الأخبار الأقتصادية ليوم الأربعاء 10 / 12 / 1428 هـ الموافق 19 / 12 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

400 دولار معدل الإنفاق اليومي.. ومتوسط إيجار السكن 124 دولارا
الأحساء: طلب متزايد ونقص في العروض

الدمام: طارق بن جميع وسامي العلي
توقع مستثمر سياحي أن تكون نسبة الإشغال في الوحدات السكنية خلال فترة العيد هذه الأيام اقل عن العيد السابق بـ 30 في المائة؛ وذلك بسبب الفترة الزمنية الطويلة بالإضافة إلى توافق فترة عيد رأس السنة مع عيد الأضحى.
وقال رئيس قطاع الفنادق باللجنة السياحية بغرفة المنطقة الشرقية يوسف صالح المعيبد، إنه من المتوقع أن تكون نسبة الإشغال لفترة العيد الحالية تصل الى 40 في المائة لترتفع إلى 65 في المائة فى الايام المتبقية من الاجازة، لكنه اشار الى ان الوحدات السكنية الأخرى مثل الشقق المفروشة فقد تصل نسبة الاشغال فيها إلى 85 في المائة.

وأوضح أن متوسط الإقامة تكون ما بين ثلاث إلى أربع ليالي، نظرا الى إجازة عيد الأضحى التى تشهد نسبة اعلى في اشغال الوحدات السكنية. ويرجع ذلك إلى أن الفترة الزمنية للإجازة أطول من إجازة عيد الفطر، كما أن الإجازة الحالية وافقت أعياد نهاية رأس السنة مما يجعل الكثير يفضلون السفر لقضاء الاجازات. وأوضح المعيبد أن متوسط إنفاق الأسرة خلال الفترة الحالية يصل إلى 1500 ريال (402 دولار) في اليوم، أما متوسط الإنفاق على السكن فيصل إلى 465 ريالا للغرفة (124 دولارا)، وذلك في مدن الدمام والخبر غالبا.

وأضاف المعيبد، أن المقيمين في العاصمة الرياض يمثلون النسبة الأعلى من زوار المنطقة الشرقية خلال الاعياد، حيث تتجاوز نسبتهم الـ80 في المائة أما البقية فهم أما من أهالي المنطقة الشرقية من المناطق البعيدة عن مدينة الدمام والخبر أو من زوار المنطقة من دول الخليج والذين لا تزيد نسبتهم على 5 في المائة واغلبهم من دولة الكويت.

من جهة اخرى، اشار عبد الله المغلوث عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في محافظة الأحساء، امس، ان نسبة الإشغال في الوحدات السكنية الفندقية والمفروشة في المحافظة مرتفعه هذه الايام، وذكر ان الوحدات السكنية الفندقية والمفروشة لا تغطي حجم الطلب، واضاف أن هناك شحة في الوحدات السكنية تصل إلى 5000 وحدة سكنية بين فندقية ومفروشة، وأن على الغرفة التجارية السعي في جلب وترغيب المستثمرين وتحريك النشاط العقاري من حيث التمليك والتشغيل للوحدات السكنية المفروشة.

وأشار المغلوث، الى أن حجم السوق العقاري في الأحساء يصل إلى 600 مليون ريال (160 مليون دولار)، معتبرا أن السوق العقاري في الأحساء مقبل على طفرة خلال السنوات المقبلة من قبل شركات استثمارية عقارية.

الجدير بالذكر، انه في العيد السابق وصل متوسط الإنفاق اليومي خلال عيد الفطر الحالي إلى 1000 ريال (266 دولارا) في اليوم الواحد.

[سعد الجهلاني]

إدراج شركة سلفين المغربية في بورصة القيم بالدار البيضاء
طرح 447.7 ألف سهم بسعر عمومي قدره 83 دولارا

الرباط: «الشرق الاوسط»
تم إدراج شركة سلفين لقروض الاستهلاك التابعة لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، ببورصة القيم بالدار البيضاء. وقال أمين بوعبيد، مدير الشركة، لدى تقديمه للنتائج التقنية، إن عملية إخضاع اسهم «سلفين» للأشخاص الذاتيين والمعنويين الراغبين في الحصول على أسهم بها تمت بوضع رهن إشارتهم ما مجموعه 447 ألفا و761 سهما وذلك بسعر عمومي يصل إلى 670 درهما (83.7 دولار) للسهم الواحد. ولبلوغ هذا العدد، رفعت شركة سلفين قيمة رأسمالها بإصدارها لحوالي 216 ألفا و537 سهما تنضاف لنحو 231 ألفا 224 سهما عرضت للبيع.
وافتتحت جلسة امس ببورصة القيم على سعر نظري وصل إلى 901 درهم للسهم الواحد متجاوزا بذلك نسبة 10 في المائة المسموح بها من قبل السلطات المالية والبورصة، وعلى هذا الأساس فقد تم تعليق مسألة الحسم في القيمة النهاية لسعر السهم الواحد إلى ما بعد يومين.

وعزا بوعبيد هذا الارتفاع في قيمة السهم الواحد لسلفين، مقارنة مع 670 درهما المحدد سلفا، لعدم التوازن الحاصل بين الطلب والعرض مفسرا ذلك بالعدد المتزايد للمستثمرين بسوق البورصة.

