الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات الشركات لشهر يناير 2012

[aljebiri]

مراقبون: العراقيون أكبر المتضررين من التدريبات الإيرانية
تهديدات طهران مجرد ضغط لتفادي العقوبات الصارمة


محمد الهلالي من جدة


أكد خبراء ملاحيون لـ ''الاقتصادية'' أن أسعار النفط ستبدأ في الزيادة الأسبوع المقبل بسبب المخاوف من إغلاق مضيق هرمز، ونتيجة الانتشار الكبير للقوات الأمريكية والإيرانية في الخليج أمس.

وأكد لـ ''الاقتصادية'' الربان محمد عبود بابيضان رئيس مركز محمد عبود للاستشارات البحرية في جدة أن محاولة طهران إغلاق مضيق هرمز ستؤدي إلى زيادة أسعار النفط، وستتأثر حركة ناقلات السفن باعتبار منطقة الخليج العربي تمد العالم بأكثر من 40 في المائة من إمدادات النفط.

وقال: سيتأثر الاقتصاد العالمي بصورة مباشرة وسيصبح هناك زيادة مباشرة في أسعار النفط حيث ستتجاوز 200 دولار للبرميل في حال إغلاق مضيق هرمز أمام الحركة الملاحية، وسيؤدي ذلك إلى أزمة عالمية.

وأوضح أن المملكة لن تتأثر بصورة كبيرة من إغلاق مضيق هرمز لأنها لن تتوقف عن إمداد العالم بالنفط وستتمكن من خلال البحر الأحمر في تسيير إمدادت النفط بصورة طبيعية، ولن تتأثر مثل دول الخليج والعراق المرتبطة بصورة مباشرة بالخليج العربي، والتي لن تتمكن من إمداد العالم بالنفط إذا تم إغلاق مضيق هرمز وستتأثر الحركة التجارية فيها وستؤدي إلى ارتفاع في الأسعار في تلك المناطق الواقعة داخل منطقة الخليج العربي.

وتطرق إلى أن هناك عديدا من السبل والحلول لإزالة القلق العالمي من تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما زال هناك متسع للحلول قبل إغلاق المضيق، لأنه يشكل أهمية عالمية بالغة، لاعتماد العالم بصورة كبيرة على تصدير النفط عبر مضيق هرمز، وسيسهم ذلك بصورة مباشرة في فك الحصار عن المضيق في حال إغلاقه.

وعن احتمالية إغلاق المضيق أمام حركة السفن قال ''هذا ما تهدد به إيران بسبب الضغوط عليها بسبب البرنامج النووي لها''، مشيرا إلى أن دول العالم لديها خطط لمواجهة أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز.

وبين أن إمدادات العالم بالنفط تتم بصورة كبيرة عبر مضيق هرمز والتهديدات بإغلاقه ستؤدي إلى رفع أسعار النفط وأسعار الشحن وستؤثر في حركة الملاحة البحرية العالمية.

وأشار إلى أن عديدا من دول الشرق تعتمد على النفط في منطقة الخليج العربي، وسيؤدي توقف إمدادات النفط في الخليج العربي إلى زيادة أسعار الوقود عالميا بسبب المخاوف من نقص المعروض في الأسواق، كما ستتأثر حركة الشحن لناقلات النفط حيث ستتوجه ناقلات النفط إلى مناطق بعيدة في العالم مثل فنزويلا لتزويد الشرق بالكميات المطلوبة من النفط، وسيؤدي ذلك إلى زيادة واضحة في أسعار الشحن عالميا، وستتأثر الأوضاع الاقتصادية العالمية بصورة خطيرة جدا، وسنشاهد أزمة عالمية حقيقية بسبب زيادة واضطراب أسعار الوقود عالميا، التي لها علاقة مباشرة بحركة الشحن البحري وأسعار نقل البضائع، مبينا أن زيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع عالميا.

من جانبه قال الدكتور خالد الغامدي مستشار تطوير أعمال وتسويق الشركات إن ما يعادل ثلث صادرات العالم من النفط يمر عبر مضيق هرمز وهذا مؤشر كبير على تأثر أسعار النفط، متوقعا أن ترتفع أسعار النفط من 7 إلى 8 في المائة الأسبوع المقبل بسبب محاولات الضغط والتهديد بإغلاق المضيق فقط دون إغلاقه، أما إذا تم إغلاق المضيق أمام حركة ناقلات النفط، فسترتفع أسعار النفط أكثر من 50 في المائة.

وتوقع أن ترتفع أسعار النفط بمعدلات تصل إلى 7 - 8 في المائة مع مطلع الأسبوع القادم بسبب التهديدات بإغلاق مضيق هرمز، نظرا لانتشار القوات الإيرانية والأمريكية والحركة الكبيرة في الخليج أمس.

وأفاد أن الدول الواقعة في الخليج العربي ستتأثر بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن إغلاق مضيق هرمز سيكون سلبيا على عديد من الدول الواقعة في الخليج العربي، بينما سينعكس إيجابا على نشاط الحركة في موانئ أخرى.

واعتبر أن الموضوع لم يدخل المرحل المغلقة، موضحا أن ما يحصل الآن محاولات ضغط إيرانية على العالم لعدم تطبيق عقوبات صارمة على إيران، لكن مجرد المعلومات عن إغلاق المضيق يثير قلقا عالميا شديدا للتجارة العالمية بشكل مباشر وحركة ناقلات البترول.

وأبان أن ميناء صلالة قد يخفف الوطأة نوعا ما على ميناء جبل علي، متوقعا أن تنشط الحركة البرية لنقل البضائع من صلالة وعمان إلى دول الخليج أو عبر نقل البضائع من البحر الأحمر إلى الخليج العربي. ولفت إلى أن التأثير سيكون في منطقة العراق والدول الواقعة على الخليج العربي، وسترتفع نسبة الأسعار، مؤكدا أن أسعار التأمين بدأت في الارتفاع وستؤثر بشكل مباشر في أسعار الشحن.

[aljebiri]

وضع سعر النفط عند 95 دولارا والتضخم بمعدل 4 %.. و«اليورو» عنوانا للعام
إصدار "الاقتصادية" السنوي ينجح في تقديراته لشكل الاقتصاد في 2011



محمد البيشي وعبد الله البصيلي من الرياض
نجح إصدار ''الاقتصادية'' السنوي ''الاقتصاد العالمي في 2011'' الذي صدر مطلع العام الماضي في توقع مسيرة اقتصاد العالم خلال العام الماضي، عندما وضع الوحدة النقدية الأوروبية وعملتها الموحدة ''اليورو'' عنوانا لملفه الرئيس، مشيرا إلى أنه سيكون محور الاهتمام خلال العام الماضي وهو ما حدث بالفعل.

ولم تتوقف صدق توقعات الإصدار وقدرة الخبراء والمسؤولين المشاركين فيه من كتاب ومحللين على التنبؤ بمسيرة الاقتصاد العالمي خلال عام 2011 عند حدود ''اليورو''، إذ إن مسار أسعار النفط ووضعه متوسطا لا يتجاوز 95 دولارا للبرميل، وكذلك تقديره لمعدل تضخم سعودي عند حدود 4 في المائة، وتضخم عالمي متزن، صدقت كذلك.

وهنا نتذكر أن الإصدار تضمن تحليلا لشركة جدوى للاستثمار قالت فيه إن أسعار النفط ستشهد استقراراً ملحوظاً خلال عام 2011، مرجحة أن يبلغ متوسط سعر النفط من خام غرب تكساس 83 دولاراً للبرميل (ما يعادل 78 دولاراً للبرميل من صادر الخام السعودي).

وتوقعت ''جدوى'' زيادة إنتاج النفط السعودي بنحو 2 في المائة ليبلغ 8.3 مليون برميل في اليوم، كما توقعت ألا يحدث تغير كبير في حصص الإنتاج ما لم يحدث انحراف كبير ومطرد عن هذا النطاق السعري، وهو ما سارت عليه أسواق النفط العالمية طوال العام الماضي.

أما على صعيد التضخم العالمي فقد رجح التقرير الصادر من ''الراجحي المالية'' أن يشهد التضخم في السعودية انخفاضا خلال الأشهر الأولى من عام 2011، وذلك بسبب بروز تراجع في حدة العوامل الرئيسة المؤثرة فيه، والتي من أبرزها: الإيجارات والمساكن، والأغذية والمشروبات، والتي سلكت طريق التصحيح خلال الفترة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أعده الدكتور صالح السحيباني مدير إدارة البحوث في الشركة أن عوامل التراجع أكدها صندوق النقد الدولي، والذي توقع أيضا حصول انخفاض في أسعار السلع العالمية خلال عام 2011، والتي منها المواد الغذائية والمشروبات (بنسبة 3 في المائة)، بعد أن بلغ (7 في المائة) في 2010. واعتبر التقرير أن التوقعات الإيجابية لمعدلات التضخم في النظم الاقتصادية المتقدمة إلى جانب الإجراءات المتخذة في هذه الدول في مجال السياسة الرامية للسيطرة على معدلات التضخم ينبغي أن يكون لها تأثير في اعتدال مستويات التضخم في عام 2011.

استمرار الفجوة في القطاع العقاري السعودي، بفعل استمرار احتكار الأراضي وتأخر قوانين الرهن العقاري، كانت من بين التوقعات التي رصدها إصدار 2011 في تقرير أعده لـ ''الاقتصادية'' حامد بن حمري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـشركة تمكين، والذي أكد حينها أن تدخل الدولة لخلق تجمعات سكنية جديدة حول المدن سيكون الأسلوب المتاح لمعالجة تحديات الإسكان.

كما استطاع الإصدار أن يتوقع مواجهة منتجي البتروكمياويات في الخليج والعالم لقضايا إغراق وحمائية، حيث جاء ذلك في مقال للمحلل الاقتصادي السعودي عبد الله البراك، فيما رسم الحوار الذي أجري مع مدير السوق السعودية في مجلس الذهب العالمي بشر ذياب مسارا لوضع الذهب، مؤكدا وقتها أن هبوط العملات والبورصات العالمية سيقفز بأسعار الذهب وهو ما حدث بتحقيق الذهب في مطلع الربع الأول من 2011 رقما قياسيا، إذ بلغت سعر أوقية الذهب نحو 2200 دولار .

انتقال السلطة الاقتصادية في العالم من الغرب إلى الشرق والذي ورد في حوار خاص مع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، كان ضمن المشهد في 2011، حيث تعززت أدوار دول البريك، وكذلك تنامت أدوار دول الخليج في رسم السياسة الاقتصادية العالمية من خلال عضوية المملكة في مجموعة العشرين وكذلك رفع مستوى التوصيات للمملكة والبرازيل وعدد من الدول الصاعدة في صندوق النقد الدولي.

الركود العقاري العالمي كان عنوانا لعام 2011. إذ لم تحدث طفرة حقيقية سواء في المنطقة أو العالم وهو ذات التحليل الذي جاء في تقرير ''كولييرز إنترناشيونال''، ونشره الإصدار، كما وضع الإصدار السنوي نسبة نمو تبلغ 20 في المائة للقطاع المصرفي في السعودية والخليج، وهنا أيضا لم تخرج التوقعات عن مسارها، إذ حقق القطاع المصرفي السعودي نموا عند حدود هذه النسبة.

كتّاب إصدار العام الماضي كان لهم أيضا نصيب وافر من التوقعات الصائبة لمسار الاقتصاد العالمي في 2011، إذ رسم هنري عزام نموا معتدلا لمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما حدث بمعدلات نمو راوحت بين 4 و5 في المائة، فيما نجح الدكتور عبد الرحمن السلطان في توقع أزمة تواجه منطقة اليورو بأكملها قد تهدد وحدة الاتحاد الأوروبي نفسه.

نورييل روبيني، رئيس مرقب روبيني للاقتصاد العالمي وأستاذ علوم الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك ومشارك في تأليف كتاب ''اقتصاد الأزمة''، تنبأ من ناحيته بالخلافات الأوروبية ــــ الأوروبية سواء بين ألمانيا وفرنسا أو بريطانيا وباقي أعضاء الاتحاد الأوروبي تحت مقال بعنوان '' حماقات مالية''.

من ناحيته رشح فولفجانج شويبله وزير مالية ألمانيا أن البلدان الأوروبية ستعمل على خفض عجزها بطريقة محابية للنمو، مؤكدا حينها أن خفض الديون السيادية أمر حتمي لا مفر منه.

[aljebiri]

محللون لـ "الاقتصادية" : 2012 عام صراع التشريعات البنكية
اليوم .. العالم يبدأ في معاقبة المصارف العملاقة بـ «بازل 3».. والبنوك تقاوم


محمد البيشي من الرياض
يدخل اليوم مع انطلاقة العام الجديد القطاع المالي العالمي مرحلة جديدة من تاريخه تتمثل في بدء أولى مراحل تطبيق معايير اتفاقية ''بازل 3''، المسماة باسم اللجنة الدولية للأجهزة التنظيمية في سويسرا التي أصدرت القواعد، وهي رزمة معقدة من الإصلاحات التي تهدف إلى جعل البنوك أكثر قوة وأقل احتمالا للحاجة للإنقاذ في المستقبل.

وهي تجبر جميع المقرضين ـــ خاصة أكبرهم ــــ على تجميع مصدات من الأسهم والنقد والأصول السائلة لحماية أنفسهم من الخسائر غير المتوقعة أو من أزمة أخرى في السوق.

هذه الخطة التي تستمر حتى عام 2018 وجدت اعتراضات متنوعة من عدد من البنوك الكبيرة في العالم التي تعتقد أن خطة لجنة بازل لإخضاع المؤسسات المصرفية الضخمة في العالم لمتطلبات أعلى لرأس المال من تلك التي يواجهها نظراؤهم الأصغر حجما، ليست مدروسة وخاطئة اقتصاديا وفلسفيا، وكان الهجوم الأشد قادما من أمريكا وأوروبا.

كان تبادل الانتقادات الحادة في واشنطن أكثر من مجرد حادثة وحيدة. فوراء الشكاوى بشأن تكافؤ الفرص والعدالة، تستعد الصناعة بأكملها لشن هجوم شامل على اتفاق بازل، الذي تمت الإشادة به العام الماضي باعتباره أهم خطوة نحو منع الكارثة المالية المقبلة. وقد تحدد السنة الجارية أو نحو ذلك، فيما إذا كان سيظل لهذا الاتفاق قوة كافية لإعادة تشكيل الأعمال المصرفية بشكل جوهري.

من وجهة نظر المصرفيين في تقارير متنوعة لـ ''الفاينانشيال تايمز''، فهم يحافظون على الاقتصاد العالمي الهش بالفعل والنظام المالي العالمي. ويقولون إن إكراههم على الاحتفاظ بمزيد من رأس المال والسيولة منخفضة الإيرادات ستجعل كثيرا من مجالات عملهم غير مربحة وترفع التكاليف بالنسبة للعملاء. وتشير تقديرات معهد التمويل الدولي إلى أن رزمة الإصلاحات قد ترفع تكاليف الاقتراض بنسبة 3.5 في المائة، وتقلص الناتج العالمي بنسبة 3.2 في المائة بحلول عام 2015 وتكلف 7.5 مليون وظيفة.


لكن الأجهزة التنظيمية تنظر إلى الأمر بشكل مختلف، بالنسبة لها، فإن التهديد الحقيقي هو الصناعة غير المنظمة التي لا تزال مدمنة على التمويل قصير الأجل الذي قد يجف بشكل سريع جدا. ويقولون أيضا إن الأرباح لا تزال تعتمد بشكل كبير على المشتقات الخطرة وتجارة العقارات. وتشير ''دراسات التأثير'' الخاصة بهذه الأجهزة إلى أن فرض شروط تهدف إلى بناء وتقوية رأس المال لن يخفض النمو إلا بشكل معتدل على المدى القصير. وفوائد الاستقرار ستفوق كثيرا على المدى الطويل أي ألم ناتج عن ذلك.

