الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 6ذي الحجة 1428هـ - 16ديسمبر 2007م

[يد النجر]

محللون:الاتفاق الأمريكي الصيني بشأن سلامة الأغذية خطوة متواضعة
- ميسي رايان من واشنطن ـ رويترز - 07/12/1428هـ
وقعت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش اتفاقا يمنع استيراد أغذية من الصين تنطوي على خطورة على الصحة لكن بعض المعارضين يقولون إنه يمثل خطوة متواضعة وحسب، نحو الإصلاحات العميقة المطلوبة لحماية المستهلك الأمريكي.
وقع مايكل ليفيت وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي أثناء قمة اقتصادية في بكين مذكرة التفاهم التي تأتي في نهاية عام حفل بمشكلات تتعلق بالأغذية مما أثر في ثقة المستهلك الأمريكي.
وقالت كارولين سميث ديفال مدير برنامج سلامة الأغذية في مركز العلم في خدمة المصلحة العامة "الاتفاقية دون تمويل مناسب لا تساوي أكثر من الورق الذي كتبت عليه". ويطالب الاتفاق بسجل صيني رسمي يحظى بتأييد مراقبي الحسابات الأمريكيين للشركات الصينية التي تصدر أغذية أو أغذية حيوانية معينة للولايات المتحدة. وتشمل القائمة أغذية الحيوانات والخضراوات المعلبة وأسماك المزارع وبعض السلع المصنعة في الصين التي تبين في الولايات المتحدة أنها ملوثة بمواد كيماوية خطيرة وبمكونات أخرى تشكل تهديدا خطيرا لصحة الإنسان والحيوان.
ويطالب الاتفاق الصين بتقديم شهادة على تلك الصادرات وبأن تكون مستعدة لتتبع مصدر المشكلات بتتبع سلسلة الإنتاج عكسيا وبأن تحسن من حرية مفتشي الصحة الأمريكيين في الوصول إلى المعلومات والذين منعوا في السابق من زيارة المصانع الصينية.
لكن الاتفاق قاصر من وجهة نظر بعض المشرعين والمدافعين عن حقوق المستهلك الأمريكيين الذين يطالبون بإصلاح جذري لوكالات سلامة الأغذية الأمريكية التي تشكو نقصا في التمويل.
وقالت جين هالوران مديرة قضايا سياسة الغذاء في اتحاد المستهلكين في نيويورك "التكتيك هنا هو أن نترك الأمر للصينيين على ما يبدو وهذا أمر لا يدعو للطمأنينة".
كما يعترف مسؤولو إدارة بوش بأن إدارة الأغذية والعقاقير المسؤولة عن سلامة 80 في المائة من إمدادات الغذاء الأمريكية تنقصها الأموال والمفتشين اللازمين لمراقبة أغذية مصنعة وفاكهة وخضراوات تقدر تكلفتها بنحو نصف تريليون دولار.
وتفتش إدارة الأغذية والعقاقير على نحو 1 في المائة فقط من الأغذية المستوردة التي تراقبها. ويوجد لدى وزارة الزراعة برنامج للتفتيش الأكثر تركيزا يغطي خمس الإمدادات التي يراقبها والتي تشمل اللحوم والبيض. في الشهر الماضي كشفت إدارة بوش عن خطة جديدة لإصلاح جهات الإشراف على الغذاء والمنتجات الأخرى ووعدت بتحسين تبادل المعلومات فيما بين الوكالات ودعت الحكومات والشركات الخاصة الأجنبية إلى أن تقوم بدورها.
ويقول مسؤولو الصحة إن الاتفاقية الصينية الجديدة نموذج في إطار استراتيجية الإدارة.
لكن روزا ديلاورو عضوة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية من ولاية كونيتيكت وهي من المدافعين الأعلى صوتا عن الإصلاح تطالب بفرض شبكة أكثر اتساعا.
وقالت ديلاورو التي ترأس اللجنة الفرعية لمخصصات الزراعة وإدارة الأغذية والعقاقير في بيان "نظرا للنطاق المحدود للاتفاقية حيث تطبق فقط على عشرة منتجات محددة فهناك قضايا خطيرة جدا فيما يتعلق بالفاعلية المحتملة لهذه الاتفاقية الجديدة".
وقال مسؤول كبير في وزارة الصحة والشؤون الإنسانية إن الاتفاقية تتبنى منهجا تدريجيا يبدأ بقائمة من السلع "الحساسة" التي سيجري توسيعها في وقت لاحق. وأضاف "لا أريد أن أدعي أن هذا هو الحل الشامل يجب أن نبدأ من هنا".
وتتعهد الصين التي تضرر سجلها في مجال سلامة الأغذية والمنتجات بشدة هذا العام باتخاذ موقف أكثر تشددا من الشركات التي تتخذ أسهل الطرق أو تنتهك القواعد.
وقال مساعد في مجلس الشيوخ طلب عدم الكشف عن هويته "تعتمد مزايا هذا المنهج بدرجة كبيرة على القدرة على... الثقة في أن الصينيين يفعلون ما يتعين عليهم بشكل جيد" لتتبع أسباب المشكلات.
وتبدي سميث ديفال تشككا إزاء هذا وقالت "الصين حقيقة دخلت الأسواق العالمية بسرعة كبيرة وتحتاج إلى وضع برامج رقابية بمعدل أسرع بكثير".