وأفاد بوعبيد، من جهة أخرى، أن عملية الاكتتاب التي انطلقت في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) لتمتد إلى غاية 3 ديسمبر (كانون الاول) الجاري، عرفت مشاركة 34 ألفا و331 مكتتبا يمثلون11 جهة من جهات المغرب، بالإضافة إلى 20 آخرين. وأضاف أن قيمة الاكتتاب جاوزت سقف 10 مليارات درهم، ملبية بذلك حاجيات 2.96 في المائة من الطلبات.

وأشار إلى أن عملية إدراج رأسمال الشركة بالبورصة تنبني على 5 أصناف من الأسهم شق منها سيعود للمأجورين بنسبة 4 في المائة من مجموع الأسهم التي تم إصدارها أي ما يعادل 17 ألفا و910 أسهم فيما سترصد ثلاثة أصناف أخرى لفائدة الأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب سواء منهم المقيمين أو غير المقيمين بالمغرب بالإضافة للأشخاص المعنويين ذوي الحقوق المغربية أو الأجنبية.

أما الصنف الخامس والأخير فسيكون من نصيب المستثمرين من المؤسسات الأجنبية والأشخاص المعنويين من ذوي الحقوق الأجنبية والمستوفون لمجموعة من الشروط منها إثبات إقامتهم بالمغرب لأزيد من سنة حتى تاريخ 28 من الشهر الجاري فضلا عن هدفهم الاجتماعي المتمثل في اعتمادهم بالأساس لنشاط استثماري في القيم المنقولة وألا تتجاوز الأسهم التي ينخرطون فيها عن 44 ألفا و776 سهما.

ويتوقع المشرفون على هذه العملية أن تتضاعف نسبة الناتج الصافي لبنك سلفين بأزيد من 2.4 في المائة حيث ستنتقل من 176 مليون درهم سنة 2006 إلى 422 مليون درهم في 2010 أي بمعدل ارتفاع سنوي يصل إلى 24.3 في المائة.

[سعد الجهلاني]

التطور التكنولوجي يجعل كل شيء في راحة يدك.. لكن ما هي التكلفة؟

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
اعلن جوي وايت الذي يعمل في مجال البرمجة بوادي السيلكون في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عشرين عاما، وهي فترة كافية على حد قوله لجعله على درجة كبيرة من التشكك بشأن أي ابتكار جديد يدعي أصحابه بأنه سيغير العالم.
لكنه لم يستطع كبح جماح انفعالاته مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وفقا لما نقلته عن وكالة الأنباء الألمانية، عندما اتصل بأحد الصحافيين لابلاغه أن بحوزته الضالة المفقودة في عالم الاعلام والاتصالات.

ولم يكن الجهاز المذهل سوى جهاز «آي فون» من إنتاج شركة أبل الذي كان بمثابة اختراق في عالم الاتصالات فهو يجمع كل من خصائص الهاتف الجوال وجهاز لتصفح بالإنترنت إضافة إلى إمكانية استخدامه كمشغل للموسيقى في جهاز محمول جذاب أسود اللون.

وما قام به وايت من برمجة جعلت الجهاز متميزا للغاية، إذ أن وايت كان من بين أكثر من مليوني شخص يقومون بتحميل نسخة من برنامج «أورب نيتويركس ماي كاستينج» الذي يسمح للمستخدمين بتشغيل أي شيء موجود على أجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم سواء ملفات موسيقى أو فيديو أو صور أو حتى محتوى لمواقع إنترنت على أي جهاز آخر متصل بالإنترنت سواء كان جهاز كومبيوتر أو هاتف جوال أو جهاز لألعاب الفيديو وذلك من خلال تكنولوجيا تدفق المعلومات.

وأعلن وايت ملوحا بجهاز «آي فون» في الهواء وهو يصدر عنه نغمات سيمفونية لموزارت تم تشغيلها مباشرة من جهاز الكومبيوتر الخاص به عبر خاصية تدفق المعلومات. مضيفا إنه ليس إصدار ويب 2.0 أو إصدار 3.0، هذا الجهاز هو كل المحتوى الذي تريده في أي زمان ومكان، ليس في وقت ما في المستقبل ولكنه الآن.

وهذه التوليفة المذهلة من تكنولوجيا تدفق المعلومات والهواتف الذكية ما هي إلا مجرد بداية، فوفقا لمجموعة إن بي دي للأبحاث، فإن الأميركيين قد اشتروا حوالي 4.2 مليون جهاز ذكي في الربع الثالث من هذا العام.

ويمثل هذا العدد 11 فى المائة من إجمالي عدد الهواتف المباعة البالغة 38 مليون هاتف، كما أنه يعني زيادة كبيرة نسبتها 180 فى المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن وفي ظل استخدام ما يقدر بملياري هاتف جوال في أنحاء العالم وبيع أكثر من مليار جهاز سنويا، فإن جهاز آي فون قد حصل بالكاد على جزء بسيط من هذه السوق. فشركة نوكيا الفنلندية تقوم بالفعل ببيع هواتف جوالة ذات شاشات تعمل بخاصية اللمس والتي يرى الكثير من الخبراء أنها أفضل مما تنتجه أبل الأميركية في إشارة إلى أجهزة آي فون.

