الأخبار الأقتصادية ليوم الثلاثاء 18 / 10 / 1428 هـ الموافق 30 / 10 / 2007 م - الصفحة 4

سعد الجهلاني · 30-10-2007, 04:52 AM

تركيا تطلب دعم الكويت من أجل الفوز بتنظيم معرض اكسبو 2015

كونا - الكويت

طلبت تركيا من الكويت دعمها في اجتماع مكتب المعارض الدولية الذي سيعقد مارس المقبل في باريس من اجل فوز مدينة ازمير التركية بفرصة تنظيم معرض اكسبو 2015 الدولي الذي يقام كل خمس سنوات في احدى المدن العالمية. وقال مبعوث رئيس الوزراء التركي مظفر اروكتام في مؤتمر صحفي الليلة قبل الماضية انه سلم سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح رسالة من رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يطلب فيها دعم الكويت لتركيا في هذا الاجتماع. وذكر ان المعرض سيقام تحت شعار «سبل جديدة لحياة افضل» وسيكون موضوعه «الصحة للجميع» مضيفا ان ازمير تتمتع بتاريخ يمتد لقرون في مجال الصحة حيث ان اول مركز صحي في العالم اكتشف في مدينة ازمير .
واعرب اروكتام عن ثقة بحصول تركيا على الدعم الكويتي لاسيما انه في حال فوز تركيا بتنظيم هذا المعرض ستكون هذه هي المرة الاولى التي يقام فيها في دولة منتمية الى منظمة المؤتمر الاسلامي ومنطقة الشرق الاوسط. واضاف ان انقرة تسعى للحصول على دعم منظمة الامم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية اضافة الى تأييد عدد من الدول الاوروبية لها. وذكر ان المدينة الاخرى المنافسة لمدينة ازمير هي ميلانو الايطالية معتبرا ان ازمير تتمتع بعدد من المزايا التي تؤهلها لتنظيم هذا المعرض فهي ميناء ومركز تجاري مهم في تركيا ولديها عدد من الجامعات اضافة الى شهرتها السياحية الكبيرة حيث يزورها نحو 20 مليون سائح سنويا. وبين ان ازمير تتمتع بتاريخ عريق واماكن سياحية متنوعة اضافة الى امكاناتها الثقافية وسهولة الانتقال في داخلها كما انها تتمتع بميزة كبيرة هي ان معظم سكانها هم من شريحة الشباب.
وقال اروكتام ان بلاده طرحت موضوع ترشيح مدينة ازمير لهذا المعرض خلال اجتماع منظمة المؤتمر الاسلامي الاخير الذي عقد في اسلام اباد وحظي ترشيحها بترحيب كبير بين الدول. واعرب عن اعتقاده ان تركيا ستفوز بهذا الترشيح نظرا لما تتمتع به ازمير من امكانات تؤهلها للفوز اضافة الى الدعم الذي ستحصل عليه من العديد من الدول والمنظمات ومنها الكويت.

سعد الجهلاني · 30-10-2007, 04:53 AM

تأسيس 3 شركات كويتية مساهمة برأسمال 77 مليون دينار

كونا - الكويت

تم تأسيس ثلاث شركات مساهمة كويتية برأسمال اجمالي بلغ 77 مليون دينار كويتي , الشركة الاولى هي التمدين القابضة التي تأسست كشركة «مساهمة كويتية قابضة» برأسمال يبلغ 60 مليون دينار كويتي موزعة على 600 مليون سهم نقدي قيمة كل سهم 100 فلس.
وتملك الشركة اسهم شركات مساهمة كويتية او اجنبية وتملك اسهما او حصصا في شركات ذات مسؤولية محدودة واقراض الشركات التي تملك فيها اسهما وكفالتها لدى الغير على الا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأسمال الشركة المقترضة عن 20 في المائة على الاقل.
اضافت انه يمكن للشركة تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع او علامات تجارية او اية حقوق اخرى لاستغلالها سواء في الكويت او في الخارج.
والشركة الثانية هي بوبيان كابيتال للاستثمار التي تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ 15 مليون دينار كويتي موزعة على 150 مليون سهم نقدي قيمة كل سهم 100 فلس.
والشركة الثالثة هي العالمية لتوزيع الافلام التي تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ مليوني دينار موزعة على 20 مليون سهم نقدي قيمة كل منها100 فلس.
يذكر انه يجوز للشركات الثلاث تملك المنقولات والعقارات واستغلال الفوائض المالية المتوافرة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
ويجوز لها ايضا الاشتراك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد يساعد تعاونها على تحقيق اغراضهم في الكويت او خارجها ولها ان تنشئ او تشارك او تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها بحيث تباشر اعمالها في الكويت وفي الخارج بصفة اصلية او بالوكالة .

سعد الجهلاني · 30-10-2007, 04:53 AM

بتلكو البحرينية تدرس عمليات استحواذ تصل إلى 4 مليارات دولار

الوكالات - المنامة

قالت شركة البحرين للاتصالات «بتلكو» امس انها ستنفق ما يصل الى أربعة مليارات دولار للتوسع في الخارج. وتواجه الشركة منافسة متزايدة في السوق المحلية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة بيتر كلياروبولوس للصحفيين في المنامة ان الشركة تفضل شراء شركات اتصالات على السعي لشراء رخص تشغيل. واضاف قائلا : ان الشركة تفضل القيام بعمليات تملك كبيرة تتراوح بين ملياري واربعة مليارات دولار لشراء شركات في حجم بتلكو. وقال : لا توجد رخص كثيرة معروضة في الشرق الاوسط. واذا كنت تسعى للنمو فلا خيار أمامك سوى الاستحواذ على شركات قائمة. وفتحت البحرين سوق الاتصالات أمام المنافسة في عام 2004 ولكن بتلكو لاتزال تحتكر سوق اتصالات الخطوط الثابتة وخدمات الانترنت والبيانات في المملكة. وقفزت أرباح بتلكو 8ر11بالمائة الى 91ر25 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2007 لتحقق ثاني أكبر أرباح لها على الاطلاق. وذكر كلياروبولوس إن بتلكو تحقق 90 بالمائة من أرباحها في البحرين ولكن هذه النسبة ستتراجع بمرور الوقت.
وقال دون الخوض في تفاصيل ان ربحية الشركة من عملياتها في البحرين ستتقلص خلال السنوات القليلة المقبلة. وذكرت الشركة إن أرباح الربع الثالث ارتفعت 4ر20 بالمائة الى 8ر76 مليون دينار . وقالت ان ارباح الشركات التابعة لها بلغت 534 الف دينار مقارنة مع صفر في نفس الفترة من العام الماضي. وتتعرض بتلكو لضغوط متزايدة من الهيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات في البحرين للسماح للمنافسين باستخدام بنيتها التحتية في تقديم خدمات مما يدفعها الى التطلع للخارج من أجل النمو.

سعد الجهلاني · 30-10-2007, 04:53 AM

«عرب سات» تطلق «بدر 6» العام المقبل

هناء مكي - المنامة

أعلنت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية «عرب سات» انه من المتوقع ان تقوم عرب سات باطلاق قمرها «بدر 6» في منتصف 2008 المقبل.
جاء ذلك خلال اختتام اعمال اجتماعات مجلس ادارة المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية «عرب سات» امس الذي عقد في البحرين ، في دورتها التاسعة عشرة بعد المائة. ويعقد الاجتماع في البحرين برئاسة وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية فريد بن يوسف خاشقي الذي يرأس مجلس الادارة المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية «عرب سات».

سعد الجهلاني · 30-10-2007, 04:54 AM

20 مليار دولار قيمة الشركةفي الطرح الأولي لطيران الإمارات

الوكالات - دبي

تدرس شركة طيران الامارات طرح أسهم للاكتتاب العام في عملية قد تقدر قيمة الشركة بما يصل الى 20 مليار دولار. حسبما ذكرت صحيفة التايمز البريطانية وستصبح شركة موانىء دبي العالمية رابع أكبر شركة لادارة موانيء الحاويات في العالم أول شركة مملوكة لحكومة دبي تبيع أسهما في طرح أولي عام من المقرر تنفيذه الشهر المقبل.
وقال أحمد بن سعيد ال مكتوم رئيس الشركة للصحيفة: سيتزايد عدد شركات دبي التي ترى أن ذلك مهم في المستقبل القريب. ونقلت عنه الصحيفة قوله: ان الطرح الاولي لشركة موانىء دبي العالمية أمر ايجابي جدا وانه يعتقد ان طيران الامارات ستتخذ خطوة مماثلة في المستقبل . وأكدت متحدثة باسم الشركة تصريحات رئيسها لكنها قالت انه لم يذكر شيئا عن قيمة الشركة. ولم تذكر الصحيفة مصدر الرقم. وقالت المتحدثة في بيان مكتوب ان أي قرار بطرح أسهما للاكتتاب العام يرجع الى حكومة دبي التي تملك الشركة مثلما أوضح رئيسها في المقابلة مع صحيفة التايمز .
وكانت مصادر مطلعة قالت لرويترز ان موانىء دبي العالمي تنوي بيع نحو 20 في المائة من الشركة لجمع نحو أربعة مليارات دولار بما يقدر قيمة الشركة بنحو 20 مليار دولار.

