الأخبار الأقتصادية ليوم الأربعاء 10 / 12 / 1428 هـ الموافق 19 / 12 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

[سعد الجهلاني]

[سعد الجهلاني]

[grade="00008B 00BFFF FFFFFF 0000FF 00008B"][grade="00008B 00BFFF 00008B 4B0082 0000FF"][grade="0000FF 00008B 00BFFF 0000FF"]الله أكبر
الله أكبر
لا إله إلا الله
الله أكبر
الله أكبر
ولله الحمد
الله أكبر كبيرا ً
والحمد لله كثيرا ً
وسبحان الله بكرة وأصيلا[/grade][/grade][/grade]

[سعد الجهلاني]

حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى ويحتفلون بالعيد اليوم
خادم الحرمين وولي العهد السعودي يصلان إلى منى للإشراف على راحة وتنقلات الحجاج


المشاعر المقدسة: بعثة «الشرق الأوسط»
احتشد أكثر من مليوني حاج على جبل عرفات، أمس، ليشهدوا الوقفة الكبرى وقضاء الركن الاعظم من اركان الحج، وارتفعت أصواتهم بلهجات متعددة تردد «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، في موكب ايماني مهيب. وتصل اليوم وفود الحجيج الى منى لقضاء ايام التشريق الثلاثة، التي تبدأ غدا بعد أن وقفوا امس على صعيد عرفات الطاهر. ولتكملة مناسك الحج سيقوم الحجاج صباح اليوم أيضا برجم الجمرة الكبرى (العقبة)، ونحر وذبح أضاحيهم وهديهم اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحللون التحلل الأصغر، في الوقت الذي يحتفل فيه العالم الإسلامي اليوم (الأربعاء) بأول أيام عيد الأضحى المبارك. وقد وصل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، أمس إلى منى، للإشراف المباشر على راحة وتنقلات ضيوف الرحمن، وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، وليطمئنا على جميع مراحل الخطة العامة لتنقلات الحجاج في المشاعر المقدسة، كما جرت العادة في كل عام. وتابع الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، أمس، عملية تصعيد الحجاج إلى عرفات.

[سعد الجهلاني]

9.6 مليار دولار عوائد القطاع الخاص السعودي من الحج والعمرة في 2007
الخليجيون الأكثر إنفاقا والأميركيون والأوروبيون ثانيا.. والعرب يوجهون صرفهم للهدايا

جدة: علي شراية
قدرت دراسة اقتصادية حجم عوائد الحج والعمرة خلال العام الحالي 2007 بنحو 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار) وزعت بنحو 16 مليار ريال (4.26 مليار دولار) للحج و20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) للعمرة.
وقالت الدراسة التي اعدها الدكتور علي حسن ناقور، الحاصل على درجة الدكتوراه في اقتصاديات الحج والعمرة ان يصل الاثر الاقتصادي للحج والعمرة، الى نحو 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار)، بينما كان قبل ثلاثة مواسم 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) صبت جميعها في شريان القطاع الخاص السعودي.

وربط ناقور توقعاته بناء على الزياده السنوية لأعداد الحجاج والمعتمرين والتي تبلغ 5 بالمائة لمواسم الحج و15 بالمائة للعمرة وارتباطها بالدراسة الأكاديمية التي قدمها عن الأثر الاقتصادي للحج والعمرة قبل ثلاثة أعوام. يذكر أنه أعلن قبل أيام عن وصول أكثر من 1.4 مليون حاج من خارج السعودية، فيما أشار الدكتور ناقور الذي يشغل منصاب عدة في بلاده أن يصل العدد إلى 2.6 مليون بزيادة مليون حاج من داخل المملكة سواء كانوا مواطنين أو من المقيمين فيها من جنسيات أخرى.

ولفت ناقور النظر إلى أن الإحصاءات الرسمية التي ترصد أعداد الحجاج والمعتمرين بشكل عام تشهد زيادة من عام إلى آخر، حيث زاد عدد الحجاج من 1.48 مليون حاج قبل 17 عاما، إلى 2.13 مليون حاج العام الماضي، بمتوسط زيادة قدرها 44 في المائة، نتيجة المشرعات الضخمة التي نفذتها الحكومة في مناطق المشاعر وتكلفت مليارات الريالات.

وأشار ناقور في كتابه اقتصاديات الحج والعمرة، إلى أن أعداد المعتمرين سيصل بعد ثلاث سنوات وتحديدا في 2010، إلى أكثر من 8 ملايين معتمر يفدون على مدار العام من أكثر من 140 دولة. واستحوذ شهر رمضان على حوالي 36.3 في المائة من مجموع المعتمرين، تلاه شهر شعبان 21.5 في المائة، ثم رجب بنسبة 14.3 في المائة، فشهر جمادى الثانية 12.5 في المائة، وما تبقى وهو أقل من 10 في المائة، توزعت على بقية الأشهر.

