الأخبار الأقتصادية ليوم الخميس 12 / 11 / 1428 هـ الموافق 22 / 11 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

بحث الدراسة الاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة



القاهرة - مكتب "الرياض":
بحث وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس خلال لقائه أمس الأربعاء وزير المياه والكهرباء "عبدالله الحصين" نتائج الدراسة الإقتصادية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة كماتم بحث سبل دعم وتفعيل التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة.
وأكد يونس، خلال اللقاء،أن الدراسة الخاصة باختيار أنسب البدائل للربط بين شبكتي البلدين أثمرت عن نتائج تمثلت في أن يكون الربط بين البلدين من خلال خط كهربائي جهد 500كيلو فولت، مشيرا الى أن العلاقات المتميزة بين البلدين دفعت الى الرغبة في سرعة الانتهاء من المشروع ليتم تشغيله بحلول عام 2012بقدرات تبادلية متوقعة حوالي 3000ميجاوات.

وقال "إنه بنجاح مشروع الربط الكهربائي بين البلدين والذي تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية له سيكون قد تم تحقيق التكامل بين الشبكات الكهربائية لمعظم الدول العربية،حيث ترتبط مصر بسوريا والأردن وليبيا ومن المنتظر ربطهم بلبنان وتونس والجزائر والمغرب، كما سترتبط السعودية من جانبها بدول الخليج العربي واليمن".. مشيرا الى أنه بربط منظومتي الكهرباء المصرية والسعودية تكون 98في المائة من منظومة الكهرباء في الدول العربية قد ارتبطت معا.

كما بحث وزير الكهرباء والطاقة المصري مع الوزير الحصين تطور سير العمل بمجالات التعاون الثنائي بين البلدين، والتي تمثلت في مجالات ترشيد الطاقة الكهربائية وكفاءة استخدامها والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال تنفيذ البرامج التدريبية في مجال الكهرباء، وكذا تضمنت المباحثات الثنائية ما تم بشأن التعاون في مجال البحوث والتطوير في تنمية استغلال طاقتي الشمس والرياح.

وشدد يونس على أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لقطاعي الكهرباء بالبلدين خاصة في ظل علاقات التعاون المتميزة بينهما بهدف الوصول الى تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة لشعوبهما وتعظيم المنفعة الإقتصادية من الربط الكهربائي ودراسة الرؤية المستقبلية طويلة المدى من خلال سوق عربية مشتركة للطاقة الكهربائية.

[سعد الجهلاني]

"الهولندي" يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية



أعلن البنك السعودي الهولندي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهميه، والتي انعقدت بصفة نظامية في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الأول، الثلاثاء 1428/11/10ه، الموافق 2007/11/20م لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك عن الجانب السعودي للدورة المقبلة، التي ستبدأ اعتبارا من 2008/1/1، ولغاية 2010/12/31م وقد بلغت الأصوات الحاضرة، صوت لكل سهم، والممثلة في الإجتماع 213.662.138صوتاً، ما يعني التغطية بنسبة 0.70في المائة من مجموع الأصوات الممثلة لأسهم رأسمال البنك. وقد تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم كأعضاء لمجلس إدارة البنك عن الجانب السعودي، وهم، لبنى سليمان العليان، الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، الدكتور عبد العزيز بن حمد الفهد، مبارك بن عبد الله الخفرة، إياد عبد الرحمن الحسين، عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، عبد الهادي بن علي شايف. وسوف تجري انتخابات فرعية بين أعضاء المجلس لانتخاب رئيس المجلس في وقت لاحق قبل نهاية العام، وسيتم إعلان ذلك في حينه.

