
من جانبه أوضح الأمين العام لغرفة جدة عدنان مندورة أن معرض البناء والإنشاءات 2011 يستضاف فيه كبار المتخصصين في قطاع البناء والإنشاءات لكي يحقق المعرض أهدافه التي تعكس اهتمام المملكة بسوق الإنشاءات ويأتي تنظيمه مع ما تشهده المملكة من نمو غير مسبوق في مجال الإنشاء والبناء والطفرة العمرانية التي تشهدها.
وبين أن المعرض يتيح الفرصة لاستعراض تشكيلة دولية من المنتجات والخدمات التي تعكس تنوع المشاركين الذين قدموا من مختلف مناطق العالم ومجموعة متميزة وواسعة من الخدمات والمنتجات من مواد البناء إلى معدات الإنشاء الصديقة للبيئة بمشاركة العديد من الأسماء العريقة في صناعة الإنشاء والبناء إلى جانب تنظيم ورش العمل حول مفاهيم التنمية المستدامة والممارسات المرتبطة باستشراف مستقبل صناعة البناء.

[يد النجر]

المملكة من أفضل 5 دول عالميا في الإصلاحات الإقتصادية

قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ في حديث خاص لـ «الاقتصاد» في عددها الأخير أن المملكة تقدمت في بدء النشاط التجاري، ومؤشر استخراج التراخيص، ومؤشر الحصول على الائتمان، ومؤشر التجارة عبر الحدود، ومؤشر دفع الضرائب. موضحا أن مركز التنافسية يقوم سنوياً بمراجعة وتحليل المؤشرات والمعايير الرئيسية والفرعية المعتمدة في تقارير التنافسية الدولية التي يتم بموجبها تحديد نوع الإصلاحات المطلوب تحسينها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومشيرا إلى أن عام 2010 شهد عددا من الخطوات التطويرية والإصلاحات التي أدت إلى تحسين مركز المملكة في تقرير سهولة أداء الأعمال، وإحرازها المركز الأول عربياً، والحادي عشر عالمياً.

جاء ذلك عقب صدور تقرير (سهولة أداء الأعمال) الذي أصدرت مؤخرا مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي أكد أن المملكة تقع ضمن قائمة أفضل 5 دول في العالم أجرت إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الخمسة الماضية مشيرا إلى أن المملكة تمكنت من إحداث عدة إصلاحات اقتصادية وتنظيمية سنوياً ساهمت في تحقيق هذا المركز المتقدم.
وذكر الدباغ أن من أهم هذه الخطوات التطويرية: إنشاء المركز الموحد لخدمة المشروعات العقارية لتقديم خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف الثابت بموقع واحد، لتمكين أصحاب المشروعات الاستثمارية من إنهاء إجراءاتهم بتكاليف منخفضة وإجراءات مبسطة وفي أسرع وقت ممكن، وقيام وزارة التجارة والصناعة بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، وإنشاء مركز تسجيل الرهون التجارية، إضافة لتعديل لائحة نظام التسوية الواقية من الإفلاس.

وبين الدباغ أن المملكة قطعت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة خطوات عدة، على طريق تأكيد مكانتها «العالمية». وسارت بخطى ثابتة ومتينة محققة مراكز متقدمة باستحقاق وجدارة في هذا الطريق. وجاء تقدمها في مجال سهولة وتنافسية الأعمال، حيث تبوأت في عام 2010 المرتبة الأولى عربيا، والمركز الحادي عشر عالميا، ليشكل خطوة جديدة قفزت بها مؤكدة تميزها بين 183 دولة.
كما شدد على أن عهد خادم الحرمين الشريفين تميز بالتطوير والتحديث في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي الذي شهد عدة تطورات وإصلاحات جوهرية ذات تأثير مباشر على النمو والازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة حالياً وهو ما يعكس الرؤية الواضحة والسديدة لدى قيادة هذه البلاد للدور المهم الذي يلعبه الاقتصاد وأثره على خطط المملكة التنموية.
وتطرقت مجلة «الاقتصاد» إلى الميزانيات الستة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ توليه مقاليد الأمور ووصفت هذه الميزانيات بأنها سحائب الخير، وذكرت أن هذه الميزانيات تعد مشروعا نهضويا يدفع المملكة إلى موقع أكثر تقدما عالميا وإقليميا ويضع المواطن السعودي في موقعه اللائق من أولويات القيادة السعودية التي جعلت المواطن دائما في بوصلتها الأساسية. وتحت عنوان المصارف الإسلامية هل تصبح بديلا عالميا؟! رصدت «الاقتصاد» التحولات الجذرية التي تشهدها الساحة المالية بسبب الأزمة المالية العالمية، مشيرة إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية لم تتأثر بالأزمة بشكل كبير، لذلك كانت محل بحث من العلماء المتخصصين للتعرف على المنتج الإسلامي كآلية مستحدثة للتمويل وكبديل حيوي.
وتساءلت مجلة «الاقتصاد» إلى أين يتجه العالم بعد الأزمة المالية العالمية؟ وهل نحن بصدد الخروج من دوامة الركود الاقتصادي العالمي؟ وكيف أمكن لمثل هذه الأزمة التغلغل كالسرطان في هيكل الاقتصاد العالمي في ظل وجود أذكى خبراء المال المدججين بأعقد النماذج الحاسوبية؟ هل تنبؤات وتحليلات رجال الاقتصاد والخبراء لم تكن مؤثرة بالشكل المطلوب واكتفت بكونها تحليلات عشوائية غير منظمة؟

[يد النجر]

