الأخبار الأقتصادية ليوم الاحد 20 / 12 / 1428 هـ الموافق 30 / 12 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

[سعد الجهلاني]

«سابك» تنفرد بقيادة المؤشر العام بعد إخفاق الشركات القيادية الأخرى


الرياض: جار الله الجار الله
أخذت أسهم شركة سابك على عاتقها أمس قيادة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى مناطق الربحية، لتتمكن السوق من التمسك في اتجاهها المتفائل لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من توغلها في المنطقة الحمراء أغلب فترة التعاملات أمس، بعد أن أصر المؤشر العام على الارتفاع بعد مرور ساعتين من عمر التداولات، ليقوده هذا السلوك إلى الوصول إلى منطقة الربحية.
إذ انفردت أسهم شركة سابك والتي تعتبر المؤثر الأول في السوق، في الارتفاع بين أسهم الشركات القيادية في السوق، لتقود المؤشر العام وحيدة، بعد أن أغلقت على ارتفاع 3.1 في المائة عند مستوى 206 ريال (54.9 دولار).

واستضافت سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها أمس أسهم الشركة التي تحمل رقم الإدراج 111، بعد أن تم تداول أسهم شركة دار الأركان والتي استحوذت على 26.2 في المائة من كمية السوق المتداولة، في ظل تدوير 76.9 مليون سهم من أسهم الشركة. يذكر أن الشركة طرحت 59.454 مليون سهم تمثل 11.01 في المائة من رأس مال الشركة بقيمة 56 ريال (14.9 دولار)، لتغلق أمس على ارتفاع قوامه 34.8 في المائة بعد أن حققت مستوى 75.5 ريال (20.1 دولار).

أمام ذلك أوضح لـ«الشرق الأوسط» بسام العبيد محلل فني، أن سوق الأسهم السعودية ارتطمت في الفترة الأخيرة بمستويات مقاومة صلبة عند 11700 نقطة تقريبا والتي تعتبر مناطق شرسة فشلت السوق في اختراقها مرتين في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) العام الماضي، مفيدا أن المؤشر العام يحاول حاليا تجاوز هذه المستويات للمرة الثالثة، والتي أظهر فيها رغبة جامحة لتخطي هذه العقبة. وأفاد العبيد أن السوق في حال اختراق هذه المستويات خصوصا مع اقتراب موعد الإقفال تعاملات شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري، يكون الهدف الفني مرسوما عند مستويات 13500 نقطة تقريبا. ويدلل العبيد على شراسة مستوى 11700 نقطة فنيا كونها تعد نقطة مقاومة المسار الهابط الذي تم اختراقه بعد تجاوز السوق لمنطقة 7000 نقطة. وأبان أن المؤشر العام في إغلاق الأسبوعي الماضي أعطى إشارات عاكسة للاتجاه، إلا انه يستلزم تأكيد ذلك من خلال إغلاق تعاملات هذا الأسبوع، على الرغم من أن هناك مؤشرات فنية تشير إلى تضخم في حركة المؤشر العام، مؤكدا على أن أي جني أرباح خفيف إلى متوسط متوقع يعتبر أمرا طبيعيا وصحيا ومطلبا طبيعيا تحتاجه السوق.

وأشار العبيد إلى أن الخروج للمضاربين والمستثمر المتوسط المدى يكون بهدف المحافظة على الأرباح المحققة والرجوع مرة أخرى، نافيا أن يكون أي خروج للسيولة هو هروب من السوق، مستدلا على التفاؤل في اتجاه المؤشر العام بالإشارات الإيجابية التي عكسها مؤشر الماكد الذي يعد أصدق المؤشرات بالرغم من تأخر إشارته. حيث يرى المحلل الفني أن مؤشر «الماكد» أعطى تقاطعا إيجابيا على المدى الشهري لأول مرة في ديسمبر الجاري (كانون الأول) منذ انهيار فبراير (شباط) 2006 بعد تقاطعه السلبي عند مستويات 18 ألف نقطة، مما يزيد من نسبة الاطمئنان في مسار المؤشر العام، مضيفا أن جميع الإشارات الإيجابية تدعم استمرارية التوجه المتفائل للسوق. ويذهب العبيد في توقعاته إلى أن السوق تتجه إلى اختراق مستويات عليا للسوق، وتعتبر تاريخية والمتمثلة في مستوى 20800 نقطة، قبل نهاية 2008، ما لم تظهر أي أحداث سياسية تعكر صفو أسواق المال عموما، مستندا إلى ذلك بقدرة السوق بالوصول إلى تلك المستويات وتجاوزها بمساعدة من أسهم الشركات الضخمة التي تنتظر الإدراج في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة. في المقابل أشار لـ«الشرق الأوسط» فهد السلمان مراقب لتعاملات السوق، أن السيولة في سوق الأسهم السعودية بدأت تظهر الاهتمام في أسهم بعض الشركات التي لم تنل نصيبها من الارتفاع الماضي، والذي كان من نصيب أسهم الشركات الكبرى، مفيدا أن هذا السلوك ظهر بعد تنامي ظاهرة المضاربة بالاتجاه إلى هذه الشركات ذات المواصفات المرغوبة مضاربيا.

[سعد الجهلاني]

هيئة الاتصالات السعودية تحدد 20 هللة تعرفة دنيا لأسعار مكالمات الجوال
عدد المشتركين يقفز إلى 25.5 مليون عميل.. وتوقعات بارتفاع العائدات 55% خلال 3 سنوات

الرياض: زيد بن كمي
كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول، أن هيئة الاتصالات السعودية حددت حدا أدنى لتعرفة دقيقة الهاتف الجوال بـ 20 هللة (0.05 سنت)، واضعة بذلك سقفا جديدا للمنافسة التي تشهدها سوق الاتصالات في البلاد إثر تخفيضات قادتها شركات الاتصالات تحسبا لدخول المشغل الثالث في البلاد شركة الاتصالات المتنقلة «زين» المتوقع بدء نشاطها في 2008.
ويأتي الحد الأدنى الذي رسمته هيئة الاتصالات السعودية ضمن خططها للحفاظ على المنافسة دون تعرض إحدى الشركات لخسائر كبيرة خاصة الشركات الجديدة في السوق، في ظل توقعات باحتمالية أن تقل تلك التعرفة خلال السنوات المقبلة مع زيادة وكفاءة التشغيل بين الشركات الثلاث المشغلة لخدمات الاتصالات المتنقلة (الاتصالات السعودية، موبايلي، وزين).

