الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق للاسبوع الاول من شهر اكتوبر 2011

[inizi]

السوق السعودي ينهي التعاملات دون الـ6000 نقطة (-1 %).. ويواصل تراجعه للجلسة الثالثة

أرقام 04/10/2011
أنهى المؤشر العام للسوق السعودي جلسة اليوم دون مستوى 6000 نقطة، وتراجع بـ1 % عند 5965 نقطة (-59 نقطة)، كأدنى إغلاق منذ أكثر من شهر، ومواصلا هبوطه لثالث جلسة على التوالي، بتداولات بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال.

وأغلقت غالبية الأسهم المتداولة على تراجع، يتقدمها سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" بأكثر من 1 % عند 88.25 ريال و67 ريالا على التوالي، كأدنى إغلاق لهما منذ سبعة أشهر.

وأنهى سهم "زين" تداولاته متراجعا دون الـ6 ريالات، عند 5.95 ريال (-1.7 %)، وهبط سهما "التصنيع" و"مدينة المعرفة" بنسب قاربت الـ3 % عند 37.20 ريال و7.10 ريال على الترتيب.

في المقابل، ارتفع سهم "معدنية" عند 29 ريالا (+3.6 %)، مواصلا صعوده للجلسة الخامسة، محققا خلالها مكاسب فاقت الـ21 %.

وواصل سهم "بروج للتأمين" تسجيل مستويات عليا، وارتفع بالنسبة القصوى اليوم كذلك عند 89 ريالا، ليكسب السهم نحو 258 % منذ أواخر شهر أغسطس الماضي، وسجل سهم "سوليدرتي" أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 20.10 ريال (+3.1 %).

[مكسور الجناح]

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن تسجيل شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته

2011-10-04 (1432-11-06 ) 16:03:10

الحاقا لما سبق الاعلان عنه بتاريخ 26/4/2011م بخصوص إتفاقية الشراكة لمشروع البولي ايثر بوليول بين الشركة السعوديه للصناعات المتطوره (المتطورة) وشركة التصنيع الوطنية (التصنيع) تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن تسجيل " شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته لدى الجهات الرسمية برأس مال وقدره 140 مليون ريال سعودي مناصفة بين الشركة السعودية للصناعات المتطورة وشركة التصنيع الوطنية،حيث قامت الشركة السعودية للصناعات المتطورة بالحصول على تمويل إسلامي (تورق) متوسط الأجل مدته 3 سنوات ( 70 مليون ريال) من البنك السعودي الهولندي لتمويل إستثمارها في مشروع البولي ايثر بوليول المشار إليه وسوف يتم سداد أصل التمويل في نهاية مدة التمويل أو متى رغبت الشركة بسداد كامل التمويل وتسديد هامش الربح بصورة ربع سنوية.

[inizi]

الداو جونز يعكس اتجاهه في الساعة الأخيرة بعد انباء عن خطة أوروبية لدعم البنوك المنكشفة والقطاع المصرفي


أرقام 04/10/2011
عكس مؤشر الداو جونز ومؤشرات الأسواق الأمريكية الأخرى اتجاهها في الساعة الأخيرة من التداولات وذلك بعد ورود أنباء أن المسئولين الاوربيين يعدون خطة لدعم البنوك والقطاع المصرفي.

هذا وقد أضاف مؤشر "داو جونز" الصناعي 1.45% لرصيده إلى مستوى 10808 نقطة، كما ارتفع مؤشر بورصة "ناسداك" 3% إلى مستوى 2404 نقطة، في حين أضاف "اس اند بي 500" 2.25% إلى مستوى 1124 نقطة وذلك بعد أن ظلت هذه المؤشرات في المنطقة الحمراء معظم الجلسة. وبلغ الارتداد نحو 400 نقطة خلال الساعة الأخيرة لمؤشر الداو جونز بقيادة البنوك الكبرى.

وجاء الارتفاع بعد أن أوردت صحيفة "فاينانشال تايمز" في تقرير لها على موقعها بالإنترنت ان وزراء مالية الإتحاد الأوروبي يبحثون سبل القيام بعمل جماعي منسق لإعادة تمويل المؤسسات المالية التي تواجه مصاعب، والإتفاق على تدابير محددة لدعم البنوك، مشيرة إلى ان تفاصيل الخطة لا تزال قيد المناقشة.

