للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > اعلانات السوق والاخبار الاقتصادية



 
 
أدوات الموضوع
قديم 06-12-2007, 09:56 AM   #1
سعد الجهلاني
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139

 

توضيح الأخبار الأقتصادية ليوم الخميس 26 / 11 / 1428 هـ الموافق 6 / 12 / 2007 م

سعد الجهلاني غير متواجد حالياً  
قديم 06-12-2007, 09:57 AM   #2
سعد الجهلاني
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139

 
افتراضي

فيما المؤشر يداعب 9900نقطة
الأسهم السعودية تكسب 113نقطة رغم تراجع مؤشرات أداء السوق الرئيسية

عبد العزيز حمود الصعيدي
واصلت سوق الأسهم السعودية أمس تحقيق المكاسب، وداعب المؤشر مستوى 9900نقطة ولكنه أنهى دون هذا المستوى، كاسبا 113نقطة، توازي نسبة 1.16في المائة، بقيادة ستة من قطاعات السوق الثمانية، وبرز من بينها مؤشرا قطاعي الصناعة والبنوك، وكان تركيز المتعاملين على أسهم الصف الأول، تحديدا الصناعة، البنوك، وشركات الاسمنت، ورغم مكاسب السوق، تراجعت مؤشرات أداء السوق الرئيسية الأربعة، وغلب على أداء السوق التجميع الواضح، نتيجة تحسن ثقة، خاصة بعد قرار بعض البنوك وبعض الشركات زيادة رواتب موظفيها بنسب تتراوح بين 15في المائة و 40في المائة، وهذا يعني أن هناك سيولة إضافية ستدخل إلى السوق، ما سيخفف من أعباء مديونيات بعض الموظفين المقترضين.
وفي نهاية حصة تعاملات أمس، أنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملاته على 9892.02نقطة، بارتفاع 113.05، بنسبة 1.16في المائة، لينهي دون الحاجز النفسي 9900، ويحقق رقما جديدا لأول مرة خلال هذا العام.

وقاد التحسن في أداء السوق مؤشرات كل من الصناعة الذي ارتفع بنسبة 1.75في المائة بنتيجة ارتفاع سهم سابك، ومؤشر قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 1.38في المائة بفعل بنك الرياض، وفي المركز الثالث كسب مؤشر قطاع الاسمنت بنسبة 0.74في المائة عندما ارتفع سهم الاسمنت العربية بنسبة 1.76في المائة نتيجة إعلانها عن رفع رأسمالها من 600مليون ريال إلى 800مليون.

وتراجعت بشكل بسيط مؤشرات أداء السوق الرئيسية مقارنة بتعاملات أمس الأول، فانخفضت كمية الأسهم المتداولة من 371.26مليون سهم إلى بنحو 300.1مليون، أي أن الكميات المتداولة نقصت بنسبة 19في المائة؛ وبلغ حجم المبالغ المدورة 12.49مليار ريال مقارنة بنحو 13.42مليار في اليوم السابق؛ نفذت عبر 261.1ألف صفقة مقابل 263.38ألف صفقة

وشملت تداولات أمس أسهم 106من جميع الشركات ال 108المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها 46، انخفض 44، ولم يطرأ تغيير على أسهم 16شركة، وبهذا قارب عدد الأسهم المرتفعة تللك المنخفضة.

وتصدر المرتفعة سهما جبل عمر والمراعي، فحلق الأول بنسبة 8.99في المائة، وتبعه الثاني بنسبة 7.46في المائة.

وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المتبادلة سهم جبل عمر الذي استحوذ على نصيب الأسد بكميات تجاوزت 43.34مليون سهم، وأغلق على 24.25ريالا، وفي المركز الثاني سهم كيان الذي نفذ عليه 28.74مليون سهم وأنهى على 21ريالا.

وبين الخاسرة فقد سهم شمس نسبة 4.66في المائة وأغلق على 56.25ريالا، تبعه سهم ثمار الذي فقد نسبة 4.04في المائة وأنهى على 65.25ريالا.
سعد الجهلاني غير متواجد حالياً  
قديم 06-12-2007, 09:58 AM   #3
سعد الجهلاني
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139

 
افتراضي

إجماع في الشورى على تحسين مستوى المعيشة .. دحلان لـ" الرياض " :
ننتظر تحويل ملف زيادة الرواتب.. ومعالجة الفقر لا تأتي عن طريق توزيع الهبات على المواطنين

الرياض - عبد العزيز القراري :
في أول ردة فعل حكومية على قرار رفع عدد من شركات القطاع الخاص السعودي أجور موظفيها لمواجهة غلاء المعيشة، أعرب مجلس الشورى على لسان احد أبرز أعضائه، أن زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعمل على مساندة المواطن في مواجهة أعباء المعيشة من القضايا البارزة التي يتفق غالبية أعضاء الشورى على ضرورة البت فيها في الوقت الراهن.
ودعا من خلال "الرياض" الدكتور عبد الله دحلان عضو مجلس الشورى، الجهات المختصة بضرورة التعجيل في تحويل ملف زيادة مرتبات وأجور الموظفين بالقطاع العام إلى المجلس لدراسته ومن ثم رفعه لمجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره بشكل رسمي .

