الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 19 / 12 / 1428 هـ الموافق 29 / 12 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

[سعد الجهلاني]

5 شركات سعودية كبرى تتجه لطرح 3.2 مليار سهم بقيمة إجمالية 10.1 مليار دولار في 2008
بينها «أضخم طرح أولي» في سوق الاكتتابات

الرياض: محمد الحميدي
تتجه السعودية خلال 12 شهرا المقبلة للدفع بكبريات الشركات العاملة فيها حاليا أو التي مازالت في طور التأسيس نحو طرح أسهما للاكتتاب العام أمام المواطنين في العام 2008. إذ من المرجح الإعلان عن طرح 5 شركات مختلفة الأنشطة والقطاعات في أوقات مختلفة من العام لقرابة 3.244 مليار سهم تبلغ قيمتها التقديرية نحو 37.975 مليار ريال (10.12 مليار دولار).
وينطلق في الخامس من الشهر المقبل رسميا الاكتتاب في 25 في المائة من رأس مال شركة بترورابغ للتكرير والبتروكيماويات المحدودة والتي تتملكها شركتا أرامكو السعودية وسوميتومو اليابانية، كأولى تلك الاكتتابات الضخمة في العام الجديد 2008، عبر طرح 219 مليون سهم، بواقع 21 ريالا للسهم الواحد (5.6 دولار)، تمثل 10 ريالات كقيمة اسمية، و11 ريالا كعلاوة إصدار. حيث سيتم تخصيص 50 في المائة من الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين الأفراد، في حين ستخصص الـ 50 في المائة المتبقية لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة.

ويأتي وفقا لتأكيدات شهدتها الساحة الاقتصادية السعودية من تنفيذيين في شركات سعودية عاملة وجديدة التأسيس على أن طرح أسهمها سيكون في حدود قصوى خلال الربعين الأول والثاني من العام 2008، في وقت تصنف فيه كشركات ضخمة من حيث الهيكلة الإدارية والكوادر ورأس المال وقيمة التأثير على القطاعات العاملة فيه لتقع فيما يسمى عرفا بين الاقتصاديين شركات «كوربورات» التي تعني (الشركات العملاقة). وتضم قائمة هذه الشركات إضافة إلى «بترورابغ»، شركة التعدين العربية السعودية «معادن» المملوكة للحكومة إضافة إلى زيادة رأس مال بنك الرياض وطرح 70 في المائة من مصرف الإنماء وشركة إم تي سي السعودية «زين» المؤسسة نتيجة شراكة بين شركة إم تي سي الكويتية وشركاء سعوديين بعد أن فاز التحالف برخصة المشغل الثالث للهاتف الجوال في السعودية.

وتبرز أهمية هذه الطروحات في أنها ستمثل ثقلا في سوق الأسهم إضافة إلى أنها سترفع وتيرة لعبة الكراسي بين الشركات من حيث كثرة الأسهم حال طرحها جراء قيمة الأسهم وحجم المطروح حتى أن بعضها سيدخل قائمة أكبر الطروحات العامة في السعودية ودول الخليج وربما المنطقة العربية. وكان بنك الرياض قام برفع رأسماله عدة مرات من العام 2005 حيث صعد برأسماله إلى 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، وفي عام 2006 تم رفع رأس مال البنك إلى 6.25 مليار ريال (1.6 مليار دولار). بينما أعلن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض في سبتمبر (أيلول) الماضي أن مجلس الإدارة قرر التقدم إلى الجهات الرسمية المعنية بطلب الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 6.25 مليار ريال إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) بزيادة قدرها 140 في المائة. ويأتي ذلك من خلال طرح 875 مليون سهم إضافية لمساهميه بقيمة إسمية قوامها 10 ريالات للسهم و5 ريالات كعلاوة إصدار، ليصبح إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة 1500 مليون سهم.

ولكن الأهم لدى السعوديين، هو ما يصنف كأضخم إصدار أولي يطرح في السوق المالية السعودية مصرف الإنماء، وهو المصرف الذي لا يزال تحت التأسيس وشهد جملة من تأجيل الإعلان عن موعد الاكتتاب في أسهم رأسماله الذي يبلغ أيضا 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) ويعتبر أكبر مصرف عربي يتم تداول أسهمه في السوق المالية حال الموافقة عليه.

