الأخبار الأقتصاديه ليوم الثلاثاء 2/12/1428الموافق11/12/2007م

[AlMu7eeT]

[AlMu7eeT]

www.alyaum.com

[AlMu7eeT]

أمر ملكي بتشكيل هيئة البيعة والأمير مشعل رئيس لها

خادم الحرمين الشريفين: تذكروا ألا عزة لكم إلا بالدين ولا شرف إلا خدمة الوطن ولا عزيمة إلا بالصبر والعمل

إحقاق الحق والعدل والمساواة والعمل بكتاب الله وسنة نبيه المصطفى عقيدة لا نجامل فيها

واس - اليوم









استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصره بالرياض مساء أمس الاول أصحاب السمو الملكي الأمراء أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام وأبناء وأحفاد الراحلين منهم يرحمهم الله.وقد استهل الاستقبال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم.ثم ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الكلمة التالية:بسم الله الرحمن الرحيموالحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد إخواني وأبنائي أبناء الملك عبدالعزيز وأحفاده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله الذي مكن الملك عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ من تحقيق أول وحدة عربية ، فكانت المملكة العربية السعودية أطهر بقاع الأرض.
يومها تصدى القائد العظيم لمسؤولياته الجسام على امتداد تاريخه الحافل بالمنجزات، معاهداً ربه ـ جل جلاله ـ على إحقاق الحق والعدل والمساواة ، والعمل بكتاب الله وسنة نبيه المصطفى، وهي عقيدة لا نجامل فيها ، ولا نزايد عليها ، فكان شرع الله دستور البلاد وعزها.
أيها الإخوة والأبناء :لقد أنعم الله تعالى علينا بنعم كثيرة ، ومن أعظمها بعد نعمة الأمن والإيمان مظاهر الحب التي نشعر بها من أبناء الشعب السعودي بكل فئاته ، وهي محبة لها المنزلة الأولى في نفوسنا، نعتز بها وندفع عنها كل أمر قد يكدر صفوها ، فنحن من هذا الشعب وهم منا لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، وجميعنا نشترك بكل اعتزاز بشرف المواطنة والانتماء بعد الله ـ جل جلاله ـ لهذا الوطن.
أقول ذلك إدراكا مني بأن الأمم برجالها ونسائها، ورجال هذا الوطن هم المخلصون من أبنائه في كل المجالات ، ومن هؤلاء علماؤنا الأفاضل الذين نحمل لهم كل التقدير ، وكانوا بعلمهم عوناً لنا بعد الله ، ونعني بذلك علماء العقل والفكر والعقيدة.
أيها الإخوة والأبناء:
لقد أوصانا الملك الموحد عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ بتقوى الله وإحقاق العدل ، وأوصانا بأن نكون يداً واحدة وقلباً واحداً ، ولا يكون ذلك إلا بترجمة ذلك على الواقع لاسيما الحرص التام على أن نرتقي بأي خلاف إلى مرتبة الحوار والنقاش بكل شفافية فيما بيننا، وألا نسمح لأحد بأن يتدخل في أمورنا الخاصة ، وإني لعلى ثقة ـ إن شاء الله ـ بأنكم جميعاً تدركون ذلك وتعملون به.
ختاماً أسأل الله ـ جل جلاله ـ لي ولكم التوفيق والرضا ، وأن يثبتنا على طاعته : ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) . وتذكروا ألا عزة لكم إلا بالدين ولا شرف إلا خدمة الوطن ولا عزيمة إلا بالصبر والعمل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الأمر الملكي التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 180
التاريخ : 29 / 11 / 1428هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 135 وتاريخ 26 / 9 / 1427هـ ، وعلى لائحته التنفيذية الصادرة بالأمر الملكي رقم أ / 164 وتاريخ 26 / 9 / 1428هـ.
وبعد الاطلاع على ما انتهى إليه الاجتماع الخاص باستكمال إجراءات تكوين هيئة البيعة الذي عقد بتاريخ 29 / 11 / 1428هـ والذي حضره أصحاب السمو الملكي أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء المتوفين منهم.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: تكوّن هيئة البيعة من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء التالية أسماؤهم:
1 / صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً.
2 / صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.
3 / صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.
4 / صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود.
5 / صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالعزيز آل سعود.
6 / صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود.
7 / صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود.
8 / صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن عبدالعزيز آل سعود.
9 / صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
10 / صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.
11 / صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود.
12 / صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز آل سعود.
13 / صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود.
14 / صاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن عبدالعزيز آل سعود.
15 / صاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.
16 / صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود.
17 / صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
18 / صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.
19 / صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود.
20 / صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن تركي (الأول) بن عبدالعزيز آل سعود.
21 / صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.
22 / صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.
23 / صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود.
24 / صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.
25 / صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.
26 / صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود.
27 / صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
28 / صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود.
29 / صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود.
30 / صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود.
31 / صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز آل سعود.
32 / صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود.
33 / صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.
34 / صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز آل سعود.
35 / صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود.
ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه . . ، ، .
عبدالله بن عبدالعزيز
بعد ذلك أدى أصحاب السمو الملكي الأمراء أعضاء هيئة البيعة ومعالي الأمين العام للهيئة بين يدي خادم الحرمين الشريفين اليمين التالي:
«أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وألا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعلى الوحدة الوطنية وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل».
ثم التقطت الصور التذكارية.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة خادم الحرمين الشريفين رعاه الله.
يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود عين في 5/8/1370هـ وزيرا للدفاع و الطيران حتى عام 24/5/1376 هـ و في 11/9/1382 هـ تولى سموه إمارة مكة المكرمة حتى 4/12/1390 هـ و أوكلت لسموه مهام نائب وزير الدفاع و الطيران و المفتش العام لمعاونة أخيه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله.
يذكر ان صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز ال سعود عين في 5/ 8/ 1370 وزيرا للدفاع والطيران حتى 24/ 5/ 1376.
وفي 11/ 99/ 1382 تولى سموه أمارة مكة المكرمة حتى 4/ 12/ 1390 وأوكلت لسموه مهام نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لمعاونة أخيه صاحب السمو الملكي الامير منصور بن عبدالعزيز يرحمه الله.

