الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 13 رمضان 1428 - الموافق 25 سبتمبر 2007

[bosaleh]

الشركات السعودية الرائدة تطبق نظام «سامبا كونكت»
العيسى: سرعة تنامي التجارة الإلكترونية في المملكة





الجزيرة - الرياض

كشف عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية عن أن حجم المشتريات عبر الإنترنت من خلال استخدام نظام الدفع الإلكتروني الآمن الخاص بسامبا (سامبا كونكت

SambaConnect) قد تضاعف

لعشر مرات خلال الستة أشهر الأولى من عام 2007م، وفي مقابل ذلك زادت حصة سامبا في حجم المشتريات عبر الإنترنت باستخدام بطاقات سامبا الائتمانية بنسبة 80%، مما يدل على سرعة تنامي التجارة الإلكترونية في المملكة.

ونوه العيسى بالدور المهم الذي يؤديه هذا النظام من حيث التسهيل على المتسوقين عبر الإنترنت لدفع قيمة مشترياتهم، وللتجار استلام قيمة مبيعاتهم بصورة آمنة، مما حدا بعدد كبير من الشركات السعودية الرائدة تطبيق نظام (سامبا كونكت) على مواقعها الإلكترونية وخصوصا في ظل المزايا العديدة لهذا النظام التي تتمثل بوجود قاعدة عملاء غير محددة العدد واستخدام أحدث أنظمة أمن الإنترنت وسهولة استخدامه.

وأضاف العيسى أن هذا النظام هو امتداد للعديد من الأنظمة التكنولوجية التي ابتكرتها مجموعة سامبا المالية وحصلت جراءها على التقدير المحلي والعالمي، الذي تجلى في العديد من الجوائز العالمية التي فاز بها سامبا كبنك سعودي مبتكر يدخل أحدث التقنيات المتبعة بهذا الصدد إلى أسواق المملكة، وتشهد له نجاحاته السابقة في العديد من الأنظمة المستخدمة لديه مثل سامبا فون، سامبا أكسيس، سامبا دايريكت، وسامبا تداول.

وأضاف العيسى أن سامبا حرص عند تصميم هذا النظام أن لا يقتصر استخدامه والاستفادة منه على عملاء سامبا فحسب، وإنما جعله متاحا أمام كل من يرغب في الاستفادة من هذا النظام على مستوى المملكة، وقد انعكس ذلك من خلال وجود أكثر من 60% من المتسوقين عبر الإنترنت قد دفعوا قيمة مشترياتهم باستخدام بطاقات ائتمانية غير صادرة من سامبا.

وأوضح العيسى أن وجود حلول دفع آمنة عبر الإنترنت قد زاد بشكل كبير من قيمة التجارة الإلكترونية سواء على مستوى العملاء أو التجار، ومكنت التجار من الاقتراب أكثر من عملائهم وزيادة فرص المبيعات لديهم وتحسين كفاءتهم التشغيلية.

وهو أمر ضروري لكل شركة ترغب في الاستفادة من الاستخدام المتزايد للتسوق عبر الإنترنت، مما يجعل من نظام (سامبا كونكت) الأداة الأمثل التي تجمع بين الراحة والأمان التي يتوخاها المتسوقون عبر الإنترنت.

[bosaleh]

استثمارات رابغ وثول تدعو لتوسعة هذا الطريق
محمد بن عبد الكريم بكر - 14/09/1428هـ
mohbakr@alum.mit.edu

لا شك أن المبالغ الكبيرة التي أنفقتها الدولة لبناء شبكة الطرق في الثلاثين عاماً الماضية كانت من أهم العوامل التي ساهمت في نجاح برامج التنمية الشاملة التي شهدتها المملكة خلال تلك الحقبة من تاريخها. غير أنه بات من الواضح اليوم أن هناك حاجة ملحة لمراجعة الطاقة الاستيعابية لبعض أجزاء من تلك الشبكة سواء ما كان منها طرقا سريعة أو محاور رئيسة في داخل المدن. إذ أصبحت، على سبيل المـثال، اختناقات السير في السنوات الأخيرة تستفحل في كل من الرياض، جدة، مكة المكرمة، وغيرها. كما بدأت تلك الاختناقات تمتد تدريجياً إلى بعض من الطرق السريعة.
إن الهدف الرئيس لمراجعة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق استباق الطلب المتوقع في وقت مبكر للحفاظ على مستوى جيد من الخدمة للمستفيدين ودرء الخسائر عنهم والتي قد يتكبدونها بسبب اضطرارهم إلى إهدار زمن في الطريق أكثر مما ينبغي مقارنة بالأحوال العادية. ليس ذلك فحسب، بل إن جودة وكفاية شبكة المواصلات تحتل مرتبة متقدمة بين عناصر المفاضلة لدى المستثمرين عند ترجيح بلد أو موقع على آخر. وهذا يقودنا للحديث عن الطريق السريع الذي ينطلق من جدة شمالاً إلى رابغ مروراً بثول على ساحل البحر الأحمر، والذي يعد من الطرق الجيدة في الشبكة الوطنية ويتكون من ثلاثة مسارات في كل اتجاه.
لكن المُشاهَد خلال العامين الماضيين أن الحركة على ذلك الطريق في فترات الذروة تكاد تضاهي طاقته الاستيعابية ما يدعونا للتفكير في الحال التي سيكون عليها خلال الأعوام الخمسة المقبلة عندما تكتمل بعض المشاريع العملاقة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مجمع " بترو رابغ " للبتروكيماويات، ينبع الصناعية، وغيرها. إذ سيؤدي إنتاج تلك المشاريع من بضائع ومواد أولية إلى مضاعفة الكميات المنقولة على الطريق السريع لا سيما تلك المتجهة إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جدة الإسلامي لما يتميز به من أسعار منافسة للشحن البحري قلما تتوافر في الموانئ الأخرى المجاورة، ومن المتوقع أن يحافظ الميناء على تلك الميزة النسبية لسنوات طويلة بإذن الله لأسباب اقتصادية وجغرافية يصعب على الآخرين محاكاتها. كما أنه من المتوقع أن يساهم الميناء البحري الجديد المخطط له ضمن عناصر المدينة الاقتصادية في رابغ في زيادة حركة النقل على محور جدة - رابغ نتيجة للحركة التبادلية الجديدة في البضائع التي ستنشأ بينه وبين ميناء جدة الإسلامي في سياق الهدف المعلن للميناء الجديد وهو استقطاب ملايين الحاويات (الكونتينيرات) من بضائع المسافنة العابرة في البحر الأحمر.
ثم لا ننسى الطلب على خدمات ذلك الطريق السريع من الفئات الأخرى من المستفيدين كالحجاج، المعتمرين، زائري مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، المتنزهين، السياح، وسكان القرى المنتشرة على جانبي الطريق. إذ بينما تشكل تلك الفئات في مجموعها الاستخدام الأكبر للطريق في الوقت الراهن، سيتضاعف حجم طلبها مرات عديدة في المستقبل القريب عند اكتمال مشاريع الإسكان في المدينة الاقتصادية، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، مشاريع القطاع الخاص في مجال السياحة، ومشاريع التطوير العمراني كالتي أعلنت عنها أخيراً شركة المملكة القابضة بتكلفة خمسين مليار ريال تقريباً.
الشاهد أن هناك حاجة إلى زيادة سعة خطوط المواصلات الحالية بين مدينة جدة والمراكز العمرانية الجديدة في كل من رابغ وثول، وقد يكون من المصلحة العامة البدء في ذلك العمل من الآن بحجز مساحات مناسبة من الأراضي على جانبي الطريق الحالي كحرم يكفي لزيادة طاقته مستقبلاً وإنشاء خط حديدي مواز له، أما البعد الاستراتيجي الآخر لربط تلك المراكز وما بعدها فيتطلب تحركاً سريعاً من وزارة النقل لحجز مسار آخر مواز للطريق الحالي كرديف له على بعد بضعة كيلومترات شرقاً قبل أن تقام مبان أو تنشأ ملكيات هناك تعوق ذلك الخيار.

