الأخبار الأقتصادية ليوم الثلاثاء 24 / 11 / 1428 هـ الموافق 4 / 12 / 2007 م - الصفحة 5

سعد الجهلاني · 04-12-2007, 06:08 AM

خــطــة الــطــوارئ الــعــدلــيــة

الدكتور/ ناصر بن زيد بن داود

لقد أحسنت الأمانة العامة لمنتدى الرياض الاقتصادي الثالث في اختيار عنوان المحور الذي نحن بصدد الحديث عنه ، وتسميته : بالبيئة العدلية ؛ لعدة اعتبارات : لعل أهمَها تشبيهُ المؤسسات العدلية بالبيئة الأَحيائية القائمة على مكوناتٍ رئيسةٍ هي : الماء ، والهواء ، والتربة.
والبيئة العدلية - في بلادنا - لها ذات المكونات البيئية ؛ فماؤها الذي تحيا به هو : استمدادها من كتاب الله وسنة رسوله ومن قواعد الشريعة الإسلامية ؛ كما جاء في المادة (السابعة ، والثامنة والأربعين ، والسابعة والستين) من النظام الأساس للحكم .
وهواؤها الذي تستنشقه هو : الاستقلال التام لأفراد القضاة ؛ كما أكدته المادة الأولى من نظام القضاء ، والمادة السابعة والأربعون من النظام الأساس للحكم .
وتربتها التي ترتكز عليها هي : المرجعية القضائية التي تورق من خلالها أنظمةُ القضاء ، وتنمو برعايتها مؤسساتُهُ ، وتُزهر فيها برجال العدالة والآمرين بالقسط ، فتثمر العدل والحق والإنصاف .
أما أفراد هذه البيئة فهم : القضاة ، وكتاب العدل ، والمحامون ، وموظفو المؤسسات القضائية ، وجميع القائمين على تحقيق العدل كل بحسب اختصاصه .
ولأن البيئةَ تحتاج - فيما تحتاجه - إلى التفاعل المنظم والمستمر بين عناصرها ، وإلى ما ينتجه هذا التفاعل من توازنٍ بين مكوناتها : فقد قدر الله مقادير الخلائق قبل خلق السماء والأرض ، ويسر كل شيء لما خلق له ، وألهم النفوس فجورها وتقواها ، وفطرها على ما يريده سبحانه منها لعمارة الأرض والخلافة فيها.
وكذا كل مصلحة من مصالح الناس العامة والخاصة تحتاج إلى التفاعل والتوازن بين النظم والقوانين المحدِّدة للمهام والاختصاصات الزمانية والمكانية والنوعية ، وتحتاج إلى أجهزة الرقابة والتدقيق على حسن سير الأعمال ، وإلى النظام الجزائي العادل للمحسن والمسيء بما يناسب كلاً منهما ويمنع تجاوز الحدود ، كما تحتاج إلى المتابعة والتحديث ومشاكلة الزمان عند الاقتضاء في : الرخاء والشدة ، والكثرة والقلة ، والقوة والضعف ، وتحتاج أيضاً إلى الإعداد بقوةٍ قدر الاستطاعة لمواجهة تغيرات الأحوال والأحداث.
ومن اطلع على ما اشتمل عليه نظاما القضاء - العام والإداري - الجديدان يرى الفرق جلياً بين الواقع القضائي المشاهد وبين ما يهدف النظامان إلى تحقيقه في مستقبل الأمر إن شاء الله تعالى .
ومن يتأمل مضامين آلية العمل التنفيذية للنظامين يُقدر - ولاشك - مدى اهتمام الدولة - أيدها الله - بالمؤسسة العدلية وحرصها على توحيد مرجعية السلطة القضائية وجمع شتاتها ؛ وفق خطة طموحة تهدف إلى تحقيق ذلك خلال عامين ، وليس ذلك بمستحيلٍ على من شمر عن سواعد الجد واستمد من الله العون على تحقيق ما يصبو إليه ولاة الأمر وفقهم الله .
ولاشك أن النقلة الجبارة المستهدَفة لقطاع العدالة من الحاضر الآمل إلى المستقبل المأمول تحتاج إلى تضافر الجهود من عدة قطاعات هامة في الدولة ، وإلى إعلان حالةِ طوارئَ عدليةٍ ؛ تزيد معها ساعات العمل إلى الضعف ، ويُمنع خلالها المشاركون في إنفاذ النظامين من الانقطاع بالإجازات المعتادة ، وتُفوض بها الصلاحيات لتيسير العمل ، وتُوفر فيها المرونة اللازمة لضمان نتائج مقبولة ، وتُخفف لأجلها العقبات والعراقيل وحواجز الروتين ، فإن أول ما يعمد إليه ربان السفينة عند هيجان البحر هو التخفيف من الحمولة بإلقاء ما ثقل وزنه في عرض البحر من الأمتعة ، بل إن الحال متى بلغت من السوء مبلغاً احتاج الأمر إلى إلقاء بعض الركب ؛ كما اقترع على ذلك نبي الله يونسُ عليه السلام وصاحباه .
ومن الأمور ذات الصبغة الاقتصادية التي ينبغي اتخاذها لتعجيل إنفاذ النظام إعادةُ النظر في الاختصاصات المزعجة والمرهقة كاهلَ قضاة المحاكم وكتاب العدل ، التي يمكن تفويضُ اختصاصها إلى جهاتٍ مساعدة ، عبر مراجعة الأمور التالية :
أولاً / التخفيف على كتابات العدل بتفويض الكثير من اختصاصاتها التوثيقية إلى مكاتب المحاماة ؛ أسوة بالمعمول به في كثير من البلدان الشقيقة والصديقة .
ثانياً / تأهيل مكاتب المحاماة لتولي الصلاحيات الجديدة برسوم معقولة مقابل تأدية تلك الخدمات ، ومن ثم تصنيف المكاتب إلى فئاتٍ على قدر الصلاحيات الممنوحة لها ؛ أشبه بتصنيف المكاتب العقارية ومكاتب السفر ، مع فرض مبالغ مناسبة تأمينية على تلك المكاتب ؛ إما : مدفوعة ، أو على هيئة ضمانٍ بنكي ، أو تأمينٍ تعاوني ؛ حمايةً لذوي المصالح من أخطاء ممارسة تلك الصلاحيات ، ودافعاً لضبطٍ أكبر وحرصٍ أكثر من السادة المحامين عند أداء الخدمات لطالبيها .
ثالثاً / تأهيل كتاب العدل لتولي مهام أكبر من التوثيقات بتجهيزهم للاضطلاع بمهام إثباتية مما هو داخلٌ في اختصاص المحاكم العامة ، خصوصاً : أن القضاة وكتاب العدل قد نهلوا من معينٍ واحد .
رابعاً / التخفيف من تحميل قضاة المحاكم العامة أعباءَ كثيرة من القضايا الإنهائية ؛ للتفرغ لما هو أهمُّ مما هو داخلُ اختصاصهم ، ولا يتَّأتى ذلك إلا بأحد أمرين :
أولهما : تحويل جميع كتاب العدل إلى قضاة توثيقٍ وإثبات داخل المحاكم العامة ؛ لتولي جميع القضايا الإنهائية ذات الطرف الواحد ، إضافةً إلى التوثيقات المشمولة ضمن اختصاص كتابات العدل الحالية .
ثانيهما : وهو الأسرع في التنفيذ نقل اختصاص البت في القضايا الإنهائية البسيطة والمتوسطة لتكون ضمن صلاحيات كتاب العدل ؛ إذ إن أغلبَها لا يزيد في أهميته عن إفراغات العقارات الكبيرة ورهنها والتبرع بها .
خامساً / تشجيع افتتاح مكاتب التحكيم الخاصة ، والإسراع بافتتاح مركز التحكيم التجاري السعودي ، وإخضاع أحكامه للتدقيق على مستوى محاكم الاستئناف فما فوقها ؛ للإسهام في حسم المنازعات التجارية ونحوها ، والتخفيف من أعباء المحاكم التجارية .
سادساً / تشجيع مؤسسات المجتمع الأهلي من : الجمعيات الخيرية ، والمراكز الاجتماعية ، وعمد الأحياء والقرى ، ومشايخ القبائل ، والمعرفين بأفرادها على : الاهتمام بإصلاح ذات البين ، وبذل الوسع في استيعاب خلافات الأقارب والجيران ، وتوثيق ذلك في ضبوطات ودفاتر رسمية أو شبه رسمية .
إن تحقيق هذه الأمور كفيل بالتخفيف من أعمال القضاة ، وتوفير أوقاتٍ يمكن استغلالها في : تطوير وتحسين الأداء ، وتسريع الإنجاز المطلوب ، واستيعاب الصلاحيات الوافدة .
غير أن هناك أموراً تساعد على النهوض بالأعباء المضافة لا تقل أهمية عما سبق منها :
أولاً / تطبيق مبدأ استقلال القاضي من قبل القضاة أنفسهم ؛ بتسخير أوقاتهم الزائدة في : مراجعة الأحكام ، والإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ، ومدارسة العلوم وثيقة الصلة باختصاصهم القضائي ، وامتناعهم من تفريغ جهودهم وطاقاتهم في أنشطةٍ اجتماعيةٍ خارج نطاق العمل القضائي ، بترك تلك الأنشطة لأربابها ؛ سواء في ذلك : التصدر للدعوة ، أو الإفتاء ، أو إدارة الجمعيات الخيرية .
ثانياً / تكثيف الجولات الإشرافية وحملات المتابعة من أكفأ المفتشين القضائيين على قضاة المحاكم ؛ لا لتصيد الأخطاء ، بل للتوجيه والإرشاد ، وتبصير القضاة بما يرفع من مستوى عملهم ويساعدهم على تحمل ما وكل إليهم ، وتذليل ما يواجههم من عقباتٍ في فهم النظام ، ومتابعة إنجازاتهم ، والكشف عن أسباب تدني مستوياتهم ، وإيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لعلاجها .
ثالثاً / تنويع اختيار القضاة من مناطق المملكة الست التي يتوافر بها كلياتٌ للشريعة ، وتعيينهم قريباً من مناطقهم ؛ لتحقيق قدرٍ من الاستقرار للقاضي في مقر عمله ، يظهر أثره في إنتاجه كماً وكيفاً .
رابعاً / استقطاب أكفأ المحامين للعمل في القضاء بحسب تخصصاتهم ، وكذلك المؤهلون شرعياً من كتاب الضبط في المحاكم ، ومثلهم أمناء السر في الدوائر القضائية ، وما يسمى : بسكرتارية اللجان القضائية في محاكم التمييز ودوائر التدقيق .
غير أن المعضلة العددية تظهر في الدوائر الثلاثية المقررة في النظام لنظر القضايا خصوصاً في المحاكم العامة والجزائية ، مما يعني احتياج تلك المحاكم لمئات القضاة ؛ بسبب التنامي الملحوظ في أعداد القضايا عاماً بعد عام .
كما تبرز تلك العقبة أكثر في محاكم الاستئناف التي زاد من أعبائها الحالية لزوم نظر القضية المستأنفة مرة أخرى ؛ إذا لم يكتسب الحكم القطعية بقناعة الطرفين ، مما يعني : اضطرار محاكم الاستئناف الست المقررة في آلية العمل التنفيذية لعشرات القضاة بعد ضم قضاء الاستئناف التجاري والعمالي إلى اختصاصها .
وليس لهذا من حل - في المجالين العمالي والتجاري - سوى تخصيص قاضٍ واحد لكل دائرة استئناف ، وسد نقص الدائرة بمستشارين نظاميين ولو عن طريق التعاقد ، على أن يستغنى عنهم كلما توافر البديل الملائم .
وفي ضوء ما سبق ننتهي إلى تحديد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية في البيئة العدلية على النحو التالي :
1 / تأهيل القضاة وتدريبهم وتحديث الأنظمة القضائية بما يواكب تطورات العصر ؛ لأن ذلك مؤثر أشد التأثير في متطلبات التنمية الاقتصادية .
2 / توسيع دائرة التنسيق بين المؤسسات العدلية والمؤسسات الاقتصادية ، بما يحقق متطلبات التنمية بشكل أفضل .
3 / ترشيد اقتصاديات البيئة العدلية عن طريق المحسنات الآتية :
أ . حسن توزيع الصلاحيات الكفيل بتفريغ أعضاء البيئة العدلية لأعمال أدق اختصاصاً والتصاقاً بالتنمية .
ب . اختصار الإجراءات لتسريع عملية التنمية الاقتصادية في البيئة العدلية .
ج . الاهتمام باستخدام التقنيات الحديثة ، ولا يخفى أثرها في البيئة العدلية .
إن طموحات ولاة الأمر عالية ، وثقتهم في القضاة غالية ، وتحقق مطلوبهم لازم محتوم ، والتراخي عنه عجز مذموم . والله الموفق

