الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 13 رمضان 1428 - الموافق 25 سبتمبر 2007

[bosaleh]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 13 رمضان 1428 - الموافق 25 سبتمبر 2007

[bosaleh]

السوق ينتظر دخول السيولة الاستثمارية والمضاربة تعود على التأمين من جديد
المساواة التامة بين السعوديين والخليجيين في تملك وتداول الأسهم

تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس الاثنين على تراجع طفيف بمقدار 17،93 نقطة او بما يعادل 0،23 % ليقف عند مستوى7861 نقطة، بعدما سجل اعلى قمة يومية عند حاجز 7890نقطة فيما سجل اقل نقطة دعم يومية عند حاجز 7824 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 5 مليارات ريال وبكمية تنفيذ بلغت نحو 110 ملايين سهم وجاءت موزعة على مايزيد عن 139 الف صفقة. ارتفعت اسعار اسهم 35 شركة وتراجعت اسعار اسهم 52 شركة وتراجعت كل القطاعات باستثناء قطاع والتأمين الذي اغلق مرتفعا فيما حافظ قطاع الكهرباء على استقراره وقد تصدرت شركة الاحساء الشركات الاكثر نشاطا من حيث الكمية بتداول مايزيد عن 16 مليون سهم وبقيمة تجاوزت 620 مليون ريال وضمن قائمة الشركات الاكثر نشاطا شركة كيان ثم طيبة يليها المتقدمة والمتطورة وأخيرا سيسكو فيما تصدر سهم شركة ساب تكافل المركز الاول من بين الشركات الاكثر ارتفاعا باغلاقه على النسبة القصوى الى اعلى 10% ليقف عند سعر 176 ريالا ورافقه كل من سلامة والمتقدمة والفرنسية وشمس وسايكو، فيما تصدر سهم شركة جازان قائمة الشركات الاكثر هبوطا ورافقه كل من الخزف وتبوك الزراعية ونما والسيارات والباحة
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق الجلسة على ارتفاع الى مستوى نقطة ليتجه منها الى الهبوط نحو حاجز 7824 نقطة مقتربا من الحاجز بذلك من حاجز نقطة الدعم الرئيسية والواقعة عند مستوى 7800 نقطة مما جعل المؤشر العام يتخذ الاتجاه الافقي ويلتف حول حاجز 7868 نقطة في اغلب فترات الجلسة مما قلل من امكانية الدخول في موجة صاعدة جديدة الا في حالة دخول سيولة استثمارية جديدة وللشركات القيادية اولا حيث يمت حاليا ضغط الأسهم القيادية يوميا واسهم الشركات الصغيرة تتراجع تدريجيا، وكذلك زيادة الكميات المتنفذة حيث تعتبر ضعيفة
من المتوقع ان يشهد السوق اليوم مزيدا من التراجع ولكنه تراجع يميل الى التجميع البعيد وفي شركات معينة حيث اصبح من الواضح ان الشركات القيادية تتهيأ للارتفاع ثم يليها الشركات الصغيرة وان كان هناك احتمال ان تسبق الشركات المتوسطة الصناعية الجميع فلذلك يجب الدخول على شكل دفعات مع توفير سيولة ومن ابرز نقاط الدعم الرئيسية للمؤشر العام هي حاجز7826 ثم 7760 فيما يعتبر مستوى 7892 اول حواجز المقاومة ثم حاجز 7924 نقطة.
وفيما يتعلق بأخبار السوق وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (267) وتاريخ 14/8/1428هـ القاضي بإلغاء الفقرة (أ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 49) وتاريخ 25/2/1426هـ، وتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته (الثالثة والعشرين ) الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها ؛ قرر مجلس هيئة السوق المالية ما يأتي : 1. على شركة السوق المالية السعودية (تداول) المُساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها . 2. يخضع مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأحكام والشروط التي يخضع لها السعوديون في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها . 3. لأغراض تطبيق هذا القرار يُقصد بمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة عشرة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 20/1/1418هـ. 4. يُلغي هذا القرار ما يتعارض معه من تعليمات سابقة . 5. ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

