الأخبارالإقتصادية ليوم الأحد12/4/1428هـ الموافق29/4/2007م

[bosaleh]

"السعودية" ترفع رحلات دبي إلى 44 رحلة أسبوعية
- "الاقتصادية" من جدة - 12/04/1428هـ
ارتفع عدد رحلات الخطوط الجوية العربية السعودية بين دبي والمملكة إلى 44 رحلة أسبوعية في الاتجاه الواحد بزيادة 14رحلة أسبوعيا.
وقال حسن اليامي مدير عام إقليم الشرق الأوسط والخليج في الخطوط السعودية إن هذه الزيادة تأتي استجابة للطلب المتزايد على السفر بين دبي والسعودية على مدار العام.
وأضاف اليامي أن الجدول الجديد يشتمل على تغيير واسع في أوقات الرحلات حيث أصبحت هناك رحلات تقلع من دبي إلى المملكة في الصباح ومن المتوقع أن تحظى هذه الرحلات بإقبال واسع من المسافرين، حيث ستوفر هذه الرحلات مرونة أكبر للمسافرين عامة ولرجال الأعمال خاصة لاختيار أوقات السفر والمواعيد التي تلائمهم.
وأشار اليامي إلى أنه وفقاً للجدول الجديد ستقوم "السعودية" بتسيير 44 رحلة أسبوعياً بين دبي والمملكة منها 12 رحلة أسبوعياً دبي الدمام بطائرات من طراز MD90 منها خمس رحلات صباحاً و19 رحلة أسبوعية دبي الرياض بطائرات من طراز بوينج 747/777 و MD90 منها أربع رحلات في الفترة الصباحية. من ناحية أخرى سيتم تسيير رحلتين أسبوعياً مباشرة بدون توقف بين دبي والمدينة المنورة يوم الثلاثاء مساء بطائرة من طراز بوينج 777 والخميس صباحاً بطائرة من طراز MD90 وذلك لخدمة للراغبين في زيارة المدينة المنورة. وتبدأ الخطوط الجوية العربية السعودية بتسيير خط مباشر بين دبي وصلالة اعتباراً من 27 حزيران (يونيو) المقبل بمعدل رحلتين أسبوعياً.

[bosaleh]

مجالات الاستثمار العقاري كمحرك للاقتصاد الوطني
د. عبد الله الفايز - مهندس معماري ومخطط 12/04/1428هـ
alafaizdr2***********

هذا الطرح الموجز قد لا يفي الموضوع حقه، ولكن الدرس الذي نستفيده هو أننا يحب أن نتعلم ممن سبقونا وأخذ آخر ما وصلوا إليه وتسخيره ليناسب ظروفنا و"حنا غير"، وإتاحة الشفافية وخلق بيئة قانونية وتقنية مبنية على الثروة الحقيقية وهي ثروة قاعدة المعلومات. وأهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ورأب الصدع بينهما احتراما للمصلحة العامة.
بينما يعتبر الاستثمار في القطاع العقاري أحد أهم القواعد الاقتصادية لمعظم دول العالم ويقدر حجم الاستثمار فيه بالمليارات، ويرتبط بالاقتصاد الأساسي للدول ارتباطا وثيقا لدرجة أنه عامل مؤثر في رفع أو تخفيض سعر الفائدة في البنوك، إلا أن القليل منا يفهمون أهميته وطرق وآليات الاستثمار فيه. وقد يكون السبب أن هذا القطاع الحيوي والمهم لم يأخذ حقه من النقاش والتقنين في اقتصادنا الوطني ومازال مهمشا ولا يجد هيئة أو مؤسسة تحميه وتدافع عنه، أو من يحاول التعريف به ودوره الفعال في تنمية الاقتصاد الوطني وما تجنيه الدولة والمجتمع من فوائد إيجابية على المستويات الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فهو مازال يعاني من الصراع بين القطاعين الحكومي والخاص اللذين يجب أن يمشيا يدا بيد لما فيه المصلحة العامة بدلاَ من لوم كل منهما الآخر. فالنجاح لن يكتب لنا من دون رأب الصدع بينهما.
وبعكس الصورة والانطباع الذي يراه العامة من أن الاستثمار في القطاع العقاري هو قطاع هامشي ولا يستفيد منه إلا العقاريون، خاصة بعد أن بدأت تشوه صورته وتزعزها بعض الممارسات السيئة. وتأخر الموافقة على نظام الرهن العقاري والتسجيل العيني للعقار الذي هو أساس الثروة الحقيقة وهي ثروة قاعدة المعلومات التي هي أساس الاستثمار، فالاستثمار العقاري هو محرك للاقتصاد في جميع دول العالم الحديث. ويمثل عادة ما بين 10 و20 في المائة من الناتج الوطنيGNP. فعلى سبيل المثال فإن ولاية ميريلاند الأمريكية يوجد فيها نحو ثلاثة آلاف شركة عقارية عام 2003م وفرت 105 آلاف فرصة عمل أو ما يقارب 4 في المائة من مجموع العمالة في الولاية. ودفعت تلك الشركات أكثر من سبعة مليارات ريال رواتب للعمال وإضافة 13 في المائة من الناتج الوطني (محلي) للولاية. وإن تنفيذ ألف وحدة سكنية متوسطة يوفر 2500 فرصة عمل إضافة إلى ما توفره من فرص عمل لمؤسسات السمسرة والتأمين على الصكوك والمباني والمصارف والبنوك ودور التمويل، إضافة إلى المؤسسات والمهن والمقاولين الذين يستفيدون من الاستثمار العقاري بطريقة غير مباشرة مثل شركات التأثيث والأجهزة والأدوات الكهربائية والإلكترونية ونقل الأثاث والتنظيف ومنسقي الحدائق....
وبعكس سوق الأسهم تشير دراسة لمركز دراسات الإسكان في جامعة هارفارد أنه مقابل كل ألف دولار ربحا للفرد في العقار فإنه يصرف 150 دولارا ليدورها في قطاعات أخرى بينما الربح نفسه في سوق الأسهم يدور فقط 40 دولارا.
وحيث إن شراء العقار يحتاج إلى روؤس أموال كبيرة فهو محرك ومؤشر رئيس لسعر الفائدة في البنوك كما أنه قطاع يقود اقتصاد الدول في حالات الركود الاقتصادي لأنه يأخذ وقتا أطول في الهبوط والارتفاع من سوق الأسهم.
لذلك فإن القطاع العقاري إضافة إلى كونه مربحا لبعض المواطنين إلا أنه يقوم بنوع من تدوير الأموال لتتوزع على جميع القطاعات الاقتصادية ليطول منها الجميع مثل المكاتب الهندسية والمقاولين وتجار مواد البناء ودور النشر والصحف ومكاتب الإعلانات والتسويق وشركات الحاسوب والإنترنت وغيرها .. كما أن المواطن سيدور هذه الأرباح لشراء متطلبات أخرى له ولأفراد عائلته سواء من الضروريات أو الكماليات. والتدوير للقطاعات الاقتصادية الأخرى وبذلك يحرك الاقتصاد الوطني، كما أنه يساعد على إيجاد فرص العمل للمواطنين.
لقد سجل الاستثمار العقاري وثبات عالية في السنوات القليلة الماضية وتطورا ملحوظا لوسائل التطوير والتسويق. وهناك نوعان أو طريقان للاستثمار وهما الاستثمار المباشر وهو في بناء وبيع وتأجير العقارات. والآخر وهو غير مباشر ويتم عن طريق صناديق الاستثمارREIT. ولا سيما بعد صدور تنظيمات المساهمات العقارية ضمن نظام صناديق الاستثمار العقاري. والتي أصبحت موضوع الساعة ومحل صراع بين العقارين التقليدين وهيئة رأس المال. وهذا الصراع ليس بجديد على العالم. فقد حدث نفس الصراع في أمريكا عندما اعترض كثير من العقاريين على ذلك النظام خوفا من سحب السجادة من تحتهم. لذلك فإن ما نظمته هيئة رأس المال ليس اختراع منها وإنما هو إعادة تصنيع العجلة. فصناديق الاستثمار العقاري هي ظاهرة معروفة دوليا منذ 1880م وانتشرت منذ 1985م وزادت شعبيتها في التسعينيات. وتسمى ريتس Real Estate Investment Trust-REITs وكانت أمريكا هي السابقة ثم هولندا وألمانيا ثم فرنسا. وقامت تلك الدول بتنظيمها لحماية الاقتصاد الوطني من تشويهه أو فقدان الثقة به وحماية حقوق المواطنين سواء المستثمر أو المطور أو المساهم.
وآخر موضات الاستثمار حاليا هي ضمانات بحماية قروض عقارية Mortgage Backed Securities MBS و Exchanged Traded Funds ETF.
وصناديق الاستثمار العقاري هي صناديق تستثمر في أسهم عقارية وتبيع تلك الأسهم للأفراد مثله في ذلك مثل الاستثمار في أسهم الشركات ومحافظ الاستثمار في الأسهم. وعالميا يشترط على الصندوق سرعة توزيع جزء كبير من الأرباح على المساهمين. ولكنه يتميز عن سوق الأسهم أو المساهمات التقليدية في أنه أكثر مرونه ووضوحا. وفوائده كبيرة أهمها عالميا مربوط بفوائد الدولة والمواطن من الضرائب ولكن ما يناسبنا من فوائد هو:
1- يمكن لصغار المستثمرين وبرأس مال صغير أن يدخل في الصندوق ويبيع ويشتري.
2- يقوم على إدارته مهنيون عالي التأهيل ومضمونون.
3- سهولة وسرعة الحصول على السيولة.
4- قدرة الصندوق على الدخول في مشاريع استثمارية وتنموية كبيرة للاقتصاد الوطني.
5- عادة تكون أرباحه عالية ولا تتأثر كثيرا بالتضخم والكساد.
6- تنوع المشاريع التي يدخل فيها الصندوق وبذلك تقل نسبة المخاطرة.
هذا الطرح الموجز قد لا يفي الموضوع حقه ولكن الدرس الذي نستفيده هو أننا يحب أن نتعلم ممن سبقونا وأخذ آخر ما وصلوا إليه وتسخيره ليناسب ظروفنا و"حنا غير" وإتاحة الشفافية وخلق بيئة قانونية وتقنية مبنية على الثروة الحقيقية وهي ثروة قاعدة المعلومات. وأهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ورأب الصدع بينهما احتراما للمصلحة العامة. وإلى محاولة تنظيم وتنزيه صورة هذا القطاع الاقتصادي المهم وأن نستمر في تطوير هذه المهنة وابتكار طرق أحدث للاستثمار العقاري وتسويقه مع تسخير جزء من جهودنا للبحث والتطوير العلمي. وإلى أننا لا بد من تنظيم هذه المهنة من خلال هيئة أو وكالة لشؤون العقار.