سعد الجهلاني · 30-10-2007, 04:55 AM

تمهيدا لإقرارها فى دورة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى ديسمبر
الإعداد لمشروع الاتفاقية العربية لتنظيم العمل بأحكام التوقيع الإلكترونى

اليوم - القاهرة

أكدت آلية تنمية التجارة العربية التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أهمية مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم العمل بأحكام التوقيع الإلكترونى فى البلاد العربية خاصة فى ضوء الاهتمام الكبير الذى يوليه المجتمع الدولى لهذا المجال.
وطالبت الآلية في اجتماعها مؤخرا بضرورة مواكبة الدول العربية للتطورات الحديثة السائدة فى هذا المجال نظرا لتعاظم دوره فى دعم وتنمية التجارة والمعاملات الإلكترونية الدولية.. مشددين على ضرورة بلورة الاتفاقية فى صورتها النهائية عقب تلقي ملاحظات الدول العربية عليها تمهيدا لاقرارها فى الدورة الوزارية المقبلة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى شهر ديسمبر المقبل.
كما طلبت آلية تنمية التجارة العربية الدول العربية بموافاة المجلس بآخر البيانات والمعلومات اللازمة لتحديث موقعى التجارة الالكترونية والسوق الالكترونية العربية على شبكة الانترنت بهدف توفير المعلومات التى تساعد على تنمية التجارة بين الدول العربية من جهة وفيما بينها وبين التجمعات الاقتصادية الأخرى من جهة ثانية وتوفير أداة تساعد فى إظهار مميزات وإمكانيات الوضع الاقتصادى للدول العربية كأداة فعالة لجذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة العربية.
من جانبه قال الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادى الدكتور أحمد جويلى ان الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية قامت باعداد مشروع جديد لاتفاقية عربية فى شأن تنظيم أحكام التوقيع الإلكترونى فى مجال المعاملات الإلكترونية فى الدول العربية وهو أول مشروع عربى شامل يتم اعداده فى هذا الخصوص.. مشيرا إلى أنه تم ارسال المشروع الى المندوبين بالمجلس لإحالته الى السلطات المختصة فى دولهم لدراسته وموافاة الامانة العامة بملاحظاتها على المشروع بصفة عاجلة وذلك تمهيدا لتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسته ووضعه فى شكله النهائى تمهيدا لعرضه على الدورة الوزارية المقبلة للمجلس.
واوضح أن الاجتماع قرر تشكيل لجنة فنية متخصصة لاستكمال دراسة مقترح إنشاء جهاز عربى لمكافحة الاغراق والدعم والوقاية.. مؤكدا أهمية هذا الجهاز لتعظيم الاستفادة من مكاسب تحقيق السياسة التجارية الموحدة تمهيدا للوصول الى مستويات أعلى من التكامل ومساعدة الدول حديثة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لتطبيق أقصى ما يمكن لصناعاتها المحلية ومساعدتها على مواجهة المنافسة غير العادلة بالتجارة الدولية وتحقيق الاستفادة للمستهلك والمنتج العربى من النظام الدولى الحديث.
علي جانب اخر شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية تطوراً كبيراً في العام الماضي، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة بينهما حوالي 65.5 مليار دولار أمريكي في العام الماضي بزيادة 28 بالمائة بالمقارنة مع العام السابق بما في ذلك 34 مليار دولار أمريكي من الواردات الصينية..
وأظهرت الأرقام التي أعلنتها وزارة التجارة الصينية أن نسبة المنتجات العالية التكنولوجيا والقيمة المضافة من الصادرات الصينية للدول العربية تزداد باستمرار. وبالإضافة إلى ذلك تُعتبر الدول العربية سوقاً هامة لاستثمار المؤسسات الصينية ومع دخول الدول العربية فترة جديدة من بناء المنشآت الأساسية حققت المؤسسات الصينية تقدماً جديداً في مجالات الاتصالات والطاقة الكهربائية وبناء المنشآت الأساسية في الدول العربية. ومن جهة أخرى أشارت أحدث المعطيات التي أعلنتها مصلحة الجمارك الصينية إلى أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية الصينية في يناير الماضي بلغ 157.3 مليار دولار أمريكي بزيادة 30 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وقد ظل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للصين في يناير الماضي.

سعد الجهلاني · 30-10-2007, 04:56 AM

هبط إلى الدرجة 85 بين 185 دولة في التسهيلات الممنوحة للمستثمرين
لبنان يتراجع إلى المركز الرابع عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية

اليوم - بيروت

خسر لبنان 8 درجات نزولاً الى الدرجة 85 بين 185 دولة في العالم من حيث حجم التسهيلات أمام المستثمرين للبدء بأعمالهم وذلك في دراسة شملت عدد المعاملات ومدة إنجازها من حيث الحصول على الرخصة أولتنفيذ العقود وتسجيل الملكيات.
وأظهرت الدراسة ما ورد في بيان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية / أنكتاد / الذي عقد أخيراً في بيروت ومفاده أن لبنان تراجع الى المركز الرابع بين الدول العربية في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال العام 2006م الماضي مقارنة بتبوئه المركز الأول في العام 2003م مع تقرير للهيئة الدولية للتمويل / آي . أف . سي /.
وذكرت أن هذه الصعوبات أمام المستثمرين تأتي في وقت ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في 14 دولة في غرب آسيا بمعدل 44 في المئة ليصل الى 60 مليار دولار أميركي وهو رقم قياسي كما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول المتقدمة في العام 2006م الماضي بمعدل 40 في المئة ليصل الى 857 مليار دولار مثلما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مجموع الدول النامية بمعدل 12 في المئة ليصل الى 379 مليار دولار العام الفائت.
التدفقات المالية
وأشارت الى أن حصة لبنان كدولة في غرب آسيا وإحدى الدول النامية كانت من التدفقات المالية الصافية أي / صافي حركة الرساميل/ خلال النصف الأول من العام الجاري وهي بمبلغ 1 ر 4 مليارات دولار مقارنة مع 3 ر 6 مليارات دولار في النصف الأول من العام الماضي أي أدنى بـ 2 ر 2 مليار دولار أي بنسبة 4 ر 35 في المئة وذلك بسبب الأوضاع السياسية والأمنية إضافة الى أن ميزان المدفوعات سجل عجزاً كبيراً خلال النصف الأول من العام الماضي ليصل الى 207 ملايين دولار مقابل فائض 2 مليار و 562 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2006م فضلاً عن هبوط رسملة البورصة من 91 ر 10 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الماضي الى 84 ر 9 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الجاري مثلما هبطت قيمة الأسهم المتداولة والبورصة خلال الفترة نفسها من مليار و 479 مليون دولار الى 8 ر 315 مليون دولار وهبط أيضاً مؤشر الأسعار في البورصة من 8 ر 150 نقطة الى 9 ر 124نقطة.
وأبرزت الدراسة أنه وفي المنطقة العربية والمناطق المجاورة والشرق الأدنى جاءت تركيا في الدرجة الأولى من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إليها حيث بلغ هذا الاستثمار 20 مليار دولار كما جاءت المملكة في المركز الثاني حيث بلغ الاستثمار فيها 18 مليار دولار ولبنان في المركز الرابع بين الدول العربية.
أسباب التراجع
ونقلت الدراسة عن تقرير مصرفي لبناني محلي توضيحه لمسار النمو الاقتصادي لشرح أسباب التراجع في حجم الاستثمار الأجنبي في لبنان خلال السنوات الأخيرة بقولها / ان النمو الاقتصادي المرتفع الذي كان قد تحقق في العام 2004م نحو 6 في المئة قد أصبح صفرا في العام م الذي تلاه وانقلب الى معدلات سلبية في العامين 2006م و2007م أي الى نحو 5 في المئة في العام الماضي وحوالى 1 ـ 2 في المئة في النصف الأول من العام الجاري.
وارجعت الدراسة تراجع المسار الاقتصادي في العام الماضي والعام الحالي الى اشتداد حدة السجالات والخلافات السياسية بين الموالاة والمعارضة في لبنان من ناحية وحالة الاختلالات الهيكلية الحادة في المالية العامة للدولة.
وتوقعت الدراسة أن يحقق الاقتصاد الوطني اللبناني نمواً قد يقل عن 1في المئة على مستوى العام الحالي ككل خصوصاً بعد الانتصار الذي حققه الجيش اللبناني في مخيم في نهر البارد على الإرهابيين وبالتالي عودة الاستقرار الأمني نسبياً الى شمال لبنان.
الخلافات السياسية
وخلصت الدراسة الى أنه إذا تراجعت حدة الخلافات السياسية وحصل توافق بين القيادات اللبنانية من موالاة ومعارضة للإتيان برئيس جديد للجمهورية فإن ذلك سيترتب عليه حصول تحسن ملحوظ في الظروف الاقتصادية العامة وتحسن في المناخ الاستثماري وربما يساعد على زيادة التدفقات المالية الخارجية الى البلد والتي تظل العامل الأبرز في تحقيق فوائض في ميزان المدفوعات.
وختمت / وفي حال تم التوافق على تطبيق البرنامج الاصلاحي الذي تقدمت به الحكومة الى مؤتمر باريس في المستقبل المنظور بعد ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني فإن بإمكان الاقتصاد اللبناني أن يستعيد نشاطه ويحقق معدلات قد تقارب 5 و6 في المئة الأمر الذي يكلف تحسن الأوضاع المعيشية وتخفيض معدلات البطالة السائدة حالياً في البلاد.

