الاخبار الأقتصادية ليوم الجمعة 20 / 11 /1428 هـ الموافق 30 / 11 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

[سعد الجهلاني]

بسبب البيع لجني الأرباح يومي الاثنين والثلاثاء
سوق الأسهم السعودية تتنازل عن 54نقطة لتغلق عند 9464



كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
تباين أداء سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي، فبينما ارتفع المؤشر خلال أول يومين وآخر يوم، انخفض يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين بسبب البيع لجني الأرباح، وجاءت المحصلة بأن تنازل المؤشر الرئيسي عن 54نقطة، منخفضا من 9519إلى 9464، بنسبة 0.57في المائة، ويعتقد كثيرون أن السبب الرئيسي هو الإعلان عن بدء تداول جبل عمر والاكتتاب في دار الأركان، واللذان سيبدآن السبت المقبل، وهو أمر اعتادت عليه السوق، مع أن المفروض أن يحدث العكس، ولكن كبار المضاربين يجيرون أي خبر من أي نوع حسب أهوائهم وحسب أوضاع محافظهم، لأن كثيرين من المتعاملين في السوق يعتبرون أن هذين الخبرين يمثلان دفعة إيجابية للسوق، ولكن العكس هو ما حصل.
وأنهت سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي على انخفاض بواقع 54.47نقطة، وانهى المؤشر الرئيسي على 9464.40نقطة، بعد أن تنازل عن نسبة 0.57في المائة، بعد عمليات يعتقد البعض أنها بسبب البيع لجني الأرباح خلال يومي الاثنين والثلاثاء، ولكن الحقيقة التي هي خلاف ذلك متوافرة لدى كبار المضاربين.

ونتيجة للتراجع الطفيف، انخفضت هامشيا أبرز أربعة من مؤشرات أداء السوق، فتراجعت كميات الأسهم المتبادلة إلى 1227مليون سهم من 1265مليونا ، بنسبة 3في المائة، وبلغ حجم المبالغ المدورة 49.06مليار ريال منخفضة من نحو 50.63مليارا، نفذت عبر 957.11ألف صفقة، وانخفض معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى ثلاثة على أربعة، أي أنه غلب على السوق عمليات البيع، فشملت عمليات الأسبوع الماضي أسهم 105من 107مدرجة في السوق، ارتفع منها 42شركة، أنخفض 55، ولم يطرأ تغيير على أسهم ثماني شركات، مع حجب التداول على شركتين، هما بيشة الزراعية وأنعام القابضة والمعروفة بالمواشي المكيرش.

تصدر الأسهم المرتفعة كل من سايكو للتأمين التي قفز سهمها بنسبة 18.75في المائة وأنهت على 152ريالا، فسهم الزامل الصناعية التي ارتفعت بنسبة 13.56في المائة، وفي المرتبة الثالثة كسب سهم صدق بنسبة 8.57في المائة.

وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المتبادلة كل من كيان السعودية والمملكة القابضة، فاستحوذت الأولى على نصيب الأسد بكميات تجاوزت 111مليون سهم، تمثل نسبة 9.09في المائة من إجمالي الكميات المتبادلة خلال الأسبوع، وقارب حجم الأسهم المتبادلة على الثاني 97.22مليون سهم.

وبين الخاسرة فقد سهم اميانتيت نسبة 7.5في المائة من قيمته، وأغلق على 37.00ريالا، فسهم شركة الأنابيب التي انخفض سهمها بنسبة 7.26في المائة وأغلق 76.75، وفي المركز الثالث تنازل سهم الكابلات عن نسبة 6.50في المائة.

[سعد الجهلاني]

اللجان المختصة بدراسة أوضاع سوق البطحاء بعد حريق رمضان..
السوق تعمه الفوضى ومبانيه آيلة للسقوط وتوصية بالإزالة


الرياضي- عبد العزيز القراري:
توصلت اللجان المختصة في دراسة أوضاع سوق الجملة بعد الحريق الذي اندلع في 17رمضان الماضي إلى ضرورة إزالة بعض المباني الآيلة للسقوط وفق تقرير الدفاع المدني.
وأكد التقرير على ضرورة إعادة بناء المنطقة عن طريق تأسيس شركة تتخصص في تطوير المنطقة، خصوصاً أنها بوضعها الحالي تعاني من الفوضى والعشوائية التي تعرقل من مهمة وصول الأجهزة الأمنية التي تتعلق بالسلامة من الوصول لتلك الأسواق لضيق الأزقة والممرات التي تتكدس فيها البضائع والبسطات.

ورغم تحذيرات إدارة الدفاع المدني لتجار منطقة البطحاء ومخاوفها من حدوث حرائق تهدد سلامة التجار والمتسوقين ،إلا أن هذه التحذيرات لم تجد اهتماما من التجار ما أثمر عن اشتعال أكثر من حريق بدأ بشرارة صغيرة ليعم الدمار مساحة كبيرة من السوق .

في المقابل لا يزال تجار البطحاء يصرون على مزاولة أعمالهم في جو أصبح يشكل عليهم وعلى مرتادي أزقة وأسواق البطحاء اخطار محدقة خصوصاً المنطقة التي تعرضت للحريق الذي أحدث فيها أضراراً بنحو ل 400محل تجاري تعادل 20في المائة من مساحة السوق .

ويأتي خطر أسواق البطحاء بسبب العشوائية التي تقوم عليها المحلات التجارية التي تعتبر من أغلى المناطق التجارية في المملكة، بل انها أغلى المواقع التجارية في منطقة الخليج.

وقد أبلغت مصادر مطلعة ان حجم الأموال المدارة في البطحاء تصل إلى مليار ريال شهرياً، مشيرة إلى ان هذه الأسواق تغذي جميع أسواق المملكة والخليج ودول أفريقياً، إضافة لأسيما بسبب وجود أعداد كبيرة من العمالة التي تنتمي لمختلف دول العالم.

وتفيد المصادر ان الشبهات لا تستبعد وجود أياد خفية قامت بزيادة مساحة الحريق الذي نشأ بسبب حرارة زائدة من الإضاءة المستخدمة من لمبات "التنجستن"واتصالها بمواد قابلة للاشتعال حيث إن انتشار الحريق يكون في الأماكن المجاورة، لكن حريق البطحاء بعد مضي وقت طويل عليه بدأ البعض يلاحظ ان الحريق بدأ يشتعل في أماكن بعيدة عن المصدر الرئيسي للحريق وفي أجزاء، لم تكن متصلة في المباني التي حدث فيها الحريق.

وأكدت المصادر أن ذلك يعني أن هناك من استغل الحريق لزيادة مساحته للاستفادة من الفوضى في المكان لسرقة أكبر كمية من البضائع، مشيرة إلى ان ذلك حدث بالفعل واشتكى منه كثير من التجار بل انهم شاهدوا العمالة وهي تنهب البضائع وسط دهشة الملاك من هول الكارثة التي أصابت محلاتهم.

وكشفت المصادر ان البطحاء بوضعها العشوائي تحتاج إلى تنظيم بعد أن يتم إزالتها بشكل تام، مؤكدة بأن وضعها الحالي صعب من عملية السيطرة عليها في جميع الأصعدة لا سيما الحرائق والحوادث الأخرى.

ويؤكد التجار الذين حصلوا على تراخيص لفتح محلاتهم ومزاولة أعمالهم خصوصاً ان محلاتهم لم تتأثر بالحريق بحدوث سرقات بعد أن يتم كسر الأبواب ونهب كثير من البضائع، مشيرين إلى ان وجود مخلفات الحريق وعدم إزالتها هيأ المنطقة لتكون مكانا مناسبا للسرقات يضاف للعوامل المساعدة التي مازالت متوفرة ويستغلها اللصوص.

من جهتها تتابع غرفة تجارة الرياض مشكلات التجار المتضررين من حريق البطحاء حيث شكلت لجنة خاصة تكون حلقة وصل بين التجار وبين الجهات الحكومية ذات لعلاقة.