[bosaleh]

إجازة نهاية الأسبوع.. قرار فني أم جماعي..؟!
د. عدنان بن عبد الله الشيحة - 12/04/1428هـ
aashiha@psu.edu.sa

كثيرة هي المواضيع التي تزخر بها الساحة الوطنية بعضها مهم والبعض الآخر هامشي، إلا أن هناك صعوبة لدى البعض في التفريق بينها، فأصبح هناك خلط بين الأولويات حتى أن بعض القضايا تأخذ حيزا كبيرا من الانتباه والنقاش والمداولات والوقت دون أن يكون لنتائجها تأثير كبير على مصالح الأمة العليا أو حتى الدنيا. ويبدو أن بعض الموضوعات تأخذ أهميتها من الصراعات الفكرية والفلسفية الدائرة وبشدة بين أطراف وتحزبات في المجتمع حيث تشكل ساحة للتنافس في جذب انتباه عموم المجتمع وتأكيد المواقف والإفصاح عن التوجهات والرؤى. وهكذا تحولت قضايا وموضوعات إلى رموز وعناوين براقة تستخدم في تأجيج نار الصراع والتناحر بين الأطراف الفكرية بدلا من أن تكون مستندة إلى المصلحة العامة وما يفيد المجتمع من خلال نقاشات موضوعية تعتمد على الحقائق والأرقام. وهذا يبدو واضحا عندما تطرح قضايا فنية صرفة لا تتطلب النقاش والاختلاف إذ إنها قضايا محسومة بناء على حسابات دقيقة ومعايير كمية ونتائج مطلوبة أو أدلة شرعية صريحة تتعلق بثوابت وأحكام قطعية. إلا أن البعض يأبى إلا أن يناكف ويحاور ويتوسع في الموضوع ويحمله ما لا يحتمل محاولة في الإعلان عن توجه فكري وإرسال رسائل واضحة للمعسكر الآخر في أن لهم اليد الطولى وأنهم يحكمون السيطرة على مجريات الأمور وأن قيمهم وتوجهاتهم وفلسفتهم هي التي تسود وأن منهجهم الأحق بالاتباع وأن ليس على الآخرين إلا التراجع والانصياع. وفي ظل هكذا مناخ تربى الناس في النقاش على أساس تحزبي وتفكير نمطي دون إعمال العقل وحساب العواقب والربط بين المدخلات والمخرجات والحكمة في الموازنة بين الأمور. لقد طغى الحماس المنفلت والعاطفة الجياشة والتفكير المنغلق على أسلوب النقاش حتى تحول إلى أشبه ما يكون بحوار الطرشان، فكل فريق لدية أحكام مسبقة عن الآخر كأنها طود كبير وسد منيع يحول دون الاتصال وتبادل المعلومات والأفكار والتعلم بين الأطراف المختلفة فيم يحقق المصالح المشتركة ويرتقي بالوطن إلى مستويات أعلى من النضج الحضاري. هذا النوع من التنافس الذي يعتمد على مبدأ " أنت تربح، إذن أنا أخسر!" وبالتالي يكون هم كل طرف الحرص على عدم ربحية الآخر! بدلا من توجيه التفكير والطاقات والموارد نحو البحث عن الربحية وتحسين الوضع بغض النظر عن مواقف الآخرين. إنها بلا شك منافسة مدمرة ومهلكة تقضي على الحرث والنسل وتجعل المجتمع كمن يطلق النار على قدمه! المشكل هنا هو أن التفكير وجه نحو التحطيم والتهميش وتسطيح آراء الآخرين بدلا من البحث عن الجوانب الإيجابية والمصالح المشتركة وحسن الظن والتفكير الجماعي.
وقد يتساءل القارئ الكريم عن المقصود في القرار الفني والقرار الجماعي والفرق بينهما. القرار الفني قرار لا يرتبط بالآراء والتفضيلات والتوجهات والقيم، وإنما هو قرار موضوعي صرف يرتكز على معايير مهنية، فنية، علمية يحتمل التوافق بين الأطراف أكثر من الاختلاف، بينما القرار الجماعي أو ما يمكن تسميته السياسي فهو على العكس تماما فليس ثمة اتفاق بل تفاوت في وجهات النظر والمصالح والرغبات والاحتياجات والقيم بين المشتركين في صنع القرار، وبالتالي فالصح والخطأ والمنفعة والمضرة مسألة نسبية تختلف وتتفاوت من فرد إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى. ولنضرب مثلا يوضح هذا الفرق، لو كانت هناك مجموعة من الناس في غرفة وكان الجو حارا ومكيف الهواء معطلا قد لا يكون من الحكمة التداول والنقاش فيما بينهم حول المشكلة وطريقة حلها، إذ إن المشكلة وحلها واضحان وهو إصلاح مكيف الهواء. قد يقول قائل إن هناك حاجة في مناقشة تحديد من يصلح مكيف الهواء. هذا يقود إلى الحديث عن أسلوب ومنهج عملية صنع القرار في تحديد متى يكون بالمشاركة ومتى يلزم أن يكون إجراء روتينيا. ولذا هناك قرارات تتطلب تداخل جميع الأطراف المعنية بالقضية إذا كانت تهم شريحة كبيرة من الناس والموضوع محل اختلاف في وجهات النظر ويمس قيما وثوابت لدى أفراد المجتمع وليس قرارا فنيا يستلزم رأي خبير أو متخصص.
أحد الموضوعات الفنية التي أقحمت في نقاش ومداولات مجلس الشورى وتحول إلى قرار جماعي / سياسي هو تحديد يومي الجمعة والسبت نهاية لعطلة الأسبوع بدلا من الخميس والجمعة. صحيح أن الناس لا يحبذون تغيير ما ألفوه ويرغبون في الاستمرار عليه وهو أمر طبيعي، لكن أن يتحول ذلك إلى ثوابت راسخة في قلوبهم وعقولهم ويتمسكوا بها حتى ولو على حساب منافع مرجوة ومصالحة محققة للمجتمع، فهذا ما لا يستقيم مع الحكمة ولا يتوافق مع العقل. الكثيرون ممن يرفضون تغيير يومي الإجازة، لا يبحثون في نقاشهم المنافع والمصالح والنتائج المرجوة، وإنما تكون مبرراتهم وحججهم على أساس رمزي شكلي في أن هذا التحول فيه الخروج عن الهوية أو اتباع الآخرين! ولو فكر الواحد منا مليا لوجد أن هناك الكثير مما يمكن تفسيره على إنه اتباع الآخرين من المأكل والملبس والمركب والسكن والأثاث وحتى التعليم والصحة وغيرهما من السلع والخدمات التي هي في الغالب من نتاج حاضرة أخرى. التمسك بالثوابت والقيم لا يعني بأي حال من الأحوال التمسك بالقشور والمظاهر الهامشية وإنما الأصل هو في سلوك وأخلاقيات الفرد تجاه ما يدور حوله من أحداث وطريقة تفاعله مع الناس والحيوان والجماد. إن الفهم الصحيح للإسلام والفكر المستنير يقود إلى السلوك القويم ويجعل الفرد أنموذجا يحتذى به وداعيا للآخرين لاتباع منهجه عن قناعة، بدلا من أدلجة التفكير ومحاصرة النفس والآخرين بالقول لا بالعمل، بالفكر لا بالسلوك، ليتحول تفكير الشخص إلى الجمود والسكون دون البحث عن حلول وبدائل جديدة واستكشاف أوضاع وآفاق أرحب واستشراف المستقبل والوعي التام بالوضع الحالي وما نرغب أن نكون عليه في المستقبل. لا يلزم التوقف كثيرا عند أطروحات لا تمت للواقع بصلة ولا تستطيع تفسير ما يجري حولنا ولا تساعد في العبور للمستقبل. إن مجرد التفكير في أنه لا يلزمنا التجديد والتغيير والبحث عن الأفضل هو أمر في غاية الخطورة، وقد يوقف عجلة التنمية والترقي الاجتماعي وأهم من ذلك يأتي من ينعتنا بالتخلف ولا يرى في نظامنا الاجتماعي وأسلوب حياتنا ما يستحق الاتباع. وهكذا نفقد مقوما أساسا في التأثير في الآخرين وفي مجريات الأمور الحقيقية وليس الشكلية.
لقد حان الوقت أن نستوعب أننا في السفينة نفسها وبالتالي يلزمنا التفكير الجماعي الذي يطور ويقوي الوطن اقتصاديا واجتماعيا. هذا يتطلب رؤية واقعية لما يدور حولنا من مستجدات في إطار القيم الإسلامية والاجتماعية التي تحفز وتعزز العمل المشترك وتنشد حلولا ناجعة وأوضاعا مربحة للجميع. يجب أن يكون الاختلاف على أساس من النوايا الحسنة وضمن الحوار النافع الذي يحقق المصلحة العامة وليس الحوار المبني على الإقصاء وتسفيه الآخرين وسوء الظن. إن الظروف المحيطة بنا لا تسمح بالنزاعات والتراشق الكلامي بل يلزم أن يكون لدينا وعي ودراية تامة أننا مستهدفون من الخارج وإن السبيل الوحيد لمواجهة التحديات هو الاجتماع على رفعة الأمة وعزتها تحت شعار "لا صوت يعلو فوق صوت الأمة". حينها فقط ندرك أن بعض الموضوعات يجب ألا تستغرق الجهد والوقت والاختلاف مثل نقاش ومداولات تغيير نهاية الأسبوع التي هي قضية فنية بحتة.

[bosaleh]

كيف يصل مجلس الشورى لتطلعات المواطن؟..التأمين الصحي كفرصة
م. عبد الوهاب بن عبد الله الخميس - 12/04/1428هـ
alkhamis@email.com

