الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 28 / 11 / 1428 هـ الموافق 8 / 12 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

[سعد الجهلاني]

أكدا أهمية إنشاء جمعيات أهلية لضبط الأسعار.. خبيران اقتصاديان ل " الرياض ":
زيادة الرواتب من شأنها التسبب في موجة غلاء جديدة .. والحل في دعم السلع وتخفيض رسوم الخدمات



الرياض - أحمد بن حمدان، علي الرويلي:
طرح خبيران اقتصاديان حلولا لمواجهة غلاء المعيشة في الوقت الذي سجل فيه معدل التضخم 4.98% بنهاية سبتمبر الماضي، ما أثر بدوره على الأسعار التي من المتوقع أن ترتفع 02% عن الأسعار الحالية.
ومع تواتر الشائعات حول زيادة رواتب موظفي الدولة يخالف الخبيران هذا التوجه معتبرين أن الحل يكمن في دعم السلع الأساسية وأن زيادة الرواتب من شأنها التسبب في إيجاد أرضية لارتفاعات سعرية لا يمكن التنبؤ بها.

وقال الدكتور سالم باعجاجه الخبير الاقتصادي، إن موجة الغلاء التي تعاني منها كافة طبقات المجتمع في الوقت الحاضر، تتطلب دعم الدولة للمنتجات والسلع الأساسية المستوردة التي يعتمد عليها المستهلك في معيشته اليومية والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير ومنها الأرز والسكر. وأضاف: "يعد هذا الإجراء أحد الحلول المناسبة للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، وهذا الأمر من المتوقع أن تقوم به الحكومة مع إعلان ميزانية هذا العام". وزاد: "كما أنه من الضروري أن تقوم الدولة بتخفيض رسوم جميع الخدمات العامة ومنها الاتصالات والكهرباء، بدلا من زيادة الرواتب حتى تخفض على كاهل المواطنين موجة الارتفاع في الأسعار". وأوضح باعجاجه أن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات وإيجاراتها يجعل الحاجة ملحة لتحديد أسعارها وتقسيمها إلى فئات معينة، إضافة إلى تحديد نسبة تذبذب سنوية للأسعار، بشكل يماثل المعمول به في الدول الخليجية. وأشار إلى أن زيادة رواتب الموظفين كحل مطروح لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، قد يسبب موجة تضخمية أخرى أكبر من سابقتها، مبينا انه لمعالجة الغلاء على المدى البعيد فإن الأمر يتطلب إنشاء جمعيات أهلية فاعلة لحماية المستهلك للرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار الذي تسبب في رفع أسعار السلع داخليا. وتابع: "ولعل من الأفضل أن يقوم تجار التجزئة بإنشاء هذه الجمعيات للوقوف أمام رفع المستوردين والمصنعين لأسعار سلعهم".

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن موجة الغلاء التي اجتاحت جميع بلدان العالم، ترجع إلى ارتفاع أسعار البترول ما أدى إلى غلاء السلع المعتمدة على البترول في خطوط إنتاجها، إضافة إلى انخفاض الدولار المرتبط به الريال. وأضاف بأن الظروف المناخية السيئة التي اجتاحت بعض البلدان قلصت من كميات إنتاجها، ما أدى إلى قلة المعروض وزيادة الطلب عليه وبالتالي ارتفاع الأسعار، ومن ذلك الأرز الذي تأثر بالفيضانات التي شهدتها الهند هذا العام.

من جهته، قال الدكتور منصور الكريديس نائب رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض إن دعم الدولة للمنتجات الزراعية والغذائية من شأنه عمل موازنة تضفي الاستقرار على أسعار السلع في الأسواق.

وشدد الكريديس على ضرورة وضع خطة إستراتيجية لضمان استمرارية المزارعين في إنتاج السلع وذلك لتوفير الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن دعم المنتجات الاستهلاكية من شأنه ضمان استقرار السلع الزراعية والغذائية ومدخلاتها بأسعار مناسبة للمستهلكين. ولفت إلى أن الدول تنفق أموالا طائلة على المشاريع الزراعية والغذائية لتوفير الأمن الغذائي ولمواجهة حجم الطلب على السلع الاستهلاكية في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية.

وأوضح الكريديس أن دعم المنتجات الاستهلاكية سينعكس إيجابا على المزارعين، ويضمن استقرار الأسعار للمستهلكين.

[سعد الجهلاني]

زيادة الرواتب وأوهام عن مالية الحكومة: تعقيب على اتهامات



صالح السلطان
كتبت مقالتين يوم السبت 12/1والخميس 2007/12/6، عن زيادة الرواتب وأوهام عن مالية الحكومة. وقد جرت انتقادات كثيرة، وبعض الانتقادات حملت اتهامات باطلة، كالقول بأني أسعى إلى جاه أو مال، أو لم أهتم بالأوضاع المعيشية المتردية لدى شريحة كبيرة من الشعب.
هذا غير صحيح، وأقسم على ذلك. وقد قلت بالصريح بأن هناك طرقا كثيرة لتخفيف الغلاء ويستفيد منها عامة الناس، وخاصة ذوو الدخول الأقل. كما أنه ليس من الصحيح أني لا أرى زيادة رواتب موظفي الحكومة مطلقا، ولكني طلبت مراعاة عدة اعتبارات، وخاصة اعتبارين: إصلاح الإدارة الحكومية وماليتها، ومعالجة أوضاع الآخرين، وأخص العاطلين والفقراء وذوي الدخول المتدنية.