وعلى الرغم من ذلك يتوقع أن يشهد سوق الاتصالات مع بداية هذا العام 2008 نقلة أخرى بعد النقلة التي أحدثها دخول مشغل ثاني لهذا السوق وهي (موبايلي) قبل ثلاثة أعوام. حيث سيبدأ المشغل الثالث في السعودية عمله بشكل فعلي بعد أن يتم الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، الأمر الذي يتوقع أن يحدث نقلة نوعية في طبيعة عمل سوق الهاتف المتحرك في السعودية؛ إذ أنه من المرجح أن تصبح هذه السوق واحدة من أكثر الأسواق تنافسية في المنطقة، حيث أضحت السوق السعودية واحدة من أسواق خمس دول يعمل فيها أكثر من ثلاثة مشغلين للهاتف الجوال، وهذا ما يتوقع له أن يعود بفوائد اقتصادية جمة سواء على الصعيد الاقتصادي للدولة أو على الصعيد الشخصي للعملاء.

وهنا يتوقع ناصر الرشيدي عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن يشهد سوق الاتصالات المتحركة زيادة أكبر بعد دخول المشغل الثالث، مستندا في ذلك إلى ما شهدته السوق من ارتفاع عدد المشتركين بنسبة 51 في المائة بعد دخول «موبايلي»، حيث وصل العدد إلى نحو 19.6 مليون مشترك عند نهاية عام 2006. ويربط الرشيدي توقعاته في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي يعيشه الفرد في السعودية وبناء على الدراسات التي أجريت في هذا الشأن.

ويؤكد الرشيدي في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنه بتسليط الضوء على وضع السوق من ناحية الإيرادات والأرباح حالياً في ظل وجود شركتي اتصالات للهواتف المتحركة، «فإننا نستطيع أن نرى أنهما حققتا أداء متميزاً من خلال أدائهم المالي، حيث حققت شركة الاتصالات إيرادات تشغيلية بلغت 24.823 مليار ريال (6.619 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الحالي». وأضاف أنه يتوقع أن تصل الأرباح إلى 33.5 مليار ريال (8.93 مليار دولار) مع نهاية عام 2007، فيما حققت «موبايلي» إيرادات تشغيلية بلغت 6.03 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، مع نهاية الربع الثالث ويتوقع مع نهاية العام الحالي أن تصل إلى 8.3 مليار ريال ( 2.213 مليار دولار).

وأشار عضو جمعية الاقتصاد السعودية إلى أن شركة الاتصالات السعودية حققت أرباحا صافية حتى نهاية الربع الثالث قدرها 8.962 مليار ريال (2.389 مليار دولار)، متوقعا ان تصل أرباحها مع نهاية العام إلى 12.2 مليار ريال (3.25 مليار دولار).

وفيما يتعلق بالمشغل الثاني في السوق السعودية شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» التي حققت صافي ربح في نهاية الربع الثالث بلغ 856 مليون ريال (228.2 مليون دولار)، فيتوقع الرشيدي أن تصل أرباحها مع نهاية عام 2007 إلى 1.215 مليار ريال (324 مليون دولار).

إلى ذلك، أشتد تنافس الشركتين المشغلتين للهاتف الجوال في السوق السعودية للحصول على أكبر شريحة من المشتركين من خلال حملات تسويقية مكثفة وإطلاق خدمات جديدة، وأدت المنافسة التي بلغت ذروتها إلى تقديم تخفيضات على أسعار المكالمات الصوتية بأكثر من 70 في المائة، الأمر الذي لم يتوقعه اشد المتفائلين من المتابعين لسوق الاتصالات؛ فقد أعلنت شركة الاتصالات السعودية ـ المشغل الأول في السوق ـ عن وصول عدد عملائها إلى 17 مليون عميل، فيما لم تعلن «موبايلي» بشكل رسمي عن عدد مشتركيها والذي تشير مصادر تحدثت مع «الشرق الوسط» الى أنه بلغ 8.5 مليون مشترك في عام 2007. وبذلك يكون مجمل المشتركين في خدمات الهاتف الجوال في السوق السعودية نحو 25.5 مليون مشترك. ويتوقع خبراء اتصالات أن تستمر هذه الأرقام في التصاعد في ظل وجود الحاجة لذلك، إضافة إلى ظهور شرائح خاصة بالبيانات سيكون له حتما دور كبير في هذه الزيادة. حيث أضحى من الطبيعي رؤية الشخص الواحد في السعودية يحمل أكثر من شريحة في وقت واحد للاتصال الصوتي ولاستخدام الانترنت، ويساعد على ذلك أيضا التكاليف المنخفضة سواء للمكالمات الصوتية أو حتى لمكالمات البيانات.

وتشير دراسة أعدتها شركة (كي بي ام جي) المتخصصة الى أنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة في عدد خطوط الهاتف المتحرك تتراوح بين 15 إلى 20 مليون خط جوال خلال 5 سنوات مقبلة في السعودية.

وتتوقع الدراسة أن ترتفع عائدات الاتصالات اللاسلكية 55.6 في المائة من إجمالي عائدات صناعة الاتصالات عام 2010، فيما تشير في توقعاتها إلى نمو انتشار خطوط الجوال من 88 في المائة عام 2007 إلى 119 في المائة في 2010، وهو ما يسمى بمعدل النفاذ أي نسبة عدد السكان إلى عدد خطوط الهواتف المتحركة. من جانب آخر، من المنتظر أن يبدأ المشغل الثالث في السعودية شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بطرح خدماته منتصف عام 2008؛ حيث بدأت الشركة دخولها إلى السعودية بحملة تسويقية ضخمة في جميع أنحاء البلاد للتعريف بالشركة وأهدافها ومنحتها هيئة الاتصالات السعودية الكود 059، فيما حصلت «الاتصالات السعودية» على الكود 055 و050 و053 و«موبايلي» على الكود 056 و054.