وبدا من حديث دحلان الذي جاء بعد أقل من 24ساعة على تحرك شركات القطاع الخاص لمساندة موظفيها ضد أزمة ارتفاعات الأسعار، أن أعضاء مجلس الشورى منقسمون حيال هذه القضية، ففي حين يرى فريق ضرورة البت سريعاً في زيادة رواتب موظفي الدولة، ذهب فريق آخر إلى أن الحل الوحيد لا يكمن في رفع مرتبات موظفي القطاع العام بل عن طريق دعم حكومي مباشر للسلع وتخفيض رسوم الخدمات التي تتقاضاها الدولة وتشكل عبئاً على المواطنين.

ومطالب الدكتور عبدالله دحلان عضو مجلس الشورى، لم تقتصر على زيادة رواتب المواطنين، بل تعدتها إلى رفع أجور لتشمل الجميع، في الوقت الذي لا تزال فيه الشائعات حول وجود توجه حكومي لرفع الأجور تأخذ منحى أكثر حدة، دون أن تنفي أو تؤكد الجهات الحكومية المعنية في هذا الملف.

وتحمس دحلان لفكرة دراسة زيادة الرواتب وتحسين معيشة المواطنين، مؤكداً على أهمية توزيع الزيادة على جميع المواطنين والمقيمين الذين يعيشون في المملكة.

وقال دحلان : عن نفسي أود زيادة الرواتب بالحد الأدنى، مؤكداً أن هذه الطريقة تدفع الموظف إلى أن يحصل على احتياجاته الأساسية، مع ضرورة اتباع الأفراد سياسة الإنفاق المرشد .

وأضاف يجب أن لا تشمل الزيادة فئة دون أخرى خصوصاً من ينتمون للطبقة الوسطى التي نجمع على أنها بدأت تزيد معاناتها عن السابق بشكل، متخوفاً من تحول هذه الضغوط إلى إفرازات خطيرة تلقي بظلالها على المجتمع ككل.

ولم يرغب دحلان في وضع مسألة التضخم عاملاً يحول دون الزيادة أو مكافحة الفقر واتساع مساحته داخلياً بسبب مراقبة معدلات التضخم هل زادت أو ارتفعت، معتبراً أن هذه مشكلة يجب حلها وليس مراقبتها وترك المشكلات تزداد تعقيداً

وأكد أنه تم طرح موضوع بالغ الأهمية في منتدى الرياض الاقتصادي الذي عقد أخيراً في الرياض يتناول الفوائض المالية للميزانية، مؤكداً أنه يجب أن يتم صرف جزء منها على رفاهية المواطن والآخر يستثمر لمستقبل الأجيال القادمة .

وطالب دحلان بعدم معالجة قضايا الفقر بالسعودية عن طريق الصدقات والهبات والعطايا، لافتاً إلى إن ذلك يتطلب وجود حل جذري لمثل هذه المشاكل عن طريق دعم حقيقي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ودعا إلى أهمية الابتعاد عن البيروقراطية في معالجة مثل هذه القضايا التي تتطلب سرعة اتخاذ قرارات مهمة وجريئة، مشيراً إلى أن الطبقة الوسطى بدأت تواجه أعباء أكثر من الفقراء أنفسهم .

وقال إن معالجة الفقر في السعودية تحتاج إلى إشراك المواطنين في التنمية من خلال تأسيس مزيد من الشركات المساهمة ذات الميزة النسبية، مشيراً إلى أنه من المهم إشراك الأفراد .

وأضاف دحلان من ضمن مطالبه التي يود من جهات الاختصاص أخذها بعين الاعتبار هي بحث مشكلات السكن التي تعاني منها شريحة واسعة من المواطنين، بل إنها من أسباب تأزم المشكلات المالية لدى الكثيرين الذي بدأوا يواجهون ملاحقات حقوقية ليست لديهم قدرة للوفاء بها بسبب ضغوط المعيشة عليهم.
سعد الجهلاني غير متواجد حالياً  
قديم 06-12-2007, 09:58 AM   #4
سعد الجهلاني
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139

 
افتراضي

المرحبون يرونه حلاً لمواجهة الغلاء والرافضون يتخوفون من جشع التجار
ردود فعل واسعة النطاق حول قرار رفع أجور القطاع الخاص

