الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 13 / 1 / 1428هـ الموافق 1 / 2 / 2007

[bosaleh]

أرامكو تخفض سعر البروبان 19 دولاراً





* سنغافورة - رويتز:



قال تجار أمس الأربعاء إن شركة أرامكو السعودية خفضت سعر غاز البروبان لشحنات شهر فبراير 19 دولاراً عنه في يناير ليصل إلى 526 دولاراً للطن. وقال التجار إن الشركة خفضت سعر البوتان 24 دولاراً إلى 526 دولاراً للطن أيضاً.

وفي يناير قررت أرامكو رفع سعر البروبان 65 دولاراً عنه في ديسمبر - كانون الاول إلى 545 دولاراً، كما رفعت سعر البوتان 55 دولاراً إلى 550 دولاراً للطن.

[فهد88]

بارك الله فيك ... والله يعطيك العافية

[يد النجر]

الله يعطيك العافيه على مجهودك يا ابو صالح ..

لا حرمك الله الاجر والمثوبة ..

[bosaleh]

"النقد" تنظر في الشكوى .. وتعطل صرف رواتب الموظفين 3 أشهر
خلاف بين شركتين مساهمتين يعطل مشروعا للأغذية في المنطقة الشرقية

- محمد بالطيور من الأحساء - 14/01/1428هـ
أثار تجميد الحساب البنكي الرئيسي لصالح شركة (ذات مسؤولية محدودة) تملكها شركتان مساهمتان هما شركة الأحساء للتنمية والشركة الشرقية للتنمية الزراعية مناصفة في خلاف بين الشركتين وهو ما يهدد مستقبل الشركة المقفلة، فضلا عن تعطل صرف رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر.
وترمي كل من الشركتين المساهمتين بمسؤولية التجميد الذي طال حساب شركة الأحساء للصناعات الغذائية إلى الأخرى، في حين حملت "الأحساء للتنمية" البنك مسؤولية التجميد بناء على طلب الشركة الشرقية للتنمية الزراعية دون الرجوع إليها، بينما قالت الأخيرة إن "الأحساء للتنمية" حاولت تغيير أحقيتها بتوقيع مسؤول كبير فيها لدى البنك بالرغم من انه مفوض من قبل "الشرقية الزراعية" ومسؤول عن الأمور المالية لدى شركة الأحساء للصناعات الغذائية.
وفي هذا الشأن علمت "الاقتصادية" أن مؤسسة النقد تنظر حاليا في الشكوى المقدمة من مجلس إدارة شركة الأحساء للمنتجات الغذائية حول قيام البنك بتجميد الحساب البنكي للشركة بطلب من الشركة الشرقية الزراعية مما تسبب – وفق شكوى الشركة - في توقف صرف رواتب أكثر من 60 موظفا وعاملا في الشركة منذ ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى توقف عدد من المشاريع التطويرية للشركة.
من جهته، أوضح المهندس علي الحسون رئيس مجلس المديرين في شركة الأحساء للمنتجات الغذائية (وهو عضو مجلس إدارة الأحساء للتنمية أيضا) أن مجلس إدارة شركته فوجئ بإيقاف الحساب البنكي للشركة، وأنه عند مخاطبة البنك للاستفسار عن ذلك كان رد البنك بأن إيقاف الحساب تم بناء على طلب من قبل الشركة الشرقية الزراعية بحجة الحفاظ على أموال الشركة.
لكن محمد المنقور عضو مجلس الإدارة والمدير العام في الشركة الشرقية الزراعية رفض دعوى الحسون في تجميد الحساب، وحمله المسؤولية" مبينا يعود ذلك (يقصد التجميد) إلى محاولة شركة الأحساء للتنمية تغيير أحقيته بالتوقيع لدى البنك بالرغم من أنه شخصيا المفوض من قبل الشرقية الزراعية والمسؤول عن الأمور المالية لدى شركة الأحساء للصناعات الغذائية، وأضاف أن شركة الأحساء تجاوزت الأنظمة من خلال قيامها بافتتاح حساب جديد في بنك آخر دون إشعار شركته بذلك.
وحول خطوة البنك قال المهندس الحسون أن ليس من حقه اتخاذ مثل هذا الإجراء (التجميد) عند تلقيه طلب من طرف واحد دون الرجوع إلى مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية الشريك الآخر ومجلس إدارة شركة الأحساء للمنتجات الغذائية والتي تعتبر كيانا مستغلا تم تأسيسه وفق عقد مدقق من قبل وزارة التجارة والصناعة ومصدق من قبل كتابة العدل، أو صدور حكم من قبل إحدى الجهات القضائية ينص على تجميد الحساب.
وأضاف أن مجلس إدارة الشركة سيلتقي خلال الأسبوع المقبل مسؤولا رفيعا في مؤسسة النقد للتفاهم حول تصرف البنك وتجاوزه لصلاحياته دون الرجوع إلى الأطراف الأخرى ذات العلاقة.
لكن المنقور نفى أيضا أن يكون تجميد الحساب البنكي سببا في توقف رواتب العاملين في شركة الأحساء للصناعات الغذائية، وأشار إلى أن تجميد الحساب تم خلال شهر كانون الأول ( ديسمبر) الماضي في حين أن توقف رواتب العاملين تم منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) أي قبل تجميد الحساب بشهرين، وقال "بالرغم من قيامي باعتماد رواتب العاملين خلال شهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) إلا أن عدم اعتمادها من قبل شركة الأحساء تسبب في عدم صرفها، وأبدى المنقور استعداد شركته لصرف مستحقات العاملين في حال إيجاد حل مناسب مع الطرف الآخر.
وحول مستقبل الشركة قال الحسون إن مجلس إدارة الأحساء للمنتجات الغذائية ومنذ تشكيله في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حرص على تحسين وضع الشركة وتطوير أدائها وتحويلها من مرحلة الخسائر إلى الربح حيث تم اتخاذ عدة إجراءات في حينه، من بينها إعادة هيكلة الشركة حيث تم إيقاف العمل في مصنع التمور التابع للشركة وتكليف احد المكاتب الاستشارية لعمل دراسة حول وضع المصنع بالكامل من حيث التقنية والأقسام التي يحتاج إليها وحاجة أسواق التمور في المملكة وزيادة الطاقة الإنتاجية، حيث لوحظ من خلال الدراسات الأولية أن الشركة تمتلك قطعة ارض مساحتها 180 ألف متر مربع لم تستغل بالشكل المناسب، حيث أقيم مصنع للتمور على مساحة عشرة آلاف متر مربع فقط في حين لم تستثمر المساحة المتبقية التي تبلغ 170 ألف متر مربع كما أن المصنع الذي كلف الشركة أكثر من 40 مليون ريال يمتلك خطوط إنتاج لم تعمل حتى الآن.
وقال تم طرح عدد من الحلول على ملاك الشركة من بينها زيادة رأسمال الشركة وتوسيع إدارة المصنع من خلال دخول شركاء جدد والتوسع في إنتاج بعض المنتجات التي تجد طلبا كبيرا في السوق السعودي ومن أهمها بودرة التمور حيث تلقينا طلبات من عدد من الشركات السعودية لتوفير تلك المادة، بالإضافة إلى الكحول الطبي، إلا أن المشكلة تكمن في عدم التجاوب الذي لقيناه من قبل مسؤولي الشركة الشرقية الزراعية من خلال اعتراضهم على بعض الحلول المطروحة دون إبداء الأسباب، الأمر الذي تسبب في تأخر تنفيذ بعض الإجراءات التي تستهدف تطوير المصنع.
ورد محمد المنقور عضو مجلس الإدارة والمدير العام في الشركة الشرقية الزراعية على اتهامات رفض " الشرقية الزراعية" الحلول التي طرحت لتطوير أداء المصنع ومنها ضخ أموال جديدة من خلال دخول مساهمين، قائلا: من المستحيل تحقيق ذلك لأن الأنظمة في المملكة لا تسمح بتحويل شركة خاسرة من مساهمة محدودة إلى مساهمة مقفلة، وأشار إلى أن الشركة بدأت في التحول من الخسائر إلى الأرباح قبل نحو سنتين وذلك من خلال الجهد المبذول من قبل بعض مجلس إدارة الشركة الشرقية الزراعية إلا أن الاعتراض على بعض الخطوات التطويرية من قبل مجلس إدارة الأحساء للتنمية الجديد تسبب في توقفها.
يذكر أن شركة الأحساء للصناعات الغذائية (ذات مسؤولية محدودة) تم تأسيسها عام 1416هـ برأسمال 20 مليون ريال، حيث تعود ملكية الشركة إلى شركة الأحساء للتنمية والشركة الشرقية للتنمية الزراعية مناصفة، وقد قامت الشركة بإنشاء مجمع للصناعات التحويلية للتمور بطاقة خمسة آلاف طن تمور خام وبتكلفة 40 مليون ريال، منها 15 مليون ريال مساهمة من قبل وزارة المالية، حيث يهدف المصنع إلى إقامة صناعات غذائية وطنية متميزة تسهم في التنمية الصناعية والزراعية في المملكة مع تحقيق أهداف ومتطلبات الشركة في استغلال الموارد الأولية المحلية وتوظيفها في صناعة متكاملة تعتمد على تصنيع التمور ومشتقاتها التحويلية، إضافة إلى إقامة المشاريع المساندة ذات العلاقة بطبيعة الشركة، وقد قامت الشركة بتهيئة المصنع للاستثمار في عدد من الصناعات ذات العلاقة بالتمور مثل الدبس، خل التمر، عجينة التمر، الحلويات، البسكويت، الآيسكريم والتمور المكبوسة والمفردة، لكن المشكلة تكمن في عدم استغلال المصنع بالشكل المناسب، حيث اقتصر عمله على تعبئة وكبس التمر، بالإضافة إلى بعض الصناعات المحدودة مما تسبب في خسائر كبيرة للشركة.