[AlMu7eeT]

في جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك

410 مليارات لأضخم موازنة في تاريخ المملكة

الإنفاق على الجوانب المعززة للتنمية المستدامة والمحافظة على الإنجازات

واس - الرياض


المليك وولي العهد خلال جلسة إقرار الميزانية أمس

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله) امس الإثنين الثلاثين من شهر ذي القعدة 1428هـ ، الموافق للعاشر من شهر ديسمبر للعام 2007م في قصر اليمامة في مدينة الرياض ، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1428 / 1429هـ.وقال وزير الثقافة والإعلام ، إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة : « إن المجلس تدارس - بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين - في هذه الجلسة التي بدأت بآيات من القرآن الكريم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428 - 1429هـ وأقرها » .. إثر ذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ، رعاه الله ، الميزانية في كلمة وجهها لإخوانه وأبنائه المواطنين ، فيما يلي نصها :بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.إخواننا المواطنين .. أخواتنا المواطنات.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..بحمد الله وتوفيقه ، يسرنا أن نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1428 / 1429 التي يبلغ حجمها ( 000 ر000ر 000 ر410 ) أربعمائة وعشرة آلاف مليون ريال وهي الميزانية الأعلى للمملكة ، وتزيد عن ميزانية العام المالي الحالي بمبلغ ( 000 ر000 ر000 ر30 ) ثلاثين ألف مليون ريال .لقد راعينا في هذه الميزانية المباركة ـ بإذن الله ـ مواصلة توجيه الموارد التي حباها الله لوطننا الغالي للإنفاق على الجوانب التي تعزز التنمية المستدامة وتحافظ على ما تم إنجازه وذلك في إطار السياسات والأهداف التي تضمنتها خطة التنمية الثامنة ، وبما يتفق مع الأولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى ، وبشكلٍ يحقق التنمية المتوازنة .. فامتداداً لما تم في الأعوام المالية الأخيرة حظي قطاع تنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها في مجالاتها المتعددة التي تشمل : التعليم العالي والعام والتدريب وبالأخص في مجالات العلوم والتقنية ، والمعلوماتية ، ودعم البحث العلمي ، والتطوير التقني بأكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة ؛ ومن أبرز ما تم في هذا القطاع المشروع الذي وجهنا باعتماده لتأهيل المعلمين ، وتطوير المناهج ، وتحسين البيئة التعليمية ، بالإضافة إلى الجامعات ، ومعاهد ومراكز التدريب التقني والمهني التي راعينا فيها التوزيع المتوازن ؛ وذلك للرقي بمستوى أداء أبنائنا وبناتنا وتهيئتهم لمواصلة مسيرة النهوض بوطننا المعطاء . واستكمالاً لمشروعات البنية الأساسية في هذا القطاع بلغت التكاليف الإجمالية الجديدة لتنفيذها ما يقارب 000 ر000 ر000 ر39 ( تسعة وثلاثين ألف مليون ريال ) شملت مباني المدارس والجامعات ومعاهد ومراكز التدريب.
وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية تم تخصيص ما يقارب 000 ر000 ر500 ر44 ( أربعة وأربعين ألفاً وخمسمائة مليون ريال) للإنفاق على هذا القطاع بهدف رفع مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية ، كما تمت مواصلة دعم برامج معالجة الفقر، والاهتمام بالرياضة والشباب. وفي هذا القطاع شملت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وكليات الطب والمستشفيات الجامعية ولتنفيذ بعض الإضافات لمباني المستشفيات القائمة والجاري تنفيذها وتوفير التجهيزات المتقدمة لها، وكذلك لتنفيذ العديد من المنشآت الرياضية ودور الرعاية الاجتماعية.
ولما لأجهزة القضاء من أهمية قصوى فقد وجهنا باعتماد مبلغ إضافي مقداره 000 ر000 ر000 ر7 ( سبعة آلاف مليون ريال) لتطوير القضاء وذلك لتعزيز متطلبات هذه الأجهزة التي تشمل تنفيذ «نظام القضاء» و «نظام ديوان المظالم» و «آلية العمل التنفيذية لكل منهما» التي وافقنا عليها خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام.
ومن منطلق حرصنا على قطاعات المياه والخدمات البلدية والزراعة والصناعة والتجهيزات الأساسية بلغ ما خصص للإنفاق عليها من الميزانية ما يقارب 000 ر000 ر000 ر45 (خمسة وأربعين ألف مليون ريال) . وفي هذه القطاعات اعتمدت مشاريع جديدة ومبالغ إضافية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها 000 ر000 ر000 ر27 ( سبعة وعشرين ألف مليون )ريال تشمل مشاريع لتوفير مياه الشرب ، والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها، وحماية البيئة، وسلامة الغذاء والدواء، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار، والمشاريع البلدية بالإضافة إلى المشاريع التي تساهم في زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأخرى.
وفي قطاع النقل تم اعتماد مشاريع جديدة واعتمادات إضافية لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة وموانىء وخطوط للقطارات ومشاريع للمطارات ، ويزيد ما اعتمد لتنفيذ تلك المشاريع عن 000 ر000 ر600 ر14 ( أربعة عشر ألفاً وستمائة مليون) ريال.
وقبل أن نختم كلمتنا هذه نؤكد للمواطنين والمواطنات أن اعتمادات هذه الميزانية المباركة بمشيئة الله تعكس اهتمامنا بجميع القطاعات ، وكذلك بتعزيز الاحتياطيات لتوفير مزيد من الاستقرار في المستقبل. وختاماً نرغب إلى جميع المسؤولين عن تنفيذ هذه الميزانية أن يضعوا نصب أعينهم الإخلاص ومضاعفة الجهد في العمل لمصلحة المواطن والمساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة لوطننا الغالي .. ونسأل الله العلي القدير أن يديم علينا نعمه وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وأبان وزير الثقافة والإعلام أن وزير المالية وبتوجيه كريم أبلغ المجلس بما تم رفعه للمقام السامي الكريم حول مشروع الميزانية الجديدة للدولة للعام المالي 1428 - 1429هـ وقدم إيجازا استعرض فيه الأوضاع الاقتصادية العالمية والتطورات الاقتصادية المحلية والنتائج المالية للعام المالي الحالي 1427هـ - 1428هـ والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة التي تجسدت فيما يلي :
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1427 - 1428هـ ( 2007م ) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ( 000 ر000 ر000 ر 414 ر1 ) ألفا وأربعمائة وأربعة عشر مليار ريال بالأسعار الجارية محققا بذلك نموا نسبته 1 ر 7 في المائة وأن يحقق القطاع البترولي نموا تبلغ نسبته ( 8 ) في المائة بالأسعار الجارية ، كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نموا نسبته ( 6 ر 7 ) في المائة بالأسعار الجارية .. أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته ( 5 ر 3 ) في المئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة ( 1 ر 3 ) بالمائة.
كما يتوقع أن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة ( 9 ر 5 ) في المئة وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نموا إيجابيا إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى ( 6 ر 8 ) في المئة وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين ( 6 ر10 ) في المئة وفي نشاط التشييد والبناء ( 9 ر 6 ) في المائة وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء ( 4 ر4 ) في المائة وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ( 6 ) في المائة وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات ( 4 ) في المائة.
وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي ( 1 ر 46 ) كنسبة من الناتج المحلي - عدا رسوم الاستيراد - بالأسعار الثابتة وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصا نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نموا مستمرا منذ عدة سنوات . وعن المستوى العام للأسعار أشار وزير المالية إلى أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعا خلال عام 1427 / 1428 ( 2007م ) نسبته ( 1 ر 3 ) في المائة عما كان عليه في عام 1426 / 1427 ( 2006م ) وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل .. فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته ( 6 ر 1 ) في المائة في عام 1427 / 1428 ( 2007 م ) مقارنة بما كان عليه في العام السابق. وفيما يتعلق بالدين العام أوضح وزير المالية أن التوقعات الأولية تشير إلى أن صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1427 / 1428 ( 2007 م ) إلى 000 ر 000 ر 000 ر 267 ( مائتين وسبعة وستين ألف مليون) ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي ( 19 ) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنة بـ ( 28 ) بالمائة في نهاية العام المالي الماضي 1426 / 1427 ( 2006م ). وقال وزير المالية إنه روعي عند إعداد الميزانية الجديدة استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية ومشروعات البنية الأساسية. وبين أن هذه الميزانية تعد استمرارا للتوجيهات الملكية الكريمة بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة وستساعد هذه المشاريع - بإذن الله - على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار.
وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه مفيدا أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - حث أعضاء المجلس وكل مسؤول على أن يتوجهوا بالحمد لله (سبحانه) على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم لا تعد ولا تحصى ، وأن له سبحانه الشكر في السراء والضراء .. كما أكد (حفظه الله) على أن يكون سعي كل مسؤول هو من أجل رضا الله ، وأن يشكر له (جل وتعالى) أن جعله في مكان يخدم فيه دينه ووطنه ، وعلى أن يراعي كل من تحمل المسؤولية مراقبة ضميره والتجرد والإخلاص للوطن ، فالوطن في حاجة إلى وفاء واجتهاد ودأب ويقظة وحسن سيرة كل مسؤول .. وأن يكون المبدأ الماثل في أذهاننا دائما الدين ثم الوطن والصبر والعمل.