الرياض - بادي البدراني:
تنوعت ردود فعل الشارع السعودي على قرار عدد من شركات القطاع الخاص السعودي القاضي برفع أجور الموظفين إلى نحو 40في المائة من الراتب الأساسي، ففي حين أظهر البعض ارتياحا لهذا القرار وانعكاساته على بدء التحركات الحكومية والخاصة لمواجهة غلاء المعيشة، أعرب آخرون عن مخاوفهم من أن يكون قرار رفع الأجور مقدمة لمزيد من ارتفاعات الأسعار في المستقبل. ورغم ردود الأفعال التي جاءت في غالبها غاضبة على غلاء أسعار السلع الاستهلاكية، إلا أن بعض الكتاب الذي تفاعلوا عبر موقع "الرياض الالكتروني" مع قرار الشركات زيادة أجور موظفيها، انتقدوا بشكل لاذع المنحى الذي اتخذته ردود الفعل حتى الآن. وكانت بنوك وشركات سعودية، قد قررت رفع أجور جميع موظفيها بنسب تراوحت بين 15إلى 40في المائة من الراتب الأساسي، في قرار هو الأول من نوعه لمواجهة أزمة الغلاء والتصدي لها. وكشفت ردود الفعل أن هناك مشاعر مختلطة ومتضاربة بين السعوديين والمقيمين في المملكة حول أهمية زيادة الأجور لمواجهة الغلاء كحل جذري لمعالجة هذه الأزمة أو التحرك سريعاً نحو دعم السلع الاستهلاكية الرئيسية . ورأى مواطنون، ان زيادة الرواتب باتت مطلباً أساسياً للتماشي مع الغلاء الفاحش في المعيشة، مضيفاً: "العيش في المدن الكبيرة وخاصة مدينة الرياض يحتاج لدخل كبير بهدف التماشي مع متطلبات الحياة. وقال أحد المواطنين: "ننتظر قرار زيادة رواتب موظفي الحكومة من عسكريين ومدنيين وكذلك المتقاعدين والمستخدمين ونعلق آمالاً كبيرة على قرب صدور هذا القرار لمساعدة المواطنين على مواجهة غلاء الأسعار، فيما اتفقت آراء متعددة لمواطنين على أن هذه الخطوة إيجابية وأن على جميع شركات القطاع الخاص والعام تبنيها مراعاة لحال المواطنين ولمواجهة تضخم الأسعار. ودعت كثير من ردود الفعل، بضرورة أن تأخذ الحكومة المبادرة للتصدي لأزمة الغلاء الذي بدأت انعكساتها السلبية تظهر جلياً على شريحة واسعة من المواطنين، إلا أن بعضا من هذه الردود أعربت عن قلقها إزاء التدابير التي يجب أن تأخذها وزارة التجارة والصناعة لفرض رقابة أكثر صرامة على الأسعار منعاً لاستغلال أي قرار يقضي بزيادة الأجور . وتوقع الكثيرون أن تكون ردود الفعل شديدة نوعا ما، خاصة في أوساط موظفي الحكومة على اعتبار أن مرتباتهم أقل من مرتبات موظفي القطاع الخاص بمراحل كثيرة، ومما يؤيد هذا الشعور تصاعد مطالب الكثيرين بأن تحذوا القطاعات الحكومية حذوا الشركات الخاصة . وهنا، قال أحد المواطنين: "من الصعب ان نرى القطاعات الخاصة تزيد في رواتب موظفيها، والموظفين الحكوميين يبقون على رواتبهم الحالية.. غالبية موظفي القطاع الخاص في الأساس أجورهم أعلى إذا ماقورنت برواتب الموظفين الحكوميين". وقال فهد الذيب: "لا يوجد بديل لمواجهة غلاء الأسعار إلا رفع معدل الراتب الشهري لجميع الموظفين والمتقاعدين وهذا هو الحل الأنسب لمساعدة المواطن للتكيف مع الأسعار الجديدة التي أثقلت كاهل الكثير من الأسر وخاصةً لدينا بالمملكة. وأضاف: "دولة الإمارات أقرت رفع المرتبات بنحو 70في المائة، كما تدرس الكويت رفع الرواتب في حدود 30إلى 40في المائة.. نحن نأمل الإسراع برفع المرتبات أسوةً بدول المنطقة لمواجهة الغلاء الفاحش.
غير أن مواطنين آخرين، أكدوا زيادة رواتب الموظفين الحكوميين لن تساهم في حل مشكلة ارتفاعات أسعار السلع الاستهلاكية، معتبرين أن الخطوة الرئيسية التي يجب أن تبادر فيها الجهات المعنية تتمثل في ضرورة أن تخفف الدولة الخدمات على المواطنين من كهرباء وهاتف، بجانب دعم السلع الغذائية بشكل مباشر . وكان مجلس الغرف السعودية قد عارض قبل نحو شهرين مقترحات دعت لقيام الحكومة بدعم السلع الغذائية التي تواجه ارتفاعات كبيرة في أسعارها، وبيعها على جميع شرائح المجتمع بسعر واحد ومحدد مسبقاً . واعتبر مجلس الغرف السعودية على لسان رئيس مجلس إداراته عبدالرحمن الراشد، أن أمام الحكومة خيار جيد وعملي لمواجهة أزمة الغلاء محلياً في المواد الأساسية والتخفيف عن شريحة واسعة من المواطنين، مبيناً أن هذا الخيار يتمثل في قيام الحكومة بمنح المواطنين المتدنية مدخولاتهم الشهرية بطاقات تموين تقدم لهم السلع الغذائية بأسعار رخيصة . وهذه الأطروحات لا تزال حبرا على ورق، حيث لم تشهد الساحة السعودية حتى الآن قراراً جذرياً قد يسهم في كبح جماح معدلات التضخم التي أضرت بكثير من المواطنين وتحديداً ذوي الدخل المحدود. ويواجه السعوديون هذا العام وضعاً لا يحسدون عليه على مستوى حجم التضخم وتسارع نموه، فقد وقعوا تحت مطرقة ارتفاع الأسعار محلياً بفعل تسارع النمو الاقتصادي السعودي وسندان انخفاض سعر الدولار الذي ترتبط به العملة السعودية.
سعد الجهلاني غير متواجد حالياً  
قديم 06-12-2007, 09:59 AM   #5
سعد الجهلاني
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139