ويتوقع أن تطرح «زين» 50 في المائة من أسهمها للاكتتاب بقيمة بلغت 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) في الربع الأول من العام المقبل 2008. وسيشمل الاكتتاب بيع 560 مليون سهم في اكتتاب عام و140 مليون سهم لصناديق الدولة بسعر 10 ريالات للسهم، في ظل توقعات دراسات أجرتها بعض الشركات المتخصصة أشارت إلى احتمالية أن تستحوذ الشركة على نسبة تتراوح بين 18 إلى 20 في المائة من سوق الاتصالات في السعودية بنهاية عام 2008. وإذا ما استطاعت الشركة الوصول بنجاح إلى هذه النسبة فهذا يعتبر انجازا كبيرا في ظل وجود منافسة قوية من شركتي الاتصالات السعودية وموبايلي.

[سعد الجهلاني]

خليجيون يؤسسون شركة تمويل إسلامي بـ272 مليون دولار في الإمارات
تحمل اسم «سراج» وتضم قائمة المؤسسين شركات إماراتية وسعودية وكويتية

أبوظبي: سلمان الدوسري
كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة أن مستثمرين خليجيين سيعلنون خلال الأيام الأولى من العام الميلادي المقبل 2008 إطلاق شركة جديدة متخصصة في التمويل الإسلامي تتخذ من العاصمة الاماراتية ابوظبي مقرا لها، برأس مال يبلغ مليار درهم (272 مليون دولار). وستبدأ الشركة الجديدة، والتي يرجح أن يطلق عليها (سراج) العمل بعد الانتهاء من التراخيص اللازمة من قبل مصرف الإمارات المركزي.
وتشهد صناعة التمويل والصيرفة الإسلامية في الإمارات خلال السنوات الأخيرة طفرة في عدد الشركات والمصارف العاملة في هذا المجال، حيث وافق المصرف المركزي خلال العامين الماضيين على الترخيص لنحو 9 شركات تمويل إسلامية، الأمر الذي يؤكد قوة ومتانة هذه الصناعة وما تمتلكه من مقومات واعدة للنمو.

وفيما يتعلق بالشركة الجديدة، قال لـ«الشرق الأوسط» يوسف شملان العيسى الرئيس التنفيذي لبنك أدكس البحريني، أن أبرز المساهمين في شركة التمويل الجديدة ستكون شركة القدرة القابضة الإماراتية بـ15 بالمائة، بينما تساهم بنسبة 10 في المائة كل من شركات: إيفا الكويتية، الريس السعودية، بنك أدكس البحريني، وأيضا 3 شركات إماراتية هي: منازل، وإسكان، والفهيم، مفيداً أن القائمة تضم أيضا عددا من أبرز رجال الأعمال الإماراتيين والخليجيين.

وبحسب العيسى فقد أتم المستثمرين في شركة (سراج) الجديدة الاكتتاب في رأس مالها، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها بداية العام الميلادي المقبل، بعد استيفاء كافة الإجراءات النظامية من قبل مصرف الامارات المركزي، مشيرا إلى أن المؤسسين تحصلوا على الرخصة المبدئية، وأن بنك أدكس أعد بدوره دراسات الجدوى الاقتصادية وأتم عمليات الاكتتاب للشركة الجديدة.

وستتخصص الشركة في توفير مجموعة من المنتجات والخدمات والفرص الاستثمارية ضمن مختلف المجالات لعملائها في الإمارات، على أن تنتقل إلى دول الخليج الأخرى في مرحلة لاحقة. وبالإضافة إلى هذه الفرص والخدمات المستحدثة، ستوفر الشركة منتجات خاصة بالأفراد مثل خدمات التمويل لشراء المنازل أو السيارات. ويصف العيسى الرخصة التي تحصلوا عليها من قبل السلطات المصرفية الاماراتية لتأسيس (سراج)، بأنها من أقوى الرخص الممنوحة لمثل هذه الشركات العاملة في قطاع التمويل. وقال «أستطيع القول إن الشركة تستطيع القيام بأعمال البنوك تقريبا، من تسلم ودائع من قبل الشركات وتأسيس الصناديق الاستثمارية وتمويل المشاريع الضخمة، وهو ما يمنحنا فرصة كبرى في المنافسة في قطاع التمويل الاسلامي الذي لا يزال بكرا برغم كل التوجه الكبير نحوه».

وتعول الشركة الجديدة على النمو الكبير في حجم التعاملات الإسلامية في بلدان العالم الإسلامي والبالغ نحو 252 مليار دولار، فيما يصل حجمها عالميا إلى 450 مليار دولار، وبمتوسط نمو سنوي قدره 15% حتى العام 2015.

وتنفرد الإمارات بتجربة مصرفية إسلامية متميزة، فهي أول دولة في العالم العربي تقر قانونًا للعمل المصرفي الإسلامي (القانون الاتحادي رقم 6 لعام 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية). وخلال العام الجاري انضم مصرف جديد إلى قائمة البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مصرف الهلال الإسلامي والذي أسسته حكومة أبوظبي برأسمال 4 مليارات درهم (1.09 مليار دولار). في حين ينظر مصرف الإمارات المركزي في أمر تأسيس مصرفين آخرين أحدهما في دبي والثاني في عجمان.

