الأخبار الأقتصادية ليوم الثلاثاء 10 / 11 / 1428 هـ الموافق 20 / 11 2007 م

[سعد الجهلاني]

فرنسا تفشل في حل استمرار اضراب عمال سكك الحديد والمترو

ا ف ب - باريس

دخل اضراب عمال قطاعي السكك الحديدية والنقل العام اللذين يخدمان منطقة باريس الكبرى وضواحيها يومه السادس امس وسط مؤشرات على تزايد رغبة نقابات العمال في إجراء مفاوضات وإنهاء الاضراب رغم موافقة النقابات اول امس وللمرة الاولى على اجراء مفاوضات يثير بعض الامل في انهاء الازمة. وتوقعت امس نقابة عمال سكك الحديد تحسن حركة النقل عقب الاضراب على الخطوط الرئيسية بالمقارنة مع يوم بدء الاضراب الاربعاء الماضي, اذ ان 300 من القطارات السريعة من تصل 650 مقررة وواحدا من كل قطارين للمناطق، ستؤمن رحلات. وفي باريس نفسها، يتوقع ان تستمر الصعوبات امس للموظفين المتوجهين اى اعمالهم بسكك الحديد اذ قررت اربع نقابات مواصلة الاضراب في خطوط الضواحي والمترو , وسيعمل واحد من كل خمسة قطارات للانفاق صباح امس. وبينما يشير اضراب للموظفين الى تصاعد موجة الاستياء ضاعفت الحكومة والنقابات ورؤساء المؤسسات المعنية مشاوراتهم ومبادراتهم في نهاية الاسبوع في محاولة لتسوية الازمة. ووافقت النقابات الست في اتحاد نقابات عمال سكك الحديد مساء الاحد الماضي على المشاركة في جلستي مفاوضات حول اصلاح الانظمة الخاصة للتقاعد، لكنها ابقت على دعوتها الى الاضراب امس.

[سعد الجهلاني]

اجتماع بين نقابة سائقي القطارات في ألمانيا والسكك الحديدية

د ب أ - برلين


القطارات متوقفة نتيجة الاضراب

في محاولة لايجاد مخرج للازمة بين نقابة سائقي القطارات وشركة السكك الحديدية (دويتشه بان) في ألمانيا يعقد رئيس النقابة مانفريد شيل ورئيس الشركة هارتموت ميهدورن اجتماعا اليوم لاستعراض الحلول المحتملة لازمة الاجور.
وأكدت دويتشه بان امس التقارير حول اجتماع اليوم دون أن تحدد مكان أو توقيت أو تفاصيل الاجتماع فيما استبعدت مصادر النقابة حدوث إضراب غدا لاعطاء فرصة للمفاوضات.
ومن جانبه أكد رئيس النقابة عدم قبول عرض دويتشه بان القائم على أساس زيادة الاجور بنسبة 4.5 بالمائة وسداد مكافأة تدفع مرة واحدة بقيمة 600 يورو للسائق بالاضافة إلى منح فرص زيادة الدخل من خلال ساعات العمل الاضافية.
يذكر أن النقابة تصر على توقيع عقود عمل مستقلة للسائقين وزيادة الاجور بنسبة 31 بالمائة ولكن رفض الشركة المملوكة للدولة هذه المطالبات أدى إلى تنفيذ إضرابات هي الاطول والاعنف في تاريخ السكك الحديدية.
وكان الخبراء قد قدروا الخسائر اليومية لاضراب سائقي قطارات البضائع بنحو 50 مليون يورو مقابل خسائر تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين يورو في قطاع قطارات الركاب. ومن جهة أخرى أشارت تقديرات معهد أبحاث الاقتصاد الالماني إلى أن الخسائر الاولية الناجمة عن إضرابات سائقي السكك الحديدية تبلغ 74.8 مليون يورو على أقل تقدير. وذكرت كلوديا كيمفرت الخبيرة بالمعهد لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الصادرة امس أن الخسائر قد تصل على أقصى تقدير إلى 113 مليون يورو. وتوقعت الخبيرة أن تتراوح خسائر إضراب سائقي قطارات البضائع الذي استمر 62 ساعة بين 54 و 80 مليون يورو فيما قدرت خسائر الاضراب الاخير في قطاع قطارات الركاب بما يتراوح بين خمسة وعشرة ملايين يورو

[سعد الجهلاني]

الاغلاق يفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في غزة

ا ف ب - الاراضي المحتلة

اكدت الهيئة الفلسطينية العامة للاستعلامات التابعة للسلطة الفلسطينية امس ان اغلاق المعابر الحدودية والحصار المفروض على قطاع غزة ادى الى ازدياد تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في القطاع.
وقالت الهيئة في تقرير صادر من غزة منذ سيطرة حركة حماس علي قطاع غزة قامت اسرائيل بتشديد الحصار والاغلاق والعدوان على القطاع واتباع سياسة العقوبات الجماعية والفردية".
وتابع التقرير ان هذه الاجراءات "كان لها تأثيرات بالغة الخطورة على جميع الاصعدة خاصة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وحولت حياة المواطنين في القطاع الى وضع اكثر بؤسا".
اضافت ان الاسعار في قطاع غزة سجلت ارتفاعا ملموسا مقداره 4.19 بالمائة بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسبة 5.97 بالمائة واسعار المشروبات والتبغ بنسبة 17.70 بالمائة واسعار خدمات المسكن بنسبة 2.55 بالمائة .