سعد الجهلاني · 30-10-2007, 04:57 AM

عقاريون ومستأجرون يطالبون بوضع سقف لأسعار الشقق

الدمام - عبدالوهاب المسفر

قال مستثمرون عقاريون ومستأجرون ان اصحاب العقارات والعمارات السكنية يستغلون الطلب المتزايد من المواطنين على الشقق والوحدات السكنية في رفع الاسعار بشكل مستمر لا يقف عند حد مشددين على ضرورة ايجاد جهة تظلم يلجأ اليها المستأجرون في حالة رفع الاسعار بشكل غير معقول.
وقال هؤلاء ان زيادة الاسعار بالشيء المعقول ليس عليه اي اعتراض لا سيما وان ارتفاعها ناتج عن ارتفاع مواد البناء وبشكل عالمي ولا يقتصر هذا الارتفاع على المملكة بل في جميع دول الخليج والدول العربية.
وأضافوا ان تحديد سقف الارتفاع يحفظ اهمية السوق العقاري دون ان يكون هناك اهتزازات بين فترة واخرى باعتبار ان الزيادة المبالغ فيها سيكون مردودها سلبيا مستقبلا على الملاك وكذلك المستأجرين باعتبار ان الوحدات السكنية التي هي تحت الانشاء في الوقت الحالي تزيد على اكثر من عشرة الاف وحدة سكنية متفرقة على مختلف مدن المنطقة الشرقية وذكر المستأجرون ان المكاتب العقارية التي تدير للملاك التحصيل السنوي هم سبب رئيسي في رفع الاسعار بشكل اكبر مما تتوقعه لكي يمكن بقاء تلك العمائر لديهم دون ذهابها الى اخرين غيرهم. وكان من المفترض ان تكون هناك لجان يشرف عليها عدد من الجهات ذات الاختصاص في مراقبة السوق العقاري ومعاقبة المخالفين للانظمة التي تخل بسوق العقار والعقاريين.
زيادة تنظيم
قال احمد عبدالرحمن الموسى نائب رئيس المجلس البلدي ان دور المجلس البلدي يتمثل في حل الازمات الموجودة في البلد مثل توقف الاسواق وخلافه واعتقد ان واقع ارتفاع الايجارات السكنية يحتاج الى زيادة تنظيم وترتيب لاسيما وان هناك شركات سيكون لها الاثر الايجابي من الحد من الارتفاع المتعلق بتوثيق العقود وتسهيلها وتعقيد عقود نافذة وغير مجحفة. ويأتي دور المجلس بأن يكون داعما لمثل هذه العقود الموجودة فيما يتعلق بالايجارات التي هي واضحة وصريحة.
واشار الموسى انه في حال عجز المستأجر من دفع الايجار او خلافه فان دور الجميعات التي تتابع احتياج المعوزين يمكن من خلالها دراسة مثل هؤلاء لدعم وحل المشكلة، كما ان دور وزارة التجارة ايضا يمكن ان يحل مثل هذه الاشكاليات في ان يحدد اسعار الشقق وغيرها وبشكل سنوي كما هو دورها في تحديد اسعار الفنادق والشقق المفروشة ويكون هذا سعرا ارشاديا لكل من يتجول او يبحث عن سعر الشقق او حتى بيع المنازل كونها في صالح المواطن.
التنظيم
قال خالد الكاف احد العقاريين في سوق المنطقة الشرقية: اعتقد أن عملية رفع الاسعار ناتجة مع ارتفاع اسعار مواد البناء، ولكن خادم الحرمين الشريفين اصدر قراره يحفظه الله حول تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك ونحن نشيد بهذا القرار خصوصا وان فيه مساواة بين الطرفين.
واشار الكاف ان الحد من كبح رفع الاسعار على المستأجرين من قبل الملاك يكون عن طريق هذا التنظيم اضافة الى تدخل المجلس البلدي الذي هو ايضا يعتبر مرآة لمثل هؤلاء المستأجرين ويستطيع ان يرفع مثل هذا الى ولاة الامر او طرح حلول ودراسات لتفادي مثل هذا الاستغلال الذي يعد خطرا على المستأجرين سواء كانوا من ابناء البلد او حتى الاجانب ورفع الايجارات ليس فيه مصلحة اقتصادية كما يتوقعه الكثير على العكس ان الضرر سيكون واضحا على المستأجرين الذين هم جزء لا يتجزأ من هذا البلد، وخادم الحرمين الشريفين يحفظه الله كثيرا ما يحرص على مصلحة المواطن في الدرجة الاولى وعدم المساس بها، ودورنا نحن ان يكون هناك استفادة من الالية التي وضعتها دولة الامارات العربية وهي عدم رفع قيمة الايجارات سواء تجارية او سكنية سوى ما يقارب 7 بالمائة فقط، اعتقد ان مراعاة مصالح المستأجرين لا بد من حلها بالطريقة التي لا ضرر ولا ضرار فيها وعدم تحميله اكثر من طاقته.
من جانبه قال محمد ياسين ابو خمسين عضو اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية: اعتقد أن موضوع الايجارات حساس ولا يمكن تحديده الا في حالة الارتفاع المبالغ فيه بتدخل جهات مسئولة مثل المجلس البلدي الذي هو صوت المواطن بالدرجة الاولى.. واشار ابوخمسين انه يفترض اذا رغب الجميع في الحد من تلك الارتفاعات وجود لجان مشكلة قانونيا وشرعيا وفنيا لوضع فترة زمنية في رفع السعر على المستأجرين فمثلا ان يكون الارتفاع كل خمس سنوات وبنسبة 7 بالمائة حيث يتم متابعة كل مالك او عن طريق الشكاوى التي سوف تلاحق الملاك اذا خالفوا الامر الواقع واعتبر ان الارتفاع في الوقت الحالي هو ارتفاع معقول ولكن اذا تجاوز المالك في الارتفاع فان هناك لجانا يمكن من خلالها محاسبة المقصر. ونحن لا نستطيع منع الملاك من رفع الايجار ولكن تكون بالحد المعقول والاسباب تكون واضحة اما ان تكون مجرد رغبة فاعتقد ان ولاة الامر حريصون كل الحرص على راحة المواطن دون ان يكون هناك اي معاناة.
وطالب ابو خمسين بأن تكون فكرة اللجان موجودة وفي وقت قياسي حتى يمكن ان يتم محاصرة السوق العقاري والبعد عن المبررات التي لا تفي بالغرض المنشود وهو الربحية المقنعة، والايجارات لم تكن من السابق مبالغا فيها وانما هي في الوقت الحالي اهواء لما يسمع من ارتفاع او غيره او مساواة بالاخرين من الملاك وكل هذا يضر بالسوق مستقبلا فلا بد من الموازنة دون اي ضرر على الطرفين.
دول الخليج
قال عادل المد الله عضو اللجنة العقارية سابقا واحد كبار العقاريين بالشرقية ان عملية الارتفاع الحاصلة في بعض العمائر ناتجة عن ارتفاع مواد البناء واسعار الاراضي ولكن يجب على الملاك وانا واحد منهم ان يكون لدينا ذكاء وهو يتمثل في ان يكون السعر بالشيء المعقول والبعد عن الاستغلالية حيث ان الاسعار التي وصلت لها الشقق وستصل اليها لن يكون مستمرا حيث سوف تأخذ في الانحدار التدريجي وترجع الى اقل من سابق عهدها كما حصل في العهد السابق. ومن المعروف ان الارتفاع يكون في العمائر الجديدة التي يمكن من خلالها التفاوض بين المستأجر والمالك على سعر معين وهي تكون آلية ذات ارتباط يتمثل في استقطاب مثل هؤلاء دون ترك ضرر على اي مستأجر ويأخذ اكثر سمعة في السوق عندما يكون السعر مناسبا، واكد المد الله ان الارتفاع ليس حاصلا في المملكة بل في دول الخليج العربي نتيجة الطفرة التي لحقت بنا ولكن نحن اقل الدول ارتفاعا او مبالغة كما يسمونها، ونحن نشيد بقرار خادم الحرمين الشريفين المتمثل في تنظيم حقوق الملاك والمستأجرين وغيرها من الانظمة الاخرى التي تمس المصالح الخاصة بالمواطنين وكل هذا يشجع الى مزيد من التطور والتقدم العمراني والتقني. وحذر ان يكون الملاك بعيدين عن الاسعار المبالغ فيها والتي فيها استغلال للمستأجرين.
وقال محمد الزهراني احد المستأجرين ان ملاك العمائر استغلوا الوضع الراهن في عملية رفع الايجارات على المستأجرين دون حسيب ولارقيب واعتبر ان استمرار هذا الامر دون تدخل الجهات ذات الاختصاص سيكون فيه من المخاطر المستقبلية ورفض المستأجر الخروج.
واشار ان الأسعار المتداول بها في الشقق السكنية مبالغ فيها، حيث نجد ان بعضا من الملاك يطالب مكاتب العقار باشعارهم بأن سعر الشقة سيكون 25 الف ريال خلاف ما كان عليه من السابق ويعلل المالك ان السبب في ذلك الارتفاع هو ارتفاع الاسعار الغذائية وكذلك سعر الاراضي، ونحن نعلم ان ما نسبته 50 بالمائة لا يفقه في العقار سوى كلمة اعطني او زد في الايجار دون ان يوضح للمستأجرين اسباب الارتفاع وما يؤكد خطورة ذلك ان المستأجرين في الوقت الراهن متفجرين من الاختلافات التي قام بها بعض من ملاك العمائر في رفع الايجارات السكنية والتجارية على المستأجرين الذين ليس لهم مدخولات اضافية يمكن من خلالها القيام بما يمكن تغطيته.
وشدد الزهراني ان حالة المستأجر وللاسف مزرية جدا حيث لا يوجد جهة يمكن من خلالها شكوى المالك على عكس المالك الذي يستطيع أن يذهب الى جهات كثيرة لأخذ حقه كاملا دون نقصان.
وأنا من هذا المنبر الاعلامي أناشد الجهات المسؤولة التدخل السريع وحل مشكلة الرفع في ايجارات الشقق دون أي مبرر يذكر وانما الضحية هم تلك الأسر التي لا تستطيع الحصول على مسكن مع استغلال الملاك هذه الفرص التي تكون وباء في المستقبل. ولابد من وضع لجان في كل منطقة لمحاسبة من يستغل طيبة وضعف المواطن وابتزاز أموالهم بغير وجه حق.
ارتفاعات مبالغة
من جانبه قال أحمد عون القحطاني أحد المستأجرين والذي تضرر هو الآخر إنه للأسف استغل الملاك تلك الارتفاعات باعتبار ان العقار سيكون من ضمن الاسعار المرتفعة، ورغم ان ارتفاع بعض اسعار المواد الغذائية وغيرها ولكن لم يكن هناك ضرر كما هو حاصل في ايجارات الشقق حيث ان نسبة الارتفاع تجاوزت 35 بالمائة وهذا أمر مخيف اذا لم يكن هناك توجيه يمكن الحد من هذا الارتفاع، وأنا باستطاعتي أن أتجاوز مثل هذه المرحلة ولكن 70 بالمائة لا يستطيع أن يتحمل زيادة خمسمائة ريال فهو بحاجة الى مثل هذه المبالغ التي قد توفر عليه الكثير.. واعتبر القحطاني ان المكاتب العقارية هي التي لعبت دورا في ذلك الارتفاع من حيث التطبيل واقناع المالك أن لدينا الكثير الراغبين في مثل تلك الأسعار وهذا عامل مشجع لجميع الملاك.
وأشار الى ان الارتفاع في المنطقة الشرقية أكثر من غيرها من مناطق المملكة ونحن نأمل الخير في الجهات المسؤولة أن تصدر قرارا يكون في صالح المستأجر، حيث اصبح المستأجر بلا هوية مع مثل هذه الارتفاعات، لاسيما ان المالك ليس لديه إلا أن يقرر خروج المستأجر من الشقة في حال الرفض لمثل هذه الارتفاعات، وأعتقد ان استمرار الارتفاع والاستغلالية من قبل المكاتب العقارية والملاك سيكون به اجحاف وتظلم من قبل المستأجرين الذين اصبحوا ضحية الملاك ومكاتب العقار المتخصصة في ايجارات الشقق وكان من الأولى أن يكون المستأجر له جهة معينة يمكن من خلالها أن تحميه بشكل أو بآخر.
وأكد عبدالله ابراهيم الدامغ عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ان ارتفاع الأسعار في الشقق واضح وحقيقة ولكن تأتي هذه الارتفاعات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وغيرها مما يلزم ملاك العمارات في زيادة الاسعار وبنسبة معقولة دون المبالغة فيها.
وأشار الى ان الملاك لديهم فائض من الأموال مما جعلهم يقومون بأعمال البناء في العمارات ليكون عائدها المادي جيدا ونحن لابد من مراعاة المواطنين نظرا لعدم استطاعتهم في تحقيق مطالب المؤجرين وتكون الزيادة نسبة لا تكاد تذكر، ورغم اننا نعلم أن حقوقا تحصل وحقوق المؤجرين دائمة بشكل سنوي، وأعتقد ان الارتفاع لابد من توافقه مع ارتفاع بقية المواد وبشكل غير مضر.
ونجد ان ارتفاع اسعار العقار تعد فرصة لملاك العمارات ولم تكن دائمة حيث تتوقع خلال الأعوام القادمة أن ينزل العقار ويرجع الى سابق عهده، كذلك نجد ان معظم الملاك لا يرغبون في خروج المستأجرين السابقين اذا كانوا ملتزمين في دفع الايجارات دون مماطلة مما قد يأتي آخر ويماطل في دفع الايجار وهذا ما يحصل في الوقت الحالي، وأنا أعلم أن هناك الكثير من يرفع في أسعار الايجارات نظرا لخوفه على طلوع المستأجر واتيانها بشخص لم يكن حمل التقدير.
والقرارات التي تنص على تنظيم العقود بين المؤجرين والمستأجرين ستكون لها الاثر الايجابي مما قد يحد من زيادة اسعار الشقق الا بنسبة محدودة جدا وتكون في نطاق ضيق.
والمنطقة الشرقية بها زيادة نمو عمراني مما يجعل هناك خيارات للمستأجرين في الاسعار المطروحة والتي ستكون في متناول الأيدي وما أخشاه على الملاك شيء واحد وهو عدم الزيادة التي لا تفي بالغرض المطلوب.