بذلك يتضاعف عدد البنوك الإسلامية في الإمارات خلال فترة وجيزة من 4 بنوك تعمل حالياً في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ويقدر رأسمالها بنحو 6.246 مليار درهم (1.7 مليار دولار) إلى 8 بنوك تعمل وفق النظم الشرعية. وحسب مصرف الإمارات المركزي يستحوذ النشاط المصرفي الإسلامي على حصة تبلغ نحو 13% من إجمالي النشاط المصرفي في الإمارات مما يشير إلى أن هذه النسبة مرشحة لكي تتضاعف حال انضمام المصارف الجديدة لقائمة المصارف في البلاد. وتوقع تقرير حديث كشفت عنه مؤسسة ماكنزي آند كومباني البريطانية مؤخرا، إرتفاع حجم التمويل الإسلامي بشكل كبير ليصل إلى حوالي تريليون مليار دولار بحلول عام 2010 .

[سعد الجهلاني]

دبي تستقبل 2008 بضبط أسعار الإيجارات لكبح جماح التضخم
الشيخ محمد بن راشد يتدخل ويحدد نسبة رفع الإيجار بـ 5%

دبي: «الشرق الأوسط»
قبل أيام قليلة من نهاية عام 2007، الذي سجل فيه التضخم بالامارات رقما قياسيا لم يصله منذ تسعة عشر عاما، تدخلت حكومة دبي لتخفيض سقف زيادة الإيجارات في الإمارة من 7 بالمائة لتصل إلى 5 بالمائة في حدها الأقصى. وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء الاماراتي، قرارا بهذا الشأن على أن يسري التنظيم الجديد بدءا من أول العام الميلادي المقبل الذي يدخل أول أيامه الثلاثاء المقبل. وبحسب مصرف الإمارات المركزي، فإن ارتفاع أسعار العقارات في الإمارات، وخاصة إمارتي أبوظبي ودبي، يشكل المعول الأكبر في ارتفاع نسب التضخم في البلاد، والتي بلغت 9.3 بالمائة في العام الماضي 2006.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل التضخم في الإمارات في عام 2007 سيتراخى قليلاً ليصل إلى 8%. إلا أن خبراء أفادوا وعلى نطاق أن أرقام التضخم الرسمية للإمارات لا تعكس مستواها الفعلي الذي من المحتمل أن يكون قد وصل إلى 20%.07923614531 ووفقا لتقرير رسمي حديث صادر عن وزارة الاقتصاد الاماراتية، فإن الارتفاع الكبير في نسب التضخم في السنتين الأخيرتيين (بلغ 6.2 و9.3 على التوالي في 2005 و2006) ومرد ذلك، حددهما بسببين اساسيين هما ارتفاع أسعار الإيجارات والمحروقات ومواد البناء، بالإضافة إلى انخفاض سعر الدولار وتأثيره على أسعار الواردات من بلد المنشأ أي ظاهرة التضخم المستورد.

وبالرغم من محاولات سلطات الامارات في كبح جماح التضخم بالتدخل في أسعار العقارات بين الحين والآخر، إلا أن ندرة المعروض مقابل زيادة الطلب، لا تسمح للقرارات الحكومية بالقدرة على السيطرة على جموح أسعار العقارات. ويستنزف بند الإيجارات في إمارة دبي، نحو 60 بالمائة من دخل الأفراد، وفقا لمروان بن غليظة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي.

ووفقا لقرار حكومة دبي فقد تم تحديد زيادة بدل إيجارات العقارات التي تجدد خلال 2008 بما لا يتجاوز 5% من قيمة العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر. كما يتضمن القرار أن لا تشمل الزيادة البالغة 5% عقود الإيجار التي سبق وقام المؤجر بزيادتها خلال عام 2007 والتي كانت محددة بـ 7%. على أن لا يتم زيادة بدل إيجار العقارات التي أبرمت بشأنها عقود إيجار مع مستأجرين جدد خلال عام 2007 وتمتد إلى 2008، ما يعني عمليا عدم السماح بزيادة أي عقد إيجار لم يمض عليه سنتان ولم تطرأ عليها أية زيادات. وكانت حكومة دبي قد تدخلت في العام الماضي لتخفيض السقف الأعلى للزيادة في أسعار الإيجارات وحددته بـ 7 في المائة، إلا أن هذا القرار لم يوقف الارتفاع الكبير في أسعار العقارات.

ويقول خبراء إن أسعار الإيجارات في الامارات مبالغ فيها، وإذا كان ارتفاع تكاليف الإنشاءات يتسبب في رفع أسعار الإيجارات للمباني الجديدة، فإن حصول هذه الزيادة في المباني القديمة، وأحيانا أعلى من المباني الجديدة، يشير إلى رغبة بعض الملك في جني الأرباح دون النظر للعواقب التي تترتب على هذه الزيادة. وسجلت أسعار الإيجارات في كل من أبوظبي ودبي أسعارا خيالية في السنتين الماضيتين، ويبلغ سعر إيجار شقة من غرفة نوم واحدة أكثر من 80 ألف درهم (22 ألف دولار)، أما سعر الإيجار لشقة من غرفتين نوم فيصل إلى 110 آلاف درهم (30 ألف دولار)، فيما يصل سعر الشقة السكنية المكونة من ثلاث غرف نوم إلى أكثر من 130 ألف درهم (35 ألف دولار).

[سعد الجهلاني]

أخبار الشركات


* زيادة رأس مال «أنابيب» 27% أوصى مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب في اجتماعه، الذي عقد أمس بزيادة رأس مال الشركة من 315 مليون ريال (84 مليون دولار) إلى 400 مليون ريال (106.6 مليون دولار) بنسبة زيادة قدرها 27 في المائة.

وستتم الزيادة عن طريق إصدار 8.5 مليون سهم جديد، لتصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 40 مليون سهم، بدلا من 31.5 مليون سهم.

