الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثـاء 25 رمضـان 1427 هـ 17 اكتوبر 2006 والله ولي التوفيق

[ماجد ربوعي]

1.8مليار دولار صادرات السعودية غير النفطية


أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية أن قيمة الصادرات غير النفطية للمملكة بلغت خلال شهر تموز يوليو الماضي 6.762مليار ريال ( 1.8مليار دولار).
وأشار التقرير الذي أصدرته المصلحة أمس إلى أن البتروكيماويات احتلت المركز الأول بمبلغ قدره 2.306مليار ريال تلتها المواد البلاستيكية ثم المعادن ثم السلع المعاد تصديرها. أما قيمة الواردات فقد بلغت خلال نفس الفترة 21.562مليار ريال واحتلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية المركز الأول بمبلغ 5.777مليار ريال تلتها معدات النقل ثم المعادن فالمواد الغذائية.

[ماجد ربوعي]

"الصحة" توقع عقود إنشاء وتجهيز 28مركزاً صحياً ب 100مليون ريال.. اليوم


يوقع وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع اليوم في مكتبه بديوان الوزارة عقد إنشاء وتجهيز 28مركزاً صحياً بمبلغ 100مليون ريال موزعة بمختلف مناطق المملكة مع إحدى الشركات الوطنية بحضور المهندس سعود الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية، والمهندس سعد بن ظافر القحطاني مدير عام الشؤون الإعلامية ومساندة التسويق بالشركة.
وقال الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن توقيع هذا العقد يشمل البناء والتجهيز بما في ذلك تزويد هذه المراكز بشبكة معلومات متطورة ومرتبطة بديوان الوزارة وكافة المراكز الصحية الأخرى.

ويأتي توقيع هذا العقد في إطار برنامج "الوفاء الصحي" الذي تم الاتفاق عليه وتمويله من قبل شركة الاتصالات السعودية حيث تقوم الشركة بتمويل المشروع على سنتين وهي مدة تنفيذ البناء والتجهيز ويتم التنفيذ على أراض حكومية تملكها وزارة الصحة وذلك بدلاً عن المراكز الصحية الحالية التي تستأجرها الوزارة.

[ماجد ربوعي]

صناديق البنوك السعودية تضارب في أسهم الشركات الخاسرة.. خبراء يكشفون ل"الرياض":
مديرو الصناديق يستجيبون لضغوط رؤسائهم لتحقيق أرباح خيالية.. و"ساما" تتجاهل الإسراف في القروض والتسهيلات



تحقيق - عبداللطيف العتيبي
اتهم خبراء ماليون صناديق البنوك السعودية بالانخراط في مجال المضاربة في أسهم الشركات الخاسرة، ما أضر باستثمارات الصناديق، وكبد المستثمرين خسائر فادحة، مرجعين هذه الخسائر إلى كون بعض مديري الصناديق غير مؤهلين لإدارتها.
وأشاروا في حديثهم ل "الرياض" أن الضغوط التي يواجهها مديرو الصناديق من رؤسائهم بهدف تحقيق أرباح خيالة في فترات وجيزة لتحسين موقفهم التنافسي أمام البنوك الأخرى. مؤكدين أن هذا الوضع زاد من مآسي المستثمرين وتذمرهم من الخدمات الاستثمارية التي يحصلون عليها من البنوك المحلية ولم يكتفوا بذلك، بل أن الأمر تعدى مرحلة التذمر إلى التشكيك في أداء مديري الصناديق ومقدرتهم على إدارة أموال المودعين بكفاءة ومصداقية.

وأشارت الأرقام التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أخيرا، إلى أن إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية التابعة للمصارف التجارية شهدت انخفاضاً في الربع الثاني، بنسبة 20.9في المائة، أي نحو 28.8مليار ريال ليبلغ 109.2مليارات ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0.7في المائة، أي واحد مليار ريال في الربع الأول من العام نفسه. وسجل معدل نمو سنوي نسبته 11.5في المئة، أي 11.3مليار ريال. في حين تراجع عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية بنهاية الربع الثاني ليصل إلى 582ألف مشترك نتيجة لهبوط سوق الأسهم آنذاك.

على صعيد ذي صلة، صدر تقرير عن مركز البحوث والدراسات نشرته غرفة الرياض، أن سوق الأسهم المحلية أصابت المتعاملين في البورصة بالصدمة، ووصفتها بالكارثة الكبرى على السوق في نهاية فبراير 2006م.

وبيّن التقرير أن من الآثار السيئة التي لازمة التصحيح خسارة سوق الأسهم نصف قيمتها خلال المئة يوم الماضية، حيث انحدرت من مستوى 3.062تريليون ريال إلى مستوى 1.547تريليون ريال في شهر فبراير الماضي.

وقال الدكتور عبدالوهاب أبو داهش المستشار الاقتصادي والمالي، إن صناديق الاستثمار لقيت قبولا كبيرا خلال العامين الماضيين، مرجعا ذلك إلى الأداء القوي الذي تميزت به خلال هذه الفترة، لافتا إلى إمكانية استمرار أن تستمر الصناديق في استقطاب المزيد من المتعاملين في سوق الأسهم غير أن انهيار سوق الأسهم في " 25فبراير الماضي" أثر عليها بشكل كبير، وكذالك المحافظ الفردية خسرت بالمثل ولكن بشكل أكبر من الصناديق الاستثمارية جراء الانهيار الماضي.

وأوضح أبو داهش أن عدم وجود مصادر تنشر تفاصيل أداء المحافظ الفردية حتى يمكن الحكم على أداؤها بشكل دقيق، مؤكداً أن معظم المحافظ الفردية قد واجهة خسائر أكبر من صناديق الاستثمار، معتبرا أن معرفة هبوط الشركات الكبيرة ذات العوائد، كان أقل من هبوط شركات المضاربة، مما يوضح جليا خسائر المحافظ الفردية على الصناديق الاستثمار.