سعد الجهلاني · 30-10-2007, 04:57 AM

بسبب انعدام الثقافة العقارية وقلة الوعي
سماسرة العقار .. مرض يقتحم السوق ويهدد بالخسائر

احمد الدويحي – الرياض

تعد السمسرة العقارية المدخل الرئيسي لسوق العقار والمفتاح الذي يكشف عن كل ما يدور بداخل السوق من بيع وشراء وإبرام صفقات وتوقيع عقود وخلاف ذلك من أنظمة القطاع إلا أن الكثير من الممارسين لهذه المهنة ليس لديهم الوعي الكافي والثقافة العقارية التي تجعلهم يعملون في مجال العقار بحرفية اكبر .
وانطلاقا من هذا المبدأ فقد انتشرت المكاتب العقارية لمجرد أنه باب رزق سهل الدخول منه والحصول على المكاسب المادية بأبسط الطرق ، وبدأ السوق العقاري يستقبل كل من يريد أن يبحث عن المال وامتلأ بالصالح والطالح لدرجة أن العميل أصبح يفقد الثقة في كثير من أصحاب المكاتب العقارية بسبب انعدام المصداقية في التعامل بالإضافة إلى عدم وجود مرجع علمي وعملي يستند إليه السمسار وقت مزاولة نشاط العقار .
وعبر أحد أصحاب مكاتب العقار عن أسفه بقوله نجد مجال الخدمات العقارية بدول الغرب يعتمد على أسس علمية ومصداقية وشفافية لم نحقق القليل منها رغم ما لدينا من تشريعات إسلامية ومبادئ أخلاقية . ويجب أن نعلم بأن مهنة الخدمات العقارية ليست مجرد القدرة على البيع والشراء والتأجير وتحصيل الدلالة من تلك العمليات وإنما هي قدرتنا على تلبية حاجات عملائنا بأفضل طريقة ممكنة تضمن لهم تحقيق أفضل عائد ممكن من الصفقة مع حمايتهم قانونياً . وهل سوق العقار كان فيه تفوق لحجم الطلب عن حجم العرض خلال الثلاث سنوات الماضية بمجال الأراضي السكنية بأطراف المدينة ؟ ولماذا زادت قيمة الأراضي بشكل عام ؟ كل ذلك لأن هناك شريطية للعقار يقومون بشراء تلك الأراضي بغرض الكسب منها لاحقاً وترويجهم لشائعات كاذبة لتحقيق ذلك والسبب الثاني هو ربط زيادة الطلب داخل المدن بخارجها وهذه مؤشرات خاطئة ومضللة استغلها تجار العقار للكسب من خلفها . ومن الضروري أن يلم العقاري بكافة عوامل سعر العقار ومنها عوامل سوقية وعوامل تخطيطية ، فالعوامل السوقية هي العوامل الخاضعة للعرض والطلب وتمثل سعر المتر وقت الطلب كما يعتبر سعرا مضللا في حالة الاستثمار أو الاقتراض بالرهن . أما العوامل التخطيطية فهي تلك التي تقيم سعر العقار الفعلي حيث نجد بعض البنوك يطلبون دراسة لتقييم سعر أي عقار بغرض التمويل وتشمل هذه الدراسة اتجاه النمو العمراني للمدينة وتوفر الخدمات التحتية ونظام البناء بالمنطقة وموقع العقار بالنسبة لمخطط الموقع العام ودراسة وضع السوق لخمس سنوات ماضية ودراسة عقارات مشابهة بنفس موقع المخطط لتحديد الدخل الحالي ومقارنته بدخل العقار .
وأضاف : علينا أن نعلم بأن مهنة العقار هي مهنة خدمية تتعامل مع قدرات الأفراد التي عملوا سنين طويلة على تأمينها بغرض تحسين وتأمين وضعهم المعيشي ، لذا يجب أن يكون كل من يملك مكتبا عقاريا أو أراد الدخول في ذلك المجال أن يكون ملمّا بالأنظمة والتعريفات العقارية الطويلة ، كما أن للدورات والتعلم من خلال المعاهد العقارية أمرا ضروريا للغاية حيث ان هناك وسائل تثقيفية عديدة تسعى إلى تنمية وتوجيه السماسرة بطرق سلمية ترفع من أسهم الاستثمار داخل قطاع العقار وتساعد على بناء استراتيجية عقارية حديثة تواكب التطلعات المستقبلية خصوصاً ان المملكة لديها طفرة عقارية كبيرة حالياً ومقبلة على نتائج ومعدلات مرتفعة.

