الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين 7ذي الحجة 1428هـ - 17ديسمبر 2007م

[يد النجر]

استمراراً لمساهماته في دعم قطاع التعليم
البنك الأهلي يُقيم معملاً للمكفوفين بالنموذجية السادسة


قام البنك الأهلي بتوقيع اتفاقية تعاون مع إدارة التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة لإقامة معمل حاسب آلي للمكفوفين بالمدرسة النموذجية السادسة وذلك بهدف دعم المسيرة التعليمية للطلبة المكفوفين.
المهندس محمود التركستاني رئيس وحدة خدمة المجتمع بالبنك الأهلي الذي قام بتوقيع الاتفاقية مع عبدالله الثقفي مدير عام التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة أشار إلى أن تلك الاتفاقية تنطلق من رؤية البنك وقيمه الجوهرية واستشعاره لدوره الاجتماعي وحرص إدارة البنك العليا والجهاز التنفيذي على خدمة المجتمع عبر مجالات عديدة منها المساهمة في دعم المؤسسات التعليمية.

وأكد أن هذه المبادرة تأتي ضمن برنامج الأهلي للتعليم أحد برامج البنك لخدمة المجتمع والتي تستهدف دعم القطاع التعليمي بالمجتمع من خلال دعم الجهات التعليمية الحكومية في مختلف مناطق المملكة وذلك بهدف مساعدة الطلبة بكافة فئاتهم لإكمال مسيرتهم التعليمية. واستطرد قائلاً ان هذا الدعم من جانب البنك يعد استكمالا لما قدمه العام الماضي من تجهيز الفصول الدراسية الخاصة لذوى الاحتياجات الخاصة. ومن جانبه، ثمَّن عبدالله الثقفي مدير عام التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة التزام البنك الأهلي بمسؤولياته الاجتماعية بشكلٍ عام ودعمه للمسيرة التعليمية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وأكد على استعداد الإدارة للتعاون مستقبلا مع البنك في تنفيذ مبادرات مشابهة تخدم الحركة التعليمية بالمنطقة. يذكر أن الاتفاقية الموقعة تشير إلى قيام البنك بتمويل إقامة معمل حاسب آلي خاص بالمكفوفين في المدرسة النموذجية السادسة بمدينة جدة وذلك بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة ، وتقوم إدارة التربية والتعليم من جانبها بالإشراف على تشغيل المعمل وضمان استفادة الطلاب منه في المجالات العلمية التي يحتاجها الطلبة اثناء دراستهم.

[يد النجر]

بموضوعية
14ملياراً لتغطية دار الأركان.. ماذا يعني؟!



راشد محمد الفوزان
طرحت شركة دار الأركان للاكتتاب العام حيث طرحت ما قيمته 3، 330مليارات ريال أي بعدد أسهم تم طرحها 59، 454مليون سهم، بسعر 56ريالاً للسهم متضمنا علاوة الإصدار، نجح الاكتتاب بتميز، وتمت التغطية بنسبة 423بالمائة، ومبلغ أكثر من 14مليار، وتم التخصيص للأفراد بما نسبته 56بالمائة تقريبا . هذه حصيلة الاكتتاب ككل باختصار، ولكن ما يثير للاهتمام مبلغ التغطية، أي أكثر من 14مليار ريال، لقيمة أسهم لا تتجاوز 3، 330مليارات، على ماذا يدل هذه الرقم؟ خاصة مع عودة السوق للارتفاع بنسب كبيرة وعودة التفاؤل إلى آخره من مؤثرات نفسية للمتعاملين انعكست على المكتتبين، ماذا لو كان سعر الاكتتاب 10ريالات؟ ماذا سيحدث برابغ للتكرير مع ترديد أن سعر الاكتتاب 21ريالاً ولم يصدر شيء رسمي (وهو ما انفردت به جريدة الرياض الأيام الماضية حتى الآن)؟
القراءة الأولى هي أننا أمام سيولة ضخمة جدا في الاقتصاد السعودي سواء من قبل الشركات المالية أو الصناديق أو المستثمرين أو الأفراد، مع إضافة قدرة البنوك على الإقراض في ظل أسعار فائدة متدنية، على ماذا سيؤدي بنا هذا مستقبلا؟ هذه دلالة على قوة السيولة التي "تعاني" من ضيق قنوات الاستثمار، على أن لا نعيد تكرار كارثة السوق السعودي للأسهم كما حدث سابقا وأن نتعلم من الأحداث السابقة، يجب أن تجد السيولة الهائلة لدينا منفذا استثماريا مجديا، لا تضخم فيها أسعار الأسهم وجيوب المستثمرين ومحافظ الصناديق، حيث سيكون السيناريو قلة الأسهم وصغر حجم السوق في ظل سيولة كبيرة لا تجد منفذا تتجه له إلا ما هو متوفر بالسوق، وهذا يعني استمرار "قلة" الأسهم رغم ضخامة السوق، يعني عودة تضخيم أسعار شركات خاسرة "بيشة - مواشي - أسماك وغيرها" فكل ارتفاع في المؤشر يعني أن يساق بقية السوق بنفس الاتجاه، وتتعطل معها كل التحليلات المالية بعد أن تكون قد تجاوزت قيمها العادلة والاستثمارية، وتصبح أرقاما لا أكثر لا تبنى على أي قواعد مالية عادلة أو منصفه، وسيكون المستثمرين أيا كانوا أفراد أو مؤسسات هدفهم الربح لا غير، لن ينظروا لاقتصاد أو مصلحة مواطن أو توازن، أبدا الأهم تعظيم الربح ومن ورائي الطوفان، وهذه هي الإشكالية المستقبلية، أن نجد أسعار تفخخ وترتفع بلا أي مبرر إلا سيولة عالية وقلة أسهم ونفسيات متداولين بعيدة عن أي قواعد مالية حقيقة.