وقد نقلت الصحيفة عن مفوض الشؤون الإقتصادية في الإتحاد الأوروبي "أولي رين" قوله : اننا نحتاج إلى جهود متضافرة ومنسفة النهج في أوروبا.. فهناك شعور بالإلحاح بين الوزراء ونحن نحتاج إلى المضي قدما.

وكان بنك "جولدمان ساكس" قد أصدر تقريرا اليوم خفض فيه توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.8% هذا العام، وبنسبة 3.5% في عام 2012 بالمقارنة مع توقعاته السابقة عند 3.9% في عام 2011 و4.2% خلال العام القادم.

كما خفض البنك أيضا توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة، إلى 1.7% و1.4% خلال عامي 2011 و2012 على الترتيب انخفاضا من 2%.

في الوقت الذي رفعت فيه وكالة "ستاندرد أند بورز" من احتمالية الركود في منطقة اليورو حيث قالت : "نحن نرى أن احتمالية حدوث ركود جديد في دول أوروبا الغربية خلال العام القادم صارت بنسبة 40%، على الرغم من أن خط التوقعات الأساسي لدينا يرى حدوث تباطؤ ونمو غير متكافيء خلال الأرباع الخمسة القادمة".

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه رئيس البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي "بن برنانكي" في شهادة له أمام لجنة مشتركة في الكونجرس ان برنامج مبادلة السندات بقيمة 400 مليار دولار يعادل خفضا لأسعار الفائدة على الأموال الإتحادية بنصف نقطة مئوية، كما أنه سيؤدي إلى خفض الفائدة طويلة الأجل بحوالي 20 نقطة أساس.

في حين أشار إلى ان هذا البرنامج سوف يساهم بشكل ما في خلق الوظائف والمساهمة في النمو الإقتصادي.

وكان "برنانكي" قد أعرب عن استعداد البنك دوما لإتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل دعم نمو الإقتصاد، لكنه في ذات الوقت أكد على ان السياسة النقدية أداة فعالة وهامة، لكنها في المقابل لن تحل جميع مشاكل الإقتصاد

[inizi]

مجلس إدارة "العقارية" يقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % (بواقع 0.5 ريال للسهم) عن النصف الأول من عام 2011

أرقام 04/10/2011
أقر مجلس إدارة " شركة العقارية السعودية " توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 % من رأس (ما يعادل 0.5 ريال/السهم)، وذلك عن النصف الأول من عام 2011، كما يوضح الجدول التالي:

أرباح نقدية

رأس المال الحالي
1200 مليون ريال

عدد الأسهم
120 مليون سهم

إجمالي الأرباح الموزعة عن النصف الأول
60 مليون ريال

النسبة من رأس المال
5 % ( ما يعادل 0.5 ريال /السهم)

تاريخ الإستحقاق
8 أكتوبر 2011

[inizi]

"موديز" تخفض تصنيف ايطاليا السيادي ثلاث درجات مع نظرة مستقبلية سلبية

أرقام 04/10/2011
أعلنت وكالة "موديز انفستورز" لخدمات المستثمرين مساء الثلاثاء عقب نهاية تداولات وول ستريت عن خفض تصنيف ايطاليا السيادي ثلاث درجات إلى A2 من Aa2 مع الإبقاء على نظرة سلبية تجاهه.

وقد أشارت وكالة التصنيف إلى أن الدافع الأساسي من وراء هذا الخفض يعود إلى المخاطر المرتبطة بالتمويل طويل الأجل في منطقة اليورو، فضلا عن ارتفاع مستويات الدين العام في البلاد.

يأتي هذا في الوقت الذي كانت "موديز" قد وضعت فيه تصنيف ايطاليا على قائمة المراجعة خلال تسعين يوما في الثامن عشر من يونيو/حزيران الماضي، إلا أنها أشارت في منتصف سبتمبر/أيلول إلى استمرار مراجعتها للتصنيف وستصدر قرارها لاحقا في أكتوبر/تشرين الأول.