سعد الجهلاني · 04-12-2007, 06:09 AM

إشكالية قانونية واقتراح
قوانين الشيك وبطاقات الائتمان للحد من التلاعب!

اليوم - الدمام

يطرح اشكالية هذا الأسبوع رجل الأعمال علي برمان اليامي عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية ونائب رئيس مجلس العمل السعودي الكندى .. فيقول من خلال ممارستي لأعمالي التجارية والحياتية أواجه مشكلات يعاني منها الكثيرون وأتمنى حلا لهذه المشاكل لما في ذلك من مصالح عامة لا حصر لها وهذه المشاكل نشأت لعدم وجود أنظمة وقوانين واضحة تبين الحقوق والواجبات وتتضمن عقوبات رادعة لكل من يخالف هذه الأنظمة وغياب مثل هذه الأنظمة أدى الى خلق اشكاليات قانونية يتضرر منها المواطنون وأدى الى اللجوء الى الاجتهادات الفردية المبعثرة لعدم وجود المرجعية القانونية وتسيء الى سمعة البلد وما أطرحه أو ألقي عليه الضوء لعله يجد صدى لدى المسئولين وهذه الاشكالات تنصب على :
1. شركات التأمين.
2. تعثر الشيكات.
3. بطاقات الائتمان البنكية مثل بطاقات فيزا وماستر .
وهذا مثال بسيط يعانى منه كل مواطن مثلا : لا يمكن ان تحصل على رخصة قيادة إلا بعد التأمين على المركبة وشركات التأمين لديها لائحة تقول إن التأمين لا يغطى من هو دون 21 سنة إذاً ما يدفع في هذه الحالة يعتبر هدرا للأموال وإضرارا للمواطن وسلبا لثروات البلد يعني لو حصل لولدي حادث وعمره أقل من 21 وأنا دافع تأمين فإنه لن يغطى وهذه الشروط التعجيزية ليست مستندة لواقع البلد ما فيها نظام للتأمين ممكن تطلع على المرور الآن بتسأل المرور أقدر أطلع رخصه لابنى يقولون لك لازم تأمين تذهب لشركة التأمين يقولون لك التأمين لا يغطى ابنك وتضطر للبحث عن المعارف والوسطاء، لماذا هذا يحصل؟ لأنه لا يوجد قانون واضح يأخذ في اعتباره جميع المعطيات والظروف. وعندما نرجع إلى الاختلاف بين رجال الأعمال وشركات التأمين التي ظهر منها فجأة عشرات الشركات أما يجدر أن يكون لها قانون أما يجدر أن يكون لها آلية للحساب لألا ندخل في اجتهادات.
ومن هذه الاجتهادات ما يتعلق بالتسعير اذ نجد تسعيرات مختلفة يلعب الجنس والعرق والجنسية دوراً كبيراً والشريعة الاسلامية والقانون السعودي حددها لكن شركات التأمين ما حددتها وللأسف تحددها على جنسية المؤمن عليه. الجنسية ان ذلك يشكل لنا متاهات ويسيء لسمعتنا مثلاً أنا كشركة مقاولات عندى ثمانية آلاف شخص وأرغب التأمين على مصالحي وعلى مستودعاتي وأدفع القسط التأميني دون تأخير وأنا على يقين بأن الأمور مع الشركة تسير على أحسن وجه بموجب التعاقدات والشروط والمزايا التي تدعي الشركة المؤمنة توفيرها لعميلها، ولكن عندما يحصل حادث مغطى تبدأ الالتواءات والحيل والبحث عن الثغرات للتنصل من الالتزام التأميني لأنه لا يوجد نظام واضح تتبين فيه الحقوق والواجبات ويتضمن عقوبات جراء عدم تطبيقه وما يزيد المشكلة تعقيداً أن الجهة المنوط بها حل الخلافات بين شركات التأمين وعملائها فإن الجهة المختصة هي لجنة مكونة في مؤسسة النقد مقرها الرئيسي الرياض وهي بذلك بمثابة ارهاق للمدعي مما يضطره للتنازل عن حقه أو عن جزء كبير منه لأن التقاضي سيتطلب منه مددا وتكاليف مرهقة.
ويضيف : هذه إشكاليات ضخمة جدا وفيها هدر للمال والوقت واستهتار بأنظمة البلاد غير الواضحة . والمشكلة الثانية التي تقلق كل مسؤول سعودي فيما يخص الشيك واحترامه كورقة تجارية واجبة الدفع ووسيلة أداء وليس وسيلة ائتمان وتقوم مقام النقود اذ أصبح الشيك عندنا في المملكة العربية السعودية جدران حيطان لا يعمل به أبداً ومن وفقه الله واستطاع تحصيله فهو محظوظ خاصة في المبالغ الكبيرة انه الاستهتار بالشيك إذ لا قيمة له بيننا، وفى كل دول العالم البيع والشراء يتم بالشيك وعادة فى أوروبا وأمريكا لا تحمل نقدا حتى لو تشترى جريدة تشتريها بالشيك أو بطاقة الفيزا لكن فى المملكة العربية السعودية ما هي قيمة شيك ما له رصيد، مجرد ورق وللأسف الشديد.
وبعد ذلك عليك الاتجاه الى لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة وهذه اللجنة غير متكاملة وليس عندها الكوادر الكافية وهى فى المدن الرئيسية الثلاث وإذا تكلمنا فإننا نتكلم عن قارة هى المملكة العربية السعودية ونتكلم عن قضية متفشية تحتاج إلى فريق عمل يداوم فى المحافظات وفى المناطق.
وللحصول على حكم في الشيك من هذه اللجنة تحتاج الى ما لا يقل عن سنة الى سنة ونصف اذ يمنح المدعى عليه الفرص المتتالية للتهرب والمفترض أنه بمجرد أن تكتب الشيك فعليك تحمل مسئوليته وأن تفهم أن معنى الشيك أنه ورقة تجارية محمية بموجب القانون وأنها تقوم مقام النقود وأن عدم وجود رصيد لهذا الشيك فمعناه أنك محتال وبناء على ذلك يجب أن يوقع على مصدر الشيك بدون رصيد العقوبة الرادعة الكفيلة بمنع التلاعب بحقوق الناس.
أنظر مثلاً الى شركات التقسيط التي تضمن ملف السيارة شيكات من ضمن الأوراق الأخرى كالكمبيالات والتعهدات والضمانات وعسى أن كل ذلك يؤدي الى نتيجة ايجابية فلو أعطي الشيك قيمته وتم تفعيل نظام الأوراق التجارية لكان مجرد وجود الشيك يثير الرعب في قلب مصدره، والأدهى أن الأحكام الصادرة من لجان الأوراق التجارية تحتاج الى خطابات واستدعاءات متتالية للجهات التنفيذية تستغرق أشهراً وتصل أحياناً الى سنوات لإلزام من صدر بحقه الحكم بالدفع أو الإيداع في السجن والغريب أن هذه الأحكام تذيل بعبارة «مشمول بالنفاذ المعجل» إلا أن هذه العبارة لا قيمة لها لدى الجهات التنفيذية.
أضف للقضايا الكبيرة أبطال فيزا ماستر والمواطنون ضحاياهم كم سعودي جاءه تجار الشنط مندوبو البنوك من سيدات وشباب بإغراءات وتسهيلات مالية وباعوا عليهم بطاقات قيمة 15 و 18 ألفا وأوقعوهم في الديون والملاحقات القانونية والمسوق أخذ عمولته والمواطن وضع في القائمة السوداء التي وضعت لمعاقبة وتأديب المواطنين.
الأولوية : الشيك - شركات التأمين - شركات بيع السيارات بالتقسيط – البنوك-
نحن بحاجة إلى حوارات تلفزيونية تفصيلية وكل جريدة وطنية لابد أن تحدد صفحة لمحاربة هذا المرض. ونحن بحاجة لرجل أعمال لا يصدر شيكا بدون رصيد. وبنك لا يعطى دفتر شيكات لعميل مستهتر. نحن بحاجة لبنك لا يعطى بطاقات بدون كفيل ضامن. وغرف تجارية تعمل ورش عمل للتثقيف. وضرورة تفاعل وزارة التجارة معنا بتقليل فترات مواعيد الجلسات والأحكام الفورية ولا تقبل أي أعذار بأي حال من الأحوال.