بعض الناس قال بلغة الواثق بأن زيادة الرواتب لن ترفع الأسعار. أؤكد له بأن هذا غير دقيق، لأن زيادة الرواتب تعني زيادة كمية النقود بيد الناس، وزيادة كمية النقود دون أن يصاحبها زيادة مماثلة في الإنتاج والمعروض من السلع والخدمات تعني زيادة الأسعار، والنقاش في التفاصيل.

إذا رغبت الحكومة في زيادة رواتب موظفيها، فعليها أيضا معالجة أوضاع العاطلين والفقراء والمساكين، وموظفي القطاع الخاص العاملين في المؤسسات والشركات الصغيرة، حيث الرواتب متدنية في الغالب. هذه قضية أساسية، وإلا فإن هناك احتمالا بأن يزيد الفقر في المملكة مع زيادة رواتب موظفي الحكومة، وارتفاع الأسعار.

بعض المنتقدين قال لماذا لم تتحدث عن كيت وكيت. هذا غير صحيح. لقد كتبت عدة مقالات عن الإصلاح، ومكافحة التضخم، وهذه أمثلة:

@ إدارة الإصلاح الاقتصادي 13ابريل 2005، وسبق أن كتبت عنه بالتفصيل في المجلة الاقتصادية السعودية عدد صيف 2004، وتطرقت فيه إلى الفساد الوظيفي والإداري.

@ العلاقة بين السعودة والوظيفة الحكومية 4أكتوبر

2006@ تعليق على مقالة وزير الاقتصاد والتخطيط عن العملية التخطيطية 1ديسمبر

2006@ 4معوقات تواجه التمويل العقاري وبقاء الأوضاع على حالها سيفاقم الأزمة 28يوليو

2007@ بدل البطالة ومجلس الشورى رعاية المحتاجين من واجبات الحكومات 28أغسطس

2007@ سياسات لاحتواء التضخم والغلاء 2نوفمبر

2007ومقالات أخرى كثيرة ذات علاقة

ويسرني هنا نقل مقتطفات منها:

بدل بطالة

هناك حاجة لتطوير مخصص بدل بطالة لأولئك:

@ القادرين على العمل والمتاحين له

@ ويرغبون في الحصول على عمل بدوام كامل

@ وقاموا بتسجيل أنفسهم في مكتب توظيف حسب تنظيم تعمله وزارة العمل

@ ولم يعثر لهم أو لم يلحقوا بعمل مناسب

@ ولا يستحقون معاشات تقاعدية (تأمينية)، أو أنها متدنية

المصدر: مقالة "بدل البطالة ومجلس الشورى .. رعاية المحتاجين من واجبات الحكومات" عدد الثلاثاء 15شعبان 1428ه - 28أغسطس 2007م.

سياسات لاحتواء التضخم والغلاء

هناك الكثير مما يمكن عمله، وسيكون له تأثير على تحسين معيشة عموم الناس. على سبيل المثال:

@ تشجيع المنافسة، ومحاربة الاحتكارات وعامة الممارسات التجارية غير المشروعة، في أطر منع استخدام النفوذ لتعطيل قوة السوق، كما عليها العمل على تصحيح التشوهات التي تصيب السوق، ومحاربة الممارسات التجارية غير المشروعة، بقوة ووفق أنظمة وتنظيمات قوية (كتبت عن هذا الموضوع بتفصيل في المجلة الاقتصادية السعودية، عدد صيف 2007).

@ التوسع في برامج خفض تكلفة التملك السكني، مع تطوير الموجود. هذه السياسات تتطلب زيادة التمويل الحكومي للإسكان، مما يعني أنها ستزيد من التضخم، أو على الأقل لن تساهم في خفضه في المدى القصير، ولكنها ستعمل على خفضه على المدى البعيد (كتبت عن هذا مقالة طويلة).

@ زيادة نطاق وشمول صرف إعانات العوائل الفقيرة.

@ إعانة المحتاجين الذين لا يعملون (كتبت عن هذا والذي قبله مقالة طويلة).

المصدر: مقالة "سياسات لاحتواء التضخم والغلاء"، الجمعة 21شوال 1428ه - 2نوفمبر 2007م

هذا وبالله التوفيق،،،

[سعد الجهلاني]

مخاوف من عدم قدرة القطاع العقاري على جذب استثمارات خليجية


الرياض - محمد عبدالرزاق السعيد:
شكك خبراء ومستثمرون عقاريون في قدرة القطاع العقاري المحلي على مواكبة الطفرة العقارية في دول الخليج، وخاصة بعد إطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة منتصف الأسبوع الماضي لسوق الخليجية المشتركة اعتباراً من أول يناير المقبل.
وعزا العقاريون شكوكهم الى أن هناك الكثير من المعوقات التي لا زالت تقف حائلاً أمام الشركات العقارية الراغبة في الاستثمار في السوق المحلي، وعلى رأسها البيروقراطية في الإجراءات الحكومية التي تعد من الأسباب الرئيسية في التأخير بإصدار التراخيص والمعاملات للمشاريع العقارية سواء الصغيرة أو الكبيرة ما تسبب - بحسب حديثهم - إلى لجوئهم للاستثمار في الأسواق الخارجية وخاصة في دول الجوار بعد توفر التسهيلات الحكومية ومرونة الإجراءات وواضح جدوى الاستثمار في تلك الدول.

