الأخبار الأقتصادية ليوم الأثنين 9 / 11 / 1428 هـ الموافق 19 / 11 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

التستر التجاري في المملكة «2-2»

د. عبد الوهاب بن سعيد القحطاني

نتابع اليوم ما سبق أن تحدثت عنه في الأسبوع الماضي حول التستر التجاري وما يلحقه من أضرار عديدة على المجتمع والاقتصاد السعودي . ولقد صدر نظام مكافحة التستر برقم م/22وتاريخ 4/5/1425هـ في أربع عشرة مادة نصت المادة الأولى منه على أنه لا يجوز لغير السعودي - في جميع الأحوال - أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات . ويعد - في تطبيق هذا النظام - متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أ ي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى . ونصت المادة الثانية من نظام مكافحة التستر على اختصاص وزارة التجارة والصناعة - في تنفيذ أحكام هذا النظام - بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات وإصدار وزير التجارة والصناعة قراراً بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط، وتتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط اختيارهم والإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء عملهم. وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام هذا النظام، بينما يختص ديوان المظالم بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام . ولقد نصت المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها، للتحقق من نظامية أوضاعها، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر.
ومما لا شك فيه أن العمالة الوافدة التي تمارس الصناعة والتجارة بالتستر تهدد الأمن الوطني عندما تخالف شروط العمل والإقامة في المملكة وتنافس السعوديين منافسة غير نظامية وغير عادلة على ممارسة الأعمال التجارية والصناعية، فهم يخالفون المادة الأولى من نظام مكافحة التستر الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر.
نظام مكافحة التستر رقم م/22 وتاريخ 4/5/1425هـ شامل، لكن المشكلة تكمن في ضعف آليات تنفيذه، لذا يجب تفعيل آليات تنفيذ النظام من خلال آليات واضحة تحقق نتائج ملموسة . ومن الأهمية توافر التكامل بين الجهات الرسمية المعنية لتشكيل فريق عمل متكامل لمكافحة التستر من خلال قيام لجنة وطنية تتابع تنفيذ نظام مكافحة التستر وقياس النتائج، بحيث تمثل فيها الوزارات والإدارات المعنية بالتستر، كذلك يجب اختيار الكوادر الوطنية المؤهلة لتنفيذه. ومن الضرورة أن تشتمل اللجنة الوطنية على متخصصين من الجامعات السعودية من ذوي الاهتمام بالتستر التجاري ليكون فريق العمل في اللجنة الوطنية متكاملا من حيث الخلفية العلمية والتجربة الميدانية . فدوافع التستر التجاري تتطلب دراسة الجوانب السلوكية والاجتماعية في التستر للمساعدة في إيجاد الكيفية الفاعلية لتوجيه السلوك السلبي نحو الإيجابية بتغيير انطباع المتستر بالتوعية الدينية والأخلاقيات المهنية والقيم التي يمثلها المجتمع الذي ينتمي له المواطن المتستر على الوافد الذي يمارس التجارة والصناعة بطريقة غير نظامية لا تتفق مع ما نص عليه نظام مكافحة التستر.

[سعد الجهلاني]

العساف: المـيـزانية تصدر بعد أيام لتحقيق نفس الأهداف



قال وزير المالية الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العساف في المؤتمر الصحفي أمس رداً على سؤال حول الميزانية العامة للدولة أن الميزانية سوف تصدر خلال أيام قليلة، وقال انها ستستمر في العمل على تحقيق نفس الاهداف التي عمدت الدولة الى تحقيقها في السنوات الماضية، والأهداف تشمل (العمل على تخفيض الدين العام والاستمرار في تطوير البنية الأساسية للمملكة والاستمرار في الاستثمار في مجال العنصر البشري وتعزيز قدراتنا في هذا المجال).. مضيفاستكون إن شاء الله استمرارا للميزانيات السابقة بتحقيق هذه الاهداف وسيتم الإعلان عنها قريبا إن شاء الله).

[سعد الجهلاني]

الوطني الكويتي يطرح صندوقا استثماريا إسلاميا بعائد شهري 8 بالمائة

كونا - الكويت

أعلن بنك الكويت الوطني امس طرحه (صندوق الذهبي للاجارة الثالث) للاكتتاب لعملاء حسابه الذهبي للاستثمار محدود المخاطر وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية بعائد شهري متوقع يقدر بثمانية في المائة من رأس المال.
وقال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في البنك عادل الماجد في بيان صحفي ان مدة الاكتتاب في الصندوق ستستمر ثلاثة اسابيع مشيرا الى امكانية اغلاق باب الاكتتاب قبل نهاية المدة حسب حجم ووتيرة الطلب.
وأعرب عن يقينه بأن الصندوق سيحقق لعملائه عوائد شهرية منتظمة مراعيا كل احكام الشريعة الاسلامية ومتطلبات هيئات الرقابة الشرعية المحلية والعالمية.
أكد الماجد أن الصندوق يعتبر أحد منتجات الاستثمار لحساب الذهبي التي تحرص على تقديم منتجات عالية الجودة ومنخفضة المخاطر على رأس مال المستثمر وتستفيد من العوائد المميزة.
وبين أن طرح الصندوق الذهبي للاجارة الثالث يأتي تتويجا لخبرة بنك الكويت الوطني وسجل نجاحاته في صندوق الاجارة مشيرا الى أن هذه النوعية من الصناديق أصبحت تشكل مصدر دخل منتظما للمستثمرين لا يقل عن 88ر7 في المائة شهريا و 5ر7 في المائة سنويا. وتوقع أن تبلغ عوائد الصندوق الشهرية 7 في المائة كحد أدنى مشيرا الى أن نظام الاجارة الاسلامي ونظام المرابحة الاسلامي الرديف له أثبتا أنهما من أكثر الانشطة نموا لدى المؤسسات المالية الاسلامية على نطاق عالمي.