[bosaleh]

نظام العمل في المملكة يحفظ حقوق العامل ويحميه من الاستغلال

واس - جدة

تميّز نظام العمل الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين 22 شعبان 1426هـ الموافق 26 سبتمبر 2005م بالمحافظة على كل الحقوق والمكتسبات المقرة للعمال وأوجد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال. ونظام العمل في المملكة واضح فيما يتعلق بحقوق العمالة ويتضمن نصوصا صريحة للمحافظة على هذه الحقوق ولا يفرق هذا النظام بين العامل السعودي والعامل الوافد فيما يتعلق بالحقوق والواجبات وتحديدا فإن مواد نظام العمل التي ترتب حقوقا قانونية ومالية واجتماعية للعامل الوافد كثيرة. وأضاف النظام الذي يقع في 245 مادة عبر 16 بابا مكسبا جديدا للعمال فيما يتعلق بالإجازة المستحقة لهم برفعها من 15 يوما إلى 21 يوما سنويا تزداد إلى 30 يوما لمن أمضى في الخدمة 5 سنوات متصلة.

وأفرد نظاما جديدا عن العمل بعض الوقت وآخر عن عمال المناجم والمحاجر كما أجرى تعديلا جوهريا فيما يتعلق بهيئات تسوية الخلافات العمالية من حيث تشكيلها وفرض العقوبات. ووضع قاعدة مفصلة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة تنطلق في جزء منها من الأجر الأساسي للعامل مضافة إليه الزيادات المستحقة الأخرى كالعمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو الأرباح وغيرها. وحدد النظام شروطا واضحة وأكثر تقنينا لإنهاء عقد العمل مع التأكيد على الحقوق الأساسية للعامل وفق ضوابط محددة تراعي مصلحة الطرفين. وألزم صاحب العمل بعدم تشغيل العامل سخرة، والامتناع عن كل ما يمس كرامتهم ودينهم في حالة توقيف العامل أو احتجازه في قضايا تتصل بالعمل. كما حدد النظام واجبات العامل وحقوقه وواجبات صاحب العمل وحقوقه. وتضمن تعديلات جوهرية على العقوبات برفع مقدار الغرامة التي يقضى بها حتى تكون رادعة بعد أن ارتفع مستوى الدخول‌. وأجرى النظام تعديلا جوهريا فيما يتعلق بهيئات تسوية الخلافات العمالية من حيث التشكيل وفرض العقوبات كما نص على أن تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر بما يسرع النظر في الخلافات العمالية حسب ما أشار له النظام‌..

واختصت المادة السادسة بالأحكام الخاصة التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت وهي الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة، والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.

وأكدت المادة الثانية عشرة على ضرورة أن يعرف صاحب العمل والعامل أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كلٌ منهما على بيّنة من أمره وعالما بما له وما عليه.

وخصصت المادة الثامنة عشرة لبيان أحكام انتقال المنشأة ونصت على أنه إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. ونصت المادة التاسعة عشرة على أن المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام تعد ديونا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتيازا على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديونا ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.

أما المادة العشرون من النظام فقد نصت على أنه لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه. ونصت المادة الثامنة والثلاثون على أنه لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة، ونص النظام على أن يتحمل صاحب العمل جميع رسوم من استقدام العامل غير السعودي إلى ترحيلة، وأوجبت المادة الثانية والخمسون ضرورة أن يحتوي العقد بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة. وفي حال كان العامل خاضعا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على 90 يوما. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما وفق ما تضمنته المادة الثالثة والخمسون.