وأجمعت أصواتهم على أن هناك حلقات مفقودة في القطاع العقاري المحلي يجب محاولة تنميتها وتفعيلها في السوق من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن أهمها غياب هيئة للعقار، الرهن العقاري، التسجيل العيني للعقار، نظام لحماية المستثمر وضمان حصوله على الإيجارات المتأخرة، صياغة وتقنين الأنظمة العقارية والعقود الموحدة وتصنيف المكاتب العقارية، توفير وتأسيس قاعدة المعلومات العقارية، اضافة إلى صدور أنظمة تشريعية تنظم التعاملات في السوق العقاري، وبرامج أكاديمية لتخريج متخصصين في إدارة وتسويق وتطوير العقار.

وحذر العقاريون الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع من تهاون في التحرك لإحداث نقلة نوعية في التنظيمات والتشريعات في القطاع العقاري المحلي، بهدف توافقها مع الأنظمة العقارية في دول الخليج الأخرى، وتأكيدهم على أن تطور القطاع العقاري المحلي هي مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

ودعا العقاريون إلى ضرورة الاستفادة من الأنظمة المطبقة على أرض الواقع في دول الخليج وتحديد السلبيات والإيجابيات للخروج بنظام شامل قبل التطبيق على سوق الدول الست.

[سعد الجهلاني]

البنك السعودي الهولندي .. 80سنة من العطاء والنمو المتواصلين



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تحول البنك السعودي الهولندي إلى شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي الصادر عام
1976.وفي العام 2004، أقر مجلس إدارة البنك زيادة رأس ماله إلى 1.26مليار ريال سعودي، وحاليا يقارب رأسمال البنك 2.65مليار، وتناهز قيمته السوقية 14.88مليار ريال سعودي.

يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية من خلال مركزه الرئيسي في مدينة الرياض، كما يؤمن البنك تشكيلة واسعة من المنتجات البنكية للأغراض الشخصية والتجارية تدعمها أنظمة تقنية متقدمة ذات دقة متناهية، وفعالية كبيرة لتوفير معلومات وخدمات متقدمة ومتطورة، من خلال شبكة فروعه المنتشرة في أنحال المملكة والتي بلغت نحو 40، وشبكة أجهزة صرف آلي موزعة على فروعه وغيرها من المناطق إضافة إلى شبكة أجهزة نقاط بيع.

من خلال ارتباط البنك مع الشبكة السعودية للمدفوعات "سبان" المنتشرة في جميع أنحاء المملكة إضافة إلى الترتيبات الخاصة مع شبكات فيزا، يوفر البنك لعملائه السحب النقدي في مختلف العالم، كما يوفر ارتباطه ببنك ABN AMRO العالمي اتصال مباشر وفوري بأسواق المال العالمية، والعديد من شبكات الفروع المصرفية في جميع أنحاء العالم، كما تكفل وسائل الاتصال الإلكترونية المتوافرة لدى البنك إنجاز العمليات بدقة وسرعة متناهية، وذلك لتوفير الأموال في الزمان والمكان المطلوبة.

تأسس البنك السعودي الهولندي منذ ما يزيد على 80سنة، في عام 1926، وكان أول منشأة تبدأ نشاطا بنكيا في المملكة عندما كان يعرف آنذاك باسم الشركة التجارية الهولندية، عبارة عن مكتب في جدة تقتصر خدماته على الحجيج الوافدين من جزر الهند التي كانت خاضعة للحكم الهولندي في ذلك الوقت، وهي ما يعرف بإندونيسيا حاليا.

لعب البنك في تلك الفترة دور البنك المركزي، كونه الوحيد العامل في المملكة العربية السعودية، وكان يحتفظ باحتياطيات المملكة من الذهب، كما تمت عن طريقه العمليات الأولى من عوائد النفط.

وحسب إقفال سهم "الهولندي" الأسبوع الماضي، الخامس من ديسمبر 2007، على 56.25ريال، ناهزت القيمة السوقية للبنك 14.88مليار ريال، موزعة على 264.60مليون سهم، يحظى القطاع الخاص السعودي بنسبة 59.80في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة 2في المائة، ويظل نصيب المشاركة الأجنبية المتمثلة في بنك إي. بي. إن. آمرو عند نسبة 40في المائة.

ظل مجال سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 54ريالا و57.25، بينما تراوح خلال عام بين 39ريالا و76.29، تمثل تذبذب بنسبة 64.69في المائة، ما يشير إلى أن سهم البنك السعودي الهولندي متوسط إلى منخفض التذبذب، وبالتالي منخفض إلى متوسط المخاطر، ولكن وبما أن السهم ليس من أسهم المضاربة، أي ليس من الأسهم النشطة في التعاملات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 140ألف سهم يوميا، ما يهمش مسألة المخاطرة.