هنا يأتي دور وزارة المالية من الآن وليس كما حدث سابقا، بتحجيم الإقراض وأن كان من الصعوبة ذلك، طرح شركات أكبر بالتنسيق أكثر مع وزارة التجارة ووزارة المالية وهيئة الاستثمار بتوفير فرص استثمار أكبر وأوسع، الربح السهل في السوق يوجه السيولة له، السوق السعودي للقارئ الجيد له سهل الربح بدون أي مبالغة هنا، إذا لماذا يفتتح مصنع أو شركة أو مؤسسة في ظل عوائق كثيرة، فسوق الأسهم مشجع لا ألزم بعمالة ولا رخص ولا أي شيء يمكن أن ينغص على المستثمر؟ ما الوسائل المشجعة على الاستثمار لدينا عدا العقار والأسهم، حقيقة لا شئ، والأسباب كثيرة، من الآن أضع المسؤولية على وزارة المالية ووزارة التجارة وهيئة الاستثمار وهيئة السوق، بدراسة مؤشرات اكتتاب "دار الأركان" ماذا يعني 14ملياراً وهي بعلاوة إصدار 46ريالاً!! . هذا هو المسمار الأول لن تظهر نتيجته بعد أسبوع أو سنة ولكن المستقبل قادم وسنرى ماذا يخبئ، في حال عالجنا المشكلة قبل كبرها، أم نظل ننتظر كرة الثلج تتدحرج وتتضخم، لمصلحة الصناديق والمستثمرين الأكثر خبرة ومعرفة؟!

[يد النجر]

حديث الاقتصاد
السوق الخليجية المشتركة.. حقيقة أم حلم؟



د. عبدالعزيز حمد العويشق
صدر الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في قمة الدوحة الأخيرة ( 4ديسمبر 2007م) كما كان مقرراً، إذ إن المجلس الأعلى كان قد أقر في ديسمبر 2002- أي منذ خمسة أعوام - البرنامج الزمني لقيام السوق الخليجية المشتركة ونص على استكمال متطلباتها قبل نهاية عام 2007م، وخلال تلك الفترة تم الاتفاق على القواعد التنفيذية لتحقيق متطلبات السوق، وكان من آخر ما تم الاتفاق عليه - وأعلن عنه في قمة الدوحة - الضوابط الجديدة لممارسة النشاط التجاري التي ألغت القيود التي لا تتوافق مع أسس السوق المشتركة.
ومن النادر في منطقتنا أن يتم الالتزام بالبرامج الزمنية، إذ إن "الظروف" كثيراً ما تتدخل لإحباط ذلك، ولهذا فإن الإعلان عن السوق في موعدها كان إنجازاً مهماً يُضاف إلى أهمية تحقيق السوق المشتركة نفسها.