[يد النجر]

"سابك" يعوق مؤشر "بي إم جي"
- - 07/12/1428هـ
أنهى مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية أول جلسات التداول في هذا الأسبوع مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى مستوى إغلاق 585.26 نقطة، مرافقاً القيمة المدارة في السوق والتي تراجعت بنسبة 25.4 في المائة لتصل إلى إجمالي 3.9 مليار ريال (نحو 1.05 مليار دولار). أما بالنسبة لأداء القطاعات، فقد تراجعت كلها بنسب متطابقة بلغت 0.1 في المائة، ولكن كان أكبرها خسارة في عدد النقاط القطاع الصناعي متراجعاً بـ 0.9 نقطة، تلاه قطاع التأمين خاسراً 0.8 نقطة. احتل القطاع الخدمي المرتبة الثالثة بتراجع بلغ 0.7 نقطة، تاركاً المرتبة الأخيرة للقطاع الزراعي الذي خسر 0.6 نقطة. مع أنه لم تتراجع سوى أسعار ثلاثة أسهم في المؤشر إلا أنه سجل انخفاضاً بسبب حركة سعر سهم سابك في الاتجاه السلبي بنسبة 2.2 في المائة ليصل إلى سعر إغلاق 188 ريالا سعوديا للسهم الواحد. أما أفضل أداء فكان من نصيب سهم شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه الذي شهد ارتفاعا بنسبة 9.8 في المائة مغلقاً على سعر 47.75 ريال سعودي للسهم الواحد

[يد النجر]

عبد اللطيف الشلاش العضو المنتدب في الشركة:
تغطية اكتتاب"دار الأركان" 423% بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال يعكس ثقة المكتتبين
- "الاقتصادية" من الرياض - 07/12/1428هـ
رحب العضو المنتدب عبد اللطيف الشلاش بشركاء شركة دار الأركان الجدد من الأفراد والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، والذين اكتتبوا في أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب العام بأكثر من 14 مليار ريال وبنسبة 423 في المائة، بهذا المستوى من الإقبال، مشيرا إلى أن ذلك يعكس ثقتهم بمتانة موقف الشركة المالي والاستثماري الواعد.
وقال الشلاش إن هذا الإقبال اللافت للنظر الذي يتناسب ومكانة الشركة القيادي في القطاع العقاري لم يكن ليتحقق لولا الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة لتطبيق رؤيتها الاستراتيجية في تطوير واستثمار السوق العقارية في السعودية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة والتي تتنامى في ظل جهود حكومة خادم الحرمين لتحسين البيئة الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص لكي يلعب دورا قياديا في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة.
وأضاف" استطاعت الشركة المزواجة بين الفكرين العقاري والمالي لتحقيق أرباح كبيرة ومتنامية للمساهمين، بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال توسيع السوق العقارية عموما والإسكانية على وجه الخصوص لتلعب دورها المنتظر في دعم الاقتصاد الوطني".
وفيما يتعلق بارتفاع حجم الطلب من المؤسسات الاستثمارية وصناديق الاستثمار والبالغ 12.2 مليار ريال من إجمالي الأسهم المطروحة لهم والبالغة قيمتها 2.3 مليار ريال، مقارنة بحجم الطلب من الأفراد والبالغ 2.087 مليار ريال من إجمالي قيمة الأسهم المخصصة لهم والبالغة قيمتها 998 مليون ريال، شدد الشلاش على أن ذلك يعد مؤشرا كبيرا على وجود قناعة راسخة لدى المؤسسات الاستثمارية وصناديق الاستثمار، والتي تستند إلى خبرات استشارية كبرى بإمكانيات الشركة وقدراتها الإدارية والفنية وإيجابية مؤشراتها المالية.
وأكد أن الشركة تطبق أرقى أنظمة حوكمة الشركات لتحقيق أعلى درجات الشفافية والوضوح للمستثمرين الكرام بما يمكنهم من بناء قرارات سليمة تستند إلى معلومات دقيقة وواضحة وحديثة.
واختتم الشلاش تصريحه موجها شكره وتقديره للجهات المشاركة والمشرفة على الاكتتاب للجهود التي بذلتها وفي مقدمتها هيئة السوق المالية والمستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية مجموعة سامبا المالية والبنوك المشاركة والمستلمة، مشيداً بالآلية التي تم بناءً عليها إدارة عملية الاكتتاب، وبالجهود الحثيثة التي بذلها سامبا في سبيل تنفيذ هذه المرحلة المحورية في مسيرة الشركة وفق أرقى المعايير، وبأقصى معدلات المرونة والشفافية، ومؤكدا أن الشركة ستمضى قدما في تطبيق استراتيجيتها التوسعية مع الالتزام بمبادئها بالنهوض بمسؤولياتها الاجتماعية في تطوير منتجات عقارية ترتقي بحياة المواطن وتسهم في النهضة الاقتصادية المستدامة في البلاد.

