الأخبار الأقتصادية ليوم الثلاثاء 10 / 11 / 1428 هـ الموافق 20 / 11 2007 م

[سعد الجهلاني]

الأهلي كابيتال» تطلق أول صندوق استثماري للشركات العقارية العالمية

سعيد العمري-جدة

أطلقت شركة الأهلي المالية الاكتتاب في أول صندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية يستثمر في شركات الاستثمار العقاري العالمية التي تعمل في مجال التطوير العقاري في العالم.
و قال رئيس إدارة خدمات الاستثمار بشركة الأهلي المالية سامي عبده في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بجدة بأن صندوق الأهلي للعقار العالمي سوف يقوم بالاستثمار في سوق دولية يبلغ حجمها 1 تريليون دولار أميركي، والتي حظيت بنمو كبير خلال العشرة أعوام السابقة.
وأضاف بأن الحد الأدنى للاكتتاب سوف يكون 7500 ريال سعودي ، (2000 دولار أميركي) وبحد أعلى مفتوح و يقدم صندوق الاهلي للعقار العالمي للمستثمرين فرصة ميسرة ومريحة للمشاركة في جني العوائد التي يعد بها قطاع العقار عن طريق الاستثمار في شركات الاستثمار العقاري بدلاً من العمل على شراء العقارات بشكل مباشر، الأمر الذي قد يكون مكلفاً في أغلب الأحيان ويتطلب وقتاً وجهدا طويلين. حيث يتميز الصندوق بتوفير المزيد من السيولة النقدية للمستثمر مقارنة بالاستثمار المباشر في بيع وشراء العقارات.
وبين عبده بأنه ضمن هذه السوق الضخمة، يتاجر الصندوق بأسهم شركات العقار الواعدة على مستوى العالم، والتي تتوافق أنشطتها مع الشريعة الإسلامية وتعمل في مجال العقار بمختلف أنواعه مثل التملك والتأجير وإدارة وتطوير المباني التجارية والسكنية والصناعية.
و قال رئيس مجموعة تطوير المنتجات في الأهلي كابيتال خدمات الاستثمار أيمن باجسير: «من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات العالمية بشكل قوي خلال الأعوام القليلة المقبلة، تبعاً لعنصري الاقتصاد وعدد السكان، ويتوقع أيضاً أن يستمر هذا النمو لمزيد من الأعوام القادمة».

[سعد الجهلاني]

إشكالية قانونية
شراء الأراضي والعمائر واكتشاف بيعها للغير

اليوم - الدمام

إشكالية قانونية يطرحها هذا الأسبوع رجل الأعمال خليفة الضبيب فيقول: اشتريت قطعة ارض وبعد سنة ونصف أتى آخر وقال :بأنه اشتراها فقلت: إن صك الملكية بحوزتي، تقدم الى المحكمة بدعوى ضد الشخص الذي باع ،إلا أن المحكمة طلبت أن تكون الدعوى على من بيده العين، وبعدما تبين للقاضي أن المبايعة التي لديه بتاريخ يسبق تاريخ الصك، أصدر حكماً بالغاء صك الملكية الذي بحوزتي ،وفي نفس الوقت طلب مني أن أطالب المالك الأساسي بالمبلغ الذي سلمته له، والحل المقترح انه وإن كان لا يجوز بيع على بيع إلا أن الذي يحصل غالباً أن يبيع شخص ،وبعد أن يكتشف ارتفاع الأسعار يرتب مع آخر بيعاً بتاريخ قديم وبشهود لإبطال البيع الأخير احتيالاً على النظام، ومما يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، وبما أن نظام السجل العيني للعقار الصادر برقم 7/ب/3887 وتاريخ 14/2/1423هـ سوف يقضي على الظواهر السلبية وعلى المشاكل الحالية إلا أن تطبيق هذا النظام تدريجي، ومن المتوقع اكتمال تطبيقه في عام 1448هـ، مما يعني استلزام حلول مستعجلة ومن ضمنها الاقتراح أن أية مبايعة :
1- لا يعتد بها إلا إذا سجلت لدى كاتب العدل ونشرت في الجريدة اليومية في موضع يكون مخصصا لنشر المسائل المتعلقة ببيع العقارات ليتمكن من يكون لديه اعتراض على البيع أن يتقدم باعتراضة في مدة تكون محددة( ثلاثون يوما مثلا)، وبعد هذا الموعد يصبح البيع صحيحا منتجا لآثاره ولا يكون لأحد ما حق الاعتراض ،بعد ذلك أما في الوقت الحالي فالمشكلة التي اكتشفت هي أنه بعد البيع يكتشف البائع أن سعرها ارتفع ،فيبيعها لآخر والمقترح التأشير لدى سجلات كاتب العدل ،ويحسن أن الرجل يشتري ويدفع والمطلوب حماية للتعاملات و إرساء للثقة في التعامل. واقتراح آخر بأن يمنح مهلة لتسجيل أي عقار والأسوأ لو تكررت المبايعات وتعدد الأشخاص في الدول الأخرى مثل البحرين وغيرها0
2- وألاتسمع الدعوى إلا لمن لديه عقد موثق ومشهر في إحدى الصحف اليومية، وألا يكتفي بالشهود وألاتقبل دعوى من ادعى بدفع القيمة نقدا ،خاصة المبالغ الكبيرة إغلاقا لباب الاحتيال من ذوي النفوس الضعيفة، وحفاظا على الائتمان العام للتعاملات العقارية وحفاظا على حقوق الناس، إذ كيف يمكن للرجل أن يسلّم ماله مقابل عقار ثم يظهر له من يدّعي ملكيته ،ثم يذهب العقار ويذهب المال ويدخل في حالة تعدد الأيدي التي تناقلت الملكية ،ثم ما الحل لو تفرّق ماله وخاصة عند إدعاء مستلم ؟
3-يعاقب من باع لأكثر من شخص بعقوبة تعزيرية جزاء له وردعا لغيره ،إذ أن الفعل الذي قام به يعدّ تصرفا احتيالىا لا شك فيه، وأن يشهّر به ليعرفه الناس، وألا يتعاملوا معه0