[bosaleh]

فيما قررت الحكومة الإندونيسية رفع رواتب عمالتها إلى 800 ريال
لجنة الاستقدام ترفض وتطالب المواطنين والمكاتب بعدم إصدار تأشيرات إلى إندونيسيا





«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

يشكل غرة أكتوبر القادم مرحلة جديدة تعيشها العمالة الإندونيسية بعد قرار الحكومة الإندونيسية رفع رواتب رعاياها إلى 800 ريال بزيادة 33% عن الرواتب السابقة البالغة 600 ريال على أن تطبق الزيادة في صالح العمالة القادمة إلى المملكة لترتفع تكلفة الاستقدام للخادمات الإندونيسيات عن السابق لتصل إلى 6500 - 6700 ريال شاملة رسوم التأشيرة المقررة من تاريخ يوم الاثنين 19رمضان 1428هـ الموافق 1-10-2007م وجاء تطبيق القرار في هذا التاريخ بعد اتفاق بين الحكومة الإندونيسية واللجنة الوطنية للاستقدام على أن يتم تأجيل القرار من بداية شهر سبتمبر الحالي إلى بداية شهر أكتوبر القادم بعد اعتراض لجنة الاستقدام على صدور القرار بشكل فردي، فيما لازالت اللجنة ترفض القرار الذي سيتم تطبيقه في موعده المتفق عليه بين اللجنة والجهات المعنية في إندونيسيا.

وجاء رفض اللجنة في بيانها الذي أوضح أن المهلة الزمنية لسريان قرار زيادة رواتب العمالة التي تم إقرارها من قبل الجهات المعنية بإرسال العمالة الإندونيسية قد شارفت على الانتهاء من دون الوصول لاتفاق مشترك حول موضوع الزيادة والمشكلات الأخرى الكثيرة التي يواجهها المواطن من بعض العمالة المنزلية كقضايا الهروب وغيرها وهو ما تود اللجنة الوطنية إيضاحه للمواطنين ولمكاتب الاستقدام الأهلية وللرأي العام للوقوف على أبعاد القضية وحيثياتها وللعمل على تجاوز هذه الأزمة من خلال البدائل المتاحة.

وجاء في بيان أصدرته اللجنة الوطنية للاستقدام أمس أن اللجنة وبناء على التطورات والمستجدات حول موضوع زيادة رواتب العمالة الإندونيسية وفشل الوصول لاتفاق مع الجهات الإندونيسية حول هذا الأمر فإنها تود إيضاح موقفها الرافض للزيادة وأنها لم تقرها حتى الآن، وتقترح على المواطنين التريث في إصدار تأشيرات عمالة منزلية نسائية على دولة إندونيسيا لكيلا تتعرض تأشيراتهم للتعطيل كما تقترح على مكاتب الاستقدام الأهلية عدم قبول تأشيرات للعمالة النسائية الإندونيسية اعتبارا من 16- 9-1428هـ لكيلا يقعوا في حرج مع عملائهم، وتوصي اللجنة كذلك بالبحث عن البدائل الأخرى المتاحة من العمالة المنزلية لحين إيجاد حلول للمشكلة عبر الجهود التي لاتزال تبذلها اللجنة على مختلف الأصعدة وهو ما ستكشف عنه في حينه.

يذكر أن اللجنة الوطنية أرسلت منذ بداية الأزمة وفدا تفاوضيا لإندونيسيا لمناقشة الجهات المعنية حول موضوع الزيادة وللتوصل لحلول تحفظ حقوق المواطن السعودي وقد خاض الوفد سلسلة مباحثات مضنية مع الجانب الإندونيسي قوبلت بالكثير من الصعوبات والتي تأمل اللجنة بأن تجد طريقها للحل في مقبل الأيام.

[bosaleh]

التقنية والتغيرات الاجتماعية
د. عبد الرحمن سليمان الطريري - كلية التربية ـ جامعة الملك سعود 14/09/1428هـ
Atrairy@Ksu.Edu.SA