وأوضح ان هذه الأعداد تسهم في إنعاش الكثير من الخدمات والقطاعات في العديد من المدن كمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والمناطق الأخرى.

وبين أن أوجه الإنفاق لدى الحجاج والمعتمرين تتوزع على عدد من القنوات التي يملكها ويديرها القطاع الخاص كقطاع الإسكان التي يحصل على ما يزيد على 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، منها حوالي ملياري ريال خلال موسم الحج وحده، مشيرا إلى أن هذا الرقم يزيد بمعدل 5 في المائة خلال موسم الحج و15 في المائة خلال مواسم العمرة وفق الزياده السنويه لاعداد الحجاج.

وأضاف «كما ان للقطاع الخاص دورا مهما في توفير المواد الغذائية والإعاشة التي يحتاجها الحجاج والمعتمرين التي تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).

وقدرت الدراسة الحصة التي يستحوذ عليها قطاع النقل من كعكعة الحج والعمرة بأكثر من 5 مليارات ريال، سواء على شركات النقل داخل المملكة أو شركات الطيران. في حين تحصل مؤسسات الطوافة هي الاخرى والتي تتركز في شكلها الحديث في 6 مؤسسات طوافة ينضوي تحتها الآلاف من المطوفين في تقديم الخدمات للحجاج على حصة كبرى من عوائد الحج.

واوردت الدراسة ايضا ان من الأوجه التي تستأثر بإنفاق مرتفع من قِبل الحجاج والمعتمرين شراء الهدايا التي تنشط بشكل كبير خلال موسم الحج وفي أوقات العمرة. ويصل جملة الإنفاق عليها بأكثر من 8 مليارات ريال، حيث يحرص الحجاج والمعتمرين على شراء الكثير من الهدايا من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وتتوزع على العديد من الأشياء بدءا بالسبح وسجاجيد الصلاة، وانتهاء بشراء مشغولات الألماس والذهب.

وبين الدكتور ناقروا في دراسته «أن متوسط انفاق الحاج والمعتمر يعود إلى مستوى دخله، إضافة إلى طبيعة جنسيته، حيث يعتبر الحاج أو المعتمر من دول الخليج الأعلى في الإنفاق، يليه الحجاج من دول أميركا وأوروبا وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا. كما ان خريطة إنفاق كل حاج أو معتمر تختلف حسب جنسيته، فالحاج من الخليج أو المعتمر يرتفع إنفاقه على قطاع الإسكان. حيث يفضل النزول في إسكان فاخر، فيما يرتفع إنفاق الحاج أو المعتمر من الدول العربية على الهدايا، وهكذا في بقية أوجه الإنفاق.

كما اورد ناقروا الآثار الاقتصادية للحج والعمرة التي أفرد لها حديثا سوق العمل السعودي، حيث اعتبر موسم الحج ومواسم العمرات كموسم عمرة شهر رمضان، مواسم طفرة في الطلب على الوظائف، نظرا لخلق العديد من فرص العمل للسعوديين والمقيمين. كذلك انتقال العديد من التجار من القطاعات المختلفة الى القطاعات التي تساعد على تسيير وتسهيل مهمة أداء المناسك في الحج.

وأكد أن إثر الحج والعمرة قوي ومباشر على الدخل القومي السعودي، سواء على المستوى الحكومي أو على الفئات المختلفة من القطاع الخاص على النحو التالي، ففيما يخص القطاع الحكومي، أشار إلى أنه دخل غير مباشر كالرسوم الجمركية التي تفرضها على الكثير من المنتجات التي يشتريها الحجاج والمعتمرين وفي العوائد التي تحصل عليها المؤسسات التي تشارك في ملكيتها الحكومة كالخطوط السعودية.

وتابع الدكتور ناقروا أما بالنسبة لعوائد ودخول القطاع الخاص من الحج والعمرة، فقسمها إلى قسمين اولهما مباشر للجهات ذات العلاقة المباشرة بخدمات الحجاج والمعتمرين، كالمطوفين وشركات النقل وأرباب الخدمات وأصحاب المطاعم وأصحاب المحلات والعمالة وأصحاب شركات الأضاحي التي يقدمها الحجاج كإحدى شعائر حجهم.