[سعد الجهلاني]

السويدي استخدم عبارات قوية مثل "مفترق الطرق" و"ضغوط قوية" لرفع قيمة العملة
ثقة مصرف الإمارات المركزي تظهر زخماً لإصلاح نظام الصرف في الخليج



ديان كاندابا - رويترز :
لا يحتاج المستثمرون الذين يحاولون تخمين اتجاه الجدل الدائر في الخليج حول إصلاح نظام الصرف الاجنبي النظر بعيدا. فسلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي أبدى شكوكا في الحكمة من تثبيت أسعار الفائدة في يناير كانون الثاني الماضي.
وبعد شهور من الصمت لم يتخللها سوى بعض التصريحات المدروسة عاد السويدي إلى دائرة الضوء ليتحدث عن الاصلاح بثقة من يدرك ان المد قد تحول لصالحه.

وتحدث السويدي الذي رفض اجراء مقابلات صحفية طوال الصيف لأربعة صحفيين من وكالات أنباء خلال أسبوع واحد ليمزق السيناريو الذي اتبعه محافظو البنوك المركزية منذ دفعت الكويت بخطط الوحدة النقدية الخليجية الى أزمة في مايو ايار بتخليها عن ربط عملتها بالدولار.

واستخدم عبارات قوية مثل "مفترق الطرق" و"ضغوط قوية" لرفع قيمة العملة ليكشف بذلك عن لامبالاة باحتمال أن تؤدي تصريحاته الى زيادة التكهنات في الاسواق بشأن اقدام الامارات على فك ربط عملتها بالدولار الهابط.

وتزايدت حدة تصريحات السويدي خلال الأسبوع لتولد المزيد من الضغط على الدرهم وعملات خليجية أخرى خاصة الريال السعودي الذي سجل أعلى مستوى 21عاما في نهاية جولته الاسيوية التي أدلى خلالها بالتصريحات.

وكان السويدي نفسه قال للصحفيين ثلاث مرات في يوم واحد خلال يونيو حزيران ان الامارات ليس لديها خطط لرفع قيمة الدرهم في المستقبل المنظور وشدد على الدوام أن أي قرار بالتخلي عن ربط العملة سيتخذه زعماء دول الخليج وليس محافظو البنوك المركزية.

وقال مسؤول سابق بحكومة الامارات على دراية بعملية صنع القرار على المستوى الاتحادي " السويدي مشارك في بعض المناقشات أو على الاقل مطلع عليها. لكنها تتم على مستوى أعلى كثيرا".

وأضاف "لقد غير رأيه فجأة وهو ما قد يكون مؤشرا على الارادة السياسية".

وقد تزايدت مبررات اصلاح نظام العملة منذ أثار السويدي للمرة الاولى احتمال اعادة النظر في أسعار الصرف الاجنبي على مستوى المنطقة في مقابلة مع رويترز في يناير الماضي.

ومنذ ذلك الحين تخلت الكويت عن ربط الدينار بالدولار وانخفضت العملة الامريكية الى مستويات قياسية في الاسواق العالمية وظهرت أزمة القروض العقارية التي دفعت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) الى خفض الفائدة مما دفع بنوكا مركزية خليجية الى الاقتداء به.

ومع تركيز السياسة النقدية على الحيلولة دون ارتفاع العملة زاد التضخم في المنطقة الى مستويات لم يصلها منذ سنوات ودفع ذلك الى المطالبة بزيادة الاجور مثلما حدث في السعودية وفرض قيوداً على الايجارات العقارية مثلما حدث في دول أخرى بل والى أعمال شغب قام بها عمال مهاجرون يطالبون بزيادة الاجور في دولة الامارات.

وأصبحت الدول الخليجية الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي التي اتفقت على ربط عملاتها بالدولار إلى أن تقيم وحدة نقدية تقول الان ان من الصعب الالتزام بموعد طرح العملة الموحدة في 2010إن لم يكن ذلك مستحيلا.

ولذلك فإن السويدي ربما كان ينطق بما هو جلي للعيان عندما تحدث من جديد فجأة عن اصلاح نظام الصرف خلال كلمة ألقاها في طوكيو الاسبوع الماضي.