[سعد الجهلاني]

صناديق سنغـافورية وخليجـية تتطلع لشـراء حصـة في ريلاينس بارو الهنديـة

الوكالات - مومباي

ذكرت صحيفة «ايكونوميك تايمز» امس ان الصناديق الاستثمارية الحكومية في سنغافورة ودبي وابوظبي تتطلع لشراء حصة خمسة بالمائة في اصدار خاص قبل الطرح العام الاولي المقترح.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر في مصارف استثمارية ان مجموعة بلاكستون الاستثمارية الخاصة تجري ايضا محادثات بشأن الحصة التي تقدر قيمتها بنحو مليار دولار. وأعلنت ريلاينس بارو التابعة لمجموعة انيل ديروباي امباني خططا لبيع حصة تبلغ 1ر10 بالمائة ذكرت تقارير اعلامية انها قد تحقق حصيلة قدرها 8ر2 مليار دولار فيما سيصبح أكبر طرح عام أولي في الهند وذلك باستثناء الاصدار الخاص , وامتنع متحدث باسم المجموعة عن التعليق على التقرير.

[سعد الجهلاني]

دراسة لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية تكشف :
المرأة الخليجية .. فاعلة في تعزيز دخل العائلة

الوكالات - القاهرة

قالت دراسة :إنه مع تزايد أعداد السكان ارتفعت نسبة الاناث بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مما يؤكد الحاجة للاستعانة بهن كبديل وطني لقوة العمل الوافدة خاصة بعد ما حققته على مستوى التعليم.
واضافت الدراسة الصادرة عن مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية ان نسبة الاناث وصلت في نهاية عام 2003 الى 2ر50 في المائة من مجموع السكان في دولة الكويت و 50 في المائة في دولة الامارات العربية وفي مملكة البحرين 55ر49 في المائة و5ر49 في المائة في سلطنة عمان و49 في المائة في المملكة و4ر34 في المائة في قطر.
وذكرت ان المرأة الخليجية ساهمت في المراحل المبكرة من تاريخ المجتمع الخليجي في تعزيز دخل العائلة عن طريق العمل في الانشطة التقليدية والمهن التي تعتبر مقبولة اجتماعيا ،ومع تقدم المجتمعات الخليجية وظهور النفط ولتعويض النقص في قوة العمل ادى الى ظهور الحاجة للايدي النسائية العاملة التي يتناسب وضعها مع وضعية المجتمعات الخليجية المحافظة.
واشارت الدراسة الى ان الحكومات الخليجية شجعت عمل المرأة من خلال الحرص على وضع النصوص والقوانين التي تضع في اعتبارها طبيعة المرأة وقدرتها من خلال تنظيم ساعات العمل والإجازات التي تسمح برعاية الاطفال ومتابعة اعمالها المنزلية.
وقالت :إن السنوات الأخيرة شهدت دخول النساء الخليجيات الى قطاعات كانت تعتبر في السابق حكرا على الرجال منها تولي مناصب بالسلطة القضائية والتنفيذية ،كما شهدت ايضا ظاهرة صاحبات الاعمال، وذلك لفرض تواجدهن على خارطة الاقتصاد الخليجي الذي كان حكرا على الرجال.
واضافت ان من مظاهر التطور والاهتمام بعمل المرأة دخولها الى العمل العسكري ففي دولة الامارات العربية تمت الاستعانة بالمرأة منذ عام 1972 ،ووصل عددهن عام 2002 الى 20 عسكرية ،كما تم تعيين اول شرطي مرور في مملكة البحرين في اغسطس الماضي ،وهو ما يعطي الكثير من الدلالات والمؤشرات على التغيرات التي طرأت على القناعات والمفاهيم والثقافة الخاصة بالمجتمع بشكل عام.
وأوضحت الدراسة أن المرأة الخليجية ايضا اقتحمت وظائف لم تكن لتقتحمها الا بتشجيع من الحكومات ،حيث اصبحت سائقة سيارة أجرة في كل من دولة الامارات العربية المتحدة والبحرين ،كما نجحت في كسر حاجز قيادة الطائرات في الجو في السلطنة.
وبينت انه على الرغم من اهتمام التشريعات والقوانين الحكومية في دول الخليج بدعم عمل المرأة الخليجية في بعض مجالات العمل إلا ان المجتمع لا يزال ينظر الى عمل المرأة بصفة عامة نظرة يحوطها الحذر والتردد ،ومنها القيود الاجتماعية وعوامل خاصة بتأثيرات العولمة وأخرى خاصة بصاحبات الاعمال.
وحول استراتيجية لتحسين اوضاع المرأة الخليجية العاملة قالت الدراسة: إنه يجب خلق الوعي لدى المرأة بقدرتها الذاتية الكامنة غير المستفادة ،وأن تتبنى الحكومات الخليجية والقطاع الخاص برامج لتفعيل دورها في الإدارة من خلال التطبيق الفعلي للقوانين والتشريعات سارية المفعول إضافة الى إطلاق المشروعات الهادفة الى تدريبها ورفع كفاءتها.
واضافت الدراسة ان المجتمع المدني يجب ان يلعب دورا اساسيا كأداة لتوثيق الصلة مع القاعدة الشعبية العريضة وتنظيم الصّلة المؤسسية مع الجهات الرسمية صاحبة القرار في اصدار القوانين والتشريعات التي تنص على المساواة والقضاء على النظرة التقليدية لعمل المرأة.

