الأخبار الأقتصادية ليوم الثلاثاء 24 / 11 / 1428 هـ الموافق 4 / 12 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

الدينار العراقي يواصل تعزيز مكاسبه أمام الدولار الأمريكي

الوكالات -بغداد

واصل الدينار العراقي اليوم تعزيز مكاسبه امام الدولار الامريكي محققا ارتفاعا جديدا في سعر صرفه خلال ثاني جلسة مزاد للبنك المركزي العراقي في شهر ديسمبر الجاري بعد ان حقق ارتفاعا بنسبة 1 في المئة امام الدولار خلال نوفمبر الماضي. وقال البنك المركزي العراقي في بيان له ان الدينار حقق امس ارتفاعا في سعر صرفه امام الدولار ليبلغ 1219 دينارا للدولار الواحد بعد ان كان سعر صرفه في الاول من ديسمبر 1220 دينارا للدولار الواحد.
واوضح البنك انه باع وبسعر الصرف الجديد 205ر64 الف دولار امريكي خلال مزاده العلني اليومي والذي شارك فيه 15 مصرفا عراقيا.
يذكر ان الدينار العراقي سجل ارتفاعا بنسبة 1 في المئة امام الدولار الامريكي خلال شهر نوفمبر الماضي حيث قفز سعر صرفه من 1233 دينارا للدولار مطلع نوفمبر الى 1220 دينارا للدولار الواحد نهاية الشهر.
كما ان سعر صرف الدينار امام العملات الاجنبية الاخرى بلغ اليوم 467ر1790 دينار لليورو الواحد و117ر2507 دينار للباون الاسترليني و 980ر10 دينار للين الواحد.
ويتحقق ارتفاع الدينار العراقي امام الدولار الامريكي وفق خطة حكومية منذ مطلع سنة 2007 حيث ارتفعت قيمة صرفه من 1500 دينار للدولار حتى بلغ اليوم 1219 دينارا للدولار .

[سعد الجهلاني]

البورصة العمـانية تغلق على ارتفـاع جيـد

الوكالات - مسقط

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للاوراق المالية امس على ارتفاع وقدره330ر0 نقطة ليقفل على 431ر8 نقطة. وبلغت قيمة التداول بسوق مسقط للاوراق المالية 15 مليونا و18 الفا و531 ريالا عمانيا بينما بلغت قيمة الصفقات 787ر3 صفقة. وبالنظر الى اداء الشركات في السوق العماني فان اكبر الشركات ارتفاعا بالسوق هي نسيج عمان ومسقط القابضة وبنك عمان الدولي والدولية للاستثمارات والمتحدة للتمويل.
بينما الشركات الاكثر انخفاضا بالسوق اليوم هي كلية مجان واسمنت عمان وزجاج مجان وظفار الدولية وبنك صحار. وتم التداول امس بأسهم 52 شركة ارتفعت اسعار 29 شركة وانخفضت اسعار 11 شركة واحتفظت بقية الشركات بأسعار اقفالاتها السابقة.

[سعد الجهلاني]