[سعد الجهلاني]

كبير الاقتصاديين في سلطة دبي المالية:
اقتصاديات الخليج العربي منصّة من الأصول وليست بحيرة من النفط

علي الزكري - دبي

طالب كبير الاقتصاديين في سلطة مركز دبي المالي العالمي بعدم النظر بعد الآن إلى بلدان الخليج العربي على أنها اقتصاديات تعتمد على النفط، مشددا على أنه ينبغي النظر اليها على أنها منصّة اقتصادية غنية بالأصول.
وقال الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد «حوكمة» وكبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي في افتتاح اسبوع المركز المالي بالنسبة إلى التوقـّعات المستقبلية، فإن عائد هذه البلدان من الأصول وصافي الأصول الأجنبية سيتجاوز العائد من النفط. كما أن نسب الفائدة ستصبح على درجة كبير من الأهمية بالنسبة إلى هذه البلدان أكثر من أسعار النفط».
أشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي في دول الخليج قد شهد نموّاً ملحوظاً خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغ حوالي 365 مليار دولار أميركي في العام 2007، ومن المتوقـّع أن يستمر في النمو ليصل إلى 455 مليار دولار أميركي في عام 2008. كما أشار إلى أن قيمة الاحتياطي الأجنبي في كافة بلدان الشرق الأوسط وشال إفريقيا تبلغ حوالي تريليون دولار أميركي.
ولأن المنطقة أصبحت تعتبر منصّة للأصول، وتتمتع بمستويات عالية من السيولة أكثر من الطفرة السابقة لأسعار النفط، يمكنها أن تتعامل بشكل أفضل مع الكوارث الاقتصادية السلبية في بقية بلدان العالم. وقال «إن المنطقة تعيش صحوة اقتصادية»، وذلك بسبب القيمة التي لا تضاهى من الاستثمارات في البنى التحتية والتي يتجاوز مجموعها حالياً الـ 1.3 تريليون دولار أميركي.
ونتيجة لهذه الاستثمارات، فهناك زيادة في إنتاجية قوى العمل، والسعة الاستيعابية لهذه الاقتصاديات، مقارنة بالسبعينيات والثمانينيات حيث كانت تستهلك معظم عوائد النفط.
وبدت نظرته التفاؤلية متأثرة بمعدلات النمو المتواصلة والقياسية التي حققتها المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية – «وخاصة وأن الدافع الأولي لهذا النمو جاء من النفط، ولكنه تحوّل ليعتمد على الاستثمارات، والاستثمار في البنى التحتية، إضافة إلى استثمارات القطاع الخاص». وأشار السعيدي أيضاً إلى معدلات النمو القوية لنسب السكـّان والعودة الميمونة المتواصلة للكفاءات العربية، بل وحتى الأجنبية إلى المنطقة .

[سعد الجهلاني]

رئيس دانة غاز يعرض على رئيس الحكومة المصرية اكتشافات الغاز والنفط الجديدة

اليوم - القاهرة

التقى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري حميد ضياء جعفر، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة دانة غاز، الذي قام باطلاعه على مستجدات ما تقوم به الشركة من انشطة متضمنة آخر التطورات المتعلقة باكتشافات الغاز والنفط التي حققتها الشركة في البلاد مؤخرا. حضر اللقاء المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري، والدكتور هاني الشرقاوي، المدير الإقليمي لشركة دانة غاز في مصر.
أشار جعفر إلى ما تتميز به دانة غاز على المستوى الإقليمي في كونها تركز على تحقيق أفضل منفعة اقتصادية للدولة في مجال استثمار مواردها من الغاز الطبيعي – في اشارة الى مفهوم «مدينة دانة غاز»، ودوره في النهوض بالصناعات المحلية التي تعتمد على الغاز الطبيعي والذي تقوم الشركة بترويجه وتعمل على تطويره في العديد من البلدان في المنطقة، ويتماشى هذا المفهوم الذي تقدمه «مدينة دانة غاز» مع السياسات الراهنة للحكومة المصرية في تعزيز المنفعة الاقتصادية والاجتماعية من موارد الدولة من الغاز الطبيعي. وقد تضاعف المخزون الاحتياطي من الغاز في مصر خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى أكثر من 70 تريليون قدم مكعب.
وتقوم دانة غاز - أول وأكبر شركة إقليمية من القطاع الخاص في الشرق الأوسط تعمل في مجال الغاز الطبيعي- بالاستثمار بفعالية في قطاعي الغاز والنفط في مصر، حيث تعتبر سادس أكبر منتج للغاز الطبيعي هناك، كما تم تصنيفها في قائمة الشركات العشر الأوائل المنتجة للنفط والغاز، من بين 64 شركة عاملة في مصر.
وكانت دانة غاز قد استكملت أوائل العام الجاري صفقة الاستحواذ على شركة سنتوريون للطاقة - الشركة الكندية الناشطة في عمليات التنقيب عن الغاز وانتاجه في مصر- في صفقة بلغت 1.1 مليار دولار. كما أثمرت عمليات التنقيب التي تجريها دانة غاز في مصر باستثمارات ستبلغ 80 مليون دولار لهذا العام عن العديد من الاكتشافات الإضافية متضمنة الإعلان مؤخرا عن أول اكتشاف للنفط بكميات تجارية جنوبي مصر، مما يثبت أن هذا الإقليم مصدر بترولي ذو أهمية، وينبئ بالمزيد من الاكتشافات التجارية في المنطقة.
وتقوم الشركة بقيادة ائتلاف لتطوير مشروع بناء وتشغيل مصنع خليج السويس لسوائل الغاز في مصر، بمشاركة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية‏ (إيجاس)، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب). وسينتج المصنع نحو 120 ألف طن متري من البروبان والبيوتان السائل سنويا، حيث سيتم تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية، مما سيزيد من القيمة المضافة لموارد الغاز الطبيعي في مصر.
وتتخذ دانة غاز، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، من إمارة الشارقة مقرا لها، وينتمي مؤسسوها والمساهمون إلى جنسيات مختلفة من دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، وتقوم الشركة بالاستثمار بفعالية في قطاعات الغاز الطبيعي كافة وفي كافة مراحل سلسلة القيمة لقطاع الغاز الطبيعي، وتملك العديد من المشاريع قيد التنفيذ في كل من الإمارات العربية المتحدة وإقليم كردستان العراق، ونشاطات تطوير أعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، واستكملت الشركة مؤخرا إصدار صكوكا قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 1 مليار دولار، وقد حظيت الصكوك بإقبال كبير في الأوساط الاستثمارية الدولية.