ولعبت غرفة تجارة الرياض دوراً كبيراً منذ اندلاع حريق البطحاء فقد كانت الغرفة ورشة عمل وكان الاهتمام متواصلاً حيث ثم عقد العديد من الاجتماعات مع تجار البطحاء من جهة ومع الجهات الحكومية ذات العلاقة من جهة أخرى وكان آخرها الاجتماع الذي عقد أواخر الأسبوع الماضي بتوجيه من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وبرئاسة سمو أمين منطقة الرياض وعضوية العديد من الجهات الحكومية ومن بينها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض . حيث صدرت التوجيهات بتكثيف الحراسات في أسواق البطحاء وسرعة إزالة المخلفات وإعادة تأهيل السوق كما أوصت اللجنة بتكليف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاقد مع مكتب استشاري هندسي ليتولى عملية الرفع المساحي للمحلات والمباني المتضررة في السوق لتقديم تقرير عاجل عن المباني الآيلة للسقوط والمباني الممكن ترميمها . مع أن الانطباع الأولي هو إزالة غالبية المباني التي تعرضت للحريق . لأنه قد انتهى عمرها الافتراضي وأثر الحريق على أساسات المبنى والخرسانة كان كبيراً كما أن منح رخص هدم وإعادة بناء يعتبر مطلباً ملحاً من قبل الملاك وسوف يفوض المكتب الاستشاري بمنح تصاريح بالهدم وإعادة البناء بإشراف أمانة منطقة الرياض .

وتعتبر غرفة الرياض البطحاء من أهم الأسواق الشعبية في منطقة الخليج كما أن المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض قد أوصى بالمحافظة على المناطق التراثية وإعادة تأهيلها ، ضمن مخطط هيكلي عام لمنطقة وسط المدينة والتي سوف تضم أسواق البطحاء، وتنظيم المحلات التجارية وتجمعات العمالة الأجنبية وتحسين البيئة السكنية والتجارية في هذه المنطقة.

وقد اكتسبت أسواق البطحاء شهرة عالمية واسعة كمثيلاتها من الأسواق التقليدية في الهند وتايلاند وسنغافورة والصين ودبي وحتى في نيويورك هناك أسواق شعبية تعتمد على التنظيم البسيط ومراعاة شروط الأمن والسلامة !! حيث تستقبل آلاف المتسوقين يومياً.

وسوق البطحاء مثل هذه الأسواق وإذا نظرنا إلى حجم المال والمدوّر شهرياً وحجم التعاقدات وتحويلات الأجانب وعدد البنوك التي تعمل في منطقة البطحاء (ناهيك عن التحويلات غير الرسمية التي لا تتم عن طريق البنوك) نجدها أرقاماً فلكية.

وتكمن أهمية أسواق الجملة بالبطحاء كونها الممول الرسمي للملبوسات والقطنيات والبطانيات وملابس الأطفال و الشنط والحقائب والساعات لجميع أسواق المملكة، و قد كانت الممول الرئيسي لأسواق اليمن وبعض دول أفريقيا قبل أن تأخذ أسواق دبي مركز الصدارة لأنها تتميز بانفتاح جمركي واسع .

وأرجعت غرفة الرياض تهمة الحريق إلى سوء التنظيم في أسواق البطحاء أولاً وأخيراً وقد سبق للغرفة أن قامت بجهود حثيثة في سبيل تنظيم أسواق البطحاء وإيجاد مجلس إدارة لأسواق البطحاء من خلال: تشكيل مجلس إدارة لأسواق البطحاء يتولى تنفيذ ما يتفق عليه، وحصر تسجيل جميع التجار وعدد محلاتهم.

إنشاء صندوق باسم (أسواق البطحاء)، يهدف إلى توفير المبالغ المالية اللازمة للشركة التي ستقوم بتركيب وصيانة وسائل الأمن والسلامة داخل السوق، ويكون مقره الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

على تحتسب رسوم المساهمة وفق المتر المربع للمساحة الكلية للمحل.

واوصت الغرفة التنسيق مع أمانة مدينة الرياض بعدم تجديد الرخص البلدية الا بعد تقديم ما يثبت تسديد المستحق على المحل لصالح الصندوق.

وكذلك تتولى الغرفة إدارة الصندوق وتوجيه الدعوات إلى الشركات المتخصصة في مجال الأمن والسلامة لتقديم عروضهم لدراسة توفير وسائل الأمن والسلامة في السوق، واحتساب التكلفة ومدة التنفيذ، وتوقيع العقد مع الشركة المنفذة .

وحسب غرفة تجارة الرياض فإن هذه الاقتراحات لا يمكن ان تتم إلا بتعاون التجار وان يقدروا أن هذا التنظيم هو في مصلحتهم، والظروف الحالية في السوق تفرض ان تتم إصلاحات تطويرية وقائية في سوق البطحاء سواء في مجال التنظيم او إيجاد شبكة إطفاء.

[سعد الجهلاني]

ستشاري أطفال : أطباء يشاركون بالتسويق "للصناعي" والحل مع "الطبيعي"
حمى الأسعار تطال حليب الأطفال وتاريخ الانتاج يفضح المتلاعبين

الرياض - أحمد غاوي:
طالت حمى الأسعار حليب الأطفال في جميع صيدليات المملكة ليشهد ارتفاعا غير مبرر، وتذبذبا في ذات السلعة من صيدلية إلى أخرى على بعد أمتار من صيدلية تحاذيها في نفس الشارع.وبالرغم من أن تاريخ صناعة هذا الحليب من أكثر من عام، ويتضح تغيير للسعر حتى قبل ان تورد كميات جديدة من نفس المنتج، وسجلت الأسعار ارتفاعا بنحو 8ريالات في شهر واحد، فعلى سبيل المثال هناك حليب معروف مستورد من هولندا في "علب" حجم 900جرام "كان يباع قبل ستة أسابيع بسعر "42" ريالا ثم ارتفع السعر الى 50ريالا في وبعض الصيدليات بسعر 52ريالا، أي أن هناك فرق يصل الى 10ريالات لسلعة تحمل نفس تاريخ الإنتاج من البلد المصنع، ويؤكد ذلك أن السلعة كانت في مستودعات الصيدلية أو لدى الشركة المستوردة، وهناك عبوة لنفس المنتج بسعة " 400جرام" ملم ارتفع سعرها من 19ريالا الى 26ريالا خلال اقل من شهر ونصف، ويعزو الصيادلة هذا الارتفاع إلى ارتفاع سعر اليورو وانخفاض الدولار، كما يتضح من خلال تفاوت السعر أن هناك غيابا للدور الرقابي من الجهات ذات العلاقة على الصيدليات بشكل عام، وأن وضع هذه الأسعار اجتهادات شخصية للصيدليات والشركات الموردة دون خشية من جهات تردعها عن التلاعب بمصلحة المواطن في ما يتعلق بسلعة ضرورية وأساسية لحياة أطفالنا.
وهناك مجمعات تجارية كبيرة واكبت الصيدليات في هذا الجانب ورفعة سعر الحليب لنفس الدعاوي السابقة، ملقين اللوم بالدرجة الأولى على تسعيرة الشركات المحلية المستورة والموزعة للحليب في الداخل.

كما استغرب عدد من المواطنين في استطلاع للرياض غياب الجهات الرقابية عن متابعة الأسعار في الصيدليات فيما يتعلق بحاجات الأطفال وخاصة الحليب الصناعي، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار كبير وبدعوى مبررات واهية تبرهن على عدم وجود عقوبات تطال مثل هذا التلاعب في سلع ضرورية للأطفال الرضع ولا يوجد لها بدائل في أغلب الأحيان.

المواطن عبدالله الخنين تحدث للرياض عن هذا الجانب موضحاً إن ما يحدث من بعض الصيدليات من تلاعب بالسعر لحليب الأطفال الرضع وبالتعاون مع موزعي شركات لم تراع هذه السلع التي تتعلق بحياة الأطفال يجب ان يوجد محاسبة وعقاب رادع من الجهات المسئولة، وخاصة أن البعض ممن يذهب للصيدليات يصدق السعر على أنه سعر رسمي وغير قابل للتفاوض، وعلى يقين في قرارة نفسه أن السعر موحد لدى كل الصيدليات بالمملكة وليس في المدينة الواحدة فقط.متمنياً أن يراجع مسئولو الشركات وأصحاب الصيدليات أنفسهم وعدم التبرير بموجة الغلاء في كل شيء، وانخفاض عملة اليورو أوربياً مقارنة بالدولار، وأن هذه السلع من دول أوربية، فليس من المعقول أن يتم تغير السعر وفق هذه المعايير، وهو لا يزال في داخل مستودعاتهم بالمملكة، بل ويتم تغيير السعر في نفس الصيدلية مابين يوم وآخر.