[يد النجر]

أخبار السوق
- - 07/12/1428هـ
"طيبة" تعيد إصدار قوائمها لتتفق مع معيار توحيد القوائم المالية

أعلنت شركة طيبة القابضة أنه بناء على طلب هيئة السوق المالية ستقوم بإعادة إصدار قوائمها المالية الأولية الموحدة عن الفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2007 التي تم نشرها سابقاً على موقع تداول في 29 تشرين الأول (أكتوبر) 2007، وذلك لتتفق مع الفقرة رقم 109 من معيار توحيد القوائم المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك باستبعاد أثر بيع مركز طيبة السكني والتجاري لشركة العقيق للتنمية العقارية (شركة تابعة)، علماً بأن التعديل المذكور لن يؤثر في صافي الدخل المحقق حتى تاريخ 29 تشرين الأول (أكتوبر) 2007، ولا على صافي الأرباح البالغ نحو 363.3 مليون ريال، وإنما سيكون أثره في بندين من بنود قائمة المركز المالي الموحدة وفق الآتي: تخفيض رصيد بند صافي الأصول الثابتة في جانب الموجودات ليصبح نحو 1.16 مليار ريال بدلا من
2.25 مليار ريال، حيث يمثل التخفيض قيمة الزيادة في مبلغ مركز طيبة السكني والتجاري الذي تم بيعه لشركة العقيق للتنمية العقارية بمبلغ 1.9 مليار ريال. استبعاد نحو 1.09 مليار ريال من رصيد بند مكاسب/ (خسائر) غير المحققة في جانب حقوق المساهمين والذي يمثل الفرق فيما بين قيمة بيع مركز طيبة السكني والتجاري لشركة العقيق وصافي القيمة الدفترية التي كان مسجلاً فيها ذلك المركز في سجلات طيبة القابضة قبل البيع وحتى تاريخ 30 أيلول (سبتمبر) 2007.

السلطان يستقيل من مجلس "فيبكو" والبراهيم بديلا

أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) استقالة عبد المحسن بن إبراهيم السلطان عضو مجلس إدارتها، لظروف خاصة ابتداء من تاريخ 11 تموز (يوليو) 2007، كما قرر مجلس إدارة الشركة ترشيح العضو البديل عباس توفيق البراهيم، اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008، وسيتم عرض هذا الترشيح على أول جمعية عامة عادية لإقراره.