مجلس الشورى صوت المواطن ومجلس المواطن لذا يسمى في بعض الدول مجلس الشعب أو الأمة. لكن بما أننا أمه مسلمة ونتمسك بتطبيق الشريعة الإسلامية منهجا لذا فإننا نستأنس باستخدام المصطلح القرآني "الشورى" "وأمرهم شورى بينهم". صلاحيات مجلس الشورى لا تختلف في مجملها عن صلاحيات المجالس البرلمانية الأخرى، فللمجلس الحق بممارسة الدور التنظيمي (التشريعي)، كما يحق له اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ حسب ما نص عليه نظام مجلس الشورى.
المادة الحادية والعشرون من مجلس الشورى تنص على "يكوِّن مجلس الشورى من بين أعضائه، في بداية مدته اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته". فبناء على هذه المادة كون مجلس الشورى لجنة خاصة بمسمى لجنة الشؤون الصحية والبيئية. عند مراجعة مهام لجنة الشؤون الصحية والبيئية حسب موقع المجلس لم يتم الإشارة إلى نظام التأمين الصحي من ضمن مهام لجنة الشؤون الصحية والبيئية على الرغم من أن التأمين الصحي سيكون المحرك الأساسي للنظام الصحي في المملكة!. علاوة على ذلك فإن لجنة الشؤون الصحية والبيئية لم تشر (حسب موقع مجلس الشورى على الإنترنت) إلى مجلس الضمان الصحي من ضمن الجهات التي تدرس موضوعاتها على الرغم من كون مجلس الضمان الصحي يعتبر هيئة حكومية مستقلة! فمجلس الضمان الصحي يعتبر الجهة التي تشرف على تطبيق الضمان الصحي التعاوني حسب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 71 وتاريخ 27/4/1420هـ الموافق 11/8/1999م. هناك هيئات أنشئت بعد مجلس الضمان الصحي كهيئة الغذاء والدواء ومع ذلك تم الإشارة لها من ضمن الجهات التي تدرس لجنة الشؤون الصحية والبيئية موضوعاتها بينما لم يتم الإشارة إلى مجلس الضمان الصحي!
تضم لجنة الشؤون الصحية والبيئية نخبة من الخبراء المتخصصين من أطباء وصيادلة ودكاترة في الفيزياء(حسب السيرة الذاتية للأعضاء على موقع الإنترنت)، لذا فمن المفترض أن يشكل مجلس الشورى فرق عمل سواء من داخل المجلس أو من خارجه لدراسة الضمان الصحي وانعكاساته الاقتصادية والقانونية والخدماتية. فالعديد من الدول مازالت ترسل فرقا من مجالسها البرلمانية لدراسة التأمين الصحي على الدول الأخرى بمنأى عن الصيغة المقرة في بلدها. ففي أمريكا تم إرسال "وما زلت ترسل" العديد من الفرق المتخصصة لدراسة الأنظمة الصحية في كل من ألمانيا وانجلترا وويلز وفرنسا وهولندا وغيرها ومقارنة هذه الأنظمة مع النظام الصحي الأمريكي.
فنتمنى من مجلس الشورى أن يشكل مثل هذه اللجان ومن ثم يتم رفعها للمجلس لدراستها بعمق قبل رفعها للمقام السامي للاعتماد. لا شك أن الضمان الصحي سيمس كل مواطن. لذا فإن دراسة مجلس الشورى للضمان الصحي التعاوني باستقلالية تجعل قرارات مجلس الشورى تجاه التأمين الصحي أكثر توازنا وعمقا. فالصيغة المرفوعة للتأمين الصحي قد تقول إن نصف الكأس مملوء لكن بدراسة التأمين الصحي باستقلالية في مجلس الشورى تمكن مجلس الشورى من الفهم بأن النصف الآخر قد يكون فارغا.
فنظام الضمان الصحي التعاوني المطبق فيه من النقص والخلل الذي لم نر مشاركة لمجلس الشورى أو دورا في تعديله أو التأكد من ملاءمته لواقع خدماتنا الصحية. فالارتفاع المتوقع للتكلفة العلاجية بسبب عدم وجود ضوابط تمنع منها، وكيفية مراقبة القطاعين الخاص والعام من مدى الالتزام بالمعايير الصحية؟ وكيفية الحد من الانعكاسات السلبية للتأمين الصحي على الاقتصاد الوطني خصوصا في ظل العولمة؟ وهل التأمين الصحي تعاوني فعلا؟ وغيرها من المحاور الخدماتية والقانونية التي لم يجب عليها القائمون على مجلس الضمان الصحي التعاوني.
الذي أخشاه أننا قد نتسرع في وضع الأنظمة الصحية مما يجعلنا نعاني لفترة طويلة بسبب عدم تكامل الأنظمة. فرئيس هيئة سوق المال السابق صرح بأن أحد أسباب انهيار سوق الأسهم عدم اكتمال الأنظمة مما نتج عنه معاناة للعديد من الأفراد، خصوصا في فترة تصحيح بعض أنظمته الأساسية. فوضع الأنظمة على قاعدة الخطأ ثم التصحيح try & error لا يفيد في القضايا الحيوية، التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن. كما أن أسلوب المحاولة ثم التصحيح يجعل حركة تصحيح الأنظمة تمتد فترات طويلة.
لا شك أن مجلس الشورى هو الممثل والضابط لوضع الأنظمة لتصب أولا لمصلحة المواطن. للأسف أن بعض أعضاء مجلس الشورى يبرر بعض قصور مجلس الشورى عن توقعات المواطنين بأن دور المجلس تشريع وليس تنفيذيا. لكننا نرى أن القصور في بعض القوانين والتشريعات يؤثر سلبيا في سواء التطبيق. فالدور التشريعي لا يزال فيه مساحة كبيرة جدا للتطوير والإصلاح. فحكومة خادم الحرمين الشريفين أعطت مجلس الشورى صلاحيات موسعة سعيا منها لدفع العجلة التنموية للبلد. كما أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة فيها دلالات قوية وإصلاحية. فإصلاح الأنظمة والقوانين هو أساس في أي عملية إصلاح. فمشكلتنا دائما مع الأنظمة وليس مع الأشخاص لذا فإن تبني الأنظمة بشكل صحيح هو الأساس في أي عملية إصلاح.
ختاما فإني أوجه دعوة خالصة من القلب لرئيس مجلس الشورى بضرورة التدقيق ومراجعة نظام التأمين الصحي التعاوني قبل تطبيقه على المواطنين وأن تشكل لجان من المجلس باستقلالية لدراسة النظم الصحية العالمية بدلا من دراسة نظام صحي مرفوع ومعد من قبل وزارة الصحة. كما أن دراسة انعكاس التأمين الصحي ليس على المرحلة الحالية للخدمات الصحية بل ما سوف تقوده الصيغة المرفوعة على الخدمات الصحية مستقبلا. فتطبيق التأمين الصحي قد يكون له شهر للعسل كما حصل مع تأمين الرخصة لكن بعد فترة تبدأ مرحلة الخلافات ثم مرحلة الطلاق التي لا نريد أن نصل لها أبدا.