[سعد الجهلاني]

انطلاق منتدى المرأة الاقتصادي العالمي الأول بأبوظبي

علي الزكري – أبوظبي

انطلقت صباح أمس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات منتدى المرأة الاقتصادي العالمي الأول الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة ابوظبي تحت شعار « المرأة شريك فاعل في التنمية» .
وقالت الدكتورة روضة عبد الله المطوع رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات: إن انعقاد منتدى المرأة الاقتصادي العالمي الأول في العاصمة أبوظبي يزيد من أهمية الحدث عالميا نظرا للعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات و دول العالم مشيرة الى أن انطلاق منتدى المرأة الاقتصادي العالمي الأول من العاصمة أبوظبي سيجعله حدثا اقتصاديا عالميا وكيانا إقليميا وعالميا ومركزا للتخطيط والتفكير الاستراتيجي وحدثا سنويا هاما ضمن سلسلة الفعاليات العالمية وتجمعا هو الأكثر أهمية في منطقة الشرق الأوسط لكبار رجال وسيدات الأعمال والخبراء الاقتصاديين والمحللين الاستراتيجيين والأكاديميين وغيرهم من الشخصيات المؤثرة .
ويهدف المنتدى إلى رفع وزيادة وعي المرأة حول أهم التحديات التي يمكن ان تصادفها في المنطقة من خلال تسليط الضوء وتوضيح كيفية التعامل مع تلك الأمور على أيدي خبراء ومتخصصين وأصحاب تجارب سابقة بالإضافة إلى الترويج للأنشطة التجارية لصاحبات وأصحاب الأعمال بدولة الإمارات ودول العالم الأخرى من خلال بيان ما وصل إليه رجال وسيدات الأعمال في مجال اختيار سبل العمل الحر ومحاولة تقديم الدعم والمشورة للارتقاء بمستوى هذا العمل وإيجاد آليات التطوير والتحديث في مجال الإنتاج والإبداع وذلك من خلال التركيز على استقطاب العناصر التدريبية المؤثرة والناجحة وأصحاب الخبرات والتجارب الذين نسعى للاستفادة من خبراتهم السابقة في دعم هذا التوجه الاقتصادي الفاعل. كما يهدف المنتدى إلى تشجيع المرأة الإماراتية للمشاركة في الأعمال التجارية مما يدعم النهضة الاقتصادية للدولة وإبراز فرص التبادل والتعاقد والتكامل بين قطاع سيدات الأعمال من جهة وقطاع رجال الأعمال من جهة أخرى على مختلف المستويات من خلال التعرف على فرص الاستثمار المتاحة وتنمية روح الإبداع والابتكار فضلا إلى عرض وتوظيف إبداعاتهن ودفعهن نحو العالمية والمساهمة في رفع مستوى التوعية بأهمية توفير الفرص والمبادرات الاستثمارية لسيدات الأعمال كأداة رئيسة في فتح المجالات الاقتصادية أمام المرأة الإماراتية في المجتمع. ويناقش المنتدى على مدى يومين العديد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالعلاقات التجارية منها موضوع بعنوان / تمكين المرأة يساوي دعم الاقتصاد/ وآليات رفع كفاءة المرأة من خلال توفير التدريب اللازم وتوفير وسائل التطوير المهني الأمر الذي يؤثر إيجابا في أداء الاقتصاد بالإضافة إلى زيادة الدخل المتاح للأسرة والذي بدوره ينعكس على مستوى معيشة أفضل للأسرة والمجتمع من خلال التعرف إلى دور المرأة في المجتمع . كما ناقش فرص الاستثمار المتاحة للمرأة في العالم والصعوبات التي تعترضها وسبل دعمها ومساندتها ومن ثم الخروج بتوصيات تعالج ما تواجه تلك الفرص من خلال الوقوف على المجالات الأكثر توافقا مع طبيعة عمل المرأة والحاجات الأكثر ملائمة للمجتمع بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو مطلب اقتصادي لمستقبل آمن حيث يمثل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة توجها اقتصاديا لدول عديدة.
وتناول المنتدى دور المرأة في دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال التركيز على ان تحريك عملية التنمية المستدامة لا يمكن أن يتم فقط عبر السياسات الاقتصادية والمالية الإجمالية المحددة من قبل الحكومات بل إن القاعدة الحقيقية لانطلاقة التنمية المتواصلة هي التي تستغل قدرات المجتمع البشرية وخاصة قدرات المرأة ووسائل بناء الفكر الاقتصادي للمرأة حيث ركز هذا المحور على مناقشة محور من أهم المحاور والقضايا الفكرية والحضارية في الوضع الراهن .