[يد النجر]

"موديز": البنوك السعودية ستتسابق على تقديم ترتيبات ائتمانية لشركة الكهرباء
- محمد الخنيفر من الرياض - 07/12/1428هـ
أكدت إحدى كبريات شركات التصنيف العالمية أن الشركة السعودية للكهرباء ستحصل على ترتيبات ائتمانية من البنوك المحلية أكثر مرونة من ذي قبل. وزادت "موديز" أن الحكومة على استعداد لتقديم دعم للسيولة قصير الأجل إذا أصبحت الأسواق العامة والبنكية غير متوافرة أو غير جذابة لمساندة التوسع في الطاقة الإنتاجية لها. وهنا يقول فيليب لوتر، المسؤول الائتماني الأول لدى "موديز": "إن نظرة موديز إلى وضع المخاطر العملية في الشركة السعودية للكهرباء هي أنها متدنية، وذلك بالنظر إلى قوة وضعها المسيطر في السوق المحلية باعتبارها شركة متكاملة وحصرية لتزويد الكهرباء في أكبر سوق للكهرباء في منطقة بلدان مجلس التعاون الخليجي".
معلوم أن "موديز" قد ذكرت في تقرير أصدرته البارحة أن الشركة السعودية للكهرباء قد حصلت على تصنيف من الدرجة A1. "الاقتصادية" بدورها تنشر جزءا من هذا التقرير:
تتمتع الشركة كذلك بوضع مالي متين وتوليد جيد لحركة النقد، الذي يتوقع له أن يظل معتدلاً، رغم الاستثمارات المتزايدة، طالما بقيت هياكل التعرفة على حالها بما يسمح للشركة بتحميل جزء على الأقل من زيادات التكاليف على المستخدمين.
وفي المقابل تأخذ التقييمات في الاعتبار التوقعات بالنفقات الرأسمالية التي لا يستهان بها، والتي ستحدد زيادة في قدرة الشركة السعودية على الاقتراض والتسهيلات الاستثمارية مع الزمن. ويرجح أن تستثمر الشركة بحدود 90 مليار ريال سعودي (25 مليار دولار) بحلول عام 2010 للوفاء بالطلب المتصاعد على الكهرباء. وتود "موديز" أن تلقي الضوء على تاريخ من النسبة العالية من الحسابات الحكومية الدائنة والمدينة، التي يتم التعامل معها الآن على أية حال، وينبغي تقليصها مع الزمن دون أن ينتج عن ذلك أية زيادة كبيرة في المطلوبات على الشركة. وبالنسبة للجانب الرقابي، فإن تفكيك ملكية العمليات المتكاملة للشركة السعودية ومشاركة القطاع الخاص، التي هي جزء من خطة الحكومة في تعزيز هيكل تنافسي أكثر من ذي قبل في صناعة الكهرباء السعودية، فإن هذا يمكن أن يؤثر سلباً في وضع المخاطر الائتمانية المتدنية في الشركة على المدى الطويل، رغم أن "موديز" تتوقع أن أي تغييرات في الأنظمة الرقابية ستكون على المدى الطويل.
تتضمن التقييمات الافتراض الذي تستند إليه "موديز" وهو المساندة الحكومية القوية، وهي مساندة ترى "موديز" أنها ستشمل الشركة السعودية للكهرباء إذا اقتضى الأمر ذلك. والواقع أن الحكومة تقدم أصلاً للشركة قرضاً ثانوياً خالياً من الفائدة (بخصوص المطالبات على الموجودات أو الأرباح) مقداره 14.9 مليار ريال سعودي، مع فترة سماح مدتها 25 سنة، ابتداء من تاريخ تأسيس الشركة. وترى "موديز" أن تسديد هذا القرض بصورة نقدية أمر بعيد الاحتمال.
ومما يزيد من قوة وضع السيولة لدى الشركة هو تدني الدفعات على أرباح الأسهم، وذلك بالنظر إلى قرار الحكومة بالتنازل عن أية مطالبة بأرباح أسهمها لمدة عشر سنوات على الأقل بعد التأسيس. ولكن "موديز" تود أن تبرز أن وضع الشركة النقدي في عام 2006 كان مرتفعاً فوق المعتاد نتيجة لتحصيل الحسابات الدائنة من الحكومة. كذلك فإن هناك نوعاً من عدم اليقين فيما يخص مبالغ تزيد على 38 مليار ريال سعودي معظمها من الحسابات الدائنة على الحكومة في عام 2006، التي لا تتوقع "موديز" أن تتحول إلى تدفق نقدي خلال المستقبل المنظور. يشتمل وضع الدين في الشركة السعودية للكهرباء على تسهيلات بقرض جماعي ابتدائي مقداره 9.5 مليار ريال، ولكنه على العموم لم يشكل قرضاً متجدداً. وتتوقع "موديز" أن تسعى الشركة بالتدريج للحصول على ترتيبات ائتمانية للسيولة من البنوك المحلية أكثر مرونة من ذي قبل. لاحظ أن الاستثمارات التي لا يستهان بها خلال السنوات المقبلة يرجح لها أن تجعل الشركة تكثر من الاقتراض بصورة عامة، وتتوقع "موديز" أن تقدم الحكومة دعماً للسيولة قصير الأجل إذا أصبحت الأسواق العامة والبنكية غير متوافرة أو غير جذابة لمساندة التوسع في الطاقة الإنتاجية.
العامل الذي يمكن أن تدفع بالتقييم إلى الأعلى: ارتفاع التقييم الائتماني للمملكة. أما العامل الذي يمكن أن تدفع بالتقييم إلى الأدنى فهو مطالبة الحكومة على نحو غير متوقع للأموال الخاصة بالبنود التي لا تتوقع لها "موديز" في الوقت الحاضر أن تشكل مطالبات على الشركة السعودية للكهرباء، مثل الحسابات المدينة غير المسددة, افتقار الشركة إلى نظام للتعرفات يُمَكِّنها من العمل على نحو مربح من خلال تحميل التكاليف المرتفعة على المستخدمين.
ومن العوامل أيضا: - تفكيك ملكية العمليات المتكاملة للشركة السعودية، رغم أن "موديز" أدخلت في اعتبارها عند إعطاء التقييم قدراً من التفكيك التنظيمي على المدى المتوسط (من قبل شركة قابضة مشتركة), إجراء تقليص لا يستهان به في حصة الحكومة في الشركة السعودية للكهرباء, وحدوث تدهور لا يستهان به في الوضع المالي للشركة، ويشتمل ذلك على هبوط نسبة "حركة النقد المستبقاة" إلى الدين إلى ما دون 30 في المائة، وأن تصبح الأموال المخصصة من العمليات لتغطية نفقات الفوائد أقل من أربع مرات.