سعد الجهلاني · 04-12-2007, 06:09 AM

التجارة والبيئة «1-2»
قيود على عمليات الاستيراد والتصدير الضارة بالموارد الطبيعية والبيئية

اليوم - الدمام

فى العشرين عاما الماضية أصبحت الصلة بين التجارة والبيئة قضية متزايدة الأهمية في العلاقات التجارية الدولية. فقد أدت زيادة الوعي بضرورة حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة بالاعتماد على الموارد المتوافرة إلى زيادة في عدد تدابير السياسة البيئية وهي تدابير تطبقها الحكومات في العادة بالاعتماد على أدوات تنظيمية أو اقتصادية وفي بعض الحالات تلجأ إلى كل من هذين النوعين من الأدوات . وتقوم التدابير التنظيمية المعروفة أيضا باسم ( تدابير الرقابة والتحكم) على معايير لمنتوجات تبين الخصائص التي يجب أن تتوافر فى المنتوج الذي يباع في سوق معينة وأنظمة أو لوائح تفرض أساليب للتجهيز والإنتاج أو تفرض معايير للتلوث وحظر تصدير أو استيراد منتجات خطرة على الصحة أو مضرة بها وقيودا على الاستيراد والتصدير من أجل صيانة الموارد الطبيعية وتنيمتها المستدامة واشتراطات خاصة بالتعبئة وكتابة البيانات (التوسيم) . وأما الأدوات الاقتصادية فتشمل الضرائب على المنتجات الخطرة بالصحة والمضرة بها رسوما على الانبعاثات وغيرها من التدابير السعرية إعانات بيئية.
وبمقارنة الأدوات الاقتصادية بالأدوات التنظيمية يتبين أن النوع الأول يتميز نظريا على الأقل بعدد من المزايا المبيتة فيه : ارتفاع فاعلية التكاليف، توفير حوافز دائمة لتخفيض التلوث توفير إيرادات للحكومة، ولكن قد ترى الحكومات من الناحية العملية ولأسباب اقتصادية وإدارية معا . إن التنظيم والرقابة المباشرين قد يكونان أنسب وأكفأ في بعض الحالات . فمثلا يمكن اللجوء إلى التدابير التنظيمية إذا كان من الضروري واللازم فرض حظر كامل على انبعاثات بعض الملوثات السامة أو على استخدام منتوجات أو مواد خطرة ولكن في ظروف أخرى ربما يمكن استكمال التدابير التنظيمية بتدابير اقتصادية لتعزيز فاعلية التنفيذ.
القوة والضعف
ويتوقف اختيار نوع الأدوات فى أي بلد - أي الأدوات التنظيمية أو الأدوات الاقتصادية - على نواحي القوة والضعف في هيكلها السياسي والإداري ، ويجب أن يقوم الاختيار على أساس كل حالة على حدة ،ويجب أن تراعى في هذا الاختيار عوامل مثل الفاعلية البيئية لأي تدبير وإمكان تنفيذه إداريا وتكاليف هذا التنفيذ والعدالة والقبول من جانب الجمهور ،ومن شأن تدابير السياسة البيئية التي تتخذها الحكومات أن تؤثر في التجارة بطرق مختلفة تجدر الإشارة إلى ثلاثة منها.
الأولى: ان هناك تخوفا من أن المعايير البيئية ربما تغير ظروف المنافسة . فالمنتجون في البلدان التي تفرض معايير بيئية أشد يتخوفون من تأثير هذه المعايير على تكاليف الإنتاج وعلى قدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية والطريقة الثانية: إن المنتجين في البلدان التي لا تكون فيها معايير متشددة ( وهي أساس البلدان النامية وبلدان مرحلة التحول ) يتخوفون من أن منتجاتهم ربما تتعرض لتدابير تجارية على أساس أنها أنتجت دون مراعاة المعايير المرتفعة لمكافحة التلوث أو الانبعاثات ،كما هي مطبقة في البلدان المستوردة . فمثل هذه التدابير التي تفرض على الواردات سواء في شكل ضريبة تعويضية أو حظر الاستيراد أو تقيده تعني في الحقيقة فرض قيود من طرف واحد على الممارسات والأولويات البيئية في بلدان أخرى . والطريقة الثالثة : إن قلق الجمهور يتزايد بشأن المشاعات العالمية مثل تغير المناخ وتآكل طبقة (الأوزون) وبشأن تنوع الأصناف ومعاملة الحيوانات . وقد أدى ذلك من زاوية السياسة التجارية إلى تساؤل مهم عما إذا كانت الاتفاقات الدولية للبيئة التي تعالج القضايا البيئية على المستوى العالمي تتضمن أحكاما تطلب من أطراف الاتفاقات تقييد التجارة مع البلدان غير الأطراف يهدف إرغامها على الانضمام إلى تلك الاتفاقات.
أحكام التجارة العالمية
وأدخل اتفاق إنشاء المنظمة ( الجوانب المتصلة بالتجارة من السياسات البيئية) ضمن ولاية المنظمة بصورة واضحة فقد نصت ديباجة اتفاق إنشاء المنظمة على أنها ( تستهدف رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة) ( بتوسيع الإنتاج والتجارة في السلع والخدمات) الذي يتحقق بفضل الاستخدام الأمثل لموارد العالم وفقا لهدف التنمية المستدامة مع توخي حماية البيئة والمحافظة عليها بصورة تتلاءم واحتياجات واهتمامات كل منها فى مختلف مستويات التنمية الاقتصادية
وترد الأحكام العملية الرئيسية التى تحكم التدابير التجارية التى تتخذها الحكومات لأسباب بيئية فى اتفاق الجات 1994 ولكن الاتفاق ليس فيه إشارات مباشرة الى المسائل البيئية ويرجع ذلك أساسا إلى الانعكاسات الكاملة للتدهور البيئي والايكولوجي بسبب التلوث أو الإفراط فى استغلال الموارد الطبيعية لم تكن معروفة عندما بدأت المفاوضات على اتفاق الجات في أول الأمر.