سعد الجهلاني · 30-10-2007, 04:58 AM

خطوة أعادت الاعتبار للمجالس

حسين بن فائع النعمي

لاشك في ان تكليف المجالس البلدية بالاعتماد النهائي للمخططات العقارية تمثل خطوة مهمة ومتقدمة في طريق تفعيل دور هذه المجالس في خدمة المجتمع خاصة ان أغلب أعضاء المجالس البلدية بحسب علمنا على الأقل بالمنطقة الشرقية لديهم من الحماس الكبير للعمل وخدمة المجتمع في حدود ما تتيحه الأنظمة المعمول بها في الدول والدليل قيام المجالس بتشكيل فرق عمل للتعامل مع معطيات القرار، وأعتقد ان هذا التكليف يمثل حلقة مهمة في اطار المهام التي سيوكل للمجالس البلدية القيام بها في المستقبل القريب بعد أن نضجت هذه التجربة ـ وبعد الدراسات التي قامت بها الجهات المختصة والتي لاشك في أنها أخذت بعض الوقت ـ ولكن الأيام أثبتت أن هذا الوقت كان مستحقا ولم تكن الدراسات عبثية لا هدف لها ـ فالتجربة ـ كما قلنا ـ تجربة جديدة علينا كسعوديين بشكلها الحالي ـ وان كانت الشورى والأخذ برأي ممثلي الشعب سياسة قامت عليها هذه الدولة الكريمة منذ الأيام الأولى لإنشاء هذا الكيان على يد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه.
ونحن مطمئنون الى أن الأمانة سلمت الى أناس أصحاب كفاءة عالية وخبرات متعددة ومتنوعة سواء من تم انتخابهم بالاقتراع العام أو من تم تعيينهم من الدولة وفق المصلحة العامة ومعرفة الدولة بالأشخاص الأكثر كفاءة في مختلف المجالات حتى تكون المجالس متكاملة من حيث الكفاءات والتخصصات المتوافرة في أعضائها الأمر الذي يساهم في فعالية الخدمات التي تؤديها هذه المجالس في خدمة المجتمع.
وأعتقد أنه خلال العامين الماضيين تعرضت المجالس البلدية وأعضاؤها لانتقادات شديدة بدعوى أن أداء المجالس يكاد لا يذكر خاصة في القضايا التي يفترض أن تتدخل المجالس فيها وتتعلق بالحياة اليومية للمواطن ـ فكان البعض يصفها ـ بالمجالس الشكلية ـ والعضوية بها بمثابة التشريف رغم أن جزءا كبيرا من أعضائها منتخبون بشكل مباشر ـ وليأتي توسيع المهام للمجالس مؤخرا ليدحض كل ذلك ويؤكد اهتمام الدولة بإعطاء أدوار أكبر لهذه المجالس التي بادرت هي بإنشائها ـ ودعت المواطنين الى اختيار الأجدر بتمثيلهم والأقدر على تقديم الخدمة لهم.
وبذلك قطع الشك باليقين فيما يتعلق بعمل المجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها ـ وهنا أؤكد على ضرورة أن يتفاعل أعضاء المجلس البلدية بشكل اكثر فاعلية مع الثقة التي منحتها الدولة اياهم ـ فهؤلاء كانوا يطالبون بالصلاحيات التي تتناسب والأدوار التي من المفروض أن يقوم بها المجلس البلدي ـ وقد حصلو الآن على بعض هذه الصلاحيات وعلى أمل أن يتم اعطاؤهم صلاحيات أخرى في مجالات متعددة تهم المواطن في المسائل المتعلقة بالشؤون الحياتية كالاسكان والخدمات البلدية ـ وأعتقد أن القرار الأخير الذي اتخذه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ـ بالاضافة الى كونه يوسع المهام والأعمال التي يجب أن تضطلع بها المجالس البلدية فإنه كذلك يزيل أعباء كبيرة عن الأمانات والبلديات والتي تقع على أعبائها مهام كبيرة جدا لا يعرف تفاصيلها إلا القريب من المسؤولين في الأمانة والبلديات.
وعلى اي حال فإن هذه المهمة الكبيرة التي أعطيت للمجالس تدل على ثقة الدولة في أعضائها ـ وهي كذلك تستوجب تقديم الشكر والتقدير الى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو و لي عهده الأمين وسمو وزير الشؤون البلدية والقروية فقد أنعشت هذه الخطوة الآمال بإعطاء المجالس الدور الذي يليق بها من الأعمال التي تكون في خدمة المواطن ـ لأن الأعضاء في هذه المجالس هم الأكثر قربا من المواطن الذي انتخبهم ـ ونحن واثقون كل الثقة من أن أعضاء المجالس قادرون على مقابلة هذه الثقة من الدولة بالمزيد من العمل والتفاني في خدمة المواطنين لأن خدمة هؤلاء من أجل الأعمال التي يثابون عليها من الخالق عز وجل قبل أن يثابوا عليها من المخلوق.

30-10-2007, 04:52 AM	#31
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	تركيا تطلب دعم الكويت من أجل الفوز بتنظيم معرض اكسبو 2015 كونا - الكويت طلبت تركيا من الكويت دعمها في اجتماع مكتب المعارض الدولية الذي سيعقد مارس المقبل في باريس من اجل فوز مدينة ازمير التركية بفرصة تنظيم معرض اكسبو 2015 الدولي الذي يقام كل خمس سنوات في احدى المدن العالمية. وقال مبعوث رئيس الوزراء التركي مظفر اروكتام في مؤتمر صحفي الليلة قبل الماضية انه سلم سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح رسالة من رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يطلب فيها دعم الكويت لتركيا في هذا الاجتماع. وذكر ان المعرض سيقام تحت شعار «سبل جديدة لحياة افضل» وسيكون موضوعه «الصحة للجميع» مضيفا ان ازمير تتمتع بتاريخ يمتد لقرون في مجال الصحة حيث ان اول مركز صحي في العالم اكتشف في مدينة ازمير . واعرب اروكتام عن ثقة بحصول تركيا على الدعم الكويتي لاسيما انه في حال فوز تركيا بتنظيم هذا المعرض ستكون هذه هي المرة الاولى التي يقام فيها في دولة منتمية الى منظمة المؤتمر الاسلامي ومنطقة الشرق الاوسط. واضاف ان انقرة تسعى للحصول على دعم منظمة الامم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية اضافة الى تأييد عدد من الدول الاوروبية لها. وذكر ان المدينة الاخرى المنافسة لمدينة ازمير هي ميلانو الايطالية معتبرا ان ازمير تتمتع بعدد من المزايا التي تؤهلها لتنظيم هذا المعرض فهي ميناء ومركز تجاري مهم في تركيا ولديها عدد من الجامعات اضافة الى شهرتها السياحية الكبيرة حيث يزورها نحو 20 مليون سائح سنويا. وبين ان ازمير تتمتع بتاريخ عريق واماكن سياحية متنوعة اضافة الى امكاناتها الثقافية وسهولة الانتقال في داخلها كما انها تتمتع بميزة كبيرة هي ان معظم سكانها هم من شريحة الشباب. وقال اروكتام ان بلاده طرحت موضوع ترشيح مدينة ازمير لهذا المعرض خلال اجتماع منظمة المؤتمر الاسلامي الاخير الذي عقد في اسلام اباد وحظي ترشيحها بترحيب كبير بين الدول. واعرب عن اعتقاده ان تركيا ستفوز بهذا الترشيح نظرا لما تتمتع به ازمير من امكانات تؤهلها للفوز اضافة الى الدعم الذي ستحصل عليه من العديد من الدول والمنظمات ومنها الكويت.

30-10-2007, 04:53 AM	#32
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	تأسيس 3 شركات كويتية مساهمة برأسمال 77 مليون دينار كونا - الكويت تم تأسيس ثلاث شركات مساهمة كويتية برأسمال اجمالي بلغ 77 مليون دينار كويتي , الشركة الاولى هي التمدين القابضة التي تأسست كشركة «مساهمة كويتية قابضة» برأسمال يبلغ 60 مليون دينار كويتي موزعة على 600 مليون سهم نقدي قيمة كل سهم 100 فلس. وتملك الشركة اسهم شركات مساهمة كويتية او اجنبية وتملك اسهما او حصصا في شركات ذات مسؤولية محدودة واقراض الشركات التي تملك فيها اسهما وكفالتها لدى الغير على الا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأسمال الشركة المقترضة عن 20 في المائة على الاقل. اضافت انه يمكن للشركة تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع او علامات تجارية او اية حقوق اخرى لاستغلالها سواء في الكويت او في الخارج. والشركة الثانية هي بوبيان كابيتال للاستثمار التي تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ 15 مليون دينار كويتي موزعة على 150 مليون سهم نقدي قيمة كل سهم 100 فلس. والشركة الثالثة هي العالمية لتوزيع الافلام التي تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ مليوني دينار موزعة على 20 مليون سهم نقدي قيمة كل منها100 فلس. يذكر انه يجوز للشركات الثلاث تملك المنقولات والعقارات واستغلال الفوائض المالية المتوافرة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. ويجوز لها ايضا الاشتراك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد يساعد تعاونها على تحقيق اغراضهم في الكويت او خارجها ولها ان تنشئ او تشارك او تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها بحيث تباشر اعمالها في الكويت وفي الخارج بصفة اصلية او بالوكالة .

30-10-2007, 04:54 AM	#35
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	20 مليار دولار قيمة الشركةفي الطرح الأولي لطيران الإمارات الوكالات - دبي تدرس شركة طيران الامارات طرح أسهم للاكتتاب العام في عملية قد تقدر قيمة الشركة بما يصل الى 20 مليار دولار. حسبما ذكرت صحيفة التايمز البريطانية وستصبح شركة موانىء دبي العالمية رابع أكبر شركة لادارة موانيء الحاويات في العالم أول شركة مملوكة لحكومة دبي تبيع أسهما في طرح أولي عام من المقرر تنفيذه الشهر المقبل. وقال أحمد بن سعيد ال مكتوم رئيس الشركة للصحيفة: سيتزايد عدد شركات دبي التي ترى أن ذلك مهم في المستقبل القريب. ونقلت عنه الصحيفة قوله: ان الطرح الاولي لشركة موانىء دبي العالمية أمر ايجابي جدا وانه يعتقد ان طيران الامارات ستتخذ خطوة مماثلة في المستقبل . وأكدت متحدثة باسم الشركة تصريحات رئيسها لكنها قالت انه لم يذكر شيئا عن قيمة الشركة. ولم تذكر الصحيفة مصدر الرقم. وقالت المتحدثة في بيان مكتوب ان أي قرار بطرح أسهما للاكتتاب العام يرجع الى حكومة دبي التي تملك الشركة مثلما أوضح رئيسها في المقابلة مع صحيفة التايمز . وكانت مصادر مطلعة قالت لرويترز ان موانىء دبي العالمي تنوي بيع نحو 20 في المائة من الشركة لجمع نحو أربعة مليارات دولار بما يقدر قيمة الشركة بنحو 20 مليار دولار.