[يد النجر]

فى تحليل حديث لـ "ألن هاملتون" شمل 100 مصرف في 17 دولة
دراسة: البنوك الخليجية متأخرة في خدماتها عبر الإنترنت
- محمد الراوى من القاهرة - 07/12/1428هـ
كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة بوز ألن هاملتون تحت عنوان "السعي للنمو: أفضل الممارسات في مجال المبيعات وقنوات الخدمة لبنوك التجزئة" عن عجز معظم البنوك عن تلبية احتياجات عملائها وزيادة أداء قنوات المبيعات لديها. وتناولت الدراسة الشاملة التي استخدمت أبحاث المستهلك والتسوق المتخفي لتقييم 100 بنك في 17 دولة (تشمل عينة الدراسة 12 بنكا في دول مجلس التعاون الخليجي) ما يريده العملاء من بنوكهم وكيفية أداء البنوك وأفضل الممارسات لتحقيق دفعة في النمو المحقق للأرباح. وتم وضع مؤشر تحسين الدخل لـ "بوز ألن" بناء على نتائج هذه الدراسة، وراعى المؤشر الأداء في الفروع ومراكز الخدمة الهاتفية والمبيعات عن طريق مندوبى البيع المتنقلين والإنترنت وكذلك تم وضع مؤشر لرصد الأداء فى جميع القنوات بشكل عام.
وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من التقدم التكنولوجي لا يزال العملاء حول العالم يفضلون التعامل عن طريق فروع البنوك، حيث يستخدم 63 فى المائة من العملاء الفروع لشراء حسابات التوفير والحسابات الجارية، ويختار 54 فى المائة منهم الفروع لشراء قروض التمويل العقاري، وتكاد تتماثل خيارات العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي مع المتوسطات العالمية في هذا الصدد، مشيرة إلى أن أهمية الفروع تتناقص بشكل تدريجي فمثلا يفضل حاليا ما يزيد على نصف العملاء حول العالم استخدام قنوات بديلة لشراء المنتجات الأقل تعقيدا مثل بطاقات الائتمان بمعدل 21 في المائة عن طريق الإنترنت و16 في المائة عن طريق الهاتف. وينعكس الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يفضل 18 في المائة من العملاء الشراء عبر الهاتف مقارنة بـ 11 في المائة يفضلون الشراء عبر الإنترنت.
وقال ألان جيمس نائب رئيس "بوز ألن" إن أهمية الفروع تتضاءل تدريجيا، لكن ما زالت البنوك عاجزة عن انتهاز الإمكانات الهائلة التى تتيحها قنوات البيع سريعة النمو مثل المبيعات عن طريق مندوبي البيع المتنقلين والإنترنت، ويرجع ذلك لعجز أداء هذه القنوات عن مجاراة احتياجات وتوقعات العميل".
وأكدت الدراسة أن البنوك في حاجة لضبط الأساسيات في الفروع حيث تعد السرية ومعرفة العاملين بالخدمات والرد على التساؤلات وطول فترة الانتظار من أهم المعايير التي تشغل اهتمام العملاء بالنسبة للفروع، ويعد ذلك وثيق الصلة بالبنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي التى أحرزت متوسط أداء أقل بـ 20 في المائة عن المتوسط العالمي ويستثنى من ذلك حالات قليلة جدا.
ووفقا لتعليق بيتر فايانوس نائب رئيس شركة بوز ألن بيروت فإنه بالنسبة للكثير من العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، يعد الفرع هو أول نقاط الاتصال، ومع ذلك تعجز بنوك كثيرة عن تحقيق الأساسيات بصورة صحيحة، وتعاني الفروع الطوابير الطويلة ومرافق مواقف السيارات غير المناسبة ومستويات متدنية من خدمة العملاء.