[bosaleh]

خلال زيارته للهيئة الملكية للجبيل وينبع
وزير اقتصاد ساكسونيا يشيد بصناعة البتروكيماويات في المملكة





اختتم فالتر هيرشه وزير الاقتصاد في ولاية ساكسونيا السفلى بجمهورية ألمانيا الاتحادية أمس زيارته للمملكة التي استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال في المملكة حيث تم البحث في سبل دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك بين المملكة وولاية ساكسونيا السفلى. وقد شمل برنامج زيارة هيرشه والوفد المرافق له للمملكة والذي تم التحضير والإعداد له والمرافقة من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط، زيارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع والاطلاع على المشاريع الصناعية العملاقة هناك حيث أعرب عن إعجابه الكبير بما وصلت إليه الصناعة السعودية وخاصة البتروكيماويات من تقدم ونجاح كبيرين.

كما شارك المسؤول الألماني خلال الزيارة في افتتاح منتدى التعاون الذي عقد في جدة، وأجرى لقاءات مع أمين عام الغرفة التجارية والصناعية بجدة وعدد من رجال الأعمال هناك.

وتأتي زيارة المسؤول الألماني للمملكة في إطار الحرص المشترك للبلدين على تعزيز ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما والبحث في فرص زيادة الاستثمار المشترك في ظل ما يتمتع به الجانبان من إمكانات ضخمة لتطويره. تجدر الإشارة إلى أن هناك لجنة عليا للتعاون المشترك بين البلدين يترأس جانب المملكة فيها خالد بن محمد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط تعقد اجتماعاتها بصورة دورية.