وعند هذه النقطة يقول لـ ''الاقتصادية عبد المحسن البدر، اقتصادي ومحلل سعودي إن عام 2012 سيكون عام صراع التشريعات والمؤسسات المالية، مشيرا إلى أنه منذ الربع الثالث من عام 2008، والعالم يعيش ويلات أزمة الائتمان الأمريكية التي تحولت إلى أزمة ماليه على مستويات متعددة اقتصاديا، وعلى الولايات المتحدة وأوروبا بشكل جغرافي تحديدا.

وأضاف ''شهدت الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت عديدا من الإجراءات والتعديلات والخطط لتحفيز الاقتصاد، ومنها الصحيح ومنها ما تدور حوله الشبهات كما حدث في التيسير الكمي 2. وبعد ذلك انتقلت العدوى إلى الاقتصاد الأوروبي على مستوى الدول وليس الشركات، وبدأ مسلسل أزمة الديون السيادية في إيرلندا، ومن ثم اليونان التي أدخلت العالم والاتحاد الأوروبي تحديدا في متلازمة خطط الإنقاذ التي بدأت بـ 154 مليار دولار لليونان إلى 300 مليار دولار وهي قيمة الديون التي ممكن أن تخسرها بنوك ألمانيا وفرنسا''.

وبين البدر أن ذلك نتج عنه أخيرا تخفيض لتصنيف بعض البنوك الفرنسية، ولم يتوقف الحال عند اليونان بل إن البرتغال دخلت ناديا لمديونية وقام الاتحاد الأوروبي ''المغلوب على أمره'' بإعداد خطة إنقاذ بنحو 220 مليار دولار لمساعدة إيرلندا والبرتغال.

في المقابل يؤكد تركي بن عبد العزيز الحقيل، مصرفي سعودي أن الهدف من الإصلاحات المقترحة باتفاقية بازل 3 هي زيادة متطلبات رؤوس أموال البنوك على مراحل متفاوتة حتى عام 2018، بغية تعزيز جودة رؤوس الأموال في القطاع البنكي بشكل تدريجي حتى يتسنى له تحمل الخسائر خلال التقلبات الاقتصادية والمالية، وإنهاء الفكرة التي سادت في الأعوام السابقة تحت عنوان '' أكبر من أن ينهار''.

ويعتقد الحقيل أن اقتراح لجنة بازل برفع الحد الأدنى من متطلبات حقوق المساهمين، هو من أعلى أشكال رأس المال الذي يمكن أن يستوعب الخسائر، من النسبة الحالية التي تبلغ 2 في المائة إلى 4.5 في المائة، مشيرا إلى إن متطلبات رأس المال، التي تشمل حقوق المساهمين وبعض الأدوات المالية المؤهلة الأخرى بناءً على معايير صارمة، سيتم رفعها من 4 في المائة إلى 6 في المائة.

سوني كابور، المدير الإداري لمركز الأبحاث، في ''ري ـــ ديفاين''، المختص في الدراسات المالية: يقول من ناحيته ''تسعى البنوك الكبيرة إلى عكس التقدم المتواضع نسبيا الذي تم إحرازه في مجال تحسين التنظيم حتى الآن، مستغلة الأزمة الاقتصادية نفسها التي ساعدت على التسبب بها كذريعة، فيما يقول تومهو يرتاس، الذي مثل المملكة المتحدة في عديد من محادثات بازل: ''الأزمة أشبه بنوبة قلبية للبنوك. فقد يرغب بعض الناس في عدم الانقطاع عن التدخين والكحول، ولكن ما نطلب من البنوك فعله هو التحلي بانضباط السوق على غرار المؤسسات غير المصرفية''.

وهنا يعود المصرفي السعودي الحقيل ليؤكد أن الأزمة المالية التي حدثت أخيرا كشفت عن مشكلة تدني مستوى جودة الائتمان في ميزانيات البنوك خاصة بعد فترة من نمو القروض بمستوى عال.

وتقترح هذه الإصلاحات تخصيص رأس مال تحوطي تحتفظ به البنوك، لمقابلة أزمات تقلب الدورات الاقتصادية بنسبة 2.5 في المائة من حقوق المساهمين أو من رأسمال آخر يضمن امتصاص الخسائر بشكل تام على أن يتم تطبيق ذلك وفقا للظروف المحلية لكل بلد.

ويقول ''إن الغرض من تخصيص رؤوس أموال الحماية لمقاومة تقلبات الدورة الاقتصادية هو تحقيق الهدف الأكثر حصافة المتمثل في حماية القطاع البنكي من فترات الإفراط في نمو الائتمان الكلي. وسيبدأ سريان رؤوس أموال الحماية المذكور فقط عندما يكون هناك إفراط في النمو الائتماني نتج عنه تنامي المخاطر على مستوى النظام بكامله. وستكون نسبة أموال الحماية هذه أعلى للدول التي تشهد نموا عاليا في مستويات الائتمان''.

وعلاوة على الحد الأدنى المطلوب وفقاً للأنظمة الحالية على أن يتكون من حقوق المساهمين. فإن الغرض من الأموال التحوطية وفق الحقيل هو ضمان احتفاظ البنوك برأسمال حماية يمكن استخدامه لامتصاص الخسائر خلال فترات الأزمات المالية والاقتصادية. وأيضا زيادة نسبة كفاية رأس المال من 8 في المائة إلى 10.5 في المائة.

عبد المحسن البدر يذهب بعيدا في تحميل البنوك مسؤولية الأزمة ووجوب معاقبتها. إذ يقول ''القاسم المشترك في جميع المشكلات الاقتصادية العالمية هي المؤسسات المالية، فهي التي تسببت في الشرارة الأولى عام 2008، وهي التي أشهرت إفلاسها في أمريكا ونالت عقاب استحداثها لأدوات مالية، ومغامرات استثمارية لم يكن المشرع الأمريكي يعلم عنها أو لا يود أن يعرف عنها، وأتت النتائج كبيرة على الاقتصاد الأمريكي وأدخل معه الاقتصاد العالمي إلى دوامة الانكماش.

ويتابع ''واليوم أصبحت أوروبا في خطر مواجهة ما واجهه الاقتصاد الأمريكي حينها، ولكن هناك محاولات كبيرة على جميع المستويات لكيلا تستمر كرة الثلج التي إن أكلت أوروبا، فإنها تعني أن الاقتصاد العالمي يواجه مصيره المحتوم، ولذلك نرى التحركات الكبيرة في أوروبا، فمن جهة تحاول احتواء الأزمة وعدم توسعها، ومن جهة أخرى، تحاول المحافظة على المؤسسات المالية الأوروبية من خطر الإفلاس الذي بلا شك سيضاعف المخاطر والاحتمالات بالركود الاقتصادي''.

وفي المحصلة يتفق المحللان السعوديان على أن التشريعات المالية العالمية وتحديدا ''بازل 2'' و''بازل 3''، هي محاولات مستميتة لوضع أطر واضحة لطريقة عمل المؤسسات المالية، في سبيل إيقاف كرة الثلج ورفع مستويات التحوط تجاه دخول البنوك في أي مستويات مخاطر جديدة على حد قول البدر، وفي الوقت نفسه فإن البنوك العالمية وتحديدا الأوروبية تواجه تحدي الإفلاس في حالة فشل بعض الدول الأوروبية في الوفاء بالتزاماتها تجاه ديونها السيادية، وهذه المخاوف تستخدمها المؤسسات المالية كوسيلة ضغط على المشرع، بهدف الحصول على قيود مالية أقل تشدداً.

ويختتم البدر بالقول ''من وجهة نظري إن عام 2012 ،هو عام الفصل في تحديد مسار واضح للاقتصاد العالمي، واختبار حقيقي لمدى قدرة التشريعات المالية على التناغم مع متطلبات المؤسسات المالية ومخاوفها، إما بالوصال أو بالفصال''.

[aljebiri]

«ستاندارد آند بورز» في تقرير يتناول تقييمات المخاطر في الصناعة البنكية العالمية:
5 عوامل تضع مسار الصناعة المصرفية في العالم على «المحك»



«الاقتصادية» من الرياض
خلص تقرير لـ ''ستناندر آند بورز'' كشفت عنه قبل نهاية عام 2011 عن أن خطر التغييرات في التقييمات الائتمانية لمخاطر الصناعة البنكية واتجاهها نحو الأدنى، يفوق في الوقت الحاضر إمكانيات المراجعة باتجاه رفع مستوى الجدارة الائتمانية للبنوك. وهذا ينطبق على كل من البلدان المتقدمة وبلدان الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن هناك عدة عوامل أساسية تسهم في هذه النظرة، منها مشاعر القلق المنتشرة على نطاق واسع حول السندات السيادية في منطقة اليورو، إلى جانب ارتفاع المخاطر بحدوث ركود مزدوج في أوروبا (أي حدوث انتعاش اقتصادي قصير الأجل يتبعه ركود اقتصادي آخر). ومن الممكن أن هناك عوامل أخرى لها أثرها في هذا المقام على الصناعة البنكية، مثل أسواق التمويل المعتلة، وسياسات الخروج المستقبلية للبنوك المركزية والحكومات، أضف إلى ذلك احتمالات ارتفاع مستوى الاختلالات الاقتصادية في بلدان الأسواق الناشئة.

وأكدت في تقريرها أن القطاعات البنكية في مختلف أنحاء المعمورة لا تزال تواجه أوقاتا عصيبة في أعقاب الأزمة المالية.. وفي هذا السياق قامت وكالة ستاندارد آند بورز بمراجعة ما لديها من ''تقييمات المخاطر في الصناعة البنكية بحسب البلدان'' حول 86 بلداً، باستخدام معاييرها المعدلة في احتساب التقييمات.. إذ تقوم منذ عدة سنوات بتقييم الصناعات البنكية في بلدان مختلفة كجزء من منهجها في احتساب التقييم الائتماني للبنوك. ومن خلال المعايير المتبعة في تلك التقييمات تتمكن من تقييم الأنظمة البنكية وإعطاء درجات أو علامات موزعة على عشر مجموعات. تشير المجموعة رقم 1 إلى أنها تتمتع في رأينا بأدنى مستوى من المخاطر، في حين أن المجموعة رقم 10 تحتل أعلى مستوى من حيث المخاطر.. وهنا بقية تفاصيل التقرير:

نظرة عامة

- يتبين من تقييمات ''ستاندارد آند بورز'' أن الصناعات البنكية العالمية تُظهِر تضيقاً في الفجوات بين المناطق من حيث مستويات المخاطر.

- على الرغم من المخاطر المتزايدة في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، إلا أنه يبدو أن الأنظمة البنكية في تلك المناطق هي أقوى من الأنظمة البنكية في المناطق الأخرى.

- في منطقة آسيا - الباسيفيك ذات التنوع الواسع للغاية، تظل المخاطر التي تواجه الصناعات البنكية مستقرة إلى درجة كبيرة.

- من جانب آخر، تعتبر المخاطر التي تواجه البنوك في أمريكا اللاتينية هي أدنى بصورة عامة، لكنها لا تزال تبدو مرتفعة.

- لا تزال البلدان في مناطق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا تحتل مكاناً مرتفعاً في سلم المخاطر في تقييمات ''ستاندارد آند بورز''.

تشير نتائج مراجعتنا إلى ارتفاع المخاطر بالنسبة لبعض الأنظمة البنكية منذ أن بدأنا بنشر هذه التقييمات في عام 2006. ومن رأينا أن البنوك في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية هي أكثر عرضة للضعف والتقلبات، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى استمرار الآثار والهزات التي نتجت بفعل الأزمة المالية العالمية والجيشان في الأسواق المالية، وفي حالة أوروبا هناك عامل إضافي وهو الوضع الضعيف للسندات السيادية. من هذا المنظور فإن ارتفاع وتعمُّق المخاطر التي تواجه الصناعة البنكية في بلدان GIIPS (أي اليونان وآيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا) هو أمر مهم. بالمقارنة، نعتقد أن مخاطر الصناعة البنكية تظل مستقرة نسبياً في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا (التي يشار إليها جميعاً بالأحرف (CEEMEA، إلى جانب منطقة آسيا - الباسيفيك. ومن وجهة نظرنا فإن المخاطر التي تواجه القطاعات البنكية في أمريكا اللاتينية شهدت نوعاً من التراجع، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى قوة الأساسيات الاقتصادية التي تجعلنا كذلك نرفع من تقييماتنا لبلدان مثل البرازيل وتشيلي وبيرو.

حين ننظر إلى الدرجات والعلامات التقييمية للبلدان في جميع المناطق الخمس ونقارنها بالوزن النسبي للناتج المحلي الإجمالي في البلدان، نجد أن التقييمات الخاصة بمنطقتي أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية لا تزال تبدو أقوى من المناطق الثلاث الأخرى. يشار إلى أن منطقة آسيا - الباسيفيك تحتل المكانة الوسطى، في حين نجد أن منطقة أمريكا اللاتينية هي الثانية من حيث المناطق الضعيفة، أما منطقة CEEMEA (أي أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا) فإنها تمثل في رأينا أعلى مستوى من المخاطر. لكننا نجد تبايناً واسعاً بين درجات التقييمات الخاصة ببلدان بعينها ضمن معظم المناطق. بصورة عامة نجد أن الدرجات القوية للبلدان الواقعة في أوروبا الغربية إنما هي دلالة على مستوى المخاطر الأدنى نسبياً في أكبر اقتصادين في أوروبا، وهما ألمانيا وفرنسا.


المشهد المتغير لتقييمات مخاطر الصناعة البنكية بحسب البلدان

إن المخاطر التي تواجه الصناعة البنكية العالمية هي بصورة عامة في ازدياد. مع ذلك نجد على مدى السنوات الخمس السابقة أن الفجوات التي تفصل بين درجات تقييمات البلدان من حيث مخاطر الصناعة البنكية بين المناطق آخذة بالتضيق. هذه التحولات إنما هي دلالة على نظرتنا بخصوص مدى التغير الذي طرأ على الأنظمة البنكية. ونحن نلاحظ في هذا المقام عدداً من التحولات الكامنة المهمة على المستوى الإقليمي. على سبيل المثال، أن المتوسط الإقليمي لتقييماتنا دون احتساب الوزن النسبي فيما يتعلق بأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية يُظهِر تدهوراً لا يستهان به منذ عام 2006. في أوروبا الغربية، نجد أن معظم حالات التدهور تأتي من اليونان وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا. بالمقابل، نجد أن متوسط التقييمات لمنطقة آسيا - الباسيفيك ومنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا ظلت مستقرة إلى حد كبير، أما التقييمات الخاصة بأمريكا اللاتينية فقد طرأ عليها نوع من التحسن.

في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، يعتبر تدهور التقييم الائتماني للبنوك دلالة على عدة تطورات. في هاتين المنطقتين أدى النمو الكبير في نشاط الإقراض إلى تضخم فقاعات العقار، وهي فقاعات انفجرت فيما بعد. بالإضافة إلى ذلك، اضطرت بعض البلدان إلى التعامل والتكيف مع اختلالات لا يستهان بها في الحساب الجاري، وهي اختلالات تغيرت إلى العكس بعد ذلك. وإن التراجع في الجدارة الائتمانية للسندات السيادية، الذي يعقب في العادة أية أزمة مالية كبيرة، لا يزال أحد المصادر الرئيسية للقلق في أوروبا الغربية. ولا نعلم بعد إن كانت الإجراءات التي سيتخذها المجلس الأوروبي ستكون قادرة على الحؤول دون هبوط آخر في نوعية الجدارة الائتمانية للسندات السيادية في منطقة اليورو. ومن رأينا أن الطريق نحو التعافي في هذا المجال سيكون طريقاً طويلاً. وينطبق الشيء نفسه على الولايات المتحدة، التي لا تزال تعاني من ضغط معدلات البطالة المرتفعة ومن سوق الإسكان الضعيفة.