[AlMu7eeT]

مجلس القضاء : وقفة عرفات الثلاثاء المقبل

واس ـ الرياض

ثبت شرعاً لدى مجلس القضاء الأعلى دخول شهر ذي الحجة لهذا العام 1428 هـ ليلة الاثنين الموافق 10 ديسمبر من عام 2007 م بشهادة عدد من الشهود العدول وبهذا يكون الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 18 ديسمبر عام 2007م وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 19 ديسمبر عام 2007م. ومجلس القضاء الأعلى إذ يعلن ذلك لعموم المسلمين يسأل الله جل وعلا أن يكشف عن المسلمين كل كربة ويدفع عنهم كل بلاء وفتنة وأن ييسر لحجاج بيت الله الحرام سبل أداء حجهم ويغفر لنا ولهم الذنوب وأن يتقبل من المسلمين في كل مكان أعمالهم ويتجاوز عن سيئاتهم وأن يجمعهم على الهدى ويؤلف بينهم ويرزقهم القيام بحقوق دين الإسلام وأن ينصرهم بالحق وينصر الحق بهم إنه سميع مجيب.

[AlMu7eeT]

الميزانية في تصاعد مستمر والدولة تستثمرها في التنمية البشرية




صباح التركي

بالحديث عن الميزانية العامة للدولة فهذا يعني الحديث عن جزء مهم من الأدوات الفاعلة التي تعنى بدفع عجلة التقدم والبناء لكيان أي بلد كان للوصول به إلى مكانة مرموقة من حيث التقدم الثقافي والعلمي والاجتماعي انعكاسا على معطيات آلياته الاقتصادية ودرجة نموها المعتمدة على مهنية البرامج التي تسيرها والجهود المبذولة بها لتحقيق نقطة النمو المنشودة بجميع القطاعات لتصب نهايتها كعامل إثراء واستقرار لحياة المواطن الذي يشكل الهدف المنشود من تلك العمليات بجميع أوجهها .. موازية إلى واجباته ومهماته الطبيعية في الحياة كعنصر ارتكاز وفاعل في عملية التنمية ومن ثم توفير مستقبل مأمون للأجيال القادمة.
وما يلاحظ على ميزانية الدولة في السنتين الماضيتين هي عملية التصاعد الحجمي لها..وهذا بلا شك يدلل على اتساع قاعدة النمو ككيان اقتصادي مقرونا بعمليات النمو في اوجه الحياة المختلفة .. وهو امر طبيعي في ظل تزايد الكتلة البشرية للبلد والتي تحتاج إلى برامج تنموية متزايدة كوحدات جديدة إضافة إلى عملية مواصلة تأصير البنى الأساسية السابقة والتي تحتاج إلى عمليات تطويرية دائمة ومستمرة تماشيا مع رتم الحياة المتسارع في العالم ككل .
ولا يخفى على الجميع ان ميزانية العام الماضي والتي كانت بمقدار (380) ثلاثمائة وثمانون مليار ريال كانت من اكبر الميزانيات التي أدرجت خلال السنوات الماضية .. والتي ساعد ارتفاع أسعار البترول في الآونة الاخيرة على تغذية الجزء الأكبر منها مقرونا مع منتجات الطاقة من غاز ومواد بترو كيميائية وخلافه . معتمدة على خطط وسياسات مجلس الاقتصاد الأعلى وخصص الجزء الأعظم منها لتمويل عمليات التنمية بالمناطق بإقرار مشاريع فاقت الـ (140) مائة وأربعين مليار ريال كعامل اتزان بتوزيع الخطط الاستراتيجية فيما بينها . وشكل العنصر البشري وتنمية قواه وقدراته محور اهتمام التدفقات المالية لتلك الميزانية باعتباره الهدف المنشود من تلك العمليات كما أسلفنا سابقا .. فكان للتعليم والصحة والبيئة ودعم المشاريع الصناعية والتقنية وتشجيع جذب الاستثمارات الخارجية حيز مهم من عمليات الدعم التي خصص لها من قبل الميزانية العامة للسنة الماضية والتي سوف تؤتي ثمارها في المستقبل القريب..
وكان من المتوقع أن تحقق ميزانية العام الماضي فائضا ماليا « خصوصا وأنها اعتمدت أسعارا للنفط بتقديرات معينة ومتحفظة حينما كانت أسعاره تتراوح بين 60-65 دولارا وقد حقق بعدها تصاعدا بمقدار يقارب الــ 50% « وهذا ما حصل فعلا بوجود فائض يقارب (221) مائتين وواحد وعشرين مليارا سوف يستخدم جزء منه بمواصلة عملية تسديد الدين العام بحدود (96) ستة وتسعين مليار ريال ومحاولة تخفيضه , ثم توجيه الجزء الآخر لإكمال عمليات التنمية الشاملة ( صندوق التنمية العقاري 25مليارا - 100 مليار للاحتياط العام ) التي اتضحت معالمها مع الخطط الايجابية في السنة الماضية لمواصلة مشوار بناء قاعدة قوية وصلبة للاقتصاد العام .
وحينما قلنا إن ما يلاحظ على الميزانية العامة للبلد هو اتساع تزايد حجمها عاما بعد عام معتمدة بعد الله على الثروات الطبيعية فإنها تتحقق لهذه السنة كذلك بزيادة قاربت الــ ( 70) سبعين مليار ريال لتصل إلى حدود الـ ( 450) أربعمائة وخمسين مليار ريال كتقديرات للواردات بينما قدرت النفقات بحدود الـ ( 410) أربعمائة وعشرة مليارات ريال بفائض متوقع يقارب لـ ( 40) أربعين مليار ريال للسنة القادمة .
وحينما نخوض بشؤون تقديرات الميزانية وأثرها على التنمية كعامل أساسي تشمل جميع اوجه الحياة ككل .. فإننا لابد أن نلاحظ اثر ومردود القرارات الايجابية التي اتخذت سابقا فيما يخص جانب عمليات التنمية الصناعية والتقنية وعمليات تشجيع جذب رؤوس الأموال الخارجية للمشاركة في عملية التنمية الحاصلة ... فقد فعلت هذه القرارات على ارض الواقع بإقامة مدن مالية وصناعية ومدن للمعرفة متكاملة « رابغ – حائل – جيزان- المدينة المنورة – الرياض .. « إضافة إلى توسيع رقعة بعض المدن القائمة فعليا .. وهي في نهايتها تبقى رافدا من الروافد الاقتصادية التي تغذي عملية التطوير المستمر تماشيا مع أهداف الدولة ممثلة بحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
وحينما نريد أن نلمس تأثيرها على الواقع الفعلي يجب قبله أن نشير إلى عملية ازدياد العمق الاستراتيجي اقتصاديا للبلد والتي سوف تظهر ملامحه في المستقبل القريب بإذنه تعالى .. فرصد تلك الكيانات وتأثيرها على مسيرة عملية التنمية وتشجيع عملية تفعيل العنصر السعودي بها سوف يكون من أولويات تلك المنشأة لإكمال الدورة الاقتصادية المنشودة.
أما تأثير نتائجها على أسواق المال فلا يوجد مجال للشك لكل متلمس لخطوات سوق المال السعودي بأنه بدأ يشكل هيكلية جديدة متلافيا الخلل الذي أصابه مسبقا فتم تطوير أجهزته الرقابية والتنفيذية وتم إصلاح الكثير من أوجه الخلل تلك التي كانت ملاحظة عليه وبدأ بتشكيل خط واضح ومستقر لكيانه كسوق ناشئ محاولة منه للدخول بمناطق جديدة مستقبلا ليكون سوقا ناميا .. وتم إقرار إنشاء إدارة السوق المالية السعودية ودخولها لحيز التفعيل في القريب.. والتي كانت ينوب عنها نظام تداول سابقا وسوف تكون هذه الخطوة من الخطوات المهمة في عملية ترسيخ السوق المالي المتكامل.
وبلا شك تعتبر أسواق المال في كل المناطق في العالم واجهة حضارية ومرآة لقوة الاقتصاد في بلدانها وتعكس دور تطور حركة الاقتصاد بها لأنه بالنهاية يمثل خلاصة الركائز للمنشأة كمرحلة قائمة وواضحة للجميع عن طريق طرح تلك القوى الاقتصادية للبلد ممثل بشركاته أسهمها للتداول العام ! ولم تخرج السوق المالية السعودية عن هذا المنوال فقد رأينا اتساع رقعة الشركات وتعديها حاجز المائة شركة ودخول شركات جديدة تتصف بدعمها للاقتصاد المحلي خصوصا في قطاع الصناعة والعقار والتأمين « وقطاع البنوك لاحقا بعد إقرار إنشاء بنك الإنماء كعنصر جديد مضاف لقطاعه ويجب أن لا نغفل الدور المهم الذي تقف عليه الاعمال المصرفية وتزايد عملياته وملاءته المالية ناهيك عن حجمها « . إضافة إلى تطوير قطاعاته بما يتواكب مع عمليات التنمية الحاصلة في البلد وامكانية إنشاء قطاعات جديدة وهامة تدعم مسيرة الحركة المالية كتداول السندات وما شابهها ..
إذن بإمكاننا ان نقول في حالات الجو الصحي لعملية التنمية الشاملة يجب أن يصاحبها عمليات نمو موازية لسوق المال ويجب أن تعكس قدرات البلد ومكامنه المتمثلة في سياقنا بقدرات تلك الشركات وعمليات النمو بها التي سوف تصب في المقام الأخير في سوق المال أو بما يسمى سوق الأسهم .. كواجهة وخلاصة لنجاحات تلك الشركات متى ما تمت والتي تنعكس بدورها على الموطن مباشرة في حالة استثماره بأحد تلك الأدوات التي تتصف بالنجاح الدراسي والتخطيطي لتحقيق مزيد من عمليات نمو استثماراته الخاصة . إذن نستطيع القول إن العملية متلاحقة ومترابطة.. دعم حكومي للاقتصاد أفضل وامثل متمثلا بميزانيته التي تدعم أوجه عمليات التنمية الشاملة ... يجب أن يصاحبها استغلال امثل لتلك الواردات بعملية مدروسة ومخطط لها لتحقيق أسس اقتصادية وقوى مالية تكفل نجاح الدورة الاقتصادية لتصب في خلاصتها نحو مستقبل الفرد وعملية بنائه وتطويره ثقافيا واجتماعيا ومهنيا لخلق مجتمع عامل يستفاد من توفر الفرص له.