وأبان أبو داهش، أن الانهيار ليس بسبب إدارة الصناديق الاستثمارية، مرجعا ذلك إلى انهيار سوق الأسهم بذاته في الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن صناديق البنوك المحلية تخضع لتقويم الأداء يومياً، وتنشر تقارير مفصله عن أدائها أسبوعياً، مضيفا أن عدم نشر الأداء التفصيلي للمحافظ الفردية من قبل "مرجع تحكيمي" يستخدم المعايير نفسها التي تحكم الصناديق يقف عائقا أمام معرفة الفرق بينهما.

وأفاد أبو داهش بأن انهيار سوق الأسهم جعل الكثير من المستثمرين يعجلون على تسييل محافظهم الشخصية، سواء مدارة من قبلهم أومن غيرهم، ويرجع ذلك إلى سوء فهم وطبيعة عمل الصناديق، بحيث يكون الاستثمار في الصناديق على اقل تقدير ثلاث سنوات كمتوسط الأجل، مشددا على أن الصناديق ليس لها ضررا يذكر على الاقتصاد، ربما يكون الضرر على الصناديق الاستثمارية وربح البنوك منها جراء انخفاض الرسوم الإدارية ورسوم الوساطة.

وألمح في الوقت نفسه أن التأثير الشخصي على ثروة المشتركين تختلف من شخص لآخر حسب حجم المبلغ المستثمر في الصندوق بالنسبة لثروة الشخص المستثمر، وأن الصناديق تعمل حاليا على إعادة مكاسب ما قبل الانهيار ولكن ذلك يتطلب فترة من الوقت إلى إعادة الثقة إلى السوق. ودعا مديري الصناديق أن يكونوا أكثر دينامكية في تغيير المواقع وجني الأرباح وعملية التسييل والدخول والخروج بصورة أسرع مما كانوا عليه قبل الانهيار حتى يمكن التعويض وزيادة الأداء.

وحث أبو داهش المستثمرين أن يعرفوا أن الاستثمار في الصناديق هي متوسطة المدى وتحتاج إلى أكثر من سنة حتى يمكن تحقيق عائد مجز. ويجب عليهم أن لا يقارنوا أداء الصناديق بأداء الأفراد حتى يكون هناك مرجعية واحدة لقياس ذلك الأداء وهذا غير ممكن ولن يطبق. وإن معظم الدراسات والمتعابين للسوق يرون أن أداء الصناديق على المستوى المتوسط والطويل يكون افضل من أي مضارب يومي متى ما تحققت عدالة تطبيق أحكام الأداء والقياس.

وأشار الدكتور عبدالعزيز الغدير كاتب اقتصادي، إلى أن ارتفاع أسهم المضاربة على حساب أسهم العوائد "أسهم المؤشر" تعتبر مضاربة بحته، وهذا الوضع ينسحب على تحول السوق لسوق مضاربه كاملة يقوم على الطلب والعرض المصطنعين بقيادة المغامرون الجدد "القروبات" وهوامير السوق. ورجح الغدير ثبات في حال استكمال منظومة رصد وضبط المتلاعبين بسوق الأسهم لدى هيئة السوق المالية، وارتفاع نسبة الوعي لصغار المستثمرين فإن الأمور ستعود إلى طبيعتها كما هو في الأسواق الناضجة، وسيثبت العرض والطلب الحقيقيين ماهو السعر العادل لأي سهم كان.

وأكد الغدير أن من الطبيعي جدا انسحاب العديد من المستثمرين لتوجيه استثماراتهم إلى قنوات استثمارية أخرى، بعدما حققت أموالهم في صناديق الاستثمار منذ 2003أضعاف رؤوس أموالهم، لاسيما أن السوق دخلت مرحلة تصحيحية قاسية آنذاك، ما جعل العديد منهم يفضل الاحتفاظ بالباقي من أرباحه، معتقدا أن أغلب هؤلاء الذين خرجوا في حينها قد توجهوا إلى سوق العقار.

وأوضح الغدير "أن خروج 80ألف مستثمر من صناديق الاستثمار في سوق الأسهم سيخفف الضغط على السوق من ناحية وينشط الحركة الاقتصادية في المجالات الأخرى، هذا إذا افتراضنا أن نسبة الأموال المسحوبة من هؤلاء كبيرة بالنسبة للأموال الباقية في الصناديق الاستثمارية".

واستدرك الغدير إلى القول قائلاً: إن مديري صناديق الاستثمار يتمتعون بخبرات متواضعة وأنهم يخضعون لضغط مدرائهم لتحقيق أرباح خيالية في فترة وجيزة لتحسين موقفهم التنافسي أمام البنوك الأخرى، لافتا إلى أن بعض مديري الصناديق يقامرون بأموال العملاء بتغليب الربح على الخسارة، خصوصا أن العقود الموقعة مع المستثمرين عقود إذعان تؤمن للبنوك أرباحها كيفما كانت النتيجة، ويعني ذلك أن المقامرة يتحملها المستثمر بنفسه، مشيرا إلى أن السوق المالية السعودية لازالت تفتقر لمديري صناديق محترفين إضافة إلى ندرة المستشارين الماليين الذين يوجهون صغار المستثمرين لتنمية استثماراتهم بأقل خطر ممكن، وبهذا سيحقق الحلم الذي نسعى إلية جميعا.

ووجه الغدير سهام اللوم على "مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بعد أن أخطأت - على حد قوله - في تجاهل حجم القروض والتسهيلات الكبيرة التي كانت تقدمها البنوك للمواطنين،حيث تم ضخ معظم هذه القروض في سوق الأسهم، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، هيأ بدورة أرضية خصبة لانهيار سوق الأسهم في فبراير الماضي، منوها إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تجاهلت إصدار لوائح تنظيمية للصناديق الاستثمارية عندما كانت تحت مسؤوليتها، فيما تداركت الخطأ هيئة السوق المالية وأصدرت لائحة الصناديق الاستثمارية، حيث ينتظر منها أن تكون أكثر كفاءة ومصداقية لتفعيل دورها في تمويل مجتمع الأعمال.

