الأخبار الأقتصادية ليوم الثلاثاء 17 / 11 / 1428 هـ الموافق 27 / 11 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

إدارة علاقات المراجعين بالعمل تلقت 763 طلب توظيف
القصيبي يفتتح اجتماع أجهزة التقاعد والتأمينات الأسبوع المقبل

سعد السريع - الرياض

يفتتح وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور غازي القصيبي صباح يوم الاثنين المقبل 23 ذو القعدة 1428 هـ الموافق 3 ديسمبر 2007م بفندق الماريوت بالرياض الاجتماع السابع لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال مدير إدارة علاقات المراجعين بوزارة العمل محمد بن عدلان الخثعمي إن إدارته تلقت 763 معاملة من المواطنين والوافدين تتضمن استفسارات ومطالبات قانونية وطلبات توظيف سعوديين على الرغم من حداثة إنشاء هذه الإدارة التي بدأت عملها فعليا في 11/4/1428 هـ .
وأضاف أن الإدارة تواصلت مع المراجعين من داخل المملكة ومن خارجها عبر الانترنت والفاكس والاتصال الهاتفي وعبر التقديم المباشر للإدارة ، مبينا ان الإدارة تعاملت مع 364 معاملة . كما تتلقى الإدارة من خارج المملكة مطالبات تتلخص في حقوق عمالة وافدة يتم التعامل معها بكل اهتمام.
وذكر الخثعمي أن الإدارة قامت بتخصيص منسق بين الإدارة وجميع مكاتب العمل وإدارات الوزارة الأخرى ذات العلاقة ليتولى المتابعة والاتصال فيما يرد من شكاوى وتظلمات فأصبح لدى الإدارة أكثر من 75 مكتبا وقسما وإدارة يتم التعامل معها على ضوء ما يرد من معاملات ومخاطبتها بطلب الإفادة.
وبين أن الإدارة تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بالعمل وتطويره ومما يزيد هذا النشاط وتفعيل آلياته ما تلقاه من دعم وتشجيع من قبل وزير العمل.

[سعد الجهلاني]

127 مليون ريال عقود البنيـة الأساسية لـ «ينبع الصـناعية»

اليوم , واس - ينبع

وقع صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ثلاثة عقود لمشاريع تشييد البنية الأساسية في حي النخيل 2 وحي العيون 2 بمدينة ينبع الصناعية مع شركة الحربي للتجارة والمقاولات المحدودة ويشمل العقد تشييد الطرق والمرافق وتبلغ القيمة الاجمالية للعقد 127131076ريالا.
فيما جاء العقد الثاني مع شركة التطوير والاستثمار العقاري المحدودة لانشاء مدارس للبنين بمدينة ينبع الصناعية بقيمة اجمالية تبلغ 42568266م ريالا ويشمل هذا العقد اعمال توريد وتشييد مدارس البنين بينبع الصناعية بما في ذلك اعداد للموقع والقيام بأعمال التشجير والري ومواقف السيارات وامداد المياه والصرف الصحي والكهرباء والإنارة والاتصالات والأسوار وتركيب المعدات والتجهيزات اللازمة وذهب العقد الثالث الى تشييد مجمع مباني الكلية الجامعية للبنات المرحلة الأولى - المجموعة الثانية وتشمل اعمال المشتريات والتشييد لبعض مباني الكلية الجامعية للبنات والتي من ضمنها مبنى الادارة والمركز الرياضي والكافتيريا والعيادة والحضانة وغرف الحراسة والسور وجسور الربط بين المباني بما في ذلك من اعداد للموقع وأعمال التشجير والإنارة والاتصالات وتبلغ قيمة العقد الاجمالية 111885842ريالا. كما قام سموه بزيارة للمشروع الانشائي لمعهد ينبع التقني والذي بلغت نسبة الانجاز فيه 49 بالمائة كما شملت الزيارة مبنى الإدارة والدراسات الجامعية والسياحة والتموين والدراسات التقنية ومبنى الصيانة.

[سعد الجهلاني]

مطالبات الأمانات تعرقل إنشاء شبكات الاتصالات الجديدة

حسن السلطان - الدمام

أوضح د. أحمد سندي الرئيس التنفيذي لشركة «عذيب للاتصالات » أن الشركة تعاني كثيرا من صعوبة الحصول على التراخيص المطلوبة للبدء في عمليات الحفر لإنشاء الشبكة الأساسية والضرورية من البلديات في مختلف مناطق المملكة موضحاً أن الأمانات في المنطقتين الوسطى والغربية طلبت مبالغ ضخمة للموافقة على إصدار التراخيص.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تمثل عائقا كبيرا في سبيل سرعة إيصال الخدمات داعيا هيئة الاتصالات للتدخل المباشر لإنشاء المشكلة في الوقت المناسب باعتبارها المرجع الأساس في التغلب على الكثير من الصعوبات التي تواجه شركات الهاتف الثابت المرخصة. وقال إن شركته خاطبت هيئة الاتصالات للتدخل المباشر لتسهيل عملية انجاز التراخيص من البلديات في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن شركة «اتحاد عذيب للاتصالات» باشرت فعليا توقيع العقود مع الشركات للدخول في إنشاء البنية التحيتة و إنشاء الشبكات.
وذكر ان الشروع في تنفيذ تلك العقود مرهون بالحصول على الرخصة من مجلس الوزراء خصوصا ان «اتحاد عذيب» لن يتسنى له الاستثمار في الشبكات بدون صدور الترخيص الرسمي من المقام السامي، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في مفهوم الهاتف الثابت اذ لن يكون مقتصرا على حدود جغرافية ضيقة من خلال توسيع النطاق الترددي مما يسمح بالتحرك بالهاتف الثابت في نطاق أوسع من الوضع الراهن من خلال تقنيات شبكات اللاسلكية وغيرها من التقنيات الاخرى.