[AlMu7eeT]

ترسية مشروع القطار السريع بالغربية بعد مارس 2008

اليوم - جدة

أوضح وكيل وزارة النقل المهندس عبدالله المقبل انه ستتم ترسية مشروع القطار السريع في المنطقة الغربية الذي يربط مدينة جدة بمكة المكرمة والمدينة المنورة العام المقبل بعد الموعد المحدد لتقديم العروض في شهر مارس، وسيستغرق تنفيذ المشروع أربع سنوات. واشار عقب افتتاحه معرض الرياض للسيارات 2007 في دورته السادسة والعشرين الى ان الطيران الاقتصادي ليس له أي تأثير سلبي على نشاط شركات النقل بل هناك منافسة تتصاعد مع زيادة عدد الركاب سنويا وتلبية متطلبات النمو. وقال إن السوق المحلية مازالت بحاجة لوجود شركات تقدم خدمات النقل الجامعي والمدرسي الذي سيساهم في الحد من الازدحام المروري خاصة أمام المدارس، كما أنه يقلل من نسبة حوادث السير داخل المدن وخارجها. وأشار إلى أن شركة النقل الجماعي في ظل مساعيها الدائمة لتطوير خدماتها قد بدأت هذا العام تطبق آلية إعادة تنظيم هيكلة الشركة وتوزيعها إلى قطاعات تعنى بالنقل الداخلي والخارجي، كما أن الشركة تتطلع إلى تلبية الطلب من خلال التوسع، كاشفا عن توقيع اتفاقية لتوريد 150حافلة جديدة. ولفت المقبل إلى أن عدد السيارات المسجلة في المملكة يقدر بحوالي خمسة ملايين سيارة . وألمح إلى أن الوزارة تعكف وبالتعاون مع أمانة مدينة جدة على إجراء دراسات تعنى بتطوير نظام النقل العام ليشمل جميع نواحي المدينة، مشيراً إلى أن دراسة من نفس النوع في المدينة المنورة قد أوشكت على الانتهاء.

[AlMu7eeT]