وأوضحت الشركة أن تلك الزيادة تأتي لتلبية توسعات الشركة المستقبلية، وستصدر تلك الأسهم بعلاوة إصدار يتم تحديدها لاحقا، وتكون أحقية الاكتتاب بهذه الأسهم للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والتي سيتم الدعوة لانعقادها لاحقا وفور حصول الشركة على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وأوصت الشركة بتوزيع أرباح بواقع 1.5 ريال للسهم 15 في المائة من رأس المال عن العام المالي 2007، وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستقر توزيع الأرباح، وسيتم الإعلان عنها، وكذلك عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

* بداية الاكتتاب بسهم لكل 6 أسهم في «أسمنت العربية» أعلنت شركة الاسمنت العربية عن بدء الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، وحسب موافقة هيئة السوق المالية، حيث سيكون سعر الاكتتاب 50 ريالا (13.3 دولار) لكل سهم (10 ريالات قيمة اسمية، مضافا له 40 ريالا علاوة إصدار) بسهم لكل 6 أسهم مملوكة لإصدار 10 ملايين سهم بقيمة 500 مليون ريال. إذ بدأ الاكتتاب من أمس إلى 7 يناير (كانون الثاني) المقبل، وستتم إعادة الفائض من الاكتتاب في 14 من ذات الشهر.

ويقتصر طرح الأسهم الجديدة على مساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة في «تداول» حسب إقفال تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في 4 من الشهر الجاري. وأوضحت الشركة أنه يحق لكل مساهم يملك 6 أسهم أو أكثر قي تاريخ الأحقية الاكتتاب في هذه الأسهم، كما يجوز له الاكتتاب بأسهم إضافية تزيد عن أحقيته، وسيتم توزيع الأسهم الجديدة للمكتتبين على أساس سهم جديد لكل 6 أسهم مملوكة.

وأبانت أنه إذا لم تمارس حقوق الأولوية ستخصص الأسهم التي لم يكتتب بها للمساهمين، الذين طلبوا أسهما إضافية بطريقة النسبة والتناسب بعد موافقة الجهات المعنية، وستكون البنوك المستلمة للاكتتاب هي بنك الرياض، البنك الأهلي التجاري، ومصرف الراجحي.

* بنك الرياض يطالب مساهميه بتجديد شهادات الأسهم أعلن بنك الرياض أنه بعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة الأسهم، فإن جميع شهادات الأسهم أصبحت لاغية ولا يمكن التعامل بها. والتزاما بتعليمات هيئة السوق المالية يجدد بنك الرياض دعوته لمساهميه الكرام الذين ما زالوا يحتفظون بشهادات أسهم، بضرورة تحويل هذه الشهادات وإيداعها في محافظ استثمارية.

[سعد الجهلاني]

تنظيم ملتقى سعودي حول تقنيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الأسبوع المقبل
يعقد في الرياض بالتعاون بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووزارة البترول

الرياض: «الشرق الأوسط»
تنظم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة من 6 ـ 8 كانون الثاني (يناير) المقبل، الملتقى السعودي الأول لتقنيات استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض. ويأتي هذا الملتقى الذي من المقرر أن يرعاه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، بناء على الحاجة الملحة إلى وجود تقنيات حديثة ومتطورة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، بهدف الاستمرار في تطوير هذه الصناعة لأهميتها الاقتصادية بالنسبة للسعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، فضلا عن كونها تملك رابع أكبر مخزون للغاز عالميا. وتكمن أهمية الملتقى الذي يحمل شعار «نحو بحث وتطوير محلي» في تسليط الضوء على التقنيات المستخدمة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي ومحاولة التوصل إلى تقنيات جديدة كي يتم استخراج النفط والغاز بشكل أفضل، خاصة بالنسبة للغاز إذ أن المملكة لا تزال بحاجة إلى الاستفادة أكثر من هذه الثروة المتوفرة لديها، ومعلوم أن ارتفاع نسبة استخلاص النفط ولو بنسبة بسيطة، يعد تقدما اقتصاديا مهما، لأن ذلك يعني إضافة عائدات جديدة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
ويهدف هذا الملتقى إلى جمع كافة الأطراف من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المستثمرة في مجال النفط والغاز الطبيعي لمناقشة قضايا تقنيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، وإتاحة الفرصة لهذه الجهات للتعرف على آخر ما توصلت له التكنولوجية الحديثة في مجال تقنيات استخراج النفط والغاز.

وسيناقش الملتقى بحسب الخطة المرسومة له، عددا من الموضوعات العلمية المتعلقة بالبحوث والتقنيات المتطورة المستخدمة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، وخاصة تطبيق تقنيات النفط والغاز المبتكرة والمتمثلة في تقنيات الاستكشاف والإنتاج والحفر، جيولوجية مكامن النفط والغاز الطبيعي، جيولوجية الربع الخالي، وصف وإدارة مكامن النفط والغاز، تطبيق تقنية الاستكشاف السايزمي، دراسات حالات حقلية سابقة لبعض تطبيقات التقنيات المتقدمة ونتائج البحوث ذات الصلة، إضافة إلى تطبيقات التقنيات المتناهية الصغر والموائع الذكية في مجال النفط والغاز، إلى جانب التطورات في مجال إدارة ومحاكاة المكامن، وكذلك توطين البحث والتطوير والتقنية. ومن المقرر أن يشارك في الملتقى الذي يستمر لمدة يومين 80 متحدثا محليا وعالميا من بينهم علماء يعدون من أشهر خبراء السايزمية ومكامن النفط والاستكشاف والبحث العلمي في العالم، إضافة إلى خبراء متخصصين في تقنية النانو في مجال تطبيقات النفط عالميا.

وتضم شريحة المتحدثين المحليين في جلسات الملتقى ـ وهي الأكثرية ـ خبراء من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، شركة أرامكو السعودية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، جامعة الملك سعود، أما المتحدثين الأجانب فهم من هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، وتركيا.

وتتضمن قائمة الجهات المشاركة في الملتقى عددا كبيرا من شركات النفط والغاز، والتي من بينها: شركة جنوب الربع الخالي المحدودة (سراك)، وشركة إنيربسا للغاز المحدودة، وشركة لوك أويل العربية السعودية (لكسار)، وشركة ساينو السعودية للغاز المحدودة، وكذلك شركة شيفرون العربية السعودية، عمليات الخفجي المشتركة، وشركة طاقة.

