الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء 17 ذي الحجة 1428هـ الموافق 26 ديسمبر 2007م

[يد النجر]

في تقرير عن النشاط الإسكاني صادر عن شركة دار الأركان وتنشره "الاقتصادية":
السعودية تحتاج لاستثمار 75 مليار ريال سنويا لتغطية الطلب على المساكن
- "الاقتصادية" من الرياض - 17/12/1428هـ
يتوقع أن يتضاعف الطلب على الوحدات السكنية في المملكة خلال السنوات المقبلة، وذلك بحسب دراسات بينت أن الوحدات السكنية تستحوذ على75 في المائة من إجمالي النشاط العقاري في المملكة، وستكون هناك حاجة إلى استثمار 75 مليار ريال سنويا من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى 2020.
وتسعى الخطة الاستراتيجية الثامنة في المملكة إلى رفع معدل ملكية المسكن لدى السعوديين من50 في المائة في عام 2004، إلى 80 في المائة في 2020.
ويعد قطاع الإنشاءات في المملكة والإمارات اللاعب الرئيس في الاقتصاد بتناسب مع قطاعات الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
ومن المتوقع أن ينمو قطاع الإنشاءات لدول مجلس التعاون الخليجية بـ 36 في المائة في الفترة بين2003 و2010.
وتشهد الإمارات وخصوصاً دبي زيادة كبيرة في نشاط الإنشاءات خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأوضحت دراسة حديثة ارتفاع عدد السكان في المملكة، حيث بلغ نحو24 مليون نسمة منها 75 في المائة مواطنون سعوديون.
وبينت الدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان: "العقار في المملكة العربية السعودية.. تقويم تنموي"، أن17 في المائة من إجمالي عدد السكان هم من الذكور غير السعوديين و8 في المائة من الإناث غير السعوديات. ويتركز أكبر عدد من السكان في الرياض بنسبة23 في المائة ومكة المكرمة 24 في المائة والمنطقة الشرقية 14في المائة بما يعادل 63 في المائة من إجمالي عدد السكان.
ووفقاً للدراسة، فإن سكان السعودية هم المظهر الأساسي الذي يدفع الطلب للعقارات السكنية، ويمثل النمو العام في أعداد السكان أحد العوامل التي تقدر حالياً بـ 3.5 في المائة، لافتة إلى أن الهجرة الداخلية تدفع إلى الطلب الإسكاني المحلي.
وحددت الدراسة طلب المواطن السعودي من الوحدات السكانية في أنه يقوم على أساس افتراض أن كل مواطن سعودي مسؤول عن وحدة سكنية واحدة، فإن المتغيرات الافتراضية المستخدمة للتكهن بسقف الطلب لمنزل سكني لمواطن سعودي تشمل بيانات حكومة السعودية بالنسبة للمواطنين الذكور بحسب المناطق الإدارية.
وأفادت دراسة شركة دار الأركان بأن السكان النشطين اقتصادياً يعرفون بأنهم السكان فوق 15 عاماً من العمر، ولكنهم أدنى من 60 عاماً، ويبلغون 11.56 مليون نسمة أو 55 في المائة من إجمالي عدد السكان، لافتة- الدراسة - إلى أن نصف عدد المواطنين السعوديين الأصليين و 37من الأجانب هم من النشطين اقتصادياً، و 45في المائة من إجمالي عدد السكان السعوديين هم أقل من 15 عاماً، منهم 32 في المائة هم أدنى من 10 سنوات من العمر.
وأكدت الدراسة أن سوق العقارات السكنية في جميع أنحاء السعودية شهدت تغيراً خلال الفترة الماضية ويتوقع لها الاستمرار في التغير خلال الفترة المقبلة، بصفتها صناعة متنامية، كما أنها من أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً، حيث تأتي السوق في المرتبة الثانية بعد البترول.
وأشارت الدراسة إلى أن القطاع البترولي يهيمن على الاقتصاد السعودي، وتعد المملكة العربية السعودية أكبر منتج ومصدر للبترول الخام في العالم ولديها أكبر احتياطي نفطي مبرهن عليه يقدر بنحو 26.05 مليون برميل أو أكثر من 25 في المائة من الاحتياطي العالمي. ويعد القطاع البترولي مسؤولاً عن حوالي 75 في المائة من إيرادات الموازنة و45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي و 90في المائة من العائدات التصديرية، ويأتي 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من القطاع الخاص. وقدر إجمالي الناتج المحلي في عام 2002 بواسطة وزارة التخطيط بمبلغ 190.52 مليار دولار وظل في زيادة بمعدل نمو سنوي بلغ 2.25 في المائة من 186.24 مليار دولار في 2001.
وأوردت الدراسة أن سوق المملكة تمثل 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الخليجي، وقد نفع ذلك الحكومة السعودية إلى إدخال برنامج إصلاح اقتصادي عمل على تسريع الاقتصاد وجذب مستويات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبرزت شركة "دار الأركان" كإحدى كبريات شركات التطوير العقاري في السعودية، فمنذ انطلاقتها عام 1994، خطت الشركة نحو إحداث تجديد مطلوب في بنية محددات القطاع العقاري في المملكة، واستطاعت تحقيق النجاح في تطبيق المفهوم العالمي للتطوير العقاري الذي يعطي للعقار جميع أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية، حيث قامت بإبراز الآثار السلبية المترتبة على التطوير الإفرادي العشوائي طويل الأجل الذي يمتد في بعض الأحيان إلى أكثر من 30 سنة، وطرحت فكر التطوير الشامل والذي يشتمل على تطوير البنيتين التحتية والعلوية والخدمات والأبنية دفعة واحدة في مدة معيارية لا تتجاوز خمس سنوات، وعززت هذا الفكر بتطبيقات عملية بدأت بها في مشروع القصر الذي انطلقت فيه عمليات تسويق قبل أكثر من خمسة أشهر، ثم تبعتها بمشروع شمس الرياض الذي انطلقت عمليات تطوير البنية التحتية فيه قبل أكثر من شهرين. ولقد أكد مسؤولو الشركة غير مرة ضرورة الاستفادة من اقتصاديات الوفرة المتحققة في الاقتصاد المحلي، والتي تعزز إمكانات الشركة للنجاح في إدخال تقنيات حديثة تطويرية، إدارية وتنظيمية وتسويقية تساعد على ضبط النفقات وتوفير الوقت مع تحسين لمستويات الجودة، واعتماد استثمارات فاعلة واتفاقات تنسيق وشراكة مع مصارف ومؤسسات مالية للتسهيل من عمليات شراء العقارات السكنية من قبل الأفراد.
وتستهدف استراتيجية عمل "دار الأركان" تحقيق النمو المتواتر من خلال الاستفادة من مركز الشركة الرائد ومواردها المالية الضخمة والسمعة التجارية الحسنة، معتمدة في تنفيذ استراتيجيتها على قراءة متأنية وفهم عميق لقواعد التطوير وإمكانات ومتغيرات السوق التي تمارس فيه نشاطها، وتطبيق الشركة قاعدة التطوير العقاري الشامل من خلال إدارة وتنسيق كل مكونات التطوير العقاري، من البحث العلمي وتوفير الأراضي والتعاقد مع المصممين والمخططين والمقاولين، والتسويق ومساعدة العملاء المحتملين على الحصول على التمويل الميسر.
من جهة أخرى، كشفت الشركة السعودية للتطوير العقاري عن حجم استثماراتها خلال السنوات الثلاث المقبلة والذي يصل إلى 2.5 مليار ريال كما أشارت الشركة إلى أن حجم استثمارات شركات مجموعة عمر العيسائي مع صندوق سامبا العقاري تبلغ 400 مليون ريال.