وبينما تعد هذه المتطلبات أركانا أساسية في عمل البنك، فإن البنوك تحتاج إلى العمل على مواصلة تقديم هذه المتطلبات، حيث وجدت الدراسة أن 39 فى المائة من البنوك قد حققت مقاييس ضعيفة فيما يتعلق بضمان وجود مندوب مكتب الترحيب دائما واستعداده لتقديم المساعدة.
وأوضحت الدراسة انخفاض أداء مراكز الخدمة الهاتفية، مشيرة إلى أن أهم متطلبات العميل هو الحصول على فرصة للحديث مع شخص مباشرة، أوضحت الدراسة أن 48 فى المائة من البنوك قد أحرزت مستويات ضئيلة فيما يتعلق بالوقت الذي يقضيه العميل في انتظار الحديث مع خبير متخصص، وأحرزت نسبة 43 فى المائة بالنسبة لتوافر وكلاء يتمتعون بمستوى معرفة جيد بالنسبة للمعلومات المتاحة للعميل.
وأوضحت الدراسة أيضا اختلاف أداء البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي باختلاف الدولة، فبينما أحرزت البنوك العاملة في السعودية أقل مقياس نظرا لطول وقت الانتظار حتى بالنسبة للعملاء ميسوري الحال والمخصص لهم أرقام مراكز اتصال خاصة وأيضا لضعف مستوى المعرفة لدى وكلاء الخدمات الأساسية، فقد أحرزت الإمارات أعلى المقاييس في المنطقة، ومع ذلك فإن مقياسها يقل عن المتوسط العالمي.
وجدت الدراسة أن 72 فى المائة من البنوك أحرزت مستوى ضعيفا في التسهيلات المقدمة منها على الإنترنت لعملائها ميسوري الحال، أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فلقد لاحظنا انعدام أو ضآلة العروض على الإنترنت.
وأحرزت هونج كونج الأداء الأفضل بالنسبة لبنوك التجزئة، وتحظى بالريادة في ثلاث قنوات من خمس وهي الفروع ومراكز الاتصال و المبيعات عن طريق مندوبى البيع المتنقلين. وتأتي سويسرا في المرتبة الثانية بأداء قوي في الفروع ومراكز الاتصال، بينما تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة وكذلك أعلى ثاني دولة فيما يتعلق بأداء الفروع ويرجع ذلك في المقام الأول إلى استراتيجيات التجزئة المتجددة التي تركز على جذب العملاء إلى الفرع ويشمل ذلك مواعيد عمل مناسبة وحملات ترويج شبيهة بالتجزئة والاهتمام بخدمة العملاء.
وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ووفقا لمؤشر تحسين الدخل الصادر عن شركة بوز ألن، فقد أحرزت الإمارات أعلى المستويات وحصلت على التفوق في الفروع ومراكز الاتصال وتكامل القنوات المتعددة وجاءت بنوك الكويت في المرتبة الثانية، رغم أن أداء فروع بنك الكويت الوطني ومركز الاتصال التابع له يتميز بهامش كبير على نظرائه. ويتمتع البنك بنماذج جديدة للفروع وطرق عرض الخدمات ويتميز بممثلين مدربين جيدا، وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة، ومع ذلك حصلت الفروع على درجات عالية بالنسبة لأقسامها المخصصة للعملاء ميسوري الحال في معظم الفروع.
وأوصت الدراسة أن بنوك التجزئة تحتاج إلى عدد من المقومات كي تتمكن من التقدم للأمام ومنها: تقديم قنوات مخصصة للعملاء ميسوري الحال, موقع إنترنت, مركز اتصال, مندوبو مبيعات متنقلون, ومتخصصون متوافرون في الفروع", وخفض فترات الانتظار في الفروع عبر استخدام مكاتب الترحيب (مشابه الفندق) وتوفير خيار حجز موعد مسبق وقوائم فاعلة وطاقم عمل فاعل لمركز الاتصال تمكن العملاء من الوصول بسرعة للأفراد القادرين على الرد على استفساراتهم, إضافة إلى تمكين العملاء من تفصيل مواقع الانترنت حسب استخدامهم الشخصي ودعمهم بترتيبات أمنية قوية (مثل مولدات أرقام عشوائية).

