الأخبار الأقتصادية ليوم الجمعة 18 / 12 / 1428 هـ الموافق 28 / 12 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

اتفاق أيه.أو.سي مع الكويت ينتهي في بداية يناير

طوكيو - (رويترز)

قالت شركة أيه.أو.سي هولدنجز اليابانية أمس الخميس: إن عقد وحدة تابعة لها مع الكويت لتقديم مساعدات فنية في المنطقة المحايدة البحرية بين الكويت والسعودية لمدة خمس سنوات سينتهي أجله في الرابع من يناير المقبل.

وأضافت الشركة أن انتهاء العقد ليس له تأثير على اتفاق منفصل تشتري بمقتضاه الشركة اليابانية 100 ألف برميل يوميا على الأقل من النفط الخام من إنتاج المنطقة المحايدة من مؤسسة البترول الكويتية حتى يناير عام 2023م.

وكانت شركة الزيت العربية التابعة للشركة اليابانية وقعت عقد الخدمات الفنية في عام 2002م ليحل محل امتيازها في الجانب الكويتي من المنطقة المحايدة الذي انتهى العمل به عام 2003م. وقال ماساتو أونو العضو المنتدب لشركة ايه.أو.سي للصحفيين: إن الشركة ستتابع بعض الاتفاقات التي تتعلق بحقول نفطية داخل الكويت لتحل محل عقد المساعدات الفنية وأضاف أنها ستحصل على دعم كامل من وزارة النفط الكويتية. وانتهت حقوق الامتياز التي كانت الشركة اليابانية تتمتع بها في الجانب السعودي من المنطقة المحايدة عام 2000م.

[سعد الجهلاني]

سعر سلة أوبك يرتفع إلى 89.54 دولاراً

لندن - رويترز

قالت منظمة أوبك أمس الخميس إن سعر سلة خاماتها القياسية ارتفع إلى 89.54 دولارا للبرميل أمس الأول الأربعاء من 87.97 دولارا يوم الاثنين. ولم يصدر سعر للسلة عن يوم الثلاثاء الذي كان عطلة في الأسواق بمناسبة عطلة نهاية العام.

وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام.

وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وجيراسول الانجولي وميناس الاندونيسي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الإماراتي وخام بي.سي. إف 17 من فنزويلا.

[سعد الجهلاني]

سابك ترفع إنتاجها إلى 64 مليون طن العام المقبل


الجبيل: سعيد الشهراني

توقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بلوغ طاقتها الإنتاجية العام المقبل 2008 حوالي 64 مليون طن متري مقارنة بـ51 مليونا في 2006.
وقالت الشركة في بيان لها أمس إن إنتاج وحدة الكيماويات الأساسية كبرى وحدات الإنتاج الاستراتيجية يمثل نحو 40% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة.
وتحتل "سابك" المركز الأول عالميا في إنتاج جلايكول الإثيلين، والمركز الثالث في إنتاج البولي إثيلين، والرابع بين أكبر الشركات العالمية المنتجة للبولي أوليفينات، والسادس في إنتاج البولي بروبيلين، وأكبر منتج ومصدّر لمادة الـ"يوريا الحبيبية" في العالم، ومن أكبر الشركات العالمية المنتجة للأوليفينات.
وتصدر "سابك" نصف إنتاجها تقريباً لقارة آسيا في حين تبيع سابك أوروبا 2.5 مليون طن متري من البوليمرات و3.1 ملايين طن متري من الكيماويات الأساسية بالدول الأوروبية.
وتعتبر شركة (الرازي) التابعة لها أكبر مجمع مفرد لإنتاج الميثانول، وشركة (شرق) أكبر مجمع مفرد لإنتاج جلايكول الإثيلين في العالم. كما تعد شركتها التابعة الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" أكبر شركة لإنتاج الصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

[سعد الجهلاني]

