الأخبار الأقتصادية ليوم الخميس 19 / 11 / 1428 هـ الموافق 29 / 11 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

قال إن اسعار النفط الحالية لا تبررها العوامل الأساسية
النعيمي: ضعف الدولار والمضاربون وراء صعود النفط


قال وزير النفط السعودي علي النعيمي أمس الاربعاء، ان اسعار النفط التي تقترب من مئة دولار للبرميل لا تبررها العوامل الاساسية لان الاسواق بها وفرة في المعروض والمخزونات في مستويات مريحة. وقال النعيمي في مؤتمر اقليمي عن الطاقة في سنغافورة قبل اسبوع من اجتماع لأوبك في ابوظبي "العوامل الأساسية لا تدعم اسعار البترول المرتفعة الحالية". واضاف "نحن نلاحظ بقلق بالغ صعود اسعار النفط في الآونة الأخيرة ولكننا نعتقد ان السوق العالمية بها وفرة من المعروض ومخزونات النفط في مستويات مريحة".
وقال "لا علاقة بين العوامل الاساسية وسعر اليوم. يوجد تناقض ومن يقول لك غير ذلك مخطئ". واضاف قوله "ليس لنا سيطرة على الأسعار فالسوق هي التي تحددها". وألقى اللوم على ضعف الدولار الأمريكي والتوترات السياسية والمضاربين في صعود النفط.

ورفض النعيمي ان يقول هل يعتقد ان هناك ضرورة لزيادة انتاج النفط مع ان السعودية استطاعت اقناع وزراء اوبك في اجتماعهم في سبتمبر ايلول بالموافقة على زيادة الانتاج 500ألف برميل يوميا ابتداء من اول نوفمبر تشرين الثاني. وكرر النعيمي، ان اوبك ستدرس البيانات قبل تحديد سياستها المتصلة بالانتاج في اجتماع الاسبوع القادم ولم تصدر عنه اي اشارة هل ستسعى المملكة من اجل زيادة الانتاج في الاجتماع. واكد النعيمي ان مخزونات النفط العالمية في مستويات مريحة تزيد على متوسط خمسة أعوام وانه لا علم له بأي مقترحات مبكرة يجري توزيعها قبل اجتماع الخامس من ديسمبر كانون الاول. وقال للصحفيين بعد ان ألقى كلمة في مؤتمر اقليمي للطاقة في سنغافورة "يجب ان ندرس البيانات والمعلومات ثم نقرر".

[سعد الجهلاني]

أنفلونزا الطيور" يهدد نشاط السياحة العالمية


الرياض - أحمد غاوي:
أعلن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية فرنشيسكو فرانجالي أن السياحة ستواصل نموها "الثابت" في عام 2008م حيث ستبلغ نسبة النمو حوالي خمسة في المئة، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط وتراجع سعر الدولار.
ورأى فرانجالي في تصريحات صحافية على هامش الدورة السابعة عشرة للجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية التي تختتم اليوم الخميس في منطقة كارتاخينا الكولومبية، بمشاركة وفد المملكة في هذا الاجتماع برئاسة عبدالله بن سلمان الجهني نائب الأمين العام للتسويق والإعلام بالهيئة العليا للسياحة، أن اضطراب الأسواق المالية وارتفاع أسعار النفط وتقلبات أسعار الصرف بين اليورو والدولار، لم يكن لها تأثير كبير حتى الآن على القطاع السياحي. وأشار إلى أن الناس ما زالوا يرغبون في السفر، على الرغم من الظروف المذكورة.

وأوضح فرانجالي أن السياحة حسنت قدرتها على مقاومة الأزمات المالية والهجمات الإرهابية، لكن انتشار وباء أنفلونزا الطيور "يشكل تهديدا كبيرا" لهذا القطاع السياحي.، لافتاً إلى أن "الصدمة الكبرى" للقطاع السياحي كانت انتشار الالتهاب الرئوي الحاد (سارز) في عام، 2003أكثر من اعتداءات 11أيلول 2001والحرب في العراق أو كارثة المد البحري الذي ضرب آسيا في كانون الأول.

