الأخبار الأقتصادية ليوم الأربعاء 2 / 12 / 1428 هـ الموافق 12 / 12 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

السوق يتفاعل بسرعة مع قرار استبعاد أسهم الدولة من المؤشر


محمد العبد الله (الدمام)
جاء رد الفعل على قرار هيئة السوق المالية باعتماد حساب القيمة السوقية حسب الاسهم المتداولة واستبعاد المملوكة للدولة سريعا في تعاملات الجلسة الرابعة للاسبوع الجاري، حيث اعطى القرار زخما قويا للمؤشر العام منذ اللحظات الاولى لانطلاق الجلسة.
واشار خبراء ماليون الى ان تقسيم القطاعات الى 15 قطاعا يسهم في عملية تنظيم السوق بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، كما يأتي استكمالا للخطوات العديدة التي اتخذتها هيئة السوق المالية خلال السنوات الماضية لاستكمال البنية التحتية للسوق، مما يدعم مسيرة السوق و تثبيت اركانه على قواعد صلبة خلال السنوات الماضية، وبالتالي تعميقه بشكل اكثر لترسيخ مبدأ الاستثمار طويل الاجل عوضا من الاتجاه المضاربي الذي خلق الكثير من المشاكل خلال الاشهر الماضية.
واعتبر الخبراء ان بدء تطبيق الآلية الجديدة للمؤشر العام في ابريل المقبل خطوة ايجابية تسهم في دعم المساعي المبذولة لترسيخ القواعد والتشريعات المنظمة للتداول في سوق الاسهم المحلية.. مشيرين الى ان اعتماد آلية الاسهم المتاحة للتداول عوضا من الآلية الحالية القائمة على احتساب القيمة السوقية للاسهم المصدرة يشكل احد المطالب الاساسية التي تساعد على التحليل المالي الدقيق والمتوازن.. خصوصا ان الآلية الحالية والقائمة على احتساب كافة الاسهم المصدرة سواء المملوكة للدولة او المتداولة في السوق يعطي بعض الشركات قوة كبيرة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية في السوق.
وقال على الحرز -محلل فني- ان احتساب المؤشر وفقا للاسهم المتداولة في السوق يسهم في اعطاء القيمة السوقية الحقيقية للشركات في ظل غياب جزء كبير من الاسهم محجوبة عن السوق.. وبالتالي فان التحليل الفني سيكون اكثر دقة من الوضع الراهن بسبب غياب شريحة كبيرة من الاسهم خارج نطاق السوق، بالاضافة لذلك فان اعتماد مؤشر القيمة السوقية للاسهم المتاحة يمثل خطوة نحو القضاء على ظاهرة احتكار الاسهم وابقائها خارج نظاق التداول.
واوضح حسين الخاطر -محلل فني- ان تطبيق المؤشر القائم على القيمة السوقية للاسهم المتاحة يعطي تفاعلات ايجابية لدى المتداولين مما ينعكس بشكل مباشر على السوق فالآلية الحالية لا تعطي واقعا حقيقيا للتداول مما يحدث التباسا في التقييم بالنسبة للقيمة السوقية بعيدا عن القيمة الدفترية، وبالتالي فان التحليل الفني لا يكون دقيقا في الغالب بسبب غياب شريحة كبيرة من الاسهم خارج نطاق السوق.

[سعد الجهلاني]

أغنى المستهلكين في العالم يتذمرون من الارتفاع
ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في الولايات المتحدة 30% متجاوزة المعدل السنوي البالغ 4%



واشنطن - خاص ب "الرياض":
تشهد أسعار الأغذية في الولايات المتحدة كما في بقية أنحاء العالم، ارتفاعا ملحوظا يزيد بكثير عن الارتفاع السنوي العادي الذي يراوح عادة نسبة التضخم السنوي البالغة ما لا يزيد على 4بالمائة سنويا، وهو ما جعل المستهلكين الأميركيين الذين يعتبرون من أغنى المستهلكين في العالم يصرخون: "كفى"!
جالون الحليب، مثلاً وهو سلعة أساسية جداً في الولايات المتحدة ولا يكاد يخلو منها أي منزل أميركي بغض النظر عن فقر أو غنى ساكنيه، يكاد يصل الى خمسة دولارات الآن، مقارنة مع سعره الذي ظل أقل من ثلاثة دولارات على مدى ما يقرب من عقدين، وسعر باوند شرائح اللحم البقري الممتاز من نوع "نيويورك ستريب"، وهي أيضا سلعة حيوية يستهلك الأميركيون كميات هائلة منها سنويا، ارتفع سعره من خمسة دولارات في المعدل، الى أكثر من 7دولارات الآن، بل إن سعر دزينة البيض، وهي كذلك من السلع الاستهلاكية الأساسية جداً، لم يبق هو الآخر على حاله، إذ ارتفع من أقل من دولار وربع كما كان عليه على مدى سنوات طويلة الى اكثر من دولار ونصف مؤخرا، بارتفاع زاد على 25بالمئة، وكذلك الحال بالنسبة الى السكر والشاي والقهوة والخضروات والفواكه خصوصا المستورد منها.

وبصورة عامة فإن المستهلكين الأميركيين يشيرون الى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية يبلغ أكثر من 30بالمئة في بعض السلع عما كان عليه في الصيف الماضي فقط، وتشير الدراسات الاستهلاكية الأميركية الى ان أسعار المواد الغذائية الأساسية في الولايات المتحدة شهدت ارتفاعا في النصف الأول من العام الجاري يزيد عما شهدته تلك الأسعار على مدى العام الماضي 2006كله.

هذا ناهيك عن أسعار البترول والوقود، أو ربما بسبب ارتفاعها الهائل في الثمانية عشر شهراً الماضية، فقد شهدت هذه الأسعار هي الأخرى ارتفاعا يزيد على نسبة 35بالمئة في الثمانية عشر شهرا الماضية بحيث ان كل سائق سيارة في الولايات المتحدة يدفع لا أقل من 15دولارا زيادة الآن عما كان يدفعه اسبوعياً قبل سنة ونصف لتعبئة سيارته المتوسطة الحجم.. اما الشاحنات والعربات الكبيرة خصوصا التي تستخدم لنقل السلع الغذائية والمنتجات الأخرى من غرب القارة الأميركية الى شرقها، فحدث ولا حرج، إذ أن الفروق بمئات الدولارات وكذلك الحال بالنسبة الى اسعار وقود تدفئة المنازل.

جدير بالذكر انه بالرغم من عدم وجود "تسعيرة موحدة" لأي أسعار في الولايات المتحدة فقوى السوق الحرة من عرض وطلب ومنافسة هي التي تحدد هذه الأسعار، فإن هناك تفاوتا بين هذه الأسعار من ولاية الى اخرى في الولايات الأميركية الخمسين، بل وفي أحيان كثيرة بين مدينة وأخرى بل وبين حي وآخر في المدينة نفسها، ولكن ذلك عائد في نهاية الأمر الى الضرائب المختلفة التي تفرضها حكومات الولايات والسلطات المحلية المختلفة على المبيعات والتي تتراوح بين 3و 9بالمئة، ما عدا ولاية ديلاوير التي لا تفرض أية ضرائب على السلع الغذائية والاستهلاكية، وفضلاً عن الضرائب، فإن هناك عوامل أخرى تؤدي الى تفاوت الأسعار بين مدينة وأخرى وحي وآخر مثل أسعار العمالة وأسعار ايجار المحلات وصيانتها وما الى ذلك.