توقعات بنمو معدلات الرواتب بالمملكة 7 بالمائة

توقعت دراسة بحثية متخصصة أجرتها جلف تالنت دوت كوم ارتفاعا في معدل الرواتب في المملكة بنحو 7 بالمائة خلال العام الجاري وذكرت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «»التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2010 – 2011»، واستندت تلك النتائج إلى استبيان لآراء 32000 مهني و1400 شركة في دول الخليج الست ،

إن النمو المتوقع للرواتب في دول مجلس التعاون يلامس 6.6 بالمائة بنهاية العام الحالي ، ويتوقع أن يواصل سوق التوظيف في الخليج نموه بمعدلات معتدلة، حسبما أشارت الدراسة، بفضل التعافي الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط ومواصلة الحكومات إنفاقها على مشروعات البنية التحتية. وتوقعت 61 بالمائة من الشركات التي تم استطلاعها زيادة عدد العاملين فيها في عام 2011 مقارنة بـ 9 بالمائة منها ترغب في خفض عدد العاملين فيها، وأشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من أن اقتصادات دول الخليج مختلفة تماماً عن الاقتصادات غير النفطية لجيرانها، اجتذبت الأحدث في شمال أفريقيا الاهتمام نحو ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتحديات المرتبطة ببطالة الشباب. ومن المحتمل أن أصحاب الأعمال في الخليج سيواجهون أهدافاً أصعب لتوطين العمالة عام 2011 كما تتخذ الحكومات خطوات لتسريع الجهود الحالية لإحداث الوظائف لمواطنيها، خاصة في البحرين وسلطنة عُمان اللتين تمتلكان أعلى نسب بطالة في الخليج وفقاً لإحصائيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وبين دول الخليج، برزت قطر والمملكة على رأس قائمة الدول في معدلات زيادة الرواتب عام 2010 بنسبة 6.8 و6.7 بالمائة على التوالي ، وجاءت سلطنة عُمان في المركز الثالث بنسبة 6.4 بالمائة والكويت في المركز الرابع بنسبة 5.7 بالمائة ، وشهدت الإمارات ومملكة البحرين أقل الزيادات في رواتب القطاع الخاص بنسبة 5.2 و4.9 بالمائة على التوالي ،وبالرغم من أن هذه الزيادات أقل بكثير من الزيادات ثنائية الأرقام التي شهدناها عام 2008، كان الارتفاع في الرواتب أعلى من معدل التضخم مانتج عنه تحسين مستويات المعيشة بالنسبة للكثيرين. ولكن حوالي 55 بالمائة من المهنيين لم يحصلوا على أية زيادة في الرواتب على الإطلاق، وفي كافة أنحاء المنطقة ومع ارتفاع الانفاق الاستهلاكي، شهد قطاع مبيعات التجزئة أعلى معدل في زيادات الرواتب بنسبة 6.4 بالمائة ، بينما حصل قطاع التعليم على أقل زيادة بنسبة 3.8 بالمائة.وبين الفئات الوظيفية، حصل المهنيون في مجال الموارد البشرية على أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 7.1 بالمائة. وقال العدد من الموظفين التنفيذيين في استبيان جلف تالنت دوت كوم أنه ومع ازدياد تركيز شركاتهم على الأداء، برزت أهمية أقسام الموارد البشرية بشكل كبير للغاية. أما أقل زيادة في الرواتب فكانت من نصيب المحامين بنسبة 4.3 بالمائة ، وحسب الدراسة، جاءت الزيادات في الرواتب وإلى حد كبير كنتيجة لجهود أصحاب الأعمال للمحافظة على أفضل العاملين لديهم، وإلى الطلب المتزايد على الكوادر المهنية الماهرة في قطر والسعودية، إضافة إلى النمو المتواصل في آسيا التي تشكل المصدر الرئيسي للمواهب والكوادر المهنية في الخليج. وقد حصل المهنيون الآسيويون العاملون في الخليج على زيادات في الرواتب أعلى من المعدلات المعهودة وبلغت 6.1 بالمائة مقارنة بنسبة 3.2 بالمائة فقط حصل عليها المهنيون من الدول الغربية، ويعود ذلك إلى ازدياد الفرص المهنية الجذابة في الدول الآسيوية، حيث ارتفعت الرواتب بفضل الاقتصاد الهندي المزدهر بنسبة 11.1 بالمائة عام 2010، مقارنة بـ 2.4 بالمائة في المملكة المتحدة حيث لازالت معدلات البطالة مرتفعة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.وحسب نتائج دراسة جلف تالنت دوت كوم، يشهد سوق العمل في الخليج «تواجداً صينياً محدوداً ولكنه ينمو بشكل سريع»، حيث يبحث أصحاب الأعمال عن بدائل للعمالة القادمة من الهند والفيلبين، وهما الدولتان اللتان تمثلان المصدر التقليدي للمهنيين، بينما تفوز شركات صينية يزداد عددها باستمرار بعقود كبيرة في مجال التشييد والطاقة في المنطقة وغالباً ماتجلب معها العمالة المطلوبة من الصين مباشرة. ومن المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات الصينية في منطقة الخليج، مشروع الطريق السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة ، والميناء الجديد في العاصمة القطرية الدوحة.

[سعد الجهلاني]

الله يعطيك الف عافية ويجزاك خير اخي الغالي ابو ناصر

[هياء]

الله يعطيك الف عافيه .. مجهوود رائع ..|

[Black Cat]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجهود جبار بارك الله فيكم جميعا

[said2009said2]

بارك الله فيك على ها الجهد الرائع الله يعطيك العافيه