89 ر847 مليون دولار الودائع المصرفية النازحة من لبنان

واس - بيروت

قدر بيان مالي لبناني حجم الودائع المصرفية التي نزحت عن لبنان بـ 89 ر847 مليون دولار أميركي الأمر الذي تسبب بتراجع موجودات لبنان من العملات الأجنبية بنحو 72 ر160 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الماضي.
وأظهر البيان الموجز الذي أصدره مصرف لبنان المركزي تراجعاً في مجموع ميزانيته بمقدار 55 ر258 مليار ليرة لبنانية ليصل في نهاية نوفمبر الى نحو 13 ر50014 مليار في مقابل نحو 68 ر 50272 مليار في منتصفة.
ففي باب الموجودات سجل البيان تراجعا في قيمة بند الذهب بمقدار 95 120 مليار ليرة لبنانية نتيجة انخفاض سعر الأونصة من 00 ر806 دولارات الى 75 ر794 دولار في النصف الثاني من نوفمبر واستقرار سعر صرف الدولار على سعر وسطي بمقدار 50 ر 1507 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي واحد.
وأفاد بان قيمة الموجودات بالعملات الأجنبية بلغ 28 ر242 مليار ليرة على رغم استقرار الدولار على 50 ر1507 ليرة طوال النصف الثاني من نوفمبر في إشارة الى تدني هذه الموجودات مقومة بالدولار من نحو 12 ملياراً و33 ر526 مليون الى نحو 12 ملياراً و61 ر365 مليون في الفترة ذاتها أي ما مقداره نحو 72 ر160 مليون دولار وذلك نتيجة انخفاض إيداعات المصارف بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان في موازاة تراجع ودائع القطاع المالي في تلك الفترة.
وأشار الى تراجع قيمة بند محفظة الأوراق المالية بنحو 44 ر28 مليار ليرة نتيجة اكتتاب مصرف لبنان في اصدارات الخزينة وعدم استرداد ما استحق له منها حتى نهاية الشهر الماضي .. وارتفاع قيمة بند التسليفات للقطاع العام بنحو 23 ر1 مليار ليرة نتيجة اضطرار الخزينة الى الاستدانة من مصرف لبنان .. وارتفاع قيمة بند التسليفات للقطاع المالي المحلي بنحو 55ر3 مليار ليرة نتيجة تسهيلات ائتمانية منحها مصرف لبنان لمؤسسات هذا القطاع .. وارتفاع قيمة بند الموجودات الأخرى المختلفة بنحو 23 ر69 مليار ليرة .. وارتفاع قيمة بند الموجوات الثابتة المادية بنحو 7 مليارات ليرة.
وفي باب المطلوبات أفاد التقرير عن تراجع قيمة بند النقد في التداول بنحو 32 ر 15 مليار ليرة على رغم ضخ مصرف لبنان مزيداً من السيولة في السوق لدفع رواتب العاملين في القطاع العام وذلك نتيجة مضيه في استيراد ما سبق له ان منح من تسليفات استحقت على العاملين في هذا القطاع قبل اقفال حسابات آخر السنة .. وتراجع قيمة بند ودائع القطاع المالي بنحو 19 ر1278 مليار ليرة أي ما يوازي 89 ر847 مليون دولار بفعل نزوح قسم لا يستهان به من الرساميل المقيمة وغير المقيمة الى الخارج نتيجة الأزمة السياسية في البلاد والتي حالت دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية .. وارتفاع قيمة بند ودائع القطاع العام بنحو 33 ر522 مليار ليرة نتيجة زيادة ايرادات الخزينة بما فاق الإنفاق العام . . وتراجع قيمة بند فوارق تقويم الذهب والعملات الأجنبية بنحو 93ر 108 مليار ليرة نتيجة تراجع سعر أونصة الذهب في ظل استقرار سعر صرف الدولار على 50 ر1507 ليرة في سوق القطع المحلية .. وارتفاع قيمة بند المطلوبات الأخرى المختلفة بنحو 87 ر 621 مليار ليرة .. كما تراجعت قيمة بند الأموال الخاصة بنحو 80 ر3 مليون ليرة.

[سعد الجهلاني]