هذا على المستوى الأميركي، ولكن المراقبين يجمعون على أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الملحوظ في الأشهر القليلة الماضية ليس ظاهرة أميركية على أي حال، بل هو ظاهرة عالمية، ما هي الأسباب؟ المحللون يشيرون الى عدة عوامل في هذا المجال يلخصونها بأنها مزيج من ازدياد الطلب بسبب الزيادة السكانية في العالم والتحاق بعض الدول التي كانت فقيرة بركب الدول المتقدمة، كما هو الحال في بعض الدول الأوروبية التي انضمت الى عضوية الاتحاد الأوروبي وهو ما زاد من قدرات مواطني هذه الدول على شراء المواد الغذائية الأغلى، فضلاً عن ظاهرة التغير المناخي التي ادت الى جفاف في بعض البلدان كأستراليا التي تعتبر منتجاً رئيسياً للقمح، وهو ما ادى الى ارتفاع أسعار هذه السلعة الأساسية، اضف الى ذلك الكوارث الطبيعية.. ولكن السبب الرئيسي بإجماع الكثيرين هو ارتفاع أسعار الطاقة التي تدفع بصورة الى ارتفاع كلفة انتاج كل شيء من المواد الطبيعية وحتى المعلبات التي تتطلب رصد مقادير مالية أكبر لتغطية تكاليف فواتير الطاقة المرتفعة.

كما يشير المراقبون الى عامل آخر مرتبط بالطاقة وان كان بصورة غير مباشرة وهو تحويل كميات لا يستهان بها من الذرة من خطوط انتاج المواد الغذائية التي تصنع من هذه السلعة الأساسية الى انتاج وقود الايثانول لرخص سعره مقارنة بأسعار الوقود الأحفوري ولوديته تجاه البيئة، وقد لاحظ المراقبون ان ظاهرة تحول الذرة من الغذاء الى الوقود باتت واضحة بصورة متميزة - ومثيرة للقلق - في البرازيل التي تسير نسبا عالية جدا من سياراتها على زيت الايثانول المصنوع من الذرة وتليها في ذلك الولايات المتحدة التي بدأت في السنوات القليلة الماضية - وبصورة مطردة - تحول 18بالمئة من محصول الذرة لديها من الانتاج الغذائي الى خطوط انتاج الوقود، والنتيجة السريعة: ارتفاع بأكثر من خمسين في المئة في أسعار هذا المحصول الغذائي الاستراتيجي الذي يعتبر المحصول رقم 2بعد القمح في صناعة المواد الغذائية.

[سعد الجهلاني]

مصر: ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الغذائية والمياه والكهرباء

القاهرة -مكتب "الرياض" أحمد ابراهيم:
"تحريك الأسعار" مصطلح درجت الحكومة المصرية على استخدامه منذ سنوات طويلة مضت عند عزمها زيادة اي سلعة لان كلمة رفع أو زيادة الأسعار تصيبها بالقلق من رد فعل المواطنين.
الآن ترتفع الأسعار والخدمات دون ذكر أي كلمة او كما يقول احد المواطنين بل تعودنا على حدوث رفع للأسعار في توقيتات معينة فمثلا على سبيل المثال نعلم تماما أن أسعار اللحوم والدواجن والألبان سترفع في يوليو بعد العلاوة الدورية من كل عام وفي أول رمضان والأعياد وغياب سيطرة الحكومة على السوق يشجع على ذلك.

وأعرب عن أمله في ان تسيطر الحكومة على الأسعار في السوق فكل شيء ارتفع يعني كيلو اللبن وصل الى أربعة جنيهات في مناطق ويزيد في أخرى.

ومع اقتراب عيد الأضحى شهدت أسعار المواشي والخراف البلدي واللحوم والدجاج في المحافظات المصرية ارتفاعاً جديداً، بسبب زيادة أسعار الأعلاف بنسبة 40%، وتسبب ذلك في إغلاق عديد من مزارع المواشي بعد تعرضها لخسائر فادحة ففي دمياط ارتفع سعر طن الردة من 1150إلى 1570جنيهاً، والذرة من 1210إلى 1650جنيهاً، وفول الصويا من 1600إلى 2200جنيه، والكسب من 900إلى 1600جنيه، والعلف من 900إلى 1500جنيه، فيما وصل سعر التبن حمولة 250كيلو إلى 150جنيهاً، بعد أن كان ب 70جنيهاً فقط.

وارتفعت أسعار المواشي الحية مثل الأبقار التي ارتفع سعرا لكيلو القائم من 12.5إلى 14.5جنيها، والجاموس من 12.5إلى 13.5جنيها، والخراف البلدي من 16.5إلى 19جنيهاً ولحم الخراف بالعظم من 34إلى 36جنيهاً.

وارتفعت أسعار اللحوم المجمدة، فوصل سعر اللحم البرازيلي للأجزاء الأمامية - موزة وكتف ورقبة - إلى 18جنيهاً، والأجزاء الخلفية إلى 20جنيهاً، بزيادة جنيهين لكل منهما، والضاني المستورد من 20إلى 25جنيهاً.

وارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 150% والأسماك بنسبة 80%، كما ارتفع سعر البيض إلى 12جنيهاً للكرتونة وأحياناً 15جنيهاً، وهناك نقص في الألبان، خاصة اللبن الجاموسي الذي ارتفع سعره إلى نحو 4جنيهات.

وقال صاحب مزرعة مواش، إن أسعار المواشي الحية في ارتفاع مستمر، بسبب قلة المعروض لتخلص المربين من كميات كبيرة خلال الفترة الماضية بعد الارتفاع الجنوني في أسعار الأعلاف، وحمل الدولة مسؤولية انهيار الثروة الحيوانية لأن ارتفاع أسعار الأعلاف أدى إلى هروب نصف المربين وتصفية نشاطهم بعد زيادة الخسائر، وطالب غنيم الدولة بدعم الأعلاف وأن تكون الرعاية البيطرية على حساب المزارع.

وتوقع صاحب محل جزارة، أن ترتفع أسعار اللحوم البلدي خلال الفترة المقبلة بمعدل 2جنيه للكيلو أو أكثر، مشيراً إلى أن الكندوز يباع في القرى بسعر 32جنيهاً، فيما يصل في المحافظات إلى 36جنيهاً.

وقال أحمد جابر، مدرس من منطقة شعبية إنه فوجئ بارتفاع أسعار اللحوم إلى 35جنيهاً بعد أن كان يشتريها خلال الفترة الماضية ب 30جنيهاً.

وعلى صعيد ذي صله بدأت شركة توزيع الكهرباء منذ ايام قليلة تنفيذ قرار الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، بزيادة أسعار شرائح استهلاك التيار الكهربائي بنسبة تراوحت بين 7و11% في 5محافظات،وذلك حسب مصادر صحفيه.

وأصدرت الشركة تعليمات لقراء العدادات والمحصلين في إدارات الشؤون التجارية بكل محافظة ومركز، بإضافة 26قرشا قيمة الدمغة على كل فاتورة منزلية و 175قرشا فرق شريحة على كل فاتورة، بالإضافة إلى 3قروش دمغة إضافية على كل استهلاك كيلووات تجاري. وفيما يخص الشرائح المنزلية ارتفعت الشريحة الثانية التي تستهلك من 51كيلو إلى 200كيلو وات من عشرة قروش إلى عشرة قروش وسبعة مليمات. والشريحة الثالثة التي تستهلك من 201إلى 350كيلو ارتفعت من 13.6قرشا إلى 14.9قرشا، والشريحة الرابعة التي تستهلك من 351كيلو إلى 650كيلو ارتفعت من 19.6قرشا إلى 21.6قرشا، والشريحة الخامسة التي تستهلك من 651كيلو إلى 1000كيلو ارتفعت من 28قرشا إلى 31.1قرشا، وما بعد استهلاك 1000كيلو ارتفعت من 34.2قرشا إلى 38قرشا.

وبالنسبة لشريحة كبار المشتركين فيما فوق 500كيلو وات على الجهد المتوسط ارتفعت من 18.3قرشا إلى 19.7قرشا، والقسط الشهري الثابت عنها ارتفع من 8.6جنيهات إلى 9جنيهات.