[سعد الجهلاني]

تأكيد خلو منطقة مكة المكرمة من انفلونزا الطيور


جدة - ياسر الجاروشة:
طمأن مدير عام فرع وزارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جابر محمد الشهري كافة المواطنين والمقيمين بان الوزارة وعبر خطوطها الهاتفية وفرقها الميدانية المشتركة والمدعمة بالأطباء البيطريين لم تسجل أي حالة من حالات أنفلونزا الطيور في المنطقة وان الموضع مستقر جدا ولله الحمد وجميع أصحاب المزارع المرخصة ملتزمين في الشروط والتعليمات الصادرة من قبل الوزارة.
وأضاف أن فرق الأمن الوقائي التابعة للوزارة ما زالت تقوم بجولاتها المنتظمة للتأكد من عدم وجود أي مزارع عشوائية مخالفة لنظام وتعليمات الوزارة. مؤكدا على أن دور الأعلام دور مهم وفعال في نقل الصورة الحية إلى كافة المواطنين بسلامة المنطقة وليس تخويفهم مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية عبارة عن قارة وان عملية انتقال الأمراض من منطقة إلى أخرى لا يتم بسهولة كبيرة والوزارة منذ الإعلان عن انتشار مرض أنفلونزا الطيور في دول مختلفة من العالم بادره في اتخاذ إجراءات سريعة لمنع المرض، حيث صدر أمر سامٍ كريم في عام 1423ه بمنع نقل الدجاج الحي من منطقة إلى أخري وهذا الأمر طبق فعلينا وبمساندة من أمارات المناطق وقوات الأمن في المناطق عبر المنافذ وحاليا طبق هذا المنع من قبل تفعيل سمو أمير منطقة مكة المكرمة إلى هذا القرار بمنع نقل كافة الطيور من منطقة مكة المكرمة أو خارجها إليها. أيضا صدر توجيه سمو وزير الداخلية إلى الأجهزة التنفيذية والشرطة ومراكز أمن الطرق بعدم نقل الدجاج الحي بين المناطق بنفس العام.

وأشار أن الوزارة تطبق إجراءات الأمن الوقائي والحازم مع كل مشاريع الدواجن بالمنطقة وهناك فرق من قبل هذه الإدارة تزور كل مزارع الدواجن وتتأكد من كافة وسائل الأمن والسلامة والاشتراطات اللازمة توفرها. أيضا تقوم الوزارة بمتابعة أماكن التربية فيما لو وجد مشاريع بيض غير مرخصة ولدينا توجيه من أمير منطقة مكة المكرمة بإزالتها فور لأنها قد تكون بؤرة لانتقال أي مرض معدي للدواجن وهذه المشاريع قد لا ترعي الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في التربية ولا تخضع لرقابة الوزارة.

[سعد الجهلاني]

تقرير اقتصادي:
المملكة السابعة عالمياً في سهولة تسديد الضرائب

دبي - مكتب "الرياض":
احتلت المملكة المرتبة السابعة عالميا ودولة الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً بين أفضل الدول من حيث سهولة تسديد الضرائب وذلك ضمن مؤشر حديث نشرته مؤخراً مؤسسة التمويل الدولية بالاشتراك مع شركة برايس واترهاوس كوبرز، ونشرت تفاصيله وسائل الإعلام الإماراتية.
وجاءت في المركز الثاني عربياً والخامس عالمياً سلطنة عمان في حين جاءت الكويت في المركز الثامن على مستوى العالم. وبذلك تتصدر دولة الإمارات الدول العربية من حيث سهولة المعاملات الضريبية.

وتصدرت جزر المالديف القائمة العالمية، فيما جاءت سنغافورة في المرتبة الثانية وتلتها هونج كونج (الصين) في المركز الثالث.

وجاءت أيضاً المملكة في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد تسديدات الضرائب حيث تتم بدفعة واحدة، وجاءت سلطنة عمان ثالثا. واحتلت الامارات المرتبة الثامنة عالمياً من حيث عدد تسديدات الضرائب حيث تتم على دفعتين

وجاءت أيضاً الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث الوقت اللازم لتسديد الضرائب إذ تستغرق هذه المعاملات 12ساعة في السنة مقابل 10ساعات في سنغافورة التي احتلت المركز الثاني على هذا الصعيد. أما بالنسبة لمعدل الضرائب المفروض فجاءت الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً بضرائب يصل معدلها إلى 0.3% من الأرباح مقابل صفر% في سلطنة بروناي التي تصدرت هذه القائمة.