[bosaleh]

انهيار السوق كشف المستور

عبد المحسن بن إبراهيم البدر - 14/01/1428هـ
albadr@albadr.ws

منذ بدا الانهيار الفعلي لسوق الأسهم في شباط (فبراير) الماضي، كانت مخرجات ذلك الانهيار تدور بين الخسائر الكبيرة التي مني بها المستثمرون على اختلاف أحجامهم وأحلامهم هي محور الحديث عند طرح ذلك الموضوع للنقاش وتدور الحوارات عن أسباب ذلك الانهيار.
ومع اتفاقنا على أن تلك الخسائر تمثل محور اهتمام المحللين بعد أن عجز المنجمون عن فك شفرة ذلك الانهيار في ظل الانتعاش الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة، وأصبح الكثيرون في مرمى نيران الاتهامات بالتسبب في ذلك الانهيار لم يسلم منها أحد. ولكن!!
اليوم وبعد أن حال الحول على ذلك الانهيار، وأصبحت ميزانيات الشركات المدرجة قد أكملت عامها المالي في ظل ذلك الانهيار، بدا جليا للجميع مدى هشاشة الكثير من الشركات المدرجة بعد أن تحدثنا كثيرا عن ضرر إدراجها في سوق الأسهم في ظل ما تحققه من تعثر استثماري كبير في أعمالها. جاءت نتائجها المالية عام 2007 لتثبت أن بقاءها في قائمة الأسهم المدرجة هو فقط تحقيقها أرباحا من المضاربة والاستثمار في ذلك السوق بشكل يجعلها تعمل على شكل شركات مضاربة في الأسواق المالية وليس كما هي مسجلة في وزارة التجارة بأنشطه تجارية مختلفة.
إن المتابع لسوق الأسهم يدرك أن هناك خللا في تركيبة الشركات المتداولة من حيث مكررات أرباحها خارج الأرباح غير التشغيلية التي تحققها، واستمر التساؤل عن جدوى وجود تلك الشركات إذا كانت لا تحقق عوائد من نشاطها الفعلي وهي في الوقت نفسه لا تمثل قيمة اقتصادية مضافة. وعلى الرغم من أن هذه الحقيقة ليست وليدة اليوم، إلا أن غض الطرف عن ممارسات كثيرة للكثير من الشركات في السوق جعل بعض الحقائق ومنها عدم نجاح بعض الشركات المدرجة في السوق في تحقيق نمو إيجابي خلال السنوات الماضية، إضافة إلى ما افتقاد مجالس الإدارات الرؤية في بناء مستقبل تلك الأعمال جعل من وجودها في السوق بدل أن يكون تحت المجهر مع الأسف أمرا طبيعياً.
وهنا أعود إلى فائدة الانهيار الوحيدة وهي أنه كشف لنا عن مدى هشاشة تلك الشركات ومدى خطورة المضاربة والاستثمار فيها أو بمثيلاتها، وأعادنا إلى ما كنا نذكره عن مستقبل التداول في سوق الأسهم السعودي في ظل غياب الثقافة الاستثمارية لكثير من المتداولين و في ظل تغليب المصالح الشخصية لمجالس إدارات الشركات على مصلحة الشركات وعليها مصلحة المساهمين.
اليوم ونحن نسمع عن قرارات تستعد وزارة التجارة إلى سنها لتطوير العمل التجاري الاقتصادي في المملكة، ولعل أهم تلك القرارات فيما يخص هذا السياق تخفيض نسب خسائر الشركات من 75 إلى 50 في المائة من رأس المال، وهو بمثابة جرس إنذار نهائي وخطير لمستقبل الكثير من الشركات المدرجة في السوق، وهنا جرس إنذار للمتعاملين في تلك الأسهم بشقيها المضاربي والاستثماري والتي لا شك بدأت تنعكس على بقية أسهم الشركات الخاسرة أو المتعثرة أو التي تختفي تحت عباءة المصالح الشخصية في ظل ارتفاع خسائرها إلى نسب عالية من رأس المال.
من جهة أخرى، فإن الانهيار قد أوضح الحاجة الملحة إلى دراسة متأنية للكثير من القطاعات ذات العلاقة بسوق الأوراق المالية وعن مدى إسهامها في العمل الاقتصادي الذي يجب أن يكون عليه سوق الأسهم في بلد الاقتصاد الأقوى في المنطقة، وأعني بالقول المكاتب المحاسبية التي يجب أن تكون لهيئة سوق المال وقفة صارمة في ظل التلاعب الذي تشهده القوائم المالية لبعض الشركات. وهنا نتمنى أن نرى قرارات تخص المكاتب المحاسبية ومن في محيطها. وهنا نذكر مجدداً فضيحة انرون الأمريكية والمساهمة المحاسبية فيها.
ختاما، فإن المتغيرات المؤقتة في الأسواق المالية لا يمكن أن تلغي بأي حال من الأحوال ثوابت استثمارية مهمة عند الحديث عن سوق أسهم يحمل في طياته انعكاسات اقتصادية مهمة. وتبقى الحاجة إلى مواكبة الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة عن طريق وضع رقابة على جميع من لهم علاقة بهذا السوق ومستقبل المستثمرين فيه.