توقعات بعام سيئ للاقتصاد العالمي في 2008 بعد أزمة القروض العقارية


واشنطن : أ ف ب

تفيد المؤشرات بأن العام المقبل سيكون سيئا بالنسبة للاقتصاد العالمي بعد سنة طبعتها أزمة القروض العقارية العالية المخاطر في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار النفط على خلفية تدني سعر الدولار.
وتوقع ناريمان بهراوش رئيس قسم الاقتصاد في مكتب "غلوبال انسايت" للدراسات أن يكون "العام 2008 قاتما في الولايات المتحدة وضعيفا في أوروبا".
وخفضت منظمة التعاون والأمن في أوروبا أخيرا من 2.7الى 2.3% توقعاتها للنمو في دول منطقتها خلال عام 2008، فيما يتوقع أن يحذو صندوق النقد الدولي حذوها بعدما خفض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.8%.
ورأى المحللون في مصرف جولدمان ساكس في مذكرة أن الاقتصاد سيظل متأثرا بعواقب أزمات عام 2007 التي "ستذكر بالتأكيد على أنها سنة حافلة بالمفاجآت السيئة".
فقد اكتشف العالم بأسره خلال هذا العام وجود القروض العقارية العالية المخاطر التي تمنح إلى أسر أمريكية فقيرة والتي أثارت أزمة مالية واسعة النطاق الصيف الماضي.
وتعكس الأسواق المالية قلقا وتوترا شديدين وعمدت المصارف في جميع أنحاء العالم إلى تشديد شروطها لمنح القروض مما أثر على النمو الاقتصادي .ولا تشير التوقعات إلى تحسن على هذا الصعيد العام المقبل.
وقال بهراوش إن الولايات المتحدة "في منطقة الخطر" محذرا من إمكانية حصول انكماش اقتصادي. وتابع أنه "يجب من أجل ذلك حصول صدمتين. شكلت أزمة القروض العقارية صدمة أولى وإذا ما واصلت أسعار النفط ارتفاعها إلى مستوى 95 إلى مئة دولار للبرميل، فإن ذلك قد يكون كافيا لإثارة انكماش نظرا إلى هشاشة الاقتصاد".
وهذه الهشاشة مرشحة للتزايد في حال صحت مخاوف العديد من المحللين وتفاقمت أزمة القروض العقارية مع تضاعف عمليات وضع اليد على العقارات التي عجز المشترون عن تسديد أقساطها.
ولا يتوقع الخبراء أن يزيد معدل النمو بكثير عن 2% في الولايات المتحدة وحذر بهراوش من أن ذلك سينعكس سلبا على باقي العالم.
وتوقع كارلوس كاثيرس من مصرف مورغان ستانلي أن "يستمر هبوب رياح قوية معاكسة" في منطقة اليورو، ذاكرا منها أسعار النفط المرتفعة وسعر اليورو القوي وانعكاسات أزمة القروض.
ويؤكد لوي غالو رئيس مجموعة الدفاع والصناعات الأوروبية (اي ايه دي اس) التي تصنع طائرات إيرباص، مرارا أنه يخسر أكثر من مليار يورو كلما تراجع الدولار عشرة سنتات وهو يعتزم نقل قسم من نشاطات مجموعته الإنتاجية إلى منطقة الدولار.
غير أن العديد من المحللين يرون أن سعر اليورو قد يصل إلى 55،1 دولار بحلول منتصف السنة المقبلة. كذلك يخشى البعض أن تلقى الأزمة الأمريكية أصداء قوية في عدد من الأسواق العقارية الأوروبية وفي طليعتها الأسواق الإسبانية والبريطانية والايرلندية وقال بيتر بيريزين من جولدمان ساكس "حتى لو كان الواقع اقل منه في الولايات المتحدة، فإن ذلك سينعكس على النمو في هذه الدول".
غير أن الاقتصاد في بلدان منطقة اليورو أثبت قدرة على المقاومة "ما يقلل من احتمالات حدوث انعكاسات قوية".
ويذهب بعض المتفائلين إلى حد توقع تحسن في الأوضاع الاقتصادية في منتصف السنة.
وقال المحللون في مصرف سوسييتيه جنرال إن "الولايات المتحدة ستشهد انتعاشا وسيتراجع اليورو في مواجهة الدولار وستنخفض أسعار النفط، ما سيؤدي إلى تسجيل نمو بنسبة 2% في منطقة اليورو في النصف الثاني من السنة".
ومع تفاقم الأزمة المالية تراجعت إلى المرتبة الثانية المخاوف المرتبطة بالصين غير أن النمو الاقتصادي القوي الخارج عن أي ضوابط في هذا البلد قد تترتب عنه انعكاسات في نهاية السنة.
وقال بهراوش "علينا أن لا نتوقع تباطؤا اقتصاديا قبل الألعاب الاولمبية، غير أن الحكومة قد تتخذ بعد ذلك إجراءات أكثر صرامة لإبطاء الاقتصاد وثمة مخاطر بحصول صدمة قوية بين نهاية عام 2008 وعام 2009".