[سعد الجهلاني]

يناقش استخدام التكنولوجيا في تطوير النظام الضريبي
الكويت تستضيف مؤتمـرا لاتحـاد السلطـات الضريبية بالدول الإسـلاميـة

الوكالات - الكويت

تستضيف الكويت المؤتمر الفني الرابع لاتحاد السلطات الضريبية في الدول الاسلامية خلال الفترة من 25 وحتى 28 من شهر نوفمبر الجاري تحت رعاية وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي .
وقالت اللجنة المنظمة للمؤتمر في بيان صحافي ان 35 دولة ومنظمة ستشارك في المؤتمر الذي سيقام لمناقشة محورين هما استخدام المعلومات التكنولوجية لتطوير النظام الضريبي والضرائب على الادوات المالية والاسلامية.
واضافت ان فكرة مبادرة الكويت لاستضافتها المؤتمر جاءت من حرصها على نشر الوعي باهتمام العالم الاسلامي الضريبي كرافد مالي وأداة مهمة من أدوات السياسة المالية.
وأوضحت أن تنظيم المؤتمر يأتي لاحتضان الكويت انواعا مختلفة من الانشطة التي تساهم في جعلها مركزا ماليا في نطاق العالم الاسلامي والشرق الاوسط الى جانب تطوير وتنمية وضعها الاقتصادي بين العالم وسعيها الى تطوير النظام الضريبي والزكاة بحيث تنافس باقي الدول لاستقطاب اكبر قدر ممكن من الاستثمارات المحلية والخارجية.
وأشارت الى أن فكرة انشاء اتحاد السلطات الضريبية للدول الاسلامية عام 2003 برزت خلال انعقاد القمة الـ 10 لمنظمة المؤتمر الاسلامي في ماليزيا حيث ان معظم الدول الاسلامية ليس لديها أي نشاط فعال في الشؤون المتعلقة بالتنمية الضريبية الى جانب حرمانها من وجود صوت مؤثر في المنظمات والمجموعات العالمية والمتخصصة بالضرائب.
وقالت انه بناء عليه تم اعداد لعقد الاجتماع التحضيري في كوالالمبور في اكتوبر 2003 ، حيث شاركت الكويت فيه باعتبارها عضوا مؤسسا في المؤتمر الفني الاول والمنعقد في اكتوبر 2004 والمؤتمر الثاني المنعقد في ايران في شهر ديسمبر 2005 والمؤتمر الثالث في باكستان في نوفمبر 2006 .

[سعد الجهلاني]