[سعد الجهلاني]

د. تركي بن سعود: ميزانية الخير منعطف جديد نحو التنمية الشاملة

الرياض - محمد الغنامي:
نوه الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، بالاهتمام المتزايد والدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله - لقطاع العلوم والتقنية في المملكة.
وأوضح الأمير الدكتور تركي بن سعود في تصريح له بمناسبة صدور ميزانية الخير لهذا العام، أن هذا الدعم والاهتمام اتضح من خلال الخطوات الجادة والحثيثة التي اتخذتها مؤخراً حكومة المملكة العربية السعودية للنهوض والارتقاء بهذا القطاع الحيوي والهام، بدءاً باعتماد مجلس الوزراء الموقر عام 1423ه للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة، التي نفذتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، وما أعقب ذلك من تنفيذ المرحلة الأولى لهذه السياسة من خلال إعداد الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية التي تتزامن مع خطة التنمية الثامنة.

وأضاف: ما صدر عن ميزانية الخير والنماء لهذا العام من ميزانيات ضخمة في جميع القطاعات، ومنها قطاع العلوم والتقنية وما شهدته ميزانية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من زيادات متوالية في الأعوام الأخيرة كان آخرها ميزانية هذا العام، والدعم الكبير للخطة الوطنية للعلوم والتقنية الذي بلغ ثمانية مليارات ريال، كل ذلك يعطي للمدينة وللقدرات والكفاءات العلمية والمشروعات التقنية التي تقوم عليها، دفعة قوية وحافزاً لبذل المزيد من الجهود في عملية تطوير منظومة العلوم والتقنية في المملكة على أسس راسخة .

وأشار الأمير الدكتور تركي بن سعود إلى إنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية يضيف لهذه المنظومة التي تكمل بعضها البعض، والخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية تحدد الاستراتيجيات العامة لهذه المنظومة، وتنسق العمل بين عناصرها لتلافي الازدواجية وضمان الاستفادة المثلى للموارد.

وقال إن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حرصت على ضمان التنسيق والتكامل بين أنشطة الجهات المختلفة في المجالات الاستراتيجية للمملكة، والإشراف على إعداد استراتيجيات وبرامج ومشروعات مراكز التعاون البحثي والإبداع التقني، والحاضنات التقنية، والمشروعات البحثية للتقنيات الاستراتيجية والمتقدمة المحددة في الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والتي تستفيد منها جميع المؤسسات والقطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص .

وبين أنه تم تشكيل "اللجنة الإشرافية للتقنيات الاستراتيجية والمتقدمة في المملكة" التي تضم في عضويتها عدداً من وكلاء الجامعات السعودية ووكلاء وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التعليم العالي، وأربعة أعضاء من المدينة، مشيراً إلى أن المجالات الإستراتيجية التي تم تحديدها تشمل (المياه، البترول والغاز، البتروكيماويات، التقنيات المتناهية الصغر، المواد المتقدمة، الإلكترونيات والاتصالات والضوئيات، التقنية الحيوية والهندسة الوراثية، المعلومات، الفضاء والطيران، الطاقة، البيئة) .

وأوضح نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث في ختام تصريحه أن هذه الجهود والخطوات العملية والجادة التي اتخذتها الدولة مؤخراً لدعم منظومة العلوم والتقنية في المملكة تشكل في مجملها منعطفاً جديداً في هذا المجال الحيوي، ستكون له عوائد تنموية هائلة وتبعات اقتصادية عظيمة تعود بالخير والنماء على المواطن السعودي بالدرجة الأولى

[سعد الجهلاني]

ميزانية 2008تركز على الإنفاق الرأسمالي وتطوير الاقتصاد الوطني



جدة - رانيا كياتي:
لا تزال المملكة تتبع سياسة مالية توسعية في الإنفاق وقد ركزت ميزانية العام الجديد 2008م على الإنفاق الرأسمالي والتطوير الاقتصادي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة، حيث ستساعد هذه المشاريع على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجع على الاستثمار. وكما ذكر في الميزانية أنه قد روعي في إعدادها استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية، ومشروعات البنية الأساسية.
وبالنظر لما تحقق هذا العام من خلال مراجعة ميزان المدفوعات نرى أن صافي الإيرادات بلغ (178.500.000.000) ريال على الرغم من زيادة الإنفاق المحلي بمبلغ ثلاثة وستين مليار ريال عمَّا تقرر في ميزانية هذا العام وقد شملت هذه الزيادة ما سيصرف من رواتب، وبدلات، ومكافآت للموظفين، ومكافآت الطلبة، ونفقات تقاعدية، وما في حكمها للشهر الثالث عشر (ذو الحجة 1428ه) من الميزانية الحالية إضافة إلى زيادة دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى، والتكاليف التي ترتبت نتيجة تثبيت بعض فئات الموظفين، وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث، وإعانة القمح والشعير والأعلاف. وقد تم توزيع هذا الفائض على النحو التالي خمسة وعشرون مليار ريال مخصصة لصندوق التنمية العقارية وتوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتبارا من العام المالي القادم 1428ه/1429ه. ومئة مليار ريال لحساب احتياطي الدولة، فيم سيكون الباقي وهو ما مقداره (53.500.000.000) لحساب تسديد الدَّين العام والذي من المتوقع أن ينخفض مع بداية العام المالي الجديد بنسبة 19% بأقل من ثلاثين بالمائة عن نسبة العام الماضي والتي بلغت أكثر من 28% من المُتَوَقَّع أن يَبءلُغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 2007م وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.414.000.000.000) ألفاً وأربع مئة وأربعة عشر مليار ريال بالأسعار الجارية مُحَقِّقاً بذلك نمواً نسبته (7.1) في المئة، وأن يُحَقِّق القطاع البترولي نمواً تَبءلُغ نسبته (8) في المئة بالأسعار الجارية. كما يُتَوَقَّع أن يُحَقِّق القطاع الخاص نمواً نسبته (7.6) بالمائة بالأسعار الجارية.