كما أن شركة جوجل وهي محرك البحث العملاق على الإنترنت تستعرض عضلاتها معلنة عن تكنولوجيا للهواتف الجوالة مفتوحة المصدر يطلق عليها «أندرويد» وذلك بالتعاون مع أكثر من عشرين شريكا في محاولة طموحة لإعادة تشكيل صناعة الهواتف الجوالة، والسماح للأجهزة الجوالة بالدخول على الإنترنت بنفس سهولة دخول أجهزة الكومبيوتر الشخصية. وتعتزم الشركة أيضا السماح للمستخدمين بتخزين كل بياناتهم على أجهزة خوادم جوجل واستخدامها عبر أي جهاز مثلما يقوم به برنامج «أوب» عبر تكنولوجيا تدفق المعلومات.

ويقول جارون لانير عالم الكومبيوتر ورائد صناعة الإنترنت إنه على الرغم من أن هذا الأمر قد يجعل شركات تصنيع الأجهزة تشعر بالنشوة والمولعين بالتكنولوجيا بالحماس والسعادة، فإن هناك بعض الآثار السلبية الخطيرة.

ويضيف بقوله إنه في ظل وجود الملايين من الأغاني والبرامج التلفزيونية والأفلام السينمائية يتم ضغطها من جهاز لآخر، فإنه لن يكون هناك حل في واقع الأمر بالنسبة لمنتجي هذه المواد والمحتوى لضمان حصولهم على مقابل مادي نظير عملهم. وتساءل قائلا من سيقوم بضخ استثمارات بملايين الدولارات لإنتاج أفلام سينمائية أو ألبومات موسيقية طالما أن أغلب الناس يحصلون عليها دون دفع مقابل؟

وأعرب لانبر عن شكواه في مقال للرأي بصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية قائلا ما هي المدة التي يجب على الأشخاص المبتكرين الانتظار إلى أن تجد الثروة الجديدة للإنترنت طريقها لتدق أبوابهم؟

وأضاف إننا يمكن أن نصمم نظاما للمعلومات يكون بإمكان الأفراد أن يدفعوا مقابل الحصول على المحتوى. ويمكن أن يتم الوصول إلى المعلومات عالميا ولكن بأسعار رخيصة يمكن تحملها بدلا من مبدأ المجانية المطلقة.

ويتعلق الهاجس الآخر بأن صناعة الإنترنت في مرحلة بدائية وليست بالتطور الكافي الذي يسمح لها بالتكيف مع النمو الكبير في استخدام الاتصال فائق السرعة.

ووجدت دراسة أجرتها شركة « نيميرتيس ريسيرش» الأميركية للأبحاث في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنه بدون ضخ 57 مليار دولار للاستثمار في مشروعات البنية التحتية إضافة إلى الاستثمارات المزمعة بالفعل لصناعة الإنترنت، فإن الاتصالات فائقة السرعة للمعلومات قد يعرقلها تكدس البيانات بحلول عام 2010 الأمر الذي يجبر مستخدمي الاتصالات فائقة السرعة إلى العودة إلى استخدام أجهزة المودم العادية.

وحينئذ سيكون هناك تكاليف غير محسوسة للعيش في عالم يقوم فيه كل شخص بالاتصال بالإنترنت أربع وعشرين ساعة على مدار الأسبوع لتحل العلاقات الرقمية والافتراضية محل اللقاءات والاجتماعات المباشرة وجها لوجه.

ويقول المحلل تيم مولين نحن في لحظة مذهلة من التطور التكنولوجي، مضيفا أنه ما من شك في أننا على مشارف قفزة ضخمة إلى الأمام سيكون لها فوائد كثيرة، لكن السؤال هو: ما هي التكلفة الاجتماعية والحياة العصرية حينئذ؟

[سعد الجهلاني]

فوضى تقييم الدرهم تربك خطط بورصة دبي العالمية لاستقطاب شركات للإدراج
تتداول فيها حاليا 13 ورقة مالية فقط

دبي: «الشرق الأوسط»
قالت مصادر مصرفية إن الفوضى والضبابية التي تحيط بخطط اعادة تقييم الدرهم الاماراتي مقابل الدولار والتي عززتها تصريحات محافظ المصرف المركزي الاماراتي سلطان السويدي خلال الاشهر القليلة الماضية، أضرت فيما يبدو بخطط بورصة دبي العالمية لاستقطاب اصدارات اولية لشركات اماراتية.
وقالت المصادر ان تضارب الآراء حول العملة الوطنية يجعل من الصعب على اصحاب الشركات التي تتطلع للادراج في البورصة العالمية اتخاذ قرار بهذا الشأن الى ان تتضح الرؤية. وصدرت في الامارات خلال الشهر الماضي عدة اشارات مهمة تدل على اقتراب تعويم الدرهم المقوم بأقل من قيمته مقابل الدولار الاميركي المتهاوي. فيما صدرت تأكيدات عدة على ان قرار فك الارتباط بالدولار لن يكون عمليا في الوقت الراهن فيما يمكن للمصرف المركزي ان يعيد تسعير العملة الوطنية ضمن نطاق ضيق لاحتواء بعض من التضخم.

وارتفع التضخم في دولة الامارات من نسبة 1.4% خلال عام 2000 إلى ما نسبته 13.8% خلال العام المنصرم. والبعض يزيد من تقديراته لنسبة التضخم في الدولة لهذا العام لتتجاوز نسبة الـ18% ، حسب تقرير لمصرف ستاندرد تشارترد.