[يد النجر]

استئناف منح تصاريح البناء لـ 4 أدوار في مناطق العمائر السكنية
- "الاقتصادية" من جدة - 17/12/1428هـ
وافق الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على استئناف منح تصاريح البناء للعمائر السكنية التي ترتفع لأربع طوابق إضافة إلى فيلا السطح في مناطق العمائر السكنية, وذلك في أعقاب توقف مؤقت عن منح هذه التصاريح لدراسة الآثار المترتبة على البناء والحلول اللازمة.
وأوضح المهندس عادل فقيه أمين محافظة جدة، أن الأمانة قررت استئناف منح تصاريح البناء في تلك المواقع لأنها في الأصل مخصصة للعمائر السكنية وليس للفلل، واستجابة لضرورة استيعاب الكثافة السكانية المتزايدة فيها.
وأضاف فقيه أن القرار يراعي كذلك توفير مواقف سيارات لسكان العمائر في حدود ملكية كل عمارة وكذلك إتاحة الفرصة لأصحاب العمائر لبناء فلل في السطح.
وأكد أمين جدة أن القرار تضمن معالجات مشكلات كشف المباني منخفضة الارتفاع كالفلل المبنية في مناطق العمائر السكنية، من خلال حلول معمارية وغير معمارية تكفل الحماية لها من الكشف ومنها دراسة حالة كل كشف على الطبيعة وفي حال ثبوت وقوع الضرر ستعمل الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل على تكثيف التشجير.
وبين أنه من ضمن المعالجات إلزام المكاتب الهندسية بوضع الحلول المعمارية التي تضمن حماية المباني المجاورة من الكشف عند إعداد الرسومات المعمارية للمباني التي يزيد ارتفاعها على المباني المجاورة.
وقال إنه تقرر ألا ترتفع المباني عن طابقين فقط إضافة إلى ملحق لا يزيد على 25 في المائة عن مساحة السطح في مناطق المخطط 51/ب و52/ب وحي الروضة ومناطق الفلل في حي الرحاب، بعد أن بينت الدراسة التفصيلية لها تعدد الأنظمة المطبقة بها ما بين عمائر وفلل.

[ناصرابوفهد]

جزاك الله خير وجعله في موازين حسناتك

[فهد88]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل عام أنت والجميع بخير

بارك الله فيك أخي الغالي (يد النجر) .. على هذا الجهد .. تحياتي،،

[اشراقة قلم]

[راكان العاطفي]

اهم الاخباار مشكووووووووووووووووووووووووور

[سليمان الفريح]

بارك الله فيك ..........