الحاجة إلى الوعي القانوني




المحامي / عبيد بن أحمد العبيد

استوقفني مقال رائع للزميل الأستاذ / بدر الجعفري والمنشور في صحيفة الحياة في عددها رقم 16274 والمعنون ب : ( خطوات بطيئة في سباق الوعي القانوني لدى المجتمع السعودي ) تطرق فيه الزميل إلى تسارع نمو الوعي القانوني لدى مجتمعنا السعودي ،وعن أسباب استبعاد لفظ ( قانون ) عن قاموس الاستعمال الرسمي لدى المجالس السعودية الرسمية ،كما عبر عنها كمجلس القضاء الأعلى ومجلس الشورى ومجلس الوزراء ، وعرج على استبدال تلك اللفظة على المستوى الأكاديمي باصطلاح لفظ ( أنظمة )، وأشار إلى أن تلك الاستبعادات والاستبدالات أسهمت في غياب المصطلح الأصلي والطبيعي ألا وهو ( القانون ) مماأفرز برأيه محدودية الثقافة القانونية عند غير المختصين والباحثين في المجال ذاته ثم اختتم مقاله بالتفاتة سريعة إلى المعاناة الواقعة على الدارسين والتدريس على حد سواء في المجال القانوني في المملكة، واقترح تشكيل لجان لدراسة تلك الأوضاع، واقترح أن يكون المحور الأول للدراسة هو معالجة الفجوة الحاصلة بين التخصص القانوني والتخصص الشرعي « الفقه وأصوله» .
أقول استمرارا لما بدأه الزميل :إن على المختصين في المجال القانوني نشر الوعي به وبالأنظمة وبالقوانين المرعية في هذه البلاد المباركة_ حرسها الله من كل سوء _ وهذا لاجدال فيه، ولكن الزميل تطرق إلى مسألة هي في رأيي مسألة حساسه ألا وهي الوعي بلفظ ( القانون ) كمصطلح يطلق على الأنظمة والتشريعات ، والتي يتحسس منها الكثير من طبقات المجتمع سواء من عوامه أو حتى ممن مارس العمل في بعض المجالات القانونية ، وبما أن الزميل قد تطرق إلى شيء من أسباب ذلك التحسس فإني وفي مقالي هذا أود أن أبين للقارئ معنى مصطلح (القانون ) وأقسامه وفروعه لعلها أن تكون مساهمة بسيطة في نشر الوعي القانوني الذي أرى أنه أحد العوامل المهمة لرقي المجتمعات ونمائها بإذن الله تعالى . .
ولعلي أبدأ بتعريف القانون : القانون كلمة يونانية الأصل ، تلفظ كما هي kanun وانتقلت من اليونانية إلى اللغات الأخرى وهي تعني العصا المستقيمة ، فانتقلت إلى الفارسية بنفس اللفظ (كانون) بمعنى أصل كل شيء وقياسه ، ثم عربت عن الفارسية بمعنى الأصل ، ودرج استخدامها بمعنى أصل الشيء الذي يسير عليه ، أو المنهج الذي يسير بحسبه ، أو النظام الذي على أساسه تنتظم مفردات الشيء ، وتكون متكررة على وتيرة واحدة بحيث تصبح خاضعة لنظام ثابت ، فيقال في معرض الأبحاث الطبيعية قانون الجاذبية ، ويقال في معرض الأبحاث الاقتصادية قانون العرض والطلب وهكذا ، أما في الاصطلاح فللقانون ثلاث تعريفات :
1- تعريف اصطلاحي عام :
وهو القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع تنظيما ملزما ، ومن يخالفها يعاقب ، وذلك كفالة لاحترامها .
2 - تعريف اصطلاحي باعتبار المكان :
وهو مجموعة القواعد النافذة في بلد ما ، فيقال القانون الفرنسي والقانون المصري مثلا
3 - تعريف اصطلاحي باعتبار الموضوع :
وهو مجموعة القواعد المنظمة لأمر معين وضعت عن طريق السلطة التشريعية فيقال : قانون الملكية الفكرية ، وقانون المحاماة ، وقانون الجامعات . ، وقد يطرح سؤال : ماهي الحاجة إلى القانون أو إلى القوانين بشكل عام ؟ والجواب عن ذلك هو أن الإنسان مدني بطبعه ولايستقيم حاله في حياته إلا بالمعاشرة والاختلاط مع بني جنسه ، وينتج عن هذا الاختلاط علائق متعددة اجتماعية وثقافية وسياسيه وغيرها وهذه العلائق لا يمكن أن تقوم بحال إلا وفق ضوابط تحكمها ، حتى لا يختل توازن هذه الجماعة ، وهذه الضوابط هي النظم والقوانين ، فبدون القانون تصبح الأمور فوضى تسير وفق الأهواء والرغبات الفردية ، وحالة عدم وجود القانون حالة لا يمكن أن يتصور دوامها لأن مجرى السنة الكونية يحتم وجود قانون ، ولو افترض وجود حالة الفوضى فلا بد أن يكون الحكم للقوة ، فيتحكم الأقوياء بالضعفاء ، وفق ما يريدون ويشتهون فيكون هناك قانون القوة أو الغابة ، بغض النظر عن كون هذا القانون سليما وموافقا للحق أو بعكس ذلك . ومن هنا يتبين أن القانون ضرورة اجتماعية لا بد منه ليحكم نشاط الأفراد وينظم علاقاتهم .
أما عن تقسيمات القانون فإن الفقهاء يقسمون القانون إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة ،إلا أني أذكر التقسيم الرئيس الذي يسير عليه أكثر كتاب القانون :
وهو التقسيم على أساس الرابطة التي تحكمها قواعد القانون :وهذا النوع من التقسيم هو تقسيم تقليدي لا يزال مستقرا ومسلما به في الفقه القانوني الوضعي الحديث ، وهذا التقسيم أهم أنواع تقسيمات القانون وهو الذي درج عليه معظم فقهاء القانون منذ عهد الرومان إلى عصرنا هذا ، بالرغم من المحاولات للعدول عنه .
وينقسم القانون من حيث طبيعة الرابطة التي تحكمها قواعده إلى قسمين هما :
أ - القانون العام :