وخلص الغدير إلى القول إن المؤسسات الحكومية تطالب القطاع الخاص بتطبيق معايير الحوكمه والإفصاح والشفافية على الرغم أنها لا تطبق ذلك على نفسها، إضافة إلى معلوماتها المنشورة تكون مبتورة أو معروضة بطريقة تجميلية لواقع مؤلم، أو تكون بيانات غير جوهرية تطرح بطريقة وكأنها مأساوية ولها تأويلات كثيرة، حيث أنه لايمكن استثمارها بشكل فاعل كونها لاتشمل على التفاصيل الشاملة مثل: حجم المحافظ التي خرجت، وجنسيات أصحابها بعد السماح للوافدين بالاستثمار المباشر، وكم بقي من المستثمرين في صناديق البنوك السعودية، وحجم استثماراتها.

وفي السياق ذاته، قال فضل البوعينين كاتب اقتصادي ومصرفي، إن وضع الصناديق الاستثمارية لا يبشر بالخير في الوقت الراهن، وللأسف الشديد، فقد خسرت البنوك السعودية، وصناديقها الاستثمارية، منذ فبراير الماضي حتى هذا اليوم ولم ترجع الثقة الكبيرة التي حققتها خلال السنوات الماضية.

وعد البوعينين أن عدم تمكن الصناديق البنكية من حماية استثمارات عملائها أدى إلى سحب الثقة منها. وأصبح المستثمرون ينظرون إلى الصناديق البنكية بعين الريبة والشك، ويضعون عليها اللوم في ضياع مدخراتهم التي اعتقدوا أنها ستكون في مأمن من الهزات العنيفة عطفا على سمعة البنوك، وما كان يسوق لها على المستويات الإعلامية والاقتصادية، وفي بعض الأحيان من قبل الجهات شبه الرسمية.

وفرق البوعينين بين الصناديق الاستثمارية والمحافظ الشخصية من الناحية الفنية والقانونية، من وجهة نظر المتخصصين، ولكن عملاء البنوك يفعلون ذلك بكل بساطه، فهم يقارنون بين ربحية المحافظ الشخصية، والمحافظ الاستثمارية غير الرسمية مضيفا أنها منتشرة على نطاق واسع، مرجحا أن الخسائر المتراكمة التي تتكبدها صناديق البنوك المحلية، ما يجعلهم أكثر تشكيكا في أداء صناديق البنوك الاستثمارية.

وأشار البوعينين إلى وجه الشبه بين البنوك كمنشأة اقتصادية معنية بتلقي الودائع، وصناديق الاستثمار المعنية أيضا بتلقي الأموال بقصد الاستثمار، إذ إن معيار الاستمرارية في الجهتين هو ضمان التدفقات النقدية، وعدم التعرض إلى السحوبات الجماعية التي قد تؤدي إلى إفلاس البنك، أو خسارة الصناديق بسبب اضطرارها لتسييل وحداتها لمواجهة السحوبات. وشبه البوعينين إفلاس صناديق البنوك الاستثمارية بإفلاس البنوك على اعتبار أنها تشكل وحدات مالية مستقلة، وتصفية الصناديق نتيجة للخسائر، وكذلك متابعة طلبات التسييل يفترض أن تؤثر مباشرة في الاقتصاد العام من مبدأ تبخر المدخرات، وتناقص الثروات، وفقدان الثقة بالمنشآت المالية، وهو ما يمكن أن يسهم في رفع مؤشرات الركود المستقبلية.

ورجح البوعينين أن الثمانين ألف مستثمر لم يقدموا على سحب أموالهم من الصناديق إلا بعد أن تأكدوا من تحملهم لخسائر متراكمة يمكن لها أن تقضي على ماتبقى لهم من مدخرات، وهو ما يمكن أن يدرج ضمن الخبرات السيئة في التعامل مع الصناديق وهي خبرات قد تؤثر مستقبلا على توجهات الرأي العام، وتؤثر في تحديد قنوات الاستثمار من خارج محيط النظام المصرفي، وهي ما يمكن تصنيفه ضمن الكوارث المالية الخارجة عن القانون والنظام.

وأبان البوعينين أن عمليات السحب الضخمة من جانب آخر، يدل على جانب الوعي الثقافي، ويعتبر من أهم الأمور التي تحرص عليها الجهات الرسمية، ويقصد بذلك أن الوعي الاستثماري تعرض إلى تغيير جذري بعد الخسائر الفادحة التي تعرض لها المستثمرون، معتبرا أن هذا بحد ذاته يشكل عقبة مستقبلية في كيفية إعادة المستثمرين إلى قنوات الاستثمار شبه المأمونة والخاضعة للرقابة الرسمية. وأن التوجهات الاستثمارية المستقبلية ستشهد تغيرات دراماتيكية تتعارض مع الأمنيات الرسمية والمنطقية، في الفترات المقبلة.

واستبعد البوعينين تسمية بعض مديري الصناديق المميزين، خشيا منه في الخوض في مثل هذا الأمر، وقال أن المستثمر البسيط يستطيع فعل ذلك من خلال تقييم أداء الصندوق للثلاث سنوات الماضية، إضافة إلى تقييم المستثمر لفترة ما بعد الانهيار فبراير الماضي لمعرفة كفاءة المدراء على أرض الواقع.