[سعد الجهلاني]

في ختام منتدى الاستثمار السعودي 2007:
فرص استثمارية واعدة في مجال النفط والبتروكيماويات بالمملكة

حسن السلطان - مشعل العنزي – الدمام

اختتم منتدى الاستثمار السعودي 2007 والذي استمر ثلاثة أيام آخر جلساته أمس حيث تناولت الجلسة الأخيرة الفرص في مجالات البتروكيماويات والتكرير حيث تطرقت إلى المبادرات التوسعية الجديدة والفرص الاستثمارية في مجال تكرير النفط وإنتاج المواد الكيماوية والبتروكيماوية ترأس الجلسة سعيد الحضرمي من «أرامكو السعودية».
وشارك فيها كل من ممثل شركة توتال ليونيل مارايس حيث تحدث عن مشروعات مصافي التكرير التي تم إطلاقها مؤخرا في المملكة مشيرا إلى أن هذه المصافي توفر الكثير من الفرص سواء في توزيع منتجاتها أو تصديرها مشيرا إلى أن العالم يحتاج وبشكل كبير إلى منتجات المصافي في ظل النقص الكبير لمنتجات المصافي في جميع أنحاء العالم .
وقال إن المصافي تضيف قيمة مضافة كبيرة لمنتجي النفط بدلا من تصديره خاما حيث تتضاعف القيمة الفعلية لبرميل النفط حيث تقام في أكبر بلد منتج للنفط في العالم كما أنها تمتلك أكبر احتياط نفطي يقدر بحوالي 25 بالمائة.
وأوضح أن شركة توتال دخلت في العديد مع شركة أرامكو السعودية لبناء المصافي في مدينة الجبيل الصناعية وفي خارج السعودية مشددا على أن المردود الاقتصادي لهذه المصافي كبير وهناك بعض المصافي سينتهي العمل بها العام القادم 2008 وأخرى ينتهي العمل بها عام 2009م.
وذكر أن المصافي لا تنتج الديزل ووقود المركبات بل إنها تنتج مواد أخرى منها البروبلين على سبيل المثال الأمر الذي يفتح المجال أمام رجال الأعمال لمزيد من الاستثمارات في مجالات جديدة لإنتاج مواد كيماوية أخرى.
بعد ذلك تحدث نائب رئيس أول للبتروكيماويات في شركة تصنيع صالح النزهة حيث تطرق إلى الفرص المستقبلية في استثمار القطاع الخاص في قطاع البتروكيماويات السعودي وقال إنها تنمو بصورة كبيرة، وقد أصبحت الجبيل إحدى المدن الصناعية الأولى في إنتاج البتروكيماويات لاحتضانها معظم مصانع البتروكيماويات في السعودية، وسنعمل على توطيد أقدامنا في هذه الصناعة التي نمتلك فيها ميزا نسبية كثيرة.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات في السعودية هي استخدام المواد الخام الموجودة لدينا بالشكل الأمثل، وكذلك تنويع الإنتاج فبعض المواد يمكن تحويلها إلى منتجات أخرى مثل الإيثيلين والبروبلين. وكذلك كمية الإنتاج خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات، إضافة إلى جلب التقنيات الحديثة ومواكبة أحدث التقنيات في هذا المجال، ولذلك تم عقد العديد من الشراكات والتحالفات القوية لجلب التقنية.
كما تحدث النزهة عن التمويل مشيرا إلى دخول بعض المصارف المتخصصة للسوق إضافة إلى المصارف الإسلامية مما دفع بعض الشركات إلى رفع رأسمالها والدخول في شراكات جديدة، مشددا على أن الوقت مهم فالسوق يحتاج إلى السرعة خاصة أن المواد التي تنتجها شركات البتروكيماويات في المملكة متعددة.

[سعد الجهلاني]