لا شك أن تقنية الاتصالات أحدثت ثورة معلوماتية كبيرة في عالم اليوم كسرت خلالها الحواجز التي كانت تحول بين تواصل الناس مع بعضهم البعض، وتفاهمهم وتناقلهم المعلومات، والأخبار، والمعارف بسرعة فائقة. ويمثل الجوال إحدى التقنيات التي مارست هذا الدور بشكل واضح، حيث إن الفرد منا يحمل آلة اتصال معه في جيبه ويتلقى من خلالها الكثير من المعلومات، والأخبار أينما كان، وفي أي وضع هو.
ويكثر استخدام وتوظيف الجوال، في المواسم والمناسبات السارة، وغير السارة، حيث يتناول الناس التهاني والتبريكات في المناسبات السارة ويتبادلون التعازي، والمساندة المعنوية في حالة الوفيات، والظروف الصعبة التي قد يمر بها أي فرد تجمعنا به قرابة أو صداقة أو معرفة. مع دخول رمضان وفي كل عام منذ أن دخل الجوال إلى حياة الناس أصبح وسيلة فاعلة لتبادل التهاني، والتبريكات بين الأفراد، أو بين المؤسسات، والشركات، والبنوك، وزبائنها، وتتم هذه العملية إما من خلال المكالمات، أو من خلال الرسائل القصيرة. ولا شك أن مثل هذا الصنيع يمثل تحولاً في حياة الناس، وسلوكهم، ويسهم في تذكير بعضهم ببعض مما يؤدي في النهاية إلى التماسك بين الأفراد والأسر ومن ثم بين أبناء المجتمع بصورة عامة.
وما من شك أن هذه الوسيلة في الإخبار وسيلة فاعلة حيث السرعة، وقلة التكلفة إضافة إلى ربط الناس بأمور مهمة وأساسية بدلاً من تحويل هذه التقنية إلى وسيلة لهو وتناول لمعلومات لا تسمن ولا تغني من جوع كما هو الحال في رسائل أخرى تلقيتها حول استقبال النكات وما أشبه ذلك من ممارسات تمثل توظيفاً سيئاً للتقنية.
قمت بمراجعة شاملة لجميع الرسائل التي وصلتني ولا تزال تتوارد في كل يوم ومنذ بداية شهر رمضان المبارك فألفيت أن هذه الرسائل والتي تبلغ المئات تتوزع على مجموعة من المجالات، حيث إن الجزء الأكبر منها يمثل تهاني وتبريكات بدخول الشهر الكريم، مما يؤكد عمق المشاعر وحميميتها بين أبناء المجتمع، إضافة إلى عدد آخر يتوزع في مجالات أخرى، من أهمها أخبار حول محاضرات تعقد هنا أو هناك سواء في مسجد أو جمعية. وبالتمعن في عناوين هذه المحاضرات نجد أنها إما أن تكون مرتبطة بالعبادات كالصلاة والصيام وقراءة القرآن - وهذا هو الغالب - أو محاضرات ذات صبغة عامة كما في خبر محاضرة عوامل النجاح.
أما النوع الآخر من الأخبار فهو ما يتعلق بأخبار عامة كصدور عدد جديد من مجلة الدعوة والذي يتضمن مقالات وحوارات وتحقيقات اجتماعية، ودعوية، وطبية، وفي هذا لفتة جميلة حيث يعرف المرء الجديد في مجال الثقافة خاصة إذا كان مشغولاً أو يوجد ما يمنعه من زيارة المكتبات باستمرار مما يجعل الأفراد على تواصل مع مصادر الثقافة.
كما تتضمن قائمة المواضيع أخباراً ذات صبغه اجتماعيه كما في شأن البرنامج الوطني لحماية المرأة والطفل من العنف الأسري، علماً أن هذا الموضوع شغل الساحة الثقافية لفترة طويلة في الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى نظراً لما ترتب عليه من إساءة وظلم لبعض أفراد المجتمع من قبل ذويهم. ومن الرسائل خبر حول طلب مقدم لمجلس الشورى يستحث فيه المجلس على السرعة في إصدار نظام يكفل عمل الجمعيات المدنية، كما أن الرسائل تتناول أخباراً خارج الحدود، إذ وردتني رسالة حول خبر افتتاح أول إذاعة للقرآن الكريم في تونس تركز على التلاوة، ومع الفرح بهذا الخبر إلا أني تساءلت في ذاتي أول إذاعة للقرآن الكريم في بلد إسلامي وعربي تأخر افتتاحها حتى عام 1428هـ؟!، ولعله من المناسب أن يقترح على القائمين على هذه الإذاعة في تونس إدخال برامج أخرى إلى جانب التلاوة كالتفسير، وحوارات، وفتاوى، وذلك لتبصير عامة الناس بشؤون دينهم في ذلك البلد العزيز.
إلى جانب الرسائل التي ركزت على الأخبار، وردت رسائل تتضمن فتاوى، وبالتمعن في هذه المعلومات يجد المرء أنها تتوزع على مواضيع تعبدية حول قراءة الحائض القرآن على شكل تلاوة، أو قراءتها آيات في كتب التفسير، والفقه، والأدب الديني، كما تناولت هذه الرسائل الوفاء بنذر صيام يوم العيد، وصفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة سورة يـس على الفرد المحتضر. جزء من هذه الرسائل لفت انتباهي بشكل كبير حيث إن بعضها تضمن إحصائيات، والرقم في كثير من الحالات قد يكون حاسماً كما يظن البعض، وله تأثيره في نفس المتلقي، ومن أبرز ما ورد رسالة تفيد أن 33 في المائة من الأوروبيين والأمريكيين لا يحبذون عيش المسلمين بينهم، وتعليقي على مثل هذه المعلومة إنه بغياب معلومات كافية حول مصدر المعلومة الأساسي، والجهة التي قامت بالدراسة وتوصلت إلى هذه النتيجة يصعب التسليم بهذه النتيجة، كما أنها قد تكون مضللة. رسالة أخرى ذكرت أن 70 في المائة من الناس يؤدون صلاة التراويح حتى ينصرف الإمام، حسب دراسة أجراها كما ذكرت الرسالة أحد الدعاة، ومع أنه لا يوجد لدي تعليق على الرقم من حيث صغره أو كبره، إلا أنه من المناسب الإشارة إلى ضرورة معرفة الآليات البحثية التي اعتمدها الباحث ليصل إلى هذه النتيجة، إذ لابد من تمثيل العينة التي اعتمد عليها الباحث لجميع الناس على أن تكون ممثلة لخصائصهم الديموغرافية. ومثل هذه الرسالة، رسالة أخرى ذكرت أن 73 في المائة من الشباب يؤدون الصلاة في المسجد وما قيل بشأن العينة في الرسالة السابقة يقال بشأن هذه الرسالة فالضبط المنهجي ضروري كي يمكن الاعتماد على صحة النتائج.
رسالة ذات طابع صحي استوقفتني كثيرا، حيث ذكرت أن 70 في المائة من الناس يزيد وزنهم بعد رمضان، ومع أن الرسالة لم تذكر كمية الزيادة، إلا أن الكيفية التي تم من خلالها الوصول لهذه النتيجة مهمة، فهل هذه النتيجة بنيت على دراسة وطنية شاملة لعينات تمثل المجتمع السعودي بكافة شرائحه، ومناطقه، أم أنها نتيجة توصل لها طبيب أجرى دراسة على المراجعين لعيادته؟، ويوجد فرق بين الحالتين. وإذا سلمنا بصحة هذه النتيجة فهذا مؤشر خطير يدل على أن شهر رمضان تحول إلى شهر أكل، وشرب، ونوم، ومثل هذا الوضع يدل على خلل في سلوكنا الغذائي، إذ يفترض أن يكون الشهر الفضيل فرصة لتحسين أوزاننا والعناية بصحتنا بدلاً من الترهل، وزيادة الوزن التي لا تجلب إلا الأمراض، والكسل، والفتور الصحي العام. ولعلي أشير إلى رسالة ذكرت أن المحافظة على الصيام تقلل تصلب الشرايين وتؤخر ظهور علامات الشيخوخة.
بقي أن أقول إن مجمل هذه الرسائل تمثل تحولاً جيداً في سلوك الناس وتصرفاتهم بشأن استخدام التقنية في أمور تزيد ثقافة الناس ووعيهم، كما تزيد من ترابط الناس ومحبتهم لبعضهم البعض، مع تذكيرهم بأمور قد شغلتهم عنها مشاغل الحياة. ومثل هذا الاستخدام يعكس نضجاً اجتماعياً حيال استخدام التقنية بشكل مفيد بدلاً من استخدامها في أمور تؤذي الآخرين وتزعجهم. إن توظيف الجوال بهذه الصورة التي وردت في هذه الرسائل يمثل وعياً اجتماعياً، ويعكس مستوى حضاريا راقيا بدلاً من توظيف أداة الاتصال في أمور تافهة تؤذي الآخرين وتسيء لمستخدميها.