[bosaleh]

أعلن عن شركة جديدة مختصة بمعالجة النفايات.. الحجي:
المخالفات البيئية خطوط حمراء..والغرامة وسحب الترخيص عقوبات المخالفين





* الجبيل - عيسى الخاطر:



أكد المهندس جاسم بن عامر الحجي مدير عام الهيئة الملكية بالجبيل خلال اجتماعه مع الإعلاميين بالمنطقة حرص الهيئة الملكية على سلامة البيئة بالجبيل الصناعية والاستمرار في الحفاظ عليها وفق معايير مدروسة تسهم إلى حد كبير في سلامة الأجواء من الملوثات وانبعاثات من المصانع في ظل تزايدها.. موضحاً أن للهيئة للملكية شروطاً ومقاييس ومعايير يتم تطبيقها في حالة إنشاء أي مصنع تضمن خلالها اتباع تلك المصانع في مخططاتها وعند تأسيسها وفي خطواتها الأولى جميع وسائل الحفاظ على سلامة البيئية والصحة وذلك قبل إصدار التراخيص لتلك المنشآت الصناعية وفق أطر معينه مما اكسب المدينة سمعة جيدة وجعلها من المدن الصناعية التي تولي السلامة بالغ الأهمية وحازت بهذا على جوائز عديدة في حين قدم الدكتور حسين بن محمد البشري مدير إدارة حماية البيئة بالهيئة شرحاً موجزاً حيث أوضح الدور البارز الذي تلعبه إدارة حماية البيئة في سبيل الحفاظ على البيئة مبيناً الخطوات والأسس المتبعه لديها موضحاً خلال الشرح ملخص برنامج الهيئة الملكية للمحافظة على البيئة ودور الإدارة في التوافق بين البيئة والتصنيع واستعرض عدة برامج.

وقال إن الاستثمار في برنامج الهيئة الملكية للمحافظة على البيئة يتجاوز 10 ملايين ريال سنوياً مما يعكس مدى اهتمام الهيئة بالبيئة. كما بين بخصوص برنامج التصاريح البيئية، حيث تشترط الهيئة الملكية على كل صناعة قائمة أو مستقبلية الالتزام بالمقاييس المحددة للمعدات والعمليات المستخدمة. فيجب على كل مستثمر بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية والموافقة على الاستثمار وتخصيص الموقع تقديم تقرير معلومات بيئي قبل ستة أشهر من البدء في الإنشاءات ويشتمل هذا التقرير على معلومات عن نوع وطبيعة الاستثمار وتصميم المصنع وخط سير الإنتاج وكمية الإنتاج والمواد الأولية المستخدمة والتقنيات المستخدمة للحد من التلوث الناتج من نشاط المصنع ونسبة أدائها وتركيز الملوثات المنبعثة أو المُصَرَّفة وكميتها ومعلومات عن النفايات الصناعية وطرق التخلص منها وكيفية تخزين وتداول المواد الخطرة. وبعد ذلك يقوم مجموعة من المختصين بمراجعة تقرير المعلومات البيئي وإعداد الملاحظات التي تتم مناقشتها مع المستثمر لحين الوصول لحالة مرضية من الناحية البيئية. وبعد ذلك تُصدر الهيئة الملكية رخصة بيئية للمرفق الصناعي تكون سارية المفعول لمدة خمس سنوات.

بعد ذلك تم عقد لقاء مع مدير عام الهيئة الملكية بالجبيل المهندس جاسم بن عامر الحجي وعدد من المسئولين بالهيئة، حيث أجاب الحجي على أسئلة الصحفيين وعن الغرامات الماليه قال هناك غرامة ماليه تكميلية للجزاءات السابقة في حالة حدوث مخالفة بيئية حيث تمت الموافقة عليها من قبل سمو رئيس الهيئة الملكية الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود الذي يولي هذا الجانب جل اهتمامه وحرصه الشديد على سلامة البيئة وسوف يطبق خلال الأسابيع المقبلة، كما أننا على اتصال بالمصانع ومتابعتها لأن المهم في الأمر إيقاف المخالفة ومن ثم النظر في العقوبة في الوقت نفسه نحن لا نتهاون في حالة حدوث مخالفة بيئية أو صحية لأن هذه خطوط حمراء لا نتجاوزها ولا نفاصل فيها وصارمين في معاقبة المخالف لهذه الأمور المتعلقة بصحة الإنسان والبيئة وضمن المخالفات هناك مخالفة إدارية ومخالفة بيئية وأسوأ الحالات المتبع اتخاذها مع المصنع المخالف سحب الترخيص حتى يتم تصحيح الوضع وسحب الترخيص يعني إيقاف المصنع والحمد لله نحن لم نصل لهذه المرحلة، ونتمنى ألا نصل لها بإذن الله.

وأضاف إنه روعي بتخطيط الجبيل الصناعية بأن تكون المنطقة السكنية شمال والمنطقة الصناعية جنوب وهناك منطقة فاصلة بينهما.

وعن نسبة الربو بالجبيل الصناعية أفاد بأن نسبة الربو 4% وهي الأقل إذا ما قورن بالمدن الأخرى وعن دور شركة بيئة كونها الشركة الوحيدة بالجبيل الصناعية.. أضاف إن دورها إيجابي وأيضاً هناك شركة أخرى سوف تكون الثانية في مجال معالجة النفايات.

وعن المحرقة المعمول بها الآن تعد الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط.. وعن جبيل2 قال إن هناك نية لتوسعة جبيل2 نظراً لتغطية المراحل الأربع وارتفاع الطلب على المواقع الاستثمارية في حين يوجد 70 مشروعاً قائماً بقرابه 4 مليارات، وهناك 48 مشروعاً تمت ترسيتها هذا العام بقيمة 4 مليارات تقريباً.

وأضاف من ضمن خطط وإستراتيجيات الهيئة الملكة الجديدة للتكامل مع المدن الصناعية يجري التنسيق حالياً ومن خلال فريق عمل يناقش هذا الموضوع على محورين أساسين الأول التكامل في البنية التحتية للمنطقة السكنية المزمع إقامتها بالجبيل الصناعية والمحور الثاني التكامل بين المدينتين الصناعيتين.

وعلى هامش الاجتماع أفاد المهندس الحجي بخصوص دمج معلمين الهيئة الملكية قال لا يزال الوضع على ماهو عليه قائماً والمعلمون التابعون للهيئة الملكية لم يتم دمجهم بعد، ونحن نأمل أن يستمر التعليم بالهئية كما كان عليه.