وأضاف والثاني غير مباشر، تتحصل عليه الشركات والمؤسسات المنفذة للمشروعات والخدمات المتعلقة بالحج، وهي تصل سنويا إلى مئات الملايين من الريالات، بل في بعض الحالات إلى مليارات الريالات كمشروعات توسعة الحرمين الشريفين على سبيل المثال.

وفي اتجاه ذي صلة، أوضح الناقور أن للحج والعمرة أثرا في دعم سعر الريال السعودي وصرفه في أسواق البلاد التي تأتي منها جموع الحجيج والمعتمرين. وضرب أمثلة بالعديد من أسواق العملة في دول آسيوية وافريقية وسعر صرف الريال السعودي في تلك البلاد. إذ لوحظ أنه يرتفع قبيل مواسم الحج والعمرة نظرا لحرص العديد على إحضار مبالغ معهم للإنفاق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، عند وصولهم بالريال السعودي.

وأكد الدكتور ناقور في عرضه إلى أن للحج والعمرة اثرا على ميزان المدفوعات السعودي باعتبار أن هذه المواسم أحد المصادر المهمة للعملات الأجنبية، حيث يعتبر إنفاق الحجاج أحد مصادر المتحصلات في ميزان المدفوعات للسعودية، لا سيما مع زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين في السنوات الأخيرة وزيادة متوسط إنفاق كل حاج أو معتمر.

ولم يقتصر الأثر الاقتصادي للحج والعمرة على تلك الصور والقنوات فقط، بل تتعداها كما يوضح ناقور، إلى قطاعات أخرى كقطاع التأمين، حيث طرحت شركات تأمين وثيقة تأمين على الحجاج نظير 100 ريال (26.6 دولار) لمدة شهر خلال موسم الحج، وهو ما مثل دخولا إضافية لهذا القطاع البعيد شكليا عن الحج والعمرة.

وأشار الدكتور ناقور في دراسته «اقتصاديات الحج والعمرة»، إلى أن هناك علاقة قوية نشأت بين تطور الاقتصاد في السعودية والحج والعمرة، ليس اليوم فقط، بل منذ آلاف السنين.

[سعد الجهلاني]

الهند تتوقع نموا يتجاوز9 % قبل نهاية مارس


نيودلهي: «الشرق الأوسط»
قال وزير التجارة الهندي، أمس، إن بلاده واثقة من أن اقتصادها سينمو بأكثر من 9 في المائة في العام المالي الذي ينتهي بنهاية مارس (آذار) رغم صعود قيمة عملتها الروبية مقابل الدولار وارتفاع أسعار الفائدة.
وتراجع معدل النمو السنوي دون 9 في المائة للمرة الاولى في ثلاثة فصول في الفترة من يونيو (حزيران) حتى سبتمبر (ايلول) الى 8.9 في المائة، مع تباطؤ الانتاج الصناعي بسبب سياسة التقشف النقدي الرامية لكبح التضخم. وقال الوزير كمال ناث في مؤتمر صحافي بشأن اقتصاد بلاده ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، ووفقا لرويترز «اننا واثقون من أن معدلات النمو ستستمر. وستتجاوز 9 في المائة في العام المالي 2007-2008».

وتوقع محللون الوفاء بتوقعات البنك المركزي للعام بأكمله بتحقيق نمو يبلغ 8.5 في المائة. وأشار ناث الى أن الهند تدرس وسائل للحد من تأثير ارتفاع قيمة الروبية على المصدرين بعدما ارتفعت 12 في المائة هذا العام. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وحقق الاقتصاد الهندي أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم بعد الصين معدل نمو بلغ 9.4 في المائة في العام المالي الماضي مسجلا أسرع معدل له في 18 عاما. وبلغ متوسط النمو السنوي 8.6 في المائة في السنوات الاربع الماضية، حيث جذب الاقتصاد اهتمام مستثمرين عالميين، مما زاد من الانتعاش بالبورصة ودفع الشركات الى زيادة طاقاتها الانتاجية.