[bosaleh]

قراءة في رقم





650 ألف وظيفة ستوفرها المدن الصناعية بالمملكة للمواطنين السعوديين.. أعلن ذلك رئيس غرفة جدة صالح بن علي التركي الذي أشاد بالجهود المبذولة على أعلى المستويات من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، منوهاً في هذا الصدد باستحداث تأشيرة لرجال الأعمال مؤخراً تمنح لهم بدون دعوة من الشركات السعودية أو تصديق من الغرف التجارية.

مشيراً إلى الدور الفاعل الذي تبذله الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تحسين مناخ الاستثمار فى المملكة، لافتاً إلى زيادة ملحوظة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويل المشترك للمشاريع في المملكة.

وأشاد التركي ببرنامج 10 في 10 الذي يهدف إلى وضع المملكة في مصاف أفضل 10 دول في جذب الاستثمارات في العالم مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهد لدعم جهود الدولة في تنويع القاعدة الإنتاجية والتوسع في التصدير.

كما أشاد التركي بالإنجازات الاقتصادية التي حققتها المملكة في السنوات الأخيرة وبخاصة إقامة المدن الاقتصادية في مناطق المملكة ودعم قطاعات التعليم العالي بإقامة العديد من الجامعات لتخريج مؤهلين لسوق العمل بكوادر وطاقات سعودية شابة وقال إن الإصلاحات الاقتصادية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز نجحت في الارتقاء بوضع الاقتصاد السعودي في الاقتصاديات الأكثر نمواً وقوة، مشيراً في هذا الجانب إلى فائض الميزانية في العام الماضي الذي تم تخصيص أغلبه لسداد الدين العام والمشاريع الخدمية ذات الصلة اليومية بحياة المواطنين لا سيما في قطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

[bosaleh]

بنك الرياض: بين زيادة رأس المال وفاعليته
فواز بن حمد الفواز - كاتب سعودي 14/09/1428هـ
fawazhf@ yahoo.com

أعلن بنك الرياض عن رغبته في زيادة رأس المال من 6.25 مليار ريال إلى 15 مليار ريال من خلال الطرح للملاك بسعر 15 ريالا للسهم. تبلغ حقوق المساهمين, أي رأس المال الفعلي اليوم (نهاية الربع الثاني من عام 2007) 11.37 مليار ريال, لذلك فإن طرح 875 مليون سهم بسعر 15 ريالا للسهم سيرفع حقوق المساهمين إلى نحو 24.5 مليار ريال. هذه الزيادة التي تبلغ نحو 13 مليار ريال قريبة من رأس مال بنك الإنماء المتعسر الولادة, التي تبلغ 15 مليار ريال. اللافت للنظر هو حجم الزيادة في رأس المال والاستحقاق المترتب عليها في ظل الأداء المتواضع للبنك مقارنة بالبنوك السعودية الأخرى.
الصعوبة والمسؤولية في الاستخدام الأمثل لزيادة رأس المال, خاصة في ظل تواضع الأداء النسبي لبنك الرياض مقارنة بأداء البنوك الأخرى. يلزم البنك تحقيق أرباح تبلغ ستة مليارات ريال لكي يحافظ على الأداء نفسه, حيث حقق عائدا يصل إلى 26 في المائة على حقوق المساهمين في النصف الأول من عام 2007. يصعب تحقيق ذلك في غياب أخذ مخاطر عالية أو الإقراض لمؤسسات كبيرة بهامش ربح محدود جدا, خاصة في ظل إعلان البنك عدم الرغبة في استحواذ عالمي, وعندما يصبح رأس المال متوافرا دون استراتيجية واضحة فإن الإقبال على المخاطر يكون سريعا.
لم يشر البيان الأول حول زيادة رأس المال إلى أي تفاصيل حول استخدام الزيادة, ولكن قيل إن هناك خطة للتوسع في فروع إسلامية تمشيا مع توجه البنك الأهلي وبنك الجزيرة وبنوك أخرى. وهنا قد يكون السابق خيرا من اللاحق خاصة أن أداء بنك الرياض في قطاع التجزئة المصرفية لم يرتق إلى منافسة البنوك شكلا وأداء في السنوات الماضية, أو أن هناك رغبة للبنك في التوسع في النشاطات الأخرى, لذلك ليس هناك ما يدل على استخدام أفضل. ولعل أداء البنك في السنوات الخمس الماضية مقارنة بالمنافسة هو بوصلة المستقبل.
طبقا لما نشرته Gulf Base من إحصائيات حول أداء البنوك السعودية فإن بنك الرياض يأتي في آخر القائمة, فمثلا في متوسط العائد على السهم في السنوات الخمس الماضية (شاملا عام 2006), يقع بنك الرياض قبل الأخير بـ 3.44 في المائة مقارنة بـ "سامبا" بنسبة 20.11 في المائة, و"ساب" بنسبة 28.8 في المائة, فملاك البنك لم يحققوا أرباحا مماثلة للقطاع المصرفي. وكذلك في الإيرادات في الفترة نفسها فبنك الرياض هو الأخير بنسبة 14.6 في المائة مقارنة بـ "الراجحي" 29.53 في المائة و"الفرنسي" 21.84 في المائة, وكذلك العائد على الموجودات فإن بنك الرياض في وسط القائمة, بينما النمو في صافي الدخل في الفترة نفسها فإن بنك الرياض يأتي متأخرا أيضا, وكذلك الحال في متوسط نسبة هامش صافي الربح على مدى السنوات الخمس, فبنك الرياض أفضل من بنوك: العربي, الهولندي, والجزيرة فقط.
بينما بالنسبة للنمو في صافي الدخل على مدى السنوات الخمس الماضية فبنك الرياض بنسبة 19.7 في المائة يأتي في الترتيب قبل "سامبا" و"الهولندي" فقط مقارنة بـ 43.91 في المائة لـ "العربي الوطني" و50.7 لـ "الراجحي". أيضا فيما يخص متوسط العائد على حقوق المساهمين في السنوات الخمس الأخيرة حقق بنك الرياض المرتبة قبل الأخيرة بين البنوك متقدما على "الهولندي" و"البلاد", وأخيرا فاعلية الموظف قياسا بالدخل فبنك الرياض أفضل فقط من البنك الهولندي.
في ظل هذا الأداء يا ترى هل يستطيع بنك الرياض تحقيق ما يتطلع إليه من أداء أفضل في ظل وضع أصعب (مسؤولية أداء الزيادة في رأس المال) وتأخر البنك في التوسع في افتتاح الفروع الإسلامية, ونقول نتطلع لأننا نعرف حجم بنك الرياض وتاريخه وهذا رصيد يمكن استثماره بأكثر فاعلية.
ملاك البنك من حكومة ومؤسسات وبيوت مال كبيرة قادرون على توفير المبلغ, ولكن السؤال يبقى حول كفاءة استخدام رأس المال, وهل الحل الأمثل لتحسين أداء البنك هو التوجه إلى الأمام بزيادة رأس المال على حساب تحسين الأداء والتخلص من الطابع البيروقراطي الذي لازم البنك منذ زمن طويل لم تستطع الإدارات المتعاقبة نفض الغبار عنه مما يعزز مكانة البنك في قيادة القطاع المصرفي إبداعيا وبشريا وأداء.
على الجهات الرقابية ذات العلاقة المناقشة الموضوعية حول هذا التوجه, وهل هو الأمثل لاستخدام رأس المال الوطني, خاصة أن هذه الزيادة أتت على خلفية سياسة توزيعية عالية, فهل اكتشف مجلس الإدارة فجأة الحاجة إلى زيادة رأس المال؟ لعل الأفضل للمساهمين إيجاد استثمار مصرفي أفضل في ظل هذا الأداء المتواضع, ومطالبة الإدارة التنفيذية بأداء يُفعل رأس المال الجديد.