الاستثمـارات الكويتيـة في البورصـة الأردنيه تتجـاوز 9ر1 مليـار دولار

الوكالات - عمان

بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في بورصة عمان خلال العام الماضي مليارا و900 مليون دولار بنسبة 8ر5 بالمائة من القيمة الاجمالية للاموال المستثمرة في البورصة.
وبلغ عدد المستثمرين الكويتيين في البورصة خلال هذه الفترة 2915 مستثمرا حلوا في المرتبة الثانية بعد المستثمرين الفلسطينيين من حيث العدد.
وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف ان صافي الاستثمار غير الاردني حقق ارتفاعا خلال العام الماضي بقيمة 583 مليون دولار مقارنة مع 97 مليون دولار لعام 2004 اي بزيادة بلغت نسبتها 498 بالمائة.
ولفت طريف الى ان قيمة شراء غير الاردنيين من الاسهم بلغت العام الماضي 6ر432 مليون دولار.. فيما بلغ اجمالي قيمة مبيعاتهم خلال هذه الفترة 468 مليون دولار اي بانخفاض مقداره 5ر4 مليون دولار ، مؤكدا ان هذا الانخفاض يأتي ضمن المعدلات المعتادة التي يشهدها السوق ولا يعكس اتجاها محددا.
واضاف ان الاستثمار غير الاردني حافظ على نسبته المرتفعة في مجمل القيمة السوقية للبورصة مشكلا ما نسبته 45 بالمائة موزعة ما بين 35 بالمائة لمستثمرين عرب والباقي لمستثمرين اجانب لافتا الى ان هذه النسبة من اعلى النسب بالمنطقة « اذ اسهم الانفتاح الاقتصادي وازالة القيود على الاستثمار بالاوراق المالية في جذب الاستثمارات بالاوراق المالية وارتفاع الاهمية النسبية للاستثمار غير الاردني في بورصة عمان ».
وحول التغيرات التي تطرأ على سوق الاسهم قال طريف ان هذه التغيرات تنعكس على القيمة السوقية لتلك الاسهم « فارتفاع او انخفاض القيمة السوقية للاوراق المالية لا يعني بالضرورة تراجع او ارتفاع الاستثمارات الاجنبية ».
وتابع « ان المقارنة بين القيمة السوقية لاستثمارات غير الاردنيين بين فترتين زمنيتين لا تعني بالضرورة خروج او دخول استثمارات جديدة » مشيرا الى ان هذا الفارق يمكن ان ينشأ عن اسعار الاسهم والتي هي عرضة للتغير باستمرار.
واضاف المدير التنفيذي لبورصة عمان « كما ان التغير في القيمة السوقية للاسهم المملوكة من قبل المستثمرين لا يعني تحقيق ارباح او خسائر فعلية نتيجة هذا التغير ما لم يتم التصرف بهذه الاسهم من خلال بيعها ».
وقال ان نمو الاستثمار الاجنبي في بورصة عمان يعكس الثقة المتنامية من قبل المستثمر الاجنبي في سوق رأس المال الاردني والتي جاءت نتيجة لزيادة الكفاءة والشفافية والرقابة في هذا السوق وتطوير آليات العمل وتحديث التشريعات والقوانين التي تحكم عمل البورصة ومناخ الاستثمار فيها.
يشار الى ان اجمالي قيمة الاستثمارات الكويتية في الاردن يقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار تتوزع على مختلف القطاعات الاقتصادية.

[سعد الجهلاني]

توقعات بانخفاض معدلاته إلى 2.4 بالمائة
المشاكل المالية وأسعار البترول تهددان النمو الاقتصادي الأوربي