ما السوق الخليجية المشتركة؟ هذه السوق هي مفهوم معنوي virtual وليست سوقاً بالمعنى المعتاد، وتعني أن يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، أي أن تتوفر لهم جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية، ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات. وتنص الاتفاقية لاقتصادية على عشرة مسارات (على سبيل المثال لا الحصر) يتعين فيها تحقيق المساواة منها التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملّك العقار، وحرية تنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

وقد يتساءل المواطن ما ذا بعد الإعلان عن السوق الخليجية المشتركة؟ وتتطلب الإجابة عن هذا السؤال معرفة آلية العمل في مجلس التعاون. فإعلان السوق يعني إعلاناً عن الاتفاق بين الدول الأعضاء - على أعلى المستويات - لتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية، وهو اتفاق تم التوصل إليه أولاً من خلال ممثلي الدول الأعضاء في اللجان المختلفة وصدرت به تدريجياً قرارات من المجلس الأعلى.

ويتم التنفيذ داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية، وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بمجالات السوق التي أشرت إليها.

وهناك عمل على المستوى الإقليمي للمتابعة وتذليل العقبات والصعوبات، وهي مهمة موكلة إلى الأمانة العامة وعدد من اللجان الدائمة مثل لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة التعاون التجاري وغيرها، تحت إشراف المجلس الوزاري والمجلس الأعلى.

ولعله من الصعب على المواطن أن يتصور أن مشروعاً طموحاً كالسوق المشتركة يمكن أن يبدأ فضلاً عن أن ينجح، ولكن هناك دلائل كثيرة على نجاح السوق المشتركة، فالسرعة التي تم بها الاتفاق على متطلبات السوق (خمس سنوات) هو وقت قياسي مقارنة بتجارب التكامل الأخرى، والروح التكاملية التي سادت هذه العملية، والاهتمام الكبير الذي يوليه قادة الدول الأعضاء والمسؤولون فيها وفي الأمانة العامة لنجاح السوق كلها تؤكد نجاح السوق، ولكن الضمانة الرئيسية هي إصرار المواطن وحرصه وتعاونه على نجاحها.

وكتعبير عن منتهى الجدية في مشروع السوق المشتركة، خصصت الدول الأعضاء ضباط اتصال لمساعدة المواطنين على التواصل مع المسؤولين عن كل مجال من مجالات السوق بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق الخليجية المشتركة. ولهذا فإن المحطة الأولى والرئيسية للاستفادة من مزايا السوق الخليجية المشتركة هي من خلال الأجهزة المختصة في كل دولة من دول المجلس، ومن خلال ضباط الاتصال الذين اختارتهم الدول الأعضاء للتنسيق والمتابعة.

وفيما يتعلق بالأمانة العامة لمجلس التعاون فإن عدداً كبيراً من إداراتها تتابع سير العمل في مجالات السوق المشتركة التي أشرت إليها سابقاً. وقامت الامانة العامة بنشر معلومات عن السوق المشتركة وأسماء ضباط الاتصال على موقعها على شبكة الإنترنت (www.gcc-sg.org)، ويستطيع المواطن من خلال هذا الموقع أن يتواصل مع الأمانة العامة واللجان التي أشرت إليها في أي اقتراحات أو صعوبات يواجهها في الاستفادة من مزايا وفرص السوق الخليجية المشتركة.

وتختص لجنة السوق الخليجية المشتركة بالتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق وسوف تنظر في أي اقتراحات أو قضايا تتم إثارتها، ومحاولة حلها أو رفعها إلى اللجان الوزارية المختصة.

ويجري العمل حالياً على تشكيل هيئة قضائية وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية الاقتصادية ستنظر في القضايا لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي أشرت إليها.


@خبير اقتصادي

[يد النجر]

خلال أسبوع سجلت أصولها 37.1مليار ريال
صناديق الأسهم تربح 3.3مليارات ريال.. و"الشرعية" تكسب على حساب "التقليدية" 1.9مليار ريال



تحليل- عبداللطيف العتيبي
سجلت الصناديق الاستثمارية ارتفاعاً في أصولها ب 37.1مليار ريال الأسبوع الماضي، مقارنةً بأدائها في 8نوفمبر 2007، حيثُ بلغ حجمها 33.8مليار ريال، أي أنها ربحت خلال هذه المدة 3.3مليارات ريال، وبنسبة ارتفاع حجمها 8.9في المئة.
وأشار فيصل التركي - خبير في الاوراق المالية، إلى أن هذا الارتفاع الكبير في أداء الصناديق خلال أسبوع يعد تقليصاً للخسائر المتراكمة على صناديق الاستثمار في الفترات السابقة، محذرا في الوقت ذاته المستثمرين من مغامرة الدخول في صناديق الاستثمار بطريقة عشوائية دون معرفة تفاصيل الصندوق من خلال أدائه في التقارير السنوية ومقارنتها مع سنوات ماضية، حيثُ أن ذلك يعطي مؤشرا اما إيجابياً أو سلبياً في عملية الاختيار بدقة عالية.