47 مليار دولار استثمارات كيان وطرح 17منتجا جديدا بالأسواق


أكد جون ديربورن من شركة «داو» للبتروكيماويات أن قطاع البتروكيماويات واعد وهام لتوفير المنتجات التي تستوردها البلاد من الخارج مشيرا الى حدوث خلل في هذه العملية يبدأ من انتاج المملكة لهذه المنتجات الأساسية ويتم تصديرها إلى العالم ثم يتم استيراد مخرجات هذه المواد، فلابد خلال هذا الوقت أن نبحث عن الفرص المشتركة بيننا كشركات منتجة للمواد الأولية، وبين المستثمرين الآخرين الذين عليهم تحويل تلك المنتجات إلى منتجات نهائية هامة للمستهلك المحلي.
وأشار في الجلسة الثانية خلال اليوم الاخير لمنتدى الاستثمار السعودي 2007 إلى أن المملكة بحاجة في الوقت الحاضر لأن تعيد استثمار الثروات الطبيعية لتنتج مشاريع علمية وبنية تحتية، وذلك لمواصلة النمو التي تتطلع إليه الدولة والشعب والحكومة.
وقال: إننا في شركة داو نملك التكنولوجيا، ولدينا معرفة بالأسواق لكننا في ظل هذا الوضع نحتاج الى الوصول الى عملاء يساعدوننا في توصيل منتجنا الى العالم، والفائدة من هذه الفكرة هو جعل المنطقة التي نعمل بها منطقة تصدير واعادة تصدير، بالتالي فهناك فرص استثمارية هامة لانتاج وتسويق المنتجات النهائية، فمن جانبنا نقوم بتوفير المواد الاولية،
وذكر بأن الشركة تولي اهتماما كبيرا للبيئة فنحن إذ ندخل هذا القطاع ونسعى لتطوير الصناعة وخدمة المستهلك في المملكة علينا ان نكون مسؤولين عن المجتمع الذي نتحرك فيه، وهذا الاهتمام يأخذ بعدين الاول ان نكون اصدقاء اوفياء للبيئة، والبعد الثاني توفير الفرص الوظيفية لأبناء هذا المجتمع.
وقال: اننا نبحث عن فرص استثمارية مستدامة، ونتطلع لمنتجات تخدم العالم ونسعى لإنشاء مرافق صناعية ذات مستوى عالمي. فنحن نستخدم الكيماويات الأساسية ونعزز قيمتها ضمن سلسلة من الاداء، ونضيف لها كيماويات اخرى ذات قيمة مضافة وهدفنا ان نصل الى مرحلة السوق، ونقدم حلولا تخدم عملية التنمية.. مؤكدا أننا هنا لكي نكون جميعا قادة في الصناعة البتروكيماوية ، فمن خلال التعاون نصل إلى تحقيق التنوع الاقتصادي الذي تتطلع إليه السعودية.
وقال عصام المولد من (كيان السعودية) اننا في الشركة نركز على الفرص التي يمكن ان يساهم فيها رجال الاعمال والمقاولون بوجه خاص في تأسيس مرافق الشركة، فضلا عن الاستفادة من المنتجات الأولية التي سوف تنتجها في المستقبل فلدينا حوالي 17 منتجا سوف تدخل الى السوق في مرحلة الانتاج في العام 2009 بعض هذه المنتجات تدخل السوق لأول مرة، فقد دخلنا الحقول الخضراء للبتروكيماويات بمشروع تصل استثماراته الى 47 مليار دولار.. مشيرا الى ان هناك 500 سعودي منخرطون ضمن برنامج تدريبي تقوم به الشركة.
أضاف بان عدة خدمات تتطلع الشركة لأن تجد مستثمرين لتوفيرها مثل خدمات التوريد والانشاء بالتالي فإن الشركة توفر فرصا استثمارية لقطاع المقاولين والقطاع العقاري فضلا عن التجار والموردين، فالمستقبل حافل بالفرص في مجالات البيع والتسويق وهناك الكثير من الفرص، إننا نحتاج الى اصحاب المهارات.
واكد المولد ان اكبر حافز للاستثمار هو التشجيع على اقامة مشروعات، فالشركة عملاقة وقيامها تعني المزيد من الاستثمار لقطاع المقاولات وكذلك للقطاع الصناعي فلدينا منتجات سوف تدخل السوق تعد منتجات حديثة مثل منتجات لانتاج غذاء للدواجن، ومنتجات لإنتاج الأسمدة ، فلدينا 9 مشاريع عملاقة، و400 وحدة سكنية، فنحن نتوجه للشرق والغرب للحصول على أفضل الأسعار، ونسعى لان تكون الخدمات المطلوبة سعودية، ولن نتوجه إلى الخارج الا اذا كانت غير متوافرة محليا.
واشار الى أنهم لا يواجهون أي عقبات مالية موضحاً أن أزمة الرهن العقاري وارتفاع المواد الانشائية و غيرها من الصعوبات التي تعترض الكثير من الشركات لم تؤثر عليهم إطلاقاً .
أما عبد الله السعدون (سبكيم للبتروكيماويات) فقد تحدث عن الشركة وإنها تقدم خدمات إنتاجية للمصانع ولقطاع التعدين بوجه الخصوص، فتسعى لتطويره وتستثمر منتجات وحيدة من نوعها، فلدى الشركة مجمع صناعي ضخم لإنتاج أول أكسيد الكربون بحوالي 350 ألف متر مكعب وهناك مصنع للمعالجة قدرته 3600 طن متري، سوف تقوم بتصديره الأسواق الأجنبية.
وقال: إننا نسعى لأن نكون تنافسيين ونسعى للحصول على التراخيص في هذا الشأن، ولذلك نتطلع لعمليات توزيع يساهم في الاستثمار فيها، تمهيدا للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.بالتالي فهناك فرص استثمارية يمكن المساهمة في إيجادها في مجال التوزيع، خاصة وان سبكيم تقوم بانتاج مواد أولية تدخل في إنتاج العديد من المنتجات النهائية الهامة من الالياف الصناعية والمنسوجات وإنتاج الزجاج .