ويتوقع أن تحقق السنة المالية الجديدة مع مراعاتها لبعض التصحيحات التي تواجهها السوق السعودية من ارتفاع عام في وتيرة الأسعار الأمر الذي أدى إلى الارتفاع العام للأسعار هذا العام وربما الاستمرار في ارتفاعها للعام المقبل أو الخوف من أن تعاود سوق الأسهم السعودية توترها وعدم استقرارها مشكلات قد يواجهها السوق خلال العام القادم كما عانها خلال هذا العام أو العام الفارط، نموا اقتصاديا جيدا ستشهده المملكة وأن لم يكن سيظهر بشكل واضح كحجم لأن هذه السياسات المالية الجديدة ستعمل على الإصلاحات الاقتصادية وتقوية وتركيز الدعائم الأساسية للاقتصاد لكنها ستلعب دورا فعالا في رفع معدلات النمو الايجابية من خلال توسيعها لقاعدة الاقتصاد بمعنى أن الاختلاف هذه المرة سيكون في العرض وليس في الارتفاع ويتجلى وضوح هذا الأمر من خلال كيفية توزيع المخصصات المالية على القطاعات الموزعة على القطاعات التنموية البشرية وقطاعات تطوير وتحديث البنى التحتية فقد تم تخصيص مبلغ مئة وخمسة مليارات ريال لقطاع التعليم العام والعالي والتدريب وتخصيص مبلغ أربعة وأربعين ألفاً وأربع مئة مليون ريال لقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية ومبلغ سبعة عشر مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات والمجمعات القروية في حين تم تخصيص مبلغ ستة عشر ألفاً وأربع مئة مليون ريال النقل والاتصالات وتخصيص مبلغ ثمانية وعشرين ألفاً وخمس مئة مليون ريال لقطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى إضافة إلى تخصيص مبلغ خمسة وعشرين ألف مليون ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتبارا من العام المالي القادم لصناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية. كما تم اعتماد مبالغ تغطي كامل التكاليف لتطوير قطاعات أخرى كأجهزة القضاء بمبلغ قدره سبعة مليارات ريال وما يقارب ثمانية مليارات ريال لتنفيذ "الخطة الوطنية للعلوم والتقنية"، والتي سيؤدي تنفيذها إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية وكذلك تم إقرار "الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات" التي تمثل أحد أهم روافد "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه العام المالي الماضي والبالغة تكاليفه ثلاثة مليارات ريال، على الرغم من أن الفرق بين إجمالي الإيرادات وإجمالي المصروفات ليس بالفرق الواسع والمأمول كما تحقق هذا العام، لكن تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السعودي شهد عدة تطورات سواء فيما يخص سوق المال من خلال ما شهده السوق من ارتفاع في المؤشر العام خلال العام المالي الحالي مقارنةً بالعام الماضي، حيث بلغ بنهاية يوم الأربعاء 1428/11/25ه الموافق 2007/12/5م (9892) تسعة آلاف وثمان مئة واثنين وتسعين نقطة مقابل (7933) سبعة آلاف وتسع مئة وثلاثة وثلاثين نقطة في نهاية تداولات العام المالي الماضي 1427/1426(2006م) بارتفاع نسبته (24.7) في المئة. أو الوضع الائتماني والاستثماري في المملكة فقد رفعت مؤسسة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للمملكة من (A+) إلى درجة (AA -)، وأكد تقريرها أن الوضع الاقتصادي والمالي القوي للمملكة سوف يوفر مرونةً كبيرةً للدولة في إدارة الاقتصاد، وتعد هذه النتائج شهادةً على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين والاستقرار التي تنعم به المملكة. وستعزز هذه النتائج - بإذن الله - المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل ويخفض من تكلفته. كما صنف البنك الدولي في تقريره عن مناخ الاستثمار لعام 2008م المملكة في المرتبة (23) الثالثة والعشرين من بين (178) مئة وثمانية وسبعين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار فيها، كما صنف التقرير المملكة ضمن قائمة الدول العشر التي أدخلت إصلاحات على أنظمة الاستثمار فيها لهذا العام، وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (15) في المئة، كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (12.7) في المئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (30.9) في المئة لتصل إلى (104.670.000.000) مئة وأربعة آلاف وست مئة وسبعين مليون ريال. فيما يطمح أن تحقق السنة المالية القادمة نتائج أفضل خاصة مع إنشاء عدد من الهيئات الحكومية وهي (الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد) و(هيئة تنمية الصادرات السعودية) و(الهيئة العامة للإسكان). والتي ستعمل على تفعيل آليات الإصلاح الاقتصادي.

[سعد الجهلاني]

يوسف قسنطيني ل(الرياض ): مؤشر السوق متجه إلى 36000نقطة والتصحيح الكبير أصبح وراءنا ..
الطفرة الحالية وظهور مراكز مالية جديدة ودخول لاعبين جدد سيزيد من فاعلية السوق



حوار - خالد الطويل
في حوار مع (الرياض) ذكر الأستاذ يوسف كاظم قسنطيني المحلل المالي المعروف والخبير في مجال استثمار السندات والأسهم حصول انعكاس رئيسي في سوق الأسهم السعودية التي رأى أنها بدأت في تجاوز هبوطها الحاد الذي بدأ في أوائل عام 2006م، وتوقع قسنطيني الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة خبراء البورصة أن تتجه سوق الأسهم السعودية إلى أرقام قياسية جديدة في طريقها إلى (36000) نقطة سيصلها المؤشر في نهاية عام 2011م، مؤكداً في نفس الوقت بأن هناك أسباباً إستراتيجية تدفع سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة إلى التحسّن من أبرزها قوة الاقتصاد السعودي وارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للمملكة لسنة 2007م، فضلاً عن الحالة السياسية والأمنية المستقرة، داعياً المتداولين إلى تجنّب سلسلة من الأخطاء عند الاستثمار بسوق الأسهم، والتي من أبرزها عدم وضع إستراتيجية استثمار واضحة، وعدم التنويع في الأسهم، وهاجس جني أرباح كبيرة في وقت قصير.
وطالب الخبير المالي يوسف قسنطيني، الذي يحمل عدداً من الرخص الدولية في تجارة الأسهم والخيارات والعقود الآجلة (CSC. COE. CFE) إضافة إلى رخصة دولية كصانع سوق (CFT)، بتوزيع الأموال بين الأسواق المالية وسوق العقار إضافة إلى توفير السيولة النقدية لاستخدامها في اقتناص الفرص في السوق، موضحاً بأن نسب التوزيع المثالي للمحفظة تتم عن طريق أسهم قيادية ذات عوائد مجزية، وأسهم سريعة النمو، وأسهم فرص. وفيما لي نص الحوار:



@ (الرياض): هناك انعدام للأمل في السوق السعودية بعد الهبوط الكبير التي تعرضت له بداية عام 2006م رغم أن العديد من المحللين يرون أن دورة التصحيح الطويلة تكاد تصل إلى نهايتها، فما هي توقعاتكم ؟

- أعتقد أن سوق الأسهم السعودية قد أنهت بالفعل التصحيح الشديد من قمتها عند مستوى (20966) نقطة التي بلغتها في 2006/2/25م ووصولها إلى مستوى (6767) نقطة في 2007/1/30م بنسبة انخفاض بلغت ( 68%) تقريباً، وهذا الانخفاض الشديد لم يأخذ في الاعتبار ضعف الريال السعودي الناتج عن ربط سعر صرفه بالدولار الأميركي منذ مدة طويلة، واستمرار الدولار في التراجع مقابل العملات الرئيسية الأخرى في السنتين الماضيتين، كل ذلك جعل سوق الأسهم السعودية تبدو الآن أكثر جاذبية للدول التي استفادت عملاتها من انخفاض الدولار الأمريكي، وإذا احتسبنا مقدار الانخفاض في قيمة الريال السعودي المربوط بالدولار فإن سوق الأسهم السعودية تكون قد تراجعت فعلياً بنسبة حوالي (74%)، وقد لاحظت تكوّن شكل فني انعكاسي ذي نمط تفاؤلي يسمى ب "آدم وحواء" (لاحظ الرسم البياني أدناه) في قاع التصحيح الذي أصاب سوق الأسهم السعودية في الفترة من نوفمبر 2006إلى نوفمبر 2007، وفي العادة فإن نهاية أي صعود أو هبوط قوي وطويل الأمد يتلوه نمط انعكاسي كبير ذو نطاق واسع (كما يتضح في الرسم أدناه)، وهو ما يعد إشارة واضحة على حصول إنعكاس رئيسي في السوق، ففي هذا الرسم يلاحظ تكوّن شكل فني يسمى "آدم وحواء" وهو شكل يدل على انعكاس نحو الأعلى، ولقد ذكرت في الصيف الماضي قبل أربعة أشهر عبر قناة (CNBC) العربية بان توقعاتي هي أن يصل مؤشر السوق السعودية بنهاية هذا العام إلى (10.000) نقطة، كما لا زلت أتوقع أن يصل مؤشر السوق بنهاية عام 2011م إلى حوالي (36.600) نقطة كما سأوضح لاحقاً.

وبالنظر إلى بعض مؤشرات التحليل الفني الإضافية سنلاحظ أن المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية (أو ما يعرف ب "تاسي") يقع حالياً فوق المتوسط المتحرك الموزون ل 50يوم، الذي يقع بدوره فوق المتوسط المتحرك الموزون ل 100يوم، الذي يقع هو أيضاً بدوره فوق المتوسط المتحرك الموزون ل 200يوم، وهذه فيه دلالة واضحة على أن السوق في حالة انتعاش قوي، وعلى أية حال فقد لاحظنا أن الارتفاع في مؤشر السوق كان قويا جداً، وأن المسافة الفاصلة بين المؤشر والمتوسطات المتحركة الموزونة كبيرة كما يتضح في الرسم البياني أدناه.