[bosaleh]

عاجل للإفادة
شكوى مسؤول!!
فهد العجلان





يروى أن أحد المسؤولين ما فتئ يشتكي من ضعف مستوى التعاطي الإعلامي مع وزارته ومدى الجهل المطبق بما يجري فيها من إنجازات من قبل فئات عديدة من المجتمع ولم يستثن من لومه سوى نفسه وإدارته!!. كان تعليله جميلاً بأن ثقافة الأبحاث المعمقة المستندة إلى التمحيص والاستبانات عن جودة الأداء وقياسه غائبة تماماً وأن كثيراً مما يعتقده الناس لا يتجاوز كونه انطباعات وأحاسيس لاتتجاوز إساءة ترتيب المقدمات ومن ثم خطأ النتيجة أو تشوهها.

من روى هذه القصه أكد لي أن مكتب - مدير مكتب - صاحبنا المسؤول يعج بالاسئلة والاستبانات وغيرها من باحثي المعلومة الصحيحة ولم يصل (السرا كما يقال بالعامي) أي منها حتى الآن!!

والسؤال: كيف لثقافة الأبحاث المعمقة والمستندة إلى التمحيص والاستبانات أن تنمو وتزهر والادراج المغلقة لها بالمرصاد!!؟.

[bosaleh]

80 دولارا للبرميل .. ولكن!!
د. أنس بن فيصل الحجي - أكاديمي وخبير في شؤون النفط 14/09/1428هـ
a@aalhajji.com

في الوقت الذي توقع فيه البعض انهيار أسعار النفط بسبب أزمة الائتمان العقاري في الولايات المتحدة، لم يفاجأ البعض الآخر عندما وصلت أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل، فمنذ عدة أسابيع بدأت تظهر العديد من المؤشرات التي تدل على أن أسعار النفط ستبلغ هذا المستوى وتمت مناقشتها في مقالين سابقين نشرا في صحيفتنا المفضلة "الاقتصادية". المقال الأول بعنوان "نحو 80 دولارا للبرميل" ونشر بتاريخ 18 جمادى الآخرة، 1428. المقال الثاني بعنوان "أسعار النفط لن تتأثر بازمة الائتمان العقاري" بتاريخ 8 شعبان 1428هـ.
الآن، بعد أن تجاوزت أسعار النفط 80 دولاراً للبرميل، وبعد أن تبين أن أزمة الرهن العقاري لم تؤثر في أسعار النفط، ما سبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية؟ وماذا يعني وصول الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل؟ وما مستقبل أسعار النفط؟

أسباب الارتفاع
تضافرت العديد من العوامل خلال الشهور الثلاثة الماضية على رفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية أهمها انخفاض صادرات بعض الدول النفطية بسبب زيادة الطلب المحلي على الكهرباء خلال أشهر الصيف، الأمر الذي أدى إلى أمرين، زيادة الاستهلاك المحلي من النفط على حساب الصادارات، وتحويل كميات من الغاز الذي يستخدم في حقن حقول النفط إلى محطات الكهرباء، الأمر الذي خفف من الضغط في بعض الآبار وخفض الإنتاج. إضافة إلى ذلك انخفض الإنتاج النيجيري بسبب أعمال العنف في منطقة الدلتا، كما انخفض الإنتاج الأمريكي بسبب توقف عمليات الإنتاج في خليج المكسيك بسبب الأعاصير التي مرت بالمنطقة، واستمر توتر العلاقات الإيرانية الغربية، واشتد توتر العلاقات بين فنزويلا وشركات النفط العالمية. كل هذا في قت استمر فيه الطلب العالمي على النفط في الزيادة. لهذا يمكن القول إن قوى السوق كانت وراء ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولار البرميل.
لكن التطورات الأخيرة في الاقتصاد الأمريكي أسهمت في جعل الأسعار تتجاوز حاجز 80 دولارا، وجعلت البعض يتوقع وصول السعر إلى 90 دولارا. هذه التطورات تتضمن أمرين أسهما في دخول المضاربين أسواق النفط بقوة. الأمر الأول هو انخفاض أسواق الأسهم الأمريكية في الفترة الأخيرة على أثر أزمة الأئتمان العقاري. هذا الهبوط أجبر مديري صناديق التحوط وغيرها على الهروب من أسواق الأسهم ودخول أسواق المواد الأولية، خاصة أسواق النفط. الأمر الثاني هو قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بتخفيض أسعار الفائدة بعد اتباع سياسة تقشفية لفترة زمنية طويلة اعتمدت على الرفع المستمر والتدريجي لأسعار الفائدة. أسهم تخفيض سعر الفائدة في تخفيض قيمة الدولار، الأمر الذي جعل الاستثمار في السلع المسعرة بالدولار جذاباً ومجدياً. في نفس الوقت أسهم انخفاض الدولار في زيادة قناعة بعض المضاربين بأن أسعار النفط ستبقى مرتفعة لفترة أطول لأن انخفاض الدولار يرفع الطلب على النفط ويخفض إنتاجه نسبياً.