[bosaleh]

الجمعيات العمومية في المؤسسات الصحافية.. الدور والمسؤولية
د. أمين ساعاتي - كاتب أقتصادي 12/04/1428هـ
Dr_saaty***********

يصادف - في مثل هذه الأيام - من كل عام انعقاد الكثير من الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحافية في السعودية. وإذا استعرضنا الموضوعات التي تناقشها الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحافية للتعرف على مستقبل الصحافة السعودية.. نجد أنها كلها تتجه - منذ تأسيس المؤسسات الصحافية وحتى اليوم - إلى إقرار أربعة بنود مدرجة في جدول الأعمال، وهي الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أداء المؤسسة، ثم اعتماد تقرير مراقبي الحسابات الختامية والقوائم المالية المنتهية بنهاية العام مع إبراء ذمة مجلس الإدارة وهو الأهم، وأخيرًا التجديد أو عدم التجديد للمحاسب القانوني للفترة المقبلة. والمؤسف أن المحاسب القانوني أصبح طرفًا مهمًّا في مسائل النزاهة والشفافية في كثير من المؤسسات الصحافية. ونلاحظ أن إدارات المؤسسات الصحافية تحرص على أن يلتزم أعضاء الجمعية كافة بهذه القوالب دون الخروج عليها أو التطرق إلى المشاريع التي تقترب من هبوط أو صعود إيرادات الإصدار.
ويبدو أن الجمعيات العمومية مازالت عند مجالس إدارات المؤسسات لم تبلغ مرحلة النضوج رغم أن متوسط عمر المؤسسات الصحافية يقترب من 40 عاما ونيف على اعتبار أن أولى المؤسسات الصحافية تأسست في عام 1963م.
ورغم مرور أكثر من 40 عاما إلا أن الجمعيات العمومية في المؤسسات الصحافية لا تعرف ما يجب أن تناقشه وما لا يجب، وإذا حدث أن ارتفع صوت أحد الأعضاء بالمطالبة بوضع خطة سنوية للمؤسسة تتضمن المستهدفات بحيث تكون كشفًا للحساب والمناقشة في الاجتماع السنوي التالي، فإن مجالس الإدارات ترفض هذا الطلب المشروع ويعتبرونه محاسبة غير مشروعة من قبل أعضاء الجمعية العمومية لمجالس الإدارات.
ورغم أن نظام المؤسسات الصحافية لا يطالب مجالس الإدارات بوضع هذه الخطط إلا أن نظام الشركات يطالب مجالس إدارات الشركات بوضع خطط سنوية عن المستهدفات ومعدلات النمو والأرباح المتوقعة؛ لتكون مكان المناقشة والمحاسبة في العام التالي.
ولذلك إذا قارنا الجمعيات العمومية في الشركات المساهمة والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحافية.. نجد أن السبب في تخلف الجمعيات العمومية في المؤسسات الصحافية.. هو أن نظام المؤسسات الصحافية لا يضع مواد تشجع عضو الجمعية على المشاركة الفاعلة في مناقشات جدول أعمال الجمعية، بل إن نظام المؤسسات الصحافية يتغاضى عن دور عضو الجمعية في وضع خطط تطوير المؤسسات الصحافية.
وأذكر ـ على سبيل المثال - أن إحدى المؤسسات الصحافية تصدر أربع إصدارات، ثلاث منها تحقق خسارات مالية فادحة على مدى 30 عامًا، ومع ذلك لم تستطع الجمعية العمومية أن تتخذ قرارًا بإغلاق هذه الإصدارات أو حتى واحدة منها.
ولو حدث أن أحد خطوط الإنتاج في إحدى شركات المساهمة قد خسرت لخمس سنوات متوالية وليس لـ 30 سنة، فإن الجمعية العمومية في هذه الشركة ستتخذ قراراً عاجلاً وقاطعًا بإغلاق هذا الخط فورا.
نجد أن معظم المؤسسات الصحافية تعاني من الأزمات المالية بينما القليل منها يحقق أرباحًا مجزية من إصدار واحد فقط لا غير.
إن نظام الشركات الجديد الذي مازال مطروحا للمراجعة في المؤسسات التشريعية.. قد لاحظ هذه السيطرة الميدانية من قبل مجالس الإدارات على الجمعيات العمومية وعالجها في عدة مواد تعيد الروح والأداء الفاعل للجمعيات العمومية، إلا أن نظام المؤسسات الصحافية لا يزال يغرد بعيدًا عن المواد التي تتعلق بمبادئ النزاهة والإفصاح والشفافية التي يجب أن تكون عليه المؤسسات الصحافية.
كما أن لائحة الحوكمة التي أصدرها سوق المال أكدت الدور الرقابي للجمعيات العمومية على مجالس الإدارات مع تفعيل دور الجمعيات العمومية في وضع السياسات العامة للشركات وتقليص دور مجالس الإدارات بما يحقق المصالح العليا للشركات، ولكن يبدو أن المؤسسات الصحافية غير ملزمة بتطبيق لائحة الحوكمة.
وفي ضوء التطورات الهائلة في تكنولوجيا الإعلام، فإن الانقلاب على الإعلام التقليدي بات وشيكًا، وبالذات الانقلاب على الصحافة الورقية التي بدأت تتراجع، بمعنى أن الصحافة الورقية تتهددها الصحافة الإلكترونية، وتتهددها الفضائيات والإنترنت، والتوجه نحو تكنولوجيا الإعلام وبالذات بين فئة الشباب واضح ولا يحتاج إلى دليل، ونذكر – على سبيل المثال - أن عدد قراء صحيفة مثل "نيويورك تايمز" و"الواشنطن بوست" على مواقعهما الإلكترونية، يتضاعف كثيرًا عن عدد قراء هاتين الصحيفتين في أعدادهما الورقية.
ولا نذهب بعيدًا إذا قلنا أن عدد قراء الصحف السعودية كـ "الاقتصادية" و"الشرق الأوسط" و"عكاظ" و"الرياض" على الإنترنت.. أضعاف قراء هذه الصحف في أعدادها الورقية.
وإذا لاحظنا أنماط التغيير في تقاليد الثقافة الإنسانية، فإننا نلاحظ أن الثقافة الإنسانية تتجه بقوة نحو الإنترنت والفضائيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتأسيسًا على ذلك فإننا سندرك حجم التغيير الذي سيصفع الصحافة الورقية في الـ 20 سنة أو الـ 30 سنة المقبلة.
ولذلك أتمنى أن يتعاطى مجالس إدارات المؤسسات الصحافية مع مبادئ الحوكمة، ويمنحوا الجمعيات العمومية كل فرص إعمال مبادئ الإفصاح والشفافية والمساءلة، وذلك لمواجهة كل التهديدات التي تحيط بمؤسساتهم وبالذات التهديد المتمثل في تحول القراء من الصحافة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية والتي ستغير كثيرًا في الهياكل الإدارية والاقتصادية في المؤسسات الصحافية التقليدية.