وقالت برايس واترهاوس كوبرز من جانبها إن الإمارات تستحق المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد ساعات العمل اللازمة لاتمام المعاملات الضريبية إذ تستغرق هذه المعاملات 12ساعة، لكنها قالت إن الإمارات تأتي في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي الضرائب 14.4% والمركز 31من حيث عدد مرات تسديد الضرائب 14معاملة، وتأخذ الشركة في الحسبان الرسوم اللازمة لتسجيل المركبات ورسوم الحصول على تراخيص تجارية إضافة إلى الإسهامات في التأمينات الاجتماعية.

[سعد الجهلاني]

غرفة جدة تنظم منتدى ومعرض الاستثمار في الامتياز التجاري السبت المقبل

جدة - مكتب "الرياض":
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بجدة السبت المقبل منتدى الاستثمار في مجال الامتياز التجاري الذي يتناول التعريف بنظام الامتياز التجاري وعرض بعض تجارب الشركات الناجحة والمتميزة في حقل الاستثمار التي تعمل بنظام الامتياز التجاري في السعودية.
كما ستتيح الغرفة من خلال المعرض المصاحب الفرصة للحضور للتعرف عن قرب عن كيفية التوصل الى القرارات الخاصة بالدخول بهذا المجال.

ويستعرض اللقاء امتياز الشركات التي أثبتت كفاءتها في السوق السعودي والعروض الاستثمارية المناسبة للشركات.

يذكر أن مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة يسعى لتوسيع دائرة خدماته لتشمل كافة المنشآت الصغيرة التابعة للغرفة في كل من جدة ورابغ والليث والقنفذة ممن لديها سجلات تجارية وتراخيص بلدية.كما يقوم المركز بدراسة وتحديد الفرصة الاستثمارية في المشروعات الصغيرة وإعداد الدراسات الأولية إضافة إلى تقديم خدماته المختلفة لخريجي الجامعات والكليات المهنية والمعاهد الفنية وتوجيه الشباب والشابات إلى الالتحاق بالأعمال الحرة من هؤلاء الخريجين ومساعدة أصحاب الأعمال الجدد من السعوديين والسعوديات الراغبين في الدخول للأعمال الحرة.وأكدت الدراسات التي أعدها المركز في وقت سابق على أهمية المنشآت الصغيرة في جدة حيث تشكل 92% من إجمالي عدد المنشآت العاملة كما تشكل 40% من حجم الاستثمار قياسا بالمنشآت الكبيرة والمتوسطة العاملة في القطاعين التجاري والصناعي.

[سعد الجهلاني]

يماني: مواجهة الانفتاح تتم بإيجاد سياسات تفعل آلية السوق وإدخال المنافسة إليه
"التجارة" تتشدد في تطبيقات نظام المنافسة لحماية السوق من الممارسات غير المشروعة


الرياض - سالم كنعان السالم
قال وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس حماية المنافسة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني إن المملكة سوف تعمل على تطبيق نظام المنافسة بجدية لتأكيد سلامة السوق من الاتفاقيات والممارسات المخلة بالمنافسة المشروعة، وضمانا لمصلحة المواطنين والعاملين في السوق على حد سواء كما سيقوم مجلس حماية المنافسة بتوفير كافة الإمكانات والكفاءات لتحقيق الأهداف التي حددها نظام المنافسة مضيفاً بأنه وفقا للنظام يفترض في جميع المنشآت التي يشملها النظام أن تكون قد قامت بتصحيح أوضاعها بما يتلاءم مع أحكامه والإلمام بتفاصيله .
وأوضح يماني خلال ورشة العمل التعريفية عن نظام المنافسة العادلة تحت شعار (معا .. نحو حماية وتشجيع المنافسة العادلة) والتي نظمتها الغرفة التجارية الصناعة بالرياض بمقرها أمس إن المملكة انتهجت سياسة الانفتاح الاقتصادي مع دول العالم، ثم تطور الأمر بحيث تبنت الحكومة برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتفعيل دور القطاع الخاص مشيراً إلى أنه لمواكبة التحديات الناجمة عن هذا الانفتاح كان لابد من وجود سياسات تعمل على تفعيل آلية السوق وإدخال قوى المنافسة إليه كما أن أداء الأسواق وفق آلية تحكمها بيئة تنافسية صحية يحقق نموا اقتصاديا تسعى إليه كافة القطاعات الاقتصادية .