[سعد الجهلاني]

وزير المالية : دشن مشروع تبادل المعلومات الكترونيا
المشروع يسعى لتطوير الأعمال الحكومية والاستفادة من التقنيات الحديثة

عبدالله العماري - الرياض

دشن وزير المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الدكتور إبراهيم العساف مساء أمس الأول حفل تدشين المشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونيا «سعودي إيديا» بقاعة بريدة للاحتفالات بالرياض.
وقدم مدير عام المشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونيا المهندس فيصل بن صالح الموسى عرضا مرئيا أوضح فيه أهداف المشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونيا «سعودي ايديا»، والمراحل التي تتم فيها خدمات التبادل التجاري الإلكتروني وما يقدمه المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيًا سعودي إيديا، مشيرا إلى انه ستشمل المنظومة عند بداية التشغيل ثلاث خدمات تتضمن تقديم منيفيست الاستيراد وإدارة إذن التسليم وبيان الاستيراد.
وقال المدير التنفيذي لشركة كريمسن لوجك المحدودة الشركة المنفذة للمشروع ليونج بينج كيونج إن مشروع «سعودي إيديا» يعمل على تقديم خدمة تكنولوجيا المعلومات بما يحقق القيمة الإضافية ويتناسب مع احتياجات العملاء حيث يقوم بتوفير خدمات تبادل تجاري الإلكتروني سهلة الاستخدام للمجتمع التجاري في المملكة.
واضاف الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة منصور بن صالح الميمان أن المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيًا سعودي إيديا سوف يقوم بتوفير السرعة والشفافية في الأعمال التي تتم بين القطاعات والإدارات الحكومية والجهات الخاصة وبين القطاعات والإدارات الحكومية المختلفة من خلال الاعتماد على مزايا تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن المشروع تأسس تحت إشراف صندوق الاستثمارات العامة ليضطلع بمهمة خدمة المملكة رقميًا.
واكد مدير عام مصلحة الجمارك صالح الخليوي الالتزام بالارتقاء بمصالح المجتمع التجاري في المملكة قام المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيًا سعودي إيديا بتأسيس بنية تحتية تقنية متطورة متكاملة عمليا للوفاء باحتياجات عملائه في أي وقت وفي أي مكان.
وأوضح الخليوي أن المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيًا سعودي ايديا يركز على توفير خدمات التبادل التجاري الإلكتروني بهدف تنظيم وتبسيط دورة التجارة الدولية المتعلقة بالاستيراد والتصدير لأجل خدمة المجتمع التجاري في المملكة العربية السعودية مما سيؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والمال والموارد لكل من القطاعات الحكومية والخاصة.
وقال وزير المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف إن تدشين المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيا «سعودي إيديا» الذي صدر الأمر السامي الكريم بإنشائه قبل عدة سنوات يهدف إلى تطوير الأعمال الحكومية بالاستفادة من التقنيات الحديثة في إعادة هندسة الإجراءات وتسهيل متابعة المعاملات والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في هذا المجال . وأكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الكبير بالمعاملات الإلكترونية من خلال إطلاقها لبرنامج المعاملات الإلكترونية الحكومية الذي تشارك في تنفيذه كل من وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي بدوره يأتي في إطار مشروع الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه حكومة المملكة بهدف التحسين المستمر للمناخ الاستثماري في المملكة والاستفادة من اقتصاد المعرفة في عملية التحديث والتطوير.
وأوضح أن مشروع «سعودي إيديا» الذي قامت وزارة المالية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة بتنفيذه يعد جزءا من مشروع برنامج المعاملات الإلكترونية الحكومية ويركز على قطاع التجارة الدولية خدمات الاستيراد والتصدير ويعمل المشروع على نقل معلومات المنافسات وأذونات التسليم وبيانات الاستيراد والتصدير بطرق إلكترونية بين الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للموانيء ومصلحة الجمارك والمختبرات والدفاع المدني والبنوك ومصلحة الإحصاءات العامة ومصلحة الزكاة والدخل وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الدور الرئيس للمشروع هو دور المنسق بين الجهات الحكومية المختلفة وذوي العلاقة من القطاع الخاص ويتضمن عددا من المشاريع الجزئية منها مشروع تحويل الخدمات الحكومية التي تقدم من عدة جهات حكومية وأهلية إلى التعاملات الإلكترونية.
وأفاد الدكتور إبراهيم العساف بأنه من المتوقع أن يسهم هذا المشروع بإذن الله في تعزيز تنافسية الموانيء السعودية والمنافذ الأخرى مما يمكن المملكة من أن تعزز مكانتها كمركز مهم في التجارة الدولية بالاستفادة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي بين الشرق والغرب ويعزز التكامل بين المشاريع العملاقة التي تقوم بها المملكة مثل الجسر البري بين مينائي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام وخط سكك الحديد الشمال الجنوب الذي يقوم بتنفيذه حاليا صندوق الاستثمارات العامة . مشيرا إلى أن نجاح هذا المشروع والمشاريع المماثلة يعتمد كليا على التعاون والتكاتف بين جميع الأطراف ذات العلاقة.