بالمقابل، تظل تقييماتنا الائتمانية الخاصة بمنطقة آسيا - الباسيفك ومنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا مستقرة إلى حد كبير، وبالنسبة لمنطقة أمريكا اللاتينية فإن التقييمات تحسنت عن المستويات التي كانت عليها قبل خمس سنوات. يشار إلى أن آثار الأزمة المالية العالمية وفترات الركود الاقتصادي لم تكن قاسية إلى حد كبير في تلك المناطق، باستثناء أوروبا الوسطى والشرقية وبعض البلدان في كومنويلث الدول المستقلة، وكان النمو الاقتصادي يحقق تقدماً نسبياً لا بأس به. مع ذلك فإن كثيراً من البنوك في أمريكا اللاتينية ومنطقة CEEMEA ومنطقة آسيا - الباسيفيك لا تزال تعاني بفعل البنية التحتية المالية الضعيفة، والإطارات المؤسسية والقانونية، ومعايير الضمان، وثقافات تسديد الديون، وقواعد القانون. هذه العوامل تساعد في تقييمنا للأنظمة البنكية وتجعلنا نعتبر أنها تشكل مخطر عالية نسبياً.

كذلك فإننا لا نشعر بالتفاؤل بخصوص الانخفاض الإجمالي في المخاطر المستقبلية على الأنظمة البنكية العالمية. فهناك إمكانية حقيقية لا يستهان بها في وقوع حالات جديدة من الركود الاقتصادي على المستوى العالمي، أو حدوث جيشان واضطراب كبير في الأسواق المالية من شأنه أن تكون له عواقب سلبية على جميع القطاعات البنكية. على سبيل المثال نلاحظ أن النظام البنكي الصيني يشهد منذ سنوات قليلة توسعاً سريعاً في نشاط الإقراض. وبالتالي فإن التطورات في الصين ستعتبر مؤشراً مهماً على الصناعة العالمية، وذلك بالنظر إلى حجم النظام البنكي الصيني وتعاملاته مع المناطق الأخرى.

جولة حول عالم التقييمات الائتمانية في المناطق المختلفة

من خلال مراجعتنا للمخاطر الاقتصادية ومخاطر الصناعة في كل نظام من الأنظمة البنكية البالغ عددها 86، والتي قمنا بتقييمها، وضعنا البلدان في عشر مجموعات من حيث التقييم الائتماني وحالة المخاطر على الصناعة والوضع العام، كما نرى في الرسم التالي (على الصفحة 6 من التقرير باللغة الإنجليزية)كما في الرسم رقم (1).

(تمثل الأرقام مستوى المخاطر، حيث يشير الرقم 1 إلى أدنى مستوى من المخاطر، والرقم 10 إلى أعلى مستوى من المخاطر. ويمثل المحور الأفقي المخاطر التي تواجهها الصناعة البنكية، في حين يمثل المحور العمودي المخاطر الاقتصادية). وفي الجدول رقم 1 نعطي تقييمنا للمناطق بحسب متوسط الوزن النسبي، أي استناداً إلى حصة كل نظام من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي كما في الجدول رقم (1).

يلاحظ أن المرتبة التقييمية العالمية هي 3.5، وهي نسبة أدنى بكثير من مستوى المتوسط المحسوب دون إدخال الوزن النسبي للناتج المحلي الإجمال الاسمي، والذي يبلغ 5.2، كما نرى في الجدول رقم 2. السبب في ذلك هو أن الحجم الإجمالي للأنظمة البنكية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية ومنطقة آسيا - الباسيفيك يشكل أكثر من 80 في المائة من الوزن الإجمالي. بصورة خاصة يغلب على البلدان في منطقتي أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية أن تستفيد من مستويات الدخل المرتفعة، والتنوع الاقتصادي، والمؤسسات والإطارات التي تتسم باستقرار أعلى من غيرها من المناطق بصورة عامة، إلى جانب تمتعهما بقدرة أفضل على الاستفادة من أسواق التمويل الداخلية والخارجية، وهو ما يؤيد تقييماتنا لهاتين المنطقتين.

وفي حين أن التركيز الرئيسي لهذه المقارنة العالمية هو حول الأرقام المتوسطة بحسب الوزن النسبي للناتج المحلي الإجمالي، إلا أن متوسط أرقام التقييمات دون احتساب الوزن النسبي تعطينا صورة مغايرة. إذ تبلغ القيمة الإجمالية للتقييمات العالمية دون احتساب الوزن النسبي معدلاً مقداره 5.2 بالنسبة للأنظمة البنكية البالغ عددها 86، وهو ما يشير إلى معدل أعلى من المخاطر يفوق كثيراً المعدل الذي نحصل عليه عند احتساب الوزن النسبي (البالغ 3.5). بصورة عامة تقع المعدلات التقييمية للمناطق، إلى جانب الأرقام الخاصة بالمخاطر الاقتصادية ومخاطر الصناعة، بين الرقمين 5 و6، وهو ما يوضح أنها تقييمات نسبية للمخاطر.

يشار إلى أن الوزن الإجمالي النسبي للتقييمات يمثل تجميعاً للعلامات بموجب ستة عوامل، ثلاثة منها للمخاطر الاقتصادية (وهي المتانة الاقتصادية والاختلالات الاقتصادية والمخاطر الائتمانية) وثلاثة لمخاطر الصناعة (وهي الإطار المؤسسي والحركيات التنافسية والتمويل ضمن النظام البنكي العام في المنطقة).

استناداً إلى الأرقام الواردة أعلاه نجد أن أوروبا الغربية هي أقوى منطقة، حيث يبلغ معدلها بحسب الوزن النسبي 2.7. والسبب في ذلك هو العلامات المتدنية في مجال المخاطر الاقتصادية ومخاطر الصناعة بالنسبة لأكبر اقتصادين في أوروبا (أي ألمانيا وفرنسا). هذان البلدان يشكلان معاً 36 في المائة من المجموع الكلي للناتج المحلي الإجمالي لأوروبا الغربية (وهي المجموعة الثانية في تقييماتنا). هناك بلدان غربية معينة تعاني الآن ضغوطا قوية لا يستهان بها، مثل اليونان وأيرلندا وآيسلندا وبلدان البلقان الثلاثة. وهذه بلدان صغيرة وبالتالي لا تشكل تأثيراً كبيراً في أرقام المتوسط عند احتسابها بالوزن النسبي. مع ذلك نعتبر أن الأثر التي يقع بفعل البلدان الصغيرة ضمن الاتحاد الاقتصادي والنقدي في أوروبا على منطقة اليورو بكامها هو أثر مهم يجب إدخاله واحتسابه في تحليلاتنا.

بالنسبة لمنطقة أمريكا الشمالية، وحيث إن الرقم الإجمالي المتوسط بحسب الوزن النسبي لهذه المنطقة يبلغ 2.8، فإنها تعتبر قوية مثل أوروبا الغربية. وهذا الرقم هو دلالة على هيمنة الولايات المتحدة في منطقة أمريكا الشمالية، التي تشكل 90 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي لتلك المنطقة.

وحيث إن المعدل بحسب الوزن النسبي لمنطقة آسيا - الباسيفيك يبلغ 3.8 فإنها تأتي في وضع متوسط بين المناطق الخمس. يشار إلى أن هذه المنطقة تشكل أكبر مستوى من التباين من حيث وضع المخاطر الاقتصادية ومخاطر الصناعة. ويعتبر المعدل الذي حصلت عليه هذه المنطقة دلالة على أهمية اليابان والصين، وبدرجة أقل دلالة على أهمية الهند، حيث تشكل هذه البلدان الثلاثة 74 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بأكملها. وفي اليابان، التي تقع في المجموعة رقم 2 ضمن مجموعاتنا التقييمية، فإن النمو المتثاقل وعمليات التخلص من الرفع المالي تحول دون تراكم عوامل المخاطر العالية. من ناحية أخرى فإن الصين، التي تقع في المجموعة رقم 5 مع الهند، توجد فيها عدد من عوامل المخاطرة العالية المرتبطة بالمخاطر الاقتصادية ومخاطر الصناعة، بما في ذلك الزيادة التي لا يستهان بها في أسعار الائتمان والعقارات.

وفي منطقة أمريكا اللاتينية، التي حصلت على معدل تقييمي مقداره 4.7، نلاحظ أن هذا المعدل هو علامة على الاهمية الاقتصادية للبرازيل والمكسيك. إذ يشكل هذان البلدان معاً 67 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. يشار إلى هذين البلدين يقعان ضمن المجموعة رقم 4 في تقييماتنا، ونحن نعتبر أن الصناعة البنكية فيها ذات مخاطر متدنية نسبياً. ومعظم البلدان الأخرى في المنطقة تقع في مجموعات تقييمية من 5 إلى 9. ونحن نعتبر أن المخاطر الاقتصادية بالنسبة لأمريكا اللاتينية هي أعلى بدرجة لا يستهان بها من مخاطر الصناعة. ويعود السبب في ذلك في الدرجة الأولى إلى المستويات المتدنية لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (وهو ما يعتبر في العادة علامة على ضعف المتانة الاقتصادية) وعلامة على ارتفاع المخاطر الائتمانية استناداً إلى القدرة المحدودة لإعطاء الديون والمعايير الضعيفة في الضمان وفي ثقافات تسديد الديون.

يبلغ المتوسط بحسب الوزن النسبي لمنطقة CEEMEA (أي أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا) 5.7، ما يعني أن هذه المنطقة تعتبر أعلى المناطق من حيث المخاطر. يرجى ملاحظة أن البلدان في هذه المنطقة تمر بمراحل تطور مختلفة للغاية، إلى جانب أن معظمها هي من بلدان الأسواق الناشئة. وتعتبر روسيا (الواقعة في المجموعة رقم 7) وتركيا (الواقعة في المجموعة رقم 5) من أكبر البلدان في المنطقة، حيث تشكلان معاً 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك المنطقة. ونحن نعتبر أن المخاطر الاقتصادية في منطقة CEEMEA هي في أعلى المستويات قياساً بالمناطق الأخرى. ويعود السبب في ذلك إلى أن الكثير من البلدان فيها تتسم بمستويات متدنية من الدخل، ومستوى مرتفع من المخاطر السياسية، إلى جانب المعايير المتدنية في ضمانات القروض وثقافات التسديد المتراخية، وهو ما يؤدي إلى تردي مستوى المخاطر الائتمانية، وهو أحد العوامل التي نأخذها في الاعتبار عند تقييم المخاطر الاقتصادية. كذلك نجد أن الإطارات المؤسسية ضعيفة في غالب الأحيان وغير متطورة، كما أن الحركيات التنافسية ونماذج التمويل تشكل مخاطر عالية نسبياً. لكن بسبب التنوع الكبير ضمن المنطقة، هناك عدد من الاستثناءات لهذه السمات العامة.

ملاحظات تفصيلية حول منطقة CEEMEA (أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا)

إن تبعثر مجموعات التقييمات في CEEMEA يبرز الطبيعة المتنوعة لهذه المنطقة, بعض البلدان، خصوصاً كازاخستان وأوكرانيا، شهدت أزمات بنكية حادة على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهي تمر في الوقت الحاضر في عملية تهدف إلى إعادة الهيكلة. وعلى الجانب الآخر من الطيف، من رأينا أن المملكة العربية السعودية تستفيد من البيئة الاقتصادية المتينة، ومن سجل طيب في الإشراف الفعال، ومن علامات تجارية محمية، ومن ودائع وفيرة من العملاء.

(تمثل الأرقام مستوى المخاطر، حيث يشير الرقم 1 إلى أدنى مستوى من المخاطر، والرقم 10 إلى أعلى مستوى من المخاطر. ويمثل المحور الأفقي المخاطر التي تواجهها الصناعة البنكية، في حين يمثل المحور العمودي المخاطر الاقتصادية).

إن تقييمنا للمخاطر الاقتصادية في هذه المنطقة أظهر أن 22 بلداً من بين البلدان الـ 29، التي تمت مراجعتها تلقت علامات بمستوى 5 أو أدنى. وبالنسبة لعامل المتانة الاقتصادية، قمنا بتصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلوفينيا على أنها بلدان تتسم بمستوى متدن من المخاطر. وبالنسبة لدولة الإمارات وقطر والكويت اعتمدنا في تقييمنا على الثروة الكبيرة من إيرادات النفط والغاز، ومن صافي الموجودات الأجنبية القوية، ومن المرونة التي لا يستهان بها في مجال المالية العامة، على نحو يتيح للسياسات القوية أن تساند القطاعات البنكية. ومن الأسباب الرئيسية التي تجعلنا نقيم المتانة الاقتصادية لستة بلدان على أنها ذات درجة ''متوسطة المخاطر''، نذكر الاقتصاد التنافسي القائم على التصدير مع وجود أيد عاملة مرنة وماهرة. وتقع معظم هذه البلدان في أوروبا الوسطى والشرقية. بالمقابل، قمنا بتقييم 19 نظاماً بنكياً على أنها تتسم بدرجة عالية من المخاطر أو درجة عالية جداً من المخاطر. ومن هذه البلدان نذكر كومنولث الدول المستقلة (بما في ذلك روسيا) والبلدان العربية في حوض البحر الأبيض المتوسط. والأسباب التي تدفعنا إلى هذا التقييم هي المستويات المتدنية لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، أو آفاق النمو المتدنية، أو الاقتصاد الضيق، أو الشركات المحلية التي تفتقر إلى القدرة التنافسية، أو تعرض البنوك للقطاعات الدورية، مثل الزراعة والسياحة والعقارات. كذلك تشكل المخاطر السياسية قيوداً في بعض الأنظمة، خصوصاً في لبنان وإسرائيل. وحصلت السعودية وعُمان والأردن فقط على تقييم عند مستوى ''المخاطر المتدنية'' من حيث الاختلالات الاقتصادية.

وقد أعطينا تصنيفاً لـ 13 بلداً على أنها تشكل ''مخاطر متوسطة''، وهو ما يعتبر علامة على النمو المعتدل لأسعار المساكن والائتمان المحلي، أو المستوى المتدني نسبياً من الرفع المالي. كما تلقت عشرة بلدان تقييماً بمستوى ''مخاطر عالية''، ويعود السبب في ذلك على سبيل المثال إلى المستوى العالي من الديون الخارجية والاعتماد الكثيف على تدفقات المحافظ الداخلة (تركيا)، أو الأثر القوي للتقلص بعد عدة سنوات من النمو الائتماني القوي (هنغاريا وبلغاريا وكرواتيا)، أو بسبب الآثار اللاحقة التي وقعت نتيجة للتصحيح في قطاع العقارات (الإمارات العربية المتحدة).

وبالنسبة لبند ''المخاطر الائتمانية في الاقتصاد''، وضعنا تسعة أنظمة بنكية في المنطقة في خانة ''المخاطر العالية'' ووضعنا عشرة أنظمة بنكية في خانة ''المخاطر العالية جداً''. تشتمل نقاط الضعف ضمن أوروبا الوسطى والشرقية على الحصة العالية من القروض السكنية المقومة بالعملات الأجنبية، والانكشاف العالي أمام قطاع الإنشاءات والعقارات التجارية. وبالنسبة لهذا العامل تُصنف لبنان بأنها ذات ''مخاطر عالية جدا''، وذلك بسبب الانكشافات الكبيرة للبنوك أمام السندات السيادية اللبنانية التي تشكل مديونية عالية. بالمقابل نجد أن تركيا وجنوب إفريقيا تحتلان مرتبة ''مخاطر متوسطة''. وبالنسبة لتركيا فإن هذا هو علامة على الرفع المالي المتدني نسبياً في قطاعي العقارات والأسر، وفي جنوب إفريقيا يعود السبب في هذا التقييم إلى الانتعاش البطيء في نوعية الموجودات. ومن ناحية مخاطر الصناعة، فإن المعدلات تبلغ مستوى 2 بالنسبة للسعودية وتصل إلى أعلى مستوى من المخاطر بمستوى 10 بالنسبة لروسيا البيضاء. ونحن نعتبر أن السعودية وجنوب إفريقيا تعتبران في مستوى ''مخاطر متدنية'' من حيث الإطار المؤسسي، وهو ما يشير إلى نظرتنا التي ترى أن هذين البلدين يتمتعان بوجود الإشراف الحصيف والقوانين التنظيمية الحصيفة، إلى جانب سجل قوي في إدارة النظامين البنكيين فيهما. هناك ثمانية أنظمة بنكية تقع عند مستوى ''مخاطر متوسطة''، وهناك 18 نظاماً بنكياً تقع بالتساوي بين مستوى ''مخاطر عالية'' ومستوى ''مخاطر عالية جداً''. وبالنسبة لتصنيف تركيا على أنها من مستوى ''مخاطر متوسطة'' فإن هذا هو دلالة على تقييمنا للتحسينات التي لا يستهان بها في المعايير التنظيمية وممارسات الحوكمة منذ الأزمة التي وقعت في تركيا في عام 2001. كذلك ينطبق وصف ''مخاطر متوسطة'' على البحرين وعُمان وقطر، وهي بلدان نرى أن الأجهزة التنظيمية فيها استطاعت أن تفرض الانضباط في السوق، لكنها تواجه تحديات من حيث ضبط النمو السريع في الإقراض. من جانب آخر نجد أن السعودية وجنوب إفريقيا هما في طليعة بلدان المنطقة التي تتسم بمستوى ''مخاطر متدنية'' في مجال الحركيات التنافسية. وهناك بعض البلدان التي نعتبر أنها في مستوى ''مخاطر عالية'' من حيث الحركيات التنافسية، ويعود السبب في ذلك من وجهة نظرنا إلى التبعثر والتشتت الذي تعاني منه الأنظمة البنكية، كما هي الحال في بعض البدان العربية في حوض المتوسط.