في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز جيد، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداته إلى حقوق المساهمين، لتبلغ 16.97في المائة عن العام الماضي و 16.60في المائة للسنوات الخمس الماضية، كما حقق البنك نموا في إيراد العمليات بلغ 13.14في المائة العام الماضي و 16.00في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة جدا.

وللربحية نصيب لا يمكن التقليل من شأنها، فقد وزع "الهولندي" أرباحا سنوية عن العام 2006بواقع 0.85ريال لكل سهم، بنسبة 8.5في المائة من القيمة الاسمية للسهم، أو نسبة 1.51في المائة من قيمة السهم الجارية، كما منح البنك سهما لكل خمسة أسهم، أو ما نسبته 20في المائة من قيمة السهم، وهي نسب جيدة في حسابات اليوم.

وفي مجال السعر والقيمة بلغ مكرر الربح 17.8ضعف وهو مقبول بالنسبة لقطاع البنوك، وجاء مكرر الربح إلى النمو عند 1.25وهو معدل جيد، وإن كان يشير إلى أن سعر السهم السوقي الحالي مبالغ فيه، ولكن قيمة السهم الدفترية البالغة 17.5ريال، تشير إلى أن سعر السهم مقبول لأن مكرر القيمة الدفترية دون خمسة أضعاف، حيث بلغ 3.22ضعف، وهو مكرر مقبول لقطاع البنوك.

وبعد دمج الربحية مع العائد على حقوق المساهمين ونمو الإيرادات، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، يكون هناك ما يبرر سعر السهم الأسبوع الماضي عند 56.25ريال.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية، وللعلم فأنا لا أمتلك أسهما في هذه الشركة.

استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، من تداول، ومن مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل المهمة أكثر صعوبة، بل وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن العمل يستهلك الكثير من الوقت.

من هذا المنطلق المأمول من جميع المنشآت المساهمة، شركات أو بنوك، نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولا بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة، ويفضل التواصل مع صحيفة الرياض وتزويدنا بآخر المستجدات حتى لا يحصل لبس أو نقص في البيانات المنشورة

[سعد الجهلاني]

(من السوق) الاختبار الأهم لسوق المال



خالد عبدالعزيز العتيبي
مائدة سوق المال ستكون شهية للمتعاملين لاسيما وهي تزدهر بالعوامل الأساسية المحيطة بها والمحفزة لتدفق الأموال. واعتبر تجمع هذه العوامل هو حالة استثنائية قل أن يتزامن تواجدها دفعة واحدة وفي فترة زمنية قصيرة ،والأكثرتميزاً لم يكن بتزامن تواجدها مع بعضها البعض فحسب، بل بقوة تأثيرها ومصداقيتها ووجاهتها في إقناع الأموال.
ولنأتي الى آخر ماظهر من عوامل أساسية(لأن ماسبق أن ظهر معروف للجميع) اُذكر بما أعلنه قادة مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء الماضي عن قيام السوق الخليجية المشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والتي منها بالطبع تنقل رؤوس الأموال وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، ولم يُكتفى بذلك الاعلان فقط، وانما حدد بأن يسري العمل به اعتباراً من الأول من يناير 2008م، أي بعد نحو ثلاثة أسابيع.

العوامل الأساسية ازدادت بأهمها حيث كان فيما سبق عاملاً مقلقاً للمستثمرين، ومقيداً لقراراتهم، وهوالعامل الجيوسياسي المتعلق بتقرير الاستخبارات الاميركية الصادر قبل ثلاثة أيام والمفند لعدم امتلاك إيران برنامجاً نووياً عسكرياً، وهو ما ستقدره الأسواق المالية الخليجية خير تقدير، باعتباره يدعم زوال المخاوف ويرجح عدم قيام أي حرب في الخليج.

أجواء التفاؤل كانت موجود ة فيما مضى من أسابيع وأعطت ثباتاً للسوق في مضيها على مسار واضح في تعاملاتها بالرغم مما تخللها من جني أرباح كان خالياً من المبالغة ومائلاً الى التوازن ومحبطاً في دقته وتوقيته للمنذهلين من فترة الصعود المستحقة وغير السريعة للسوق، ومدهشاً للمنادين بتصحيحات لم يحن توقتها، لا سيما وأنها تعيش في أجواء تفاؤلية تدفع وتدعم من تنامي الثقة بالسوق المالية السعودية.

والاسبوع الجديد سيكون بمثابة الاختبار الأهم لسوق المال من حيث تفاعلها مع العوامل الأساسية الجديده كقيام السوق الخليجية المشتركة وعدم قيام حرب أمريكية على إيران، ويفترض أن تَمثل السوق أمام ماتستحقه من صعود، ليس في تجاوزها لحاجزها النفسي المتمثل في 10000نقطة فقط، وإنما أيضاً في تأسيس مستويات دعم كبيرة لهذا الحاجز الجديد.