[سعد الجهلاني]

«جدوى للاستثمار»: ظاهرة «الأرقام المجبورة» مرشحة أمام «مؤشر الأسهم السعودية» وأسعار النفط خلال 2008
حددت 5 عوامل أساسية تدفع لتوقع نمو أرباح قوي للشركات في العام المقبل

الرياض:«الشرق الأوسط»
تنبأت شركة جدوى للاستثمار السعودية ـ أحد البنوك الاستثمارية ـ المعتمدة في السوق المالية السعودية، أن تكون سوقا الأسهم المحلية والنفط مرشحتين أمام ما وصفته بظاهرة «الأرقام المجبورة» خلال العام 2008 متوقعة أن يظل مؤشر سوق الأسهم معظم العام يحوم حول حاجز الـ 10 آلاف نقطة النفسية محاولا كسره بصورة حاسمة. إلا أن المؤشر بحسب ما تنبأت «جدوى» سينهي عند نفس المستوى الذي بدأ به عام 2008 على وجه التقريب.
وذكرت «جدوى» في تقرير صدر عنها أمس أن مؤشر سوق الأسهم السعودية يقيم حاليا بأعلى من سعره الحقيقي بواقع 20 مرة، مؤكدة في الوقت ذاته أن توقعاتها قد لا تتحقق مع تواصل المؤشر ارتفاعه إذ أن التفاؤل المتزايد بشأن الاقتصاد قد يؤدي إلى دعم الزخم الحالي والإبقاء على أسعار الأسهم عند مستويات أعلى من أسعارها الحقيقية.

وحددت «جدوى للاستثمار» في توقعاتها بشأن نمو الأرباح بأن هناك جملة من العوامل الرئيسية التي ستحدد أداء سوق الأسهم خلال عام 2008 يتصدرها النمو في أرباح الشركات وسيأتي قوياً مما يتسبب في سلسلة من الأخبار الجيدة حول النتائج المالية الفصلية للشركات.

وأفادت بأن الواقع في السوق السعودية حاليا يكشف أن قطاعات المصارف والإسمنت والاتصالات والتأمين (فقط الشركة الوطنية للتأمين التعاوني) تتمتع بمستويات معقولة من نمو مكرر الربحية، أما بقية القطاعات فأسعارها أعلى من قيمتها الحقيقية.

وأضاف التقرير حول عوامل نمو الأرباح في الشركات السعودية المساهمة أنه بالرغم توقع انخفاض أسعار النفط عن المستويات المرتفعة التي سجلتها أخيرا والتي اقتربت من مستوى 100 دولار للبرميل، وتسجيل أسعار النفط في الربع الأخير من عام 2007 أعلى مستوياتها على الإطلاق مما خلق تفاؤلاً موازياً في سوق الأسهم السعودية. واستبعدت «جدوى» تكرار الأداء القوي خلال عام 2008 إلا أنها عادت لتتوقع ترشيح ملامسة أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل من وقت لآخر لكنها لن تتعدى ذلك المستوى بصورة حاسمة ما لم تطرأ أزمات تتسبب في سحب كميات كبيرة من النفط من الأسواق، مصرة على أن تدخل ظاهرة «الأرقام المجبورة» في المعادلة حيث يشكل مستوى 100 دولار للبرميل حاجزا نفسيا مهما لسعر النفط.

وزاد تقرير «جدوى للاستثمار» أن الاكتتابات العامة الأولية أصبحت عاملا مهما في زيادة التفاؤل والبشرى لسوق الأسهم السعودية وهو أمر رجحت استمراره خلال العام 2008، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم تنفيذ 42 اكتتابا أوليا عاما خلال هذا العام شكلت شركات التأمين الجديدة جزءا كبيرا منها بالإضافة إلى بعض الشركات الجديدة ذات السمعة القوية مثل شركة «كيان» السعودية للبتروكيماويات وشركة «المملكة القابضة». وأبان التقرير أنه تم في كل الحالات تداول عمليات الطرح الأولي بأعلى من السعر المعروض مما عزز الانطباع بأن الاستثمار في تلك الاكتتابات مربح بطريقة شبه مؤكدة، لافتا إلى أن وعاء الاكتتابات العامة الأولية واسع مما يدعم ترجيح أن يكون عدد الشركات الجديدة المفتوحة للاكتتاب في عام 2008 أكبر مما كان عليه في عام 2007. واستندت في دعم توقعاتها الى عدم وجود مؤشرات حتى الآن تلمح إلى نقص في السيولة الذي من شأنه التسبب في عدم تغطية الاكتتابات العامة بل ان الاكتتاب في العمليات الأخيرة تجاوز المبلغ المطلوب بصورة كبيرة.

وأشارت «جدوى للاستثمار» إلى أن المزاج العام بشأن اقتصاد قوي محلي لا يزال قائما خلال عام 2008 خاصة مع استمرار النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي على حد سواء، مفيدة بأنه بالرغم من الجدل المحتدم حول قضيتي التضخم وتخفيض قيمة الريال إلا أنه في الواقع تم التسليم بأنهما عاملان مرتبطان بمعدلات النمو المرتفعة الأمر الذي يعزز الثقة بسوق الأسهم.