كذلك فإن تقييمنا لعامل ''التمويل على نطاق النظام البنكي'' يُظهِر أن السعودية والكويت وإسرائيل هي عند مستوى ''مخاطر متدنية''، في حين أن 13 بلداً تم تصنيفها في مستوى ''مخاطر متوسطة''، وبقية البلدان تم تصنيفها على أنها في مستوى ''مخاطر عالية'' أو ''مخاطر عالية جدا''. على سبيل المثال، نجد أن النظام البنكي في السعودية توجد فيه حصة عالية من ودائع العملاء الأساسييين نسبة إلى إجمالي القروض. والبنوك التي نعتبر أنها تقع في مستوى ''مخاطر متوسطة'' بالنسبة للتمويل على نطاق النظام البنكي يغلب عليها أن يتم تمويلها عن طريق ودائع العملاء، وفي حالة بلدان الخليج العربي فإن الأجهزة المرتبطة بالحكومة هي من بين أكبر الجهات المودِعة، وهو ما يمكن الحكومات من تحويل وتوزيع الأموال بسرعة إلى القطاع البنكي.

[aljebiri]

صلاح جيدة رئيس التمويل الإسلامي في «دويتشه بنك» لـ "الاقتصادية" :
البنوك الإسلامية أمام فرصة «انتزاع الأفضلية» في سوق الصناعة البنكية العالمية


حوار: محمد البيشي
دعا صلاح جيدة رئيس التمويل الإسلامي في''دويتشه بنك'' البنوك الإسلامية إلى سرعة مواجهة التحديات التي لا تزال تحد من قدرتها على توفير بدائل تنافسية، ويجعلها رهينة لمصادر تمويل قد تكون أكثر تكلفة ومتاحة لفترات أقصر، والتي منها وجود شبكة محدودة من مصادر التمويل المتنوعة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب التحدي المتمثل في الهيئات التنظيمية وتحديدا ما يعتبر ''متوافقاً مع الشريعة الإسلامية''، مشيرا إلى أنه تحد مستمر يجب على البنوك التعامل معه.

وقال جيدة في حواره مع ''الاقتصادية'' إن البنوك الإسلامية بدأت تدرك الحاجة للتحول إلى المرحلة التالية التي تمكنها من المنافسة على الأفضلية في سوق الصناعة البنكية العالمية، والتي منها ضرورة التركيز على الابتكار في المنتجات وإدارة المخاطر لتعزيز المنافسة في أسواق الخدمات البنكية الرئيسة. وأضاف ''النقص في السيولة النقدية لدى البنوك التقليدية نتيجة أزمة الديون السيادية العالمية يدعم بدوره الحاجة إلى إيجاد مصادر تمويل بديلة، ما يشكل فرصة سانحة للمصرفية الإسلامية قد لا تتكرر''.

رئيس التمويل الإسلامي في ''دويتشه بنك'' تناول جملة من التحديات والفرص التي تواجه قطاع التمويل الإسلامي، وبين الأسباب التي جنبت المصرفية الإسلامية الأزمة المالية العالمية، إذ أكد أن مستويات المخاطر والإقراض التي نفذتها البنوك الإسلامية كانت أقل نسبياً مقارنة بالبنوك التقليدية.. وهنا تفاصيل الحوار:

كيف تقيّمون مسار المصارف الإسلامية في العالم اليوم؟

نحن نعتقد أن البنوك الإسلامية حققت تقدماً كبيراً واقتربت من البنوك التقليدية بشكل كبير من حيث عروض المنتجات والخدمات. وبالطبع فإن مستويات النمو والتقارب هذه تختلف بين منطقة وأخرى، إلا أن منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وبالتحديد ماليزيا، شهدت أسرع معدلات النمو والتطور في هذا القطاع.

هناك مجالات محددة ضمن قطاع الخدمات المالية الإسلامية نجحت في تحقيق التنافسية من حيث عروض المنتجات والمرونة والتكلفة، حيث تتنافس مع مثيلاتها في مجال الخدمات المالية الإسلامية كخدمات التجزئة وتمويل الشركات، إلا أنه لا يزال هناك مجال لمزيد من التطور والنمو في توفير بدائل لإدارة الاستثمارات وحلول إدارة المخاطر والتمويل المنظم.

لقد انشغل قطاع الخدمات البنكية الإسلامية بتطوير منتجات وخدمات مماثلة لتلك التي توفرها البنوك التقليدية. ونحن نتوقع أن مرحلة تكرار المنتجات قاربت على الانتهاء الآن، وأن البنوك الإسلامية بدأت تدرك الحاجة للتحول إلى المرحلة التالية التي تميزها ضرورة التركيز على الابتكار في المنتجات وإدارة المخاطر لتعزيز المنافسة في أسواق الخدمات البنكية الرئيسة.


ما التحديات والفرص التي تواجه قطاع التمويل الإسلامي؟

تتعلق أبرز التحديات بقدرة البنوك الإسلامية على توفير حلول تمويل مهمة منافسة طويلة الأجل. وتنبع هذه التحديات بشكل رئيس من نقص القدرة على تأمين التمويل اللازم على المدى الطويل بمعدلات منافسة، والتوظيف المحدود لحلول إدارة المخاطر البديلة للتعامل مع مخاطر الموازنات ضمن بيئة تنظيمية تشهد تطوراً وتعقيداً متزايدين. وهناك تحد آخر يواجهه قطاع الخدمات البنكية الإسلامية، ويتمثل في نقص الخبراء المؤهلين والمدربين الذين يتمتعون بمهارات كافية و''طلاقة'' في مفاهيم الخدمات البنكية الرئيسة والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. فهذه المهارات ضرورية لتتيح للبنوك الاستفادة من الفرص المتاحة ضمن البيئة التنظيمية التي تشهد تغيرات مستمرة ومنافسة قوية. كما يجب على القطاع مواجهة التحدي المتمثل في وجود شبكة محدودة من مصادر التمويل المتنوعة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو ما يحد من قدرة البنوك الإسلامية على توفير بدائل تنافسية، ويجعلها رهينة لمصادر تمويل قد تكون أكثر تكلفة ومتاحة لفترات أقصر.

وأخيراً وليس آخراً، فإن هناك التحدي المتمثل في الهيئات التنظيمية وتحديد ما يعتبر ''متوافقاً مع الشريعة الإسلامية''، فهذا تحد مستمر يجب على البنوك التعامل معه.

وتتمثل أبرز الفرص بالنسبة للبنوك الإسلامية في بيئة اقتصاد كلي إيجابية، يعززها دعم ديموغرافي إيجابي من قبل التعداد السكاني الإسلامي في معظمه، وهو مجال لم يتم النفاذ إليه بشكل كامل.

كما أن النقص في السيولة النقدية لدى مصادر التمويل التقليدية نتيجة ''أزمة الديون السيادية'' العالمية يدعم بدوره الحاجة إلى إيجاد مصادر تمويل بديلة.

ويتمثل الأساس لمواصلة النمو في تحقيق وعي أكبر بالقطاع وتقبل الخدمات البنكية الإسلامية في سياق قدرة القوانين على كسر الحواجز القائمة في وجه دخول الأسواق الرئيسة.

نجحت المصرفية الإسلامية في تجنب الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها المصارف التقليدية خلال الأزمة المالية العالمية، في نظركم ما الأسباب؟

هناك آراء متعددة في هذا الإطار: لقد كانت الخدمات البنكية الإسلامية قطاعاً واعداً، ولا يزال تطوير وابتكار المنتجات الإسلامية كبديل للمنتجات التقليدية جديداً، لذا فإن مستويات المخاطر والإقراض التي نفذتها البنوك الإسلامية كان أقل نسبياً مقارنة بالبنوك التقليدية. وعلى الرغم من ذلك، فإن مجالات معينة ضمن قطاع التمويل الإسلامية، وبالتحديد شركات الاستثمار الإسلامي والبنوك، لم تكن في مأمن من الوضع الاقتصادي بالنظر إلى الاعتماد على التمويل القائم على العقارات، وذلك نتيجة للسهولة النسبية في قبولها ضمن أحكام الشريعة.

تواجه صيغ التمويل الإسلامي العديد من الانتقادات بين فترة وأخرى تتعلق بمدى مواءمتها مع الشريعة أو قدرتها على منافسة صيغ التمويل التقليدية، كيف تعلقون؟

بشكل عام يكون مستوى التوافق والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية أمراً يرجع إلى علماء الشريعة.

ومن وجهة نظر عملية فإن التقارب في نماذج التمويل الإسلامي هو من حيث الشكل فقط وليس المادة، وذلك نتيجة لاختلاف مدارس الفكر والنتائج المختلفة التي تتوصل إليها.

أما فيما يتعلق بقدرة أنماط التمويل الإسلامي على المنافسة، فإنها قد أثبتت بالفعل قدرتها من وجهة نظر هيكلية. وهذا الأمر يتوافق مع توافر مصادر التمويل وتكلفتها.

إلا أن البديل الإسلامي قادر فقط على توفير تمويل على المدى القصير، وهو ما يعد أكثر تكلفة نسبياً مقارنة بمصادر التمويل التقليدية. إذاً فهذا هو الأمر الأساسي، وليس الهيكلية التي تقوم عليها نماذج التمويل.

طالبت بعض الجماهير في الغرب باعتماد المصرفية الإسلامية وسيلة لمعالجة الأزمة المالية العالمية.. ومنها شعارات رفعها متظاهرون ''احتلوا وول ستريت''.. هل تتفقون مع هذه الرؤية؟

لا تعليق.

ما توقعات البنك لمستقبل مسار التمويل الإسلامي في المنطقة والعالم خلال السنوات المقبلة.. ومستوى إقبال الجماهير على هذا النوع من التمويل؟

تشهد المنطقة والعالم الإسلامي تغيرات ديموغرافية واقتصادية ـــ كلية وسياسية، وهو ما قد يسهم بشكل إيجابي في تعزيز فرص النمو.

ونحن نشهد بالتحديد نمواً في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا في مجال التمويل السيادي وتمويل الشركات والمشاريع، والتمويل التجاري وإدارة الاستثمارات.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة شمال إفريقيا قريباً مزيداً من التقبل للخدمات البنكية الإسلامية كبديل، وهو ما سيترجم مبدئياً كنمو في مجال الخدمات البنكية للأفراد، حيث ستمنح البنوك ترخيصاً للعمل في هذا المجال.

ما خطط ''دويتشه بنك'' لتعزيز عمله في مجال التمويل الإسلامي في الخليج والعالم؟

''دويتشه بنك'' ليس لاعباً جديداً في مجال التمويل الإسلامي. فقد نشطنا في مجال توفير الحلول المالية الإسلامية لأكثر من عشر سنوات.

ونحن ملتزمون بالمساهمة في تطوير القطاع، ونواصل تركيز جهودنا في مجال تزويد عملائنا بخدمات وحلول ذات قيمة مضافة تلبي احتياجاتهم فيما يتعلق بالتوافق مع أحكام الشريعة.

كما نركز جهودنا على تزويد عملائنا من الهيئات السيادية والمؤسسات والأفراد من أصحاب الثروات في مناطق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا بحلول بديلة ومبتكرة ومتوافقة مع الشريعة في مجالات الاستثمار والتمويل وإدارة المخاطر. ولتحقيق ذلك فإننا في حوار مستمر مع الجهات المعنية في القطاع، بما في ذلك أبرز علماء الشريعة والمؤسسات المالية الإسلامية ومديري الأصول والجهات التنظيمية، وذلك لضمان توفير حلول بمستوى عالمي وتعزيز الوصول إلى هذا السوق.

ولدى ''دويتشه بنك'' فريق متخصص من الخبراء في الرياض ودبي وماليزيا وسنغافورة ولندن، يتولون تغطية مجموعة واسعة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمناطق الجغرافية.

تركزت المصرفية الإسلامية في الخليج وبعض الدول المهمة مثل لندن وماليزيا واليوم في بعض المصارف الأوروبية والأمريكية.. ما تقيمكم لمدى الانتشار لهذا النوع من المصرفية.. وأسباب إقبال المصارف عليها؟

لقد حققت منطقة الخليج وماليزيا الريادة في قطاع الخدمات البنكية الإسلامية فيما يتعلق بقطاع التجزئة وخدمات الأفراد. وقد مثلت لندن كمصدر للابتكار في تطوير المنتجات في أسواق رأس المال الإسلامية وحلول إدارة المخاطر، وذلك لكونها عاصمة مالية عالمية في مركز الابتكار العالمي وتدفق رؤوس الأموال.

ويشهد هذا الوضع تغيراً في ظل تحرك الثروات نحو الشرق وارتباطها بشكل كبير مع ثروات النفط والغاز، ما يوفر السيول النقدية اللازمة لتمويل الأنشطة المالية الإسلامية وتعزيز الطلب الطبيعي على بدائل التمويل الإسلامي.

[aljebiri]

صندوق النقد الدولي: المخاطر المحيطة بالنظام المالي العالمي في تصاعد


«الاقتصادية» من الرياض
ارتفعت المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي ارتفاعا حادا في الأشهر الأخيرة من عام 2011، حيث تأثر النظام المالي العالمي سلبا ببطء النمو الاقتصادي واضطرابات الأسواق المالية في أوروبا وتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. ووفقا لتحليل صادر عن صندوق النقد الدولي، في أحدث إصداراته من تقرير الاستقرار المالي العالمي أن الأسواق المالية بدأت تتشكك في قدرة صناع السياسات على الحصول على الدعم السياسي الكبير لاتخاذ الإجراءات اللازمة على صعيد السياسات.

وقال هوزيه فينالز، المستشار المالي ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، وهي الإدارة التي أصدرت التقرير، “إننا في خضم أزمة ثقة تلقي بأعبائها على الاقتصاد والنظام المالي”، مشيرا إلى أن التحسن في الاستقرار المالي على مدار السنوات الثلاث الماضية قد انعكس مساره إلى حد ما.

وأفاد التقرير بأن تراكم الديون أو الأصول التي فقدت قيمتها فرض ضغوطا على الميزانيات العمومية ــــ وهي بمثابة صورة لحظية للأصول والخصوم لدى أي حكومة أو مؤسسة مالية أو أسرة معيشية.

وقد صدر تقرير الاستقرار المالي العالمي في اليوم التالي لصدور توقعات الصندوق بشأن النمو العالمي والدين والعجز الحكومي، والتي تظهر تعافيا ضعيفا ومضطربا من الأزمة.



التحديات العالمية

أدى عدم إحراز تقدم في مجال إصلاح الميزانيات العمومية إلى تصاعد المخاوف بشأن الصحة المالية للحكومات في الاقتصادات المتقدمة، والبنوك في أوروبا، وقطاع الأسر في الولايات المتحدة.