ولم ينجح ادراج اسهم موانئ دبي العالمية في البورصة الشهر الماضي في تحفيز التداولات، كما كان مسؤولو البورصة يتوقعون. وفشل الادراج لأول شركة اماراتية في هذه البورصة حتى الآن من تنشيط السوق فيما مر السهم بسلسلة من الهزائم السعرية؛ حيث اقفل السهم يوم الخميس الماضي منخفضا اكثر من 5 في المائة ليصل الى ادنى مستوياته نتيجة مخاوف من ضعف الدولار الاميركي. ويتم تداول سهم موانئ دبي بالدولار الاميركي. إلا ان محللين قالوا إنه قد يكون من السابق لأوانه الحكم على اداء الشركة في البورصة، خاصة وان الادراج لم يمض عليه شهر.

ولكن كان واضحا رغم ذلك ان التداولات على السهم الجديد لم تؤثر تماما على قيمة الاوراق المالية المدرجة في البورصة الأخرى، والتي يبلغ عددها 12 ورقة؛ اذ بقيت دون حراك يذكر، ولم تعمل الحركة النشطة نسبيا لسهم موانئ دبي على تحفيز الاسهم الاخرى. ويرى محللون أن اداء البورصة خلال عمرها القصير الذي يبلغ عامين ونيف يعتبر مبشرا، إلا ان الوقت لا يزال مبكرا للحكم على نجاحها في استقطاب المستثمرين الدوليين الذين تسعى البورصة اصلا وراءهم للاستفادة من سوق متنامية لعمليات الطرح العام الاول وإتاحة الفرصة أمام الشركات الاجنبية للنفاذ الى ثروات دول الخليج.

وقالت المصادر المصرفية انه لا توجد مؤشرات حقيقية ومادية على تقدم شركات اماراتية مهمة للادراج في البورصة خلال الربع الاول من العام المقبل على الاقل.

وكانت شركات مثل طيران الامارات وداماس للمجوهرات وداماك العقارية قد لمحت صراحة او مواربة الى انها تخطط لإدراج جزء من اسهمها في البورصة العالمية خلال الربع الاول من 2008.

وتعقد البورصة آمالها في اعطائها دفعة قوية للأمام على اصدارات جديدة لشركات اماراتية قوية مثل طيران الامارات التي يدور الحديث في الاوساط المالية حولها حاليا لتطرح 20% من اسهمها في وقت ما من العام المقبل.

كما تدرس «إعمار العقارية» كبرى شركات التنمية العقارية العربية من حيث القيمة السوقية، امكانية القيام بإدراج ثانوي في بورصة دبي العالمية ولكن لم ترشح بعد معلومات عن الاطار الزمني لتنفيذ ذلك.

وفشلت خطط البورصة لاستقطاب من 10 الى 15 اصدارا اوليا على الأقل في 2006 بقيمة تصل الى ملياري دولار، بهدف ان تصبح منصة نشطة للاصدارات الاولية.

ويقول مصرفيون ان اداء الاسواق المالية في المنطقة خلال العامين الماضيين لم يشجع الشركات والمستثمرين على النظر الى بورصة دبي العالمية.

وكانت شركة اوجيه تيليكوم تراجعت في الساعات الاخيرة قبل اكثر من عام عن ادراج اسهم وشهادات ايداع عالمية في البورصة بقيمة 1.25 مليار دولار بسبب الاحوال غير المشجعة للسوق الذي يمكن ان يؤثر على سعر السهم، كما برر ذلك مسؤولو الشركة حينها. ويتم حاليا تداول 13 ورقة مالية تشمل مجموعة البركة المصرفية التي ادرجت في سبتمبر (ايلول) 2006 واسهم ايداع عالمية لشركة «انفستكوم» التي ادرجت في اكتوبر (تشرين الاول) 2005 واسهم عادية لشركة المملكة للاستثمارات الفندقية التي ادرجت في الاول من مارس (آذار) 2006 والتي جمعت 397 مليون دولار من اصدار اولي لأسهمها.

[سعد الجهلاني]

مصر: مخاوف من رفع الدعم عن السلع الغذائية وشكوك في نجاح تقديمه نقديا
ارتفعت فاتورته إلى 10 مليارات دولار العام الحالي


القاهرة: سلمى حسين
رغم التحذيرات الشديدة التي أطلقها العديد من الخبراء من خطورة اتجاه الحكومة المصرية إلى إعادة هيكلة الدعم لتأثيره السلبي على الأسعار وضبط الأسواق والفئات الأكثر فقرا بالمجتمع، إلا أنه من الواضح أن الحكومة قررت المضي قدما ومواجهة الملف الصعب الذي تجنبت كل الحكومات فتحه بعد أحداث ما تعرف بانتفاضة الجوعى في يناير(كانون الثانى) عام 1977 والتي أطلق عليها الرئيس الراحل أنور السادات «انتفاضة الحرامية».
وقفزت فاتورة الدعم المقدم على العديد من السلع والخدمات في مصر إلى نحو 55.7 مليار جنيه ( 10.1 مليار دولار ) خلال العام المالي الحالي 2007/2008، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية إلى التفكير جديا في تقليل قيمة هذه الفاتورة وإعادة هيكلتها. وارتفعت فاتورة الدعم لأسباب عدة، أهمها احتساب الدعم الموجه إلى الطاقة من ضمن النفقات العامة، فقد خصصت الدولة مبلغ 10.1 مليار دولار للدعم في موازنة 2007/2008 ومعظمه موجه لدعم أسعار الطاقة بنحو 43 مليار جنيه ( 7.8 مليار دولار). وخرجت المناقشات بشكل جدي فى البداية من أروقة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر على مدى الأسابيع القليلة الماضية لتبدأ بطرح عدم معقولية بقاء الدعم على وقود السيارات باعتبار أن مستهلكيه من القادرين، ثم انتقلت إلى السلع التي ارتفعت أسعارها عمليا مثل الحبوب واللحوم والزيوت وأخيرا جاء الدور على رغيف الخبز.