واستدرك البوعينين إلى القول أن نسبة كبيره من مديري الصناديق لم يثبتوا كفاءتهم، مقارنة ببعض زملائهم الآخرين، وهؤلاء يفترض أن لا يستمروا في مواقعهم الحالية نظيرا لتفريطهم في استثمارات المواطنين، مبينا أن الحلول الناجعة تبدأ من الاختيار الأمثل للمديرين الصناديق على أساس الكفاءة المبنية على التخصص العلمي والخبرة في أسواق المال، والمعرفة التامة بمستويات المخاطرة في سوق الأسهم المحلية، والإلمام بالأنظمة والقوانين العالمية والمحلية، التي تحكم عمل مديري صناديق الاستثمار، موضحا انه يأتي بعد ذلك دور المجلس الاستثماري، أو الفريق الذي يحدد إستراتيجية الاستثمار بناء على الإستراتيجية العامة، ومن ثم يأتي دور الرقابة الداخلية التي تضمن سريان العمل وفق الإستراتيجيات والأنظمة، ثم الرقابة الخارجية الممثلة في الجهات الرسمية.

ورجح البوعينين أن الخسائر الفادحة التي تعرضت لها الصناديق لم تكن لتحدث في حالة تطبيق الأنظمة والقوانين، مرجعا ذلك إلى كون انتشار شائعات كثيرة حول الرقابة، والقرارات الجزائية التي يفترض أن تطبق في حق الصناديق مثل بعض المخالفين من كبار المضاربين في سوق الأسهم.

وناشد البوعينين الجهات الرسمية بدعم صناديق الاستثمار الذي يكفل سلامة أموال المودعين(المستثمرين) أسوةً بدعم مؤسسة النقد للبنوك السعودية التي أوشكت على الإفلاس (كبنك القاهرة على سبيل المثال) حفاظا على سمعة المنشآت المالية، ومن أجل إعادة الثقة من جديد في صناديق الاستثمار لقطع الطريق على الصناديق غير النظامية التي بدأت تروج لفشل صناديق البنوك السعودية، وتقدم الوعود الوهمية التي حتما ستنتهي بضياع مدخرات المواطنين.

وتابع: البوعينين أن الجهات الرسمية قد ساهمت في دعم أحدى صناديق البنوك الاستثمارية الخاسرة قبل أكثر من 10سنوات، من خلال تخصيص جزء من أسهم اكتتاب إحدى المنشآت المالية الذي ساعد في وقف خسائر الصندوق والتحول به إلى الأرباح الخيالية، متسائلاً: ما المانع من إعادة الكرة مرة أخرى لمعالجة وضع الصناديق الاستثمارية المتردية؟ - على حد قوله-.

وفي المقابل، قالت الدكتورة عزيزة الأحمدي الكاتبة الاقتصادية وعضو جميعة الاقتصاد السعودية، أن المحافظ الاستثمارية عليها قيود وضوابط تلزمها بعدم التسييل الكامل وبالالتزام بنسبة سيولة معينة وهذه الضوابط من قبل هيئة سوق المالية السعودية، مشيرة إلى أن هذه المحافظ الاستثمارية هي سمة السوق في الوقت الراهن للمضاربة في حين أن المحافظ الشخصية تحقق أرباح من خلال المضاربات العنيفة.

وتعتقد الدكتورة عزيزة أن الذين لا يملكون الخبرة الكافية في المضاربة ترتفع محافظهم بخسائر أكبر من خسائر صناديق الاستثمار، مطالبةً أن يكون مديري الصناديق أكثر احترافا من المحافظ الفردية، حيث أن المساهمين يتوقعون منهم الربح الوفير الذي يجعل إدارة الصندوق الاستثماري تكون مهمة صعبة وتثقل كاهل صاحبها.

وتساءلت الدكتورة عزيزة: "هل المنسحبين من صناديق البنوك المحلية، كانت لهم خطة استثمارية في إيداع أموالهم بالصناديق؟ هل الصناديق عندما كانت تعطي كان هذا منطقيا؟ وهل مديري الصناديق محترفين أم موظفين؟ وزادت: إذا خرجت هذه السيولة من السوق تماما فهذا سيقلل من السيولة الموجودة في السوق وستنخفض فرص العرض والطلب"- على حد قولها-.

وقالت الأحمدي، أن الانهيار حل على الجميع ولم يسلم منه كبير أو صغير أو حتى الصناديق الاستثمار، معتبرة أن صناديق الاستثمار لم تستطع أن تعيد ثقة مساهميها مثل سوق الأسهم الذي إلى الآن لم يستطع المساهمين فيه تجاوز الحالة النفسية، مشددةً على أن تكون الإدارة الناجعة تستند إلى العلم والخبرة وفق الضوابط التي تضعها هيئة سوق المالية.

وطالبت الأحمدي، من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية معرفة التفاصيل في إدارة الصناديق الاستثمارية، لكي يتسنى للجميع معرفة مواطن الخلل التي لن يستطيع الوصول لها غيرهما.

وأكدت ريم أسعد المتخصصة في الاستثمار وعضو جميعة الاقتصاد السعودية، أن صناديق البنوك المحلية، تخضع لتذبذبات السوق وأوضاعه بصفة عامة. مشيرةً إلى أن مدى اختلاف الصناديق الاستثمارية السعودية عن الصناديق العالمية، إذ أن سوق الأسهم السعودية صغيرة جدا من حيث عدد الشركات والحجم (مضروب عدد الأسهم في سعر السهم) بالمقارنة بأسواق الأسهم العالمية الكبرى وبالتالي فإنه يصعب إلى حد ما التحكم في أداء الصندوق نفسه بحرفية عالية وبأساليب إدارية متنوعة Management Style. ولفتت إلى أن الأسواق الأمريكية يوجد فيها ما يقارب 20أسلوب لإدارة الصناديق الاستثمارية - وهو علم مستقل- لكل منه خاصية تحليل وتفاصيل عديدة حسب أصول الصندوق ومكوناته من الشركات.