وفي أوروبا، امتدت المخاوف بشأن مستويات الدين الحكومي إلى النظام المصرفي في المنطقة، مما أدى إلى زيادة تكلفة القروض التي تتحملها بنوك كثيرة وانخفاض قيمتها السوقية.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن مخاطر الائتمان السيادي التي تعرضت لها البنوك في عدد من البلدان الأوروبية قد ارتفعت منذ بداية عام 2010 بنحو 200 مليار يورو. ولا يمثل هذا الرقم مقياسا لاحتياجات البنوك من رأس المال، بل هي تقريب لزيادة مخاطر الائتمان السيادي التي تعرضت لها البنوك على مدار العامين الماضيين. وفي الولايات المتحدة، زادت المخاوف بشأن قدرة الحكومة الأمريكية على مواصلة تحمل الدين في الأجل الأطول، وما لم يتم التصدي لهذه المخاوف، فمن الممكن أن تثير المخاطر السيادية مرة أخرى مع ما يصاحبها من عواقب عالمية وخيمة. وفي الوقت نفسه، لا تزال الأسر الأمريكية تواصل العمل على إصلاح الخلل في ميزانياتها العمومية وهي عملية أثرت سلبا في النمو الاقتصادي وأسعار المساكن وفي البنوك الأمريكية.

أسعار الفائدة المنخفضة

قال صندوق النقد الدولي إن انخفاض أسعار الفائدة، رغم ضرورته لمساعدة الاقتصادات المتقدمة على دعم النمو، قد يؤدي إلى تهديدات أطول أجلا يتعرض لها الاستقرار المالي. فالسعي إلى تحقيق عائدات أكبر على الاستثمار يدفع بعض القطاعات في الاقتصادات المتقدمة، كتجار المناقلة وصناديق التحوط، إلى اقتراض مزيد من الأموال لاستثمارها، مما يهدد بزيادة التدهور في جودة الأصول إذا ما حدثت صدمات مالية أو اقتصادية جديدة.

وفي الوقت نفسه، تشهد أسواق ناشئة عديدة نموا سريعا في القروض وتقترض مزيدا من الأموال لتمويل استثماراتها، وقد يتسبب ذلك في نشأة ضغوط النشاط الاقتصادي المحموم، وحدوث تراكم تدريجي في الاختلالات المالية، وتدهور في جودة الائتمان. وإذا ما اشتدت المخاطر المحيطة بالاستقرار العالمي، فقد تتعرض الأسواق الصاعدة إلى مخاطر الخروج المفاجئ للتدفقات الرأسمالية والتوترات المالية.

حان وقت العمل

للتصدي للأزمة الحالية، يقول صندوق النقد الدولي إنه يتعين على صناع السياسات التحرك بسرعة وحزم بشأن مجموعة من السياسات، منها تعزيز الميزانيات العمومية الحكومية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان من خلال استراتيجيات موثوقة لتخفيض الدين والعجز الحكومي خلال الأعوام القليلة المقبلة، كما يتعين على البنوك في الاتحاد الأوروبي مواصلة بناء رؤوس أموالها الوقائية الكافية لمساعدتها على التواؤم مع انتقال الآثار الانتشارية من الحكومات الأكثر تعرضا للمخاطر، وعليها أيضا تعزيز ميزانياتها العمومية لدعم التعافي الاقتصادي. وقد يتطلب الأمر زيادة رأس المال في بعض البنوك شديدة الاعتماد على التمويل بالجملة والمعرضة لديون عامة أخطر، وبالنسبة للبنوك الأضعف فينبغي إما إعادة هيكلتها أو تصفيتها.

وأضاف الصندوق أنه ينبغي العمل خلال عام 2012 على تحسين الميزانيات العمومية للأسر الأمريكية المثقلة بالدين من خلال اعتماد برنامج طموح لتعديل الرهن العقاري ينطوي على تخفيض أصل الدين، كما ينبغي أن تحد الأسواق الصاعدة من تراكم الاختلالات المالية حتى تظل قادرة على تحمل صدمات مالية في المستقبل، وأن تواصل بناء نظم مالية قوية تساعدها على تطوير اقتصاداتها، واتباع سياسات احترازية كلية أن يساعد على احتواء المخاطر على مستوى النظام في القطاع المالي.

ودعا صندوق النقد إلى سرعة الانتهاء من إصلاحات التنظيم المالي العالمي وتنفيذها على نحو متسق في مختلف البلدان، حيث يشمل ذلك معالجة المؤسسات المالية المؤثرة في النظام وتقوية البنية التحتية للأسواق، ومواجهة التحديات التي يفرضها قطاع الظل المصرفي.

وأضاف «إن الوضع الحالي ناجم عن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات لمعالجة أسباب الأزمة المالية التي بدأت في عام 2008 وما خلفته من تركة».

وقال الصندوق إن المسار المؤدي إلى التعافي المستمر أصبح ضيقا لكنه لم ينقطع.

[aljebiri]

رجحت في تقريرها السنوي أن يكون 2016 عام الخروج النهائي من الأزمة
الأمم المتحدة: اقتصاد العالم يحسم مساره بين الركود أو النمو في «العام الجديد»



محمد البيشي من الرياض
عدلت الأمم المتحدة توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي العالمي، مبينة أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سيصل في أفضل الأحوال خلال العام الجاري إلى 2.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ثم إلى 3.2 في المائة في 2013.

وقالت المنظمة الدولية في تقريرها الدوري بعنوان ''الموقف الاقتصادي للعالم وآفاق 2012'': إن خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة يتوقعون أن يكون عام 2012 عاما حاسما بالنسبة لمواصلة التعافي البطيء للاقتصاد العالمي أو السقوط في دائرة الركود.

وأضافت أن توقعات 2012 مشروطة ''باحتواء أزمة ديون منطقة اليورو وعدم اتخاذ المزيد من الخطوات في اتجاه التقشف الصارم في الدول المتقدمة''.

وأشار التقرير إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول الغنية سيؤثر في الموقف في الدول النامية، وأن الدول النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية ستكون قاطرة النمو، حيث من المتوقع أن تسجل نموا يتراوح بين 5.4 في المائة عام 2012 و5.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2013.

وأكد التقرير، أنه وبعد عامين من الانتعاش الضعيف وغير المتكافئ بعد الأزمة المالية العالمية، فإن الاقتصاد العالمي يتأرجح على حافة الانكماش، وخصوصا في البلدان المتقدمة، مشيرا إلى أن النمو الضعيف المتوقع في 2012 قد يكون غير كافٍ للتعامل مع الأزمات، والتي يأتي في مقدمتها مسألة الوظائف، وأن الانكماش يلوح في الأفق بسبب الضعف المستمر في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة.

وبيَّن التقرير أن المشاكل المتصلة بالاقتصاد العالمي تركت دون حل في أعقاب الكساد الكبير 2008 - 2009، وأن التحديات الأكثر إلحاحا هي استمرار أزمة الوظائف وتراجع النمو الاقتصادي، ولا سيما في البلدان المتقدمة؛ فالبطالة لا تزال مرتفعة فيما يقرب من 10 في المائة، يصاحبها ركود في الدخل بسبب نقص الطلب الكلي، وأزمات الديون في منطقة اليورو، والمشاكل المالية في أماكن أخرى. أزمات الديون السيادية التي ساءت في عدد من البلدان الأوروبية في النصف الثاني من عام 2011، وتفاقم نقاط الضعف في الميزانيات العمومية، تدابير التقشف المالي التي اتخذت استجابة لضعف النمو؛ مما يجعل التكيف المالي وإصلاح ميزانيات القطاع المالي الأكثر تحديا.

وأوضحت الأمم المتحدة، أن اقتصاد الولايات المتحدة يواجه أيضا تحدي استمرار معدلات البطالة العالية، والتي هزت ثقة المستهلكين والأعمال التجارية والمالية، مبينة أن التشابك بين أكبر اقتصادين في العالم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يمكن أن يحدث ركودا عالميا، وأن الطريقة الوحيدة لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الوقوع في منحدر خطير هي اتخاذ جهود متضافرة، مع إعطاء أولوية أكبر لتنشيط الانتعاش في الإنتاج والتوظيف على المدى القصير من أجل تمهيد الأرض أكثر صلابة لسن الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق نمو مستدام ومتوازن على المديين المتوسط والطويل.

وقال التقرير: ''في أعقاب سنتين من الانتعاش الاقتصادي الضعيف والمتعثر بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية، يترنح الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر مرة أخرى على حافة هاوية ركود اقتصادي كبير. أثناء عام 2011 كان نمو الناتج يعاني أصلاً تباطؤا لا يستهان به، خصوصاً في البلدان المتقدمة. ونتوقع في السيناريو الأساسي الذي تقوم عليه توقعاتنا استمرار النمو الاقتصادي الضعيف خلال العامين 2012 و2013. ونود أن نشير إلى أن النمو الذي من هذا القبيل أبعد ما يكون عن كونه كافياً للتعامل مع أزمات العمل المتواصلة في معظم البلدان المتقدمة، وسيؤدي إلى جرجرة وتثاقل مسيرة نمو الدخل في البلدان النامية''.

وتابع ''حتى هذه النظرة الكئيبة ربما تكون مبالغة في التفاؤل فوق الحد؛ إذ تلوح في الأفق بوادر ركود اقتصادي آخر بسبب الضعف المتواصل في البلدان المتقدمة الرئيسة، والناتج من المشاكل التي ظلت دون حلول في أعقاب الركود العظيم عامي 2008 ــــ 2009. يشار إلى أن المشاكل التي تقض مضجع الاقتصاد العالمي هي مشاكل متعددة ومرتبطة فيما بينها. ومن أهم التحديات الملحة في هذا المقام هو استمرار أزمة البطالة والآفاق المتراجعة للنمو الاقتصادي، خصوصاً في البلدان المتقدمة. وفي الوقت الذي تظل فيه معدلات البطالة مرتفعة عند مستوى 10 في المائة، وجمود الدخل، فإن الانتعاش يمر في حالة تعثر على المدى القصير بسبب الافتقار إلى الطلب الإجمالي. لكن في الوقت الذي يبقى فيه المزيد من الناس دون عمل لفترات طويلة، خصوصاً العاملين الشباب، فإن آفاق النمو على الأجل المتوسط ستتأثر كذلك سلباً بسبب الأثر السلبي التي تتركه البطالة على مهارات وخبرة العاملين''.

وترى الأمم المتحدة إن الاقتصاد المتباطئ بصورة سريعة هو سبب وفي الوقت نفسه نتيجة لأزمات السندات السيادية في منطقة اليورو، ولمشاكل المالية العامة في بلدان أخرى. وفي النصف الثاني من عام 2011 ازداد الوضع سوءاً في أزمات السندات السيادية في عدد من البلدان الأوروبية، وأدى إلى تفاقم نقاط الضعف في الميزانيات العمومية في البنوك التي تقتني موجودات ذات صلة بالسندات السيادية. وحتى الخطوات الجريئة التي اتخذتها حكومات بلدان منطقة اليورو في سبيل التوصل إلى حل منظم لأزمة السندات السيادية في اليونان، هذه الخطوات ووجهت بجيشان متواصل في الأسواق المالية وتعمُّق المخاوف من وقوع حالات الإعسار في بعض البلدان الكبيرة في منطقة اليورو، وعلى وجه الخصوص في إيطاليا.

ويضيف التقرير ''إن الإجراءات التقشفية التي اتُّخِذت في المالية العامة استجابة للأزمة تعمل بصورة متزايدة على إضعاف آفاق النمو وآفاق التوظيف، على نحو يجعل التعديل في المالية العامة وإصلاح الميزانيات العمومية في القطاع المالي من الأمور الشاقة بالفعل. كذلك يواجه الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحاضر نسبة عالية من البطالة، واهتزاز ثقة المستهلكين والشركات، إلى جانب الوضع الهش في القطاع المالي''.

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتبران معاً أكبر اقتصادين في العالم وبينهما علاقات قوية متشابكة وروابط عميقة. ويمكن لمشاكلهما بكل سهولة أن تغذي بعضهما بعضاً، وأن تنتشر لتصبح ركوداً عالميا آخر. أما البلدان النامية، التي تعافت بقوة من الركود العالمي عام 2009، فسيقع عليها الضرر من خلال القنوات التجارية والمالية. كذلك فإن الجيشان المالي الذي جاء في أعقاب المناحرة السياسية في آب (أغسطس) 2011 في الولايات المتحدة بخصوص السقف الأعلى للدين، إلى جانب الوضع المتردي لأزمة السندات السيادية في منطقة اليورو، أدى إلى عمليات بيع مكثفة انتشرت كالعدوى في أسواق الأسهم في عدد من البلدان النامية الكبيرة، ما أدى إلى عمليات سحب مفاجئة لرأس المال والضغط على عملات تلك البلدان.

وتدعو الأمم المتحدة إلى إجراءات قوية في السياسة الاقتصادية، لكن هذه الإجراءات تتعرض للإعاقة بفعل الخلافات السياسية حول كيفية التعامل مع هذه المشاكل، ما يؤدي إلى المزيد من التآكل في الثقة المحطَّمة أصلاً في الشركات والمستهلكين. كذلك تعمل هذه الخلافات على تعقيد جهود التنسيق الدولي في مجال السياسة الاقتصادية والنقدية والمالية العامة. مع ذلك، وحيث إن هذه المشاكل متشابكة فيما بينها بصورة عميقة، فإن السبيل الوحيدة أمام صناع السياسة لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الوقوع في حركة لولبية خطرة إلى الأسفل هي في اتخاذ إجراءات منسقة، مع إعطاء الأولوية لبعث الروح في حركة الانتعاش في الناتج والتوظيف على المدى القصير، وذلك بهدف تمهيد المزيد من الطريق أمام تفعيل الإصلاحات الهيكلية اللازمة للنمو المستدام والمتوازن على الأجلين المتوسط والطويل. وتقول الأمم المتحدة ''نحن نفترض أنه ضمن النطاق الزمني لفترة التوقعات، سيتم احتواء أزمة السندات السيادية في أوروبا، وأنه سيتم اتخاذ تدابير مناسبة للحؤول دون وقوع أزمة في السيولة يمكن أن تؤدي إلى حالات من انعدام الملاءة في البنوك الكبيرة أو عودة الانقباض الائتماني. تشتمل هذه الإجراءات على عملية منظمة لإعادة هيكلة الديون اليونانية، ودرجة معينة من إعادة رسملة البنوك، وتعزيز مَرفق الاستقرار المالي الأوروبي على نحو يجعل الأسواق تعتقد وتدرك أن هناك قوة مناسبة تكفي للتعامل مع إمكانية الإعسار من قبل أحد البلدان الأعضاء الكبيرة. وفي رأينا أن البرنامج الذي تم الإعلان عنه في الفترة الأخيرة، والذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر قمة زعماء اليورو في تشرين الأول (أكتوبر)، لو أنه طبق بصورة تامة فإنه يغطي، وإن كان ذلك بصورة ناقصة، معظم هذه القضايا''.

ويتابع التقرير'' فضلاً عن ذلك، من المفترض أن الخطط التي أعلِن عنها والتي تهدف إلى تصويب أوضاع المالية العامة وإعادة الهيكلة سيتم تطبيقها في البلدان المتأثرة بالأزمة. وفي الولايات المتحدة، نفترض أن لجنة الكونجرس المكلفة بتخفيض العجز في الميزانية ستتوصل إلى اتفاق حول برنامج لاختصار مبالغ تصل إلى 1.2 تريليون دولار من الإنفاق الحكومي على مدى السنوات العشر المقبلة، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، نفترض أنه سيتم التوصل إلى خطة طوارئ لتخفيض العجز في الميزانية بمقدار مماثل لكن على أساس سنوي بمبلغ 120 مليار دولار. بصورة أرحب، نفترض أنه سيتم اتباع الخطط المزمَع تنفيذها في الاقتصاد الكلي في البلدان الرئيسة على المدى القصير (2012 ــــ 2013)، الموجودة كذلك في خطة عمل كان لتحقيق النمو والوظائف، التي تم تبنيها بتاريخ الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) من قبل زعماء بلدان مجموعة العشرين''.