[سعد الجهلاني]

السفير المكسيكي يقدم القهوة العربية لزواره
دعوة رجال الأعمال للتعرف على الاستثمارات في المكسـيك



اكد السفير المكسيكي بالمملكة ارتورو تريخو أن التبادل التجاري بين بلاده والمملكة منخفض جداً مقارنة مع القوة التجارية التي يمتلكها البلدان موضحاً أن حجم التبادل التجاري هو 300 مليون دولار نسبة المملكة فيها 75 بالمائة في حين أن الباقي ، والباقي نسبة ضعيفة جداً لا تصل إلى طموح الرئيس كالديرون والذي يركز حالياً على رفع نسبة الاستثمار بين البلدين .
وذكر أن المكسيك توجد بها فرص استثمارية كبيرة في المجال الصناعي والسياحي والزراعي ولديها بيئة خصبة للاستثمار داعياً المستثمرين السعوديين إلى زيارتها واستكشافها عن قرب .
وأشار إلى زيارة وفد مكسيكي الأسبوع الماضي للمنطقة وذلك عن طريق الغرفة التجارية العربية المكسيكية حيث شملت الزيارة معظم الدول العربية وتكللت بالنجاح موضحاً أن مجموعة كبيرة من الوفد قامت بزيارة المملكة ولكن الزيارة كانت مقتصرة على التجار الذين تربطهم علاقات تجارية بالمكسيك .
وأوضح أنه تعرف من خلال حضوره منتدى الاستثمار الذي يقام بالمنطقة الشرقية حالياً على بعض رجال الأعمال وذلك لتوطيد العلاقات التجارية مشيراً إلى سعيه خلال الفترة القادمة لإنشاء غرفة تجارية سعودية مكسيكية ومجلس أعمال سعودي مكسيكي لرفع المستوى الاقتصادي بين البلدين .
وأشار إلى أن السفراء من قبله قاموا بأداء جيد ودوره مواصلة جهودهم وإكمال الدور في توطيد العلاقات بين البلدين خاصة أن مركز المملكة العربية السعودية وقوتها الاقتصادية والسياسية تفرض على جميع الدول السعي لتوطيد العلاقات وزيادة التبادل التجاري . ونوه إلى أنه أصبح مغرما بالقهوة العربية ويقدمها إلى زوار السفارة بدلاً من القهوة المكسيكية والبرازيلية .

[سعد الجهلاني]

91 مليار دولار حجم الاستثمارات وخدمات تصنيع النفط والغاز



قدرت ارامكو السعودية حجم المشاريع في مجال الخدمات والتوريد و التصنيع بنحو 91 مليار دولار حتى عام 2012.
وقال ناصر المدرع «ارامكو السعودية» في كلمته امام منتدى الاستثمار السعودي الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بمقرها بالدمام امس ان ارامكو السعودية لديها كافة الاستعداد لتقديم الاستشارات للمستثمرين السعوديين للدخول في صناعة هذه المنتجات، خصوصا انها تعتبر من المنتجات الاساسية في صناعة النفط.. مشيرا الى ان النفقات المتوقعة في الخدمات المساندة لصناعة البترول والغاز باكثر من 51 مليار دولار حتى عام 2010.. والتي تشمل العديد من الخدمات منها الخدمات الهندسية و الصيانة و 40 مليار دولار في مجال الخدمات و المواد المصنعة والمستوردة خلال الفترة من 2007 - 2012. مؤكدا ان المملكة تشهد نموا كبيرا في جميع المجالات و توجد الكثير من الفرص الاستثمارية .. مشددا على ان ارامكو السعودية مصممة على تنمية الصناعة المحلية و التي يتوجب عليها القيام بجهود كبيرة لتوفير كافة المتطلبات و المحافظة على الجودة.. من اجل ان تسهم في المحافظة على مكانة المملكة الرائدة في مجال الطاقة..
اضاف ان المكونات المحلية «الموردين المحليين» تواجه العديد من التحديات المستقبلية منها غياب قاعدة البيانات الاساسية للتعرف على التقدم الهائل مما يفرض ايجاد قاعدة بيانات التي تخدم الموردين المحليين «وانعدام الاتصالات الضرورية التي تعود على البلاد بالفائدة.. فضلا عن عدم وجود هيئة استشارية قادرة على توفير جميع البيانات الاساسية.. وبالتالي فان غياب الهيئات يؤثر على التأقلم مع المتغيرات الحاصلة على الساحة..
دعم الشركات الوطنية