[bosaleh]

عمليات إدارة مشاريع شركات المساهمة العامة (2)

بسام السمّان - الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "سي إم سي إس" 14/01/1428هـ
Bassam.Samman@cmcs.ae

عندما تصادق الأطراف المعنية بالمشروع على "خطة إدارة المشروع" التي تم إعدادها عبر عمليات التخطيط، تبدأ الإدارة المهنية للمشروع في تطبيق مجموعتين من العمليات المتزامنة تسمى الأولى "عمليات التنفيذ" والثانية "عمليات المراقبة والتحكم".
وتضم المجموعة الأولى عمليات يتابعها مدير المشروع مع فريقه من أجل تحقيق أهداف المشروع المذكورة في خطة إدارة المشروع المعتمدة. ويمكن لمدير المشروع تحقيق هذا الأمر عبر إقرار مصادر الإنفاق والنفقات اللازمة للوصول إلى مخرجات المشروع المطابقة لمعايير الجودة المتفق عليها. وعندما تحصل هذه المخرجات على الموافقة الرسمية من الزبون، عندها يمكن القول إن المشروع بات مكتملاً.
ويتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه مدير المشروع خلال مرحلة التنفيذ، في تشكيل فريق عمل يضم أعضاء قادرين على العمل معاً بأسلوب تعاوني فعّال. ولذلك لا عجب من أن تكون مهارة بناء فريق العمل واحدة من أهم المهارات التي يجب أن يتمتع بها مدير المشروع.

وتنفيذ المشروع يولّد كمية ضخمة من المعلومات المتعلقة بالأعمال التي أنجزت فعلياً والمشاكل التي نشأت والتجارب والدروس المستقاة. وعليه، يجب توزيع هذه المعلومات على مختلف الأطراف المعنية بالمشروع بالأسلوب والوقت المناسبين، وتبعاً لما نصت عليه "خطة اتصالات المشروع".
وتتلخص المرحلة الأخيرة من عملية التنفيذ في مجموعة من النشاطات المتعلقة بعروض تعهيد أعمال المشروع إلى مؤسسات خارجية. وعندما يتم تقييم تلك العروض من خلال معايير محددة، سيكون باستطاعة مدير المشروع أن ينصح مالك المشروع بالمؤسسة الأنسب للقيام بهذه المهمة.
ومع ذلك، لا يمكن تنفيذ أعمال المشروع من دون وجود ضوابط. ومن هنا تبرز أهمية عمليات المراقبة والتحكم التي تضمن سير العمل وفق الخطة، أو حتى إجراء التعديلات اللازمة. وتهدف هذه العمليات إلى التأكد من اكتمال أعمال المشروع حسب المطلوب وطبقاً للمعايير المتفق عليها.
وإضافة إلى ذلك، هناك عمليات تضمن توفير ضوابط موثوقة خاصة بحجم العمل والجدول الزمني والتكلفة والجودة. وبالتالي فإن تطبيق ضوابط فعالة سيتيح للأطراف المعنية بالمشروع تقييم أداء المشروع في ضوء المدة الزمنية والميزانية المحددتين. ومن خلال هذا التقييم، باستطاعة فريق المشروع تحديد الإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها للعودة بالمشروع إلى مسار الخطة، وعادة ما يوصي فريق المشروع بتطبيق عدد من هذه الإجراءات فعلياً في المشروع. وبالطبع، يستطيع فريق المشروع أن يؤكد ما إذا كانت تلك الإجراءات التصحيحية قد نجحت في تصحيح مسار المشروع أم لا. وعليه، فإن تقييم أداء المشروع يلعب دور مهماً على صعيد المراقبة والتحكم بالمخاطر المعروفة وتلك التي قد تظهر خلال مرحلة تنفيذ المشروع.
ويضاف إلى ذلك، أن عمليات المراقبة والتحكم ستضمن تحديد وتحليل التعديلات من أجل معرفة تأثيرها على أهداف المشروع المتفق عليها. وعلى الرغم من أنه قد لا يكون لبعض التعديلات أي وقع على تلك الأهداف، إلا أن الغالبية منها قد تؤدي إلى تأخير المشروع أو زيادة تكاليفه أو كليهما معاً. وهذا أمر محوري في رفض أو قبول هذه التعديلات أو تلك، ومن ثم اعتماد التعديلات التي تتم الموافقة عليها رسمياً فقط.
وتشمل عمليات المراقبة والتحكم أيضاً مسألة الإشراف على عقود التعهيد للتأكد من أنها مستوفية للشروط المنصوص عليها كافة في الاتفاقية التعاقدية، وكذلك ضمان تسليم العمل المطلوب بالشكل المناسب. ومن بين تلك العمليات واحدة تهدف إلى إدارة احتياجات وتطلعات الأطراف المعنية بالمشروع، وأي قضية يمكن أن تنشأ أثناء الجهود الرامية إلى تلبية تلك الاحتياجات وتحقيق تلك التطلعات.
وهناك مجموعة ثالثة من العمليات تعرف باسم "عمليات الإقفال". ومن بين هذه العمليات واحدة تهدف إلى ضمان إغلاق جميع عقود التعهيد من الناحيتين الإدارية والمالية. وهناك عملية أخرى تضمن تحديث وأرشفة سجلات المشروع وإبراء ذمة فريق المشروع، وتوثيق التجارب والدروس المستقاة.