وقال السويدي في 13نوفمبر ان الامارات وصلت الى "مفترق طرق" فيما يتعلق بربط الدرهم بالدولار وانها تبحث التحول الى سلة عملات مثلما فعلت الكويت.

وارتفعت العملات الخليجية مع هذه التصريحات التي كانت جرعة الصراحة فيها أكبر من المعتاد. فعلى سبيل المثال حذرت الكويت المستثمرين من المراهنة على ارتفاع قيمة الدينار قبل قرارها فك ربطه بالدولار مباشرة.

ولا يقتصر الأمر على ما صدر عن السويدي من تصريحات بل الأسلوب الذي شدد به السويدي على توصيل رسالته بأن شيئا ما قد تغير.

وتوقف السويدي للحديث مع مراسل لرويترز بعد الكلمة التي ألقاها في طوكيو ثم استقبل مكالمة هاتفية في فندقه بكوريا الجنوبية من مراسل رويترز جيمس قرداحي الذي أدى تقريره الى رفع قيمة الدرهم لاعلى مستوى في خمس سنوات.

وقال ان الامارات تتعرض لضغوط اجتماعية واقتصادية متنامية للتخلي عن ربط العملة بالدولار لكنها لن تفعل ذلك إلا بالتنسيق مع دول خليجية أخرى مؤكدا بذلك أن كلمته في طوكيو كانت تهدف لتسليط الضوء على تحول في السياسة.

وتوالت تعليقات مسؤولين ومؤسسات في الامارات لتدعم الدعوة للاصلاح بدءا من رئيس المجلس الاستشاري الاتحادي الى وزارة الاقتصاد.

وقالت مونيكا مالك الاقتصادي في المجموعة المالية - هيرميس في مذكرة "نحن نعتقد أن الدعم داخل الخليج لاصلاح العملة تزايد في النصف الثاني من عام 2007".

وأضافت "لكن بعض الدول وخاصة السعودية ليست مستعدة حتى الان للتخلي عن ربط العملة بالدولار. ويتزايد اعتقاد السوق بأن السعودية ستكون صانع القرار الرئيسي فيما يتعلق بأي تغييرات في سياسة العملات بالخليج".

كما أن رد الفعل السعودي لتصريحات السويدي أشار الى تغير ما رغم أنه اتسم بالحذر.

فقد رد مصدر مطلع على سياسة الصرف السعودية على مكالمة من رويترز يوم الجمعة طلبا للتعقيب وقال إن المملكة قد تكون على استعداد للنظر في رفع قيمة العملة للمرة الاولى منذ عام 1986.لكنه استبعد التخلي عن ربط العملة والتحول الى سلة عملات.

بيد ان المسؤولين السعوديين امتنعوا عن الادلاء لرويترز بهذا التصريح للنشر على مسؤوليتهم.

وكان رد الفعل السعودي قاطعا في اخر مرة دعا فيها السويدي من قبل الى اصلاح نظام الصرف الاجنبي. فقد استبعد حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أي تغيير في سياسة الصرف وهو ما فعله أيضا محافظو البنوك المركزية في قطر والبحرين وعمان والكويت.

وتراجع السويدي عن المواجهة وانضم اليهم في اخماد التكهنات التي أثارتها تصريحاته حتى كانت زيارته لطوكيو.

ولخص عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي الجو السائد في الامارات حيث قال "من المهم ان ينظر الخليج الى هذا الامر معا لكن في نهاية اليوم سيتطلع كل بلد الى استراتيجيته الخاصة للاجل الطويل... وربما يتحرك قبل الاخرين إذا لم يكن هناك اتفاق".

وعلى من يترقبون أي بادرة على ما إذا كانت الامارات ستغير سياسة الصرف ان يتابع السويدي.

[سعد الجهلاني]

عُمان ترفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع لأجل



رفعت سلطنة عمان التي تحدد سياستها النقدية في مزاد أسبوعي على شهادات الايداع سعر العائد على الشهادات لأجل شهراً بمقدار 22نقطة أساس.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن السلطنة حددت سعر العائد على الشهادة لأجل 28يوما بواقع 2.49في المئة بالمقارنة مع 2.27في المئة في الاسبوع السابق.