وأرجعت «جدوى للاستثمار» الحركة النشطة في مؤشر الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية إلى أسباب من بينها نتائج الفصل المالي الثالث التي جاءت قوية بصفة عامة، إضافة إلى استمرار أسعار النفط في الارتفاع مسجلة سلسلة من الصعودات القياسية خلال الأشهر الأخيرة. وكذلك انفتاح سوق الأسهم بالكامل أمام المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي شجع التدفقات الرأسمالية من مناطق أخرى في المنطقة خاصة أن أداء سوق الأسهم السعودي جاء دون أسواق الأسهم في دول الخليج الأخرى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، يضاف لها الأداء الاقتصادي القوي، بجانب ما تسببت فيه أسعار الفائدة المنخفضة من رفع جاذبية الأسهم مقارنة بالودائع المصرفية.

وعلق التقرير على اختراق مؤشر الأسهم السعودي في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الجاري حاجز العشرة آلاف نقطة مرتفعا بأسعار كافة الأسهم خلال النصف الثاني من العام، معتقدة بأن المؤشر أفرط في الارتفاع وأن السوق أضحى مقوما بأعلى من سعره الحقيقي وأنه لم تتبق هناك أسهم مغرية بالشراء عدا شركات قطاع الإسمنت وإحدى شركات الاتصالات وأن الأسعار في كافة قطاعات السوق باتت مرتفعة.

وبحسب «جدوى للاستثمار» قد تؤدي فورة الحماس الناجمة عن انتعاش الاقتصاد وتعافي سوق الأسهم بعد هبوطه في عام 2006 إلى ظهور مكررات ربحية أعلى مما تبرره المعطيات الاقتصادية الأساسية، الأمر الذي يدفع إلى توقع ارتفاع أسعار السوق بأعلى من القيمة العادلة لفترة من الزمن في أجواء الطفرة الحالية، لكن التراجع التصحيحي أمر متوقع في نهاية الأمر. ورشحت أن ينجم التراجع التصحيحي عن عوامل، منها الإدراك المتزايد بأن أسعار الأسهم أصبحت أعلى من أسعارها الحقيقية، وحدوث هبوط في أسعار النفط إلى أقل من 70 دولار للبرميل، وحدوث هبوط في أسهم الأسواق الناشئة الأخرى التي يتم تداول أسهم الكثير منها حالياً بأعلى أسعار تشهدها على الإطلاق ومن تلك الأسواق البرازيل والهند والصين.

وأرجعت «جدوى» الحركة النشطة في مؤشر الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية إلى أسباب من بينها نتائج الفصل المالي الثالث التي جاءت قوية بصفة عامة، إضافة إلى استمرار أسعار النفط إلى الميل للارتفاع مسجلة سلسلة من الارتفاعات القياسية خلال الأشهر الأخيرة، وانفتاح سوق الأسهم بالكامل أمام المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي ما شجع التدفقات الرأسمالية من مناطق أخرى في المنطقة. وربطت في ذلك بأن أداء سوق الأسهم السعودي جاء دون أسواق الأسهم في دول الخليج الأخرى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، يضاف لها الأداء الاقتصادي القوي، بجانب ما تسببت فيه أسعار الفائدة المنخفضة من رفع جاذبية الأسهم مقارنة بالودائع المصرفية.

وقال التقرير في طياته: بوصول مؤشر الأسهم السعودية إلى مستوى 10 آلاف نقطة يكون قد حقق مكرر الربحية الذي توقعته «جدوى للاستثمار» والبالغ 25.7 مرة باستثناء شركات التأمين الجديدة الـ 14 التي لم تحقق أرباحاً بعد، مفيدة بأن رؤيتها الفنية للقيمة العادلة لمؤشر الأسهم السعودية حالياً تبلغ حوالي 8500 نقطة.

ولم يخف التقرير قلقه من احتمال أن تظل السوق السعودية عرضة لظاهرة الفقاعة لعدة سنوات، حيث من المعلوم أن أسواق الأسهم تحتاج عقب عمليات الانهيار إلى سنوات عديدة كي تتماسك الأسعار وتتعزز، لذلك نعتقد أن السوق السعودية بصفة عامة ستجنح للحركة باتجاه تصاعدي مع ميل للحركة الأفقية خلال السنين القليلة المقبلة. واستشهد بأسواق الأسهم الصينية التي شهدت عقب انهيار عام 2000 خمس سنوات من التنازل كي تتماسك الأسعار رغم الانتعاش الاقتصادي خلال تلك الفترة، وهي تشهد حالياً ارتفاعاً حاداً آخر يمكن وصفه جدلا بالفقاعة، متوقعة أن السوق السعودية ستتصرف بصورة مشابهة من حيث أن الانتعاش الاقتصادي سيؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى خلق فقاعة أخرى في سوق الأسهم رغم أن دورة الارتفاع الحالي قد نتج عنها سوق أسعارها مرتفعة إلا أنها ليست بالطول أو الارتفاع بحيث تعتبر فقاعة ثانية، خاصة إذا تذكرنا أن مؤشر الأسهم السعودية كان قد صعد إلى مستوى 21 ألف نقطة تقريبا في عام 2006 أي ما يعادل ضعفي مستواه الحالي.