 
افتراضي

115مليون ريال مبيعات الحج المتوقعة ل 56سوقاً ومركزاً تجارياً بالطائف

الطائف - اسماعيل ابراهيم:
توقعت الغرفة التجارية الصناعية بالطائف ان تحقق أسواق الطائف خلال موسم حج العام الحالي مبيعات تزيد عن 115مليون ريال بينما تتضاعف مداخيل 126محطة وقود على الطرق العامة وترتفع نسبة التشغيل ل 600عمارة للشقق المفروشة و 25فندقاً بمختلف الفئات على مدار الموسم.. وتشير الاحصاءات الموسمية الصادرة من مركز الاحصاءات والمعلومات السياحية التابعة للهيئة العليا للسياحة الى تحقيق الطائف معدلات نمو سياحي مرتفعة خلال الفترة الماضية وتصدر المحافظة لمدن السياحة الداخلية من حيث عدد السائحين والزوار خلال موسم صيف العام الحالي بعد ان تجاوز عدد السائحين الذين قدموا للطائف خلال 3أشهر فقط ثلاثة ملايين ومائتي ألف سائح يمثلون نسبة كبيرة من سائحي الداخل خلال الصيف وتسير المحافظة بوتيرة متصاعدة في جذبها السياحي حيث تشير التوقعات الى استقطاب الطائف للمزيد من السائحين والزوار خلال اجازة عيد الاضحى والتي تبدأ 2ذو الحجة وتنتهي في الثامن عشر من الشهر نفسه
سعد الجهلاني غير متواجد حالياً  
قديم 06-12-2007, 09:59 AM   #6
سعد الجهلاني
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139

 
افتراضي

هيئة تطوير الرياض اعتمدت مخططاتها الهيكلية
"ضواحي" العاصمة الجديدة تستقطب مليون نسمة وتوفر 230ألف فرصة عمل

الرياض - محمد الغنيم:
يتهيأ سكان مدينة الرياض خلال المرحلة القادمة لاستقبال (الضواحي الجديدة) التي سيتم إنشاؤها في الجهتين الشمالية والشرقية للمدينة، وذلك تماشياً مع الزيادة المتوقعة في أعداد سكان مدينة الرياض مستقبلاً، ووصولاً إلى إيجاد مناطق جديدة ذات أنماط تخطيطية مميزة، حيث تتمتع هذه الضواحي بالاستقلالية في التنمية الحضرية، وتحظى بإطار تنفيذي يتميز بالمرونة في استيعاب مستجدات التنمية المستقبلية.
وقد جرى اعتماد المخططات الهيكلية والسياسات والضوابط التخطيطية للضاحيتين الشمالية والشرقية، من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، على اعتبارها الوثائق المرجعية التي يستند عليها في جميع الأعمال المستقبلية التي يجري تنفيذها في تلك الضواحي، والتي على ضوئها ستتحقق الأهداف المرجوة من إنشاء هاتين الضاحيتين وهي تحقيق نوع من الاستقلالية للضاحيتين عن مدينة الرياض من خلال تطبيق اللامركزية في التنمية الحضرية لتخيف العبء الحالي على المدينة. وتكوين بيئة عمرانية مستدامة تتمتع بمستوى عال من الخدمات والمرافق والإسكان.. وتوفير الفرص الاقتصادية والاعتماد الذاتي للضواحي من خلال النشاطات الاقتصادية التي ستوفرها.. وتحقيق التوازن في توزيع الاستعمالات الرئيسية بحسب الاحتياجات الحضرية للمنطقة.. وتوفير إطار تنفيذي يتميز بالمرونة في استيعاب مستجدات التنمية المستقبلية.. اضافة إلى توفير الفرص اللازمة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير الضواحي الجديدة، وإنشاء المشاريع المتكاملة المرافق.