محمد الحصيني يشير الى أن التفاوت في الأسعار غريب جداً، ويبرهن على حقيقة واحدة تتمثل في غياب الرقابة على الجهات التي توزع وتبيع الحليب والكثير من احتياجات الرضع من خلال الصيدليات والمجمعات التجارية، وأضاف ان هناك فرق واضح في اختلاف السعر حتى لنفس الصيدلية التي تحمل فروع في المدن السعودية، حيث اشتريت حليب من جده وبعدها بأربعة أيام فقط شريت نفس الحليب من الرياض بسعر أغلى و بفرق 4ريال في السعر.

الدكتور سعيد الزاهراني استشاري بطب الأطفال يشير الى أن هذا الجانب والغلاء بشكل عام يتعلق اقتصادياً بمسألة العرض والطلب، حيث يتضح أن لدينا طلب كبير على حليب الأطفال الصناعي وخاصة مع ارتفاع نسبة إعداد الأطفال والمواليد في المملكة، ولكن بحكم موقعي كطبيب أطفال انظر لموضوع هذا الغلاء من جانب ضرورة الاهتمام بالرضاعة الطبيعية المجانية والتي لا يتغير سعرها باليور أو غيره، ومهما حرصت أو تنافست شركات الحليب لمحاولة صنع حليب يحتوى الفوائد الطبيعة للطفل من رضاعة الأم الطبيعة فلن تستطيع ذلك، ونصيحتنا دائماً بضرورة الحرص الدائم على الرضاعة الطبيعية وخاصة في الشهور الأولى من عمر الطفل.

وأضاف مع كل أسف هناك دعاية من شركات الحليب لمنتجها الصناعي لدرجة أنها قد لا تجعل بينه وبين الطبيعي أي فرق يذكر، وأيضا مما يندى له الجبين أن أطباء أطفال في القطاع الخاص يشتركون في هذا التسويق الرخيص بل وينصحون بحليب معين للطفل بدعوى أنه قريب من حليب الأم ويوفر عناصر غذائية وفيتامينات قريبة منه، وذلك مقابل الاستفادة من شركات الحليب بشكل أو بآخر.. مشيراً الى أن التعلل ببعض الاسباب التي ترى الأم أنها سبب لترك الرضاعة الطبيعة غير منطقية، ونسبة 99% من الأمهات ليس لديهن أي أسباب قد تمنع الرضاعة الطبيعة، فالموانع البسيطة التي قد تلجأ لها الأم هي مع مرضها بأمراض قليلة، ومنها أمراض تسمم الدم الميكروبي و الدرن النشط، سرطان الثدي حمى التفويد والملاريا، وبالطبع في حالة مرض نقص المناعة "الأيدز" .

[سعد الجهلاني]

تعتبر من أهم الأولويات التي يناقشها منتدى الرياض الاقتصادي الثالث هذا العام
تطوير الموارد البشرية مسؤولية اجتماعية والواقع يكشف خللاً في عملية التنمية


قراءة - محمد الحيدر
تعتبر دراسة (رؤية لتنمية الموارد البشرية) من أهم القضايا التي سيطرحها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة التي ستعقد يوم الأحد المقبل، وعلى مدى يومين من اللقاءات والنقاشات سيتم تناول تلك القضية بهدف إحداث نقلة نوعية في الموارد البشرية السعودية الحالية والمستقبلية لزيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى تشخيص المشاكل الراهنة لتنمية الموارد البشرية بأبعادها... "الرياض" تنشر ملخصا لتلك الدراسة المهمة..
مقدمة:

شهد الاقتصاد العالمي في السنوات العشر الأخيرة تغيرات سريعة ومتلاحقة انعكست آثارها على بيئة الأعمال والتي تمثلت في زيادة حدة التنافسية العالمية والتكتلات الاقتصادية وزوال القيود والحواجز التجارية والمكانية والزمانية بفعل منظمة التجارة العالمية وثورة الاتصالات والمعلومات، وهو الأمر الذي دعا كثيراً من دول العالم بل والشركات إلى إجراء تعديلات هيكلية في أساليب استخدام وتوظيف مواردها لمواجهة هذه التحديات.

ولما كان الاقتصاد السعودي يؤثر ويتأثر بالاقتصاد العالمي، فقد استهدفت خطة التنمية الثامنة التحول بالاقتصاد السعودي من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط إلى اقتصاد معرفي يعتمد على التقنية والمعلوماتية للإسراع بمعدلات نموه بدرجة أكبر لملاحقة سباق التنمية والتقدم والتفاعل مع التوجهات العالمية، ولما كانت التقنية والمعلوماتية تعتمد على الموارد البشرية المؤهلة ذات الكفاءة والمبدعة، فإن المنطق السليم يتطلب ضرورة الإسراع بمعدلات بناء ونمو وتنمية الموارد البشرية السعودية كماً ونوعاً وذلك من أجل جني ثمار التحول لاقتصاد المعرفة وتعظيم الاستفادة من الطفرة البترولية الراهنة وتدنية الآثار السلبية المتوقعة من جراء تلك التحولات، حتى يتمكن الاقتصاد السعودي في النهاية من احتلال مكانته اللائقة على خريطة التنافسية العالمية.


محتويات الدراسة:

تنقسم الدراسة إلى خمسة فصول وتقع في (114) صفحة بخلاف فهرس المحتويات، والملخص التنفيذي.

يتناول الفصل الأول منها: الإطار العام للدراسة والذي يشمل كلاً من المقدمة والمشكلة والأهداف والمنهجية البحثية والنطاق المكاني والزماني لعينة مجتمع الدراسة الميدانية وفئاتها وتوزيعاتها، بينما يتناول الفصل الثاني: تشخيص مشاكل الوضع الراهن لتنمية الموارد البشرية بالمملكة من خلال أربعة أبعاد أساسية وهي: (البعد الاقتصادي، التخطيطي، التشريعي، السلوكي)، في حين يتناول الفصل الثالث: استعراضاً وتحليلاً للتجارب الدولية الناجحة، ويتناول الفصل الرابع: نتائج الدراسة الميدانية ومرئيات مجتمع العينة في المشاكل وأساليب علاجها المقترحة بكل من الأبعاد الأربعة موضع الدراسة، وأخيراً يتناول الفصل الخامس: الرؤية المستقبلية المقترحة لتنمية الموارد البشرية بالمملكة متضمنة: الرسالة والأهداف والسياسات والتشريعات المقترحة وآليات وجهات التنفيذ ذات العلاقة بتحقيق الرؤية، وأخيراً قائمة بالمراجع المستخدمة.

مشكلة الدراسة:

استهدفت جميع الخطط التنموية الثمانية فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية بالمملكة وخلال فترة 37عاماً وحتى الآن تحقيق عدد من الأهداف الثابتة والمتكررة والتي تمثلت في زيادة عرض الموارد البشرية الوطنية ورفع كفاءتها وإحلالها محل العمالة الوافدة، وتطوير منظومة التعليم والتدريب لتقليص حجم الفجوة بين مخرجات قطاعي التعليم والتدريب بأنواعها ومراحلها المختلفة وبين احتياجات المشروعات التنموية في مختلف القطاعات والمهن والتخصصات، وقد تضاعف حجم الإنفاق الحكومي على تنمية الموارد البشرية في خطة التنمية الثامنة بحوالي 50ضعفاً عما كان عليه بالخطة الأولى، كما وبلغت نسبة الإنفاق على قطاعي الموارد البشرية والخدمات الاجتماعية والصحية حوالي 76% من إجمالي الانفاق على تنمية القطاعات الأخرى.

وعلى الرغم من ضخامة حجم الإنفاق الحكومي المتراكم عبر الخطط التنموية الثمانية في مجال الموارد البشرية، إلا أن النتائج المتحققة منه على أرض الواقع الحالي - والتي تمثلت في ازدياد معدلات نمو العمالة الوافدة بحوالي (5.1%) سنوياً خلال الفترة (1416ه-1426ه) وهو معدل يصل لضعف معدلات نمو السكان السعوديين البالغ (2.5%) سنوياً خلال نفس الفترة، فضلا عن ارتفاع معدل البطالة للسعوديين خلال نفس الفترة من (7.6%) إلى (9.1%) للذكور وللإناث السعوديات من حوالي (21.7%) إلى (26.3% )- وهو ما يشير إلى وجود خلل في عملية إدارة تنمية الموارد البشرية سواء من حيث تشخيص المشاكل أو أساليب وسياسات التخطيط المطبقة لتنمية الموارد البشرية أو من حيث أساليب وبرامج التنفيذ أو المتابعة.