وعلى صعيد آخر، ذهب التقرير إلى تقييم تحركات الاقتصادين المحلي والخليجي، إذ ربط التقرير عمليات «الاستحواذ» التي جاءت نتيجة تحرك حكومات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأسابيع القليلة الماضية باغتنام الاضطراب الكبير في أسواق الائتمان العالمية من أجل الاستحواذ على حصص كبيرة في مؤسسات مالية دولية رائدة، الأمر الذي يدل على تنامي نزعة الحكومات الإقليمية تجاه استغلال التدفقات الضخمة من عائداتها النفطية لشراء شركات دولية رفيعة المستوى. ومع ان الحكومة السعودية تعتبر غائبة بصورة واضحة عن هذه النزعة «إلا أننا نعتقد أن هذا التوجه سيتغير بمرور الوقت ولو بصورة تدريجية». وكانت آخر العمليات ضمن سلسلة من الاستثمارات في شركات عالمية تلك التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي بأن مستثمراً من دول الخليج لم تحدد هويته استحوذ على حصة بقيمة 1.8 مليار دولار في مصرف «يو بي إس» وذلك عقب إعلان هيئة الاستثمار في أبو ظبي عن شراء حصة تبلغ 7.5 مليار دولار من مجموعة سيتي غروب المصرفية في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) في وقت كانت صناديق استثمارية من الإمارات العربية المتحدة وقطر قد اشترت خلال الأشهر الستة الماضية حصصاً في مصرف «إتش إس بي سي» ومصرف «دويتشه» الألماني وشركة «إي أيه دي إس» لأنظمة الدفاع وبورصة لندن ومجموعة «كارلايل» وشركة «سوني». حيث تم تنفيذ عمليات الاستحواذ تلك من خلال هيئات استثمارية تديرها الحكومات تعرف باسم الصناديق السيادية لإدارة الثروة.

في مقابل ذلك، أوضح التقرير أن السعودية تدير معظم أصولها الخارجية عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي التي ارتفع إجمالي أصولها الخارجية في السنين الأخيرة تبعاً للزيادة الضخمة في العائدات النفطية السعودية حيث بلغ في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 271 مليار دولار، مبينة أنه برغم عدم توفر تفاصيل عن الأصول الخارجية لمؤسسة النقد إلا أن معظم هذه الأصول مستثمر بصورة حذرة في سندات حكومية منخفضة المخاطر (أميركية في معظمها) وليست هناك تقارير تفيد بأن هيئات حكومية سعودية نفذت استثمارات في مؤسسات كبيرة كما فعلت بعض دول الخليج الأخرى. واستطرد التقرير بأن هناك برامج استثمارات خارجية نشطة نسبيا تنفذها بعض الشركات السعودية مثل شركة الاتصالات السعودية وشركة «سابك». ومن المعلوم أن المستثمرين من القطاع الخاص والقطاعات شبه الحكومية يتمتعون بمرونة الحركة والاستعداد للدخول في استثمارات خارجية وذلك لارتفاع قابليتهم لتحمل المخاطر بنسبة أكبر مما لدى الحكومات.

[سعد الجهلاني]

البنك الدولي يسعى للتعاون مع الصين في مشروعات داخل أفريقيا


بكين ـ رويترز: يخطط البنك الدولي لتنفيذ مشروعات مشتركة في أفريقيا بالتعاون من بنك الاستيراد والتصدير الصيني لتبديد مخاوف من أن يكون ما تأخذه بكين أكثر مما تعطيه في سعيها للحصول على النفط والمعادن.
وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك في نهاية زيارة للصين استمرت أربعة أيام ان مزايا ومثالب التعاملات الصينية في أفريقيا كانت موضوعا هاما في محادثاته مع كبار المسؤولين من بينهم محافظ بنك الاستيراد والتصدير لي روجو.