وشددت المادة الرابعة والخمسون على عدم جواز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، أما المادة الثامنة والخمسون فقد أكدت عدم جواز نقل صاحب العمل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررا جسيما ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل، ونصت المادة التاسعة والخمسون على عدم جواز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري. وأكدت المادة الستون عدم جواز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة. ونصت المواد من المادة الحادية والستين إلى المادة الرابعة والستين على واجبات أصحاب العمل ووحددت المادة الخامسة والستون واجبات العمال بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، ونصت المواد من السابعة والستين إلى الثانية والسبعين على عدم جواز توقيع صاحب العمل جزاءً على العامل غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل، وعدم تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة 180 يوما من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة أو اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يوما. ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من 30 يوما أو توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول. كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة 5 أيام، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا أن تُقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر 5 أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على 5 أيام في الشهر. ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر. ويجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبيّن في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال 15 يوما -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.

وخصص الفصل الثالث من الباب الخامس لانتهاء عقد العمل وبيّنت المادة الرابعة والسبعون أن عقد العمل ينتهي في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

2- إذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام فيستمر إلى أجله.

3- بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة.

4- بلوغ العامل سن التقاعد وهو 60 سنة للعمال، و55 سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد، في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.

5- القوة القاهرة.

ونصت المادة السابعة والسبعون على أنه إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، وأكدت المادة التاسعة والسبعون أن عقد العمل لا ينقضي بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.

ونصت المادة الثمانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات محددة، وبشرط أن يتيح لـه الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:

وأعطت المادة الحادية والثمانون العامل الحق في ترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، ونصت المادة الثانية والثمانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاده المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.

وتناول الفصل الرابع من الباب الخامس مكافأة نهاية الخدمة للعامل فقد نصت المادة الرابعة والثمانون على أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

أما إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل فقد نصت المادة الخامسة والثمانون على أن العامل يستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على 5 سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على 5 سنوات متتالية ولم تبلغ 10 سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته 10 سنوات فأكثر.

وفي حال انتهت خدمة العامل أوجبت المادة الثامنة والثمانون على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.

وأوجبت المادة التسعون دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه وأكدت المادة الثانية والتسعون على عدم جواز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، وشددت المادة الثالثة والتسعون على عدم جواز زيادة نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، وبيّنت المادة الرابعة والتسعون أنه إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاما دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ونصت المادة السابعة والتسعون على أنه إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على 180 يوما، ونصت المادة الثامنة والتسعون على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، وشددت المادة الأولى بعد المائة على أن تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 11 ساعة في اليوم الواحد. وبيّنت المادة الثانية بعد المائة أن الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية،

ونصت المادة الرابعة بعد المائة على أن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. وأجازت لصاحب العمل -بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي. على أن يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن 24 ساعة متتالية.

وأوجبت المادة السابعة بعد المائة على صاحب العمل دفع أجر إضافي للعامل عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه 50% من أجره الأساسي. ونصت المادة التاسعة بعد المائة على أن العامل يستحق عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوما، تُزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوما إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدما. كما يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلا نقديا عوضا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن 30 يوما.

ونصت المادة الحادية عشرة بعد المائة على أن للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وبيّنت المادة الثانية عشرة بعد المائة أن لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة. وأعطت المادة الثالثة عشرة بعد المائة للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له، و3 أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها. كما أعطت المادة الرابعة عشرة بعد المائة للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن 10 أيام ولا تزيد على 15 يوما بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. ونصت المادة الخامسة عشرة بعد المائة على أن للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، ونص النظام على أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوما الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوما التالية، ودون أجر للثلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة. ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية. وذلك بموجب المادة السابعة عشرة بعد المائة. في حين نصت المادة الثامنة عشرة بعد المائة على أنه لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر.