[bosaleh]

الاستثمار الوهمي "Gimmicks"
د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد - 12/04/1428هـ
hnc@hnccom.com

أول درس يتعلمه طالب علم الاستثمار هو فهم عبارة Don’t ever believe in Gimmicks "لا تصدق مطلقا الوهم أو الاحتيال" وتعني هذه العبارة بشكل مهني عدم الالتفات مطلقا لعروض الاستثمار ذات العائد الخيالي، على الأقل في المستويين المتوسط والطويل، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه لا توجد فرص استثمارية قانونية حول العالم يكون فيها العائد خياليا، لأنها لو كانت حقيقية لأدت إلى تنافس رؤوس الأموال عليها ومن ثم تعود إلى مستوى العائد العادي. هذا لا يعني أنه لا توجد فرص على المستوى القصير تعطي عوائد خيالية "فرص نادرة".
ما دعاني لهذه المقدمة، يكمن فيما اقرأه بشكل شبه أسبوعي عن معاناة المواطنين من جامعي ومشغلي الأموال، وإيهام الناس بتحقيقهم عوائد تفوق الخيال ومن ثم إفلاسهم بعد عدة أشهر، أو ادعائهم الإفلاس، وأنا أرجح الأولى مع الأسف الشديد، لا ألوم العامة على التسابق على مثل هذه الاستثمارات سواء كانت أسهما أو عقارات أو تجارة أو غيرها، وذلك لإيهام مدير الاستثمار أنه مثلا يوزع أرباحا حقيقية خيالية في بداية حياة الاستثمار ثم يتوقف، لأن استثماره وهمي، ولا يستطيع مهما أعطي من عبقرية أن يحقق ما وعد به من عوائد خيالية على المستوى المتوسط أو الطويل، فالذي حصل في 2006م على جائزة أفضل مدير استثمار محفظه .. لا يتعدى ما حققه من عوائد 23 في المائة سنويا ومع ذلك، فلقد حذرت في مناسبات عدة سواء أكان من خلال الصحافة أو الندوات من مثل هذه الممارسات التي ينطبق عليها المثل "حدث العاقل بما لا يليق فإن صدقك فلا عقل له"، وهنا أحذر مرة أخرى من مثل هذه الممارسات لأنها ليست مؤلمة للمستثمر بل كونها مؤثرة سلبيا على مسار الاقتصاد الوطني ومصداقيته والثقة به. ولقد سبق لي أن قدمت مقترحات لحل مشكلة تجميع بعض الشركات رؤوس الأموال لمشروعات وهمية ألخصها فيما يلي:
1. تعديل نظام الشركات بحيث يسمح بشكل صريح وواضح بتأسيس الشركات الاستثمارية المساهمة ووضع الأسس العامة لهيكلتها وإدارتها والرقابة الصارمة على أعمالها، بحيث يكون من ضمن أعضاء مجالس إدارتها ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من المستثمرين فيها غير التنفيذيين، يختارون من المستثمرين وليس الملاك وألا يقل رأسمالها عن مليار ريال سعودي.
2. تأسيس إدارة مستقلة تابعة لوزارة التجارة تعنى فقط بأمور مثل تلك الشركات من تأسيس ومراقبة والالتزام بالأنظمة والتعليمات.
3. وضع عقوبات مدنية وجنائية على مديري تلك الشركات في حالة مخالفتهم أنظمتها أو الأنظمة الأخرى.
4. تقوم الإدارة المقترحة بالعمل الفعال والسريع على تصفية "جميع" الشركات أو الصناديق غير المرخصة وتعيد الحقوق لأصحابها.
5. إدراج تلك الشركات في السوق المالي مع مشاركة الهيئة أيضا في أدائها طبقا لقواعد الإفصاح والإدراج وغيرها من الأنظمة.
6. وأخيرا أرى أن يكون الترخيص النهائي لمثل هذه الشركات "كما في شركات التأمين والبنوك" من مقام مجلس الوزراء.
أرجو أن ترى هذه المقترحات النور أو على الأقل بعض منها والله أعلم.