ويعتبر العام 2008 السنة الثالثة التي يرحل إليها موعد الاكتتاب في أسهم المصرف التي خصص منها 1050 مليون سهم للمواطنين السعوديين بقيمة اسمية قوامها 10 ريالات (2.6 دولار) دون علاوة إصدار، تبلغ قيمتها الإجمالية 10.5 مليار ريال (2.8 مليار دولار) بينما اكتتب المؤسسون في 450 مليون سهم من أسهم رأس المال، تقاسمها صندوق الاستثمارات العامة ومؤسستا التأمينات والتقاعد بنسبة 30 في المائة بواقع 10 في المائة لكل جهة. وستصطف هذه الاكتتابات في قائمة الشركات الأضخم طرحا ليس في السعودية فحسب بل في المنطقة بأسرها. حيث شهدت السعودية في منتصف العام 2007 واحدا من أضخم الاكتتابات في منطقة الخليج العربي المتمثل في طرح شركة كيان السعودية كشركة مساهمة سعودية عامة، برأسمال قدره 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) مقسم إلى 1.5 مليار سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون بـ 825 مليون سهم، بقيمة 8.25 مليار ريال، بينما طرح حينها 675 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال (1.7 مليار دولار) للاكتتاب العام أمام السعوديين. إلى ذلك، تتجه الأنظار خلال الربع الأول من العام 2008 إلى الاكتتاب المنتظر في شركة زين السعودية - ثالث شركات الاتصالات السعودية المختصة في خدمة الهاتف المتحرك-، حيث ينتظر طرح 700 مليون سهم قيمتها 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) للاكتتاب العام أمام السعوديين منها 140 مليون سهم لصناديق الدولة بسعر 10 ريالات للسهم خلال الربع الأول من العام 2008، من إجمالي رأسمالها البالغ 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار).

وفي سيناريو مشابه، كان عبد الله الدباغ الرئيس التنفيذي لشركة «معادن» أكّد في أكثر من مناسبة خلال العام الماضي أن شركته تتجه لطرح 50 في المائة من رأسمالها البالغ 8 مليارات ريال في بداية عام 2008 على أبعد تقدير للاكتتاب العام تمثل 400 مليون سهم ويتوقع أن يتم طرح هذه الأسهم بعلاوة إصدار لم يتم تحديد قيمتها بعد.

[سعد الجهلاني]

خبراء ومتخصصون يناقشون قوانين العقار بالسعودية في يناير المقبل
«ملتقى العقار» بجدة سيسلط الضوء على التسجيل والتطوير والتمويل

الرياض:«الشرق الأوسط»
على الرغم من وضوح متطلبات القطاع العقاري لدى الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو جهات القطاع الخاص، إلا إن هناك محاولات مختلفة لتوضيح تفاصيل الاحتياجات من خلال مؤتمرات وملتقيات وورش عمل تنقاش آليات عمل مختلف القطاعات العقارية، لضمان الوصول الى سوق واعدة حقيقية في ظل التحول الكبير للسوق العقاري.
وفي هذا السياق تعتزم الغرفة التجارية الصناعية في مدينة جدة غرب السعودية بالتعاون مع مركز القانون السعودي عقد الملتقى الأول للعقار بين التسجيل والتطوير والتمويل، حيث سيناقش الملتقى موضوع استراتيجية وإدارة المشاريع العقارية العملاقة والمدن الاقتصادية بين التحديات والتطلعات، إضافة الى إلقاء الضوء على قطاع المقاولات وأثره في التطوير العقاري والتخطيط والتطوير الحضري ومناطق التنمية، حيث سينطلق ملتقى العقار بين التمويل والتطوير والتسجيل في السابع والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل تحت رعاية الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة، في حين ستقام جلسات المؤتمر العلمية في فندق الانتركونتننتال.

وبين الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة العلمية للملتقى أن الملتقى يشارك فيه أكثر من 500 خبير ومتخصص في الشأن العقاري لصناعة يصل حجمها لأكثر من تريليون دولار على مستوى الوطن وتهم المواطن والاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الملتقى يشارك فيه متحدثون من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة سوق المال والهيئة العليا للسياحة وكبار المسؤولين التنفيذيين في الوزارت ذات العلاقة مثل العدل والبلديات والتجارة والصناعة، بالإضافة الى خبراء متخصصين من داخل السعودية ودول العالم في إدارة المشاريع الهندسية والعمرانية وشركات التمويل والتطوير العقاري والبنوك والصناديق المالية والمقاولات والإنشاءات الهندسية والعمرانية لمناقشة أكثر من 10 محاور في صناعة التطوير العقاري.

وأضاف قاروب أن من أبرز المحاور هي الملكية والمساهمات العقارية وحقوق المساهمين وشركات المحاصة العقارية وغسيل الأموال واحتساب الزكاة عند البيع بالتقسيط أو الإيجار المنتهي بالتمليك الى جانب الاستثمار وتملك الأجانب والخليجيين للعقار والمشاركة في الوقت وملكية الوحدات العقارية واتحاد الملاك في الملكيات المشتركة. وأشار الى أن الملتقى سيقدم شرحا للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتمويل المصرفي للمشاريع العقارية والرهن والتمويل العقاري والتسجيل العيني للعقار، مبينا أن من أبرز الموضوعات التي سيتم تناولها ورقة عمل يقدمها الشيخ الدكتور عبد الرحمن المطرودي وكيل وزارة الشوؤن الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشوؤن الأوقاف عن الوقف وأثره على التطوير العقاري.