80 دولارا.. و لكن!
للأسف، فإن الارتفاع الأخير هو ارتفاع "اسمي" فقط بسبب استمرار الدولار بالانخفاض، وارتفاع أسعار واردات دول الخليج بسبب ارتفاع مستويات التضخم في الدول الصناعية، ولأن استمرار أسعار النفط في الارتفاع سيرفع معه مستويات التضخم في دول الخليج. نعم، لقد ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية في الأيام الأخيرة، ولكن بالقيمة الاسمية فقط. الأسعار الحقيقية مازالت أقل من السعر القياسي الذي حققته أسعار النفط في بداية الثمانينيات بنحو 13 دولارا للبرميل. بعبارة أخرى، على أسعار النفط أن ترتفع فوق 95 دولارا للبرميل حتى تصبح قيمتها الحقيقية "قياسية". لقد وصلت الأسعار إلى منعطف خطر لأن أي زيادة في السعر لن تجلب المزيد من الرفاهية لدول الخليج بسبب انخفاض القيمة الشرائية لصادرات النفط مع انخفاض الدولار، ولأن أي ثروات إضافية يتم استثمارها في الغرب ستعاني انخفاض معدلات الفائدة من جهة، ومن تآكلها كون جزء كبير منها بالدولار. لقد وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها تخفيض أسعار النفط نسبياً من صالح دول الخليج على كل الأصعدة المالية والاقتصادية والسياسية، خاصة أن تخفيض السعر الإسمي قد لا يعني تخفيض السعر الحقيقي بنفس النسبة.

مستقبل أسعار النفط
ما إن بدأت أسعار النفط في الارتفاع أخيراً حتى قامت بعض الهيئات وبيوت المال العالمية بتعديل توقعاتها لأسعار النفط حيث أعلن بعضها أن أسعار النفط في الأسواق الأمريكية ستراوح حول متوسط قدره 85 دولار للبرميل خلال الأشهر الثلاثة القادمة مع احتمال وصولها إلى 90 دولارا في بعض الأحيان. كما توقعت العديد من الهيئات أن تنخفض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية خلال العام المقبل، ولكن هناك شبه إجماع على أن أسعار النفط ستبقى فوق 60 دولارا للبرميل.
بناء على معطيات السوق الحالية، لا يمكن لأسعار النفط أن تستمر فوق 80 دولارا للبرميل، لذلك فإن توقعات البعض بأن يكون متوسطها في الربع الرابع من العام الحالي 85 دولارا مبالغا فيه. انتهت بعض الدول من توسعة طاقتها الإنتاجية وستشهد الأسواق كميات إضافية من النفط خلال الأسابيع القادمة. إن أي تحسن في أسواق الأسهم الأمريكية سيسحب المضاربين في أي وقت من أسواق النفط، وستنخفض الأسعار ببضعة دولارات. بالإضافة إلى ذلك فإن انتهاء شهر الصيف سيمكن بعض دول الخليج وشمال إفريقيا من زيادة صادراتها، رغم عمليات الصيانة المزمع القيام بها عما قريب.

[bosaleh]

حق الوطن وإستراتيجية البقاء
فضل بن سعد البوعينين





يوم الوطن الخالد، هو اليوم الذي أسس فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، كيان الدولة، ووحد أطرافها، وألف، بأمر الله، وتوفيقه، بين قبائلها المتناحرة، فأصبحت كالروضة الغناء المحفوفة بالخيرات تظللها الأشجار الباسقة وتجري في أراضيها أنهار الخير والعطاء. أرسى فيها قواعد الأمن والعدالة، وأتخذ من كتاب الله وسنة رسوله الكريم منهاجاً وشرعاً....

....فأصبحت الدولة الإسلامية الوحيدة التي تتخذ من القرآن الكريم دستورا تستقي منه تعاليم الهدى، وتباشير الحياة. تلتزم بتعاليمه الربانية، وتحتكم إلى قوانينه الشرعية في ثبات وشموخ، وتقرب إلى المولى عز وجل الذي أنعم على هذه البلاد وأهلها بنعمه التي لا تعد ولا تحصى.

يوم الوطن الخالد، هو اليوم الذي أرسى فيه القائد الموحد قواعد الأمن، وإستراتيجية البناء التي أضحت منهجا ثابتا أُوكلت مهمة إتمامها إلى الأبناء. منذ ذلك اليوم تمكن الأبناء الملوك، من إكمال المسيرة وتحويل هذه الأرض الطيبة إلى واحة مثمرة تنعم بالأمن والأمان، والاستقرار، والرقي والتقدم في فترة زمنية قياسية من عمر تقدم الشعوب والأمم، إنجازات حضارية كبرى تناوب على تنفيذها أبناء الملك عبدالعزيز، بكل تفان وإخلاص. و بانتهاء دورهم الريادي، بدأت مرحلة جديدة من البناء والعطاء، لإكمال المسيرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، خدمة للبلاد والعباد والإسلام والمسلمين.

بدأ الملك عبدالله بن عبدالعزيز حكمه الميمون بإصلاحات مالية وإدارية واسعة متواكبة مع تطورات العصر وحاجة المواطنين. وجعل من المواطن محوراً رئيساً لإستراتيجيته الخاصة في إدارة الحكم، فهو صاحب المقولة المشهورة (من نحن من دون المواطن)، حيث أثبتت الأيام إيمانه التام بهذه المقولة، وإصراره على تنفيذها. زيارات الملك التفقدية لمناطق المملكة أثبتت حرصة التام على المواطنين وإصراره على إيصال قطار التنمية إلى جميع المناطق دون استثناء.

المنجزات السياسية والتنموية التي شرع في تنفيذها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، والتي جاءت لتكمل مسيرة المؤسس وأبنائه البررة رحمهم الله جميعاً، أكبر من أن تختصر في مقالة واحدة، أو أن تختزل في كلمات متناثرة، أما حب الوطن، والتغني بإنجازاته فهو أعظم بكثير من أن يحتفى به لمجرد الاحتفاء دون التبصر في حقوقه الواجبة علينا، ونصرته المستحقة.