وقال التركي ان إدارة الصناديق الاستثمارية تتفاوت في أدائها، من حيث كفاءة مديري الصناديق فمنهم محترف ويجيد إقتناص الفرص في سوق الأسهم ويحقق مكاسب للصندوق، بينما البعض الآخر ليسوا مؤهلين بشكل مناسب ليستحقوا إدارة الصناديق التي تبلغ أصولها مبالغ عالية جداً بمليارات الريالات.


صناديق الاستثمار الإسلامية:

ارتفع اداء أصول الصناديق الإسلامية إلى 24.7مليار ريال في الأسبوع الماضي، مقارنة بأدائها في الأسبوع الأسبق والتي بلغت أصولها 22.8مليار ريال، وربحت خلال هذه المدة 1.9مليار ريال، وبنسبة ارتفاع بلغت 7.6في المئة.

أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق الشرعية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: في المرتبة الأولى: صندوق الأسهم السعودية لدى مجموعة بخيت الاستثمارية، وبنسبة ارتفاع قدرها 16.92في المئة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من البنك ساب، وبنسبة ارتفاع بلغت 15.19في المئة. وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الأمانة للاسهم السعودية التابع لبنك ساب، وبنسبة ارتفاع بلغت 14.67في المئة. ويلية في المرتبة الرابعة: صندوق الرياض للاسهم 2لدى بنك الرياض، وبنسبة ارتفاع 13.54في المئة. وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق "الرائد" التابع لمجموعة سامبا المالية، وبنسبة ارتفاع بلغت 12.23في المئة.


صناديق الاستثمار التقليدية:

ربحت الصناديق التقليدية في الأسبوع الماضي 1.3مليار ريال، حيثُ بلغ ارتفاع حجمها 12.3مليار ريال، مقارنةً بأدائها في الأسبوع قبل الماضي والتي بلغت 11مليار ريال، وبنسبة ارتفاع بلغت 10.5في المئة.

أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق التقليدية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين جاء في المرتبة الأولى: صندوق الشركات المالية لدى البنك ساب، وبنسبة ارتفاع بلغت 23.35في المئة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الاستثمار السعودي التابع للبنك السعودي الفرنسي، مسجلاً ارتفاعا بلغ 17.86في المئة. ويأتي في المرتبة الثالثة: صندوق النمو والدخل "الفريد" المدار من مجموعة سامبا المالية، وبلغت نسبة ارتفاعه 17.29في المئة. ويليه رابعاً صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى البنك ساب، وبنسبة ارتفاع تبلغ 17.03في المئة. وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق الرياض للاسهم 1التابع لبنك الرياض، وبنسبة ارتفاع بلغت 16.38في المئة.

[يد النجر]

اسمنت الشرقية" تبرم عقداً هندسياً لتطوير مصنع الخرسانية

الدمام - محمد الغامدي، تصوير - عصام عبدالله
وقع الدكتور زمل عبدالرحمن المقرن عضو مجلس الإدارة ومدير عام شركة اسمنت الشرقية ظهر أمس عقداً مع شركة ايه بي بي للمقاولات المحدودة تقوم الأخيرة بموجبه ببناء وهندسة وتوريد لمحطة طاقة بقوة 115كيلو فولت بمصنع الشركة بالخرسانية.
وقال الزامل ان هذا المشروع يأتي لتحديث محطة الكهرباء القائمة حالياً واستبدالها بمحطة كهرباء حديثة نظراً لانتهاء العمر الافتراضي للمحطة الحالية ولمواجهة زيادة الأحمال الكهربائية الناتجة عن زيادة التوسعات وخطوط الإنتاج واستكمالاً لما سبق أن بدأت به الشركة من تحديث للمصنع وتزويده بآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة الاسمنت. وأضاف ان المحطة التي سيتم تركيبها بالمصنع تعتبر من أحدث أنواع المحطات الكهربائية والتي أثبتت كفاءتها حسب آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا مشيراً إلى أن تكلفة العقد الاجمالية بلغت حوالي 88مليون ريال يذكر ان الشركة قد قامت بالعديد من مشاريع التحديث والتوسعة والتي تم تنفيذها مؤخراً وكان من أبرزها تحديث أنظمة غرف التحكم وتركيب أجهزة التحليل الفوري للمواد الخام وتحديث مطاحن الاسمنت وتشغيل خط الإنتاج الثالث.