سعد الجهلاني · 04-12-2007, 06:10 AM

قرارات لجنـة تسوية المنازعـات المصرفية في حكم اللغـو

المحامي د .عثمان الدعجاني العتيبي

تشكلت لجنة تسوية المنازعات المصرفية بموجب الأمر السامي رقم 729/8 في 10/7/1407هـ بهدف التسوية المرضية للنزاعات ذات الطبيعة المصرفية التي تنشأ بسبب ممارسة البنك أعماله المصرفية التقليدية مثل فتح الحسابات وتلقي الودائع وإصدار خطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية وتقديم القروض بأنواعها وغير ذلك من الأعمال المصرفية والتي تنشب بين البنك وبين عملائه .
وينص الأمر السامي في مادته السابعة على( أن يلاحظ أنه عندما تقرر اللجنة عدم توصلها الى تسوية مرضية للطرفين يحال النزاع على المحكمة المختصة للبت فيه) والمحكمة المختصة هنا هي الدوائر التجارية بديوان المظالم (حالياً ريثما يطبق النظام القضائي الجديد) .. وقد أكد هذا النص أمر سامٍ آخر برقم 4/ب/3464 في 22/3/1412هـ.
وهذه اللجنة لا يمكن وصفها بأنها لجنة ذات اختصاص قضائي لأن العمل الذي تمارسه لا يتعدى محاولة الإصلاح بين الطرفين وإثبات هذا الصلح في صيغة قرار لا يمكن الرجوع فيه تطبيقاً للقاعدة الشرعية بأنه لا يجوز للمقر بحق خاص الرجوع عن اقراره ، وبذلك يكون قرار اللجنة ملزماً بسبب بنائه على اقرار طرفي النزاع بقبول التسوية ، وبذلك فلا مسوغ نظامي ولا شرعي لأي من طرفي النزاع التظلم من قرار اللجنة المبني على اقراره السابق فلا عذر لمُقر، وحفظاً لاستقرار الأوضاع لتعلق الخلافات بالنظام الاقتصادي.
اذاً ما تقوم به اللجنة وفق ما أوردناه سابقاً سليم من الناحية النظامية والشرعية ولا غبار عليه ، ولكن مشكلة الناس مع اللجنة ليست بسبب ما تقوم به من أعمال وفق ما حدده الأمر السامي ولكن بسبب تعديها على صلاحياتها ومنحها لنفسها الصفة القضائية غصباً وإعطائها لنفسها ولاية على ما لا ولاية لها عليه ومنحها لقرارتها حصانة دكتاتورية مجحفة ، فهي تعرض التسويات بين أطراف النزاع .. فإن لم يرض الأطراف أو أحدهما ألزمته بما تراه مناسباً دون رقيب قضائي على تلك القرارات سوى نفسها .. ففي حال التظلم من قرار صادر من قبلها فإنها تتحول الى الخصم والحكم فلها من الحصانة ما ليس لأي من المحاكم أو اللجان ذات الاختصاص القضائي ولا حتى لمحكمة التمييز التي تخضع في بعض قراراتها الى رقابة مجلس القضاء الأعلى.
ذكر ذلك سعادة أمين عام اللجنة في لقاء له بجريدة الاقتصادية بتاريخ 14/3/1428هـ ان للجنة الحق في تسوية النزاع بين أطرافه اذا لم يتوصلوا الى صلح وأن تلزمهم بتسوية عادلة (من وجهة نظرها) ويستند في ذلك الى قرار وزير المالية رقم 3/8675 وتاريخ 22/11/1407هـ ، الذي ينص على أنه (اذا لم يتم تصالح الطرفين كان على اللجنة تسوية النزاع وفقاً للاتفاقيات المعقودة بينهما ، ولها في ذلك الصلاحيات كافة لاستعمال الإجراءات كافة لحمل الطرفين على احترام التزاماتهما وتعهداتهما...).
وما أشار اليه سعادة الأمين لا يمكن جعله نظاماً يمكن الاستناد عليه في إصدار قرارات بمبالغ تعدت 9 مليارات ريال وليس من العدالة أو العدل في شيء ولا صلة له بهما ، فالقرار المشار اليه مجرد قرار وزاري لا يمكن أن يرقى الى درجة النظام ويمكن الطعن فيه أمام مصدره ومن ثم أمام الدوائر الادارية بديوان المظالم .
ويمكننا القول بكل طمأنينة إن ما نقوله موافق للشرع والنظام وجميع القواعد القانونية التي تعرفها البشرية بأن ما تصدره اللجنة من قرارات ترى أنها ملزمة هي في الواقع قرارات باطلة لا قيمة لها من الناحية النظامية والشرعية وفي حكم المعدوم وفاقد الشيء لا يعطيه .. والقاعدة أن الباطل مفسوخ ولا يحتاج الى فسخ حاكم ولا غيره والقاعدة الأخرى أن تصرف المرء إذا صادف محلاً لا ولاية له على ذلك المحل يعد لغواً ، وما لم تُحل اللجنة تلك النزاعات الى الجهة القضائية المختصة للفصل فيها فإن القواعد العامة تجيز الطعن أمام ديوان المظالم في أي قرار تتخذه خلافاً لرضا الخصوم ولا يوجد في النظام ما يمنع الدائرة الإدارية بالديوان من النظر في الطعن، نتمنى على ولي الأمر كحل عاجل أن يوجه الجهات التنفيذية بأن لا ينفذ للجنة المذكورة أي قرار يتعدى الصلاحيات الممنوحة لها .. وبغير ذلك فإن من طبيعة البشر حب السلطة ولن يمتنعوا من ممارستها ما لم يمنعوا.
وقد أساءت اللجنة الى الحد الذي دفع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الى تضمين ذلك في تقريرها المنشور في الاقتصادية بتاريخ 17/5/1428هـ ، اذ ترى الجمعية أن ما تمارسه اللجنة وضع شاذ .. وترى ذلك انتهاكاً لضوابط المحاكمة العادلة...
وترى أنه يجب تصحيحه وعدم القبول باستمراره...
وبصدور النظام القضائي الجديد تنتعش الآمال بتصحيح هذا الوضع الشاذ المنتهك لحق الانسان في المحاكمة العادلة ، اذ من المحتمل أن تدخل في ولاية المحاكم التجارية جميع النزاعات المصرفية ونتمنى على المجلس الأعلى للقضاء بعد مباشرته مهماته التي اسندت اليه مهمة اجراء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة (البنوك ، والسوق المالية ، والقضايا الجمركية) ورفع ما يتم التوصل اليه خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية ، حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من القسم الثالث «أحكام عامة» من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرة في 19/9/1428هـ، نقول : نتمنى من المجلس أن لا يستثني هذه اللجنة من شمول النظام القضائي الجديد لها وأن يتم الغاؤها وجعل جميع النزاعات المصرفية من اختصاص المحاكم التجارية وهو الوضع الطبيعي المتسق مع قواعد العدل والإنصاف، وإنقاذ للناس من هذا التسلط.

سعد الجهلاني · 04-12-2007, 06:10 AM

تنظر في اعتماد 2053 مواصفة قياسية سعودية جديدة
المواصفات والمقاييس تطلق شعار علامة الجودة السعودية الجديد

اليوم - الرياض

يرعى الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الحفل الذي تنظمه الهيئة بمناسبة إطلاق شعار علامة الجودة السعودية الجديد، وكذلك تكريم 76 منشأة من بينها 71 منشأة وطنية و 5 منشآت من دول مجلس التعاون استطاعت أن تظفر بشعار علامة الجودة السعودية أكثر من 10 سنوات، وذلك صباح يوم الثلاثاء 1 / 12 / 1428هـ الموافق 11 / 12 / 2007م .
كما يترأس مجلس إدارة الهيئة السادس والعشرين بعد المائة بعد ظهر نفس اليوم وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، ومن أبرزها اعتماد 2053 مواصفة قياسية سعودية جديدة في المجالات المختلفة، إلى جانب استعراض مشروع الخطة الاستراتيجية للهيئة ، ومذكرة بشأن أعمال اللجنة الوطنية السعودية الكهروتقنية ( SNEC ) وغيرها من الموضوعات الأخرى.
وأعرب نبيل بن أمين ملا مدير عام الهيئة ، عن شكره وتقديره على ما تحظى به الهيئة من رعاية متواصلة، وتشجيع مستمر من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، مما مكنها من مواصلة مسيرتها المباركة ، وتحقيق الأهداف والمهام المنوطة بها في مجال حماية المستهلك، ودعم الاقتصاد الوطني ، ودفع عجلة التنمية الشاملة .
وأشار إلى أن الهيئة بذلت جهوداً حثيثة لتطوير مستوى الصناعات الوطنية، حيث قامت بتطبيق لائحة علامة الجودة منذ أكثر من عشرين عاماً، استطاع 186 مصنعاً الحصول على علامة الجودة ، من بينها 23 مصنعاً من خارج المملكة، منها 20 مصنعاً من دول مجلس التعاون، وثلاثة مصانع من جمهورية مصر العربية ، وأكد أن هذا يدل على الثقة ، والسمعة الطيبة التي تحظى بها علامة الجودة السعودية والصناعات السعودية.
وأوضح أن إجراءات تقويم المطابقة ونظم الجودة أصبح تطبيقها في عالمنا المعاصر هاجساً يؤرق المعنيين, نظراً لدورها المهم في التطوير المستمر ، وتحسين الأداء ، في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية وتأثيرها الإيجابي الكبير في الارتقاء بمستوى السلع والمنتجات، وبناءً على تلك المعطيـــات فقد بذلت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس جهوداً حثيثة للمساهمة في تطوير مستوى الصناعات الوطنية للمواءمة مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ( WTO ) خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ( TBT ) بعد انضمام المملكة لهذه المنظمة في ديسمبر 2005م، وأشاد معاليه بالشركات الوطنية التي حصلت على علامة الجودة السعودية كما ثمن الجهود المتميزة للشركات التي مضى على حصولها على العلامة أكثر من عشر سنوات، ودعا جميع الشركات المنتشرة في مختلف أنحاء مملكتنا الحبيبة للتقدم بطلباتها للهيئة للحصول على علامة الجودة السعودية، الأمر الذي سوف يساهم ( بإذن الله ) في نشر ثقافة الجودة، وتطبيق أسس ومبادئ الجودة لإتاحة الفرص لها للمنافسة في الأسواق العالمية، بما يساهم في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

سعد الجهلاني · 04-12-2007, 06:11 AM

ندوة لبرامج حلول الأعمال اليوم بالرياض

اليوم - الرياض

تبدأ اليوم أعمال الندوة الخاصة بانطلاق برامج حلول الأعمال العالمية التي تنظمها إحدى الشركات السعودية والمتخصصة في التقنيات والبرمجيات، وذلك في فندق شيراتون الرياض. وتناقش الندوة الحلول المناسبة للقطاعات الصناعية والتجارية في مختلف الأعمال، خاصة مع استحواذ المملكة على نحو 40بالمائة من حجم أسواق منطقة الشرق الأوسط، كما تسلط الندوة في محاورها الضوء على تطبيق واستخدام أفضل وانسب برامج حلول الأعمال التي تساعد الشركات السعودية في أداء أعمالها بأسلوب مهني يراعي جانب توفير الوقت والجهد وتقنين المصروفات. ويتميز البرنامج بتركيزه على تقديم الحلول المناسبة لقطاعات صناعة الأغذية والزراعة، وصناعة السيراميك والبلاستيك والحديد والكابلات والمعدات الصناعية الثقيلة، والصناعات النفطية، إلى جانب قطاع تجارة التجزئة.
يحضر الندوة العديد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الكبيرة.