وأكد رئيس اللجنة العلمية للملتقى أن المحاضرين المشاركين في الملتقى من أعلى المستويات المهنية والعلمية ذات العلاقة بموضوع الملتقى الذي يعد الأول من نوعه على مستوى البلاد لمناقشة القوانين والتشريعات وتحدياتها وأثرها على مستقبل التطوير العقاري.

ولفت الى أن مشاركة غرفة جدة ومجلس جدة للتسويق هي بغرض وضع ومتابعة توصيات الملتقى مع مختلف السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.

[سعد الجهلاني]

وزراء مالية مجموعة السبع يناقشون أزمة السيولة النقدية وأسعار النفط


طوكيو ـ لندن: «الشرق الأوسط»
ذكرت تقارير إخبارية أمس (الجمعة) أن وزراء المالية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سيجتمعون في الأسبوع الثاني من فبراير (شباط) باليابان لمناقشة أزمة خسائر القروض عالية المخاطر بقطاع التمويل العقاري الأميركي وتداعياتها على النظام المصرفي الدولي والاقتصاد العالمي ككل. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن وزير مالية اليابان فوكوشيرو نوكاجا قوله إن «اليابان ستترأس اجتماعات مجموعة الدول السبع عام 2008 وسوف نستضيف اجتماع 9 فبراير المقبل في طوكيو حيث ستتركز المناقشات على تطورات أسواق المال وبخاصة مشكلة القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري» بالولايات المتحدة. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية يشارك في الاجتماعات محافظو البنوك المركزية في الدول الصناعية السبع الكبرى وهي الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا. وقد شهدت الشهور الماضية جهودا حثيثة من جانب البنوك المركزية الكبرى في العالم لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية. فقد خفض مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي سعر الفائدة، ثم قام بضخ كميات كبيرة من الأموال السائلة إلى أسواق المال وهي الخطوة التي أقدمت عليها بنوك مركزية كبرى أخرى في العالم بهدف احتواء أزمة السيولة النقدية في النظام المصرفي العالمي.

[سعد الجهلاني]

بنوك أميركية وأوروبية تبحث إغلاق فروع تحسبا لـ «أوقات عصيبة» تنتظرها


نيويورك ـ رويترز: أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» في موقعها على الانترنت أول من أمس بأن بنوكا أميركية وأوروبية من بينها «سيتي غروب» و«إتش.إس.بي.سي هولدنجز» تبحث بيع بعض أنشطتها من أفرع الى وحدات كاملة تحسبا لاوقات عصيبة تنتظرها.
وقالت الصحيفة ان مجموعة «سيتي غروب» المصرفية قد تبيع أو تغلق عدة وحدات متوسطة في حين قد يخرج «إتش.إس.بي.سي» من نشاط تمويل شراء السيارات الذي تبلغ قيمته 13 مليار دولار أو من جانب منه.

ويقدر بعض كبار المسؤولين أن «سيتي غروب» قد تبيع ما تصل قيمته الى 12 مليار دولار من الاصول غير الاساسية حسبما ذكرت الصحيفة. وأوردت أيضا أن الوحدات التي قد تتخلى عنها المجموعة تشمل مؤسسة اقراض الطلبة المملوكة لها بنسبة 80 في المائة ونشاط تمويل شراء السيارات في أميركا الشمالية وشركة بطاقات الائتمان البرازيلية «ريديكارد» التي تحوز «سيتي غروب» حصة 24 بالمائة فيها حتى 30 سبتمبر (أيلول) ووحدة التمويل الشخصي في اليابان.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن فيكرام باندت، الرئيس التنفيذي الجديدة لـ«سيتي غروب» يعتزم تبسيط عمليات المجموعة بما في ذلك تسريح نحو 20 ألف موظف والغاء خطوط أعمال. وكانت سيتي قد قالت بالفعل في ابريل (نيسان) انها بصدد الاستغناء عن خمسة بالمائة من العاملين لديها.

[سعد الجهلاني]

أسعار النفط فوق 97 دولاراً بفعل هبوط المخزونات الأميركية واغتيال بوتو


لندن: «الشرق الأوسط»
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام لليوم الخامس على التوالي امس الجمعة مخترقة حاجز 97 دولارا للبرميل ومواصلة الاقتراب من أعلى مستوى لها على الاطلاق مدعومة بهبوط في مخزونات الخام الأميركية والتوترات السياسية بعد اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بي نظير بوتو وتوترات شمال العراق.
وقفزت الاسعار أول من أمس الخميس الى 97.79 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 من نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أظهرت بيانات للحكومة الاميركية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، هبطت بمقدار 3.3 مليون برميل بالاسبوع المنتهي في الواحد والعشرين ديسمبر (كانون الاول) الى أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2005.