[سعد الجهلاني]

تقرير دولي يكشف :
الاقتصاد الجزائري على طريق الانتعاش الشامل

الوكالات - الجزائر

أكد تقرير دولى حديث أن الجزائر شهدت استقرارا على صعيد الانتعاش الشامل للاقتصاد في النصف الأول من العقد الحالي إذ بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي حوالي 5 بالمائة منذ عام 2001.
وجاء في التقرير السنوي للمجموعة الاستشارية البريطانية «اوكسفورد بزنس غروب» أن الطفرة النفطية والعائدات الناتجة عن الارتفاع الكبير لأسعار النفط قد ساعدا الجزائر في تطهير دينها الخارجي ومكنها من جعل ميزان المدفوعات يتمتع بوضع ممتاز.
عوائد النفط
وذكر أن عوائد النفط تدفقت لتمويل خطة إنفاق بستين مليار دولار بدأت في 2005 تنفيذا لمخطط الانعاش الوطني .. وتهدف الخطة وفق التقرير إلى حماية الاقتصاد من اجل المستقبل والسير نحو اقتصاد أكثر تنوعا لا يعتمد فقط على النفط والغاز كمصدر للدخل.
وابرز ملامح التقرير الذي نقلت وكالة الأنباء الجزائرية يلاحظ أن الجزائر تنشط في قطاعات اقتصادية تتمتع فيها بميزة تنافسية مثل قطاع النفط و الغاز والأنشطة ذات الصلة مثل البتروكيماويات والأسمدة و قطاعات أخرى تدعو للتفاؤل مستقبلا مثل السياحة وقطاع الخدمات.
ويرى أن الجزائر تبذل جهودا لتنويع اقتصادها بالاعتماد الى حد كبير على تنمية صحية للقطاع الخاص برغم التداعيات التي نجمت عن الانتكاسات التي شهدها القطاع في بداية عملية التحرير الاقتصادى ومنها انهيار بعض المؤسسات التجارية وما سببه من تشويه لسمعة الاقتصاد الجزائرى.
تطوير نظام المدفوعات
وتحدث عن جهود مبذولة على صعيد تحديث النظام المصرفي تركز على تطوير نظام المدفوعات بين المصارف والمراقبة المصرفية غير انه يرى أن القطاع المصرفي الجزائري مازال يعاني قصورا ظاهرا يمكن اجماله فى ان المعاملات النقدية في الصفقات هي السائدة حاليا وان الدفع بالبطاقات البنكية لا يمثل سوى 15 بالمائة إضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة على الودائع وأن عدد الوكالات البنكية يبلغ واحدة فقط لكل 30 ألف نسمة فيما لايمثل الائتمان سوى حوالي 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2005.
نمو
وأفرد التقرير فصلا خاصا بقطاع التأمينات الذى قال انه حقق نسبة نمو تقدر بـ 16 بالمائة خلال السنة المالية 2005 ويذهب إلى أن أحد أهم جوانب أحدث قانون خاص بالقطاع هو انه يتيح للمتعاملين الاجانب العمل مباشرة في السوق الجزائرية من خلال إنشاء وكالات.
وفي فصل خاص بقطاع الطاقة اشار الى تركيز الجزائر على هدف رفع الانتاج الى مليوني برميل يوميا ورفع نسبة الطاقة الشمسية والانتاج الطاقوى للجزائر بحلول 2010 وكذلك رفع مستوى البنية التحتية والتطلع الى الطاقة النووية.
الاستثمارات النفطية
وأكد التقرير أن الاستثمارات النفطية من المتوقع أن تصل الى 38 مليار دولار حتى عام 2030 وأن انتاج الغاز سيصل الى 198 مليار متر مكعب سنويا وأن الكمية المسوقة من الغاز المسال تستهدف بلوغ 144 مليار متر مكعب سنويا في نفس الإطار الزمني وفق تقديرات الخبراء الذين يشيرون حسب نفس التقرير الى أن الجزائر هي البلد الاقل على صعيد الاستكشافات في العالم.
ويشير التقرير من جهة أخرى الى جهود الجزائر من اجل اجراء اصلاح جذرى للبنية التحتية للنقل والبحث عن طريق المشاريع المشتركة لادارة المطارات والموانىء والطرقات.
وأفاد بأن قطاع السياحة في الجزائر آخذ في النمو والتزايد باستمرار بنسبة 20 بالمائة في السنة منذ تحسن الحالة الامنية.
الاستراتيجية الصناعية
وعلى الصعيد الصناعي أشار التقرير إلى الاستراتيجية الصناعية التي تهدف الى جلب المرافق الصناعية بما يتفق مع المعايير الدولية .. وأشارت هذه الاستراتيجية الى أن قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والمواد الصيدلانية والصناعة الغذائية والصلب وتجميع السيارات وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الأكثر أهلية لأن تشكل القطاعات الأكثر جذبا للاستثمار.
وخلص التقرير الى أن الجزائر أصبحت بلدا جاذبا للاستثمارات في المجال العقارى مصنفا الجزائر ضمن أهم البلدان الجاذبة للاستثمار.
يشار الى ان مجموعة أوكسفورد بزنس غروب المعدة للتقرير هي مجموعة للنشر والأبحاث والخدمات الاستشارية تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها وتقوم بإصدار تقارير سنوية اقتصادية وسياسية واستثمارية عن الاسواق الرئيسية في منطقة الشرق الاوسط وشرق آسيا وشمال أفريقيا وجنوب أفريقيا وآسيا.