ويشيد مستثمرون صينيون مشروعات في مجال البنية التحتية ويدرون دخلا للدول الفقيرة. لكن زوليك ذكر في مؤتمر صحافي أن استغلال الموادر الطبيعية في أفريقيا أبرز ايضا الحاجة لضمان الشفافية وتجنب الفساد». وأضاف زوليك «اتفقت والمحافظ لي على محاولة تطوير مشروع او مشروعات في أفريقيا خلال العام المقبل».

ولم يذكر زوليك تفاصيل مناقشاته مع لي بشأن كيفية مساعدة البنك الدولي على تدريب مقاولين من الباطن حتى يمكن ان يحقق البنك الصيني هدفه بتوظيف عدد أكبر من العمالة الأفريقية.

وقاد النهم الصيني للحصول على المعادن لتغذية آلتها الصناعية الى انتقادات تتهم بكين بممارسات استعمارية جديدة في أفريقيا. وثمة اتهام آخر انها بحماسها لاقراض دول القارة تحمل الدول الفقيرة عبء دين جديد لا يمكنها تحمله. وكانت الدول الغنية قد شطبت ديونا تصل الى 50 مليار دولار على هذه الدول الفقيرة في الاونة الاخيرة.

وقال زوليك «هناك مخاوف مشروعة بشأن تنامي الدين من جديد. من الاحصاءات التي رأيتها .. اهتمت الصين بامكانية تحمل الدين وهناك رغبة بكل تأكيد في مناقشة المسألة لانهم يريدون أن يستردوا أموالهم أيضا».

[سعد الجهلاني]

المغرب يحصل على قرض إضافي لتمويل مشروع محطة حرارية شمسية


الرباط: «الشرق الاوسط»
وافق المجلس الإداري للبنك الأفريقي للتنمية اول من امس بتونس على منح المغرب قرضا إضافيا بمبلغ 151.4 مليون يورو (218.1 مليون دولار) لتمويل مشروع المحطة الحرارية الشمسية في بلدة عين بني مطهر (شرق المغرب).
وأفاد بيان للبنك بأن هذا الأخير كان قد منح المغرب في مارس (اذار) 2005 قرضا بقيمة 136.45 مليون يورو (196.6 مليون دولار) لتمويل هذا المشروع الذي قرر المكتب المغربي للكهرباء في ما بعد الرفع من طاقته الإنتاجية من250 ميغاوات إلى470 ميغاوات آخذا بعين الاعتبار الطلبات المتزايدة على الطاقة الكهربائية خلال الفترة المقبلة والممتدة من 2008 إلى 2011 واضاف البيان ان البنك الأفريقي للتنمية ومن خلال مساهمته في عملية تمويل المشروع بمبلغ اجمالي يصل الى 288 مليون يورو، يعد الشريك الرئيسي في تمويل المشروع بنسبة 66 في المائة. ويهدف المشروع إلى تعميم النفاذ إلى الطاقة الكهربائية وتنمية الطاقات المتجددة بغية تدعيم النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية للمقاولات المغربية. كما يروم المساهمة في تأمين تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة والحد من انبعاث الغازات الحرارية. وذكر البيان أن مشروع عين بني مطهر يمثل أول مساهمة للبنك الأفريقي للتنمية لإنجاز مشروع من هذا القبيل.

[سعد الجهلاني]

إنفاق 3.6 تريليون دولار لتطوير قطاع الفنادق في منطقة الشرق الأوسط حتى 2020
تركز على تحسين البنية التحتية السياحية.. منها 580 مليار دولار تضخ في 900 فندق

دبي: «الشرق الأوسط»
اظهرت نتائج أولية لبرنامج أبحاث كشف عنها امس في دبي أن منطقة الشرق الاوسط تخصص استثمارات ضخمة تصل الى 3.63 تريليون دولار على قطاع الفنادق ومشاريع الترفيه والطيران والخطوط البحرية السياحية والترويج السياحي والبنية التحتية الداعمة للقطاع السياحي.
وتغطي الدراسة 13 دولة في منطقة الشرق الاوسط حتى عام 2020 وستنشر بالكامل خلال معرض الفنادق 2008، الذي يقام في مركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات بين 8 و10 يونيو (حزيران) المقبل.