ورغم تأييد مجتمع الأعمال لفكرة إلغاء الدعم العيني والتحول إلى الدعم النقدي، إلا أنه بدا متخوفا هو الآخر من الاندفاع وراء هذه الخطوة خوفا من الهبات العشوائية للجماهير الفقيرة ومخافة التأثير على مناخ الاستثمار واستقرار البلاد اقتصاديا. ورغم اتخاذ الحكومة عدة خطوات لتقليص الدعم خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه بقي مكلفا جدا وقفز إلى 10.1 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، حيث يذهب جنيه من كل خمسة جنيهات تنفقها الحكومة في الموازنة العامة إلى الدعم. وقد تبلور المطروح الآن فيما يسمى بإعادة هيكلة الدعم على ثلاث نقاط تحظى بقبول داخل الحكومة والحزب الحاكم؛ وهي البدء بسلعة أو اثنتين والتدرج على فترة قد تمتد إلى خمس سنوات، وعمل مناطق جغرافية للتجارب قبل التعميم وفي المقابل، استخدام جزء من الوفر الذي سيتحقق من أجل توجيه الدعم للفئات الأكثر فقرا. والمرجح حتى الآن أن يتم ذلك على شكل مبالغ نقدية، وهو ما يسمى بالدعم النقدي على أن تكون البداية بالخبز المدعوم الذي يكلف الدولة نحو 7.3 مليار جنيه سنويا ( 1.3 مليار دولار )، في حين لا يستطيع 25 فى المائة من المستحقين الفقراء الحصول عليه لطرح التجار الدقيق المدعوم في السوق السوداء. ولذلك اقترحت حكومة الدكتور أحمد نظيف تحرير الخبز والدقيق، أي بيعهما بثمنهما الحقيقي، مع تعويض الفقراء عن فرق السعر في صورة دخل نقدي شهريا.

لكن يبقى أن هناك مخاوف كبيرة من انطلاق التضخم من عقاله، مما يزيد من الميل الحكومي للتروي مخافة التأثير الاجتماعي والتأثير على مناخ الاستثمار أيضا، حيث يعد معدل التضخم أحد أهم المعايير التي ينظر إليها المستثمر قبل دخوله أو خروجه من أي بلد.

وأشار عبد الفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وهو أحد المتحمسين للتوجه الحكومي، الى انه يجب فقط الإبقاء على دعم الخبز والأدوية وحليب الأطفال، مطالبا بزيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه على المستهلكين بحسب دخولهم، وهو الاتجاه الذي بدأت الحكومة منذ عدة سنوات تطبيقه في مجال الكهرباء. وتوقع الجبالي ارتفاع فاتورة دعم المشتقات البترولية لتتخطى حاجز الـ 7.8 مليار دولار سنويا، خاصة فى ظل موجة الارتفاع الصاروخية لأسعار الطاقة العالمية، واستيراد مصر جزءا كبيرا من احتياجاتها من البترول ومنتجاته من الخارج.

وبالفعل بدأت مرحلة رفع الدعم بأسعار الطاقة وهي الأكثر تأثيرا على مجتمع الأعمال، لكنها تعكس نفسها بسرعة وبأثر انتشاري فى الأسواق كافة، وكانت المراحل الأولى قد شملت زيادتين متتاليتين في أسعار البنزين والسولار، ثم مضاعفة سعر الطاقة للمصانع كثيفة الطاقة من 1.25 دولار إلى 2.65 دولار خلال ثلاث سنوات؛ وذلك بالإضافة إلى إقرار زيادة سنوية بنسبة 5 فى المائة على الكهرباء، وزيادة أخرى على استهلاك المياه بنسبة 25 فى المائة. ومرت تلك المراحل من دون احتجاجات تذكر، فيما عدا احتجاجات سائقي الحافلات «الميكروباص» لفرض زيادة في تسعيرة وسائل المواصلات، بما يتماشى مع زيادة سعر السولار.