تستحوذ على 65 بالمائة منها
فجوة اقتصادية بسبب تركيز المشاريع في المناطق الرئيسية

احمد الدويحي - الرياض

كشفت دراسة ان المناطق الرئيسية «الرياض ومكة المكرمة والشرقية» مجتمعة تأخذ حصة بين 65-75% من جملة السكان والمشروعات والعمالة والمرافق التعليمية بالمملكة مما يمثل فجوة اقتصادية تنعكس من الناحية التنموية على باقي المناطق .
جاء ذلك في الدراسة التي تم طرحها خلال جلسة رؤية تنمية الموارد البشرية التي رأسها الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان مدير جامعة الملك سعود، وعرضها الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العبد القادر عضو الفرق المشرفة على دراسات المنتدى، وشارك في إدارة الحوار الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد نائب وزير العمل والدكتورة حصة بنت عبد العزيز المبارك عميدة مركز الدراسات الجامعية بجامعة الملك سعود، وصالح بن على التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، شهدت نقاشاً حيوياً حول تحديد رؤية استراتيجية لتنمية الموارد البشرية السعودية.
واشارت الدراسة الى ارتفاع معدلات البطالة في المملكة خلال الفترة 1420-1427هـ من 8.1% إلى 12% مع وجود فجوة في معدلات البطالة للإناث 26.3% وللذكور 9.1% وتدني نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 6.6% ، إضافة إلى وجود فجوة في الإنتاجية بين العمالة الوطنية والوافدة في معظم الشركات وبنسبة 0.5 إلى 1 على الترتيب، ووجود فجوة في الأجور بين العمالة الوطنية والوافدة للوظيفة المماثلة وبنسبة 3 إلى 1 على الترتيب، وتركز للعمالة الوطنية بالقطاع الحكومي ورغبة كبيرة من العمالة السعودية للعمل بالقطاع الحكومي فيما تركز للعمالة الوافدة وتمثل 84% من العاملين بالقطاع الخاص مع ارتفاع معدل نموها بنسبة 5.1% سنوياً خلال الفترة الأخيرة 1416-1426هـ، تدني المستوى التعليمي للعمالة الوافدة حيث ان 83% منهم يحملون ثانوية عامة فأقل بينما تبلغ تلك النسبة في العمالة السعودية 64%.، بجانب تدني المؤهلات التعليمية للعاملين السعوديين بقطاع الخدمات والزراعة والصناعة حيث ان 95-99% منهم يحملون ثانوية عامة أو دبلوما متوسطا، وتدني المستوى التعليمي للعاطلين حيث ان 55% منهم يحملون ثانوية عامة وأقل.

[سعد الجهلاني]

بمعدل نمو سنوي بنسبة 13.5 بالمائة
ارتفاع المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية إلى 138 ألف منشأة

واس - الرياض

ارتفع عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية الى اكثر من 138 ألف منشأة وبنسبة زيادة 13.5 فى المائة عن العام السابق منها 1128 منشأة حكومية و136874 منشأة خاصة. وشكلت منشآت القطاع الخاص نحو 9ر99 فى المائة من اجمالى المنشآت فى حين شكلت منشآت القطاع الحكومي 1 فى المائة بنهاية عام 1427هـ.
وأشارت احصاءات التأمينات الاجتماعية الى أن المنشآت السعودية بلغ عددها 136.240 منشأة تمثل 7ر98 فى المائة من مجموع المنشآت أما المنشآت غير السعودية فبلغ عددها 918 منشأة وبنسبة 0.7 فى المائة وبقية النسبة وهى 0.6 بالمائة منشآت مشتركة سعودية وأجنبية.
ووزعت الاحصاءات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشآت حسب النشاط الاقتصادى وأتى نشاط التجارة فى المرتبة الأولى من حيث نسبة عدد المنشآت بعدد 59255 منشأة وشكل نحو 43 فى المائة ثم نشاط التشييد والبناء بـ 38277 منشأة و بنسبة 27.8 فى المائة ثم نشاط الصناعات التحويلية بعدد 16896 منشأة بنسبة 2ر12 فى المائة فى حين تأتى بقية المنشآت فى نشاطات مختلفة بنسب أقل من ذلك.
ومن حيث توزيع المنشآت حسب عدد المشتركين بالمنشأة يشير التقرير الاحصائى الثامن والعشرين الصادر عن المؤسسة الى ان المنشآت التى تشغل أقل من 5 مشتركين شكلت نسبة 3ر44 فى المائة خلال عام 1427هـ يليها المنشآت التى تشغل من 5 إلى 19 فردا بنسبة 8ر39 فى المائة ثم المنشآت التي تشغل من 20 إلى 59 بنسبة 7ر10 في المائة أما المنشآت الكبيرة التى يعمل بها 500 مشترك وأكثر فتبلغ نسبتها 6ر0 فى المائة.
وأوضحت الاحصاءات أن عدد المشتركين الذين شملهم نظام التأمينات الاجتماعية بلغ منذ بداية تطبيقه فى 1 / 1 / 1393هـ حتى نهاية عام 1427هـ حوالى 685ر10 مليون مشترك منهم نحو 582 ألفا في القطاع الحكومي يشكلون نسبة 5.4 فى المائة من‌ اجمالى عدد المشتركين فى نظام التأمينات الاجتماعية.
فى حين بلغ عدد المشتركين من العاملين فى القطاع الخاص منذ بداية تطبيقه حتى نهاية عام 1427 نحو 10.103 مليون مشترك تشكل نسبتهم 94.6 فى المائة من إجمالى عدد المشتركين فى النظام بلغ عدد السعوديين منهم حوالى 1.134 مليون مشترك فيما بلغ عدد السعوديين في القطاعين الحكومي والخاص نحو 1.538 مشترك يمثلون نسبة 4ر14 فى المائة من اجمالى عدد المشتركين.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى ان عدد المشتركين على رأس العمل بلغ حتى نهاية عام 1427هـ نحو 3.360 مليون مشترك يمثل القطاع الخاص 94.6 في المائة منهم.
وبينت الإحصاءات أن ما صرفته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على منافع فرع المعاشات منذ بداية الصرف حتى نهاية العام المالى 1427هـ بلغ أكثر من 38 مليار ريال استفاد منه نحو مليوني مشترك فيما بلغ ما تم صرفه على فرع المعاشات لعام 1427هـ أكثر من 5ر4 مليار ريال استفاد من هذا المبلغ نحو 200 الف مشترك.
وأوضح التقرير أن عدد الذين استفادوا من التقاعد المبكر من بداية التطبيق فى 1 / 1 / 1422هـ حتى نهاية عام 1427هـ 15333 مشتركا اما عدد المتقاعدين المستفيدين من ضم مدد اعتبارية فبلغ من بداية التطبيق في 1 / 1 / 1422هـ وحتى نهاية عام 1427هـ نحو 11 ألف مشترك بلغ اجمالي المعاش الذي صرف لهم نحو 582ر16مليون ريال.
وأحصى التقرير عدد الذين استفادوا من منافع فرع الأخطار المهنية بحوالي مليون وثلاثمائة ألف مستفيد بلغ ما صرفته المؤسسة عليهم من بداية التطبيق في 1 / 7 / 1402هـ حتى نهاية عام 1427 اكثر من 3.5 مليار ريال.
وتستثمر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فى معظم الشركات الوطنية وتشارك كعضو مؤسس أو مساهم فى خمس وخمسين شركة متعددة الأنشطة. وبلغت جملة الأموال المستثمرة فى تلك الشركات أكثر من 33 مليار ريال حتى نهاية العام 1427هـ موزعة على عدة نشاطات.