وبدأ إعداد المخططات الهيكلية لهذه الضواحي، بمراجعة خطط التنمية الوطنية والإقليمية، ومراجعة وتحليل الوضع الراهن وتحديد قضاياه الرئيسية، ووضع البدائل المناسبة لنمو الضاحيتين والخروج ببديل مناسب لكل ضاحية يمثل المخطط الهيكلي ويتضمن توزيع الأنشطة الرئيسية لاستعمالات الأراضي وشبكة الطرق المستقبلية والخدمات والمرافق والمناطق المفتوحة وقطاعات التوظيف، ثم جرى بعد ذلك تحديد البدائل المناسبة لإدارة تلك الضواحي من خلال وضع آليات لتنفيذ وتمويل هذه المخططات، وآليات للمراقبة والمراجعة، بالإضافة إلى وضع الضوابط والسياسات المتعلقة بتخطيط الأراضي الواقعة ضمن هاتين الضاحيتين.

وتقع الضاحية الشمالية إلى الشمال من مدينة الرياض على مسافة 20كيلومتراً تقريباً من تقاطع طريق الملك فهد مع الطريق الدائري الشمالي، وتبلغ مساحتها حوالي 200كلم2، ويحدها من الشمال حدود حماية التنمية، ومن الشرق مطار الملك خالد الدولي، ومن الجنوب مسار طريق رئيسي ضمن شبكة الطرق المستقبلية للمدينة والذي يقع مباشرة شمال قوات الأمن الخاصة، ويحدها من الغرب طريق صلبوخ.

ويقدر عدد السكان المتوقع في الضاحية الشمالية بحوالي 675ألف نسمة حتى عام 1450ه، كما يقدر أن يوفر المخطط الهيكلي للضاحية حوالي 130ألف فرصة عمل ضمن القطاعات الاقتصادية التي من أهمها قطاع الصناعات التقنية والخدمات التعليمية والصحية والترويحية والخدمات المساندة.

وتتمثل أبرز الملامح الرئيسية للمخطط الهيكلي للضاحية الشمالية في تخصيص منطقة لأنشطة الصناعات التقنية في الجزء الجنوبي الشرقي من الضاحية بحيث تشتمل على الأنشطة المتعلقة بقطاع العلوم والتقنية وقطاع الأبحاث والمرافق المساندة، وتبني نمط تخطيطي متميز للأحياء السكنية بالضاحية من حيث التنوع في الكثافات.. وإيجاد تسلسل هرمي واضح لتوزيع المراكز التي تخدم سكان الضاحية وتتوفر ضمنها مستويات مختلفة من الخدمات، وتحديد مواقع للخدمات العامة الرئيسية بالضاحية، وتوفير شبكة طرق للضاحية ذات تسلسل هرمي تعتمد بشكل رئيسي على طريق القصيم وطريق صلبوخ، وتطوير نظام نقل عام فعّال يتضمن مسارات لخطوط النقل العام (القطار الكهربائي والحافلات)، وإيجاد نظام متكامل للمناطق المفتوحة بالضاحية والاستفادة من طبوغرافية الموقع المتمثلة في مسارات الأودية الطبيعية.

أما الضاحية الشرقية، فتقع شرق مدينة الرياض على مسافة 20كيلومتراً من تقاطع الطريق الدائري الشرقي مع الطريق الدائري الشمالي، وتبلغ مساحتها حوالي 214كيلومترا مربعا.. ويحدها من الجهتين الشرقية والجنوبية حدود حماية التنمية، ومن الغرب حدود المرحلة الثانية من النطاق العمراني وحواف جبال الجبيل.

ويقدر عدد السكان المتوقع في الضاحية الشرقية بحوالي 500الف نسمة حتى عام 1450ه، كما يتوقع أن يوفر المخطط الهيكلي للضاحية ضمن الاستعمالات والأنشطة التي يشتمل عليها حوالي 100ألف فرصة عمل ضمن قطاعات الأنشطة التجارية والنقل والتخزين ومناطق الخدمات.