30-10-2007, 04:55 AM	#36
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	تمهيدا لإقرارها فى دورة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى ديسمبر الإعداد لمشروع الاتفاقية العربية لتنظيم العمل بأحكام التوقيع الإلكترونى اليوم - القاهرة أكدت آلية تنمية التجارة العربية التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أهمية مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم العمل بأحكام التوقيع الإلكترونى فى البلاد العربية خاصة فى ضوء الاهتمام الكبير الذى يوليه المجتمع الدولى لهذا المجال. وطالبت الآلية في اجتماعها مؤخرا بضرورة مواكبة الدول العربية للتطورات الحديثة السائدة فى هذا المجال نظرا لتعاظم دوره فى دعم وتنمية التجارة والمعاملات الإلكترونية الدولية.. مشددين على ضرورة بلورة الاتفاقية فى صورتها النهائية عقب تلقي ملاحظات الدول العربية عليها تمهيدا لاقرارها فى الدورة الوزارية المقبلة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى شهر ديسمبر المقبل. كما طلبت آلية تنمية التجارة العربية الدول العربية بموافاة المجلس بآخر البيانات والمعلومات اللازمة لتحديث موقعى التجارة الالكترونية والسوق الالكترونية العربية على شبكة الانترنت بهدف توفير المعلومات التى تساعد على تنمية التجارة بين الدول العربية من جهة وفيما بينها وبين التجمعات الاقتصادية الأخرى من جهة ثانية وتوفير أداة تساعد فى إظهار مميزات وإمكانيات الوضع الاقتصادى للدول العربية كأداة فعالة لجذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة العربية. من جانبه قال الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادى الدكتور أحمد جويلى ان الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية قامت باعداد مشروع جديد لاتفاقية عربية فى شأن تنظيم أحكام التوقيع الإلكترونى فى مجال المعاملات الإلكترونية فى الدول العربية وهو أول مشروع عربى شامل يتم اعداده فى هذا الخصوص.. مشيرا إلى أنه تم ارسال المشروع الى المندوبين بالمجلس لإحالته الى السلطات المختصة فى دولهم لدراسته وموافاة الامانة العامة بملاحظاتها على المشروع بصفة عاجلة وذلك تمهيدا لتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسته ووضعه فى شكله النهائى تمهيدا لعرضه على الدورة الوزارية المقبلة للمجلس. واوضح أن الاجتماع قرر تشكيل لجنة فنية متخصصة لاستكمال دراسة مقترح إنشاء جهاز عربى لمكافحة الاغراق والدعم والوقاية.. مؤكدا أهمية هذا الجهاز لتعظيم الاستفادة من مكاسب تحقيق السياسة التجارية الموحدة تمهيدا للوصول الى مستويات أعلى من التكامل ومساعدة الدول حديثة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لتطبيق أقصى ما يمكن لصناعاتها المحلية ومساعدتها على مواجهة المنافسة غير العادلة بالتجارة الدولية وتحقيق الاستفادة للمستهلك والمنتج العربى من النظام الدولى الحديث. علي جانب اخر شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية تطوراً كبيراً في العام الماضي، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة بينهما حوالي 65.5 مليار دولار أمريكي في العام الماضي بزيادة 28 بالمائة بالمقارنة مع العام السابق بما في ذلك 34 مليار دولار أمريكي من الواردات الصينية.. وأظهرت الأرقام التي أعلنتها وزارة التجارة الصينية أن نسبة المنتجات العالية التكنولوجيا والقيمة المضافة من الصادرات الصينية للدول العربية تزداد باستمرار. وبالإضافة إلى ذلك تُعتبر الدول العربية سوقاً هامة لاستثمار المؤسسات الصينية ومع دخول الدول العربية فترة جديدة من بناء المنشآت الأساسية حققت المؤسسات الصينية تقدماً جديداً في مجالات الاتصالات والطاقة الكهربائية وبناء المنشآت الأساسية في الدول العربية. ومن جهة أخرى أشارت أحدث المعطيات التي أعلنتها مصلحة الجمارك الصينية إلى أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية الصينية في يناير الماضي بلغ 157.3 مليار دولار أمريكي بزيادة 30 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وقد ظل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للصين في يناير الماضي.

30-10-2007, 04:56 AM	#37
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	هبط إلى الدرجة 85 بين 185 دولة في التسهيلات الممنوحة للمستثمرين لبنان يتراجع إلى المركز الرابع عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية اليوم - بيروت خسر لبنان 8 درجات نزولاً الى الدرجة 85 بين 185 دولة في العالم من حيث حجم التسهيلات أمام المستثمرين للبدء بأعمالهم وذلك في دراسة شملت عدد المعاملات ومدة إنجازها من حيث الحصول على الرخصة أولتنفيذ العقود وتسجيل الملكيات. وأظهرت الدراسة ما ورد في بيان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية / أنكتاد / الذي عقد أخيراً في بيروت ومفاده أن لبنان تراجع الى المركز الرابع بين الدول العربية في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال العام 2006م الماضي مقارنة بتبوئه المركز الأول في العام 2003م مع تقرير للهيئة الدولية للتمويل / آي . أف . سي /. وذكرت أن هذه الصعوبات أمام المستثمرين تأتي في وقت ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في 14 دولة في غرب آسيا بمعدل 44 في المئة ليصل الى 60 مليار دولار أميركي وهو رقم قياسي كما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول المتقدمة في العام 2006م الماضي بمعدل 40 في المئة ليصل الى 857 مليار دولار مثلما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مجموع الدول النامية بمعدل 12 في المئة ليصل الى 379 مليار دولار العام الفائت. التدفقات المالية وأشارت الى أن حصة لبنان كدولة في غرب آسيا وإحدى الدول النامية كانت من التدفقات المالية الصافية أي / صافي حركة الرساميل/ خلال النصف الأول من العام الجاري وهي بمبلغ 1 ر 4 مليارات دولار مقارنة مع 3 ر 6 مليارات دولار في النصف الأول من العام الماضي أي أدنى بـ 2 ر 2 مليار دولار أي بنسبة 4 ر 35 في المئة وذلك بسبب الأوضاع السياسية والأمنية إضافة الى أن ميزان المدفوعات سجل عجزاً كبيراً خلال النصف الأول من العام الماضي ليصل الى 207 ملايين دولار مقابل فائض 2 مليار و 562 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2006م فضلاً عن هبوط رسملة البورصة من 91 ر 10 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الماضي الى 84 ر 9 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الجاري مثلما هبطت قيمة الأسهم المتداولة والبورصة خلال الفترة نفسها من مليار و 479 مليون دولار الى 8 ر 315 مليون دولار وهبط أيضاً مؤشر الأسعار في البورصة من 8 ر 150 نقطة الى 9 ر 124نقطة. وأبرزت الدراسة أنه وفي المنطقة العربية والمناطق المجاورة والشرق الأدنى جاءت تركيا في الدرجة الأولى من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إليها حيث بلغ هذا الاستثمار 20 مليار دولار كما جاءت المملكة في المركز الثاني حيث بلغ الاستثمار فيها 18 مليار دولار ولبنان في المركز الرابع بين الدول العربية. أسباب التراجع ونقلت الدراسة عن تقرير مصرفي لبناني محلي توضيحه لمسار النمو الاقتصادي لشرح أسباب التراجع في حجم الاستثمار الأجنبي في لبنان خلال السنوات الأخيرة بقولها / ان النمو الاقتصادي المرتفع الذي كان قد تحقق في العام 2004م نحو 6 في المئة قد أصبح صفرا في العام م الذي تلاه وانقلب الى معدلات سلبية في العامين 2006م و2007م أي الى نحو 5 في المئة في العام الماضي وحوالى 1 ـ 2 في المئة في النصف الأول من العام الجاري. وارجعت الدراسة تراجع المسار الاقتصادي في العام الماضي والعام الحالي الى اشتداد حدة السجالات والخلافات السياسية بين الموالاة والمعارضة في لبنان من ناحية وحالة الاختلالات الهيكلية الحادة في المالية العامة للدولة. وتوقعت الدراسة أن يحقق الاقتصاد الوطني اللبناني نمواً قد يقل عن 1في المئة على مستوى العام الحالي ككل خصوصاً بعد الانتصار الذي حققه الجيش اللبناني في مخيم في نهر البارد على الإرهابيين وبالتالي عودة الاستقرار الأمني نسبياً الى شمال لبنان. الخلافات السياسية وخلصت الدراسة الى أنه إذا تراجعت حدة الخلافات السياسية وحصل توافق بين القيادات اللبنانية من موالاة ومعارضة للإتيان برئيس جديد للجمهورية فإن ذلك سيترتب عليه حصول تحسن ملحوظ في الظروف الاقتصادية العامة وتحسن في المناخ الاستثماري وربما يساعد على زيادة التدفقات المالية الخارجية الى البلد والتي تظل العامل الأبرز في تحقيق فوائض في ميزان المدفوعات. وختمت / وفي حال تم التوافق على تطبيق البرنامج الاصلاحي الذي تقدمت به الحكومة الى مؤتمر باريس في المستقبل المنظور بعد ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني فإن بإمكان الاقتصاد اللبناني أن يستعيد نشاطه ويحقق معدلات قد تقارب 5 و6 في المئة الأمر الذي يكلف تحسن الأوضاع المعيشية وتخفيض معدلات البطالة السائدة حالياً في البلاد.