يشار إلى ان وكالة "ستاندرد أند بورز" قامت في التاسع عشر من سبتمبر/أيلول الماضي بخفض التصنيف الإئتماني للديون الإيطالية على المدى الطويل إلى A من A+ مع الإبقاء على نظرة سلبية تجاهه نظرا لقناعة الوكالة بأن ضعف النمو الإقتصادي في ثالث أكبر الإقتصادات بمنطقة اليورو لن يجعله قادرا على تحمل عبء الديون

[inizi]

"برنانكي": الإحتياطي الفيدرالي مستعد لتحفيز الإقتصاد.. وبرنامج 400 مليار دولار لدعم الإنتعاش

أرقام 04/10/2011
قال رئيس البنك الإحتياطي الفيدرالي "بن برنانكي" اليوم في شهاته أمام اللجنة الإقتصادية المشتركة في الكونجرس الأمريكي ان البنك يبقى مستعدا لإتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز نمو الإقتصاد، في حين انه حذر المشرعين من أي خطوة قد تضر الإنتعاش "البطيء".

"ان البنك سيواصل مراقبة التطورات عن كثب، بحيث يظل مستعدا لإتخاذ المزيد من الإجراءات المناسبة لدعم الإنتعاش الإقتصادي، في ظل استقرار الأسعار".

وقال أيضا: ان الهدف الثاني المهم هو تجنب الإجراءات المالية التي يمكن أن تعرقل الإنتعاش الإقتصادي الحالي، كما أشار إلى ضرورة وضع خطة ذات مصداقية من أجل خفض العجز على المدى الطويل، وأن ذلك لن يحول دون ظهور آثار الخيارات المالية على الإنتعاش في المدى القريب.

وفيما يخص سوق العمل قال "برنانكي" ان المؤشرات والبيانات الأخيرة بما في ذلك مطالبات اعانة البطالة تدلل على ان نمو الوظائف سيشهد تباطؤا في الفترة المقبلة.

"ان التعافي الإقتصادي من الأزمة كان أقل قوة مما نأمل" على حد قول "برنانكي" الذي أكد ان النمو الإقتصادي سيكون بطيئا بمعدل أكثر وضوحا مما كان عليه في الربع الثاني، وذلك دون إعطاء أرقام محددة.

وكان الإقتصاد الأمريكي قد سجل نموا بنسبة 1.3% في الربع الثاني بعد نموه بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من العام.

وقد أكد "برنانكي" على أهمية السياسة النقدية والتي يمكن ان تكون أداة قوية، لكنها في المقابل ليست حلا سحريا لجميع مشاكل الإقتصاد.

وكان البنك الفيدرال قد أعلن في الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي عن اعتزامه بيع سندات قصيرة الأجل بقيمة 400 مليار دولار واستبدالها بأخرى طويلة الأجل في فترة تمتد حتى يونيو/حزيران القادم، وذلك للضغط النزولي على أسعار الفائدة طويلة الأجل، وجعل الظروف المالية أكثر دعما للإقتصاد

[inizi]

شركة استقدام الشرقية تعمل قريباً ونقاش حول آلية توزيع الأسهم

اليوم 05/10/2011
كشفت مصادر مقربة من مكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية أن اللجنة التأسيسية لشركة الاستقدام الأولى بالمنطقة الشرقية تنظر خلال الأيام المقبلة في 30 طلبا مقدمة للمساهمة في رأس مال الشركة الذي بلغ 100 مليون ريال. كما أعلن سابقاً ومازالت اللجنة تتلقى المزيد من الطلبات المقدمة لعدد من المكاتب للانضمام للشركة.

وفي تعليق لنائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية إبراهيم الصانع أكد أن اللجنة التأسيسية للشركة تتلقى بشكل يومي العديد من طلبات مكاتب تبدي رغبتها في المساهمة، مبيناً أن الشركة لا يحق لها رفض أي طلب للانضمام من المكاتب الأخرى، وبالتالي فإن المرحلة المقبلة ستتمحور حول الآلية المناسبة لتوزيع الأسهم بعد حصر عدد المكاتب الراغبة في المساهمة، مضيفا أن الغلبة ستكون للرأي القائل بتوزيع قيمة الأسهم بالتساوي بين جميع المكاتب المساهمة وهذا ما ستتم مناقشته خلال الاجتماع المزمع إقامته خلال الأيام القليلة المقبلة. كما سيتم ترتيب كل ما يتعلق بإنشاء هذه الشركة ومواصلة الترتيبات لإنهاء كافة الأمور المتعلقة بافتتاح الشركة.