[سعد الجهلاني]

مستثمرون سعوديون وغاز بروم يطلقون صندوقين للعقار والطاقة الروسية

اليوم - الرياض

تكشف شركة غاز بروم عن تفاصيل اتفاقية المساهمة في صندوقي العقار والطاقة الروسية والتي أبدت نيتها عن إطلاقهما برأسمال وقدره 6 مليارات دولار، وبمساهمة فاعلة من مستثمرين سعوديين وخليجيين، وبإدارة بنك غاز بروم الذي يعتبر ثالث أكبر بنك في روسيا وذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم بالرياض. وكان وفد روسي ممثل لكل من شركة غاز بروم وبنك غاز بروم قد وصل إلى العاصمة الرياض يوم الأحد لإجراء مباحثات مع عدد من المستثمرين والمؤسسات المالية للبحث في آفاق تبادل الاستثمار بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين.
وقال بورس إيفانوف مستشار رئيس مجلس إدارة شركة وبنك غاز بروم، : إن هذه الاتفاقية المزمع توقيعها مع مستثمرين سعوديين (لم يكشف النقاب عنهم) تمنح قيمة مضافة للشراكة الحقيقية الناشئة بين القطاعين الخاص في البلدين.
وأضاف إيفانوف : إنه قد تم أثناء اللقاءات استعراض ومناقشة عدد من أبرز المحاور المتعلقة بصناديق الاستثمارية المزمع إطلاقها من قبل الشركة في السوق الروسية، حيث أبدت الجهات السعودية ارتياحها ورغبتها الكبيرة بالمساهمة في هذه الصناديق نظراً للجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها قطاعات الصناديق في السوق الروسية، لافتاً إلى أن المفاوضات لاختيار الجهات المالية التي ستتولى استلام طلبات المساهمة في الصناديق من قبل المستثمرين السعوديين لا زالت جارية بسبب كثرة العروض المقدمة من عدة جهات مالية مرخصة أبدت تحمساً للتعاون في هذا المجال، على أن يتم الانتهاء من دراسة تلك العروض وتحديد الجهة الرسمية المسئولة عن استقبال الطلبات قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، وبما يتوافق والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