من حقوق الوطن علينا أن نعمل يد واحدة من أجل نهضته ورفعته، ونهضة شعبة، ومد يد العون للفقراء والمحتاجين، والعمل على سد حاجاتهم الأساسية وإشعارهم بأنهم جزء من هذا الوطن المعطاء، وأن لهم حقاً في خيرات هذه البلاد كفلها الله ورسوله لهم. من حق الوطن على جمعياته الخيرية أن تعمل بجد لإيصال لقمة العيش لمحتاجيها في كل شبر من هذه الأرض الطيبة، وأن تكرس عملها على فقراء الداخل فهم الأحق بخيرات البلاد وأعطياتها.

من حق الوطن على وزرائه، ومسؤوليه العمل بجد لتحقيق طموح القائد، وتطلعات المواطنين، خاصة الوزارات الخدمية التي لم تستطع حتى الآن مجارات خطط التنمية الطموحة التي أرسى قواعدها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

من حق الوطن على رجال المال والأعمال أن ينخرطوا بجد في أعمال خدمة المجتمع، وأن ينظروا بعين الرحمة للمواطنين الذين أنهكتهم موجة الغلاء فحرمتهم من كثير من حاجاتهم الضرورية، فيجتهدوا في تقديم مصلحة الوطن والمواطن على مصلحتهم الخاصة.

من حق الوطن على مجلس الشورى أن يتعامل بجد مع قضايا المواطنين الحساسة، وأن ينزل إلى الشارع ليخاطب الفقير المحتاج، والعامل والطالب، المرأة والرجل ويسمع منهم همومه بدلا من أن يتلقفها من سواهم ممن لا يعانون معاناتهم المباشرة، وأن يعمل بحزم مع كل من يتهاون في أداء حقوق المواطنين التي شدد على أدائها الله سبحانه وتعالى، ثم ولي الأمر.

من حق الوطن علينا جميعاً حمايته من الأعداء والمحافظة على مكتسباته الدينية والدنيوية. السعودية هي معقل الإسلام الأخير، لذا لم يكن مستغرباً أن تكون هدفا رئيسا لمخططات الحركات المسيحية واليهودية المتشددة التي ما برحت تطعن في دين الإسلام وتحاول أن تلبسه عباءة الإرهاب ومعاداة الإنسانية، من أجل النيل من استقراره، وزعزعة أمنه طمعا في كسر شوكة الإسلام والمسلمين. الأمر لا يقف عند هذا الحد بل يتعداه إلى زعزعة أمن المنطقة من خلال اختلاق النزاعات العسكرية التي ستلقي بسلبياتها العسكرية والاقتصادية على دولة الإسلام.

يمكن القول بأن السعودية، قبلة الإسلام والمسلمين، بما حباها الله من خيرات كثيرة، أصبحت هدفاً للحاقدين والحاسدين والمخربين، الذين لا يتوانون عن توجيه سهامهم لها في السر والعلن، تنفيذاً لمخططاتهم المشبوهة ومخططات الحاقدين.

السعودية هي معقل أهل السنة والجماعة، تسير على نهج القرآن الكريم، وتهتدي بهدي رسولها الأمين، وهو أمر يثير حفيظة بعض حكومات دول المنطقة التي اكتسبت شرعيتها اعتماداً على أسس طائفية، ما يجعلها أكثر حرصاً على تأجيج المشاعر الطائفية، وتحريك الشعوب الآمنة المستقرة الهانئة، من أجل تحقيق المكاسب السياسية.

السعودية هي الداعم الحقيقي للدول الإسلامية والعربية، وعلى الرغم من المنغصات، إلا أنها لم تتوان يوماً من الأيام عن نصرة الدول الإسلامية والعربية، أو عن إغاثة المحتاجين والمنكوبين في جميع الأقطار. هذا الدور القيادي قطعاً لا يرضي أعداء الأمة، ما يجعلها هدفا للحملات الإعلامية المسمومة، وخطابات التخوين والتشكيك من بعض المحسوبين على الدول العربية والإسلامية ممن ينفذون خطط الغرب الإستراتيجية الهادفة إلى زرع بذور الفرقة والتشرذم، و ضرب الإسلام والمسلمين.

استقرار المملكة السياسي واستتباب الأمن فيها، أثار عليها حقد الدول الأجنبية التي ما برحت تخطط لضرب الوحدة الوطنية من الداخل بأيدي أبنائها. سلحت الجماعات الإرهابية، وهيأت لها الدعم اللوجستي والتغطية الإعلامية من أجل ضرب مقومات الدولة، وزعزعة أمنها وإستقرارها بغية إستغلال ذلك كغطاء دولي مستقبلي لأي تحرك مشؤوم، والعياذ بالله.

كل هذه المخاطر المحيطة بدولة الإسلام تحتاج منا جميعاً الوقوف أمامها بحزم، وقوة، من أجل إفشال مخططاتها التدميرية التي وضعها الغرب بكل دقة وإتقان من أجل الوصول إلى هدفهم الرئيس، وهو ضرب الإسلام والمسلمين.

هذه الأخطار المحدقة، تفرض علينا رسم (استراتيجية البقاء) في الداخل والخارج للتعامل بحزم مع تلك الأخطار، وما يستجد منها، و بما يضمن سلامة كيان الدولة، واستمراريتها، ونموها كما أراد لها مؤسسها الباني الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه.

[bosaleh]