والسؤال المحوري الذي يطرح نفسه الآن؟ هو لماذا نجح الآخرون خلال فترة زمنية أقل وبموارد مالية أقل بكثير في تطوير مواردهم البشرية؟ ولماذا لم ننجح نحن؟ وما هي التعديلات أو التغيرات المطلوب إجراؤها في ا لسياسات والتشريعات الحالية وما هي الآليات التنفيذية اللازمة لإحداث نقلة نوعية في تنمية الموارد البشرية بالمملكة.


أهداف الدراسة:

تستهدف الدراسة تحقيق ما يلي:

1- تشخيص المشاكل الراهنة لتنمية الموارد البشرية بأبعادها الأربعة المذكورة أعلاه.

2- تحليل أسباب نجاح الدول الأخرى في تنمية مواردها البشرية.

3- وضع رؤية مستقبلية جديدة ومتكاملة الأبعاد لتنمية الموارد البشرية.


منهجية الدراسة:

استخدمت الدراسة منهجية التخطيط الاستراتيجي المتمثلة في تشخيص مشاكل الوضع الراهن واعتباره نقطة البداية لتحديد الرؤية المستقبلية والرسالة والأهداف والسياسات المقترحة للعلاج وآليات وجهات التنفيذ. كما استخدمت الدراسة أسلوبي المسح المكتبي والميداني وأسلوبي المقابلات الشخصية وحلقات النقاش لتشخيص المشاكل وأساليب العلاج، كما وركزت الدراسة على الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول الأخرى في مجال تنمية الموارد البشرية.


مجتمع الدراسة وفئاتها:

شملت الدراسة مختلف المناطق الإدارية بالمملكة، وبلغ حجم العينة الإجمالي (1012) مفردة، منه (952) استبانة، (60) مقابلة شخصية، وتم توزيع الاستبيانات عن طريق المقابلة المباشرة ومن خلال الغرف التجارية الصناعية بالمملكة وعن طريق الفاكس والبريد العادي والإلكتروني.

كما وتم توزيع الاستبيانات بنسبة (50%) للمسئولين الحكوميين، (50%) لمجتمع الأعمال، وبنسبة (85%) للذكور، (15%للإناث)، وشملت عينة مجتمع الأعمال رجال وسيدات الأعمال، وحديثي التخرج والتعيين، والباحثين عن عمل.


فترة جمع البيانات:

تم ذلك خلال شهري (مارس وأبريل لعام 2007م).

النتائج البحثية للدراسة المكتبية:

تم تحليل المشكلة من خلال أربعة أبعاد أساسية وهي (الاقتصادي والتخطيطي والتشريعي والسلوكي) وأسفرت نتائج الدراسة المكتبية عن ما يلي:

أولاً: المشاكل في البعد الاقتصادي:

1- استمرار وجود الفجوة التنموية بين المناطق بالخطة الثامنة على ماهي عليه بالخطة الأولى حيث تمثل كلاً من (منطقة الرياض ومكة المكرمة والشرقية) مجتمعة من 65-75% من جملة السكان والمشروعات والعمالة والمرافق التعليمية بالمملكة.

2- ارتفاع معدلات البطالة في المملكة خلال الفترة (1420-1427ه) من 8.1% إلى 12% مع وجود فجوة في معدلات البطالة للإناث (26.3%) وللذكور (9.1%) وتدني نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة( 6.6%).

3- وجود فجوة في الإنتاجية بين العمالة الوطنية والوافدة في معظم الشركات وبنسبة 0.5: 1على الترتيب.

4- وجود فجوة في الأجور بين العمالة الوطنية والوافدة للوظيفة المماثلة وبنسبة : 13على الترتيب.

5- وجود تركز للعمالة الوطنية بالقطاع الحكومي ورغبة كبيرة من العمالة السعودية للعمل بالقطاع الحكومي.

6- وجود تركز للعمالة الوافدة وتمثل (84%) من العاملين بالقطاع الخاص مع ارتفاع معدل نموها بنسبة 5.1% سنوياً خلال الفترة الأخيرة 1416-1426ه.

7- العمالة الوافدة الفنية تمثل 95% من العمالة الفنية بالمملكة.

8- تدني المستوى التعليمي للعمالة الوافدة حيث إن (83%) منهم يحملون ثانوية عامة فأقل بينما تبلغ تلك النسبة في العمالة السعودية 64%.

9- وجود تركز للعمالة الوافدة بالمناطق حيث إن 76% منهم يعملون في ثلاث مناطق وهي (الرياض، مكة المكرمة والشرقية).

10- العمالة الأمية تمثل 25% من جملة القوى العاملة بالمملكة.

11- 46% من المديرين السعوديين يحملون شهادة ثانوية عامة ودبلوم متوسط.

12- تدني المؤهلات التعليمية للعاملين السعوديين بقطاع الخدمات والزراعة والصناعة حيث ان (95-99%) منهم يحملون ثانوية عامة أو دبلوم متوسط.

13- تدني المستوى التعليمي للعاطلين حيث ان 55% منهم يحملون ثانوية عامة وأقل.

14- تمثل العمالة الوافدة 97% من مهن العمالة العادية غير الماهرة.

ثانياً: المشاكل في البعد التخطيطي:1- وجود فجوة في الطاقة الاستيعابية للجامعات السعودية، حيث استوعبت في المتوسط (24%) فقط من خريجي الثانوية العامة خلال الفترة من 1416-1426ه.

2- وجود فجوة في الإنفاق الحكومي على التعليم الفني والذي يمثل 5% فقط من الإنفاق على التعليم العام، و(3%) من إجمالي الإنفاق على مختلف أنواع التعليم.

3- معدل نمو خريجي الثانوية العامة 9% سنوياً وهو ضعف معدل نمو المقبولين بالجامعة 4.6% سنوياً.

4- وجود فجوة في نوعية التخصصات لخريجي الجامعات (76% نظرية، 24%عملية).

5- وجود ضعف في مساهمة القطاع الخاص في التعليم الجامعي 1%، وفي التعليم العام 8%.

6- وجود ضعف في الطاقة الاستيعابية للتعليم الثانوي الفني إذ استوعب 51% فقط من المتقدمين في عام 2005م.

7- وجود فجوة في الإنفاق بقطاع التعليم، حيث إن 60% منه ينفق على الأجور والمرتبات.

8- وجود فجوة في البحوث والمعلومات في مجال تنمية الموارد البشرية من حيث تضارب البيانات بين الجهات وندرة الدراسات والبحوث في هذا المجال.

9- ارتفاع نسبة الهدر ( الفاقد التربوي ) في خريجي الثانوية العامة 65% منهم لا يجدون مكاناً لاستكمال الدراسة.


ثالثاً: المشاكل في البعد التشريعي:

1- تعدد الجهات الحكومية المصدرة لقرارات السعودة، وعشوائية وفجائية إصدار بعض القرارات.

2- عدم تمثيل القطاع الخاص بالقدر الكافي في قرارات تنمية الموارد البشرية وخططها وسياساتها.

3- وجود ازدواجية في لوائح التعيين والعقود والتوظيف والأجور ومزايا نظامي التأمينات الاجتماعية والتقاعد بين القطاعين العام والخاص سواء اثناء الخدمة أو بعدها.

4- ضعف تشريعات تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار بقطاع التعليم مع وجود قيود على نشاطه وتشريعات تفرض رسوماً على التدريب الأهلي.

5- ضعف تشريعات توصيف مهام الوظائف والمهن بالأسواق.

6- ضعف آليات متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن السعودة أو تشغيل الإناث.

7- ندرة التشريعات اللازمة لتوجيه الدعم للمستحقين فقط وفق ضوابط محددة.

8- ضعف مستوى التشريعات الحاكمة لسلوك العامل وصاحب العمل بما يضمن انضباط بيئة العمل.

9- تشريعات حوافز الطلبة تعد من العوامل المؤدية لاختلال التركيب النوعي لتخصصات خريجي الجامعات.

10- وجود تعارض في أهداف خطة التنمية الثامنة من حيث التوسع الحكومي اللامحدود في مجال التعليم والصحة وبين توسيع فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص، مع وجود اختلاف في رؤى الجهات ذات العلاقة بتنمية الموارد البشرية.