[يد النجر]

التعاونية: 200مليون ريال أقساط التأمين على مشروعات للطاقة تزيد قيمتها عن 180مليار ريال



نجحت شركة التعاونية للتأمين في إبرام 10عقود مع شركات محلية وعالمية حتى ديسمبر 2007يتم بمقتضاها توفير تغطيات تأمين الطاقة لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المملكة العربية السعودية. وقد بلغ إجمالي قيمة المشروعات التي تؤمن عليها التعاونية بموجب هذه العقود ما يزيد عن 180بليون ريال. وقد بلغ حجم الأقساط التي حصلت عليها التعاونية مقابل التأمين على هذه المشروعات ما يزيد عن 200مليون ريال موزعة على ثلاث سنوات تقريباً هي متوسط المدة الزمنية لتنفيذ هذه العقود.
وقد صرح نائب الرئيس التنفيذي للممتلكات والحوادث بالتعاونية فهد عبد الرحمن الحصني أن التعاونية أجرت هذه العقود بعد أن وقعت اتفاقية إعادة تأمين الطاقة في أكتوبر عام 2006لتوفير عقود تأمين الطاقة للسوق المحلي بحد تأميني يصل إلى 100مليون دولار فيما اعتبرت أول تغطية تنجح شركة تأمين سعودية في توفيرها للسوق المحلي بالتنسيق مع أسواق الطاقة العالمية وذلك بهدف الدعم والحماية للمنشآت الوطنية الحيوية.

وقال الحصني إن التعاونية بموجب هذه العقود سوف توفر التغطية التأمينية للمشروعات العملاقه كمحطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الزيت والغاز والمعادن والصناعات الداعمة لها إضافة إلى المباني والآلات ومعدات إنتاج الطاقة والأنابيب.

وأضاف الحصني أن ميزانية الخير التي اعتمدتها حكومة المملكة العربية السعودية في الشهر الحالي لعام 1429ه تتضمن الكثير من المشروعات الاستراتيجية الضخمة التي تتطلب حماية تأمينية بحدود كبيرة. حيث إن الملاءة المالية والخبرة الفنية الرائدة في كل من ادارة الاكتتاب والتعويضات وادارة المخاطر بالتعاونية تتيح لها القدرة الكافية لاستيعاب مثل هذه المشاريع التي تعود بالخير على الوطن المواطن.

[يد النجر]

الوسطاء لا يمتنعون.. شعار جديد لهيئة الاستثمار المصرية تبدأ تطبيقه قريباً



القاهرة - مكتب "الرياض"احمد إبراهيم:
(الوسطاء لا يمتنعون) هذا هو شعار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية والذي تعمل به بدءاً من الربع الأخير من العام الجديد "2008" حيث تنتهي الهيئة من إنشاء أول مركز للتوفيق في المنازعات الداخلية للشركات دون اللجوء إلى القضاء. وفي مستهل يناير القادم وبالتعاون مع خبراء من هيئة المعونة الأمريكية يتم عقد دورات تدريبية "للوسطاء" على نشاط المركز الجديد الذي يهدف إلى حل المشاكل الداخلية بين المستثمرين والشركاء مما يؤدي إلى سرعة إنهاء هذه المشاكل دون ضياع الوقت والجهد والمال.
وأكد د. زياد بهاء الدين رئيس مجلس أمناء هيئة الاستثمار أن الهيئة كانت بالفعل تقوم بالتوفيق الودي في العديد من المشاكل ونزاعات المستثمرين وفكرة المركز الجديد بهدف "تقنين" هذه الجهود وتحويلها إلى نظام مؤسسي له قواعده وخبراته المتخصصة في الوساطة مما يؤدي إلى تراجع عدد المنازعات القضائية التي تنشأ بين المستثمرين وتستغرق وقتاً طويلا وتؤثر على مناخ الاستثمار.