سعد الجهلاني · 04-12-2007, 06:11 AM

مساعد وزير التجارة الأمريكي يكرم التميمي

مشعل العنزي – الدمام

قام مساعد وزير التجارة ورئيس هيئة التجارة الخارجية الأمريكي أزرائيل هيرنانديس أمس الأول بتكريم مجموعة التميمي والتي تسلم الدرع نيابة عن المجموعة طارق التميمي وذلك تقديرا لعلاقتهم المتميزة مع الشركات الأمريكية ولمساهمتهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة.
وحضر التكريم كل من عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية ورئيس غرفة الشرقية ونائب أمين عام الغرفة وعدد من رجال الأعمال.
وأشاد هيرنانديس عن شكره وتقديره لغرفة المنطقة الشرقية ورجال الأعمال السعوديين على الحفاوة البالغة التي حظي بها منذ وصوله للمملكة والوفد المرافق

سعد الجهلاني · 04-12-2007, 06:11 AM

وفد تجاري أمريكي يلتقي رجال أعمـال بالريـاض اليـوم

اليوم – الرياض

تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض صباح اليوم وفداً تجارياً أمريكيا يتكون من مسئولي عدد من الشركات المتخصصة في مجالات متعددة لبحث آفاق التعاون التجاري والاستثماري المشترك وتذليل العقبات التي قد تعترض الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين . ويناقش رجال الأعمال السعوديون مع نظرائهم الأمريكيين العلاقات التجارية وكيفية تفعيلها ، كما يعرض الوفد الأمريكي عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة في أمريكا المتعلقة بمجالات صناعة المعدات الصوتية ومكبرات الصوت وعازلات الصوت وعددة صناعات هامة.

سعد الجهلاني · 04-12-2007, 06:16 AM

استعرضها وكيل أمين المنطقة الشرقية
«هيئة المهندسين» تقدم ورقة عمل سعودية في الملتقى الهندسي الخليجي

أحمد حنتوش - الدمام

شاركت الهيئة السعودية للمهندسين بورقة عمل خلال انعقاد الملتقى الهندسي الخليجي الحادي عشر الذي يعقد بالعاصمة العمانية مسقط للفترة 1-2/12/2007م بعنوان «البناء مع إستراتيجيات البنية المستدامة» قدمها وكيل أمين المنطقة الشرقية المهندس جمال بن ناصر الملحم.
تحدث خلالها المهندس جمال الملحم عن عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات والأعمال الاقتصادية على أن تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال على تلبية حاجاتها اضافة الى مناقشة سياسات التخطيط العمراني والتي تعد أحد الركائز الأساسية والاستراتيجية في عملية التنمية الاقتصادية لتحسين مستوى المرافق والخدمات العامة لخلق أرضية ملائمة لبرامج الاستثمار العمراني الاقتصادي . وتناول الملتقى خلال انعقاده ابرز المشاريع الضخمة والتي أُقيمت في منطقة الخليج خلال الفترة الماضية كالمرفأ المالي البحريني ومدينة حائل الاقتصادية ومطار الدوحة وشبكات طرق ومترو دبي والمشاريع الحديثة والمباني الذكية كما ناقش المشاركون في الملتقى تحديات البناء في دول الخليج العربية والبناء مع استراتيجيات التنمية المستدامة . ويهدف هذا الملتقى الى تنمية الوعي الهندسي وتشجيع التواصل فيما بين المهندسين في دول الخليج وبمختلف التخصصات وتسليط الضوء على المشاريع الضخمة والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دول الخليج العربية ومناقشة العوائق والتحديات وماتوفره من فرص وخيرات اضافة الى التعريف ومناقشة ابرز تحديات الإنشاء والبناء في منطقة الخليج والتعامل معها .
ويشمل الملتقى ثماني جلسات علمية يحاضر بها مهندسون متخصصون من دول الخليج العربي بمختلف الجمعيات الهندسية الخليجية بالكويت والإمارات والبحرين وقطر وعمان بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمهندسين ، حيث تغطي المواضيع المطروحة دور المهندس الخليجي بالتنمية الوطنية وكيفية استفادة الدول الخليجية من التقنيات الفنية الحديثة المتوفرة لدى العديد من دول العالم المتقدم. هذا ويشمل الملتقى برامج مهنية مصاحبة للوفود الخليجية ، حيث تجتمع العديد من اللجان المشتركة لدراسة برنامج عملها للعام القادم 2008م مع تحديد النشاطات والأعمال التي ستنفذ في كل دولة خليجية بالقطاع الهندسي ومن اللجان المقرر انعقادها لجنة التأهيل والتدريب ولجنة التحكيم الهندسي ولجنة التعليم الهندسي ولجنة جائزة الملتقى وغيرها من اللجان العلمية.

سعد الجهلاني · 04-12-2007, 06:16 AM

30 مليون ريال صفقات معرض عالم الصغار بالشرقية

اليوم – الظهران

بلغ حجم الصفقات التي تم عقدها بمعرض عالم الصغار الاول والذي نظمته شركة معارض الظهران الدولية في مركز معارضها في الراكة ما يزيد على 30 مليون ريال بين مجموعة من الشركات الدولية وأصحاب مؤسسات محلية تهتم بقطاع الطفل والاستثمار فيه. وذكر عادل بن عبد العزيز العومي مدير عام شركة معارض الظهران الدولية، ان شركة معارض الظهران الدولية ومن خلال نجاح معرض عالم الصغار في عامه الاول استطاعت ان تجذب عدد زوار يفوق 70 الف زائر من المنطقة الشرقية والدول المجاورة ومن قبل عدد كبير من المدارس الخاصة والعالمية, والذين ابدوا اعجابهم بالمعروضات وطريقة تنظيم اجنحة المعرض، والتي عكست عالم الطفل وما يتمتع به من بهجة لفتت نظر كافة افراد العائلة، مما جعله من اهم معارض الطفل وأكبرها في المملكة والخليج. وقال ان هذا القبول من الزوار جعل العديد من الشركات تبادر الى حجز مواقعها للعام القادم من الان، منوها الى اهمية وجود معارض ومهرجانات متخصصة تليق بالطفل وتلبي مختلف احتياجاته, وهذا ما سعت له شركة معارض الظهران منذ بداية الإعداد لمعرض متخصص بعالم الصغار. وأشار العومي الى ان حجم الصفقات التي تمت خلال المعرض تدل على حجم التواجد الكبير لاصحاب الشركات المحلية والدولية من الولايات المتحدة الأمريكية، الامارات، الكويت ولبنان في المعرض وان المعرض بالنسبة لها يعد اول فرصة لها للتعرف على السوق والمستهلك السعودي.