الوكالات -ربروكسل

أكدت المفوضية الاوربية ان الاقتصاد الاوربي سيتراجع نموه في العامين المقبلين نتيجة بدء المشكلات المالية وارتفاع اسعار البترول في احداث اثرهما.
واوضحت النشرة الاقتصادية للمفوضية ان الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوربي أقرّ توقعاته للنمو الاقتصادي في كل من الاتحاد الاوربي ومنطقة اليورو في العامين المقبلين، مستندا الى الاضطرابات الأخيرة الحادثة في السوق المالي، نتيجة ازمة التمويل العقارى في الولايات المتحدة هذا الصيف وارتفاع اسعار النفط ،حيث اقترب سعر البرميل من 100 دولار وهو مستوى لم يكن متصورا من قبل.
ومن المتوقع ان يقل نمو الاتحاد الاوربي المكون من 27 دولة من 2. 9 في المائة هذا العام إلى 2.4 في المائة في عامي 2008 و2009، وفقا لما ذكرته المفوضية. ويعد الرقم الجديد الخاص بعام 2008 أقل بنسبة 0. 3 نقطة في المائة من التوقع السابق للمفوضية في مايو الماضي.
وبالنسبة لمنطقة اليورو، حيث يتشارك التكتل المكون من 13 دولة نفس عملة اليورو، فإن الاقتصاد سينمو بنسبة 2.6 في المائة هذا العام، قبل انخفاضه في عام 2008 بنسبة 2.2 في المائة، وهو ايضا اقل بنسبة 0.3 نقطة في المائة عن التوقع السابق. كما سينخفض معدل النمو بشكل اضافي 2.1 في المائة عام 2009.
وقال جواكين المونيا، مفوض الاتحاد الاوربي للشئون الاقتصادية والمالية « ان الغيوم تجمعت بشكل واضح في الافق نتيجة حدوث اضطرابات في سوق المال هذا الصيف، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة وارتفاع اسعار البترول غير المسبوق. ونتيجة ذلك اصبح النمو الاقتصادي اكثر اعتدالا، كما زادت المخاطر السلبية بشكل واضح».
وقالت المفوضية: إنه بعد نصف العام الحالي ، تفسر الاضطرابات في الاسواق المالية جزئيا اعتدال المنحنى الصاعد، على الرغم من تجاوز الاقتصاد الاوربى بالفعل ذروة الدائرة بالفعل قبل قلاقل هذا الصيف.
وعلى الرغم من افتراض المفوضية في توقعاتها انقشاع الازمة المالية تدريجيا، الا ان القلاقل تحبط بالفعل عزيمة المستثمرين نتيجة المخاطر والظروف المالية المشددة.
وقالت المفوضية: إن الاستثمار اثبت ديناميكية حتى الآن، لكن في هذه المرحلة من الدائرة يتطلب الأمر تهدئته.
وفيما يتعلق بجبهة الاسعار، يجب ان يظل التضخم معتدلا، لكن المخاطر مازالت في تزايد نتيجة ارتفاع اسعار النفط الكبير وارتفاع اسعار الاغذية والسلع.
وقالت المفوضية: إنه من المقرر زيادة التضخم في منطقة اليورو في ربع السنة القادم نتيجة ارتفاع اسعار السلع، لكن يجب تراجعه لحوالي 2 في المائة، وهو سقف يرغب فيه البنك المركزي الاوربي بحلول منتصف عام 2008.
تجدر الاشارة الى ان التضخم السنوي لمنطقة اليورو ارتفع بالفعل بنسبة 2.6 في المائة في شهر اكتوبر الماضي، وهو اعلى مستوى ارتفاع في غضون اكثر من عامين. وترجع الزيادة بشكل رئيسي الى ارتفاع اسعار الاغذية والارتفاع القياسي في اسعار البترول، حيث بلغ سعر البرميل امس الاول الاربعاء رقما قياسيا مسجلا 98.62 للبرميل.
وقال الخبراء: إن ذلك سيضع البنك المركزي الاوربي في معضلة تتعلق بما اذا كان سيتم زيادة سعر الفائدة الارشادي لمنطقة اليورو لأن البنك ومقره فرانكفورت عليه وهو يتابع الاقتصاد المتضرر بالفعل من القلاقل المالية أن يحذر من أي تحرك قد يؤدي الى تعزيز قيمة اليورو امام الدولار الامريكي.
يذكر ان اليورو ارتفع 15 في المائة امام الدولار على مدار العام الماضي، الامر الذي جعل الصادرات الاوربية اقل تنافسية.
وفي اجتماع السياسة الأخير، ترك البنك المركزي الاوربي سعر الفائدة الاساسي دون تغيير عند 4 في المائة للشهر الخامس على التوالي.
وفي الوقت نفسه قالت المفوضية :إن استمرار وجود بيئة مناسبة شاملة وأساس صلب سيحد من الأثر السلبي.
ومن المتوقع ان يزداد الاستهلاك الخاص، والذي اعتبر محركا رئيسيا للنمو، في مسار جيد استنادا الى نمو نسبي للتوظيف المستدام.
ومن المتوقع بشكل كامل ان يوجد الاتحاد الاوربي 8 ملايين وظيفة جديدة في الفترة ما بين 2007 إلى 2009، بزيادة 3.5 مليون وظيفة عمّا أوجده بالفعل عام 2006. وسيساعد ذلك على تقليل البطالة في الاتحاد الاوربي لتصل الى 6.6 في المائة في عام 2009.
وعلى الصعيد الخارجي قالت المفوضية: إنه على الرغم من تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، الا أن النمو في الاتحاد الاوربي مازالت تدعمه توقعات صلبة للاقتصاد العالمي، خصوصا الاقتصاديات الناشئة.

[سعد الجهلاني]

لاتحاد الدولي يطالب بالاهتمام بالتدريب لتوفير الكفاءات المطلوبة
تنفيذ توصيات مؤتمــر التحكيــم التجــاري يطوّر العمــل القضــائي الخليجي