[سعد الجهلاني]

توقع ارتفاع الحوالات عالميا للدول النامية إلى240 مليار دولار

مشعل العنزي - الدمام

توقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن تصل تحويلات العاملين إلى الدول النامية مع نهاية العام الحالي إلى240 مليار دولار، مقارنة مع 221 مليار دولار خلال العام الماضي ، بارتفاع نسبته 8.6 بالمائة، وهو ما يشكل أكثر من ضعف الرقم المسجل خلال عام 2002.
واحتلت الهند المرتبة الأولى من حيث حجم تحويلات العاملين الواردة إليها والتي بلغت 27 مليار دولار، تليها الصين ثم المكسيك بما قيمته 25.7 و25 بليون دولار على التوالي. وشكلت هذه الدول الثلاث مجتمعة حوالي ثلث تحويلات العاملين إلى الدول النامية ، وهو ما يبدو منطقيا بالنظر إلى عدد السكان في هذه الدول. ووفقا للتقرير الصادر عن وحدة الهجرة وتحويلات العاملين التابعة للبنك ، فإن إجمالي حجم التحويلات على المستوى الدولي خلال العام الحالي يقدر بحوالي 318 مليار دولار، 75.5 بالمائة منها موجه نحو الدول النامية ، وهو ما يشكل ضعف حجم المساعدات وأكثر من ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية ، الأمر الذي يضع تحويلات العاملين كأكبر مصدر للعملات الأجنبية في العديد من الدول النامية. وعزا التقرير هذا الارتفاع في حجم التحويلات إلى عدة أسباب أهمها معدلات النمو المرتفعة في اقتصاديات أوروبا وآسيا بالإضافة إلى التطور المستمر في تكنولوجيا الاتصالات. كما أشار التقرير إلى أن إجراءات مكافحة غسيل الأموال لا تزال تشكل عائقا أمام سهولة التدفقات النقدية بين الدول ، لكنها تبقى ضرورية في سبيل مكافحة الجريمة والإرهاب حول العالم.

[سعد الجهلاني]

دراسة وضع معايير محددة للتثمين العقاري

اليوم - الرياض

اوضح عبد العزيز العجلان عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان اللجنة تعكف حاليا على دراسة وضع معايير محددة للتثمين العقاري والتي سيتم رفعها بعد الانتهاء منها الى الجهات المعنية لاعتمادها ، ليتسنى بعد ذلك للجنة اعتماد المكاتب وشركات التثمين العقاري التي تنطبق عليها تلك الشروط والمعايير المعتمدة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص .
واضاف العجلان ان اللجنة العقارية بالغرفة تولي مسألة تنظيم التثمين العقاري اهتماما كبيرا كونه بات مطلبا ملحا وجزءا مهما من القطاع العقاري الذي يشهد في بلادنا طفرة جديدة يفترض ان يواكبها تنظيم تعاملات القطاع وذلك من خلال تعاون جميع الجهات ذات العلاقة سواء في القطاع الخاص او القطاع الحكومي .

[سعد الجهلاني]

خبراء : مخرجات التعليم والتدريب تظل ضعيفة مقارنة بالأعداد الكبيرة
دول الخليج لايمكنها التخلي عن العمالة الوافدة في المدى القريب