ورفع عمان أيضا العائد على الشهادات لأجل 91يوما إلى 3.15في المئة من 2.99في المئة في 14نوفمبر تشرين الثاني.

وأجرت عمان المزاد يوم الاثنين ونشرت النتائج أمس الأول الثلاثاء.

وقبل البنك المركزي عطاءات بقيمة 57.50مليون ريال ( 149.5مليون دولار) وهو اجمالي ما عرضته البنوك.

وتعمل عمان مثل دول خليجية أخرى على احتواء التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ سنوات.

وارتفع التضخم السنوي في السلطنة إلى 7.09في المئة في سبتمبر ايلول الماضي مسجلا أعلى مستوى منذ 16عاما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14في المئة.

وقال وزير التجارة في أكتوبر إن عمان درست تدابير من بينها فك ربط الريال بالدولار وفرض قيود على الاسعار لاحتواء التضخم لكنها قررت عدم الاخذ بأي منهما.

وارتفع الريال العماني إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من شهرين إلى 0.38375مقابل الدولار في أوائل التعاملات امس

[سعد الجهلاني]

الكويت تسمح للدينار بأكبر ارتفاع في يوم واحد منذ يوليو



الكويت- وكالات:
سمحت الكويت للدينار بالارتفاع الاربعاء بأكبر نسبة في يوم واحد منذ أربعة أشهر تقريبا بعد أن سجل الدولار أدنى مستوياته على الاطلاق مقابل اليورو الاوروبي وراهن مستثمرون على أن بنوكا مركزية خليجية ستسمح بارتفاع عملاتها.
وقال البنك المركزي إن تداول الدينار سيجري حول سعر أساسي يبلغ 0.27445للدولار بالمقارنة مع 0.27600دينار الثلاثاء.

ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 0.56في المئة في قيمة الدينار وهو أكبر ارتفاع منذ 25يوليو تموز.

وارتفعت العملة الكويتية بنسبة 0.95في المئة هذا الشهر إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو حزيران

1988.وفي أواخر معاملات نيويورك أمس ارتفع اليورو الاوروبي واحدا في المئة مقابل الدولار لتتجاوز مكاسبه منذ بداية العام 12في المئة.

وتتوقع الاسواق أن يعمل ضعف الدولار والتضخم على دفع دول خليجية أخرى غير الكويت مثل السعودية والامارات وقطر والبحرين إلى السماح بارتفاع قيمة عملاتها.

وارتفعت عملة الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في الشرق الاوسط 5.35بالمئة منذ 19مايو ايار الماضي أي قبل يوم من تخلي البنك المركزي عن ربطها بالدولار والتحول إلى سلة عملات. وترفض الكويت الكشف عن مكونات السلة.

ويقول البنك المركزي الكويتي إن انخفاض الدولار في الاسواق العالمية يسهم في ارتفاع التضخم عن طريق زيادة تكلفة بعض الواردات. وتسدد الكويت أكثر من ثلث قيمة وارداتها بالعملة الاوروبية.

[سعد الجهلاني]

الدرهم الإماراتي يرتفع إلى أعلى مستوى في 5سنوات



ارتفع الدرهم الاماراتي المرتبط بالدولار الى أعلى مستوى في خمس سنوات أمس الاربعاء مع استمرار صعود العملات الخليجية بينما يراهن المستثمرون على أن دول الخليج العربية قد تتخلي عن أسعار الصرف الثابتة. وبلغ الدرهم 3.6675درهم للدولار مسجلا أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2002.وحدد البنك المركزي سعر الدرهم عند 3.6725درهم للدولار منذ عام 1997.وتشهد العملة الاماراتية موجة صعود منذ قال محافظ البنك المركزي بدولة الامارات الاسبوع الماضي إنه قد يتحول الى سلة عملات بالتنسيق مع السعودية وثلاث دول خليجية تستعد للوحدة النقدية بحلول 2010.ووفقا لاسعار المعاملات الاجلة فان المستثمرين يراهنون على ارتفاع قيمة الريال بنسبة 2.7بالمئة وارتفاع الدرهم الاماراتي بنسبة 1.3بالمئة خلال عام