أما المرحلة التى يخشاها أي صانع للقرار في مصر حاليا فتتعلق برفع الدعم عن الشريحة الواسعة من الطبقة الوسطى الدنيا من محدودي الدخل، لكي لا تسقط تحت خط الفقر، فقد كان دعم تلك الطبقة وما فوقها، هو التوجه الذي طالما ميز حكم الرئيس المصري حسني مبارك، وكفل قدرا كبيرا من الاستقرار السياسي، ودائما ما كان مبارك يصرح بأنه يعمل لصالح محدودي الدخل. لكن بعد مرور سنوات، علت نبرة النقد لتلك السياسات من صانعي السياسة الاقتصادية الجدد الذين طرحوا البديل الحالي، وهو سحب الدعم من أصحاب الدخول المتوسطة، وإعادة توزيعه على من يسمون الفقراء فقرا مدقعا. حيث يصنف واحد من كل خمسة مصريين ضمن تلك الشريحة، فهم أولى بذلك الدعم الذي يذهب إلى المستهلكين من الطبقة الوسطى. وأشار عبد الفتاح الجبالي الى أن النقاش الحالي يفتقر إلى نظرة شاملة؛ فهناك بنود كثيرة داخل الدعم يجب مراجعتها، مثل دعم المصدرين الذي وصل إلى 2 مليار جنيه ( 363.6 مليون دولار ) سنويا وغيره من المدعومات التي تذهب للفئات الأعلى دخلا. وفى هذا السياق، قال عبد الله شحاتة، مدرس الاقتصاد بجامعة القاهرة: «علينا أن نسأل أنفسنا من أولى بدعم الدولة هل راكب السيارة أم تلك المرأة التي تعول أولادها في قرى ومحافظات الصعيد (جنوب مصر)».

لكن هذا التوجه بات هو الآخر محفوفا بالمخاطر ويخشى البعض من أنه قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، لذلك طالب سمير رضوان عضو مجلس الأمناء بالهيئة العامة للاستثمار المصرية بالتزام الحذر عند التطبيق، مشيرا إلى أنه يجب ألا يتم البدء بإلغاء أي نظام للدعم قبل إيجاد بديل له.

وأيد مصدر مسؤول فى وزارة المالية، فضل عدم ذكر اسمه، إعادة فتح ملف الدعم الذي ظل مغلقا لسنوات طويلة، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن أي إجراء يجب أن تتم دراسته جيدا قبل إجرائه. وأشار إلى أهمية تقوية شبكات الضمان الاجتماعي قبل تطبيق إجراءات رفع الدعم، مشددا على أن تلك الإجراءات في حال إقرارها لا بد أن تكون تدريجية من دون رفع أي أسعار بنسبة كبيرة بشكل مفاجئ. ورغم اتجاه الحكومة المصرية إلى تأييد فكرة التحول إلى الدعم النقدي بديلا للعيني، إلا أن على موسى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وأحد أعضاء أمانة السياسات التابعة للحزب الحاكم شكك فى إمكانية حدوث ذلك، موضحا أن هناك عوائق فنية صعبة على طريق التحول للدعم النقدي.

وأشار موسى إلى أنه لا يمكن في ظل البنية المعلوماتية القائمة تقدير الدعم بطريقة عادلة وتوصيله لمستحقيه بل وإعادة النظر فيه كلما جد جديد في الأسواق الدولية، مما يجعل من الضروري زيادة الدعم أو خفضه.

وأضاف أن رجال الأعمال يعرفون جيدا أن من مصلحة أي اقتصاد عدم وجود أي ثنائيات لأسعار أي سلعة سواء كانت الطاقة أو الرغيف، لأن ذلك يساعد على خلق السوق السوداء ويخل بمراكز التنافس بين المنتجين، لكنهم يعرفون أيضا أن مجتمعا يشيع فيه انخفاض الدخل والفقر كالمجتمع المصرى مما يتطلب الحذر الشديد عند تناول قضية دعم السلع الغذائية بالذات أو السلع التى تؤثر على أسعار الغذاء، خاصة مع موجات الارتفاعات العالمية العاتية فى أسعار الغذاء.

[سعد الجهلاني]

خبير استثماري: 213 مليون دولار حجم مبيعات الذهب في السعودية خلال عيد الأضحى
الرئيس التنفيذي لمجموعة غسان النمر: شركات عالمية تدرس الاستثمار في سوق المملكة

الدمام: سامي العلي
قدر إبراهيم النمر الرئيس التنفيذي لمجموعة غسان النمر لتجارة الذهب، إن حجم مبيعات الذهب خلال موسم عيد الاضحى في السعودية قد تصل إلى أكثر من 800 مليون ريال (213 مليون دولار).
وأوضح النمر أن الذهب في ارتفاع مطرد بسبب ارتفاع سعر البترول عالميا، وبسبب دخول نهاية السنة الميلادية، إضافة إلى أن أغلب المحافظ في البنوك تتجه إلى بيع ما في محافظها في عملية جني أرباح وكل ذلك يؤثر في قيمة الذهب، والذي وصل سعر الأونصة الذهبية بين 785 إلى 788 دولارا في الوقت الحالي، وأن سعر الذهب ارتفع عن الماضي بنسبة 30 في المائة.

وأشار النمر، بوجود توجهات كبيرة من شركات عالمية للدخول في سوق الذهب والمجوهرات في ظل القوة الشرائية داخل السعودية، حيث بدأت شركات الذهب العالمية في دراسة السوق السعودي كذلك بدأت بعض الشركات المحلية بعمل دراسات لتوسعة عملها في سوق الذهب والمجوهرات.

وقال النمر، إن بعض الشركات العالمية في تجارة الذهب والمجوهرات دخلت السوق السعودي خلال العام الحالي بأكثر من 7 مليارات ريال، وهذا دليل على القوة الشرائية للذهب والمجوهرات في السعودية.