رابعاً: المشاكل في البعد السلوكي:

1- وجود ظواهر سلوكية سلبية في العمالة الوطنية عن نظيرتها الوافدة مثل عدم الاستقرار بالوظيفة بعد اكتساب الخبرة أو الرغبة في شغل الوظائف القيادية دون تدرج وظيفي أو خبرة وعدم الرغبة في العمل دوامين أو التنقل حسب حاجة العمل.

2- تفضيل العمالة السعودية العمل بالقطاع الحكومي.

3- تفضيل أصحاب الأعمال العمالة الوافدة عن الوطنية بسبب فجوة الأجور والإنتاجية والانضباط السلوكي.

4- عدم رغبة العمالة السعودية في شغل الوظائف والمهن اليدوية أوالمهنية.

5- وجود تمييز وعدم مساواة عند التعيين بالحكومة بسبب الواسطة والتحيز القبلي.

6- ضعف الرغبة لدى العمالة السعودية في تحسين مهاراتها في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

7- وجود نظرة سلبية لدى غالبية أفراد المجتمع تجاه عمل المرأة والعمل المهني.

وخلاصة القول فإن معظم المشاكل الاقتصادية والسلوكية الحادثة في بيئة الأعمال الآن تعزى بصفة أساسية إلى سلبيات تخطيطية متراكمة من الماضي، فضلا عن عدم ملاءمة بعض التشريعات التنظيمية القديمة وغير المتسقة مع الظروف والمستجدات الحالية والمستقبلية في بيئة الأعمال، وهو الأمر الذي يؤكد التداخل القوي والترابط الشديد بين الأبعاد الأربعة لتنمية الموارد البشرية، وبالتالي فإن العلاج لأحد الأبعاد منفرداً لا يعطي أية نتيجة، وهو ما يتطلب معالجة للأبعاد الأربعة مجتمعة في آن واحد.

تجارب بعض الدول الناجحة في تنمية مواردها البشرية:

وتتلخص هذه التجارب في مجموعة من الحلول المختلفة ولكنها ذات رؤى متشابهة، حيث إنها جميعاً تركز على بناء رأس المال البشري اللازم للتنمية، وإن كان لكل دولة سياساتها الخاصة بها والمميزة لها، وذلك على النحو التالي:

1- التجربة الماليزية: تميزت بإنشاء المدارس الذكية لتعليم الطلبة التقنية الحديثة، مع غرس قيم العمل المنتج في النشء، وكذلك بربط برامج التعليم والتدريب باحتياجات التنمية المحلية وبمواكبة عصر العولمة في آن واحد، وإشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في وضع سياسات التعليم والتدريب مع الجهات الحكومية، وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار بقطاعي التعليم والتدريب.

2- التجربة الكورية: تميزت بدعم الحكومة للجامعات ومراكز الأبحاث لإجراء الدراسات التطويرية للتعليم والتدريب في مجالات محددة، وتنفيذ برامج تدريب مهني تغطي كافة المهن والأعمار والمناطق، وفتح الباب دون قيود للقطاع الخاص للاستثمار في قطاعي التعليم والتدريب.

3- التجربة الهندية: تميزت بالتركيز على قطاع تقنية المعلومات، وتكوين مجلس قومي لتحسين نوعية التعليم والتدريب، وإلزامية التعليم المجاني حتى نهاية المرحلة الثانوية فقط، وزيادة المخصصات المالية للجامعات واستقلاليتها، والتركيز على النوعية وتوجيه فائض طلاب الثانوي للتعليم الفني.

4- التجربة الفلبينية: تميزت بتأهيل القوى العاملة للتعامل مع التقنية، وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب وتحويل أساليب التعليم من التلقين إلى الابتكار، وتصدير فائض العمالة الفنية للخارج، وأن يكون التعليم باللغة الفلبينية والإنجليزية معاً، والتعاون مع اليابان في مجال التدريب، والاستفادة من برامج التعاون الدولي في مجالي التعليم والتدريب، كما أنها سعت لاستخدام المنظمات الأهلية غير الحكومية في إعادة تأهيل الذين لم يجدوا وظائف في سوق العمل لوظائف أخرى.

5- التجربة الاسترالية: وتميزت بالتركيز على التعليم والتدريب كمفاتيح لتنمية الموارد البشرية والمجتمع ككل، ودمج برامج التعليم الفني والتدريب المهني مع برامج الثانوي العام وربطها باحتياجات سوق العمل، وتبني أنماط جديدة من التعليم مثل التعليم عن بعد والتعليم المستمر والتعليم التعاوني، والتركيز على تدريب المعلمين والمدربين قبل المتدربين، ومشاركة القطاع الخاص في قرارات تنمية الموارد البشرية.

6- تجارب مجموعة من الدول والشركات في نقل التقنية عبر الشركات المتعددة الجنسية وعابرة القارات: حيث فتحت الصين أبوابها للاستثمار الأجنبي المباشر لبناء رأس المال البشري، وتولت سنغافورة نقل التقنية عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، والربط الخلفي والأمامي للشركات الأجنبية التي تتعامل في منتجاتها (كمدخلات)، والاستفادة من المتدربين بالشركات الأجنبية في بناء شركات محلية، وقدمت شركة انتل منح للطلاب المتميزين في الجامعات والمعاهد العالمية الشهيرة، وتبنت مشاريع مشتركة مع العلماء الصينيين، وقدمت شركة تايوتا منح دراسية بمختلف مراحل التعليم، وتقديم إعانات عينية تتمثل في آلات ووسائل التدريب.

ومما سبق يتضح الإجابة على سؤال لماذا نجح الآخرون في تنمية مواردهم البشرية في فترة أقصر وبتكلفة أقل:


نتائج الدراسة الميدانية:

بشكل عام يوجد اتفاق في مرئيات مجمل أفراد العينة تجاه طبيعة المشاكل ونوعيتها وأساليب العلاج المقترحة لها في مجال تنمية الموارد البشرية بأبعادها الأربعة موضع الدراسة، وإن تباينت مرئيات فئات مجتمع الدراسة في ترتيب المشاكل وأساليب العلاج، إلا أن الجميع يرى أنها جميعها كمشاكل وأساليب علاج على درجة عالية من الأهمية، هذا وقد احتلت سلبيات كل من البعد التخطيطي والتشريعي المرتبة الأولى، من حيث أهميتها كمشاكل، في حين كانت سلبيات البعد الاقتصادي والسلوكي في المراتب الأخيرة، وهو ما يعني أن المشاكل الاقتصادية والسلوكية تعود في الأساس لسلبيات في التخطيط وعدم ملائمة التشريعات، كما أوضحت الدراسة الأهمية الترتيبية لعلاج مشاكل البعد السلوكي والاقتصادي أولا، من خلال تعديلات تخطيطية وتشريعية جديدة، وتؤكد هذه النتيجة إلى أن حل المشكلة يتطلب الدمج بين الأبعاد الأربعة معاً في آن واحد.

والجدير بالذكر ان نتائج تحليل الاستبيان من حيث المشاكل وأساليب العلاج بالدراسة الميدانية تطابقت تماماً مع ما جاءت به الدراسة المكتبية من نتائج في هذا المجال.


الرؤية المستقبلية المقترحة

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة المكتبية والميدانية وتحليل أسباب نجاح الدول الأخرى في مجال تنمية الموارد البشرية، تم اقتراح الرؤية التالية:

(بناء قدرات الموارد البشرية السعودية لاحتلال مكانتها اللائقة على خريطة التنافسية العالمية).


الرسالة المستهدف إيصالها

إن عملية بناء قدرات الموارد البشرية مسؤولية مجتمعية مشتركة تحتاج لتبني القيادة السياسية للرؤية الجديدة، وأن تلتزم بها كافة الجهات ذات العلاقة وبطريقة تكاملية من أجل إحداث النقلة النوعية المستهدفة وصولاً للتنافسية العالمية.


الهدف الرئيس للرؤية:

هو (إحداث نقلة نوعية في الموارد البشرية السعودية الحالية والمستقبلية لزيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً).

هذا وقد اقترحت الدراسة عدداً من التوصيات والمتمثلة في السياسات والتشريعات الجديدة اللازمة لتحقيق الرؤية المستقبلية المستهدفة مصحوبة بالآليات التنفيذية وجهات التنفيذ ذات العلاقة، وتجدر الإشارة إلى أنه سوف يتم بمشيئة الله نشر التوصيات لجميع دراسات المنتدى في كتيب مستقل وذلك بعد مناقشتها وإقرارها بشكلها النهائي في جلسات النقاش الخاصة بكل دراسة في المنتدى".