محفزات تدعم الصعود التدريجي

@ (الرياض): هل استناد سوق الأسهم على عدة عوامل اقتصادية إيجابية بات واضحا الأمر الذي من شأنه أن يكفل لها بلوغ المسار الصاعد بشكل آمن، على اعتبار أن المعطيات الاقتصادية المحيطة بالسوق جيدة سواء على مستوى اقتصاد الدولة أو على مستوى اقتصاد القطاع الخاص؟


- قسنطيني: كي نستطيع الحصول على رؤية واضحة للاتجاه الذي تسير إليه سوق الأسهم السعودية في الفترة القادمة فإنه يجب التوقف قليلاً للتأمل في بعض الأمور أو العوامل الاستراتيجية والأساسية والفنية والنفسية التي تحيط بالسوق وترتبط بها ارتباطا مباشراً، فالعوامل الإستراتيجية تعطي الصورة الكبرى لاتخاذ قرار الاستثمار الأنسب، فهي تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاستراتيجية العامة المؤثرة على السوق التي تشير دون استثناء إلى أن السوق مقبل على مرحلة نمو متصاعد خلال الفترة المقبلة إن شاء الله، ومن تلك العوامل مثلاً البدء قريباً في إنشاء المدن الاقتصادية الضخمة التي ستخلق طلباً عالياً جداً على منتجات وخدمات الشركات السعودية المختلفة، وبالتالي تنامي مستويات الانتاج للكثير من الشركات الصناعية السعودية إلى حدودها القصوى، إضافة إلى تخفيض رسوم استيراد البضائع والمنتجات من الدول الأجنبية نتيجة لانضمام المملكة العربية السعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وغيرها من عوامل مثل تأثير انخفاض المديونية العامة للدولة، إضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة على الريال السعودي بشكل عام، وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مما أثر إيجابياً على تحسن مستويات السيولة النقدية المتوفرة بين الأفراد، ولعلنا نلاحظ هنا أن مستويات أسعار النفط لا تزال مرتفعة نسبياً ومتماسكة مما سيضمن دخلا قوياً للدولة خلال السنوات القليلة القادمة لتمويل المشاريع والمدن الاقتصادية وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على نمو أرباح الشركات المساهمة المدرجة في السوق، وكذلك ما لوحظ من تطوير لامس قرارات وأنظمة هيئة السوق المالية، وزيادة الاكتتابات الأولية، الأمر الذي سيساعد المؤشر العام للسوق على الصعود تدريجياً بعد إدراج تلك الشركات في السوق وارتفاع أسعارها، وكذلك السماح للأجانب بتداول الأسهم السعودية وبالتالي ضخ مزيد من السيولة في السوق، وهكذا.


اهداف المؤشر المستقبلية

ولو أخذنا الأمر عبر (التحليل الأساسي) وهو التحليل الذي يأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي للشركات عبر التفرقة بين الشركات ذات القيم المرتفعة والشركات ذات المخاطر المرتفعة وذلك عبر دراسة القوائم المالية والنسب المالية لكل شركة، فسنلاحظ أن القوائم المالية للشركات كانت متضخمة في فبراير 2006وبالتالي أثرت بشكل كبير على الدخل والأرباح التشغيلية للشركات، حيث وصل معدل السعر إلى العائد السنوي (مكرر الأرباح) إلى فوق مستوى (45) مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المكرر كان يتضمن أرباحاً غير تشغيلية، كما بلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية إلى فوق (10) مما جعل سوق الأسهم السعودية يبدو متضخماً في حينها، أما الآن فقد تحسنت هذه النسب وأصبح مكرر الربحية للسوق السعودي حوالي (15) كما بلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية حوالي (4) وهما أفضل حالياً بالمقارنة مع أسواق دولية أخرى، ولو دققنا النظر في القوائم المالية للشركات سنلاحظ أن نتائج الربع الرابع من عام 2006كانت أفضل نتائج منذ انهيار السوق السعودي في فبراير

2006.ولو أخذنا الأمر عبر (التحليل الفني) الذي اعتبره فناً وليس علماً لأنه يعطي توقيت الشراء والبيع من خلال جمع معلومات تاريخية عن الأسهم والقطاعات والسوق بهدف بناء فكرة عن كيفية تحرك الأسعارمن خلال التركيز على الأسعار وأحجام التداول، للاحظنا عبر إحدى أهم نظريات التحليل الفني وهي نظرية "موجات إليوت" (أنظر إلى الرسم)، أن سوق الأسهم السعودية بدأت صعودها القوي في 2003/3/18م عندما كان على مستويات تقارب 2500نقطة واستمرت السوق في صعودها إلى أن بلغت 20966في 2006/2/25م، حيث ارتفعت ما يقارب 18455نقطة أو ما يعادل (740%)، وكانت هذه هي موجة إليوت الاولى (Impulse) ضمن الموجة الكبرى الرئيسية (Motive).

وفي 2006/2/25م بدأ المؤشر العام في التصحيح الذي تحول إلى انهيار شديد فيما بعد حيث خسر(68%) من قيمته وكانت هذه هي موجة إليوت الثانية (Corrective) ضمن الموجة الكبرى الرئيسية (Motive) إلى أن وصل إلى 6767نقطة.

والسؤال الذي يجب طرحه الآن هو إلى أين يتجه المؤشر العام للسوق بعد الإنهيار وفقاً لنظرية (موجات إليوت)؟؟ والجواب هو انه إذا نظرنا إلى الرسم أدناه سنرى أن هدف الموجه الثالثة هو (36600) نقطة تقريبا على الأقل، والمدة الزمنية المتوقعة للوصول إلى هذا المستوى هي أربع سنوات تقريباً أي بحلول عام 2011م، وبالطبع فإن هناك افتراضيات ومعطيات مهمة يلزم ويجب توافرها للتمكن من الوصول إلى ذلك المستوى، منها مثلاً وجود وضع أمني وسياسي هادئ في المنطقة ذلك لأن المتداولين يبحثون دائماً عن بيئة آمنة للإستثمار، والشروع في بناء المدن الاقتصادية مما سيوفر مستويات مرتفعة من الطلب على المنتجات والخدمات، واستمرار نمو أرباح الشركات نظراً للتوسعات الداخلية، وزيادة الطاقة الانتاجية، واستمرار تقدم أسعار النفط أو على الأقل ثباتها فوق مستوى 70دولاراً للبرميل بغية توفير سيولة مرتفعة، إضافة إلى الاستمرار في إدراج شركات جديدة في سوق الأسهم السعودية مما سيساعد على رفع قيمة المؤشر العام للسوق.

أضيف إلى ذلك العوامل النفسية التي غالباً ما تؤثر بقوة على نفسيات المتداولين، ومنها آراء المحللين ووسائل الإعلام ومنتديات الأسهم، والحديث عن مستويات السيولة المتوفرة ونسبة الأسهم المملوكة للدولة ومستويات أسعار الفائدة وغير ذلك.