السياسة المالية العالمية

فيما يتعلق بالافتراضات الخاصة بالسياسة المالية العالمية في البلدان الرئيسة، تفترض الأمم المتحدة أن البنك المركزي الأمريكي سيبقي على أسعار الفائدة الرئيسة عند مستواها المتدني الحالي، الذي يقع بين صفر في المائة و0.25 في المائة، حتى نهاية عام 2013. وسيطبق المركزي الأمريكي خطته المعلنة والرامية إلى مبادلة مقتنياته من سندات الخزانة بقيمة 400 مليار دولار على الأجل القصير، سيتم مبادلتها بسندات حكومية طويلة الأجل، وأنه كذلك سيعيد استثمار مقبوضاته من الموجودات التي بلغت تاريخ استحقاقها، وذلك بهدف المحافظة على حجم مقتنياته الحالية من الموجودات. ونفترض أن البنك المركزي الأوروبي سيقرر تخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى بنسبة 25 نقطة أساس في قراره حول أسعار الفائدة الرئيسة في نهاية العام الحالي. كذلك من المتوقع أن يستمر المركزي الأوروبي في تقديم السيولة للبنوك خلال عدد من التسهيلات، مثل عمليات إعادة التمويل لشراء سندات سيادية ذات تواريخ استحقاق مختلفة بموجب برنامج أسواق الأوراق المالية. ونفترض أن يحافظ البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة الرئيسة عند 0.05 في المائة وأن يستمر في استخدام ميزانيته العمومية لإدارة السيولة ـــ من خلال برنامج شراء الموجودات ــــ لشراء الموجودات الخطرة، مثل الأوراق التجارية وسندات الشركات، إضافة إلى السندات الحكومية. ونفترض كذلك أن البنك المركزي الصيني سيواصل تعليق التشديد في السياسة النقدية بموجب افتراض مؤقت مفاده أن التضخم في الاقتصاد سيبدأ في الانخفاض. وفي منطقة اليورو، إلى جانب معظم بلدان أوروبا الغربية، نفترض أن الخطط المعلَن عنها والرامية إلى التقشف وتصويب أوضاع المالية العامة سيتم تطبيقها بصورة تامة. ونقدر أن التكاليف التقديرية في الحجم الكلي لخطة إعادة إعمار اليابان في فترة ما بعد الزلزال ستبلغ 19 تريليون ين، أي ما يعادل 4 في المائة من الناتج المحلي الياباني، وسيتم تمويل معظم هذه المبالغ عن طريق زيادة الضرائب. ونتوقع أن تظل الحكومة الصينية نشطة في زيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والبرامج الاجتماعية.

وفيما يتعلق بأسعار الصرف بين العملات الرئيسة، نفترض أن اليورو سيتقلب حول متوسط سنوي يبلغ 1.36 دولار في عام 2012 و2013، ما يعني انخفاضاً مقداره 2.5 في المائة في قيمة العملة عن مستواها في عام 2011. ونفترض أن سعر الين الياباني في مقابل الدولار سيكون في المتوسط 78 يناً خلال بقية فترة التوقعات، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة في قيمة الين في عام 2012، مقارنة بمتوسط سعر الصرف في عام 2011. يشار إلى أن سعر الين ارتفع من قبل بنسبة 8.9 في المائة خلال عام 2011. ونفترض أن الرنميبي الصيني سيعادل 6.20 في مقابل الدولار في عام 2012، أي بزيادة مقدارها 3.9 في المائة، و6.02 في عام 2013، أي بزيادة مقدارها 2013 .وبالنسبة لأسعار النفط نتوقع أن يبلغ السعر في المتوسط 100 دولار للبرميل خلال العامين 2012 و2013، بعد أن كان سعره في المتوسط 107 دولارات للبرميل في عام 2011.

توقعات النمو

من المتوقع أن تظل البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية مستمرة في تحريك عجلة الاقتصاد العالمي، وأن تنمو بمعدل يبلغ في المتوسط 5.6 في المائة في عام 2012 و5.9 في المائة في عام 2013 في التصور الأساسي. وهاتان النسبتان تقعان إلى الأدنى عن معدل 7.5 في المائة الذي تم تحقيقه في عام 2010، حين كان النمو في الناتج قوياً بصورة خاصة في البلدان الرئيسة في آسيا وأمريكا اللاتينية، مثل البرازيل والصين والهند. وحتى في الوقت الذي تتعزز فيه الروابط الاقتصادية بين البلدان النامية، فإنها تظل عرضة للظروف الاقتصادية في البلدان المتقدمة. واعتباراً من الربع الثاني من عام 2011 بدأ النمو الاقتصادي في معظم البلدان النامية بالتراجع بصورة ملحوظة إلى معدل 5.9 في المائة. في البداية كان بعض السبب في ذلك هو التشديد في السياسة الاقتصادية الكلية، في المحاولات التي كانت ترمي إلى كبح فقاعات الموجودات وإلى التضخم المتسارع، الذي اشتعل بدوره بسبب التدفقات الرأسمالية العالية وارتفاع أسعار السلع العالمية. واعتباراً من منتصف عام 2011 تراجع النمو أكثر من ذي قبل بسبب ضعف الطلب الخارجي من البلدان المتقدمة وتراجع أسعار السلع الأساسية وبعض الحركات الخارجة في التدفقات الرأسمالية. وفي حين أن العاملين الأخيرين يبدو أنهما أديا إلى التخفيف من بعض التحديات الماثلة أمام السياسة الاقتصادية الكلية التي كانت موجودة في مرحلة مبكرة من العام الماضي، وسط المزيد من عوامل اللبس والتقلب، إلا أنهما عملا في الواقع على تعقيد الأمور وكانا من العوامل المعيقة للاستثمار والنمو.

[aljebiri]

في تحليل لشعور المستثمرين العالميين أعدته «كولييرز إنترناشيونال» للاقتصادية:
المخاطر السياسية والعرض والتمويل تبعثر خطط التوسع العقاري العالمي في 2012


شهدت الأحوال الاقتصادية العالمية تغيراً كبيراً منذ إجراء آخر دراسة مسحية لشعور المستثمرين العالميين في عام 2010. ذلك أن ثقة المستهلكين والشركات منخفضة في أجزاء كبيرة من العالم، وما زالت القضايا المتعلقة بالديون السيادية تشكل عامل خطر كبيرا في أوروبا والولايات المتحدة. وما زال الحديث يجري عن ركود اقتصادي عميق للغاية. وبينما كان معظم التعليقات الاقتصادية مع نهاية عام 2010 يتسم بثقة أكبر، إلا أن الحال ليست كذلك مع نهاية عام 2011.

ورغم هذا، فإن دراسة مسحية لشعور المستثمرين العالميين أعدتها شركة كولييرز إنترناشيونال للاستثمارات العقارية العالمية، ـــ حصل إصدار "الاقتصادية" (الاقتصاد العالمي 2012 ) على نسخة خاصة منها ــــ أكدت أن التدفقات العقارية الرأسمالية العالمية مستمرة في النمو، مع انتقال ملكية 9.250 عقاراً تقريباً لأشخاص آخرين بقيمة تساوي 350 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2011، بزيادة نسبتها 30 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2010. وكان الدافع الحقيقي الذي يقف خلف هذه النتيجة هو النمو الإيجابي في منطقة الأمريكيتين، حيث شهدت الولايات المتحدة زيادة نسبتها 124 في المائة في قيمة المعاملات العقارية التجارية في النصف الأول من عام 2011. وشهدت المناطق الأخرى أيضاً نمواً في الاستثمار، حيث شهدت أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط زيادة بنسبة 21 في المائة إلى 87 مليار دولار، بينما شهدت منطقة آسيا المحيط الهادئ نمواً بنسبة 12 في المائة خلال العام.

من جهة أخرى أبلغ "الاقتصادية" مديرو مكاتب كولييرز إنترناشيونال للاستثمارات العقارية العالمية أنه وبالتطلع إلى عام 2012، يبدو من الواضح أن التذبذبات اليومية في صورة الاقتصاد الكلي لا تساعد الشركات على الاحتفاظ بمستويات الثقة الموجودة لديها، كما أن هذا الأمر يمكن أن يؤثر في النشاط. وإذا نظرت أحياناً إلى ما دون الأقدار المشؤومة، والكآبة، فإن هنالك بعض الأشعة الضوئية. وإننا نتوقع أن تكون وسائل الإعلام، والاتصالات، والتجارة الإلكترونية، وقطاعات التصنيع المستخدمة للتكنولوجيا العالية، مصادر قوية لطلب المستأجرين، حتى إذا أظهر الطلب من جانب قطاعات أخرى ضعفاً.

وحول النظرة المستقبلية للاستثمار قالت'' كولييرز'' '' لقد شهدنا في الفترة التي مرت لغاية الآن من عام 2011 أنه يتفوق على عام 2010. ووفقاً لبيانات Real Capital Analytics، فإن أوروبا شهدت ما قيمته 95 مليار يورو من العمليات العقارية حتى الربع الثالث من عام 2011، أي بزيادة 21 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وحصلت المكاتب، ومساحات التجزئة على نصيب الأسد من الاستثمار بقيمة 36 مليار يورو، و31 مليار يورو من الصفقات على التوالي. وهيمنت لندن، وباريس على النشاط عام 2001، حيث كان المستثمرون يفضلون هذين السوقين بسبب ارتفاع مستوى السيولة فيهما، وكذلك الشفافية، وأمن الإشغال.

غير أن الاهتياجات العصبية بلغت مستوى عالياً في أوروبا خلال فترة إعداد هذا التقرير. وفي ظل ما يبدو من أن الأسواق مقتنعة بحدوث تعاف في أحد الأيام، وبحدوث أزمة ديون سيادية متفجرة بصورة كاملة، وتفكك لليورو في فترة لاحقة، في اليوم التالي، فإن تحديد وجهة نظر إزاء النشاط الاستثماري في عام 2012 يصبح أشد خطورة. وفي ظل سيناريو أساسي بكون أوروبا تسير بصعوبة عبر 2012 – ربما من خلال تدخل على نطاق واسع في الأسواق من جانب البنك المركزي الأوروبي في نهاية المطاف، ولكن بتوقع نمو اقتصادي ضعيف في أحسن الأحوال – فإننا نعتقد أن المستثمرين سوف يستمرون في تفضيل فترات التأجير الطويلة، وكبار المستأجرين، على الرغم من أن العوائد الرئيسة متدنية للغاية في الوقت الراهن، كما أن توقعات نمو الإيجارات أقل من أن تكون واضحة للغاية في معظم المواقع. ومن المتوقع أن تحوم مستويات الاستثمار عموماً حول مستويات هذا العام، على الرغم من أن مزيداً من الاستثمار سوف يتحول إلى كل من جمهورية التشيك، وبولندا، حيث سوف يطارد عوائد أعلى في ظروف اقتصادية جيدة، وتمويلات سيادية قوية نسبياً.

يقول توني هوريل، الرئيس التنفيذي لـِ Colliers International UK ''نعتقد أن بعض المستثمرين الذين يواجهون مثل هذه العوائد المتدنية على الممتلكات المركزية، سوف يسعون إلى الانتقال صعوداً على منحنى المخاطر من منظور أصول إشغالي، وفعلي. وسوف يحاول المستثمرون زيادة العوائد من خلال إدارة الأصول، بينما يحافظون على مستوى مرتفع من تجنب المخاطر من منظور محلي، وذلك من خلال تركيز متواصل على النشاط العملي القوي، والمراكز اللوجستية، ومراكز التجزئة''.


وبخصوص مستقبل الاستثمار العقاري الأمريكي فإن ''كولييرز'' تتوقع تأجيراً، ونشاطاً قوياً للمبيعات في الأسواق الرئيسة، مثل نيويورك، ولوس أنجلس، وسان فرانسيسكو. وكانت واشنطن دي سي ذات أداء مميز خلال فترة الانكماش، غير أنهاتتوقع أن يضعف طلب الإشغال بينما تقترب نهاية الحافز المالي الحكومي. وأضافت عمارات المكاتب في البلاد مستأجرين، على نحو بطيء في فترة التعافي اللاحقة للانكماش.

ويقول دايلان تايلور، الرئيس التنفيذي لـِ Colliers International UK ''إننا متفائلون بأن كثيراً من أنواع شاغلي العقارات سوف يوسعون من مساحاتهم خلال عام 2012''. ويتوقع مكتب إحصاءات القوى العاملة الأمريكي أن تكون أوسع قفزات التشغيل في العقد المقبل في الخدمات المهنية، وذات العلاقة بالنشاطات العملية، وكذلك الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي. كما أن هنالك انطلاقة في الطلب على المكاتب عموماً، والمكاتب الطبية كذلك.

وأضاف'' نتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي نموه البطيء خلال عام 2012. وسوف يعني ذلك زيادة بسيطة في عدد مشتري المنازل الجديدة، ومن ثَمَّ فإن من المتوقع استمرار زيادة الطلب على استئجار الشقق. وكان أداء قطاع الأسر المتعددة مرتفعاً تماماً في الولايات المتحدة، كما أن الأسعار تصاعدت فوق المعدلات السائدة لأنواع الممتلكات العقارية الأخرى. وبذلك فإن عوائدها أدنى بصورة ملحوظة حتى حين تقارن بالمكاتب الرئيسية.

ما زالت كندا تظهر استقراراً اقتصادياً أقوى، ومعدلاً أدنى للبطالة، بالمقارنة بجارتها في الجنوب. واستوعب المستأجرون في تورنتو 5.2 مليون قدم مربع من المساحات خلال ما مرّ من عام 2011، الأمر الذي جعل نسبة المساحات المتوافرة دون المستويات التي كانت سائدة قبل الانكماش. تواصل البرازيل كونها الاستثناء البارز في أمريكا اللاتينية بخصوص عام 2012. وبينما تظل مقادير الاستثمار الأجنبي في البرازيل أقل بكثير مما هي عليه في أسواق ناشئة أخرى مثل البرازيل، وبولندا، فإن معدلات التأجير في سوق المكاتب تظل عند 3 في المائة، أو دون ذلك، كما نتوقع طلباً إشغالياً ثابتاً في هذا البلد.

وتظهر بيانات النشاط العقاري الصادرة عن Real Capital Analytics زيادة في هذه العمليات في الأمريكتين، حيث بلغت المبيعات نحو 95 مليار يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011. ويمثل ذلك قفزة بنسبة 85 في المائة على أساس سنوي. وبينما تشكل بنايات المكاتب الحصة الأعلى من المبيعات، فقد كان نمو المباني الصناعية هو الأعلى. ووجدت أحدث دراسة أنجزتها Colliers بخصوص مشاعر المستثمرين أن أكثر من نصف المستثمرين العالميين أشد رغبة في الوقت الراهن في الإقدام على المخاطر من أجل تحقيق العوائد. وبينما يطارد رأس المال الفائض عدداً محدوداً من الصفقات الرئيسة، فإننا نتوقع أن نرى تحركات في أسواق، وأصول الطبقة الثانية في العام المقبل.

كما تصاعدت مبيعات الأسر المتعددة بقوة مقارنة بغير ذلك من أنواع العقارات، كما أن معدلات الإيجار تزداد كذلك. وتظهر بيانات MPF Research أن معدلات الإيجارات الأمريكية ازدادت بأكثر من 1 في المائة خلال كل من الأرباع السنوية الثلاثة. وبينما تشهد نسبة قليلة من عقارات المكاتب، والأغراض الصناعية إنشاءات لأغراض المضاربة، فإنه لا يبدو أن هنالك الكثير من الإنشاءات الخاصة بالأسر المتعددة في الولايات المتحدة. كما أن معظمها لن يكون جاهزاً للإيجار حتى عام 2013. وبلغت الاستثمارات العقارية الأجنبية في الأمريكتين 11.7 مليار يورو خلال ما مرّ من هذا العام. وكان معظم هذا الاستثمار الأجنبي قد جاء من جانبي مستثمرين من أوروبا، والشرق الأوسط الذين يشترون عقارات في الأماكن الأمريكية البارزة، مثل منهاتن، وبوسطن، وشيكاغو. وسوف وستستمر العقارات الرئيسية في المواقع الرئيسة في تحقيق بعض التقلص في العوائد، كما أننا نتوقع أن ينتقل هذا الاتجاه إلى العقارات الرئيسة في السوق الثانوية. غير أننا نتوقع استقرار معدلات السقف الأعلى بصورة عامة.