وأشار يماني إلى أن البيئة الاقتصادية القائمة على أساس مبدأ المنافسة وآلية السوق تعتبر ركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام إذ ترتب على ذلك إعادة صياغة بعض الأنظمة واستحداث أنظمة أخرى ومنها نظام المنافسة والذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.

وبين أنه من هذا المنطلق يسعى المجلس إلى زيادة الوعي بهذا النظام من خلال نشر ثقافة المنافسة في المملكة وهذا الأمر يعتبر حيويا للمجلس لتحقيق الأهداف التي حددها النظام من ناحية وجوهريا لكفاءة أحكام النظام من ناحية أخرى .

وأفاد يماني بأن ألاهتمام بالمنافسة أصبح يشغل الكثير من المهتمين بالتنمية الاقتصادية المستدامة فمعظم دول العالم قامت بإصدار قوانين للمنافسة وإنشاء أجهزة للمنافسة لمواكبة الحاجة الماسة لهذا النشاط، وذلك لتوفير بيئة استثمارية جذابة تتميز بحرية المنافسة التي تشجعها وتحميها أنظمة حازمة تكافح الاتفاقيات الاحتكارية والممارسات التقليدية الناجمة عن إساءة استخدام الوضع المهيمن أو التركيز الاقتصادي بهدف تأكيد الشفافية في الأنشطة الاقتصادية وزيادة كفاءة الإنتاجية للوحدات الاقتصادية وتوفير سلع وخدمات للمستهلكين بجودة عالية وأسعار معقولة.

وأضاف جاءت فكرة عقد سلسلة من ورش العمل التي تعرف بنظام المنافسة في مختلف مناطق المملكة انطلاقا من قناعة مجلس حماية المنافسة بمبدأ الشراكة في تحقيق الأهداف الوطنية من ناحية ورغبة في توثيق العلاقة مع قطاع الأعمال وزيادة الوعي بأهمية المنافسة من ناحية أخرى.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي إن نظام حماية المنافسة يأتي في ظل مناخ إصلاحي فريد يقوده بكل حنكة ودراية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، وقد لمسنا جميعا مدى أهمية تلك القرارات التي تصب في قناة الإصلاح الاقتصادي والتي كانت محل تقدير واهتمام كبير من قطاع الأعمال السعودي والقطاع العام وهي إصلاحات تسعى لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية.

وأفاد الجريسي بأن نظام المنافسة يسعى إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، من خلال الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، ومن خلال هذا الهدف نلمس مدى الغاية النبيلة التي يجب أن نسعى إليها جميعا في تطبيق أحكام هذا النظام.

وتابع الجريسي حديثه قائلاً بأن تفعيل تطبيق نظام المنافسة سيكون عاملاً مهما في وضع اطار ضابط للاتفاقيات والممارسات التي تتعارض مع المنافسة المشروعة، إضافة إلى أن النظام هو عامل حماية للاقتصاد الوطني.

بعد ذلك قدم أمين عام مجلس حماية المنافسة محمد بن أمين سندي عرضا تعريفيا تضمن أساسيات مفهوم المنافسة واستعرض أهم ملامح نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، ثم قدم مستشار مجلس حماية المنافسة رشدي المحمدي عرضا عن كيفية استفادة قطاع الأعمال من نظام المنافسة، وبعد ذلك تناقش الحضور حول نظام المنافسة .

[سعد الجهلاني]

تمر به أكثر من 200ناقلة يوميا
اشتراطات جديدة للإبحار في الخليج العربي بعد إعلانه دوليا منطقة خاصة