ويقدر حجم استهلاك السوق السعودي من الذهب سنوياً بنحو 180 طناً، وتأتي مدينة جدة في المرتبة الأولى من حيث استهلاك الذهب والمجوهرات والمصوغات الذهبية، بسبب توافد أعداد كثيرة من الزوار لهذه المدينة خصوصا في موسمي الحج والعمرة، بحكم أنها ***** الحرمين، تليها الرياض للكثافة السكانية والقدرة الشرائية العالية، فالمنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة.

من جهة أخرى، ابان محمد الحمد عضو لجنة الذهب في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، أن سعر الذهب في نزول خلال الأيام المقبلة في عملية تصحيح الأونصة الذهبية، ويتوقع أن يصل سعر الأونصة 730 دولارا، ولكن على المدى الطويل خلال السنوات المقبلة قد تصل سعر الأونصة الى 950 دولارا أو أكثر.

ويرجع الحمد ارتفاع الأونصة خلال السنوات المقبلة، إلى عملية جمع كميات كبيرة من الذهب من قبل التجار عندما كانت سعر الأونصة قبل ست سنوات بـ 250 دولارا، وقال إن السعودية تعتبر هي الأولى في استهلاك الذهب في الشرق الأوسط وثالث دولة في استهلاك الذهب في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية والهند.

وأوضح الحمد أن القوة الشرائية انخفضت عن العام الماضي بنسبة تصل إلى 20 في المائة في السعودية بسبب ارتفاع سعر الذهب.

[سعد الجهلاني]

مسؤول مصري: المكون التكنولوجي في القطاع الصناعي ارتفع 40%

القاهرة: ماجدة محمد
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن نسبة المكون التكنولوجي داخل القطاع الصناعي ارتفعت 40% نتيجة تزايد استخدام الصناع للتكنولوجيات المتقدمة.
وقال رشيد إن القيمة المضافة في المنتجات الصناعية زادت من 30% الى 40%، معربا عن أمله فى زيادات أكثر، مشيرا إلى أن ما تحقق لا يزال دون المأمول فضلا عن أن مستوى القيمة المضافة في الصناعة معيار اساسي لقياس تقدم الدول.وقال رشيد إن قطاع التنمية التكنولوجية بالوزارة أتاح 5 آلاف فرصة عمل في قطاعات الصناعة في مجالات التصميم والابتكار، واستفاد من خدماته 2000 منشأة صناعية، موضحا أن القطاع سيتيح 2000 فرصة عمل جديدة في مجالات التصميم والابتكار خلال عام 2008.

وأشار الى أن قطاع التنمية التكنولوجية ساهم من خلال المراكز التكنولوجية بتوفير وتوطين أحدث التكنولوجيا داخل المصانع بالتعاون مع الخبرة العالمية، كما ساهم في تلبية الاحتياجات التكنولوجية لقطاعي الصناعة والتصدير والارتقاء بجودة المنتجات ومساعدة المصانع والشركات في تطوير منتجاتهم. وأوضح أن هناك اهتماما بتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل المنشآت الصناعية بمحافظات الصعيد ـ جنوب مصر ـ من خلال إنشاء عدد من المراكز الجديدة داخل هذه المحافظات ومنها مركز تكنولوجيا الأثاث والصناعات الخشبية بمحافظة أسيوط ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بمحافظة المنيا وتطوير الصناعات الحرفية بأخميم (سوهاج) وأسوان. وذكر الوزير انه يجرى حاليا إنشاء عدد من المراكز الاخرى في باقي المحافظات، كما يتم إنشاء مركز تكنولوجيا التعبئة والتغليف للأثاث في دمياط بالإضافة الى مركز تكنولوجيا للاسطمبات ومركز للصناعات الغذائية بمرسى مطروح وآخر للبلاستيك بالإسكندرية. من جهته، قال الدكتور هاني بركات رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بالوزارة انه تم إنشاء 14 مركزا تكنولوجيا في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والبلاستيك والرخام والجرانيت والأثاث والجلدية والملابس الجاهزة والحلي وتحسين الجودة والإنتاجية والإنتاج الأنظف بالإضافة الى الصناعات التقليدية ومركز للتسويق الخارجي للملابس والمنسوجات. وأضاف انه تم خلال العام الحالي إبرام 210 عقود لتطوير ونقل تكنولوجيا للشركات والمصانع وتدريب 6000 متدرب على مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتصميمات الصناعية وإجراء 1500 اختبار في مجالات صناعية مختلفة بالإضافة الى إعداد كوادر فنية في مجال نقل التكنولوجيا. وأوضح بركات أن مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية سينشئ أول معمل للاختبارات في مجال زيت الزيتون بتكلفة 5 ملايين جنيه (909 آلاف دولار) كما يجرى الانتهاء من إجراءات انضمام مصر الى شبكة نقل التكنولوجيا الأوروبية للصناعات الغذائية.