وقال ان ارامكو السعودية عمدت لانشاء مكتب استشارات للتعامل مع الموردين وشركات المقاولات المحلية.. خصوصا وان ارامكو تهدف لتشجيع و دعم الشركات المحلية للشروع في التصنيع.. مشددا على ان مكتب الاستشارات يقوم بدور الرقابة على الجودة بشأن المواد الخام التي توردها شركات المقاولات والحرص على تقديم الاسعار التنافسية وكذلك تنسيق الدعم المطلوب وتقديم الحاجة لتحديد الفرص الاستثمارية ومساعدة المستثمرين لتعريف الموردين للتقنيات.. مشيرا الى ان منذ عام 2004 قامت ارامكو بالمساعدة على انشاء 32 شركة لتقديم الخدمات استثمارات قيمتها 1,9 مليار ريال .. متوقعا انشاء 13 شركة مماثلة في عام 2008 و نحو 4 شركات اخرى في عام 2009.
وشدد على ان ارامكو تحرص بشكل اساسي على مسألة السعودة في جميع عقودها التي تبرمها مع شركات المقاولات في مجال التشييد والبناء.. كما انها تحرص على تنمية علاقاتها مع رجال الاعمال في مجال تنمية الصناعات و التركيز على السلع الاستراتيجية التي تستهلكها الشركة بشكل كبير..
وطالب قاسم الشيخ «مجموعة بن لادن السعودية» بدعم شركات المقاولات في مجالات التخطيط الاسبوعي لمتابعة النشاط مشددا على ضرورة التزام الشركات الكبرى بتسديد المطالب او الاقساط في الموعد المحدد..داعيا لمزيد من التنسيق بين شركات المقاولات و الشركات العملاقة مثل ارامكو السعودية..
غياب الشركات الكبري
واشتكى من غياب كبار المسؤولين من الشركات الكبرى اثناء توقيع العقود.. مما يحرمها من الاستفادة من خبرتها و المساعدة المطلوبة في الحصول على الاجابات الوافية في بعض البنود.. الامر الذي يؤثر على مسيرة العمل بالصورة المطلوبة خلال مرحلة تنفيذ العمل..
وطالب ارامكو السعودية بضرورة ايضاح بنود في العقود.. لان بعض الشركات تفاجئ في فترات لاحقة بوجود تفسيرات مختلفة.. مما يكبد تلك الشركات خسائر كبيرة تصل في بعض الاحيان الى 20 مليون ريال..
وقال صلاح العتيبي شركة «انابيب المستقبل» ان دعم الموردين المحليين يتطلب فتح قنوات التواصل بين المتعاقدين المحليين و الدوليين من خلال الاتصالات.. مشددا على اهمية الوفاء بالمواصفات المحددة و التواقيت المحددة للمشاريع.. مؤكدا ان التحديات التي تواجه الموردين المحليين في السنوات الخمس القادمة.. تتمثل في صدور اوامر في المراحل الاخيرة.. مما يؤثر على شركات المقاولات في الحصول على الموارد المطلوبة للوفاء بتلك المتطلبات المفاجئة.. مطالبا بضرورة وضع اشتراطات في بنود العقود الموقعة لتنفيذ المشاريع الانمائية, بحيث لا تقل المنتجات المحلية عن 40 بالمائة - 90بالمائة كما تفرضه العديد من البلدان مثل الهند 90 بالمائة و باكستان 40 بالمائة .. مبينا ان ارامكو السعودية ليست قادرة على مساعدة الموردين المحليين بدون مساعدة الدولة و الهيئات الكبرى..
النوايا لا تكفي
واعتبر نسبة السعودة التي تفرضها ارامكو السعودية في العقود التي توقعها مع الموردين المحليين خطوة في الطريق الصحيح بيد انها ليست كل شيء.. داعيا شركات المقاولات للذهاب للشركات الاستشارية الاجنبية بدلا من انتظار قدومها للمملكة من اجل الاستفادة من خبرتها مشددا على اهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات العملاقة.
وقال خالد العبد الكريم ان ارامكو السعودية او سابك مطالبة بادراج بند واضح في العقود يتضمن الاستفادة من المنتجات المحلية.. فالنوايا لا تكفي في توريد هذه المنتجات.. مشيرا الى ان منذ 25 عاما عمل على ربط المصنعين المحليين بالاجانب في مجال الانخراط في المشاريع العملاقة.. داعيا في الوقت نفسه مكاتب الاستشاراية للدخول بقوة في مجال تقديم المشورة للمنتجات الوطنية.. خصوصا وان عملية الموافقة على تلك المنتجات تتطلب فترة طويلة.. وبالتالي فان المكاتب الاستشارية بامكانها اختصار الفترة للوصول الى المستفيد..
واضاف ان حصول الموردين المحليين على شهادة الجودة الايزو «9001» خطوة اساسية في تحسين القطاعات الانتاجية و مما يؤهلها للحصول على عقود كبيرة وبالتالي فان شهادة الجودة تخدم في نهاية المطاف الصناعة الوطنية.