وتتمثل أبرز الملامح الرئيسية للمخطط الهيكلي للضاحية الشرقية في تخصيص منطقة للميناء الجاف والمستودعات والخدمات الصناعية في الجزء الشمالي الشرقي من الضاحية بالقرب من مسار خط سكة الحديد المقترح بين الرياض والدمام.. وتحديد تسلسل هرمي واضح للمراكز بالضاحية والذي يشمل منطقة الأعمال المركزية التي تمثل مركز الضاحية وتحتوي على أماكن للمؤسسات الحكومية والبنوك وفروع الشركات وأماكن التسوق الرئيسة.. وتحديد مواقع للخدمات العامة الرئيسية على مستوى الضاحية لخدمة المناطق الواقعة داخل الضاحية وخارجها بما في ذلك مدينة الرياض.

وتحديد مواقع للمناطق المفتوحة من أبرزها المدينة الترفيهية الخدمية التي تمثل فرصة استثمارية ضخمة على المستوى الوطني.. وتحديد شبكة طرق متدرجة تخدم الضاحية.. وتحديد المسارات والاحتياجات اللازمة من المرافق العامة.
سعد الجهلاني غير متواجد حالياً  
قديم 06-12-2007, 10:00 AM   #7
سعد الجهلاني
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139

 
افتراضي

"الزراعة": لم نستثن شركة كبرى ومعلومات محرركم غير صحيحة
المحرر: النشر استند على أوراق ثبوتية صادرة من الوزارة


تلقينا في "الرياض الاقتصادي" تعقيباً من وزارة الزراعة، مذيل باسم مدير عام الإدارة العامة للشؤون الزراعية بمنطقة الرياض سعد بن ماجد الماجد، استهله بنفي ما نشر في "الرياض الاقتصادي" تحت عنوان ("الزراعة" تستثني شركة كبرى من قرار منع تنقل الدواجن الحية.. سمحت لها بالمرور في مناطق موبوءة بانفلونزا الطيور).
وبيّن الماجد في تعقيبه ان الخبر معلوماته غير صحيحة والتمس العذر للكاتب بأنه يعتقد أي الماجد أن منشأ المعلومات غير الصحيحة عدم معرفة الكاتب بالإجراءات المتخذة من قبل وزارة الزراعة في تطبيق القرار، ثم راح بالتعقيب يذكر بالقرارات السامية التي صدرت بمنع نقل الدجاج الحي بين المناطق قبل أن تضرب "انفلونزا الطيور" وسط البلاد، واكتفى التعقيب بإيراد القرارات السابقة ولم يرد الخوض ب"كيف استثنت وزارته شركة واحدة" من بين الشركات المرخص لها في البلاد.

وبما إننا نتكئ على وثائق ثبوتية تؤكد استثناء "الزراعة" لشركة كبرى، فإننا ننشر لقراء "الرياض" الأوراق الرسمية التي استند إليها المحرر في نشر الخبر.

نص تعقيب "الزراعة":

بالإشارة إلى ما نشر في جريدة "الرياض" في العدد رقم 14405وتاريخ 1428/11/22ه بقلم المحرر علي الرويلي بعنوان (سمحت لها بالمرور في مناطق موبوءة بانفلونزا الطيور "الزراعة" تستثني شركة كبرى من قرار منع نقل الدواجن الحية) وما ورد في مقال المحرر معلومات غير صحيحة نعتقد أن منشأها عدم معرفة الكاتب بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتطبيق هذا القرار.. وليس هدفه الإثارة والبلبلة الصحفية للاقلال من الجهود التي تبذلها كافة أجهزة الدولة لاحتواء هذا المرض وإجلاءً للحقيقة تود الوزارة إيضاح الآتي:

1- سبق وأن صدر أمر سام يقضي بمنع نقل الدجاج الحي بين المناطق بتاريخ 1421/9/8ه ولا يشمل حظر النقل بين المحافظات داخل المنطقة في الظروف العادية، ويجري تطبيقه منذ صدوره بالتعاون مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

2- في حالة إصابة أي مشروع دواجن بمرض انفلونزا الطيور فإن الوزارة بمشاركة الجهات الحكومية المعنية بتطبيق خطة الطوارئ تمنع دخول أو خروج الدواجن أو منتجاتها أو مخلفاتها في دائرة الإصابة المحددة بدائرة نصف قطرها 5كلم من مركز الإصابة وإعدام جميع الطيور داخل هذه الدائرة وتطهير الموقع ومنع دخول الطيور إليها وخروجها منها، وذلك بتعاون الأجهزة الأمنية.. وهذا ما تم بالفعل في جميع الإصابات التي ظهرت في بعض محافظات الرياض إضافة إلى تطبيق إجراء المراقبة والتحكم في دائرة نصف قطرها 10كلم من مركز الإصابة ( 5كلم من وسط دائرة الحظر).. وهذا التنظيم معد مسبقاً ومبلغ للجهات المعنية بتنفيذه وقد سبق أن قامت الوزارة بتنفيذ 6عمليات وهمية في عدد من مناطق المملكة للتأكد من الجاهزية ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الحكومية المشاركة.