[سعد الجهلاني]

برعاية خادم الحرمين في اوائل شهر مارس القادم
"موهبة" و"ارامكو" تدعوان المخترعين والمبتكرين للمشاركة في "ابتكار 2008"

كتب - علي الشثري:
وجهت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين (موهبة) وشركة الزيت العربية السعودية للمشاركة في معرض الابتكار السعودي الأول "ابتكار 2008"، والذي سينظم من 9إلى 13من مارس
2008.ويحظى المعرض برعاية كريمة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، رئيس مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين، تحت شعار "تنمية الابتكار لخدمة التنمية" والذي سيعقد في فندق الفورسيزونز بالرياض.

وأوضح المشرف العام على المعرض الدكتور محمد الفوزان إن "هذا المعرض يهدف بشكل اساسي إلى إبراز المقدرة الوطنية في الابتكار والاختراع، وعرض الاختراعات والابتكارات الخاصة بالأفراد والجامعات والمؤسسات البحثية والحكومية وشركات القطاع الخاص، وترسيخ ثقافة الاختراع والابتكار والتأكيد على دور وسائل الإعلام في نشر هذه الثقافة، كما يهدف المعرض إتاحة فرصة اللقاء وتوطيد علاقة التعاون والشراكة بين المخترعين والمبتكرين و بين المستثمرين والجهات ذات العلاقة".

وأضاف الدكتور الفوزان إلى أن "تنظيم المعرض للمبتكرين والمخترعين يمثل جانباً مهماً من أهداف "موهبة" إذ تسعى المؤسسة وأرامكو السعودية من خلاله لتنمية الاختراعات والابتكارات وإبرازها وتقديرها واستثمارها فردياً أو بمشاركة مع الآخرين من القطاع الخاص أو القطاع العام.

وذهب المشرف العام على المعرض بالقول أن "المجال مفتوح امام الجميع، مع التركيز على المشاركات التي تقدم حلولاً لمشاكل تمس المجتمع السعودي أو تخدم التنمية والاقتصاد الوطني ويشترط كشرط اساسي ان يكون صاحب المشاركة سعودياً او مقيماً في السعودية". من جهته اكد المدير التنفيذي للمعرض الدكتور فارس الفرائضي على ضرورة ان "تكون الفكرة حاصلة على براءة اختراع او قدمت للحصول على براءة اختراع، ويمكن استثناء هذا الشرط في حال توقيع صاحب المشاركة للنموذج القانوني الخاص بإخلاء مسؤولية المنظمين".

وشدد الدكتور الفرائضي على ان "تكون برامج الحاسب جديدة، والفكرة عملية وذات جدوى اقتصادية"، مشيراً إلى إن "الأولوية للأفكار والاختراعات التي لم يسبق لها المشاركة، بالإضافة إلى موافقة اللجنة العلمية على عرض الاختراع".

وأشار المدير التنفيذي للمعرض إلى "أن اجنحة المعرض ستوزع على الفئات المستهدفة من المخترعين والمبتكرين الأفراد، وأخرى ستخصص للمؤسسات ومراكز الأبحاث الداعمة للابتكار البحثية، والجامعات والمعاهد، مع وضع مواقع للجهات الحكومية، وأخرى للمؤسسات والشركات، وجانب للمنظمات الدولية المرتبطة بالموهبة ودعم الابتكار، مقابل ذلك ستكون اجنحة لشركات الاستثمار والمصارف، والرعاة الداعمين وأخيراً سيكون هناك مكان للشركات ذات التجارب الرائدة في الابتكار".

ويرى المراقبون ان المعرض يتزامن مع السعي الجاد من قبل جملة من الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في البلاد إلى نشر ثقافة المعرفة والتحول للمجتمع المعلوماتي المعرفي، في وقت تجري الاستعدادات لبدء أعمال جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ما يدفع البلاد إلى أن تكون مملكة معرفية تقنية متطورة مرتكزة على خطط تهدف إلى إعداد عناصر شابة موهوبة مبتكرة وبأعداد كبيرة تتسم بروح قيادية كبيرة، كي تدعم تنفيذ الخطط والمشاريع ذات العلاقة في السنوات المقبلة.

ويعتبر "ابتكار 2008"، واحداً من برامج استقطاب المبتكرين وتنمية قدراتهم، إذ سيكون هناك إلى جانب المعرض ورش عمل ومحاضرات لتنمية مهارات المخترعين والمبتكرين، كما سيشارك العديد من المخترعين والمبدعين من دول أخرى مما يسمح للمبتكرين السعودين الاستفادة من خبراتهم في تطوير قدراتهم وتقنياتهم.

يذكر أنه على الراغبين في المشاركة من المبتكرين والمخترعين أفراداً، وشركات وجامعات والمنشآت الداعمة للابتكار الى المشاركة في هذا المعرض من خلال تقديم طلب على الموقع الالكتروني www.ibtikar.com.sa وتعبئة النموذج المخصص للمشاركة.

[سعد الجهلاني]

السويدي توقع اتفاقيات جديدة مع صندوق تنمية الموارد البشرية للمساهمة في تدريب وتوظيف السعوديين


رأس تنورة - أحمد سنين:
بدأت شركة محمد سالم السويدي نشاطاتها في تنفيذ الأعمال الصناعية منذ أكثر من 40عاماً حيث إنها نفذت كثيرمن المشاريع الكبيرة مع كبرى الشركات في المملكة العربية السعودية مثل شركة أرامكو السعودية وسابك.. وغيرها، وفي شتى المجالات الصناعية والخدمية والادارية ساعية وراء ذلك لتحقيق الأهداف الوطنية أولاً وبشكل رئيسي لتتلاءم مع تحقيق أهدافها الخاصة التي تسعى إليها أي منظمة في القطاع الخاص. ولتحقيق الأهداف الوطنية التي تسعى لها شركة محمد سالم السويدي إتاحة فرص وظيفية وتدريبية متميزة للشباب السعودي بهدف تدريبهم وتأهيلهم في جميع المجالات لإحلالهم محل العمالة الأجنبية بكل كفاءة واقتدار الأمر الذي تسعى حكومتنا الرشيدة جاهدة لتحقيقه، بحيث قامت الشركة بإنشاء مراكز للتدريب تلبي كافة احتياجات مختلف التخصصات ومزودة بكل احتياجات التدريب من معدات وأدوات نظرية وعملية ومدربين مؤهلين للتدريس إضافة إلى ذلك أنشأت قسماً خاصاً يهتم بتدريس اللغة الإنجليزية بواسطة مدربين متخصصين في هذا المجال. إضافة إلى ذلك تقوم الشركة بإقامة برامج خاصة بالخريجين الجامعيين لتدريبهم على المجال الإداري وابتعاثهم للخارج لزيادة خبراتهم ومهاراتهم الإدارية، ومن أجل ذلك تتلقى شركة السويدي الدعم اللامحدود من صندوق تنمية الموارد البشرية حيث وقع كل من الدكتور حسن بن مساعد الأحمدي - مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية والسيد جاسم محمد السويدي رئيس مجلس إدارة السويدي القابضة مؤخراً عقوداً جديدة باكثر من 9ملايين ريال لتدريب وتوظيف عدد من الشباب السعودي لصالح شركة السويدي للخدمات الصناعية بالجبيل الصناعية.
وأكد السيد جاسم السويدي أن العقود تهدف إلى تدريب وتطوير الشباب وتوفير برامج جديدة وتطوير الوظائف للسعوديين ليكون دافعاً للترقي في المناصب القيادية وشغلها ووضع خطط تسعى إلى أن يكون الشاب السعودي أحد قياداتها في المستقبل.