وطالبت المادة الثالثة والعشرون بعد المائة صاحب العمل بإحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وأعطت المادة السابعة والثلاثون بعد المائة العامل المصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملا لمدة 30 يوما ثم يستحق 75% من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه. وبيّنت المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة أنه إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة 3 سنوات بحد أدنى قدره 54 ألف ريال. أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضا معادلا لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقا لجدول دليل نسب العجز المعتمد، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي. ونصت المادة السادسة والأربعون بعد المائة على أن يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملا في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقا لما يحدده الوزير، وألزمت المادة السابعة والأربعون بعد المائة صاحب العمل الذي يؤدي عملا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. كما ألزمت المادة الثامنة والأربعون بعد المائة كل صاحب عمل توفير وسائل الانتقال لعماله من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة.

وحرصا على تطبيق مواد النظام فقد نص النظام في بابه الثالث عشر على تعيين مفتشين في مكاتب العمل لمراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له على وجه سليم. وطالبت المادة التاسعة والتسعون بعد المائة أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين، والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوبا عنهم، إذا ما طلب منهم ذلك. وأعطت المادة الأولى بعد المائتين مفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم. كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازما من إجراءات لدرء هذا الخطر فورا. ونصت المادة السادسة بعد المائتين على أن يقدم وكيل الوزارة للشؤون العمالية تقريرا سنويا شاملا عن تفتيش العمل في المملكة.

[bosaleh]

محللون: الفترة الحالية ستشهد تصفية مراكز من الخليجيين في الأسواق العالمية للتوجه للسوق المحلية
السعودية تفتح سوق الأسهم كاملة أمام الشركات والأفراد الخليجيين
- "الاقتصادية" من الرياض - 14/09/1428هـ
تستعد سوق الأسهم السعودية اليوم لاستقبال فئة جديدة من المتعاملين وهم مواطنو مجلس التعاون الخليجي الذين كان لا يحق لهم الشراء والبيع في أسهم البنوك والتأمين, غير أنه سيتم اعتبارا من اليوم معاملتهم مثل المواطنين السعوديين.
ووجه مجلس هيئة السوق المالية أمس شركة السوق المالية السعودية "تداول" بالمُساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها. وجاء التوجيه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في الرابع عشر من شعبان الماضي والقاضي بإلغاء الفقرة (أ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 49) الصادر في الخامس والعشرين من صفر 1426 والذي يقضي بتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته (الثالثة والعشرين ) الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها.
وحسب القرار, يخضع مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج للأحكام والشروط التي يخضع لها السعوديون في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها. وينطبق القرار على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج الطبيعيين الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والشخصيات الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