[سعد الجهلاني]

قيادة وقانون


في ليلة التاسع عشر من شهر رمضان هذا العام 1428 صدر نظام القضاء الجديد ونظام ديوان المظالم واشتمل على تحديثات وتطويرات واعدة وتلافي سلبيات نظامية كثيرة كانت سبباً في تباطؤ مسيرة القضاء والتقاضي في بلادنا طيلة خمسة عقود مضت.
والمعنيون بشأن القضاء يعلمون أن موادا كانت في نظام القضاء السابق الصادر في العام 1395هـ أي : قبل ( ثلث قرن ) من الزمن لم تجد طريقها للتفعيل ولا في التطبيق ، وكذلك في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر في العام 1372هـ أي : قبل ( ثلثي قرن ) من الآن ، وكذا في نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر في العام 1383هـ أي: قبل نصف قرن تقريباً .
مع أن هذه النظم لم تكن سيئة في وقتها ، بل كانت كفيلة بمسايرة ركب الحضارة الإنسانية في حدود اختصاصها؛ لو وجدت من يقدرها ويعتني بها ويطبقها ؛ طاعة لله ثم لولاة الأمر الذين فرضوها لمصلحة من ولاهم الله أمرهم.
وهذا يدعو للمراجعة الشاملة ليس للنظم فقط ، بل لكيفية التطبيق ، وكفاءة القائمين عليه ؛ بقياس نظرتهم لتلك النظم أولاً ، ثم بمتابعة تطبيقاتهم لمواد وفقرات تلك النظم .على أن يتولى ذلك جهاز رقابي عال ؛ يشخص الحالة في حينها ، ويسد الثغرات ، ويلملم الجراح ، ويضع الحلول المناسبة للاستقامة على تطبيق الأنظمة على نحوٍ صحيح .
إن خلو الساحة من مثل هذا الجهاز الرقابي أدَّى إلى إهمال التطبيق العادل لمواد عديدة هامة ومؤثرة في مصلحة القضاء والقضاة في النظم القضائية الثلاثة السالفة عبر ست وستين سنة في أولها ، وطيلة خمس وأربعين سنة في ثانيها ، ومدة ثلاث وثلاثين سنة في ثالثها ؛ مما يعني أن هناك خللاً ظاهراً في التطبيق ، قد لا يعنينا الآن معرفة سببه بقدر ما يعنينا التطبيق الكفء للنظام الجديد .
وإذا أردنا تطبيقاً جاداً ودقيقاً للنظام الجديد بما فيه من مهام شاقة ووظائف إضافية ترأب تصدعات الجهاز وترقع شقوقه الموروثة عن القيادات السابقة : فإن علينا الاهتمام بأمرين في المرحلة الأولى من التطبيق ؛ هما تكوين قيادة مؤهلة ، وإنجاز قانون شامل .
إن من شأن القيادة المؤهلة ضمان حسن تطبيق النظام على نحوٍ سليم عادل ، أشبه المحرك الآلي الحديث ؛ الذي يمكن به توليد طاقة كافية أو تحريك قاطرة كبيرة ، بعد أن تقادم عهد المحرك الأول وتداعت قدرته وكثر خلله .
كما إن من شأن القانون الشامل ضمان حصول العدل بين العامة على وجه المساواة ، أشبه الطريق الواسع المعبد ؛ الذي يمكن به الوصول إلى الغاية بجهد أقل ووقت أقصر ، بعد أن تخبط الناس يلتمسون الطريق الأول في غدوهم ورواحهم ، يتيهون تارة ، ويحارون تارات . وقديماً قيل :
إذا كنت ذا رأيٍ فكن ذا عزيمة = = فإن فساد الرأي أن تترددا ليكن شعار المرحلة القادمة ( قيادة وقانون ) ، ومتى أنجزنا ذلك انتقلنا نحو مرحلة تالية بشعار جديد .والله الموفق.