كما أشار الصانع الى أن شركة الشرقية للاستقدام قد قطعت شوطاً كبيراً من الإجراءات والخطوات المتبعة في الدوائر الحكومية لافتتاح الشركة، ولايزال هناك بعض الشروط التي لايزال العمل فيها جارياً نافياً تحديد موعد افتتاح شركة الاستقدام بالمنطقة الشرقية بداية العام المقبل، وبين انه لا يستطيع تأكيد ذلك إلا بعد أن تتوافر دراسة الجدوى والترخيص من وزارة العمل والموافقة عليه.

وأوضح أن عملية استقبال طلبات المساهمة لاتزال مفتوحة للجميع، فالمكاتب بإمكانها إرسال رغبتها في المشاركة بالشركة، مضيفا أن فريق العمل يعكف على وضع الترتيب للبيت الداخلي للشركة، من أجل استكمال الملفات خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف مباشرة العمل فورا بعد استكمال كل الإجراءات القانونية المطلوبة لمزاولة العمل في نشاط الاستقدام وتأجير العمالة.

[inizi]

“العمل” تنتقد البنوك وتخاطب “ساما” للتفاعل بفتح حسابات لمتقدمي “حافز”

جريدة المدينة 05/10/2011
انتقدت وزارة العمل تصرّف البنوك السعودية بتعطيل وتأخير فتح حسابات بنكية للمتقدمين لبرنامج «حافز» الذي أطلقته الوزارة بناء على أمر ملكي بتخصيص مكافآت مالية للشباب والشابات العاطلين عن العمل.

وقال الدكتور عبدالكريم النجيدي، نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل إن الوزارة خاطبت أمس الأول مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بخصوص تعطيل فتح حسابات بنكية في فروع البنوك السعوديه للشباب والشابات السعوديين المتقدمين لبرنامج «حافز»، وأشار النجيدي إلى أن خطاب الوزارة الذي بعثت به إلى المؤسسة تضمن طلب الوزارة تفاعل البنوك السعوديه مع هذا الإجراء والذي يأتي لمصلحة المواطن، خاصة وانه جاء بمرسوم ملكي يشمل جميع الباحثين عن عمل، ويجب تطبيقه ابتدأ من محرم المقبل، وفي الوقت نفسه يجب على البنوك (كما يقول النجيدي) الالتزام بإداء واجبها، والقيام بمهمتها في خدمة المواطن والتفاعل مع الأوامر الملكية وتسهيل الاجراءات للمواطنين.

وأوضح النجيدي انه يحق لأي مواطن التسجيل في برنامج «حافز» وقت ما يشاء، وانه سيبدأ الصرف في شهر محرم المقبل ولكنه في أي وقت طوال الفترة المقبلة يحق لأي مواطن التسجيل او تعديل بياناته في «حافز» حسب الأجراءات التي يتطلبها.

وحول رفض بعض البنوك فتح حسابات للمواطنين وتعطيل مشاركتهم في «حافز» قال النجيدي: وزارة العمل لن تقف صامتة، بل إنها ستعمل وتجتهد حتى الوصول إلى حل في هذه الإشكالية، ويكفي أننا نتلقى اتصالات يوميًّا من المواطنين يشتكون فيه من عدم الحصول على حسابات بنكية، وأن غالبية البنوك ترفض فتح الحسابات، وحينها قامت الوزارة بمخاطبة مؤسسه النقد بصفتها المرجع الرئيس للبنوك السعودية وسنتواصل معهم بشكل دوري وفعّال

[inizi]

رئيس البنك الإسلامي لـ«الشرق الأوسط»: المحن المالية فرصة لنا لرفع نسبة النمو السنوية إلى 30%

الشرق الأوسط 05/10/2011
كشف مسؤول رفيع في البنك الإسلامي للتنمية عن أن البنك يبحث الاستفادة من الأزمات المالية التي يمر بها العالم الاقتصادي، وذلك برفع نسبة النمو السنوي إلى 30% بدلا من 15% التي كان يحققها البنك خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أهمية الصيرفة الإسلامية التي يتعامل بها البنك في عملياته في التخفيف من الأزمات المالية.

وقال الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية: إنه على الرغم من تصنيف الأزمة المالية في العامين 2007 و2008 كمحنة من المحن المالية، فإنها تحولت بالنسبة للبنك الإسلامي للتنمية إلى فرص لتوسيع أنشطة البنك.