متاجرة غير مشروعة وعالية المخاطر

@ (الرياض): يلاحظ على طريقة الدخول في سوق الأسهم السعودية أنها منحصرة في طريقة واحدة وهي الشراء المباشر، الأمر الذي يعزز الطلب، وعلى ضوء ذلك كيف ترى تأثير عدم توفر أسلوب البيع قبل الشراء (الشورتينج Shorting) في السوق السعودية عطفاً على أن هناك أسهماً لشركات لا تستحق أن يتم التداول فيها لضعف قوائمها المالية وضعف أدائها، ولكن نلاحظ أن حجم الإقبال عليها كبير إلى درجة تضاعف قيمتها عشرات المرات خلال فترة قصيرة؟

- قسنطيني: قبل الحديث عن طريقة بيع الأسهم بالأجل (Shorting)، يجب أن نذكر أن تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة لا تسمح للتجار أو المتداولين في السوق ببيع أسهم لايملكونها فعلياً، أما تفسير البيع بالأجل فهو كالتالي: يقوم التاجر بتحليل حركة سهم ما ويعتقد أن سعر السهم مقبل على انخفاض، وبما أن التاجر لا يمتلك هذا السهم ويرغب في بيعه قبل شرائه لذا فإنه يتقدم إلى الوسيط الذي يتعامل معه بطلب "استعارة السهم" حيث يقوم الوسيط بتوفير السهم للتاجر سواء عن طريق "إعارته" إلى التاجر أو حتى شرائه من السوق إن لم يكن متوفراً لدى الوسيط، وعندما يصبح السهم رهن تصرف التاجر لكن دون امتلاكه فعلياً يقوم حينئذ ببيعه في السوق معتمداً على توقعه الخاص بانخفاض سعر السهم، وإذا انخفض سعر السهم فعلياً في السوق يقوم التاجر بشراء السهم وإعادته إلى الوسيط ليقوم الوسيط عند ذلك بتحصيل عمولة خاصة عن عدد الأيام التي استعار فيها التاجر السهم، وتعد هذه الطريقة في المتاجرة بالأسهم خطرة للغاية ولا يلجأ إليها إلا التجار المحترفون الذي يتمتعون بخبرة طويلة في السوق بسبب ارتفاع حجم المخاطر المرتبطة بها. ولأن المخاطر التي ترتبط بطريقة البيع بالأجل عالية جداً، لذا فإنه ينصح بحصر هذه الطريقة في البيع والشراء على المتداولين من أصحاب الخبرة فقط، وعلى أي حال فإن هناك أدوات أخرى للمتاجرة يمكن إتاحتها للمستثمرين من بينها مثلاً المشتقات التي تشمل الخيارات والعقود الآجلة، لهذا فإني أنصح مرة أخرى وأشدد أنه من غير المحبذ للمستثمرين المبتدئين استخدام مثل هذه الأدوات الاستثمارية التي تستلزم الاستعانة بمزايا وتسهيلات تمويلية عالية ذات خطورة مرتفعة، وبالطبع فإن عدم وجود البيع الآجل يعزز الشراء المباشر بتعزيز الطلب وهذا يخلق عدم اتزان بين الطلب والعرض في السوق

التحليل لا يكفي

@ (الرياض): هناك من يرى أن التحليل الفني وحده لا يكفي مهما كان جيداً في الأسواق الناشئة ومنها السوق السعودية، لأن طبيعة المتداول تنحصر بين نوعين من المستثمرين هما المستثمر قوي الشكيمةaggressive) ) والمستثمر المتحفظ (conservative)؟

- قسنطيني: هذا هو رأيي أيضاً، ذلك أن التحليل الفني وحده غير كاف وينبغي على المتداولين أن يطبقوا دائماً أربعة أنواع من التحليل هي: التحليل الاستراتيجي، والتحليل الأساسي، والتحليل الفني، والتحليل النفسي. فالتحليل الاستراتيجي يساعد المتداول على تحديد بيئة استثمارية آمنة، والتحليل الأساسي يساعد على اختيار الأسهم ذات الأسعار العادلة وفقاً لقوائمها المالية، أما التحليل الفني فهو يعطي توقيت الشراء والبيع ليمكّن المتداول من تحقيق أكبر ربح ممكن، وأخيراً التحليل النفسي الذي يعطي المتداول الصبر والحكمة ويحصنه بالشجاعة كي لايتأثر برأي الآخرين قبل اتخاذ قراراته.

المرونة المرتفعة لاتزال مطلوبة

@ (الرياض): يأخذ بعض المراقبين على هيئة السوق عدم التعامل بشكل سريع مع كافة التطورات والمتغيرات التي تمر فيها سوق المال، خاصة أن هذه السوق تعتبر قناة الاستثمار الأولى للمواطن، فضلا عن أنها واجهة الاقتصاد الوطني، كيف تنظرون إلى هذا الرأي؟

- قسنطيني: أعتقد أنه كان من الصعب جداً تعامل هيئة السوق المالية مع عدد لا يحصى من التحديات خاصة أنه لم يتوفر لديها في بداية عملها الكفاءات البشرية القادرة على وضع الأنظمة والتشريعات الادارية والرقابية والتنظيمية المطلوبة في فترة كان سوق الأسهم السعودية فيها جديداً على كثير من المتداولين وتحركه سريع للغاية، أما الآن فقد تحسن الوضع كثيراً، ولكن لا تزال المرونة المرتفعة مطلوبة للتعامل بشكل سريع مع كافة التطورات والمتغيرات التي يمر فيها سوق المال، وبرأيي فإنه من المهم الاستعانة بخبرات دولية متخصصة لبضع سنوات قادمة إلى أن يتم اكتساب الخبرة اللازمة وتكوين فريق عمل فعال.


المستثمر الصغير ضحية الشائعات

@ (الرياض): هل المستثمر الصغير قادر على الدخول في سوق الأسهم وتحقيق الأرباح، ومنافسة المضاربين الكبار الذين يسيطرون على السوق؟

- قسنطيني: هذا يعتمد بشكل كبير على علم وخبرة ومهارات المستثمر الصغير، وإجمالاً فإن المستثمرين الصغار الذين يستثمرون أموالاً هم في حاجة إليها لضمان مستوى معيشة معينة أو للوفاء بمصاريف التعليم والعلاج الطبي لأفراد أسرهم فإنهم على الأرجح سيتخذون قرارات عشوائية فور حصول أي نوع من التذبذب في أسعار الأسهم، إضافة إلى أنهم يتعرضون في معظم الأحيان لوابل من الشائعات المغرضة تجعلهم غير مهيئين للتصرف بحكمة عند حدوث أية أزمة في السوق وذلك لأن المستثمر الصغير لايمتلك القدرات والوسائل التي يمتلكها كبار تجار السوق والمضاربين مثل المحللين البارعين ومصادر المعلومات المميزة.

تنويع الاستثمار وتوزيع المحفظة

@ (الرياض): ما هي نسب التوزيع المثالية لمحفظة تتداول في سوق الأسهم؟

- قسنطيني: هذا سؤال جيد جداً ومهم، لأن معظم المتداولين في سوق الأسهم سواء كانوا مضاربين أو مستثمرين ليس لديهم التخطيط المدروس لمحفظة موزونة ولا الصبر الكافي للاستمرار بالحفاظ على هذه النسب، ويمكن تقسيم أنواع محافظ الأسهم إلى ما يلي:

1- المحفظة الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضة: وأداؤها إجمالا يتبع أداء المؤشر العام تقريبا وتتكون عادة من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول هي الأسهم القيادية ذات العوائد التشغيلية القوية والمتكررة مثل أسهم شركات سابك أو الاتصالات السعودية أو مصرف الراجحي وغيرها من الشركات المشابهة، وعادة ما تكون نسبة هذا الجزء من المحفظة (50%)، أما الجزء الثاني من هذه المحفظة فيتكون من أسهم سريعة النمو مثل أسهم شركات سبكيم أو الصحراء للبتروكيماويات أو كيان وغيرها من الشركات المشابهة، وهي شركات قد لا تكون قد بدأت بالانتاج بعد لكن مستقبلها واعد وأغلب الظن أنه مرتبط بالدورة الاقتصادية للدولة، وعادة ما تكون نسبة هذا الجزء من المحفظة (20%)، أما الجزء الثالث من المحفظة فهو السيولة النقدية وأهميتها تكمن في اقتناص الفرص ضمن استراتيجية هذه المحفظة الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضة.