[سعد الجهلاني]

18بالمائة نموا في مؤشرات التجارة الخارجية اليمنية

الوكالات - صنعاء

سجلت التجارة الخارجية اليمنية خلال الفترة من 2001-2006 نموا بمتوسط سنوي بلغ 83ر18 بالمائة بالأسعار الثابتة، و5ر20 بالمائة بالأسعار الجارية.
وأوضحت دراسة حديثة عن التجارة الخارجية وآفاق تطويرها أعدها مدير عام التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة فضل مقبل منصور تزايد اهمية التجارة الخارجية اليمنية للناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة حيث ارتفعت من 44ر58 بالمائة عام 2001 الى 41ر67 بالمائة العام 2006 وبمتوسط معدل نمو سنوي قدره 55ر2 بالمائة وكذا زيادة أهمية الواردات السلعية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 67ر24 بالمائة إلى 80ر29 بالمائة بمتوسط معدل نمو سنوي 46ر3 بالمائة، والصادرات السلعية من 77ر33 بالمائة إلى 61ر37 بالمائة بمتوسط نمو سنوي قدره 89ر1 بالمائة خلال نفس الفترة.
وحققت الصادرات اليمنية غير النفطية خلال هذه الفترة معدل نمو سنوي قدره 81ر12 بالمائة بالاسعار الثابتة و22 بالمائة بالاسعار الجارية، مقابل نمو الواردات السلعية بمعدل نمو سنوي بلغ 05ر15 بالمائة بالأسعار الثابتة و 17ر20 بالمائة بالأسعار الجارية.
وبينت الدراسة ان الميزان التجاري حقق متوسط فائض سنوي قدره 639 مليون دولار امريكى للفترة من 2001-2006 .. مشيرة الى ان حجم التجارة الخارجية اليمنية بلغ 12099 مليون دولار امريكى في العام 2006 مقارنة بـ 5838 مليون دولار امريكى في العام 2001.
وبينت الدراسة من خلال تقييم مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال السنوات الماضية ارتفاع درجة انفتاح اليمن على الأسواق العالمية وتزايد حجم التجارة الخارجية اليمنية مع العالم الخارجي، وكذا تزايد ارتباط الاقتصاد اليمني بالاقتصاد العالمي.
وتقول الدراسة « ان كان هيكل التجارة الخارجية لهذه الفترة يشير إلى تزايد الهيكل السلعي والجغرافي للواردات السلعية وتنوعه ليشمل كل بنود النظام الإحصائي الجمركي العالمي المسمى « النظام المنسق « ووصل عدد دول الواردات اليمنية إلى أكثر من 140 دولة إلا أن هيكل الصادرات السلعية اليمنية لنفس الفترة يشير إلى ضعف الهيكل السلعي والجغرافي ومحدوديته مما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية .
ونوهت الدراسة الى ان هيكل الصادرات السلعية لا يساير مجريات هيكل التجارة الدولية وتطورات الطلب العالمي على السلع، حيث يعتمد على الصادرات الأولية من النفط الخام والتي شكلت 1ر87 بالمائة من حجم الصادرات السلعية للعام 2006، والصادرات من المشتقات النفطية التي مثلت 7ر7 بالمائة، لتشكلا معا ما نسبته 89ر94 بالمائة من حجم الصادرات السلعية، فيما شكلت الصادرات الأولية الزراعية والسمكية نسبة 26ر3 بالمائة، والنسبة المتبقية البالغة 85ر1 بالمائة تذهب للصادرات الصناعيه التحويلية غير النفطية.. مؤكدة ان عنصر التكنولوجيا في الصادرات السلعية اليمنية يكاد يكون معدوماً في تكوين ميزات نسبية. وأشارت الدراسة الى انه نتيجة لذلك فإن استراتيجية تطوير التجارة الخارجية سوف تركز في الأساس على تنمية الصادرات السلعية غير النفطية للقطاعات ذات الأولوية والى الأسواق الواعدة لتحقيق انطلاقة الصادرات السلعية اليمنية غير النفطية وتنويعها وزياد معدلات نموها ومساهمتها في النمو الاقتصادي من خلال ربط خطة تنمية التجارة الخارجية والتصدير بالخطة التنموية للحكومة .
وأكدت الدراسة أن إستراتيجية تطوير نشاط التجارة الخارجية سوف تأخذ في الاعتبار سياسات وأهداف خطة التجارة الخارجية في إطار الخطة الخمسية الثالثة لزيادة مساهمتها في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9ر19 بالمائة بحلول العام 2010 وبالتزامن مع العمل على مواصلة خطوات دمج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد الإقليمي والعالمي وتنفيذ السياسات والأهداف ذات الأولوية التالية .
واعتبرت الدراسة نشاط التجارة الخارجية اليمنية والتصدير احد أهم الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني والمحرك للنمو الاقتصادي في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة التي يشهدها العالم والتي أدت إلى زيادة وتوسيع المنتجات السلعية والخدمية كماً ونوعاً وزيادة المساحة المتاحة للتجارة الدولية من السلع والخدمات.

[سعد الجهلاني]

تأكيد على أهمية توفير مصادر الطاقة بما يتفق واحتياجات الأسواق العالمية
بيان قمة "أوبك" يركز على دعم التقنية والبحوث العلمية ومعالجة الفقر وتحقيق التنمية والحفاظ على البيئة


ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله الجلسة الختامية لقمة الاوبك الثالثة التي عقدت في الرياض أمس وقد أكد بيان القمة الذي تلاه أمين عام منظمة الاوبك عبدالله البدري على أهمية توفير مصادر الطاقة بما يتفق واحتياجات السوق النفطية من أجل دعم الاقتصاد العالمي ودعم المجالات التقنية التي تساهم في تحسين وتطوير صناعة النفط.
وأشار البيان الى أن المنظمة في موقع متميز غير أنها تواجه تحديات وهي تعيد التزامها بالمبادئ التي أقرتها في القمم السابقة. وشدد البيان على ضرورة الاستمرار في الاستراتيجيات طويلة المدى وتوفير إمدادات البترول لتحقق استقرار السوق النفطية وحفظ التوازن بين العرض والطلب بما يفيد المنتجين والمستهلكين ، وبما يحقق السلم العالمي.