ويوم أمس كان الخام الاميركي الخفيف للعقود تسليم فبراير (شباط) مرتفعاً 97 سنتا عند 97.59 دولار للبرميل مقارنة مع أعلى مستوى على الاطلاق منذ بدء تعاملات العقود الآجلة في بورصة نايمكس بنيويورك، والبالغ 99.29 دولار الذي سجل في الواحد والعشرين من نوفمبر.

وفي لندن، صعد خام القياس الاوروبي مزيج برنت 89 سنتا الى 95.67 دولار للبرميل.

[سعد الجهلاني]

ارتباك في أسواق المياه المعبأة بمصر بعد ضبط عبوات غير صالحة للاستخدام
شركة عالمية تدرس الرد على اتهامها بيع منتجات ملوثة

القاهرة: سلمى حسين ومروة مجدي
ساد الارتباك أسواق المياه المعبأة بمصر بعد إعلان جهاز حماية المستهلك وجود 6 أنواع من مياه الشرب المعبأة، المنتجة بالسوق المصري غير صالحة للاستخدام نتيجة لاحتوائها على بكتيريا ضارة أو لأسباب شبيهة. ولفت الأنظار قيام بعض الشركات التى لم يرد اسمها في تقرير الجهاز بحملة إعلانية مكثفة خلال اليومين الماضيين لترويج منتجاتها مستغلة مأزق الآخرين في الوقت الذي تراجعت فيه المبيعات بالسوق كله وبصفة خاصة من الأنواع التي شملها التقرير. أمام ذلك كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة أن لجنة من الرقابة الصناعية ستنزل الى الأسواق لاحقا لمعاينة الآبار التي يتم سحب المياه منها ومعاينة خطوط ومصانع التعبئة وسحب عينات جديدة من منتجات الشركات المخالفة وتحليلها في المعامل المركزية لوزارة الصحة.
وذكر المصدر أنه سيعقب ذلك إنذار الشركات المخالفة بوجوب معالجة الخلل القائم في موعد محدد على أن يتم غلق المصانع غير الملتزمة، موضحا أن الشركات التي طرحت منتجات بمواصفات مخالفة للمكتوب على العبوات سيتم تحرير محاضر «غش تجاري» لها.

وبين المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الجهات الرسمية ستكتفي بالعقوبة التي سيلحقها المستهلك نفسه بالشركات التي تم الإعلان عن عدم صلاحية منتجاتها، مرجعا ذلك لعدم إلحاق أذى بالمستهلكين. لكنه استدرك وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات بنفسها بعد قيام اللجان الرسمية لحماية المستهلك بدورها.

وأفاد المصدر أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فسر وجود تباين فى مواقف مباحث التموين والرقابة الصناعية وجهاز حماية المستهلك في شان قضية المياه المعبأة بأنه ناتج طبيعي لبدء التنافس بين الجمعيات الأهلية وبين الأجهزة الحكومية.

وأبان المصدر أن الوزير أكد على أن دور الوزارة هو توظيف ذلك لصالح المستهلك والعمل على أن تتكامل ادوار الجميع حتى يحسب المنتجون حسابا للمستهلك ولاحتياجاته حين يرون أن له أكثر من جهة تتبنى قضاياه. من جانبه، قال سمير البرنجي مدير إحدى شركات المياه المعبأة إن الخطوة التي اتخذها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع جمعية اهلية ووزارة الصحة تأخرت لسنوات مشيرا الى انه كان من الواضح أن بعض الأصناف المطروحة بالسوق تنتجها شركات غير مرخص لها بآبار وليس لديها خطوط تعبئة ذات قدرة على التعقيم المطلوب.

وقال البرنجي إن مصر تنتج نحو 30 مليون كرتونة من المياه المعبأة سنويا وان الاستهلاك قد زاد بشكل ملحوظ هذا العام في أعقاب الحملات الصحافية التي تحدثت عن عدم سلامة مياه الشرب في مواقع عديدة بالبلاد فضلا عن الحديث حول إصابة مواطنين بأمراض ناتجة عن رداءة المياه بغض النظر عن مدى دقة ما ذكر.

وتوقع البرنجي أن يستمر فقدان الثقة في الأنواع التي وردت في تقرير الجهاز لفترة، متمنيا أن تراقب الجهات المعنية السوق أولا بأول لتصويب الأخطاء الإنتاجية التي لا تسبب أضرارا ومعاقبة غير الملتزمين الذين يغشون المستهلكين أو يتسببون في إيذائهم صحيا.