وهو مجموعة من القواعد تنظم الارتباط بين طرفين أحدهما أو كلاهما ممن يملكون السيادة ، أو السلطات العامة ، ويتصرفون بهذه الصفة ( الدولة أو أحد فروعها ) ولهذا وصف بأنه قانون إخضاع .
ب - القانون الخاص :
وهو مجموعة من القواعد تنظم الروابط بين طرفين لا يعمل أيهما بوصفه صاحب سيادة أو سلطة على الآخر ، كالأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة أو الدولة - أو أحد فروعها - حين تمارس نشاطا يماثل نشاط الأفراد ، كالقواعد التي تنظم ما يعرف بالأحوال الشخصية ،وكذلك أحكام المعاملات والعقود وغيرها أو كأن تبيع الدولة أرضا تملكها ، أو تستأجر منزلا ، وبناء على هذا التقسيم فإن القانون يتفرع إلى فرعين أحدهما القانون الدولي العام وهو الذي تكون الدولة طرفا فيه ، باعتبارها صاحبة السلطان ، ويكون الطرف الآخر فيه دولة أو دول أخرى ، أو هيئات دولية . والفرع الثاني : هو القانون الداخلي ، وهو الذي ينظم الروابط الداخلية العامة التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبار سلطتها ، وهذا الأخير ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي : القانون الدستوري ، والقانون الإداري والمالي والقانون الجنائي .
وعلى هذا تكون فروع القانون العام أربعة هي :
أ - القانون الدولي العام :
وهو مجموعة الأحكام التي تنظم ارتباط الدولة بالدول الأخرى في أوقات السلم والحرب ، فالمحتكمون إلى هذا القانون الدول وليس الأفراد ، ومن التعريف يتضح أن القانون الدولي العام ينقسم إلى قانون سلم وقانون حرب ، ولكل واحد منهما موضوعاته الخاصة . فقانون السلم يبحث في المواضيع التالية :
- أشخاص القانون الدولي .
- ممثلو الأشخاص في الجماعات الدولية .
- الأعمال القانونية الدولية ، وأهمها المعاهدات ، فيعين أركان انعقادها وشروط صحتها وآثارها وأسباب انقضائها.
- المسؤولية الدولية في قيامها وآثارها .
- المنظمات الدولية .
- حقوق الدول وواجباتها وفض المنازعات الدولية سلميا .
ويبحث قانون الحرب في الموضوعات التالية:
- العلاقة بين الدول المتحاربة وواجبات كل دولة إزاء جيش الأخرى ، ورعاياها ، والأسرى ، ويبين القواعد الخاصة ببدء حالة الحرب ووقفها وانتهائها .
- علاقة الدولة المحاربة بالدول المحايدة .
ب - القانون الدستوري :
وهو مجموعة الأحكام التي تحكم شكل الدولة ، ونظام الحكم فيها ، وسلطاتها ، وطريقة توزيع السلطات ، وبيان اختصاصاتها ، ومدى ارتباطها ببعضها ، ومن حيث التعاون أو الرقابة ، وكذلك بيان حقوق المواطنين وواجباتهم تجاه الدولة وسلطاتها العامة .
جـ - القانون الإداري والمالي :
يفصل بعض الكتاب القانون الإداري عن القانون المالي ، ولكن أصلهما واحد؛لأن القانون المالي منبثق أصلا عن القانون الإداري، لذا نجد أكثر الكتاب يعدونهما قسما واحدا ، لتقارب النواحي الإدارية والمالية للدولة من بعض .
ويعرف القانون الإداري بأنه مجموعة القواعد التي تبين كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظائفها .
ويبحث القانون الإداري في المواضيع التالية :
- تحديد أجهزة الدولة الإدارية المختلفة ، وطرق تكوين كل منها ، وعلاقة بعضها ببعض ، وعلاقتها بالسلطات العامة الأخرى .
- كيفية ممارسة الإدارة لنشاطها ، والأساليب المتبعة في ذلك،
- صور النشاط الإداري المختلفة ، وأسس اختلافها عن صور النشاط العام الأخرى للدولة.
- صلة الإدارة بالعاملين فيها ، والقواعد التي تنظم اختيارهم ، وتحدد حقوقهم وواجباتهم ، والمزايا الممنوحة لهم ، والضمانات التي توفر لهم الحماية .
- تبيين الأموال العامة ، والنظام القانوني لها ، وكيفية إدارتها والانتفاع بها ، والتفريق بينها وبين المال الخاص .
- تنظيم القضاء الإداري بترتيب المحاكم الإدارية ، وتحديد اختصاصاتها وقواعد الطعن أمامها بالقرارات والأعمال الإدارية المخالفة للقانون .
ويعرف القانون المالي ، بأنه مجموعة الأحكام التي تنظم حصول الدولة على دخلها وطرق إنفاقها لهذا الدخل .
ويبحث القانون المالي في المواضيع التالية :
- النفقات العامة للدولة ، وذلك بتحديد أوجه إنفاق المال العام.
- الإيرادات العامة للدولة من رسوم وضرائب وغيرها .
- القروض العامة وكيفية تحصيلها .
- القواعد التي تتبع في تحديد الميزانية السنوية للدولة ، وفي تنفيذها والرقابة على هذا التنفيذ .
د - القانون الجنائي :
وهو مجموعة الأحكام التي تحدد الجرائم ، والعقوبات المقررة عليها ، والإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته ، وتوقيع العقاب عليه .
وعلى ذلك فالقانون الجنائي ينقسم إلى فرعين كل منهما مستقل عن الآخر ، أحدهما : قانون العقوبات ، والثاني : قانون الإجراءات الجنائية وهو مايسمى لدينا بنظام الإجراءات الجزائية .(1)
- فقانون العقوبات : هو مجموعة الأحكام التي تحدد الجرائم والعقوبات ، وينقسم إلى قسمين ، هما :