وبيَّن الدكتور أحمد، الذي كان يتحدث بعد انتهاء الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، أنه خلال الأزمة السابقة كان النمو السنوي للبنك يبلغ نحو 15%، ونتيجة للأزمة وجَّه مجلس إدارة التنفيذيين في البنك بوجوب مضاعفة نسبة النمو السنوي لتصل إلى 30% لمدة 3 سنوات متتالية بدلا من 15%، وذلك لوضع البنك في موقف أكثر قوة، يستطيع تقديم المساهمة في الدول الأعضاء التي تواجه أزمات في الوقت الحالي.

وأكد أن النمو مستمر خلال هذا العام، 2011، وقال: «نحن نعمل على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة في ميزانية العلم المقبل، لكن نتوقع أن يكون هناك نمو خلال العام الحالي».

وألقى الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي محاضرة في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك الأميركية مؤخرا عن أهمية الصيرفة الإسلامية والدور الذي تلعبه في تدعيم النظام المالي الجديد، وأهميتها لإيقاف تأثير الأزمات المالية.

وكشف الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية عن أن البنك الإسلامي قرر زيادة نسبة النمو السنوية، لافتا إلى أن تلك العملية تحتاج إلى موارد مالية، مما دفع البنك للتوجه إلى الأسواق المالية وإصدار صكوك من أجل حشد أموال من الأسواق، ليتمكن من مواجهة هذه الزيادة في عملياته التمويلية، معلنا عن توجه البنك لإصدار صكوك بشكل سنوي، بهدف اجتذاب موارد لزيادة مكانة البنك المالية.

ولفت الدكتور أحمد علي إلى أن الدول المتأثرة بالاضطرابات العربية تقريبا كلها دول أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية؛ لذلك يجد البنك لزاما عليه أن يقدم ما يستطيع لمساعدة هذه الدول، مؤكدا أن المشكلة الأساسية تتمحور حول توظيف الشباب، وأن مشكلة البطالة هي مشكلة رئيسية، كاشفا عن قيام البنك الإسلامي للتنمية بعدة أنشطة ومبادرات من أجل مساعدة هذه الدول فيما يتعلق بتوظيف الشباب.

كان رئيس البنك الإسلامي قد زار مصر الشهر الماضي، وتم التوقيع على اتفاقية إطارية بمبلغ 2.5 مليار دولار لتقديم مساعدات لعدة قطاعات في مصر، إلى جانب توفير اللجنة التنفيذية للبنك الإسلامي للتنمية 250 مليون دولار بصفة خاصة لمساعدة الدول المتأثرة مباشرة بالأزمات.

وتابع: «من هذه المبالغ ستكون هناك خطوط للتمويلات الصغيرة؛ حيث تم تخصيص 50 مليون دولار لتونس ومثلها لمصر من أجل المساهمة في إيجاد برامج لتوظيف الشباب»، في الوقت الذي كشف عن اجتماع مع عدد من المسؤولين الأوروبيين المهتمين بالأوضاع.

وزاد: «وكالة التعاون الدولية الفرنسية طلبت مشاركة البنك في عمل برنامج للتمويل الصغير على الطريقة الإسلامية في تونس، ورحب البنك الإسلامي بذلك، وغالبا سنعمل برنامجا ربما تشترك فيه تونس ومنظمات دولية أخرى، للمساهمة في عملية التوظيف، كونه يسهم في تمكين المستفيدين ليكونوا خلاقين لفرص العمل وليس للباحثين عن فرص العمل، كما هي مشكلة البطالة في الوقت الحالي»، متمنيا أن تكون مبادرة مهمة من البنك لمساعدة الدول المتأثرة بالأحداث في المنطقة.

وعن أزمات الديون الأوروبية والأميركية الحالية قال علي: «كان أساس الأزمة المالية السابقة في 2007 و2008 مشكلة الإغراق والإسراف في الديون والمضاربات، وهذه كلها مخالفة لقواعد الصيرفة الإسلامية، التي تبنى على المشاركة، والمشاركة في المخاطر؛ لذلك أعتقد أن مبادرة المصرفية الإسلامية يمكن أن تسهم فيما يجري لإعادة هيكلة النظام المالي الجديد، ليكون التركيز على المشاركة بدلا من الديون».