30-10-2007, 04:57 AM	#38
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	عقاريون ومستأجرون يطالبون بوضع سقف لأسعار الشقق الدمام - عبدالوهاب المسفر قال مستثمرون عقاريون ومستأجرون ان اصحاب العقارات والعمارات السكنية يستغلون الطلب المتزايد من المواطنين على الشقق والوحدات السكنية في رفع الاسعار بشكل مستمر لا يقف عند حد مشددين على ضرورة ايجاد جهة تظلم يلجأ اليها المستأجرون في حالة رفع الاسعار بشكل غير معقول. وقال هؤلاء ان زيادة الاسعار بالشيء المعقول ليس عليه اي اعتراض لا سيما وان ارتفاعها ناتج عن ارتفاع مواد البناء وبشكل عالمي ولا يقتصر هذا الارتفاع على المملكة بل في جميع دول الخليج والدول العربية. وأضافوا ان تحديد سقف الارتفاع يحفظ اهمية السوق العقاري دون ان يكون هناك اهتزازات بين فترة واخرى باعتبار ان الزيادة المبالغ فيها سيكون مردودها سلبيا مستقبلا على الملاك وكذلك المستأجرين باعتبار ان الوحدات السكنية التي هي تحت الانشاء في الوقت الحالي تزيد على اكثر من عشرة الاف وحدة سكنية متفرقة على مختلف مدن المنطقة الشرقية وذكر المستأجرون ان المكاتب العقارية التي تدير للملاك التحصيل السنوي هم سبب رئيسي في رفع الاسعار بشكل اكبر مما تتوقعه لكي يمكن بقاء تلك العمائر لديهم دون ذهابها الى اخرين غيرهم. وكان من المفترض ان تكون هناك لجان يشرف عليها عدد من الجهات ذات الاختصاص في مراقبة السوق العقاري ومعاقبة المخالفين للانظمة التي تخل بسوق العقار والعقاريين. زيادة تنظيم قال احمد عبدالرحمن الموسى نائب رئيس المجلس البلدي ان دور المجلس البلدي يتمثل في حل الازمات الموجودة في البلد مثل توقف الاسواق وخلافه واعتقد ان واقع ارتفاع الايجارات السكنية يحتاج الى زيادة تنظيم وترتيب لاسيما وان هناك شركات سيكون لها الاثر الايجابي من الحد من الارتفاع المتعلق بتوثيق العقود وتسهيلها وتعقيد عقود نافذة وغير مجحفة. ويأتي دور المجلس بأن يكون داعما لمثل هذه العقود الموجودة فيما يتعلق بالايجارات التي هي واضحة وصريحة. واشار الموسى انه في حال عجز المستأجر من دفع الايجار او خلافه فان دور الجميعات التي تتابع احتياج المعوزين يمكن من خلالها دراسة مثل هؤلاء لدعم وحل المشكلة، كما ان دور وزارة التجارة ايضا يمكن ان يحل مثل هذه الاشكاليات في ان يحدد اسعار الشقق وغيرها وبشكل سنوي كما هو دورها في تحديد اسعار الفنادق والشقق المفروشة ويكون هذا سعرا ارشاديا لكل من يتجول او يبحث عن سعر الشقق او حتى بيع المنازل كونها في صالح المواطن. التنظيم قال خالد الكاف احد العقاريين في سوق المنطقة الشرقية: اعتقد أن عملية رفع الاسعار ناتجة مع ارتفاع اسعار مواد البناء، ولكن خادم الحرمين الشريفين اصدر قراره يحفظه الله حول تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك ونحن نشيد بهذا القرار خصوصا وان فيه مساواة بين الطرفين. واشار الكاف ان الحد من كبح رفع الاسعار على المستأجرين من قبل الملاك يكون عن طريق هذا التنظيم اضافة الى تدخل المجلس البلدي الذي هو ايضا يعتبر مرآة لمثل هؤلاء المستأجرين ويستطيع ان يرفع مثل هذا الى ولاة الامر او طرح حلول ودراسات لتفادي مثل هذا الاستغلال الذي يعد خطرا على المستأجرين سواء كانوا من ابناء البلد او حتى الاجانب ورفع الايجارات ليس فيه مصلحة اقتصادية كما يتوقعه الكثير على العكس ان الضرر سيكون واضحا على المستأجرين الذين هم جزء لا يتجزأ من هذا البلد، وخادم الحرمين الشريفين يحفظه الله كثيرا ما يحرص على مصلحة المواطن في الدرجة الاولى وعدم المساس بها، ودورنا نحن ان يكون هناك استفادة من الالية التي وضعتها دولة الامارات العربية وهي عدم رفع قيمة الايجارات سواء تجارية او سكنية سوى ما يقارب 7 بالمائة فقط، اعتقد ان مراعاة مصالح المستأجرين لا بد من حلها بالطريقة التي لا ضرر ولا ضرار فيها وعدم تحميله اكثر من طاقته. من جانبه قال محمد ياسين ابو خمسين عضو اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية: اعتقد أن موضوع الايجارات حساس ولا يمكن تحديده الا في حالة الارتفاع المبالغ فيه بتدخل جهات مسئولة مثل المجلس البلدي الذي هو صوت المواطن بالدرجة الاولى.. واشار ابوخمسين انه يفترض اذا رغب الجميع في الحد من تلك الارتفاعات وجود لجان مشكلة قانونيا وشرعيا وفنيا لوضع فترة زمنية في رفع السعر على المستأجرين فمثلا ان يكون الارتفاع كل خمس سنوات وبنسبة 7 بالمائة حيث يتم متابعة كل مالك او عن طريق الشكاوى التي سوف تلاحق الملاك اذا خالفوا الامر الواقع واعتبر ان الارتفاع في الوقت الحالي هو ارتفاع معقول ولكن اذا تجاوز المالك في الارتفاع فان هناك لجانا يمكن من خلالها محاسبة المقصر. ونحن لا نستطيع منع الملاك من رفع الايجار ولكن تكون بالحد المعقول والاسباب تكون واضحة اما ان تكون مجرد رغبة فاعتقد ان ولاة الامر حريصون كل الحرص على راحة المواطن دون ان يكون هناك اي معاناة. وطالب ابو خمسين بأن تكون فكرة اللجان موجودة وفي وقت قياسي حتى يمكن ان يتم محاصرة السوق العقاري والبعد عن المبررات التي لا تفي بالغرض المنشود وهو الربحية المقنعة، والايجارات لم تكن من السابق مبالغا فيها وانما هي في الوقت الحالي اهواء لما يسمع من ارتفاع او غيره او مساواة بالاخرين من الملاك وكل هذا يضر بالسوق مستقبلا فلا بد من الموازنة دون اي ضرر على الطرفين. دول الخليج قال عادل المد الله عضو اللجنة العقارية سابقا واحد كبار العقاريين بالشرقية ان عملية الارتفاع الحاصلة في بعض العمائر ناتجة عن ارتفاع مواد البناء واسعار الاراضي ولكن يجب على الملاك وانا واحد منهم ان يكون لدينا ذكاء وهو يتمثل في ان يكون السعر بالشيء المعقول والبعد عن الاستغلالية حيث ان الاسعار التي وصلت لها الشقق وستصل اليها لن يكون مستمرا حيث سوف تأخذ في الانحدار التدريجي وترجع الى اقل من سابق عهدها كما حصل في العهد السابق. ومن المعروف ان الارتفاع يكون في العمائر الجديدة التي يمكن من خلالها التفاوض بين المستأجر والمالك على سعر معين وهي تكون آلية ذات ارتباط يتمثل في استقطاب مثل هؤلاء دون ترك ضرر على اي مستأجر ويأخذ اكثر سمعة في السوق عندما يكون السعر مناسبا، واكد المد الله ان الارتفاع ليس حاصلا في المملكة بل في دول الخليج العربي نتيجة الطفرة التي لحقت بنا ولكن نحن اقل الدول ارتفاعا او مبالغة كما يسمونها، ونحن نشيد بقرار خادم الحرمين الشريفين المتمثل في تنظيم حقوق الملاك والمستأجرين وغيرها من الانظمة الاخرى التي تمس المصالح الخاصة بالمواطنين وكل هذا يشجع الى مزيد من التطور والتقدم العمراني والتقني. وحذر ان يكون الملاك بعيدين عن الاسعار المبالغ فيها والتي فيها استغلال للمستأجرين. وقال محمد الزهراني احد المستأجرين ان ملاك العمائر استغلوا الوضع الراهن في عملية رفع الايجارات على المستأجرين دون حسيب ولارقيب واعتبر ان استمرار هذا الامر دون تدخل الجهات ذات الاختصاص سيكون فيه من المخاطر المستقبلية ورفض المستأجر الخروج. واشار ان الأسعار المتداول بها في الشقق السكنية مبالغ فيها، حيث نجد ان بعضا من الملاك يطالب مكاتب العقار باشعارهم بأن سعر الشقة سيكون 25 الف ريال خلاف ما كان عليه من السابق ويعلل المالك ان السبب في ذلك الارتفاع هو ارتفاع الاسعار الغذائية وكذلك سعر الاراضي، ونحن نعلم ان ما نسبته 50 بالمائة لا يفقه في العقار سوى كلمة اعطني او زد في الايجار دون ان يوضح للمستأجرين اسباب الارتفاع وما يؤكد خطورة ذلك ان المستأجرين في الوقت الراهن متفجرين من الاختلافات التي قام بها بعض من ملاك العمائر في رفع الايجارات السكنية والتجارية على المستأجرين الذين ليس لهم مدخولات اضافية يمكن من خلالها القيام بما يمكن تغطيته. وشدد الزهراني ان حالة المستأجر وللاسف مزرية جدا حيث لا يوجد جهة يمكن من خلالها شكوى المالك على عكس المالك الذي يستطيع أن يذهب الى جهات كثيرة لأخذ حقه كاملا دون نقصان. وأنا من هذا المنبر الاعلامي أناشد الجهات المسؤولة التدخل السريع وحل مشكلة الرفع في ايجارات الشقق دون أي مبرر يذكر وانما الضحية هم تلك الأسر التي لا تستطيع الحصول على مسكن مع استغلال الملاك هذه الفرص التي تكون وباء في المستقبل. ولابد من وضع لجان في كل منطقة لمحاسبة من يستغل طيبة وضعف المواطن وابتزاز أموالهم بغير وجه حق. ارتفاعات مبالغة من جانبه قال أحمد عون القحطاني أحد المستأجرين والذي تضرر هو الآخر إنه للأسف استغل الملاك تلك الارتفاعات باعتبار ان العقار سيكون من ضمن الاسعار المرتفعة، ورغم ان ارتفاع بعض اسعار المواد الغذائية وغيرها ولكن لم يكن هناك ضرر كما هو حاصل في ايجارات الشقق حيث ان نسبة الارتفاع تجاوزت 35 بالمائة وهذا أمر مخيف اذا لم يكن هناك توجيه يمكن الحد من هذا الارتفاع، وأنا باستطاعتي أن أتجاوز مثل هذه المرحلة ولكن 70 بالمائة لا يستطيع أن يتحمل زيادة خمسمائة ريال فهو بحاجة الى مثل هذه المبالغ التي قد توفر عليه الكثير.. واعتبر القحطاني ان المكاتب العقارية هي التي لعبت دورا في ذلك الارتفاع من حيث التطبيل واقناع المالك أن لدينا الكثير الراغبين في مثل تلك الأسعار وهذا عامل مشجع لجميع الملاك. وأشار الى ان الارتفاع في المنطقة الشرقية أكثر من غيرها من مناطق المملكة ونحن نأمل الخير في الجهات المسؤولة أن تصدر قرارا يكون في صالح المستأجر، حيث اصبح المستأجر بلا هوية مع مثل هذه الارتفاعات، لاسيما ان المالك ليس لديه إلا أن يقرر خروج المستأجر من الشقة في حال الرفض لمثل هذه الارتفاعات، وأعتقد ان استمرار الارتفاع والاستغلالية من قبل المكاتب العقارية والملاك سيكون به اجحاف وتظلم من قبل المستأجرين الذين اصبحوا ضحية الملاك ومكاتب العقار المتخصصة في ايجارات الشقق وكان من الأولى أن يكون المستأجر له جهة معينة يمكن من خلالها أن تحميه بشكل أو بآخر. وأكد عبدالله ابراهيم الدامغ عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ان ارتفاع الأسعار في الشقق واضح وحقيقة ولكن تأتي هذه الارتفاعات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وغيرها مما يلزم ملاك العمارات في زيادة الاسعار وبنسبة معقولة دون المبالغة فيها. وأشار الى ان الملاك لديهم فائض من الأموال مما جعلهم يقومون بأعمال البناء في العمارات ليكون عائدها المادي جيدا ونحن لابد من مراعاة المواطنين نظرا لعدم استطاعتهم في تحقيق مطالب المؤجرين وتكون الزيادة نسبة لا تكاد تذكر، ورغم اننا نعلم أن حقوقا تحصل وحقوق المؤجرين دائمة بشكل سنوي، وأعتقد ان الارتفاع لابد من توافقه مع ارتفاع بقية المواد وبشكل غير مضر. ونجد ان ارتفاع اسعار العقار تعد فرصة لملاك العمارات ولم تكن دائمة حيث تتوقع خلال الأعوام القادمة أن ينزل العقار ويرجع الى سابق عهده، كذلك نجد ان معظم الملاك لا يرغبون في خروج المستأجرين السابقين اذا كانوا ملتزمين في دفع الايجارات دون مماطلة مما قد يأتي آخر ويماطل في دفع الايجار وهذا ما يحصل في الوقت الحالي، وأنا أعلم أن هناك الكثير من يرفع في أسعار الايجارات نظرا لخوفه على طلوع المستأجر واتيانها بشخص لم يكن حمل التقدير. والقرارات التي تنص على تنظيم العقود بين المؤجرين والمستأجرين ستكون لها الاثر الايجابي مما قد يحد من زيادة اسعار الشقق الا بنسبة محدودة جدا وتكون في نطاق ضيق. والمنطقة الشرقية بها زيادة نمو عمراني مما يجعل هناك خيارات للمستأجرين في الاسعار المطروحة والتي ستكون في متناول الأيدي وما أخشاه على الملاك شيء واحد وهو عدم الزيادة التي لا تفي بالغرض المطلوب.