من ناحيته قال لـ«الشرق الأوسط» باسل سامي سعد رئيس إحدى الشركات المنتجة لعلامة تجارية وردت في القائمة المعلنة، إن الملاحظة العامة أن الشركة لا تعرف المنهجية التي تم اتباعها في سحب وتخزين العينات من قبل الجمعية المركزية لحماية المستهلك وهي العينات التي اعتمد جهاز المستهلك على نتائج تحاليلها في إعلانه الشركات صاحبة العلامات غير المطابقة أو المصابة بالبكتيريا.

وأضاف أن شركته تبحث مع الشركة العالمية الأم، صاحبة العلامة، في تحديد رد منسق على ما أثير، مؤكدا أن هناك أضرارا لحقت بشركته، ونافيا ما تردد عن قيامهم بالسعي لإبلاغ النائب العام ضد الجمعية المركزية لحماية المستهلك.

في المقابل قال متابعون محليون إن عطلات الميلاد حالت دون أن يكون هناك صدى واسع للاعلان المصري عن عدم سلامة أصناف من المياه. لكنهم توقعوا أن ترفع الشركات التي لم يرد اسمها في التقرير أسعارها مستغلة الموقف. وهنا عاد البرنجي لينفي ذلك، إذ رأى أن تلك الشركات ستزيد إنتاجها لتلبية الزيادة في الطلب بمضاعفة طاقة نفس الخطوط مما سيقلل التكلفة وبذلك لن تكون بحاجة الى رفع الأسعار لتحقيق مكاسب اكبر.

[سعد الجهلاني]

السوق الخليجية المشتركة

علي المزيد

استبشرنا خيرا كمراقبين بإعلان القادة الخليجيين في مؤتمر الدوحة انطلاقة السوق الخليجية المشتركة التي ستبدأ افتراضا مطلع العام الميلادي المقبل 2008 أي بعد أيام قليلة. ومن المعروف أنه بعد اتخاذ القادة قرارهم السياسي تبدأ الإدارات التنفيذية في كل دولة على حدة بتوفيق أنظمتها مع القرار سواء بالتعديل أو الإلغاء، وهذا يستغرق وقتا طويلا. ووفق تجربتنا مع قرارات خليجية سابقة نحن بحاجة إلى الوقت ويجب أن لا نضيعه سدى، فالزمن يسابقنا ونحن محاصرون باتفاقية منظمة التجارة العالمية التي ستضيق فرصة التفرد وستجعلنا سوقا واحدة، فسرعة اتخاذ القرارات التنفيذية في الدول الست باتجاه سوق خليجية مشتركة تصب في مصلحة الجميع وتختصر الإجراء وتساعد على توحيد الأنظمة التي نحن أشد ما نكون بحاجة إلى توحيدها، لأن ذلك يجعلنا منظومة متكاملة وسوقا واسعة، وكلما تأخرنا قليلا تغيرت المعطيات وكنا بحاجة لاتخاذ قرار سياسي آخر. ومن المعروف في كل الدول أن هناك من التنفيذيين من يكون غير مقتنع بالقرار أو يراه ضد مصلحة دائرته الضيقة أو لجهل منه، ومثل هؤلاء لا يستطيعون المجاهرة بآرائهم لأنها ستكون ضد قرارات القادة ولكنهم يضخمون كل ضرر وكل خسارة متوقعة على الأرض بهدف تعطيل القرار الذي في النهاية يمر رغم أنوفهم. ولمثل هؤلاء نقول: لا تنظروا للمصالح الضيقة لدوائركم بل انظروا للمكسب العام للإقليم والمنطقة، ولتكن نظرتكم متطلعة مثل نظرة قادتكم. والتجارب أعطتنا مثل هذا الانطباع في البطء في التنفيذ، ففي قمة المنامة عام 88 ميلادية أقر القادة السماح بتداول مواطني دول الخليج للأسهم وبدأت الدول توفق أنظمتها لعمل من هذا النوع، وكانت السعودية والبحرين من أوائل الدول التي وفقت أوضاعها لعمل من هذا النوع وتأخرت دولة واحدة هدفت توفيق أوضاعها ولم تسمح إلا عام 2003، ورغم السماح وتحديد النسب إلا أن إجراءات التقاص غير مرضية وفي حالة بيع أسهم في دولة خليجية من السعودية على سبيل المثال من قبل مستثمر فإن تحويلها لحسابه في بنك سعودي يستغرق من ثلاثة أيام إلى أسبوع وهذا وقت طويل في عمليات الاستثمار. ولن نقبل أي تعليل لمثل هذا البطء مثل ارتفاع التكاليف للبنك في حالة التعامل المباشر مع الأسواق الخليجية، ويكفي أن نقول انك من الرياض تستطيع شراء أي سهم في البورصة الأميركية ويسجل فورا في محفظتك، وفي حالة البيع يودع المبلغ فورا في المحفظة وأنا ضربت ابسط الأمثلة بحكم سهولة تداول الورقة المالية ولم اذهب ابعد من ذلك.. فلماذا لا نسهل إجراءاتنا مثل الأمريكان أيها الخليجيون؟ وكل عام وأنتم بخير.