تستعد سوق الأسهم السعودية اليوم لاستقبال فئة جديدة من المتعاملين وهم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الذين كان لا يحق لهم الشراء والبيع في أسهم البنوك والتأمين, غير أنه سيتم اعتبارا من اليوم معاملتهم مثل المواطنين السعوديين.
ووجه مجلس هيئة السوق المالية أمس شركة السوق المالية السعودية "تداول" بالمُساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها. وجاء التوجيه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في الرابع عشر من شعبان الماضي والقاضي بإلغاء الفقرة (أ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 49) الصادر في الخامس والعشرين من صفر 1426 الذي يقضي بتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الصادر في دورته (الثالثة والعشرين ) الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها.
وحسب القرار, يخضع مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج للأحكام والشروط التي يخضع لها السعوديون في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها. وينطبق القرار على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج الطبيعيين الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس.
وأكد اقتصاديون ومراقبون لسوق الأسهم السعودية بعد صدور القرار أمس, أن السوق المحلية ستحظى بمزيد من السيولة من دول المنطقة, خاصة أنها أثبتت خلال الفترة الماضية أنها تتمتع بحصانة قوية ضد المتغيرات في أسواق المال العالمية, وهم يقصدون بذلك الاستقرار والميل للصعود الذي كانت تشهده سوق الأسهم السعودية خلال فترة الانهيارات الأخيرة في البورصات العالمية المتأثرة بأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة. وأضاف الاقتصاديون أن القرار أيضا يتسق مع مساعي دول مجلس التعاون في دعم التكامل الاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء, خاصة أنها تعمل على تحقيق الوحدة النقدية اعتبارا من مطلع 2010.
ومن المعلوم أن الخليجيين لم يكن باستطاعتهم تداول أو تملك أسهم قطاعي التأمين والبنوك في السابق خاصة إن كانوا غير مقيمين في السعودية، في حين بإمكان المقيمين (من بقية الدول) تداول وتملك جميع القطاعات بما فيها قطاعا التأمين والبنوك.
وعند صدور قرار مجلس الوزراء الذي صدر في السابع والعشرين من آب (أغسطس) الماضي والقاضي بالمساواة بين السعوديين والخليجيين, أشاد محللون ماليون بقرار مجلس الوزراء السعودي فتح سوق الأسهم أمام الخليجيين بحيث تتم مساواتهم بالمواطنين السعوديين وتوقعوا أن تؤدي هذه الخطوة إلى استقطاب سيولة خليجية إلى السوق السعودية، كما اعتبروها أيضا خطوة نحو السماح للأجانب كافة بالتعامل في الأسهم السعودية، وهي الخطوة التي قالوا إنها ستزيد من حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية القادمة للمملكة.
وقال لـ "الاقتصادية" هيثم عرابي رئيس مجموعة الأصول في "شعاع كابيتال" التي تستثمر في السوق السعودية منذ فترة، إن السوق السعودية أكبر سوق في المنطقة تستحوذ على 50 في المائة من القيمة السوقية لجميع الأسواق العربية. ومن هذا المنطلق فإن رفع القيود أمام الخليجيين للتعامل بالأسهم السعودية يعد خطوة مهمة نحو المضي في عمليات الإصلاح التي تتبعها هيئة السوق المالية لتنظيم سوق الأسهم السعودية، خصوصا أن هناك اهتماما خليجيا بالتعامل بالأسهم السعودية من خلال صناديق الاستثمار العاملة في السوق.
ولا يقطع المحللون الماليون بالمبالغ التي ستستقبلها سوق الأسهم المحلية مع فتحها أمام الخليجيين بالكامل, لكنهم يشيرون إلى أن قطاعي البنوك والتأمين هما الأقوى حاليا في السوق وبالتالي فإن القطاعين سيجدان قبولا كبيرا من المتعاملين الخليجيين.
وينتظر خلال الفترة المقبلة أن تشرع البنوك السعودية بفروعها في الخليج وكذا البنوك الخليجية في دولها تخصيص صالات تداول للأسهم السعودية. ويضيف المحللون الماليون أن السيولة المتوقع ضخها للسوق المحلية ستظهر جليا بعد استئناف السوق تعاملاتها بعد عيد الفطر المبارك تحديدا, حيث ستكون الفترة الحالية بمثابة تصفية مراكز للمستثمرين في الأسواق الأخرى للتوجه إلى السوق السعودية.

[bosaleh]