جدة - حسين القحطاني:
بدأت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والتي تتخذ من الكويت مقرا لها وتضم في عضويتها الدول المطلة على الخليج العربي بتوزيع إرشادات بحرية جديدة على السفن العاملة في الخليج العربي وكذلك العابرة فيه لإيضاح التعامل الجديد والأنظمة التي يجب ان تتبعها السفن وذلك بعد ان أعلنت مؤخرا المنظمة الدولية للبيئة البحرية منطقة الخليج منطقة خاصة حيث تستدعي المنطقة البحرية الخاصة اتباع أساليب إلزامية خاصة لمنع التلوث البحري فيها بالزيت أو المواد السائلة الضارة أو النفايات، وذلك نظراً لأسباب تقنية معترف بها تتعلق بظروفها الأوشينوغرافيك والايكولوجية والطابع الخاص لحركة الملاحة فيها .
اوضح ذلك ل"الرياض" مركز المساعدات المتبادلة للطوارىء في الخليج العربي والتابع للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية -القبطان عبد المنعم الجنابي- مؤكدا على ان حصول الخليج العربي على مسمى منطقة خاصة يأتي بناء على الظروف التي يمر بها الخليج بسبب كثافة حركة النقل به والتي تشكل خطورة على وضعه البيئي مشيرا إلى ان الخليج العربي يستقبل يوميا اكثر من 200سفينة تمثل ناقلات بترول وناقلات تجارية مختلفة.

واضاف القبطان ان إرشادات وتعليمات بدأت المنظمة توزيعها على السفن والجهات العاملة في الخليج العربي توضح بالأنظمة الجديدة التي سوف تتبع في الخليج بعد اعلانه منطقة خاصة. والتي تشمل معايير جديدة لتصريفات خاصة بالسفن اثناء عبورها المنطقة الخاصة حسب لائحة الملحق الأول للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (ماربول) تجاه عدم السماح بتصريف الزيوت إلى البحر من خزانات الشحن لناقلات النفط ولا يسمح بتصريف المياه المختلطة بالزيت من غرفة المحركات ويشترط ان لا يكون مصدرها خزانات الشحن وان لا تكون مختلطة مع بقايا شحنة الوقود وان تكون السفينة غير متوقفة خلال التصريف وان تكون نسبة الزيوت في السوائل المصرفة اقل من 15جزيئا من المليون وان تكون السفينة مزودة بجهاز تصفية.كما تشمل القوانين الجديدة المتبعة للمنطقة البحرية الخاصة بان تتعهد الحكومات بتوفير مرافق مناسبة وكافية للسفن التي تستخدمها ولا تؤدي إلى تأخرها لاستقبال المخلفات والخلائط الزيتية في فرض تحميل الزيت وموانئ الاصلاح .وكذلك توفير مرافق الاستقبال للمخلفات اضافة إلى تقويم الموانئ والمرافىء التي يشحن فيها الزيت الخام لرحلة لا تتجاوز مدتها 72ساعة أو مسافة 1200ميل.مبينا في الوقت نفسه ان هناك العديد من الفوائد تجنيها البيئة البحرية المصنفة كمنطقة خاصة ومنها المحافظة على البيئة البحرية من التلوث باشكاله المختلفة ومنع تدهور البيئات البحرية المختلفة مثل الثروة السمكية والشعاب المرجانية والاشجار وضمان مصدر مائي نظيف لاستخدمات محطات تحلية المياه واضافة إلى ذلك تساهم المنطقة الخاصة في المحافظة على السياحة البيئية من خلال منع تعرضها للتلوث الزيتي وكريات القار والتي لها انعكاسات سلبية على مرتادي الشواطئ والمرافق السياحية الساحلية.تجدر الاشارة بان حرب الخليج في عام 1991م كانت سببا في وجود اكبر كارثة بيئية شهدها العالم طالت آثارها المدمرة الهواء والماء والتربة ومازالت دول الخيج تعاني منها حتى يومنا هذا وقد أثرت على الكائنات البحرية.. حيث تسرب نحو أحد عشر مليون برميل من النفط في مياه الخليج مما أدى إلى ترسب بقعة نفطية بطول 122كيلو مترا وعرض 12كيلو متراً على شواطىء الخليج العربي كما أن الأحياء البحرية والطيور في الخليج تضررت من جراء التلوث الناجم عن تسرب النفط في المياه حيث تشير الدراسات إلى قتل حوالي 52فصيلة من الكائنات البحرية والسلاحف والطيور .

[سعد الجهلاني]

ايكنوميات
انفلونزا الأسعار وجشع الطيور!!