[سعد الجهلاني]

أمانة مجلس التعاون تخاطب الغرف التجارية للتعرف على العقبات قبل انطلاقة السوق الخليجية المشتركة
الثلاثاء.. يوم تاريخي في مسيرة دول الخليج وسط تفاؤل بنمو الاقتصاد وخفض الأسعار

الرياض: زيد بن كمي
كشف مسؤول خليجي أن أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاطبت قبل أيام الغرف التجارية الصناعية في دول المجلس، للتعرف على وجهات نظر رجال وسيدات الأعمال وتحديد العقبات أو الصعوبات أو المشاكل التي قد تواجه المواطنين الخليجيين من مستثمرين وعاملين عند تطبيق السوق الخليجية المشتركة، التي تنطلق الثلاثاء المقبل مع مطلع العام الميلادي الجديد.
وأكد الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، مدير دائرة التكامل الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك المخاطبات، احتوت على استبيانات تهدف إلى العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، مفيدا بأنه سيتم عرض كافة العقبات على اللجان المعنية لدراستها ووضع الحلول المناسبة لها.وتوقع العويشق أن تكون للسوق الخليجية المشتركة نتائج ملموسة في عدة جوانب، أهمها تجارة السلع بين دول المجلس، متطرقا إلى أنه منذ قيام الاتحاد الجمركي ارتفع معدل التجارة البينية (التبادل التجاري بين الدول الأعضاء) بمعدل 20 في المائة سنوياً في المتوسط.

وتوقع المسؤول الخليجي أن تستمر معدلات النمو العالية بعد قيام السوق المشتركة لتجارة السلع وتجارة الخدمات، كونها تتأثر تأثراً مباشراً بقيام السوق المشتركة، مرجحا رفع معدلات النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء، مستشهداً في ذلك بتجربة الاتحاد الأوروبي، التي ساعدت سوقهم المشتركة في المساهمة بزيادة النمو الاقتصادي بمعدل تجاوز 2 في المائة في المتوسط سنوياً منذ قيامها في عام 1993.

وذكر العويشق أن السوق المشتركة الخليجية ستساعد على إيجاد وظائف جديدة نتيجة النمو الاقتصادي وزيادة كفاءة أداء الأعمال، ومستشهدا مرة أخرى بتجربة الاتحاد الأوروبي الذي زاد فيه معدل الوظائف حوالي 1 في المائة سنوياً، إضافة إلى سهولة تنقل المواطنين للعمل والاستثمار والدراسة، إذ انتقل أكثر من 15 مليونا في الاتحاد الأوروبي لأغراض العمل و1.5 مليون لأغراض الدراسة العليا.

وتوقع المسؤول الخليجي تراجع تكلفة الإنتاج والأسعار، من خلال انخفاض تكلفة الإنتاج وتحسين كفاءة الشركات وزيادة رقعة السوق. لكنه ربط تحقيق نتائج ملموسة بمدى السرعة في تطبيق متطلبات السوق المشتركة على جميع المستويات في الدول الأعضاء، وعلى متابعة وحرص المواطنين وتعاون رجال وسيدات الأعمال على الاستفادة مما تقدمه من فرص.

وذكر العويشق أن مسارات السوق الخليجية المشتركة تتمثل في 10 مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية، التي تشمل التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملّك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

ويترقب المواطنون الخليجيون انطلاقة السوق الخليجية المشتركة بداية من الثلاثاء المقبل الذي يصادف الأول من يناير (كانون الثاني) للعام الجديد 2008، الذي حدده البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة بداية ديسمبر (كانون الأول) الجاري موعدا، لانطلاقة السوق المشتركة التي طال انتظارها لتبدأ في خطوة تعكس رغبة الدول الأعضاء بتعميق علاقاتها الاقتصادية.

وكان عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قد أكد في ذلك الحين، أن تأسيس السوق الخليجية المشتركة يأتي انطلاقا من الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لتقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين. واعتبر العطية ان القرار يصب في مصلحة تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية، وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصادي العالمي. وتأتي السوق الخليجية المشتركة، بعد إقرار التعرفة الجمركية الموحدة التي انطلقت عام 2003، إلا أن البعض يرى أن السوق الخليجية المشتركة تزيد من عمق وترابط الاقتصاد الخليجي المتكامل، خاصة أن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى إيجاد سوق واحدة، يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج. وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقيات الاقتصادية، بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها، من دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية. ويشمل ذلك على وجه الخصوص مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وممارسة المهن والحرف وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وتملك العقار، إلى جانب تنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والتنقل والإقامة.