2- المحفظة الاستثمارية ذات المخاطر المتوسطة: وتتكون من خمسة أجزاء وهي: الأسهم القيادية، والأسهم سريعة النمو، وأسهم المضاربة، وأسهم الفرص، وأخيراً السيولة النقدية، وقد سبق شرح الأسهم القيادية والأسهم سريعة النمو والسيولة النقدية سابقاً، واسهم الفرص هي أسهم انخفضت قيمتها لسبب غير جوهري والمتوقع أن يرتفع سعر سهمها إلى ما كان عليه سابقا، أما أسهم المضاربة فهي أسهم الشركات التي عادة ما تكون قوائمها المالية ضعيفة وتتأثر أسعارها بقوة مع الشائعات والأخبار التي تروجها بعض الفئات في السوق.

مخاطر مرتفعة

3- محفظة المضاربة: وهي محفظة غير استثمارية ذات مخاطرة مرتفعة، وتكون محتوياتها إجمالاً مكوّنة من أسهم أسعارها منخفضة وقوائمها المالية ضعيفة وتتأثر بدرجة كبيرة بالشائعات، ويعرف عن المضاربين أنهم يحاولون إيجاد الأسهم التي تتضاعف قيمتها في فترة زمنية قصيرة جداً (ما يسمى بأسهم التدبيلة)، ومثل هذه الأسهم معروفة عموماً بسعرها الرخيص وتذبذبها المرتفع وبياناتها المالية الضعيفة وسرعة انتشار الشائعات المرتبطة بها بين المتداولين، ومن إحدى العلامات التي تميز هذه الأسهم عن غيرها هو ارتفاع عدد الأسهم المتداولة فيها بشكل غريب وانخفاض الحجم السوقي لسهولة تحريك السهم (ويمكن قياس سهولة تحريك السهم عن طريق مؤشر انسيابية الحركة)، بينما تكون الأسعار راكدة استعداداً لحدوث تحرك رئيسي كبير، ولذلك فإن المضاربين في هذه المحفظة بحاجة دائماً للتعرف على الأشكال الفنية المصاحبة لتلك التحركات (الرأس والكتفين، آدم وحواء، انعكاس الجزيرة ... الخ) التي تساعد على تحديد مستويات الأهداف السعرية المحتملة.

لاعبون جدد

@ (الرياض): مع الطفرة الحالية في المنطقة وظهور مراكز مالية جديدة ودخول لاعبين جدد إلى قطاع الخدمات المالية، كيف تنظرون إلى تأثير ذلك على السوق السعودية؟

- قسنطيني: هو أمر جيد للغاية لأن دخول لاعبين جدد إلى السوق سيزيد من الفاعلية، وسيخفف من الاحتكار بسبب زيادة المنافسة، وسينعكس ذلك ايجابيا على تحسن جودة السلع ومستوى الخدمات المقدمة.

السيطرة على المخاطر

@ (الرياض): هل ترى انه في ظل النمو الاقتصادي العالي في منطقة الخليج يجب التركيز على استثمار واحد ام توزيع الأموال على الأسواق المالية (أسهم، سندات، عملات) وكذلك سوق العقار؟

- قسنطيني: ينبغي على المستثمرين أخذ مسألة الاستثمار في أكثر من سوق بعين الاعتبار، وتنويع الأوعية الاستثمارية إلى ثلاث فئات رئيسية هي الأسهم والعقار مع الاحتفاظ ببعض السيولة، وينصح الخبراء دوماً بأنه عند الاستثمار في الأسهم فإنه يفضل عدم الاستثمار في سوق واحد بل في أسواق مختلفة بهدف التنويع وتوزيع المخاطر، وأنا شخصياً مثلاً على قناعة بأن المستثمرين بحاجة لمعرفة كيفية الاستثمار في العملات بهدف حماية محافظهم، فمثلاً إذا استمر صعود سوق الأسهم السعودية وانخفضت القيمة الشرائية للريال السعودي فبإمكان المستثمر بيع الدولار الأميركي مقابل عملة أخرى تكون في حالة صعود، وإجمالاً يجب على المستثمرين أن يكونوا أذكياء عند الاستثمار لأنهم بحاجة للسيطرة على المخاطر المرتبطة بالاستثمار أكثر بكثير من التركيز على تنمية رأس المال فقط.

الاستثمار في الشركات الناجحة

@ (الرياض): بعيداً عن سواق الأسهم المحلية، كيف تفسر قيام الحكومات الخليجية بالاستثمار في الخارج في مجالات بعيدة عن الأدوات المالية التقليدية كالسندات والأسهم والعملة، وذلك عبر شراء أصول منتجه أو حصص في شركات إنتاجية؟


- قسنطيني: من المعروف أن كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لها استراتيجيات استثمارية معينة تقتضي بعدم اقتصار الاستثمار على أسواق المال فقط بل تنويعه لتقليل المخاطر المصاحبة لأسواق المال، ولهذا نرى أن العديد من حكومات دول المجلس اتجهت إلى الاستثمار في الشركات العالمية الناجحة ذات النمو الجيد، وهي سياسة حكيمة وتعد من أفضل طرق الاستثمار شريطة أن يكون ذلك مبنياً على دراسات مستفيضة لأعمال الشركات وأسواق تصريف منتجاتها.

[سعد الجهلاني]

وكيل وزارة البلدية المنصور ل" الرياض ":
"الميزانية" راعت التوزيع العادل للموارد المالية على جميع القطاعات

الرياض - علي الرويلي:
قال عبدالرحمن بن عبدالمحسن المنصور وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية المساعد للشؤون البلدية، ان الميزانية راعت التوزيع العادل للموارد المالية على جميع قنوات التنمية.
وقال المنصور ل"الرياض" ان الميزانية العادلة ستدفع عجلة التنمية في البلاد وترفع من شأنها لتحقيق الأمن والرفاهية للمواطنين من خلال استغلال مواردها الاستغلال الأمثل وفقاً لما تتيحه الظروف والمتطلبات.

وأضاف: لعل كل مدرك منصف يلمس ذلك من خلال الميزانية العامة للدولة التي يراعى فيها التوزيع العادل للموارد المالية على جميع قنوات التنمية ومتطلبات الحياة الرغيدة للمواطن" وقال ان ميزانية هذا العام التي أقرها مجلس الوزراء الموقر حرص خادم الحرمين الشريفين أيده الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وحكومتهم الرشيدة على التركيز بشكل أساسي على كل ما يعود بالنفع والفائدة على المواطن وتسريع خطوات التنمية وقال المنصور: ان ميزانية الخير والعطاء لهذا العام التي تعد أكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية والتي بلغ حجم الإنفاق فيها أربعمائة وعشرة آلاف مليون ريال بزيادة عن ميزانية العام الماضي 1428/1427ه قدرها ثلاثون ألف مليون ريال ستمكن الجهات القائمة على القطاعات المختلفة من استكمال خطوات التنمية التي رسم وحدد معالمها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتوجيه الموارد على هذا الوطن ومواطنيه بما يعزز التطور ويحقق الأهداف وقال: حظيت جميع القطاعات بحظ وافر من الدعم إلا ان الملفت فيها التركيز على القطاعات التي تخص تنمية الموارد البشرية مثل التعليم العالي والعام والتدريب والتطور التقني مشيراً إلى ان هذا القطاع حظي وفق ما ورد بكلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمواطنين بمناسبة اقرار الميزانية بأكثر من ربع الميزانية مما يدل على بعد نظر ولاة الأمر وادراكهم لأهمية الفرد في التنمية، كما أن قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حظي بدعم جيد يهيئ للأجهزة الحكومية القائمة عليها رفع مستوى الخدمات التي تقدم من خلال هذا القطاع، أما قطاع الخدمات البلدية الذي بلغ مخصصه حوالي سبعة عشر ألف مليون ريال فقد دعم بزيادة قدرها أكثر من ألفين مليون ريال عن العام الماضي بهدف تمكين وزارة الشئون البلدية والقروية والأمانات والبلديات من تقديم الخدمات البلدية المطلوبة مثل تنفيذ الطرقات والتقاطعات والأنفاق والجسور والشوارع وتحسين المدن وإنشاء الحدائق والمنتزهات ورفع مستوى صحة البيئة في المدن والقرى من خلال ردم المستنقعات وانشاء شبكة تصريف السيول والتخلص من النفايات وتحسين الشواطئ البحرية وحظيت البيئة باهتمام بالغ ادراكاً من قيادتنا الرشيدة بأهميتها وعلاقتها المباشرة بصحة الإنسان الذي هو لبنة بناء أي مجتمع والمحور الأساسي في التنمية.