04-12-2007, 06:08 AM	#41
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	خــطــة الــطــوارئ الــعــدلــيــة الدكتور/ ناصر بن زيد بن داود لقد أحسنت الأمانة العامة لمنتدى الرياض الاقتصادي الثالث في اختيار عنوان المحور الذي نحن بصدد الحديث عنه ، وتسميته : بالبيئة العدلية ؛ لعدة اعتبارات : لعل أهمَها تشبيهُ المؤسسات العدلية بالبيئة الأَحيائية القائمة على مكوناتٍ رئيسةٍ هي : الماء ، والهواء ، والتربة. والبيئة العدلية - في بلادنا - لها ذات المكونات البيئية ؛ فماؤها الذي تحيا به هو : استمدادها من كتاب الله وسنة رسوله ومن قواعد الشريعة الإسلامية ؛ كما جاء في المادة (السابعة ، والثامنة والأربعين ، والسابعة والستين) من النظام الأساس للحكم . وهواؤها الذي تستنشقه هو : الاستقلال التام لأفراد القضاة ؛ كما أكدته المادة الأولى من نظام القضاء ، والمادة السابعة والأربعون من النظام الأساس للحكم . وتربتها التي ترتكز عليها هي : المرجعية القضائية التي تورق من خلالها أنظمةُ القضاء ، وتنمو برعايتها مؤسساتُهُ ، وتُزهر فيها برجال العدالة والآمرين بالقسط ، فتثمر العدل والحق والإنصاف . أما أفراد هذه البيئة فهم : القضاة ، وكتاب العدل ، والمحامون ، وموظفو المؤسسات القضائية ، وجميع القائمين على تحقيق العدل كل بحسب اختصاصه . ولأن البيئةَ تحتاج - فيما تحتاجه - إلى التفاعل المنظم والمستمر بين عناصرها ، وإلى ما ينتجه هذا التفاعل من توازنٍ بين مكوناتها : فقد قدر الله مقادير الخلائق قبل خلق السماء والأرض ، ويسر كل شيء لما خلق له ، وألهم النفوس فجورها وتقواها ، وفطرها على ما يريده سبحانه منها لعمارة الأرض والخلافة فيها. وكذا كل مصلحة من مصالح الناس العامة والخاصة تحتاج إلى التفاعل والتوازن بين النظم والقوانين المحدِّدة للمهام والاختصاصات الزمانية والمكانية والنوعية ، وتحتاج إلى أجهزة الرقابة والتدقيق على حسن سير الأعمال ، وإلى النظام الجزائي العادل للمحسن والمسيء بما يناسب كلاً منهما ويمنع تجاوز الحدود ، كما تحتاج إلى المتابعة والتحديث ومشاكلة الزمان عند الاقتضاء في : الرخاء والشدة ، والكثرة والقلة ، والقوة والضعف ، وتحتاج أيضاً إلى الإعداد بقوةٍ قدر الاستطاعة لمواجهة تغيرات الأحوال والأحداث. ومن اطلع على ما اشتمل عليه نظاما القضاء - العام والإداري - الجديدان يرى الفرق جلياً بين الواقع القضائي المشاهد وبين ما يهدف النظامان إلى تحقيقه في مستقبل الأمر إن شاء الله تعالى . ومن يتأمل مضامين آلية العمل التنفيذية للنظامين يُقدر - ولاشك - مدى اهتمام الدولة - أيدها الله - بالمؤسسة العدلية وحرصها على توحيد مرجعية السلطة القضائية وجمع شتاتها ؛ وفق خطة طموحة تهدف إلى تحقيق ذلك خلال عامين ، وليس ذلك بمستحيلٍ على من شمر عن سواعد الجد واستمد من الله العون على تحقيق ما يصبو إليه ولاة الأمر وفقهم الله . ولاشك أن النقلة الجبارة المستهدَفة لقطاع العدالة من الحاضر الآمل إلى المستقبل المأمول تحتاج إلى تضافر الجهود من عدة قطاعات هامة في الدولة ، وإلى إعلان حالةِ طوارئَ عدليةٍ ؛ تزيد معها ساعات العمل إلى الضعف ، ويُمنع خلالها المشاركون في إنفاذ النظامين من الانقطاع بالإجازات المعتادة ، وتُفوض بها الصلاحيات لتيسير العمل ، وتُوفر فيها المرونة اللازمة لضمان نتائج مقبولة ، وتُخفف لأجلها العقبات والعراقيل وحواجز الروتين ، فإن أول ما يعمد إليه ربان السفينة عند هيجان البحر هو التخفيف من الحمولة بإلقاء ما ثقل وزنه في عرض البحر من الأمتعة ، بل إن الحال متى بلغت من السوء مبلغاً احتاج الأمر إلى إلقاء بعض الركب ؛ كما اقترع على ذلك نبي الله يونسُ عليه السلام وصاحباه . ومن الأمور ذات الصبغة الاقتصادية التي ينبغي اتخاذها لتعجيل إنفاذ النظام إعادةُ النظر في الاختصاصات المزعجة والمرهقة كاهلَ قضاة المحاكم وكتاب العدل ، التي يمكن تفويضُ اختصاصها إلى جهاتٍ مساعدة ، عبر مراجعة الأمور التالية : أولاً / التخفيف على كتابات العدل بتفويض الكثير من اختصاصاتها التوثيقية إلى مكاتب المحاماة ؛ أسوة بالمعمول به في كثير من البلدان الشقيقة والصديقة . ثانياً / تأهيل مكاتب المحاماة لتولي الصلاحيات الجديدة برسوم معقولة مقابل تأدية تلك الخدمات ، ومن ثم تصنيف المكاتب إلى فئاتٍ على قدر الصلاحيات الممنوحة لها ؛ أشبه بتصنيف المكاتب العقارية ومكاتب السفر ، مع فرض مبالغ مناسبة تأمينية على تلك المكاتب ؛ إما : مدفوعة ، أو على هيئة ضمانٍ بنكي ، أو تأمينٍ تعاوني ؛ حمايةً لذوي المصالح من أخطاء ممارسة تلك الصلاحيات ، ودافعاً لضبطٍ أكبر وحرصٍ أكثر من السادة المحامين عند أداء الخدمات لطالبيها . ثالثاً / تأهيل كتاب العدل لتولي مهام أكبر من التوثيقات بتجهيزهم للاضطلاع بمهام إثباتية مما هو داخلٌ في اختصاص المحاكم العامة ، خصوصاً : أن القضاة وكتاب العدل قد نهلوا من معينٍ واحد . رابعاً / التخفيف من تحميل قضاة المحاكم العامة أعباءَ كثيرة من القضايا الإنهائية ؛ للتفرغ لما هو أهمُّ مما هو داخلُ اختصاصهم ، ولا يتَّأتى ذلك إلا بأحد أمرين : أولهما : تحويل جميع كتاب العدل إلى قضاة توثيقٍ وإثبات داخل المحاكم العامة ؛ لتولي جميع القضايا الإنهائية ذات الطرف الواحد ، إضافةً إلى التوثيقات المشمولة ضمن اختصاص كتابات العدل الحالية . ثانيهما : وهو الأسرع في التنفيذ نقل اختصاص البت في القضايا الإنهائية البسيطة والمتوسطة لتكون ضمن صلاحيات كتاب العدل ؛ إذ إن أغلبَها لا يزيد في أهميته عن إفراغات العقارات الكبيرة ورهنها والتبرع بها . خامساً / تشجيع افتتاح مكاتب التحكيم الخاصة ، والإسراع بافتتاح مركز التحكيم التجاري السعودي ، وإخضاع أحكامه للتدقيق على مستوى محاكم الاستئناف فما فوقها ؛ للإسهام في حسم المنازعات التجارية ونحوها ، والتخفيف من أعباء المحاكم التجارية . سادساً / تشجيع مؤسسات المجتمع الأهلي من : الجمعيات الخيرية ، والمراكز الاجتماعية ، وعمد الأحياء والقرى ، ومشايخ القبائل ، والمعرفين بأفرادها على : الاهتمام بإصلاح ذات البين ، وبذل الوسع في استيعاب خلافات الأقارب والجيران ، وتوثيق ذلك في ضبوطات ودفاتر رسمية أو شبه رسمية . إن تحقيق هذه الأمور كفيل بالتخفيف من أعمال القضاة ، وتوفير أوقاتٍ يمكن استغلالها في : تطوير وتحسين الأداء ، وتسريع الإنجاز المطلوب ، واستيعاب الصلاحيات الوافدة . غير أن هناك أموراً تساعد على النهوض بالأعباء المضافة لا تقل أهمية عما سبق منها : أولاً / تطبيق مبدأ استقلال القاضي من قبل القضاة أنفسهم ؛ بتسخير أوقاتهم الزائدة في : مراجعة الأحكام ، والإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ، ومدارسة العلوم وثيقة الصلة باختصاصهم القضائي ، وامتناعهم من تفريغ جهودهم وطاقاتهم في أنشطةٍ اجتماعيةٍ خارج نطاق العمل القضائي ، بترك تلك الأنشطة لأربابها ؛ سواء في ذلك : التصدر للدعوة ، أو الإفتاء ، أو إدارة الجمعيات الخيرية . ثانياً / تكثيف الجولات الإشرافية وحملات المتابعة من أكفأ المفتشين القضائيين على قضاة المحاكم ؛ لا لتصيد الأخطاء ، بل للتوجيه والإرشاد ، وتبصير القضاة بما يرفع من مستوى عملهم ويساعدهم على تحمل ما وكل إليهم ، وتذليل ما يواجههم من عقباتٍ في فهم النظام ، ومتابعة إنجازاتهم ، والكشف عن أسباب تدني مستوياتهم ، وإيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لعلاجها . ثالثاً / تنويع اختيار القضاة من مناطق المملكة الست التي يتوافر بها كلياتٌ للشريعة ، وتعيينهم قريباً من مناطقهم ؛ لتحقيق قدرٍ من الاستقرار للقاضي في مقر عمله ، يظهر أثره في إنتاجه كماً وكيفاً . رابعاً / استقطاب أكفأ المحامين للعمل في القضاء بحسب تخصصاتهم ، وكذلك المؤهلون شرعياً من كتاب الضبط في المحاكم ، ومثلهم أمناء السر في الدوائر القضائية ، وما يسمى : بسكرتارية اللجان القضائية في محاكم التمييز ودوائر التدقيق . غير أن المعضلة العددية تظهر في الدوائر الثلاثية المقررة في النظام لنظر القضايا خصوصاً في المحاكم العامة والجزائية ، مما يعني احتياج تلك المحاكم لمئات القضاة ؛ بسبب التنامي الملحوظ في أعداد القضايا عاماً بعد عام . كما تبرز تلك العقبة أكثر في محاكم الاستئناف التي زاد من أعبائها الحالية لزوم نظر القضية المستأنفة مرة أخرى ؛ إذا لم يكتسب الحكم القطعية بقناعة الطرفين ، مما يعني : اضطرار محاكم الاستئناف الست المقررة في آلية العمل التنفيذية لعشرات القضاة بعد ضم قضاء الاستئناف التجاري والعمالي إلى اختصاصها . وليس لهذا من حل - في المجالين العمالي والتجاري - سوى تخصيص قاضٍ واحد لكل دائرة استئناف ، وسد نقص الدائرة بمستشارين نظاميين ولو عن طريق التعاقد ، على أن يستغنى عنهم كلما توافر البديل الملائم . وفي ضوء ما سبق ننتهي إلى تحديد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية في البيئة العدلية على النحو التالي : 1 / تأهيل القضاة وتدريبهم وتحديث الأنظمة القضائية بما يواكب تطورات العصر ؛ لأن ذلك مؤثر أشد التأثير في متطلبات التنمية الاقتصادية . 2 / توسيع دائرة التنسيق بين المؤسسات العدلية والمؤسسات الاقتصادية ، بما يحقق متطلبات التنمية بشكل أفضل . 3 / ترشيد اقتصاديات البيئة العدلية عن طريق المحسنات الآتية : أ . حسن توزيع الصلاحيات الكفيل بتفريغ أعضاء البيئة العدلية لأعمال أدق اختصاصاً والتصاقاً بالتنمية . ب . اختصار الإجراءات لتسريع عملية التنمية الاقتصادية في البيئة العدلية . ج . الاهتمام باستخدام التقنيات الحديثة ، ولا يخفى أثرها في البيئة العدلية . إن طموحات ولاة الأمر عالية ، وثقتهم في القضاة غالية ، وتحقق مطلوبهم لازم محتوم ، والتراخي عنه عجز مذموم . والله الموفق