اليوم – المنامة

ثمّن وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة جهود الأعضاء باللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية في تنظيم مؤتمر صناعة التحكيم التجاري الدولي، الذي استضافته البحرين الاسبوع الماضي.
وأشاد الوزير بمستوى ما تم استعراضه في المؤتمر من أوراق عمل ،وما شهده من مناقشات علمية حول كل ما يتعلق بالتحكيم التجاري.. مؤكدا أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر ستكون محل اهتمام ، وأعلن دعم الوزارة لما جاء في هذه التوصيات من دعوة لمواءمة التشريعات والأنظمة المنظمة للتحكيم ،وإزالة المعوقات التي تواجه تطور التحكيم الخليجي وانتشاره بما ينسجم وتوجهات الأسواق المفتوحة والسياسات الاقتصادية الحرة.
وكان المؤتمر الدولي لصناعة التحكيم التجاري دعا في توصياته المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية الإسلامية باعتماد التحكيم والوسائل البديلة الأخرى لتسوية منازعاتها لما لها من مزايا وإيجابيات.. وذلك من خلال تضمين بند التحكيم في العقود التي تبرمها والتنسيق مع الهيئات الشرعية من قبل مؤسسات التحكيم، وكذلك العمل على جعل البحرين مركزاً للتحكيم التجاري الدولي ولتأهيل وتدريب المحكمين الدوليين لما تمتلك من مقومات اقتصادية وسياسية وقانونية وخدمية تؤهلها للعب هذا الدور، وذلك بتكثيف التعاون والتنسيق مع المراكز والمؤسسات العالمية للتحكيم والمؤسسات القانونية وغرفة التجارة الدولية، وكذلك من خلال تفعيل وتنشيط دور مراكز ومؤسسات التحكيم.
وأكدت التوصيات على اعتبار التحكيم والوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات مكملة للنظام القضائي ولا يمكن أن تكون متعارضة مع الأنظمة القضائية.
وأكد رئيس المعهد الدولي للقانون التجاري التابع لغرفة التجارة الدولية سيرغي لازاريف أن البحرين تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون مركزا للتحكيم التجاري في المنطقة ولاسيما في ظل التجربة التاريخية التي خاضتها المملكة في مجال التحكيم التجاري والتي وفرت لها رصيدا زاخرا من الخبرة في هذا المجال.
وأشار الى أن البحرين منذ نهاية القرن التاسع عشر، كان لديها نظام للتحكيم بين التجار، كما أنها من الدول التي وقعت على اتفاقية عام 1958 لتنفيذ أحكام المحكمين الأجانب ،بالإضافة إلى أن المملكة تسعى حاليا لصياغة قانون للتحكيم التجاري.
وأضاف رئيس المعهد الدولي للقانون التجاري ان اتخاذ البحرين مركزا للتحكيم التجاري في المنطقة يتطلب إرادة تدعم هذا المسعى بقوة إلى جانب دعم قضاة البحرين أنفسهم لهذا التوجه، مع تعزيز البيئة الداخلية من بنية تحتية واتصالات، وهي كلها إمكانيات متوافرة في البحرين داعيا إلى الاهتمام بالجانب التدريبي لتوفير الكفاءات المطلوبة للعمل في هذه الصناعة.
وأكد سيرغي لازاريف :أن المعهد الدولي للقانون التجاري سيعمل على تقديم جميع الإمكانيات المتاحة لديه لدعم التوجه سواء في ناحية التدريب أو الاستشارات.
ومن جانبه أكد سالم الكواري وكيل وزارة العدل ان النمو المتسارع للمؤسسات المالية الإسلامية وتزايد الإقبال على التحول نحو المصرفية الإسلامية ،أصبحت الحاجة ملحة الى تقديم الدعم والعون للمصارف الإسلامية فيما يتعلق بالجانب الحقوقي والقانوني وخاصة أن معظم البنوك الإسلامية نشأت في ظل اقتصاديات كانت موجهة في الأساس للبنوك التقليدية
وقال الكواري :إن التحكيم التجاري من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الإسلامي، كما يمكنه أن يكون المكون الرئيسي لتطوير سياسات جذب الأموال وحفز جميع أوجه النشاط الاقتصادي من خلال التخصص والسرعة في حل المنازعات المالية والمصرفية ومنازعات التجارة الدولية. وأعرب وكيل وزارة العدل عن اعتقاده بأن إيجاد آلية فعالة للتحكيم من شأنها أن تحقق توسعة في مجال الخدمات القانونية في البحرين وايجاد كوادر متخصصة في هذه النوعية من المنازعات بالإضافة إلى إيجاد بيئة قانونية تتعاطى مع متطلبات فض المنازعات المتعلقة بالمؤسسات المالية والمصرفية والتجارة الدولية بحيث تكون قادرة على وضع حلول قانونية وعملية تستبق القضاء العادي وتساعد على تطور التشريع الداخلي، كما يمكنها البت بسرعة في إنهاء النزاع والفصل فيه من دون مساس بسيادة القضاء ومكانته، وذلك بجعل التحكيم أصلا عاما لفض تلك المنازعات بسرعة وتخصص ،بحيث يكون دور القضاء منصبّّا على مراجعة أحكام المحكمين ومعاونة المحكم في الحالات التي تقتضي التمتع بسلطة الأمر التي لا يتمتع بها المحكم. وأضاف إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية ترعى هذا المؤتمر إدراكاً منها لإمكانية إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الإسلامي عن طريق التحكيم - ليس هذا فحسب - ولكن بإمكان التحكيم أن يكون المكوّن الرئيسي لتطوير سياسات جذب الأموال وحفز كل أوجه النشاط الاقتصادي من خلال التخصص والسرعة في حل المنازعات المالية والمصرفية ومنازعات التجارة الدولية.

[سعد الجهلاني]

عدم التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة شتت الجهود
مستثمرو العقار يطالبون بالاسراع في حل أزمة الاسكان