وقال إن تكلفة حل المنازعات عن طريق المركز ستكون مناسبة ولا تقارن بتكلفة اللجوء للقضاء وسوف يكون الاتفاق الذي يتم التوصل إليه ملزماً لكافة الأطراف مشيراً إلى وضع ضوابط صارمة لاختيار الوسطاء الذين يتسمون بالنزاهة والخبرة المناسبة في هذا المجال.

وتوقع الخبير الأمريكي "روبرت راندولف" أن نسبة النجاح في حل المنازعات عن طريق المركز الجديد سوف تتراوح بين 65و70% وهي نسبة جيدة بالنسبة لمركز حديث.. وعن المهارات المطلوبة في الوسيط قال إن أهمها هي القدرة على التواصل والخبرة في المجال الذي يتم التوفيق فيه والحصول على التعليم الكافي لافتا إلى أن تدريب الوسطاء لن يقتصر على تخصص معين مثل المحامين أو القضاة والمستشارين بل يمتد ليشمل قطاعات أخرى مثل خبراء علم النفس والاجتماع والعلاقات العامة وغيرهم.

[يد النجر]

مصر: مؤسسات ومراكز البحوث تعكف على دراسة أسباب جنوح الأسعار
خبراء: ارتفاع الأسعار العالمية أثر في ارتفاع الأسعار في مصر والدول العربية



القاهرة- مكتب "الرياض" أحمد إبراهيم:
بعد جنوح الأسعار في مصر بشكل لافت خلال الشهور القليلة الماضية عكفت العديد من المؤسسات والمراكز البحثية وغيرها على دراسة قضية الأسعار وسبل مواجهتها، خاصة بعد انفلات أسعار السلع الأساسية.
وقد نظم المركز المصري للدراسات الاقتصادية مؤتمرا مهما امتد لعدة أيام حول العوامل الرئيسية المحركة للأسعار في مصر حاول من خلاله كشف أبعاد جديدة للخروج من مأزق الأسعار الحالية وذلك بمناقشة الربط بين التضخم والنمو الاقتصادي لتحقيق التوازن بين معدلات النمو المحققة وبين معدل التضخم المصاحب لها، للوصول إلى أعلى معدل نمو بأقل معدل تضخم.

وطرحت العديد من الأسئلة التي دارت حول أسباب عودة ارتفاع معدلات التضخم وانعكاساته السلبية على الإصلاح المالي والاقتصادي ومناخ الاستثمار المحلي وارتفاع الأسعار ورفاهية المواطن المصري، وكيف تتصدى الدولة للظاهرة وسلبياتها على النشاط الاقتصادي؟ وما هي مقترحات الخبراء للتقليل من انعكاسات التضخم السلبية على كل من السياستين النقدية والمالية؟

في البداية طالب الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة بإعادة النظر في توزيع الدخل من خلال سياسة الاقتصاد الكلي منبها بأن الضغوط التضخمية يترتب عليها تقليل قيمة الدين العام ولكن يمثل عبئا على الأجيال الحالية والمستقبلية.

وقالت الدكتورة فايقة الرفاعي نائب محافظ البنك المركزي السابق انه ليس لدينا حاليا الاستعداد الكافي لاستهداف التضخم الذي يتطلب إرساء قواعد جديدة في سوق السلع والخدمات ووضع نظم ولوائح تتماشى مع اقتصاد السوق المفتوحة وأن تبذل الحكومة جهدا جهيدا إلى جانب البنك المركزي مع توافر القدرات البشرية.

وأكدت أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لحل الإشكالية المعقدة في مصر بسبب السوق المفتوحة وسعر الصرف المرن لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي فالبيئة متاحة حاليا للتنسيق إلا أننا في حاجة إلى إقامة أسواق تعمل بشكل جيد عن طريق تثبيت الأسعار وعلى المدى الطويل فإن هدف التنسيق هو تصميم المزيد من السياسات المالية والنقدية المتوازنة التي تحد من العجز المالي دون إحداث تشوهات في موارد الاقتصاد. وأشارت الدكتورة سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة والصناعة إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية أثر في ارتفاع الأسعار في مصر والدول العربية، وذلك بسبب الارتفاعات المتوالية لأسعار البترول في أسواق العالم حيث اقتربت من 100دولار.