ويطمح المنظمون للملتقى الذي يعد الأول من نوعه في السعودية أن يكون هذا التجمع نواة لملتقيات أخرى مماثلة، من خلال دراسة مقترح تنظيمه بشكل دوري كل سنتين بهدف دعم وتطوير صناعة النفط والغاز بشكل عام ودعم وتطوير البحوث والتقنية المحلية المتعلقة بصناعة النفط والغاز بشكل خاص.

يتضمن الملتقى تنظيم رحلات حقلية للمشاركين، تتم خلالها زيارة بعض المعالم الجيولوجية في منطقة الرياض، وكذلك زيارة لبعض معالم العاصمة وهما: المتحف الوطني في مركز الملك عبد العزيز التاريخي ومدينة الدرعية القديمة التي تعد المركز التاريخي الذي انطلقت منه الدولة السعودية الأولى.

ويقام على هامش الملتقى معرض تقني وخدمي مصاحب يهدف إلى إبراز الامكانات والخبرات والتقنيات الحديثة في مجال البترول والغاز الطبيعي، إذ تشارك في المعرض نخبة من الشركات والمؤسسات والمصانع العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، وتقديم خدمات التوريد والتصدير والنقل والصيانة والسلامة للمنشآت الصناعية.

[سعد الجهلاني]

مستثمرون خليجيون يؤسسون مركزا إقليميا لسيارات «شيري الصينية» في الإمارات


دبي: «الشرق الأوسط»
أعلنت شركة سيارات «شيري أوتوموبيل» الصينية، عن دخولها في مشروع مشترك مع أوتو شاينا غروبAuto China Group، وهي تابعة لمجموعة غلوبال جيت Global **** متعددة الأعمال، والمكونة من رجال أعمال إماراتيين، وسعوديين، ومن شمال إفريقيا، لتأسيس قاعدة إقليمية لها في المنطقة الحرة بالإمارات. وستقوم «شيري الشرق الأوسط» Chery Middle East (الشركة المؤسسة حديثاً) بتوزيع السيارات، وبعمليات التسويق، وإدارة مرافق مركزية لتخزين قطع غيار السيارات.
وقال ماجد وتار مدير عام أوتو تشاينا غروب «بالإضافة إلى إنشاء مركز إقليمي لمخازن مركزية توفر الدعم لموزعي السيارات، ستدعم هذه القاعدة الإقليمية موزعي سياراتنا في دول مجلس التعاون، ودول المشرق وشمال إفريقيا».

وأشار إلى أن ذلك سيتم «عن طريق تقديم المساعدة الفنية في المبيعات على نطاق التجزئة ومبيعات الأساطيل، في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أن هناك خططا موضع التنفيذ لتوسيع عملياتنا بحيث تشمل الأسواق المختلفة والمشاريع الكبرى في المنطقة».

وستتولى «شيري الشرق الأوسط» اهتمامها الكبير للوصول إلى مشتري السيارات من الفئة متوسطة ومنخفضة الدخل في دول مجلس التعاون، ودول المشرق وشمال إفريقيا، والتي يقول مسؤولو الشركة عنها إنها تعتبر الشريحة الأكبر في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويقول وتار «نأمل في أن نتمكن من البدء في ممارسة أعمالنا خلال ثلاثة أشهر، ونتوقع أن يتجاوز حجم أعمالنا في الربع الأول مبلغ 150 مليون درهم (40.9 مليون دولار)».

[سعد الجهلاني]

1.7 مليار دولار مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق دبي المالي


خلال الأسبوع الماضي
دبي ـ د.ب.أ: أعلن سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم والسندات، بلغت خلال الأسبوع الماضي 6.542 مليار درهم (1.78 مليار دولار) لتشكل ما يقارب من 32.9% من إجمالي قيمة المشتريات.
وأفاد التقرير الأسبوعي للسوق بأن قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم والسندات خلال نفس الفترة، بلغت نحو 5.088 مليار درهم لتشكل ما نسبته 25.6% من إجمالي قيمة المبيعات.

وأشار التقرير الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) على نسخة منه إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي، بلغ نحو 1.454 مليار درهم كمحصلة شراء. وذكر التقرير ان قيمة الأسهم والسندات المشتراة من قبل مستثمرى المؤسسات خلال الأسبوع الماضي، بلغت حوالي 5.788 مليار درهم لتشكل ما نسبته 29.1% من إجمالي قيمة التداول.

وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم والسندات المباعة من قبل مستثمرى المؤسسات خلال نفس الفترة حوالي 3.825 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 19.2% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال تلك الفترة، نحو 1.963 مليار درهم، كمحصلة شراء.

[سعد الجهلاني]

رئيس «بدجت السعودية»: سوق تأجير السيارات في السعودية يعدّ الأكبر في المنطقة.. و25% حصتنا فيه

دانش لـ«الشرق الأوسط» : نخطط للاستحواذ على شركات محلية وإقليمية .. وشركة عالمية تدرس جدوى شراء «بدجت المغرب»


كشف فواز عبد الله دانش الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة الدولية للمواصلات «بدجت السعودية»، إن شركته تسعى لزيادة خططها التوسعية على المستوى المحلي والدولي من خلال دراستها لعدد من الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبيناً أن السوق السعودية تعتبر من أضخم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط نظراً للطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وازدياد الطلب على تأجير السيارات.
«الشرق الأوسط» أجرت حوارا مع دانش في الرياض لمعرفة آخر تطورات سوق تأجير السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أوضح أسباب النمو في قطاع تأجير السيارات في المنطقة..فالى نص الحوار:

> كيف ترى سوق تأجير السيارات في السعودية بشكل خاص وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام؟