توقعات الاستثمارات العقارية في آسيا الباسيفيكية عام 2012

يبدو أن الطلب على العقارات التجارية في هذه المنطقة يرسل إشارات مختلطة. فنجد من أحد الجوانب أن نشاطات الاستئجار من جانب الشركات متعددة الجنسيات قد تباطأت بسبب توقعات النمو الأقل في عام 2012، بينما نجد من الجانب الآخر أن المعنويات تظل مرتفعة بين الشركات المحلية التي ما زالت متحمسة في استراتيجياتها المتعلقة بالنمو. وعلى الرغم من الكآبة الاقتصادية التي تلوح في الأفق التي تسببت في معظمها أزمة الديون السيادية، فإن الأغلبية العظمى من هذه الشركات المحلية، أو المستأجرين، كانوا إما يخططون للتوسع، أو الاحتفاظ بحجم متطلباتهم العقارية. ومن أنشط المشاركين أولئك الذين يعملون في قطاعات المصرفية، والتمويل، والتأمين، وتكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا على وجه العموم.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، فمن المفترض أن تظل الشركات المحلية هي مجموعة الاستئجار الرئيسية التي تدعم السوق المحلية في عام 2012. ومن المتوقع أن تشهد المدن الفردية ذات التطويرات العقارية الجديدة المنتظر اكتمالها خلال الأشهر الـ 12 إلى الـ 24 المقبلة، زيادة في تغيير المواقع، وكذلك في نشاطات التحسين. وأما على جانب العرض، فإن هنالك ما يزيد على 15 مليون متر مربع من بنايات المكاتب الجديدة قيد الإنشاء في هذه المنطقة. ومن المتوقع أن يزيد المستأجرون ذوو مواقع المكاتب المتعددة فرصة عرض تغيير المواقع، وتعزيز، أو تحسين المستوى باتجاه تطويرات عقارية أعلى جودة خلال عام 2012.

مستقبل الاستثمار:

في ظل الإجراءات الإدارية المتعددة (مثل ضريبة الطابع الخاص في كونج كونج، وقيود شراء المنازل في الصين) التي تتبناها حكومات مختلفة لتقليل سخونة الأسواق الإسكانية سريعة الحركة، فقد بدأ المستثمرون بتحويل تركيزهم نحو الأصول التجارية مثل المكاتب، ومباني التجزئة. ووفقاً للإحصاءات التي كشفت عنها Real Capital Analytics، فإن إجمالي مبيعات الاستثمار ازداد بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي إلى 205 مليارات يورو خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2012، على الرغم من تراجع بنسبة 10 في المائة في القطاع السكني خلال الفترة ذاتها. وشكلت عمليات بيع الأراضي معظم حجم المبيعات بينما يركز المستثمرون في الوقت الراهن على فرص التطوير، ويقدمون على مزيد من المخاطر للحصول على عوائد ضمن إطار زمني أطول. في ترتيب تنازلي كانت طوكيو، وشنغهاي، وبكين، وهونج كونج، وسنغافورة، هي أعلى خمس مدن من حيث المجموع الكلي للعمليات العقارية حتى تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2011. وكما كانت عليه حال المستثمرين في أنحاء أخرى من العالم، فإن المستثمرين ظلوا متحمسين لأسواقهم المحلية. وظلت الأصول التجارية بصفة خاصة في الصين في موقع سعي لامتلاكها.

يتوقع أن تظل مشاعر المستثمرين حذرة خلال أوائل عام 2012، حيث ينتظر أن تظل أحجام التعامل مقيدة طالما استمرت أزمة الائتمان. غير أنه في ظل استمرار توسع الفروق بين الفوائد المصرفية، والمزيد من تخفيف الفجوة التضخمية، فإن حجم الأسواق في هذه المنطقة يتوقع أن ينمو بصورة أقوى في النصف الثاني من عام 2012. وبينما يتراجع تهديد التضخم، ويخطر في البال توقع تخفيف تدريجي لإجراءات التشديد، فإن هنالك زيادة في توقعات حدوث هذا السيناريو. قال بييرز برونر، الرئيس التنفيذي لـِ Colliers International Asia، ''إن التحديين الرئيسيين في عام 2012 هما مخاطر حدوث انكماش في الاقتصادات الغربية، والسياسات الحكومية بخصوص القطاع العقاري في مدن متعددة – وبالذات تلك التي لديها انتخابات رئاسية، أو انتخابات عامة قريبة، كما هي الحال في هونغج، وسيئول، وتايبيه. وإذا نظرنا إلى المنطقة ككل، فإن من المفترض أن تظل مدن الطبقة الثالثة، والرابعة في الصين جذابة في الأجل المتوسط إلى الأجل الطويل''. مستقبل الاستثمار العقاري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2012.

توقعات سوق الإشغال

تأثرت أسواق الإشغال، والاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعض الشيء، بالربيع العربي الذي كان له دون أي شك أثر رئيسي في بلدان معينة، ولا سيما تلك الموجودة في شمال إفريقيا، إضافة إلى البحرين كذلك. وقد ظلت النشاطات العقارية أقوى في بلدان أعلى استقراراً، مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. غير أن الإيجارات في القطاعات الرئيسية لمساحات المكاتب، ومباني التجزئة، أظهرت بعض الضعف هذا العام، حيث كان العرض الإجمالي أعلى من الطلب.

إذا نظرنا إلى الأمام، فإننا نتوقع أن زيادة النشاط الاقتصادي ستشجع الطلب في جانب الإشغال العقاري في البلدان الأكثر استقراراً، وسيترجم ذلك إلى أسواق إيجارات أقوى – على الرغم من أن ذلك لن يعني بالضرورة ارتفاعات إيجارية في ظل فائض العرض. وفي بلدان مثل مصر، فإن كثيرين يتوقعون فرصة ارتداد اقتصادي إيجابي. غير أن ذلك يعتمد كثيراً على الوضع السياسي. ويتوقع، على الأغلب، أن المستأجرين سينتظرون لفترة مطولة من الاستقرار الاقتصادي، والسياسي قبل الالتزام بأي توسع.

توقعات الاستثمار

شهدت سوق الاستثمار في المنطقة نشاطاً محدوداً للغاية خلال العامين الماضيين. ويعود سبب ذلك إلى كل من عدم الاستقرار السياسي، وكذلك فائض العرض، والافتقار إلى الشفافية.

في أعقاب فترة التراجع، فإن أولئك المستثمرين الناشطين في المنطقة يركزون على العقارات ''الرئيسية'' التي لا يوجد سوى قليل منها.

إذا نظرنا إلى الأمام، فإننا نجد أن من الصعب رؤية أي زيادة كبرى في النشاطات العقارية عام 2012. ومن المؤكد أن مواقع مثل دبي ستستمر في أن تعامل بحذر شديد إلى أن يشهد المستثمرون مقادير أكبر بكثير من استيعاب فائض العقارات. وأما على الجانب الإيجابي، فقد أظهر المستثمرون اهتماماً قوياً بقطاع الضيافة، حيث إن مواقع معينة مثل المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية حددت كأماكن ذات عرض متدن، وطلب متوقع قوي. وقد نشهد نشاطات هناك، على الرغم من أنها ستكون مركزة على التطوير، بدلاً من الاستثمار.

في مناطق مثل دبي، حيث تمت بالفعل عمليات رئيسية لتطوير الفنادق، تعافت معدلات الإشغال لتعود إلى مستويات عام 2007 في الفترة الأخيرة. وقد نشهد بداية ارتفاعات في إيجارات الغرف عام 2012. سيشجع ذلك المستثمرين على النظر إلى هذا القطاع مرة أخرى. ويضاف إلى ذلك أن توقعات السياحة إيجابية للغاية، كما أن المستثمرين سيشعرون براحة أكبر بكثير إذا كانت شركات العلامات التجارية الدولية تسعى إلى العمل في المدينة. إننا نرى أنه إذا شهدت مصر استقراراً سياسياً، ودرجة من الهدوء، فإن المستثمرين سوف يتوجهون إليها، وذلك قبل المستأجرين، حيث إنهم واعون للتوقعات الاقتصادية القوية لهذا البلد الذي يضم عدداً كبيراً من السكان. غير أن هذا الأمر لا يبدو محتملاً بصورة كبيرة.

إذا استمر النمو الاقتصادي، كما هو متوقع في البحرين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وإذا شهدنا المزيد من الشركات وهي تفتتح لنفسها متاجر في هذه البلدان، فإن الطلب على إسكان الشركات الذي يتولد نتيجة لذلك يمكن أن يزيد الاستثمارات في هذا القطاع. وينفر المستثمرون في هذه المنطقة من التطوير العقاري القائم على المضاربات، والمركز على المغتربين، حيث إنهم يتطلعون إلى الشراكة مع الشركات المحلية لتطوير عقارات ''رئيسية'' يفيد الطرفين. قال جون دافيز، الرئيس التنفيذي لـِ Colliers International في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا ''إن النموذج السابق من الاستثمار لم يعد مجدياً، وإلى أن تكون هنالك فترة مستدامة من النمو، والاستقرار، مصحوبة باستيعاب فائض المساحات في أسواق مثل دبي، فإن الاستثمارات سوف تتركز على إنجاز العقارات لتلبية الحاجات المحددة بوضوح، مقابل تلبية الحاجات المستقبلية المتفائلة''.

الصورة العالمية ''الاستراتيجية''

ذكرت نسبة 71 في المائة من المستثمرين الذين شملتهم الدراسة المسحية أن هناك احتمالاً كبيراً في أن يوسعوا ممتلكاتهم العقارية خلال الربع الأول من2012، وارتأت نسبة 16 في المائة بأن هناك احتمالاً في أن يقوموا بذلك. وذكرت نسبة 6 في المائة فقط أن من غير المحتمل أن يقوموا بذلك. يرى المستثمرون أن نقص معروض العقارات ''المعدة للبيع'' يشكل العقبة الرئيسة أمام خططهم التوسعية، حيث ذكرت نسبة 50 في المائة من المستثمرين تقريباً أن هذا يشكل مبعث قلق بالنسبة لهم. ويظل الوصول إلى التمويل مشكلة لدى نسبة 22 في المائة من المستثمرين تقريباً. وبحسب الدراسة تختلف معوقات التوسع الرئيسية عبر المناطق على النحو التالي:

ـــــ في منطقة الشرق الأوسط، اعتبرت المخاطر السياسية مقيدة لخطط التوسع بالقدر نفسه الذي يشكله معروض العقارات ''المعدة للبيع''.

ـــــ في أوروبا، وكندا، والولايات المتحدة، وأمريكا اللاتينية، كان معروض العقارات ''المعدة للبيع'' هو القضية الرئيسة، ولكن القدرة على جمع الأموال من بيع الأسهم اعتبرت هي الأخرى قضية.

ـــــ في آسيا، اعتبر عدم اليقين الاقتصادي الخطر الأكبر، فوق معروض العقارات ''المعدة للبيع''.

ـــــ في أستراليا، اعتبرت المقدرة على جمع الأموال من بيع الأسهم الجديدة أكبر عقبة أمام التوسع.

الخطر

يستهدف أكثر من ثلث المستثمرين الذين تم استطلاع آرائهم معدل عائد داخلي بين 5 و10 في المائة. على أن نسبة تزيد على 40 في المائة تستهدف معدل عائد داخلي يزيد على 10 في المائة. وكان لدى المستثمرين في الشرق الأوسط وآسيا أعلى معدل عائد داخلي مستهدف، حيث إن أكثر من 75 في المائة من المستثمرين في هذه الأسواق يستهدفون معدل عائد داخلي يزيد على 15 في المائة. ويشعر نحو نصف جميع المستثمرين العالميين أنهم مجبرون أكثر من غيرهم على التحرك خارج منحنى الخطر لكي يحققوا عوائد فائقة. أما المستثمرون الكنديون والأمريكيون فكانوا أكثر إقداماً على الخطر مقارنة بما كانوا عليه قبل ستة أشهر.

نظرة مستقبلية

رغم الأحوال الاقتصادية والسياسية غير المستقرة حول العالم، يظل المستثمرون في العقار متفائلين بشأن السوق، حيث إن معظمهم يعتبرون أنها الآن في مرحلة التحسن الأولى. لكن عوامل مختلفة تدفع هذه الثقة. وهناك بعض الأمور المشتركة عبر المناطق. ففي الولايات المتحدة وكندا، اعتبر الوصول الأرخص والأسهل للدين عاملاً إيجابياً، وهو يجعل المستثمرين في هذه السوق أكثر ثقة. وبشكل عام، كان المستثمرون في هذه السوق أكثر إقداماً على الخطر من المناطق الأخرى، ويرجح أن يكون هذا نتيجة لتحرير الدين. في آسيا، وأمريكا اللاتينية، وأستراليا/ نيوزيلندا، تظل عافية الاقتصادي العالمي مبعث قلق. وقد كانت هذه الأسواق عموماً أقل تأثراً بقضايا الديون السيادية في أوروبا والولايات المتحدة، على أن المشاكل المستمرة في هاتين السوقين تظل مبعث قلق.

وتظل السياسات الحكومية مبعث قلق أكبر بالنسبة للمستثمرين الأوروبيين، ولكن رغم المشاكل الاقتصادية في هذه السوق، يظل المستثمرون متفائلين، حيث إن معظمهم يرون أن السوق في بداية مرحلة التحسن. في أمريكا اللاتينية، كان المستثمرون في المجمل أكثر تشاؤماً، حيث يعتقد كثير منهم أنهم كانوا في أوج السوق. ورغم ذلك، يظل معروض العقارات ''المعدة للبيع'' مسألة تدل على أن المستثمرين ما زالوا مهتمين بالاستحواذ على العقارات. في منطقة الشرق الأوسط، يعتقد معظم المستثمرين أن السوق ستبدأ بالتحسن في غضون 12 شهراً. على أن القضايا السياسية المحلية تظل مبعث قلق ومن المتوقع أن يكون لها بعض التأثير في أسواق العقار.

الشرق الأوسط

ذكرت غالبية الذين شملتهم الدراسة (70 في المائة) أنهم أكثر احتمالاً في أن يوسعوا ممتلكاتهم العقارية خلال الأشهر الستة المقبلة (منها الربع الأول في 2012). وقالت نسبة 10 في المائة فقط إنه من غير المحتمل أن يوسعوا ممتلكاتهم العقارية. وذكر المستثمرون أن معروض العقارات ''المعدة للبيع'' والمخاطر السياسية ستكون العوامل الرئيسة التي ستقرر ما إذا كانوا سيقدرون على تنمية محافظهم خلال الفترة المذكورة. وبين نحو ثلثي الذين شملتهم الدراسة أنهم يستهدفون عوائد تراوح بين 15 و20 في المائة، وهو رد قادته إلى درجة ما نسبة من المستثمرين في دراستنا تركز على التنمية. وذكر المستثمرون الذين يركزون على الاستثمارات الأساسية الحالية أنهم يستهدفون معدل عائد داخلي يراوح بين 5 و15 في المائة، الأمر الذي يعتمد على الموقع وعلى القطاع.

التمويل

مقارنة بالوضع قبل ستة أشهر، يرى الذين شملتهم الدراسة عموماً أن الأحوال في سوق الإقراض لم تظهر أي تغييرات كبيرة. ويعتقد نحو 40 في المائة أن معايير الضمان لم تتغير، مع انقسام البقية بالتساوي بين من يرى أن المعايير بدأت تخف أو تزداد تشدداً. وفيما يتعلق بتكلفة الدين، تعتقد الأغلبية (60 في المائة) أنه لم يطرأ عليها أي تغيير خلال الفترة المذكورة. ومرة أخرى، كان الآخرون الذين شملتهم الدراسة منقسمين بين من يرى أن التكاليف انخفضت أو زادت. وكان هناك نوع من الإجماع بين الذين شملتهم الدراسة وذلك على صعيد آرائهم حول أقصى نسب القروض إلى الأقيام، ورأت نسبة 70 في المائة أن هذه النسب لم تتغير خلال الفترة المذكورة.