وهنا يعود العويشق، ليبين أن صدور الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في قمة الدوحة يأتي استناداً للاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، التي أقرها المجلس الأعلى في قمة مسقط في 2001، وتلبية لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم في تحقيق المواطنة الخليجية.

يشار إلى أن المجلس الأعلى أقر في قمة الدوحة عام 2002 – أي منذ خمسة أعوام – البرنامج الزمني لقيام السوق الخليجية المشتركة ونص على استكمال متطلباتها قبل نهاية عام 2007. كما وضعت قرارات المجلس الأعلى اللاحقة القواعد التنفيذية اللازمة لتحقيق متطلبات السوق.

وبين العويشق أنه تم إنجاز المتطلبات الأساسية للسوق المشتركة وفقاً للبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى، كونه تم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة من خلال الجهود التي تمت خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ إقرار البرنامج الزمني للسوق المشتركة، سواء من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء، أو اللجان الوزارية والفنية العاملة في إطار مجلس التعاون، أو الأمانة العامة لمجلس التعاون. وأوضح أن السوق الخليجية المشتركة تعطي مواطني دول المجلس حق «المعاملة الوطنية» في أي دولة من الدول الأعضاء، وتوفر لهم جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية. ويشمل ذلك المواطنين الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية. ويضيف العويشق أن من أهم أهداف السوق الخليجية المشتركة هو ما سيلمسه المواطن الخليجي (الفرد) بشكل مباشر، خاصة في ما يتعلق بالتنقل والإقامة، والتعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، والمهن والحرف، والعمل، والتأمينات الاجتماعية، وتملك العقار. فيما تستفيد الشركات والمؤسسات ويستفيد رجال وسيدات الأعمال من السوق الخليجية المشتركة، من خلال ممارسة المهن الحرة على شكل مؤسسات أو شركات أو مكاتب، وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، والمعاملة الضريبية، وتملك العقار للاستثمار، والاستفادة من السوق الواحدة من حيث التسويق وأماكن الإنتاج والتوزيع، ووفورات الحجم، ورفع كفاءة الإنتاج.

وأفاد بأن السوق الخليجية المشتركة يستفيد الاقتصاد الوطني والإقليمي منها بإيجاد سوق واحدة يتم من خلاله استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس، وتعزيز مكانة دول المجلس بين التجمعات الاقتصادية الدولية. وتشكل السوق الخليجية المشتركة اتفاقاً بين الدول الأعضاء لتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في المجالات الاقتصادية، وهو اتفاق تم التوصل إليه من خلال ممثلي الدول الأعضاء في اللجان المختصة العاملة في إطار دول المجلس وصدرت به قرارات من المجلس الأعلى. ولذلك فإن السوق الخليجية المشتركة تعبير واضح عن الإرادة التي عبر عنها قادة دول المجلس في إعلان الدوحة.

وهنا يشير مدير دائرة التكامل الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى أن هناك عدة مستويات للرقابة على السوق الخليجية المشتركة، التي تبدأ بمتابعة قرارات المجلس الأعلى لدول المجلس، وهي الخطوة الأساسية التي تلزم الدول الست، إضافة إلى التشريعات الصادرة من كل دولة والتي تتابعها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ومتابعة كيفيه استفادة المواطن الخليجي من هذا السوق والتشريعات الصادرة من كل دولة.

وقال العويشق إن التنفيذ داخل كل دولة يتم حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية، وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بمجالات السوق، وفق الضوابط والإجراءات التي تراها، على أن تتم مراعاة المعيار الأساسي الذي تنص عليه السوق المشتركة هو معاملة المواطن الخليجي معاملة المواطن. وأشار إلى أن الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة ستتولى متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية لقادة دول المجلس عن سير التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة.

وأضاف العويشق أن الدول الأعضاء خصصت ضباط اتصال تعين أسماءهم وطرق الاتصال بهم إضافة إلى ضباط اتصال من قبل الأمانة العام للمجلس لمساعدة المواطنين على التواصل مع المسؤولين عن كل مجال من مجالات السوق بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق الخليجية المشتركة، ومهمتهم المتابعة.