ودعا البيان دول المنظمة الى توسيع الاستثمارات في مجال الطاقة لتقوية الصناعة النفطية ونقل التقنية الحديثة التي تساهم في تطوير الثروات البترولية ، كما دعا الى أهمية التعاون وترسيخ العلاقات مع الدول المنتجة الأخرى لتوفير البترول والتنبؤ بالطلب على النفط والتمويل بالصورة التي تمنع تذبذب الأسعار.

واقر البيان باهمية التقنية ودورها الفاعل في صناعة الطاقة وشدد على ضرورة التواصل والتنسيق والتشاور بين الدول لتطبيق التقنية الحديثة ، ودعا البيان الى مواصلة الحوار مع الدول المستهلكة عبر منتدى الطاقة الدولي. واثنى على نجاح المنظمة في تحقيق الحوار المثمر بينها وبين الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا ووكالة الطاقة الدولية حول قضايا الطاقة. وحث البيان الدول المستهلكة على اعتماد سياسات تحافظ على البيئة وتسمح للوصول الى الأسواق العالمية. كما طالب بالعمل مع الحكومات الأخرى لتسهيل الاستثمارات ونقل التقنية وانسياب هذه الاستثمارات والتأكيد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد والنهوض بمعيشة الشعوب ودعم التنمية المستدامة.

واقر البيان بان الطاقة أساس لاستئصال الفقر وبلوغ أهداف التنمية المستدامة في دول العالم. وحث على الحصول على الخدمات السليمة للدول النامية وكذلك سد الفجوة في مجال التنمية والمحافظة على البيئة ودعا أيضا إلى تمويل المجالات التي تركز على سيادة الدول الأعضاء على ثرواتها النفطية.

وأكد البيان على مواصلة دعم صندوق الأوبك للاستمرار في تحقيق برامجه الإنمائية. كما اقر المجتمعون بالعلاقة بين الطاقة والتنمية وتعزيز التنمية الاقتصادية في جميع دول العالم.

وأشار البيان الى أن استئصال الفقر يعد الأولوية على الصعيد الدولي والإقليمي، وشدد على أهمية تطبيق الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة والحصول على التقنية التي تضمن سلامة البيئة ودعم البحوث العلمية والتعاون مع الجامعات والجهات العلمية لتحقيق هذه الغاية.ودراسة كافة السبل لحل قضايا البيئة ودراسة كافة وسائل التعاون المالي.ودعوة المجتمع الدولي الى الإسهام في حل قضية التغير المناخي والحد من الانبعاثات التي تلوث البيئة.

[سعد الجهلاني]

الأمير سعود الفيصل في المؤتمر الصحفي لختام أعمال قمة "أوبك"
القمة اتسمت بالواقعية والمسؤولية والشفافية.. وإعلان الرياض استند على 3مرتكزات رئيسية


عقد مساء أمس في الرياض المؤتمر الصحفي المشترك لختام أعمال القمة الثالثة لأعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "اوبك" برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية ومشاركة الأمين العام للأوبك الدكتور عبد الله سالم البدري ومعالي وزير المالية الاستاذ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترولية.
واستهل سمو الامير سعود الفيصل المؤتمر بتلاوة البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم.. أود ان ارحب في البداية بوسائل الإعلام المشاركة في تغيطة قمة الأوبك الثالثة في الرياض والتي عقدت في ظل ظروف دولية هامة لسوق وصناعة البترول العالمية اختلطت فيها المفاهيم وتعددت الرؤى حول التذبذب الكبير الذي تشهده الصناعة ويسرني ان اعبر عن بالغ الارتياح للنتائج التي تمخضت عنها القمة وروح التعاون التي سادت المداولات التي اتسمت بالواقعية والمسؤولية والشفافية في التعامل مع احد اهم مصادر الطاقة العالمية.

وهو الأمر الذي عكسه بوضوح إعلان الرياض الصادر عن القمة الذي استند على ثلاثة مرتكزات رئيسية المتمثلة في توفير الأمدادات المستقرة والآمنة للنفط ودعم الرخاء العالمي وحماية البيئة.

وأود في هذا الصدد الإشارة إلى المضامين التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين وأكدت على أن النفط ينبغي أن يكون أداة للتنمية والتطوير وليس وسيلة للنزاع والاهواء وان استقرار سوق النفط العالمي هو مسوؤلية مشتركة بين المنتجين والمستهلكين لضمان استمرار عجلة النمو الاقتصادي العالمي.

إن هذه المسؤولية المشتركة تستوجب النظر المتعمق لأسباب وعوامل تذبذب اسعار البترول العالمية والمتغيرات المرتبطة بها من مختلف جوانبها وابعادها وينبغي ان تستند الحلول على الحقائق ولغة الارقام بعيدا عن الافتراضات والتكنهات كما انه من المهم عدم تحميل النفط مسؤولية التغيرات البيئية والمناخية وما يستتبعها من استهداف البترول بعباءة ضريبية باهظة من شأنها التأثير على المستهلكين قبل المنتجين.

إننا جزء من هذا العالم وما يعتريه من تغيرات بيئية ومناخية يؤثر على دولنا وشعوبنا ومن هذا المنطلق أعلن خادم الحرمين الشريفين مبادرة حكومة المملكة العربية السعودية بإنشاء برنامج لتمويل البحوث العلمية المتصلة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي بمبلغ 300مليون دولا ولا يفوتني ان انوه في هذا الشأن بتبرع دولة الكويت ودولة قطر ودولة الامارات بمبلغ 150مليون دولار لكل منهم في البرنامج ونتطلع ان تحظى هذه المبادرة بمساهمة الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء لأن المصلحة مشتركة في التعامل مع هذا الموضوع بالشكل الأمثل.