وتعد دراسة «نظرة مستقبلية للقطاع في الشرق الاوسط» تحديثا لدراسة بحثية هي الاولى من نوعها تنفذها «فاست فيوتشر» و«جلوبال فيوتشرز اند فورسايت» (جي اف اف) حول مستقبل السفر والسياحة في الشرق الاوسط. وقالت ماغي مور مديرة المعرض ان هذه الدراسة تلقي نظرة استشرافية شاملة على الاتجاهات والمحركات الرئيسة التي تصوغ قطاع السياحة والسفر في المنطقة حتى 2020 وما بعد لتكون اداة رئيسة لجميع العاملين في قطاع الضيافة. ويحدد البحث خططا لاستثمار 580 مليار دولار على الاقل في اكثر من 900 فندق في انحاء المنطقة من سورية الى سلطنة عمان. ووجدت الدراسة ان تكاليف انشاء المشروعات المقترحة التي اعلن عنها في الآونة الاخيرة من قبل 72 شركة تطوير ومستثمرا ومشغلا تتراوح بين 10 آلاف دولار الى 5.71 مليون دولار للغرفة الواحدة.

ومن المتوقع ان تنفق اكبر 19 ناقلة جوية في المنطقة 143 مليار دولار على الاقل لتضيف 876 طائرة الى اساطيلها؛ إذ يتوقع ان تكون طيران الامارات اكبر مشتر للطائرات واكبر ناقلة تضخ الاستثمارات حيث تشتري 245 طائرة بقيمة 60 مليار دولار تتبعها الخطوط القطرية التي تشتري 150 طائرة بقيمة 52 مليار دولار.

وسلطت الدراسة الضوء ايضا على 19 مطارا رئيسا وحددت حجم الاستثمارات الكلية فيها بـ 39.9 مليار دولار مع توقعات بأن تضيف اكبر عشر مطارات في المنطقة طاقة استيعابية تصل الى 320 مليون مسافر سنويا على الاقل. ووجدت الدراسة ان اكبر مطارين من حيث الانفاق هما دبي وورلد سنترال (مطار آل مكتوم الدولي) الذي يستثمر 8.2 مليار دولار ومطار الملك عبد العزيز في جدة بالسعودية الذي يستثمر 8 مليارات دولار.

وسيصبح مشروع دبي وورلد سنترال بهذه الاستثمارات اضخم مطار في المنطقة بطاقة تصل الى 120 مليون مسافر سنويا يليه مطار الدوحة الدولي بقطر الذي يستهدف طاقة تبلغ 93 مليون مسافر سنويا.

وأحاط التقرير أيضا بسوق السفن السياحية المتسارعة النمو، حيث ركز على اكبر 12 خطا سياحيا بحريا رئيسا تشغل جميعها 86 سفينة في المنطقة. واكبر الشركات المشغلة للخطوط حاليا شركة رويال كاريبيان انترناشيونال وهولند امريكا التي تشغل 21 و 14 سفينة على التوالي.

ووجدت الدراسة ان ثمانية من شركات التشغيل التي شملتها الدراسة لديها خطط لضخ مزيد من الاستثمارات؛ إذ انها تتوقع اضافة 18 سفينة على الاقل باستثمارات تبلغ 7.84 مليار دولار على الاقل.

ويتوج برنامج الابحاث بتقرير رئيسي ينشر في يونيو (حزيران) من العام المقبل خلال معرض الفنادق. وبدأت الدراسة بـ «تقرير المسار» في مايو(أيار) تبعه تقرير «نظرة مستقبلية على الفنادق 2020» الذي نشر في يونيو الماضي. ويؤشر احدث تقرير والذي نشر أمس على بداية جولة الابحاث التالية. ويشير التقرير الى ست عوامل حرجة قد تسبب القلاقل والتشوش ولها آثار اقتصادية معاكسة في السنوات القادمة وهي: مستقبل الاقتصاد العالمي، التحديات البيئية، الموارد البشرية، الامن والسلامة، البنية التحتية وأخيرا، توفر المعلومات وموثوقيتها. وقال روهيت تالوار مؤلف التقرير والرئيس التنفيذي لفاست فيوتشر وجي اف اف في بيان: «نعتقد ان النتائج المعاكسة لأي عامل من تلك العوامل قد يؤدي الى إبطاء النمو، بل وحتى تخفيض الطلب».

من جانبه، قال ابراهيم مردم بك الرئيس التنفيذي لسيراج كابيتال احدى الشركات التي اسست شركة رحالة السعودية للاستثمارات الفندقية، ان التقرير يشير الى حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع فضلا عن اقرار آفاق نمو الشركات الاستثمارية التي تركز على القطاع. وذكر لورانس هنت الرئيس التنفيذي لشركة سيلفرجت، شركة الطيران المخصصة بأكملها لدرجة رجال الأعمال والتي اطلقت مؤخرا خط دبي ـ لندن، ان التقرير يدل على مدى سرعة تطور قطاع السياحة والسفر في المنطقة ويؤكد على اهمية الشرائح العليا.