[سعد الجهلاني]

تشريعات النظام التجاري العالمي
الاتفاق حول الجوانب المتعلقة بالتجارة فى حقوق الملكية الفكرية

اليوم - الدمام

لا شك أن تطور التجارة الدولية يمكن أن يؤثر سلبيا إذا كانت المعايير التى تتبناها البلدان لحماية حقوق الملكية الفكرية تتباين من بلد لآخر بصورة كبيرة وفضلا عن ذلك فإن التنفيذ المتراخي وغير الفعال لهذه الحقوق يمكن أن يشجع تجارة السلع المقلّدة ويشجع القرصنة التجارية ،وبذلك تتضرر المصالح التجارية المشروعة للمصنعين الذين يمتلكون مثل هذه الحقوق ،ولذلك فإن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية( تريبس) فى جولة أوروغواي معايير الحد الأدنى لحماية حقوق الملكية الفكرية إلى جانب الإجراءات اللازمة وضمان تنفيذها وقد وضعت آلية للمشاورات والمراقبة على مستوى دولي لضمان احترام هذه المعايير من جانب البلدان الأعضاء على المستوى الوطنى0
واستند هيكل الاتفاق إلى الاتفاقيات الدولية القائمة التي تعالج حقوق الملكية الفكرية وتنطبق أحكام الاتفاق على حقوق الملكية الفكرية وهى:
براءات الاختراعات0
حقوق المؤلف والحقوق المرتبطة بها0
العلامات التجارية0
النماذج الصناعية0
مخططات التصاميم للدوائر المتكاملة0
المعلومات السرية0
المؤشرات الجغرافية0
ومن أجل ضمان عدم تعسف مالكي براءات الاختراع فى استغلال الحصص الحصرية المخوّلة لهم تخضع هذه الحقوق لعدد من القيود والاستثناءات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين المصالح المشروعة لكل من أصحاب الحقوق والمستفيدين من الملكية الفكرية0
كما وضع الاتفاق كذلك الإجراءات المتعلقة بالمشاورات بين الحكومات عندما يشك طرف ما في أن ممارسات الترخيص أو شروطه من قبل بلد عضو آخر تشكل انتهاكا للاتفاق أو أن لها تأثيرا سلبيا على المنافسة0
كما نص الاتفاق على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات انتهت فى يناير عام 2000 للبلدان النامية لوضع تشريعاتها الخاصة بحقوق الملكية الفكرية وفقا لأحكام الاتفاق0 أما بالنسبة لأقل البلدان نموا فتكون الفترة الانتقالية لمدة 11 سنة أي بنهاية العام الماضي0
ويجري الآن استعراض الأحكام التي جاءت فى الاتفاق عن الاختراعات النباتية وأصناف النباتات ،وذلك وفقا للأحكام الخاصة بهذا الاستعراض ،كما أن الاتفاق ينص على استعراض جميع أحكامه0
الانعكاسات على التجارة الدولية
ونظرا لأن أدوات الملكية الفكرية تتمثل فيما يبدعه العقل أي الفكر البشري فقد سميت ( الملكية الفكرية).
وتشمل هذه الحقوق الفكرية على حقوق المؤلف والبراءات والنماذج الصناعية وتتعلق حقوق المؤلف بحقوق الإبداع الادبي والعلمي والأعمال الفنية ،في حين تمنح البراءات حقوقا حصرية للمخترعين ،ولكن الاختراعات لا يمكن تسجيلها في براءة إلا إذا كانت جديدة وغير معروفة وقابلة للاستغلال الصناعي أما النماذج الصناعية فتتمثل فى الابتكارات الفنية الجديدة أو الأصلية التي تحدد المظهر الجمالي للمنتوجات الصناعية وتظل هذه الحقوق الثلاثة قائمة لمدد محددة0
وتشتمل الملكية الفكرية على العلامات التجارية وعلامات الخدمة ودلالات المنشأ ( أو المؤشرات الجغرافية) ،وفيما يختص بحقوق الملكية هذه فإن جانب الإبداع الذهني موجود فيها إلا أنه أقل بروزا ،ومع هذا تمنح الحماية للعلامات التجارية والعلامات الأخرى لتمكين المصنّعين من تمييز منتوجاتهم أو خدماتهم عن بعضهم البعض وتساعد العلامات التجارية المصنّعين على ضمان ولاء عملائهم ،كما تساعد المستهلكين كذلك على تحديد خياراتهم على أساس المعلومات التي يقدمها المصنعون بشأن جودة المنتوج0
ومما لا شك فيه أن كل استعمال بدون ترخيص للملكية الفكرية يكون انتهاكا لحق المالك، وقد كان لمثل هذه الانتهاكات والاعتداءات قبل العقدين الماضيين آثار كبيرة على التجارة المحلية، كما أن المشاكل التى أثارتها كانت مشاكل على المستوى الوطني بشكل رئيسي، وأثرت سلبا على مصالح مالكي هذه الحقوق وأعاقت التقدم العلمي وتطور الحياة الثقافية0