[bosaleh]

السهم التربوي من أجل شراكة مجتمعية
أ. د. عبد الرحمن أحمد محمد صائغ - أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي في جامعة الملك سعود المستشار 12/04/1428هـ
wajeehmsa***********

بعيداً عن التذبذبات والأداء المتواضع الذي يشهده حالياً سوق الأسهم السعودية، واستنادا إلى خلو هذا السوق من أي شركة تعنى بتنمية رأس المال البشري على وجه العموم، والاستثمار في القطاع التعليمي على وجه الخصوص بوصف هذا القطاع المصدر الرئيس لبناء المواطن المنتج الصالح الذي يمثل أغلى الثروات الوطنية. تبدو مناقشة السهم التربوي من أجل شراكة مجتمعية حقيقية أكثر جاذبية ومنطقية. وقبل الدخول في تفاصيل "السهم التربوي" لابد من التذكر أن التعليم مسؤولية مجتمعية مشتركة لا تتطلب الشراكة الحقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص فحسب، بل تستدعي المساهمة الفاعلة من قبل شرائح المجتمع وأفراده كافة، بل إن مستقبل تطوير التعليم وتجويده مرهون بتفعيل الشراكة المجتمعية بشقيها المادي والمعنوي. كما أن التشبث بالمفهوم السائد أن توفير الخدمة التعليمية يقع على عاتق الدولة لوحدها لن يكون مجدياً, مع التأكيد على ضرورة استمرار الدور المحوري للقطاع الحكومي تجاه التعليم.
إن السهم التربوي من وجهة نظري يمكن تصنيفه إلى نوعين أحدهما يمكن تسميته السهم الاستثماري التعليمي, والآخر يمكن وصفه بالسهم الوقفي التعليمي. أما السهم الاستثماري التعليمي فيمكن تحقيقه من خلال إنشاء شركة أو شركات وطنية تعنى بالاستثمار في شتى المشاريع والبرامج التعليمية ذات العائد والمردود الاقتصادي, ويتم طرح أسهمها للاكتتاب العام. أما السهم الوقفي التعليمي فيمكن تحقيقه من خلال هيئة أو هيئات خيرية غير ربحية للوقف التعليمي تتكفل بالإسهام في تمويل جميع المشاريع والبرامج التعليمية وفقاً لرغبات الواقفين، مع التركيز على تلك المشاريع والبرامج التعليمية التي تفوق كلفتها عوائدها الاقتصادية مثل بعض برامج ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين.
إن السهم التربوي بنوعيه الاستثماري والوقفي يمثل صيغة إجرائية يتم من خلالها تفعيل الشراكة المجتمعية في القطاع التعليمي، لا ينبغي للجهات المعنية بقطاع التعليم أن تتجاهلها أو تعمل على تأجيلها ولاسيما أن هناك العديد من الممارسات المماثلة تتم في قطاعات أخرى وتحظى بقبول وتأييد مجتمعي.
ولعل من نافلة القول في هذا المقام، الإشارة إلى دراسة عن السعودة والاستقرار الوظيفي في المدارس الأهلية, تشرفت برئاسة فريقها، أبرزت نتائجها بأن أحد العوامل الرئيسة لتحقيق السعودة والاستقرار الوظيفي في المؤسسات التعليمية يكمن في التحول التدريجي من الملكية الفردية لتلك المؤسسات التي لا تحظى في أغلب الأحيان بوضع اقتصادي مريح، إلى ملكية جماعية تتوافر لديها الإمكانات المادية والبشرية القادرة على القيام بمهامها ووظائفها على الوجه الأكمل. ومن هذا المنطلق فإن السهم التربوي من خلال قيام الشركات الاستثمارية والهيئات الوقفية سيعمل على تشييد نظام تعليم أهلي خاص يمثل رافداً حقيقياً لمسيرتنا التعليمية المباركة.
وخلاصة القول إن السهم التربوي إذا ما أحسن تسويقه أو عرضه لشرائح المجتمع الراغبين في الاستثمار الدنيوي والأخروي وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية، فإنه من المتوقع أن يحظى بإقبال جماهيري منقطع النظير، ولا سيما إذا ما وضعت القيمة السهمية في متناول الجميع، الأمر الذي يعظم الشراكة المجتمعية ويعود بالنفع والفائدة على القطاع التعليمي.

[bosaleh]

سوق توظيف اليد العاملة الصينية تتجه إلى 500 مليون دولار بحلول 2010
توقعات بارتفاع سهم "جوبس" الصيني أكثر 50 %
مشهور الحارثي - - - 12/04/1428هـ
mharthi*************

اتجهت الشركات العالمية وما زالت إلى الصين وأسست هناك شركات وفروعا إقليمية لها كما شيدت عددا كبيرا من المصانع، حيث تعتبر الصين المكان الأنسب حتى الآن لكثرة الأيدي العاملة في الصين وانخفاض تكلفتها، حيث يوجد في الصين أكثر من 750 مليون عامل، لكن البحث عن الموظفين والعاملين المُناسبين بين هذا الكم الهائل من البشر يتطلب الكثير من الجهد والعناء حتى يتم الوصول إلى الشخص المناسب، وفي المقابل يوجد العديد من المواطنين الصينيين الباحثين عن الوظيفة التي تناسب مؤهلاتهم وتطلعاتهم ولكن لا يجدونها بسهولة، من هنا ازدهرت سوق شركات توظيف القوى العاملة الصينية حيث تزايد عدد عارضي الوظائف مع نمو الصين وبالمقابل يوجد طالبون للعمل كثر في كل وقت وحين، لذا وقع اختياري على إحدى الشركات الصينية العاملة في مجال توظيف القوى العاملة الصينية وهي شركة 51Jobs Inc لنبحث جدوى الاستثمار فيها معتمدين على البيانات المالية والتحليل الفني.

نظرة عامة
تأسست شركة 51Job الصينية في عام 2000 وتركز نشاطها في مجال توظيف الأيدي العاملة وتقديم خدماتها للشركات التي تطلب الموظفين وكذلك الأفراد الطالبين للعمل، وتصل الشركة إلى طالبي الوظائف بطريقتين أولها الطريقة التقليدية باستخدام الإعلانات المطبوعة وثانيا باستخدام وسائل تقنية مختلفة منها موقع خاص على شبكة الإنترنت وبرنامج آخر توفره للشركات الباحثة عن الموظفين يهتم بإدارة الموارد البشرية فيما يتعلق بالتوظيف إضافة إلى استفتاءات تقوم بها لقياس الرواتب المطلوبة وغيره من المعلومات التي تهم الشركات لتقدمها لها، وتوفر الشركة مكاتب لطالبي الوظائف عبر 25 مدينة صينية وفي هونج كونج كل هذا لتجمع بين الملايين من طالبي الوظائف وعشرات الآلاف من الشركات الصينية وتجني هي المال من هذه المهمة كما تقوم الشركة بخدمات تدريب الموظفين وهي مُدرجة في بورصة ناسداك ورمزها JOBS.

سوق خدمات التوظيف
ازدهرت شركات التوظيف في الصين وأصبح هناك العديد من المواقع على شبكة الإنترنت المُهتمة بتوظيف الصينيين والجمع بين طالبي الوظيفة وطالبي الموظفين من الشركات، كما البحوث المُتخصصة تدل على أن الدخل من خدمات التوظيف بواسطة مواقع الإنترنت المتخصصة بالتوظيف في الصين قد وصل إلى أكثر من 103 ملايين دولار في عام 2005 بزيادة مقدارها 45 في المائة على دخل عام 2004 والدخل الناتج من عمليات التوظيف المُتحققة من طباعة إعلانات التوظيف في الصين وصل إلى أكثر من 258 مليون دولار في عام 2005 أي نمو بمقدار 12 في المائة عن دخل عام 2004، ويُتوقع أن يصل دخل التوظيف في الصين عام 2010 إلى أكثر من 500 مليون دولار كل هذا يؤكد مدى قوى سوق التوظيف.
تمكنت شركة 51Job من تحقيق زيادة مقدارها 37.8 في المائة في عمليات التوظيف من خلال موقعها على شبكة الإنترنت بينما نمت أعمالها باستخدام وسيلة الإعلان المطبوع بنسبة 9.3 في المائة ولكن في المقابل فإن 55.8 في المائة من دخلها يأتي من التوظيف بالإعلانات المطبوعة و31.5 في المائة من الدخل جاء عن طريق الموقع على شبكة الإنترنت والبقية من مصادر أخرى مثل التدريب والبحوث.