وأوضحت ريم أسعد أن سوق الأسهم المحلية، يخضع فيه أي صندوق استثماري بشكل تام لتحركات السوق لذلك سنجد أداء الصناديق الاستثمار تتشابه بشكل عام، وذلك بصرف النظر عن إمكانيات المدير، بينما سنجد أن مديري صناديق الاستثمار العالمية هم المحركون الأساسين لأداء صناديقهم لأنهم يتمتعون بمساحة واسعة للإدارة وإبراز طرقهم الاستثمارية بحكم ضخامة حجم أسواقهم إضافة إلى الحرفية العالية التي يتمتعون بها، وأن نقطة التحكم الوحيدة في أداء الصندوق السعودي الموجودة بيد المدير هي مدى تعرض صندوقه الاستثماري للمخاطر وذلك من خلال نسبة الأسهم إلى كامل أصول الصندوق.

وطالبت ريم أسعد إيضاح حجم موجودات الصندوق الذي يؤثر على أداء الصندوق، لأن مدير الصندوق يقوم بعمليات الاسترداد إما من خلال النقد الموجود في الصندوق (وفي هذه الحال لا يتأثر أداء الصندوق بشكل مباشر) أوانه يقوم ببيع الأسهم الموجودة في الصندوق بسعر السوق الغالب في تلك اللحظة وفي هذه الحالة يتأثر أداء الصندوق مباشرة.

واعتبرت ريم أسعد أن صغر حجم سوق الأسهم السعودية، سيؤثر على حجم السوق بصفة عامة عند سحب المستثمرين أموالهم من الصناديق الاستثمارية، خصوصاً أن ثمانون ألف مستثمر لم يعاودوا شراء الأسهم مرة أخرى من السوق مباشرة.

وأضافت ريم أسعد أن معظم صناديق الأسهم في البنوك السعودية غلب عليها أسلوب المضاربة فالصندوق هنا سيدخل في سياق (الهوامير). مشيرةً في الوقت ذاته إلى صناديق الاستثمار أنها تخضع لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". وقالت أنه يحق للمستثمر مساءلة مدير الصندوق عن الأداء إذا اكتشف أن الصندوق يدار بأسلوب استثماري يختلف عن الأسلوب المنصوص عليه في لائحة أحكام وشروط الصندوق.

وخلصت ريم أسعد إلى القول أن ينبغي التعامل مع الصندوق الاستثماري في الأسهم على أنه أداة استثمارية طويلة الأجل (خمس سنوات فأكثر). وعلى المستثمر قراءة أحكام وشروط الصندوق بعناية قبل التوقيع عليها، خاصة البنود التي توضح أهداف الصندوق، والاسترداد، معتبرة أنه يغلب على بعض المستثمرين التعجل في التوقيع دون الإدراك التام لمخاطر وأهداف الصندوق ثم إلقاء اللوم على موظف البنك الذي أتم إجراءات الاشتراك. إضافة إلى المستثمر يجب عليه معرفة أن القرار الاستثماري بيده فقط، أو يلجأ للمختصين في الاستثمار طلباً منهم المشورة المبنية على أسس علمية. من جهته قال أحد المستثمرين في صناديق البنوك السعودية، عبدالله الشهري، إنه أستثمر في صناديق البنوك المحلية مع بداية العام الميلادي، وحقق ربحا جيدا نحو 20في المائة، معتبرا أن الانهيار قضى على أرباحه، وتحمل خسائر كبيرة جراء هذا الفيضان الذي أكل الأخضر واليابس، مبينا أنه يواجه في هذه الأيام ضغوط من قبل الأصدقاء، مطالبين منه أن يسحب أموله من الصندوق وتوجيهها إلى المضاربة في سوق الأسهم مباشرة، بدلاً من الاستثمار في الصناديق التي كبدته خسائر ولم تعوضه حتى الآن، ظناً منهم أنها ستعيد له رأس ماله وستحقق أرباح لم تحققها صناديق البنوك المحلية.

ويقترح الشهري على هيئة السوق المالية أن تعطي الصناديق أكثر مميزات لكي تحقق أرباح مجدية للمستثمرين فيها، مشيرا إلى أن الصناديق تلعب مع (هوامير) السوق لعبة غير عادلة، مرجعا ذلك أن صناديق الاستثمار مقيدة بقوانين وأنظمة لا تتجاوزها، مضيفا أن هذا يعطي (هوامير) السوق فرصة أكبر للمضاربة، وعلى ضوء ذلك تحقق أرباحا خرافية، مطالباً الشهري باستعجال صدور لائحة الصناديق الاستثمارية النهائية، إيمانا منه أنها ستغير وضع الصناديق إلى الأفضل.

وتداخل مع الشهري زميلة محمد حزام، قائلاً: إنه دخل في أحدى الصناديق الاستثمارية، عندما كان المؤشر السوق العام متجاوزا 19ألف نقطة آنذاك، بملغ قدرة (170) ألف ريال، وبعد انهيار فبراير الماضي، انخفض رأس ماله إلى (110) ألف ريال، مشيرا إلى انه سمع بنصيحة المحللين الماليين والخبراء الاقتصاديين أن الصناديق البنوك المحلية، أنجع الطرق الاستثمارية لمن لا يعرف في أبجديات الاستثمار، وأنها تساعده على حفاظ وقته من متابعة سوق الأسهم، ويتساءل محمد هل يسحب أمواله من الصندوق أم ينتظر قرار يحل قضيته؟!.