حسن السلطان-الدمام

قال رئيس لجنة النقل البري بالغرفة التجارية للمنطقة الشرقية عبد الرحمن العطيشان : إن دول الخليج لا يمكنها التخلي عن العمالة الوافدة في المدى المنظور القريب، وذلك لأن العمالة الوطنية قليلة مقارنة بحجم الأعمال الكبير و المتزايد بشكل سنوي، في حين أن مخرجات التعليم والتدريب تظل ضعيفة مقارنة بالأعداد الكبيرة من الوظائف المتوافرة و التي تتجاوز 4 مليون وظيفة سنوياً .. مضيفاً إلى أن حجم الأعمال أصبح متزايدا في الخليج بسبب توجه الاستثمارات العالمية إليها في هذه الآونة والتي فتحت فيها هذه الدول أبوابها للاستثمار الخارجي بعد انضمام بعضها إلى منظمة التجارة العالمية.
غير مناسبة
وأوضح العطيشان : أن الكثير من الوظائف المتوافرة لا تناسب العمالة الوطنية في حين أن بعض الوظائف لا يتوفر العدد المناسب من الخريجين لشغرها وهي كثيرة في مجال المحاسبة، والذي يستوعب أكثر من 30 ألف سعودي ،في حين لا يوجد إلّا أقل من 3000 خريج سنويا ،و الهندسة التي تعاني نقصا حادا ،بالإضافة الى التمريض والطب والذي لا يصل عدد السعودين فيه الى 20 بالمائة وهي نسبة ضعيفة جداً.. مضيفاً الى أن التزايد في عدد السكان السنوي وعدد الشركات يعني زيادة في الشاغر الوظيفي، يقابله ضعف في تخريج هذه الأيدي العاملة التي يحتاجها السوق .
سو ق العمل
وذكر: ان القطاع الخاص حالياً يواجه معوقات على رأسها نقص العمالة ،في الوقت الذي يحتاج سوق العمل الى عدد كبير من الموظفين الوطنيين و الأجانب على حد سواء .
وقال: إن بعض المستثمرين فضل المتجارة بالدخول الى سوق الأسهم على إنشاء شركات جديدة تساهم في ارتفاع مستوى الاقتصاد الوطني وتضيف وظائف جديدة تخدم أبناء البلد وخاصة أن البلد يحتاج الى كمية عمالة .
وقال: إن المشكلة التي تعترض توطين الوظائف يعود الى عدم وجود أرقام واضحة حتى الآن لعدد الوظائف التي تحتاج الى توطين ،وعدد مخرجات التعليم السنوية والتي سوف تكشف عن النسب الحقيقية والعمل على اساسها بذلك ،بوضع خطط مستقبلية طويلة وليست قرارات ارتجالية سريعة أثبتت ضعفها بتغيرها من حين الى آخر ،في الوقت نفسه ننظر مدى النجاح الذي حققته دول سلطنة عمان بوضع خطط طويلة المدى تم العمل عليها وحققت المراد منها .
ويتمنى أن تزال جميع العوائق الموجودة وتفتح الأبواب أمام الخليجيين للعمل في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ،وذلك لفتح مجال اوسع للعمل مع توافر الفرص الكثيرة وخاصة في الدول التي تعيش انتعاشا اقتصاديا كبيرا مثل الإمارات و قطر، بحيث يتم إنشاء مكاتب عمل خليجية .
التقارب الثقافي
وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد دليم القحطاني: إننا في عصر العولمة و عصر التقارب الثقافي، ولهذا التقارب مخاطر و خاصة إذا كانت ثقافة الوافد لا تعترف بثقافة البلد المضيف وهذا يطرح سؤالا، هل العمالة الوافدة مهتمة بثقافة أهل الخليج ؟ ..موضحاً الى أن عائق الثقافة كان موجودا بشدة قبل سنين، أما الآن سواء بحث العامل عن هذه الثقافة أم لا فإنها حتماً سوف يصله جزء منها بسبب الملايين من العمالة الوافدة التي زارت البلد منذ سنوات ثم عادت الى بلدانها، و نشرت هذه الثقافة ،ومع ذلك لا يزال الوضع الثقافي يعاني ضعفا شديدا .
وأشار الى أن مشكلة الثقافة والتي تتسبب في كثير من المشاكل حالياً يمكن التخفيف من تأثيرها ،لو تم التنسيق بين سفارات الدول التي يأتي منها العامل الوافد وسفارات الدول المضيفة في تثقيف هذا العامل بثقافة البلد الذي سوف يذهب اليها لحققت دول الخليج مكاسب كبيرة ،ولكن لا يوجد بعد نظر وخاصة أن العمالة الوافدة التي كانت تعمل لدينا الآن هي مطلوبة في البلاد الغربية ،ولو حملت ثقافتنا لأوصلتها الى الغرب بكل يسر وسهولة .
توطين الوظائف
وذكر: ان مشكلة توطين الوظائف تعود الى أن البرامج الوطنية الموجودة لتوظيف السعوديين تعمل كل واحدة منفردة عن الأخرة و،لا يوجد توحيد لللجهود ،بالأضافة الى أن الجامعات السعودية تعيش في برج عاجي ،و لا تبحث عن التخصصات التي يطلبها سوق العمل والتركيز عليها بدل الاقسام التي تخرج عاطلين عن العمل بسبب عدم وجود شواغر في هذه الوظائف، وسوق العمل يعيش اكتفاء منها.. مشيراً الى أن الدولة ذات مدخول كبير وتستطيع صنع برامج تفيد توطين الوظائف بكل يسر وسهولة .