مؤشرات مالية
سنتناول قوائم الشركة الخاصة بعام 2006 التي صدرت أخيراً حيث سجلت الشركة مبيعات بلغت 85.4 مليون دولار مُحققة ربحاً مقداره 12.86 مليون دولار بمعدل نمو عن العام الماضي مقداره 61.7 في المائة وبالنسبة لربحية الشركة فنجد أن نسبة صافي أرباح الشركة هي 15.1 في المائة وهي أفضل من معدل صافي أرباح الشركة في السنوات الخمس الأخيرة التي تصل إلى 12.2 كما أن نمو الربحية في الشركة أفضل من نمو الربحية لبقية الشركات العاملة في القطاع نفسه ومقداره 10.3 في المائة.
لا يوجد ديون على الشركة، علماً بأن السيولة الجارية Current Ratio المتوافرة لدى الشركة تستطيع تغطية أي ديون عليها في حالة وجودها مستقبلا بمقدار 6.6 مرة في حال طلب التسديد الفوري للفوائد، أما نسبة العائد إلى حقوق ملكية المُستثمرين ROE هو 10.8 في المائة أفضل بكثير من العائد الذي تمنحه البنوك على إيداع الودائع بينما العائد على الملكية الذي يمنحه القطاع الذي تنتمي له الشركة يُقدر بـ 22.4 في المائة، أما قُدرة الشركة على الاستفادة من مبيعاتها في تغطية قيمة الأصول Asset Turnover هي 0.6 مرة وهو معدل ضعيف.

مؤشرات فنية
أغلق سهم JOBS يوم الجمعة الماضي عند سعر 16.49 دولار علماً بأنه كان يتحرك في نطاق سعري بين 15 و18 دولارا منذ كانون الأول ديسمبر من عام 2006 كما هو واضح من الرسم البياني عند الرجوع له، وقد حصل أن هبط تحت مستوى 15 دولارا في بداية آذار (مارس) تأثراً بانخفاض أسواق الأسهم العالمية بسبب هبوط بورصة الصين ولكنه عاد ليسير بين جنبات هذا النطاق السعري، وهذا الانخفاض الذي حدث كونّ فجوة بين سعر 14 و16 دولارا مما يعني أن سعر 14 دولارا يعد مستوى دعم قويا وتعد متوسطات الحركة لـ 50 يوما و200 يوم هي مستويات دعم حالياً وهي 16.40 و16.1 دولار على التوالي.
من يهتم بالتحليل الفني يُمكنه أن يطلع إلى الرسم البياني الأسبوعي weekly Chart حيث يتضح وجود متجه هابط من 55 دولارا في بداية عام 2005 ويصل إلى 18 دولارا حيث يعتبر سعر 18 دولارا مقاومة قوية بفعل وجود المتجه الهابط، فإذا تمكن السهم من الصعود فوق مستوى 19 دولارا بقوة واستمر فوقها فإنه يعني أن السهم قد اخترق المتجه الهابط على الرسم البياني الأسبوعي، ومن ثم سيتجه إلى تحقيق هدفه الاستثماري والفني وهو الوصول إلى سعر 25 دولارا وحسب نسب فيبوناتشي فإن الهدف الأول هو الوصول إلى سعر 27 دولارا.

مخاطر الاستثمار
المنافسة بين الشركات العاملة في مجال التوظيف للقوى العاملة في الصين هي أهم خطر يُهدد أعمال شركة 51Job Inc وأي شركة أخرى منافسة لها سواء في مجال التوظيف عن طريق الإعلانات المطبوعة أو موقعها على شبكة الإنترنت، كما تُشكل إعلانات الشركة المطبوعة في الصحف تكلفة كبيرة، ذلك أنها لا تملك ترخيص بالطباعة كغيرها، وهذا يؤدي إلى ارتفاع كبير في التكاليف مما يُقلل أرباحها التشغيلية.

المُنافسون
تعد شركة 51Jobs أشهر شركة توظيف في الصين وقد قامت بإنشاء مبان كثيرة لها حتى تقدم من خلالها خدمات الموارد البشرية وهي مؤهلة أكثر من غيرها لتتبوأ موقع الريادة في خدمات التوظيف وتحقيق ربحية أكثر، حيث بينت الدراسات أن الشركة لها حصة 19 في المائة من عمليات التوظيف التي تمت في عام 2005.
لكن المنافسة أمر لا بد منه وتواجهه كل شركة وأولى الشركات المنافسة هي ChinaHR.com ومن ثم Cjol.com وZhaopin.com، وتأتي المنافسة أيضاً من مواقع بوابات الإنترنت الصينية Portal ومن أشهرها SINA.com التي أفردنا عنها تقريرا كامل قبل أكثر من شهر، حيث تقوم بوابات الإنترنت بتقديم خدمات إعلان عن الوظائف وتُحقق دخلا جيدا لهذه البوابات وتحاول أن تُنافس في هذا المجال وتلعب فيه دورا فاعلا.

الخلاصة
أعمال شركة 51Job مُتركزة على توظيف العمالة وتعتمد على التطورات في سوق العمل الذي يزدهر بازدهار ونمو الصين، كما أن الحاجة إلى خدمات الشركة هي حاجة ماسة حيث تبحث العديد من الشركات الأجنبية عن اليد العاملة الصينية بمختلف مستوياتها، لذا نلاحظ نمو أعمال الشركة كما هو مبين أعلاه، وتواجه الشركة منافسة من بعض الشركات الصينية العاملة في القطاع نفسه. المحللون المُعتبرون والمراقبون لأعمال الشركة هم سبعة مُحللين منهم ثلاثة يوصون بشراء سهم الشركة وأربعة منهم يوصون بالاحتفاظ بالسهم لمن يملكه في محفظته حالياً ولا يوجد أي مُحلل يوصي ببيع السهم، والسعر الذي يتوقع المُحللون أن يصله السهم هو بين 18 و28 دولارا ومن ناحية التحليل الفني فإن أول هدف حسب نسب فيبوناتشي هو سعر 27 دولارا وسيتحقق عند اختراق المتجه الهابط المتكون على الرسم البياني الأسبوعي وتجاوز سعر 19 دولارا كإشارة مؤكدة.

[bosaleh]

تزايد ثقة المستثمرين الأوروبيين.. وارتفاع مؤشر ثقة الأعمال في فرنسا
قروض الإسكان المتعثرة والبطالة تخفضان معدل نمو الاقتصاد الأمريكي لأدنى قيمة في 4 سنوات
فهد الشثري - - - 12/04/1428هـ
alshathri@**********