[يد النجر]

مجلس "تداول" يختار السويلمي مديرا تنفيذيا للشركة
- "الاقتصادية" من الرياض - 07/12/1428هـ
أقر مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول" تعيين عبد الله بن صالح السويلمي مديراً تنفيذياً للشركة، وذلك في اجتماعه الأول الذي عقد في مقر الشركة في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وصدر قرار مجلس هيئة السوق المالية بالموافقة على التعيين حسب المادة الثانية والعشرين من نظام السوق المالية والمادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للشركة.
المعلوم أن مجلس إدارة "تداول" انتخب قبل أسابيع الدكتور فهد بن عبد الله المبارك رئيساً للمجلس وطه بن عبد الله القويز نائباً للرئيس. ويضم مجلس إدارة الشركة: منصور الميمان مدير عام صندوق الاستثمارات العامة، عبد الله الحمودي من وزارة التجارة والصناعة، وعبد الرحمن الحميدي من مؤسسة النقد العربي السعودي، كما يضم المجلس أعضاء من شركات الوساطة المرخص لها: الدكتور فهد المبارك، أحمد الخطيب، أحمد العولقي، عبد الرحمن اليحياء، إضافة إلى عضوين من الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، هما: المهندس سعود الدويش، وطه القويز.
يبلغ رأسمال شركة السوق المالية السعودية "تداول" 1.2 مليار ريال، مقسمة إلى 120 مليون سهم متساوية القيمة، بحيث تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات سعودية، جميعها أسهم نقدية كاملة الاكتتاب. ويأتي تأسيس شركة السوق المالية السعودية "تداول" لتفعيل ما نص عليه نظام السوق المالية المتضمن إنشاء السوق المالية السعودية كشركة مساهمة بحيث تنفرد بتصريح إدارة تداول الأوراق المالية في المملكة. كما يأتي تأسيس هذه الشركة أيضا كثمرة جهود فريق العمل، الذي شكله مجلس هيئة السوق المالية من المختصين لدراسة جميع جوانب تأسيس الشركة، ولا سيما فيما يتعلق بتحديد المهام والواجبات والصلاحيات ومراحل التأسيس.