04-12-2007, 06:09 AM	#42
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	إشكالية قانونية واقتراح قوانين الشيك وبطاقات الائتمان للحد من التلاعب! اليوم - الدمام يطرح اشكالية هذا الأسبوع رجل الأعمال علي برمان اليامي عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية ونائب رئيس مجلس العمل السعودي الكندى .. فيقول من خلال ممارستي لأعمالي التجارية والحياتية أواجه مشكلات يعاني منها الكثيرون وأتمنى حلا لهذه المشاكل لما في ذلك من مصالح عامة لا حصر لها وهذه المشاكل نشأت لعدم وجود أنظمة وقوانين واضحة تبين الحقوق والواجبات وتتضمن عقوبات رادعة لكل من يخالف هذه الأنظمة وغياب مثل هذه الأنظمة أدى الى خلق اشكاليات قانونية يتضرر منها المواطنون وأدى الى اللجوء الى الاجتهادات الفردية المبعثرة لعدم وجود المرجعية القانونية وتسيء الى سمعة البلد وما أطرحه أو ألقي عليه الضوء لعله يجد صدى لدى المسئولين وهذه الاشكالات تنصب على : 1. شركات التأمين. 2. تعثر الشيكات. 3. بطاقات الائتمان البنكية مثل بطاقات فيزا وماستر . وهذا مثال بسيط يعانى منه كل مواطن مثلا : لا يمكن ان تحصل على رخصة قيادة إلا بعد التأمين على المركبة وشركات التأمين لديها لائحة تقول إن التأمين لا يغطى من هو دون 21 سنة إذاً ما يدفع في هذه الحالة يعتبر هدرا للأموال وإضرارا للمواطن وسلبا لثروات البلد يعني لو حصل لولدي حادث وعمره أقل من 21 وأنا دافع تأمين فإنه لن يغطى وهذه الشروط التعجيزية ليست مستندة لواقع البلد ما فيها نظام للتأمين ممكن تطلع على المرور الآن بتسأل المرور أقدر أطلع رخصه لابنى يقولون لك لازم تأمين تذهب لشركة التأمين يقولون لك التأمين لا يغطى ابنك وتضطر للبحث عن المعارف والوسطاء، لماذا هذا يحصل؟ لأنه لا يوجد قانون واضح يأخذ في اعتباره جميع المعطيات والظروف. وعندما نرجع إلى الاختلاف بين رجال الأعمال وشركات التأمين التي ظهر منها فجأة عشرات الشركات أما يجدر أن يكون لها قانون أما يجدر أن يكون لها آلية للحساب لألا ندخل في اجتهادات. ومن هذه الاجتهادات ما يتعلق بالتسعير اذ نجد تسعيرات مختلفة يلعب الجنس والعرق والجنسية دوراً كبيراً والشريعة الاسلامية والقانون السعودي حددها لكن شركات التأمين ما حددتها وللأسف تحددها على جنسية المؤمن عليه. الجنسية ان ذلك يشكل لنا متاهات ويسيء لسمعتنا مثلاً أنا كشركة مقاولات عندى ثمانية آلاف شخص وأرغب التأمين على مصالحي وعلى مستودعاتي وأدفع القسط التأميني دون تأخير وأنا على يقين بأن الأمور مع الشركة تسير على أحسن وجه بموجب التعاقدات والشروط والمزايا التي تدعي الشركة المؤمنة توفيرها لعميلها، ولكن عندما يحصل حادث مغطى تبدأ الالتواءات والحيل والبحث عن الثغرات للتنصل من الالتزام التأميني لأنه لا يوجد نظام واضح تتبين فيه الحقوق والواجبات ويتضمن عقوبات جراء عدم تطبيقه وما يزيد المشكلة تعقيداً أن الجهة المنوط بها حل الخلافات بين شركات التأمين وعملائها فإن الجهة المختصة هي لجنة مكونة في مؤسسة النقد مقرها الرئيسي الرياض وهي بذلك بمثابة ارهاق للمدعي مما يضطره للتنازل عن حقه أو عن جزء كبير منه لأن التقاضي سيتطلب منه مددا وتكاليف مرهقة. ويضيف : هذه إشكاليات ضخمة جدا وفيها هدر للمال والوقت واستهتار بأنظمة البلاد غير الواضحة . والمشكلة الثانية التي تقلق كل مسؤول سعودي فيما يخص الشيك واحترامه كورقة تجارية واجبة الدفع ووسيلة أداء وليس وسيلة ائتمان وتقوم مقام النقود اذ أصبح الشيك عندنا في المملكة العربية السعودية جدران حيطان لا يعمل به أبداً ومن وفقه الله واستطاع تحصيله فهو محظوظ خاصة في المبالغ الكبيرة انه الاستهتار بالشيك إذ لا قيمة له بيننا، وفى كل دول العالم البيع والشراء يتم بالشيك وعادة فى أوروبا وأمريكا لا تحمل نقدا حتى لو تشترى جريدة تشتريها بالشيك أو بطاقة الفيزا لكن فى المملكة العربية السعودية ما هي قيمة شيك ما له رصيد، مجرد ورق وللأسف الشديد. وبعد ذلك عليك الاتجاه الى لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة وهذه اللجنة غير متكاملة وليس عندها الكوادر الكافية وهى فى المدن الرئيسية الثلاث وإذا تكلمنا فإننا نتكلم عن قارة هى المملكة العربية السعودية ونتكلم عن قضية متفشية تحتاج إلى فريق عمل يداوم فى المحافظات وفى المناطق. وللحصول على حكم في الشيك من هذه اللجنة تحتاج الى ما لا يقل عن سنة الى سنة ونصف اذ يمنح المدعى عليه الفرص المتتالية للتهرب والمفترض أنه بمجرد أن تكتب الشيك فعليك تحمل مسئوليته وأن تفهم أن معنى الشيك أنه ورقة تجارية محمية بموجب القانون وأنها تقوم مقام النقود وأن عدم وجود رصيد لهذا الشيك فمعناه أنك محتال وبناء على ذلك يجب أن يوقع على مصدر الشيك بدون رصيد العقوبة الرادعة الكفيلة بمنع التلاعب بحقوق الناس. أنظر مثلاً الى شركات التقسيط التي تضمن ملف السيارة شيكات من ضمن الأوراق الأخرى كالكمبيالات والتعهدات والضمانات وعسى أن كل ذلك يؤدي الى نتيجة ايجابية فلو أعطي الشيك قيمته وتم تفعيل نظام الأوراق التجارية لكان مجرد وجود الشيك يثير الرعب في قلب مصدره، والأدهى أن الأحكام الصادرة من لجان الأوراق التجارية تحتاج الى خطابات واستدعاءات متتالية للجهات التنفيذية تستغرق أشهراً وتصل أحياناً الى سنوات لإلزام من صدر بحقه الحكم بالدفع أو الإيداع في السجن والغريب أن هذه الأحكام تذيل بعبارة «مشمول بالنفاذ المعجل» إلا أن هذه العبارة لا قيمة لها لدى الجهات التنفيذية. أضف للقضايا الكبيرة أبطال فيزا ماستر والمواطنون ضحاياهم كم سعودي جاءه تجار الشنط مندوبو البنوك من سيدات وشباب بإغراءات وتسهيلات مالية وباعوا عليهم بطاقات قيمة 15 و 18 ألفا وأوقعوهم في الديون والملاحقات القانونية والمسوق أخذ عمولته والمواطن وضع في القائمة السوداء التي وضعت لمعاقبة وتأديب المواطنين. الأولوية : الشيك - شركات التأمين - شركات بيع السيارات بالتقسيط – البنوك- نحن بحاجة إلى حوارات تلفزيونية تفصيلية وكل جريدة وطنية لابد أن تحدد صفحة لمحاربة هذا المرض. ونحن بحاجة لرجل أعمال لا يصدر شيكا بدون رصيد. وبنك لا يعطى دفتر شيكات لعميل مستهتر. نحن بحاجة لبنك لا يعطى بطاقات بدون كفيل ضامن. وغرف تجارية تعمل ورش عمل للتثقيف. وضرورة تفاعل وزارة التجارة معنا بتقليل فترات مواعيد الجلسات والأحكام الفورية ولا تقبل أي أعذار بأي حال من الأحوال.