نشرت وزارة التجارة الأمريكية تقرير الناتج المحلي الإجمالي الذي يعد كل ثلاثة أشهر، والذي كان من أبرز نتائجه تراجع معدل النمو عن الربع الأول من العام الحالي إلى 1.3 في المائة وهو المعدل الأقل خلال أربع سنوات، في حين بلغ المعدل عن الربع الأخير من عام 2006 معدل 2.5 في المائة. وقد تأثر معدل النمو بشكل أساسي بالتراجع في قطاع الإسكان والعجز التجاري، للمستهلكين، مما أدى إلى انخفاض ثقة المستهلكين ومن ثم إلى إضعاف القوة الشرائية لهم. وهذا أدى إلى انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل نسبة 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. من ناحية أخرى بلغ مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستثني الغذاء والطاقة 2.2 في المائة، في حين يشير رئيس الاحتياطي الفيدرالي بيرنانكي إلى أنه يفضل معدلاً يراوح بين 1-2 في المائة مما يعني أن المعدل تجاوز المعدل المستهدف مما يقلل من احتمال رفع سعر الفائدة في الأجل القريب. وكان الإنفاق الاستهلاكي قد نما بمعدل سنوي 3.8 في المائة بنهاية الربع الأول من هذا العام ، بينما بلغ نموه الشهري خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 4.2 في المائة. وانخفض النمو في قطاع البناء، الذي يشكل أحد الأركان الرئيسية للاقتصاد الأمريكي بمعدل 17 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام. وهذا الانخفاض يؤدي إلى انخفاض معدل النمو في الاقتصاد بنقطة مئوية. وبشكل مغاير لما هو عليه الإنفاق الاستهلاكي، نمت الاستثمارات الثابتة التي تشمل الإنفاق على مشاريع المقاولات التجارية والمعدات والبرامج بمعدل سنوي بلغ 2 في المائة، بعد انخفاض بلغ 3.1 في المائة للفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي. كما أشار تقرير الطلبات على السلع المعمرة إلى ارتفاع في معدل هذه الطلبات في آذار (مارس) الماضي بمعدل 3.4 في المائة في مقابل 2.4 في المائة خلال شباط (فبراير) الماضي مما يشير إلى تعافي الإنفاق الاستثماري، الذي يتوقع أن يحفز معدلات التوظف، التي ستنعكس بدورها على الإنفاق الاستهلاكي المتباطئ.
تقرير وزارة العمل بشأن طلبات تعويض البطالة أشار إلى انخفاضها بمعدل 20000 إلى 321000 وذلك بنهاية الأسبوع المنتهي في 21 نيسان (أبريل) 2006، مما يعكس إشارة غير مؤكدة بتحسن في معدلات التوظف، التي أشار التقرير إلى ارتفاع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع وارتفع عدد الأشخاص الذين يتسلمون تعويضات بطالة إلى أعلى معدل خلال شهرين. ويتوقع أن يستمر التأثير إلى حين صدور التقرير المقبل، حيث إن الانخفاض في الإنفاق الاستثماري للشركات والمؤسسات يدفع بالكثير من هذه الشركات إلى تخفيض عدد العاملين فيها مما يتوقع أن يستثمر أثر ذلك خلال الشهر المقبل بالنظر إلى معدلات النمو المشار إليها.
التحدي الكبير الذي يواجهه الاقتصاد الأمريكي، الذي يترقب الاقتصاد العالمي نتائجه بشكل حذر هو أثر قروض الإسكان المتعثرة على باقي قطاعات الاقتصاد الأمريكي. حيث وكما أشرت في التقارير السابقة فإن هذه المشكلة ظهرت للعلن بعد أن أشار تقرير بنك HSBC إلى انخفاض أرباح فرعه في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تعثر في تحصيل قروض الإسكان الممنوحة لأصحاب السجل الائتماني المنخفض. والسبب في ذلك أن هذه القروض تمنح على شكل دفعات منخفضة في السنتين أو الثلاث سنوات الأولى وبسعر فائدة متغير وذلك لتشجيع أصحاب الدخول المنخفضة على شراء المنازل ، بعد ذلك يرتفع مبلغ الدفعة بشكل تلقائي بعد فترة السماح حسب سعر الفائدة السائد. المشكلة التي وقع فيها الكثيرون هي توافق نهاية فترة السماح تلك مع أسعار الفائدة الحالية مما أدى إلى عجزهم عن السداد. وقد بدأت بعد ذلك شركات الإقراض الأخرى الإشارة إلى احتمال انخفاض أرباحها بسبب ذلك، حيث أشارت كل من شركة كونتري وايد وشركة إندي ماك أخيراً إلى انخفاض أرباحها بينما أشارت شركة فريدمان وشركة رامسي إلى تحقيقها خسائر خلال الربع الأول من هذا العام بسبب الارتفاع في معدلات تعثر قروض الإسكان. ويشير محللون إلى أن هذه الشركات ستبدأ بتعويض ذلك حيث اتبعت أخيراً إجراءات أكثر تشدداً لمنح هذه القروض.
في منحى مغاير لما ظهرت عليه بيانات الاقتصاد الأمريكي ارتفعت مؤشرات الأسواق الأمريكية إلى معدلات قياسية حيث كسر "داو جونز" ولأول مرة حاجز الثلاثة عشر ألفاً وذلك على أثر ارتفاع أرباح أكثر من نصف الشركات المدرجة فيه خلال الربع الأول من هذا العام. وقد أغلق المؤشر على 13120.94 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع. كذلك تأثر مؤشر ستاندارد آند بوورز هو الآخر بنتائج أرباح الشركات، خصوصاً شركة مايكروسوفت ليغلق على نهاية الأسبوع ب 1494.07 نقطة.
في اليابان ارتفع فائض الميزان التجاري الياباني بمعدل 74 في المائة العام الماضي حيث بلغ 1.663 تريليون ين (14 بليون دولار)، وذلك بسبب زيادة الصادرات إلى الصين التي حلت محل الولايات المتحدة الأمريكية كشريك تجاري رئيسي لليابان وذلك على أثر انخفاض قيمة الين الياباني. ومن الواضح أن النمو في منطقة اليورو والصين يعوضان الاقتصاد الياباني خسائره نتيجة انخفاض معدلات النمو الأمريكية، حيث ازدادت الصادرات اليابانية إلى كل الصين بمعدل 15 في المائة خلال الشهر الماضي، بينما ارتفعت الصادرات اليابانية لأوروبا بمعدل 14 في المائة. من ناحية أخرى ارتفعت الصادرات اليابانية إلى الولايات بأبطأ معدل لها منذ كانون الثاني (يناير) 2005 والذي بلغ 2.4 في المائة.
في فرنسا ارتفع مؤشر ثقة الأعمال إلى أعلى معدل له خلال ست سنوات مدعوماً بمعدلات النمو في أوروبا. وأشارت إدارة الإحصاء في باريس إلى ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال، الذي يشمل استبيان آراء 4000 صناعي في فرنسا إلى أعلى معدل له ليبلغ 111 نقطة. وتأتي هذه النتائج متوافقة مع نتيجة استفتاء مؤشر ثقة الأعمال الألماني، الذي يشمل استبيان 7000 مدير تنفيذي من قبل معهد أيفو، الذي أشار إلى ارتفاع المؤشر إلى 108.6 نقطة مرتفعاً من 107.7 في آذار (مارس) الماضي. وتشير هذه النتائج إلى دلائل على احتمال تزايد معدلات النمو في أوروبا خلال الفترة المقبل، في مقابل أشارت إدارة الإحصاء البريطانية إلى أن معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي أشارت إلى معدل 0.6 في المائة. كما بلغ النمو خلال سنة معدل 2.8 في المائة. وقد أشار بنك إنجلترا وهو البنك المركزي البريطاني إلى أن البنك مصمم على إعادة التضخم إلى معدله المستهدف، مشيراً بذلك إلى احتمال رفع سعر الفائدة بالنظر إلى الطلب القوي في الاقتصاد البريطاني. هذه البيانات تأتي متوافقة أيضاً مع بيانات تتعلق بأسعار المنازل في بريطانيا، التي ارتفعت لأسرع معدل لها خلال أربعة أشهر مما يضع مزيداً من الضغوط على بنك إنجلترا لزيادة سعر الفائدة، حيث أشارت التقارير إلى ارتفاع معدل تكلفة المنزل ب 0.9 في المائة لتبلغ 180،314 جنيه استرليني، وهي ضعف معدل الارتفاع الذي بلغته خلال آذار (مارس) الماضي والذي بلغ 0.5 في المائة.

[bosaleh]

*
تعلن شركة المنتجات الغذائية عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية التاسعة عشر
*
*
28/04/2007 - 04:55
*
*
*
*
*
تعلن شركة المنتجات الغذائية عن تأجيل إنعقاد جمعيتها العمومية العامة العادية التاسعة عشر والمقرر إنعقادها يوم الاربعاء 8/4/1428هـ الموافق25/4/2007م وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني , هذا وسوف يتم الاعلان عن موعد الاجتماع الثاني لاحقا .
*