[سعد الجهلاني]

د. السويل: ميزانية الدولة تشكل دافعاً قوياً للتقدم العلمي والتقني في المملكة



الرياض - محمد الغنامي:
أعرب معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، بمناسبة صدور الميزانية للعام المالي الجديد عن أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، لاهتمامهما المستمر، ورعايتهما الكريمة، لأنشطة العلوم والتقنية والابتكار في المملكة، ذلك الاهتمام وتلك الرعاية التي تجسدت واقعاً ملموساً في العديد من الميادين والمناسبات، كان أبرزها اعتماد عدد من مشاريع الخطة الخمسية الأولى لتنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية بميزانية فاقت ثمانية مليارات ريال، لتدشن المملكة بهذه المشروعات مشروعا تنموياً رائداً، ومنعطفا جديدا للتقدم العلمي والتقني في المملكة، يتواكب مع الاتجاهات العالمية المعاصرة لبناء اقتصاد وطني حديث مبني على المعرفة.
وأكد الدكتور محمد السويل أن هذا النهج السامي السديد لرعاية العلوم والتقنية والابتكار، تجسد في زيادة ميزانية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي الجديد بنحو 20بالمائة على العام الماضي، سيتم استثمارها في برامج ومشروعات المدينة الحالية التي ستشكل في مجملها نقلة نوعية كبرى في تطوير المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار.

وبين أن "المرحلة الأولى لتنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية للفترة (1428/27ه - 1432/31ه) التي أعدتها المدينة بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية، تمثل الجزء الأول من أربع مراحل لتنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر في عام 1423ه، والتي شكلت معلمًا بارزًا في مسيرة النهضة الشاملة التي تحققت لبلادنا، وتأكيداً واضحاً من المملكة على الدور المستقبلي الذي ستضطلع به العلوم والتقنية والابتكار في تعزيز منجزات التنمية ودعم مكتسباتها خلال ال 20عاما القادمة".

وأشار السويل إلى أن هذه البرامج والمشروعات تستهدف الارتقاء بمستوى القدرات العلمية والتقنية الوطنية وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بما يمكّن المملكة من الاستفادة السريعة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي الجديد سريع التغير، والمنافسة بمنتجاتها وخدماتها بنجاح في الأسواق العالمية، مع العمل على توفير الإمكانات والبيئة المناسبة لاستحواذ ونشر وتحسين التقنية الأجنبية المستوردة، وتطوير مجموعة واسعة من التقنيات المحلية خاصة في المجالات الحيوية والإستراتيجية للمملكة.

واختتم معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تصريحه، سائلا الله -العلي القدير- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين لمواصلة دوره التاريخي تجاه أمن ورخاء ورفاه المملكة، وأن تكون هذه البرامج والمشروعات ملبية لما يتطلع إليه، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، على مسار التنمية العلمية والتقنية الشاملة وبناء مجتمع المعرفة، تعزيزًا لما تعيشه البلاد من استقرار ورفاهية اجتماعية وازدهار اقتصادي.

[سعد الجهلاني]

د. الكثيري : الميزانية الجديدة سوف تحفز القطاع الخاص للمزيد من الاستثمارات

الرياض - محمد الحيدر:
أشاد الدكتور محمد الكثيري أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي بقرارات خادم الحرمين الشريفين في توجيه الموارد للإنفاق على الجوانب التي تعزز التنمية المستدامة للوفاء باحتياجات الجيل الحالي، دون التضحية بقدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها، موضحا أن توجيه جزء كبير من الميزانية للإنفاق على التعليم العالي والعام والتدريب والبحث العلمي وتطوير المناهج والتطوير التقني والطرق والموانئ والمطارات سيؤصل لقواعد صلبة ومستدامة تحفز القطاع الخاص للمزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات الاقتصادية ليلعب دوره القيادي المنتظر في توفير السلع والخدمات بالجودة العالية والأسعار المعقولة بما يرفع من مستوى معيشة المواطن ويعزز الإمكانات الاقتصادية للبلاد .
وبين الكثيري بأن تحديا كبيرا يتمثل بقدرتنا على تطبيق الخطط وتنفيذ المراسيم والقرارات بالصورة السليمة وفي الوقت المستهدف علينا مواجهته جميعا بجهود تكاملية كل من موقعه، مشددا على تسارع المتغيرات العالمية والتي تستدعي تسارعا موازياً للتكيف معها لاغتنام فرصها وتجنب مخاطرها، مشيرا الى كثير من الخطط والقرارات السابقة والتي عانت من بطء التنفيذ مما قلل من فاعليتها في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة. واختتم الكثيري تصريحه بالتأكيد على مواصلة منتدى الرياض الاقتصادي لدوره ككيان فكري يسعى للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تحليل وتشخيص القضايا الاقتصادية وطرح الأفكار العلاجية للتصدي لها ومتابعة توظيف تلك الأفكار وتنفيذ ما صدر بشأنها من قرارات من خلال أنشطة فكرية دورية كورش العمل والمحاضرات والندوات وحلقات النقاش والطرح الإعلامي الفعّال والمتميز.

[سعد الجهلاني]

الأولوية لمتطلبات التنمية

عبدالله بن عبدالرحمن العثمان
أوضح معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان بأن الميزانية الجديدة حملت في طياتها كثيراً من الرخاء والرفاهية للمواطنين، حيث أعطت الأولوية لمتطلبات التنمية الشاملة والمستديمة ومشروعات الخدمات.
وقال إن تخصيص 25% من الميزانية لقطاع التعليم والتدريب نابع من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بتأهيل الإنسان السعودي وتطويره وبنائه للوصول به إلى المستويات التي تتناسب مع النقلة الحضارية والعلمية والتقنية التي تشهدها المملكة.

وبيَّن الدكتور العثمان أن هذا العطاء السخي لقطاع التعليم شمل اعتمادات مالية لجامعة الملك سعود سوف تمكنها من بناء عدد من الكليات العلمية التطبيقية وتجهيزها وتشغيلها بالمحافظات الرئيسة بمنطقة الرياض، وقد تم الإعلان عن طرح عدد من مشروعات بناء الكليات والمخطط العام وإسكان أعضاء هيئة التدريس في عدد من المحافظات بمنطقة الرياض بالإضافة إلى اعتماد المدينة الجامعية للبنات وكذلك إنشاء عدد من الكليات بالمقر الرئيسي للجامعة وكذلك بعض المنشآت الصحية وهذا الدعم الكبير للتعليم الجامعي عموماً وجامعة الملك سعود على وجه الخصوص سوق يساهم في توفير المقاعد الدراسية الجامعية لأبنائنا وبناتنا في كافة مناطق المملكة وقال الدكتور العثمان إن الميزانية الجديدة أعطت البحث العلمي أهمية كبيرة ودعماً متواصلاً ستكون نتائجه مثمرة بإذن الله لتعم الفائدة كافة أبناء الوطن، فالبحث العلمي هو مفتاح تقدم الأمم وسر تفوقها. وهذا الدعم والاهتمام انطلقت منه الجامعة من خلال برنامج كراسي البحث العلمي الذي تنفذه الجامعة وقد حصلت الجامعة على أكثر من 57كرسياً تم توقيع عدد كبير منها تشمل جميع جوانب التنمية المختلفة التي تصب في صالح هذا الوطن المعطاء، كما أن هذا البرنامج يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في دعم البحث العلمي.