[bosaleh]

لإخلاله بالعقود.. وأكثر من 9 ملايين ريال خسارة وكيل واحد
وكلاء توزيع يقاضون أحد المصانع المنتجة للعصيرات أمام ديوان المظالم





* الطائف - متابعة -فهد سالم الثبيتي:



ما زال ديوان المظالم ينظُر في جلسات قضية عدد من وكلاء التوزيع لأحد أكبر المصانع المُنتجة للعصيرات بعد أن تضرروا وتكبدوا خسائر جسيمة بلغت لأحدهُم أكثر من تسعة ملايين ريال نتيجة التعاقد مع المصنع وإخلاله بشروط وبنود العقود التي تمت بينهم.

وبدأت قصة هذه القضية عندما كان المصنع يبحث عن وكلاء توزيع له في بعض المُدن والمُحافظات، ومن بينها الطائف؛ فتقدم أحد المواطنين بطلب الوكالة، واشترط المصنع على كل وكيل توفير 4 سيارات من نوع دينا آخر موديل وتجهيزها، كما اشترط أن تحمل شعار المُنتج واسم المصنع مع تجهيز مستودع لا تقل مساحته عن 400م2 وتوظيف طاقم العمل المُشتمل على 4 موزعين ومُشرف ومُحاسب وأمين مستودع مع دفعه للضمان الذي يبلغ 300 ألف ريال.

ويقول أحد الوكلاء مُقدمي الدعوى ضد المصنع بديوان المظالم (أحمد حمدان الغامدي): لقد تم تزويدنا بقائمة للمُنتجات بالمصنع والأسعار، وقمنا بعمل دراسة جدوى للمشروع ووجدنا أنه ناجح، ووافقت فوراً على كل شروط المصنع التي تُخولني أن أكون وكيلاً لهُم بالطائف أسوةً بغيري من الوكلاء ببعض مُدن المملكة حتى تم توقيع العقد في شهر 7 من عام 1423هـ وبدأنا العمل موزعين للمصنع حتى ظهر لنا أن المُدعى عليه غير قادر على توفير جميع المُنتجات التي بناءً عليها وافقنا على تنفيذ الشروط، ويوماً بعد يوم بدأ يتنصل صاحب المصنع من التزاماته بالقيام بمجموعة من الإجراءات مع كل الوكلاء؛ الأمر الذي سبب لنا أضراراً مادية ومعنوية فادحة، لعل بدايتها تمثلت في قيام المصنع ببيع المُنتج بأقل من سعر التكلفة علينا، وكان ذلك فقط بمكة المُكرمة وجدة خلال شهر الحج؛ كون مُعظم المتعاملين معنا كشفوا ذلك الأمر وأصبحوا يحصلون على المُنتج من هُناك بفرق ريالين عن بيعنا في الطائف، وتفاهمنا معهُم عن هذه المُشكلة ووعدونا بأنهم سيتلافونها في المواسم المُقبلة، وأنها لن تتكرر؛ ليتواصل بعدها ظهور العيوب في التعامل معنا من قِبل المصنع؛ حيث كانت مُعظم المُنتجات مُسجلة على الورق فقط وهي في الأساس غير موجودة، بعد أن كُنا نطلب بعضها وفقاً للبيان الذي زودونا إياه. بعدها تعرضنا لكساد في المُنتجات، وأصبح المستودع خالياً، ومع ذلك هُم في المصنع يلقون باللوم علينا في ضعف السحوبات حتى أنهُم كانوا يتعذرون بتوسعة خطوط الإنتاج بالمصنع، والحقيقة غير ذلك تماماً حيث شعروا هُم بالمكاسب التي نحصل عليها نحن الوكلاء، وبدأوا يتخلصون منا بهذه الطرق.

وكشف وكيل الطائف عن مجموعة من المشاكل والعيوب التي تعرضوا لها مع المصنع، ومنها عدم التزام المصنع بتوفير كل المُنتجات، وأنه كان يُرسل لهُم الفائض ويدّعون أن عندهُم عجزاً حتى ظهر لهُم حقيقة الأمر، وهو عدم وجود عجز؛ حيث إن المصنع قام ببيع نفس المُنتجات للشركات المُنافسة لهُم بكميات كبيرة، والتي بدورها قامت ببيع المُنتج في حدود وكالتهم، كما أن المصنع قام بتصنيع نفس المُنتجات مع تغيير الشكل الخارجي والاسم لشركات مُنافسة قامت بالبيع في حدود وكالتهم، كما كشف عن وجود عيوب تصنيع كثيرة في مُنتجات المصنع تكمُن في وجود تسريب وعبوات مُنتفخة جداً ولها رائحة كريهة، وتغير لون العصير للغامق؛ حتى أن بعض العبوات بدون تاريخ صلاحية؛ الأمر الذي دفع بالوكلاء لمُخاطبتهم وإيضاح الأمر للمسؤولين بالمصنع إلا أن ردهم كان: (العبوات وزعوها مجاناً)، مع إتلاف بعضها، فيما أشار إلى أن 25% من الكمية التي وصلتهم بها مشاكل وعيوب في التصنيع منها 163 كرتوناً تم سحبها؛ مما يعني أن 341 كرتوناً استهلكت بنحو 1200 عبوة؛ الأمر الذي يؤكد أن أكثر من 1000 شخص شربها، وقال: طلبت منهُم الإعلان في الصحف اليومية أو التصرف بالأمر إلا أنهُم رفضوا قطعياً بحُجة عدم تشويه سُمعة المصنع، مُشيراً إلى أنه أبرم اتفاقاً مع (كلية البنات) لتوفير منتجات المصنع لهُم، وبالفعل تم ذلك إلا أنهُم كشفوا العيوب المُثبتة بخطاباتهم الموثقة حيث اشتكوا من عدم وجود الاستيكر الخاص بعبوات المياه، وأنه غير مُلصق حتى أن المياه تصدر منها رائحة كريهة؛ الأمر الذي تسبب في إيقاف التعامل من قِبلهُم بالجامعة، وبين أن المصنع رفع عليهم كوكلاء الأسعار وامتنع عن إرسال البضاعة حتى تستفيد مؤسسة لتوزيع منتجاتهُم أنشأها أحد أقارب صاحب المصنع، كذلك اختلاقهم مشاكل حسابية مع الوكلاء واتهامهم بالمماطلة في السداد على الرغم من أن الخلل من قسم المحاسبة لديهم.