[سعد الجهلاني]

كساد في قطاع بناء المنازل والشقق الجديدة في أميركا
لم تعرفه البلاد منذ 16 سنة.. ووزارة التجارة ترصد تراجعاً في رخص البناء

واشنطن: طلحة جبريل
انكمش سوق بناء المنازل والشقق والاصلاحات المنزلية في الولايات المتحدة بكيفية غير مسبوقة لم تعرفها البلاد منذ أكثر من 16 سنة. وتزامن ذلك مع كساد سوق البيع والشراء بعد انهيار الاسعار، بتأثير غير مباشر لقرار الرئيس الاميركي جورج بوش تجميد الفائدة على قروض السكن لصغار الملاك الذين يواجهون مصاعب في تسديد الاقساط الشهرية لمدة خمس سنوات. وشمل الإعفاء اولئك الذين يستعملون المنازل التي اقتنوها بواسطة قروض للسكن، وليس للإيجار.
وقالت وزارة التجارة الاميركية إن تشييد منازل وشقق جديدة انخفض بنسبة 3.7 بالمائة الشهر الماضي، حيث بلغ ما شيد مليونا و187 وحدة سكنية في جميع انحاء اميركا. وانخفضت النسبة مقارنة بالعام الماضي الى ما يعادل 24.2 بالمائة.

كما انخفضت نسبة المنازل الصغيرة (تاون هاوس) الى 5.5 بالمائة بحيث بلغت 829 الف وحدة سكنية، وهذه اقل نسبة تسجل منذ ابريل (نيسان) 1991. وقالت وزارة التجارة إن طلب رخص البناء عرف انحداراً خلال الاشهر الستة الاخيرة لتصل عدد الطلبات حوالي 1.5 مليون طلب في جميع انحاء الولايات المتحدة، ومنذ عام 1993 لم تسجل هذه النسبة من التراجع في رخص البناء. وظل قطاع السكن يعرف تراجعاً خلال السنتين الاخيرتين بعد خمس سنوات عرفت خلالها الاسعار صعوداً صاروخياً.

ويربط محللون بين هذا التراجع في مجال العقار وبناء المساكن الجديدة، والاوضاع الاقتصادية، وتتوقع تكهنات مالية ان يتباطأ نمو الاقتصاد الاميركي بنسبة 1 بالمائة او اقل في الربع الاول من السنة المقبلة. ويمثل ضعف معدل النمو المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل نقطة الخطر القصوى، ويعتقد كثير من الاقتصاديين ان الاقتصاد سيصل وقتها الى حد الركود.

وأظهر تقرير وزارة التجارة أن نشاط البناء والتشييد انخفض في جميع انحاء البلاد باستثناء بعض المناطق في جنوب الولايات المتحدة، التي شهدت ارتفاعاً صغيراً بنسبة 0.3 في المائة. وانخفض التشييد بنسبة 16.3 في المائة في الشمال الشرقي وهبط بنسبة 6.9 في المائة في الغرب و1.5 في المائة في الغرب الأوسط. ويخشى العاملون في قطاع العقار ان يتم إغراق السوق بالمزيد من المنازل والشقق المرهونة بغرض البيع في حين ان السوق تعاني تخمة.

[اشراقة قلم]

[سعد الجهلاني]

وزير.. قواعد سوق الأسهم الأميركية لن تطبق في السويد
تزيل عقبة محتملة أمام عملية استحواذ «ناسداك» وبورصة دبي على «أو.أم.أكس»

ستوكهولم ـ رويترز: قالت السويد أمس انها تعتزم سن تشريع يضمن عدم تطبيق قواعد أسواق الاسهم الاجنبية على البورصات المحلية لتزيل بذلك عقبة محتملة أمام عملية الاستحواذ على شركة أو.ام.اكس من جانب ناسداك وبورصة دبي.
وتحالفت بورصة دبي مع ناسداك في صفقة قيمتها خمسة مليارات دولار تصبح بموجبها ناسداك المالك النهائي لشركة ادارة البورصات في شمال أوروبا أو.ام.اكس. وعبر بعض المتعاملين في السوق عن القلق من أنه مع قدوم ناسداك فان قواعد اسواق المال الاميركية ستكون مقدمة على القوانين السويدية مما يضطر الشركات المدرجة في بورصات أو.ام.اكس على الاذعان لقواعد محاسبة أميركية اشد صرامة.

وقال بعض المحللين ان هذا من شأنه أن يجعل كبار المساهمين في أو.ام.اكس من الشركات المدرحة مثل انفستور ونورديا اقل ميلا لقبول عرض بورصة دبي وناسداك. وتعهدت ناسداك وبورصة دبي في وقت سابق من العام عدم المساس بالاشراف الرقابي السويدي. وقال وزير أسواق المال السويدي ماتس اوديل أمس ان الحكومة تعتزم الحيلولة دون حدوث ذلك من خلال اصدار قانون.

وقال اوديل لرويترز «سنقدم غدا اقتراحين لضمان ألا يستحدث اي مالك جديد لاو.ام.اكس قواعد سيئة لاسواق المال في السويد». وتوقع اقرار التشريع بسرعة كبيرة لكنه رفض الادلاء بتفاصيل محددة. واضاف أن التشريع سيمنع اللوائح «غير الملائمة» للقواعد السويدية.

ومن شأن ضمان عدم تطبيق القواعد الاميركية بشكل الزامي على شركات مدرجة في السويد أن يقلل أيضا المخاطرة السياسية بالنسبة للحكومة السويدية التي تعتزم بيع حصتها البالغة 6.6 بالمائة في أو.ام.اكس ضمن برنامج للخصخصة. ولم تعلن الحكومة حتى الان موقفها من عرض ناسداك وبورصة دبي.