وأضاف: «من الصعب ألا تكون هناك ديون إطلاقا، لكن لا يكون التركيز عليها؛ لأن الديون تثقل، لا سيما للدول النامية، التي تعتبر مشكلة الديون فيها مشكلة كبيرة جدا، فهي إغراق لهذه الدول، كتونس ومصر، التي تمر بأزمات من عدة نواحٍ، وبدلا من أن يكون هناك إثقال بالمزيد من الديون، يفترض أن تكون هناك مشاركات، وتكون هناك رؤوس أموال للاستثمار في هذه الدول عن طريق المشاركات وعن طريق المشاركة في المخاطر»، وهو الأمر الذي اعتبره أجدى للتنمية وأجدى في مواجهة المشاكل المالية والمصرفية لتلك الدول، لا سيما مشكلة البطالة.

وأكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن هذه الأساليب التي تبنى عليها الصيرفة الإسلامية ستسهم في قيام النظام المصرفي العالمي الجديد والنظام المالي على أساس أفضل مما كان عليه في مشكلة الإسراف في الديون، في الوقت الذي تم علاجها بمزيد من الديون، مستشهدا بالمثل العربي «وداوني بالتي كانت هي الداء».

ويعتقد أن الأسس القائمة عليها المصرفية الإسلامية أثبتت في الأزمة السابقة أنها أكثر قدرة على مقاومة آثار الأزمات المالية التي يعيشها العالم. وأضاف: «نحن لا نقول إنها لا تتأثر إطلاقا، لكن تكون لديها مقاومة أكثر للآثار السلبية لهذه الأزمات المالية، وهذا حصل في الأزمة المالية السابقة بالنسبة لمؤسسة كالبنك الإسلامي للتنمية».

وأوضح أن البنك مؤسسة تنموية تهتم بكل الأنشطة التي تتعلق بالتنمية، سواء أكان ذلك في الأمور الاجتماعية أو التعليم، والصحة ومشاريع البنية الأساسية، ومشاكل الطاقة، مشيرا إلى أن الكثير من دول الأعضاء في البنك تعانيها، إضافة إلى مشكلة الزراعة التي مرت بأزمة عدم توافر المنتجات الزراعية ومن ثم أزمة ارتفاع الأسعار، مما دفع البنك إلى زيادة مساهمته في القطاع الزراعي من أجل رفع قدرات وإمكانات الدول الأعضاء في مجال الإنتاج الزراعي.

كان البنك قد وقع العام الماضي مع كل من منظمة الزراعة العالمية (فاو) وصندوق الزراعة العالمية (إيفاد)، من أجل زيادة نسبة مساهمة البنك في الاستثمار الزراعي؛ حيث كانت كل اتفاقية بمبلغ مليار دولار؛ حيث شدد الدكتور محمد على أن هذه البرامج تسير سيرا حسنا لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، وهو زيادة مساهمة البنك في الاستثمار الزراعي.

وقال رئيس البنك الإسلامي: إن موضوع الزراعة يأخذ اهتماما خاصا لدى البنك؛ حيث دخل في مشاريع كبيرة زراعية في السودان وأذربيجان، إضافة إلى موضوع الطاقة، التي تشهد طلبا كبيرا جدا من الدول الأعضاء، إلى جانب اهتمامات البنك في التنمية البشرية، لا سيما فيما يتعلق بموضوع التعليم.

وأضاف: «باعتقادنا أن أفضل وسيلة لمكافحة الفقر هي التعليم، لا سيما التعليم الابتدائي». كان الدكتور أحمد محمد علي قد وقع مذكرة تفاهم في واشنطن مؤخرا بين المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (الإنتوساي) ومجتمع المانحين، بهدف تعزيز المساءلة والشفافية والحكم والإشراف على المال العام؛ حيث تسعى المذكرة الموقعة بين «الإنتوساي» ومجتمع المانحين إلى زيادة الدعم المقدم في البلدان النامية وتعزيزه، بحيث تغدو مجموعة البنك الإسلامي الشريكة في التنمية الـ16 التي تنضم في مذكرة التفاهم هذه والتي تمثل جهدا عالميا يحفز الدول المانحة للمشاركة في إدارة المال العام

[inizi]

منصة سوق الصكوك السعودية تُسجّل تداولات قياسية بـ 1.6 مليار ريال في شهرين


محمد البيشي من الرياض
قفز مستوى التعاملات على منصة سوق الصكوك والسندات السعودية خلال آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) الماضيين إلى مستويات "قياسية" لم تشهدها منذ تأسيس السوق، حيث سجل أب (أغسطس) ثلاث صفقات تجاوزت قيمتها 1.2 مليار ريال، فيما شهد أيلول (سبتمبر) الماضي صفقتين بلغت قيمتهما نحو 367 مليون ريال، نفذت على صكوك لشركتي الكهرباء السعودية وسبكيم.