[ماجد ربوعي]

ما بين إعلان الراجحي وإعلان سابك


لا يزال سوق الأسهم السعودية يئن تحت أوضاع فنية غير مستقرة ونحن في خضم إعلانات أرباح الشركات للربع الثالث من عام 2006م، والتي شهدت إعلان مصرف الراجحي عن رفع رأس ماله من 6.75مليارات ريال إلى 13.5مليار ريال عن طريق رسملة 6.750مليارات ريال من الاحتياطي العام، وبذلك سيتم منح سهم مجاني مقابل كل سهم، وبلاشك فإن هذه الزيادة الكبيرة في رأس مال البنك سيعزز من عمق السوق من خلال ارتفاع القيمة السوقية للبنك ومن ثم حصوله على نسبة إضافية من حيث التأثير على المؤشر العام وبالتالي عدم اقتصار النظرة على كل من سابك والاتصالات السعودية في رفع المؤشر العام مستقبلاً.
- بكل تأكيد فإن هذا الإعلان القوي والمؤثر في نفس الوقت على السوق من قبل مصرف الراجحي إضافة إلى إعلان مجموعة سامبا المالية التي بلغت أرباحها 4.27مليارات ريال عن التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2006م ساهما في دفع المؤشر إلى الإغلاق بمحصلة أسبوعية يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 10.989.99نقطة مرتفعاً بمقدار 127نقطة تقريباً وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1.17بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع الذي سبقه حيث كان المؤشر العام عند مستوى 10.862.64نقطة بنهاية تداول يوم الأربعاء الرابع من أكتوبر 2006م.

- ومع بداية هذا الأسبوع الذي يعتبر الأخير قبل إجازة عيد الفطر المبارك توقع عدد كبير من المتداولين حدوث إنخفاض ناتج عن رغبة العديد من المستثمرين والمتداولين في تسييل بعض المحافظ لمقابلة مصاريف العيد، وعلى الرغم من هذا التوقع إلا أن الجميع تفاجأ من حدة الانخفاض الذي لم يستثن أيا من القطاعات مما زاد من غموض السوق وأدى إلى أن ينخفض المؤشر بنسبة 628نقطة بنهاية تداول يوم السبت 14أكتوبر 2006م وأغلق عند مستوى 10361نقطة وكانت قيمة التداول في حدود ال 13مليار ريال تقريباً. واستمر الانخفاض والذعر والاتجاه إلى البيع مما شكل ضغطاً كبيراً على المؤشر مع بداية تداول الفترة الصباحية ليوم الأحد 15أكتوبر 2006م أغلق معه المؤشر بانخفاض مقداره 334نقطة إلى أن جاءت الأخبار الإيجابية والتي دفعت السوق بشكل كبير شاملة جميع القطاعات باستثناء الزراعة والتأمين والكهرباء بإعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن تحقيق أعلى أرباح في الربع الواحد منذ تأسيس الشركة، وقد بلغ صافي أرباح الربع الثالث 5.4مليارات ريال بزيادة قدرها 12% من نفس الفترة المقابلة من العام الماضي والتي بلغت 4.8مليارات ريال وبزيادة قدرها 19% عن الربع الثاني من هذا العام، وبحسب الإعلان يكون إجمالي الأرباح الصافية للتسعة أشهر الأولى من هذا العام 14.2مليار ريال.

- ختاماً: لا يزال الغموض يكتنف السوق حتى مع الإعلان الأخير لسابك، فمن المحتمل استمرار السوق في الارتفاع وقد يتعرض لانخفاض آخذين بعين الاعتبار الفترة الحالية التي تسبق عيد الفطر، إضافة إلى فترة التداول الجديدة التي ستطبق بعد إجازة العيد والتي ستكون فترة تداول واحدة بدلاً من فترتين كما كان في السابق. ويسعدني بهذه المناسبة أن أهنئ الجميع بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

[ماجد ربوعي]

التحليل الأسبوعي للعملات



لازالت العملة الأمريكية مستمرة في الصعود المتماسك أمام جميع العملات، مدعومة ببعض البيانات الاقتصادية المشجعة في الأيام الماضية. فيوم الجمعة دعمت بعض البيانات الهامة صعود الدولار، منها بيانات مبيعات التجزئة التي فاقت التوقعات بكثير والتي ينظر لها باهتمام القلقين من قضية الكساد التي شغلت الرأي الاقتصادي الأمريكي. وكان من البيانات التي أثرت بإيجابية على صعود الدولار هو ما يخص تقرير "بوينق" الاستطلاعي الذي يلخص الكثير من المؤشرات الإقتصادية لدى البلد، وأشار إلى نمو اقتصادي ملحوظ لدى اغلب الولايات، وهذا التقرير بالإضافه إلى بيان التجزئة، قطع إلى حد كبير آمال المنتظرين لخفض قريب لأسعار الفائدة، التي توقف البنك الفيدرالي عن رفعها لمرتين على التوالي.
الانخفاض الحاد المستمر لأسعار بعض السلع الرئيسية، كالذهب والنفط لا يزالان من أهم عوامل تماسك ارتفاع الدولار، وبالرغم من توقع بعض المحللين لاحتمالية استمرار نزول هذه السلع، إلا أن ضخ المستثمرين لمليارات الدولار وبكثافة عليها في الفترات الماضية سيصعب من مهمة النزول.

السوق فنيا:-

بعد النزول الحاد لمعظم العملات، وبالذات لليورو والباوند والين، تشير المؤشرات الفنية إلى وصولهم إلى مستويات حرجة للغاية، واختراقها قد يرسلهم جميعا إلى مرحلة من الضعف قد تطول. وفي الوقت الراهن فهم جميعا في مرحلة من تقرير المصير، ونرى أن الوجهة المحتملة هي معاودة تكملة مسيرة العام ومعاودة المسار الصعودي للعملات، والنزولي للدولار والله أعلم.