[سعد الجهلاني]

مداخلات العاطلين عن العمل تثير نقاشات حادة
لقاءات الحوار الوطني تطالب بتحديث أنظمة العمل وانتشال الشباب من الوظائف الدنيا


جدة -علي الفارسي تصوير- ناصر محسن
فاجأ احد المتداخلين في الجلسة الافتتاحية للقاءات التحضيرية للقاء الوطني السابع التي عقدت أمس في جدة الحضور عندما أعلن انه يحمل شهادة الماجستير من كلية العلوم منذ ست سنوات ولم يحصل على وظيفة فيما أكد طالب جامعي أن معظم الفرص الوظيفية غير مناسبة للمؤهل الذي يحمله الخريج.
وأشار مشاركون آخرون إلى الحاجة للمثل والقيم والأخلاق في العمل ونشر ثقافة العمل والتواصل بين أرباب العمل وطالبيه.

فيما اعتبر آخرون أن أخلاقيات العمل والمهنة مفقودة حتى في مناهجنا الدراسية بالإضافة إلى افتقاد التخصصات التي تناسب احتياج القطاع الخاص وعدم وضوح الرؤية في أنظمة العمل وتوظيف الشاب السعودي في وظائف دنيا برواتب ضئيلة مشيرين إلى أن هناك جهات حكومية لا زالت تستخدم الوافدين بدلا من السعوديين.

وطالب مشاركون تشجيع الشباب بمنح قطع أراض عن طريق الغرف التجارية لمن يعمل في الشركة لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات وإعادة النظر في التصنيف الوظيفي بما يحتوي الخريجين وتشريعات ونظم واسعة وشاملة وحازمة لتكوين ثقافة العمل وتدريب الطلاب على العمل بنظام الساعات داخل الجامعة أو خارجها لتنمية ثقافة العمل لديهم وفتح المجالات في الأعمال البسيطة وإيجاد لائحة أو استمارة تشتمل على أبجديات العمل والحقوق والواجبات والسلوكيات والآداب والأخلاقيات اللازمة للعمل والثواب والعقاب

وفي محور التشريعات والنظم واللوائح اتفق مشاركون على أن أسلوب تحديد نسبة السعودة ليس الأسلوب الأمثل فالشركات يجب أن تعامل بالتشجيع لمن زادت نسبة السعودة لديها والحسم من الشركات التي تتقاعس عن نسبة السعودة بما يعادل الفرق بينها وبين المعدل المطلوب ويدفع ما يعادل رواتب الموظفين للشركات التي زادت نسبة السعودة لديها عن المعدل المطلوب والتنسيق مع وزارة العمل حول العمالة الأجنبية وزيادة مجالات فرص العمل الوظيفية والحاجة إلى وضع معايير المهنية لمخرجات التعليم حتى تلائم سوق العمل وأكدوا الحاجة إلى سياسات حكومية فعالة لتحديد ساعات العمل وإعادة النظر في شروط القطاع الخاص للتوظيف التي اعتبروها تعجيزية وإعادة النظر في تشريعات وأنظمة العمل وصياغتها بما يتناسب مع المرحلة.

وكانت الجلسة الأولى قد استعرضت بعض الإحصائيات عن القوى العاملة في القطاعين العام والخاص في سبيل الوصول إلى حلول للمشكلات التي تواجه استيعاب الكثير من الشباب المقبلين على التخرج.

وأشار المشاركون إلى أن عدد القوى العاملة في القطاع العام بلغ 800ألف عامل فيما بلغ العدد في القطاع الخاص 300ألف عامل وبلغت نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص 7.8% وبلغت نسبة البطالة 9% منها 11.2% ذكور و24% نساء.