78 شركة وساطة مالية حصلت على تراخيص لا يعمل منها سوى 15


ابراهيم الفقيه (جدة)
تركت معظم البنوك التجارية عمل الوساطة في الاوراق المالية بعد ان صرحت هيئة سوق المال لـ 78 شركة للعمل كوسطاء ماليين. و مع ان عدد الشركات المصرح لها تضاعف تقريبا منذ شهر ابريل و حتى الان الا ان اغلب تلك الشركات لم تمارس عمل الوساطة حتى الان. و بينت مصادر ان عدد الشركات العاملة فعلا لا يتجاوز 15 شركة و اشارت ان هناك اربع شركات على الاقل تراجعت و انسحبت. و يمثل التصريح لشركات الوساطة للعمل في سوق الاسهم كسرا لاحتكار البنوك للوساطة الذي دام 20 عاما والذي يتم عن طريق وحدات متخصصة تابعة للبنوك وتعد جزءا من تنظيمها الإداري والفني والمالي.
و بين فيصل حمزة الصيرفي الرئيس التنفيذي لأحد بيوت الاستشارات المالية ان ترك عمل الوساطة للشركات فيه حد من التداخل في الخدمات الاستشارية بين البنوك ومكاتب الاستشارات المالية، حيث ان عمل البنوك كوسطاء فيه استحواذ على أعمال مكاتب وشركات الاستشارات المالية و بالتالي تفقدها عملاءها و تكبدها خسائر كبيرة. واضاف الصيرفي ان البنوك نشطت في تقديم دور خدمات الوساطة مع تنشيط دور الاسهم قبل ثلاث سنوات.
واشار الى تذمر العديد من المستثمرين من دور البنوك في اتمام عمليات البيع والشراء لحساب الغير في الوقت الذي تعتبر فيه البنوك شريكا مستثمرا في البورصة.
و اضاف ان البنوك دأبت على طرح صناديق اسهم تتم فيها عمليات تسويق محفوفة بالمخاطر يتعرض لها العميل بكثرة.
وتعتبر سوق الوساطة بعد شرعيتها سوقا مدرة للربح ومن المتوقع ان تحصل على حصة من « كعكة» مستثمري البورصة التي كانت في متناول البنوك وكانت من احد عوامل تضاعف ارباح البنوك السنوية.
ومن المتوقع ان تتقدم شركات اخرى بطلب الترخيص خاصة ان سوق الأسهم تعتبر سوقا حديثة ويستثمر فيها غالبية الناس على خبرة قليلة فيها مما يجعلهم يتجهون لشركات الوساطة.

[bosaleh]

الأمير الوليد بن طلال يناقش استثماراته في فيتنام مع القائم بالأعمال

«المدينة» - جدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، داو تان تشنج «القائم بالأعمال الفيتنامي في المملكة». وحضر اللقاء من جانب شركة المملكة القابضة أحمد بن فهد الطبيشي «المساعد التنفيذي لسمو رئيس مجلس الإدارة» ومنال الشمري «مساعدة مديرة البروتوكول».

وفي مطلع اللقاء، شكر القائم بالأعمال الأمير الوليد على إتاحة الفرصة للقائه ونقل لسموه تحيات فخامة الرئيس نغوين منه ترييت ونائبته السيدة ترويانج مي هاو التي التقاها الأمير الوليد خلال زيارته لفيتنام في مايو 2007. ونقل السيد تشنج رسالة شفوية من الرئيس الفيتنامي تتضمن دعوه لتكرار زيارة فيتنام والاستثمار فيها مؤكدا متانة الاقتصاد المحلي وطبيعة الضمانات التي تقدمها الحكومة لحماية المستثمر الأجنبي لدعم خطط تأسيس اقتصاد مفتوح يجذب الاستثمار الخارجي. كما تطرق السيد تشنج لتواجد سموه الاستثماري في فيتنام في القطاعين الفندقي والمصرفي تشمل فندقين تابعين لشركة المملكة للاستثمارات الفندقية KHI، وفرعين لبنك سيتي Citi في العاصمة هانوي ومدينة هوشي على التوالي.

وتناقش الطرفان في آخر التطورات السياسية والاقتصادية في فيتنام وبحثا عدة مواضيع ذات اهتمام مشترك بين البلدين المملكة العربية السعودية وفيتنام، وسبل تطوير العلاقات وتقويتها.

[bosaleh]