علي القحيص
مرة أخرى تعلن السلطات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حظر استيراد الدواجن ومشتقاتها من المملكة بعد تفشي مرض انفلونزا الطيور فيها، وإقدام المملكة على وضع خطة طوارئ بجاهزية كاملة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره ، فكان إعدام آلاف الطيور في أنحاء المملكة وإغلاق محلات الدواجن وتوزيع الإرشادات والنصائح للوقاية من انتشار هذا المرض، وحسناً فعلت عندما قامت الأمانة العامة في الرياض بتوزيع نشرات توعوية مع الصحف تحذر وتنصح وترشد المواطن كيف يحصن نفسه ويتخلص من خطر الإصابة، وربما كان هذا المرض الذي يصيب الدواجن موجوداً قديما في البراري والقرى وكان يطلق عليه (أبو طبيلة) والبعض يطلق عليه (أبو ذريق) وكان الأهالي يتخلصون منه بحرق دواجنهم بدون هذا الخوف والذعر الحاصل الآن وكأنه طاعون أو وباء.
وفي هذه الأثناء تاثرت أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة بنقص حاد في توفر الدواجن ومشتقاتها نتيجة الانسحاب القسري للمنتج السعودي من الأسواق الإماراتية وعدم قدرة المنتج الإماراتي على الوفاء بحاجة المستهلك في دولة الإمارت نظراً للطلب المرتفع الذي كانت تسده المنتجات السعودية من الدواجن والبيض.

وقد انتقلت حمى الانفلونزا إلى التجار وانفتحت شهيتهم لتعبئة جيوبهم واستغلال المستهلك بحجة قلة توفر المنتج في السوق، وأثرت قلة المعروض من منتجات الدواجن السعودية والإماراتية على أسعار اللحوم والأسماك التي ارتفعت بشكل ملحوظ، وهنا تتجه الأنظار مرة اخرى إلى دور جمعيات وهيئات حماية المستهلك في البلدين وقد تطرقنا إلى أهمية هذا النشاط الحيوي الهام أكثر من مرة، لكن هذه الهيئات أصبحت اليوم في عين العاصفة، وأصبحت على المحك لحماية المستهلك المسكين من خطر (أنفلونزا الأسعار) وجشع (الطيور ذات المنقار الحديدي) الذي يفتك بجيب ذوي الدخل المحدود الذي أصبح مستباحاً بلا حدود.!!

[سعد الجهلاني]

بحضور وزير النقل ورئيس المؤسسة العامة للموانئ
توقيع عقود بأكثر من 1.6مليار ريال لإنشاء محطة البحر الأحمر للحاويات


جدة - منى الحيدري:
بحضور معالي وزير النقل رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة بن عيد الصريصري ومعالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بن احمد بوبشيت تم اليوم توقيع عقدين بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (تصدير) وشركة هاربر الصينية للهندسة وشركة زي تي ام سي لتنفيذ مشروع إنشاء الرصيف البحري والمنطقة المساندة بميناء جدة الإسلامي التي اطلق عليها اسم محطة ***** البحر الأحمر للحاويات.
ووقع العقد من الجانب السعودي رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات محمد زينل علي رضا وعن الجانب الصيني رئيس شركة هاربر سن زوي ورئيس شركة زي تي ليو كيتشون.

وعقب توقيع العقد رحب محمد زنيل علي رضا بمعالي وزير النقل ومعالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ ودعمهما المستمر لمثل هذه المشروعات العامة التي تعكس ما تقوم به المملكة من اجل ان تكون مؤانيها في مصاف الدول المتقدمة.

وقال زينل انه سيتم بموجب هذين العقدين تنفيذ المشروع خلال فترة 22شهراً من مطلع يناير 2008م وتقدر تكلفته بقيمة 1.662مليون ريال سعودي بنظام (الإنشاء + التشغيل + ونقل الملكية).

واضاف ان المشروع يجسد استراتيجية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في إنماء قطاع المواصلات والمتمثلة في دور المؤسسة العامة للموانئ بإشراك القطاع الخاص في عجلة النمو الاقتصادي من خلال خصخصة وتطوير البنية التحتية.