الشعور العام

تعتقد غالبية الذين شملتهم الدراسة (60 في المائة) أن نمو الإيجارات سيواجه صعوبة في تجاوز معدل التضخم خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. ويشعر الكثير من المستثمرين بالقلق بسبب الزيادة الحالية في العرض في بعض المواقع/القطاعات، ناهيك عن قوة العرض التي ستأتي من المشاريع الجاري تنفيذها. وفيما يتعلق بالأسعار، يعتقد 40 في المائة من المستثمرين أنه في ضوء أساسيات السوق، فإن الأسعار ارتفعت كثيراً وبسرعة. بينما تعتقد نسبة 60 في المائة أن الأسعار في المستوى الصحيح أو أنها يمكن أن تنمو أكثر.

وتعتقد غالبية كبيرة من المستثمرين أن العقار مقارنة بما كان عليه قبل عشرة أعوام هو أصل أكثر قيمة. وقد ذكر المستثمرون أنه نظراً للنمو في الاقتصادات وأعداد السكان في البلدان الموجودة في المنطقة، فإن الحاجة للعقار هي الآن أعلى مما كانت عليه في السابق. وذكرت أغلبية ساحقة ممن شملتهم الدراسة أيضاً (90 في المائة) أن امتلاك مبنى مهجور يعتبر مبعث قلق أكبر مما كان عليه الوضع قبل عشرة أعوام.

النظرة المستقبلية

لدى النظر إلى الطلب المستقبلي على المساحات المكتبية في الضواحي، يعتقد 50 في المائة من الذين شملتهم الدراسة أن الطلب سيتراجع بالنسبة إلى الطلب على المساحات المكتبية في المدن خلال السنوات العشر المقبلة. لكن 40 في المائة ذكروا أنهم يعتقدون أنه ستكون هناك زيادة نسبية في الطلب خلال تلك الفترة. ورأى الذين شملتهم الدراسة من مصر أن الطلب النسبي سيزداد، حيث ستبدي الشركات تفضيلاً قوياً للمساحات المكتبية في القاهرة الجديدة، وذلك هرباً من الضجيج وشدة الازدحام والتلوث في وسط مدينة القاهرة.

وفيما يتعلق بالعوامل التي ستؤثر في السوق في الـ 12 شهراً المقبلة، أشارت غالبية المستثمرين (60 في المائة) إلى انعدام اليقين السياسي في المنطقة باعتباره العامل الرئيس. ويشعر المستثمرون عموماً بالقلق بشأن اتخاذ قرارات استثمارية في وقت تكتنف فيه قوانين المباني المستقبلية حالة من عدم اليقين وفي وقت يؤثر فيه الجيشان السياسي سلباً في النشاط الاقتصادي لفترة من الوقت.

[aljebiri]

وزارة الطاقة البريطانية للاقتصادية : السياسة النفطية السعودية تعمل وفق مصلحة العالم

محمد البيشي من الرياض
أكد لـ ''الاقتصادية'' اللورد مارلند وكيل وزارة الطاقة والتغير المناخي البريطاني ورئيس مجلس شبكة سفراء الأعمال البريطانية، أن السعودية تضع مصلحة العالم أمامها عندما تتعامل مع مسألة أسعار النفط، مشيرا إلى أن المسؤولين السعوديين في قطاع النفط والطاقة يعملون بمسؤولية عالية وتعاون كبير في هذا الشأن.

وحول التوجه السعودي نحو الطاقة المتجددة رغم أنها من أكبر المنتجين للنفط في العالم، قال اللورد مارلند: ''أعتقد أن السعودية وكأي دولة أخرى تعلم أننا لا نستطيع الاستمرار في الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهناك حد لهذا الكم في العالم.. وبما أننا سنسمح بتطور الاقتصاد العالمي، فإن الناس ستنقص استخدامها للوقود الأحفوري، وسيلتزمون ببرنامج الطاقة المتجددة لتخفيض الكربون وأشكال أخرى لتوليد الكهرباء.. السعودية تفهم ذلك''.

وأبدى وكيل وزارة الطاقة والتغير المناخي البريطاني استعداد بريطانيا للعمل مع السعودية في مجال تطوير بدائل الطاقة، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة متقدمة في تقنية الرياح على الشاطئ ولديها برنامج نووي متقدم.


تعد المملكة أكبر منتج للنفط في العالم بإنتاج يزيد على 12 مليون برميل يوميا.

وأضاف ''نحن أيضا متقدمون في برامج إدارة المخلفات وتحويلها إلى طاقة حرارية وكهربائية ولدينا الكثير من المؤسسات التي تقوم بهذا.. ونحن نعمل في هذه التقنيات منذ وقت طويل''.

وأوضح اللورد مارلند أن العلاقات السعودية البريطانية تتجه إلى الاستثمار الضخم في الموارد البشرية، وأن هناك تعاونا واستثمارا ضخما مشتركا في الشباب من أجل المستقبل، مشيرا إلى نمو عدد الطلاب السعوديين في الجامعات وكليات التدريب للشباب والتدريب المهني.

وتابع'' هناك قدر من التعاون في البنية البشرية وليس في التعليم وحده بل في الصحة، كما أننا منبهرون جدا بخصوص الاستراتيجية الصناعية والتي عرفت عنها العام الماضي وهي مجموعة من الصناعات المستقبلية وننوي أن نجلب المزيد من الخبرات الصناعية إلى الرياض كعاصمة، وكذلك جدة والخبر وكل المدن الكبيرة، وكلما زادت التفاهمات والإمكانات والرخاء بين الدول من خلال التجارة والاستثمار أدى ذلك إلى الاستقرار في البلدين''.

وأعتقد أن هذا الأمر يرجع كله للمسألة البشرية، فنحن نستثمر في الإمكانات البشرية، هذا ما يحدث في السعودية من خلال البرنامج التعليمي ومن خلال البرنامج الصحي. إنه برنامج مذهل للمستقبل تقوم به حكومتكم.

وفيما يتعلق بمدى تأثير الأحداث في سورية على الاقتصاد في الغرب والعالم، وهل يمكن أن يتسبب ذلك في مشاكل أكثر لما يواجهه الأوروبيون؟ بين اللورد مارلند أن ما يحدث اليوم في سورية هو تحول محزن للأحداث.

وقال ''لست واثقا أنه سيكون له نفس التأثير اقتصاديا مثل دول أخرى عديدة، خصوصا أن الكثير من الناس يتحدثون عن أن السوق يمكنها تحمل تكلفة ذلك، ولا أعتقد أنه سيكون له تأثير في الأمور الاقتصادية العالمية، ولكن من الواضح أنه له تأثير في الأمور الإنسانية. والذي هو مصدر قلق كبير للسعودية والدول العربية الصديقة''.

وتناول وكيل وزارة الطاقة والتغير المناخي البريطاني ورئيس مجلس شبكة سفراء الأعمال البريطانية، في لقاء عقد في الرياض قبل أسبوع، مسألة البعد الاقتصادي للثروات العربية والمظاهرات التي تحدث في بعض العواصم الغربية ومنها لندن، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه وبالرغم من وجود المظاهرات في المملكة المتحدة وأعمال الشغب والبعض يعتقد أنها قادمة من خلفية اقتصادية والطريقة التي تعاملت بها الحكومة البريطانية مع المظاهرات تعطينا مؤشرا على عدم المساواة إلا أن ذلك غير صحيح. وزاد ''بالنظر إلى الموضوع العربي فإنه خطوة للأمام لتغيير حياة الناس، بينما تنظر المملكة المتحدة إلى مظاهراتها على أنها مظاهرات تسبب فوضى بالرغم من أنني ''لا أريد أن أقول شغب''.. وإذا نظرنا إلى الأسباب التي تظاهروا بسببها والسبب الذي تظاهرت بسببه العرب فإنه لا يوجد سبب مشترك بينها وهذا ما ستحدده المفوضية الخاصة بالتحقيق. وهذا ما حدث بالفعل''، ويعتقد اللورد مارلند أن الربيع العربي قد أعطى الناس صوتا ديمقراطيا للمعارضين، ولكن هذا ليس الصوت الذي أراده المتظاهرون.. وتابع '' في الحقيقة لا أعلم''.

[aljebiri]

أجاي مترا المدير العام لمجلس الذهب العالمي في الهند والشرق الأوسط للاقتصادية :
«الملاذ الآمن» قاعدة انطلقت منها البنوك المركزية والمستثمرون فتعززت مكانة الذهب

حوار: محمد البيشي
رفض أجاي مترا المدير العام لمجلس الذهب العالمي في الهند والشرق الأوسط الإفصاح عن الأسباب التي دعتهم لوقف عملياتهم في السعودية أوائل عام 2011، مكتفيا بالتأكيد على أن لدى مجلس الذهب العالمي تاريخاً طويلاً في دعم صناعة الذهب في الشرق الأوسط، كما أنه مستمر في الاعتراف بقيمة وأهمية هذه السوق الإقليمية للذهب. وقال مترا في حوار خص به ''الاقتصادية'' '' قمنا بمراجعة استراتيجية لعملياتنا في أوائل هذا العام، وبينما هناك فرص مهمة في السعودية، فإننا لم نجد الكتلة الحيوية المناسبة هناك لكي نقوم بزيادتها، كما أننا لم نستطع تخصيص الموارد المناسبة. وعلى ذلك، قررنا إعادة تمركز مواردنا التي كانت في السعودية''. وحول عمليات غش محتملة في أوزان وعيارات الذهب في أسواق الذهب في السعودية أو الأسواق الدولية ودور المجلس في الحد منها، أكد مترا أن الغش قضية خطيرة في أسواق الذهب، داعيا الجهات المعنية والتشريعية المحلية إلى إيجاد وفرض حماية المستهلكين في هذا المجال. اللقاء تناول مستقبل الطلب على الذهب وإمكانية حدوث فقاعة أسعار واتجاهات الأسواق، خصوصا مع اعتماد البنوك المركزية والمستثمرين الذهب «كملاذ آمن» في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.. وهنا تفاصيل الحوار:


كيف تعرّف مجلس الذهب العالمي، وما موارده، وما أدواره الرئيسة؟ إن مجلس الذهب العالمي هو منظمة تطوير الأسواق الخاصة بصناعة الذهب. ونحن موجودون في المملكة المتحدة، ولدينا عمليات في الهند، والشرق الأقصى، وأوروبا، والولايات المتحدة. وأما هدفنا، فهو تقديم الإدارة لهذه الصناعة، بينما نحفز الطلب على الذهب، ونعمل على استدامته.

كيف تقيّمون مستقبل سوق الذهب العالمية في المرحلة التالية؟ يقترب الطلب العالمي على الذهب في عام 2011 من 2010 أطنان، حيث تدعمه مستويات الطلب المستمرة بين كل القطاعات. ونتوقع الرقم نفسه بالنسبة إلى الطلب في العام المقبل، وذلك على أساس استمرار الأساسيات القوية لسوقه بصورة عامة.

ما توقعاتكم لمسار أسعار الذهب في عام 2012؟ إن مجلس الذهب العالمي لا يقدم توقعات حول أسعار الذهب.

يتحدث بعض الخبراء عن فقاعة قريبة في سوق الذهب.. ما مدى دقة ذلك؟ إن ما نشهده في سوق الذهب ليس اتجاهاً قصير الأجل تدفعه قوى سوق مؤقتة، حيث إن سعر الذهب كان يتزايد على مدى عشر سنوات، ويعزز ذلك طلب قوي متنوع، إضافة إلى أساسيات العرض. وبينما واصلت أسعار الذهب ارتفاعها عام 2011، فإن التحليل، حسب المعايير التاريخية، يظهر أن أسعاره لا تمثل تقييماً مبالغاً فيه بالمقارنة مع الأصول الأخرى.

ما وضع صناعة الذهب، وسوقه في الهند، والصين؟ كان التحول الجغرافي للطلب على الذهب ملحوظاً منذ عام 1970، وتظهر بداية كل خمس سنوات من العقود الخمسة الماضية تحولاً من أمريكا الشمالية، وأوروبا إلى شبه القارة الهندية، وشرق آسيا. وأصبحت سوقا الذهب في الهند والصين في الوقت الراهن سوقين رئيسيتين، حيث شكلتا نحو 50 في المائة من الطلب العالمي على الذهب خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011. وبما أن هذين البلدين مركزان لثقافة الذهب، فإننا نتوقع استمرار هذه الهيمنة في المستقبل.

ماذا عن اتجاهات بعض الأسواق بخصوص المضاربة في الذهب، وتسويقه، والتعامل به كأداة استثمارية، حتى من قبل الأفراد؟ لا يعلق مجلس الذهب العالمي على المضاربة.

هل الطلب المتزايد على الذهب من جانب البنوك المركزية، ومحافظ الاستثمار في العالم، عامل إيجابي بالنسبة إلى صناعة الذهب عالمياً؟ يعمل شراء البنوك المركزية للذهب على تأكيد الدور المهم، والمتزايد للذهب، كمكون لاستراتيجية الاحتياطي للبنوك المركزية، بينما تعتبر زيادة الطلب على الذهب من جانب المستثمرين نتيجة لتطلع الأفراد إلى تنويع محافظهم، وتقليل المخاطر، وبالذات في الظروف الاقتصادية الحالية. وهذان الأمران عوامل تأثير مهمة على أسواق الذهب.

علمنا أنكم أوقفتم عملياتكم في الشرق الأوسط، والسعودية، فهل يمكن لنا معرفة أسباب ذلك بوضوح أكثر؟ إن لدى مجلس الذهب العالمي تاريخاً طويلاً في دعم صناعة الذهب في الشرق الأوسط، كما أنه مستمر في الاعتراف بقيمة، وأهمية هذه السوق الإقليمية للذهب. وقمنا بمراجعة استراتيجية لعملياتنا في أوائل هذا العام، وبينما هناك فرص مهمة في السعودية، فإننا لم نجد الكتلة الحيوية المناسبة هناك لكي نقوم بزيادتها، كما أننا لم نستطع تخصيص الموارد المناسبة. وعلى ذلك، قررنا إعادة تمركز مواردنا التي كانت في السعودية.

ما تقييمكم لسوق الذهب في السعودية، وهل من المحتمل عودة مجلس الذهب العالمي إلى العمل في السعودية في المستقبل؟ تستمر سوق الذهب في الشرق الأوسط في كونها سوقاً رئيسة عالمية، ونستمر بالاعتراف بقيمتها، وبأهميتها. وإن المجلس مكرس لتلبية حاجات أسواق الذهب العالمية. وهكذا فإننا نعيد تأكيد استراتيجيتنا بصورة منتظمة لضمان قيامنا بأفضل دعم لتطوير الأسواق، وهو أمر سنستمر به في المستقبل.

هناك عمليات غش في أوزان، وعيارات الذهب في أسواق الذهب محلياً، ودولياً. فما دور المجلس في الحد من هذه الظاهرة؟ من الواضح أن الغش قضية خطيرة في أسواق الذهب. وإن على التشريعات المحلية إيجاد وفرض حماية المستهلكين في هذا المجال، الأمر الذي يجعل الأساليب والمعايير تختلف كثيراً بين دول العالم. إن مجلس الذهب العالمي يدعم المبادرات المقصود منها حماية النزاهة في التعامل بهذا المعدن الثمين. ومع ذلك، فليس لنا دور في هذا الخصوص. وتتضمن بعض التشريعات، كما هي الحال في المملكة المتحدة إجراءات إلزامية منذ عدة قرون من الزمن، ولكن الأوضاع ليست بهذه القوة في أسواق أخرى. وبالتالي، فإن أفضل وسيلة لحماية مصالح المستهلكين هي البحث عن صاغة ذوي سمعة طيبة، وجهات استثمارية موثوقة.

ماذا عن عمليات المجلس في مجال أسهم التعامل بالذهب، حيث نعرف أنه أنشأ بورصات أصبحت مربحة في إدرار الدخل الذي يمول عملياته؟ إن مجلس الذهب العالمي هو منظمة تطوير أسواق الذهب، وإننا نطور، بالتعاون مع شركائنا، حلولاً يدعمها الذهب، وخدمات للمساعدة على الوصول إلى سوق الذهب العالمية. ونحن غير مشاركين في جانب عرض الذهب في الأسواق، كما أننا لا نحتفظ بإمدادات ذهبية كبيرة.