[يد النجر]

مشتريات الأجانب من غير الخليجيين والعرب تنقذ أسهم دبي من الانخفاض الحاد
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 07/12/1428هـ
كشفت إحصائيات صادرة عن سوق دبي أن تعاملات الأجانب من غير الخليجيين والعرب منعت السوق من الارتداد نحو الهبوط بنسب كبير بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من مبيعات الإماراتيين والخليجيين والعرب.
وسجلت سوق دبي في آخر يومين من الأسبوع الماضي هبوطا غير أنها أنهت الأسبوع على ارتفاع نسبته 3.5 في المائة بعدما سجلت مطلع الأسبوع ارتفاعا قياسيا بلغ 2.2 في المائة الأحد و2.6 في المائة الثلاثاء.
ووفقا للإحصائيات بلغت قيمة مشتريات الأجانب من أسهم دبي 4.3 مليار درهم بما يعادل 31 في المائة من إجمالي تداولات السوق البالغة 14.1 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 3.6 مليار درهم ليصل صافي الاستثمار الأجنبي 730 مليون درهم كمحصلة شراء
غير أن من الملاحظ أن تعاملات الأجانب اتسمت بتفوق مبيعات المستثمرين الخليجيين والعرب على مشترياتهم بعكس بقية الأجانب الذين اشتروا أكثر مما باعوا، وبحسب الأرقام بلغت قيمة مشتريات الخليجيين 598.8 مليون درهم مقابل مبيعات أعلى بقيمة 625.1 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 26.2 مليون درهم كمحصلة بيع.
وهو وتيرة تعاملات العرب نفسها حيث بلغت قيمة مشترياتهم 1.740 مليار درهم مقابل مبيعات أعلى بقيمة 1.790 مليار درهم بصافي استثمار 49.7 مليون درهم كمحصلة بيع ,وعلى العكس تماما جاءت مشتريات بقية الجنسيات أعلى بقيمة ملياري درهم مقابل مبيعات أقل بقيمة 1.2 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 806 ملايين درهم كمحصلة شراء.
وأوضحت الإحصائيات أن تعاملات الإماراتيين جاءت شبيهة بتعاملات الخليجيين والعرب، حيث بلغت مشتريات الإماراتيين 9.8 مليار درهم مقابل مبيعات أعلى بقيمة 10.5 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 730 مليون درهم كمحصلة بيع.
وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين المؤسساتيين نحو 3.2 مليار درهم تشكل 23.2 في المائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بقيمة 2.3 مليار درهم وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي 897 مليون درهم، كمحصلة شراء وعلى العكس بلغت قيمة مشتريات الأفراد 10.9 مليار درهم تشكل نحو 76.8 في المائة مقابل مبيعات بقيمة 11.8 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 897 مليون درهم كمحصلة بيع.
وتوزع الاستثمار المؤسساتي بواقع مشتريات للبنوك بقيمة 278.2 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 314.2 مليون درهم، ومشتريات للشركات بقيمة 2.9 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.9 مليار درهم ومشتريات للمؤسسات بقيمة 67.5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 80.7 مليون درهم.

[يد النجر]

شراكة إسناد بين بنك صحار و"الخدمات المالية العربية"
- "الاقتصادية" من مسقط - 07/12/1428هـ
أعلنت شركة الخدمات المالية العربية وهي شركة تعمل في مجال تزويد خدمات المدفوعات الإلكترونية وإسناد خدمات التمويل الاستهلاكي، إبرامها اتفاقية مع بنك صحار وهو أحدث بنك تجاري في عمان. بموجب هذه الاتفاقية سوف تقدم الشركة إلى بنك صحار عدداً من الخدمات بما في ذلك خدمات المعاملات الإلكترونية للبطاقات الائتمانية والبطاقات المدفوعة مقدماً، تدوين البيانات الشخصية للبطاقات، ومتابعة عمليات الاحتيال وإدارة برامج الوفاء.
يذكر أن شركة الخدمات المالية العربية تقدم خدمات المعاملات الإلكترونية لبطاقات الدفع لأكثر من 50 بنكاً ومؤسسة مالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، أوروبا وجنوب آسيا. وقد ظلت شركة الخدمات المالية العربية تعمل في عمان أكثر من عشر سنوات وتقدم حالياً خدمات المعاملات الإلكترونية لبطاقات الدفع لأربعة من بين البنوك التجارية الستة في السلطنة.
وأوضح شانكر شارما الرئيس التنفيذي للشركة: "يسر شركة الخدمات المالية العربية أن تعمل مع بنك صحار الذي يمثل قمة التطور في القطاع المصرفي العماني. ولقد استخدمنا خبرتنا الإقليمية وتقنيتنا المتطورة وموظفينا الأكفاء لتأمين تزويد عملاء بنك صحار بحلول مبتكرة في مجال بطاقات الدفع".

[فهـ2007ـودي]

الله يعطيك العافية