وبين أن أغلب المتدربين يتلقون دورات تدريبية متخصصة في المجال الصناعي في مراكز تدريبية خاصة بالشركة في كل من مدينة راس تنورة - الجبيل الصناعية - ينبع - ورابغ بالإضافة إلى مركز تدريب متخصص بتطوير الإداريين في مدينة راس تنورة لتحسين النواحي التنظيمية والإدارية مع اتباع سياسة الابتعاث للخارج بالاضافة الى الاهتمام بالموظفين الموجودين على راس العمل وحصولهم على دورات تدريبية في الموارد البشرية داخل المملكة وخارجها في اقوى مراكز التدريب العالمية

كما اوضح أن زيادة المراكز للشركة الهدف منها استيعاب وتدريب أعداد كبيرة من الشباب في مختلف مناطق المملكة مؤكداً دعمه الكامل لعملية السعودة المؤهلة، كما أكد على تطوير هذه المراكز بهدف تدريب السعوديين على وظائف يحتاجها سوق العمل تكاد تكون مقتصرة على العمالة الأجنبية مما يدل على ان عملية السعودة ليست اهدافاً خاصة تسعى لها الشركة بل هو عمل من وازع وطني انطلاقاً من حرص الشركة على المشاركة في دعم المجتمع السعودي عن طريق رفع وتحسين المستوى المهني والمعيشي للمواطن.

كما ذكر السيد جاسم ان جميع شركات السويدي الأخرى سوف تتبع منهج التدريب والتأهيل قبل الانخراط في العمل بالاضافة الى عمل دراسة مستقبلية لفتح قسم خاص لتدريب وتوظيف قسم نسائي بما يتناسب مع طبيعة عملهن.

وذكر السيد احمد عبدالله الغامدي مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والتدريب والتطوير بشركة السويدي للخدمات الصناعية أن إجمالي العقود الموقعة مع الصندوق بلغ أكثر من 60مليون ريال تم وضع خطط مدروسة لاستثمارها في الكوادر الوطنية وأنه تم تدريب وتوظيف أكثر من 1500شاب سعودي في مدة قصيرة مؤكداً حرصه الشديد على تنفيذ جميع العقود الموقعة.

وأضاف السيد احمد أن المركز يلقى دعماً من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية بالشرقية وكلية الجبيل الصناعية وبرنامج الامير محمد بن فهد بكلية الجبيل ومعهد الجبيل التقني ومكتب العمل براس تنورة مما أوجد بيئة عمل متكاملة بين القطاعين الحكومي والخاص.

من جانبه أكد الدكتور حسن الأحمدي أن توجهات شركة السويدي تتفق مع أهداف الصندوق والتي تركز على تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص وكذلك دعم وتمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة والقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأنشطة الصندوق، كما ذكر الدكتور حسن الخطط المستقبلية التي سوف يقدمها الصندوق للقطاع الخاص.

وأشاد الدكتور حسن بشركة السويدي من تحملها أعباء التدريب والتوظيف لإيجاد عناصر شابة يعتمد عليها في المستقبل لإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وأكد على ما توليه الدولة أعزها الله من اهتمام دائم ومستمر بتوفير فرص التدريب والتأهيل والتوظيف للمواطنين في مختلف المجالات.

كما أكد سعادته على ما يقوم به الصندوق من جهود مكثفة بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص من خلال المساهمة في دعم أنشطة التدريب والتوظيف وإقامة شراكة دائمة ومستمرة مع قطاع الأعمال بالمملكة.

كما أشاد سعادته بالجهود التي بذلتها شركة السويدي الصناعية في مجال التدريب والتوظيف واستقطاب الكوادر الوطنية الجيدة للعمل بالشركة والمساهمة بشكل مباشر في عملية التنمية الوطنية.

[سعد الجهلاني]

تركمانستان تستضيف معرضاً للمنتجات الإيرانية



موسكو- هلال الحارثي :
يستضيف مجمع المعارض في العاصمة التركمانية عشق آباد معرضاً للمنتجات الإيرانية، حيث تعرض قرابة 100شركة إيرانية منتجاتها في المعرض الذي تنتهي فاعلياته حتى نهاية الأسبوع. وتتضمن المعروضات السلع الاستهلاكية، والمبتكرات التكنولوجية في البناء والصناعة، والأجهزة المنزلية، والموبيليات، ومنتجات الصناعات الغذائية والكيميائية. ووجه الرئيس التركماني قربان قولي بيردي محمدوف تحية إلى المشاركين في المعرض جاء فيها أن المعرض يوفر إمكانيات واسعة للتعاون مع الشركات الإيرانية ويتيح تحديد اتجاهات التعاون اللاحق بين تركمانيا وإيران في تنفيذ مشاريع مشتركة.
وأشارالرئيس التركماني في كلمته إلى انه في غضون 15عاما الأخيرة بمساعدة الشركات الإيرانية قد تم تنفيذ مشروعات هامة مثل مد أنبوب الغاز تركمنستان - إيران، وخط الاتصال البصري- الليفي ترانس آسيا - أوروبا، وشيدت ست صوامع لتخزين الحبوب، ومشروعات تنقية المياه في مدينة مرو، وبني سد خزان المياه "الصداقة" على الحدود بين البلدين، وعدة محطات لتخزين ونقل الغاز المسيل، وطريق السيارات السريع عشق آباد -جوكتيب - بهاردن، ووحدة إنتاج البنزين في مجمع مصافي النفط في تركمين باشي. مضيفاً إلى أنه ترد إلى تركمانيا سنويا إرساليات كبيرة من السيارات والحافلات من إنتاج شركة "إيران - خودرو" الإيرانية. وأشار محمد جواد محمدي زاده، محافظ خراسان،في كلمته لدى افتتاح المعرض إلى وحدة العلاقات الثقافية والتاريخية وقدرات التعاون الكبيرة بين البلدين.موجهاً الدعوة لرجال الأعمال الإيرانيين والتركمان إلى المشاركة في افتتاح ندوة البزنس المشتركة في يوم الأربعاء.

[سعد الجهلاني]

تطبيقات المدارس الفكرية للتحليل على سوق الأسهم السعودية

د. رميح بن محمد الرميح
إن توفر الدراسات والأبحاث العلمية حول سوق الأسهم السعودية يعتبر مطلباً ضرورياً لاطلاع المهتمين في الجهات المعنية سواء كانت حكومية أم خاصة ولتوعية المجتمع حول أداء السوق وما يمكن عليهم عمله لتجنب تعرضهم لمخاطر كبيرة. وبهذا الخصوص أود أن أسوق للقراء الكرام فكرة موجزة عن مدارس تحليل الأسواق المالية والأدوات المستخدمة في تلك المدارس، كما سنستعرض معاً بعض الدراسات والأبحاث التي تمت حول سوق الأسهم السعودي.
بشكل عام توجد مدرستان فكريتان تعنيان بدراسة وتحليل أسواق المال وهما المدرسة المالية الحديثة (Modern Finance) والمدرسة المالية السلوكية (Behavioral Finance). وباختصار يمكن القول أن مدرسة المالية الحديثة، التي بدأت في بداية القرن الماضي، تقوم على أساس أنه لا يمكن التنبؤ بأسعار الأسهم المستقبلية على المدى القصير بمعرفة الأسعار التاريخية لأن الأسعار تتغير بطريقة عشوائية تماماً. وتستشهد هذه المدرسة بأن كل الحقائق التاريخية تؤكد بأن المستثمرين الذين لا يحاولون التربح من المضاربة في أسواق الأسهم ويستثمرون على المدى الطويل يجنون أرباحاً أفضل من المضاربين. ومن أكبر المنتمين لتلك المدرسة الدكتور بيرتن مالكايل Burton Malkiel الذي ألف كتاب بعنوان "المشي العشوائي في وول ستريت" Random Walk down Wall Street وقد صدر منه تسع طبعات أولها كان في عام 1973م وآخرها في عام 2007م.

ومن أشهر أدوات تلك المدرسة فرضية كفاءة السوق (Efficient Market Hypothesis) حيث تعتبر كفاءة سوق الأسهم من أهم المفاهيم لمعرفة أداء الأسواق المالية. تنقسم الصيغ المختلفة لكفاءة السوق إلى ثلاث فرضيات وهي فرضية الصيغة الضعيفة (Weak form)، وفرضية الصيغة المتوسطة (Semi-Strong form)، وفرضية الصيغة القوية (Strong form) وكل صيغة لها مدلولاتها على كفاءة السوق فالصيغة الضعيفة تعني أن أسعار الأسهم تعكس المعلومات التاريخية بينما تعني الصيغة المتوسطة أن أسعار الأسهم تعكس المعلومات الحالية والتاريخية في حين تعني الصيغة القوية أن أسعار الأسهم تعكس كل المعلومات الحالية والتاريخية بالإضافة إلى المعلومات الخاصة التي لم يتم الإعلان عنها بعد، بمعنى أنه لا يوجد من يستغل اطلاعه على معلومات غير معلنة بما يسمى. (Insider trading) تعتبر الكفاءة القوية هي الوضع المثالي للأسواق المالية وهذا الوضع متحقق في بعض الأسواق المالية الناضجة مثل سوق نيويورك للأوراق المالية (داو جونز)، أما الأسواق الناشئة مثل سوق الأسهم السعودية فهي تتراوح بين الكفاءة الضعيفة والمتوسطة. ولعلي أشير هنا بأنه يوجد طرق علمية مختلفة لدراسة كفاءة الأسواق المالية بصيغها المختلفة سواء إحصائية أو رياضية لا يتسع المجال لذكرها هنا.