وقال :إن احد الأسباب المهمة في ضعف توطين الوظائف هو وزارة العمل ،والتي صنعت بينها وبين الشركات حاجزا كبيرا جعلت من هذه الشركات تعاملها ندا بند بدلا من البحث عن مخرج مشترك، مما جعل الفجوة تتسع يوماً بيوم مع إصرار الطرفين على رأيهم و الخاسر الأكبر من هذه المعركة هو المواطن الذي يبحث عن وظيفة ،حتى لو كان مؤهلا.. مضيفاً الى أن وزارة العمل كانت تبحث عن إثبات الذات في مقابل القطاع الخاص والذي دون تعاونه لن يكون أي شيء ،ولديه مطالب كبيرة يبحث عن تحقيقها لإنجاح مشروع توطين الوظائف .
ونوّه الى أن واحدا من الحلول الموجودة حالياً، والتي يمكن للكثير من المستشارين و المحاضرين في الجامعات السعودية أن تساعد فيها هي دعم إقامة المشروعات الصغيرة و الحصول على حقوق الأمتياز من الشركات في الخارج.. مشيراً الى أن مثالا على رفع قيمة الشركات داخل المملكة هي تملك حق الإمتياز من قبل وجبات المطاعم السريعة الامريكية والتي رفعت من مستوى المطاعم السعودية وزادت نسبة الوظائف .
ورقة ضغط
وقال: إن وجود العامل الأجنبي في المملكة لفترة طويلة من المحتمل أن يكون ورقة ضغط من قبل الأمم المتحدة ،وذلك بتجنيسه من مدة إقامته إذاكانت طويلة مما سوف يسبب مشاكل كثيرة للدولة و خاصة أن مثل هذا الوضع موجود حالياً في الإمارات التي يطالب الهنود المقيمون فيها بالجنسية وخاصة أن بعضهم أصبحت جلّ حياته في الدولة ،وله استثمارات كبيرة بها.. موضحاً أن هذا الأمر يمكن التخلص منه فبإصدار فيزا مؤقتة لمدة سنتين يكون أمر تجديدها راجع الى الدولة بعد النظر في حال هذا المقيم ووضعه و من ثم تمديدها لفترة معينة أخرى، وهذا الأمر يضمن سيطرة الدولة على العمالة الموجودة بشكل محكم ضمن القوانين التي تريدها .
وأوضح وكيل وزارة العمل الإماراتي حميد بن راشد :أن ملف العمالة الوافدة في دول الخليج ملف مطروح على الساحة الخليجية والعالمية، وأن العلاقة بينها وبين المصدرة للعمالة يجب أن تكون علاقة شراكة موحدة لأن كل الأطراف مستفيدة من الاستقدام، وأكد على أن الإمارات حرصت على توقيع مذكرة تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة، والوزير أجرى جولات على باكستان وتايلاند والهند وآخرها في الصين ،وبينت المذكرة التفاهم على تنظيم عملية الاستقدام، ودور حكومات تلك الدول في إيضاح كافة الأمور لرعاياها من حيث أنظمة العمل في الإمارات، وحامية العمال من مكاتب العمال السماسرة وتضليلهم من حيث إعطاء الوعود والضحية العمالة وسوق العمل الإماراتي..
وأشار إلى أن اجتماعات وكلاء وزراء العمل الخليجي الأخير بالرياض بحثت إمكانية توحيد معايير استقدام العمالة الأجنبية لديها، والوصول إلى سوق عمل موحد من خلال توحيد الضوابط والمعايير والسياسات في استقدام العمالة الوافدة، دون التطرق للإجراءات باعتبارها مسائل إجرائية تترك لكل دولة، مضيفا: أنه في حال وجود تباين في التشريعات في سوق العمل بين دول الخليج لا يمكن الحديث عن سياسيات موحدة، إذ تم بحث إجراء دراسة مقارنة بين القوانين النافذة بين دول المجلس بهدف الوصول لنظام موحد كنظام استرشادي ،وفيما بعد نظام كامل موحد.
وبيّن أن مسألة اتفاق أو تقارب قوانين سوق العمل هي محور استراتيجي حتى تنظم عمل السوق وتساعد على انتقال العمالة الخليجية.
وقال: إن دول المجلس تجاوزت مرحلة التوجه، نحن في مراحل التنفيذ والتي تتوقع مبادرات وليست توجهات، وفي الإمارات سيفتتح مكتب للتوظيف بوزارة العمل للمواطنين البحرينيين كما حصل في قطر، والإمارات لديها مليون فرصة وظيفة سنوية، والألوية لمواطني الخليج دون تفرقة، وهي مرحلة المبادرات وليس التوجهات حتى وإن كانت أحادية وعدم الانتظار إلى المبادرات الجماعية.
وقال: إن الإمارات ترحب باستقطاب العمالة السعودية وهي الأولى من أي عمالة أخرى.. مفيدا أنه ومن خلال متابعة برامج السعودة أثبت الشاب السعودي قدرته على العمل في كل الوظائف دون استثناءات مهنية وحرفية مثل الشاب العماني، وأكد أن دولته نجحت في توطين وظيفة المندوب (المعقب) خلال شهرين فقط ،وتم تعيين 2000 مواطن إماراتي.
وحول ما يخص وضع الدول المصدرة للعمالة التي تضع اشتراطات أو إجراءات لها فيما يخص عمالتها، قال: نحن لا يمكن أن نمنع ذلك، ولكن لابد أن تكون ضمن ثوابتنا الاستراتيجية وأنظمتنا الداخلية في الدولة، ولا يمكن تجاوزها ولابد أن تحترمنا تلك الدول، وأن تتأكد بأن العلاقة عائدة بالفائدة على الطرفين دون الآخر.
ودعا إلى ضرورة مقابلة أي اشتراطات من قبل الدول المصدرة للعمالة بسياسات خليجية موحدة كي يكون لها ثقل في التفاوض مع الدول المصدرة للعمالة ،وكذلك باعتبار أن السوق الخليجي يتحمل دولا مصدرة للعمالة جديدة تتطلع للانضمام إلى من سبقوها.