هذا وقد طالب وكلاء التوزيع من خلال تقديمهم الدعوى بديوان المظالم بتحميل المصنع جميع الخسائر المادية والمعنوية التي سببها لهم من حيث خسائر تأسيس المشروع، وتشمل شراء السيارات والتجهيزات وخلافها، وتُقدر بمبلغ 273300 ريال لكل واحد منهُم، إضافة إلى خسائر التشغيل وإيجارات المستودعات ورواتب الموظفين والتي تُقدر بمبلغ 247975 ريالاً من حيث عدم تأمين البضاعة لهم، كذلك مُطالبتهم بالمبلغ الذي تم حجزه ضماناً 200000 ريال حتى حُرموا من الاستفادة من هذا المبلغ بخلاف الأضرار المعنوية التي تعرضوا لها من حيث فوات المنفعة والإضرار بسمعتهم كوكلاء، ومصاريف الدعوى والمُحاماة وتُقدر بمبلغ 250 ألف ريال.

يُذكر أن الدعوى قُدمت لديوان المظالم وتمت إحالتها إلى الدائرة التجارية السابعة والعشرين وتم عقد الجلسة الأولى للقضية بعد سماع القاضي أقوال المُدعي والمُدعى عليه ثم طلب زيادة إحضار ردود كاملة من قِبل المُدعى عليه وعرضها خلال الجلسات القادمة.

[bosaleh]

بورصة الشائعات تزدهر حول مصير الشركة بعد الإعلان عن عقد جمعيتها العامة


توقعات بضخ أموال جديدة من المساهمين لإنقاذ "بيشة" السعودية من الإفلاس




الرياض - نضال حمادية

أعاد تحديد "بيشة" لموعد جمعيتها العامة والمخصصة لبحث مستقبل الشركة.. أعاد تسليط الضوء على الحلول المرتقب طرحها وتطبيقها، وأثر كل واحد منها على السوق السعودية عموما، ومساهمي الشركة خصوصا، في وقت بدت الطريق فيه مفتوحة على احتمالات عديدة يصعب الجزم بأحدها، لكنه لا يستحيل تغليب بعضها على الآخر، اعتمادا على بعض المعطيات. فبعد 21 يوما على قرار إيقافها، دعا مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 مارس/آذار 2007 في مدينة جدة.
العودة الصحيحة
وجاء في إعلان الدعوة الذي نشره موقع "تداول" يوم أمس الأربعاء 31-1-2007 أن هذه الجمعية مخصصة للتصويت على بند استمرار الشركة أو حلها طبقاً للنظام أو حمايتها من الإفلاس، مذكرا بخسائر الشركة التي بلغت ما نسبته 96.29 % من رأس المال المدفوع.

كما أوضحت الدعوة أن حضور الجمعية حق لكل مساهم يحمل 20 سهما على الأقل، وأن الحضور يمكن أن يكون شخصيا أو بتفويض مساهم آخر بموجب توكيل خطي معتمد أصولا، مع التنبيه في نهاية الدعوة إلى أن هذا الاجتماع لن يكون صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة البالغة 5 ملايين سهم.

وأكد محللون اقتصاديون أن خيار استمرار "بيشة" هو الأقرب للتحقق، وفي هذا السياق أشار الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين في بداية حديثه للأسواق نت إلى أن الحديث عن استمرار "بيشة" أو تصفيتها وإفلاسها، هو سلاح ذو حدين في مواجهة فريقين منقسمين في رأيهما حول الشركة و"الجزاء" الذي يجب أن تناله، أصالة عن نفسها أو نيابة عن غيرها من الشركات المشابهة.

ولمح إلى مؤشرات مشوبة ببعض التسريبات تؤكد أن هناك اتجاها لإطفاء خسائر "بيشة" عبر ضخ أموال جديدة، بدفع مبلغ محدد على السهم يسدده جميع المساهمين بالتساوي حسب حصصهم، لافتا بتحفظ شديد إلى وجهة نظر تقول بأن مضاربين ربحوا مئات الآلاف وربما ملايين الريالات من سهم "بيشة" لن يتأخروا عن دعم الشركة بمبلغ قد لا يشكل سوى جزء بسيط من أرباحهم، أملا في عودة عودة "نشاطهم" إلى سابق عهده، ومعربا عن قناعته بأن إدارة "بيشة" لم تكن لتدعو إلى اجتماع للجمعية العامة قبل أن تكون قد "رتبت أوراقها" في هذا الاتجاه.

ورأى البوعينين أن "العودة الصحيحة لبيشة إلى السوق" هي من خلال اندماجها مع شركة أخرى، لأن الخلل الحاصل في الشركة وإدارتها أكبر من أن يتم تداركه بمجرد استئناف التداول على سهمها، قائلا: "هناك من يشككون في وجود أية جهة ترغب بالاستحواذ على شركة شبه مفلسة، لكن هؤلاء يتناسون مغريات أخرى للاستحواذ منها توفير الوقت والجهد اللازمين لتأسيس شركة وإشهارها ثم طرحها للاكتتاب فالتداول داخل السوق المالية".
حماية المساهمين
واستبعد البوعينين خيار تصفية الشركة وإعلان إفلاسها، لأنه سيشكل ضربة كبيرة للسوق ووزارة التجارة والأنظمة القائمة، فضلا عن إلحاقه ضررا بالغا بالمساهمين، الذين تقع مسؤولية حماية حقوقهم على عاتق وزارة التجارة باعتبار أن جميع الشركات تقع تحت مظلتها، نافيا أن تكون لهيئة السوق أي مسؤولية في هذا النطاق، حيث أن علاقتها محصورة بالتداول والمتداولين فقط.