واكد ان المشروع يعد نقلة نوعية لمشاريع محطات الحاويات في موانئ المملكة وهو من كبرى مشاريع البنية التحتية التي في طور التنفيذ وسوف يؤدي تدشين المشروع الى زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لميناء جدة الإسلامي ب 45% او ما يقارب 1.5مليون حاوية قياسية بالاضافة الى النقلة النوعية وذلك من خلال توفير القدرة على استقبال الجيل القادم من السفن العملاقة. وسيتم استقبال أول سفينة في اوائل الربع الثالث من عام 2009م وذلك قبل الانتهاء من التنفيذ الكلي للمشروع. ولفت زينل ان شركة هاربر تعد من كبريات الشركات العالمية في مجال الانشاءات البحرية حيث سيتم الانتهاء من الاعمال الإنشائية خلال فترة 22شهرا، والتي تشتمل على بناء الرصيف البحري وحفر حوض السفن المقابل بعمق 18متر وحفر قناة ملاحية جديدة بعمق 16.5م واعمال الردم لأرض ساحة الحاويات بالاضافة الى باقي الاعمال المطلوبة لانجاز اعمال مرافق المشروع الرئيسية والمساندة. وبين توقيع عقد مع شركة زي بي ام سي والتي تعد من الشركات العالمية المتخصصة في تصميم وتصنيع وتوريد المعدات ورافعات الحاويات يتضمن توريد ثماني رافعات حاويات قادرة على رفع أربعة حاويات في آن واحد وذلك ما يوفر سرعة المناولة بالاضافة الى عدد 26رافعة ساحات. وسوف يتم توريد المعدات على ثلاثة مراحل تبدأ أولها في شهر مايو 2009م استعداداً لاستقبال اول سفينة للرصيف.

واكد زينل انه سيتم تنفيذ الاعمال الإنشائية وفقاً للتصاميم الهندسية التي تم انجازها من قبل شركة هالكرو البريطانية والتي تعد من بيوت الخبرة العالمية في مجال الاعمال الهندسية وتصميم الموانئ البحرية، حيث قامت الشركة بتصميم الرصيف الرئيسي والذي يبلغ طوله 735م ورصيف مساند بطول 310م بالاضافة الى انجاز جميع تصاميم المرافق المختلفة للمشروع حسب افضل المقاييس العالمية.

وسوف يتم البدء بتشغيل محطة ***** البحر الأحمر للحاويات في الربع الرابع من عام 2009م (حسب الجدول الزمني وسيوفر إنشاء قناة بحرية جديدة خاصة بمحطة الحاويات القدرة على استقبال وتقديم الخدمات اللازمة للجيل القادم من ناقلات الحاويات العملاقة. واكد رئيس مجلس ادارة شركة محطة ***** البحر الأحمر محمد زينل علي رضا على ان مشروع محطة ***** البحر الأحمر للحاويات سوف يزيد من قدرات ميناء جدة الإسلامي ودعمه كميناء محوري في المنطقة وذلك من خلال البنية التحتية والخدمات المتطورة التي سوف يتم تقديمها بإستخدام احدى المعدات والمرافق المصممة حسب أفضل المعايير العالمية

[سعد الجهلاني]

خبراء اقتصاديون: الأموال الخليجية تغير التوازنات في الأسواق العالمية



دبي-مكتب "الرياض"، علي القحيص:
قال خبراء اقتصاديون خلال مشاركتهم في المؤتمر العالمي الأول لإدارة الاستثمارات البديلة في الشرق الأوسط والذي عقد في مدينة دبي إن النمو الذي تشهده السيولة في منطقة الخليج نتيجة للارتفاع في العوائد النفطية جعل الأموال القادمة من هذه المنطقة تلعب دوراً مهماً في أسواق المال العالمية، وقدر المشاركون في المؤتمر حجم الأصول الأجنبية لدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمبالغ تصل إلى 1.5تريليون دولار، بينما يقدر حجم مشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها في المنطقة حالياً بحوالي 3تريليونات دولار.
وقال عدنان حسان كبير المستشارين في مكتب الاستثمار بالبنك الدولي، إن المرحلة الحالية تختلف كثيراً من حيث طريقة إدارة الأموال القادمة مقارنة بما حصل في فترة السبعينات حين لم تكن الموارد البشرية حينها مهيأة لإدارة الاستثمارات بطرق محترفة قادرة على استيعاب الكميات الكبيرة من السيولة، فيما بدأت المنطقة تدخل الآن في مرحلة التعامل مع الأدوات المالية المتطورة مثل صناديق الملكية الخاصة وصناديق التحوط وتعمل كذلك على تنويع مصادر دخلها.