قطاع التأمين الكاسب الوحيد .. وسهم "الأحساء" الأكثر نشاطا
تراجع طفيف في سوق الأسهم والمؤشر العام يفقد 18 نقطة
- فيصل الحربي من الرياض - 14/09/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض طفيف نتيجة عمليات بيع أفقدت المؤشر العام للسوق 18 نقطة ليغلق عند مستوى 7861 نقطة بنسبة انخفاض 0.23 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 110 ملايين سهم توزعت على 139 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 5.1 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي كسب 50 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2.2 في المائة, وقطاع الكهرباء الذي أغلق دون تغير في مستوى إقفال يوم السبت المنقضي. بينما على الجهة المقابلة خسر القطاع الزراعي 59 نقطة بنسبة 1.36 في المائة. وكذلك قطاع الاتصالات 20 نقطة بنسبة 0.75 في المائة. كما انخفض كل من قطاع الأسمنت 27 نقطة بنسبة 0.49 في المائة, وقطاع الخدمات ثمانية نقاط بنسبة 0.4 في المائة, وقطاع البنوك 53 نقطة بنسبة 0.26 في المائة. فيما فقد القطاع الصناعي بدوره عشر نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.06 في المائة.
وبنظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 52 شركة كانت أبرزها شركة جازان للتنمية الزراعية التي خسرت ريالا واحدا لتغلق عند مستوى 27.25 ريال للسهم الواحد, وشركة الخزف السعودي التي أغلقت عند مستوى 85 ريالا بخسارة 2.75 ريال في كل سهم. بينما على الجهة المقابلة أغلقت 35 شركة على ارتفاع حيث تصدرت شركتان قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من شركة ساب تكافل التي كسبت 16 ريالا لتغلق عند مستوى 176 ريالا للسهم الواحد, وشركة إياك السعودية للتأمين التعاوني "سلامة" التي أغلقت عند مستوى 139 ريالا بمكسب 12.5 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 17 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" دون تغير عند مستوى 127.5 ريال, بعد تداول 816 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 103 ملايين ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 66.25 ريال خاسرا نصف ريال بنسبة انخفاض 0.75 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 554 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 36 مليون ريال. أما مصرف الراجحي فقد كسب ربع ريال ليغلق عند مستوى 83.25 ريال بنسبة ارتفاع 0.3 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 26 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 321 ألف سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 120 ريالا بخسارة 1.5 ريال وبنسبة انخفاض 1.23 في المائة, بعد تداول ما يقارب 86 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية العشرة ملايين ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة الأحساء للتنمية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 612 مليون ريال توزعت على ما يقارب 17 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة كاسبا ربع ريال عند مستوى 34.5 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة فقط سهم شركة البولي بروبلين المتقدمة بقيمة إجمالية تجاوزت 177 مليون ريال توزعت على خمسة ملايين سهم, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 37 ريالا بمكسب 2.5 ريال في كل سهم. فيما جاء سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على سبعة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 84 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس دون تغير عند مستوى 12 ريالا للسهم الواحد.

[bosaleh]

زيادة رأسمال «تمليك» 133%


عكاظ (الرياض)
أقرت الجمعية العمومية لشركة تمليك المحدودة زيادة رأسمال الشركة 240 مليون ريال ليرتفع رأسمالها من 180 مليون ريال إلى 420 مليون ريال بنسبة زيادة بلغت نحو 133.3%، وتأتي هذه الزيادة التي ستتم عن طريق إصدار حصص جديدة يتم الاكتتاب بها من قبل الشركاء الحاليين في الشركة، لمواكبة النمو العقاري الكبير الحاصل والمتوقع في السوق السعودية وتلبية للمتطلبات السكنية للشرائح المختلفة في المجتمع السعودي.
ومن المقرر أن يتم تغطية الفائض عن طريق مستثمرين استراتيجيين. من جانبه قال م. زهير حمزة المدير التنفيذي للشركة «إننا في طور استكمال كافة الإجراءات الخاصة بإصدار حصص جديدة ليتم الاكتتاب بها من قبل الشركاء الحاليين في الشركة، ومن المقرر أن يشرف على عملية الطرح الخاص مكتب «سويكورب للخدمات المالية» الذي تعاقدت معه الشركة بداية العام الحالي 2007».