في الشارت المرفق نوضح فيه زوج الباوند مقابل الدولار، فكان يسير السعر في تسلسل اليوتي متكامل كما هو موضح بالأرقام على الرسم، وتم رفض تكوين الموجه الخامسة، وهذا فنيا في عرف موجات اليوت يستهدف العودة إلى قمة الموجه الأولى، الموضحة بالسهم عند الخط المتقطع (مستوى 1.8540) وبالفعل وصل السعر إلى هذه المنطقة ولم يستطع الإغلاق تحتها إلا بنقاط قليلة لا تعتبر كافيه، وبعدها بدأ بالإغلاق فوقها فقط.والإغلاق أسفل من هذا المستوى (1.8540) بشكل واضح يستهدف (فنيا) العودة إلى بداية تكون الموجه عند مستويات . 1.8100أما الارتداد من هذا المستوى إلى الأعلى وهو المتوقع، قد يكون بها أعلن موجه صعودية جديدة قد تطول. وما يدعم فكرة الأرتداد لأعلى وجود السعر في قاع قناة نازله، وفي مثل هذا النوع من القنوات يصعب الاختراق فيها للأسفل ويكون الاختراق في الغالب إلى الأعلى.

اليورو من الجهة الأخرى ليس بأفضل حالا من الباوند، حيث وصل به النزول إلى مستوى 1.2480بفارق عشرين نقطه على أدنى مستوى منذ أربعة اشهر عند 1.2460، وتشير المؤشرات الفنية أن اختراق هذه المستويات نزولا وبشكل جاد، سيكون سلبيا جدا من الناحية الفنية على المدى المتوسط. ويتواجد السعر حاليا عند سعر 1.2510مغلقا الأسبوع أسفل من متوسط 100أسبوع الهام الذي يتواجد عند

1.2516.الين الياباني في الجانب الآخر انخفض بشكل كبير في الفترة الماضية مدعما بالأحداث السياسية في ما يخص قضية التجربة الكورية النووية، ولازال على مشارف حاجز 120ينا ولكنه لم يلامسه بعد ووصل أعلى مستوى له يوم الجمعة عند 119.87وأغلق بعدها الأسبوع عند 119.64ينا.

نقطة الدعم الرئيسية لهذا الزوج هي

119.12نقطة الدعم الثانوية هي

119.47@ محلل عملات

[ماجد ربوعي]

المؤشر يخسر 137 نقطة وانضمام اعمار الى بقية الشركات اليوم
السوق في منطقة ترقب وتوقعات بمزيد من التراجع غير المخيف


تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته ليوم امس الاثنين متراجعا بمقدار 137نقطة او بما يوازي 1،3 % ليقف عند مستوى 10382 نقطة باقل عن اغلاق امس الاول وهذا فيه شيء من السلبية ولكن اغلاقه فوق نقطتي دعم ليومين متتاليين وهما 10172 و10206 مؤشر ايجابي وقد تراجع المؤشر الى اختبار حاجز 10310 نقاط وبحجم سيولة قاربت على 16 مليار ريال كان من الواضح ان السوق بشكل عام فشل في جذب مزيد من السيولة رغم انخفاض الاسعار في شركات معينة فيما لازالت شركات اخرى تحتاج الى تصحيح ونتوقع رفعها للتصريف.
كانت عودة المؤشر العام امس الى 10310 نقاط اجراء طبيعي ونتوقع ان يحدث اليوم تراجع ولكن من المهم اليوم الثلاثاء عدم كسرالمؤشر هذا الحاجز الى اسفل بكميات وسيولة عالية اويجري تداولاته تحت هذا الحاجز لاكثر من ساعة، وتم اختباره امس للتأكد من صلابته حيث اختبر في ثلاث محاولات استطاعت كثير من الشركات تأسيس قواعد سعرية كما هو حال المؤشر بمعنى ان أي شركة تكسر السعر الادنى الذي وصلت اليه امس وكذلك المؤشرالعام من الافضل عدم الدخول ، اما في حالة ارتفاع المؤشر فيجب الحذر حتى يتم كسر حاجز 10737 نقطة فاحتمال في حال عجزه عن اختراقها الى اعلى سوف يعود مرة اخرى لاختبار حاجز 10310 نقطة حيث يعاني المؤشر من وجود فجوة سعرية هابطة عند 10737 نقطة ، كما هناك احتمال ان يجد المؤشر مقاومة شرسة عند 10470 و10520 ثم 10662 وهذه نقاط للمضارب اللحظي وعندما نتحدث عن النزول او الصعود بالنسبة لنقاط الدعم الرئيسية نقصد الاغلاق النهائي وليس اثناء التداول.
اجمالا السوق مازال مضاربة بحتة ونتوقع ان يشهد اليوم وغدا تباينا من حيث الحركة خاصة ان سيولة سهم اعمار سوف تضاف الى سيولة السوق ونتوقع ان تشهد الأسهم الصغيرة تمردا على المؤشر العام ويبقى الحذر من التصريف سيد الموقف فكل الاحتمالات مازالت واردة.
على صعيد التعاملات اليومية وخلال الجلسة الصباحية استهل المؤشر حركته على تراجع سريع الى حاجز 10329 نقطة ليغلق عند مستوى 10451 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 7،5 مليار ريال ليستهل تعاملات الفترة المسائية متراجعا بشكل عمودي نتيجة ضغط متواصل عن طريق سابك والاتصالات حتى وصل حاجز 10310 نقاط حيث امضى مايقارب ساعة كاملة وهو يتذبذب بين هذا الحاجز و10420 نقطة أي بمقدار 100 نقطة وهو نطاق ضيق بالذات امام المضارب الذي لايملك امكانات عالية في المضاربة وقد اعطت بعض الأسهم مابين 4الى 2% وفي النصف الساعة الاخيرة يتحرك سهم الاتصالات ليدعم المؤشر العام الى جانب تحرك القطاع الاسمنتي الذي تولى عملية توازن المؤشر العام بالتزامن مع دخول قوة شرائية توجهت الى القطاع الزراعي.
كان امس الاثنين اخر يوم يتم فية تداول إعمارفي فترة مستقلة عن السوق ومن المزمع ان يتم ضم السهم اعتبارا من اليوم الثلاثاء للتداول مع بقية الشركات المدرجة وسيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره ونتوقع ان يتم ذلك بعد اجازة عيد الفطر المبارك.