إن منظمة الأوبك حرصت منذ إنشائها على العمل من اجل تحقيق استقرار اسواق الطاقة العالمية كما سعت لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية وهي حريصة على استمرار جهودها في هذا الشأن بما يضمن الرخاء والنماء العالمي. وختاما.. لا يسعني إلا التأكيد على ان استقرار اسواق النفط العالمية يكمن في التعاون المثمر والجاد بين المنتجين والمستهلكين وقد حرصت حكومة المملكة على تفعيل هذا الهدف من خلال استضافة الأمانة العامة لمنتدى الطاقة العالمي بالرياض ليكون حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين لتعزيز لغة الحوار وتكريس التعاون المشترك. بعد ذلك أجاب سموه على اسئلة الصحفيين حيث أوضح في رده على سؤال عن مغادرة صاحبي السمو امير دولة قطر ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة بأن مغادرتهما هي طبيعية نظرا لانشغالاتهما بشؤون دولهم لمتابعتها.وتعليقا على سؤال عن مستقبل اسعار البترول في ظل الظروف الحالية.. قال معالي وزير البترول والثرة المعدنية "المحدد لأسعار البترول هو السوق البترولية اما دول الانتاج فتهتم بثلاثة عناصر هي التأكيد على ان الامداد يوافق او يساوي الطلب "هذا الشرط والذي نحافظ عليه" ثانيا مراقبة المخزون لكي لا يسبب اضطراباً في السوق وتقلبات "هذا الشرط رئيسي". وعن الكيفية التي يمكن من خلالها تفعيل توصيات ورؤى قمة الاوبك اوضح معالي وزير البترول والثروة المعدنية قائلا "إعلان الرياض اعتقد اجاب على هذا وهو بالمحافظة على استقرار السوق أي استقرار الاسعار وموثوقية الامدادات ولكي يتحقق هذا الغرض يجب "كما ذكر البيان "يجب التنسيق بين دول منظمة الأوبك وايضا الدول خارج الأوبك للتعاون على استقرار السوق وإن شاء الله استقرار الاسعار". وعن مؤتمر نابوليس للسلام الذي سيعقد قريبا والموقف العربي منه وهل هناك خيبة أمل عربية منها.. قال سمو الامير سعود الفيصل "المرتكزات التي سيرتكز عليها المؤتمر هي خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.. ولا نستطيع ان نقول عن المرتكزات ان هناك خيبة أمل.. المهم في هذا المؤتمر ليس ما يقال عن الأسس التي سيبني عليها المهم هو التنفيذ.. فعندما يذهب الاسرائيليون لهذا المؤتمر ان تكون هناك بوادر حسن نية ويذهبوا للمؤتمر وهم موقفين للمستعمرات وللجدار والخطوات الأخرى التي تعكر صفو أي مفاوضات.. فكيف يمكن ان يحضروا ويتصلوا مع الفلسطينيين ويتكلموا عن عودة الارض الفلسطينية وهم يبنون مستعمرات". وأضاف سموه "المواقف العربية ليست منطلقة من خيبة أمل ولا تفاؤل ولكن من رغبة حقيقية في إيجاد السلام وبالتالي هناك مبادرة للسلام عرضوها معقولة وقابلة للتنفيذ.. ونؤكد في نفس الوقت على أن يكون السلام شاملاً ودائماً". وأشار سموه إلى انه سيكون هناك اجتماع للدول العربية يوم 22من الشهر الحالي والموقف العربي سيظهر في حينه.

وردا على سؤال عن تناول مؤتمر قمة الأوبك الثالثة لموضوع مقترح المملكة الذي طرحته على إيران بشأن تخصيب اليورانيوم في مكان محايد قال سموه "هذا الموضوع لم يتم بحثه". ومن جانبه أوضح معالي وزير البترول والثروة المعدنية في إجابته على سؤال عن حادثة الحريق التي وقعت في انبوب غاز بالحوية بالمنطقة الشرقية بأن الحادث وقع في خط جديد للغاز وليس له علاقة أبداً بالبترول مؤكدا ان عمليات البترول لم تتأثر أبداً كما لم تتأثر عمليات الغاز نظرا لان خط الأنابيب الذي وقع فيه الحريق خط جديد. وأبان ان الوفيات المؤكدة من جراء الحادث بلغت 28وفاة بينما عدد المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم حتى الآن بلغ 12شخصا وقال "لهذا السبب قد يكون عدد الوفيات اكثر من 28لكن لم يعلن عنه حتى تتأكد الشركة من وضع وحالة الإثني عشر شخصا المفقودين". ومن جانبه دعا صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل الله ان يغفر ويرحم المتوفين جراء الحادث وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وعن انضمام جمهورية البرازيل لمنظمة الأوبك قال الأمين العام لمنظمة (أوبك) "نحن في المنظمة لا ندق الأبواب ونطلب انضمام دولة لمنظمة أوبك.. لكن أي دولة تشعر بأن لديها نفس الحالة للاستفادة من المنظمة وتشترك معنا في أهدافنا فنحن نرحب بها.. والبرازيل حتى الآن لم تتقدم بأي طلب للمنظمة للانضمام". وأضاف "إن الحقل المكتشف في البرازيل لازال في حاجة إلى تأهيل وتطوير قد يتطلب سنوات عدة.. ومتى شعرت البرازيل بعد مرور خمس سنوات او ست بأنها مؤهلة لتكون عضوا في المنظمة فسيعرض ذلك على المؤتمر الوزاري ويقرر في شأنه ما يراه".