[سعد الجهلاني]

إستراتيجية جديدة للأشعة في "دلة" توفر الوقت وتعطي معلومات دقيقة


الرياض - "الرياض"
أكد الدكتور سليمان الطويان المدير التنفيذي لمستشفى دلة الرياض، ان الرياض مؤهلة لتكون ابرز عواصم العالم في مجال السياحة العلاجية، خاصة وان القطاع الصحي يشهد تطوراً كبيراً في كافة المجالات.
واضاف الدكتور الطويان ان المملكة تضم مستشفيات ومراكز طبية كبيرة وتشهد تطوراً في مجال استخدام التقنيات الحديثة، وفي مجال استقطاب الكفاءات المتميزة وبخاصة السعوديين منهم، مبيناً ان هذا التطور لم يكن لولا توفيق الله اولاً ثم توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - ودعمهما الكبير للقطاع الصحي.

وقال الطويان ان القطاع الخاص ساهم بشكل كبير في تطور القطاع الصحي، وانه مساند ومشارك لجهود القائمين على القطاع الصحي في المملكة، مشيراً الى الاستراتيجية التي وضعها مستشفى دلة للنهوض بالخدمات الطبية والعلاجية، التي يلمسها معظم المراجعين للمستشفى.

واوضح المدير التنفيذي ان استراتيجية مستشفى دلة تشمل الاستعانة بالكفاءات الطبية المؤهلة، واستخدام احدث الاجهزة الطبية والفنية في مجالات التحاليل والاشعة، واستخدام نظام الارشفة الالكترونية لصور الاشعة التي تساعد الطبيب في الرجوع اليها دون الحاجة لطلب افلام، مبيناً ان هذه الخطوة من شأنها الارتقاء بالخدمة وتقليل وقت انتظار المريض.وابان الطويان ان مجلس ادارة مستشفى دلة ادرك اهمية استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وان المستشفى يعمل حالياً وفق هذه الاستراتيجية التي من شأنها رفع مستوى جودة الخدمة، وبما يعود على مراجعي المستشفى بالفائدة في دقة المواعيد والنتائج وغيرها.

واكد الدكتور الطويان ان مستشفى دلة تعاقد مع الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS) لتوفير اجهزة خاصة بالاشعة بنظام الارشفة الالكترونية للصور (PACS)، موضحاً ان ابرز مميزات هذا النظام انه تخلص من عملية طباعة وتحميض الافلام، واستبدالها بالصور الرقمية، التي يتم التعامل معها بالحاسوب، مما يوفر للاطباء من كافة التخصصات صور الاشعة الخاصة وهم داخل عياداتهم وكذلك التقارير الطبية الخاصة بالاشعة.

واضاف المدير التنفيذي ان نظام الارشفة الالكترونية للصور (PACS) يوفر وقتاً كبيراً بالنسبة للمريض لأنه ليس في حاجة الى احضار الاشعة السابقة عند مراجعته للطبيب، كونها محفوظة في ملفه، الى جانب ان المريض يمكنه الاستفسار عن النتائج من الطبيب عبر الهاتف توفيراً لوقته وعدم تحمله مشاق الحضور للمستشفى، مشيراً إلى ان النظام الجديد للارشفة الالكترونية يمكن الطبيب من الحصول على كافة المعلومات عن طريق الحاسوب وهو في داخل عيادته وبصورة اوضح وادق، فضلاً عن امكانية عرض صور الاشعة ومناقشتها مع اي طبيب آخر في اي مركز طبي او مستشفى في العالم باستخدام التطبيقات المختلفة على شبكة الانترنت.كما بين الدكتور الطويان ان ادارة المستشفى يدرك اهمية التدريب ويوليه اهتماماً كبيراً، وذلك من خلال التعاون مع بعض الجامعات، والمعاهد، سواء السعودية او الدولية، الى جانب التعاون مع المعهد الوطني للتدريب الصحي المتخصص، والذي انشئ بالتعاون مع جامعة لوماليندا الامريكية، احدى افضل الجامعات في تخصصات العلوم الصحية، لسد حاجة السوق السعودية في بعض التخصصات الصحية، وهو معتمد كفرع للجامعة واعتماده من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ما يتيح للخريج امكانية اكمال دراسته في الولايات المتحدة.

[سعد الجهلاني]

يقام على مساحة 4آلاف متر مربع وبمشاركة 80شركة تعدين عالمية
أمير منطقة مكة المكرمة يرعى فعاليات أول معرض دولي للتنقيب وتطوير الموارد المعدنية

جدة - منى الحيدري:
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 14إلى 17محرم القادم 1429ه فعاليات المعرض الدولي للتنقيب وتطوير الموارد المعدنية MENA-EX الذي تنظمه اوزون العالمية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ووكالة وزارة البترول للثروة المعدنية وزارة النقل وشركة التعدين السعودية معادن في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.
ويشارك في المعرض الذي يقام على مساحة أكثر من 4آلاف متر مربع 80شركة عالمية في مجال الاستكشاف والتعدين من داخل المملكة ودول العالم ومشاركة أكثر من 600خبير ومشارك ومهتم من الباحثين والخبراء ورجال وسيدات الأعمال في القطاع التعديني.

وعبَّر معالي رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور زهير نواب عن تقديره للرعاية التي يوليها سمو أمير منطقة مكة المكرمة لإقامة هذا المعرض مشيراً إلى أن المعرض الدولي للتنقيب سيعمل على توفير الفرص للمهتمين بأعمال الاستكشاف المعدني وتقنياته في محفل دوري وفريد من نوعه في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتعرف على الفرص الاستكشافية وتطبيقات المعادن في هذه الدول.