ـ إن هذا السؤال مهم جداً، وخاصة عندما نتحدث عن السوق في السعودية فهو سوق ضخم جداً مقارنة بباقي الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وما يميزه أنه سوق يعتمد أساساً على الحركة الداخلية للمواطنين والمقيمين في البلاد، وذلك لاتساع المساحة الجغرافية، والتي تستدعي السفر بين المناطق داخلها مما يوجد الحاجة الكبيرة للمسافرين لاستئجار سيارات في جميع المطارات. أما باقي الدول في المناطق المشار إليها فلا يتجاوز حجم سوق السيارات فيها مقارنة بسوق السعودية نسبة 10في المائة إلى 15 في المائة، وفقاً للتقديرات المعدة من قبل شركات متخصصة ترصد نمو هذا القطاع في المنطقة. وحقيقة ان قطاع تأجير السيارات في السعودية يتميز أيضاً بتطور مفهوم التأجير طويل الأمد، حيث يعتبر أقوى سوق في المنطقة لاعتماد الأغلبية من الشركات العاملة في السوق السعودي على استئجار احتياجاتهم من السيارات لمدد قد تمتد من سنة إلى أربع سنوات، والأمثلة على ذلك كثيرة وتشمل جميع النشاطات الصناعية والتجارية، فمثلا شركات التوزيع للبضائع والمنتجات الاستهلاكية وكذلك شركات البريد السريع تعتمد غالبها على استئجار سياراتها من خلال شركات التأجير المتخصصة والمتميزة في عملها، حيث يجدون الخدمة التي تناسبهم. وإذا أضفنا المصانع وشركات البناء والتعمير والشركات المتخصصة في أعمال البترول والبتروكيماويات وغيرها. وأكاد أجزم أن هذا التوجه أصبح من الأمور المسلم بها ولا حاجة لدراستها، لذلك تقوم الشركات التي تمتلك أسطولا من السيارات أو الشاحنات ببيعها واستبدالها باستئجار احتياجاتها من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

ومما سبق يتضح أن السوق السعودي مقارنة بأسواق الشرق الأوسط يعتبر متطوراً ومتقدماً بشكل كبير، هذا إضافة إلى حجمه الذي يعتبر ضخماً جداً إذا ما أردنا المقارنة.

> كم يبلغ عدد أسطول الشركة وكم يبلغ حجم سوق تأجير السيارات في السعودية؟

ـ لقد أردنا دائماً معرفة الحجم الحقيقي لسوق تأجير السيارات في السعودية خاصة إذا علمنا أن الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط تفوق السبعمائة شركة وهو حجم كبير، إلا أنه لا يوجد أي مصدر قد يحدد مثل هذه الأرقام ولا توجد جهة إحصائية يمكن الرجوع لبياناتها في هذا الخصوص. ولقد سعينا لتعيين شركة متخصصة لدراسة هذه السوق ومعرفة إحصائياته إلا أنهم اعتذروا لاستحالة الحصول على بيانات من الإدارات الحكومية التي لها علاقة بهذه الصناعة.

ولكن وبناء على دراسة أخرى أجرتها شركة أبسوس العالمية المتخصصة في دراسة الأسواق بناء على زيارة الشركات العاملة في صناعة محددة واستشفاف معلومات السوق من خلالها فقد قُدم لنا تقرير يوضح أن حصة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات «بدجت السعودية» تمثل 25 في المائة من حجم هذا القطاع في السوق السعودي ويبلغ عدد سياراتنا حالياً 14 ألف سيارة. >ما هي المعطيات التي تساعد على نمو الشركة في الفترة المقبلة؟

ـ إن المعطيات تتكون من جانبين، الأول منها وهو ما يتعلق بالشركة ذاتها حيث نقوم وبشكل دائم بتطوير كوادرنا الإدارية والاستثمار في تدريب العاملين في الشركة في كافة المستويات الإدارية والفنية وخاصة الشباب السعودي، حيث تعاقدنا مع صندوق تنمية الموارد البشرية منذ أكثر من سنتين على تدريب وتوظيف أكثر من 100 شاب سعودي سنوياً وأعددنا برامج تدريب متخصصة لهم. وأنتم تعرفون أن مجال عملنا هو الخدمات وأن ما يميزنا عن غيرنا هو موظفونا بالدرجة الأولى إضافة إلى حرصنا الدائم على تطوير وتنويع خدماتنا المقدمة للعملاء والتي لا تقتصر أبداً على تأجير السيارات فقط، وإنما تتعدى ذلك إلى ترتيب حجوزاتهم في الفنادق وإمكانية سفرهم بالسيارات المستأجرة خارج المملكة وخدمات السيارات الفارهة، إضافة إلى توسيع شبكة فروعنا المنتشرة في المملكة والدخول بخطط مدروسة لمدن ومناطق لم نوجد فيها مسبقاً.وجميع ما سبق ذكره ينعكس إيجاباً على زيادة الطلب على خدماتنا مما يضمن بإذن الله تعالى نمونا السريع.

ولا أخفي أن وجودنا في كل من مطار جدة والمدينة المنورة وكذلك وجود فروعنا بمكة المكرمة يعتبر ميزة مهمة نستفيد من خلالها في تقديم خدماتنا للحجاج والمعتمرين من خارج السعودية، حيث أن مثل هؤلاء يقومون بعمل حجوزاتهم للسيارات عن طريق الحجوزات الدولية من خلال وجود بدجت في غالبية دول العالم، ونتميز نحن بأننا أكبر شركة صاحبة امتياز على مستوى بدجت في العالم.

أما الأمر الثاني فإنه يتعلق بضخامة السوق السعودي والنمو المضطرد في المشاريع الاستثمارية والمدن الاقتصادية التي يتم إنشاؤها حالياً إضافة لمشاريع التنمية في قطاع البتروكيماويات. وعموماً الطفرة الاقتصادية التي سنراها في العشر سنين القادمة سوف تنمي الاحتياج لخدماتنا لأن كل ما ذكرته من صناعة أو استثمار وكذلك الحج والعمرة يتنامى بشكل سريع ويحتاج هذا النمو إلى خدماتنا، ولذلك فإننا نجهز بنيتنا التحتية في الشركة لكسب الحصة الأكبر في مجال صناعتنا.