[سعد الجهلاني]

بعد مرور عامين على انضمام المملكة للمنظمة.. خبير في التجارة الدولية ل"؟":
عدم التزام التجار السعوديين بقوانين منظمة التجارة العالمية أدى إلى غلاء السلع في السوق المحلية



الرياض - محمد طامي العويد:
بعد مرور عامين على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، تكشف الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها المستهلكون من غلاء بعض السلع والغش والتقليد في بعضها، عدم التزام التجار المحليين بشروط المنظمة والامتيازات التي تقدمها للمستهلك ومنها تحرير السلع والخدمات التي كان من المفترض مساعدتها على خفض اسعار السلع واستقرارها.
وأكد خبير في التجارة الدولية أن آلية التكامل والاندماج بين التجار المحليين وبين قوانين المنظمة لازالت غائبة، ما أدى بدوره إلى احتكار بعض التجار للسوق المحلية وتحكمهم في أسعار السلع وزيادتها المتواصلة.

وربط كريم التومي بين التذبذبات في أسعار بعض السلع المستوردة من الخارج وبين فهم كثير من التجار الخاطىء لآليات وشروط تحرير السلع ومنافستها للمنتج المحلي المندرجة ضمن لوائح المنتج المستورد بالمنتج المحلي في التزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن جهل التجار المحللين بقوانين المنظمة من شأنه الإضرار بالصناعة الوطنية مستقبلاً مع حرمانه للمستهلكين من التمتع بأسعار مستقرة ومقبولة لكثير من السلع والخدمات.

وطرح التومي مثالاً على ذلك بقوله: "أعداد المنازعات التجارية المتداولة على طاولة منظمة التجارة العالمية في تزايد، وتتركز في أساسها على الفهم الخاطئ للوائح "المنتج المثيل" المندرجة ضمن قوانين منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن الجودة لا تدخل ضمن إطار تقدير مماثلة المنتج المستورد إلى المنتج المصنع محلياً كما يعتقد بعض المنتجين المحليين المتقدمين بالشكوى ضد منتج دخيل غير مطابق لمواصفات الجودة، مشيراً إلى أن هذه النزاعات بدأت تتضاعف مع تفشي الإغراق، ما أتاح الفرصة لرفع أسعار السلع المغرقة نظير عدم قدرة المصانع الوطنية في الأصل على الدخول في حرب أسعار على حساب منتجات مصنعة محلياً هي أعلى جودة وتكلفة .