وفى الآونة الأخيرة فقد نما وعي متزايد بأن المعايير التي تبنتها البلدان لحماية حقوق الملكية الفكرية ومدى فعالية إنفاذ هذه الحقوق كانت تؤثر فى نمو التجارة الدولية ،ويعزى هذا التطور إلى أسباب عديدة نورد منها ثلاثة أسباب جديرة بالذكر في هذا السياق:
أولا: إن النشاط الإقتصادي قد أصبح عالي الكثافة في البحث والتطوير التقني في معظم البلدان الصناعية ونتيجة لذلك فإن منتوجاتها التصديرية التقليدية( المواد الكيمائية والأسمدة والمواد الصيدلانية) والأجهزة الحديثة نسبيا( أجهزة الاتصالات والحاسوب والتلفزيونات والفيديو) أصبحت تحتوى حاليا على مدخلات عالية التقنية ومدخلات إبداعية هى جزء من حقوق الملكية الفكرية ،وقد أصبح المصنعون حريصين على ضمان حماية حقوقهم حماية وافية فى كل مكان تصل إليه منتوجاتهم ليتسنى لهم استرداد نفقات البحث والتطوير0
ثانيا: مع إزالة القيود على الاستثمار الأجنبي من جانب عدد كبير من البلدان النامية ستتاح فرص جديدة في هذه البلدان متمثلة فى تصنيع سلع محمية ببراءات اختراع بموجب عقود الترخيص أو المشاريع المشتركة ،ومما تجدر الإشارة إليه الى أن اتجاه المؤسسات الصناعية في البلدان الصناعية للدخول فى مثل هذه الترتيبات وتسهيل نقل التكنولوجيا يعتمد على مدى الحماية التي يوفرها نظام الملكية الفكرية في البلدان المضيفة للتقنية وعدم تعريضها للاستغلال من قبل الشركاء المحليين بأساليب الهندسة العكسية0
ثالثا: من المعلوم أن التحسينات التقنية التي طرأت على المنتوجات التي تعرض للتجارة الدولية قد صاحبها تقدم تكنولوجي أدى إلى جعل النسخ والتقليد بسيطا ورخيصا وفي البلدان التي لا تطبق فيها قوانين حقوق الملكية الفكرية بصورة صارمة أدى ذلك ،كما يظهر فى الإطار رقم 46 إلى ازدياد إنتاج السلع المقلدة وإلى القرصنة التجارية ليس فقط من أجل البيع في الأسواق المحلية بل لأغرض التصدير0
خلفية المفاوضات على حقوق الملكية الفكرية
ومنذ بداية المفاوضات فى جولة طوكيو تقدمت البلدان المتقدمة باقتراحات ترمي إلى اتخاذ إجراء من جانب الجات لوضع التجارة فى السلع المقلدة والمقرصنة تحت السيطرة وعندما عقدت جولة أوروغواي اقترحت هذه البلدان ضرورة تغطية تجارة السلع المقلدة في المفاوضات وفي الوقت ذاته تطوير معايير الحد الأدنى من الحماية التي ينبغي على البلدان الأعضاء تبنيها ولم تكن البلدان النامية تعارض اتخاذ إجراء بشأن السلع المقلدة الا أنها عارضت في البداية بحث معايير الحد الأدنى وذلك لخوفها من أن مثل هذه المفاوضات تستدعي منه تغيير سياساتها ،فقد كانت هذه السياسات لأسباب تنموية واجتماعية تستثني منتوجات معينة من حمايتها ببراءات اختراع أو كانت تنص على مدة حماية تقل عن 20 سنة وهي المدة التي تمنحها البلدان المتقدمة للاختراعات المتعلقة بمنتوجات مثل المواد الصيدلانية والمواد الكيميائية والأسمدة والمبيدات الحشرية ومبيدات الآفات، كما أن هذه البلدان كانت تخشى من أن يؤدي تبني معايير الحد الأدنى إلى تزايد دفع إتاوات مقابل استخدام التقنية المرخصة وبالتالي ارتفاع أسعار المنتوجات المصنعة بهذا الأسلوب.
ولكن لم يؤخذ بهذه الأفكار، وأدت ضغوط البلدان المتقدمة في النهاية إلى تركيز المفاوضات بشكل أكبر على وضع معايير أساسية وموحدة ترمي إلى توفير مستوى أعلى لحماية حقوق الملكية الفكرية ،ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن موقف كل البلدان المتقدمة والنامية قد تغير مع تقدم سير المفاوضات حتى أصبح بالإمكان التوصل إلى إتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية الذي وضع من بين أمور أخرى المعايير الدنيا لحماية الفئات الرئيسية لحقوق الملكية الفكرية.