أضاف حسان أن أسواق المال العالمية تشهد كذلك تحولات مهمة أدت إلى نشوء مراكز مالية جديدة أبرزها الصين التي تستقطب الآن اهتمام الاستثمارات المالية وكذلك فإن المنطقة العربية بدأت تسير نحو مزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، موضحاً أن الانتقال الذي يحدث باتجاه الاستثمار إلى الأسواق الآسيوية فإن 73% من الاستثمارات المقبلة من منطقة الخليج والشرق الأوسط لا تزال تستثمر في الأسواق الأمريكية والأوروبية فيما تتوزع النسبة الباقية بين الأسواق الآسيوية ومن ضمنها الصين بالإضافة إلى الأسواق المحلية في المنطقة ذاتها.

وأضاف أن الصناديق السيادية شهدت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة وأصبح لها دور أساسي في الأسواق العالمية حيث تستحوذ دولة الإمارات على نسبة كبيرة من إجمالي الأصول التي تتحرك عبر الصناديق السيادية عالمياً، في حين تعد السعودية من أكثر الدول نشاطاً على صعيد الأصول الخاصة.

وقال خالد عبدالمجيد المدير الشريك في مينا كابيتال إنه برغم التقدم الذي حدث في المنطقة على صعيد التحرك نحو الاستثمار في صناديق التحوط من خلال التطور الذي اوجدته المراكز المالية الحرة في دبي وقطر والبحرين على هذا الصعيد، فإن من الضروري أن يجري تطوير القوانين والتشريعات التي تنظم عمل هذه الصناديق ليس في المراكز المالية الحرة فقط وكذلك داخل دول المنطقة ذاتها، متوقعاً أن التطور في ثقافة الاستثمار داخل المنطقة سيجعلها تتقدم خلال 5سنوات نحو التوسع في مجال صناديق التحوط، التي تعد أداة مهمة لتقليل المخاطرة في الاستثمارات المالية.

وتوقع حدوث مزيد من الاضطرابات الاجتماعية في بعض الدول نتيجة لمشكلة الغذاء ومن بينها القضايا التي نراها في بعض الدول الآسيوية، معتبرة ان ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات الاقتصادية ينبغي ألا يكون العامل الأساس الذي يدفع صناديق الاستثمار للتوجه هذه القطاعات مشيرة إلى انه بالرغم من ارتفاع أسعار النفط فإن بعض الشركات النفطية لم تستطع زيادة ارباحها من هذا القطاع لأن تكلفة التشغيل لديها ارتفعت وأدت إلى تراجع في هامش ارباحها. ورأت أن من الصعب تجاهل التطورات في الملف الايراني وتأثيرها في الأسواق المالية خصوصاً اذا شهد هذا الملف تطوراً مفاجئاً قد يترك انعكاسات واضحة على هذه الأسواق.

وقال محمد المعلا مدير الاستثمار في شركة بين ابوظبي للاستثمار ان حجم الفرص الاستثمارية امام دول الخليج كبيرة وتشهد نمواً هائلاً نتيجة نسب النمو التي تحققها المنطقة، بالاضافة إلى السيولة الهائلة التي تتمتع بها المنطقة سواء من عوائد النفط أو من خلال الاستثمارات في القطاع العقاري، وعلى اللاعبين المحليين الاستفادة من تلك الفرص قدر الامكان. وأشار إلى أن التوجه إلى الخارج هو أهم استراتيجيات المستقبل ولكن هذه المرة ليست للاستثمار من الخارج ولكن لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.

وأوضح المعلا أن حجم استثمارات الصناديق الخاصة بالشركة في المشروعات قد بلغت 878مليون دولار موزعة على عدة دول في أقاليم مختلفة، مشيراً إلى أن حجم استثماراتهم من المانيا بلغ 144مليون يورو وبلغ في قطر 500مليون دولار والبحرين بلغ حجم استثمارات 3مشاريع 108ملايين دولار، وبلغ حجم استثمارات الصندوق العربي الخاص باستثمارات الملكية الخاصة 74مليون دولار بالاضافة إلى احد المشروعات في الهند ولم يتم الاتفاق عليه حتى الآن مشيراً إلى أن حجم استثماراتهم بها سيقترب من 600مليون دولار.