الدمام - علي شهاب

أكد مستثمرون في العقار والاسكان ومطورون ضرورة حل أزمة الاسكان الحالية قبل أن تستفحل فيصعب حلها مستقبلا وقالوا: إن حل الأزمة في أيدينا ان أردنا ذلك و مشيرين الى ان من الغريب أن بلدا مترامي الأطراف بحجم المملكة يشكو من أزمة اسكان وهو الذي تتوفر فيه كل الموارد والامكانات، التي تجعل من أجل توفير السكن المناسب متاحا للجميع. وقال هؤلاء : إن كان من شأن تفعيل أنظمة سبق وأن تم اقرارها مثل الرهن العقاري أن تسهم في حل أزمة الاسكان كما أن رفع الضرائب على الحديد وبعض المواد الاخرى المستوردة كان يمكن أن تسهم في تخفيض أسعار مواد البناء واعطاء المستثمرين والمطورين حرية وتسهيلات أ كبر كان يمكن أن تساهم في بناء مجمعات سكنية في مخططات مازالت تعتبر خارج النطاق العمراني.كما أن عدم التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة وعملها منفردة شتت جهود الجميع في طريق حل الأزمة.
فمن جانبه يشير رئيس مجموعة أتاس للتنمية والتطوير محمد سعيد آل مسبل الى أن الحل الامثل للجيل الحالي والقادم من متوسطي الدخل هو الوحدات السكنية المتوسطة والصغيرة ـ فالتعامل بواقعية مع الامكانيات المادية من الأمور التي يجب أن يأخذها الانسان في الاعتبار ـ بالنظر الى أن الأمور قد تغيرت كثيرا عن السابق، وأصبح بناء فيلا أو وحدة سكنية منفصلة حلما جميلا يراود الكثيرين وخاصة المتزوجين حديثا ولكنه صعب المنال في ظل ظروف الارتفاع في أسعار الاراضي وأسعار الخدمات المختلفة وأسعار الحديد والمواد الانشائية والمقاولات وغيرها حيث اصبح بناء المنزل المتوسط في الوقت الحاضر يكلف في الوقت الحاضر مبلغ يتجاوز مليوني ريال بعد أن كان لا يتجاوز 500 الف ريال قبل سنوات قليلة.
الغلاء.. عالمي
ويشدد آل مسبل على أهمية التكيف مع الاسعار الحالية والنظر اليها على أنها أمر واقع وموازنة حياتنا وتكيفها على هذا الوضع، لأننا لا نملك تغيير الأوضاع فالارتفاع في الأسعار ليس فقط في بلادنا ولكن في كل بلاد العالم وربما تكون أوضاعنا افضل من الكثير من شعوب العالم.. وأعتقد أن اي شخص يجب أن ينظر الى ميزانيته وامكانياته قبل التفكير في بناء أو شراء منزل العمر بحيث يتم اختيار منزل مناسب يلبي الاحتياجات وفي نفس الوقت يتناسب مع امكانيات الشخص المادية.
الدولة سبقت
ويشير آل مسبل الى ان الدولة كان لها بعد نظر حيث تم انشاء العمارات السكنية التابعة لصندوق التنمية العقارية منذ سنوات وهي الان أسلوب مناسب في المساهمة في حل جزء من أزمة الاسكان الحالية ـ ولكن من أهم السلبيات في هذه المجمعات السكنية هو أن العمارات السكنية بارتفاعات شاهقة ـ وهناك مشكلات يمكن أن تظهر عندما تتعطل المصاعد كما أن الصيانة والمتابعة لأوضاع السكان ليست كما ينبغي ـ وأنا أرى أن الوضع الامثل للارتفاع هو 4 الى 5 أدوار ويكون هناك مجلس للسكان في كل عمارة يتابع الأوضاع ويعمل على أي مشكلة في الوقت المناسب قبل أن تستفحل.
الاسكان الميسر
ويثني آل مسبل على برنامج الاسكان الميسر الذي تدعمه الدولة على أعلى المستويات إلا أنه يشير الى ان جهود الدولة لا تكفي ولابد من اعطاء تسهيلات أكبر للمستثمرين للدخول بشكل أكبر في توفير السكن المناسب للمواطنين بأسلوب تنافسي يراعي الظروف المختلفة.
تخصيص أحياء للاستثمار السكني
ويشدد آل مسبل على أن المستثمرين قادرون على توفير مدن سكنية متكاملة اذا حصلوا على تسهيلات مناسبة ـ وحرية في اختيار الاستثمارات المناسبة والتي لابد أن تتم وفق خطط تناسب العصر.. وبحيث لا تكون هناك عشوائية في البناء.
تضخم الأسعار
من جانبه يؤكد أحمد عبدالرحمن الموسى نائب رئيس المجلس البلدي بالشرقية (ومن كبار المستثمرين العقاريين) ان هناك أزمة اسكان كبيرة في بلادنا الكل يشعر بها ويشهدها فهي ليست خافية على أحد ـ وفي الوقت الذي ارتفعت فيه اسعار الاراضي والعقارات وتكاليف البناء والانشاء لم يتغير مبلغ قرض صندوق التنمية العقارية ولم تتغير الرواتب بنسبة كبيرة ـ وهو ما يضغط على ميزانيات المواطنين بقوة.