[سعد الجهلاني]

مواكبا الانتعاش الكبير في قطاع التشييد والبناء بدول مجلس التعاون
4 محاور في ورشة عمل حول التحكيم في المنازعات الهندسية بالشرقية

اليوم - الدمام

ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الهيئة الهندسية السعودية وغرفة الشرقية ورشة عمل تحت عنوان التحكيم في المنازعات الهندسية وذلك خلال الفترة من 2 - 5 ديسمبر 2007 بالدمام .
واكد الدكتور المهندس عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين أن قطاع التشييد والبناء بدول مجلس التعاون قد شهد انتعاشاً كبيراً خلال الأعوام الماضية سواء في حجم الاستثمارات المالية أو ظهور الشركات العملاقة مما أثمر وبشكل كبير في ظهور المنازعات كنتيجة لتضارب المصالح ، فالنزاعات بين الأطراف التعاقدية هي سمة طبيعية مرافقة ومتلازمة في المشاريع الهندسية فالمشاكل التي تحدث في المشاريع الهندسية من الممكن أن تؤثر في تنفيذ المشروع وإعاقته حتى أنه من الممكن أن ينتج عنها إيقاف المشروع ذاته ولهذا السبب فإن معظم العقود الهندسية تتضمن بنودا واضحة في كيفية حل المنازعات الناشئة بين المالك والمقاول والاستشاري، ويعد التحكيم من أنسب الخيارات لحل هذه المنازعات لما يتميز به من سمة سرعة الفصل والوصول الى انسب الحلول وأيضاً التخصص الذي يعد ركيزة أساسية في التحكيم الهندسي، فهنالك العديد من الخيارات لحل المنازعات، لكن التحكيم هو الأنسب والأسرع، فكيف تدار المنازعة الهندسية في إطار التحكيم؟ ذلك هو ما ستركز فيه ورشة العمل التي ستستمر أربعة أيام وتهدف إلى : التعريف بالمقومات الأساسية للتحكيم الهندسي، ومزايا التحكيم الهندسي للقضايا المرتبطة بالعقود الإنشائية، ودور المهندس في تسوية النزاعات الهندسية، والتعريف بالجوانب القانونية والفنية لإجراءات التحكيم الهندسي، والتعريف بإجراءات التحكيم في العقود
وستناقش الورشة العديد من المحاور أهمها : مقدمة عن التحكيم وواجبات المحكم، وتحليل مستندات القضية والأدلة المقدمة، واختيار المحكمين، وأهمية شرط التحكيم وصياغته، واجراءات التحكيم، والتحكيم في العقود ، وكتابة حكم التحكيم وصياغته، والمطالبات المختلفة في العقود وطرق حلها. بالإضافة إلى تدريبات عملية على : تحليل المستندات والأدلة، وكتابة وثيقة التحكيم، وإدارة جلسة التحكيم، وكتابة حكم التحكيم. أما المستهدفون بورشة العمل فهم : القطاعات الهندسية بوزارات الإسكان والتخطيط والعمران، الإدارات الهندسية بشركات المقاولات، رجال الأعمال والقضاء والقانون، الباحثون والمستشارون القانونيون في مختلف المؤسسات والهيئات العامة والخاصة، والجمعيات الهندسية.
ويحاضر في ورشة العمل كل من الدكتور المهندس عبدالرحمن الربيعة رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، ورئيس لجنة التحكيم الهندسي لدول الخليج العربي، ورئيس شعبة التحكيم الهندسي في السعودية، وعضو محكمة لندن للتحكيم الدولي وعضو مركز التحكيم الدولي ببريطانيا، والمحكم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والمهندس نبيل محمد على عباس زميل معهد المحكمين البريطانيين بلندن، ونائب رئيس شعبة التحكيم الهندسي - الهيئة السعودية للمهندسين 2000، ومحكم في اتحاد المنظمات الهندسية في الدول الإسلامية وممثل الاتحاد في المملكة، ومحكم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصاحب العديد من المؤلفات التحكيمية. المهندس مذكر بن دغش القحطاني المحكم الدولي بالعديد من المراكز التحكيمية العربية والخليجية والجمعية الأمريكية للتحكيم والهيئة السعودية للمهندسين، ومستشار غير متفرغ لعدد من القضاة في ديوان المظالم بخصوص القضايا والمنازعات الهندسية، شارك في العديد من القضايا التحكيمية. ومن المقرر ان تعقد الورشة بمقر غرفة الشرقية. ودعا الأمين العام الدكتور ناصر غنيم الزيد كل المهتمين والمتخصصين الى ضرورة الاستفادة من هذا البرنامج.

[سعد الجهلاني]