وفي الجلسة الثانية طالب المشاركون الربط بين ثقافة العمل والفرص المتاحة للشباب السعودي وملاءمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والقوا باللوم على وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لأن نظام التعليم لا يؤهل الشخص لسوق العمل مؤكدين على أن التدريب ليس من مسؤوليات القطاع الخاص واعتبروا أن عمل كل جهة حكومية لوحدها وبمعزل عن الجهة الأخرى من المشكلات التي تواجه السعودة.

وطالبوا بضرورة تأهيل طالبي العمل بما يحقق رغبات وطموحات القطاع الخاص وتأسيس مراكز بحوث للمساهمة في حل مشكلات العمل والتوظيف وضرورة وجود شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإيجاد مكاتب توظيف داخل الجامعات والكليات لتساعد الطلاب والطالبات في الحصول على وظائف في القطاع الخاص.

واتفق المشاركون أن هناك مشكلات في توظيف النساء في القطاع الخاص ومنها الفجوة الكبيرة بين الخريجات الجدد والقطاع الخاص حيث تعد نسبة خريجات الثانوية العامة أعلى بكثير من خريجات الجامعة بالإضافة إلى سيطرة الرجال التي تقف حاجزا دون عمل المرأة ومحدودية مجالات عملها وضعف معاهد التدريب.

وطالبوا بتحديد نسبة لتوظيف النساء في القطاع الحكومي والخاص وإشراك المرأة في الحكومة الإلكترونية وحماية النساء في أماكن عملهن وإصدار كتيب تعريفي يبين مجالات عمل المرأة وإعادة النظر في الرواتب وعمل خطة عشرية لحل مشكلة عمل المرأة من جذورها وتطبيق القرار 120الصادر عن مجلس الوزراء بشأن توظيف المرأة.

[سعد الجهلاني]

أمير جازان يوقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لاستثمارات ضخمة بالمدينة الاقتصادية



جازان - حمد دقدقي، عادل زائري:
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يوم السبت القادم الحفل الذي تقيمه الهيئة العامة للاستثمار بموقع مدينة جازان الاقتصادية بحضور معالي محافظ الهيئة عمرو بن عبدالله الدباغ.
ويتضمن الحفل وضع حجر الأساس لأعمال الإنشاءات بمدينة جازان الاقتصادية وتوقيع عدد من العقود الاستراتيجية بين الشركة المطورة وشركات عالمية أخرى إلى جانب تدشين قبول المجموعة الأولى من الطلاب المرشحين لبرنامج جازان للابتعاث إلى ماليزيا.

كما يقوم سمو أمير منطقة جازان خلال الحفل بوضع حجر الأساس لمبنى التسويق والتأسيس للطريق الساحلي السريع المرحلة الأولى الشقيق/ جازان بطول 130كلم وبتكلفة إجمالية بلغت (599.999.998) ريالاً.

وقد رفع صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين على ما يوليناه من الاهتمام والرعاية لأبنائهم المواطنين في مختلف مناطق المملكة وأن خطط التنمية المتوازنة قد شملت مختلف القرى والهجر على مستوى المناطق مشيراً سموه أن مدينة جازان الاقتصادية هي إحدى معالم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة جازان والتي تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بوضع حجر الأساس لها العام المنصرم 1427ه أثناء زيارته حفظه الله للمنطقة.

وشدد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على ما تمثله المدينة الاقتصادية من أهمية بالغة لأبناء جازان ودفع الحركة الاقتصادية والتنموية بالمنطقة عبر ما يتوافر بها من إمكانيات وبنى تحتية وخلق فرص وظيفية واعدة لشباب وشابات جازان إلى جانب الفرص الدراسية والتدريبية التي سيستفيد منها أبناء المنطقة من خلال البعثات الخارجية التي تقدم لها في مختلف التخصصات التي تحتاجها المدينة.