لابد من زيادة التسهيلات للمستثمرين
ويؤكد الموسى أن هناك حلولا مناسبة للأزمة وهي لا تكلف الجهات المختصة أي تكاليف أو تبعات من بينها رفع القيود عن المخططات الجديدة و اعطاء تسهيلات للمستثمرين الراغبين في تحويل هذه المخططات الى أحياء سكنية متكاملة يتم بيعها على المواطنين بأسعار مناسبة بحيث تعفي هؤلاء من التكاليف الباهضة لبناء المنازل والوحدات السكنية وخاصة تلك المخططات البعيدة نسبيا عن المناطق الرئيسية في المدن لتشكيل ضواحي صغيرة تلتف حول المدينة وهذه الضواحي من الناحية العمرانية تكون جميلة جدا وبالاضافة الى ذلك فهي تعمل بشكل كبير على حل أزمة الاسكان وهذه الضواحي موجودة في بريطانيا مثلا حيث توجد ضواحي كثيرة بهذا الشكل لمدينة لندن.
التسهيلات والمنح
يضيف: من جانب آخر لابد من أن يتم فتح الباب واسعا أمام منح الاراضي الحكومية وفي نفس الوقت يتم الاسراع في اعطاء القروض حتى لا تكون هناك فجوة، ويكون تملك الارض للبناء والاعمار وليس للمتاجرة بها ـ كما يجب النظر الى أن القرض الحكومي (300 الف ريال) في أفضل الحالات لم يعد يكفي في ظل تضخم أسعار المقاولات ومواد البناء والخدمات المختلفة والتي تضاعفت اسعار بعضها عدة مرات.
وضع الحلول
ويشدد الموسى كذلك على أن بعض المسائل يكون حلها في الوقت الحاضر ممكنا بأبسط جهد وتكاليف ولكن حلها في المستقبل قد يكون صعبا ويتطلب تكاليف وجهود أكبر ـ لأن أزمة الاسكان مستمرة في التضخم ـ ولذلك لابد من توحيد الجهود لحلها سريعا ـ والحل لا يكون بالاسلوب التقليدي المتمثل في منح القروض أو انشاء الوحدات السكنية التقليدية ولكن هناك حلولا بوسائل اخرى ـ فالسكن في الشقق كان حتى وقت قريب لم يكن مرغوبا لدى الكثيرين ولكن الناس تعودوا عليه، وكذلك الحال بالنسبة للوحدات السكنية الدبلوكس ـ ويمكن أن تظهر أمور أخرى.
عقبات وعراقيل
أما خالد بارشيد (عقاري) فيؤكد أن أزمة الاسكان يزيد من تأثيرها الكثير من الانظمة البالية التي تحتاج الى اعادة هيكلة، والعراقيل.. بالاضافة الى عدم اقرار أنظمة مهمة جدا كانت ستدفع بقطاع العقار الى الانتعاش مثل الرهن العقاري الذي أخذ سنوات من البحث ولكنه لم يقر حتى أو لم يفعل ـ فالنظام العقاري بعد تفعيله واسناده بأنظمة وتشريعات صارمة تحفظ حقوق الجميع سيكون دافعا الى جانب أمور أخرى الى حل ازمة الاسكان التي نعانيها ـ ونحن في المملكة بحمد الله لا تنقصنا الأموال ولا الاراضي ولكن تنقصنا الانظمة اللازمة.. ويؤكد بارشيد على ضرورة أن تفتح آفاق الاستثمار والتطوير أمام المستثمرين والافراج عن النطاق العمراني بسرعة، واطلاق يد المستثمرين في تطوير مخططاتهم بل واعطائهم التسهيلات التي تشجعهم على الاستثمار في العقار السكني.
مشكلة معقدة
من جانبه اكد المهندس خالد العيدي ان أزمة الاسكان أزمة كبيرة يجب ألا يتم التعامل معها بحلول مبسطة ـ فهي مشكلة معقدة ولها عدة جوانب ليس ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات ومواد البناء إلا جزء منها ـ ولكن هناك جوانب تتعلق بالسياسات والانظمة الموجودة في بلادنا فارتفاع الحديد صحيح أنه عالمي ولكن الارتفاع عندنا كان أكبر من كثير من الدول رغم الميزة النسبية التي تملكها نتيجة وجود مصانع للحديد وتوفر المواد الخام والطاقة الرخيصة، ونتساءل هنا لماذا لم تلغ الضرائب التي تؤخذ على الحديد المستورد ليخفف من ارتفاع اسعار الحديد والمواد الاخرى كذلك ـ وبالنسبة للأراضي فإنها توجد في الغالب لدى الاثرياء وليست متاحة بشكل كاف بل ان منح الاراضي الحكومية قل بشكل كبير لما كان عليه في السابق بالرغم من المساحات الشاسعة من الاراضي في بلادنا المترامية الأطراف.
غياب التنسيق
ويضيف العيدي: في كثير من البلاد عندما تحدث أي أزمة فإنه يعلن حالة استنفار لمواجهتها وتشكيل لجان لتنسيق المواقف بين الجهات الحكومية ذات الشأن والخاصة ولكن الوضع عندنا مختلف حيث تعمل الجهات المختلفة بشكل منفرد ونحن ندعو الى تنسيق المواقف لمواجهة هذه الازمة قبل أن تستفحل.