وأضاف: إن المملكة العربية السعودية ستبدأ مرحلة جديدة للاستثمارات في مجال صناعة المعادن في ظل صدور نظام الاستثمار التعديني المحفز للمستثمرين في قطاع التعدين لافتاً إلى أن المعرض سيتيح الفرصة أمام المستثمرين من كل الدول المشاركة في عرض خبراتهم وتقنياتهم في مجال عمليات المسح والتنقيب والاستخراج.

من جهته أكد نائب رئيس معادن للمعادن النفيسة الدكتور هاني الدباغ على أهمية إقامة المعرض الدولي للتنقيب وتطوير الموارد المعدنية موضحاً أن المعرض يعكس قوة المؤشر الاقتصادي والتطور الكبير الذي تشهده في مجالات التعدين والاستكشاف والتنقيب.

وقدر الدباغ حجم الاستثمارات في قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية بقيمة تتراوح ما بين 25إلى 30مليار ريال.

ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية راعت في كل مشروعاتها التعدينية اشتراطات الأمم المتحدة الخاصة بالسلامة البيئية واعتمدت في انشائها على أعلى المعايير البيئية وفق الاشتراطات الدولية في الوقت الذي تسعى إلى رفع حجم مساهمته في إجمالي الناتج المحلي بما يفوق معدله الحالي.

وتناول رئيس اللجنة المنظمة للمعرض طلعت إدريس الهدف من إقامة هذا المعرض الدولي العالمي موضحاً أن المعرض يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بقطاع التعدين والاستكشاف والتنقيب.

وأضاف: إن المعرض وضع ثمانية أهداف من أهمها السعي لجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة للمملكة العربية السعودية في مجال التعدين وتوفير الفرص للمستثمرين الجادين لتقويم المشاريع والفرص الجديدة والتعريف بتقنيات الاستكشاف المعدني وتوفير معلومات ترتبط بتقنيات التطبيقات التعدينية والتطورات الجديدة وحث المشاركين على الاستثمار في صناعة التعدين. وأشار إدريس إلى أن اللجنة المنظمة استهدفت في تنظيم المعرض أكثر من 13قطاعا من القطاعات التي تعمل في هذا الجانب مثل شركات الاستكشاف والتعدين وتوفير المعدات والأجهزة ونقل الخامات والصخور والجمعيات الجيولوجية وشركات الاستشارات وخدمات ومعدات الحفر والاتصالات والقطاعات الحكومية وشركات التأمين والمعامل والمختبرات وخدمات التجارب الحقلية والبنوك وصناديق الاقتراض.

وأشار إلى أن اللجنة وجهت الدعوة إلى المختصين في مجالات الاستكشاف والتنمية المعدنية من كافة أنحاء العالم ومتخذي القرارات في المؤسسات والشركات والقطاعات الحكومية والخبراء والمستشارين في الجيولوجيا والاستكشاف المعدني وعلماء علوم الأرض وهيئات المساحة الجيولوجية في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.وشدد رئيس اللجنة المنظمة على أن المملكة وضعت الأنظمة والقوانين والسياسات في مجال الاستثمار التعديني وتشجيع الاستثمارات ووضع التقنيات والضوابط في المحافظة على البيئة في المشاريع التعدينية والمحافظة على سلامة البيئة من أية أضرار مرتبطة بالمشاريع الاستكشافية والتعدينية.

وأشار ادريس إلى أن المعرض الدولي للتنقيب وتطوير الموارد المعدنية يتضمن عرض المشاريع الاستكشافية والتعدينية المتاحة والجديدة والواعدة وعرض المعلومات الاقليمية والجيولوجية إضافة إلى وسائل وطرق المسوحات الجيوفيزيائية والجوية وتقنيات الاستشعار عن بعد وعرض التقنيات الحديثة في مجال الاستكشاف المعدني بما يشمل أحدث الطرق والأجهزة والمعدات وبرامج الحاسب الآلي ومعدات الحفر وتقنيات التحليل الكيميائي والفيزيائي وحساب الاحتياطات التعدينية.

وأفاد أن المعرض يشتمل أيضاً على تقنيات معالجة الخدمات المعدنية والتطبيقات الصناعية وعرض أوراق العمل على تقنيات معالجة الخامات المعدنية وتطبيقاتها في مجال تنمية وإنتاج الخامات المعدنية.

[سعد الجهلاني]

اليوم إدراج وتداول سهم مسك في السوق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية انه سوف يتم اليوم السبت ادراج وبدء تداول سهم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) ضمن قطاع الصناعة بالرمز 2370على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.
من جانبه أعرب المهندس عبدالعزيز بن محمد النملة رئيس مجلس ادارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن شكره لهيئة السوق المالية على الجهود العظيمة التي تبذلها في خدمة الاقتصاد الوطني السعودي والعمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص السعودي كي يستطيع القيام بمسؤولياته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية التي تنعم بها المملكة، كما وجه شكره وتقديره لكافة المستثمرين الجدد في الشركة من المكتتبين على ثقتهم الكبيرة في الشركة متمنيا لهم كل التوفيق في تنمية أموالهم داخل الشركة وكذلك في سوق الأسهم.