وأبان أن المحطة الأولى والرئيسية للاستفادة من مزايا السوق الخليجية المشتركة هي من خلال الأجهزة المختصة في كل دولة من دول المجلس، ومن خلال ضباط الاتصال الذين اختارتهم الدول الأعضاء للتنسيق والمتابعة. وفيما يتعلق بالأمانة العامة أوضح العويشق أنه يوجد عدد كبير من إداراتها تتابع سير العمل في مجالات السوق الخليجية المشتركة، إذ بادرت الامانة بنشر معلومات عن السوق المشتركة وأسماء ضباط الاتصال على موقعها على شبكة الإنترنت ليتمكن المواطن الخليجي أن يتواصل من خلالها مع الأمانة العامة واللجان المتخصصة للسوق الخليجية المشتركة. وربط تلك الخطوة إلى كون لجنة السوق الخليجية المشتركة تهتم بالتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق للنظر في أي اقتراحات أو قضايا تتم إثارتها، ومحاولة حلها أو رفعها إلى اللجان الوزارية المختصة.

[سعد الجهلاني]

اغتيال بوتو يدفع بورصات آسيا والمحيط الهادئ إلى التراجع
انخفاض الاسترليني إلى مستوى قياسي أمام اليورو

طوكيو ـ لندن: «الشرق الاوسط»
سجلت اسواق الاوراق المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تراجعا امس بعد وول ستريت التي سجلت خسائر كبيرة وسط المخاوف من عدم الاستقرار الذي نجم عن اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بي نظير بوتو. واثار اغتيال بوتو مخاوف حول استقرار باكستان، الدولة الاسلامية الوحيدة التي تملك سلاحا نوويا، كما قال الوسطاء في اسواق المال.
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن ارتفاع اسعار الذهب والنفط في اسيا بينما اقترب سعر برميل النفط من عتبة 100 دولار. واعلن برايوغا تريونو المدير لدى مجموعة «هينان بوتيراي» في جاكرتا ان مقتل بوتو قد يصعد التوتر الجيوسياسي ويدفع اسعار النفط الخام الى الارتفاع. وفي الوقت نفسه اقفل مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو في اخر جلسة لهذا العام 2007، على تراجع كبير بنسبة 1.65 فى المائة متاثرا بتدهور وول ستريت والمخاوف بشان الامن العالمي اثر اغتيال بوتو. وتراجع مؤشر «نيكاي 225» مجموعه 256.91 نقطة (ـ1.65فى المائة) ليصل الى 15307.78 نقطة. وعلى مدى العام 2007، تراجع المؤشر 1918.05 نقطة اي 11.13 فى المائة، ليسجل اول انخفاض على مدى سنة يسجله منذ خمسة اعوام. من جهته، اقفل مؤشر «توبيكس» الموسع الذي يضم كافة الاسهم جلسة التداول امس بتراجع 24.26 نقطة (-1.62 في المائة) الى 1475.68 نقطة. واقفلت بورصة طوكيو قبل اربع ساعات من الموعد المعتاد امس في اخر جلسة في السنة، التى ستعود الى العمل في الرابع من يناير (كانون الثاني).

اما مؤشر «هانغ سنغ» في بورصة هونغ كونغ، فسجل تراجعا بنسبة 1.1 فى المائة في منتصف جلسة التداول في حين تراجع «شنغهاي» 0.1 فى المائة و«سيول» 0.7 فى المائة وسيدني 0.4 فى المائة. وانهى داو جونز جلسة التداول على خسارة 192 نقطة، اي 1.4 فى المائة ليصل الى 13359.61 نقطة لاول من امس.

وعلى صعيد العملات انخفض الجنيه الاسترليني الى مستوى قياسي جديد مقابل اليورو الاوروبي امس بعد أن أظهر تقرير تراجع في أسعار المساكن في بريطانيا مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الاجل القريب. واعلنت جمعية نيشنوايد للبناء ان أسعار المساكن انخفضت بنسبة 0.5 في المائة خلال ديسمبر (كانون الاول) لتسجل ثاني انخفاض شهري لها على التوالي. وتراجع المعدل السنوي للتضخم في أسعار المساكن الى 4.8 في المائة وهو أدنى مستوى منذ مايو (ايار) 2006 بالمقارنة مع 6.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وتبقي هذه البيانات الباب مفتوحا أمام بنك انجلترا المركزي لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى ربما في يناير (كانون الثاني) القادم بعد أن خفضها هذا الشهر الى 5.50 في المائة. وارتفع اليورو الى 73.42 بنس ليسجل أعلى مستوى منذ طرحه للتداول قبل ثمانية أعوام. لكن الجنيه احتفظ بمركزه أمام الدولار بعد أن تعرضت العملة الاميركية لضغوط في أعقاب اعلان بيانات ضعيفة عن الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة وتزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بي نظير بوتو. وبلغ سعر الجنيه الاسترليني 1.9975 دولار ليصبح قرب أعلى مستوى له منذ أسبوع. من جهة أخرى يبدو أن الدولار سيسجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ 13 شهرا بنهاية المعاملات امس بسبب بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة وتزايد العزوف عن المخاطرة في أعقاب اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بي نظير بوتو.