بعد إيقاف العمل بالنتافات بتاريخ 1428/7/12ه واجه بعض صغار منتجي الدواجن في منطقة الرياض مشكلة تسويق منتجاتهم من الدواجن الحية مما ادى الى ارتباطهم بعقود مسبقة مع مسالخ آلية مرخصة سواء داخل محافظتهم او خارجها ولذا فقد تفهمت الوزارة وضعهم ووضعت الآلية المناسبة لنقل انتاجهم بالتنسيق مع امانة منطقة الرياض وهذه التعليمات تم ابلاغها للجهات المعنية (امارة المنطقة، شرطة المنطقة، الامانة) ومديريات وفروع الوزارة بمنطقة الرياض وقد حددت الضوابط الاحترازية للتمشي بها عند نقل الدواجن الحية او منتجاتها وهي تعليمات وضوابط عامة ولم تستثن شركة معنية كما ذكر المحرر.

آمل نشر التوضيح اعلاه ليتم ايضاح الحقائق للمهتمين ولعموم القراء مع رجاء الوزارة تحري الدقة فيما ينشر وعدم الاستعجال في نشر اي خبر الا بعد الرجوع الى مصادر المعلومات الرئيسة والتأكد من جهة الاختصاص حيث ان مثل هذه الاخبار غير الموثوقة قد تثير البلبلة والهلع بين المواطنين.. شاكراً حسن تعاونكم.


سعد ماجد الماجد

مدير عام الإدارة العامة

لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض
سعد الجهلاني غير متواجد حالياً  
قديم 06-12-2007, 10:00 AM   #8
سعد الجهلاني
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139

 
افتراضي

المقال
زيادة الرواتب وأوهام عن مالية الحكومة

د. صالح السلطان
كتبت يوم السبت 1428/11/21، الموافق 2007/12/1، مقالة مطولة عن معايير وقضايا يجب أن تراعى وتناقش بعمق عند طلب الزيادة في رواتب موظفي الحكومة. انتقد منتقدون، ورضا الناس لا يدرك، والعبرة بالآراء المبنية على براهين ومعلومات، وكانت أصلح للمجتمع وغالبية الناس، وأنفع للاقتصاد على المدى البعيد.
@ يتوهم كثيرون أن الحكومة تحقق إيرادات عالية من غير النفط. هذا مجرد وهم، فإيرادات الحكومة غير النفطية لا تتجاوز 20% من إيراداتها. بل إن جهة حكومية قدرت إيرادات الحكومة للسنة الحالية بما لا يتجاوز 13% من مجموع الإيرادات - انظر القسم الخاص بالميزانية في موقع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية:

http://www.soietz.gov.sa/printpage.a...tID=76&Lang=en

@ بعض المنتقدين يقول بأننا نعيش طفرة نادرة، والذي يعنينا هنا فائض الميزانية. هناك ما يشبه التأكيد بأن تنتهي طفرة الفائض في سنوات بدون زيادة الرواتب. عندما تزيد الحكومة الرواتب، وتجد نفسها بعد سنوات وقد انتهت الحفلة: هل تستطيع خفض الرواتب مرة أخرى؟ هذا تقريبا غير ممكن.

@ سبق أن كتبت وكتب غيري عن طرق لتخفيف غائلة الغلاء يعم نفعها كل المواطنين، وليس فقط فئة من الشعب، وفي الوقت نفسه تقبل التعديل أو الخفض لو جرت الرياح بما لا تشتهي السفن.

@ عدد موظفي الحكومة الاتحادية في دولة الإمارت من المواطنين لا يتجاوز عشرات الآلاف (كل سكان الإمارات المواطنين أقل من مليون)، و90% من المواطنين يعملون في القطاع العام.

@ فاتورة الرواتب في ميزانية حكومة الإمارات تبلغ تقريبا بضعة مليارات درهم سنويا. من يرغب التأكد فعليه البحث في النت، مثلا الموقع التالي: http://css.escwa.org.lb/statabs26/IX - T2.pdf

@ عدد موظفي الحكومة السعودية من المواطنين أكثر من مليون (في قطاع التعليم لوحده أكثر من نصف مليون موظف).