وكان البنك السعودي الهولندي مدير ومتعهد تغطية الاكتتاب العام قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص 3أسهم لكل فرد و 6أسهم للشخصين و 32سهماً للعشرة أفراد، تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 203.7% حيث بلغ عدد المكتتبين 1.543.267مكتتبا، وبلغ اجمالي المبالغ المكتتب بها 899.450.880ريالا.

وكانت "مسك" قد تأسست عام 1993وبدأت عملية الإنتاج عام 1994، وتم بيع باكورة إنتاجها بحلول عام 1995، وتعد شركات النفط والغاز العملاقة في المنطقة كشركتي "أرامكو" و"سابك" وشركة نفط الكويت وشركة قطر للبترول وشركات النفط الإماراتية والعمانية والاقليمية الأخرى، وكذلك الشركات الاقليمية الرائدة كشركة الكهرباء والاتصالات السعودية اضافة الى العديد من الشركات العالمية الكبرى من عملاء شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك).

[سعد الجهلاني]

نفرح لارتفاع النفط ونغضب لارتفاع الأسعار.. ونرفض زيادة الرواتب!

عبدالرحمن بن ناصر الخريف
عندما طرح الدكتور صالح السلطان وجة نظره المعارضة لفكرة زيادة رواتب موظفي الحكومة كأحد الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار واجه بسببها العديد من الآراء المعارضة على الرغم من أنها تمثل وجهة نظر متخصص مدعومة بمبررات يجب أن تحترم، لأنه قد يرى البعض عدم صحتها اليوم ولكنها قد تتحقق غداً، وهذا لا يمنع من المناقشة باعتبار الرواتب تمثل احد العوامل المؤثرة في مكونات الاقتصاد على مستوى الدولة والأسرة وذلك من خلال النقاط التالية:
- إن جميع سلالم الرواتب لدينا صدرت منذ أكثر من (25) سنة ومع ارتفاع أسعار النفط مؤخرا واصلت أسعار السلع والخدمات ارتفاعها بشكل كبير، فتم رفع الرواتب قبل عامين ب(15%) ومع ارتفاع الأسعار انخفضت القيمة الشرائية للريال ( الذي تدفع به الرواتب) بشكل كبير ! وهذا الأمر ليس فقط للحكومة بل لمعظم مؤسسات القطاع الخاص، ولذلك فانه إذا لم ترفع الرواتب بالقدر المستحق للمواطنين فانه سيصبح وضع موظفينا كموظفين دول مجاورة غير نفطية ! فنحن نجد راتب وكيل وزارة لا يكفي لتغطية الالتزامات المعيشية في الوقت الذي يقبض فيه موظفين بدول خليجية ضعف راتبه !

- قبل الطفرة الحالية كان جميع الخبراء الاقتصاديين يؤكدون بان الطفرة السابقة لن تعود ! وبسبب الصعوبات المالية التي واجهت المملكة قبل سنوات دعا بعضهم الى فرض ضرائب جديدة وتخفيض الرواتب، إلا أن القيادة كان لها رأي حكيم ومخالف بعدم المساس بتلك الرواتب ! وقد رفعت بعض الرسوم كإجراء وقتي لاستمرار الجهات الخدمية - قدر الإمكان - في أداء مهامها واقترضت الدولة مبالغ كبيرة وصلت (680) مليار ريال لان لدى القيادة رؤية أكثر شمولية، وهنا تحملت الدولة تلك الضغوط كما أن المواطن ايضا تحمل الكثير ! واليوم نرى اثر تلك السياسة الحكيمة من خلال قرب تمكن الدولة من سداد ديونها، فالطفرة استفادت منها الدولة ويتطلع المواطن ايضا للاستفادة منها، ليس للرفاهية كما يتصور البعض ! بل لمواجهة ضغوط معيشية عالية بسبب عدم كفاية الدخل الشهري لتغطية التزامات كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار وفي ظل ثبات للرواتب وبطالة للأبناء بلا جامعات ولا وظائف!

- يجب أن نعلم إن موجة الارتفاع الكبير للأسعار هي نتيجة الانتقال لمستوى اقتصادي عالمي جديد وليس مرتبط بدول رفعت رواتبها وهذا يعني انخفاضا شديدا في القوة الشرائية للعملات الدولية ليس فقط للدولار او العملات المرتبطة بالدولار! فاليورو عملة مرتفعة ومع ذلك فالأسعار المعيشية داخل دول اليورو تشهد ارتفاعا في أسعارها خلاف النفط ! وارتفاع الأسعار قادم بقوة وعدم رفع الرواتب لن يمنع ذلك ولذلك سنواجه موجة غلاء جديدة في الربع الثاني من 2008م إذا استقر سعر النفط فوق (80) دولار!