[سعد الجهلاني]

تنفيذ الأحكام ... متى تصل العطاش إلى ارتواء؟

المحامي د .عثمان الدعجاني العتيبي

تمر الدعاوى «في الحقوق الخاصة» بمراحل عدة بين الخصوم ،المرحلة الأولى هي مرحلة النشوء والتكون وفي هذه المرحلة إما أن تحل الدعوى والخلاف بالصلح بين أطرافها أو تنتقل الى المرحلة الثانية برفع الدعوى الى القضاء المختص وهو «قضاء الحكم» لحل ما عجز الأطراف عن حله، وبيان الوجه الشرعي فيه ومهمة قضاء الحكم هو سماع الدعوى والجواب عنها ،والنظر في الأدلة والدفوع والاستعانة بالخبراء عند اللزوم في سبيل انهاء الدعوى بالحكم ،ولمن لديه اعتراض على الحكم أن يلجأ للاستئناف(التمييز) التي مهمتها تصحيح الحكم أو اصدار حكم جديد أو تصديق الحكم السابق اذا لم تجد ما يعيبه من الناحية الشرعية والنظامية، وله الحق أيضاً في اللجوء للمحكمة العليا(مجلس القضاء الأعلى) في بعض الحالات التي تستدعي ذلك ،بعد ذلك يكون الحكم نهائياً وقطعياً تجاه أطرافه وتوضع عليه الصيغة التنفيذية ليتم التنفيذ بموجبها التي نصت عليها المادة 196 من نظام المرافعات الشرعية ونصها»، يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى الى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة)، ويضع هذه الصيغة القاضي مصدر الحكم أو خلفه سواء كان التنفيذ داخل المملكة أو خارجها، بعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة من الدعوى ،وهي التنفيذ ،وهي المرحلة المفترض ألا تستغرق وقتاً طويلاً، وأن تتم بكل سلاسة ويسر وبخطوات تنفيذية متتالية لا يفرُق بينها فترات طويلة، حيث إن الحق ثبت في حق أحد الأطراف وتمكن الجميع من ممارسة كامل حقوقهم الشرعية أمام المحكمة، وليس من مهمة المنفذ التعرض لاستحقاق المحكوم له المحكوم ضده ،ولا لسلامة الدعوى والأدلة من عدمها ،ولا لتصحيح الحكم بل مهمته محصورة بالتنفيذ وفقاً للصيغة التنفيذية، الجهة المناط بها تنفيذ الأحكام كانت الى وقت قريب معهودة الى دوائر الحقوق المدنية بأقسام الشرطة ،وبعد صدور نظام المرافعات الشرعية تاه أمر التنفيذ بين الإمارات والمحافظات والمراكز من جهة ،وبين أقسام الشرطة من جهة ثانية ،وبين المحاكم من جهة ثالثة، مما عقد التنفيذ وأفرغ بشكل عملي الأحكام القضائية من قيمتها وقوتها الشرعية والقانونية. وأحدث حالة من التذمر والحنق والشعور بالغُبن لدى أصحاب الحقوق وحالة من الاستهانة بهيبة الدولة والقضاء والأحكام القضائية لدى المستفيدين من بطء التنفيذ وتعقيداته الروتينية، والتي تلعب العلاقات والواسطة فيها دوراً فعالاً تأثيره أكبر من تأثير الأحكام القضائية، يتساوى فيها الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل والأحكام العادية .
نظام المرافعات الشرعية واضح جداً ،عندما نص على التنفيذ الجبري للأحكام القطعية ،ولم يُجز ايقاف التنفيذ الا في حالة واحدة ،وهي عندما يتقدم المحكوم ضده بالتماس الى محكمة التمييز، حيث نصت الفقرة الرابعة من اللائحة للمادة رقم 192 حسب التعديل الجديد للائحة» ،لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت ذلك محكمة التمييز، وفي حال قبلت محكمة التمييز الالتماس فيعد الحكم موقوفاً بذلك».
النظام القضائي الجديد بمثابة المنقذ والمفكك للتعقيدات والتداخلات الحالية ويرفع الحرج عن المسؤولين في الجهات التنفيذية ويعطي القضاء والأحكام القضائية الهيبة والفعالية اللازمة لما تصدره من أحكام ،وهو الوضع الصحيح لأية سلطة قضائية في العالم عندما جعل تنفيذ الأحكام من مهمات قاضي متخصص هو «قاضي التنفيذ» تابع لوزارة العدل ورد في النظام القضائي الجديد في المادة التاسعة عشرة منه ما نصه تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، ويكون من بينها دوائر للتنفيذ....وتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة...الخ) ،وبهذه المادة يحسم النظام الجديد المشكلة المزمنة التي يعاني منها أصحاب الحقوق الخاصة ممن بحوزتهم أحكام قضائية منتهية بأحكام قطعية سواء كانت صادرة من المحاكم المختصة أو اللجان ذات الاختصاص القضائي، والتي هي في حكم المحاكم المختصة ،حيث إن الواقع الذي يواجهه أصحاب الحقوق الخاصة، وهو أن التنفيذ يأخذ منهم جهداً مضاعفاً يفوق المعاناة التي أمضوها أمام القضاء انتظاراً لإثبات حقوقهم، وبعد الإثبات دخلوا في دوامة البيروقراطية الروتينية أملاً في «متى» ومتى هذه تعني « متى تصل العطاش الى ارتواء».
نقدم جزيل امتناننا والعرفان لخادم الحرمين الشريفين- أطال الله- في عمره ولرجال الدولة المخلصين، فنظام القضاء الجديد بمثابة الارتواء المنتظر من هذه الناحية الداعمة والمرسّية لقواعد العدالة والإنصاف والتساوي بين الناس، وتوقعاتنا في أنظمة كثيرة في طريقها للنور رتقاً لبعض النواقص النظامية وتحديثاً للأنظمة العتيقة، والتي أدت مهمتها في مرحلة كانت تتناسب معها ولم تعد قادرة على مجاراة تطور الحياة المتسارع.