هذا وتتيح قوانين منظمة التجارة العالمية للمنتجين المحليين تقديم شكوى ضد إغراق أو منافسة منتج مستورد إذا ما كانت الصناعة المحلية "الشاكية" لديها منتجاً مشابها للمنتج المستورد "محل الشكوى" في كل النواحي وله مواصفات وثيقة الشبه بمواصفات المنتج المحلي، بشرط وجود اختلاف بين التقنية التصنيعية والفيزيائية للمنتج المثيل "المستورد" وبين المنتج المحلي، وإن لم يكن فيعتبر ذلك استجابة لشرط اعتباره منتجا مثيلا للمنتج المصنع محلياً ويحق له دخول الأسواق حتى مع كونه لا يحمل علامة جودة عالية .

وفي حين يعتبر المنتجون أن الجودة هي مدخلهم الوحيد للتقدم بشكوى ضد إغراق هذه المنتجات، يؤكد الخبير أن عدداً من المنازعات التجارية المتداولة على طاولة منظمة التجارة العالمية طالبت بطرح مسألة الجدوى ومماثلة المنتج المستورد بالمنتج المحلي، غير أنه تم في النهاية - وفقاً للتومي - استبعاد عنصر الجودة من المعايير التي تميز المنتج المصنع محلياً بنظيره المماثل والمستورد، وقال إن هذا الاستبعاد يستدعي تكاتف المنتجين المحليين للقفز فوق هذه الإشكالية، مبيناً أن بنية النجاح وعناصره بالنسبة للأسواق في المملكة مهيأة جداً غير أن الأمر يتعلق بالوعي بأدوات وخيارات التعامل مع هذا النظام .

ولم يشأ التومي الخوض فيما إذا كانت بعض الضوابط والأحكام المرتبطة بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بما في ذلك السعي الخاطئ للتعامل معها قد أفرزت أو أثرت بصورة ما على الارتفاعات مجهولة المصدر "حتى الوقت الراهن" لأسعار العديد من السلع بما في ذلك غزو الأسواق بسلع رديئة تنافس صناعة محلية ذات جودة، غير أنه أكد أن بعضاً من هذه الارتفاعات السعرية لم يكن سببها المستوردون بقدر ما كانت عدم حنكة منهم في التعامل مع القوانين الجديدة بحيث يستفيد من جدواها التاجر والمستهلك معاً .

وقال التومي: "كثيراً من آليات التوعية الإعلامية والتنفيذية المرتبطة بانضمام المملكة للمنظمة لا زالت غائبة عن فهم وإدراك عدد من التجار المرتبطين بالتجارة في الخارج، مطالباً بتكثيفها وإطلاع التجار بشكل متواصل على تأثيراتها القريبة والبعيدة، وأضاف "قد يكون من الضروري إعداد دراسات والقيام بحملات إعلامية تشرح المكاسب والعوائق التي جناها القطاع الخاص والمستهلك عقب سنتين من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية .

وكان مراقبون قد أكدوا أن إضعاف آليات الانحياز للمنتج الوطني داخل نظام التجارة العالمي مع الاستغلال المتواضع من التجار لنقاط القوة داخل المنظمة يفسر ظاهرة تدفق السلع الرديئة لأسواق المملكة، مطالبين بدور محوري قالوا ان على وزارة التجارة والصناعة أن تلعبه في مجال الدفاع عن حقوق المنتج الوطني وتطبيق إستراتيجية مكافحة الإغراق وبناء كوادر وطنية قادرة على التصدي لهذه الظاهرة وحماية أسواقنا المحلية، فيما طالب التجار والمنتجون الاهتمام بتطبيق المواصفات والمقاييس العالمية على المنتج الوطني وابتكار وسائل جديدة لتقليل تكلفة الإنتاج لزيادة قدرته التنافسية والحد من ظاهرة تدفق السلع الرديئة بكم كبير داخل أسواق المملكة .

وحذر خبراء في التجارة الدولية مؤخراً من توابع احتكار منتجين محليين من شركات ومنتجين ومصدرين خارجيين للسوق المحلية وتحكمهم في أسعار السلع، مؤكدين تضرر الصناعة المحلية ومنتجها الوطني من الاحتكار، مطالبين الصناعيين بالوعي في التعامل مع متطلبات منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية وإعداد العدة والتكاتف مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة خطط المتسللين للأسواق المحلية وإخراج المنتجين المحليين .