هذا وقد صرح الشيخ صالح بن محمد بن لادن، نائب الرئيس لمجموعة بن لادن السعودية، المطور السعودي والشريك الأساسي، بأن الحفل يأتي متزامناً مع مرور قرابة عام على الإعلان الرسمي لإطلاق المشروع، والذي تم خلال الزيارة التاريخية الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله.

كما أضاف بأنه بفضل من الله وتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين ودعم من قبل حكومته الرشيدة، فقد تم الانتهاء من كافة الدراسات اللازمة والتصاميم الأولية للبنية التحتية للمشروع، والتي سيتم البدء في وضعها في حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من الأسبوع القادم، كما أضاف الشيخ صالح بن لادن بأنه من المخطط له أيضاً أن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية والصناعية الضخمة ضمن فعاليات الحفل.

كما صرح الشيخ فيصل علي الرئيس التنفيذي لمجموعة م م سي الماليزية المطور والشريك الأساسي لمدينة جازان الاقتصادية، بأنه قد تم إنجاز الأعمال والمهام الأساسية التالية:

1- توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات الأساسية لعدد من المشاريع.

2- الانتهاء من دراسات الخطة الرئيسية والبنية المفصلة للمشروع.

3- بدء الأعمال الإنشائية متمثلة بمبنى التسويق والذي سيضع إن شاء الله حجر الأساس له صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

يذكر أن مدينة جازان الاقتصادية تقع على ساحل البحر الأحمر وعلى بعد 725كيلومتراً عن مدينة جدة وقد صممت لتكون متكاملة الخدمات والمرافق، كما تحتوي المدينة على العديد من المشاريع والمناطق الصناعية وغير الصناعية، وتعتبر مدينة جازان الاقتصادية الرابعة ضمن منظومة المدن الاقتصادية العملاقة والتي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله.

ومن المنتظر أن تكون تكلفة المشروع ما قيمته 30بليون دولار أمريكي منها 17بليون دولار أمريكي تخصص للتكلفة الاستثمارية لمكونات المشروع في حين تم تخصيص القيمة المتبقية ( 13بليون دولار أمريكي) لتكلفة تطوير البنية التحتية والمناطق التجارية والسكنية والخدمات والمرافق العامة.

وقد حظيت مدينة جازان الاقتصادية بتلقي العديد من العروض والفرص من قبل العديد من المستثمرين، وكما هو متوقع فإن تدشين البدء التنفيذي للعمل في المشروع، والذي قد كان من المخطط له أن يبدأ قبل نهاية عام 2007م يأتي في الأسبوع القادم وتحديداً في يوم السبت 1428/11/13ه الموافق 24نوفمبر 2007م.

[سعد الجهلاني]

السعودية للكهرباء تبدأ مطلع الشهر المقبل العمل بالتعديلات الجديدة على هيكلها التنظيمي



تبدأ الشركة السعودية للكهرباء مطلع شهر ديسمبر المقبل العمل بالتعديلات الجديدة على هيكلها التنظيمي المرحلي والذي شمل استحداث ودمج والغاء بعض القطاعات بالشركة.
صرح بذلك عبدالسلام بن عبدالعزيز اليمني نائب الرئيس للشؤون العامة بالشركة السعودية للكهرباء مبيناً ان التعديلات الجديدة تأتي في اطار المراجعة الدورية وعملية التطوير والتغيير المستمر للشركة وأوضح انه وفقاً للمراجعة التي تمت للهيكل التنظيمي فإنه سيكون هناك تسعة نواب للرئيس التنفيذي يديرون الأنشطة الرئيسية بالشركة وهي التوليد والنقل والتوزيع والأنشطة الأخرى المساندة لها وهي المالية والموارد البشرية والتخطيط والبرامج والخدمات العامة والشؤون القانونية والشؤون العامة وأضاف ان مسميات المناطق بالشركة قد تغيرت من مناطق أعمال الى قطاعات موزعة على مناطق الشركة المختلفة وهي المنطقة الوسطى والغربية والشرقية والجنوبية، فيما تم دمج بعض القطاعات والغاء البعض الآخر.