@ العلاوات السنوية والترقيات وتوظيف المزيد من الموظفين تجعل فاتورة الرواتب تزيد بنسبة لا تقل عن 5% سنويا تقريبا. وطبعا هذه النسبة تزيد لو زيدت الرواتب.

@ تقدر فاتورة رواتب وأجور موظفي الحكومة حاليا بنحو 150- 200مليار ريال، وهذا التقدير مبني على النسبة السابقة، ودراسة لصندوق النقد الدولي عن سوق العمل في مجلس التعاون، ويمكن الحصول عليها من موقع الصندوق تحت العنوان التالي:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/...71.pdf#search= شEmerging%20Strains%20GCC%20Labor20%Markets

هذه الدراسة بينت أن حصة الرواتب والأجور الحكومية من الإنفاق الحكومي في المملكة بلغت نحو 50% للفترة 1997- 2001(بلغ الانفاق الحكومي الفعلي 221مليار ريال عام 1997، وبلغ 255مليار ريال عام 2001، المصدر موقع مؤسسة النقد).

@ أتوقع أن تصل فاتورة الأجور الحكومية كافة إلى 400مليار ريال بعد عشر إلى خمس عشرة سنة بدون تغيير كبير في سلالم الرواتب الحالية.

@ عندما قلت بأن بند الرواتب عندنا يشكل نحو نصف نفقات الحكومة، توهم بعض الناس أن رواتب موظفي شركات الحكومة داخلة في ذلك النصف، وهذا غير صحيح، بل المقصود الرواتب الخاضعة لنظامي الخدمة المدنية والعسكرية.

@ أخيرا، لا قيمة لمناقشات وتوصيات منتدى الرياض الاقتصادي، إذا زادت الحكومة عامة الرواتب بنسبة ملموسة، بمعزل عن إحداث إصلاح جوهري في الخدمة المدنية.

@ متخصص في الاقتصاد الكلي والمالية العامة - دكتوراه
سعد الجهلاني غير متواجد حالياً  
قديم 06-12-2007, 10:01 AM   #9
سعد الجهلاني
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139

 
افتراضي

النعيمي.. لا شيء يبرر تغيير إنتاج أوبك

أبوظبي - (رويترز):
قال وزير النفط السعودي على النعيمي امس ان السعودية لا ترى ما يبرر أي تغيير في السياسة الانتاجية لمنظمة أوبك. وقال النعيمي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري للمنظمة امس ان بلاده لا ترى مايبرر زيادة الانتاج أو خفضه. وقال وزير النفط الايراني غلام حسين نوذري انه يرى أن جميع الوزراء متفقون على عدم تغيير الانتاج. وقالت نيجيريا أيضا إنها لا ترى ما يدعو لتغيير الانتاج.
وقال النعيمي إن أوبك ستزود السوق بالامدادات المطلوبة وإنه يتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بما بين مليون و 1.1مليون برميل يوميا عام
سعد الجهلاني غير متواجد حالياً  
قديم 06-12-2007, 10:02 AM   #10
سعد الجهلاني
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139

 
افتراضي

تكليف لجنة فنية بإعداد تصور متكامل لإنشاء صندوق استثماري مشترك لأجهزة التقاعد والتأمينات الخليجية
تطبيق قرار مد الحماية التأمينية إلى مواطني دول المجلس مطلع 2008م

الرياض - محمد الحسيني:
أوصى رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجية في ختام اجتماعاتهم في الرياض أول من أمس، بسرعة فتح الحسابات البنكية للخليجيين قبل نهاية الربع الأول من عام 2008لتطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس في غير دولهم وذلك بعد اكتمال الأدوات التشريعية التطبيقه.
كما أوصى المجتمعون بتوسيع نطاق الزيارات الاستطلاعية للمختصين في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للدول الأعضاء في مجلس التعاون لتشمل اقامة أنشطة للتعريف بنظام مد الحماية للعاملين في غير دولهم، وتكليف اللجنة الفنية لدراسة الأطر الخاصة بالاستثمار بإعداد تصور متكامل لانشاء الصندوق الاستثماري المشترك يشمل الاطار العام بكيفية انشائه.

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على توصيات الندوة الدورية الخامسة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بعنوان (دور الرقابة الداخلية في أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية).

ورفع أصحاب المعالي والسعادة برقيات شكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - وصاحب المعالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على استضافة الاجتماع السابع لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشكر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال والحفاوة والضيافة للوفود المشاركة والإعداد المتميز لعقد الاجتماع مما كان له عظيم الأثر في نجاحه.

وفي ختام الاجتماع وجهت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدعوة إلى رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لحضور الاجتماع الثامن بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأخير من عام 2008م
سعد الجهلاني غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:08 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.