وتشهد المملكة مرور عامين على انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي عانى فيه المستهلك والتاجر معاً خلال هذين العامين، أزمات سعرية باهظة طالت كما كبيرا من السلع ومدخلاتها المستوردة مع وجود كم هائل من سلع مقلدة ورديئة الجودة، وهو ما يأتي خلافاً لتطمينات وتوقعات الدكتور فواز العلمي رئيس الفريق الفني التفاوضي في منظمة التجارة العالمية والتي تزامنت مع الانضمام، حينما أكد أن المستهلك سيلحظ خلال الفترة القادمة تخفيضا في أسعار السلع، مؤكداً كذلك أن السوق السعودي سيشهد انحسارا كاملا للغش والتقليد والتلاعب بالأسعار، مبرراً ذلك لخضوع هذه السلع لقواعد وشروط وضوابط المواصفات والمقاييس العالمية والتدابير الصحية والصحة النباتية وحماية حقوق الملكية الفكرية .

وكان العلمي قد ذكر كذلك في وقت سابق أن 95% من أصحاب الاختصاص في الشركات والمؤسسات لا زالوا يجهلون مبادئ واتفاقيات الانضمام، مؤكداً أهمية الاطلاع الدائم من قبل المرتبطين بالتجارة في الداخل بشكل عام والخارج بشكل خاص لآليات الانضمام ولكيفية التعايش معه بشكل مثمر، فيما أوضح تبعات هذا الجهل في حينه الدكتور سعد الدوسري - خبير في التجارة الدولية - حينما أكد أن بداية الاندماج مع الانضمام ستشهد خسائر لقطاعات بينما ستجني قطاعات أخرى فوائد جمة، مؤكداً أن نقطة الفصل في ذلك القراءة الجيدة والدائمة من الوكلاء والمنتجين والمستوردين والمصدرين وللمهارة في مواجهة المنافسة السلعية القادمة من الخارج، منوهاً إلى أن قوانين المنظمة ليست نهائية بل يتم النظر فيها تبعاً للمستجدات وبشكل لا ينقطع .

[سعد الجهلاني]

أسعار المنازل الأميركية تسجل انخفاضاً قد يكون الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية:
شركات العقارات الأجنبية تفكر في الدخول للسوق الأميركية