[bosaleh]

«مقبول» يهدد موظفي «الاتصالات» المستهدفين ببرنامج التقاعد

وائل وهيب - جدة

يتبادل موظفو شركة الاتصالات السعودية الشائعات حول مصير مستقبلهم الوظيفي خاصة بعد أن تسربت معلومات من مصادر داخل الشركة بأن هناك خطة لخفض اعداد الموظفين خلال السنوات الخمس المقبلة بعد البدء في تطبيق أول لائحة داخلية لسياسات الموارد البشرية منذ نقل ملكية خدمات الاتصالات من القطاع العام إلى القطاع الخاص حيث تسربت بعض مواد تلك اللائحة والتي تعطي احداها حق الاستغناء عن الموظف في حالة حصوله على تقدير «مقبول» في تقييم الأداء لمدة 3 سنوات متتالية.

وأكدت مصادر مسؤولة في شركة الاتصالات لـ«المدينة» أن اللائحة الداخلية لسياسات الموارد البشرية التي سيتم البدء في تطبيقها خلال الفترة القريبة المقبلة تشتمل على مواد ستلحق الإحباط بالموظفين وتجعلهم لا يشعرون بالأمان الوظيفي وبالتالي سيفقدون ولاءهم تجاه الشركة حيث يتردد حاليا في أروقة الشركة عن أن هناك خطة للاستغناء عن عدد كبير من الموظفين خلال الفترة المقبلة من خلال ما يسمى بـ«برنامج التقاعد المبكر» الذي أقرته اللائحة الداخلية وهذا يتناسب مع الراغبين في الخروج من الشركة للتفرغ لأعمالهم الخاصة أو للالتحاق بجهة أخرى.

كما أقرت اللائحة أيضا إمكانية الاستغناء عن خدمات الموظفين الحاصلين على تقدير «مقبول» لمدة 3 سنوات متتالية وهذا سيتم استغلاله لتصفية الموظفين المستهدفين ممن لم يتقدموا للالتحاق بـ«برنامج التقاعد المبكر».

وتحدثت المادة (23) من اللائحة الداخلية لسياسات الموارد البشرية عن الحالات التي تنتهي فيها خدمات العامل منها بلوغ سن التقاعد والعجز الكلي والوفاة وانتهاء العقد المحدد المدة وفسح العقد لأسباب واردة في نظام العمل أو لأسباب متعلقة بالجهات الحكومية والاستقالة وكذلك سعودة الوظائف واستنفاد الإجازات المرضية وأخيرا حصول العامل على درجة تقييم «مقبول» فأقل وفق تقييم الأداء السنوي لثلاث سنوات متتالية.

وتركزت المادة (17) على سياسة التقاعد المبكر حيث أوضحت الشركة أن استيفاء شروط الانضمام لا تعني بالضرورة موافقة نهائية من الشركة على طلب الانضمام وأن للشركة الحق في وقف أو إلغاء أو تعديل في شروط الانضمام أو مزاياه ومن متطلبات الانضمام استيفاء العامل للمعايير المحددة وأن يكون لديه الرغبة في ذلك وأخيرا موافقة الشركة على ذلك.

[bosaleh]

مؤشر "بي إم جي" عاد للتراجع
- - 14/09/1428هـ
تراجع مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية في جلسة أمس بنسبة 0.1 في المائة ليخسر بذلك 0.41 نقطة وصولاً في نهاية الجلسة إلى مستوى إغلاق 411.45 نقطة. وعلى عكس أداء المؤشر، ارتفعت القيمة الاستثمارية المدارة في السوق لتصل إلى قيمة قدرها 2.7 مليار ريال سعودي (أي نحو 719 مليون دولار أمريكي)، محققةً ارتفاعاً نسبته 44.7 في المائة. أما بخصوص أداء قطاعات المؤشر، فقد تباين بين ارتفاعٍ وانخفاض، حيث شهد قطاع الزراعة تراجعاً بنسبة 1.39 في المائة ليضيع 11.83 نقطة من مجموع نقاطه، تلاه قطاع الخدمات الذي خسر بدوره 11.39 نقطة، وخالفهما القطاع الصناعي الذي تقدم بنسبة 0.04 في المائة ليحصد 0.37 نقطة.