[سعد الجهلاني]

تناول تحويل نصوص نظام المحاماة إلى واقع عملي
المحامون يبحثون تحسين بيئة العمـل بغـرفة الريـاض

اليوم - الرياض

نظمت لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض اللقاء الدوري للمحامين .
وقال رئيس اللجنة الدكتور حسن عيسى الملا إن اللقاء استهدف التواصل مع كافة المحامين في منطقة الرياض وتحسين بيئة العمل , وإطلاعهم على ما قامت به اللجنة مؤخراً من أعمال لدعم القطاع .
واضاف الدكتور ملا إن اللقاء بحث التعاون مع الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل عقب تحويلها للنصوص الواردة في نظام المحاماة إلى واقع عملي يمكّن المحامي من أداء دوره في بيئة عدلية متكاملة, كما يتناول اللقاء المعوقات والصعوبات التي تعيق أداء المحامين وسبل تذليلها .
واستعرض اللقاء النظام الجديد للقضاء , والأحكام الشرعية الناظمة للمعاملات المدنية والأحوال الشخصية والأنظمة التي تحكم التصرفات القانونية .
يذكر أن لجنة المحامين تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال بالأنظمة والقوانين المحلية والدولية المرتبطة ببيئة العمل , وتقوية الصلة بين المحامين ورجال القضاء والجهات الحكومية ذات العلاقة, والتعريف بدور المحامي وأهمية هذا الدور في ظل التطور الذي تشهده المملكة في البيئة التشريعية وما يشمله من أنظمة وقوانين.
وكانت غرفة الرياض قد أسست لجنة المحامين عام 1417هـ ، خلال الدورة الثانية عشرة لمجلس الإدارة , وكانت تحمل مسمى لجنة المستشارين والأنظمة ، ثم أعيد تكوينها وتغير مسماها إلى لجنة المحامين بعد صدور نظام المحاماة السعودي, وتضم في عضويتها نخبة من أصحاب الخبرة في مجالات المحاماة والاستشارات القانونية.