واشنطن - خاص ب
كشف تقرير لمؤشر "ستاندر أند بورز" الأميركي صدر يوم الأربعاء الماضي أن أسعار المنازل الأميركية قد سجلت انخفاضاً سحيقاً جديداً في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه في العام 2006في العديد من الولايات والمدن الأميركية، وأن هذا الانخفاض قد يكون الأسوأ في شهر أكتوبر من أي شهر واحد منذ العام 1941بعد دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية. وقد تبدى هذا الانخفاض في أسوأ صوره في ولايات أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا، وبدرجة أقل قليلاً في ولايتي ماريلاند وفرجينيا المحيطتين بالعاصمة واشنطن. كما كان الانخفاض أقل من ذلك في ولاية نيويورك، ومدينة نيويورك نفسها، التي تعتبر عاصمة المال في الولايات المتحدة. وقد بلغت بعض هذه الانخفاضات في أسعار المنازل في السنة الماضية نسبة قاربت 13بالمئة في بعض الولايات الأميركية، في الوقت الذي يحذر فيه بعض المحللين المتشائمين من أن هذه الانخفاضات ستتواصل دون توقف، وقد تصل إلى نسبة 30% بالمئة مقارنة بسعر الذروة الذي بلغته سوق العقارات الأميركية في الفترة بين عامي 2000و2005م. ويرى بعض المراقبين والمضاربين العقاريين أن الانخفاض الحالي في أسعار المنازل الأميركية قد يفتح المجال أمام شركات وأفراد أجانب للانتقال إلى أسواق العقارات الأميركية للاستثمار فيها في ضوء القناعة بأن هذا الانخفاض لا يمكن إلا أن يكون مؤقتاً. وفي حين أن ذلك لم يحدث بعد، فإن شركات العقار الأميركية تفيد ببدء عدد من الشركات العقارية الأجنبية الكبرى بالاتصال للاستفسار عن فرص للاستثمار في السوق العقارية الأميركية في القريب العاجل. ولكن المراقبين الاقتصاديين يحذرون من أن تواصل انخفاض أسعار المنازل الأميركية سيؤدي إلى تراجع أكبر في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي الأوسع وذلك لأن قطاع العقارات الأميركي يعتبر القطاع الأكبر في الاقتصاد الأميركي على الصعيد العام، كما تعتبر منازل الأميركيين هي أكبر استثماراتهم وأرصدتهم على الصعيد الشخصي. ويقول هؤلاء المراقبون إنه خلال طفرة أسعار المنازل في السنوات 2000إلى 2005زاد الانفاق الاستهلاكي الأميركي بنسب ملحوظة إذ شعر الأميركيون بأنهم باتوا أغنى كما أنه صار بمقدورهم اقتراض مقادير مالية من البنوك على أساس ارتفاع أسعار منازلهم. وقد أدى ذلك إلى طفرة في الاقتصاد الأميركي. أما الآن فإن ما يحدث هو العكس تماماً، إذ يشعر الأميركيون أنهم باتوا أفقر مما كانوا عليه قبل سنتين بسبب انخفاض أسعار منازلهم، كما أن البنوك لم تعد متشجعة لإقراضهم مبالغ مالية كبيرة على أساس أن قيمة مدخراتهم، والتي تمثل منازلهم غالبيتها، باتت أقل بكثير من ذي قبل. وحسب تقرير مؤشر ستاندرد آن بورز الأخير فإن أسعار المنازل في مدن فينيكس ولاس فيغاس بولاية أريزونا ولوس أنجلوس وسان دييغو بولاية كاليفورنيا وتامبا وميامي بولاية فلوريدا - وهي من المدن التي شهدت أسعار المنازل فيها أعلى المستويات خلال ذروة سوق العقارات السابقة - سجلت أكبر انخفاض في الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وبلغت نسبة الانخفاض في سنة واحدة في أسواق هذه المدن ما بين 10.6إلى 12.4بالمائة، وبلغ الانخفاض في مدينة ديترويت بولاية مشيغان 11.2بالمئة. أما منطقة العاصمة واشنطن فقد انخفضت قيمة المنازل فيها في السنة الماضية ما نسبته 7بالمئة، فيما بلغ الانخفاض في مدينة نيويورك وولايتها ما نسبته 4.1بالمائة. ويقول بعض المحللين إن هذا الانخفاض السحيق في أسعار المنازل الأميركية قد يكون الأسوأ، بصورة تناسبية، منذ الضعف الذي اعترى سوق العقارات الأميركية في العام 1941، وهي السنة التي دخلت فيها الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية. ويتوقع بعض المحللين أن يتواصل هذا الانخفاض في أسعار المنازل الأميركية ليصل إلى 15بالمئة، بل إن بعض المحللين المتشائمين يقدر أن يصل هذا الانخفاض إلى نسبة غير مسبوقة تصل إلى 30بالمئة. ويلاحظ أن أسعار المنازل الأميركية تشهد أسوأ انخفاض لها في ولايات الغرب الأوسط الأميركية التي تعرضت لأسوأ حالات فقدان الوظائف بسبب الضعف الذي يمر به الاقتصاد الأمريكي عموماً، خصوصاً في القطاع الصناعي، وتحديداً في قطاع صناعة السيارات. ولا يتوقع المراقبون والمحللون الاقتصاديون توقف انخفاض أسعار المنازل الأميركية في العام القادم أو العام الذي يليه، بل إن بعضهم يتوقع استمرار حال الضعف هذه إلى العام 2011.ويعزو هؤلاء ذلك إلى واقع أزمة القروض الأميركية الواسعة النطاق، وهي الأزمة المسؤولة عن الانخفاض الحاد في أسعار المنازل الأميركية عموماً. ويقول هؤلاء إن شركات الرهون العقارية والبنوك الأميركية باتت الآن أكثر تشدداً بكثير من منحها عموماً.