قسم عام : يشمل القواعد التي تحدد الأحكام العامة للجريمة والعقوبة ، فيبين أنواع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات ، وأركان الجريمة ، والأحكام التي تحدد العقوبات من حيث أنواعها ، وحالات تعددها ، ومتى تخفف ، ومتى تسقط ، ومتى يعفى منها .
قسم خاص : يشمل الأحكام الخاصة بكل جريمة على حدة ، ويبين أركانها ، وصورها المختلفة ، والعقوبات التي توقع على مرتكبيها.
- وقانون الإجراءات الجنائية : هو مجموعة الأحكام التي تبين الإجراءات التي يجب اتباعها ، منذ أن تحدث الجريمة إلى أن يوقع العقاب على مرتكبها ، من حيث ضبط المتهم ، والقبض عليه ، والتحقيق معه ، ومحاكمته ، وتنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها .
ثانيا : فروع القانون الخاص :
يعتبر القانون المدني أصلا للقانون الخاص ، وبالانفصال عنه نشأت فروع أخرى للقانون الخاص ، وهذه الفروع إما أن تحكم قواعد موضوعية كالقانون التجاري والبحري والجوي والعمل ، أو قواعد إجرائية كقانون أصول المحاكمات المدنية ، وقانون المرافعات التجارية والمدنية ، وإلى جانب هذه الفروع ظهر فرع آخر وهو : القانون الدولي الخاص ؛ حيث تنفرد أحكامه بوظيفة معينة فيما يتعلق بالأمور ذات العنصر الأجنبي ؛ وعلى هذا فتكون فروع القانون الخاص خمسة ، هي :
أ - القانون المدني :
وهو مجموعة الأحكام التي تنظم الروابط الخاصة بين الأشخاص في المجتمع ، وهذا يعني أن القانون المدني يعتبر الأصل في علاقات القانون الخاص ، وذلك لأن القانون المدني هو أصل الفروع الأخرى للقانون الخاص .
ب - القانون التجاري :
وهو مجموعة الأحكام التي تنظم نشاط التجارفي ممارستهم، ويلحق بالقانون التجاري : القانون البحري ، والقانون الجوي . فالقانون البحري هو مجموعة الأحكام التي تنظم النشاط التجاري البحري ، فهو جزء من القانون التجاري ، ولكن نظرا لازدياد عدد قواعده استقل حتى أنه من الممكن أن يعتبر فرعا مستقلا من فروع القانون الخاص.
والقانون الجوي ، أحدث فروع القانون الخاص ، وهو مجموعة الأحكام التي تنظم المسائل المتعلقة بالملاحة الجوية ، على غرار تنظيم القانون البحري لمسائل الملاحة البحرية ، وقد بدأت قواعده بعد استعمال الطائرات وسائل نقل ، ونظرا لحداثته لا تزال القواعد المكونة له متبعثرة في عدة تشريعات ولم تقنن بعد .
ب - قانون العمل :
وهو مجموعة الأحكام التي تنظم الارتباط بين العمال وأصحاب العمل ، وهذا الفرع حديث المنشأ نسبيا ، فقد كانت العلاقة بين العامل ورب العمل تخضع للقانون المدني ، وكان نشوء هذا الفرع رد فعل من جانب العمال الذين تكونت منهم طبقة اجتماعية جديدة لها وزنها وقوتها ، بعد قيام النهضة الصناعية الحديثة ؛ للاختلال الحاصل في عقد العمل ، الواضح في جور الشروط والقيود التي يفرضها أرباب العمل .
د - قانون المرافعات :
هو مجموعة الأحكام التي تنظم السلطة القضائية ، وتبين الإجراءات الواجب اتباعها لتطبيق الأحكام الموضوعية في القانون المدني والقانون التجاري .
هـ - القانون الدولي الخاص :
وهو مجموعة الأحكام التي تعنى بصفة أساسية ، ببيان المحكمة المختصة ، وتحديد القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بالعلاقات القانونية الخاصة والتي يدخل العنصر الأجنبي طرفا فيها . أي تلك العلاقات التي تدخل ضمن نطاق القانون الخاص ، ويكون أحد عناصرها متصلا بدولة أجنبية ، فيوضح هذا القانون المحكمة المختصة والقانون الواجب تطبيقه في واقعة ما .
ويضم في نطاق موضوعات القانون الدولي الخاص ، موضوعات ثلاثة أخرى وذلك باعتبارها مسائل أولية ، قد تسهم في تعيين الاختصاص القضائي أو التشريعي ، وهذه الموضوعات هي :
- الجنسية وهي علاقة تبعية الفرد للدولة .
- الوطن ، وهو علاقة الفرد بالدولة نتيجة إقامته فيها.
- مركز الأجانب ، وهو ما يمكن أن يتمتع به الأجانب من حقوق ، أو يتحملوه من تكاليف وواجبات في الدولة التي يوجدون على أرضها .
ويلاحظ أنه على الرغم من وجود كلمة «دولي» في هذا القانون، إلا أنه في الواقع قانون وطني ، فلكل دولة قواعد تطبق في محاكمها في هذا الخصوص ، كما تطبق أي قانون داخلي ، وقد تختلف من دولة لأخرى ، بخلاف القانون الدولي العام ، الذي تعتبر قواعده واحدة واجبة الاحترام من جميع الدول على حد سواء .
هذا ماتيسر الحديث عنه فيما يخص لفظ القانون ،ولعلي أتطرق في المقال القادم عن مصادر القانون او مايسمى بالتشريع او الدستور .
والله الموفق
(1) هناك بعض التحفظات على إطلاق لفظ نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية ،كما بين ذلك بعض الشراح إذ كان الأجدر والأدق بأن يسمى نظام الإجراءات الجنائية حسب المتبع في جميع الأنظمة ، ولعل الفرصة تسنح للتعرض لهذا التحفظ عند الحديث عن نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية .

[AlMu7eeT]

شارك فيها 90 فتاة

مكتب التجارة البريطاني بالخبر يختتم دورة المرأة في الأعمال

الخبر - ليلى باهمام


دورة المرأة في الاعمال بمكتب التجارة البريطاني بالخبر

اوضحت مديرة المكتب التجاري البريطاني بالخبر تيري ايفانز ان اهم اهداف المكتب تطوير التجارة وتوطيد العلاقات التجارية بين المملكة والمملكة المتحدة.
واعلنت ايفانز عن تخصيص السفارة البريطانية لميزانية تهتم بتدريب الفتيات على بدء مشاريعهن الصغيرة مشيرة الى ان الدورة التدريبية التي اختتمت مساء الاربعاء الماضي كانت بداية الانطلاقة لهذا التوجه الجديد بالتعاون مع شركاء محليين هم شركة KPMG وصندوق المئوية وصندوق عبداللطيف جميل ومركز سيدات الاعمال بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، كما ارسلت بريطانيا وفدا زائرا يضم اربع سيدات من شركات مختلفة للمشاركة في ورش العمل المنعقدة وعرض تجاربهن من خلالها.
هلا التركي مسؤولة الموارد البشرية في شركة KPMG اعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا البرنامج التدريبي بورقة عمل عن دراسة سوق العمل لبدء فكرة المشروع والتسويق له، مؤكدة ان المقدم على بدء المشروع شخص مبدع لديه تفكير ابداعي وخيال واسع بلا حدود ويدرك الفرص ويستخدم الموارد المحدودة بذكاء.
كما تحدثت مديرة الفرع النسائي بصندوق المئوية في الرياض مغيرة الغامدي عن خدمات الصندوق والقروض المقدمة للسيدات، وتحدثت ندى الشهراني مديرة القسم النسائي بفرع صندوق عبداللطيف جميل في الشرقية عن الدورات التدريبية التي ساهم الصندوق في دعم خريجاتها المبتدئات بمشاريعهن الصغيرة وقدمت نموذجين لسيدتين احداهما افتتحت مركزا نسائيا حديثا والاخرى محلا للملابس النسائية الداخلية ذات المقاسات الكبيرة.
كما تناولت مديرة مركز سيدات الاعمال بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية هند الزاهد والمبتدئات ايضا، اضافة الى الدورات التدريبية التي يعقدها للفتيات بهدف تطوير قدراتهن واكسابهن مهارات جديدة.
من جانبها شكرت ممتاز عبدالله مسؤولة التجارة والاستثمار في مكتب التجارة البريطاني السفارة البريطانية لدعمها وتشجيعها اقامة هذه الدورة لتحفيز الفتيات على البدء بمشاريعهن الصغيرة.
مشيرة الى ان المدربة غيداء الجريفاني هي صاحبة فكرة اقامة هذه الدورة لاهتمامها بالمشاريع الصغيرة الا ان الفكرة لم تنطلق رسميا الا بعد تلقي دعم السفارة البريطانية بتشجيع من مديرة مكتب التجارة بالخبر تيري ايفانز.
واوضحت ممتاز عبدالله ان الدورة حضرها اكثر من 90 سيدة سعودية منهن من قدمت خصيصا للدورة من القصيم وجدة والاحساء.
منى الحليمي مدربة موارد بشرية في الاحساء قالت انها كان لديها طموح لمعرفة كيف تبدأ مشروعها والدورة فتحت لها آفاقا اكبر، فتعرفت على كيف تبدأ مشروعها ومن اين تبدأ ؟ كما تعرفت على كيفية التواصل دوليا مع شركات عالمية.
وطالبت الحليمي بمنح هذه الدورات لطلاب المرحلة الثانوية لاسيما في الاجازات حيث يرى الطالب ان الحياة واسعة وينظر اليها بتفاؤل اكبر فان لم يجد وظيفة يبحث عن مشروع ليكون صاحب عمل بدلا من طالب عمل.
وابدت غيداء الجريفاني (مديرة القسم النسائي بهيئة الاستثمار في المنطقة الشرقية) هذا التوجه لتدريب طلبة وطالبات المرحلة الجامعية على كيفية البدء في المشاريع الصغيرة لتحفيز الافكار الابداعية لديهم مما سيسهم في الغنيمة الاقتصادية الوطنية والوصول الى الاكتفاء الذاتي بمنتجات لأيد شابة.

[AlMu7eeT]

عبدالله الراجحي يفوز بجائزة «المصرفي الإسلامي لعام 2007»

المنامة – اليوم


عبدالله الراجحي

فاز عبد الله بن سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي بجائزة المصرفي الإسلامي لعام 2007، وذلك خلال حفل لتوزيع الجوائز المصرفية العالمية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الرابع عشر للمصارف الإسلامية في العاصمة البحرينية المنامة . وتعد الجائزة إحدى أقدم وأكثر الجوائز أهمية في صناعة المصارف والتمويل الإسلامي، وتعتمد على ترشيحات من قبل مجموعة مختارة من قادة مميزين في صناعة المصارف والتمويل الإسلامي يقومون بالتصويت لاختيار المصرفي صاحب الانجازات والمبادرات لنيل هذه الجائزة .
وتأتي الجائزة عرفاناً بالإنجازات التي حققها مصرفيون مميزون ساهموا بشكل كبير في تطوير صناعة المصارف والتمويل الإسلامي خلال 2007. وقالت لجنة الجائزة ان فوز الراجحي بالجائزة جاء لقيادته مؤسسة كبيرة ذات باع طويل في هذا المجال ولقيامه بتوسيع بنك الراجحي ليصل إلى الأسواق العالمية ولتعزيز اسم المؤسسة لتدخل الجيل التالي من المصارف الإسلامية.