ووفق بيانات "تداول" فقد نفذ المتداولون في 28 من أيلول (سبتمبر) الماضي صفقة على صكوك الشركة السعودية للكهرباء 3 بلغت قيمتها 251.5 مليون ريال، فيما نفذت صفقة أخرى بنحو 115.681 مليون ريال، أي بمجموع 367.1 مليون ريال في يوم واحد، فيما شهد آب (أغسطس) الماضي تنفيذ ثلاث صفقات بلغت قيمة صفقتين منها نحو 603 ملايين ريال وهي الأعلى في تاريخ السوق، منذ انطلاقتها في حزيران (يونيو) 2008، فيما سجلت الصفقة الثالثة 600 مليون ريال.

وبحسب مراقبين للسوق، فإن تلك التداولات تشير إلى نمو حركة الاهتمام بسوق الصكوك والسندات السعودية التي كان يغلب عليها الهدوء التام، وهي التي تضم إصدارات تتجاوز قيمتها السوقية نحو 30 مليار ريال، وذلك من قبل شركات استثمارية وشركات وساطة شرعت في بناء برامج تحفيزية لهذه السوق.

ويرى مراقبون لسوق الصكوك أن بروز صفقات ضخمة في سوق الصكوك السعودية التي تضم ثمانية إصدارات، ثلاثة منها عائدة إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، تم إغلاق إحداها وثلاثة إصدارات للشركة السعودية للكهرباء، وإصدار للبنك السعودي الهولندي، وإصدار لشركة "سبكيم" خلال الفترة الماضية، مؤشر جيد يجب العمل على تعزيزه.

ويضيف المراقبون: "إن نمو حركة الإدراج وبفوائد أقل أسهم في تحريك التداول على الصكوك والسندات التي كانت تشهد عزوفا؛ لأن قيمتها الاسمية مرتبطة بالفائدة العالية التي بنيت عليها حينها، حيث كان لارتفاع هوامش الربح الأثر في تسعيرتها في السوق في تلك المرحلة، فيما تشهد الإصدارات الجديدة حركة أوسع؛ نظرا إلى إصدارها في وقت الفائدة فيها متدنية".

وكان مختصون من هيئة السوق المالية وشركة تداول كشفوا في وقت سابق عن أن صناديق المؤشرات المتداولة ETFs التي أطلقت في آذار (مارس) 2010 ستكون ***** جديدة لتداول الصكوك والسندات خارج منصة التداول الإلكتروني للصكوك، وذلك ضمن محافظ الأفراد المستثمرين في وحدات تلك الصناديق، إلا أن هذه المرحلة من المشروع تأخرت. ووفق المختصين، فإن صناديق المؤشر المتداولة ليست مقصورة على الأسهم فقط، وإنما قد تضم صكوكا أو سلعا استهلاكية مثل الذهب والفضة.

وقال متخصصون في أسواق الأوراق المالية في وقت سابق لـ"الاقتصادية": إن سوق الصكوك السعودية لا تزال منذ انطلاقتها غير مغرية للمستثمرين؛ وذلك لانخفاض عوائدها قياسيا بغيرها من الأوراق كالأسهم أو حتى قياسيا بالعوائد التي تقدمها الأسواق الخليجية المجاورة لحملة الصكوك.

وأشار الدكتور فهد الحويماني، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، حينها إلى أن هناك خللا تنظيميا يمنع سوق الصكوك السعودية من الانطلاق بصورة أفضل مما هي عليه اليوم، مضيفا أن الصكوك في المملكة وللأسف لم تصمم لإحداث استفادة استثمارية حقيقية للمتداولين، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.

وأضاف: "لعل موضوع العمولة التي تتحصل عليها شركات الوساطة جراء العمليات على الصكوك مثال جيد هنا.. فهذه العمولة تبدو للكثير من المستثمرين عالية، فكما تعلم فإن الحد الأدنى للعمولة على صفقات الصكوك هي 500 ريال سعودي، أي ما يوازي نحو 1 في المائة من شراء صك واحد بقيمة 50 ألف ريال، يقابلها عائد منخفض على الاستثمار نفسه لا يتجاوز 1 في المائة أحيانا".