آلام العمال في ألمانيا وقضية الأجور
هانز فيرنر سِن - أستاذ علوم الاقتصاد والتمويل العام في جامعة ميونخ، ورئيس معه 14/09/1428هـ
لم تشهد ألمانيا طيلة تاريخها الصناعي سوى إضرابات عمالية قليلة للغاية. فبينما بلغ متوسط عدد أيام العمل المهدرة نتيجة للإضرابات في الفترة من عام 2000 إلى عام 2004 نحو 234 يوما عن كل ألف موظف في إسبانيا، و171 يوم في كندا، و101 يوم في فرنسا، كان عدد أيام العمل المهدرة في ألمانيا في الفترة نفسها نتيجة للإضرابات 3.5 يوم فقط. وفي إحصائيات منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالإضرابات العمالية، تأتي ألمانيا في المرتبة الثالثة من الأسفل، حيث تسبقها بولندا بمتوسط 1.6 يوم، واليابان بمتوسط 0.4 يوم.
وعلى هذا فقد أصيب الألمان بالانزعاج الشديد بعد أن صوت أعضاء نقابة سائقي القطارات GDL بالموافقة على القيام بإضراب شامل من شأنه أن يصيب البلاد بالكامل بالشلل. ويبدو أن اتفاقية الأجور التي تم توقيعها أخيرا لتسري على كل موظفي السكك الحديدية، والتي جاءت نتيجة للمفاوضات مع النقابتين المنافستين Transnet، وGDBA، لم تحقق كامل مطالب نقابة GDL، والتي تتمسك الآن برفع الأجور بنسبة 31 في المائة.
كان الإضراب قد أوقف مؤقتاً بقرار من المحكمة، الأمر الذي أتاح الفرصة للمفاوضات، إلا أن الخطر يظل داهماً بعد أن وصلت المحادثات إلى طريق مسدود. وفي حالة حصول GDL على تسوية للأجور أعلى مما تم التوصل إليه في اتفاقية الأجور العامة لجميع عمال السكك الحديدية، فإن هذا يعني أن اتفاقية الأجور لم تعد سارية ـ وهي النتيجة التي لا تستطيع إدارة السكك الحديدية أن تتقبلها تحت أي ظرف من الظروف.
الأهم من ذلك أن الإضراب قد يشكل نموذجاً للتحول في سوق العمالة الألمانية، وذلك لسببين. الأول أن الخدمات المخصخصة الأخرى التي كانت مملوكة للدولة، وخاصة خدمات البريد والاتصالات، قد تحذو حذو سائقي السكك الحديدية. ففيما مضى كان بوسع مثل هذه الخدمات أن تعتمد على حقيقة مفادها أن مستخدميها من الموظفين المدنيين المثبتين وظيفياً، وهو أمر تتميز به ألمانيا.
وبينما لا يمكن فصل الموظفين المدنيين المثبتين إلا أنه ليس من المسموح لهم أن يشاركوا في أي إضرابات. لقد نشأت حالة الموظف المدني المثبت وظيفياً، التي تتسم بالالتزام والولاء المتبادلين، في ظل الدولة البروسية، التي كانت تسعى إلى شغل المناصب ذات الأهمية الاستراتيجية بأشخاص محل ثقة. وكان سائقو القطارات يشكلون أفضل تجسيد لهذه العقيدة.
ولكن مع اكتمال عملية خصخصة السكك الحديدية الألمانية قريباً بإدراجها في سوق الأوراق المالية فلسوف يختفي هؤلاء الموظفون المدنيون. حتى اليوم ما زال 40 في المائة من سائقي القطارات الألمان من الموظفين المدنيين المثبتين، الذين تستأجرهم السكك الحديدية المخصخصة من الدولة. إلا أن حق بقية سائقي القطارات في الإضراب كاف لتهديد ألمانيا بوقوع حالة من الفوضى في قطاع النقل.
يحظى هذا الإضراب بأهمية خاصة أيضاً لأنه يشكل تحولاً عن النظام الألماني القائم على النقابات التي تمثل صناعة بالكامل، والتي تتفاوض باسم كل العاملين المسجلين فيها بصرف النظر عن الفروع المهنية. وبالتالي فإن البديل سيكون نقابات مختصة بكل قسم من أقسام الصناعة المختلفة، والمعروف عن هذا النوع من النقابات العدوانية في التفاوض والميل إلى المطالبة بأكثر من المعقول اقتصادياً.
مثل هذه النقابات شائعة في الدول الأنجلوسكسونية. ولقد كانت مسؤولة إلى حد كبير عن الانحدار الاقتصادي الذي شهدته بريطانيا في فترة الستينيات والسبعينيات. ولم تتمكن بريطانيا من التنفس بحرية وتجديد نفسها إلا بعد نجاح مارجريت تاتشر في كسر شوكة تلك النقابات.
ثمة تفسير اقتصادي للأسباب التي تجعل نقابات المهن الفرعية ضارة إلى هذا الحد. فهذه النقابات تعمل ككيانات احتكارية تقدم سلعاً متممة لسلع أخرى. ولأن المستهلك لا يهتم إلا بالسعر الإجمالي الذي يتعين عليه أن يدفعه للسلعة المكتملة في النهاية، ولأن كمية الوحدات التي يشتريها من السلعة المكتملة تعتمد على السعر الإجمالي فقط، فإن هذا يشجع الباعة الفرديين على المطالبة بأسعار عالية. ذلك أنهم إذا ما رفعوا أسعارهم يحصلون على المكسب المادي الكامل، بينما تتوزع أي خسارة ناتجة عن انخفاض الطلب بين كل الباعة. ولهذا السبب يكون السعر الإجمالي الناشئ عن ذلك أعلى من السعر الذي كان قد يختاره بائع محتكر يمثل كل المنتجين معاً، والذي يضع في حسبانه الخسارة المشتركة الناتجة عن أي انخفاض في الطلب.
إن الاحتكار عموماً يعد بمثابة السُـم بالنسبة لاقتصاد السوق، وذلك لأنه يتسبب في ارتفاع الأسعار وانخفاض الحجم. والأكثر منه سُـمّية تلك السلسلة من الاحتكارات التي تقدم سلعاً متممة لبعضها بعضا. فهي تتسبب في ارتفاع الأسعار وانخفاض الحجم على نحو أشد من احتكار واحد يشتمل على كل الموردين.
نستطيع أن نطبق هذه الرؤية بشكل مباشر على مشكلة النقابات. فالنقابة التي تشمل صناعة بالكامل قادرة باعتبارها احتكاراً شاملاً على الحصول على أجور أعلى من تلك التي كانت قد تتوافر في ظل ظروف المنافسة الطبيعية، أي في عدم وجود أية نقابات، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى ارتفاع معدلات البطالة. أما النقابات القائمة على مهن فرعية في صناعة واحدة، والتي تعمل باستقلال عن بعضها بعضا إلى حد كبير، فهي قادرة على الحصول على أجور أعلى وأعلى، ورفع معدلات البطالة إلى مستويات أعلى وأعلى ـ وهذا يعني أن وضع العاملين على الإجمال يصبح أسوأ كثيراً مما لو كانت نقابة واحدة شاملة تمثلهم جميعاً.
إن مطالبة سائقي القطارات الألمان برفع أجورهم لتؤكد لنا أن خصخصة الخدمات المملوكة للدولة سابقاً تحمل في طياتها مجازفات ضخمة بالنسبة لسوق العمالة في ألمانيا، وذلك لأن أسلوب التعامل مع هذه المطالبات سيتحدد في ضوئه ما إذا كانت ألمانيا ستتحرك نحو اتجاه النقابات القائمة على المهن الفردية. وإذا ما حدث ذلك فلسوف ترتفع المرتبة التي تحتلها ألمانيا دولياً على قائمة الإضرابات إلى حد كبير.