وأشارت في مداخلة لها في المؤتمر إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وقالت إن مصر كانت تشتري القمح منذ ستة أشهر نحو 250دولارا للطن شامل النقل وأصبح اليوم بسعر 420دولارا للطن مما أدى إلى زيادة الدعم للقمح بمبلغ يقدر بنحو 4مليارات دولار.

وأشارت إلى أن نفس هذه الظاهرة تنطبق على أسعار الزيوت والفول بسبب أحوال غير طبيعية في الطقس مثل الجفاف على سبيل المثال.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة هناء خير الدين المديرة التنفيذية ومديرة البحوث بالمركز المصري إلى أن ارتفاع التضخم إلى 15% هو معدل مرتفع بالنسبة لكل من معدلات التضخم التي شهدتها مصر والحدود المتحققة في دول أخرى.

وأوضحت في ورقتها حول تأثير التضخم على النمو الاقتصادي أن معدل التضخم الذي يجب الحرص على عدم تجاوزه هو 9% وقد يكون من المفيد للبنك المركزي أن ينظر في استهداف مدى التضخم بين 5و 9% وذلك حتى يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف أخرى إضافية إلى جانب استقرار الأسعار.

وأشارت الدكتورة أمنية حلمي كبير الباحثين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية في ورقة طرحتها حول تأثير السياسة المالية على الأسعار في مصر إلى أن النجاح في تخفيض معدل التضخم رهن بتخفيف عجز الموازنة العامة للدولة والحد من التوسع في منح الائتمان المصرفي للحكومة والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية لتحقيق استقرار الأسعار والارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي والمحافظة على استقرار قيمة الجنيه للحد من زيادة الأسعار.

[يد النجر]

(من السوق)اكتتاب بترو رابغ حدث مهم ينتظر الإنصاف والعدالة



خالد عبدالعزيز العتيبي
طرح بترو رابغ سيجد إقبالاًكبيراً ربما يفوق الوصف، واُرجح أن يشارك فيه نحو 11الى 12مليون مكتتب، وقد يتخطى الرقم القياسي لحجم المكتتبين في اكتتاب إعمار المدينة الإقتصادية والمسجل عدد مكتتبيها بنحوعشرة ملايين وسبعة الاف مكتتب، وهو الرقم الأعلى في تاريخ السوق السعودية حتى الآن، حيث يليه اكتتابا كل من ينساب بحجم 8ر 8ملايين والبلاد بحجم 7ر 8ملايين مكتتب.
لست هنا بصدد سرد أهمية الاكتتابات لدى المواطنين فالأرقام السابقة هي من يتحدث والسوق المالية خير من يشير، ولست أيضاً بصدد التذكير بأهمية مثل هذا الاكتتاب للمواطنين فشراكة أرامكوا السعودية تبرز ضخامة الإكتتاب كحدث مهم في السوق المالية السعودية.

ما اُريد التركيز عليه هنا هو خلو نظام السوق المالية بجميع فصوله العشرة من أي إشارة أو مادة تفصح عن تحديد نسبة 70بالمائة من حجم الأسهم المقيمة بأسلوب بناء الأوامر والمطروحة للاكتتاب ومنحها للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وتحديد ال 30بالمائة الباقية للمواطنين.

لايوجد أي نص صريح يشير الى منح النسبة الأكبر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، أواستئثارها بالنصيب الأكبر، ولم يذكر في نظام السوق المالية ما يشير الى عدم العدالة والمساواة في الفرص، بل على العكس من ذلك، فالمادة الخامسة من نظام السوق المالية تدلل احدى فقراتها على العدالة وتنص على: العمل لتحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، ولعل مفهوم كلمة المعاملات يرمز الى كل ما يتعلق بالأوراق المالية بما فيها الاكتتابات حسب وجهة نظركل متعامل.

أثق كل الثقة بأن هناك من سينظر في هذا الجانب المهم واتخاذ المناسب بما يخدم المواطنين عملاً بتوجيهات ولي الأمر -حفظه الله -، وأعرف عن معالي رئيس هيئة السوق المالية أنه رجل يتحلى بالحكمة والصبر ولعل ذلك ما قاده الى النجاح في مهام عمله المكلف بها، ولذا فهو لن يتوانى في اعتقادي لتغليب مصلحة المواطنين متى ماكان حجم الإقبال كبيراً على اكتتاب بترو رابغ.

[يد النجر]