04-12-2007, 06:10 AM	#44
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	قرارات لجنـة تسوية المنازعـات المصرفية في حكم اللغـو المحامي د .عثمان الدعجاني العتيبي تشكلت لجنة تسوية المنازعات المصرفية بموجب الأمر السامي رقم 729/8 في 10/7/1407هـ بهدف التسوية المرضية للنزاعات ذات الطبيعة المصرفية التي تنشأ بسبب ممارسة البنك أعماله المصرفية التقليدية مثل فتح الحسابات وتلقي الودائع وإصدار خطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية وتقديم القروض بأنواعها وغير ذلك من الأعمال المصرفية والتي تنشب بين البنك وبين عملائه . وينص الأمر السامي في مادته السابعة على( أن يلاحظ أنه عندما تقرر اللجنة عدم توصلها الى تسوية مرضية للطرفين يحال النزاع على المحكمة المختصة للبت فيه) والمحكمة المختصة هنا هي الدوائر التجارية بديوان المظالم (حالياً ريثما يطبق النظام القضائي الجديد) .. وقد أكد هذا النص أمر سامٍ آخر برقم 4/ب/3464 في 22/3/1412هـ. وهذه اللجنة لا يمكن وصفها بأنها لجنة ذات اختصاص قضائي لأن العمل الذي تمارسه لا يتعدى محاولة الإصلاح بين الطرفين وإثبات هذا الصلح في صيغة قرار لا يمكن الرجوع فيه تطبيقاً للقاعدة الشرعية بأنه لا يجوز للمقر بحق خاص الرجوع عن اقراره ، وبذلك يكون قرار اللجنة ملزماً بسبب بنائه على اقرار طرفي النزاع بقبول التسوية ، وبذلك فلا مسوغ نظامي ولا شرعي لأي من طرفي النزاع التظلم من قرار اللجنة المبني على اقراره السابق فلا عذر لمُقر، وحفظاً لاستقرار الأوضاع لتعلق الخلافات بالنظام الاقتصادي. اذاً ما تقوم به اللجنة وفق ما أوردناه سابقاً سليم من الناحية النظامية والشرعية ولا غبار عليه ، ولكن مشكلة الناس مع اللجنة ليست بسبب ما تقوم به من أعمال وفق ما حدده الأمر السامي ولكن بسبب تعديها على صلاحياتها ومنحها لنفسها الصفة القضائية غصباً وإعطائها لنفسها ولاية على ما لا ولاية لها عليه ومنحها لقرارتها حصانة دكتاتورية مجحفة ، فهي تعرض التسويات بين أطراف النزاع .. فإن لم يرض الأطراف أو أحدهما ألزمته بما تراه مناسباً دون رقيب قضائي على تلك القرارات سوى نفسها .. ففي حال التظلم من قرار صادر من قبلها فإنها تتحول الى الخصم والحكم فلها من الحصانة ما ليس لأي من المحاكم أو اللجان ذات الاختصاص القضائي ولا حتى لمحكمة التمييز التي تخضع في بعض قراراتها الى رقابة مجلس القضاء الأعلى. ذكر ذلك سعادة أمين عام اللجنة في لقاء له بجريدة الاقتصادية بتاريخ 14/3/1428هـ ان للجنة الحق في تسوية النزاع بين أطرافه اذا لم يتوصلوا الى صلح وأن تلزمهم بتسوية عادلة (من وجهة نظرها) ويستند في ذلك الى قرار وزير المالية رقم 3/8675 وتاريخ 22/11/1407هـ ، الذي ينص على أنه (اذا لم يتم تصالح الطرفين كان على اللجنة تسوية النزاع وفقاً للاتفاقيات المعقودة بينهما ، ولها في ذلك الصلاحيات كافة لاستعمال الإجراءات كافة لحمل الطرفين على احترام التزاماتهما وتعهداتهما...). وما أشار اليه سعادة الأمين لا يمكن جعله نظاماً يمكن الاستناد عليه في إصدار قرارات بمبالغ تعدت 9 مليارات ريال وليس من العدالة أو العدل في شيء ولا صلة له بهما ، فالقرار المشار اليه مجرد قرار وزاري لا يمكن أن يرقى الى درجة النظام ويمكن الطعن فيه أمام مصدره ومن ثم أمام الدوائر الادارية بديوان المظالم . ويمكننا القول بكل طمأنينة إن ما نقوله موافق للشرع والنظام وجميع القواعد القانونية التي تعرفها البشرية بأن ما تصدره اللجنة من قرارات ترى أنها ملزمة هي في الواقع قرارات باطلة لا قيمة لها من الناحية النظامية والشرعية وفي حكم المعدوم وفاقد الشيء لا يعطيه .. والقاعدة أن الباطل مفسوخ ولا يحتاج الى فسخ حاكم ولا غيره والقاعدة الأخرى أن تصرف المرء إذا صادف محلاً لا ولاية له على ذلك المحل يعد لغواً ، وما لم تُحل اللجنة تلك النزاعات الى الجهة القضائية المختصة للفصل فيها فإن القواعد العامة تجيز الطعن أمام ديوان المظالم في أي قرار تتخذه خلافاً لرضا الخصوم ولا يوجد في النظام ما يمنع الدائرة الإدارية بالديوان من النظر في الطعن، نتمنى على ولي الأمر كحل عاجل أن يوجه الجهات التنفيذية بأن لا ينفذ للجنة المذكورة أي قرار يتعدى الصلاحيات الممنوحة لها .. وبغير ذلك فإن من طبيعة البشر حب السلطة ولن يمتنعوا من ممارستها ما لم يمنعوا. وقد أساءت اللجنة الى الحد الذي دفع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الى تضمين ذلك في تقريرها المنشور في الاقتصادية بتاريخ 17/5/1428هـ ، اذ ترى الجمعية أن ما تمارسه اللجنة وضع شاذ .. وترى ذلك انتهاكاً لضوابط المحاكمة العادلة... وترى أنه يجب تصحيحه وعدم القبول باستمراره... وبصدور النظام القضائي الجديد تنتعش الآمال بتصحيح هذا الوضع الشاذ المنتهك لحق الانسان في المحاكمة العادلة ، اذ من المحتمل أن تدخل في ولاية المحاكم التجارية جميع النزاعات المصرفية ونتمنى على المجلس الأعلى للقضاء بعد مباشرته مهماته التي اسندت اليه مهمة اجراء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة (البنوك ، والسوق المالية ، والقضايا الجمركية) ورفع ما يتم التوصل اليه خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية ، حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من القسم الثالث «أحكام عامة» من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرة في 19/9/1428هـ، نقول : نتمنى من المجلس أن لا يستثني هذه اللجنة من شمول النظام القضائي الجديد لها وأن يتم الغاؤها وجعل جميع النزاعات المصرفية من اختصاص المحاكم التجارية وهو الوضع الطبيعي المتسق مع قواعد العدل والإنصاف، وإنقاذ للناس من هذا التسلط.

04-12-2007, 06:11 AM	#46
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	ندوة لبرامج حلول الأعمال اليوم بالرياض اليوم - الرياض تبدأ اليوم أعمال الندوة الخاصة بانطلاق برامج حلول الأعمال العالمية التي تنظمها إحدى الشركات السعودية والمتخصصة في التقنيات والبرمجيات، وذلك في فندق شيراتون الرياض. وتناقش الندوة الحلول المناسبة للقطاعات الصناعية والتجارية في مختلف الأعمال، خاصة مع استحواذ المملكة على نحو 40بالمائة من حجم أسواق منطقة الشرق الأوسط، كما تسلط الندوة في محاورها الضوء على تطبيق واستخدام أفضل وانسب برامج حلول الأعمال التي تساعد الشركات السعودية في أداء أعمالها بأسلوب مهني يراعي جانب توفير الوقت والجهد وتقنين المصروفات. ويتميز البرنامج بتركيزه على تقديم الحلول المناسبة لقطاعات صناعة الأغذية والزراعة، وصناعة السيراميك والبلاستيك والحديد والكابلات والمعدات الصناعية الثقيلة، والصناعات النفطية، إلى جانب قطاع تجارة التجزئة. يحضر الندوة العديد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الكبيرة.

04-12-2007, 06:16 AM	#49
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	استعرضها وكيل أمين المنطقة الشرقية «هيئة المهندسين» تقدم ورقة عمل سعودية في الملتقى الهندسي الخليجي أحمد حنتوش - الدمام شاركت الهيئة السعودية للمهندسين بورقة عمل خلال انعقاد الملتقى الهندسي الخليجي الحادي عشر الذي يعقد بالعاصمة العمانية مسقط للفترة 1-2/12/2007م بعنوان «البناء مع إستراتيجيات البنية المستدامة» قدمها وكيل أمين المنطقة الشرقية المهندس جمال بن ناصر الملحم. تحدث خلالها المهندس جمال الملحم عن عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات والأعمال الاقتصادية على أن تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال على تلبية حاجاتها اضافة الى مناقشة سياسات التخطيط العمراني والتي تعد أحد الركائز الأساسية والاستراتيجية في عملية التنمية الاقتصادية لتحسين مستوى المرافق والخدمات العامة لخلق أرضية ملائمة لبرامج الاستثمار العمراني الاقتصادي . وتناول الملتقى خلال انعقاده ابرز المشاريع الضخمة والتي أُقيمت في منطقة الخليج خلال الفترة الماضية كالمرفأ المالي البحريني ومدينة حائل الاقتصادية ومطار الدوحة وشبكات طرق ومترو دبي والمشاريع الحديثة والمباني الذكية كما ناقش المشاركون في الملتقى تحديات البناء في دول الخليج العربية والبناء مع استراتيجيات التنمية المستدامة . ويهدف هذا الملتقى الى تنمية الوعي الهندسي وتشجيع التواصل فيما بين المهندسين في دول الخليج وبمختلف التخصصات وتسليط الضوء على المشاريع الضخمة والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دول الخليج العربية ومناقشة العوائق والتحديات وماتوفره من فرص وخيرات اضافة الى التعريف ومناقشة ابرز تحديات الإنشاء والبناء في منطقة الخليج والتعامل معها . ويشمل الملتقى ثماني جلسات علمية يحاضر بها مهندسون متخصصون من دول الخليج العربي بمختلف الجمعيات الهندسية الخليجية بالكويت والإمارات والبحرين وقطر وعمان بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمهندسين ، حيث تغطي المواضيع المطروحة دور المهندس الخليجي بالتنمية الوطنية وكيفية استفادة الدول الخليجية من التقنيات الفنية الحديثة المتوفرة لدى العديد من دول العالم المتقدم. هذا ويشمل الملتقى برامج مهنية مصاحبة للوفود الخليجية ، حيث تجتمع العديد من اللجان المشتركة لدراسة برنامج عملها للعام القادم 2008م مع تحديد النشاطات والأعمال التي ستنفذ في كل دولة خليجية بالقطاع الهندسي ومن اللجان المقرر انعقادها لجنة التأهيل والتدريب ولجنة التحكيم الهندسي ولجنة التعليم الهندسي ولجنة جائزة الملتقى وغيرها من اللجان العلمية.