[سعد الجهلاني]

ارتفاع بعض الشركات الضعيفة أفرز مخاوف من توجّه السوق نحو المضاربة.. المسهر:
توجّهات السوق الحالية إيجابية بفضل متانة الاقتصاد الوطني ومستويات الإنفاق الحكومي

الرياض - فهد المريخي:
أكد الدكتور محمد الجبرين المسهر عميد كلية الإدارة بجامعة الأمير سلطان وأستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة الملك سعود أن سوق الأسهم تحمل حاليا مؤشرات إيجابية وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، فضلا عن أن الإنفاق الحكومي في أعلى مستوياته.
وأثار المسهر مخاوف من أن تكون الارتفاعات الحاصلة في السوق مؤخرا هي بفعل المضاربة، في وقت يعيش فيه السوق ارتياحا بعد زوال بعض العوامل السياسية وهو ما تمثل في عودة السيولة وتوجهها نحو القنوات الاستثمارية، لافتا إلى أن المخاوف من عمليات المضاربة تولدت بعد الارتفاعات التي شهدتها بعض الشركات ضعيفة الأداء، كما أن عمليات المضاربة موجودة في جميع الأسواق ولا بد من وجودها.

وحذر أستاذ الاقتصاد والتمويل في ذات الوقت من أن هناك من يظهر على بعض القنوات الفضائية ويتسبب في توجيه السوق باتجاهات خاطئة دون وجود الخبرة الكافية للتحليل، وهي بالتالي عمليات مضللة للمستثمرين، ويجب أن يكون هناك تقنين لهذه العملية، إذ أنها عادة ما تكون عكسية على السوق، حيث يؤكد البعض ارتفاع السوق إلى مستويات معينة دون أساس علمي لهذا التحديد.

وحول أفضل القياسات التي يتم قراءة السوق من خلالها قال المسهر إن التحليل الأساسي للسوق هو أفضل وأدق أنواع التحليل ويعطي دلالات واضحة ودقيقة، كما أن مؤشراته تؤكد توجه السوق نحو الارتفاع، إذ أن هناك محفزات كبيرة، إضافة إلى أن الأوضاع السياسية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة تعد عامل طمأنينة للمستثمرين.

وحول الكم الكبير من الشركات التي تم طرحها للاكتتاب خلال الفترة الماضية وتكوين قاعدة متينة للسوق أوضح المسهر أن كثيراً من الشركات التي تم طرحها للاكتتاب ليست بالحجم الكبير الذي من شأنه سحب السيولة من السوق، مبينا أنه لا بد من طرح شركات ذات حجم كبير تكون مؤثرة ولديها القدرة على سحب السيولة من السوق، مشيرا إلى اكتتاب شركة "بترورابغ" المرتقب، كما أنه يجب طرح كيانات لها ثقل اقتصادي في السوق مثل بنكي الإنماء والأهلي التجاري، والتي ستكون ذات تأثير قوي وثقل اقتصادي، مؤكدا أن بقاء السيولة في السوق بهذا الحجم من شأنه أن يكرر أحداث السوق الماضية من انهيارات وهزات تؤدي إلى موجات ضارة وكبيرة خارج السيطرة، كما أن ارتفاع السيولة بهذا الشكل دون إيجاد قنوات لاستيعابها سيؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار في اقتصاد البلد، ويجب أيضا تقنين التسهيلات البنكية وجعلها في حدود العملية الاستثمارية غير الضارة.