تقييد المباحات وتقنينها

د. ناصر بن زيد بن داود

عندما قررت بحث موضوع الشكل في الفقه الإسلامي لنيل شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن وجدت أنَّ مراجع هذا الموضوع كلها من كتب القانون المدني؛ غير مؤلفٍ صغيرٍ للدكتور محمد وحيد الدين سوار. الأستاذ بمعهد الإدارة العامة بالرياض آنذاك، وكانت مباحث موضوع الشكل في كتب الفقه معدومةً باستثناء هذا المؤلَّف، ولما اتضح لي معنى الشكل المراد تصفحت كتاب ( الروض المربع ) للشيخ منصور البهوتي. واستخرجت من قسم المعاملات فقط مائةً وعشرين مسألةً يمكن إدخالها في باب الشكل.
أما قسم السياسة الشرعية فقد وجدته عامراً بمسائل الشكل، فاقتصرت في بحثي لنيل شهادة الدكتوراه على أمرين هما: تكوين ( نظرية الشكل في الفقه الإسلامي )، وبيان أثر الشكل في العقود المالية فقط.
وكان مما وقفت عليه في القانون المدني أنَّ الشَّكل - في باب القضاء - نوعان :
الأول يُسَمَّى: الشَّكل القانوني؛ وهو ما يفرضه القانون في إحدى مواده الآمرة؛ فيكون لازماً، والعقد بدونه باطلاً. وهو قسمان:
1- انعقادي. وهو: ما إذا كان الشَّكل مشروطاً قانوناً لقيام العقد، وينص القانون على عدم اعتبار العقد بدونه. مثل: لزوم إعلان الأنظمة في الجريدة الرسمية قبل بدء العمل بها، وكذا: لزوم إعلان عقود تأسيس الشركات التجارية قبل الشروع في ممارسة نشاطاتها، وبدون ذلك الإعلان لا يكون النظام سارياً ولا عقد الشركة صحيحاً.
2- إثباتي. وهو: ما إذا كان الشَّكل مشروطاً قانوناً لإثبات العقد في المحاكم. مثل: لزوم كتابة عقد الصلح لإثباته؛ أياً كانت قيمته، فإن لم يكن الصلح مكتوباً فهو غير ثابتٍ قضاءً.
ولا يقوم غير الكتابة مقامها عند التقاضي، ولا عبرة - في القانون - بالشهادة في إثبات عقد الصلح؛ وعلَّلوه: بأنَّ مثل هذه العقود تبلغ حداً من التعقيد يصعب معه إثباتها قضاءً بالشهادة.
ومثله: تحديد القانون القيمة الممكن إثباتها بالشهادة أمام القضاء، فمتى زادت القيمة عن الحد المنصوص فلا عبرة - في القانون - بالشهادة في إثباتها قضاءً؛ ما لم تكن مكتوبةً بخط المقرّ بها، أو موقّعاً عليها منه.
النوع الثاني ويُسَمَّى: الشَّكل الاتفاقي:
وهو ما يتفق الطرفان على اعتباره، وأنَّ العقد بدونه باطل؛ ولو لم يفرضه القانون. وهو قسمان:
1/ اتفاقي انعقادي. مثل: الاتفاق على لزوم الإبلاغ من العاقد بعدم الرغبة في تجديد عقد الإجارة قبل شهرٍ - مثلاً - من انتهائه. ومتى بقي على نهاية العقد مدة أقل من المدة المحددة في الشرط الاتفاقي قبل الإبلاغ بعدم الرغبة في التجديد من أيٍّ من طرفيه: فإنَّ العقد يتجدد تلقائياً، ويلزم به كلا العاقدين.
2/ اتفاقي إثباتي. مثل: اتفاق طرفي العقد على لزوم تسديد الأقساط عن طريق الإيداع في الحساب البنكي مثلاً، وألا يقوم غيره مقامه. عند ذلك: لا يقبل - قضاءً - دعوى التسديد النقدي ولا عن طريق الحوالة أو المقاصة؛ ما لم يتفقا عليه كتابةً على هيئة استثناءٍ من شرط العقد الأصلي.
وهذه الاشتراطات - في نظر القانونيين الغربيين - غايتها ضبط الحقوق؛ دون استثناءٍ منهم للظروف الطارئة، في وقتٍ كانت الشريعة الإسلامية أسبق إلى هذين الأمرين من كل فقهاء القوانين الأخرى؛ ففي آيةٍ واحدة من سورة البقرة (282) ورد الأمر بالكتابة بين المتعاقدين خمس مرات؛ بعضها: بصيغة فعل الأمر، وبعضها: بصيغة المضارع المقرون بلام الأمر، وبعضها: بصيغة النهي عن التفريط في المأمور به ( كتابة العقود )، وفي آيةٍ بعدها استُثنيَ من هذا الحكم الظرف الطارئ المانع من تحقيق الكتابة عند التعاقد، وهو كون المتعاقدين في سفرٍ لا يجدون كاتباً، وعدم استثناء حال الاضطرار من تلك الأحكام مما لم يفطن له الحقوقيون فكانت ثغرة في قوانينهم.
والقضاة في محاكم بلادنا لا ينفكون عن الوقوف على قضايا تحتاج لتشريعاتٍ ملزمةٍ بوجوب كتابة العقود.
ففي بعض القضايا: يدعي أحدهم أنه اشترى أرضاً بعشرات الملايين بعقدٍ غير مكتوب، ويطالب بإفراغها.
وفي بعضها: يدعي الورثة صلحاً مع أحدهم على تنازله عن نصيبه من الإرث، أو على حصر نصيبه في أحد أعيان التركة بعقدٍٍ شفهي يطلبون إلزامه بمضمونه.
وفي بعضها: يدفع أحدهم بأنه قد أوفى غريمه بما في ذمته من دينٍ نقداً، دون أخذ إقرارٍ مكتوبٍ بالتَّسَلُّم المدعى به.
وفي بعضها: يذكر أحدهم أنه باع بضاعةً كبيرة بثمنٍ مؤجل، وسلمها للمشتري في مجلس العقد؛ بلا عقدٍ مكتوب ولا رهانٍ مقبوضة، ويطلب الحكم عليه بتسليم الثمن.
وفي بعضها: يزعم أحدهم أنَّ المدعى عليه قد أقر - مشافهةً - بدينٍ في ذمته للمدعي أو لمورثه، ويطلب الحكم عليه بسداده، وسبيل إثبات تلك الدعاوى كلها الشهادة فقط.
ومثل هذه الأمور - في زماننا هذا - لا ينبغي أن يكون سبيل إثباتها ما يمكن دخول الشك في صحته دون اضطرار، فالذمم يمكن التعويل عليها إذا ما قُرِنَت بما يقطع الشك عنها مثل الكتابة، أما إخضاع حقوق الناس لمجرد الشهادة في وقتٍ انتشر فيه العلم واضمحلت الأمية أمرٌ لا يسوغ قبوله؛ حرصاً على مصالح الناس، ودرءاً لشراء الذمم في سبيل الاستيلاء على حقوق الغير.
ولأنَّ الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فمتى قرر الحاكم لزوم أمرٍ مما فيه مصلحة العامة كان له ذلك ووجب اعتماده من الخاصة والعامة، ومن فرَّط في شيءٍ منه فعليه تَبِعَتُهُ، ويقال له: يداك أوكتا وفوك نفخ.
ولأنَّ تقييد المباح حقٌ من حقوق الإمام - كما حصل في تقييد إحياء الأموات بإذن ولي الأمر، وكما تضمنته أنظمة الخدمة المدنية بتحديد مدة المطالبة باستيفاء الحقوق أو باستردادها - فإنَّ سبيل التقييد المطلوب هو فرض القانون الملزم به، وتبليغه للناس، وتبصيرهم بنفعه والضرر من مخالفته قبل بدء العمل به؛ ففي بلادٍ قريبةٍ لا نزال نرى ونسمع عن فهم الرعية للزوم الكتابة في جميع التعاملات، والحرص على تطبيقها من جميع فئات المجتمع؛ بما في ذلك العوام من الأميين.
وهذا الأمر من أولى ما يجب أن يشتمل عليه القانون السعودي القادم بإذن الله. والله الموفق