[سعد الجهلاني]

27 بالمائة من موظفي قطاع المتنزهات والمراكز الترفيهية سعوديون

سلمان العقيلي - الرياض


أظهرت دراسة حديثة أصدرها بنك المعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن المتنزهات والمراكز الترفيهية بمنطقة الرياض أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار الخدمات المقدمة من قبل تلك المراكز، وأن الإزعاج والمضايقات وعدم التقيد بالأنظمة والتعليمات والتكسير والتخريب تعد من أهم المشاكل التي يواجهها أصحاب النشاط والتي تؤثر عليه .
واستعرضت الدراسة عددا من الإشكاليات التي تواجه النشاط وبينت أن الإصابات والاختلاسات والسرقات هي أقل الظواهر تكراراً، وأن هناك 54بالمائة من أصحاب الشركات لا يواجهون عقبات أو إشكاليات نظامية على العكس 46بالمائة يواجهون عقبات والتي تتركز في ارتفاع أسعار خدمات البلدية وأسعار الكهرباء والمحروقات، تصاريح البلدية، تداخل شروط الجهات الحكومية ولا مركزية القرار، وتغيير الأنظمة وعدم وضوحها، وتنظيم الفعاليات وساعات العمل الليلية، وتأشيرات العمل، وعدم الترخيص للفعاليات، وعدم وجود جهة محددة رسمية مختصة بالمتنزهات .
وأشارت الدراسة إلى تدنى نسبة العمالة السعودية في تلك المتنزهات، حيث تمثل نحو 27.1 بالمائة فقط من إجمالي العمالة بقطاع المتنزهات والمراكز الترفيهية، وأن التغيب المفاجئ للوظيفة وعدم الالتزام بالدوام تعتبر من العوامل المؤثرة في تشغيل السعوديين إلى جانب نقص الخبرة والتدريب وارتفاع الراتب وانخفاض المؤهل العلمي .
ونوهت بالعروض الخاصة والموقع وتعدد الأنشطة عن أنها تعد من العوامل المؤثرة في جذب العملاء بالإضافة إلى تعدد الفروع، وتنفيذ حملات إعلانية والنشرات والمطويات وإصدار بطاقات للعضوية وأن 12بالمائة من عدد الشركات يقوم بإنفاق 54بالمائة من إجمالي ميزانية التسويق وأن هناك 71بالمائة من عدد الشركات ينفق 14بالمائة فقط من ميزانية التسويق للقطاع ككل .
وأشارت الدراسة أن نسبة 26.7بالمائة من عدد الشركات تستحوذ على 94.5بالمائة من إجمالي رأس المال للشركات العاملة بالقطاع، وأن 26بالمائة من المقار تمثل مركزا رئيسيا و 47.4بالمائة منها عبارة عن فروع وأن 78بالمائة من العملاء هم من العوائل ونسبة النساء والعزاب هي 10 , 12بالمائة على التوالي .
وقالت الدراسة: إن هناك 12بالمائة من أصحاب النشاط أفادوا رغبتهم في التصفية والخروج من السوق، فيما أفاد 94بالمائة منهم بأن النشاط جيد .
واستعرضت الدراسة التي تعد عملا تحليلياً وبيانياً تركيبة قطاع المتنزهات والمراكز الترفيهية مشيرة أن هناك 55 شركة ومؤسسة تعمل بالقطاع منها خمس شركات مساهمة،كما تناولت شرائح عملاء القطاع، والتوزيع الجغرافي حسب الأحياء والمناطق والخدمات الرئيسية والفرعية للقطاع، وأسعار خدمات النشاط إلى جانب المشاكل التي تواجه أصحاب النشاط والعمالة السعودية وأداء النشاط ثم ميزانية التسويق .