[ماجد ربوعي]

بإصدار 90 مليون سهم حقوقا أولوية
«النقل البحري» ترفع رأسمالها الى 3,15 مليار ريال


عكاظ (جدة)
وجهت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري الدعوة الى مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي ستعقد يوم الاحد 14 شوال 1427هـ الموافق 5 نوفمبر 2006م في قاعة مكارم بفندق الرياض ماريوت بمدينة الرياض.وتناقش الجمعية العمومية وفقاً لتصريحات المهندس عبدالله بن صالح النجيدي رئىيس مجلس ادارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري وجدول الاعمال الذي وافقت عليه وزارة التجارة والصناعة، والمتضمن تعديل المادة (6) من النظام الاساسي لتتوافق مع زيادة رأس المال. واضاف المهندس النجيدي بأنه بالتصديق على زيادة رأس مال الشركة من 2.25 مليار ريال سعودي، سيتم اصدار 90 مليون سهم حقوق اولوية مقتصرة على مساهمي الشركة المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. حيث سيتم استخدام الزيادة في رأس المال اضافة الى ادوات الدين الشرعية، لتمويل البرنامج الاستثماري والتوسعي للشركة، وفقاً لخطتها الاستراتيجية.
كما أوضح حمود بن عبدالعزيز العجلان رئيس الشركة ان «سعر السهم سيكون (21) ريالا سعوديا عبارة عن (10) ريالات قيمة اسمية و(11) ريالا علاوة اصدار.
وفيما يتعلق بالاشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الجمعية العامة والتوكيل، ذكر العجلان: كما هو متبع ووفقاً للنظام الاساسي للشركة فإنه من حق كل مساهم يمتلك عشرة اسهم فأكثر المشاركة في الجمعية العامة غير العادية والمناقشة والتصويت على جدول اعمال الجمعية، كما يجوز ايضاً توكيل مساهم آخر للحضور والمناقشة والتصويت نيابة عنه، على الا يكون الموكل موظفاً في الشركة او من المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او اداري لحسابها.
واكد العجلان على ضرورة وصول اصول التوكيلات الى الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد انعقاد الجمعية، وان يتم تصديقها اما من الغرفة التجارية او من احد البنوك او جهة العمل.
يذكر ان الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري تأسست بمرسوم ملكي صدر في عام 1978م وقد تمت الموافقة على الترخيص لها كشركة مساهمة سعودية بنسبة 100% عام 1979م.
وقد بدأت الشركة انشطتها في مجال النقل البحري بسفينتين هما سعودي رياض وسعودي مكة. وشهدت الشركة توسعاً كبيراً في اسطولها من الناقلات والسفن العملاقة حيث تصل خدماتها الى اكثر من 150 ميناء حول العالم تغطي معظم دول العالم، وتمتلك اليوم 27 ناقلة، وبصدد استلام 22 ناقلة اضافية متعاقد عليها خلال الثلاث سنوات القادمة.

[ماجد ربوعي]

مجلس الوزراء برئاسة المليك: برنامجان للمساعدات الطارئة وسد الفجوة وزيادة مخصصات الجمعيات الخيرية 300%
طرح 30% من اسهم شركة جبل عمر للاكتتاب العام خلال شهر
العكاس لـ «عكاظ»: إضافة 90 ألف أسرة للضمان و 60% زيادة في إعانات المعاقين

عبدالله الغامدي(الرياض) واس (مكة المكرمة)
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين امس على الترخيص بتأسيس شركة جبل عمر للتطوير طبقا لنظامها الاساسي الذي ينص على طرح 30% من اسهم الشركة للاكتتاب العام خلال 30 يوما

[ماجد ربوعي]

إنشاء مصنع للسيارات الصينية بمساحة 80 ألف متر في رابغ
اليوم ـ جدة

قام وفد شركة صينية لصناعة السيارات بزيارة لرابغ للاطلاع على الموقع المخصص لمصنع السيارات الصينية الذي تعتزم الشركة اقامته في المنطقة الصناعية رقم واحد برابغ , وتبلغ مساحته أكثر من 80 الف متر مربع قابلة للتوسعة.
ويتوقع ان تبدأ الشركة أعمال الإنشاء خلال شهر شوال القادم, كما تستهدف الشركة إقامة معهد للتدريب على صناعة السيارات .
وتسعى الشركة لانهاء بقية الاجراءات الخاصة بافتتاح المصنع والمتمثلة في الحصول على الموافقة النهائية من هيئة الاستثمار، والترخيص الصناعي، وذلك بعد حصولها على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للاستثمار.
و سيتضمن انتاج المصنع السيارات وقطع غيارها، ومتعلقات التصنيع والتركيب، ليكون بذلك الاول من نوعه على مستوى الشرق الاوسط.
كما سيتم تصدير منتجات المصنع الى الدول المجاورة التي تستخدم هذا النوع من السيارات نظرا لقلة كلفتها المادية.
وشرح الوفد خلال اجتماعه ورئيس بلدية محافظة رابغ المهندس محمد فقيه فكرة المشروع بالاضافة الي المعهد والخاص بتدريب الشباب على هذه الصناعات.
واوضح الوفد ان سبب اختيار المملكة لانشاء هذه المصانع بها، هو ما تعيشه المملكة من امن واستقرار وتقدم صناعي متلاحق،ووجود مقومات اقتصادية متميزة بمدينة رابغ

[هبدان]

ما نقول الا الله يكثر من أمثالك





الله ينفع بك والله يوفقك




وتمنــــــــــــــــــــــــــــياتي للجميع بالتوفيق