وفي سؤال لمعالي وزير المالية الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العساف عن الميزانية العامة للدولة قال معاليه "إن شاء الله أيام قليلة وتصدر الميزانية وستستمر في العمل على تحقيق نفس الأهداف التي عمدت الدولة الى تحقيقها في السنوات الماضية.. وهي بشكل عام تشمل العمل على تخفيض الدين العام والاستمرار في تطوير البنية الأساسية للمملكة والاستمرار في الاستثمار في مجال العنصر البشري وتعزيز قدراتنا في هذا المجال". وأضاف "ستكون إن شاء الله استمرارا للميزانيات السابقة بتحقيق هذه الأهداف وسيتم الإعلان عنها قريبا إن شاء الله". وتعليقا على سؤال عن موقف المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء في منظمة الأوبك في حال تعرضت إيران لضربة عسكرية قال سمو وزير الخارجية "إن منظمة الأوبك ليست منظمة سياسية بل منظمة تضم منتجي البترول.. فأسعار النفط مثلا في عام 1986م كان لها معان سياسية قبل ذلك..". وعن التسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لشركات الاستثمار الأجنبية قال معالي وزير المالية "إن من أهم التسهيلات التي تقدمها المملكة للاستثمارات الأجنبية هو تقديم البنية الأساسية الحديثة والبيئة الاقتصادية المستقرة في البلد وكذلك نظام ضريبي منافس تعترف به المؤسسات المالية الدولية بأنه من افضل الأنظمة الضريبية في العالم بحرية دخول وخروج الأموال والمرونة في سوق العمالة.. فكل هذه من العوامل التي تشجع على الاستثمار الأجنبي".

وأضاف "لاحظنا تأثير كل ذلك على تدفق الاستثمارات الأجنبية في المملكة بحيث اصبحت المملكة اكبر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط".

وتابع قائلا "كما ان توفر الطاقة واسعارها المنافسة من الحوافز والمزايا المهمة جدا لجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة".

وعلق معالي وزير البترول والثروة المعدنية على سؤال عن توجه المملكة للاستثمار في المصافي فقال "ان المملكة اليوم تكرر في الداخل والخارج في حدود 000ر 200ر 3برميل باليوم وهذا يعد حجماً كبيراً في العالم.. ولكن في الخمس سنوات القادمة سيضاعف هذا القدر إلى تقريبا (6) ملايين برميل باليوم" مشيرا إلى ان استثمارات المملكة في التكرير موجودة في خارج المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين وكوريا واليابان وفي الفلبين. وقال "كما تبحث المملكة عن فرص في بلدان أخرى للتكرير". وفي سؤال حول كيف تستطيع الأوبك الموازنة بين انتاج الأوبك الذي يعد ملوثاً وبين حماية البيئة.. وهل هناك بدائل تجارية للوقود الاحفوري.

قال سموه "الجهد الذي تبذله الأوبك وتعلنه في بيانها وتأمل ان يشاركها في ذلك المستهلكون ينطلق من هذا المنطق وهو ان الانبعاثات التي تسبب التلوث يجب معالجتها حتى أن نضبط مصدر الطاقة هذا والذي سيبقى مهما لمدة طويلة.. بقدر ما يتحدث الناس عن بدائل للطاقة.. نحن نرى ان يكون هناك حديث على الأقل بنفس القدر ومجهود لا يقل عن هذا القدر لتنظيف مصدر موجود آمن ومستقر وقابل لان يخفف الانبعاثات منه.. وهذا المنطق لا نرى انه عمل به حتى الآن".

واضاف سموه "من هذا المنطلق جاء التبرع الذي قام به خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في هذا الموضوع لتكون انطلاقة جديدة لدول الأوبك.. نأمل ان تسهم في تحسين الوضع البيئي لنا جميعا.. فنحن كلنا في عالم واحد نتأثر كلنا بنفس المؤثرات وبنفس القدر..".

وردا على تساؤل عن اعتبار الأسعار مستقرة أم لا وكيف يتم مواجهة الصعوبات التي تجعل الأسعار غير مستقرة قال معالي وزير البترول والثروة المعدنية "الكل يعلم ان منظمة الأوبك تخلت عن تحديد الأسعار تقريبا عام 1986م ومنذ ذلك التاريخ والأسعار تحدد من قبل السوق.. فالتقلبات الحادة التي نراها اليوم في السوق ليست من عمل المنظمة وليست من عمل الدول المنتجة". وجدد معاليه تأكيده ان مهمة الدول المنتجة بالذات دول الأوبك هو المحافظة قدر المستطاع على موثوقية الإمدادات والسعي للمحافظة على مخزون عالمي معقول يمنع التذبذب. وأبرز اهتمام منظمة الأوبك بشكل كبير بنمو الاقتصاد العالمي وبالذات الدول النامية فهذه مهمة المنظمة قدر المستطاع وقال "عن طريق التعاون بين دول المنظمة والدول خارج المنظمة نحاول الموافقة بين الأهداف الثلاثة للمنظمة.. اما تقلبات الأسعار وتذبذبها فعاوملها كثيرة ومعروفة لدى الجميع". وابان سمو الأمير سعود الفيصل في رد على سؤال عن تأثير عدم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في الموعد المحدد قائلا "لو كان الأمر بيدي لقلت سيكون هناك حل في يوم الانتخاب ولكن لا ندري ان كان سيحضر النواب هذا الاجتماع ام لن يحضروه وبالتالي لا ندري ان كان سيتم الانتخاب ام لا... وأرى ان هذا السؤال يوجه للمسؤولين اللبنانيين وليس لنا.. فكل ما نستطيع هو ان ندعو وان نساعد إن أريد منا المساعدة ولكن القرار في النهاية واولا واخيرا في يد اللبنانيين".