وشدد البوعينين على أن من واجب وزارة التجارة التدخل الرسمي لكشف أي خلل في الشركات المساهمة ومحاسبتها، لاسيما وأن خيار رفع قضية على مجلس إدارة شركة ما من قبل بعض المساهمين أمر غير وارد، مذكرا بمحاولة سابقة في هذا السياق لم يكتب لها النجاح، لعدة أسباب منها امتلاك الحكومة لحصة في أسهم الشركة المعنية.

كما نبه البوعينين إلى أن مجلس إدارة "بيشة" لم يراع ما نصت عليه المادة 148 من نظام الشركات، حين أخفى الخسائر المتراكمة عن الجهات المعنية وعن حاملي الأسهم، مضيفا أن دعوة المجلس لانعقاد الجمعية العامة لم تأت إلا بعد إجبار الشركة على إعادة نشر نتائجها المالية، وهذه مخالفة جديدة للمادة المذكورة آنفا، حيث ورد بالنص الصريح: "اذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية"، ولا شك أن كلمة "وجب" تدل على مبادرة المجلس، بعكس ما حصل في شركة "بيشة" حيث أُوجبت الدعوة للجمعية، أي إن المجلس أجبر على هذه الدعوة بعد اكتشاف التدليس في القوائم المالية، ومن ثم تعليق التداول.
إنقاذ
من جانبه قال المحلل المالي خالد الفايز إن الحلول المطروحة لإنقاذ "بيشة" من الإفلاس محدودة، وقد يكون أقربها للتحقق الاستعانة بمساهمي الشركة لتسديد 5 أو 10 ريالات مقابل كل سهم يحملونه، في سبيل تقليص نسبة الخسائر أو شطبها نهائيا.

واعتبر الفايز أن "الإفلات من الإفلاس" أمر ممكن بدرجة أو بأخرى، ولكن المهمة الأصعب تتمحور حول أجندة الشركة وخططها للنهوض من كبوتها والانضمام إلى قائمة الرابحين، فإعادة "بيشة" إلى التداول دون هذه الرؤية تعني أننا سنعود من جديد لنفس المشكلة، حيث سينسى المتداولون ما حصل سريعا وترجع الشركة إلى "سيرتها الأولى" في الاعتماد على نشاط المضاربين الذين يضخمون سعر أسهمها مستفيدين من قلة عددها.

وربط الفايز بين تغيير مسار الشركة وتغيير إدارتها الحالية "بإدارة إنقاذ" تعيد تقييم وضع "بيشة" واستثماراتها وخططها، فيما يشبه عملية إعادة هيكلة كاملة، تنقل الشركة من حالة الخسارة المستمرة إلى الاستقرار فالنمو المتوازن والمتناسب مع إمكانات الشركة ونشاطها الرئيس.
من أين تؤكل الكتف؟
وفي شأن متصل قال أحد مراقبي تعاملات الأسهم رافضا الكشف عن اسمه إن بين قرار إيقاف "بيشة" الصادر في 10يناير/كانون الثاني 2007 وبين إعلانها عن موعد جمعيتها "فجوة زمنية" استغلها البعض في الترويج لشائعات كثيرة "تبشر بعودة الشركة أقوى مما كانت عليه"، فاتحين المجال أمام سوق سوداء للمتاجرة بأسهم موقفة عن التداول، وذلك بين طرفين أحدهما يسعى للتخلص مما يملك تحت وطأة فقدان الأمل وسيطرة الخوف، والآخر يرغب في الشراء بسعر بخس ممنيا نفسه بما يسمونه "تأكيدات من مصادر موثوقة" عن انتعاش كبير للسهم فور تداوله من جديد.

ورأى هذا المراقب أن الفجوة الزمنية الثانية بين الإعلان عن انعقاد الجمعية العامة وموعد انعقادها هي أوسع من الأولى، ما يعني أن المساحة أمام الشائعات ستكون أكبر، متوقعا أن ترتفع وتيرة الشائعات طردا مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية، وتتسع معها رقعة السوق السوداء التي يشرف عليها أناس يعرفون تماما "من أين تؤكل الكتف"، حسب تعبيره.
خيار إجباري
وفي أوساط المستثمرين أثار إعلان "بيشة" عن موعد جمعيتها العامة لغطاً وجدلا واسعا، ففي حين تنفس مساهمون في الشركة الصعداء، متنمين قرب انفراج الأزمة، شكك آخرون في أن يتم إزالة أسباب تعليق التداول بالسرعة التي يتصورها البعض.

وقال خالد وهو أحد مساهمي الشركة: "إنه اليوم الذي كنا ننتظره.. أنا شخصيا سأدعم خيار استمرار الشركة بكل ما أملك من قوة، لأن الإفلاس سيضيع حقوقنا، فلا مجال أمامنا سوى الاستمرار".

أما المستثمر وليد الدهامي فقال: "أنا أؤيد استمرار بيشة، تضامنا مع كل المساهمين وتعاطفا مع أحوال الصغار منهم، وليس من باب التأييد لأداء الشركة ونتائجها"، متمنيا أن تذكر الشركة -إذا استمرت- وقفة مساهميها معها، وأن لا تخذلهم مرة أخرى بأرقام خسائر مفجعة.

بدوره اختصر المتداول سعد العبدالرحمن وجهة نظره بالقول إنه أيا يكن مصير "بيشة" فإن الحقيقة التي لا ينبغي غيابها عن الجميع أن ما بني على خطأ فهو خطأ، وأنه ليس هناك قانون في الأرض يمكن أن يحمي شخصا غير حريص على حماية نفسه وممتلكاته.