كما تناولت الاشتراطات البلدية للمراكز الترفيهية من متطلبات الإنشاء والمرافق، والمتطلبات الفنية والكهربائية والسلامة الترخيص ورخصة التشغيل .

[سعد الجهلاني]

ندوة استمرار المنشآت العائلية بغرفة الزلفي اليوم

اليوم - الرياض

تعقد اليوم بغرفة الزلفي ندوة عامة بعنوان (مقومات استمرار المنشآت العائلية عبر الأجيال) وذلك في قاعة بلدية الزلفي.
وأوضح رئيس الغرفة إبراهيم بن عطا الله العطا الله أن استضافة الغرفة لهذه الندوة التي ينظّمها المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف ويقدمها المدير التنفيذي للمركز الدكتور محمد بن عبد العزيز الدغيشم تأتي في إطار اهتمام غرفة الزلفي بدعم الأنشطة التثقيفية التي تهدف إلى توعية مجتمع الأعمال بالمنطقة بأهم المفاهيم والأفكار التي تساعدهم على تطبيق المبادئ العلمية والأساليب الاحترافية في إدارة منشآتهم ومؤسساتهم التجارية. وأشار العطا الله إلى أن المحافظة على المنشآت العائلية الوطنية ومساعدتها على الاستمرار عبر الأجيال تعتبر مصلحة وطنية ، حيث إن المنشآت العائلية تمثّل الغالبية العظمى من منشآت الأعمال في المملكة ، وتمارس دوراً هاماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، هذا علاوة على أن المنشآت العائلية تساهم بشكل بارز في تحقيق سياسة الحكومة المتعلقة بتوطين الوظائف وتوفير احتياجات المجتمع من السلع والخدمات الضرورية والكمالية.

[AlMu7eeT]

الله يجزاك خيـــر ويبارك فيـــك

[سعد الجهلاني]

ارتفاع الريال السعودي لأعلى مستوى في 12عاما

الوكالات - دبي

ارتفع الريال السعودي الى أعلى مستوى منذ 12 عاما امس بعد أن قال مصدر مطلع على سياسة الصرف الاجنبي السعودية لرويترز ان المملكة قد تفكر في رفع قيمة الريال المربوط بالدولار. وعند الساعة 0560 بتوقيت جرينتش كان سعر الطلب على العملة السعودية 5707ر3 ريال وهو أعلى مستوى للعملة التي تربطها المملكة عند 57ر3 ريال للدولار منذ يونيو عام 6891. وعند الساعة 9460 بتوقيت جرينتش أشار سعر الطلب الآجل على الريال الى ارتفاع في قيمته بنسبة 34ر1 بالمائة الى 5696ر3 ريال للدولار خلال عام.
وعند الساعة 0560 بتوقيت جرينتش كان سعر الطلب الآجل على الدرهم الاماراتي 5165ر3 درهم للدولار . وتربط الامارات الدرهم عند سعر 5276ر3 درهم للدولار. وقال سلطان ناصر السويدي محافظ بنك الامارات المركزي الاسبوع الماضي انه قد يتخلى عن ربط الدرهم بالدولار ويتحول الى سلة عملات تشمل اليورو، لكنه أشار الى انه سيفعل ذلك بالتنسيق مع دول الخليج الاخرى التي تستعد لوحدة نقدية عام 0102. وقال المصدر المطلع يوم الجمعة ان المملكة ليس لديها خطط للتخلي عن ربط العملة بالدولار لصالح سلة من العملات.