أما المدرسة الثانية وهي المدرسة المالية السلوكية فقد بدأت في الثمانينات الميلادية من القرن الماضي منطلقة من وجود بعض المؤشرات والحالات الشاذة في أسعار الأسهم تختلف عن مبادئ مدرسة المالية الحديثة، وبأنه يمكننا باستخدام التصرفات السلوكية للمتداولين مثل (الثقة المفرطة والطمع وظاهرة القطيع وغيرها) التنبؤ إلى حد ما بأسعار الأسهم المستقبلية بمعرفة الأسعار التاريخية.

إن نظريات التحليل الفني ومؤشراته التي يستخدمها المحللون الفنيون تقع في إطار المدرسة السلوكية وأن تلك النظريات مثل نظرية الشموع اليابانية وفيوبناشي وغيرها تعتمد على أن سلوكيات المتداولين هي التي تحدد أسعار الأسهم وانه - وهذا هو المهم - يمكن التنبؤ بتصرفاتهم المستقبلية بمعرفة تصرفاتهم السابقة. الطريف أن من أكبر المؤيدين لتلك المدرسة هما الدكتور اندرو لو والدكتور كريغ ماكنيلي Andrew Lo Criag Mackinlay قد ألفا كتابا بعنوان "المشي غير العشوائي في وول ستريت" A non-Random Walk down Wall Street يدحضان فيه النظرية المالية الحديثة ويوضحان مفاهيم النظرية المالية السلوكية.

في تصوري أن كل أداة من الأدوات سواء كانت تابعة للمدرسة الحديثة أو السلوكية توضح جانبا من جوانب أداء أسواق المال وتوجهاتها وإن علينا أن نأخذ جميع تلك الأدوات بالاعتبار عند دراسة أداء أي سوق مالي لتكوين تصور موضوعي ذو مصداقية عالية.

و إذا ما رصدنا الدراسات الخاصة بسوق الأسهم السعودي نجد أن جل الاهتمام يتركز على أدوات التحليل الفني التابع للمدرسة السلوكية مع تهميش لباقي الأدوات الأخرى سواء كانت تابعة للمدرسة الحديثة أو السلوكية، ولعله من المستغرب قلة الدراسات العلمية التي ترصد أداء سوق الأسهم السعودي رغم ما لهذا السوق من حجم وتأثير وخاصة بعد ما مر به السوق من أحداث لمست جميع شرائح المجتمع.

ومن الدراسات الخاصة بالمدرسة السلوكية دراسة قام بها الدكتور أحمد بدوي لدراسة ظاهرة القطيع (Herding Behavior) في سوق الأسهم السعودي خلال الفترة بين عامي 2004م و2006م، حيث تبين الدراسة وجود تلك الظاهرة عند صعود السوق وبأنها بدأت تتلاشى قبل ثلاثة أشهر من انهيار السوق في فبراير 2006م مما يعطي إشارة تحذير واضحة للمتعاملين بالسوق.

أما الدراسات الخاصة بالمدرسة الحديثة فنذكر منها دراسة إحصائية قام بها الزميل الدكتور مهدي آل سلطان في عام 2005م حول كفاءة سوق الأسهم السعودي وقد أثبت فيها أن سوق الأسهم السعودي كفؤ بالصيغة الضعيفة. كما قام كاتب هذا المقال في عام 2007م بدراسة كفاءة سوق الأسهم السعودية بفرضية الصيغة المتوسطة وذلك باستخدام دراسة الأحداث (Event Study). ولتوضيح طريقة دراسة الأحداث ،و بعيداً عن المعادلات الرياضية المعقدة، فهي ببساطة تعتمد على تحديد مجموعة كبيرة من أخبار الشركات الجيدة (مثل زيادة الأرباح أو زيادة رأس المال أو استحواذ على شركات أخرى) والأخبار السيئة (مثل انخفاض الأرباح أو تحقيق خسائر) ودراسة ردود الفعل والعوائد غير الطبيعية (Abnormal returns) قبل وخلال وبعد إعلان تلك الأخبار. فالطبيعي أن تكون الأسعار مستقرة (بالمعدل) ثم تتفاعل إيجابا مع الأخبار الجيدة أو سلباً مع الأخبار السيئة ثم تعود للاستقرار من جديد حيث يتم حساب العوائد غير الطبيعية بنموذج رياضي لا يتسع المجال لتفصيله هنا. وقد تم في هذا البحث دراسة كفاءة سوق الأسهم السعودية للفترة بين شهر يناير 2003وشهر مارس 2007م، كما تم تقسيم فترة الدراسة إلى فترتين، فترة ما قبل الفقاعة (يناير 2003م إلى فبراير 2006م) وفترة ما بعد الفقاعة (مارس 2006إلى ابريل 2007) لمعرفة تأثير الفقاعة على كفاءة السوق. لقد أظهرت النتائج أن سوق الأسهم السعودية غير كفؤ بفرضية الصيغة المتوسطة في مجمله سواء قبل تكون الفقاعة أو بعدها. أي أن نتائج هذه الدراسة تدعم إلى حد ما الطرح القائل بأن العوائد غير الطبيعية (Abnormal returns) في سوق الأسهم السعودية تعود بشكل رئيس لعمليات مضاربة دون اعتبار للأخبار الجيدة أو السيئة للشركات المساهمة.

أختم هنا بالقول بأن التحقق من نتائج الدراسات التطبيقية لسوق الأسهم السعودية يحتاج إلى عمل مزيد من الدراسات والأبحاث التي تأخذ بعين الاعتبار العوامل المختلفة مثل حجم كميات التداول ودراسة تأثير الأحداث المتعلقة بالسوق بشكل عام وغيرها من العوامل للوصول إلى تشخيص علمي مجرد حول أداء السوق ما من شأنه أن يساعد جميع المعنيين بالسوق سواء كانت جهات تنظيمية أم وسيطة أم مستثمرة أم أفراد متداولين في اتخاذ الإجراءات الموضوعية المناسبة.

[سعد الجهلاني]

في إطار إعادة هيكلة القطاعات الإستراتيجية الروسية
بوتين يجري تعديلاً على قطاع استراتيجي في الاقتصاد الروسي



موسكو- هلال الحارثي:
أصدر الرئيس بوتين مرسوماً رئاسياً بتعيين أناتولي ازيكين رئيساً لمؤسسة "روس ابورون اكسبورت" والتي تُعد المُصدر الوحيد للتقنية العسكرية الروسية، وكان يشغل ازيكين منصب نائب رئيس المؤسسة الأسبق سيرجي تشيميزوف .
وأشار الكرملين إلى أن شيميزوف قد تم تعيينه رئيساً للمؤسسة الجديدة "روس تكنولجيا" وهي شركة قابضة ستعمل على الارتقاء بالصناعات التكنولوجية الروسية، يأتي ذلك في محاولة لزيادة نصيب روسيا في صادرات التكنولوجيا العالية والتي وصل حتى الآن إلى 0.5% .

ويُعد هذا القرار في إطار إعادة هيكلة القطاعات الإستراتيجية في الاقتصاد الروسي بشكل يتيح للدولة السيطرة عليها باعتبار أنها عصب الاقتصاد الروسي، كما حدث في قطاع النفط والغاز وفي قطاع صناعة الطائرات وقطاع الصناعات البحرية.

الجدير بالذكر أن صحيفة "ازفستيا" المستقلة ، قد أشارت في عددها الصادر اليوم إلى أن هذه المؤسسة الجديدة سوف ترث عن مؤسسة "روس أوبورون أكسبورت" فروعها الرئيسية في الدول الأخرى بالإضافة إلى اتفاقيات التعاون مع المؤسسات الصناعية الكبرى في العالم .