وأشار نائب الرئيس للشؤون العامة الى ان التعديلات الجديدة تعتبر الأولى التي تطال الهيكل التنظيمي المرحلي للشركة منذ أن بدأ العمل به في عام 2003م. وأكد ان عملية مراجعة ودراسة الهياكل التنظيمية وتطويرها من العمليات الحيوية التي تقوم بها الشركات على فترات زمنية وذلك على ضوء المتغيرات الداخلية لبيئة العمل ومتطلباته، مبيناً انه قد مضت فترة زمنية كافية على تطبيق الهيكل التنظيمي المرحلي للشركة مما استدعى مراجعته وادخال التحسينات الممكنة عليه وفقاً لأهداف الشركة الاستراتيجية وبما ينسجم مع اية متغيرات مستقبلية.

[سعد الجهلاني]

طارق بن فيصل القاسمي: العلاقات مع العملاء هي أرقى فنون الخدمات المصرفية الاستثمارية



دبي- مكتب "الرياض":
حققت الخدمات المصرفية الاستثمارية نموا كبيرا في ظل التوسعات الهائلة التي تشهدها النشاطات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، والمنافسة الشديدة التي تعتبر من أهم نتائج العولمة وتحرير التجارة. وأدت هذه العوامل إلى ظهور الخدمات المصرفية الاستثمارية كأحد أبرز عناصر قطاع الخدمات المالية وأسرعها نموا. وتنامى الدور الهام لهذه الخدمات مع تسجيل مستويات غير مسبوقة في عمليات طرح أسهم الشركات للاكتتاب، وزيادة رؤوس أموال الشركات عبر طرح أسهم إضافية، واندماج الشركات، والاستحواذ على الشركات، وخلق أسواق مالية جديدة، ونشاطات الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، وإصدار القروض، ليشهد السوق في موازاة هذه النشاطات، منافسة شديدة في تقديم الخدمات الاستشارية لإدارة هذه العمليات. وضمن حفل عشاء أقامته "آلبين كابيتال"، شركة الخدمات المصرفية الخاصة والاستثمارية، والتي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرا لها، قال الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات الاستثمارية وعضو المجلس الاستشاري ل"آلبين كابيتال": ستؤدي هذه المنافسة الشديدة في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى أن تتوصل الشركات إلى طرق جديدة ومبتكرة للقيام بأعمالها وخدماتها أو أن تخرج من السوق نهائيا.
وأضاف سموه: تلعب التقنيات الحديثة وتطبيقها الصحيح دورا حاسما في القيام بهذه الأعمال، ويعتمد اقتصادنا إلى حد بعيد على تقنية المعلومات والموارد البشرية لتلبية حاجات نمو أعمالنا. ويمثل التناغم بين سرعة الوصول إلى المعلومات والعلاقات القوية مع العملاء والكوادر البشرية المدربة المرتكز الرئيسي في تحقيق النتائج المرجوة.

وذكر الشيخ طارق بن فيصل القاسمي في الكلمة الافتتاحية للأمسية الخاصة التي نظمتها "آلبين كابيتال"، بأنه كان أحد أوائل عملاء "آلبين"، وأضاف قائلا: لقد حرصت "آلبين كابيتال" على خدمة عملائها بطريقة فريدة وتقديم حلول مبتكرة للخدمات المصرفية الاستثمارية والخاصة، حيث يتم من خلال التعامل مع العملاء تجسيد شعار الشركة الذي يربط التجارة والأعمال بالفن، وتظهر فنون التعامل الراقي بشكل خاص من خلال توطيد العلاقات الطويلة الأمد مع العملاء، وتعتبر هذه الطريقة االمتميزة من أبرز العوامل التي ترتقي بالشركة إلى مكانة متقدمة بعيدا عن المنافسين.