30-10-2007, 04:58 AM	#40
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	خطوة أعادت الاعتبار للمجالس حسين بن فائع النعمي لاشك في ان تكليف المجالس البلدية بالاعتماد النهائي للمخططات العقارية تمثل خطوة مهمة ومتقدمة في طريق تفعيل دور هذه المجالس في خدمة المجتمع خاصة ان أغلب أعضاء المجالس البلدية بحسب علمنا على الأقل بالمنطقة الشرقية لديهم من الحماس الكبير للعمل وخدمة المجتمع في حدود ما تتيحه الأنظمة المعمول بها في الدول والدليل قيام المجالس بتشكيل فرق عمل للتعامل مع معطيات القرار، وأعتقد ان هذا التكليف يمثل حلقة مهمة في اطار المهام التي سيوكل للمجالس البلدية القيام بها في المستقبل القريب بعد أن نضجت هذه التجربة ـ وبعد الدراسات التي قامت بها الجهات المختصة والتي لاشك في أنها أخذت بعض الوقت ـ ولكن الأيام أثبتت أن هذا الوقت كان مستحقا ولم تكن الدراسات عبثية لا هدف لها ـ فالتجربة ـ كما قلنا ـ تجربة جديدة علينا كسعوديين بشكلها الحالي ـ وان كانت الشورى والأخذ برأي ممثلي الشعب سياسة قامت عليها هذه الدولة الكريمة منذ الأيام الأولى لإنشاء هذا الكيان على يد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه. ونحن مطمئنون الى أن الأمانة سلمت الى أناس أصحاب كفاءة عالية وخبرات متعددة ومتنوعة سواء من تم انتخابهم بالاقتراع العام أو من تم تعيينهم من الدولة وفق المصلحة العامة ومعرفة الدولة بالأشخاص الأكثر كفاءة في مختلف المجالات حتى تكون المجالس متكاملة من حيث الكفاءات والتخصصات المتوافرة في أعضائها الأمر الذي يساهم في فعالية الخدمات التي تؤديها هذه المجالس في خدمة المجتمع. وأعتقد أنه خلال العامين الماضيين تعرضت المجالس البلدية وأعضاؤها لانتقادات شديدة بدعوى أن أداء المجالس يكاد لا يذكر خاصة في القضايا التي يفترض أن تتدخل المجالس فيها وتتعلق بالحياة اليومية للمواطن ـ فكان البعض يصفها ـ بالمجالس الشكلية ـ والعضوية بها بمثابة التشريف رغم أن جزءا كبيرا من أعضائها منتخبون بشكل مباشر ـ وليأتي توسيع المهام للمجالس مؤخرا ليدحض كل ذلك ويؤكد اهتمام الدولة بإعطاء أدوار أكبر لهذه المجالس التي بادرت هي بإنشائها ـ ودعت المواطنين الى اختيار الأجدر بتمثيلهم والأقدر على تقديم الخدمة لهم. وبذلك قطع الشك باليقين فيما يتعلق بعمل المجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها ـ وهنا أؤكد على ضرورة أن يتفاعل أعضاء المجلس البلدية بشكل اكثر فاعلية مع الثقة التي منحتها الدولة اياهم ـ فهؤلاء كانوا يطالبون بالصلاحيات التي تتناسب والأدوار التي من المفروض أن يقوم بها المجلس البلدي ـ وقد حصلو الآن على بعض هذه الصلاحيات وعلى أمل أن يتم اعطاؤهم صلاحيات أخرى في مجالات متعددة تهم المواطن في المسائل المتعلقة بالشؤون الحياتية كالاسكان والخدمات البلدية ـ وأعتقد أن القرار الأخير الذي اتخذه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ـ بالاضافة الى كونه يوسع المهام والأعمال التي يجب أن تضطلع بها المجالس البلدية فإنه كذلك يزيل أعباء كبيرة عن الأمانات والبلديات والتي تقع على أعبائها مهام كبيرة جدا لا يعرف تفاصيلها إلا القريب من المسؤولين في الأمانة والبلديات. وعلى اي حال فإن هذه المهمة الكبيرة التي أعطيت للمجالس تدل على ثقة الدولة في أعضائها ـ وهي كذلك تستوجب تقديم الشكر والتقدير الى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو و لي عهده الأمين وسمو وزير الشؤون البلدية والقروية فقد أنعشت هذه الخطوة الآمال بإعطاء المجالس الدور الذي يليق بها من الأعمال التي تكون في خدمة المواطن ـ لأن الأعضاء في هذه المجالس هم الأكثر قربا من المواطن الذي انتخبهم ـ ونحن واثقون كل الثقة من أن أعضاء المجالس قادرون على مقابلة هذه الثقة من الدولة بالمزيد من العمل والتفاني في خدمة المواطنين لأن خدمة هؤلاء من أجل الأعمال التي يثابون عليها من الخالق عز وجل قبل أن يثابوا عليها من المخلوق.