> ما هي خطط الشركة لتطوير استثماراتها؟

ـ إن هذا السؤال له أهمية بالغة جداً إلا أنني لا أستطيع أن أبوح بجميع ما في جعبتي لأمور تتعلق بسياسة الإفصاح التي تشرف عليها هيئة السوق المالية، ولكن وفي مجال المسموح به فأنني أؤكد لكم أن الشركة تسعى في خططها الاستثمارية المستقبلية للاستفادة القصوى من النمو الاقتصادي الضخم الذي تشهده السعودية، إضافة إلى التوجه للاستثمار في مجال صناعتنا والصناعات المتقاربة والمكملة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالفعل يوجد العديد من الفرص التي نقوم بدراستها حالياً.

> هل تنوي الشركة الاستحواذ على عدد من الشركات؟

ـ نعم إن أحد مخططاتنا الاستثمارية هو الاستحواذ بشكل كلي أو جزئي لشركات تعمل في ذات المجال أو المجالات التي لها علاقة بصناعتنا، وذلك داخل المملكة وخارجها.

> هل تُحدثنا عن صفقة الاستحواذ في بدجت المغرب؟

ـ إن شركة بدجت المغرب هي ثاني أكبر شركة صاحبة امتياز على مستوى بدجت في الشرق الأوسط وأفريقيا بعد بدجت السعودية، ويعتبر السوق المغربي أحد أسرع الأسواق نمواً في صناعة السياحة. ولهذا السبب فقد وقعنا معهم مذكرة تفاهم لدراسة إمكانية شراء حصة فيها ونحن حالياً في مرحلة متقدمة من المباحثات لاتخاذ القرار المناسب بناء على دراسات الجدوى التي تعدها إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

> ما هي السلبيات في عمل تأجير السيارات؟

ـ إن السلبيات في مجال تأجير السيارات ليست كثيرة ولكن أهمها هو عدم التزام بعض العملاء بسداد قيمة الإيجار وإعادة السيارة للشركة في موعدها، وبالتالي صعوبة وطول الإجراءات اللازمة لمتابعة العملاء في الحصول على حقوق الشركة لديهم مما ينتج عنه بعض الديون التي قد تقيد في دفاترنا كديون معدومة إذا استحال تحصيل المبالغ المستحقة للشركة، هذا إضافة إلى الاستعمال السيئ للسيارات من قبل بعض المستأجرين مما يحدث عنه أعطال وحوادث تضر بالسيارات بشكل كبير، وهذه الأمور ناتجة بدرجة أولى عن عدم التزام السائقين بأنظمة وقواعد المرور السليمة وقلة الوعي المروري لديهم.

> كم يبلغ عدد فروع الشركة؟

ـ إن عدد فروعنا تجاوز خلال هذه السنة 80 فرعاً تغطي معظم مناطق ومدن السعودية بما فيها جميع المطارات الرئيسة، إضافة إلى بعض المطارات المحلية، علماً أن انتشارنا بهذا العدد الكبير من الفروع هو أحد أهم أسباب نجاحنا في البلاد كما تمثل 11 ورشة مركزية منتشرة في المدن وأكثر من 25 ورشة متنقلة داعماً أساسياً لنجاحنا في خدمة عملائنا وصيانة سياراتنا في جميع المناطق السعودية.

>ما هي المشاكل التي تواجه الشركة في سوق تأجير السيارات؟

ـ إن أهم المشاكل تنحصر في أمرين؛ الأول هو عدم توافر مواقف كافية لسياراتنا في المطارات، وذلك لضخامة حجم العمل والتي تستدعي وجود عدد كبير من السيارات في جاهزية كاملة لاستقبال العملاء الذين يتزايد عددهم بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين بسبب قوة حركة المسافرين في جميع مطارات السعودية. والأمر الثاني هو صعوبة الحصول على العمالة المتخصصة في صيانة السيارات والتي لا تتوافر فيها أعداد كافية من السعوديين بالرغم من تبنينا لبرنامج تدريبي متخصص للشباب السعودي للانخراط في هذه الأعمال، وكما هو معلوم مدى صعوبة الحصول على تأشيرة عمل للأجانب لاستقدامهم.

>ارتفاع أسعار التأمين هل سيؤثر على أسعار التأجير؟

ـ مما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار التأمين إضافة إلى ارتفاع قيمة السيارات بشكل كبير خلال السنتين الأخيرتين يؤثر بشكل كبير في أسعار التأجير، وذلك ناتج عن انخفاض قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى وخاصة الين الياباني، حيث تمثل السيارات اليابانية التي نشتريها الغالبية العظمى من سياراتنا، وكما هو معلوم أن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي أدى لانخفاض القوة الشرائية للريال مقابل العملات الأخرى، إلا أننا نسعى في الشركة للحفاظ على أسعارنا والتي لم يتم تغيير بعضها منذ أكثر من عشرين عاماً.

>هناك اتهامات لشركات تأجير السيارات على أنها رفعت أسعارها مؤخراً في السعودية من دون أي مبرر؟

ـ إنني لا أتفق مع هذه المقولة، فلو افترضنا قيام شركة متخصصة بدراسة الأسعار في سوق تأجير السيارات ومقارنتها بالعشر سنوات السابقة لوجدنا أن التغيير طفيف جداً ولا يتجاوز 5 في المائة، وذلك نتيجة المنافسة الشديدة في هذه الصناعة ووجود أعداد كبيرة من مقدمي الخدمة لها. هذا إضافة إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتخفيض أسعار البنزين كان له أكبر أثر إيجابي في تثبيت الأسعار في صناعتنا في البلاد، ولو قارنا أسعار إيجار السيارات في الدول المجاورة لوجدناها تزيد بما لا يقل عن 30 في المائة إلى 40 في المائة عن أسعارنا في السعودية.

مع ملاحظة أن التضخم في جميع الأسعار في البلاد سواءَ كانت المتعلقة منها بالخدمات مثل الفنادق وغيرها أو السلع الاستهلاكية قد زاد في السنتين الأخيرتين بنسبة تتراوح من 25 في المائة إلى 50 في المائة.