[سعد الجهلاني]

شريطة التزامها بالإفصاح عن هذه الخطوة خلال المدة المحددة
الإمارات.. هيئة الأوراق المالية توافق ل"إعمار" على شراء 10% من أسهمها

دبي - مكتب "الرياض":
وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة لشركة إعمار العقارية على طلب شراء الشركة لأسهمها بنسبة 10% شريطة التزامها بإفصاحها بتنفيذ عملية الشراء خلال المدة المحددة لذلك قانوناً، مع الالتزام بجميع احكام المادة رقم (168) من قانون الشركات والضوابط الصادرة من الهيئة بشأنها، ومراعاة مضي مدة لا تقل عن اسبوعين بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء، مع موافاة الهيئة بنسخة من الإعلان المنشور في الصحيفتين، على الا تتم عملية شراء الشركة لأسهمها قبل 15يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية ونصف السنوية والسنوية و 3أيام بعد الإفصاح عن البيانات المالية للشركة، وكذلك الالتزام بمتطلبات الإفصاح اللاحق للشراء والبيع وفق النماذج المعدة من قبل الهيئة بهذا الخصوص.

[سعد الجهلاني]

130مليون ريال أرباحاً متوقعة لمجموعة أكوليد في 2008م


الرياض - رياض الخميس:
عقد مجلس إدارة الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية (أكوليد) اجتماعه الدوري الرابع لعام 2007م بالمقر الرئيسي للشركة بالعاصمة السورية دمشق وذلك لمناقشة وإقرار الموازنة التقديرية لمجموعة الشركة لعام 2008م ومتابعة سير العمل في مشاريع الشركة وشركاتها التابعة والإجراءات اللازمة لمواصلة الارتقاء بها. وقال الدكتور عبدالله بن ثنيان الثنيان مدير عام الشركة أنه رصد لمشروع الموازنة التقديرية للشركة حوالي (525) مليون ريالاً سعودياً للإنفاق الجاري والاستثماري، وتم تقدير إيرادات الموازنة بحوالي (640) مليون ريال سعودي، وقد أظهرت الموازنة فائضاً نقدياً بلغ حوالي (115) مليون ريال سوف يستخدم في تمويل الإنفاق الاستثماري للشركة، أما إجمالي التكاليف الإنتاجية والإدارية والتسويقية فقد قدرت بحوالي (510) ملايين ريال، في حين قدرت الأرباح الصافية المتوقع تحقيقها بحوالي (130) مليون ريال

[سعد الجهلاني]

(التجاري الدولي مصر) و(عائلة ساويرس) يؤسسان بنكاً في الجزائر



القاهرة -مكتب "الرياض" أحمد إبراهيم:
كشف بيان للبنك التجاري الدولي مصر "اكبر بنك قطاع خاص مصري" عن قيامه بالتفاوض مع عائلة ساويرس المصرية الثرية في تأسيس بنك مشترك بنسبة 60% للبنك التجاري الدولي و 40% لعائلة ساويرس .. وهذا على اعتبار أن لديهم خبرة واسعة جدا في السوق.
أضاف البيان الذي أرسل إلى البورصة المصرية أمس انه من المتوقع ان يبدأ نشاط البنك في عام 2008إلا انه لم يحدد التاريخ النهائي لذلك.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي هشام عز العرب أن البنك بدأ ينظر إلى السوق الجزائري وبدأ في إعداد الدراسات على السوق الجزائري منذ عام ونصف. وأكد عز العرب أن جميع الدراسات أشارات إلى أن الاستثمارات المصرية في تزايد مستمر في السوق الجزائري.منوها بأن أكبر عميل في السوق الجزائري هم عائلة ساويرس وقد بدأنا التفاوض معهم في هذا الشأن .