[سعد الجهلاني]

انطلاق معرض الـ 5 الكبار الأحد المقبل بدبي

وام - دبي

يشهد معرض الخمسة الكبار 2007 الذي ستنطلق فعالياته في 25 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 29 في مركز دبي التجاري العالمي أكبر مشاركة حتى الآن للشركات الدولية والاقليمية العاملة بصناعة البناء والتشييد وستكون الآلاف من المنتجات والخدمات المعروضة للزوار من بينها أحدث الابتكارات والخدمات التي لا غنى عنها لتلبية الايقاع السريع من المشاريع التي يجري تنفيذها في جميع أنحاء المنطقة.
كما يشهد معرض الخمسة الكبار 2007 إطلاق حدث شيق جديد هو الخمسة الكبار BMV /المعدات والآلات والمركبات/ والذي سيقام في إكسبو مطار دبي في نفس موعد إقامة معرض الخمسة الكبار وسيرتبط بالحدث الأبرز لصناعة البناء والمقاولات في الشرق الأوسط من خلال خدمة حافلات مكوكية مجانية.
قال برنارد وولش المدير الإداري في DMG وورلد ميديا دبي وهي الشركة المنظمة لمعرض الخمسة الكبار إن أكثر من/2100/من المشاريع القائمة والمزمع تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي تقدر قيمتها بمبلغ/1.2 تريليون/ دولار أمريكى وسيرتفع حجم الاستثمار أكثر من ذلك حيث تواصل بلدان الشرق الأوسط تطوير البنية التحتية الأساسية وخطط التوسع.
أضاف أن هذه المنطقة وفقاً لهذه التطورات أصبحت أكبر سوق في العالم للمصانع والمركبات والآلات والمعدات ومع إدراكنا لذلك رأينا أنه من الضروري إقامة معرض متخصص في هذا القطاع من السوق ومن ثم جاء إطلاق معرض الخمسة الكبار بBMV والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مجموعة ستريملاين ماركتينج جروب.
ويقدم معرض الخمسة الكبار/ BMV / المنصة المثالية للمعدات والآلات والمركبات التي يستخدمها قطاع البناء وسوف تتاح لموردي المعدات الالتقاء وجهاً لوجه مع كبار المشترين من جميع أنحاء المنطقة والخارج وستشارك بالمعرض شركات عالمية من بينها فولفو لمعدات البناء والبحر كاتربيللر وتيريكس الشرق الوسط للمعدات وأيمر جروب أضافة الى أسماء كبيرة أخرى من الموردين ومزودي الخدمات من قطاع البناء العالمي.
ويغطي معرض الخمسة الكبار الذي يحظى باعتراف دولي بوصفه الحدث الذي يتعين على الشركات حضوره إذا كانت تريد تعظيم فرصها التجارية في المنطقة، كل قطاع إنتاجي لصناعة البناء والتشييد ومن بينها تكييف وتبريد الهواء و تكنولوجيا المياه والبيئة والرخام والأحجار والسيراميك اضافة الى مجموعة شاملة تماماً من المنتجات والخدمات ذات الصلة بقطاع البناء والتشييد.
وتواصل الأهميه العالمية لمعرض الخمسة الكبار الزيادة مع تزايد الأهمية التي توليها صناعة البناء والتشييد الدولية للمنطقة التي تشهد معدلات هائلة من التوسع.
وقال وولش: إن نجاح معرض الخمسة الكبار يستند إلى مزيجه الفريد الذي يضم كافة القطاعات السبعة الرئيسية تحت سقف واحد ما يجعله يمثل مصدراً حيوياً لصانعي القرار الرئيسيين في المنطقة.
ويدرك العارضون أنه فضلا عن حصولهم على طلبيات شراء خلال أيام المعرض فإن الخمسة الكبار يحقق لهم اتصالات لا تقدر بثمن على المدى الطويل من شأنها أن تساعدهم على نمو أعمالهم التجارية في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وما وراءها.