- ان أي حل بديل لرفع الرواتب لن ينجح في التغلب على التضخم الكبير للأسعار فتعديل سعر الصرف للريال لن يساهم في ذلك بسبب استمرار انخفاض الدولار بسبب تناقص الفائدة كما انه من غير المتوقع ان يتم تعديل سعر الصرف بنفس القدر الذي انخفض به الدولار بسبب الخسارة التي ستلحق باحتياطيات مؤسسة النقد المقومة بالدولار كما ان أي تعديل للصرف هو فقط لاسكات الرأي العام وبنسبة بسيطة حدود (3.60) للدولار مثلا ! وهذا لن يؤثر في كبح ارتفاع الأسعار! أما دعم السلع الأساسية وفق بطاقات تموينية فهو امر مطلوب حتى وان رفعت الرواتب ولكنه سيكون محدودا وعلى سلع معينة لان هناك سلع تستهلك معظم الرواتب كالإيجارات والملابس وأجور المستشفيات والأدوية والفواتير..الخ ولكن لاننسى متطلبات منظمة التجارة العالميةّ!

- انه من الخطأ حرمان موظفي القطاع العام والخاص والمتقاعدين من رفع الرواتب لتحسين الوضع المعيشي بسبب إخفاقنا في معالجة البطالة وسعودة الوظائف او عدم مراقبة تجاوزات التجار في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وتحت شعار الارتفاعات عالمية والتي منها الارز الذي رفع سعره والمحصول لم يحصد بعد ! ومصانعنا خفضت العبوات ورفعت أسعارها، ولذلك فالقول بان رفع الرواتب سيرفع الأسعار ليس دقيقا بسبب ان المطالبة برفع الرواتب أتت بعد ارتفاع فعلي ومتوقع للأسعار والذي شمل جميع السلع والخدمات ولكافة الدول، كما أن هناك من طالب بتوظيف المواطنين بدلا من رفع الرواتب وهذا فيه خلط كبير، فالوظائف تحكمها الحاجة لإحداث الوظائف وهي بكل تأكيد موجودة ويجب إحداثها سواء رفعت الرواتب او لم ترفع.

ولكن للأسف هناك تجاهل لذلك خوفا من ارتفاع معدلات صرف الرواتب ! على الرغم من وجود الحاجة للتوظيف في قطاعات تعليمية وأمنية والتفتيش الصحي والرقابة البلدية وغيرها، فهي لوظائف فعلية وليست بطالة مقنعة !

- ان الكثير من أنظمتنا بحاجة الى سرعة لغربلتها وتحديثها جذريا كما ذكر الدكتور صالح السلطان ولكن يجب ألا نرفض زيادة الرواتب ونتمسك بتعديلات لأنظمتنا ! لان ذلك سيستغرق وقتا طويلا ولن يستفيد منها الجيل الحالي ولا القادم! فالتجميد الوظيفي وتوقف العلاوات السنوية يعاني منها الكثير من الموظفين في الوقت الذي نرى فيه الاستثناءات للبعض من تطبيق النظام ! كما ان البطالة والسياسات الفاشلة للقضاء عليها بحاجة الى تعديل وقوة في الإلزام للجميع وبدون المجاملات والمصالح ! وكذلك فأن رواتب العسكريين قليلة فالبدلات التي ترفع الراتب لايستفاد منها عند التقاعد!

- مشكلتنا إننا نريد سوقاً خليجية مشتركة وتوحيداً للعملة ويرفض بعضهم رفع الرواتب! فعندما نقارن المملكة بدول الخليج يجب أن نتذكر حجم إيرادات كل دولة وحجم مصروفاتها وعدد سكانها، ولذلك عند رفض زيادة الرواتب لدينا يجب أن لانستند على المقارنة بين عدد السكان وتكلفتها فقط ! فالمواطن سيتضرر مستقبلا في حال رفع جميع الدول الخليجية لرواتبها إلا المملكة ! فنسبة رفع المرتبات كانت في ابو ظبي (100%) قبل 3سنوات ثم (70% ) الآن ! وباقي دول الخليج رفعت رواتبها بنسب أعلى من المملكة وعندما نشير الى أن الرواتب تمثل ( 150) مليار ريال سنويا فلنتذكر كم إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية ومقارنة ذلك بباقي الدول؟ كما ان المواطن سيقدر الظروف الصعبة فيما لو مرت بها - لا قدر الله - لإعادة ترتيب التزاماتها على الرغم من أن سعر النفط من غير المتوقع انخفاض سعره الى مادون ال(50) دولار ! وبالتالي التزام رواتب جيدة لن يكون معوقا للدولة وستجد الوسائل البديلة لتغطيتها ! فالدولة بخير وقيادتة تسعى لرفع المستوى المعيشي لمواطنيها، ولكن الأهم الذي ينقصنا في حقيقة الأمر هو الفحص الدقيق للإيرادات والمصروفات فعندما يودع احدهم (55) مليون ريال في حساب إبراء الذمة فان ذلك يقودنا للتساؤل عن كيف تمكن موظف من اختلاس هذا المبلغ الكبير؟ فالمطلوب من هيئة مكافحة الفساد كشف الأساليب التي تسلك وتتسبب في تخفيض إيرادات الدولة او رفع مصروفاتها والتزاماتها الوهمية ! لان ذلك على حساب مستحقات المواطنين كرواتب شهريه ومشاريع خدمية، وتبقى في النهاية الحكمة في اتخاذ القرار الصائب لمساعدة المواطن كموظف وكمتقاعد وتحل مشكلته كعاطل!